اخبار

اعتماد: اعضاي اصلاح‌طلب شوراي شهر با تقديم طرحي درباره بررسي واگذاري املاك نجومي خواستار ورود اين نهاد به موضوع شدند

آخرين انتخابات هيات رييسه شوراي شهر تهران در دوره چهارم آن، در واقع كپي برابر اصل انتخابات هيات‌رييسه سال گذشته بود. انتخاباتي كه درست مانند سال قبل با دو كانديداي سنتي اصولگرايان و اصلاح‌طلبان يعني محمد چمران و احمد مسجدجامعي برگزار شد، ولي با اين تفاوت كه تحت الشعاع پرونده واگذاري املاك از سوي شهرداري به مديران شهري بود. اين اتفاق باعث شده بود تا انتخابات ديروز، در فضايي تا حدودي منفعلانه برگزار شود. آن هم با شرايطي كاملا مشابه با سال گذشته؛ يعني دوباره كانديداهاي رياست و هيات رييسه همان‌هايي بودند كه سال گذشته كانديدا شدند و اتفاقا امسال هم دوباره همان‌ها بودند كه موفق شدند براي دومين سال پياپي كرسي‌هاي هيات رييسه را تصاحب كنند. در اين انتخابات چمران با ١٦ راي در مقابل ١٤ راي مسجدجامعي و يك راي سفيد براي سومين سال پياپي و يازدهمين دوره در كل حضورش در شوراي شهر، سكاندار رياست شوراي شهر شد. اما اين پايان انتخابات نبود. بعد از رياست نوبت به انتخاب دو منشي و عضو هيات‌رييسه شد كه با كانديداتوري ابوالفضل قناعتي، محسن پيرهادي، محمدمهدي تندگويان و سرخو برگزار شد كه در نهايت باز هم دو كانديداي اصولگراي اين هيات يعني ابوالفضل قناعتي و محسن پيرهادي براي دومين سال پياپي اين كرسي‌ها را از آن خود كردند. اما اين راي‌گيري زماني جذاب‌تر شد كه باز هم همانند سال گذشته رضا تقي‌پور (به عنوان نماينده اصولگراها) و اسماعيل دوستي (به عنوان نماينده اصلاح‌طلبان)، براي سخنگويي شوراي شهر ثبت نام كردند ولي باز هم مانند دو بخش اول تاريخ تكرار شد تا مانند دوره‌هاي قبل رضا تقي‌پور به عنوان سخنگو انتخاب شود.
اما مهم‌ترين رخداد اين انتخابات توسط رحمت‌الله حافظي، عضو اصولگراي شورا رقم خورد، وقتي كه خود را براي نايب‌رييسي شورا كانديدا كرد به همراه احمد حكيمي‌پور، عضو اصلاح‌طلب و مرتضي طلايي، عضو اصولگرا؛ حافظي اعلام كرد: من اعلام مي‌كنم كه يك راي دارم و اينگونه ثابت مي‌كنم كه اصولگرايان، اصولگرا نيستند و حرف نقد اصولگرا را نمي‌پذيرند. البته اين پيش‌بيني او بعد از شمردن آرا درست از آب درآمد و مرتضي طلايي با ١٧ راي نايب‌رييس شورا شد وحافظي تنها يك راي خود را داشت. بعد از اين اتفاق حتي شايعه پيوستن وي به جناح اصلاح‌طلبان بيشتر هم در شورا قوت گرفت. چنانچه محمدمهدي تندگويان هم در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام اينكه برنده اين انتخابات اصلاح‌طلبان بوده‌اند، گفت كه من به عنوان رييس فراكسيون اصلاح‌طلبان اعلام مي‌كنم كه برنده انتخابات ما هستيم چراكه ما اصلاح‌طلبان ١٣ نفر هستيم اما مسجدجامعي ١٤ راي آورد كه نشان مي‌دهد يك راي (راي حافظي) از جناح رقيب به سمت ما آمده است. تندگويان اين اقدام را ناشي از نارضايتي برخي اعضاي اصولگراي شورا در نحوه رياست‌ مهدي چمران تفسير كرد.
پرونده جنجالي واگذاري املاك مهم‌تر از انتخابات
