اخبار

رادیوایران: در هفته اخير بداخلاقي سياسي هنگام حضور وزير امور خارجه در مجلس در رسانه ها بازتاب زيادي داشت. اما يکي از بد اخلاقي‌هاي سياسي که اين روزها کمتر رسانه اي به آن پرداخت مربوط حواشي سخنراني دبير شوراي نگهبان در همايش سراسري فرمانداران کشور است. سيد مهدي جعفري
داونلود

دویچه‌وله: روزنامه آمریکایی “واشنگتن پست” گزارش داد که شبه‌نظامیان شیعی‌مذهب حوثی یمن‌چند شهروندان آمریکایی را در زندان‌های خود اسیر کرده‌اند. وزارت خارجه آمریکا با تایید این خبر حاضر نشد اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر کند.

روزنامه آمریکایی “واشنگتن پست” در گزارشی نوشته است که که چهار شهر وند آمریکایی در زندان‌های شبه‌نظامیان شیعی‌مذهب حوثی یمن‌در نزدیکی صنعا، پایتخت یمن،، پایتخت این کشور به سر می‌برند.

گفته می‌شود که سه نفر از این شهروندان آمریکایی در امر تجارت فعالیت می‌کرده‌اند و نفر چهارم تابعیت مضاعف آمریکایی و یمنی داشته است. “واشنگتن پست” همچنین نوشته است که دولت آمریکا تا کنون موفق به آزادی این شهروندان از زندان‌های یمن نشده، زیرا این کشور با شورشیان شبه‌نظامیان شیعی‌مذهب حوثی یمن‌ارتباطی ندارد.

نماینده وزارت امور خارجه آمریکا با تایید این خبر اعلام کرد که این وارت‌خانه همه سعی خود را برای آزادی شهروندان آمریکایی از زندان شبه‌نظامیان حوثی به کار برده است. نماینده وزارت خارجه آمریکا در ادامه گفت که به خاطر حفظ حریم خصوصی این شهروندان حاضر نیست اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر کند.

گفت‌وگوهای عمان

همزمان با این خبر یکی از نمایندگان دولت یمن که به خاطر درگیری‌های موجود در این کشور در ریاض، پایتخت عربستان سعودی اقامت دارد، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رویترز اعلام کرد که گفت‌وگوهایی میان شبه‌نظامیان شیعی‌مذهب حوثی یمن‌و مقامات آمریکا در سلطان‌نشین عمان آغاز شده است.

گفته می‌شود هدف این گفت‌وگوها یافتن راهکاری برای پایان درگیری‌های خونین در یمن است. این نماینده دولت یمن در ادامه گفت: به ما اطلاع داده‌اند که این دیدار‌ و گفت‌وگو به خواست دولت آمریکا آغاز شده است.»

هنوز شبه‌نظامیان شیعی‌مذهب حوثی یمن‌و دولت آمریکا این خبر را تایید یا تکذیب نکرده‌اند. در صورتی که این خبر صحت داشته باشد، نخستین ارتباط مستقیم میان دولت آمریکا و شورشیان حوثی یمن‌برقرار شده است.

آمریکا مهم‌ترین متحد عربستان سعودی در مبارزه علیه شبه‌نظامیان شیعی‌مذهب حوثی یمن‌است. عربستان در ماه مارس سال جاری ائتلافی از چندین کشور برای مبارزه با شبه‌نظامیان حوثی تشکیل داد.

دولت آمریکا نیز وظیفه کمک‌های نظامی و تکنیکی به نیروهای ائتلاف را به عهده گرفته است. عمان اما به رغم عضویت در شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس (GCC)، در ائتلاف علیه دولت یمن نیست.

بمب‌های خوشه‌ای عربستان در یمن

سازمان‌های حقوق بشری انتقاد کرده‌اند که در یمن بمب‌های خوشه‌ای که در سراسر جهان ممنوع اعلام شده‌اند، به کار رفته‌اند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای نسبت به استفاده این بمب‌ها در شمال یمن اعتراض کرده است.

این سازمان حقوق بشری اعلام کرده که در شمال یمن، که مرکز فعالیت‌های شبه‌نظامیان شیعی‌مذهب حوثی است، آثار استفاده از بمب‌های خوشه‌ای دیده شده است. دیده‌بان حقوق بشر از بعضی مجروحان کودک نیز در میان آسیب‌دیدگان این بمب‌های خبر داه است.

