اخبار

کلمه: چکیده :با آنکه سخنگوی قوه قضاییه تمام تلاش خود را به کار گرفت تا بر پرونده فساد مالی برخی مسئولان سابق ناجا سرپوش بگذارد، یک عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن تایید این خبر، گفت که این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است و وعده داد که حداکثر تا یکی دو هفته آینده در این باره به مردم توضیح داده خواهد شد….

با آنکه سخنگوی قوه قضاییه تمام تلاش خود را به کار گرفت تا بر پرونده فساد مالی برخی مسئولان سابق ناجا سرپوش بگذارد و خبر کلمه در این باره را تکذیب کند، یک عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن تایید این خبر، گفت که این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است و وعده داد که حداکثر تا یکی دو هفته آینده در این باره به مردم توضیح داده خواهد شد.

به گزارش کلمه، برخلاف غلامحسین محسنی اژه ای که در نشست مطبوعاتی خود حاضر به توضیح شفاف درباره پرونده فساد در بنیاد تعاون ناجا نشد و با اگر و اما از کنار آن عبور کرد، عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل که از طرف مجلس در «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» عضویت دارد، تصریح کرده که این پرونده در قوه قضاییه در مرحله بررسی است.

اژه ای روز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره این پرونده گفته بود: “هر موردی که از سوی مقام‌های رسمی مبنی بر وقوع جرم گزارش شود٬ قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند. اگر در این مورد هم گزارشی با مستندات به ما اعلام شود٬ دستگاه قضا وارد خواهد شد.”

اما عضو ناظر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرده: “در این خصوص اتهاماتی وارد شده است که به دستگاه قضایی ارجاع شده و در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.” وی در عین حال همانند اژه ای گفته که “تاکنون هیچ اتهام یا بازداشتی برای فرماندهی نیروی انتظامی پیش نیامده است.”

یوسفیان ملا که با سایت خبری جارپرس گفت و گو کرده، در خصوص دخیل بودن قالیباف، پسرش و یکی از معاونان وی در این پرونده هم گفته است: “هنوز هیچ اتهامی متوجه کسی نشده و دستگاه قضایی به تازگی رسیدگی آن را شروع کرده است. به دلیل اینکه هنوز این پرونده به نتیجه نرسیده و گزارشی نیز به ما نرسیده است نمی توانم بگویم که این افراد در این پرونده دخیل هستند یا خیر.”

مجلس پیش از این با فشار و اعمال نفوذ برخی سرداران ذی نفع، تحقیق و تفحص از تخلفات صورت گرفته در بنیاد تعاون ناجا را مسکوت گذاشته بود. هرچند برخی نمایندگان در مصاحبه هایی گفته بودند که اصل تخلف قابل انکار نیست و حفاظت اطلاعات ناجا هم وقوع تخلف را تایید کرده است.

حالا این عضو کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی که برای اولین بار به طور رسمی وقوع فساد در بنیاد تعاون ناجا را تایید کرده، وعده داده که “حداکثر یک الی دو هفته دیگر این مسائل شفاف سازی می شوند.”

کلمه ۲۹ اردیبهشت ماه گذشته به نقل از منابع مطلع سیاسی و پارلمانی خبر داد یک شبکه بزرگ فساد اقتصادی در ناجا کشف شده که تعدادی از سرداران سابق ناجا و سپاه از جمله سردار ق. مدیرعامل سابق بنیاد تعاون ناجا در این ارتباط در بازداشت هستند و احمدی مقدم فرمانده سابق پلیس نیز در این ارتباط دست کم دو روز در بازداشت و تحت بازجویی بوده است.

در آن گزارش اشاره شده بود رقم ابتدایی سوء استفاده کشف شده در این پرونده، ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده است که با توجه به ثروت هنگفتی که در اختیار بنیاد تعاون ناجا قرار دارد، احتمال افزایش چشمگیر آن هست.

سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه “بازداشت” احمدی مقدم را به شدت تکذیب کرد، اما کلمه در واکنش تصریح کرد که احتمالا اژه ای قصد تقیه داشته است، و نوشت: “مهم نیست که آقای اژه ای می خواهد تقیه کند و “دستگیری” فرمانده سابق را تکذیب کند. فرقی نمی کند که نام برخورد صورت گرفته با احمدی مقدم را دستگیری و بازداشت بگذارند یا تحقیق، و محل نگهداری او را بازداشتگاه بنامند یا تحت نظرگاه و یا خانه امن.”

در یادداشت کلمه خطاب به اژه ای، از تلاش وی برای “تحریف و تغییر اصل موضوع” هم انتقاد شده و آمده بود: “چرا جناب معاون اول رئیس قوه، با اگر و اما از کنار سوال درباره فساد در بنیاد تعاون ناجا عبور کرده اند؟ چرا درباره گزارش حفاظت اطلاعات ناجا مبنی بر قطعیت وقوع جرم در بنیاد تعاون، که هم اکنون در اختیار نمایندگان مجلس است، توضیح نداده اند؟ و چرا به اعمال نفوذ برخی سرداران برای مسکوت ماندن طرح تحقیق و تفحص از این بنیاد اشاره نکرده اند؟ چرا درباره یک خبر بدون منبع درباره دستگیری پسر شهردار تهران داد سخن داده و تکذیب کرده اند، اما به برکناری معاون شهردار در همین ارتباط که در متن خبر اصلی بوده، اشاره نکرده اند؟”

کلمه همچنین نوشته بود: “باید از آقای اژه ای پرسید اگر برخورد با احمدی مقدم و متهمان دیگر این پرونده کذب است، چرا هیچ خبری از فرمانده پلیس معزول در هیچ یک از مراسم های رسمی نبوده است و اساسا در دو ماه گذشته هیچ خبری از ایشان نیست؟”

اکنون به نظر می رسد حامیان احمدی مقدم دست کم در این یک مورد، به فکر بوده اند. چرا که در سایت های امنیتی و نظامی به یک باره چند خبر و تصویر از وی منتشر کرده اند تا واقعیت غیبت سه ماهه او در ملأ عام را پنهان کنند.

