اخبار

رادیوفردا: به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعتصاب بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران معدن کوشک بافق به چهارمین روز کشیده شد.

براساس این گزارش ،بیش از ۲۵۰ کارگر معدن کوشک بافق که طی سه روز گذشته نسبت به محقق نشدن مطالبات صنفی‌شان معترض بودند، به دلیل آنچه «بی‌توجهی کارفرما به دلایل اعتراض‌شان طی سه روز گذشته» می‌خوانند، برای چهارمین روز پیاپی دست از کار کشیدند.

یکی از فعالین کارگری این معدن در این بارهگفت: با وجود واریز ۱ ماه از ۹۰ روز حقوق معوقه، به دلیل عدم رسیدگی به مابقی خواسته‌های کارگران، آنها حاضر نیستند سرکارشان بازگردند.

خودنویس: جواد امام چندی پیش در فیس‌بوک خود به فساد مالی یک « اصلاح‌طلب»‌اشاره کرد، اما خیلی سریع پستش را از دید عمومی پنهان نمود. گفته می شود اشاره جواد امام به مدیر کل بانک سپه بوده است.

ماه گذشته، «جواد امام» مدیرعامل بنیاد باران و رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استاتوسی در فیس‌بوک از فردی سخن گفت که عملکردش موجب ایجاد درآمدهای هنگفت شده است. این استاتوس سریعا حذف شد.

جواد امام نوشته بود:

– سئوال: لطفا با پاسخ خود نسبت به روشن نمودن سره ازناسره اهتمام ورزید؛

شخصی از طریق مقامات ارشد ریاست جمهوری و بانک مرکزی دردولت محمودافغان!(احمدی‌نژاد) در سال‌های۸۸ و۸۹ و در اوج فشارها و بگیر و ببندها و زندان ومحدویت‌هایی‌که برای اصلاح طلبان بود، با توصیه به یکی از بنگاه‌های اقتصادی کشور به عنوان مدیرعامل یک شرکت فاقد فعالیت در کشورعمارات (امارات) منصوب وعلی‌رغم اینکه شرکت فوق عملا فاقد فعالیت و تعطیل بوده ولیکن این شخص ماهانه با زیر فشار قرار دادن مسئولین بنگاه اقتصادی فوق، ماهانه مبلغ 30000 (سی هزار درهم) به‌عنوان حقوق و مزایا دریافت می‌نموده است و پس از آن نیز در سال‌های بعد به‌عنوان عضوهیئت مدیره یکی از شرکت‌های تولید سنگ آهن منصوب و حداقل حقوق و مزایای دریافتی ایشان درشرکت مذکور بدون …. مبلغ 200000000 (دویست میلیون تومان در سال) بوده است. و پس از آن در دولت جدید به‌عنوان مدیرعامل یکی از بنگاه‌های اقتصادی و مالی کشور منصوب می‌گردد.

نامبرده یکی از اقدامات عجیب و غریبش حفظ و حمایت نیروهای رانتی دوره محمود افغان شده است، تا جائی که هر کس به دنبال نقد و افشای روابط ناسالم و عملکرد خلاف آنها برمی‌آید ایشان با توسل به زر، زور، قدرت، جوسازی و توسل به هر نوع دروغ و تهمتی که شده سعی بر حفظ آنها و بدنام کردن سایرین می‌نماید. تا جائی که به دنبال آن برای بعضی از افراد اقدام به تشکیل پرونده‌های قضائی متعدد و برخوردهای قضائی نیز شده‌اند!

سئوالی که مطرح می‌شود؟

«واقعا اسم این شخص را چه می‌شود گذاشت؟»

آیا می‌توان نسبتی بین ایشان با اصلاح‌طلبان تصورکرد؟

البته این مطلب فقط اشاره‌ای کوچک به چند ساله دوران سختی و خانه‌نشینی ایشان بود.

انشاءا… درآینده نزدیک نسبت به معرفی و اقدامات گوهربار!!! ایشان اقدام خواهم نمود.

