اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for September, 2016

Sep 30 2016

عادل الجبیر: مصوبه کنگره به ضرر همه از جمله آمریکا است

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,تروریزم,سیاسی

رادیوفردا: عادل الجبیر، وزیرخارجه عربستان سعودی در نخستین واکنش به لغو وتوی باراک اوباما از سوی کنگره که به معنای قانونی شدن طرح جاستا (عدالت علیه حامیان تروریسم) است، از اجرایی شدن این قانون اظهار نگرانی کرده و آن را مغایر عرف جهانی در مصونیت و استقلال دولت‎ها دانسته است.

آقای الجبیر روز پنجشنبه ۲۹ سپتامبر (هشتم مهر) فراهم شدن زمینه برای شکایت بازماندگان حملات یازدهم سپتامبر از دولت عربستان را “بسیار نگران‌کننده” خواند

این مصوبه کنگره که برای بار نخست در ماه مه گذشته به تصویب رسیده بود، پس از آن که چند روز پیش با وتوی باراک اوباما به کنگره برگشت، دوباره توانست با اکثریت قاطع در مجالس سنا و نمایندگان تصویب شود و به این ترتیب کنگره با شکستن وتوی رئیس جمهوری، با تاکید بر مصوبه قبلی خود اجرایی شدن طرح “مقابله با حامیان تروریسم” را قانونی کرد.

وزیرخارجه عربستان امروز با انتشار بیانیه‌ای گفت: “عواقب اضمحلال مصونیت دولتی دامن‌گیر همه کشورها خواهد شد من جمله آمریکا.”

در جریان حملات یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ حدود ۳۰۰۰ آمریکایی کشته شدند.

از میان ۱۹ عامل این حملات، ۱۵ نفر تبعه عربستان سعودی بودند.

آقای اوباما که از ابتدا مخالفت خود با این طرح را اعلام کرده بود ضمن انتقاد از تصمیم مجدد کنگره، این قانون را “بدعتی خطرناک” خوانده است.

رئیس جمهوری آمریکا معتقد است اجرایی شدن قانون “عدالت علیه حامیان تروریسم” ممکن است به اقدام متقابل دولت‌ها منجر شود و به گفته او “آمریکا به یکباره خود را در میان انبوهی از شکایات خصوصی پیدا کند که بر اساس اعمال ما در نقاط مختلف جهان شکل گرفته است.”

آقای اوباما همچنین اجماع جمهوری‌خواهان برای لغو وتوی او در کنگره را ناشی از فضای انتخاباتی و سیاسی کشورش دانست.
Image copyright Reuters
Image caption تلاش‌های آقای اوباما برای منصرف کردن کنگره از شکستن وتوی او ناکام ماند

عربستان سعودی هم که متحد اصلی آمریکا در خاورمیانه محسوب می‌شود، تلاش فراوانی برای رایزنی و منصرف کردن کنگره از تصویب طرح “عدالت علیه حامیان تروریسم” کرد و حتی در زمان بررسی آن در مجالس کنگره، به طور ضمنی آمریکا را به بیرون کشیدن میلیاردها دلار از دارایی‌های خود از این کشور تهدید کرد.

در همین حال، بازماندگان قربانیان حملات یازدهم سپتامبر از قانونی شدن این طرح استقبال کرده‌اند.

تری استرادا، نماینده گروهی از خانواده‌های قربانیان یازدهم سپتامبر گفته: “ما از این رویداد خرسندیم و منتشر روزی هستیم که در دادگاه و محضر عدالت بالاخره از این موضوع سر در بیاوریم که چه کسی واقعا پشت این حملات بود.”

مطابق طرح “عدالت علیه حامیان تروریسم” (جاستا) بازماندگان حملات تروریستی در خاک آمریکا می توانند علیه حامیان این حملات در دادگاه‌های آمریکا اقامه دعوی کنند.

No responses yet

Sep 28 2016

حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: حقوق بشر,سیاسی

دویچه‌وله: شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را عینا تایید کرد. این دادگاه اعتراض وکلای نرگس محمدی به حکم بدوی را “موجه و مستدل” ندانسته است.

نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و از موسسان کارزار لگام (لغو گام به گام اعدام) به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به پنج سال حبس و نیز به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس محکوم شد. در مورد اتهام “تشکیل و اداره گروه لگام” نیز این فعال حقوق بشر حکم ۱۰ سال حبس دریافت کرد.

این احکام اردیبهشت ماه امسال از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود اما وکلای نرگس محمدی به آن اعتراض کرده بودند. جلسه ‌رسیدگی به این اعتراض روز ۳۰ شهریور (۲۰ سپتامبر) در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.

روز چهارشنبه (۷ مهر/ ۲۸ سپتامبر) دادگاه تجدیدنظر اعلام کرد: «تجدید نظرخواهی نرگس محمدی را با هیچ‌یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی‌داند و ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم کند، ارائه نشده است.»

بیشتر بخوانید: اعتراض زنان برنده نوبل صلح به حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی

این در حالی است که تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در فرانسه اقامت دارد به کانون مدافعان حقوق بشر گفته دادگاه تجدید نظر قبل از دریافت مدارک، حکم خود را صادر کرده است.

آقای رحمانی همچنین در صفحه فیس‌بوکش نوشته است: «با وجود این که قاضی پرونده مهلت داده بود تا مدرک تکمیلی برای لایحه تجدید نظر ارائه گردد اما برخلاف وعده قاضی زمانی که برای ارائه مدارک جدید مراجعه می کنند با ابلاغ حکم مواجه می‌شوند.»

بیشتر بخوانید: نرگس محمدی: مانند مادر موسی فرزندانم را از شر ظالم به رود نیل سپردم

تقی رحمانی که خود سابقه ۱۷ سال زندان در جمهوری اسلامی را دارد، تایید حکم ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی را “انتقام از یک فعال حقوق بشر” دانسته که “تلاش کرده قوانین و رفتارها را به نفع قوانین حقوق بشری تغییر دهد”.

بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی وقتی متهمی برای چند اتهام به احکام جداگانه محکوم می‌شود، تنها سنگین‌ترین حکم برای او اجرا می‌شود. در این مورد نرگس محمدی باید ۱۰ سال در زندان بماند.

No responses yet

Sep 28 2016

وزیر کشور: تهدید اصلی، در امور داخلی است، موضوع در دفتر مقام معظم رهبری مطرح شده

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,سیاسی

ایسنا: رحمانی فضلی وزیر کشور با اشاره به آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک تهدید داخلی تأکید کرد: نگران تهدیدات خارجی نیستیم، بلکه تهدید اصلی در امور داخلی است.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی یکشنبه شب با حضور در برنامه تلویزیونی پایش که پیرامون معضل حاشیه‌نشینی برگزار شد، گفت: آسیب‌های اجتماعی موضوعی میان‌بخشی است و حل آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و به ویژه مردم است. شورای اجتماعی کشور که ۲۴ دستگاه عضو آن بودند به دلایل مختلف در گذشته نتوانست اهداف تعیین شده را محقق کند. بر همین اساس لازم دیده شد در آن بازنگری انجام شود.

وی افزود: برای ایجاد این بازنگری و ایجاد حساسیت در همه مسئولان، موضوع در دفتر مقام معظم رهبری مطرح شد و چندین جلسه در حوزه کارشناسی با ارائه گزارش دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

رحمانی فضلی ادامه داد: به دلیل نبود آمار مشخص و قابل اعتماد مقرر شد وزارت کشور گزارشی که قابل اتکا باشد تهیه کند. این موضوع در وزارت کشور برعهده معاونت اجتماعی گذاشته شد و ضمن هماهنگی همه دستگاه‌ها حدود ۲۰ هزار صفحه گزارش از همه دستگاه‌ها تهیه و جمع‌آوری شد.

وزیر کشور گفت: آنچه که به دست آمد تقریباً قابل اعتماد بود و می‌توانست مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. این گزارش تقدیم مقام معظم رهبری شد. ایشان نیز نظرات خود را اعلام کردند و مقرر شد شش ماه بعد جلسه‌ای در حد سران و برای ارائه گزارش گذاشته شود. این جلسه شش ماه بعد با ارائه گزارش مسئولان حدود سه ساعت به طول انجامید و چون همه مسئولان موفق به ارائه گزارش نشدند جلسه دیگری با همین میزان ساعت برگزار شد.

وی تأکید کرد: نهایتاً مقرر شد اقداماتی از جمله ارتقای سطح شورای اجتماعی کشور، تشکیل سازمان امور اجتماعی و عضویت وزیر کشور در شورای انقلاب فرهنگی انجام شود و گزارش آن تقدیم مقام معظم رهبری شود. این جلسه نیز شش ماه بعد برگزار شد و اولویت‌های آسیب‌های اجتماعی شامل اعتیاد، حاشیه‌نشینی و طلاق به همراه دو مورد دیگر تعیین شد تا شش ماه آینده یعنی در ۱۰ آبان ماه گزارش اقدامات انجام شده در این حوزه‌ها تقدیم مقام معظم رهبری شود.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه وظایف همه دستگاه‌ها در خصوص اولویت‌های تعیین شده تبیین شده است، افزود: جلسات متعددی توسط شورای اجتماعی کشور تشکیل شده و تا ۱۰ آبان ماه دو جلسه دیگر نیز برگزار می‌شود. در اجرای اهداف تعیین شده تقسیم کار ملی میان دستگاه‌ها صورت گرفته، برش‌های استانی ارائه شده و مقرر شده دستگاه‌ها از محل منابع مالی خود وظایف تعیین شده را انجام دهند البته ۱۴۰۰ میلیارد تومان نیز برای موضوع آسیب‌های اجتماعی بودجه مجزا تخصیص داده شده است.

رحمانی فضلی در تشریح دلایل توجه به موضوع آسیب‌های اجتماعی گفت: به دلیل بالا بودن حساسیت این موضوع و تسری مشکلات آسیب‌های اجتماعی به سایر حوزه‌های کشور و حق داشتن شرایط مطلوب برای مردم مقرر شد که در حوزه آسیب‌های اجتماعی، ضمن بازنگری، وظایف هر یک از دستگاه‌ها به صورت کامل مشخص شود.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که چرا حاشیه‌نشینی به یک معضل جدی تبدیل شده است، گفت: صدا و سیما به همراه رسانه‌ها سه وظیفه اصلی برعهده دارند. بی‌تردید رسانه‌ها گفتمان‌سازی در خصوص آسیب‌های اجتماعی به گونه‌ای که همه احساس مسئولیت کنند و در مرحله بعدی تقویت و افزایش مشارکت مردم را برعهده دارند. قطعاً بدون کمک مردم حل موضوع آسیب‌های اجتماعی محقق نخواهد شد. رسانه‌ها وظیفه کمک و پرسشگری از مسئولان را نیز برعهده دارند. در این مسیر همه مسئولان باید پاسخگو باشند.

وی افزود: در موضوع حاشیه‌نشینی اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم پس از اصلاحات ارضی و دگرگونی که بعد از جنگ جهانی در منطقه خاورمیانه به وقوع پیوست، نسخه‌های صادر شده برای نظام برنامه‌ریزی این منطقه با مشکلات بسیاری همراه بود. یکی از دلایل مهم ایجاد مشکلاتی همانند حاشیه‌نشینی، بهم‌ریختگی ساختار اقتصادی کشورها بود که با اصلاحات ارضی آغاز شد.

