اخبار

دویچه‌وله: شاهین جعفری، قهرمان پرتاب وزنه جوانان آسیا حدود یک سال است که در بازار تهران دستفروشی می​کند. او می​گوید از دستفروشی خجالت نمی​کشد اما به دلیل حمایت نشدن از سوی فدراسیون و نداشتن تمرینات منظم رکوردهایش افت کرده است.

شاهین جعفری، قهرمان ۱۹ ساله پرتاب وزنه جوانان آسیا از یک سال پیش تاکنون در بازار تهران دستفروشی می​کند. او تنها قهرمان ورزشی ایران نیست که در سال​های گذشته به دلیل حمایت نشدن از سوی فدراسیون​های ورزشی برای تامین هزینه زندگی و تمریناتش به دستفروشی روی آورده است.

قهرمان پرتاب وزنه جوانان آسیا به خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران گفته که از دستفروشی خجالت نمی​کشد و برای ادامه فعالیت ورزش حاضر است همه کار بکند و حتی به دست فروشی در بازار ادامه دهد.

شاهین جعفری پیش از این در مسابقات قهرمانی آسیا در چین تایپه، موفق به دریافت مدال نقره رقابت​ها شد اما چندی بعد نتیجه آزمایش دوپینگ نفر اول مثبت اعلام می​شود. براساس مقررات در چنین شرایطی مدال طلا از ورزشکار دوپینگی گرفته می​شود و به نفر دوم اهدا می​شود.

جعفری با اشاره به اینکه ورزشکار دوپینگی یاد شده هم ایرانی بوده، می‌گوید “مسئولان فدراسیون دوومیدانی این موضوع را نادیده گرفتند و تمام نامه​نگاری​ها و تلاش​هایم برای دریافت مدال طلایی که حقم بود، بی‌نتیجه مانده است”. او یک بار هم در سال ۱۳۹۱ موفق به جابجایی رکورد پرتاب وزنه ایران شده اما به گفته خودش هیچ پاداش و یا حمایتی از او صورت نگرفته است.
شاهین جعفری می​گوید در یک سال گذشته مشکلات مالی مانع از آن شده‌اند که تمرینات کافی را بکند

شاهین جعفری می​گوید در یک سال گذشته رکوردهایش افت کرده و مشکلات مالی مانع از آن شده‌اند که تمرینات کافی را بکند

او با این وجود همچنان پیگیر تمریناتش است و در یک سال گذشته بدون حمایتی از سوی فدراسیون با دستفروشی هزینه‌های زندگی وتمریناتش را تامین می​کند. قهرمان پرتاب وزنه آسیا می​گوید در یک سال گذشته رکوردهایش افت کرده و به دلیل مشکلات مالی نمی​تواند آنطور که باید تمرین کند.

بیشتر بخوانید: سیر مهاجرات ورزشکاران به آذربایجان به تکواندو رسید

جعفری بیش از دستفروشی، از اینکه “مدال طلای مسابقات آسیایی وحکم قهرمانی که حق او بوده ولی به او اعطا نشده” ناراحت است. جعفری می‌گوید بعد از مسابقات آسیایی مچ پایش آسیب می​بیند و اما فدراسیون دوومیدانی حتی حاضر نمی‌شود نامه‌ای به به فدراسیون پزشکی ورزشی ارسال کند تا او بتواند به​طور رایگان مصدومیتش را درمان کند.

در سال​های گذشته سرنوشت شماری از ورزشکاران و قهرمانان ایرانی به دستفروشی و حتی کارتن​خوابی ختم شده است. رسانه​های ایرانی بارها این موضوعات را مدنظر قرار داده و با انتشار عکس و گزارش از سرنوشت ورزشکارانی که قادر به تامین هزینه​های زندگی و تمریناتشان نیستند، این معضل را به مسئولان ورزش و فدراسیون​ها یادآور شده​اند.

با این وجود همچنان در گوشه و کنار شهرهای ایران، دستفروشانی دیده می​شوند که مدال​های جهانی را به گردن آویخته‌اند. فرشاد درکه ورزشکاری که در سومین فستیوال هنرهای رزمی در سال ۲۰۱۲ به مقام قهرمانی رسیده بود، مدت​ها کارتن خواب شده بود.

امید ستایش​پور​ قهرمان پاورلیفتینگ ایران، مجتبی مرادی، قهرمان کشتی آزاد ایران، صادق پاکدامن عضو تیم ملی نجات غریق ایران و سجاد پیرآقا یارچمن، قهرمان پارالمپیک از جمله ورزشکاران ایرانی ایران هستند که برای ایران در عرصه بین​المللی موفق به کسب مدال​های رنگارنگ شده​اند. رسانه​های ایرانی در سال​های گذشته عکس​ها و گزارشی را از این قهرمانان ملی منتشر کرده​اند که در حال دستفروشی در کنار خیابان هستند.
شاهین جعفری، قهرمان ۱۹ ساله پرتاب وزنه جوانان آسیا

شاهین جعفری، قهرمان ۱۹ ساله پرتاب وزنه جوانان آسیا

شاهین جعفری آرزو دارد حکم قهرمانی‌اش در بازی​های آسیایی را به دیوار خانه‌اش بیاویزد تا به زعم خودش پدر و مادرش را خوشحال کند. او می‌گوید که حاضر است از مدال و پاداش هم چشم​پوشی کند ولی حکم قهرمانی​اش را به دیوار خانه بیاویزد؛ اما همین امکان هم تاکنون برایش فراهم نشده است.

جعفری توضیح می‌دهد که هم اینک عضو تیم نیروی هوایی شده و در لیگ شرکت کرده است، اما این تیم جزو تیم​های نظامی محسوب می​شود و ورزشکاران سرباز را جذب می​کند. به همین دلیل این تیم هیچ پولی به او پرداخت نمی​کند و از این راه فقط توانسته خودش را در شرایط مسابقات نگه دارد.

با وجود تمام سختی​ها و ناملایمات جعفری می‌گوید که همچنان مصمم و با انگیزه است و دست از تلاش بر نخواهد داشت.

خودنویس: غفاری: «یک جلسه‌ای بود که رفیق‌دوست کف می‌زد و قذافی می‌رقصید… شعارگونه بود… آقای قذافی خوشحال می‌شد. همان‌جا دستور داد صد تا «اسکاد بی» آوردند».

هادی غفاری، یکی از روحانیون دخیل در سرکوب‌های دهه ۶۰ که اکنون جزو نیروهای اصلاح‌طلب است، در مصاحبه‌ای [2] با روزنامه شرق،‌ حکایت‌هایی را از مذاکرات خرید اسلحه در زمان جنگ روایت کرده است.