سایت دفاع پرس در این باره گزارش داد که احمدی مقدم در حال نگارش خاطرات خود از دوران جنگ است و سایت عصر امروز هم نوشت: “فتنه گران و معاندان که دل خوشی از اقدامات این نیرو و مخصوصا سردار احمدی مقدم ندارند طی هفته های گذشته با ایجاد جنگ روانی علیه وی به منظور انتقام گیری از کلیت ناجا و ایشان برآمده اند.”

سایت امنیتی بولتن نیوز هم تصاویری از حضور روز سه شنبه احمدی مقدم در مراسم “مجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت” منتشر کرد و نوشت: “همان‌طور که در تصاویر گرفته شده توسط عکاس بولتن‌نیوز می‌بینید، ایشان در کمال آرامش و بدون هیچ مشکل و مسئله‌ای در این نشست شرکت کرده و در کنار دکتر روح‌الامینی نشسته و دست در دست ایشان، مراسم را به انتهی می‌برند. و این یعنی تمام شایعات اطراف ایشان دروغی بیشتر نیست.”

اما با وجود این صحنه سازی که در هماهنگی با تکذیب روز قبل محسنی اژه ای صورت گرفته است، اظهارات نماینده مجلس در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی، تلاش ها برای پنهان کاری در این خصوص را نقش بر آب می کند. به خصوص که یوسفیان ملا وعده شفاف سازی در این خصوص تا حداکثر دو هفته دیگر را داده است.

باید این دو هفته را هم صبر کرد و دید که آیا مسئولان دستگاه قضایی حاضر خواهند بود بین رفاقت و عدالت، دومی را انتخاب کنند؟

‌

رادیوفردا: یک هفته پس از انتشار گزارش‌هایی از لغو سخنرانی دو چهره اصلاح‌طلب در دانشگاه شیراز، وب‌سایت حزب تازه‌تاسیس «ندای ایرانیان» از لغو سخنرانی دو نماینده مجلس و دو چهره اصلاح‌طلب در کرج خبر داد.

به گفته این وب‌سایت، همایش «دولت، ملت و همدلی و همزبانی» که بنا بود روز پنج‌شنبه، ۷ خرداد، با سخنرانی علی مطهری و احمد توکلی، دو نماینده مجلس، و همچنین ابراهیم اصغرزاده و نجفقلی حبیبی، دو چهره اصلاح‌طلب، در کرج برگزار شود، ساعاتی پیش از برگزاری لغو شده است.

این وب‌سایت اشاره مستقیمی به دلایل لغو این سخنرانی نکرده، اما در عین حال نوشته است که «شنیدن خبر اقدام برخی افراد و گروه‌های اجیر یا خودسر در ضرب و جرح شخصیت‌ها و جلوگیری از برگزاری سخنرانی‌ها یا حتی کنسرت‌های موسیقی گویی دیگر تعجب برنمی‌انگیزد.»

در همین حال وب‌سایت البرزان، از وب‌سایت‌های منصوب به اصولگرایان کرج، پیش از این بدون اشاره به جزئیات از، به گفته این وب‌سایت‌ها، «درخواست برای لغو سخنرانی علی مطهری» در کرج خبر داده بود.

از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تعدادی از همایش‌ها و سخنرانی‌های سیاسی اصلاح‌طلبان و چهره‌های منتقد به دلیل مخالفت و تهدیدهای گروه‌های فشار لغو شده است.

از جمله، به گفته خبرگزاری آنا، وابسته به دانشگاه آزاد، برنامه افتتاحیه انجمن امید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، که قرار بود روز چهارشنبه، ۳۰ خرداد، با حضور مهمانانی چون حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران و سید ابراهیم امینی، عضو هیئت رییسه مجلس ششم برگزار شود، پس از تغییرات چند باره لغو شد.

این خبرگزاری بدون ذکر نام کامل یکی از برگزارکنندگان مراسم به نقل از او نوشته بود که رئیس دانشگاه دلیل لغو این مراسم را «عدم صدور مجوز از سوی شورای تامین استان» فارس اعلام کرده است.

در همین حال الهه کولایی، عضو حزب جبهه مشارکت و استاد دانشگاه، خبر داده بود که ۱۱ اسفند ۹۳، ماموران «پلیس امنیت» در فرودگاه شیراز از ورود او به شهر برای انجام یک سخنرانی جلوگیری کرده و به او گفته‌اند که «شورای تأمین» و «دادستانی» ورود او به شهر شیراز را «ممنوع» کرده‌اند.

یک هفته پس از ممانعت از سخنرانی الهه کولایی، علی مطهری که روز ۱۸ اسفند ۹۳ برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود، در فرودگاه مورد «هجوم نیروهای لباس‌شخصی» و ضرب‌ و شتم قرار گرفت و در ‌‌‌‌نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد.

در همین حال در اردیبهشت‌ماه بیانیه‌ای منصوب به گروه انصار حزب‌الله استان گلستان منتشر شد که در آن تهدید شده بود، در صورت سفر اکبر ناطق‌ نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، و حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، برای سخنرانیدر مراسم یادبود تعدادی از نمایندگان سابق استان گلستان، حادثه‌ای «چون حادثه رخ داده برای علی مطهری در شیراز» برای آنها رخ خواهد داد.

