اخبار

رادیوفردا: یک مقام دولت آمریکا روز دوشنبه ۲۰ مهرماه به شبکه «سی ان ان» گفته است، آزمایش موشک «عماد» توسط ایران احتمالا می‌تواند نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد.

وزیر دفاع ایران روز یکشنبه ۱۹ مهرماه گفته‌ بود که آزمایش موشک بالستیک «عماد» با موفقیت انجام شده است. گفته می‌شود، این موشک ۱۷۰۰ کیلومتر برد دارد.

این در حالی است که به گزارش «سی ان ان» این مقام آمریکایی گفته است، براساس اطلاعاتی که دولت ما تاکنون به دست آورده است، آزمایش این موشک نقض قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت است. این قطعنامه ایران را ازفعالیت‌های مربوط به ساخت موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، منع کرده است.

با این حال این مقام دولت آمریکا تصریح کرده است، این آزمایش نقض توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی نیست.

به گزارش «سی ان ان» قطعنامه ۲۲۳۱ که شورای امنیت سازمان ملل متحد در تایید توافق هسته‌ای صادر شد هنوز به اجرا در نیامده است.

در همین حال عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، روز دوشنبه گفته است، آزمایش موشک «عماد» نقض توافق هسته‌ای با شش قدرت جهانی یا برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی در پاسخ به اینکه آیا پرتاب موشک «عماد» نقض قطعنامه ۲۲۳۱ نیست؟ گفته است: «آزمایشی موشکی مسلماً نقض برجام نیست.»

این عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با اشاره به بیانیه وزارت خارجه ایران پس از صدور قطعنامه ۲۲۳۱ اظهار داشته است: «ما در این بیانیه اعلام کردیم که توانایی دفاعی و امنیت ملی ما به هیچ وجه خدشه دار نخواهد شد و در سطوح امنیت ملی و مسائل دفاعی خود به هیچ وجه مصالحه نخواهیم کرد.»

حسین دهقان ،وزیر دفاع ایران، روز گذشته در خصوص آزمایش موشکی تازه ایران گفته بود: آزمایش موشک دوربرد «عماد» از نسل جدید موشک‌های بالیستیک زمین به زمین ایران، با موفقیت انجام شده است.

به گزارش ایرنا، حسین دهقان اضافه کرده بود: «این موشک که تمامی مراحل طراحی و ساخت آن توسط دانشمندان و متخصصان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع صورت پذیرفته، نخستین موشک دوربرد جمهوری اسلامی ایران با قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف است.»

رادیوفرانسه: هیات نظارت بر مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران بکار بردن لفظ “کشته شد” را بجای “شهادت” از جمله مصادیق “نقض کننده حدود آزادی مطبوعات” تلقی کرد و روزنامۀ “رویش ملت” را به همین دلیل مستحق مجازات دانست.

این روزنامه در شمارۀ روز ١٨ مهر از “کشته شدن” سرتیپ پاسدار حسین همدانی در سوریه خبر داده بود، در حالیکه از نظر هیئت نظارت بر مطبوعات باید از لفظ “شهادت” استفاده می شد.
هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسۀ روز دوشنبه ٢٠ مهرماه خود، تیتر و محتوای صفحۀ اول این روزنامه را مصداق بند ٨ مادۀ ٦ قانون مطبوعات دانست و تصمیم گرفت در این زمینه پرونده ای تشکیل داده و روزنامۀ “رویش ملت” را به دادگاه بفرستد.

بر اساس بند ٨ مادۀ ٦ قانون مطبوعات “افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند […] از جمله مصادیق نقض کننده حدود آزادی مطبوعات ” است و عدم توجه به آن “اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی” تلقی می شود.

این چنین، از نظر هیات نظارت، بکار بردن لفظ “کشته شدن” مصداق “افترا به مقامات” است و حد آزادی مطبوعات را تعیین می کند.

حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش از آن در این زمینه گفته بود که روزنامۀ “رویش ملت” با بکار بردن لفظ “کشته شد” برای این خبر، رفتاری “غیر فرهنگی و غیر رسانه ای” داشته است. رفتاری که بگفتۀ او “با اهداف کلان کشور سازگار نیست”.

هیات نظارت بر مطبوعات در همین جلسه برخی عبارات بکار برده شده توسط روزنامۀ کیهان را در بازتاب نشست علنی مجلس شورای اسلامی مصداق همین مادۀ قانونی دانست و تصمیم گرفت در این باره به روزنامۀ مذکور تذکر داده شود. روزنامۀ کیهان در صفحۀ ١٠ شمارۀ روز ٩ مهر گزارشی از جلسۀ علنی مجلس در روز پیش از آن چاپ کرده و در آن سخنان تند برخی از نمایندگان را نسبت به وزیر امور خارجه، محمد جواد ظریف، نقل کرده بود.

هر چند هیات نظارت بر مطبوعات در این باره توضیح بیشتری نداده است، اما نقل سخنان نمایندگان در جلسۀ علنی مجلس نیز می تواند “نقض کنندۀ آزادی مطبوعات” باشد.

خبرگزاری هرانا: فاطمه سالبهی، دختر جوانی که در هفده سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی زندان شیراز انتقال یافت و خانواده اش جهت آخرین ملاقات فراخوانده شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه سالبهی در حالی امروز دوشنبه بیستم مهرماه جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی منتقل شده است که در سال ۱۳۸۸ و در سن زیر هیجده سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود.

فاطمه سالبهی متولد آبان ۱۳۷۰ در سن ۱۶ سالگی با مردی ازدواج می کند که حدود سی سال سن داشته است و به گفته وی تا پیش از ازدواج هرگز وی را ملاقات نکرده بوده است.

در فروردین ۱۳۸۸ پس از ان که جسد همسرش در منزل مسکونی شان پیدا شد، فاطمه سالبهی به عنوان متهم بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت، وی پس از مدتی علیرغم ابهامات موجود در پرونده به اعدام محکوم شد.

به گفته یکی از وکلای سابق خانم سالبهی، وی اگرچه در بازجویی های مقدماتی و تحت فشار به قتل اعتراف کرده ولی در دادگاه به قتل اعتراف نکرده است.

قوانین ایران سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹ سال برای دختران می‌داند. این در حالی است که کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک اعدام افراد کم‌تر از هجده سال را منع می‌کند. مجازات کودکان در ایران، از جمله صدور حکم اعدام برای آنان به اتهامات مختلفی مثل درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و … همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده ‌است.

این اقدام ایران با تعهدات کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است. ایران، عربستان، پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و دولت‌های مختلف از ایران خواسته‌اند که از اعدام کودکان صرف نظر کند. هر چند این تلاش‌ها تا کنون بی‌ثمر بوده؛ اما در معدود مواردی به تعویق اجرای اعدام منجر شده ‌است.

سازمان عفو بین‌الملل در فوریه سال ۲۰۱۱ با انتشار بیانیه‌ای در مورد احتمال اعدام فاطمه سالبهی هشدار داد و خواستار توقف اعدام او و کودکان در ایران شد.

در بیانیه‌ی سازمان عفو بین‌الملل به بازداشت او و صدور حکم اعدام در حالی ‌که محکوم زیر ۱۸ سال بوده اشاره شده و از مسوولان قضایی خواسته شده که اعدام او را متوقف کنند.

