اخبار

سحام نیوز: معاون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به اتهام انجام چندین مورد اعمال خلاف قانون از جمله «کارچاق کنی»، «تجاوز به حقوق بیت‌المال»، «تجاوز به عنف»، «کسب اموال نامشروع» و «اخاذی» بازداشت شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به خبرنگار «سحام» گفت: «احمدی» که مدتی به عنوان معاون حجت‌الاسلام خطیب در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در حال فعالیت بوده است، چندی پیش به دلیل «کلکسیونی از تخلفات» توسط این قوه بازداشت شده است.

خطیب پیش از این مدیرکلی اطلاعات قم را عهده‌دار بوده است.

تور امنیتی؛ عامل بازداشت تعداد زیادی از مدیران شعب دادگاه

هم‌چنین گزارش‌ها از قوه قضائیه حکایت از آن دارد که تعداد زیادی از روسای دفاتر قضات و مدیران دفاتر شعب به دلیل آن‌چه «دریافت رشوه» خوانده شده، بازداشت و برای آنان در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه پرونده قضایی تشکیل شده است.

اخیرا حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با راه اندازی سامانه پیامکی، برای روسای دفاتر قضات و مدیران دفاتر شعب، «تور امنیتی و قضایی» پهن کرده، عوامل و مخبرهای این معاونت پس از پرداخت عمدی رشوه به این کارمندان، شماره سریال و مشخصات مبالغ و نام فرد رشوه گیرنده را به این سامانه پیامک مخابره و فرد خاطی توسط این معاونت راسا بازداشت می‌شود.

براساس گزارش این منبع آگاه، اخیرا یکی از روسای شعب به جرم دریافت مبلغ ۲۰ هزار تومان رشوه بازداشت شده است.

آن‌طور که به نظر می‌رسد روند برخورد با مفسدان در قوه قضائیه شدت بیشتری به خود می‌گیرد. مصلحان و دلسوزان اجتماعی و سیاسی نیز خواستار برخورد این قوه با مفاسد و برقراری عدالت در جامعه هستند، اما مشکل از آن‌جا ناشی می‌شود که قوه قضائیه با «دانه درشتان مفسد» مسامحه و با «مفسدان خرده پا»، برخوردی متوازن ندارد.

اعطای مرخصی‌های مکرر به «محمدرضا رحیمی» معاون اول محمود احمدی‌نژاد که به جرم رشوه‌خواری در زندان است از سویی، و مقایسه آن نسبت به برخورد شدید با «مهدی هاشمی» و حمله یکی از کارمندان سابق وزارت اطلاعات در دولت محمود احمدی‌نژاد به وی در زندان، برخورد دوگانه و بلکه چندگانه قوه قضائیه را با افراد در ذهن متبادر می‌کند.

هم‌چنین نوع برخورد قوه قضائیه با شکنجه‌گر و قاتل ستار بهشتی که صرفا با سه سال زندان مواجه شد یا تبرئه سعید مرتضوی متهم ردیف اول جنایات کهریزک، این ذهنیت را در افکارعمومی ایجاد می‌کند که قوه قضائیه با افرادی که در راستای «منافع نظام» و«منافع رهبری، قوه قضائیه و سپاه پاسداران» حرکت می‌کنند با مجازات حداقلی مواجه می‌شوند و در صورت صدور احکام قضایی، برخورد با آنان با تساهل و تسامح همراه است، اما افرادی که از دیدگاه این قوه، در راستای «منافع مردم» حرکت کرده و به قدرت «حاکمان انتصابی» وقعی نمی‌نهند، با احکام سخت‌گیرانه و شدید مواجه می‌شوند که قوه قضائیه باید تلاش کند این ذهنیت بر حق افکارعمومی را اصلاح و در صراط حق و عدالت قدم بگذارد.

رادیوفردا: اسماعیل احمدی مقدم، رییس سابق نیروى انتظامى، گفته است، پس از راهپیمایی اعتراضی در ۲۵ خردادماه سال ۱۳۸۸، محمود احمدی‌نژاد خواهان بازداشت محمد خاتمی، رییس دولت هفتم و هشتم شده بود.

اسماعیل احمدی مقدم در مصاحبه‌ای با مجله رمز عبور، که در۳۱ مردادماه در خبرگزاری فارس بازنشر شده، می‌گوید که محمود احمدی‌نژاد در واکنش به راهپیمایی ۲۵ خرداد سال ۱۳۸۸ در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری گفته است: ساعت شش با محمود احمدی نژاد جلسه داشتیم. هنوز هیچ کس نیامده بود. ایشان گفت: «چه خبر؟» گفتم: «خیابان‌ این جوری بود.»گفت:«خیلی خوب شد. دایره را تکان دادیم و اضافات و آشغال‌ها رو آمد. با آن‌ها برخورد کنید و همه را جمع کنید ببرید. بروید خاتمی و بقیه را دستگیر کنید و شر همه را کم کنید و بروید.»

رییس سابق نیروى انتظامى می‌گوید در واکنش به این اظهارات محمود احمدی‌نژاد خطاب به وی گفته است: «مرد حسابی! چه می‌گویی؟ می‌روی مصاحبه و سخنرانی می‌کنی و می‌گویی خس و خاشاک و آت و آشغال. الان همه به خیابان‌ها ریخته‌اند و بحران است و نمی‌شود قضیه را به این سادگی جمع کرد و حالا می‌گویی بگیرید ببرید و تمام؟!»

رییس پیشین نیروی انتظامی ایران می‌گوید محمود احمدی‌نژاد در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ اعتقادی به رقبای خود نداشت و خود «را از پیش برنده می‌دانست».

به گفته اسماعیل احمدی مقدم اما با نزدیک شد به زمان انتخابات، محمود احمدی‌نژاد متوجه شد که «موج خیلی قوی‌تر از این حرف‌هاست.»

رییس پیشین نیروی انتظامی ایران با این حال با اشاره توان بسیج اصلاح طلبان تصریح کرده است: «محبوبیت میرحسین بیشتر از خاتمی است. یعنی خاتمی می‌توانست تمام آدم‌هایش را پشت میرحسین بیاورد و میرحسین قدرت داشت در جناح احمدی‌نژاد یک برش بزند، ولی خاتمی چنین قدرتی را نداشت.»