او می‌گوید زمانی که با محسن رفیق‌دوست، وزیر سپاه پاسداران در دولت میرحسین موسوی برای خرید اسلحه به لیبی رفته بود، همراه رفیق‌دوست کف می‌زدند و معمر قذافی می‌رقصید. با شعارهایی که آنان به هنگام رقص می‌دادند، قذافی «خوشحال شد» و یک هواپیما پر از موشک‌های اسکاد همراه آنان روانه ایران کرد.

غفاری گفت: «از خود قذافی سلاح گرفتیم. یک جلسه‌ای بود که رفیق‌دوست کف می‌زد و قذافی می‌رقصید؛ نه اینکه برقصد. شعارگونه بود. شعارش هم یادم است. «دیمه دیمه یا ابن الخیمه…» یعنی جاوید باد فرزند خیمه. شما همیشه رهبر خواهی بود».

او با تاکید بر اینکه در شعار دادن با رفیق‌دوست همراهی می‌کرد، ادامه داد: «آقای قذافی خوشحال می‌شد. همان‌جا دستور داد صد تا «اسکاد بی» آوردند. یک جامبوجت دوطبقه بدون صندلی را تا خرخره پر کردیم از موشک».

غفاری افزود که «چون دلش برای جبهه می‌سوخت»، با حکم اکبر هاشمی رفسنجانی برای خرید به کره شمالی رفت و با اختیار تام برای بستن هر گونه قرارداد نفتی و موشکی، با کیم ایل سونگ مذاکره کرد. وی در آن هنگام نماینده مجلس بود و همراه هیات پارلمانی به پیونگ یانگ رفت. با این حال، به وزیر نفت وقت توصیه شده بود که «آقای غفاری هر چه گفتند عمل کند».

او همچنین به صورت «کاملا سری» به سوریه رفت و در ازای نفت، موشک‌های اسکاد و تسلیحات دیگر خرید. او می‌گوید: «سوریه خیلی به ما بدهکار بود… گاهی نفت، گاهی پول و گاهی هم خدمات می‌دادیم. آنها هنوز به ما بدهکار بودند».

غفاری که در دهه ۶۰ همواره با مسلسل و کلت در دستانش برای شرکت در سرکوب مخالفان پیشرو بود، متهم به قتل هویدا، ضرب و شتم نمایندگان مخالف در مجلس و استفاده از رانت‌های حکومتی برای ثروت‌اندوزی است. او اکنون یکی از چهره‌های شناخته شده جریان اصلاح‌طلب حکومتی است.

بی‌بی‌سی: محمدسعید مهدوی کنی٬ فرزند محمدرضا مهدوی کنی٬ رئیس پیشین مجلس خبرگان٬ با حکم صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضاییه ایران و رئیس هیئت‌ امنای دانشگاه امام صادق جایگزین پدرش در این دانشگاه شد.

محمدرضا مهدوی کنی که پارسال درگذشت٬ از موسسان این دانشگاه بود و تا زمانی که زنده بود ریاست آن را برعهده داشت.

در فاصله یک ساله میان مرگ آقای مهدوی کنی و انتصاب فرزندش٬ سرپرستی این دانشگاه را محمدباقر مهدوی کنی٬ برادر او بر عهده داشت.

محمدسعید مهدوی کنی٬ ۴۹ ساله که خود از دانش‌آموختگان دانشگاه امام صادق است٬ پیش از این عضو هيئت علمی٬ عضو هیئت امنا و مدیر مسئول فصلنامه پژوهشی این دانشگاه بوده است.

او داماد محمد علی شهیدی محلاتی٬ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید است.

دانشگاه امام صادق پس از انقلاب ایران بر پایه ایده چند تن از روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی و نزدیک به آیت‌الله خمینی از جمله آیت‌الله حسین‌علی منتظری٬ محمود طالقانی٬ محمد بهشتی و محمدرضا مهدوی کنی تاسیس شد و در سال ۱۳۶۱ آغاز به کار کرد.
Image copyright d
Image caption محمدرضا مهدوی کنی مهرماه ۱۳۹۳ درگذشت

ریاست عالیه این دانشگاه را آیت‌الله منتظری برعهده داشت که در پی برکناری‌ از جانشینی رهبری٬ از سمتش در دانشگاه هم کنار گذاشته شد.

این دانشگاه که از آن به عنوان “نخستین دانشگاه اسلامی ایران” یاد می‌شود با هدف تعلیم و پرورش مدیران آینده جمهوری اسلامی تاسیس شد.

آن طور که در تاریخچه این دانشگاه آمده “هدف اصلی این دانشگاه تلفیق بین علوم اسلامی و علوم انسانی متداول بوده است. مؤسسان این دانشگاه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با درک شکاف موجود بین حوزه و دانشگاه در صدد تاسیس دانشگاهی بر‌آمدند که تلفیقی از دروس حوزه و دانشگاه را در خود داشته باشد.”

سعید جلیلی٬ دبیر سابق شورای عالی امنیت٬ محمد سرافراز٬ رئیس سازمان صدا و سیما٬ کاظم جلالی٬ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و حسام‌الدین آشنا٬ مشاور رئیس جمهور از مدیران جمهوری اسلامی هستند که از دانشگاه امام صادق فارغ‌التحصیل شده‌اند.

ایران‌وایر: حکم 132 سال زندان برای پرونده فیس بوکی ها را خاطرتان هست؟ هشت نفر بودند. حکم آن ها ابتدا 127 سال بود، بعد 132 سال شد و در تجدیدنظر از این حکم کاسته شد و در نهایت با 54 سال برای هشت نفر به پایان رسید؛ یک پرونده پر از فراز و نشیب و عجیب و غریب.

«مینا ب»، وکیل ایرانی که در این ماجرا وکالت دو نفر را بر عهده داشته، از برخی جزییات آن برای «ایران وایر» می گوید: « پرونده موکلم را دیدم. پیام هایی را ضمیمه پرونده موکلم کرده بودند. پیام ها در قسمت اینباکس ایمیل موکلم بود ولی قاضی “مقیسه” به استناد همین پیام های دریافت شده، او را متهم می کرد که فراخوان داده است. در کیفرخواست هم همین آمده بود. تلاش کردم با شبیه سازی پیامک های تلفن همراه، تفاوت دریافت و ارسال پیام در ایمیل و فیس بوک را توضیح دهم.
قاضی مقیسه واقعا با فضای مجازی و فیس بوک آشنایی نداشت و فرق بین “اینباکس” [پیغام های دریافت شده] و “سنت” [پیغام های فرستاده شده] را نمی دانست. اما معمولا نیروهای امنیتی که پرونده تشکیل می دهند، دارای تیم هستند که این تیم ها به فضای مجازی کاملا آشنایی دارند ولی خود را به نفهمیدن می زنند تا بتوانند به این بهانه، پرونده متهم را حجیم تر کنند.