بی‌بی‌سی: ۲۰ آبان ۱۳۵۸ دکتر علیمراد داوودی منشی محفل ملی بهائیان ایران و استاد فلسفه‌ دانشگاه تهران طبق معمول هر روز بعدازظهر، به پارک لاله تهران رفت تا ساعتی قدم بزند و هیچ‌گاه بازنگشت

۲۰ آبان ۱۳۵۸ دکتر علیمراد داودی منشی محفل ملی بهائیان ایران و استاد فلسفه‌ دانشگاه تهران طبق معمول هر روز بعدازظهر، به پارک لاله تهران رفت تا ساعتی قدم بزند و هیچ‌گاه بازنگشت. تهدید‌های تلفنی فراوان در روزهای گذشته و پیگیری دوستان او در همان روز نشانه‌‌هایی روشن از یک آدم‌ربایی داشت.

مرجان داودی، دختر او که آن زمان هیجده سال داشت می‌گوید: “با تعدادی از دوستان ایشان به پارک رفتیم تا تحقیق کنیم و ببینیم کجا هستند. نگهبان پارک توضیح داد که یک جیپ آمده و او را به زور داخل ماشین کرده است. ما حدس زدیم که این جیپ باید دولتی باشد، زیرا هر ماشینی اجازه‌ ورود به پارک را نداشت. وقتی چند ساعت بعد دوستانش دوباره سراغ نگهبان پارک رفتند او همه چیز را تکذیب کرد.”

علیمراد داودی اما اولین بهائی نبود که هدف آدم‌ربایان قرار گرفت. آدم‌ربایی‌ها چند ماه پیش و با ربودن محمد موحد آغاز شده بود. او که در خانواده‌ یکی از روحانیون شیراز زاده شده بود، سال‌ها تحصیلات حوزوی داشت و در مسیر مطالعات خود با دیانت بهائی آشنا و بهائی شد. بهائی شدن آقای موحد آنقدر برای خانواده و همکارانش عجیب بود که او را به تیمارستان فرستادند و بعد به تهران منتقل کردند. با وجود این دیدارها، بحث‌های طولانی و حتی تهدید‌ها باعث نشد وی عقیده‌اش را انکار یا کتمان کند. سال‌ها بعد و پس از پیروزی انقلاب فشارها بر او شدت یافت. و سرانجام پس از چندین مرتبه بازپرسی و احضار به کمیته‌ انقلاب در خردادماه پنجاه و هشت در خیابان ربوده شد.

آدم‌ربایی بعدی که نگرانی شدیدی میان جامعه‌ بهائی ایجاد کرد در دی‌ماه همان سال اتفاق افتاد. روحی روشنی، منشی محفل روحانی بهائیان تهران که پیش از انقلاب به علت نگارش کتاب “خاتمیت” مورد تهدید متعصبان مذهبی قرار گرفته بود، ناپدید شد. از او نیز همچون داودی و موحد هرگز خبری باز نیامد و سرنوشتش نامعلوم است.

ربودن اعضای محفل ملی بهائیان ایران و اعدام اعضای محفل ملی دوم

با شدت گرفتن فشار بر “نهاد‌های بهائی” در اردیبهشت ۵۹ دو تن از بهائیان تبریز به اتهام “جاسوسی برای اسراییل” اعدام شدند. نهادهای بهائی که نظام اداری جامعه‌ بهائی را شامل می‌شود از شوراهای ۹ نفره‌ای موسوم به “محفل” تشکیل شده است که در هر شهر یا روستا با رای مستقیم بهائیان انتخاب می‌شوند و مسئولیت اداره‌ امور جامعه‌ بهائی را برعهده دارند.

اظهار بی اطلاعی مسئولین حکومتی به شایعات درباره‌ سرنوشت ناپدیدشدگان دامن می‌زد. مرجان داودی می‌گوید: “تقریبا به تمام ارگان‌های مسئول مراجعه کردیم. هیچکدام پاسخگو نبودند و تکذیب می‌کردند که دولت دست اندرکار باشد. ما تا مدت‌ها امیدوارم بودیم که پیدایش کنیم ولی حدس می‌زدیم مثل خیلی‌ها در آن زمان تحت فشار و شکنجه است تا عقیده‌اش را انکار کند یا تقصیری بر گردن بگیرد. این گمانه‌زنی‌ها و خبرها خیلی برای ما آزار دهنده بود.”
در سی مرداد ۱۳۵۹همه‌ اعضای محفل ملی بهائیان به اضافه‌ دو نفر دیگر از همکاران آن ها در جریان جلسه‌ محفل با هجوم افراد مسلح بازداشت می‌شوند و دیگر هرگز هیچکدام از خانواده و دوستانشان ‌آن‌ها را ندیدند.

در چنین شرایطی افرادی برای دستگیری دکتر حسین نجی از اعضای محفل ملی بهائیان به خانه‌ مراجعه و در نبود او، همسرش را بازداشت می‌کنند. وجدیه رضوانی همسر حسین نجی می‌گوید: “چهاربار به منزل ما مراجعه کردند. هر بار هفت یا هشت نفر مسلح بودند. دفعه‌ اول گفتند دنبال اسلحه می‌گردیم ولی دوبار بعد گفتند با دکتر نجی کار داریم و یک بار او را با خود بردند و بازجویی کردند.”

حسین نجی نامه‌هایی به آیت الله خمینی، ابوالحسن بنی‌صدر رئیس جمهور، هادی منافی وزیر بهداری، آیت الله علی قدوسی دادستان انقلاب و… می‌نویسد و با شرح حمله‌ افراد مسلح به منزل مسکونی خود و بازداشت همسرش تقاضای دادرسی می‌کند اما تقاضای او با بی‌توجهی مسئولان رو‌به‌رو می‌شود و هیچ نهاد قانونی مسئولیت بازداشت همسرش را نمی‌پذیرد.

سرانجام در سی مرداد ۱۳۵۹همه‌ اعضای محفل ملی بهائیان به اضافه‌ دو نفر دیگر از همکاران آن ها در جریان جلسه‌ محفل با هجوم افراد مسلح بازداشت می‌شوند. عبدالحسین تسلیمی، هوشنگ محمودی، ابراهیم رحمانی، حسین نجی، منوچهر قائم مقامی، عطاالله مقربی، یوسف قدیمی، بهیه نادری، کامبیز صادق زاده، یوسف عباسیان و حشمت الله روحانی یازده نفری بودند که در جریان این هجوم ربوده شدند و دیگر هرگز هیچکدام از خانواده و دوستانشان ‌آن‌ها را ندیدند.

پیگیری وضعیت ناپدیدشدگان بلافاصله آغاز شد. خانواده‌ این افراد در ملاقات‌هایی با دادستان کل انقلاب، رییس قوه‌ قضاییه و رییس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.

وجدیه رضوانی می‌گوید: “…به هر کجا که فکر کنید سر زدیم. این زندان، آن زندان، نزد آیت الله بهشتی، فرزند آیت‌الله منتظری، آیت الله بهجت، آیت الله گیلانی و… همه اظهار بی اطلاعی می‌کردند اما بعد‌ها فهمیدیم همان شب اول آن‌ها را شهید کرده‌اند…هرچند حالا هم با گذشت ۳۵ سال نمی‌توان قطعا گفت چه اتفاقی برای آن‌ها افتاده است.”