هاشمی و «اتاق فکر در مجمع»

اسماعیل احمدی مقدم اضافه کرده است: «در مورد میرحسین همه می‌توانستند همه داشته‌های خاتمی را بیاورند و حتی قدری هم بیشتر، اما یک جنگ زرگری راه انداختند که چون تو آمدی من رفتم، ببخشید و از این حرف‌ها. منتهی با اتاق فکری که هاشمی، خاتمی، سید حسن خمینی و آقای ناطق نوری درست کرده بودند، معلوم بود و از مدت‌ها قبل با هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه می‌گذاشتند و داشتند آش را می‌پختند! در واقع اتاق راهبردی‌اش آنجا بود.»

وی در ادامه گفته است که بعداز آغاز اعتراضات علی لاریجانی، رییس مجلس، نیز از ابطال انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ حمایت می‌کرد.

اسماعیل احمدی مقدم گفته است: «آقایان توکلی و لاریجانی که البته آقای توکلی اظهار نمی‌کرد، ولی آقای لاریجانی رفتارهای شائبه‌آفرین داشت، مثلاً اجازه بدهید بروند فلان جا سخنرانی کنند یا چه اشکالی دارد در استادیوم آزادی جمع شوند؟ نمی‌خواهم بگویم چه کسانی گفته‌اند، استدلالشان این بود که بد چیزی هم نشد. اگر این انتخابات ابطال شود، میرحسین به دلیل فتنه‌آفرینی‌اش و احمدی‌نژاد به خاطر رفتارهای سوءاش رد صلاحیت می‌شوند و هر کس رئیس‌جمهوری شود، به نفع مملکت خواهد بود.»

وی اضافه کرده است:«بعضی از دوستان خودی که با آن طرف هم نبودند، فکر می‌کردند الان فرصت خوبی است که از شر احمدی‌نژاد و بقیه با هم خلاص شوند. دعوای دوستانمان در مجلس با آقای لاریجانی از همین نقطه است، چون آقای لاریجانی با هر دو طرف موضع داشت.»

رییس پیشین نیروی انتظامی ایران در خصوص احتمال بروز دوباره نا آرامی در انتخابات ریاست جمهوری گفته است:«فرض کنید سال ۹۶، آقای روحانی کاندیدا شده و آقای احمدی‌نژاد هم به میدان آمده است. چه تصوری دارید؟ به احتمال زیاد‌‌ همان اتفاقات خواهد افتاد. اگر هم نیفتند، به هر حال تنش زیاد است.»

در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸، تهران و شماری از شماری از شهرهای دیگر برای ماه ها شاهد تظاهرات معترضان بود.

در این اعترضات دهها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند.

مهدی کروبی و میرحسین موسوی به همراه زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی از بهمن سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می برند.

جهان نیوز: محمد دادکان در آن لحظات حتی گفت اگر داور(قهرمانی) حرف هایش را می شنود می تواند پشت خط بیاید و درباره اش توضیح بدهد. البته کاملا پیدا بود که قهرمانی هرگز تن به چنین کاری نمی دهد و به صورت تلفنی در این باره صحبتی نمی کند.
به گزارش جهان به نقل از خبرآنلاین؛ محمد دادکان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری، آنجا که درباره مصداق های بارز فساد در فوتبال حرف می زد، دست به افشاگری بزرگی زد. رئیس سابق فدراسیون فوتبال گفت داوری که یک سال و خرده ای محروم بوده(محسن قهرمانی) در جلسه ای که با او داشته، اعتراف کرده مسئولان به او گفته اند تا یکی از بازی های لیگ برتر را در بیاورد!

از همان لحظه اول چند سوال پیش آمد؛ اولا در چه دوره ای چنین درخواستی از محسن قهرمانی شده است؟ دوما چه کسی چنین درخواستی از او داشته؟ سوما از او خواسته اند تا کدام بازی را به نفع کدام تیم در بیاورد؟ اینها سوالاتی بود که از همان لحظه اول به ذهن همه خطور کرد. محمد دادکان در آن لحظات حتی گفت اگر داور(قهرمانی) حرف هایش را می شنود می تواند پشت خط بیاید و درباره اش توضیح بدهد. البته کاملا پیدا بود که قهرمانی هرگز تن به چنین کاری نمی دهد و به صورت تلفنی در این باره صحبتی نمی کند.

در حالی که همه منتظر بودند تا قهرمانی چنین موضوعی را باز کند، علی خسروی یکی از کارشناسان داور و دوست نزدیک به این داور اظهارات رئیس سابق فدراسیون را رد کرد. او در این باره گفت: «دادکان حقیقت را نگفت. محسن قهرمانی هرگز نگفت از فدراسیون و سازمان لیگ از او خواستند تا نتیجه بازی را عوض کند.» خسروی از اهالی رسانه خواست تا پیگیری های بیشتری در این زمینه انجام دهند. در همین حالا یکی از مدیران سابق فوتبال ایران به نقل از یکی از داوران سابق و بین المللی فوتبال ایران فاش کرد این اتفاق در اواسط بازی دو تیم تهرانی در مرحله نیمه نهایی جام حذفی رخ داده است. گویا زمانی که قهرمانی در رختکن داوران مشغول استراحت بود، فردی با او تماس گرفت و چنین درخواستی داشت. این مدیر فاش می کند که اتفاقا قهرمانی به شدت نسبت به این خواسته واکنش نشان داد و حتی صدای خود را بلند کرد.
بی شک چنین درخواستی گویای فساد است و فارغ از اینکه اجرایی شده یا نه، خود می تواند یک سازمان یا یک فرد را پای میز محاکمه بکشاند. اگر خسروی به نقل از قهرمانی چنین حرفی را زده باشد، پس از این ادعا به طور کامل رد می شود اما حتی اگر در تماسی در کار بوده، این داور جنجالی لیگ برتر است که می تواند با حرف های خود یک معمای بزرگ را حل کند.

دویچه‌وله: روزنامه هافینگتون پست در مطلب مفصلی درباره کمک‌های آمریکا به لبنان نوشته که اوباما به بهانه جنگ با “دولت اسلامی” ناخواسته در حال تقویت گروه‌های تروریستی‌ای است که از طرف ایران حمایت می‌شوند.

بیش از یک میلیارد دلار در طول یک سال گذشته از طرف ارتش آمریکا به ارتش لبنان کمک شده است. روزنامه هافینگتون پست در مطلب مفصلی در این باره نوشته کشوری که یک سوم وسعت ایالت مریلند آمریکا را دارد و بین سوریه و اسرائیل قرار گرفته پنجمین دریافت‌کننده کمک‌های ارتش آمریکاست.