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرده که اعضای این سازمان خود در شمال یمن دیده‌اند که بمب‌های خوشه‌ای از هواپیماها به زمین پرتاب شده‌اند و چون تنها ائتلاف کشورهای عرب به رهبری عربستان سعودی بمباران مواضع شبه‌نظامیان حوثی را به عهده دارند، مشخص می‌شود که آنها مسئولیت استفاده از این بمب‌ها را به عهده دارند.

دیده‌بان حقوق بشر در ادامه از عربستان سعودی خواسته است که استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را پایان دهد، زیرا این بمب‌ها می‌توانند در صورت منفجر نشدن مدت‌ها انفجارپذیر باقی بمانند و خطری دائمی باشند بخصوص برای کودکان.

رادیوفردا: علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران، گزارش‌ها درباره تقاضای طرف غربی برای مصاحبه با ۲۳ نفر از «مسئولان و متخصصان» برنامه اتمی ایران را تأئید کرد.

در همین حال یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران با اشاره به این فهرست ۲۳ نفره گفت که علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی، فریدون عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و کامران دانشجو، وزیر سابق علوم، در فهرست «آمریکایی‌ها» برای «بازجویی» قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری فارس، مهرداد بذرپاش، شامگاه شنبه ۹ خرداد، همچنین گفت که «آمریکایی‌ها لیستی از فرماندهان نظامی کشور را برای بازجویی ارائه کرده‌اند.»

در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران، ترتیب قرار گرفتن اسامی مورد اشاره در این فهرست ۲۳ نفره را «مسخره» خواند و گفت که او اولین نفر در این فهرست است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای شمخانی همچنین گفت که «مشخص نیست» طرف مقابل «چه سؤالی» از این ۲۳ نفر دارد.

آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تأکید کرده که اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای و بازرسی از مراکز نظامی ایران را نخواهد داد.

در همین حال دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران نیز گفت که اطلاعات دانشمندان هسته‌ای ایران به دلیل «فراهم شدن امکان گفت‌وگوی کارشناسان آژانس با برخی متخصصان هسته‌ای کشور» به دست به گفته او «دشمن» رسیده و سه نفر از این دانشمندان کشته شده‌اند.

وی اضافه کرد: «در مقطعی آنها با برخی از افراد مصاحبه کردند اما هیچ وقت ننوشتند که از پاسخ‌ها قانع شدند.»

پس از ترور تعدادی از «دانشمندان هسته‌ای» ایران در سال‌های گذشته، برخی از شخصیت‌های اصولگرا اعلام کردند که اطلاعات این دانشمندان از طریق مصاحبه‌های آنان در اختیار سرویس‌های جاسوسی غربی قرار گرفته‌است.

از جمله رسول سنایی راد، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز ۲۷ اردیبهشت در مصاحبه با وب‌سایت دانا گفته بود: «شهادت دانشمندان هسته‌ای ما نیز ناشی از همین مصاحبه‌هایی بود که در قالب پادمان‌ها گرفته شد و بعدها اطلاعات این دانشمندان در اختیار تروریست‌ها قرار گرفت.»

در همین حال محمدجواد ظریف، وزیر خارجه در دولت حسن روحانی، روز دوشنبه چهارم خرداد، گفته بود که در دولت سابق ایران، مأموران آژانس برای به گفته او «حل ادعاها و بهانه‌ها» با دانشمندان هسته‌ای ایران مصاحبه کرده‌اند.

با این حال دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز سه‌شنبه پنجم خرداد، در بیانیه‌ای گفته‌های آقای ظریف را «کذب محض» خواند.

در واکنش به این بیانیه، وزارت خارجه ایران هشدار داده‌است که این موضوع را به شکل حقوقی پیگیری خواهد کرد و برخی رسانه‌ها در ایران نیز گزارش‌هایی را در تأئید گفته‌های آقای ظریف منتشر کرده‌اند.