اما همان‌طور كه حدس زده مي‌شد، جنجال واگذاري املاك از سوي شهرداري به مديران شهري چنان جو حاكم بر شورا را تحت تاثير قرار داده بود تا جايي كه اعضا شوراي شهر در گفت‌وگوهاي خود با خبرنگاران ترجيح مي‌دادند بيشتر در مورد اين مقوله صحبت كنند تا در مورد انتخابات رياست شورا. ضمن اينكه در صحن شورا هم بعد از انتخابات هر يك از اعضا به تفسير شخصي خود از پرونده واگذاري املاك از سوي شهرداري پرداختند. نخستين واكنش ديروز در صحن شورا هم از سوي رياست شورا بيان شد كه خبر از ارسال نامه خود به سازمان بازرسي كل كشور براي دريافت گزارش آنها داد و گفت كه البته سازمان بازرسي اعلام كرده كه اين نامه «گزارش» نبوده و تنها سوال‌هايي بوده كه از تعدادي از مديران مطرح شده است و ٥٠ درصد سوال‌ها بعد از توضيح رفع شده است.
وي افزود: حتي اگر تيتر گزارش در مورد تخلفات باشد، تا زماني‌كه موضوع توسط سازمان‌هاي نظارتي پيگير نشود قابل اتكا و استناد نيست. الهه راستگو نيز به عنوان يكي از اعضايي كه نامش در ليست دريافت‌كنندگان املاك از سوي شهرداري در گزارش سازمان بازرسي برده‌ شده است هم در جلسه از دستگاه قضايي خواست تا براي پايان دادن به غائله‌هايي اينچنين رسيدگي به اموال ٣١ عضو شوراي شهر را در دستور كار خود قرار دهد.
معصومه آباد، يكي ديگر از افرادي كه از وي در گزارش بازرسي به عنوان دريافت‌كننده تخفيف از شهرداري ياد شد نيز با قرائت نامه‌اي خطاب به شهردار از قاليباف خواست تا در تمام پاسخگويي صريح، در جداول به اذهان عمومي و بعد از آن به شوراي شهر موضوع را به صورت موردي توضيح و به صورت شفاف در اختيار رسانه‌ها قرار دهد.
اما شايد جالب‌ترين اظهارات ديروز اعضا مربوط به عباس جديدي، عضو ورزشكار شوراي شهر بود كه پيشنهاد داد باتوجه به اينكه قبرها در حرم شاه عبدالعظيم حدود يك تا دو ميليارد تومان است و قبرها هم ٦،٥ طبقه هستند، به ساكنان خانه‌هايي كه منازل‌شان در طرح تعريض حرم قرار دارد پيشنهاد شود به جاي پول خانه‌ي‌شان به آنها قبر داده شود. ارايه طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران اما بعد از تمام مباحث جنجالي صحن ديروز شورا، بي‌شك مهم‌ترين موضوع مطرح شده بود. در جلسه ديروز بحث انتشار خبر ارايه طرح تحقيق و تفحص از شهرداري از سوي ١٦ نفر از اعضاي شورا به هيات رييسه بود. محمد سالاري با اعلام اين خبر گفت: اين طرح با هدف صيانت از آبرو و حيثيت افراد در يك سير كارشناسي ارايه شده و به همين دليل از تمام همكاران اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا درخواست مي‌كنم براي شفاف‌سازي و رفع اتهامات از اين طرح حمايت كنند. احمد حكيمي‌پور، عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر در گفت‌وگو با «اعتماد» در مورد سخنان شهردار تهران كه مدعي شده اين واگذاري‌ها كاملا قانوني بوده است، گفت: مشكل ما اين نيست كه شهردار مجوز داشته يا نه، حرف ما اين است كه تخفيف‌هاي شهرداري بايد شامل حال نيازمندان و محتاج شود نه مديران ثروتمند شهرداري.