البته بسیاری از قضات نیز هستند که با فضای مجازی آشنایی دارند؛ مثلا قاضی “پیرعباسی” کاملا از فضای مجازی آگاه بود چون خودش از اینترنت استفاده می کرد. ایمیل داشت و حتی این اواخر از وایبر هم استفاده می کرد. یادم است موکلی داشتم که یکی از اتهاماتش بر مبنای مطلبی بود که در آن “تگ” شده بود. به قاضی پیرعباسی گفتم موکل من این مطلب را ننوشته و به اشتراک نگذاشته بلکه فقط در آن مطلب تگ شده ولی قاضی پیرعباسی گفت خب می توانست تگش را ببندد یا حداقل وقتی مطلب را می دید، تگ را بر می داشت! یعنی کاملا به معنای تگ و عملکرد آن آگاهی داشت ولی باز موکل من را مسوول می دانست.»

پرونده های این افراد به طور معمول با اتهام های مشترک گره خورده اند؛ «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات دینی»: «البته هر کدام اتهامات دیگری هم داشتند؛ مثلا برای یک نفر “داشتن موسیقی مبتذل” ضمیمه پرونده بود و یا “داشتن ماهواره”.

سرودن شعر توهین آمیز علیه امام سوم شیعیان و کشیدن کاریکاتورهای توهین آمیز درباره مقامات جمهوری اسلامی هم از دیگر اتهامات بود.»

برای مینا تجربه نوع برخورد قضات با مسایل دنیای مجازی در این پرونده مهم بوده است: «قضات، اجتماع و تبانی در فضای مجازی را بر مبنای “قانون مجازات اسلامی” محکوم می کنند در حالی که وقتی بخش “تعزیرات” قانون مجازات اسلامی نوشته می شد، اصولا فضای مجازی و اینترنت به این صورت وجود نداشت و نظر قانون گذار قطعا حضور فیزیکی این افراد بود و نه اجتماع مجازی چند نفر در یک گروه اینترنتی. من در خیلی از پرونده هایم این موضوع را مطرح کرده ام که البته در برخی از موارد، دادگاه پذیرفته و در برخی از موارد هم قبول نکرده است.»

مشکل تنها به قضات محدود نمی شود، تکلیف قانون هم روشن نیست: «مثلا اگر بخواهند اتهام نشر اکاذیب را مطرح کنند، معمولا به همان ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی استناد می کنند و نه ماده ۱۸ “قانون جرایم رایانه ای” که در مورد نشر اکاذیب در فضای مجازی است. البته من پرونده ای هم داشته ام که اتهام مطرح شده در آن نشر اکاذیب بوده و به قانون جرایم رایانه ای استناد شده است. ولی به طور معمول، به همان قانون مجازات اسلامی استناد می شود مگر این که یک مورد خاصی باشد مانند جعل ایمیل که در این گونه موارد، ناچار باید به قانون خاص استناد کرد. در اکثر کشورها به جرایم فیس بوکی تحت عنوان جرایم مطبوعاتی رسیدگی و به فیس بوک به عنوان یک رسانه نگریسته می شود؛ مانند وبلاگ که اگر کسی در وبلاگش مطلبی خلاف مقررات بنویسد، بدان در در دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی می شود. در نهایت هم ممکن است به دادگاه مطبوعات با حضور هیات منصفه فرستاده شود. ولی هنوز خیلی مانده است تا این را به حکومت بقبولانیم که با فیس بوک به مانند یک رسانه برخورد کند.»

«موسی برزین خلیفه لو»، حقوق‌دان هم با تایید حرف های این وکیل درباره ناآشنایی دستگاه قضایی ایران با فضای مجازی می گوید: «به طور کلی، در بین قضات یک دید منفی نسبت به فیس بوک وجود دارد و آن را شبکه ای می دانند که جوانان را از دین و اخلاقیات دور کرده و به کارهای منفی تشویق می کند. در مورد مسایل سیاسی نیز بیش تر قضات معتقدند فیس بوک مکان ضدانقلاب ها است. در اکثر گزارش هایی که اداره اطلاعات در مورد متهمین سیاسی تنظیم می کند، اگر متهم در فیس بوک صفحه داشته باشد، آن را در گزارش ذکر کرده و پرینت کامنت ها و یا مطالبی را که به اشتراک گذاشته است، ضمیمه پرونده اش می کنند.»

«امیرسالار داوودی»، وکیل فعال در این حوزه هم با اشاره به تاسیس دادسرای مستقل برای رسیدگی به جرایم اینترنتی و یا جرایمی که در حوزه تکنولوژی و رایانه مطرح می شود، می گوید: «برخی قضات مسن و یا روحانیونی هستند که با فضای مدرن بیگانه اند. شخصا با برخی از قضات مواجه شدم که حتی از ادای واژه های مربوط به فیس بوک عاجز بوده اند و به عنوان مثال، کلمه “شر” را که به معنای اشتراک گذاشتن است، “شیر” [ مانند شیر لبنیاتی] تلفظ می کردند و یا از تلفظ دیگر کلمات مربوط به فیس بوک عاجز بودند. یادم می آید در یکی از محاکماتم اوایل سال ۸۸، یک قاضی کلمه فیس بوک را نمی توانست درست ادا کند و هنگامی که تلفظ صحیح آن را به وی گفتم، خیلی به او برخورد. قاضی دیگری در دادگاه کارکنان دولت کلمه “پُست” را “پَست” تلفظ می کرد و با تعجب از نماینده دادستان می پرسید که پَست به چه معنا است؟ قاضی دیگری بود که کلمه “استاتوس” را نمی توانست درست تلفظ کند.»

وی نیز تاکید می کند: «اکثر احکامی هم که صادر می شوند، در نتیجه ناآگاهی قضات از فضای فیس بوک است. در یک مورد، شخصی مطلبی را در فیس بوک نوشته بود که صرفا انتقادی بود و هیچ توهینی در آن نبود اما افرادی ذیل آن مطلب کامنت توهین آمیز گذاشته بودند. این جا قاضی نمی توانست در ذهنش تفکیک کند که کامنت ها بی ارتباط با صاحب نوشته هستند. در صورتی که مطابق قانون مجازات اسلامی، عنصر مادی جرم باید توسط خود متهم انجام شود و نه دیگران. در هیچ نظام حقوقی شما را به خاطر کاری که شخص دیگری انجام داده است، مسوول نمی دانند.»