از جمله روزنامه شرق در شماره روز سه‌شنبه، پنجم خرداد، به گفته‌های علی لاریجانی، سعید جلیلی و علی‌اصغر سلطانیه، رئیسان و عضو پیشین هیئت مذاکره‌کننده اتمی ایران اشاره کرده، که در آنها به موضوع انجام مصاحبه با محققان اتمی ایران پرداخته شده‌است.

این روزنامه در گزارش خود همچنین نوشته‌است که در گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آبان ۸۶ بر مصاحبه با «افراد» تأکید و اعلام شده [سطر اول، بند ۴۲] که «ایران دسترسی کافی به افراد را فراهم ساخته‌است».

بر اساس این گزارش، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اسفند ۸۶ نیز تأکید کرده که ایران «دسترسی آژانس به افراد درخواست‌شده را فراهم کرده‌است».

علی مطهری: نامه سرگشاده علی مطهری به رییس جمهور:گفتند اگر سخنرانی کرج برگزار شود قلم پایشان را می شکنیم / آقای روحانی! این وضعیت تا کی قرار است ادامه پیدا کند / اگر بار دیگر این حوادث تکرار شود، وزیر کشور را استیضاح خواهیم کرد

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس طی نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور، خواستار جلوگیری از لغو مکرر سخنرانی ها و همایش ها شد.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس طی نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور، خواستار جلوگیری از لغو مکرر سخنرانی ها و همایش ها شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر علی مطهری، متن نامه ایشان بدین شرح است:

جناب حجت‌الاسلام آقای دکتر حسن روحانی دامت برکاته

رئیس جمهور محترم

با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی بیشتر برای جناب‌عالی و همکاران، به استحضار می‌رساند همایش «دولت، ملت، همدلی و همزبانی» در کرج که از دو ماه پیش توسط «کانون همبستگی دانشجویان و دانش‌آموختگان» برای روز پنجشنبه ۷/۳/۹۴ تدارک دیده شده بود و از اینجانب و آقایان توکلی، موسوی لاری، حبیبی و اصغرزاده دعوت به عمل آمده بود و لااقل این بنده به سختی و با اصرار کانون مذکور پذیرفتم، به علت مخالفت و تهدید امام جمعه کرج و یک نهاد نظامی و یکی از نمایندگان کرج و به دنبال آن سستی و بی‌مسئولیتی و عقب‌نشینی استاندار البرز و فرماندار کرج لغو شد. گفته بودند «اگر این همایش برگزار شود بدتر از شیراز می‌کنیم و قلم پایشان را می‌شکنیم» و متأسفانه استاندار و فرماندار هم به جای آنکه بگویند ما طبق قانون با شما برخورد می‌کنیم تسلیم قانون‌شکنان شدند.

اداره درست کشور منوط به این است که مقامات و نهادهای مختلف در کار یکدیگر دخالت نکنند. امام جمعه یا نهاد نظامی یا نماینده مجلس و مانند اینها نباید در این گونه امور و به طور کلی در امور اجرایی دخالت کنند و الاّ هرج و مرج و حکومت ملوک‌الطوایفی پدید می‌آید. حادثه شیراز نیز ناشی از همین معضل و سستی مسئولان اجرایی استان بود.

از جناب‌عالی به عنوان رئیس جمهور که مطابق اصل صد و سیزدهم قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی هستید سؤال می‌کنم این وضعیت در دولت شما تا کی قرار است ادامه پیدا کند و برخی استانداران و فرمانداران سست عنصر به جای اجرای قانون به اجرای اوامر دوستان نادان انقلاب بپردازند.

قبول دارم که همیشه فشارها بر دولتهایی که قصد اجرای کامل قانون اساسی را دارند بیشتر است و این تهدیدها و اعمال محدودیتها مثلا در دولت سابق نبود و در نتیجه فضای آزادی بیان در این دولت بسته‌تر است، اما این عذر برای توجیه وضع موجود قابل پذیرش نیست زیرا مردم با توجه به شعارها و وعده‌های جناب‌عالی به شما رأی دادند و همراهی مسئولان اجرایی با طرفداران خفقان را در این دولت برنمی‌تابند.