عربستان سعودی اما بیشتر از این مقدار به لبنان کمک کرده است؛ تسلیحات سنگین و تجهیزات پیشرفته نیروی هوایی.

این حجم از کمک‌های مالی و تسلیحاتی به لبنان از نگرانی عمیق آمریکا و عربستان از نفوذ گروه‌های تندرو مثل القاعده و “دولت اسلامی” از سوریه به داخل لبنان نشان دارد.

بیشتر بخوانید: حسن نصرالله: به دریافت کمک از ایران افتخار می‌کنیم

دولت اوباما روی این مسئله حساب می‌کند که ارتش لبنان می‌تواند جلوی نفوذ “دولت اسلامی” و القاعده به داخل این کشور را بگیرد. به گفته مقامات لبنان این دو گروه به احتمال زیاد در حال گسترش پایگاه‌های خود در لبنان هستند تا محل نبرد خود را از سوریه به این کشور منتقل کنند.

اما این برای اوباما یک “قمار خطرناک” است؛ در حالی که اوباما اسلحه و پول برای از بین بردن گروه‌های تندرو به لبنان ارسال می‌کند، این خطر وجود دارد که این سلاح‌ها و پول‌ها باعث تقویت یک گروه دیگر هم بشوند که دوست آمریکا نیست: شبه‌نظامیان شیعه حزب‌الله که متحد ایران‌اند، در کنار بشار اسد می‌جنگند و در عین حال دشمن بی‌امان اسرائیل، متحد بزرگ آمریکا هم هستند.

این روزها شبه نظامیان شیعه در حال بزرگترین نبرد نظامی خود با شرکت هزاران جنگجو هستند تا در سوریه به دولت بشار اسد کمک کنند، دولتی که مخالفانش از سوی آمریکا و عربستان سعودی و سایر بازیگران منطقه حمایت می‌شوند.

این حرکت حزب‌الله در وظیفه اصلی و مشخص این گروه که حفاظت از مرزهای جنوبی لبنان در برابر اسرائیل است یک وقفه ایجاد کرده اما یک حرکت ضروری است چرا که متحد حزب‌الله یعنی ایران نیز از دولت سوریه حمایت می‌کند.

حمایت حزب‌الله از بشار اسد یک دلیل دیگر هم دارد: سال گذشته “دولت اسلامی” و جبهه نصرت یعنی شاخه القاعده در سوریه، با هزاران جنگجو به شهر مرزی لبنان، عرسال حمله کردند. “دولت اسلامی” ویدیویی از این حمله منتشر کرد که نشان می‌داد رهبر نظامی جنگجویان یک سرباز لبنانی بوده است.

“همکاری ارتش لبنان با حزب‌الله یک همزیستی موقت است”

نه ارتش لبنان و نه حزب‌الله نمی‌خواهند که جنگ داخلی سوریه به داخل خاک لبنان سرایت کند و به همین دلیل از چهار سال پیش تا کنون با یکدیگر همکاری می‌کنند.

یک مقام رسمی دولت آمریکا به هافینگتون پست گفته: «ما این را فهمیده‌ایم که رابطه بین حزب‌الله لبنان و نیروهای امنیتی رسمی این کشور نوعی همزیستی مسالمت‌آمیز است و نه همکاری».

بیشتر بخوانید: آمریکا سه رهبر حزب‌الله را به خاطر حمایت از سوریه تحریم کرد

سیاستمداران آمریکایی نوعی سیاست “انکار در مقابل افکار عمومی” را در پیش گرفته‌اند و اصرار دارند که روابط بین ارتش لبنان و حزب‌الله حداقلی است.

اما نکته مضحک ماجرا در اینجاست که واشنگتن با تقویت ارتش لبنان، در حقیقت اعتماد به نفس بیشتری برای ادامه حمایت از اسد به حزب‌الله هم می‌دهد و بنابراین لبنان را در میدان مبارزه با مخالفان اسد که هدف سیاست آمریکاست تضعیف می‌کند.

احتمال حمله “دولت اسلامی” به شمال لبنان

جنیفر کافارلا، عضو انستیتوی مطالعات جنگ به هافینگتون پست گفته هم جبهه نصرت که وابسته به القاعده است و هم “دولت اسلامی” در حال تغییر استراتژی خود در لبنان هستند و منتظرند ببینند نبرد آنها با حزب‌الله در سوریه چگونه پیش می‌رود.

کافارلا می‌گوید “دولت اسلامی” ممکن است در هفته‌های آینده به بخش‌هایی از شمال لبنان حمله کند. به عقیده او این کار می‌تواند توجه حزب‌الله را به آن مناطق جلب کند و باعث دوری نیروهای حزب‌الله از شهرهای سوریه در استان حمص و حتی تخلیه برخی از این شهرها شود و زمینه را برای حمله به این شهرها آماده کند.

بیشتر بخوانید: خامنه‌ای: سیاست ما در برابر دولت مستکبر آمریکا تغییری نخواهد کرد

بهترین رویکرد دولت اوباما برای رسیدن به هدف اصلی‌اش می‌تواند این باشد که ارتش لبنان را آنچنان تقویت کند که دیگر به حزب‌الله نیازی نداشته باشد. اما دولت اوباما در حال حاضر باید با این مسئله مقابله کند که سلاح‌های ارسالی‌اش به دست حزب‌الله نرسد.

از سوی دیگر نقش ایران نیز در این میان بسیار مهم است؛ از سویی این کشور مهمترین حامی حزب‌الله است و از سوی دیگر در کنار آمریکا در حال نبرد با “دولت اسلامی” و القاعده در بخش‌هایی از خاک سوریه و عراق است.

در هر صورت در حال حاضر هیچ نشانه‌ای وجود ندارد تا ثابت کند که بحران لبنان آنگونه که سیاستمداران آمریکایی انتظار دارند به سود غرب تمام شود.

خودنویس:فارت نیوز: خبرگزاری قلعه حیوانات: شورای مرکزی«حزب اتحادملت ایران» با حضور اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت تشکیل شد و اعلام کردند ما هیچ ربطی به حزب منحله نداریم! شکوری راد نیز دبیر کل این حزب نیز اعلام کرد، «همینطوره»!