علاوه بر قضات، بازجوها و ضابطین قضایی هم در این پرونده ها فعال هستند که البته معمولا بر فضای مجازی تسلط دارند: «ضابطین مشخص به طور خاص یا از نیروی انتظامی هستند [که شامل پلیس فتا نیز می شود]، یا “قرارگاه ثارالله سپاه” و یا وزارت اطلاعات؛ یعنی به طور کلی، سه مرجع این موضوعات را پی گیری می کنند. حالا این که چه گونه و به چه ترتیبی بین این سه مرجع تقسیم امور انجام می شود، بستگی به خود آن ها دارد؛ یعنی هر کدام که زودتر متهمی را دستگیر کند، خودش هم پی گیری می کند. ضابطین اتفاقا کاملا به فضای مجازی تسلط دارند و اکثرا هم جوان هستند؛ مثلا اشخاصی که در فتا کار می کنند، افسران جوانی هستند که خودشان اکانت فیس بوک دارند و در این فضا فعالیت می کنند. بنابراین، نه تنها به این فضا واقف هستند بلکه مسلط هم هستند. ولی اگر می خواهید بدانید که چرا در بسیای از موارد قاضی دچار سوتفاهم می شود، به خاطر ناآگاهی مرجع تهیه کننده پرونده نیست بلکه به خاطر آن است که اساسا ضابطین نمی خواهند این موضوع را بفهمند. آن ها نمی خواهند به گونه ای پرونده را آماده کنند که در نهایت به نفع متهم تعبیر شود چون به نوعی مامور هستند که پرونده را در جهتی پیش برند که به محکومیت متهم ختم شود.»

برای رسیدن به چنین نتیجه ای، آن ها از قوانین متناسب استفاده می کنند؛ گاه قانون جرایم رایانه ای و گاه قانون مجازات اسلامی.

به گفته داوودی، معمولا قانون مجازات اسلامی کاردبردی تر است: «قانونی که به طور خاص در ارتباط با فیس بوک باشد و عنوان کند مثلا مجازات به اشتراک گذاشتن مطلب توهین آمیز و یا تگ کردن چیست، وجود ندارد و این گونه موارد تحت همان قانون مجازات اسلامی بررسی می شون؛. نمونه بارز آن، افرادی بودند که در وایبر به بینان گذار جمهوری اسلامی توهین کرده بودند. محکومیت آن ها بر اساس قانون مجازات اسلامی صادر شد و نه بر اساس قانون جرایم رایانه ای.»

خودنویس: عبدالستار دوشوکی

در پی اعتراض نمایندگان و تفحص دیوان محاسبات کشور وزیر دولت تدبیر و امید ناچار شد سمت ریاست هیات مدیره بسیاری از این شرکت‌ها را به دختران خود شبنم نعمت‌زاده و زینب نعمت‌زاده، محمد محبعلی (داماد) و سحر نعمت‌زاده (مقیم امارات) و بقیه اقوام وخویشان خود واگذار کند. دختر و داماد وی مافیای شناخته شده واردات دارو به کشور هستند.

بخش تحلیل خودنویس: هفته پیش بسیاری از مقامات عالی‌رتبه کشوری و لشکری از جمله محمدرضا نعمت‌زاده وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت و رییس سابق ستاد انتخابات حسن روحانی و حامی مالی کارزار انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد به بندر چابهار (زادگاه نگارنده) سرازیر شدند تا پروژه‌های بزرگ دولتی و بخش خصوصی از جمله پروژه پتروشیمی مکران، پروژه فولاد مکران، مجتمع آب نیروی مکران، راه آهن و غیره را افتتاح کنند.

دولت روحانی تبلیغات وسیعی را تحت ادعای دگرگون کردن چهره فقر در بلوچستان از طریق سرمایه گزاری و انجام به اصطلاح پروژه‌های بزرگ ملی بخصوص در منطقه تجاری آزاد چابهار براه انداخته است. اما با اندکی کنکاش و تفحص در واقعیت‌های پشت پرده این پروژه‌های عظیم به این حقیقت تلخ پی می‌بریم که این نوع پروژه‌ها نه تنها هیچ ربطی به بهبود اوضاع مردم بلوچ و اقتصاد بومی ندارند، بلکه رانت‌خواران حرفه‌ای غیر بومی وابسته به نظام صدها شرکت خصوصی مقاطعه‌کار، شرکت‌های اجرایی ثانوی، و پیمانکاران اصلی و فرعی در تهران و چابهار به ثبت رسانده اند. این شرکت‌ها برنده اصلی مناقصه‌ها و مزایده‌ها و قراردادهای دولتی می‌باشند. دریغا که آنچه در چابهار صورت می‌گیرد بنام ما و به کام آنهاست.

یکی از این مقامات محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که با بوق و کرنای فراوان به نمایندگی از دولت تدبیر و امید این پروژه‌ها را افتتاح کرد. این وزیر تریلیاردر صاحب ٣٣ شرکت خصوصی می‌باشد که مقاطعه کار بسیاری از پروژه‌های دولتی هستند. حسین طلا، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بود که “تصدی نعمت‌زاده بر ۳۳ شرکت خصوصی با قاموس نظام اسلامی همخوانی ندارد.” اگرچه خود نعمت‌زاده در گزارش دیوان محاسبات تصدی خود به بیش از ۱۸ شرکت خصوصی را تایید کرده است. بسیاری از این شرکت‌های خصوصی وزیر دولت در پروژه‌های مختلف پیمانکار یا شریک اصلی دولت در چابهار هستند. از جمله شرکت توسعه نگین مکران در چابهار، شرکت آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار، شرکت انبار و پایانه‌های توسعه نگین مکران، شرکت آروما شیمی مکران منطقه آزاد چابهار، شرکت توسعه پتروشیمیایی ساحل دریا، شرکت پلیمری پویاجم و غیره. نقش شرکت‌های محمدرضا نعمت‌زاده در رابطه با رانتخواری تجارت با امارات و ترکیه بارها در مجلس مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفته. اما آنچه که قابل تامل است نقش وی بعنوان نماینده دولت و مجری و افتتاح کننده پروژه هایی در چابهار است که شرکت‌های خصوصی ایشان مستقیما ذی نفع آن پروژه‌ها می‌باشند.

برخلاف قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، وزیر محترم مناصب و شغل‌های متعددی دارد. براساس ‌تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز‌ شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. اکبر ترکان در آيين کلنگ زني آغاز ساخت شهرک پتروشیمی مکران در چابهار در جواب منتقدین و پرسشگران گفته بود «برخي هنوز درک درستي ندارند و استدعا داريم ديدگاه خودشان را اصلاح کنند». در پی اعتراض نمایندگان و تفحص دیوان محاسبات کشور وزیر دولت تدبیر و امید ناچار شد سمت ریاست هئیت مدیره بسیاری از این شرکت‌ها را به دختران خود شبنم نعمت‌زاده و زینب نعمت‌زاده، محمد محبعلی (داماد) و سحر نعمت‌زاده (مقیم امارات) و بقیه اقوام وخویشان خود واگذار کند. دختر و داماد وی مافیای شناخته شده واردات دارو به کشور هستند.

