اخبار

رادیوزمانه: با شکایت دوباره عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی، یکی از جوانان کشته‌شده در بازداشتگاه کهریزک، سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر، دو تن از قضات پرونده بازداشتگاه کهریزک به دادسرا احضار شدند.

علی‌اکبر حیدری‌فر این خبر را در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) قرار داده و گفته است او و سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمدی به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت احضار شده‌اند.

به‌گفته علی‌اکبر حیدری‌فر پرونده بازداشتگاه کهریزک پس از صدور حکم در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و اعتراض به آن، به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارسال شده و هنوز رأی صادر نشده است.

حیدری‌فر شکایت عبدالحسین روح‌الامینی را به‌دلیل آن‌چه « امر مختومه» نامید، «واهی» خواند و گفت: «یک بار، هم نسبت به آمریت، هم نسبت به معاونت و هم نسبت به مباشرت در قتل رسیدگی و قرار منع تعقیب صادر شده است و این قرار هم قطعی است.»

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، حسن زارع دهنوی، مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنیت دادستان تهران و علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیاری که دستور انتقال تعدادی از معترضان انتخاباتی را به بازداشتگاه کهریزک داده بود، متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک بودند که از مقام‌های قضایی خود تعلیق شده بودند.

در این بازداشتگاه دست‌کم سه نفر از معترضان به نتیجه انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران، به‌ نام‌های امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی کشته شدند.

شعبه ۷۶ کیفری پس از چندین جلسه محاکمه قضات متهم در پرونده کهریزک، سه متهم پرونده را در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کردند. همچنین سعید مرتضوی، متهم ردیف اول پرونده، افزون بر محکومیت انفصال از خدمت، به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.

علی‌اکبر حیدری‌فر گفته است شکایت جدید علیه او و سعید مرتضوی پس از آن‌که وی در دادگاه پذیرفت که دستور اعزام متهمان به کهریزک را داده و از هیچ کس دستور نگرفته‌، یعنی از حدود جلسه سوم یا چهارم دادگاه مطرح شد.

حیدری‌فر گفت: «آقای روح‌الامینی برای این‌که اقدام متقابلی انجام دهد رفتند شکایت کردند منتها این شکایت وجهه حقوقی ندارد ولی با وجود این باز هم ما را برای تفهیم اتهام و تحقیق به دادسرا احضار کرده‌اند.»

به‌گفته او، در این پرونده فقط از او و سعید مرتضوی شکایت شده و از حسن زارع دهنوی شکایت نکرده‌اند.

دویچه‌وله: پلیس فدرال برزیل اعلام کرد که مدارک و اسنادی در اختیار دارد که بیانگر همکاری میان حزب‌الله لبنان با گروه‌های مافیایی در این کشور است. حزب‌الله در برزیل در معاملات مواد مخدر و سلاح دست دارد.

رسانه‌های برزیل به نقل از پلیس فدرال این کشور خبر از همکاری نزدیک میان گروه حزب‌الله لبنان با گروه‌های مافیایی و تبهکار این کشور داده‌اند. پلیس برزیل حزب‌الله را متهم کرده که با شرکت در معاملات اسلحه و مواد مخدر سود زیادی در برزیل و دیگر کشورهای آمریکا لاتین به دست می‌آورد.

پیشتر نیز پیرامون همکاری نزدیک میان حزب‌الله لبنان با گروه‌های مافیایی در آمریکای لاتین گزارش‌هایی منتشر شده بود، اما این نخستین باری است که یک نهاد رسمی و انتظامی در برزیل تایید کرده که اسناد و مدارکی از این همکاری در اختیار دارد.

روزنامه برزیلی “او گلوبو” (O Globo) با استناد به گفته‌های پلیس و مدارک موجود گزارش می‌دهد که حزب‌الله لبنان از سال ۲۰۰۶ تا کنون با گروه مافیایی معروف “پی سی سی” (prime comando de la capital) همکاری نزدیک داشته است.

در این گزارش آمده که گروه مافیایی “پی سی سی” از اعضای حزب‌الله که در زندان‌به سر می‌برند، “مراقبت و حمایت” می‌کند. در زندان‌های برزیل گروه‌های تبهکار ساختارهای ارتباطی خود را حفظ کرده و از این طریق به همدستان خود در زندان کمک‌رسانی می‌کنند.

مثلث عملیاتی حزب‌الله

حزب‌الله لبنان نیز در ازای کمک‌های باندهای مافیایی، سلاح در اختیار آنان قرار می‌دهد. پلیس برزیل مدعی است که حزب‌الله لبنان شدیداً در معاملات “کوکائین و دیگر مواد مخدر” سهیم است.
DW.DE
دارایی‌ یک بانک متهم به پولشویی برای حزب‌الله مسدود شد

ابهام پیرامون نقش سپاه قدس در “طرح ترور” در آمریکا
تولید و قاچاق مواد مخدر در لبنان

اسناد موجود نشان می‌دهند که حزب‌الله در مرزهای سه کشور آرژانتین، برزیل و پاراگوئه فعالیت گسترده‌ای دارد و باندهای مافیایی نیز در این منطقه با حزب‌الله همکاری می‌کنند.