منبع خودنویس مدعی است که با جواد امام در این باره صحبت کرده است، و آقای امام، سید کامل تقوی‌نژاد را فرد مورد نظر خود در پست فیس‌بوک مورد نظر معرفی کرده است. گفته می‌شود تقوی‌نژاد در سال‌های ۸۸ و ۸۹ مدیرعامل شرکتی در امارات متحده عربی بوده وهم‌زمان نیز درشرکت معدنی چادرملو به عنوان عضو موظف هیات مدیره مشغول به کار بوده است. او که اینک مدیرعامل بانک سپه است، با انتصاب علی عباس شکربیگی [2] بازجوی پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، به سمت مدیریت حراست در بانک سپه، راه را برای پیگیری این مورد کلان اقتصادی سخت‌تر کرده است. حمید پورمحمد گل‌سفیدی* نیز راه را برای تحقیق و بررسی بیشتر مسدود کرده است.

تا کنون اصلاح‌طلبان نسبت به مسائل مالی مرتبط با صفدر حسینی، رئیس صتدوق توسعه ملی دولت روحانی، سید کامل تقوی‌نژاد مدیرعامل بانک سپه وسید حمید پورمحمد گل‌سفیدی معاون محمدباقر نوبخت درمعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهوری سکوت کرده‌اند. صفدرحسینی درسه سال اول دولت خاتمی، استاندارچهارمحال وبختیاری بود. سیدکامل تقوی‌نژاد و حمید پورمحمد گل‌سفیدی دو تن از معاونان حسینی بوده‌اند. صفدرحسینی در دولت دوم خاتمی، وزیرکار و اموراجتماعی و سپس وزیراموراقتصادی و دارایی شد به گفته منبع خودنویس، او در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به فعالیت دربخش خصوصی پرداخت و درسال ۱۳۹۰ به همراه ناصرسیدی، از مجوز اعطایی معاون پیشین خود دراستانداری و قائم مقام وقت بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد (حمید پورمحمد گل‌سفیدی) استفاده کرد و در بحبوحه نوسان نرخ ارز درسال ۹۰، به ثروتی چندهزارمیلیارد تومانی دست یافت.

گفته می‌شود جمعی از اصلاح‌طلبان دنبال تهیه نامه‌ای برای اعتراض به عملکرد«سید صفدرحسینی» به خاطر «سوء استفاده مالی» و اخراج او از جبهه اصلاحات هستند.

ــــــــــــ

*سید حمید پورمحمد گل‌سفیدی دریافت کننده نشان درجه دو لیاقت در دولت قبلی است: «هیئت وزیران درجلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۰ بنا به پیشنهاد وزرای عضو کمیسیون بررسی اعطای نشان‌های دولتی و به استناد ماده (۷) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری – مصوب ۱۳۶۵ – تصویب کرد: نشان دولتی درجه دوخدمت به آقای محمد عباسی، درجه دو لیاقت و مدیریت به آقایان محمد جواد محمدی زاده و سید حمید پورمحمد گل‌سفیدی و درجه دو دانش به آقای فریدون عباسی اعطا می شود.

محمدرضا رحیمی -معاون اول رئیس جمهور».

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز به نقل از گزارشی از سازمان ملل می‌گوید، ناظران آن سازمان «انتشار عکس‌های قاسم سلیمانی در عراق»، را احتمالا شاهدی بر حضور فرمانده نیروی قدس در عراق می‌دانند که در این صورت ناقض تحریم‌های بین‌المللی است.

قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسدران جمهوری اسلامی، از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. آنچه علاوه بر انسداد دارایی، منع سفر بین‌المللی را نیز برای او همراه می‌آورد.

به جز شورای امنیت سازمان ملل، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز آقای سلیمانی را به اتهام دست داشتن نیروهای قدس در خشونت‌های سوریه، تحریم کرده است. [بیشتر بخوانید]

علاوه بر تصاویری که اخیرا منتشر شده و گفته می‌شود قاسم سلیمانی را در میان نیروهای عراقی در آن کشور نشان می‌دهد، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران ایران نیز در یک گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی از این موضوع سخن گفته است.

امیرعلی حاجی‌زاده، این مقام ارشد سپاه ایران، در مهر ماه گفته بود که در جریان نبرد علیه نیروهای گروه «حکومت اسلامی» در عراق، قاسم سلیمانی نیز حضور داشته است.