وي با ذكر اينكه شهرداري مكلف است كه گزارش اين واگذاري‌ها را به شورا ارايه دهد، گفت: تمام اعداد و ارقامي كه عنوان شده از دل گزارش سازمان بازرسي بيرون آمده است و اينكه مي‌گويند اين اعداد و ارقام واقعي نيست حقيقت ندارد.
محسن سرخو، ديگر عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر نيز در همين خصوص گفت: ماه‌ها قبل از وجود چنين تخلف‌هايي مطلع بوديم ولي منتظر بوديم تا از يك كانال رسمي نظارتي مطرح شود تا شائبه سياسي نداشته باشد. اما با تمام اين تفاصيل، شهرداري تهران همچنان اصرار دارد كه تخلفي صورت نگرفته است. او همچنين نام دو خبرنگار صدا و سيما را هم به عنوان افرادي كه از تخفيف شهرداري استفاده كرده‌اند برده و گفته يكي از آنها فردي به نام (ك. ن) است كه از امكانات شهرداري استفاده كرده. او درحالي اين حرف را زد كه ساعتي بعد به دليل پيام‌هاي متعدد افراد اين شخص مجبور شد صفحه خود را در اينستاگرام ببندد.
علاوه براينها ناصر اماني، معاون اداري و برنامه‌ريزي شهرداري تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» با تاييد سخنان قاليباف مبني بر قانوني بودن اقدامات شهرداري گفت: براساس قانون و مصوبه سال ٨٥ شوراي‌شهر، شهردار مي‌تواند به مديران شهر تا ٥٠ درصد تخفيف بدهد. در طول اين ١٠ سال ما با بيش از ١٣٠ تعاوني كار كرده‌ايم و زمين‌هايي را با تخفيف در اختيارشان قرار داده‌ايم كه اسناد تمام آنها موجود است. وي در پاسخ به اين سوال كه چرا در ليست تعاوني‌هايي كه شهرداري به آنها كمك كرده، نام تعاوني‌هايي به چشم مي‌خورد كه ارتباطي با شهرداري ندارند؟ نيز گفت: اين مساله هم بر اساس قانون بوده است چرا كه قانون نهادهاي مختلف را موظف كرده تا از تعاوني‌ها حمايت كنند.او همچنين در پاسخ به سوال ديگري با اين مضمون كه چرا علاوه بر تعاوني‌ها، مديران شهرداري و شورا هم از تخفيف‌هاي نجومي شهردار بهره‌مند شده‌اند، گفت: تمام اين واگذاري‌ها قانوني بوده و اين افراد با عضويت در تعاوني‌ها و از طريق همان شرايط ملك خود را خريداري كرده‌اند و اسناد آنها نيز موجود است.
معاون شهردار در پايان تاكيد كرد: اعداد و ارقام اعلام شده در مورد حجم ريالي تخفيف‌ها و حجم واگذاري‌ها به هيچ عنوان درست نيست و نمي‌دانم بر چه اساسي منتشر شده است. وي در ادامه با ذكر اينكه گزارش رسمي به دست شهرداري يا مديران شهري نرسيده است، گفت: گويا سازمان بازرسي براي رفع اتهام‌ها خود از حدود ٦٠ نفر به صورت كتبي سوال‌هايي را پرسيده تا پاسخ‌هاي‌شان را دريافت كند و تصميم‌گيري صورت گيرد اما همين سوال‌ها به اشتباه به عنوان گزارش بازرسي اعلام شده است. وي همچنين شايعاتي مبني بر بركناري شوشتري، مدير دفتر شهردار تهران را رد كرد و آن را در راستاي اهداف منتشركنندگان اخبار اخير دانست. از سويي يك منبع آگاه به «اعتماد» گفت: ورود سازمان بازرسي به مقوله واگذاري املاك، از زماني آغاز شد كه حافظي طي گزارشي تخلفات بودجه سال ٩٣ شهرداري را به سازمان بازرسي ارسال كرد. در واقع تخلفات صورت گرفته تا سال ٩٢ است و هنوز واگذاري‌هاي ساير سال‌ها بررسي نشده كه در اين صورت امكان دارد حجم تخلفات چندين برابر شود.