به گزارش واحد مرکزی «خر» خبرگزاری قلعه حیوانات، کامپیوترهای اداره بررسی سو پیشینه پلیس، سوخت. بعد از تشکیل جلسه شورای مرکزی حزب اتحادملت ایران، تشابه اسمی افراد این شورا با افراد شورای مرکزی جبهه مشارکت باعث قاط زدن کامپیوتر نیروی انتظامی و آتش‌سوزی این مرکز شد.

یک منبع مطلع اعلام کرد، شکوری راد دبیر کل حزب اتحادملت ایران، هیچ ربطی به شکوری راد عضو حزب مشارکت ندارد و تشابه اسمی کاملا تصادفی است. یکی از شرکت کنندگان در این جلسه نیز اعلام کرد، بوی جوراب حاضران با بوی جوراب اعضای جبهه مشارکت کاملا متفاوت بوده و در ضمن، جوراب دبیر کل سوراخ نبوده است. این منبع همچنین اعلام کرد که در جلسات جبهه مشارکت همیشه بوی گلاب می‌آمد اما اینجا چند نفر عطر شاه‌عبدالعظیمی زده بودند.

به گفته روابط عمومی حزب اتحادملت ایران، در حزب جدید از رجبعلی مزروعی خبری نمی‌باشد و این نشانه تفاوت دو حزب است. گفته می‌شود رجبعلی مزروعی تا حدی بسته به ژتون ناهار مجانی کنفرانس‌های اروپایی، به اتحاد جمهوری خواهان و نیز چریک‌های فدایی خلق و گاهی هم حزب توده نزدیک شده است. او با شندین تشکیل جلسه شورای مرکزی حزب اتحادملت ایران، به تهران زنگ زد و گفت آیا این حزب، دفتر نمایندگی در روستاهای جنوب بروکسل نمی‌خواهد؟

خانم ابتکار نیز که رسما عضو حزب اتحادملت ایران نیست، گفت اعضای این حزب جزو گونه‌های در حال انقراض هستند و سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال باطل کردن پروانه شکار شورای نگهبان است.

یک منبع دیگر گزارش داده است که قرار است موسوی خوئینی‌ها، چوپان مخفی این گروه باشد.

عباس عبدی که با حزب جدید هم خرده حساب دارد گفت: «خر همون خره، پالونش عوض شده»! عباس عبدی که در سو سال گذشته یک جورایی شده و هر جایی می‌خوابد، حاضر به گفتگو در باره‌ی این حزب جدید نشد و در حال خروج از خود می‌باشد.

خودنویس: یک دهه، از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۷۰ را در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر برد. ماند تا یکی از کسانی باشد که بر آن‌چه طی این ده سال در زندان‌های قزل‌حصار، گوهردشت و اوین گذشت، شهادت دهد.

متن پیاده‌شده‌ی بخش نخست از مصاحبه کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار همکار برنامه روبه‌رو را با ایرج مصداقی، ذیل این سطور می‌خوانید.

برای دیدن و شنیدن مصاحبه، روی تصویر زیر که شما را به سایت یوتیوب هدایت خواهد کرد، یا این لینک در صفحه فیس‌بوک روبه‌رو کلیک کنید.

*چه سالی بازداشت شدید و چند سال زندان بودید؟

من سال ۶۰ دستگیر شدم… تا سال ۷۰ زندان بودم.

*کدام زندان‌ها بودید؟

اوین، قزل حصار و گوهردشت. مدتی هم در کمیته پل رومی بودم. آن‌جا دادسرای مبارزه با مواد مخدر بود و شعبه ۸ اوین به علت کمبود جا در آن مکان مستقر بود. در پاییز ۶۹ آن‌جا بودم.

*اتهام شما چه بود؟

من در رابطه با مجاهدین دستگیر شدم. فعالیت هم داشتم. هم قبل و هم بعد از ۳۰ خرداد. به همین دلیل بازداشت شدم.

*در تابستان ۶۷ شاهد بسیاری از اعدام‌ها بودید. کدام زندان بودید و چه دیدید؟

در سال ۶۷ زندان گوهردشت بودم. قتل عام در تهران در همین زندان گوهردشت و اوین اجرا شد. هیات هم یکسان بود. یعنی روزهایی که در اوین مشغول کشتار بودند، در گوهردشت نبودند و برعکس… در گوهردشت بر خلاف اوین احکام همان لحظه بلافاصله بعد از دادگاه اجرا می‌شد و حتی برای تصحیح اشتباهات فرصتی نبود. ولی در هر صورت روزهایی که هیات در گوهردشت نبود، در اوین بود. به همین دلیل اعدام‌ها در گوهردشت روزهای ۸، ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۲۱، ۲۲ و ۲۵ مرداد ماه بود، البته در ارتباط با مجاهدین. از روزهای ششم و هفتم و روزهای میانی تاریخ‌های یادشده، اعدام‌ها در اوین صورت می‌گرفت.

بعد یک وقفه ۱۱ روزه بود به خاطر ماه محرم یا احیاناً به دلیل این که کشتار تمام شده بود. زیرا کشتار ابتدا برای مجاهدین بود و مطلقاً فرمان خمینی زندانیان غیر مجاهد اعم از چپ یا مذهبی غیر مجاهد را شامل نمی‌شد. در خود حکم هم مشخص است. به مجرد اینکه متوجه می‌شدند حتی زندانی وابسته به فرقان، آرمان مستضعفین، شریعتی، بنی‌صدر است، یا هر یک از گروه‌های مذهبی که ممکن است آن روزها زندانی باشند، او را از پروسه بررسی وضعیتش نزد هیات خارج می‌کردند.

منتها ظاهراً در این فاصله رایزنی‌هایی شده بود و این‌ها حکم جدیدی را از خمینی گرفتند برای کشتار زندانیان چپ. به همین دلیل بود که پنجم شهریور ماه این‌ها دوباره برای کشتار به زندان گوهردشت آمدند. این بار برای زندانیان چپ آمدند و چند زندانی مجاهد را نیز همراه با زندانیان چپ اعدام کردند.