رویترز می‌گوید گزارش «هیئت کارشناسان ملل متحد در امور ایران» در هفت صفحه منتشر شده و آن خبرگزاری نسخه‌ای از آن را ۱۷ آذر ماه دیده است.

این هیئت، ناظر بر اجرای تحریم‌های بین‌الللی در رابطه با ایران است.

در این گزارش آمده «از سلیمانی در برخی موقعیت‌ها که ادعا می‌شود در خاک عراق است تصویر و فیلم گرفته شده است».

بنا بر این گزارش، یکی از تصاویر احتمالا او را در «شهر آمرلی» در شمال عراق و پس از بازپس‌گیری آن از نیروهای «حکومت اسلامی» نشان می‌دهد.

به گفته این خبرگزاری، دیپلمات‌ها در ماموریت ملل متحد در عراق، هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده‌اند.

تصویر فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران این روزها بر جلد مجله نیوزویک قرار گرفته است.

این نشریه در گزارشی گفته است «…تهران قاسم سلیمانی، مغز متفکر نظامی خود را راهی عراق کرد. سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است که – به تأیید بسیاری از نظامیان – فرماندهی عالی و دارای توان مدیریت راهبردی بالا است. این فرمانده ایرانی که اغلب در ماموریت‌های مخفیانه شرکت می‌کند در ماموریت جدید خود در برابر دوربین‌ها ظاهر شد و ماه سپتامبر گذشته در منطقه عملیاتی آمرلی در کنار عراقی‌ها عکس گرفت. عکسی که حامل پیامی آشکار برای غرب بود که تهران تمام و کمال در صحنه حضور دارد.»

تهران از نبردهای نیروهای عراقی علیه «حکومت اسلامی» حمایت کرده و به طور رسمی ادوات و مشاوره نظامی در اختیار پیش‌مرگه‌های کرد عراق و ارتش آن کشور قرار داده است.

دیگربان: حسن روحانی در سخنان کم‌سابقه‌ای به طور تلویحی برخی مراجع تقلید و سپاه پاسداران را متهم به «فساد مالی» و «سیاسی» کرد.

آقای روحانی روز دوشنبه (۱۷ آذر) در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» از بی‌اعتنایی‌ها به عاملان فساد در جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.

وی بی‌آنکه نامی از مراجع تقلید ببرد گفته عده‌ای در جمهوری اسلامی به اسم «خیریه» مرتکب فساد شده‌اند٬ اما با آن‌ها هیچ برخوردی نمی‌شود.

اشاره روحانی به فعالیت آن‌دسته از روحانیون و مراجع تقلیدی است که با مجوز علی خامنه‌ای اقدام به راه‌اندازی موسسه‌های خیریه کرده‌اند و از گردش مالی این موسسه‌ها هیچ گزارشی در دست نیست.

رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود بدون اشاره به نام سپاه پاسداران گفته «اگر تفنگ، پول، قدرت، روزنامه، سایت٬ خبرگزاری و تبلیغات در یک جا جمع شد٬ ابوذر و سلمان هم باشد فاسد می‌شود.»

این اظهارات روحانی در شرایطی بیان می‌شود که حملات سپاه در چند ماه گذشته علیه دولت یازدهم به شدت کاهش یافته است.

به نظر می‌رسد این سخنان رئیس دولت ناشی از اتفاق تازه‌ای پشت پرده سیاست در جمهوری اسلامی باشد که برخی نشانه‌های آن در حملات تند روحانی خود را نشان داده است.

روحانی در سخنان خود گفته زمانی که در مجلس بوده فشار‌هایی وجود داشته تا دستگاه اطلاعاتی کشور در اختیار یک نهاد نظامی {سپاه پاسداران} قرار بگیرد که با مخالفت روح‌الله خمینی مواجه شد.

اشاره روحانی می‌تواند کنایه‌ای به سازمان اطلاعات سپاه باشد که فعالیت‌های آن علیه دولت یازدهم چندی پیش در گزارشی تحت عنوان «خانه‌های امن سپاه» در برخی رسانه‌ها منتشر شد.