در جریان دیدار با رئیس مجلس، اکبر هاشمی رفسنجانی وعده‌ پیگیری وضعیت ناپدیدشدگان را می‌دهد و چند روز بعد خبر از صدور دستور دستگیری یازده نفر می‌دهد ولی می‌گوید تا پایان مراحل بازپرسی ممنوع الملاقات است. خبری که کمتر از یک ماه بعد توسط او تکذیب می‌شود و رفسنجانی قضیه‌ ناپدیدشدگان را به یک گروه مستقل نسبت می‌دهد. تصور دست داشتن گروه‌های دیگری – از جمله گروه حجتیه – در آدم‌ربایی‌ها در میان اعضای جامعه‌ بهائیان ایران نیز وجود داشت.

___________________________________________

روز بیست و دو آذر ۱۳۶۰ و در یکی از معدود جلساتی که با حضور هشت نفر از ۹ نفر عضو محفل برگزار می‌شد همه حضار بازداشت شدند. فریده صمیمی در شرح این بازداشت می‌نویسد: “… هیچ حکمی به ما نشان ندادند، جناب امین امین که وکیل دادگستری بودند سوال کردند شما ورقه‌ای دارید برای جلب ما؟ آن‌ها به ورقه احتیاج نداشتند، هرچه می‌گفتند همان بود.”

_______________________________________

مینا یزدانی، پژوهشگر درباره‌ اینکه حکومت تا چه اندازه در آدم‌ربایی‌ها دست داشته‌ می‌گوید: “درباره آدم ربایی‌ها، از جمله آنچه بر دکتر داودی و محمد موحد رفت، شکی نیست که بعضی از مراجع قدرت دخیل بودند. صرف اینکه همه پیگیری‌ها برای دادخواهی بی‌جواب ماند، و شرحی که بعدها درباره اعدام محمد موحد به دستور و زیر نظر یکی از روحانیون صاحب نفوذ و قدرتمند جمهوری اسلامی درز کرد، جای شکی در این نمی گذارد که شاخه‌هایی از حکومت دست اندر کار بودند.”

با ربوده شدن اعضای اولین محفل ملی بهائیان پس از انقلاب، دومین محفل ملی تشکیل شد. این محفل یک سال اداره‌ امور بهائیان ایران را در سخت‌ترین روزها بر عهده داشت. دستگیری و اعدام اعضای محافل محلی یزد، همدان، تهران، تبریز و تیرباران دو بهائی دیگر در مشهد بخشی از بحران‌هایی بود که جامعه‌ بهائی در سال‌های ۵٩ و ۶٠ با آن روبه‌رو بود.

روز بیست و دو آذر ۱۳۶۰ و در یکی از معدود جلساتی که با حضور هشت نفر از ۹ نفر عضو محفل برگزار می‌شد همه‌ حضار به نام‌های کامران صمیمی، ژینوس محمودی، محمود مجذوب، جلال عزیزی، مهدی امین امین، عزت فروهی، سیروس روشنی، و قدرت روحانی بازداشت شدند. فریده صمیمی همسر کامران صمیمی که به همراه اعضای محفل بازداشت شده بود و مدتی بعد آزاد شد در شرح این بازداشت می‌نویسد: “… هیچ حکمی به ما نشان ندادند، جناب امین امین که وکیل دادگستری بودند سوال کردند شما ورقه‌ای دارید برای جلب ما؟ آن‌ها به ورقه احتیاج نداشتند، هرچه می‌گفتند همان بود.”

سرانجام در تاریخ شش دی‌ماه ١٣۶٠ هشت نفر عضو دومین محفل ملی بهائیان ایران تیرباران شدند. اعدام این افراد ابتدا انکار و سرانجام پذیرفته شد. آیت‌الله اردبیلی رییس وقت قوه قضاییه گفت این افراد به جرم “جاسوسی برای قدرت‌هایی خارجی” اعدام شده‌اند. به این ترتیب دستگیری و اعدام بهائیان شکل رسمی گرفت.

انحلال تشکیلات بهائی و اعدام برخی اعضای محفل ملی سوم
هفت شهریور ١٣۶٢، حسن موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در مصاحبه‌ای گفت: “بهائیان جاسوسی می‌کنند برای دیگران و تحریک و اخلال در بعضی کارها می‌کنند… من امروز اعلام می‌کنم که به خاطر این خرابکاری‌ها و خلافکاری‌ها که در تشکیلات بهائی انجام می‌شود این تشکیلات از نظر دادستانی انقلاب در جمهوری اسلامی محارب و توطئه‌گر شناخته می‌شود و فعالیت به نفع آن‌ها به هر طریقی باشد ممنوع است.”/ موسوی تبریزی نشسته بین ناطق نوری و اسدالله لاجوردی

هفت شهریور ١٣۶٢، حسن موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در مصاحبه‌ای گفت: “بهائیان جاسوسی می‌کنند برای دیگران و تحریک و اخلال در بعضی کارها می‌کنند… من امروز اعلام می‌کنم که به خاطر این خرابکاری‌ها و خلافکاری‌ها که در تشکیلات بهائی انجام می‌شود این تشکیلات از نظر دادستانی انقلاب در جمهوری اسلامی محارب و توطئه‌گر شناخته می‌شود و فعالیت به نفع آن‌ها به هر طریقی باشد ممنوع است.”

محفل ملی سوم بهائیان در”آخرین پیام محفل روحانی ملی ایران به یاران آن سامان” به پیروی از اصل اطاعت از حکومت تشکیلات بهائی را تعطیل اعلام کرد و همزمان با ارسال نامه‌ای سرگشاده که برای دو هزار نفر از افراد سرشناس و عالی رتبه‌ حکومت فرستاده شده بود درخواست کرد تا به دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام و ظلم به بهائیان پایان دهند.

در بخشی از این نامه آمده است “… چگونه پیرمردی هشتاد و پنج ساله یزدی که هرگز از ولایت خود خارج نشده می‌تواند جاسوس باشد؟ چگونه دانش‌آموزان، زنان خانه‌دار، دختران جوان بیگناه، مردان و زنان پیر می‌توانند جاسوس باشند؟ چه مدارک و اطلاعات سری از ایشان به دست آمده؟ چه ابزار جاسوسی از آن‌ها به دست آمده است؟ ”

با این حال روند آزار و اذیت بهائیان و پیگرد اعضای سابق محافل محلی و ملی متوقف نشد و در طول چند ماه بعد هفت نفر از اعضای سومین محفل ملی بهائیان ایران پس از انقلاب به نام‌های جهانگیر هدایتی، شاپور مرکزی، فرهاد اصدقی، فرید بهمردی، اردشیر اختری و امیرحسن نادری دستگیر و اعدام شدند.

بهائیان و انقلاب اسلامی

هر چند در دوران پهلوی نیز تبعیض علیه بهائیان وجود داشت اما با پیروزی انقلاب اسلامی این تبعیض‌ها شدیدتر و البته نظام‌مند شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی با خط کشی مشخص میان پیروان مذهب شیعه و دیگر اقلیت‌ها و حذف بهائیان به بهانه‌ این‌که “اقلیت غیررسمی” هستند، زمینه را برای فشار بر بهائیان مهیا کرد. آیت الله خمینی که هرگز دشمنی‌اش با بهائیان را پنهان نکرده بود در دی‌ماه سال ۱۳۵۷ در مصاحبه با جیمز کاکرافت در پاسخ به این سوال که آیا بهائیان در حکومت آینده آزادی‌های سیاسی و مذهبی خواهند داشت، گفته بود “آزادی برای افرادی که مضر به حال مملکت هستند داده نخواهد شد.”