در اوین همین پروسه بود ولی ظاهراً تعداد زیادتری از زندانیان مجاهد در همان شهریورماه همراه با زندانیان چپ اعدام شدند. بنابراین دو فتواست. فتوای اول صرفاَ برای مجاهدین و فتوای دوم برای زندانیان چپ. زندانیان مذهبی غیر مجاهد مشمول هیچ‌کدام از این فتواها نشدند، هیچ‌کدام‌شان. زنان چپ نیز زنان‌شان اعدام نشدند زیرا در آن فرمان خمینی تاکید کرده بود روی اعدام بر اساس ارتداد و چون زن مرتده اعدام نمی‌شود، آن‌ها اعدام نشدند بلکه پاره‌ای از آن‌ها تحت فشارهای بعدی قرار گرفتند برای این‌که بپذیرند نماز بخوانند. البته همه آن‌ها را شامل نشد. تعدادی بود و آن‌هم بعد از فشارهای زیادی که آوردند، بعداَ قطع شد.

به هر صورت، همان‌طور که خمینی تاکید کرده بود در جریان کشتار ۶۷ و در حکمش هم مشهود است، در پروسه قتل عام بی‌رحمی را از حد گذراندند. برای این‌که خمینی تاکید کرده بود «اشداء علی الکفار باشید». وسوسه به خرج ندهید، قاطع باشید. قاطعیت از اصول اسلامی است. این‌ها تاکیدات خمینی در حکمش بود و من در راهروی مرگ روزهای متوالی که در آن‌جا حاضر بودم می‌دیدم. حتی کسی را که قطع نخاعی بود، ناصر منصوری، روی برانکارد آوردند و بعد اعدام کردند. یا کسی که دچار بیماری صرع پیشرفته بود و یک پایش به دلیل بیماری سیاتیک فلج بود، او را یکی از بچه‌ها کول کرد و بردند دار زدند.

*در قسمتی از صحبت‌هایتان درباره «هیات» گفتید. افراد دیگری هم در مصاحبه‌هایشان گفتند که ما می‌شنیدیم «هیات»ی می‌آید، نمی‌گفتند «دادگاه»، می‌گفتند: «هیات». اما هنوز نمی‌دانستیم چیست. این هیات که بعد به هیات مرگ موسوم شد، چطور افرادش را شناختید و چه کسانی در آن هیات بودند؟

موضوع هیات چیزی بود که خود مسوولین رژیم روی آن تاکید می‌کردند. چیزی نبود که برداشت زندانی‌ها باشد.

*به آن دادگاه نمی‌گفتند؟

نه! نه! چون دادگاه هم نبود. حکم را قبلا خمینی صادر کرده بود. این هیات وظیفه‌اش فقط تعیین مصادیق بود. بنابراین این‌ها فقط کافی بود تشخیص بدهند که این فرد محارب است. حکمش را خمینی صادر کرده بود.

*یعنی فقط می‌خواستند ببینند مشمول می‌شود یا نمی‌شود. یا اعدام یا غیر اعدام؟

بله. وگرنه در دادگاه که شما شرکت می‌کنید، حکم می‌تواند از تبرئه و آزادی تا اعدام باشد. خودشان این‌جا به درستی از دادگاه نام نمی‌بردند. حتی دادگاه با آن تعاریف جمهوری اسلامی! در ارتباط با زندانیان چپ هم وظیفه آن‌ها این بود که تعیین بکنند این فرد مرتد هست یا نیست. حکمش را باز خمینی قبلا صادر کرده بود.

البته این چیزی از مسوولیت کسانی که در آن هیات شرکت داشتند یا کسانی که مجری این احکام بودند،‌ کم نمی‌کند. همان‌طور که فرمودید، اعضای هیات که در نامه آیت‌الله منتظری هم به درستی آمده، مرکب بود از حسین‌علی نیری رییس هیات و [مصطفی] پورمحمدی که یکی از اعضای هیات بود یا نماینده وزارت اطلاعات بود. همچنین [مرتضی] اشراقی دادستان انقلاب اسلامی مرکز و معاون گروهکی او؛ یعنی آقای ابراهیم رییسی. (با تعاریفی که خودشان داشتند او سه تا معاون داشت. اقتصادی، مواد مخدر و گروهکی. این‌ها در هیات صاحب رای بودند.

کسان دیگری هم در هیات‌ها شرکت می‌کردند. آن‌ها بیشتر آتش بیار معرکه بودند. مثلاً اسماعیل شوشتری شرکت می‌کرد. آن موقع رییس سازمان زندان‌ها بود و به تازگی منصوب شده بود. بعدها هم در دولت‌های رفسنجانی و خاتمی ۱۶ سال وزیر دادگستری بود.

کسانی مثل مقیسه‌ای که آن موقع به او ناصریان می‌گفتند. چون اسمش محمد ناصر مقیسه‌ای است، به او می‌گفتند محمد ناصریان که هم دادیار بود و هم سرپرست زندان. داوود لشکری که مسوول امنیتی و انتظامی زندان گوهردشت بود. دادیارهایی مثل حمید عباسی هم بودند که در هیات‌ها می‌آمدند، شهادت می‌دادند. آتش‌بیار معرکه بودند و سعی می‌کردند هیات را به اجماع برای حکم اعدام برسانند.

در اوین، همین هیات بودند. باز کسانی مثل مجتبی حلوایی مسوول امنیتی زندان بود. قاضی حداد، معاونش به اسم سید مجید ضیایی، این‌ّها به عنوان دادیار شرکت می‌کردند. حسین زاده مسوول زندان و سیدحسین مرتضوی رییس زندان. بازجوهای اطلاعات و مسوولان اطلاعاتی هم می‌توانستند شرکت کنند و کمک کنند به روند تصمیم‌گیری.

آقای مصداقی!‌ این چهار نفر اعضای اصلی هیات الان کجا هستند و چه مقامی دارند در جمهوری اسلامی؟

ببینید!‌ در این هیات، مرتضی اشراقی تا حدودی ترمز هیات بود. مواردی بود که دخالت می‌کرد یا مواردی را شاهد بودیم که سوالاتی می‌کرد و تاکیداتی می‌کرد که به نوعی ترمز هیات بود، البته نه در همه موارد. این که عرض می‌کنم، در مقایسه بین افراد است و نه در رد کردن مسوولیت آن‌ها در این جنایت بزرگ. به این دلیل گفتم که مطلب دیگری را خدمتتان عرض کنم: به همین دلیل تنها کسی است که ارتقای مقام نگرفت! با این که دادستان انقلاب اسلامی مرکز بود، بعدها نه تنها با ترفیع روبرو نشد، مقامش پایین‌تر هم آمد. رییس یکی از شعب دیوان‌عالی شد، بعدها بازنشسته شد و الان وکیل دادگستری است. البته وکالت پروژه‌های بزرگی صنعتی را که نان و آب حسابی دارد، بر عهده می‌گیرد.