پلیس و دادستانی برزیل پرونده‌ای برای حزب‌الله گشوده‌اند و سرگرم جمع‌آوری اطلاعات بیشتر هستند. گفته می‌شود که نخستین مدارک برای اولین بار توسط آمریکا در اختیار ماموران برزیلی گذاشته شده است.

تحقیقات بعدی پلیس برزیل نشان دادند که نخستین اطلاعات به‌دست آمده از سوی نهادهای آمریکایی صحت داشته ‌و مدارک جدید پلیس برزیل نیز این ظن‌ها را اثبات می‌کند.

نشریه بریتانیایی Janes Intelligence Review نیز در سال ۲۰۰۹ میلادی گزارشی را منتشر کرده بود که به همکاری مافیا و حزب‌الله در مثلت مرزی سه کشور آرژانتین، برزیل و پاراگوئه اشاره داشت. گفته می‌شود که حدود ۲۵ هزار عرب‌تبار در این مناطق سکونت دارند.

بنا به گزارش این نشریه دیگر گروه‌های افراطی عرب، نظیر حماس نیز در این مناطق دارای نفوذ هستند. طبق همین گزارش حزب‌الله لبنان با گروه نیروهای مسلح انقلابی موسوم به”فارک” (Farc) در کلمبیا نیز همکاری نزدیک دارد. این گروه در قاچاق مواد مخدر در کشورهای آمریکای لاتین فعالیتی گسترده دارد.

پیشتر راجر نوریگا، کارشناس پیشین وزارت امور خارجه آمریکا نیز بر حضور ایران از طریق حزب‌الله لبنان اشاره کرده بود. به گفته وی «ایران شبکه ارتباطات خود را مستقیماَ در کنار آمریکا ایجاد کرده است.» وی افزود: «مردم ایالات متحده باید بدانند که تهران بازوی خود یعنی حزب‌الله را در نیم‌کره غربی زمین مستقر کرده است.»

رادیوفردا: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت که اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان انگیزه شخصی داشته و به تعبیر او سازمان‌یافته و در ارتباط با موضوع بی‌حجابی نبوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مجلس روز یکشنبه ۱۸ آبان، با اشاره به گزارش هیأت اعزامی این کمیسیون به اصفهان، گفت: «گزارش تاکید می‌کند که اسیدپاشی ناشی از انگیزه شخصی بوده و به هیچ وجه سازمان یافته نبوده است.»

هفته گذشته عوض حیدرپور از اعضای دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفته بود که عامل حوادث اسیدپاشی اصفهان یک نفر بوده که با «سرنخ‌های به دست آمده، به زودی دستگیر می‌شود.»

این در شرایطی است که تا لحظه نگارش این خبر، خبر دستگیری متهم یا متهمان اسیدپاشی از سوی منابع رسمی در ایران منتشر نشده است.

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره جزئیات نشست یکشنبه کمیسیون متبوعش، گفت: «در این جلسه گزارش‌هایی درباره سفر هیأت پارلمانی کمیسیون امنیت ملی به فرانسه، حضور جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر در ژنو و گزارش هیات اعزامی کمیسیون امنیت برای رسیدگی به موضوع اسیدپاشی به اصفهان خوانده شد.»

به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در بخش پایانی نشست روز یکشنبه مجلس گزارشی درباره موضوع اسیدپاشی خوانده شده که در بخشی از آن درباره معالجه سرپایی دو تن از حادثه‌دیدگان و وجود نقطه مشترک بین همه آسیب‌دیدگان یعنی رخ دادن این اتفاق در ماشین صحبت شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و نماینده ورامین در ادامه گفته که«برآوردها نشان می‌دهد اقدام به اسیدپاشی ناشی از انگیزه شخصی بوده و به هیچ وجه سازمان یافته و در ارتباط با موضوع بی‌حجابی و امر به معروف نبوده بلکه یک حادثه جنایی است که در دست بررسی است، اما هنوز عامل جنایت دستگیر نشده است.»

در ابتدای انتشار گزارش‌های مرتبط با اسیدپاشی های اصفهان برخی رسانه‌های داخلی این موضوع را در پیوند با موضوع امر به معروف و نهی از منکر ارزیابی کردند که این امر به سرعت از سوی منابع حکومتی تکذیب شد.

از دیگر سو اما روز یکشنبه دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز از شناسایی مراکز پخش و عرضه اسید در این استان در راستای «پیشگیری و تأمین امنیت روانی شهروندان» خبر داد.

اسماعیل صادقی نیارکی با اشاره به وقایع اخیر و جو روانی ناشی از سوء‌استفاده از اسید در جامعه گفت: «توزیع و عرضه اسید در جامعه فراوان بوده و دسترسی به آن به سهولت امکان‌پذیر است؛ برحسب اخبار واصله بخشی از این عرضه به صورت غیرمجاز و برخی از اصناف غیرمرتبط به صورت تداخل صنفی اقدام به عرضه آن می‌کنند.»

به گفته این عضو شورای مسئولان قضایی قزوین، با هماهنگی‌های انجام شده، محدودیت‌ها و تدابیری برای پیشگیری از عرضه این‌گونه مواد در مراکز غیرمجاز و استفاده‌های غیرمتعارف اندیشیده شده است.