این بیانیه توسط انصار حزب‌الله گلستان تکذیب شد و حسن خمینی نیز در واکنش به آن گفت که قصد سفر به استان گلستان را نداشته است.

وی درعین حال تاکید کرد که «ضعف برخورد وزارت کشور» با حادثه حمله به علی مطهری در شیراز «مقداری جریانات دیگر را هم جری کرده است».

رسا: دیدار خصوصی فرمانده کل سپاه با مراجع تقلید خبرگزاری رسا ـ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در شهر مقدس قم با شماری از مراجع تقلید دیدار و گفت گو کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز با حضور در شهر مقدس قم با مراجع تقلید دیدار و گفت و گو کرد.

بر اساس این گزارش، فرمانده سپاه پاسداران صبح امروز با حضور در دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی با این مرجع تقلید دیدار و گفت وگو کرد؛ سردار جعفری همچنین ظهر امروز در دفتر حضرت آیت الله نوری همدانی حاضر شد و با این مرجع تقلید دیدار کرد.

فرمانده کل سپاه قرار است با دیگر مراجع نیز دیدار کند.

گفتنی است، این دیدارها به صورت خصوصی و بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود./1323/پ203/ج

خودنویس: به دنبال برگزاری مراسمی در بزرگداشت رهبر اولیه‌ی جمهوری اسلامی در جامعه اسلامی یورک، گروهی از ایرانیان شهر تورنتو در کانادا، در مقابل محل برگزاری این مراسم، تجمعی اعتراض‌آمیز برگزار می‌کنند.

با وجود اینکه بسیاری معتقدند حافظه تاریخی ایرانیان، کوتاه مدت است، اما فعالیت‌های اعتراض‌آمیز گروهی از ایرانیان شهر تورنتو به برگزاری مراسم بزرگداشت آیت‌الله خمینی در شمال این شهر، از فضای مجازی به فضای واقعی کشیده خواهد شد. گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی با انتشار تصویری در فضای مجازی، به بزرگداشت «بتی به نام خمینی» در تورنتو اعتراض کرده‌اند.

با وجود اینکه گفته می‌شود حامیان اصلاح‌طلبان حکومتی و روحانی و هاشمی رفسنجانی در تورنتو به این جمع نخواهند پیوست، اما انتظار می‌رود اعتراض فعالان سیاسی و حقوق بشر که از دهه ۶۰ و هم‌زمان با کشتار زندانیان سیاسی به دستور آیت‌الله، مجبور به ترک ایران شده‌اند، به گوش رسانه‌ها و مسوولان کانادایی نیز برسد.

در حال حاضر، جیسون کنی، وزیر دفاع کانادا برگزاری این مراسم را در توئیتر خود محکوم کرده است.

همچنین، دکتر رضا مریدی، نماینده پارلمان استانی از منطقه ریچموند هیل در شمال تورنتو، از ایرانیان کانادایی دعوت کرده درست از یک ساعت مانده به برگزاری بزگداشت آیت‌الله خمینی، به این تجمع اعتراض‌آمیز بپیوندند.

بزرگداشت مورد نظر در روز یک‌شنبه ۳۱ ماه می، از سوی گروهی از حامیان آیت‌الله خمینی در جامعه اسلامی منطقه یورک [2]برگزار می‌شود.

بی‌بی‌سی: خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشی نشان داده که ملاک حذف یارانه نقدی کسانی که از دریافت این مبلغ ماهانه محروم شده‌اند، وضعیت اشتغال، تعداد و ارزش خودروها و املاک و مستغلات اعضای خانوارها است.

به گزارش این خبرگزاری، در مراجعه به سایتی که برای دریافت شکایت های مربوط به حذف یارانه نقدی ایجاد شده است، در چند مرحله وضعیت اشتغال، خودرو و املاک خانوارها از سرپرست خانوار پرسیده می شود.

سرپرست خانوار برای ثبت شکایت خود باید ابتدا بپذیرد که در صورت ارائه پاسخ های نادرست، یارانه نقدی خانوار او برای همیشه حذف خواهد شد.

او سپس باید وضعیت اشتغال تمام اعضای خانوار را اعلام کند.

در مرحله بعد تعداد خودروهای شخصی و حدود قیمت آنها پرسیده می شود.

سپس سرپرست خانوار باید به این سئوال جواب بدهد که آیا در طول سال ۱۳۹۳ معامله ملک و مستغلات داشته است یا نه.

در پایان هم باید ارزش تقریبی املاک و مستغلات اعضای خانوار ثبت شود.

دولت ایران بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ موظف شده است که یارانه نقدی کسانی را قطع کند که نیازمند نیستند.

نحوه شناسایی این افراد با توجه به در دست نبودن آمار و اطلاعات دقیق از درآمد و دارایی شهروندان، محل بحث و نگرانی بوده است.

اکنون دولت ایران یک سایت اینترنتی ایجاد کرده و یک ماه به افراد فرصت داده است که شکایت خود را از حذف یارانه نقدی خانوارشان اعلام کنند.

شعار نوشته شده در صفحه اول این سایت این است: “با صرفنظر کردن از دریافت یارانه، آینده فرزندانمان را تضمین کنیم”.