پیامی در زیر متن هست که باید خواند:
سخنان حسن آقا برای منحرف کردن

سخنان حسن آقا برای منحرف کردن توجه مردم از اقلام بودجه تقدیمی به مجلس است . بودجه ای که علاوه بر اختصاص یک سوم آن به نیروهای نظامی 10000میلیارد تومان هم به حماس و حزب الله لبنان اختصاص یافته و 14 میلیارد هم به علامه مصباح صله بوسیدن پای رهبر و چهار میلیارد تومان هم به حداد عادل برای ساختن قصیده در توصیف جمال مبارک آقا .
حسن آقا به قولهایی که آقا داده است بیشتر پایبند است تا وعده های خود به مردمی که 37 سال است سر کار گذاشته شده اند به آن ادامه میدهند .

دیگربان: اسماعیل کوثری٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از حسن روحانی خواسته مراقب حرف زدن خود باشد چراکه برخی سخنان وی برای دولت و جوانان مخاطب مناسب نیست.

کوثری افزوده در جایگاه روحانی نیست که بگوید اقلیتی امتیاز می‌خواهد و وزیر کنونی علوم ادامه دهنده راه وزرای علوم پیشین در دولت یازدهم خواهد بود.

این نماینده مجلس اضافه کرده که دولت یازدهم باید در عمل پذیرای نقد‌ها بوده و پاسخگوی مسائل و مشکلات مردم باشد.

کوثری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اقزایش قیمت نان در ایران گفته این اقدام بدون هماهنگی مردم صورت گرفته است.

این نماینده مجلس افزوده تورم برخلاف ادعای دولتی نه‌ تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.

حسن روحانی در دو روز گذشته حملات تندی متوجه سپاه پاسداران و گروهی از محافظه‌کاران تندرو کرده٬ اما این نهاد نظامی و جریان‌های محافظه‌کار تا کنون درباره این حملات سکوت کرده‌اند.

بی‌بی‌سی: روحانی اولین رئیس جمهوری نیست که در جمع مسئولان ارشد حکومتی، سپاه را به فساد متهم می کند

حسن روحانی در سخنرانی اخیر خود در همایش مبارزه با فساد که با حضور سران سه قوه برگزار شد گفت: “اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود.”

ظاهرا نهادی که تمام امکانات مالی، رسانه ای، نظامی و اطلاعاتی مورد اشاره رئیس جمهور را همزمان در اختیار دارد، یک مصداق بیشتر ندارد و آن، سپاه پاسداران است.

گفته های اخیر رئیس دولت، صریح ترین اظهارات وی راجع به فساد اقتصادی در سپاه به نظر می رسد. به ویژه آنکه او در گفته های خود، به فعالیت های اطلاعاتی این نهاد نظامی هم اشاره کرده و از تاثیر آن بر فسادهای اقتصادی سخن گفته است. با وجود این، آقای روحانی اولین رئیس جمهوری نیست که در جمع مسئولان ارشد حکومتی، سپاه پاسداران را به فساد متهم می کند.

پیش از او، آقای احمدی نژاد تا به آنجا پیش رفته بود که در جمع فرماندهان سپاه، از سویی از وارادات غیرقانونی “کالاهای دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی” انتقاد کرده و از سوی دیگر، به طعنه از نقش “برادران قاچاقچی” در مبادلات غیرقانونی کالاهایی چون سیگار سخن گفته بود.

[رهبری] در مورد [نظارت بر] نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى اینکه در نیروهاى مسلّح امکان اینکه کسى تحقیق و سؤال کند، نیست… در این صورت فرمانده نمى‌تواند کار کند

اظهارات احمد جنتی در شماره پاییز ۱۳۸۵ مجله “حکومت اسلامی”

اما با وجود کنایه های روسای جمهور ایران به فعالیت های اقتصادی سپاه، احتمالا ناظران معدودی مقابله با تخلفات مالی در نهادی با ویژگی های سپاه پاسداران را، از اساس امکانپذیر می دانند. به این دلیل واضح که تاکنون، امکان “نظارت” بر سپاه پاسداران برای هیچ دولت و نهادی وجود نداشته، و تجربه قطعی جهانی اثبات کرده که میزان فساد اقتصادی دستگاه ها، با میزان نظارت بر آنها رابطه معکوس دارد.