مقام‌های رسمی در جمهوری اسلامی، تاکنون و دست‌کم هشت مورد اسيدپاشی در اصفهان را در هفته‌های گذشته تأیید کرده‌اند.

رادیوفرانسه: فدراسیون بین المللی والیبال در واکنش به دستگیری و زندانی شدن غنچه قوامی در ایران اعلام کرد که این کشور میزبان مسابقات بین المللی والیبال نخواهد بود، مادام که به ممنوعیت حضور زنان در استادیوم های ورزشی خاتمه ندهد.

در بیانیه ای که فدراسیون بین المللی والیبال به همین مناسبت منتشر کرده آمده است : تا زمانی که ممنوعیت حضور زنان برای تماشای مسابقات ورزشی در ایران لغو نشود، فدراسیون بین المللی والیبال به ایران حق برگزاری مسابقات برنامه ریزی شده توسط فدراسیون بین المللی والیبال نظیر مسابقات قهرمانی جهان به ویژه در دستۀ جوانان را نخواهد داد.
دبیر کل فدراسیون والیبال ایران، محمود افشاردوست، با تأئید این خبر گفته است که فدراسیون بین المللی والیبال پیرو تصمیم جدید خود برگزاری مسابقات قهرمانی جهان جوانان زیر نوزده سال را که قرار بود در سال 2015 در ایران برگزار شود به سود کشور آرژانتین لغو کرده است.
فدراسیون بین المللی در بیانیه اش تصریح کرده که این تصمیم در پی ملاقات نمایندگان فدراسیون و سازمان دیده بان حقوق بشر در اکتبر گذشته گرفته شده است. در این ملاقات سازمان دیده بان حقوق بشر از فدراسیون بین المللی والیبال خواسته بود که در واکنش به محکومیت خانم غنچه قوامی به یک سال زندان از سوی دادگاه انقلاب تهران تصمیم لازم را بگیرد.
غنچه قوامی جوان بیست و پنج سالۀ انگلیسی ایرانی تبار در ژوئن گذشته به دلیل تلاش برای مشاهدۀ مسابقۀ والیبال تیم های ایران و ایتالیا دستگیر و به اتهام تبلیغ علیه نظام اسلامی به یک سال زندان محکوم شد. در پی محکومیت خانم غنچه قوامی به زندان که اعتصاب غذای خشک وی را موجب شده، رییس فدراسیون بین المللی والیبال اعلام کرد که زنان در تمام جهان باید بتوانند آزادانه به تماشای مسابقات بین المللی والیبال بروند و یا در آنها شرکت کنند.
با این حال، تصمیم جدید فدراسیون بین المللی والیبال نه شامل مسابقات لیگ جهانی می شود که برنامه اش از قبل تعیین شده و نه شامل مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2015 که ایران از جمله سازماندهندگانش است.

بی‌بی‌سی: سایت آیت الله خامنه ای، همزمان با مذاکرات مسقط، مصاحبه ای با عباس عراقچی را به عنوان تیتر یک خود برگزیده است

عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده‌ هسته‌ای ایران، در مصاحبه با سایت آیت الله خامنه ای گفتگوهای جاری در مسقط پایتخت عمان را “از مقاطع کلیدی مذاکرات” دانست و گفت: “اگر بعضی از گره‌های موجود در مسقط باز شود می‌توان خوشبین بود.”

آقای عراقچی، یکشنبه ۱۸ آبان (۹ نوامبر)، در پاسخ به سوال این سایت که آیا به نتیجه مذاکرات هسته ای خوشبین است یا نه گفت: “به نیات و اهداف طرف مقابل به هیچ وجه خوشبین نیستیم و اصلاً نباید هم باشیم؛ اما در خصوص اینکه احتمال توافق هست یا نه، یک خوشبینی‌هایی وجود دارد.”

دور جدید مذاکرات محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری همتای آمریکایی او، امروز با حضور کاترین اشتون، هماهنگ کننده گروه ۱+۵ آغاز شد و قرار است فردا نیز ادامه داشته باشد.

مصاحبه اختصاصی سایت آیت الله خامنه ای با یک مقام دولتی، اقدام کم سابقه ای محسوب می شود. این سایت، همزمان با انتشار این مصاحبه با تیتر “روایتی از نقش رهبر انقلاب در مذاکرات هسته ای”، پوستری را به زبان انگلیسی توئیت کرده که موضوع آن، حمایت بخش های مختلف جامعه ایران از مذاکره کنندگان اتمی ایران است.

عباس عراقچی در بخشی از گفتگوی خود، از “حمایت و ملاطفت” آیت الله خامنه ای نسبت به تیم مذاکره کننده هسته ای ایران تشکر کرده و این رویکرد را “دلگرم کننده” دانسته است.