نیری بعدها شد معاون قضایی دیوان عالی کشور در دوران ریاست گیلانی، مدتی هم گیلانی بیمار بود و گرداننده اصلی ایشان بود. در دوره بعد هم که باز ایشان معاونت قضایی را برای بیش از یک ربع قرن داشت. سال گذشته شد رییس دادگاه انتظامی قضات.

رییسی هم که معاون دادستان بود، شد دادستان تهران، بعد رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاون قوه قضاییه و الان هم دادستان کل کشور.

همین‌طور پورمحمدی که معاون وزارت اطلاعات بود، بعدها شد قائم مقام وزارت کشور، و بعدها شد وزیر کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور و الان هم که وزیر دادگستری است.

حتی اگر مقیسه را هم مقایسه کنید، الان یکی از قضات اصلی جمهوری اسلامی برای صدور احکام اعدام و زندان‌های طویل المدت برای افراد سیاسی است.

ملاحظه می‌کنید که اکثرا ترفیع مقام گرفتند.

یکی از این چهره‌ها که نام بردید، شاید بیش از بقیه شناخته شده باشد: مصطفی پورمحمدی. الان هم عضو کابینه دولت آقای روحانی، دولت اعتدال است. یک سری چهره‌های دیگری هم داریم. چهره‌هایی که آن زمان مدافع اعدام‌ها بودند و بعدها اصلاح‌طلب شدند. برای مثال آقای انصاری که گفته بود عده «بسیار قلیلی» در زندان بودند. این‌ها تشکیلات در زندان داشتند و می‌خواستند شورش کنند، به همین خاطر اعدام شدند.

یک مطلب دیگر را هم از ایسنا برایتان می‌خوانم. ۱۱ دی ۹۳، محمدرضا عارف، کاندیدای اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر می‌گوید: «ما اعتقاد داریم که انقلاب ما فرهنگی‌ترین انقلاب دنیا بود. شما رفتار و کردار امام راحل از روزهای اول خرداد ۴۲ تا بعد از پیروزی انقلاب را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که انقلاب ما هیچگاه متوسل به خشونت نشده است».

این‌گونه اظهار نظرها، مخصوصل از سوی جناح موسوم به اصلاح طلب که مدعی تلاش برای بهبود وضعیت کشور است، به چه دلیل صورت می‌گیرد؟ این‌ّها چه افرادی هستند و خودشان چه کارنامه‌ای دارند و چه سهمی در خشونت‌ها داشتند؟

در این که اظهار نظر عارف و دیگران در این زمینه تحریف تاریخ است، تردیدی نیست. می‌بینید که همین مسوولیت را اتفاقا موسوی بجنوردی در ماه‌های اخیر بر عهده داشت و این‌ها را مطرح کرد و تلاش بسیاری کرد تا آیت‌الله منتظری را از عوامل اصلی سرکوب‌ها و اعدام‌ها در دهه ۶۰ جلوه دهد. خب امروز ایشان از گردانندگان سایت جماران، به اصطلاح جناح اصلاح‌طلب درون رژیم و پدر زن سید حسن خمینی است. به این شکل دروغ می‌گوید. چرا؟ چون خود ایشان مسوولیت داشته در کشتار ۶۷. عضو شورای قضایی بوده! باید توجه داشته باشید که این‌ها هر کدام‌شان به نوعی تلاش می‌کنند تا آن دهه اول انقلاب را که این‌ها درش مسوولیت مستقیم در جنایات و همه خشونت‌ها داشتند، به نوعی پاک و منزه جلوه دهد.

می‌بینید که قبلش [میرحسین] موسوی هم از آن دوران با عنوان دوران طلایی امام نام می‌برد و در آرزوی بازگشت به همان دوران است. بنابراین موضوع فقط در آقای عارف خلاصه نمی‌شود. اتفاقا کتابی دارم که کار تحقیقی است به نام «دوزخیان روی زمین». در آن توضیح می‌دهم که اساسا ایدئولوژی خمینی مبتنی بر ایدئولوژی خشونت است و آن را تئوریزه می‌کند… خمینی یوم الله را روزی اعلام می‌کند که …احکام خدا را اجرا کنند، دستی بریده شود، حدی جاری شود. بعد می‌گوید یوم الله روزی است که علی ابن ابیطالب ۷۰۰ نفر از یهود بنی قریضه را سربرید. این‌ها چیزی است که مطرح کرده.

خمینی جهنم را که توصیف می‌کند،‌ می‌گوید «شفاخانه الهی» است. وقتی شما چنین توصیفی از جهنم دارید، قطعاً به دنبال ایجاد جهنم الهی روی زمین خواهید رفت. هیچ‌کدام از این‌ افراد تا کنون به دنبال ایجاد بهشت الهی روی زمین نرفتند. ببینید مجازات‌ها را… می‌خواهند همین‌جا جهنم درست کنند تا مردم را بفرستند بهشت. ما جهنم را برایتان ایجاد می‌کنیم تا دچار گناه و خطا نشوید، از این‌جا یکسر بروید به بهشت الهی.

عارف و دیگران در واقع هر کدام، نوازندگان یک ارکستر هستند که سعی می‌کند تاریخ ایران را تحریف کند، آن‌چه گذشته بپوشاند و تلاش کند تا چهره‌ای موجه به خمینی -به عنوان یکی از بزرگ‌ترین جنایتکاران علیه بشریت- بدهند.

خمینی در ماه‌های اول انقلاب، تصویر و صوتش هست، می‌گوید من اشتباه کردم، می‌گوید توبه می‌کنم! اولین باری که خمینی گفت اشتباه کردم کجا بود؟ می‌گوید اشتباه کردم که چوبه‌های دار در میادین برپا نکردیم! نه این که نکرد. در ماه‌ها و روزهای اول انقلاب نمی‌توانست!