وی ادامه داد: حجم مهاجرت در سال ۱۳۴۲ افزایش چشمگیری داشت که با ورود منابع مالی زیاد حاصل از فروش نفت و افزایش قیمت نفت موجب افزایش فعالیت‌های شهری و ارائه خدمات شهری بیشتر شد که به تبع این امر، سیل مهاجرت از روستا به شهرها اتفاق افتاد.

رحمانی فضلی با اشاره به مشکلات نظام برنامه‌ریزی کشورمان گفت: نظام برنامه‌ریزی کشور از همان‌ زمان انجام اصلاحات ارضی دچار مشکلاتی بوده و طی سال‌های بعد نیز تنها تغییراتی داشته است. نظام متمرکز کلان بخشی به توزیع منابع و عدم تعادل‌ها کاری ندارد. در نتیجه نابرابری‌های جغرافیایی اتفاق افتاده که در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی توزیع جمعیت نیز این نابرابری‌ها مشاهده می‌شود و مشکلات بسیاری از جمله حاشیه‌نشینی را موجب شده است.

وی با اشاره به اینکه جمعیت روستایی در سال ۱۳۴۵، ۶۲ درصد بوده، گفت: در سال ۹۰ و آخرین سرشماری نفوس مسکن جمعیت روستایی کشور به ۲۸.۶ درصد کاهش پیدا کرد. این روند نشان می‌دهد که نظام برنامه‌ریزی کشور برای نگهداشتن جمعیت در روستاها مناسب نبوده است.

وزیر کشور به مشکلات نظام بودجه‌ریزی کشور به عنوان یکی دیگر از دلایل ایجاد حاشیه‌نشینی در کشور اشاره کرد و گفت: پس از انقلاب اسلامی در جهت توزیع عادلانه امکانات گام‌های موثری برداشته شده است، اما در حوزه اقتصادی و به ویژه اشتغال این کار به درستی انجام نشده است. در حال حاضر توزیع منابع در کشور بر دو عنصر جمعیت و فعالیت مبتنی شده و در نتیجه شهری همانند تهران فعالیتش بیشتر شده و جمعیت آن نیز افزایش پیدا کرده است. به تبع افزایش این دو عنصر ۵۳ درصد از تسهیلات کشور به این شهر اختصاص پیدا می‌کند لذا بقیه جمعیت نیز به این شهر مهاجرت می‌کنند تا از این امکانات بهره‌مند شوند و این سیکل مداوم تکرار می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات نظام اداری اشاره کرد و افزود: نظام اداری کشور نتوانسته است در انجام خدمات تسهیل‌سازی و روان‌سازی مناطق دورافتاده کار موثری انجام دهد. در حال حاضر مظاهر حاشیه‌نشینی در دو حوزه کالبدی که شامل ساخت و سازهای نامناسب و حوزه محتوایی که بیشترین مشکل نیز در همین حوزه است تقسیم می‌شود. البته در حوزه کالبدی می‌توان کارهایی را در کوتاه‌مدت انجام داد، اما در حوزه محتوایی باید در نظامات کشور تغییراتی را ایجاد کنیم لذا در میان‌مدت می‌توان در این حوزه اقدامات اساسی را انجام داد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلیل اختصاص بیشترین منابع مالی و بیشترین توزیع ثروت در شهر تهران شاهد تجمع جرم، بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران هستیم افزود: متأسفانه به دلیل اختصاص بیشترین تسهیلات به شهر تهران شاهد حضور بیشترین معتادین متجاهر در این شهر هستیم به طوری که ۱۰ تا ۱۲ هزار معتاد متجاهر در تهران وجود دارد.

وی تأکید کرد: برای حل معضل حاشیه‌نشینی سه نظریه وجود دارد. در نظریه اول اعلام می‌شود که هیچ امکاناتی به حاشیه‌نشین‌ها داده نشود چرا که موجب افزایش جمعیت آن‌ها می‌شود. در نظریه دوم بیان می‌شود که حتماً باید امکانات به حاشیه‌نشین‌ها داده شود و در نظریه بعدی توازن و تعادل مورد توجه قرار می‌گیرد. بی‌تردید ما به لحاظ اعتقادی، انسانی و قانونی مکلف هستیم که امکانات را به حاشیه‌نشین‌ها بدهیم. قطعاً باید به آن‌ها کمک شود اما در کنار این کمک باید اصلاحات نظامات کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت اگر یک چهارم هزینه‌هایی که در مناطق حاشیه‌نشین انجام می‌شود در روستاها و شهرهای کوچک کشور خرج می‌شد، هیچ‌گاه گرفتار این مشکلات نمی‌شدیم.

وی با تأکید بر اینکه مخرج مشترک همه آسیب‌های اجتماعی شامل اعتیاد، طلاق و … نارضایتی مردم است، افزود: باید با آسیب‌های اجتماعی به صورت جدی برخورد کنیم. متأسفانه الگوی غلط نظام برنامه‌ریزی کشور ما که از سال ۱۳۴۵ موجب به وجود آمدن مشکلاتی همچون حاشیه‌نشینی شده است باعث شده بیش از یک میلیون نفر حاشیه‌نشین در خراسان رضوی ایجاد شود به طوری که این استان شامل بیشترین حاشیه‌نشین در کل کشور است. البته این در حالی است که حدود ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در سراسر کشور وجود دارند.