کلمه: چکیده : امروز هم باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود، باید به آنها بگوییم که منابع مورد نیاز برای یارانه نقدی از چه محل، با چه دشواری و بهای از دست رفتن چه فرصت‌های اقتصادی تامین می‌شود. به‌عبارت دیگر با بیان زیان‌های یارانه نقدی باید بخشی از یارانه‌بگیران را از لیست مشمولان حذف کنیم…

تکمیل فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ماه‌هاست که منتظر مانده به مرحله اجرا برسد. دولت در بیش از یک‌سال گذشته بارها متهم شده که نمی‌تواند یا میلی ندارد که مرحله بعدی این طرح جراحی بزرگ اقتصادی را کلید بزند. منتقدان می‌گویند که دولت نگران از تبعات این اقدام به‌خصوص افزایش بیش‌از‌پیش قیمت‌ها و قطع یارانه‌هاست. مجلسی‌ها هم برای این‌که دولت ناچار به آغاز فاز جدید باشد به منظور حذف یارانه‌بگیران پردرآمد قانونی را به تصویب رسانده‌اند که دست‌کم ظاهرا فعلا وارد مرحله اجرا نشده است. هرچند که نوبخت، سخنگوی دولت مدعی است حداقل قطع یارانه ثروتمندان بی‌سروصدا آغاز شده اما از جنجال رسانه‌ای پرهیز می‌شود. چند هفته پیش هم وقتی خبری مبنی بر قطع یارانه پنج گروه از مشمولان ازجمله صاحبان صرافی‌ها و گروهی از صنف طلافروش‌ها منتشر شد اگرچه نوبخت خبر را تکذیب کرد اما گفت حکم حذف گروهی که امسال از فهرست یارانه‌بگیرها حذف شده‌اند‌، سال گذشته صادر شده بود و به عبارت دیگر این حکم مربوط به‌ سال جدید نیست و فعلا کسی به جمع حذفی‌ها اضافه نشده است. از سوی دیگر دولت کماکان اصرار دارد که تابع مصوبه مجلس است اما سازوکار مناسب برای اجرای این قانون و شکستن طلسم حذف پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران چیست و چرا دولت میل چندانی به آن نشان نمی‌دهد؟

ترس از نارضایتی مردم
«محسن رنانی» اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص دلیل تعلل دولت را واهمه از تبعات اجرا به‌ویژه نارضایتی مردم می‌داند. به‌گزارش «شهروند» او می‌گوید: در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت یازدهم و در مجالس مشورتی به صراحت اعلام کردم که دولت به سرعت و در همین ماه اول و دوم باید تکلیف یارانه را مشخص کند. رنانی می‌افزاید: اسفند ٩٢ بازهم تاکید کردم که زمان اجرا همین امروز است و اگر به سرعت این فرآیند را آغاز نکنیم، فرصت گفت‌وگو با مردم را از دست خواهیم داد اما در مقابل بدنه دولت معتقد بود نمی‌توان در ماه‌های ابتدای فعالیت دولت جدید به مردم گفت سهم‌شان از یارانه نقدی را از دست خواهند داد.

چند شرکت مالیات بدهند، یارانه نقدی تامین می‌شود
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان می‌گوید: امروز هم باید واقعیت‌ها به مردم گفته شود، باید به آنها بگوییم که منابع مورد نیاز برای یارانه نقدی از چه محل، با چه دشواری و بهای از دست رفتن چه فرصت‌های اقتصادی تامین می‌شود. به‌عبارت دیگر با بیان زیان‌های یارانه نقدی باید بخشی از یارانه‌بگیران را از لیست مشمولان حذف کنیم.
رنانی تاکید می‌کند: من لیست ٢٠شرکت را تهیه کردم و به دست دولت دادم و هنوز معتقدم اگر فقط همین ٢٠شرکت موظف به پرداخت مالیات شوند، بخش بزرگی از منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی فراهم خواهد شد، به این ترتیب مجبور به افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن بالارفتن نرخ تورم و تحمیل شوک رکودی به بخش تولید نخواهیم بود.
رنانی می‌افزاید: دولت می‌تواند تنها با گرفتن مالیات از تعدادی از شرکت‌ها، منابع مورد نیاز برای یارانه این افراد را هم تامین کند. به‌عنوان مثال تنها اگر مخابرات موظف به پرداخت مالیات شود یک ماه یارانه نقدی تامین خواهد شد اما متاسفانه به دلایلی که معلوم نیست تمایلی به این امر وجود ندارد.
این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: متاسفانه دولت در این حوزه گرفتار ترس و نگرانی است درحالی‌که به جد معتقدم اگر مشکلات صادقانه با مردم درمیان گذاشته شود، دولت بیلانی از عملکرد اقتصادی در اختیارشان قرار دهد، مردم هم قطعا همراهی خواهند کرد البته باید به بخشی از مردم کماکان یارانه تعلق گیرد.

مصلحت‌اندیشی قطع یارانه پولدارها رابه تأخیر انداخت
«ناصر موسوی‌لارگانی» عضو کمیسیون اقتصادی هم در این خصوص معتقد به مصلحت‌اندیشی دولت در تعویق زمانی حذف یارانه پردرآمدها است. او به «شهروند» می‌گوید: در زمان تصدی دولت گذشته؛ مجلس قانونی را به تصویب رساند که شامل همه پیش‌بینی‌ها برای جبران خسارت کسانی که از حذف یارانه متضرر می‌شدند، بود به‌خصوص افرادی که تحت‌پوشش سازمان‌های حمایتی قرار دارند. براساس این مصوبه، دولت تنها می‌توانست نیمی از عواید ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به مصرف برساند، مابقی هم باید صرف توسعه زیرساخت‌ها می‌شد، با این همه دولت پیشین این قانون را اجرا نکرد و دولت فعلی هم همان روش را ادامه داد. موسوی می‌افزاید: به‌دنبال این بی‌میلی دولت، مجلس در بودجه٩٣ مصوب کرد که یارانه افرادی که درآمد بالایی دارند باید قطع شود، در ادامه با توجه به عدم اجرا، این مصوبه در بودجه ‌سال٩۴ نیز تکرار شد.