وی با تاکید بر اینکه رهبر ایران برای “سربازان و فرماندهان خود در خط مقدم یک محدوده‌ اختیاراتی برای حرکت و مانور قائل می‌شود” گفته است: “اینکه کسانی با اغراض خاص مطرح می‌کنند که واو به واو مذاکرات با ایشان چک می‌شود، و یا از طرف دیگر برخی ادعا می‌کنند که ایشان در جریان مذاکرات قرار ندارند، هر دو اشتباه است”.
پوستر انگلیسی توئیت شده توسط سایت آیت الله خامنه ای

آقای عراقچی افزوده است: “ایشان هر جا تشخیص داده‌اند که برای تأثیرگذاری بر روند مذاکرات لازم است وارد عرصه شوند، وارد شده‌اند و اتفاقاً در نتایج مذاکرات تأثیرگذار هم بوده است.”وی به عنوان نمونه، اظهارات آقای خامنه ای در مورد نیاز ایران به “۱۹۰ هزار سو” ظرفیت غنی سازی اورانیوم را موجب افزایش قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان ایران دانسته است.

آیت الله خامنه ای در تیر ماه گذشته با ذکر اینکه ظرفیت غنی سازی مورد نیاز ایران ۱۹۰ هزار سو است تاکید کرد: “ممکن است این نیاز مال امسال و دو سال دیگر و پنج سال دیگر نباشد، امّا این نیاز قطعى کشور است.” “سو”، واحد غنی سازی دستگاه های سانتریفوژ است و اغلب دستگاه های سانتریفوژ فعلی ایران، معادل یک سو ظرفیت غنی سازی اورانیوم دارند.

رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیش از یک سال گذشته، در چند اظهار نظر جداگانه در مورد به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای با آمریکا و دیگر قدرت های جهانی اظهار بدبینی کرده است.

مذاکره کنندگان ایران و گروه ۱+۵ تا ۲۴ نوامبر (۱۵ روز دیگر) فرصت دارند تا بر سر برنامه هسته ای ایران به توافق برسند.

علی رغم پیشرفت مذاکرات در طول سال گذشته، دو طرف هنوز بر سر ظرفیت ایران برای غنی سازی اورانیوم و سرعت رفع تحریم های اقتصادی به توافق نرسیده اند.

باراک اوباما، رئیس‌‎جمهوری آمریکا، اخیرا در مصاحبه‎ای به شبکه سی‎بی‎اس گفته است که هنوز “شکاف عمیقی” در مذاکرات وجود دارد و ممکن است توافق نهایی حاصل نشود.

با این حال، دو طرف از عواقب عدم حصول توافق در موعد مقرر ابراز نگرانی کرده و از عزم خود برای به نتیجه رسیدن گفتگوها سخن گفته اند.

رادیوفردا: باراک اوباما رييس جمهوری آمريکا روز يکشنبه ۱۸ آبان ماه گفته است: همچنان فاصله زيادی بين مواضع ایالات متحده و ایران بر سر برنامه هسته ای جمهوری اسلامی وجود دارد.

باراک اوباما که با شبکه «سی بی اس» صحبت می کرد، گفته است که الويت اول آمريکا در قبال ايران اين است که مطمئن شود که جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای دست نخواهد يافت.

رييس جمهوری امريکا با اشاره به اقدامات واشينگتن ازجمله بسیج جامعه بین المللی و گسترش تحريم ها عليه جمهوری اسلامی گفته است که اين رويکرد آمريکا باعث شد تا با افزايش فشار ها بر اقتصاد ايران،‌مقامات اين کشور پس از سال ها بپذيرند که به طوری جدی در اين خصوص مذاکره کنند.

باراک اوباما درادامه با اشاره به توافق ژنو و اين که ايران برخی از فعاليت های هسته ای خود را متوقف کرده، گفته است: اما پرسش اين است که آيا ما قادر خواهيم بود تا اين فاصله آخرين را از ميان برداريم. آنها بتوانند بارديگر به جامعه جهانی بپوندند و آهسته تحريم ها برداشته شود و ما اطمينان های قابل راستی آزمايی محکمی در خصوص اين که نخواهند توانست سلاح هسته ای توليد کند،‌ به دست بياوريم.

رييس جمهوری آمريکا کرده است: همچنان فاصله زيادی وجود دارد و شايد ما نتوانيم به آنجا برسيم.

در حالی باراک اوباما به وجود فاصله زیاد در خصوص مواضع ایالات متحده و ایران بر سر برنامه هسته ای این کشور اذعان کرده است که مذاکرات سه جانبه محمد جواد ظريف ، وزير امورخارجه ايران ، جان کری،‌وزير امور خارجه آمريکا و کاترين اشتون، هماهنگ کننده کشورهای ۱+۵ برای دستيابی به توافق جامع هسته ای روز يکشنبه ۱۸ آبان در مسقط پايتخت عمان آغاز شده است.

این در حالی است که که کمتر دو هفته به پايان ضرب الاجل تعيين شده برای دستيابی به توافق هسته ای باقی نمانده است.

ايران و آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين، روسيه به همره آلمان، گروه ۱+۵، سال گذشته در ژنو به توافقی موقت و شش ماهه برای حل مناقشه هسته ای ايران دست يافتند. پس از پايان اين شش ماه مذاکرات برای دستيابی به يک راه حل جامع و نهايی بين ايران و گروه ۱+۵ طی ماه های اخير در جريان بوده است و براساس توافق قبلی اکنون دو طرف تا سوم آذرماه (۲۴ نوامبر) فرصت دارند تا به يک توافق نهايی دست يابند.