رحمانی فضلی تأکید کرد: اولویت مشکل کشور در مسائل اقتصادی و بیکاری قرار گرفته است. باید برای جوانان و تحصیلکرده‌های کشور اشتغال‌زایی کنیم تا بتوانیم در امر مبارزه و آسیب‌های اجتماعی موفق باشیم. بی‌تردید مردم ما را به عنوان حاکمین خود انتخاب کردند و نظام برنامه‌ریزی کشور نیز در دست ماست؛ لذا باید مردم را هدایت و مدیریت کنیم و با نشان دادن شرایط مناسب آن‌ها را به سمت شرایط مناسب ترغیب کنیم.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری‌ها می‌توانند مدیریت امور حاشیه‌نشینی را برعهده بگیرند و به این مناطق امکانات لازم را بدهند گفت: شهرداری‌ها در شرایط کنونی تنها با نگاه خدمات‌رسانی صرف شناخته می‌شوند. در حال حاضر حدود 1000 شهرداری شهرهای کوچک گرفتار مشکلات مالی هستند. در شهرهای بزرگ نیز اگر شهرداری‌ها چنین مشکلی را کمتر دارند منابع مالی خود را از راه صواب جمع نمی‌کنند. باید در این حوزه اقدامات اساسی انجام شود لذا در همین مسیر برای اولین بار در دولت یازدهم کمیسیون کلانشهرها ایجاد شد تا در آن دستورالعمل‌ها و لایحه‌های مناسب تهیه شود.

وی ادامه داد: دو لایحه درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و لایحه مدیریت یکپارچه شهری تهیه شده که با تصویب این دو لایحه می‌توان اقدامات موثری را برای شهرداری‌ها انجام داد. اگر خواستار دخالت شهرداری‌ها در امر حل معضلاتی نظیر حاشیه‌نشینی هستیم باید ابتدا اختیارات لازم را به همراه منابع مالی به شهرداری‌ها بدهیم و از همه مهم‌تر باید مردم در امر کمک به شهرداری‌ها برای این توانمندسازی کمک کنند.

انتهای پیام

No responses yet

Sep 27 2016

حسینعلی حاجی‌دلیگانی٬ نماینده مجلس: الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک٬ بسیج دانش‌آموزی را تعطیل خواهد کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: حقوق بشر,سیاسی

دیگربان: حسینعلی حاجی‌دلیگانی٬ نماینده مجلس گفته لایجه الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک که از سوی دولت ارائه شده٬ عملا بسیج دانش‌آموزی را به تعطیلی می‌کشاند.

اشاره وی به لایحه «الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» است که از سوی حسن روحانی برای تصویب به مجلس ارائه شده است.

حاجی دلیگانی در این زمینه گفته که با این لایحه «عملا بسیج دانش آموزی و بدنه فعال‎تر بسیج که جوانان ۱۸ سال و پایین‎تر از آن هستند و این جذب نیروها، آموزش‎ها و آمادگی‎ها به تعطیلی کشانده می‎شود.»

وی افزوده «تعریف ما با شیطان بزرگ در موضوع تروریسم به لحاظ مبنایی متفاوت است و هرآنچه را که ما هنجار و ارزش می‎دانیم، آنها مغایر آن را تعریف می‎کنند.»

نماینده شاهین‌شهر در مجلس اضافه کرده «دشمنان بنا دارند تیشه را اول به این اعتقادات ما بزنند و بعد آن بیایند سراغ اینکه هیچ جوان ایرانی نیز حرفه دفاع از خود را بلد نباشد و حق نداشته باشد یاد بگیرد تا بتوانند با یک هجومی از لحاظ فرهنگی، فکری و نظامی وارد می‎کنند، بر ملت ما فائق آیند.»

وی به صراحت گفته ما با «این لایحه که منافع کشور را تهدید می‎کند مخالف هستیم و نخواهیم گذاشت به تصویب برسد.»

حاجی دلیگانی با انتقاد از ارائه این لایحه از سویدولت نیز افزوده «متاسفانه برخی از دولتی‎ها آگاهانه یا ناآگاهانه نیز در این راستا طرح‎هایی را می‎دهند که منافع خارج نشین‎ها را که اتاق فکرشان در آنجا قرار دارد تامین می‎کند.»

جمهوری اسلامی بدنبال آغاز جنگ با عراق٬ همواره از نیروهای کم سن و سال برای پیشبرد اهاف خود استفاده کرده و بدین منظور نوجوانان را از سنین پایین آموزش می‌دهد.

No responses yet

Sep 27 2016

سه رئیس جمهور ایران که از نامزدی مجدد منع شدند

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,درگیری جناحی,سیاسی,ملای حیله‌گر

بی‌بی‌سی: دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است ۲۹ اردیبهشت سال آینده خورشیدی برگزار شود. کمتر از ۸ ماه مانده به این انتخابات در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق با سفرهای استانی و سخنرانی خود را برای نامزدی مجدد آماده می کرد، آیت الله علی خامنه ای در اقدامی بی سابقه در دوره ۲۷ ساله رهبری اش، به صورت علنی و با صراحت با حضور او در انتخابات مخالفت کرده است.

محمود احمدی نژاد: ممانعت علنی و بی سابقه از نامزدی
محمود احمدی نژاد سومین رئیس جمهور در دوره رهبری آیت الله خامنه ای است که از حضور مجدد در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری باز می ماند.

پیش از این برخی از چهره های نزدیک به دفتر آیت الله خامنه ای، از مخالفت او با نامزدی محمود احمدی نژاد خبر داده بودند، اما برخی از نزدیکان رئیس جمهور سابق در صحت این گفته ها تشکیک کرده بودند. از جمله حمید رسایی از سیاستمداران اصولگرا که صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات مجلس رد شد، گفت بود: “شاید عده ای استدلال کنند که رهبر انقلاب بنا بر مصالحی، در مقطعی موضع درِگوشی و خصوصی انتخاباتی را به نزدیکان خود بیان می کنند که صلاح نمی دانند آن نظر را به صورت علنی ابراز دارند. قطعا چنین رفتاری همان‌طور که ایشان خود بر آن تأکید کرده اند، به دلیل تبعات منفی آن، از طرف رهبری نه جایز است و نه شایسته”.

آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری‌اش بارها آیت الله خامنه ای را به موضع گیری علنی مجبور کرد که پیش از آن سابقه نداشت. او اینک بار دیگر رهبر ایران را وادار به اظهار نظر صریح و اعلام مخالفت بی سابقه در برابر نامزدی در انتخابات سال ۹۶ کرده است. البته دو رئیس جمهور پیش از آقای احمدی نژاد هم قبلا علیرغم علاقمندی به نامزدی در انتخابات از آن بازماندند، اما هریک به شیوه ای متفاوت.

محمد خاتمی: کناره گیری کم هزینه از نامزدی
محمد خاتمی دومین رئیس جمهور در دوره رهبری آقای خامنه ای، ۲۰ بهمن ۱۳۸۷ (حدود سه ماه پیش از انتخابات بحث برانگیز سال ۱۳۸۸) پس از هفته ها ابهام اعلام نامزدی کرد و گفت “با جدیت کاندیداتوری خود را اعلام می کنم و می گویم که از ابتدا تا کنون نیز برخلاف آنچه گفته می شد هیچ تردیدی نداشتم”. او گفت که اعلام نامزدی اش “به منزله تنگ کردن جای دیگران” نیست.

با اعلام نامزدی میرحسین موسوی، حدس و گمان هایی درگرفت که آقای خاتمی دیگر در عرصه انتخابات باقی نمی ماند. این پیش فرض را بیشتر رسانه های نزدیک به جناح اصولگرا در ایران مطرح کردند که از همان اول با نامزدی آقای خاتمی مخالف بودند و این مخالفت را با گزارش ها و مصاحبه هایی علیه رئیس جمهوری سابق ایران نشان می دادند. اوج این مخالفت ها شعارهایی بود که علیه آقای خاتمی در راهپیمایی ۲۲ بهمن داده شد و تنها دو پس از آن روزنامه کیهان در سرمقاله ای به قلم حسین شریعتمداری هشدار داد که ممکن است آقای خاتمی به سرنوشت بی نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان دچار شود که همزمان با تلاش برای ورود مجدد به قدرت ترور شد.

سرانجام آقای خاتمی حدود یک ماه پس از اعلام نامزدی و انجام چند سفر و سخنرانی انتخاباتی در ۲۶ اسفند ۸۷ رسما از نامزدی انصراف داد. او پس از اعلام نام محمود احمدی نژاد به عنوان نامزد پیروز انتخابات ۸۸ خواستار همه پرسی درباره مشروعیت دولت شد. طی این مدت آقای خاتمی با محدودیت هایی برای فعالیت های اجتماعی و رسمی مواجه شده و از جمله ممنوع الخروج شده است.

در سال ۱۳۹۲ مدتی قبل از پایان مهلت ثبت نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری هنگامی که بحث مجددی برای نامزدی آقای خاتمی در انتخابات مطرح بود او در دیدار با اعضای ستاد جوانان اصلاح طلب که مجدانه خواستار نامزدی او بودند در اظهارات صریحی گفت که حاکمیت ( اشاره ای غیرمستقیم به آیت الله خامنه ای و نهادهای تحت نظر رهبر) مخالف نامزدی او است.

“…الان قصد ندارم در باب نامزدی خود برای ریاست جمهوری اعلام نظر کنم ولی فقط سؤال می کنم که اگر حاکمیت به هر دلیل فردی مانند من را نخواهد و به هر قیمتی نگذارد که علیرغم خواست شما بیاید، آن روز آنان که امیدوار بودند چه حالی پیدا می کند؟ آیا کینه ها و دلخوری ها بیشتر نمی شود؟ طرف مقابل هم که هزینه ای پرداخته، آیا فضا را تنگ تر نخواهد کرد؟ بعضی می گویند بیایید، همه چیز روشن می شود، آنها جلوی شما می ایستند و ما هم پشت شما می ایستیم؛ من ابدا نمی خواهم این اتفاق بیفتد… اگر چنین وضعی پیش آید اوضاع از این هم بدتر می شود.”

در هفته های اخیر مرتضی حاجی، از وزرای کابینه آقای خاتمی بدون آن که بتواند نام رئیس جمهور اسبق را به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی قوه قضائیه بیاورد احتمال نامزدی او در انتخابات پیش رو را رد کرده، اما گفته “دلیلی برای عدم تائید صلاحیت رئیس دولت اصلاحات نمی‌بینم”.

اکبر هاشمی رفسنجانی: رد صلاحیت تاریخی
اکبر هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۸۴ (۸ سال پس از خروجش از نهاد ریاست جمهوری) دوباره اعلام نامزدی کرد و حتی برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری را با حضور محمود احمدی نژاد به دور دوم کشاند، اما شورای نگهبان در میان بهت و ناباوری صلاحیت او را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ تایید نکرد.

آقای هاشمی رفسنجانی مدتی پس از انتخابات گفت: “به من گفتند انصراف بده تا رد صلاحیت پیش نیاید. من گفتم نه… فردا صبح دو تن از بزرگان نظام به مجمع آمدند تا بنده را به انصراف راضی کنند که هزینه رد صلاحیت کاهش پیدا کند… نپذیرفتم”

حضور آقای هاشمی رفسنجانی در آخرین روز ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ با استقبال هواداران او و ازدهام در برابر ساختمان وزارت کشور رو به رو شد.

آقای هاشمی رفسنجانی در توصیف روزی که برای ثبت نام به وزارت کشور رفت، گفته که تا بعد از ظهر می کوشیده با آیت الله خامنه ای در این باره صحبت کند و نظر او را جویا شود اما پاسخ می شنیده که وی در جلسه “درس” یا در حال “دیدار و مراسم” است. “بعدازظهر خودم تماس گرفتم و گفتند که ما به ایشان دسترسی نداریم و [در حال] استراحت هستند.”