فقدان نظارت بر سپاه پاسداران، به وضوح یک “تصمیم حکومتی” بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان ریاست بر مجلس خبرگان، توضیح داده که چگونه حتی تلاش این مجلس معتمد رهبری برای نظارت حداقلی بر نیروهای مسلح، با مخالفت صریح آیت الله خامنه ای مواجه شده است.

رئیس سابق مجلس خبرگان، در مصاحبه با شماره تابستان ۱۳۸۵ فصلنامه حکومت اسلامی -که توسط دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر می شود- تصریح کرده که وقتى بعضى از نهادهای زیر نظر آقای خامنه ای دعوت شده‌اند تا به این مجلس گزارش عملکرد بدهند، دفتر وی “مانع حضور آنها در خبرگان شده”، با این استدلال که “رهبرى نظرشان این است که این موضوع جزو وظایف خبرگان نیست”.

حتی احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در مصاحبه با شماره پاییز همین فصلنامه گفته است: “نظر عده زیادى از اعضاى خبرگان بر این بود که باید هیأت تحقیق در نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى تحقیق و بررسى کند که آیا درست اداره مى شود یا نه؟… نظر اکثریت بر این بود. تا اینکه موضوع را با مقام معظم رهبرى در میان گذاشتیم. چندین جلسه صحبت شد، ایشان با این نظر موافق نبودند.”

آیا در صورتی که مشکلات بودجه ای نظام به دلایلی – مثلا موفقیت نسبی مذاکرات هسته ای – کاهش یابد، باز هم در حکومت ایران سخن گفتن از مقولاتی چون شفافیت مالی نهادهای نظامی، تحمل خواهد شد؟

آقای جنتی ادامه داده است: “در مورد نیروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنید، براى اینکه در نیروهاى مسلّح امکان اینکه کسى تحقیق و سؤال کند، نیست. نیروهاى مسلّح جاى این حرف‌ها نیست. مگرمى شود کسى در میان نیروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ایجاد شبهه کند؟ در این صورت فرمانده نمى تواند کار کند.”

با توجه به چنین شواهدی، بعضی از ناظران معتقدند از آنجا که سپاه در ساختار حکومتی ایران، به عنوان بازی اصلی نظامی – امنیتی – اقتصادی – سیاسی رهبری عمل می کند، هرگز اجازه نظارت موثر بر آن وجود نخواهد داشت. به ویژه با توجه به تجربه ۲۵ ساله رهبری آیت الله خامنه ای که طی آن، همه دولت های ایران در نهایت “نامحرم” و ناهمسو با دیدگاه های رهبر دانسته شده اند.

اما ناظران خوشبین تری نیز هستند که معتقدند تشدید بحران اقتصادی ایران در سال های اخیر و هزینه های سنگین ناشی از تلاش های مخفی برای دور زدن تحریم های بین المللی، ممکن است زمینه هایی را برای پذیرش نظارت حداقلی بر عملکرد مالی نهادهای نظامی فراهم کرده باشد.

تحولاتی چون مصوبه هفته پیش مجلس ایران برای الزام نهادهای زیر نظر رهبری –از جمله زیرمجموعه های اقتصادی نیروهای مسلح– به پرداخت مالیات، احتمالا در تقویت خوشبینی هایی از این نوع بی تاثیر نبوده اند. تصمیمی که از چند سال پیش در مورد اهمیت آن صحبت می شده اما تصویب آن، ظاهرا بی تاثیر از کسر بودجه شدید ناشی از تحریم های هسته ای و کاهش درآمدهای نفتی نبوده است.

شاید الان برای قضاوت در مورد واقع بینانه بودن یا نبودن امیدواری هایی از این دست زود باشد، اما رصد کردن نشانه هایی مشخص در فضای سیاسی و اقتصادی ایران، می تواند به تدریج تصویر کامل‌تری را از دورنمای نظارت اقتصادی بر سپاه پاسدارن ایجاد کند.