تاریخچه طولانی رانت‌خواری ویژه شرکت‌های آقای وزیر و خانواده وی در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است و به دولت‌های خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی محدود نمی‌شود. اما آنچه که قابل تامل است تحمل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری گسترده و رانت‌محوری نعمت‌زاده در دولت تدبیر و امید است، اگرچه وی حامی مالی اصلی کارزار انتخاباتی حسن روحانی بود که نوعی مدیون بودن و «الزام اخلاقی» را بوجود آورده است. منابع و سایت‌های مختلف مدارک فراوانی را در این مورد منتشر کرده‌اند. مضحک‌ترین اما در حین حال تلخ‌ترین نمونه آن ابلاغیه‌ای است که حسین اسفهبدی (معاون نعمت‌زاده) خطاب به محمد محبعلی (داماد معروف نعمت‌زاده) صادر می‌کند و به موجب آن مسوولیت طرح توسعه، بهسازی و نوسازی سالنها و ساختمانهای جانبی و سایت نمایشگاه بین المللی ج.ا. ایران را به داماد رئیس خودش واگزار می‌کند. این نوع رانت‌های خانواده سالاری تریلیاردی فقط در جمهوری اسلامی یعنی حکونت مستضعفین امکان پذیر است و بس!

و اما هجوم بسوی چابهار برای چیست؟ در طی ٨ سال دولت احمدی‌نژاد بزرگ‌ترین طرح‌های توسعه در بلوچستان به پروژه‌های امنیتی نظیر زیرساخت بسیج عشایری، دیوارکشی مرز و پایگاه‌های مختلف نظامی محدود می‌شدند. اما بعد از چشم اندار مثبت حل مسئله هسته ای و تنش‌های احتمالی در خلیج فارس، چابهار را نقطه ای دور و امن از منظر استراتژیک قلمداد کرده و در کنار توسعه پایگاه‌های دریایی سپاه به توسعه اسکله چابهار بعنوان گذرگاه ترانزیتی محموله‌ها پرداختند. کمتر از ٣ درصد کارمندان و مسئولین سازمان بنادر و کشتیرانی چابهار (اداره کل بنادر و دریانوردی) بومی هستند. اکثر کارگران حفاری تونل راه آهن در چابهار غیر بومی هستند. کمتر از ١ درصد از مدیران ارشد در مجتمع‌های مختلف در چابهار بومی هستند. کمتر از ١ درصد دست اندرکاران پروژه‌های مختلف صنعتی ـ تجاری در چابهار شرکت‌های بومی هستند. در نتیجه برای همه اظهر من الشمس است که این پروژه‌های کلان هیچ ارتباطی به توسعه اجتماعی و اقتصادی بلوچستان و یا اقتصاد بومی آن ندارند. حتی نمایندگان ولایت‌مدار مجلس به شکاف بسیارعمیق شاخص‌های توسعه سیستان و بلوچستان با استانداردهای کشوری اعتراف می‌کنند. نرخ بیسوادی و محرومیت از تحصیل در چابهار بالاترین در سطح کشور است. علیرغم رای بالای ٨٠ درصدی مردم بلوچ به حسن روحانی، دولت ایشان از احداث چند مدرسه و استخدام چند معلم در چابهار عاجز مانده است. اما از سوی دیگر با تبلیغات گوش کر کن نوید توسعه منطقه ای را می‌دهد که سهم آن برای مردم بومی منفی و زیر صفر است. زیرا تورم و گرانی زمین در چابهار که با تهران قابل مقایسه است باعث شده است تا مردم بومی در منجلاب آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد و فقر و بیسوادی و زاغه نشینی گرفتار آیند. در حالیکه غیر بومی‌ها با استفاده از رانت‌های دولتی صاحب زمین و ملک شده‌اند.

در بلوچستان بیش از نیم میلیون نفر بی‌سواد هستند. در چابهار قریب به ٤٨ هزار کودک از تحصیل محروم هستند. چابهار از آب شیرین محروم است. همه زاغه‌نشینان حاشیه نشین و کپرنشینان در چابهار بلوچ هستند. همه غیربومی‌ها صاحب بهترین منازل و مالک مرغوبترین زمین‌های چابهار هستند. در آنسوی ویلاهای شیک مشرف به دریا که اکثرا متعلق به غیربومیان هستند، زاغه‌های فقرا و کپرهای پلاسیده هزاران خانواده بلوچ عمق عمیق فاصله طبقاتی را به نمایش می‌گزارند. برای فرزندان چابهاری که نسل اندر نسل در چابهار بدنیا آمده‌اند اینده روشنی را نمی‌توان متصور شد. در چنین شرایطی رانت خواران حکومتی با ولع ای پایان ناپذیر بسوی چابهار هجوم آورده اند. و علیرغم اندوختن سرمایه‌های افسانه‌ای ذره‌ای اعتناء و یا رحم و مروت برای مردم فقیر بومی ندارند. حقیقتا حیرت آور است که صدها شرکت برای فعالیت اقتصادی در سازمان منطقه آزاد چابهار و تهران توسط رانت خواران غیر بومی ثبت شده است تا مردم فقیر محلی کاملا به حاشیه رانده شوند. اکنون اینگونه به نظر می‌رسد که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت تدبیر و امید و خانوا ده وی که معرف حضور اکثر ایرانیان هستند، سردسته «جستجوگران» طلا در چابهار هستند. چابهاری که برای نعمت‌زاده‌ها منبع نعمت و برای مردم بومی مایع موجب فقر و ذلت است. تا آنجایی که به رانت‌خواری در روز روشن مربوط می‌شود، باید پرسید به‌راستی تفاوت اساسی بین دولت تدبیر و امید و دولت احمدی‌نژاد چیست؟

خودنویس: نایاک با دریافت بودجه از سوی «شرکا» در ایران، مشکلی نداشت و موسسه‌ی همیاران هم از بودجه‌‌های دولت آمریکا بهره‌مند می‌شد، اما…

در سال ۲۰۰۹، سناتور مارک کرک نایاک را «همدل با جمهوری اسلامی [2]» خواند و گفت که «آنها به کنگره آمدند تا بودجه‌های مربوط به برنامه‌های [ایجاد و توسعه] دموکراسی در ایران قطع شود.» نایاک به دنبال پایان دادن به «بودجه‌های ایجاد دموکراسی» دولت بوش در مورد ایران بود، چرا که این بودجه‌ها را ابزاری برای کمک به براندازی جمهوری اسلامی می‌دید. نایاک در پاسخ [3] به حرف‌های سناتور کرک، این بودجه‌ها را ساخته و پرداخته‌ی دولت بوش و سیاست شکست‌خورده‌ی این دولت در خاورمیانه خواند که می‌خواست با تامین [بودجه] موسسات غیر دولتی ایرانی نهایتا دولت ایران را براندازد.