___________________________________

مینا یزدانی استاد تاریخ که خود نیز بهائی است می‌گوید: “چنانکه به خاطر دارم با توجه به تجربیات دور و نزدیک آن زمان، از جمله واقعه آتش سوزی خانه بهائیان در شیراز که دو ماه پیش از انقلاب اتفاق افتاد، پیش بینی اینکه جامعه بهائی در خطر خواهد بود چندان دور از ذهن نبود. بسیاری از ما احساس می کردیم سختی و رنج در پیش روداریم.”

_____________________________________

بنابراین شاید عجیب نبود که بهائیان در همان سال‌های ابتدای پیروزی انقلاب توسط بهائی ستیزان دیروز و مسئولینِ امروز آزار و اذیت شوند.

اما نظر بهائیان در مورد وقوع انقلاب چه بود؟ مینا یزدانی استاد تاریخ که خود نیز بهائی است می‌گوید: “چنانکه به خاطر دارم با توجه به تجربیات دور و نزدیک آن زمان، از جمله واقعه آتش سوزی خانه بهائیان در شیراز که دو ماه پیش از انقلاب اتفاق افتاد، پیش بینی اینکه جامعه بهائی در خطر خواهد بود چندان دور از ذهن نبود. بسیاری از ما احساس می کردیم سختی و رنج در پیش روداریم.”

مصادره‌ اموال، اخراج از دانشگاه‌ها و مدارس، “پاک‌ سازی” از ادارات، ممنوع المعامله شدن و…نیز بخشی از پیامد‌های انقلاب اسلامی برای بهائیان بود.

هم‌اکنون نیز با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب وضعیت حقوق بشری بهائیان ایران پیشرفت چشمگیری نداشته است. برای مثال تعداد هفت نفر از مدیران جامعه‌ بهائی که در غیاب نهاد‌های انتخابی بهائی اداره‌ امور بهائیان ایران را بر عهده داشتند به بیست سال زندان محکوم شده و در زندان به سر می‌برند.

جمال‌الدین خانجانی، فریبا کمال‌آبادی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیز‌فهم در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ در اقدامی هماهنگ در منازلشان توسط مامورین امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. مهوش ثابت نیز پیش از این از تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ در مشهد بازداشت است.

آیین بهایی از ایران برآمده و شروع آن به سال ۱۲۲۳ خورشیدی برمی گردد. بهاییان، بزرگترین اقلیت غیر مسلمان در ایران هستند و در آستانه انقلاب ۵۷ جمعیت آن ها سی صد هزار نفر برآورد می شد. اداره امور بهایی در هر کشور به عهده نهادی انتخابی است که به آن محفل روحانی می گویند.

بی‌بی‌سی: به گفته مقام های ایرانی تاکنون اجساد ۳۷۷ نفر از جان‌باختگان حادثه منا در عربستان سعودی، به ایران برگردانده شده

مقام های ایرانی می گویند که از سرنوشت ۶۵ شهروند مفقود شده این کشور در جریان حادثه منا “اطلاعی در دست نیست.”

سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران گفته است تاکنون اجساد ۳۷۷ شهروند ایرانی به ایران تحویل شده “اما همچنان از سرنوشت ۶۵ زائر دیگر بی اطلاعیم.”

آقای اوحدی یکشنبه شب ۱۸ مهرماه به تلویزیون ایران گفت: “روز شنبه سعودی ها به طور تمام وقت کار نکردند به همین خاطر انتقال پیکرهای شماری از جانباختگان که قرار بود شنبه به ایران برگردند، فعلا میسر نشده است اما حمید محمدی معاون سازمان حج و زیارت امروز ۱۹ مهرماه به خبرگزاری فارس گفته اجساد “نزدیک به ۸۰ جانباخته” دیگر که مراحل شناسایی شان انجام شده، امروز از جده به تهران منتقل می شوند.

در همین حال علی قاضی‌عسکر، نماینده آیت الله خامنه ای و سرپرست حجاج ایرانی گفته که مقام های سعودی اعلام کرده اند وسائل همراه غضنفر رکن‌آبادی سفیر پیشین ایران در لبنان که در حادثه منا مفقود شده بود، پیدا شده ولی پیکر وی هنوز تحویل داده نشده است.

حسین امبرعبداللیهان، معاون امور عربی وزارت امور خارجه ایران هم تعداد زائرانی را که هنوز وضعیت آنها مشخص نیست ۶۵ نفر اعلام کرده و از تشکیل کمیته ای در این وزارتخانه برای پیگیری وضعیت مفقودشدگان خبر داده است. آقای امیرعبداللهیان گفته است که این کمیته تا تعیین سرنوشت همه این افراد به کار خود ادامه خواهد داد.

در گزارش دیگری حسین نوش آبادی، معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس تعداد زائرانی که از آنها اطلاعی در دست نیست را ۱۵۰ نفر عنوان کرده است. آقای نوش آبادی گفته “تعداد اندکی از فوت شدگان این حادثه با نظر و رضایت خانواده هایشان در عربستان دفن شده اند.”

ایران می گوید که مقام های سعودی در روزهای اول حادثه منا همکاری مناسبی با ایران نداشته اند.

محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز گفته “آل سعود بداند خشم انقلابی ملت‎های مسلمان در از دست دادن عزیزانشان در فاجعه منا دامان حکومت بی‎تدبیر عربستان را خواهد گرفت.”

ازدحام جمعیت در جریان برگزاری مراسم رمی جمرات در روز عید قربان امسال به کشته شدن چند صد زائر انجامید که به گزارش منابع ایرانی، بیش از ۴۶۰ تن از آنان شهروندان ایرانی بودند.

مقامات عربستان سعودی شمار کشته شدگان این واقعه را جمعا ۷۶۹ نفر اعلام کرده‌اند که به این ترتیب، اکثر قربانیان از زائران ایرانی بوده‌اند.

بعضی چهره های سیاسی و رسانه های ایران آمار ارائه شده توسط منابع سعودی را نادرست می دانند و گفته‌اند که شمار قربانیان این واقعه بیش از چهار هزار نفر است.

خودنویس: مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه اخیر خود به ریاست هاشمی رفسنجانی، محرمانه بودن دارایی‌های مسوولان نظام را تصویب کرد. رفسنجانی از جمله مقام‌هایی است که میزان دارایی‌های خود و خانواده‌اش نامعلوم است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه اخیر خود به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی، محرمانه بودن دارایی‌های مسوولان نظام را تصویب کرد.

طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران نظام در پی اختلاف مجلس و شورای نگهبان از ۹ سال پیش معطل مانده بود. به این ترتیب، امکان نظارت و پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در ارتباط با تغییر میزان دارایی‌ها در طول دورانی که پستی داشته‌اند، غیر ممکن شده است.

بر اساس ماده ۵ طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران: «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و  آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط  حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شو ند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند.»

محسن رضایی، دبیر مجمع در نشست خبری دو هفته پیش گفته بود: «بررسی این موضوع که رسیدگی به دارایی مسوولان کشور در حد خوداظهاری بماند و به اطلاع عموم برسد یا نه، به جلسه بعد موکول شد». بعد از دو هفته، اما اعضای مجمع به نتیجه رسیدند که اطلاعات دارایی‌های مسئولان نه‌تنها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود.

لازم به ذکر است که با وجود ادعاهایی از جمله اعلام دارایی‌ها به قوه قضائیه از سوی برخی مسوولان جمهوری اسلامی، اطلاعات در مورد دارایی‌های بسیاری از وزرا و وکلا و مدیران دستگاه قضایی محرمانه مانده است.