رادیوفردا: رسانه‌های کانادایی روز سه‌شنبه ۹ شهریور گزارش دادند که هما هودفر، استاد ایرانی- کانادایی زندانی در ایران، به دلیل ناراحتی جسمی در بیمارستان بستری شده است.

به گزارش روزنامه کانادایی «تورنتو استار»، خانواده خانم هودفر در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه این استاد دانشگاه از بیماری «ضعف شدید عضلانی» رنج می‌برد، نسبت به وضعیت سلامت او ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه آمده است که نگهداری خانم هودفر در سلول انفرادی به مدت سه ماه، باعث «تضعیف وضعیت جسمی» او شده است تا جایی که او هم اکنون به سختی می‌تواند حرف بزند یا راه برود.

به گزارش شبکه خبری «سی.بی.سی» نیوز کانادا، آماندا قهرمانی، خواهرزاده هما هودفر نیز با بیان اینکه خانم هودفر هیچ اقدامی خلاف قوانین ایران انجام نداده، گفته است که مقام‌های قضایی به او اجازه تماس با وکیل مدافع و بستگانش را نمی‌دهند.

وی افزود: «روشن است که مقام‌های قضایی ایران به حقوق هما هودفر برای برخورداری از دادرسی تحت قوانین ایران احترام نمی‌گذارند».

آماندا قهرمانی در ادامه گفت مقام‌های قضایی ایران از آنان خواسته‌اند که در این‌باره با رسانه‌ها گفت‌وگو نکنند تا پرونده هما هودفر روند قضایی خود را طی کند.

خانواده هما هودفر می‌گویند او برای اعتراف به «اتهامات ساختگی» تحت‌ فشار است.

هما هودفر، استاد ۶۵ ساله رشته «مردم‌شناسی» در دانشگاه کنکوردیا مونترال کانادا که برای «سفری تحقیقاتی» به ایران رفته بود، توسط مأموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اوایل تیرماه گذشته، درباره آخرین وضعیت پرونده هما هودفر گفت که وی «در حوزه‌های فمینیسم و جرائم امنیتی ورود داشته و پرونده‌اش در دادسرای تهران در حال رسیدگی است».

خانواده هما هودفر روز هفتم تیرماه در بیانیه‌ای، اتهام‌های مطرح‌شده از سوی دادستان تهران و برخی رسانه‌ها علیه او را رد کردند.

خانواده خانم هودفر در بیانیه دیگری که ۱۹ خرداد ماه منتشر کرده بودند، اعلام کردند که در ١٩ اسفند ١٣٩٤ و دو روز قبل از خروج وی از ایران، نيروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به خانه هما هودفر يورش برده و كليه وسایل شخصی‌اش از جمله لپ‌تاپ، مدارک شناسایی، اوراق تحقيق، گوشی تلفن، پاسپورت‌ها و برخی از كتاب‌های شخصی این استاد دانشگاه را توقيف کردند.

به گفته خانواده وی، این استاد دانشگاه پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شد اما جلسات بازجویی از او ادامه داشت تا اینکه روز دوشنبه ۱۷ خرداد پس از احضار به دادسرای امنیت بازداشت شد و تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد.

دولت کانادا تأکید کرده است که برای آزادی هما هودفر، همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۲۰ خرداد با انتشار بیانیه‌ای، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط هما هودفر شد.

این نهاد مدافع حقوق بشر اعلام کرد که بازداشت هما هودفر با «فعالیت‌های مسالمت‌آمیز» او مرتبط است.

بیش از یکصد و هفتاد استاد شناخته شده علوم انسانی در دانشگاه‌های مختلف اروپا و آمریکا نیز خردادماه گذشته با اشاره به بازداشت هما هودفر، خواستار آزادی فوری و اجازه بازگشت او به کانادا شدند.

ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌گوید این افراد را بر اساس تابعیت ایرانی آنان بازداشت و محاکمه می‌کند.

دویچه‌وله: حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خبر از تشکیل جلسه این کمیسیون با فرماندهان اطلاعات سپاه داد. در این جلسه عنوان شده که افراد دوتابعیتی “مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در پروژه نفوذ” هستند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، خبر از تشکیل جلسه‌ای با عنوان “بررسی پروژه نفوذ” با حضور فرماندهان سپاه پاسداران و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس داده است.

بر اساس این گزارش حسین نقوی سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه (۱۰ شهریور/ ۳۱ اوت) با اعلام این خبر گفته: «در این جلسه مطرح شد که افراد دو تابعیتی، مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در پروژه نفوذ هستند.»