تصمیم جدی برای حذف متمولان وجود ندارد
این عضو کمیسیون اقتصادی تصریح می‌کند: تا امروز نیز تصمیم جدی برای قطع یارانه پردرآمدها وجود نداشته است. اخیرا تنها تعداد اندکی از مشمولان متمول از فهرست مشمولان دریافت یارانه حذف شدند، این خبر هم ابتدا توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید و بعد از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد، بالاخره این سخنگوی دولت بود که اعلام کرد یارانه گروهی از مشمولان قطع شده و این روند ادامه خواهد یافت. با این همه معتقدم کماکان اراده جدی در این خصوص وجود ندارد.
او این بی‌میلی را ناشی از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی می‌داند و می‌افزاید: بیم آن وجود دارد که با اجرای این قانون مردم به دولت یا مجلس بدبین شوند اما واقعیت این است که باید چنین نگرانی‌ها به کناری گذاشته شود و یارانه تنها به دهک‌های کم‌درآمد و قشر متوسط جامعه پرداخت شود ضمن این‌که با قطع یارانه متمولان می‌توان دریافتی مشمولان باقی‌مانده را نیز افزایش داد.
موسوی می‌گوید: به‌طور قطع اگر به جای یارانه نقدی نه‌چندان مکفی، فرصت شغلی برای یکی از اعضای هر خانواده ایجاد شود، مردم هم رضایتمندی بیشتری خواهند داشت. بنابراین دولت باید مصلحت‌اندیشی‌ها را کنار بگذارد.

غربالگری آسان است
او معتقد است غربالگری متقاضیان دریافت یارانه نقدی هم چندان فرآیند دشواری نیست. به عبارت دیگر می‌توان از طریق ابزارهایی نظیر گردش مالی در بانک‌ها، میزان مالیات پرداخت شده، میزان سهام شرکت‌های بورسی یا حتی خودرو واجدان شرایط واقعی را شناسایی کرد. موسوی درخصوص سرعت عمل در قطع یارانه نقدی هم می‌گوید: با توجه به چنین اطلاعاتی قطع یارانه پردرآمدها فرآیند چندان دشواری نیست، در موارد استثنا که شبهاتی در مورد میزان درآمد آنها وجود دارد می‌توان زمان بیشتری صرف کرد و با احتیاط وارد عمل شد.
عضو کمیسیون اقتصادی می‌گوید: با قطع یارانه افرادی که نیازی به آن ندارند، دولت فرصت خواهد داشت زیرساخت‌های اقتصادی را احیا کند و توسعه دهد. از سوی دیگر خواهد توانست حقوق گروهی را که به واقع نیاز به حمایت دارند، ایفا کند. مانند بازنشستگان صنعت فولاد یا گروهی از بازنشستگان آموزش‌و‌پرورش که چندین ماه بعد از پایان خدمت هنوز موفق به دریافت پاداش خود نشده‌اند چون دولت می‌گوید به واسطه پرداخت یارانه نقدی دستش خالی مانده است.
او می‌افزاید: بدتر از همه این‌که حتی وزارتخانه‌هایی که به واسطه افزایش قیمت‌ها ازجمله قیمت آب و برق و گاز درآمد بیشتری عایدشان شده هم آه در بساط ندارند چون بخش عمده درآمد خود را باید به خزانه واریز کنند تا صرف پرداخت یارانه نقدی شود.
منبع : شهروند

رادیوفردا: توسط رضا تقی زاده

اظهارات ابهام‌برانگیز اخیر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مبنی بر اینکه «مسئولان سفیه منطقه در صدد‌ هستند جنگ‌های نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند» را می‌توان نقطه آغاز تحولی حساس و بالقوه خطرناک در متغیر‌های امنیت ملی ایران تلقی کرد.

اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در سایه چهار رویداد به ظاهر متفاوت، حساسیت تحولات پنهانی و تاثیر گذار بر شرایط برون مرزی و اوضاع امنیتی ایران را آشکار‌تر می‌سازد.

نخستین رویداد انعکاس گسترده مخالفت نظامیان و رهبر جمهوری اسلامی با بازدید نمایندگان آژانس انرژی اتمی از مراکز نظامی ایران در کنار اعلام خودداری از دادن اجازه بازجویی از دانشمندان اتمی در رسانه‌های غربی به‌خصوص آمریکایی بود.

رویداد دیگر تهدید یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه و دستیار کنونی رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی بود، بر این منوال که: «صهیونیست‌‌ها و آمریکایی‌‌ها از قدرت ایران و حزب‌الله آگاه هستند و می‌‌دانند بیش از ۸۰ هزار موشک آماده شلیک به تل‌آویو و حیفا و با خاک یکسان کردن آن‌ها است.»

سومین تحول پذیرایی هیئتی از طالبان به ریاست طیب آغا چهره شناخته شده طالبانی در تهران و ابراز بی‌اطلاعی محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، از انجام این سفر بود.

چهارمین تحول تحکیم مواضع داعش در «رمادی» مرکز «انبار» بزرگ‌ترین استان عراق و متصل ساختن سرزمین‌های تحت کنترل داعش از خاک عراق تا شمال و شرق سوریه است. در فاصله یک هفته پس از اعمال کنترل داعش بر مرکز استان انبار، شیعیان عراق که گفته می‌شود از سوی ایران تجهیز و هدایت می‌شوند، در کنار ارتش عراق عملیاتی را برای عقب راندن نیروهای داعش از الرمادی آغاز کردند.