«غنی سازی و چگونگی رفع تحريم ها » دو موضوع کلیدی از محورهای اصلی اختلاف بين ايران و گروه ۱+۵ هستند که طی این مدت دو طرف نتوانسته اند به راه حلی در این زمینه دست یابند.

مقابله با داعش

باراک اوباما در پاسخ به پرسش مجری شبکه «سی بی اس» در خصوص نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی گفت: ترجيحم این است که در خصوص ارتباطاتم با رهبران کشورهای مختلف دنیا صحبت نکنم. من از کانال های مختلف و زيادی جهت برقراری ارتباط با رهبران این کشورهای استفاده می کنم

هفته گذشته وال استريت جورنال گزارش داده بود رييس جمهوری آمريکا در نامه‌ای به آيت الله علی خامنه ای با اشاره به «منافع مشترک» ايران و آمريکا ، موضوعاتی را در خصوص حملات هوايی ايالات متحده عليه گروه حکومت اسلامی (داعش سابق) مطرح کرده است.

با اين حال باراک اوباما با تاکيد بر اين که گروه حکومت اسلامی دشمن مشترک آمريکا و ايران است ، گفته است که مذاکرات هسته ای ارتباطی با مبارزه عليه گروه حکومت اسلامی ندارد.

رييس جمهوری آمريکا به «سی بی اس» گفته است: ما هماهنگی با ايران در خصوص گروه حکومت اسلامی نداريم.»

در همین زمینه، پیشتر جان کری گفته بود :هيچ ارتباطی ميان گفت‌وگوهای هسته‌ای و مسائل ديگر وجود ندارد. من می‌خواهم اين را روشن کنم؛ مذاکرات اتمی راه خود را می‌روند.

آمريکا پيش از اين، طرح ارائه شده از سوی مقام‌های ايران درباره همکاری ميان دو کشور برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی در قبال تسامح بر سر برنامه هسته‌ای ايران را رد کرده است.

سوزان رايس، مشاور ارشد امنيت ملی رئيس جمهور آمريکا، نیز در این زمینه گفته بود: «ما هيچ تصميمی برای هماهنگی با ايران در مبارزه با داعش از جمله هماهنگی نظامی نداريم.»

خودنویس:

حضور علی‌اکبر ولایتی در این مذاکرات، از سوی بعضی تحلیل‌گران به تمایل علی خامنه‌ای برای رسیدن به توافق تعبیر شده است. با این وجود، بعضی وب‌سایت‌های داخلی این خبر را تکذیب کرده‌اند.
جان کری و محمدجواد ظریف وزرای خارجه آمریکا و ایران به مسقط پایتخت عمان سفر کردند تا آخرین گفت‌وگوهای خود در دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی را انجام دهند. کاترین اشتون نماینده اروپا در مذاکرات هسته‌ای نیز در مسقط حضور خواهد داشت.

در صورتی که این گفت‌وگوها تا ضرب‌الاجل تعیین‌شده یعنی روز ۲۴ نوامبر (سوم آذر) به نتیجه نرسد، شرایط به دوره پیش از مذاکرات ژنو برخواهد گشت و ممکن است مجلسین آمریکا که اکنون جمهوری‌خواهان در آن دست برتر را دارند، تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع کنند.

ظریف و کری طی روزهای اخیر در مصاحبه‌هایی جداگانه گفته‌اند که قصد دارند این مذاکرات را به سرانجام برسانند. در برخی تحلیل‌های رسانه‌های مختلف در روزهای اخیر آمده که پس از پیروزی اخیر جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، تیم‌های مذاکره‌کننده ایران و آمریکا بیش از پیش نیاز دارند تا توافق در مهلت مقرر به انجام برسد.

در این میان، المانیتور در گزارشی به قلم لورا روزن، از حضور علی‌اکبر ولایتی مشاور دیرین سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی و وزیر امور خارجه اسبق نظام خبر داد. ولایتی در دیدار با وزیر خارجه نروژ گفته بود نظر جمهوری اسلامی این است که مذاکرات به نتیجه برسد.

حضور علی‌اکبر ولایتی در این مذاکرات، از سوی بعضی تحلیل‌گران به تمایل علی خامنه‌ای برای رسیدن به توافق تعبیر شده است. با این وجود، بعضی وب‌سایت‌های داخلی این خبر را تکذیب کرده‌اند .

محمدجواد ظریف در مصاحبه‌ای با پرس‌تی‌وی، شبکه انگلیسی‌زبان سیمای جمهوری اسلامی گفت که غرب باید درک کند تحریم‌ها هیچ سهمی در حل و فصل مساله نداشته‌اند. وی اضافه کرد: «تنها چیزی که تحریم‌ها برای غرب به وجود آورده است، حدود ۱۹ هزار سانتریفیوژ است». ظریف در مسقط و طی دیدار با یوسف بن علوی همتای لبنانی خود نیز این سخنان را تکرار کرد و از کشورهای غربی خواست که به آن‌چه «بی‌اثر بودن تحریم‌ها» خواند، توجه کنند.