تحولاتی چون مصوبه هفته پیش مجلس ایران برای الزام نهادهای زیر نظر رهبری –از جمله زیرمجموعه های اقتصادی نیروهای مسلح– به پرداخت مالیات، احتمالا در تقویت خوشبینی برخی از ناظران در مورد امکان نظارت حداقلی بر سپاه بی تاثیر نبوده اند

در کوتاه مدت، سرنوشت مصوبه مالیاتی اخیر مجلس در شورای نگهبان، یکی از نشانه هایی است قاعدتا برای تکمیل چنین تصویری مفید خواهد بود.

در میان مدت، سوال مهم آن است که آیا در صورتی که مشکلات بودجه ای نظام به دلایلی – مثلا موفقیت نسبی مذاکرات هسته ای – کاهش یابد، باز هم در حکومت ایران سخن گفتن از مقولاتی چون شفافیت مالی نهادهای نظامی، تحمل خواهد شد؟

در دراز مدت اما، سوال اساسی آن است آیا نگرش رهبر جمهوری اسلامی به نظارت بر نهادهایی چون سپاه پاسداران، همواره اینچنین خواهد بود که – مطابق نقل قول دبیر شورای نگهبان – “نیروهاى مسلّح جاى این حرف‌ها نیست”؟

دیگربان: محمود علوی٬ وزیر اطلاعات با اعلام بازداشت ۲۰ مدیر میانی دولت محمود احمدی‌نژاد به اتهام «تخلف مالی» گفته دولت حسن روحانی علاقه‌ای به اطلاع‌رسانی درباره فساد در جمهوی اسلامی ندارد.

آقای علوی افزوده در حال حاضر از ۲۰ مدیر بازداشت شده سه تن آنها در زندان هستند و از ۳۰ نفر هم برای مشخص شدن نقش خود در «نخلفات مالی» مذکور مصاحبه به عمل آمده است.

به گفته وزیر اطلاعات پرونده «تخلف مالی» این مدیران مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ است.

علوی نامی از این مدیران نبرده است٬ اما در عین حال گفته که دولت روحانی علاقه‌ای به افشای فساد در دولت گذشته ندارد.

وزیر اطلاعات افزوده رسانه‌ای کردن این پرونده‌ها به ذهنیت مردم آسیب می‌‌زند و آنها تصور می‌کنند این پرونده‌ها مربوط به دوران کنونی است.

علوی اضافه کرده اگر اعلام شود این پرونده‌ها مربوط به دولت قبل است گروهی هم آن را «سیاه‌نمایی» می‌دانند.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد روز گذشته درباره کشف یک فساد مالی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان خبر داده که صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه آن را «سیاه‌نمایی» علیه دولت قبل دانسته است.

دیگر مقام‌های قضایی هم گفته‌اند در این پرونده آن‌طور که دولتی‌ها مدعی هستند «اختلاسی» رخ نداده است.

رادیوفردا: حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، انحصار و جمع شدن «مظاهر قدرت» در یک نهاد را «عامل» فساد دانست و گفت که جمع شدن اطلاعات، تفنگ، و رسانه در اختیار یک نهاد فساد می‌آورد.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی که روز دوشنبه ۱۷ آذر در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری» سخن می‌گفت اظهار داشت: «اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می‌شود.»

آقای روحانی اگرچه به‌طور مستقیم به نام چنین نهادی اشاره نکرده، اما فعالیت‌های گسترده اقتصادی و اطلاعاتی سپاه پاسداران انتقادهایی را حتی در میان چهره‌های نزدیک به حکومت ایران به دنبال داشته است.

از جمله احمد توکلی، نماینده محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی گفته است که «نظامیان با سلام و صلوات وارد بازار شده‌اند و دیگر نمی‌شود آن‌ها را خارج کرد».

علی مطهری، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز چندی پیش با اشاره به فعالیت‌های اطلاعاتی سپاه تاکید کرد که سپاه با این کار «از حیطه وظایف خود خارج شده است».

در عین حال رسانه‌های بسیاری نیز در ایران منسوب به سپاه پاسداران هستند مانند خبرگزاری‌های فارس و تسنیم و روزنامه جوان که از منتقدان دولت حسن روحانی هم محسوب می‌شوند.