بر اساس گزارش‌هایی که مورد تائید دولت عراق نیز قرار گرفته در حال حاضر نزدیک به ۳۰ هزار نظامی شیعه مورد حمایت ایران در حوالی انبار مستقر شده‌اند اما پیشرفت آن‌ها به سوی رمادی بسیار کند بوده است؛ تکرار آنچه در محاصره یک ماهه تکریت نیز تجربه شد و تا زمان آغاز حملات هوایی آمریکا علیه مواضع داعش در استان صلاح الدین ادامه یافت.

آرامش نسبی مرزهای ایران

طی پنج سال گذشته و از زمانی که تغییرات موسوم به بهار عربی در منطقه شکل گرفت مرزهای ایران از آرامش نسبی برخوردار بوده‌اند.

آغاز مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با آمریکا نوید ایجاد تعادل بیشتر در مناسبات خارجی و ثبات در معادلات امنیت ملی ایران را می‌داد.

اما تحولات اخیر مرتبط با ایران که با سرعت و همزمان صورت می‌گیرند، با افزایش مداخلات نظامی برون مرزی جمهوری اسلامی به خصوص در یمن و عراق، قرار گرفتن کشور در وضعیت بغرنج و حرکت در مسیری علامت گذاری نشده را اجتناب ناپذیر خواهد ساخت؛ آنچه که رهبر جمهوری اسلامی نیز بدون اشاره به دلایل اصلی، با مطرح ساختن احتمال کشیده شدن جنگ‌های نیابتی به مرزهای ایران نسبت به آن هشدار داده است.

در صورت کشیده شدن «جنگ‌های نیابتی» به مرزهای ایران، تلاش‌های دولت روحانی در انجام مذاکرات اتمی و نتایج آن نیز می‌تواند در خطر خنثی شدن قرار گیرد.

ابراز بی‌اطلاعی سخنگوی دولت روحانی از سفر هیات نمایندگی طالبان به تهران نه نشانه بی‌اطلاعی او از انجام دیدار یاد شده، که نشانه نارضایتی دولت از اقدامات موازی و تحریک آمیز در درون هیئت حاکمه است-ظاهرا مسئولیت صدور روادید و کنترل مرز‌ها (فرودگاه‌ها) همچنان با دولت است و سخنگوی دولت نمی‌تواند از موضوع بازدید یک هیئت خارجی از کشور بی‌اطلاع بماند.

نگرانی در مرزهای غربی کشور

بدون شک اظهارات مبهم خامنه‌ای در مورد جنگ‌های نیابتی متوجه مرزهای غربی ایران (عراق) است و نه مرزهای مشترک با افغانستان و پاکستان.

تصرف مرکز استان انبار از سوی داعش، جمهوری اسلامی را نگران تهدید شدن رژیم بشار اسد در دمشق و تا حدودی نگران تحت فشار بیشتر قرار دادن دولت حیدر عبادی در بغداد ساخته است. درصورت سقوط اسد، وضعیت شیعیان تحت حمایت ایران در لبنان به شدت تغییر خواهد کرد.

ظاهرا قرار گرفتن مناطق نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه و عراق تحت فشار‌های تازه، و همچنین افزایش اقدامات تهاجمی عربستان در یمن، جمهوری اسلامی را نگران ساخته و مسئولان نظامی و امنیتی کشور را به حرکت مهره‌هایی در مرزهای شرقی ایران واداشته است.

در این چارچوب دعوت و پذیرایی از طالبان در تهران را می‌توان تهدید به جنگ نیابتی علیه آمریکا و دو کشور افغانستان و پاکستان که جمهوری اسلامی مدعی داشتن مناسبات دوستانه با آن‌ها است، تلقی کرد.

اگر چه هنوز واکنش رسمی از سوی دولت‌های پاکستان و افغانستان و یا واشنگتن نسبت به دیدار هیئت طالبان از تهران در رسانه‌ها انتشار نیافته اما باید انتظار داشت که این رویداد از سوی منابع رسمی با مسئولان جمهوری اسلامی در میان گذاشته شده باشد.

گسترش تعهدات

طی هفته‌های اخیر، ضمن ادامه روند مذاکرات اتمی با آمریکا و گروه ۱+۵ لحن مسئولان نظامی و رهبر جمهوری اسلامی به خصوص در رابطه با مسائل برون مرزی بسیار تند‌تر از پیش شده است.

بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی، به خصوص عوامل نظامی و امنیتی با انجام مذاکرات اتمی در مسیر جاری موافق نیست.

این بخش از حاکمیت به دلیل در اختیار داشتن قدرت سیاستگذاری در امور نظامی و امنیتی قادر به دور زدن دولت در انجام اقداماتی است که می‌تواند اثر وضعی بر امنیت ملی ایران داشته باشد.

سیاست‌ها و اقدامات این گروه به خصوص در رابطه با یمن، عراق و سوریه طی ماه‌های اخیر با شکست‌های موضعی مواجه شده است. بازگشت دادن هواپیمای حامل کمک‌های ایران از مرزهای یمن و تخلیه بار کشتی ایرانی نجات در جیبوتی نمونه‌ای است از این شکست‌ها.

در صورت طراحی محاسبه نشده حرکت‌های تازه در مرزهای شرقی ایران، به تلافی عقب رانده شدن در مواضع دیگر، حفظ امنیت در مرزهای غربی کشور دشوار‌تر از پیش خواهد شد. این خطری است که رهبر جمهوری اسلامی در مورد آن هشدار می‌دهد، آما از ذکر عوامل اصلی محرک و زمینه ساز خطر، خودداری می‌ورزد.

—————————

یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.

دویچه‌وله: معاون سازمان بهزیستی می‌گوید، لایحه‌ای برای حمایت بهتر از افراد تراجنسیتی در ایران در مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت رفاه اجتماعی در حال بررسی است. به گفته او، عمل‌های تغییر جنسیت در ایران هنوز مشمول بیمه درمانی نیست.