اواخر ماه اکتبر، جدال لفظی میان سیاستمداران ایرانی و آمریکایی بر سر شکست احتمالی مذاکرات خبر ساز شده بود. وندی شرمن معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا گفت در صورتی که مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی اتمی با ایران به نتیجه نرسد، ایران به طور گسترده‌ای مسوول آن خواهد بود چرا که به گفته او گروه ۱+۵ پیشنهادهای «عادلانه، قابل اجرا و سازگار با خواست طرح‌شده‌ی ایران برای داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای» را به این کشور ارائه کرده‌اند.

عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در پاسخ، گفت [8] که مقامات ایرانی «ایده‌ها و پیشنهادات متعددی» را که به گفته او «دارای قابلیت عملیاتی و اجرایی» بودند، ارائه کردند و ادامه داد: «چنانچه لازم باشد افکار عمومی جهانیان در زمان مقتضی از جزییات این پیشنهادها مطلع خواهند شد و آنگاه همگان قضاوت خواهند کرد که چنانچه فرصت موجود از دست برود کدام طرف مقصر بوده و مسوولیت بر عهده کیست؟».

از سوی دیگر، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود که در آستانه مذاکرات مسقط منتشر شد [9]، نوشت: «آژانس در شرایطی قرار ندارد که اطمینان موثقی درباره فقدان فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده در ایران ارائه دهد و بنابراین نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که تمامی مواد هسته‌ای موجود در ایران برای فعالیت‌های صلح آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرد».

بخشی از گزارش می‌گوید: «ایران نه توضیحی ارائه کرده که آژانس را قادر سازد اقدامات عملی را مشخص سازد و نه هیچ اقدام عملی جدیدی را به عنوان گام بعدی در چهارچوب همکاری پیشنهاد کرده است».

رادیوفردا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نیروهای سازمان بسیج مستضعفین را موظف به «فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه لسانی» کردند.

به گزارش خبرگزاری مجلس، نمایندگان در نشست صبح یکشنبه، ۱۸ آبان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را ادامه دادند و مواد ۱۹ و ۲۰ این طرح پرمناقشه را به تصویب رساندند.

طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در حالی در مجلس ایران بررسی می‌شود که در هفته‌های گذشته خبرهای مرتبط با اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در ایران تحت‌الشعاع این موضوع بود و برخی منابع خبری در ایران انگیزه اسیدپاشان را نهی از منکر عنوان کرده بودند.

در هر حال روز یکشنبه به موجب مصوبه مجلس، سازمان بسیج مستضعفین موظف شد با بکارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به آنچه «فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی» نامیده شده اقدام کنند.

در تبصره این ماده مصوب شد مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطین قضایی بسیج در مرتبه اقدام عملی نیست.

نمایندگان مجلس با ۱۶۰ رأی موافق و ۱۲ رأی مخالف از ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۱۹ این طرح را تصویب کردند.

همچنین مجلس‌نشینان در ماده ۲۰ این طرح مصوب کردند که تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و موسسه‌ها و شرکت‌های خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون هستند.

در همین حال نمایندگان مجلس به منظور رسیدگی بیشتر و تعیین تکلیف، ماده ۱۷ این طرح، یعنی وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر را دوباره به کمیسیون مشترک پارلمان ارائه دادند.

در ماده ۱۷ آمده بود که ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسئول اجرای این قانون، گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و صدور مجوز برای تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت بر فعالیت‌های آنان و هماهنگ‌کننده تمامی دستگاه‌های اجرایی به منظور اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

پیشتر مجید انصاری، معاون رئیس جمهوری ایران در امور مجلس گفته بود که طرح «امر به معروف و نهی از منکر» با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد.

به گفته آقای انصاری این طرح از نظر ساختاری نیز دارای اشکال بسیار است.

مجلس شورای اسلامی در ۱۶ مهرماه کلیات طرح موسوم به «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را با وجود نظر مخالف دولت تصویب کرد.

دیگربان: گزارش‌ها از حمله پلیس٬ بسیج و گروهی از نیرو‌های مذهبی به مراسم جشن نامزدی یک افغان در شهرری و ضرب و جرح شرکت‌کنندگان در این مراسم و بازداشت ۵۸ نفر حکایت دارد.

حمله به این مراسم که در محله «باروت‌کوبی» در یک سوله متروکه انبار مواد غذایی در حال برگزاری بود٬ شامگاه پنجشنبه (۱۵ آبان) رخ داده است.

گزارش شده انتشار سریع شایعه‌ای مبنی بر برگزاری جشن «حسین‌کشون» از سوی گروهی از «وهابی‌ها» در این سوله متروکه عامل اصلی این حمله و درگیری ۷ ساعته بوده است.

مهاجمان در ابتدا گروهی از نیرو‌های مذهبی و بسیج بوده‌اند که پس از گسترش دامنه این درگیری‌ها٬ پلیس وارد عمل شده و دست‌کم ۵۸ افغان را بازداشت کرده است.

برخی سایت‌های محلی از مرگ تعدادی افغان در این درگیری و متواری شدن ۱۵ نفر از آن‌ها نیز خبر داده‌اند که این گزارش‌ها تاکنون تائید نشده است.