با توجه به اعلام خبر ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، و سپرده‌گذاری‌های محرمانه در بانک‌های خارجی از جمله HSBC [3]، ممکن است عده‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی بخشی از دارایی‌های خود را بدون نیاز به پاسخ‌گویی، به خارج از کشور با استفاده از کانال‌های پول‌شویی منتقل کرده باشند. سال پیش معلوم شد که باب لوینسون، مامور سابق اف‌بی‌آی برای تحقیق در مورد پول‌شویی مرتبط با خانواده رفسنجانی به جزیره کیش رفته بوده و در آنجا، ناپدید شده است.

عصرایران: سبک کار نیز این گونه خواهد بود که به جای تولید خودروهای قدیمی ، آن هم به مدت دهها سال (مانند پراید در سایپا و پژو 405 در ایران خودرو) ، شرکت های معتبر خارجی با آورده مالی 50 درصدی، با ایران خودرو که 50درصد باقی مانده هزینه ها را تأمین می کند، خودروهای روز آن شرکت ها را تولید می کنند.
عصر ایران – کمپین “نه به خودروی بی کیفیت” دارد کار خودش را می کند. خودروسازان داخلی که تا چندی قبل بر تولیدمحصولات بی کیفیت اصرار داشتند، اینک وعده های جدیدی می دهند، وعده هایی که اگر محقق شوند، خواست مردم ایران درباره دسترسی به خودروی با کیفیت، محقق خواهد شد.

اخیراً ایران خودرو اعلام کرده است که در حال مذاکره با شرکت های ایتالیایی و کره ای است تا بتواند با همکاری آنها به صورت “جوینت ونچر 50 – 50 ” به تولید خودرو در ایران بپردازد و 30 درصد از تولیدات را صادر نماید.

سبک کار نیز این گونه خواهد بود که به جای تولید خودروهای قدیمی ، آن هم به مدت دهها سال (مانند پراید در سایپا و پژو 405 در ایران خودرو) ، شرکت های معتبر خارجی با آورده مالی 50 درصدی، با ایران خودرو که 50درصد باقی مانده هزینه ها را تأمین می کند، خودروهای روز آن شرکت ها را تولید می کنند.
نکته مثبت این است که طرف خارجی نیز 50درصد سرمایه گذاری می کند تا نتواند به راحتی ایران را ترک کند.

اولین آثار کمپین

البته ناگفته پیداست که این سخن، هنوز به مرحله عمل نرسیده است و تا مردم با چشم خود نبینند که چنین اتفاق خجسته ای رخ داده ، آن را باور نخواهند کرد. نه از این بابت که اصل وعده را خلاف می دانند بلکه از آن روی که چنین طرحی در صورت تحقق، خواب مافیای خودروسازی و قطعه سازی را برآشفته خواهد کرد.

وضعیت کنونی خودروسازی، بسیاری از لابی ها را تغذیه می کند:
– بسیاری از صاحبان قدرت در دولت و مجلس، افراد خود را در خودروسازی ها به استخدام در می آورند.
– لابی های مذکور ، قطعه سازانی را به خودروسازان تحمیل می کنند.
– آنها حضور برخی افراد غیر متخصص در رده های بالای مدیریتی خودروسازان را تحمیل می کنند.
– برخی تصمیم گیری های راهبردی از سوی سیاسیون بر خودروسازان تحمیل می شود مانند راه اندازی خط تولید در ونزوئلا.
– برخی تصمیمات مدیریتی، مانند میزان تولید، حفظ نیروهای مازاد و … از بیرون بر خوردوسازان تحمیل می شود.

حال فرض کنید که یک شرکت معتبر خارجی ، با هزینه کرد بالا و تسهیم 50 درصدی، خودروی روز خود را در ایران تولید کند و بخواهد 30 درصد نیز به کشورهای منطقه مانند آسیای میانه، عراق، ترکیه، جنوب خلیج فارس و … صادر کند.

برای این شرکت خارجی، تنها دو چیز حائز اهمیت خواهد بود: «حفظ ارزش برند» و «سودآوری حداکثری».

چنین شرکتی قبول نخواهد کرد که از دفتر وزیر زنگ بزنند و بگویند که فلان قطعه را از فلان قطعه ساز بخرید، ولو این که کیفیتش نازل باشد.
چنین شرکتی یادداشت فلان نماینده مجلس را برای استخدام فلان نورچشمی را بایگانی خواهد کرد.
چنین شرکتی تحمیل فلان فرد سیاسی در هیأت مدیره اش را نخواهد پذیرفت.
چنین شرکتی تصمیمات مدیریتی اش را خود خواهد گرفت نه این که از بیرون دستور بگیرد.

حال با چنین وضعیتی ، آیا مافیای خودروسازی و قطعه سازی که ده ها سال است به مدیریت دستوری ، سفارشی و رانتی عادت کرده ، خواهد گذاشت ایران خودرو یا هر خودروساز دیگری تولید جوینت ونچری داشته باشد؟! مشخص است که سنگ اندازی خواهند کرد تا نگذارند پای خودروسازان خارجی به ایران برسد.
واردات خودورهای خارجی و تولید داخلی به همین منوال، بهترین تأمین کننده منافع مافیاست.

آیا در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود که خودروسازان خارجی در ایران حاضر شوند و مردم ایران هم خودروهای روز دنیا را به قیمت منصفانه سوار شوند؟

بی‌بی‌سی: “ جزئیات زمین خواری در ونک” – “ برخورد امواج دریاخواری به سواحل جنوب” – “ هشدار نسبت به کوه خواری در دماوند” – “ دعوت از دادستان کل کشور به رینگ کویرخواری“؛ چند تیتر از اخبار رسانه‌های ایران.

از کوه و کویر تا جنگل و دریا، انگار عده‌ای هستند که عطشی سیری‌ناپذیر برای ‘خوردن’ دارند و هر روز خبرساز می‌شوند. یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها پرونده‌ای است که درباره ساخت و ساز ویلا در منطقه گردنه حیران، در شمال غربی ایران، به جریان افتاده است.

دیروز (شنبه ۱۸ مهر) محمدرضا شاملو، معاون عمران روستایی بنیاد مسکن، به خبرگزاری مهر گفت: “بیشترین تعداد زمین خواری در روستاهای مازندران، تهران، فارس و همدان اتفاق افتاده است.”

او درباره روند ‘زمین‌خواری’ گفته است: “افراد بانفوذ دولتی که تصور می‌کنند حاشیه امنی دارند، شروع کننده تخلفات هستند و بعد هم افراد دیگر وارد می‌شوند.”

زمین‌خواری چیست؟

چنین جرمی، با این عنوان، به طور رسمی در قوانین ایران تعریف نشده است. الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران در توضیح این اصطلاح می‌گوید منظور از آن “تصرف، تملک و تصاحب اموال دولتی، منابع ملی و منابع طبیعی همچنین عرصه رودخانه‌ها است.”

به غیر از این، به مواردی از اعمال نفوذ برای تغییر کاربری‌ اراضی هم زمین‌خواری می‌گویند، از خانه و ویلا ساختن در زمین‌های کشاورزی و صنعتی گرفته، تا سوءاستفاده در تغییر کاربری زمین‌هایی که در اختیار نهادهای حکومتی قرار دارند.