اگر برای لغو یک برنامه بگویند در صورت حضور این فرد یا افراد در این شهر مردم شهر با هم درگیر می‌شوند پس برنامه لغو می‌شود، قابل قبول است اما این که مقامات و نهادهای حکومتی، خود بگویند اگر فلان برنامه اجرا شود ما به هم می‌ریزیم و استاندار و فرماندار هم بترسند و کوتاه بیایند و آرمان بزرگ انقلاب اسلامی یعنی آزادی بیان را زیر پا بگذارند، قابل قبول نیست.

اینجانب هشدار می‌دهم که اگر یک بار دیگر این گونه حوادث تکرار شود، با همه اعتقادی که به حمایت از دولت دارم، به کمک نمایندگان خوش‌فکر و مدافع آزادی بیان در مجلس، وزیر کشور را استیضاح خواهیم کرد. امید است اقدامات و دستورات جناب‌عالی، قبل از این اتفاق این وضع را به سامان رساند.

با تقدیم احترام

۱۰/۳/۱۳۹۴

علی مطهری

رادیوفردا: انجمن قلم کانادا و سازمان عفو بین‌الملل در آستانه محاکمه مصطفی عزیزی، داستان‌نویس و تهیه‌کننده سابق صدا و سیما ایران، با راه‌اندازی یک کارزار حمایتی، آزادی فوری او را از مقامات جمهوری اسلامی خواستار شده‌اند.

بیانیه انجمن قلم (پن) کانادا که روز جمعه، ۸ خرداد منتشر شده است، به شرایط مصطفی عزیزی در زندان اوین تهران اشاره دارد که روز ۱۲ بهمن گذشته به فاصله کوتاهی پس از بازگشت به ایران از کانادا، جایی که حدود ۵ سال در آن اقامت داشت، به اتهام «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شد.

این بیانیه می‌گوید که اگرچه مقامات ایران جزییات زیادی درباره اتهامات آقای عزیزی ارائه نکرده‌اند، اما ظاهرا این اتهامات به‌خاطر استفاده مسالمت‌آمیز او از حق خود برای آزادی بیان، از جمله نوشته‌هایش در فیسبوک و دیگر رسانه‌های اجتماعی است.

انجمن قلم کانادا سپس از اعضای خود دعوت می‌کند که از مقامات ایران بخواهند نظر به ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصطفی عزیزی را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند.

دادگاه مصطفی عزیزی روز ۱۱ خرداد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی در تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار می‌شود. به گفته اعضای خانواده آقای عزیزی، وی از بیماری‌های دیابت، قلب و رماتیسم رنج می‌برد که اواخر فروردین ماه باعث شد برای ساعاتی به بهداری زندان اوین منتقل شود.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه خود مانند بیانیه انجمن قلم کانادا به شرایط جسمانی مصطفی عزیزی اشاره دارد و بر لزوم فراهم آوردن امکانات درمان برای او در خارج از زندان تاکید می‌کند.

این سازمان از حامیان خود دعوت می‌کند که از مقامات جمهوری اسلامی از جمله آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر و آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران بخواهند که آقای عزیزی را آزاد کنند.

بیانیه عفو بین‌الملل هم عنوان می‌کند که این داستان‌نویس تنها به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان در زندان به سرمی‌برد.

مصطفی عزیزی، ۵۳ ساله، نویسنده مجموعه داستان «من ریموند کارور هستم» و تهیه‌کننده برنامه‌های تلویزیونی مانند مسابقه «دانش و هوش» و سریال «مسافر»، سال ۲۰۱۰ به کانادا مهاجرت کرد تا چندی پیش که به ایران بازگشت و به فاصله کوتاهی پس از آن بازداشت شد.

خدمت نیوز: اسکات ریتر، بازرس سابق که پس از افشای نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی در بازرسی‌‌های این نهاد بین‌المللی در عراق از سمتش استعفا کرد در یادداشتی همچنین آمریکا را به بحران‌‌آفرینی بر سر برنامه هسته‌ای ایران متهم می‌کند
به گزارش خدمت به نقل از نسیم؛ یک بازرس تسلیحاتی سازمان ملل که از افشاگران درباره نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی به روند بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است گفته ایران در تفاهم لوزان به تعهداتی فراتر از ان‌پی‌تی متعهد شده است.

“اسکات ریتر” یکی از بازرسان “کمیسیون ویژه سازمان ملل” موسوم به “آنسکام” بود که از سال 1991 و همزمان با ایجاد این برنامه برای بازرسی از سلاح‌های کشتار جمعی عراق به این کشور اعزام شد.