به گفته این نماینده مجلس، در جلسه مذکور تعدادی از مسئولان اطلاعات سپاه حضور داشته‌اند و “ارکان پروژه نفوذ” در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: صدور کیفرخواست برای شهروندان دوتابعیتی بازداشت‌شده در ایران

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است: «در این جلسه مطرح شد که نمونه‌های مختلف به کار گرفته شده در پروژه نفوذ، دارای تابعیت مضاعف هستند. در همین راستا اشاره شد که فردی که در جریان مذاکرات هسته‌ای به اتهام جاسوسی بازداشت شده دارای تابعیت مضاعف است.»

سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه (۲۸ اوت/ ۷ شهریور) در نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌‌ها، دستگیری یک عضو تیم مذاکرات هسته‌ای ایران را به اتهام “عامل نفوذی” تأیید کرده بود. نام این فرد در برخی منابع خبری “دری اصفهانی” ذکر شده است.

به گفته نقوی در این جلسه به کلیه مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی و نیز نمایندگان مجلس توصیه شده که مراقب ارتباطات خود باشند. طبق این توصیه “(دشمنان) ممکن است از طرق مختلف اعم از خبرنگار، فعال اقتصادی و غیره وارد شوند و خود آن‌ها یا فرزندان آن‌ها را گرفتار کنند؛ لذا دقت و مراقبت جدی از خود و اعضای خانواده ضرورت حیاتی دارد.”

این نماینده مجلس تاکید کرده که این جلسات برای “رصد کردن پروژه نفوذ” به طور مستمر ادامه خواهد داشت.

حدود دو ماه پیش نیز نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها را به هیات رئیسه مجلس ارائه کردند. بر اساس این طرح باید مشخص شود کدامیک از مدیران دولتی دوتابعیتی هستند یا همسر و فرزند دوتابعیتی دارند.

دو تابعیتی بودن رئیس کل سابق بانک ملی ایران، محمود رضا خاوری که سه هزار میلیارد تومان اختلاس کرده بود و اکنون در کانادا به سر می‌برد و نیز مدیرانی که “گرین کارت” آمریکا را دارند دلیل ارائه این طرح بوده است.

تقریبا تمام کسانی که در عرصه‌های اجتماعی یا حتی علمی فعالیت داشته و دوتابعیتی هستند پس از سفر به ایران دستگیر شده یا مورد بازجویی قرار می‌گیرند. آخرین نمونه هما هودفر، استاد دانشگاه در کانادا بوده که از خرداد ماه در زندان اوین به سر می‌برد.

امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی آمریکایی نیز پنج سال در زندان بود و چند روز پیش به طور مشروط و به علت بیماری آزاد شد.

بی‌بی‌سی: حسن قشقاوی معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه ایران گفت که بعد از واقعه منا دولت پیگیر شکایت حقوقی از عاملان این واقعه در عربستان سعودی بوده، ولی حمله به سفارت عربستان و قطع روابط دوجانبه، ادامه پیگیری را غیرممکن و “منتفی” کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای قشقاوی امروز ۹ شهریور، در دیدار با خانواده های جمعی از قربانیان واقعه منا گفت: “سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جده به عنوان وکیل عام خانواده‌های داغدار با ۲۸ وکیل زبده سعودی، موضوع طرح شکایت علیه سعودی‌ها را مطرح کرد و نهایتا با دو تن از این وکلا به جمع‌بندی در خصوص نحوه اعطای وکالت قضایی دست یافت.”

وی افزود که همچنین قرار بود تا معاون وزیر بهداشت و معاون تشریفات وزارت امور خارجه عربستان برای پی‌گیری ماجرای منا به این بیایند، ولی “بعد از واقعه سفارت عربستان در ایران و قطع ارتباط دیپلماتیک دوجانبه، هر دو موضوع وکالت توسط دو وکیل سعودی و همچنین سفر هیأت‌های مسئول سعودی به ایران منتفی شد”.

در مهر ماه ۱۳۹۴، هم‌زمان با عید قربان، صدها نفر از زائران ایرانی در اثر ازدحام در بخشی از مراسم حج در صحرای منا کشته شدند. حدود سه ماه بعد، گروهی از معترضان به اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی برجسته شیعه در عربستان، با حمله به ساختمان سفارت عربستان سعودی در تهران وارد آن شده و آسیب‌هایی را به آن وارد کرده‌اند. این حمله، به قطع ارتباط دیپلماتیک عربستان و تعدادی دیگر از کشورهای عربی با ایران منجر شد.