لایحه‌ای برای حمایت بهتر از افراد تراجنسیتی در ایران هم‌زمان در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران و وزارت تعاون و رفاه اجتماعی درحال تدوین است. خبرگزاری دانشجویان ایران روز سه‌شنبه (۵ خرداد/ ۲۶ مه) این خبر را به‌نقل از حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، منتشر کرد.

این مقام مسئول به خبرگزاری ایسنا گفت که از چندی قبل دیگر سازمان بهزیستی کل کشور مسئولیت رسیدگی به امور افراد تراجنسیتی را عهده‌دار نیست و “مدیریت این افراد” برعهده‌ی وزارت بهداشت و قوه‌ی قضائیه است.

با فتوایی که آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران صادر کرده بود هویت افراد تراجنسیتی در ایران هرچند با محدودیت‌های بسیار، به رسمیت شناخته می‌شود. مقامات ایران هنوز هویت تراجنسیتی را به عنوان یکی از زیرشاخه‌های “اختلال جنسیتی” شناسایی و دسته‌بندی می‌کنند.

با این‌حال تراجنسیتی‌ها در ایران با مشکلات و محدودیت‌های بسیاری مواجه‌‌اند و همچون بسیاری از دیگر کشورها آمار و میزان وقوع خشونت جسمی و آزارهای کلامی علیه آن‌ها نیز در سطح جامعه بالاست.

نهادهای متولی در ایران در موارد متعدد افراد دارای هویت تراجنسیتی را یا تشویق یا تحت فشار قرار می‌دهند که با انجام عمل‌های جراحی متعدد جنسیت خود را به مرد یا زن تغییر دهند. این درحالی است که بنا به گفته‌ی مسعودی‌فرید، سازمان بهزیستی با این‌که خود در سوق دادن افراد به تغییر جنسیت نقش دارد، حمایت مالی چندانی از این افراد به عمل نمی‌آورد.

مسعودی‌فرید به ایسنا گفت:«کمک‌های مالی بهزیستی بسیار محدود و نهایتا ۴ تا ۵ میلیون تومان است.»

معاون سازمان بهزیستی کشور همچنین در اظهارات خود تایید کرده که تعداد پزشکانی که عمل‌های موسوم به “تغییر جنسیت” را در ایران انجام می‌دهند، اندک است. او اضافه کرد:«متاسفانه این عمل‌ها تحت پوشش بیمه هم نیستند و عمل زیبایی محسوب می‌شوند.»

این مقام مسئول با تایید این‌که به دلیل پیش‌داوری‌ها و تابوهای جامعه بسیاری از افراد دارای هویت تراجنسیتی از سوی خانواده‌های خود نیز طرد می‌شوند، گفت که سازمان بهزیستی در چنین وضعیتی “خدمات مشاوره و درمان” به این افراد ارائه می‌کند.

با این‌حال این مقام متولی هم مدعی است که اگر این افراد در سنین پایین برای “اختلال هویتی” خود به متخصصان مراجعه کنند، می‌توان با “خدمات روان‌کاوی” این “اختلال” را رفع کرد.

مسعودی‌فرید همچنین اعلام کرد که بعد این‌که برای افراد تشخیص “اختلال جنسیتی” داده شد، نیروی انتظامی برای این افراد برگه‌ای را صادر می‌کند که با نشان دادن آن افراد می‌توانند بین ۶ ماه تا ۲ سال با “لباس مبدل” در اماکن عمومی رفت‌وآمد کنند.

هنوز جزئیات دقیقی اعلام نشده که لایحه‌ی پیشنهادی که در دست تدوین است، قرار است وضعیت را در چه زمینه‌هایی برای تراجنسیتی‌های ایران بهتر کند. سازمان بهزیستی کشور می‌گوید از سال ۱۳۸۱ تا سال جاری یک هزار و هشتصد نفر تراجنسیتی به این سازمان مراجعه و از خدمات محدود سازمان استفاده کردند. با این‌حال شمار افراد تراجنسیتی در ایران بسیار بیشتر از این رقم تخمین زده می‌شود.

پیش از این احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل برای امور حقوق بشر ایران در چندین گزارش خود به وضعیت نابسامان تراجنسیتی‌ها در ایران پرداخته است. احمد شهید در گزارش‌های خود تاکید کرد که تراجنسیتی‌ها در ایران با انواع تبعیض‌های مضاعف در حوزه‌ی بهداشت، شغل و خانواده مواجه‌اند.

در گزارش احمد شهید از مقامات پزشکی ایران انتقاد شده که افراد را مجبور به انجام عمل تغییر جنسیت می‌کنند و تاکید شده که این عمل‌های جراحی مطابق “هنجارهای پزشکی و حرفه‌ای” صورت نمی‌گیرد و در بسیاری موارد با شیوه‌های استاندارد فاصله دارد.

رادیوفردا: وزارت خارجه ایران، بیانیه دفتر محمود احمدی‌نژاد را که در آن گفته شده دولت پیشین اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای در ایران را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداده بود، «نشر اکاذیب» نامیده و هشدار داده است که این موضوع را به شکل حقوقی پیگیری خواهد کرد.

پیش‌تر در نامه‌ای از دفتر محمود احمدی‌نژاد، که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده بود گفته‌های محمد جواد ظریف، در مورد اجازه دولت پیشین به انجام مصاحبه از سوی آژانس با دانشمندان هسته‌ای، «کذب محض» عنوان شده بود.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، ۴ خرداد ماه گفته بود «در دولت قبل این اجازه صادر و مصاحبه‌هایی هم با دانشمندان هسته‌ای کشورمان توسط مأموران آژانس انجام شد».