ما از انقلاب در آمده بودیم، وقتی خمینی می‌خواست وابستگان نظام شاهنشاهی را به جرم شکنجه و کشتار اعدام کند، نمی‌توانست مخالفان شاه و فعالان سیاسی را وسط میدان دار بزند. اگر خمینی بعضی کارها را در روزهای اول نکرد، موج اولیه انقلاب بود که دست خمینی را می‌بست. مردم داشتند می‌گفتند «در بهار آزادی…»؛ در بهار آزادی که نمی‌توانست این کارها را بکند! به همین دلیل خمینی درست شش ماه بعد در ۲۸ مرداد ماه این سخنرانی را کرد یا در اردیبهشت ماه فرمان داد برای روزنامه آیندگان و می‌بینید که آهسته آهسته هر آنچه مطرح می‌کرد، اجرا کرد.

جنایاتی که در کردستان و ترکمن‌صحرا مرتکب شدند، قتل مردم در وسط خیابان‌ها و بیابان‌ها که آن روزها صورت گرفت، تاریخ به خوبی به یاد دارد. در دهه ۶۰ بی‌رحمی را از حد گذراندند. در کل تاریخ معاصر جایی بوده که عکس عده‌ای دختر نوجوان را در روزنامه و تلویزیون منتشر کنند که «این‌ها اعدام شدند، ‌خانواده‌ها بیایند برای شناسایی این‌ها»؟

در کجای تاریخ معاصر سابقه دارد که یک مقام بالای قضایی، حاکم شرع، بیاید در تلویزیون و روزنامه به صراحت صحبت کند که «تعزیر آن است که پوست را پاره کند، گوشت را بدرد، به استخوان برسد…». در کجای دنیا مسوول قضایی چنین حرفی زده؟ در خیلی از سیستم‌ها شکنجه می‌کنند اما دیگر نمی‌آیند رسما در رسانه‌ها این حرف را بزنند…

یا بالاترین مقام‌های قضایی رژیم می‌آیند در تلویزیون به صراحت اعلام می‌کنند که کسانی که در تظاهرات دستگیر شوند، نیازی به دادگاه نیست. کافی است دو تا پاسدار شهادت دهند، همان‌جا حکم را اجرا کنند. این را موسوی تبریزی گفت، علی مشکینی گفت… یا بگویند لازم نیست مجروح این‌ها را به بیمارستان بیاورید، همان‌جا تمام‌کش‌شان کنید! خب این چیزی است که باز موسوی تبریزی گفته و مسوولان قضایی رژیم که امروز داعیه اصلاح‌طلبی و عدم خشونت دارند.

در ایران کتابی را درباره لاجوردی منتشر کردند، در آن‌جا نوشته‌اند که لاجوردی یکی از سمبل‌های ضدخشونت بود. در کشوری که قصاب تهران بشود سمبل ضدخشونت، طبیعی است که بایستی به این شکل از خمینی هم اعاده حیثیت کنند.

ادامه دارد…

رادیوفردا: خبرگزاری‌های ایران گزارش‌ کرده‌اند کتیبه تاریخی «قلعه سنگی» به مساحت «یک متر مربع » روز سه شنبه، ۲۷ مرداد، در نزدیکی شهر سمیرم در استان اصفهان، از میان کوه «بریده» شده و به سرقت رفته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان سمیرم روز چهارشنبه، ۲۸ مرداد، با تایید این خبرگفت: «سارقان به صورت کاملا حرفه‌ای و با استفاده از تجهیزات و امکانات، این اثر ملی را از کوه برش داده و دزدیده‌اند.»

به گزارش ایرنا، سجاد افشاری اضافه کرد: «پراکندگی آثار و ابنیه تاریخی و وسعت شهرستان سمیرم باعث شده این مناطق دور از چشم ماموران ما قرار گیرد و کمبود نیرو و امکانات حفاظتی، کار را برای دزدان آثار تاریخی راحت کرده است.»

آقای افشاری، همچنین در مصاحبه با وب‌سایت «سمنا» قدمت این کتیبه را سه هزار سال اعلام کرد و گفت که این اثر تاریخی روز سه‌شنبه به سرقت رفته است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا پیش از این نیز درسال ۸۵ اطراف این کتیبه تاریخی تخریب شده بود.

بر اساس این گزارش، کتیبه تاریخی «قلعه سنگی» مربوط به دوره ساسانی است و نوشته‌هایی با خطوط پهلوی ساسانی و عربی اوائل اسلام روی آن وجود دارد.

این کتیبه در دژ تاریخی بهمن یا قلعه سنگی سمیرم قرار داشت. این دژ تاریخی بر روی کوهی بلند به نام قلعه سنگی یا دژ بهمن، در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی سمیرم بنا شده است.

ایران سال‌هاست با سرقت اشیا تاریخی از موزه‌ها یا مناطق تاریخی روبروست.

در همین حال محمد کربلایی حریری، فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، خبر داده بودکه این یگان روز ۲۵ شهریور ماه ۹۳ در یک عملیات مشترک با پلیس امنیت تهران توانسته هزار و ۸۹ قلم شی تاریخی را کشف و توقیف کند.

بسیاری از پرونده‌های سرقت از آثار تاریخی ایران پس از سال‌ها هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.

درهمین حال وب‌سایت «معماری نیوز» پیش از این در گزارشی، ناپدید شدن یک کتیبه سنگی از موزه ملی در سال ۸۰، سرقت ۴۰۰ سکه طلا و نقره ،یک گردنبند و شش قلمدان از موزه ملی در سال‌های ۷۰ و ۷۱، سرقت شش قلم شی فرهنگی از کاخ نیاوران در سال ۷۴ و سرقت ۲۱ اثر عتیقه از موزه آبگینه و سفالینه در سال ۷۹ را از جمله پرونده‌هایی ذکر کرده بود که پس از سال‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است.

پیش از این مدیران سازمان میراث فرهنگی از نبود نیرو و بودجه لازم برای حفاظت از آثار تاریخی سخن گفته‌اند.

در همین حال تقی مهری، فرمانده پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، ۲۴ بهمن ۹۳ گفته بود که بیش از ۳۱ هزار محوطه‌ تاریخی در ایران به نیرو و یگان حفاظت فیزیکی نیاز دارند، اما سازمان میراث فرهنگی هنوز نتوانسته است برای حفاظت از این آثار به میزان لازم نیرو جذب کند.

بی‌بی‌سی: سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بدون اسم بردن از حسن روحانی، رئیس جمهور، از اظهارات دیروز او درباره شورای نگهبان انتقاد کرده است.