اکبر هاشمی رفسنجانی تأکید کرده که ساعت ۵ بعد از ظهر مجددا با دفتر رهبری تماس گرفته و خبر داده که می خواهد برای انتخابات ثبت نام کند و پاسخ شنیده: “پس بگذارید به ایشان اطلاع بدهیم”. به گفته آقای هاشمی رفسنجانی، یک ربع بعد، دفتر رهبری پاسخ آقای خامنه ای را به این شرح بازگو کرده است: “آقا می گویند برای این مسئله که نمی توانیم تلفنی صحبت کنیم.”

آقای هاشمی رفسنجانی گفته بود از این پاسخ نتیجه گرفته که “ایشان مخالفتی ندارند، چون اگر [نامزدی در انتخابات را] مصلحت نمی دانستند، می گفتند”. به گفته آقای هاشمی رفسنجانی مقامی در دفتر رهبر ایران که در ساعت ۵ بعد از ظهر با او صحبت کرده، اصغر حجازی مسئول امنیتی دفتر آیت الله خامنه ای بوده است.

آیت الله خامنه ای در کوران اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در خطبه نماز جمعه تهران به طور صریح از آقای هاشمی رفسنجانی فاصله گرفت و گفت که با او دوستی ۵۰ ساله دارد اما نظرش به نظر محمود احمدی نژاد در اداره کشور نزدیک تر است.

No responses yet

Sep 27 2016

نماینده مجلس: احمدی‌نژاد محکومیت قطعی ۱۲ هزار میلیاردی دارد

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، مدعی شد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، دارای «محکومیت قطعی ۱۲ هزار میلیارد تومانی» در دیوان محاسبات کشور است.

آقای صادقی شامگاه دوشنبه، پنجم مهر، در حساب توییتری خود نوشت: «بنا بر اطلاع موثق، دولت سابق ۴۸ هزار میلیارد تومان محکومیت مالی قطعی در دیوان محاسبات دارد که ۱۲ هزار میلیارد آن مربوط به شخص رئیس دولت قبل است.»

با این حال این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح بیشتری درباره این مسئله نداده است.

پیشتر در سال ۱۳۹۲ که آخرین سال فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد بود، دیوان محاسبات کشور از تخلف ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون «دلاری» دولت خبر داده بود.

محمود صادقی در تیرماه سال جاری هم از تشکیل «سه پرونده» در دیوان محاسبات کشور علیه آقای احمدی‌نژاد خبر داده و گفته بود که حتی رای هم در این زمینه صادر شده، اما این رای اجرایی نمی‌شود.

آقای صادقی در آن هنگام به روزنامه اعتماد گفته بود: «در مورد رئیس جمهور سابق، آقای محمود احمدی‌نژاد، سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده و رای هم صادر شده است، اما اجرا نمی‌شود.»

دیوان محاسبات کشور که زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند، وظیفه نظارت و تفریغ بودجه سالانه و فرایندهای مالی در ایران را دارد.

با وجود این، احکام دیوان محاسبات باید در دادگاه‌ها بررسی شود و حکم نهایی را قوه قضائیه صادر می‌کند.

مقام‌های قوه قضائیه تاکنون چند بار اعلام کرده‌اند که رئیس دولت‌های نهم و دهم جمهوری اسلامی، پرونده‌های متعددی در این قوه دارد که در برخی از آنها شاکی و در برخی دیگر متشاکی است.

خبر منتشر شده از سوی محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در روزی اعلام شد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خبر مخالفت خود با نامزدی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات آینده ریاست جمهوری را تایید کرد.

آقای احمدی‌نژاد که برخی گزارش‌ها از احتمال نامزدی او در انتخابات سال ۹۶ خبر می‌دهند، پیشتر گفته بود که در یک سال باقی مانده تا انتخابات، تخریب‌ها علیه او غوغا می‌کند.

No responses yet

Sep 26 2016

واگذاری شهر آفتاب و سهام شهروند؛ شهرداری همچنان به «شهرفروشی» ادامه می‌دهد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

سحام: هنوز پرونده تخلفات شهرداری در واگذاری مسکن و املاک به نتیجه نرسیده، خبر واگذاری و فروش بخش دیگری از شهر تهران منتشر شده است خبرگزاری‌ها امروز از فروش شهر آفتاب و ۶۰ درصد سهام شرکت شهروند خبر دادند. اقدامی که به گفته رحمت اله حافظی، نماینده شورای شهر خلاف قانون است.

به گزارش کلمه، چند روز پیش سایت معماری‌نیوز در خبری با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور، خبر از تخلف شهرداری تهران در واگذاری واحدهای مسکونی و زمین شهری به گروهی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، کارکنان شهرداری و برخی شهروندان داد. این سایت اعلام کرد که با استناد به «گزارش» سازمان بازرسی کل کشور، شهرداری پایتخت ۱،۱۰۰،۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را به طور غیرقانونی به افرادی خاص واگذار کرده است. این سایت، با شکایت محمدباقر قالیباف، رئیس شورای شهر و مهدی چمران، رئیس شورای شهر پایتخت و با دستور مقام‌های قضایی فیلتر شد.

حالا خبر رسیده که مجموعه بزرگ شهر آفتاب و بخش عمده سهام شهروند به بانک شهر واگذار شده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نسبت به اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند و اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر می گوید: شورای اسلامی شهر بر ضرورت ادامه فعالیت فروشگاه‌های شهروند تاکید و فروش و واگذاری سهام آن را ممنوع کرده است. لذا پیشنهاد اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند در مغایرت با مصوبه اخیر شورای شهر است.

رحمت اله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست گفت: نباید بیش از این شهرداری از ریل قانون و مقررات خارج شود.