میانگین سنی افراد بازداشت شده ۲۳ سال اعلام شده و در برخی گزارش‌ها آمده آن‌ها افرادی «ساده‌لوح» بودند که در ازای دریافت اندکی پول در این جشن حاضر شده بودند.

این گزارش‌ها همچنین از عملکرد ضعیف پلیس انتقاد کرده و به صراحت نوشته‌اند در برخورد با این جشن نیرو‌های بسیج و «امت حزب‌الله» نقش اصلی را ایفا کرده‌اند.

این حمله دو هفته پس از فروکش کردن بحران اسید‌پاشی‌ها در اصفهان روی داده و پلیس و بسیاری از خبرگزاری‌های رسمی از پوشش اخبار آن خودداری کرده‌اند.

روز: شاید کمتر کسی باور میکرد بیش از نیمی از مواد طرحی پر از اشکال و تناقض به نام آمران به معروف و ناهیان از منکر حتی در مجلسی تندرو و اصول گرا به تصویب برسد زیرا اشکالات اجرایی و حقوقی این طرح و مغایرت آن با اصول قانون اساسی به حدی آشکار بود که دولت از ابتدا تمام قد در برابر آن ایستاد و قوه قضائیه نیز رفته رفته، صدای اعتراض خود را بلند کرد اما با وجود این مخالفت ها و حتی با بروز حادثه اسید پاشی در اصفهان، جزئیات این طرح همچنان در حال تصویب است. تاکنون ۱۶ ماده از این طرح ( غیر از ماده ۸ ) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در ماده ۱ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بیان گردیده ” در این قانون معروف و منکر عبارت اند از هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد “،در تبصره این ماده نیز قید گردیده ” در مورد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل می باشد.”

طبق ماده ۲ این طرح امر به معروف و نهی از منکر چنین تعریف شده: “امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است”. کلمه “واداشتن” در این ماده از آنجا که ناظر و نیازمند اقدام عملی و اجرایی می باشد علاوه بر اینکه با روش های زبانی و نوشتاری مورد تاکید ماده ۴ این طرح در امر به معروف و نهی از منکر در تضاد و تناقض می باشد بلکه مجوزی خطرناک برای انجام عملیات اجرایی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکرست.

در ماده ۳ این طرح آمده: “امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد ” همچنین ماده ۴ این طرح مقرر میدارد: “مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشند.”

هر چند محفوظ نگه داشتن اقدام عملی تنها برای دولت در امر به معروف و نهی از منکر در ماده ۴ این طرح خود به نوعی محدودیتی جدی را برای گروه‌های متقاضی انجام امر به معروف و نهی از منکر بوجود می آورد اما تناقض مخاطره انگیز بین این ماده با کلمه “واداشتن” در ماده ۲ این طرح همچنان باقی است البته ذکر مراتب “قلبی” امر به معروف و نهی از منکر در ماده ۴ این طرح و دسترسی به مکنونات قلبی افراد نیز ابهام برانگیز و غیر عقلایی به نظر میرسد.

ماده ۵ این طرح بیان میدارد “در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون ” و در تبصره این ماده قید گردیده “اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عمومی قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست”.

به نظر میرسد ماده ۵ این طرح مغایرتی آشکار با اصل ۲۲ قانون اساسی دارد، این اصل می فرماید “حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند”.

در واقع طبق این اصل تنها معیار و ملاک مجوز قانون است در حالی که ماده ۵ این طرح، حکم مرجع قضایی را نیز ملاک عمل قرار داده که این امر مخالف اصل ۲۲ قانون اساسی محسوب میگردد همچنین تبصره این ماده در خارج کردن قسمت های مشترک آپارتمان ها و وسایل نقلیه از حریم خصوصی مخالف قانون به نظر میرسد زیرا قسمت های مشترک آپارتمان ها و وسایل نقلیه بواسطه وجود حرز براساس حکم شریعت و قانون جزو حریم خصوصی تلقی میگردد و ورود به آنها نیازمند حکم مرجع قضایی است، بنابراین مامور یا افراد عادی نمی‌توانند بدون مجوز قضایی وارد این حرز شوند.

ماده ۶ این طرح البته چندان مخالفتی جدی را از سوی مجلسیان در پی نداشت. بر اساس این ماده “هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود” در واقع این ماده تاکید مجددی است بر ماده ۴ این طرح که اقدام عملی در امر به مهروف و نهی از منکر را تنها در اختیار و وظیفه دولت قلمداد کرده است.

بر اساس ماده ۷ این طرح “مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف یا تعلیق نیست” تبصره این ماده نیز تاکید می‌کند “چنانچه مجنی علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) از کتاب پنجم- تعزیرات- و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ رسیدگی می‌شود.” این ماده علیرغم اینکه تهدیدی سنگین علیه مقابله کنندگان با آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده و با سیاست حبس زدایی و اصلاح مجرمین در تضاد است بدون حاشیه خاصی به تصویب نمایندگان رسید.