دفتر محمود احمدی‌نژاد گفته بود «سیاست قطعی» دولت نهم و دهم «ممنوعیت» هرگونه مصاحبه‌ای بوده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، در اطلاعیه‌ای که روابط عمومی وزارت خارجه منتشر کرده « دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم به اطلاعات نهادهای مسئول داخلی و همچنین گزارش‌های رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در سایت آژانس قابل دسترسی است، ارجاع داده شده است.»

برخی رسانه‌ها در ایران نیز گزارش‌هایی را در تائید گفته‌های وزیر خارجه ایران منتشر کرده‌اند.

از جمله روزنامه شرق به گفته‌های علی لاریجانی، سعید جلیلی و علی اصغر سلطانیه، رئیسان و عضو پیشین هیئت مذاکره‌کننده بر سر برنامه اتمی اشاره کرده، که در آنها به موضوع انجام مصاحبه با محققان اتمی ایران پرداخته شده است.

وب‌سایت انتخاب، از دیگر رسانه‌های داخلی‌ست که با انتشار بخش‌هایی از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به انجام مصاحبه‌ها در دولت‌های نهم و دهم اشاره کرده است. از جمله در سال‌های ۲۰۰۵ یا ۲۰۰۷ میلادی که بندهایی از گزارش این سازمان در مورد مصاحبه‌هایی با مقام‌های ایرانی در ارتباط با برنامه هسته‌ای این کشور است.

از سوی دیگر وب‌سایت خبری تسنیم در گزارشی از قول یک منبع آگاه که نامی از او برده نشده، گفته است مقدمات مصاحبه‌ها، پیش از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد انجام گرفته بود.

پس از آنکه طی سال‌های گذشته شماری از از دانشمندان هسته‌ای ایران ترور شدند، برخی از نمایندگان مجلس و شخصیت‌های اصول‌گرا، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کردند که اطلاعات در مورد آنها را در اختیار سازمان‌های جاسوسی قرار داده‌اند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسما اتهام‌های وارد شده را رد کرده در مواردی گفته شخصی که کشته شده را نمی‌شناخته است.

فارس: دادستان پردیس از انهدام بزرگ‌ترین باند برپایی پارتی‌های شبانه در شرق استان تهران و دستگیری 89 نفر در این ارتباط خبر داد.
خبرگزاری فارس: انهدام بزرگ‌ترین باند برپایی پارتی‌های شبانه در شرق تهران/ دستگیری 89 نفر

حیدر فتاحی امروز در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری فارس در شرق استان تهران از دستگیری اعضا و انهدام بزرگ‌ترین باند برگزاری پارتی‌های شبانه در شرق استان تهران خبر داد و گفت: شهرستان پردیس با توجه به داشتن مناطق بکر و سرسبز و وجود باغ‌های زیاد در حومه آن شرایط ویژه‌ای دارد.

وی تصریح کرد: این امر باعث شده است برخی افراد با سوءاستفاده از این موقعیت به احداث باغ‌ها یا اجاره آنها به بهانه برگزاری جشن اقدام کرده و از این موقعیت به بدترین شکل ممکن بهره‌برداری کنند.
دادستان شهرستان پردیس افزود: در واقعه اخیر نیز شخصی با اجاره سفره‌خانه سنتی در روستاهای اطراف شهرستان پردیس، به برگزاری پارتی شبانه اقدام کرده بود؛ صاحب این سفره‌خانه نیز از قبل سابقه خوبی در زمینه نگهداری سفره‌خانه نداشته است.

فتاحی ادامه داد: برپاکنندگان این مراسم از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر وایبر، واتس‌آپ، لاین، تانگو، اینستاگرام و … اقدام به دعوت از افراد مختلف برای حضور در این جشن می‌کردند و نیمه‌های شب دختران و پسران بدون هیچ‌گونه رابطه محرمیتی در محل حاضر می‌شدند و به رقص و پایکوبی می‌پرداختند.

وی افزود: با اعلام گزارش حضور این افراد در پردیس و با حکم قضایی با اعزام مأموران به محل نسبت به دستگیری این افراد اقدام شد، این افراد اقدام به شرب خمر کرده بودند و هنگام ارتکاب جرم دستگیر شدند.

دادستان شهرستان پردیس ادامه داد: در این عملیات که با حضور مأموران دستگاه قضا، فرماندهی انتظامی شهرستان پردیس، پلیس امنیت، کلانتری پردیس و بسیج انجام شد، 42 مرد و 47 زن دستگیر شدند.

فتاحی اضافه کرد: هنگام دستگیری این افراد، چهار لیتر مشروبات الکلی کشف و ضبط شد و برحسب گزارش‌ها هنگام ورود مأموران نیز مقادیر زیادی مشروبات الکلی توسط متهمان معدوم شده است.

وی افزود: اتهام متهمان رابطه نامشروع و شرب خمر بوده و برای دو متهم اصلی پرونده علاوه بر این اتهامات، برپایی مرکز فساد نیز تفهیم اتهام شده است.

دادستان شهرستان پردیس افزود: کسی مخالف شادی جوانان نیست؛ اما این‌گونه شادی‌ها باعث به وجود آمدن جرایم دیگری مانند مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر، قرص‌های روان‌گردان و … می‌شود.

فتاحی گفت: خانواده‌ها باید تسلط بیشتری بر فرزندانشان داشته باشند تا در دام این‌گونه افراد نیفتند؛ این‌گونه ارتباطات پنهانی در فضای مجازی باید ریشه‌ای توسط خانواده رصد شود تا جوانانشان از این موارد دور بمانند.