در برنامه “آنسکام” به بازرس‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آزادی‌های بدون محدودیتی برای تردد در عراق و بازرسی از برنامه تسلیحاتی این کشور اعطا شده بود، اما در سال 1999 شواهدی تکان‌دهنده افشا شد که نشان می‌دادند دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس در این برنامه نفوذ کرده و حتی برخی از اطلاعات دریافت شده را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده‌اند. ریترر در آن زمان از سمت خود استعفا کرد و به افشاگری درباره سیاست خارجی آمریکا دست زد.

آنچه ریتر افشا کرد این بود که آمریکا و انگلیس از ابتدا قصد داشته‌اند از اطلاعات به دست آمده تحت پوشش بازرسی‌های آژانس برای بمباران عراق استفاده کنند؛ مساله‌ای که یک بار در سال 1998، در عملیات موسوم به “روباه صحرا” و بار دیگر در جنگ 2003 عراق آشکار شد.

“اسکات ریتر”، بازرس سازمان ملل در عراق که از سمتش استعفا کرد

این بازرس تسلیحاتی سازمان ملل در یادداشتی که دو روز بعد از تفاهم هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5 به امضا درآمد فرایندهای بازرسی و راستی‌آزمایی که ایران تحت این سند به آن متعهد شده را فراتر از چارچوب ان‌پی‌تی دانسته است.

“ریتر”، با بیان اینکه ایران در تفاهم‌نامه یاد شده با اجرای پروتکل الحاقی و همچنین کد اصلاحی 3.1 موافقت کرده در این یادداشت می‌نویسد: “ایران به عنوان بخشی از توافق، اجرا و تصویب این دو اقدام و همچنین سایر اقدامات راستی‌آزمایی، مانند نظارت بر تولید سانتریفیوژ و استخراج و فراوری اورانیوم که خارج از چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی است را پذیرفته است.”

وی می‌افزاید: “در مقابل این اقدامات راستی‌آزمایی شدید، با برنامه هسته‌ای ایران همانند کشورهای غیردارنده سلاح‌های هسته‌ای در ان‌پی‌تی رفتار خواهد شد.”

در بخشی از بیانیه پایانی نشست لوزان که توسط وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست خبری در دانشگاه پلی تکنیک لوزان قرائت شد آمده است: مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد «برجام» شامل کد اصلاحی ۳.۱ و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی مورد توافق واقع شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی از فن آوری های مدرن نظارتی استفاده خواهد کرد و از دسترسی های توافق شده بیشتری از جمله به منظور روشن کردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد. این دو اقدام و بازرسی‌های مورد مجاز در آنها در روزهای گذشته به چالش‌های لفظی بین مقامات ایران و غربی تبدیل شده است.

کد اصلاحی که یک بند اضافه شده به توافق پادمان است و الزاماتی فراتر از این توافق را به کشورهای اجراکننده آن تحمیل می‌کند. مطابق توافق پادمانی، کشورها باید فعالیت‌های هسته‌ای در هر مقیاسی را 6 ماه قبل از تزریق مواد به دستگاه‌های سانتریفیوژ به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برسانند اما کد اصلاحی 3.1 کشورها را ملزم می‌کند از زمان تصمیم به ساخت یک برنامه هسته‌ای، آژانس را مطلع کند.

به عنوان مثال زمانی که یک کشور عضو پادمان تصمیم می گیرد، یک پروژه هسته ای را به مرحله اجرا بگذارد، احتمال دارد ساخت این پروژه چندین سال به طول انجامد. با این حال بر اساس توافق پادمان، این کشور موظف است ۱۸۰ روز قبل از آغاز فرآیند غنی سازی اورانیوم، آژانس بین المللی انرژی اتمی را در جریان قرار دهد ولی در صورت پذیرش کد اصلاحی ۳.۱، از بدو طرح ریزی برنامه هسته ای باید آژآنس و به تبع آن سایر کشورها مطلع شوند.

پروتکل الحاقی هم که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه قانونی برای بازرسی‌های گسترده‌تر و سرزده از کشورهای عضو پیمان ان‌پی‌تی می‌دهد. ایران قبلاً این پیمان را اجرا کرده است.