آقای روحانی اما در ادامه سخنرانی روز دوشنبه خود با اشاره به رواج فساد اقتصادی در ایران از جمله رشوه گفت که در گذشته می‌گفتند، زیرمیزی، الان روی میزی شده‌است.

آقای روحانی انحصار را «عامل فساد» دانست و با بیان اینکه بزرگترین فساد با رانت اطلاعات ایجاد می‌شود، افزود: «باید دولت الکترونیک را در جهت مبارزه با فساد اداری توسعه دهیم.»

رئیس جمهوری ایران گفت: «تفکیک قوا برای کنترل قدرت است. بالاترین مقام کشور یعنی رهبری که فقیه عادل است باز هم قانون اساسی آمده مجلس خبرگان را در کنار رهبری درست کرده که در شرایطی بر صفات رهبری نظارت کند.»

دو روز پیش از برگزاری همایش «همایش ملی ارتقای سلامت اداری»، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، ۱۵ آذر از کشف یک مورد فساد مالی، با تخلفاتی به ارزش «۱۲ هزار میلیارد تومان» خبر داده و گفته بود که متهمان این پرونده بازداشت شده‌اند.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم درمجلس، روز دوشنبه گفت که این تخلف در یکی از بانک‌های استانی رخ داده‌است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وی اضافه کرد: «بر اساس این تخلف، بانک مذکور چک‌های بی‌اعتبار یک مؤسسه مالی و اعتباری را دریافت و به آنها پول تزریق می‌کرده و آن مؤسسه سپس وجوه خالی مانده بانک را پر می‌کرده‌است.»

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز یک شنبه گفته بود که فساد ۱۲ هزار میلیاردتومانی یکی از بانک‌های کشور طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ رخ داده و در سال گذشته کشف شده‌است.

به گفته آقای سیف «۷۰ میلیارد تومان» بیشترین مبلغی بوده که در اختیار «سوءاستفاده‌کنندگان» قرار گرفته بود.

«زیرمیزی‌ها تبدیل به رومیزی شده‌است»

آقای روحانی در ادامه سخنان روز دوشنبه خود گفت: «اگر در کشوری قبح رشوه از بین برود، قبح دزدی و فساد از بین برود باید به خدا پناه برد آنجایی که قبح شکسته شود… کم‌کم قانون مسخره می‌شود و نعوذبالله آیه قرآن به استهزاء گرفته می‌شود.»

وی با بیان اینکه در گذشته می‌گفتند زیرمیزی الان روی میزی شده‌است، افزود: «زیرمیزی یعنی قبحی وجود دارد اگر زیرمیزی به رومیزی تبدیل شود آن وقت چه باید کرد؟ ما باید در برابر فساد عقب‌نشینی کنیم؟ اعلام کنیم که نمی‌توانیم؟»

آقای روحانی عقب‌نشینی در مقابل فساد را به معنای به خطر افتادن «انقلاب و نظام» دانست و افزود: «موضوع فساد از دیدگاه مردم اینچنین است؛ یا مسئولین می‌دانند و در برابر فساد نمی‌ایستند، پس خود آلوده‌اند و کل انقلاب و نظام زیر سوال است یا آن که نمی‌دانند و یا اگر می‌دانند در مبارزه ناتوانند پس دولت اسلامی یک دولت ناکارآمد است.»

رئیس قوه قضائیه: یکی از منتقدترین افراد دولت دهم بودم

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، نیز روز دوشنبه در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری» تاکید کرد: «ما باید از فضاسازی نامناسب در بحث مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم که این موضوع تبدیل به یک وسیله و ابزار سیاسی شود.»

وی تصریح کرد: «همه می‌دانیم ما نسبت به دولت قبل موضع داشتیم و من یکی از منتقدترین افراد دولت دهم بودم و پای هزینه‌هایش ایستادم.»

آقای آملی لاریجانی گفت: «یک بار یک قاضی فاسد گفت که حرف سری با من دارد و می‌خواست معامله کند اما من قبول نکردم که بعد هم یک‌سری کارها کرد. با اینکه منتقد بودم می‌گویم نباید طوری باشد که بگوییم هر اتفاقی افتاده تقصیر دولت قبل بوده‌است.»

محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، بارها از نحوه عملکرد قوه قضائیه ایران در رابطه با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و سخنان مسئولان قضایی درباره نقش مسئولان دولتی در این پرونده انتقاد کرده بود.

آقای آملی لاریجانی با بیان اینکه باید از هرگونه کار تبلیغاتی و سیاه‌نمایی اجتناب کنیم، افزود: «برخی فکر می‌کنند که اگر نسبت به این دولت سیاه‌نمایی کنند کار خیر می‌کنند، حرف من این است که نقد بکنید اما سیاه‌نمایی نکنید.»

رئیس قوه قضائیه یکی از راه‌های مبارزه با فساد را مبارزه با «سیاه‌نمایی» دانست و افزود: «متأسفانه من همین عرایض را در جلسه‌ای گفتم و دیدم یک مدعی روشنفکری خارج‌نشین به نقل از من گفته که اطلاع‌رسانی نکنید، من نگفتم اطلاع‌رسانی نشود، بلکه اعلام کردم سیاه‌نمایی نکنید.»

صادق آملی لاریجانی روز ۲۰ مهر با اشاره به پرونده بابک زنجانی خبر داده بود که به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانه‌های «متخلف» را که به گفته او نسبت به انعکاس مفاسد «بزرگ‌نمایی» می‌کنند، داده‌است.

رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: «در همان بحث ۳ هزار میلیاردی هم برخی مسئولین بانک‌ها آدم‌های متدینی بودند اما همه همدیگر را محکوم می‌کردند.»

رسانه‌های ایران از محمودرضا خاوری، رئیس پیشین بانک ملی و محمد جهرمی، رئیس پیشین بانک صادرات به عنوان دو «متهم» پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام می‌برند.

مسئولان قوه قضائیه ایران بارها وعده داده‌اند که به تخلفات احتمالی محمد جهرمی در مراحل بعدی دادگاه این پرونده رسیدگی می‌شود.

محمود رضا خاوری دیگر «متهم» این پرونده نیز در هفته اول مهر ماه ۱۳۹۰ به کانادا فرار کرد و به ایران بازنگشت.

دیگربان: صادق لارریجانی٬ رئیس قوه قضائیه اعلام «فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی» از سوی دولت حسن روحانی را «سیاه‌نمایی» دانست و از برخورد‌های «سیاسی» دولت یازدهم با «فساد» انتقاد کرد.

آقای لاریجانی بی‌آنکه به نام وزیر اقتصاد اشاره کند گفته برخی در اعلام این فساد «سبقت» گرفته‌اند تا «توانایی» خود را نشان دهند.

وی درباره این پرونده توضیح داده که «پولی» خورده نشده و «فساد» با «اختلاس» فرق دارد و نباید تمام «فساد‌ها» را به گردن دولت قبلی انداخت.

رئیس قوه قضائیه خود را از منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد معرفی کرده و افزوده هزینه این انتقاد‌ها را نیز داده و در حال حاضر حرف‌هایی می‌شوند که دور از «انصاف» است.

این اظهارات لاریجانی در واکنش به خبر علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد درباره کشف یک فساد مالی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان در ایران بیان شده است.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته در این پرونده که بخشی از آن در تهران و بخشی دیگر در کرمان است٬ پنج بانک دست داشته‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون قوه قضائیه نیز گفته این پرونده مربوط به «اختلاس» نیست٬ بلکه مبلغ یاد شده بین دو بانک رد و بدل شده است.

اژه‌ای افزوده ماجرای ۱۲ هزار میلیارد تومان این گونه نبوده که فرد یا افرادی این مبلغ را بگیرند و برنگردانند.

محمدعلی پورمختار٬ رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم انتشار خبر مبنی بر اختلاس ۱۲ هزارمیلیارد تومانی در رسانه‌ها را درست ندانسته و گفته وزیر اقتصاد باید در این خصوص به مجلس پاسخگو باشد.

پورمختار افزوده بر اساس اطلاعات رسیده از دیوان محاسبات و دادستانی کل کشور، هیچ گونه اختلاسی در نظام بانکی کشور صورت نگرفته است.