به گزارش ایسنا، حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی لایحه « اصلاح جزء یک وشش بند “الف” و بند “ج” تبصره ۲۷ مصوبه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران»، با بیان اینکه با این لایحه مخالفم و برای مخالف دلایل متقنی وجود دارد، در تشریح این دلایل گفت: اختیارات واگذار شده به شهردار در تبصره ۲۷، تنها بخش کوچکی از اختیارات واگذار شده گسترده شورای شهر در قالب تبصره‌های بودجه به شهردار تهران خارج از سقف بودجه مصوب است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، همچنین اعلام کرد: پذیرفتن و تصویب تبصره‌هایی از این دست، نشان می‌دهد که متأسفانه شورا نیز بر تحقق درآمد و منابع و مصارف با اعتباراتی بیشتر از سقف بودجه مصوب ابلاغی صحه گذاشته و مجوزهای لازم را برای گردش حجم عظیمی از اعتبارات در خارج از سقف اعتبارات مصوب، در اختیار شهردار قرار می‌دهد و صرفاً با جمله «در تفریغ بودجه آورده شود» کل وظیفه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت بر بودجه و عملکرد آن را به شهردار واگذار کرده است و جایگاه خود را تا جایی که صرفاً از عملکرد مالی شهرداری و میزان تحقق درآمد و منابع و مصارف، در تطبیق با سقف اعتبارات مصوب آنهم ماه‌های پس از پایان دوره مالی در قالب تفریغ بودجه -کسب اطلاع نماید- تنزل داده است.

حافظی همچنین تصریح کرد: در لایحه ارسالی شهردار، درخواست شده به شهرداری اجازه داده شود، خارج از سقف بودجه و تنها در بند (ج) تبصره بیست و هفتم، یکصد و بیست هزارمیلیارد ریال مبلغی معادل ۷٫۶۷ درصد کل بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ را بالاتر از سقف بودجه، از فروش دارایی‌های شهر تامین و بدون ارایه جزئیات یا لیست دیون، راساً نسبت به مصرف آن در بخش پرداخت دیون، تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، املاک تصرفی و بدهی های سررسید شده سال های گذشته به بانک ها و موسسات مالی و تسهیلات اخذ شده به مصرف برساند.

وی ادامه داد: با این اتفاق عملاً ساختار و سقف بودجه دچار از هم گسیختگی و بی انضباطی خواهد شد که نتایج آن در حسابرسی تفریغ بودجه و همچنین گزارش صورتهای مالی تلفیقی چیزی جز رد و یا عدم اظهار نظر نخواهد بود. همچنین تاکید می‌شود در صورت تصویب این لایحه شهرداری “بخش واگذاری داریی‌های سرمایه‌ای” که بخش فروش شهر و عمدتاً ناپایدار است به قریب بیست و یک هزار میلیارد ریال خواهد رسید. لذا تصویب لایحه جدید ضمن ایجاد بی انضباطی مالی منجر به افزایش شدید و خارج از رویه سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری تهران خواهد شد.

وی نسبت به اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند و اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر گفت: شورای اسلامی شهر بر ضرورت ادامه فعالیت فروشگاه‌های شهروند تاکید و فروش و واگذاری سهام آن را ممنوع کرده است. لذا پیشنهاد اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند در مغایرت با مصوبه اخیر شورای شهر است.

این عضو شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد: شرکت شهروند موظف بوده لیست دارایی ها و امکانات در اختیار، به همراه میزان درآمد و هزینه سالانه خود را ظرف سه ماه به شورای شهر تهران ارسال کند، ولی تاکنون این لیست به شورای شهر ارسال نشده است لذا بدون ارایه لیست دارایی‌ها و امکانات در اختیار ، هر گونه تصمیم گیری فاقد وجاهت قانونی و کارشناسی است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه شهرداری تهران بجای فروش سهام شرکت می‌بایست نسبت به ارسال لایحه اساسنامه آن شرکت اقدام کند، تصریح کرد: در خصوص اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر، جدا از نکات مطرح شده لازم است توجه شود که در لایحه ارسالی هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص میزان ارزش مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب و همچنین حجم سرمایه گذاری شهرداری و سایر سهام داران ارائه نشده است. این شیوه واگذاری جدا از آنکه سهم بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را بشدت افزایش می‌دهد و منجر به افزایش بخش درآمد ناپایدار بودجه در سال ۱۳۹۵ می گردد فاقد وجاهت کارشناسی است.

وی با بیان اینکه شورای شهر، اساسنامه شرکت نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب را در ۱۶ تیرماه سال گذشته تصویب و به شهردار تهران ابلاغ کرده است، گفت: واگذاری سهام این شرکت به بانک شهر خارج از مصوبه فوق الذکر است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، تاکید کرد: تصویب این لایحه در شورای اسلامی شهر تهران، شرایط مالی و حسابرسی در شهرداری را به ابهامات پیچیده و غیر قابل حل تبدیل خواهد کرد و نباید اجاره دهیم شهرداری بیش از این از ریل قانون و مقررات خارج شود.

براساس گزارش سایت شورای شهر تهران، وی گفت: تصویب این لایحه به مثابه واگذاری بخش اساسی اختیارات نهاد نظارتی شورای شهر و واگذاری اختیارات تام خارج از سقف بودجه به شهرداری است، این اقدام هیچگونه سنخیتی با سیاست های اقتصاد مقاومتی و در نهایت با شفاف سازی و پاک حسابی در مدیریت شهری ندارد. با تصویب این لایحه انضباط پذیری شهرداری امکان پذیر نخواهد بود و تصویب آن منجر به عدم شفافیت مالی در شهرداری خواهد شد و همه اعضای شورای شهر بایستی روزی پاسخگو باشند.

No responses yet

Sep 26 2016

رهبر ایران تایید کرد که مخالف نامزدی احمدی‌نژاد در انتخابات است

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,درگیری جناحی,سیاسی,ملای حیله‌گر

بی‌بی‌سی: آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران این موضوع را تایید کرده است که به محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، توصیه کرده در انتخابات شرکت نکند.