در مهرماه 1382 و در جریان حضور همزمان وزاری امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران، تیم مذاکره‌کننده ایران به سرپرستی دکتر روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن “اعتمادسازی” با کشورهای اروپایی بود، تصمیم گرفت “به طور داوطلبانه” پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.

در “بیانیه تهران”، مقرر شد حق ایران برای برخورداری از برنامه هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز به رسمیت شناخته شود و در مقابل ایران به طور داوطلبانه فعالیت‌های غنی‌سازی خود را همزمان با افزایش فعالیت‌های بازرسی آژانس تحت پادمان‌های پروتکل الحاقی و کد اصلاحی 3.1 تعلیق کند.

ایران پس از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و به بازرسان آژانس اجازه داد تا به صورت سرزده از مراکز اتمی و در برخی موارد از مراکز نظامی بازدید کنند.

اما با ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت، مجلس فوریت طرحی را که چندی پیش از آن به تصویب رسانده بود از تصویب نهایی گذراند و دولت ایران را ملزم به کاهش همکاری با آژانس و لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی کرد.

اسکات ریترر در یادداشت خود به این موضوع هم اشاره کرده و آمریکا را مقصر بحران‌سازی از برنامه هسته‌ای ایران می‌داند. ریترر می‌نویسد: “علی‌رغم پایبندی ایران به مفاد بیانیه تهران و اعتراف متعاقب آژانس مبنی بر اینکه قابلیت نظارت و بررسی کلیت برنامه هسته‌ای اعلام شده ایران را دارد، دستور برداشته شدن تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی ایران هرگز صادر نشد.”

وی می‌افزاید: “به جای این، آمریکا بر اساس اسنادی به دست آمده از یک لپ‌تاپ غیرمعتبر، شبحی به نام برنامه تسلیحاتی مخفیانه ایران را ایجاد کرد و این تهدید خیالی را به جایی رساند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم با تخلف از بیانیه تهران تعلیق داوطلبانه و موقت فعالیت غنی‌سازی ایران را دائمی اعلام کرد.”

رادیوفردا: روابط عمومی وزارت اطلاعات ایران، در اطلاعیه‌ای گفته که نقل قول مطرح شده از سوی محمود علوی، در مورد تلاش مجموعه‌ای که در انتخابات نقش دارد، برای جایگزین کردن او با کس دیگری، «کذب محض» است.

این وزارت‌خانه در وب‌سایت خود گفته است مطلبی که از محمود علوی، طی همایش استانداران و فرمانداران ایران، در تعدادی از سایت‌های خبری منتشر شده که «برخی از مجموعه‌ها که دستی بر انتخابات دارند، به دنبال جایگزینی برای وزیر اطلاعات هستند»، کذب محض است.

وزارت اطلاعات تاکید کرده که انتشار این خبر را به شکل حقوقی پیگیری می‌کند.

برخی خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های خبری در ایران، دهم خرداد ماه گزارش داده بودند که آقای علوی در جمع فرمانداران کشور گفته است: «ما متأسفانه به وضوح می‌بينيم مجموعه‌ای که در انتخابات دخالت دارد حالت جهت‌داری پيدا کرده و با همين ويژگی‌اش دنبال جايگزينی برای من در وزارت اطلاعات هستند که اهلا و سهلا. ما سلامت انتخابات و رضای خدا را ملاک قرار می‌دهيم و اجازه نمی‌دهيم با آبروی افراد بازی شود.» [جزئیات را بخوانید]

پیش از این احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ایران، که مسئول بررسی صلاحیت کاندیداها و اجازه دادن به آنها برای شرکت در انتخابات است، گفته بود: «دولت حق ندارد در انتخابات دخالت کند».

حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، روز شنبه خواسته بود تا انتخابات رقابتی و آزاد، برگزار شود.

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه برگزار خواهد شد. انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز قرار است همزمان با این انتخابات برگزار شود.

دور دوم این دو انتخابات نیز قرار است در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ برگزار شود.

مجلس شورای اسلامی ایران ۲۹۰ کرسی دارد که برای داشتن اکثریت در آن، به ۱۴۶ کرسی نیاز است.