حسن قشقاوی در بخشی دیگر از صحبت های امروز خود، با اشاره به اقدامات وزارت امور خارجه در پیگیری موضوع منا گفته که بعد از این واقعه “۵۷۰ ملاقات رسمی و غیررسمی در سراسر جهان توسط سفرا و کارداران و سرکنسول‌های ایران با طرف خارجی صورت گرفته” و “همه مسئولان نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران مکلف شده اند با مقامات سیاسی و قضایی فاجعه منا مذاکره کنند”.

وی همچنین تاکید کرده است: “حضور میدانی بنده در آغاز ماجرا در هیأت اعزامی به مکه و رایزنی‌های مستمر دکتر ظریف وزیر امور خارجه و اغتنام از فرصت حضور در نیویورک توسط ایشان در کنار تشکیل جلسات مستمر و ارائه رهنمودهای لازم به نمایندگی‌ها، هم اینک بستر مناسبی را برای حصول نتیجه فراهم کرده است.”

معاون وزارت خارجه، شرح بیشتری در مورد “نتیجه” مورد اشاره خود نداده و به گفتن این توضیح بسنده کرده که: “طبیعت کار در وزارت امور خارجه حزم و احتیاط و تبلیغاتی نشدن بسیاری از کارها تا قبل از حصول نتیجه است.”

بعد از کشته شدن حجاج ایرانی در عربستان، آیت الله خامنه ای گفت که “این حادثه به هیچ وجه نباید فراموش شود” و “دستگاه دیپلماسی و سازمان حج موظف هستند که این موضوع را به صورت قاطع دنبال کنند”.

رهبر ایران همچنین از رهبران عربستان سعودی خواست که “مسئولیت خود را بپذیرند و از امت اسلامی و خانواده‌های داغدار عذرخواهی کنند”.

شهروند: مدیرکل منابع طبیعی استان فارس:‌ از سال ۹۱ حدود ۲۶‌هزار هکتار از جنگل‌های دشت برم از ٥‌درصد تا ۸۵‌درصد آلوده شدند