استفاده از ‘رانت اطلاعاتی’ هم به عنوان یک راه دیگر زمین‌خواری ذکر می‌شود، یعنی تملک زمینی که با اجرای طرحی دولتی، که عموم مردم از آن مطلع نیستند، قیمت آن در آینده نزدیک زیاد خواهد شد.

از این راه‌ها می‌شود با بهایی اندک صاحب زمینی شد که خیلی می‌ارزد. البته بهتر است نهادهای مسئول و قوه قضاییه خبردار نشوند. به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای در سال ۱۳۹۳ و با حکم دادگاه‌ها ۴۲ هزار هکتار زمین به دولت و منابع طبیعی بازگردانده شده اند.

الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم مثل معاون بنیاد مسکن یکی از نقش‌های اصلی در زمین‌خواری را به مقام‌های حکومتی می‌دهد و می‌گوید این تخلف یا سهل‌انگاری بعضی مسئولان در نهادهای حکومتی، از دولت گرفته تا قوه قضاییه و پلیس یا حتی مجلس است که به گسترش پدیده زمین‌خواری منجر می‌شود.

سال گذشته آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، از گسترش زمین‌خواری انتقاد کرد و خواهان “برخورد قاطع” با آن شد.

در پرونده خبرساز زمین‌خواری گردنه حیران نام مقام‌های حکومتی و چند نماینده مجلس مطرح شده است
او گفت: “ثروت عمومی را تبدیل کنند به ثروت شخصی خودشان، خیلی رنج‌آور است. حالا بحث زمین‌خواری یواش‌یواش شده کوه‌خواری! بنده گاهی که می‌روم ارتفاعات شمال تهران و نگاه می‌کنم، انسان واقعا خیلی متاسف می‌شود. بارها من در دیدار با مسئولین شهری و مسئولین دولتی و مانند اینها این مسائل را در میان گذاشته‌ام.”

مشکل زمین‌خواری آن چنان بالا گرفته است که از شهریور امسال شماره تلفنی برای “گزارش‌های مردمی” اختصاص داده شده و قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور می‌گوید هفته‌ای دو تا سه هزار مورد با این شماره تماس گرفته شده و گزارش داده می‌شود، گزارش‌هایی که به گفته او عمدتا درست هستند.

از جعل سند تا ‘روستای ساختگی’

تصرف املاک یا تغییر کاربری غیرمجاز آنها به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد. از جعل و دستکاری اسناد ملکی و هویتی گرفته تا تصرف عدوانی و رشوه، تبانی یا سوءاستفاده از نفوذ در دستگاه‌های دولتی برای تصاحب املاک.

مورد عجیبی که چندی پیش مطرح شد ادعای تصاحب اراضی ملی ‘اجت’ در نزدیک روستای ورسک، در شمال ایران بود.

ایسنا گزارش داد منطقه جنگلی اجت، با تنها دو خانوار، در سال ۱۳۹۲ روستا اعلام شد و به این ترتیب مراتع و زمین‌های جنگلی به زمین‌های روستایی تبدیل شد که در آنها اجازه ویلاسازی وجود دارد. به این ترتیب با قطع درختان اراضی پیشتر ملی، ویلاهایی ساخته شد، که تابناک می‌گوید مالکان برخی از آنها از “نزدیکان برخی از مسئولان” هستند.

تابناک از قول یک کارشناس اداره فنی تقسیمان کشوری، که نامش ذکر نشده، نوشته است که این شگرد محدود به مورد اجت و ورسک نیست، به گفته او “در برخی جاها با رساندن برخی مناطق به ٢٠ خانوار، از نظر شکلی منطقه را به روستا تبدیل کرده و بعد اقدامات خود را به انجام رسانده‌اند؛ اما یکی از این مناطق که به‌صورت حاد درحال پیگیری است، مازندران است.”

ابعاد زمین‌هایی که با این شیوه‌ها تصاحب می‌شوند گاه بسیار بزرگ است. در یکی از پرونده‌های مربوط به دهه ۱۳۸۰، شخصی برای تصرف غیرقانونی ۱۲۰۰ هکتار از اراضی ملی در نزدیکی شهر پردیس، در شرق تهران، مجرم شناخته شد (برای اینکه تصوری از بزرگی ۱۲۰۰ هکتار زمین داشته باشید در نظر بگیرید که مساحت بابلسر، با ۵۰ هزار نفر جمعت، حدود ۱۶۰۰ هکتار است).

این فرد برای تصرف چنین زمین بزرگی، که در سال ۱۳۸۷ ارزش آن ۳۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، تنها به بازگرداندن زمین‌ها و نه ماه حبس محکوم شد.

در موردی دیگر در سال ۱۳۹۱ اعلام شد یک افسر نیروی انتظامی، که در پلیس فرودگاه‌ها کار می‌کرده، با سوءاستفاده از دسترسی خود به اطلاعات افرادی که در سال‌های نخست پس از انقلاب از ایران گریختند، مبایعه‌نامه‌هایی میان این افراد و اقوام خود نوشته و سپس با ادعای مالکیت در دادگاه، مبالغی به دست آورده است.

به گفته یک مقام قضایی این افسر نیروی انتظامی با این شیوه دست کم ۵۰ فقره پرونده ثبت کرد و به عنوان نمونه در یک مورد شرکت آب منطقه‌ای تهران را در دادگاه به پرداخت ۲ میلیارد تومان جریمه محکوم کرد.

‘مقامات زمین‌خوار’

اغلب موارد بزرگ زمین‌خواری دو خصیصه مشترک دارند. ویژگی اول این است که با همکاری چند نفر و به صورت گروهی یا ‘باندی’ انجام می‌شوند. مطابق تحقیقی که سرهنگ محمدرضا مقیمی، معاون مبارزه با جرایم اقتصادی، انجام داده است، ۴۳ درصد از موارد زمین‌خواری کشف‌شده در سال ۱۳۸۸ به صورت باندی انجام شده بودند.

ویژگی دیگر بسیاری از پرونده‌های زمین‌خواری بزرگ این است که به نحوی به یک نهاد حکومتی مربوط می‌شوند و در حاشیه آنها بحث اعمال نفوذ بعضی مسئولان حکومتی و گاه مقام‌های عالی در میان است.

در نمونه گردنه حیران، کمال‌الدین پیر موذن و صفر نعیمی، نمایندگان اردبیل و آستارا در مجلس، متقابلا یکدیگر و بستگان یکدیگر را به دست داشتن در زمین‌خواری متهم کرده‌اند.

سال گذشته هم مقداد نجف‌نژاد و احمد توکلی، نمایندگان بابلسر و تهران در مجلس، به همدیگر اتهام زمین‌خواری زدند.

آقای نجف‌نژاد، آقای توکلی را متهم کرد که چندهزار متر زمین را در شهرک غرب با تخفیف فراوان از بنیاد مستضعفان گرفته و متعهد شده که بخشی از عواید آن را به یتیمان اختصاص دهد اما این کار را نکرده است.

در مقابل احمد توکلی هم او متهم کرد که بخشی از املاک و پلاژهای مصادره‌شده خاندان پهلوی را به عنوان هیات امنای صندوق قرض‌الحسنه از بنیاد مستضعفان گرفته و تفکیک کرده و فروخته است.

زمین‌خواران در مراتع و جنگل‌ها، خانه و ویلا می‌سازند

محمود احمدی‌نژاد هم وقتی که رئیس جمهور بود، با متهم کردن یکی از چهره‌های پرنفوذ جمهوری اسلامی گفت: “کسی که در اطراف تهران ۳۰۰ هکتار از بهترین زمین‌های دولت را سال‌ها است تصرف کرده و وزیر جهاد کشاورزی قبلی زورش نرسیده و تاکنون وزیر فعلی نیز نتوانسته کاری کند.”