ماده ۸ این طرح که البته بطور جدی مورد اعتراض دولت قرار گرفت مقرر میدارد “در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۲۱) این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می‌نماید.” ذکر عباراتی نظیر اقدام جمعی در این ماده علاوه بر اینکه غیر شفاف و ابهام آمیز بوده بلکه با ماده ۴ این طرح که مراتب امر به معروف و نهی از منکر را زبانی و نوشتاری اعلام کرده و اقدام عملی آن را تنها در اختیار و وظیفه دولت قلمداد کرده مغایرت داشته است در واقع بر اساس این ماده برخلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه اختیار دادن مجوز در حوزه این تجمعات از وزارت کشور گرفته به نهادی دیگری واگذار میگردد البته به جهت همین مغایرت ها ی مخاطره برانگیز و خلاف قانون، این ماده بدون تصویب جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی ارجاع داده شد.

ماده ۹ این طرح مقرر میدارد: “مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان و مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند و موارد ذیل نیز از جمله مصادیق معروف و منکر است: الف – حفظ بیت‌المال و اموال عمومی ب- انضباط اداری و مالی پ- تکریم ارباب رجوع ت- فساد اداری، مالی و یا اقتصادی ث- تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری ” اگر چه از موضوع ماده ۹ این طرح حق مردم درامر به معروف و نهی از منکرمسئولان و قوای سه گانه که در اصول ۸ و ۳ قانون اساسی نیزمورد تاکید قرار گرفته، مستفاد می گردد اما به نظر میرسد بکار رفتن عباراتی کلی نظیر دعوت به خیر، نصیحت، تکریم ارباب رجوع، انضباط اداری، فساد اداری و تجمل گرایی و اشرافی گری در این ماده که اساسا تعریف قانونی ندارد موجب بروز مشکلات و ناامنی در سیستم اداریی و مدیریتی کشور گردد زیرا هر شخص یا گروهی می تواند با معنا و تفسیر شخصی خود از این کلمات اقداماتی اعتراضی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد.

ماده ۱۰ این طرح اذعان داشته: “اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد نمایند. ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. اشخاص حقوقی که با سو ء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف ونهی از منکر گردند، علاوه برمحکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند پ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند” اخلال در نظام مدیریتی و اداری کشور، برهم خوردن نظم و امنیت مدیریتی و اداری کشور، تهدید دائمی و تضعیف مدیران کشور، مصونیت مطلق و قانونی برای مجریان امر به معروف و نهی از منکر در موارد استفاده احتمالی از موضوع، از مضرات و اشکالات این ماده می باشد ضمن اینکه با وجود نهادهای قانونی چون دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور برای نظارت و بارزسی سیستم اداری و اجرایی کشور، اساسا تصویب ماده ۱۰ به این شکل و با این مضمون علاوه بر اینکه مخالف قانون اساسی بود ضرورتی نیز نداشته.

براساس ماده۱۱ این طرح “وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان تبلیغات، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مکلف‌اند شرایط اقامه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.” همچنین طبق ماده۱۲ این طرح نیز “قوه‌قضاییه مکلف است به‌منظور تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد و نسبت به معاضدت قضایی آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر اقدام نماید”.

ماده۱۳ این طرح مقرر میدارد: “وزارت امورخارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند اتباع خارچی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شوون اسلامی، اگاه کنند” البته به نظر میرسد موضوعات مربوط به گردشگران خارجی باید در حیطه اختیار وزارت امور خارجه باشد. هر چند که پایین امدن سرانه گردشگری و کاهش ظرفیت‌های گردشگری کشور با اجرای این طرح یحتمل به نظر میرسد.

براساس ماده۱۴ این طرح “در مواردی که نسبت به آمربه‌معروف و ناهی‌ازمنکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود یا در صورت شناسایی به‌دلیل عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی‌علیه یا اولیای‌دم حسب مورد، دیه از محل ماده (۱۰) قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص‌ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷و اصلاحات بعدی آن پرداخت می‌شود.” همچنین ماده۱۵ این طرح بیان میدارد: “سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به ثبت رسیده، می‌توانند در مورد جرایم ارتکابی موضوع این قانون اعلام جرم نموده و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کنند.”

ماده ۱۶ این طرح مقرر میدارد: “هرگاه فردی که در مقام اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر موضوع این قانون اقدام کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مرتبط می باشد «براساس تبصره یک این ماده “حکم این ماده به افرادی که پیش از تصویب این قانون مورد آسیب جسمی یا جانی قرار گرفته‌اند نیز تسری پیدا می‌کند» و برابر یا تبصره دو این ماده «احراز شهادت یا جانبازی توسط کمیته کشوری متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر صورت می‌گیرد. آیین‌نامه این تبصره ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» بر اساس این ماده از این پس، «آمربه‌معروف» مصدوم شده «جانباز» و «آمربه‌معروف» کشته‌شده، «شهید» به شمار خواهد آمد. در حالی که مخالقین این ماده معتقدند «مفهوم «جانبازی» مفهومی برگرفته از حضور در جبهه و جنگ است و نمی‌شود این واژه را فروکاست. البته منعی در حمایت از آمربه‌معروف نیست اما در این طرح در این زمینه اغراق شده البته در نهایت این ماده با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید”.