نایاک با همه موسسات غیر دولتی ایرانی مشکلی ندارد، از جمله با همیاران که مدیر آن، محمد باقر نمازی بود و یکی از اعضای هیات مدیره‌اش، حسین ملک افضلی اردکانی، از نزدیکان رئیس جمهوری اسبق ایران به حساب می‌آید. نایاک این موسسه را کاملا مستقل اما با مجوزهایی ویژه از دولت[جمهوری اسلامی] ارزیابی و معرفی کرده بود.

همیاران، مانند نایاک از بودجه بنیاد ملی دموکراسی یا NED بهره‌مند [4] شد (حدود ۲۰۰ هزار دلار)، آن هم در سال‌های ۲۰۰۲، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ (دوران حکومت بوش). نایاک، همیاران را به عنوان شریک اصلی خود در ایران به بنیاد ملی دموکراسی معرفی کرده بود. … نایاک و همیاران کارگاه آموزشی‌ای تحت عنوان کارگاه تولید فیلم دیجیتالی [5] جهت آموزش فعالان ایرانی برای استفاده از ابزارهای دیجیتالی بر پا کردند؛ گروه‌های انتخاب شده برای این کارگاه، یا با دولت[جمهوری اسلامی] قرارداد و یا ارتباط کاری زیادی داشتند.

کارل گرشمن، رئیس بنیاد ملی دموکراسی در باره‌ی نایاک به دیلی بیست گفت: «ما الان از نایاک حمایت نمی‌کنیم و هیچ ارتباطی هم با آنها نداریم».

گرشمن می‌افزاید: «آن زمان، کسانی بودند که می‌گفتند “تلاش کنید وارد ایران شوید” و ما فکر می‌کردیم این راهش است…ما زمان اعطای این بودجه‌ها، نمی‌دانستیم که نایاک دارد خودش را به عنوان لابی مطرح می‌کند. هدف ما کار با فضای رو به رشد در ایران بود. داشتیم تلاش می‌کردیم کاری کنیم که به نفع مردم داخل باشد. بعدا نایاک خود را به عنوان یک نهاد لابی‌گر عرضه کرد، پس ما دیگر کاری به کارش نداریم. همه‌ی بودجه‌ها به آنجا فکر می‌کرده‌اید منتج نمی‌شوند.» دیلی بیست از گرشمن می‌پرسد که آیا منظورش این است که از کار با نایاک پشیمان است، و گرشمن در پاسخ می‌گوید: «بله، فکر می‌کنیم همین‌طور باشد.»

همان زمانی که نایاک از مالیات شهروندان آمریکایی بهره‌مند می‌شد، به دنبال پایان دادن بودجه‌های نهادهای غیر دولتی‌ای بود که مخالف جمهوری اسلامی ایران بودند. در بهار ۱۳۸۶ ، نایاک یک جلسه‌ی کاربردی با حضور گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشربرگزار کرد. نماینده‌ی دیده‌بان حقوق بشر، عضو سابق هیات مدیره نایاک، هادی قائمی بود که قبلا برای نایاک در ایران کار [6] کرده بود. قائمی در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷، عضو دیده‌بان حقوق بشر بود. بر اساس یک ایمیل ارسال شده به‌وسیله‌ی تریتا پارسی، قائمی در این جلسه گفته بود که گروه‌های مشخصی که از وزارت خارجه کمک مالی دریافت می‌کنند به دنبال براندازی نظام ایران هستند و از این بودجه‌ها به عنوان پوشاندن فعالیت خود استفاده می‌کنند. قائمی همچنین تاکید کرده بود که باید مراقب این گروه‌ها بود و خیلی از گروه‌ها که خود را تلاشگر برای بهبود حقوق بشر و دموکراسی در ایران می‌خوانند، [کارکرد]خود را درست معرفی نکرده‌اند. قائمی البته نگفت کدام گروه‌ها مد نظرش بوده است. وقتی دیلی بیست با هادی قائمی از طریق ایمیل تماس گرفت، او گفت نمی‌تواند وجود جلسه مورد نظر را تایید کند. اما پس از اینکه دیلی بیست ایمیل تریتا پارسی را برایش فرستاد، او دیگر در دسترس نبود.

ادامه دارد

دویچه‌وله: به گفته حسن روحانی نقش شورای نگهبان در امر انتخابات تنها جنبه نظارتی دارد. در بحثی که در محافل سیاسی و رسانه‌های جمعی در گرفته، یک استاد علوم سیاسی معتقد است فعالیت اجرائی شورای نگهبان با اصل جمهوریت نظام مغایرت دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به “شورای نگهبان” نقشی پراهمیت اما قابل‌تفسیر بخشیده است. سردمداران سنت‌گرا و محافظه‌کار این ارگان بلندپایه را برای “اسلامیت” نظام ضروری می‌دانند درحالیکه بسیاری از صاحب‌نظران، به ویژه با توجه به عملکرد ناشفاف این نهاد، آن را با اصل “جمهوریت” نظام در تضاد می‌بینند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، در جمع مسئولان وزارت کشور به صراحت گفت: «شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند».

بیشتر بخوانید: روحانی: شورای نگهبان ناظر انتخابات است نه مجری

رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفت‌وگویی با خبرگزاری “خبر آن‌لاین”، از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی بر موضع رئیس جمهور منتخب مردم صحه گذاشته است.

این کارشناس علوم سیاسی می‌گوید: «مفهوم آزادی به معنی حاکميت مردم در تعيين سرنوشتشان و دخالت در امور جامعه است… مردم بايد در انتخاب کارگزاران شرکت کنند. در انتخاب نخبگان مردم بايد آزاد باشند. در انتخاب شدن هم بايد آزاد باشند.»

به گفته او مردم باید در فرايند تصميم‌سازی و در سياست‌گذاری مشارکت داشته باشند. این اصل که از شعارهای اصلی انقلاب ایران علیه رژیم شاه بود، در نوع حکومتی “جمهوری” تبلور می‌یابد.

«جمهوريت يعنی مشارکت مردم در قدرت سياسی، يعنی مشارکت در انتخاب زمامداران از بالاترين مقام که رهبری است، تا پايين‌ترين مقام‌ها که شوراهای روستاهاست. به اين می‌گويند جمهوريت. بايد در تصميم‌سازی هم دخالت داشته باشند…»

او می‌گوید که آزادی در “بطن اسلام” وجود دارد و کسی نمی‌تواند به نام اسلام، آن را از مردم بگیرد. زیرا به گفته او: «روح انقلاب اسلامی، روح جمهوری اسلامی، روح اين نظام، مبتنی بر آزادی به معنای جمهوريت است. هرکسی بخواهد اين جمهوريت را محدود کند از اين روح دور شده است.»

رشد اقتدارگرایی پس از انقلاب

این استاد علوم سیاسی از عملکرد قشری که پس از انقلاب قدرت را در ایران قبضه کردند، انتقاد می‌کند. گروهی که با نهادهایی مانند شورای نگهبان به انحصار قدرت و در نتیجه “اقتدارگرایی” روی آورده‌اند. به اعتقاد او، برای این گروه تمسک به نهادهای غیردموکراتیک تنها دستاویزی است برای حفظ قدرت و بهره‌گیری از منافع آن.