پس از حرف‌های آقای احمدی‌نژاد با افشای مدارکی در رسانه‌ها روشن شد منظور او پرونده زمین‌خواری چند صدهکتاری محمدجواد لاریجانی، برادر رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس ایران، بوده است.

یکی دیگر از مقام‌های عالی که نامش در این رابطه مطرح شده کامران دانشجو است که متهم شده به عنوان استاندار تهران در دولت نهم، در مورد ۱۵۰ هکتار زمین در لواسان “مجوزهای غیرقانونی” صادر کرده است.

ریشه‌های زمین‌خواری

زمین در ایران، همچون بسیاری کشورهای دیگر، یکی از عوامل ریشه‌ای شکل دادن به ساختار طبقاتی جامعه بوده و در تنظیم روابط گروه‌های مختلف جامعه و همچنین این گروه‌ها با حکومت نقش محوری داشته است.

قرن‌ها بخش عمده اقتصاد کشاورزی ایران در قالب تیولداری اداره می‌شد و شاه عواید یک زمین و گاه بخشی از اختیارات سیاسی خود در محدوده آن زمین را به یکی از مقام‌های دیوانی یا لشکری واگذار می‌کرد. این امتیاز موروثی بود.

به این ترتیب زمین هم رابطه ارباب (خان) و رعیت را شکل می‌داد و هم رابطه گروه‌های قدرتمند و ثروتمند را با حکومت. روحانیان نیز با کنترل زمین‌های وقفی قدرت قابل ملاحظه‌ای داشتند.

با انقلاب مشروطه نظام تیولداری لغو شد و چند دهه بعد محمدرضا شاه پهلوی با اصلاحات ارضی تغییرات عمده‌ای در نظام مالکیت زمین در ایران ایجاد کرد.

در سال‌های نخست پس از انقلاب املاک زیادی مصادره شدند. هر چند شورای نگهبان نفس اصلاحات ارضی را غیرقانونی اعلام کرده بود، در دهه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت آن را قانونی دانست.

به طور تاریخی ابهام و بی‌ثباتی بر نظام مالکیت زمین در ایران سایه انداخته‌اند. به گفته محمدتقی عموزاده، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها و مراتع، از حدود ۱۴۰ میلیون هکتار اراضی ملی ایران نزدیک به ۱۰ میلیون هکتار زمین سند ندارد. آقای عموزاده گفته است که در سال‌های نخست پس از انقلاب تنها ۳ میلیون هکتار از اراضی ملی سند داشتند.

مقام‌های مختلف فقدان اطلاعات جامع درباره اراضی و مالکان را یکی از زمینه‌های اصلی رشد زمین‌خواری می‌دانند. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی “تشتت و ابهام ناشی از پراکندگی قوانین” مربوط به زمین را یکی دیگر از این عوامل می‌داند.

این گزارش همچنین “افزایش بی‌رویه و بی‌منطق قیمت زمین” را به عنوان مشکلی دیگر ذکر می‌کند. با توجه به مشکلات مزمن بازار سرمایه در ایران، بسیاری از سرمایه‌ها روانه بازار زمین و مسکن شده و با گرانی زمین انگیزه برای سوءاستفاده و زمین‌خواری بالا می‌رود.

از همه اینها گذشته، اقتصاد ایران سال‌هاست که گرفتار فساد ساختاری است.

سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش اخیر خود از شاخص تلقی از فساد در سال ۲۰۱۴، ایران را در میان ۱۷۴ کشور بررسی‌شده یکی از فاسدترین اقتصادها دانسته و رتبه ۱۳۶ را به آن داده است.

چنین سطحی از فسا، عرصه‌های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و زمین‌خواری تنها یکی از اشکال بروز آن است.

دویچه‌وله: حزب دمکراتیک خلق‌ها که همزمان با انفجارهای آنکارا خود را آماده راهپیمایی در آنکارا می‌کرد، دولت را مسبب این انفجارها می‌داند. انفجارهای آنکارا ۹۶ کشته بر جا گذاشت و ممکن است درگیری میان دولت و پ‌ک‌ک را افزایش دهد.

حزب دمکراتیک خلق‌ها که خود را هدف انفجارهای آنکارا می‌داند، اتهام‌های شدیدی به رهبری سیاسی کشور وارد کرده است.

دو انفجار که روز شنبه (۱۰ اکتبر/ ۱۸ مهر) در آستانه راهپیمایی “صلح و دمکراسی” منتقدان دولت در نزدیکی ایستگاه مرکزی راه‌‌آهن آنکارا رخ داد، دست کم ۹۵ کشته بر جا گذاشت. ۲۴۶ نفر هم زخمی شدند.

بیشتر بخوانید: شمار قربانیان انفجارهای آنکارا به ۸۶ نفر رسید

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه نیز خواستار تحقیق و روشن‌گری در مورد این انفجارها شد. اردوغان انفجارهای آنکارا را به شدت محکوم کرد و گفت، هدف از آن ضربه زدن به “یکپارچگی، همبستگی و صلح” در کشور بوده است.

صلاح‌‌الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر حزب دمکراتیک خلق‌ها در پاسخ گفت: «این حمله، حمله‌ای به یکپارچگی یا نظیر آن نیست، بلکه حمله دولت است به مردم.» او افزود‌‌: «شما قاتلید. دستانتان به خون آغشته است.»

او خاطرنشان ساخت، دولت اسلام‌گرای محافظه‌کار ترکیه نه حمله به فعالان طرفدار کردها در ماه ژوئیه در شهر سوروچ و نه حمله به تجمع انتخاباتی حزب دمکراتیک خلق‌ها در ماه ژوئیه در شهر دیاربکر را روشن ساخته است.

یکی از اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها که نخواست هویتش فاش شود به خبرگزاری ‌آلمان گفت، رهبری ترکیه انفجارهای آنکارا را “یا سازمان‌دهی کرده یا از آن جلوگیری نکرده است.”

بیشتر بخوانید: انتخابات پارلمانی ترکیه: سرنوشت اردوغان و حزب کردها

او احتمال داد که دولت می‌خواهد این حمله را دستاویز قرار دهد تا انتخابات پارلمانی که برای اول نوامبر برنامه‌ریزی شده را لغو کند.

قرار بود هواداران حزب دمکراتیک خلق‌ها (طرفدار کردها) و دیگر گروه‌های منتقد دولت هم‌زمان با وقوع انفجارها در آنکارا راهپیمایی کنند. تا کنون کسی یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است.

سه هفته دیگر در ترکیه انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. احمد داوداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه با اعلام سه روزی عزای عمومی گفت، این حملات احتمالا انتحاری بوده است. او گفت، به نیروهای گروه تروریستی “دولت اسلامی” (داعش)، حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌‌ک) و گروه‌های تروریستی افراطی چپ‌گرا مظنون است.

در کلان‌شهر میلیونی استانبول حدود ۲ هزار نفر عصر شنبه (۱۰ اکتبر) به خیابان‌ها آمدند و علیه دولت شعار سر دادند. تظاهرکنندگان ‌حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) را به انتقام‌جویی فرا خواندند.