شهروند| ٧٥‌درصد بزرگترین دشت بلوط ایران خشکیده و از بین رفته است. حالا چند سال می‌شود که کارشناسان محیط‌زیست درباره خشکسالی جنگل‌های بلوط استان فارس هشدار می‌دهند و حالا اینطور که پیداست، نه این هشدارها نتیجه‌ای داشته و نه اقداماتی که مسئولان سازمان محیط‌زیست دراین‌باره انجام داده‌اند. حالا این مدیرکل منابع طبیعی استان فارس است که دیروز گفته خشکسالی و آفت سوسک چوبخوار، ٧٥‌درصد از جنگل‌های ٨٤٠ هکتاری بلوط فارس را خشکانده است؛ ٧٥‌درصد از درختان دشت برم که بزرگترین دشت بلوط ایران و زیستگاه گوزن زرد ایرانی است.
«مهرزاد بوستانی»، مدیرکل منابع طبیعی استان فارس درباره آخرین وضع جنگل‌های دشت برم گفته است: «از‌سال ۸۵ که نخستین نشانه‌های خشکیدگی درختان بلوط درحوزه زاگرس مشاهده شد، درهمان ‌سال هم آثاری از خشکیدگی درختان بلوط در استان فارس گزارش شد. در این مدت تمرکز خشکیدگی و آفت‌زدگی در منطقه دشت برم که بیشترین درختان بلوط را به خود اختصاص داده، مشاهده شد. مشاهده نخستین نشانه‌هایی از آفت‌‌زدگی جنگل‌های دشت برم مرکز تحقیقات کشاورزی، منابع طبیعی و دانشگاه شیراز برنامه‌ای مدون را تدوین کرده و تمام تلاش خود را پیرامون مهار این پدیده به کار گرفتند. در این مدت با تحقیقات انجام‌شده به دست آمد که تأثیرات منفی اقلیمی و خشکسالی در گسترش آفت سوسک چوبخوار، برگخوار و بیماری زغالی اثر گذاشته و این امر منجر به افزایش این آفات شده است.»
به گزارش «مهر» بوستانی با بیان این‌که گسترش این آفات فقط در دشت برم بود، ادامه داده است: «در این راستا تمهیداتی به منظور جلوگیری از گسترش این آفات اتخاذ شد، به‌گونه‌ای که با به دست آمدن اطلاعاتی ازجمله میزان دما تا حدودی از افزایش این وضع جلوگیری شد. علاوه بر این منابع طبیعی استان فارس با همکاری دیگر ارگان‌ها نسبت به قطع درختان آفت‌زده، سوزاندان درختان آلوده، جمع‌آوری آنها از منطقه و قرق صد‌درصدی درختان بیمار و کشیدن سیم ‌خاردار اطراف این درختان برای مهار آن اقداماتی را انجام داد.»
مدیرکل منابع طبیعی استان فارس با بیان این‌که از‌سال ۹۱ آثاری از برگشت درختان و کنترل این آفت‌ها مشاهده شده، گفته است: «طی این سال‌ها حدود ۲۶‌هزار هکتار از جنگل‌های دشت برم به این ٣ بیماری مبتلا شده که میزان آلودگی از ٥‌درصد تا ۸۵‌درصد بود. از طرف دیگر بیماری زغالی باعث ضعیف‌شدن درختان شده و درحال حاضر به صورت ماهیانه کل جنگل‌های استان فارس به‌ویژه دشت برم مورد نظارت و پایش قرار می‌گیرند و این بیماری‌ها به‌طور کامل تحت کنترل است.»
بوستانی با بیان این‌که مساحت جنگل‌های بلوط فارس ۸۴۰‌هزار هکتار است که تاکنون ۷۵‌درصد آن خشک شده، ادامه داده است: «در‌سال گذشته یک‌میلیون و۱۰۰‌هزار هکتار از جنگل‌های بلوط استان فارس در مقابل خشکسالی، ارزیابی و پایش شده‌اند.»
او علت اصلی پدیده خشکیدگی درختان بلوط را خشکسالی دانسته است: «استفاده از آب‌های زیر زمینی استان، سوسک ریشه‌خوار، خشکسالی و دیگر آفات ازجمله عوامل ظهور پدیده خشکی در بین درختان بلوط است.»
درختان دشت برم، بلوط است و در ۳۰کیلومتری شرق کازرون و درمسیر کازرون به شیراز واقع شده است. این منطقه جنگلی با ارتفاع متوسط از ۱۵۰۰متر تا ۲۴۰۰متر قسمتی از رشته‌کوه‌های زاگرس جنوب‌غربی بوده و یکی از بخش‌های متراکم جنگل‌های بلوط زاگرس را در خود جای داده است.
دشت برم دارای پوشش گیاهی و جانوری قابل ملاحظه‌ای است و علاوه بر بلوط، گونه‌های جنگلی دیگری همچون بادام کوهی، کیالک و ارژن را شامل می‌شود و نقش مهمی در تلطیف و اعتدال هوای مناطق جنوبی کشور دارد. این منطقه به‌عنوان یک منطقه حفاظت‌شده و منطقه زیست کره به شمار می‌رود. طی چند ‌سال گذشته ٣ نوع آفت سوسک‌های چوبخوار، برگخوار و بیماری زغالی که یک بیماری ویروسی است، به این جنگل‌ها حمله کرد و باعث خشک‌شدن میزان قابل توجهی از درختان بلوط در این منطقه شده است.
خشکسالی و آتش‌سوزی حالا چند سالی می‌شود که بلای جان جنگل‌های استان فارس شده است؛ همین دوماه پیش بود که آتش‌سوزی ٨٦٨ هکتار از مراتع و جنگل‌های پاسارگاد را سوزاند؛ آتش‌سوزی که طبق برآوردهاي اوليه ميزان خسارت وارد شده در آن را بالغ بر ١٨٩ميليارد تومان تخمين زدند.

معماری نیوز بدون هیچگونه جهت گیری سیاسی و جناحی، لیست تمامی افراد، تعاونی ها؛ ارگانها، سازمانها و معاونت هایی که به هر شکلی در لیست واگذاریهای شهرداری تهران حضور دارند را منتشر می کند.

معماری نیوز طی چند روز اخیر گزارشی در مورد برخی واگذاری های زمین و املاک توسط شهرداری تهران توسط این رسانه منتشر شد.