آقای جعفری امروز، پنجشنبه ۲۹ مرداد، به “سخنانی که تضعیف شورای نگهبان را به دنبال دارد” اشاره کرده و گفته است: “اینگونه گویش‌ها که در آن تضعیف ارکان مؤثر انقلاب مثل شورای نگهبان را در پی دارد، خدشه به وحدت ملی و شعار برگزیده سال یعنی همدلی و همزبانی است.”

فرمانده سپاه هشدار داده: “کسانی که می‌خواهند با این سخنان مغایر با اصول انقلاب و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، روزنه‌های جدیدی را برای نفوذ بیگانگان در کشور بگشایند، بدانند هرگز اجازه رشد و پیاده سازی چنین تفکری را نخواهیم داد.”

دیروز حسن روحانی نقش شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را زیر سوال برد و گفت این شورا تنها نقش نظارتی دارد. آقای روحانی گفت: “آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیات‌های اجرایی هستند.”

فرمانده سپاه پاسداران بدون نام بردن از حسن روحانی گفته است: “کسانی که از مسیر همین شورا و با بلند نظری و منش غیر جناحی اعضای آن، فرصت ظهور در عرصه مدیریت کشور را یافته‌اند، باید گفتار سنجیده‌تری داشته باشند.”

آقای جعفری گفته سخنان برخی از مقام‌های حکومتی در ایران “به معنی آغاز فرسایش” جمهوری اسلامی است و به آنها هشدار داده که “اجازه ندهند برای جلب رضایت نسبی نظام سلطه و شیطان بزرگ، باورها و ارزش‌های انقلابی جامعه زیر سوال برده شود.”

مطابق قانون اساسی ایران شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. از سال ١٣٧٠ به بعد این شورا تفسیری از اصل ۹۹ قانون اساسی ارائه کرده که بر مبنای آن نظارت خود به تمام مراحل اجرایی از جمله تایید و رد صلاحیت نامزدها تسری داده است.

شورای نگهبان متهم بوده که در نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت نامزدها با انگیزه‌های سیاسی عمل می‌کند. به ویژه در انتخابات جنجالی ١٣٨٨ حمایت صریح چند عضو شورا از محمود احمدی‌نژاد سوال‌هایی را درباره بی طرفی این شورا مطرح کرد.

در انتخابات ریاست جمهوری گذشته نیز شورای نگهبان بسیاری از چهره‌های شاخص، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، اسفندیار رحیم مشایی، اعظم طالقانی، قاسم شعله سعدی، اکبر اعلمی و منوچهر متکی را رد صلاحیت کرد.

رادیوفردا: در پی انتشار گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس در مورد «توافق محرمانه» ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد بازرسی پارچین به وسیله خود ایران، گروهی از نمایندگان کنگره ایالات متحده، از این «توافق» انتقاد کرده‌اند.

همزمان مقام‌های دولت آمریکا از توافق اتمی حمایت کرده‌اند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است به پیش‌نویس سندی دست یافته که نشان می‌دهد در «توافقی محرمانه» میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تهران اجازه داده شده تا از کارشناسان خود، برای بازرسی از تاسیسات پارچین، که ظن آن می‌رود در گذشته آزمایش‌های مربوط به سلاح هسته‌ای در آن انجام شده، استفاده کند. [جزئیات را بخوانید]

از جمله نخستین نمایندگان کنگره ایالات متحده که به این گزارش واکنش نشان داده، سناتور لیندزی گراهام، از نمایندگان ارشد جمهوری‌خواه و از منتقدان سرسخت توافق اتمی با ایران است.

به گزارش شبکه خبری «فاکس» آقای گراهام در بیانیه‌ای در روز ۲۸ مرداد گفته است «اینکه به ایرانی‌های اجازه دهیم خودشان از تاسیسات اتمی بازرسی کنند، مانند این است که به محکومین اجازه دهیم، خودشان زندان را بگردانند».

تهران همواره تاکید کرده است که برنامه اتمی‌‌اش تنها مقاصد صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. اما برخی فعالیت‌ها، از جمله در تاسیسات پارچین، سبب شده تا تردیدهایی در مورد «نظامی بودن» دست‌کم بخشی از برنامه اتمی ایران شکل گیرد.

اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، از دیگر منتقدان مذاکرات و توافق اتمی، دیگر نماینده‌ای‌ست که به این گزارش واکنش نشان داده و خواستار بازرسی‌های بین‌المللی از تاسیسات ایران شده است.

از سوی دیگر اما مقام‌های دولت ایالات متحده، بار دیگر حمایت خود را از کل توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی، نشان دادند.

وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه «نگرانی‌ها» در مورد گزارش منتشر شده را رد کرد.

به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان جان کیربی، سخنگوی پنتاگون، گفته است «ما به امکانات فنی آژانس [بین‌المللی انرژی اتمی] برای تحقیق در مورد ابعاد احتمالا نظامی برنامه پیشین [اتمی] ایران، اطمینان داریم».

شبکه خبری فاکس، گفته‌های مشابهی را از بیانیه‌ای به نقل از شورای امنیت ملی ایالات متحده منتشر کرده است.

مقام‌های دولتی ایالات متحده گفته‌اند آنها در مورد «پیشنویس سندهای ادعایی» بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شرح و توضیحی نمی‌دهند.

مقام‌های دولت آمریکا همواره تاکید کرده‌اند که توافق اتمی با تهران نه بر پایه اعتماد، که بر پایی راستی‌آزمایی متداوم استوار است.

رادیوفردا: وکیل مدافع خانواده یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک می گوید سعید مرتضوی در زمینه اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است.

میرمجید طاهری،‌وکیل خانواده روح الامینی به خبرنگاران گفته است که رای پرونده موکلش صبح چهارشنبه به او ابلاغ شده است . به گزارش خبرگزاری ایسنا این وکیل دادگستری با اعلام نارضایتی از رای صادر شده، گفته است که به آن اعتراض خواهد کرد.

محسن روح‌ الامینی به همراه محمد کامرانی و امیر جوادی ‌فر سه جوانی بودند که به دلیل حضور در راهپیمایی‌های اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت و بر اثر آنچه که «شکنجه و فشار عصبی» خوانده شد، جان خود را در بازداشتگاه کهریزک از دست دادند.

دادگاه پرونده کهریزک پیش از این سعید مرتضوی، علی‌اکبر حیدری‌فر و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) را به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده بود