او می گوید که بر این مبنا شورای نگهبان باید به مثابه یک ارگان معنوی خود را از دخالت در گردونه قدرت دور نگه دارد.

بیشتر بخوانید: شورای نگهبان و مبنای موافقت و مخالفت با نظارت استصوابی

شورای نگهبان نباید پیشاپیش درباره روند انتخابات و نامزدهای انتخاباتی تصمیم بگیرد، بلکه باید مراقب باشد که انتخاب نمایندگان طبق اصول صریح قانون اساسی صورت گیرد.

ابوالحسنی نتیجه می‌گیرد: «در قانون اساسی شرايط نمايندگی نوشته شده و همچنين تصريح شده است که هيئت‌های اجرايی اينها را تطبيق می‌کنند و شورای نگهبان نظارت می‌کند که آيا اين قواعد رعايت شد يا نشد. نظارت می‌کند نه اينکه خودش بيايد رد يا تاييد صلاحيت بکند.»

بی‌بی‌سی: “تهران مناقصه‌هایی را برای توسعه میدان‌هاى نفتى و گازى خود از جمله ميدان گازى ‘آرش’ (الدوره)، پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی طراحی کرده است.”

خبرى كه با عكس العمل تند مقام‌هاى كويتى همراه بود. تا جايى كه اوایل ماه جاری (شهریور) كويت، كاردار ايران را در اعتراض به طرح مناقصه ایران برای توسعه میدان گازى آرش فراخواند و يادداشت اعتراض دولت كويت را به او تقديم كرد.

خالد جارالله، معاون وزير خارجه كويت اعلام كرد كه “به دلیل طرح مناقصه‌های ایران برای توسعه بخش شمالی الدوره که یک شرکت بریتانیایی آن را دریافت کرده، یادداشت اعتراضی به ایران ارائه شده وپیش‌بینی می‌شود ایران به زودی پاسخ دهد.”

پس از آن مطبوعات کویت نيز موجی از گزارش‌های انتقادی علیه ایران به راه انداختند و مناقصه‌های ایران را در راستای فعالیت ایران پس از توافق هسته‌ای تفسیر کردند.

ميدان گازى”آرش” كه بخش عربى آن به ميدان ” الدوره” شناخته مى‌شود، در آب‌هاى خليج فارس و از نظر عرف بين المللى در آب‌هاى ساحلى ايران، كويت و عربستان قرار دارد و در چند سال گذشته كويت و عربستان فعاليت‌هاى يك طرفه‌اى در ارتباط با بهره برداری از اين میدان داشته‌اند. مساله‌اى كه همواره با مخالفت ايران مواجه شده است. ذخیره گاز اين ميدان گازى یک میلیارد فوت مکعب و ذخیره نفت آن نیز نزدیک به 310 میلیون بشکه برآورد شده است.

اين ميدان گازى یکی از منحصر به فردترین میادین هیدروکربوری جهان به حساب مى آيد. اما همواره در خصوص ميزان سهم و نحوه بهره بردارى از آن بين ايران و عربستان و كويت اختلاف وجود داشته و توسعه این میدان گازی مشترک، بارها به دلیل اختلافات مرزی متوقف شده است.

تاکنون و به دليل تحريم‌هاى نفتى غرب، برداشت ايران از اين حوزه بسیار ناچیز بوده اما با امكان برداشته شدن تحريم‌ها بعد از توافق هسته‌اى انتظار مى رود كار توسعه و بهره بردارى از اين ميدان گازى سرعت گيرد.

تمايل كشورهاى اروپايى به سرمايه گذارى در صنعت نفت و گاز ايران در دوره پس از تحريم نيز به اين روند سرعت خواهد داد.

به طور مثال، هفته گذشته همزمان با حضور مقام‌هاى اتريشى در تهران، شركت ‘او.ام. وى’ اتريش براى دو برابر كردن ضريب برداشت از مخازن نفت و گاز ايران با به كار گيرى تكنولوژى‌هاى جديد، اعلام آمادگى كرد.

اما دليل اهميت اين حوزه گازى در ميان ميدان‌هاى متعدد نفتى و گازى خليج فارس، چيست؟

نصير شيرخانى، تحليلگر مسائل نفت و گاز در لندن، مى‌گويد: “اين ميدان گازى براى عربستان و كويت بسيار حائز اهميت است چون اين دو كشور به شدت به گاز احتياج دارند. كويت در حال حاضر واردكننده گاز است و عربستان هم به شدت با كمبود شديد گاز مواجه است. ايران به آن صورت نياز مبرم به توسعه اين ميدان گازى ندارد. اما اخيرا با امكان برداشته شدن تحريم‌ها ايران به فكر توسعه اين ميدان گازى افتاده است و اين موضوع با مخالفت شديد از سوى كويت و عربستان مواجه شده است.”

طبق عرف بين المللى ابتدا بايد مرزهاى آبى كشورها در اين حوزه گازى مشخص شود و پس از آن هر كشور مى‌تواند يا به طور جداگانه یا مشترک حوزه خود را توسعه دهد و از ذخایر خود بهره بردارى كند.

نصیر شير خانى با ذكر مثالى از حوزه‌هاى نفتى و گازى درياى شمال میگوید: “مثلا در درياى شمال بيشتر حوزه‌هاى نفتى و گازى كه وجود دارد بين دو كشور بریتانیا و نروژ مشترک است. بعد از تصميم گيرى در مورد اينكه هر حوزه به كدام كشور تعلق دارد، هم هزينه را بين خود تقسيم مى‌كنند و هم از نظر بهره بردارى داراى سهم مشخصی هستند. اما در حوزه گازى آرش هنوز مرزهاى آبى مشخص نيست.”
سهم عربستان

مساله ديگر ادعاى عربستان در مورد مالكيت ده درصدى منابع اين ميدان گازى است. در حالى كه ايران معتقد است عربستان هيچ سهمى از اين ميدان گازى ندارد.

على ماجدى، معاون وقت امور بین الملل وزارت نفت ایران، تير ماه سال ١٣٩٣ در واکنشی به ادعای مقامهاى عربستان بر میدان نفت و گازی آرش، اعلام کرد: “این میدان بین ایران و کویت در خلیج فارس مشترک بوده و عربستان هیچ سهمی از این میدان ندارد.”

اين در حالى است كه پنج شنبه گذشته محمد العبد الله الصباح، وزير مشاور در امور پارلمان كويت اعلام كرد عربستان و كويت مانند يک تيم واحد در مورد ترسيم مرزهاى آبى مشترك با ايران، مذاكره خواهند كرد.