همانطور که معماری‌نیوز در گزارشات پیشین خود بارها اعلام کرد، یکی از این اسناد نامه‌ای است که سازمان بازرسی کل کشور برای محمد جواد شوشتری، مشاور و مدیر کل دفتر شهرداری تهران ارسال کرده است.

این نامه در تاریخ 15 مرداد 95 و با امضای خاقانی به عنوان رییس هیأت بازرسی پرونده ارسال شده است و خاقانی در آن توضیحاتی در مورد کلیات پرونده ارائه کرده و فهرست اسامی دریافت‌کنندگان اراضی و املاک واگذار شده را به آن پیوست نموده است.

براساس این نامه، هیأت بازرسیِ سازمان مذکور در روند اجرای حکمِ بازرسی عملکرد ستاد سازماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران و از خلالِ بررسی و مداقه در اسناد و سوابق مربوط به واگذاری اراضی و املاک به شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان و مدیران شهری و اشخاص حقیقی متوجه مسائلی شده است که این هیأت آن را «سوء جریانات» می‌خواند.

بر این اساس مخاطبِ نامه یعنی شوشتری «برخلاف ماده 6 آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری و سایر ضوابط قانونی» دستور واگذاری املاک عمومی شهرداری به اشخاص را صادر کرده است.

در ادامه‌ی این نامه که با سربرگ رسمی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده، آمده است که این واگذاری‌ها «وفق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (از مصادیق جرم اختلاس) و ماده 598 قانون مجازات اسلامی، جرم تضییع محسوب شده و همچنین مطابق ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب سال 1387 و بندهای 2، 6 و 30 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگرد قانونی می‌باشد».

همچنین پیش از پرداختن به جزئیات واگذاری‌ها خاقانی خطاب به شوشتری نوشته است «در راستای ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور،  مقتضی است راجع به هر یک از موارد مندرج در جداول پیوست، ضمن معرفی کامل خود […]، دفاعیات خود را به تفکیک هر مورد و به طور مستدل و مستند حداکثر تا تاریخ 20 مرداد 95 به این هیأت ارسال نمایید».

در پایان هم تأکید شده که «بدیهی است در صورت عدم ارسال دفاعیه در مورد مقرر، اقدام قانونی لازم به عمل خواهد آمد».

گزارشاتی که معماری‌نیوز در طول چند روز اخیر نوشته و منتشر کرده است، مستند به این نامه و پیوست‌های آن است.

اما چند نکته:

1- معماری نیوز هیچ گونه اتهامی در مورد قانونی و یا غیرقانونی بودن این واگذاریها به کسی نسبت نداده است.

2- گزارشی که سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرده است؛ هیچگونه مهر محرمانه ای نداشته و جزو اسناد طبقه بندی محسوب نمی شود و بر اساس قانون انتشار اسناد بدون طبقه بندی، هیچگونه منع قانونی ندارد.

3- بر اساس نوع نگارش گزارش خطاب به شوشتری، رییس دفتر شهردار تهران؛ بعید به نظر می رسد محتوای نامه جنبه سوالی داشته باشد. زیرا برخی موارد نسبت داده شده است. معماری نیوز بدون هیچگونه برداشتی؛ عینا نامه و اسامی لیست را منتشر می کند.

4- طی روزهای اخیر بسیاری از رسانه های وابسته به مدیریت شهری اتهام هایی نظیر اسناد دروغین، غیرواقعی، سیاسی کاری و …. به این رسانه وارد کردند که مجدد اعلام میشود، هیچ گونه دخل و تصرفی در انتشار گزارش رسمی بازرسی کل کشور صورت نگرفته است.

5- با توجه به اظهارات برخی مسئولین و مدیران شهری در مورد عدم اطلاع از محتوای گزارش، این گزارش جهت آگاهی همگان منتشر می شود.

6- معماری نیوز بعنوان اولین سایت خبری در حوزه معماری و شهری طی 7 سال از عمر رسانه ای خود؛ همیشه در راه حق گویی و در جهت آگاهی رسانی از آنچه شهروندان از عملکرد مسئولین و مدیران شهری باید بدانند، گام برداشته است و انشاله با یاری خداوند متعال، در این مسیر پیش خواهد رفت.

یاشار سلطانی
مدیرمسئول سایت خبری معماری نیوز

لیست مدیران ارشد شهرداری تهران