بیشتر بخوانید: در درگیری پ‌ک‌ک و نیروهای امنیتی ترکیه ۳۰ نفر کشته شدند

در پایان ماه ژوئیه اختلاف میان پ‌ک‌‌ک و دولت بالا گرفت. هر دو طرف یکدیگر را به شکست ‌آتش‌بسی متهم کردند که از بیش از دو سال پیش از آن برقرار شده بود. از آن زمان به بعد پ‌ک‌ک بارها به نیروهای امنیتی ترکیه در جنوب شرقی کشور حمله کرده است.

ارتش ترکیه نیز در مقابل بارها به مواضع پ‌ک‌ک در شمال عراق حمله برده است.

بی‌بی‌سی: امروز خبری رسانه‌های ایران و جهان را تکان داد: کشته‌ شدن یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهر حلب. در چند سالی که از جنگ داخلی سوریه می‌گذرد ده‌ها نیروی ایرانی تحت عنوان “مدافعان حرم” در سوریه کشته شده‌اند. در میان این کشته‌شدگان نام چند فرمانده ارشد سپاه نیز دیده می‌شود:

حسین همدانی
سرتیپ حسین همدانی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، پنج‌شنبه، ۱۶ مهر ١٣٩۴ در حلب سوریه کشته شد.

بنا به اعلام سپاه پاسداران نیروهای گروه موسوم به ‘دولت اسلامی’ (داعش) عامل کشتن او بودند.

حسین همدانی از بنیانگذاران سپاه در منطقه غرب ایران به ویژه استان‌های همدان و کردستان بود که در جریان ناآرامی های کردستان در سال اول پس از انقلاب، حضوری موثر داشت. او همچنین از فرماندهان سپاه در جنگ هشت ساله ایران و عراق بود و کتابی هم با عنوان “تکلیف است برادر!” نوشته که خاطرات او از این جنگ است.

خبرگزاری تسنیم حسین همدانی را از متخصصان عملیات نیروهای منظم با عملیات چریکی گروه های شبه‌نظامی خوانده است.

او همچنین از امضا کنندگان نامه‌ای است که چند تن از فرماندهان سپاه در جریان تظاهرات دانشجویی تیر ۱۳۷۸ خطاب به محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت نوشتند و گفتند که “کاسه صبر”شان به پایان رسیده است و هشدار دادند که در صورت عدم جلوگیری از ادامه تظاهرات، وارد عمل خواهند شد.

علاوه بر اینها، حسین همدانی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و جانشین قرارگاه امام حسین بود و در زمان اعتراضات نسبت به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله، ماموریت حفظ امنیت تهران را برعهده داشت. گفته می‌شود که او نقشی مهم در برخورد با معترضان در جریان تظاهرات روز عاشورا و پس از آن در تهران ایفا کرد.

او از جمله فرماندهان نظامی ایرانی بود که مشمول تحریم‌های دولت آمریکا قرار داشتند.

محمدعلی الله دادی
در ٢٨ دی ١٣٩٣ هلیکوپتری اسرائیلی به گروهی در بلندی‌های جولان در خاک سوریه حمله کرد. در این حمله سرتیپ دوم محمدعلی الله‌دادی و جهاد مغنیه کشته شدند.

محمد علی الله‌دادی که متولد پاریز در نزدیکی سیرجان در استان کرمان بود، در جریان جنگ ایران و عراق به لشگر ۴۱ ثارالله کرمان پیوست که فرماندهی آن را قاسم سلیمانی، فرمانده فعلی نیروی قدس سپاه بر عهده داشت.

آقای الله‌دادی سه سال بعد به فرماندهی تیپ ادوات این لشگر رسید و در طول جنگ و چند سال پس از آن از فرماندهان تیپ‌های مختلف این لشگر بود.

او پس از جنگ همراه با تیپ‌های دیگر لشگر ثارالله به استان کرمان منتقل شد و مدتی هم فرمانده سپاه سیرجان بود.

سرتیپ دوم محمد علی الله‌دادی سپس فرمانده سپاه الغدیر استان یزد شد و تا سال ۱۳۹۱ که برای ادامه خدمت به لبنان رفت، این مسئولیت را بر عهده داشت.

گفته می‌شود که با توجه به سال‌های زیادی که او زیر نظر قاسم سلیمانی در لشگر ثارالله فعالیت داشت، از فرماندهان نزدیک به سرلشگر سلیمانی محسوب می‌شد.

عبدالله اسکندری
سرتیپ عبدالله اسکندری احتمالا در اوایل خرداد ١٣٩٣ در حومه حماه کشته شد.

گروهی به نام ‘اجناد شام’ اعلام کردند که عبدالله اسکندری را در کمینی اسیر کرده بودند. آنها با انتشار تصاویری گفتند که عبدالله اسکندری را سر بریدند.

عبدالله اسکندری از فرماندهان نیروی زمینی سپاه بود و همچنین مدتی مقام مدیرکلی بنیاد شهید استان فارس را به عهده داشت.

او از سال ١٣۵٨ وارد سپاه پاسداران شده و در کردستان و فعال بود. در دوران جنگ او تیپ‌های مختلف مهندسی را فرماندهی می‌کرد.

برخی رسانه‌های ایرانی پس از کشته شدن عبدالله اسکندری گزارش کردند که عامل قتل او کشته شده است.

اسماعیل حیدری
اواخر مرداد ١٣٩٢ اسماعیل حیدری در سوریه، احتمالا در حومه دمشق، کشته شد.

خبر کشته شدن اسماعیل حیدری کمی پس از انتشار خبر کشته شدن هادی باغبانی، مستندساز، منتشر شد و رسانه‌های ایرانی هم اسماعیل حیدری را مستندساز معرفی کردند.

اما سپس روشن شد که اسماعیل حیدری در واقع سرتیپ دوم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و برای آموزش نیروهای وفادار به بشار اسد به سوریه رفته بود.

اسماعیل حیدری و هادی باغبانی به همراه گروهی کوچک، با تعداد زیادی از شورشیان مسلح، که تحت عنوان گروه ‘لواء داوود’ فعالیت می‌کرد، روبرو شده و در درگیری کشته شدند.

اسماعیل حیدری در جنگ ایران و عراق حضور داشت و پیش از رفتن به سوریه در سپاه استان مازندران و استان تهران فعال بود.

حسن شاطری
اواخر بهمن ماه سال ١٣٩١ اعلام شد که سرتیپ حسن شاطری در حالی که می‌خواست از دمشق به بیروت برود کشته شد.

عنوان رسمی حسن شاطری، که با نام حسام خوشنویس نیز شناخته می‌شد، “رئیس ستاد بازسازی جنوب لبنان” بود. حسن شاطری روابط نزدیکی با حزب‌الله لبنان داشت و از او با عنوان “پل ارتباطی” جمهوری اسلامی با لبنان یاد می‌شد.

منابع ایرانی نخست گزارش دادند که حسن شاطری در شهر حلب و در کمین “تروریست‌های مسلح” کشته شد. اما بعد ارتش آزاد سوریه، که در آن مقطع یکی از عمده‌ترین نیروهای مخالف بشار اسد به حساب می‌آمد اعلام کرد سرتیپ شاطری در حمله هوایی اسرائیل کشته شده بود.

گفته می‌شد که سرتیپ شاطری در دوران جنگ با عراق در زمینه مهندسی فعال بود. او پس از جنگ ٣٣ روزه اسرائیل و لبنان در سال ١٣٨۵ برای بازسازی مناطق جنوب لبنان به این کشور رفته بود.

او از جمله فرماندهان نظامی ایرانی بود که مشمول تحریم‌های دولت آمریکا قرار داشتند.