نصير شير خانى در اين باره مى‌گويد: “ايران نمى تواند بگويد عربستان سهمى ندارد. احتمالا عربستان هم نسبت به كويت ادعاهايى دارد. يعنى اين هم مشكلى بين ايران و عربستان است و هم بين ايران، عربستان و كويت.”

اما اختلاف بر سر اين میدان گازی تنها به ایران اختصاص ندارد و کویت و عربستان هم تاکنون نتوانسته‌اند برای تقسیم منابع این میدان به تفاهم برسند. سال ٢٠٠٠ ميلادى كويت و عربستان در خصوص بخش عربى اين ميدان (الدوره) به توافق رسيدند و به توسعه و بهره بردارى از اين ميدان پرداختند.

تا جايى كه سال ٢٠١٣ شرکت‌های ملی نفت کویت (کی.پی.سی) و آرامکوی عربستان به منظور توسعه میدان نفت و گاز آرش (الدوره) کنسرسیوم (کی.جی.او) را تاسیس کردند و حتی برای توسعه میدان مشترک آرش حفاری یک حلقه چاه اکتشافی را آغاز كردند اما در نهايت در همان سال اختلافات ميان اين دو كشور عربى بر سر محل استخراج و نحوه شراكت در گاز توليدى مانع از ادامه همكارى آنها شد. نصیر شير خانى با اشاره به اختلافات عربستان و كويت در منطقه حائل، مى‌گويد: “اخيرا بين عربستان و كويت هم بر سر منطقه حائل اختلافاتى به وجود آمده است. منطقه‌اى كه تا چند ماه اخير ٤٠٠ تا ٥٠٠ هزار بشكه نفت توليد مى كرد. عربستان در قسمت دريايى و كويت هم در قسمت خشكى، عمليات اجرايى در اين منطقه حائل را متوقف كرده‌اند و اين اختلافات باعث شده مساله این حوزه گازى هم پيچيده‌تر شود.”

برخی کارشناسان می‌گویند در شرايط فعلى كه برخی كشورهاى حوزه خليج فارس با كمبود گاز طبيعى روبرو هستند، و با توجه به برنامه ايران براى سرعت بخشيدن به توسعه و سرمايه‌گذارى در حوزه نفت و گاز، بهترين راه، حل اختلافات، تعيين مرزهاى دريايى و چگونگى تقسيم اين حوزه گازى ميان سه كشور ايران عربستان و كويت است.

اما سوال اصلی همچنان این است که آيا اين حوزه بايد بين سه كشور تقسيم شود و هر كشور به صورت جداگانه اقدام به توسعه و بهره بردارى از ذخائر گاز اين منطقه كند و يا اين بهره بردارى بايد به صورت مشترک انجام شود؟

بی‌بی‌سی: یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز (یکشنبه/ ۲۰ سپتامبر ۲۹ شهریور) برای ملاقات با مقام‌های ایران وارد تهران شده است.

گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آقای آمانو را چهار نفر از معاونان وی در این سفر یک‌روزه همراهی می‌کنند.

این خبرگزاری همچنین گزارش کرده است که آقای آمانو در بدو ورودش با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، دیدار کرده است.

روز گذشته (شنبه ۲۸ شهریور) خبرگزاری تسنیم به نقل از بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، گزارش کرد که هدف سفر آقای آمانو اجرایی کردن همکاری‌ها بین ایران و آژانس است.

بر اساس این گزارش آقای کمالوندی “ادعای برخی رسانه‌های بین المللی درباره مأموریت سفر یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران را رد کرده است.”

روز شنبه همچنین برخی از رسانه‌های خبری ایران گزارش کردند که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از ورود به تهران برای پاسخ دادن به سئوالات نمایندگان، در کمیسیون برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) مجلس ایران حاضر خواهد شد.

علیرضا زاکانی، رئیس کمیسیون برجام، پیشتر طی نامه‌ای از وزیر امور خارجه ایران، درخواست کرده بود که مقدمات حضور آقای آمانور را در این کمیسیون فراهم کند.

آقای آمانو پیش از این در یکی از جلسات کمیته سیاست خارجی مجلس سنای آمریکا حاضر شده بود و درباره توافق ایران و آژانس به سئوالات سناتورها پاسخ داده بود.

کمیسیون برجام برای بررسی توافق اتمی ایران و گروه ۱+۵ تشکیل شده و قرار است پیش از ۱۰ مهرماه گزارش بررسی توافق را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کند.

بر اساس توافق صورت گرفته میان ایران و آژانس، قرار است گزارش موضوعات “گذشته و حال” برنامه اتمی ایران روز ۱۵ دسامبر سال جاری میلادی از سوی مدیرکل به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه شود.

رادیوفردا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه ای با روزنامه قانون گفته است، «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» با شرایط سابق ادامه پیدا نخواهد کرد.

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شنبه ۲۸ شهرریور ماه در گفت و گویی مطبوعاتی با روزنامه قانون چاپ تهران گفت، این تشکل در شکل جدید که طراحی شده ادامه فعالیت خواهد داد.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در سال ۱۳۸۸ و پس از اعتراض های گسترده مردمی به نتیجه انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری آن سال به دستور دادستانی تهران و سعید مرتضوی پلمب شد.

حال علی جنتی می‌گوید، انجمن صنفی روزنامه نگاران با شرایط سابق ادامه کار نخواهد داد ولی پیروی تفاهمنامه‌ای که وزارت ارشاد با وزارت کار منعقد کرده این تشکل صتفی در شکل جدید کاملا استانی در تمامی‌استان‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران پیشتر و در کارزار انتخاباتی خود قول داد که تلاش خود را برای بازگشایی برخی تشکل‌های صنفی از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بکار بندد.

این در شرایطی است که در دو سال گذشته تلاش چندانی برای بازگشایی انجمن صنفی رونامه نگاران ایران از سوی دولت انجام نشده تا جایی که پیشتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در بیانیه‌ای همزمان با دومین سال انتخاب حسن روحانی به مقام رئیس جمهوری از حل نشدن موانع فعالیت این نهاد صنفی انتقاد کرد.

این انجمن در بیانیه خود نوشت که موانع ناشی از اقدامات بعضی دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه برای بازگشایی انجمن ، همچنان به قوت خود باقی است.

در این بیانیه با انتقاد شدید از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته شده این وزارتخانه «به جای شناسایی حقوق قانونی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، با تمهیداتی غیرآشکار سیاست نادرستش را به شکلی پیش می‌برد تا مانع بازگشایی انجمن صنفی شود.»

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران که دردر ۱۴ مرداد ۱۳۸۸ از سوی دادستانی تهران و با حکم سعید مرتضوی پلمب شد، براساس آخرین بیانیه هیأت مدیرهٔ آن اجازه بازگشایی دوباره و ادامه کار را ندارد.