سایت رهبر ایران امروز٬ دوشنبه پنجم مهرماه٬ متن سخنان او را در جلسه درس خارج فقه منتشر کرده که در آن گفته است: “یک آقایی آمده پیش من٬ من هم به ملاحظه صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید. گفتیم صلاح نمی‌دانیم شما شرکت کنید.”

در جلسه درس خارج فقه رهبر ایران گفته است: “با ملاحظه‌ حال مخاطب و اوضاع کشور به یک آقایی انسان توصیه می‌کند که آقا شما اگر توی این مقوله وارد شدید این دو قطبی در کشور ایجاد می‌شود. دو قطبی در کشور مضر است به حال کشور. من صلاح نمی‌دانم شما وارد بشوید. این چیز خیلی مهمی که نیست. خیلی طبیعی و ساده است. بله، ما این توصیه را به یکی از آقایان، به یکی از برادران کردیم. خب حالا این مایه اختلاف بشود بین برادران مومن، یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حالا این هم پشت بلندگو.”

رهبر ایران گفته که این موضوع باعث استفاده “دشمنان” شده و او به پوشش رسانه‌ها از این موضوع اشاره کرده است: “به رادیو فرا یا رادیو بی‌بی‌سی این قضیه چه ارتباطی دارد؟ می‌پردازند٬ بحث می‌کنند٬ تحلیل می‌کنند٬ علت چیست٬ چرا گفتند٬ این معنایش چیست؟ این معنایش این است که دشمن می‌خواهد استفاده کند. ما باید چه کار کنیم؟ باید نقطه مقابل دشمن حرکت کنیم.”

سایت رهبر ایران فایل صدای این جلسه را هم منتشر کرده است.

در این سخنان رهبر ایران نامی از آقای احمدی‌نژاد نبرده است اما در چند روز گذشته این موضوع در فضای سیاسی ایران باعث بحث‌های زیادی شده بود.

از رهبر ایران نقل شده بود که او مخالف نامزدی محمود احمدی‌نژاد برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ است.
Image copyright

خبرگزاری فارس یکشنبه ۲۸ شهریور، به نقل از مهدی فضائلی، مدیرعامل سابق فارس نوشت آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران، چند هفته پیش به درخواست خود با رهبر ایران ملاقاتی داشته که جزئیاتش مشخص نیست، اما “قطعی است” که در این دیدار با “نهی صریح” آقای خامنه ای در مورد نامزد شدن در انتخابات ۱۳۹۶ مواجه شده است.

مهدی فضائلی تاکید کرد که صرف نظر از “زمزمه های جدی” تایید نشدن صلاحیت آقای احمدی نژاد در شورای نگهبان، قابل انکار نیست که “دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، جزو پر تنش ترین ادوار ریاست جمهوری در ایران بوده‌است”.

وی افزود: “نمی توان نادیده گرفت که نشانه‌ای از ذره ای تغییر در منش و رفتار احمدی نژاد مشاهده نمی شود. لذا کاملا قابل پیش بینی است که حتی صرف ورود مجدد وی به صحنه رقابت های سیاسی در این سطح، کشور را دوباره با منازعات و تنش‌های مضر و گرانبار و دوقطبی تنافر برانگیز روبه‌رو کند، چه برسد به بازگشت احتمالی وی به قدرت.”

آقای فضایلی با “اتمام حجت” توصیف کردن موضع منتسب به آیت الله خامنه ای تاکید کرد که رئیس جمهور سابق ایران و حامیانش در معرض آزمون “ولایت پذیری” قرار گرفته اند.

بیشتر بخوانید: دو منبع اصولگرا خبر ‘منع شدن’ احمدی نژاد از کاندیداتوری را تأیید کردند

No responses yet

Sep 25 2016

واکنش خامنه‌ای به افشای خبر دیدار با احمدی‌نژاد: مومن حرف امانت را پخش نمی‌کند

نوشته: خُسن آقا در بخش: انتخاباتی,درگیری جناحی,سیاسی,ملای حیله‌گر

دیگربان: علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی به افشای خبر دیدار وی با محمود احمدی‌نژاد و مخالفتش با نامزدی مجدد وی در انتخابات آینده ریاست جمهوری واکنش نشان داد.

آقای خامنه‌ای در درس خارج فقه روز یک‌شنبه (چهارم مهر) خود گفته «شایعه‌پراکنی‌ها مضرات بزرگتری دارد، غالبا هم وقتی نقل می‌کنند، دقیق نقل نمی‌کنند.»

وی بی آنکه نامی از مسئول دفترش ببرد٬ گفته که یک فرد «حرفی که به او به عنوان امانت سپردند آن را به اصدقای خودش هم نمی‌گوید.»

از محمد محمدی گلپایگانی٬ مسئول دفتر علی خامنه‌ای که گفته می‌شود در جلسه سوم شهریور رهبر جمهوری اسلامی با احمدی‌نژاد حضور داشته٬ به عنوان منبع اصلی انتشار خبر این دیدار و برخی محتویات آن نام برده می‌شود.

براساس اعلام محافظه‌کاران آقای خامنه‌ای در این دیدار با قاطعیت اعلام کرده که مخالف نامزدی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات آینده ریاست جمهوری است.

خامنه‌ای هم در واکنش به انتشار اخبار در مورد این دیدار گفته «گاهی حرفی را به ما می‌گویند به عنوان مشورت و گاهی درد دل؛ دلش نمی‌خواهد غیر کسی که شنونده است کس دیگری متوجه بشود.»

وی افزوده «حرفی می‌زنند٬ ما برویم این را به رفقا بگوییم. در حالی که او {احمدی‌نژاد} این حرف را امانت سپرده است و راضی نیست کسی بفهمد. مومن {گلپایگانی} این کار را نمی‌کند.»

رهبر جمهوری اسلامی ادامه داده «بعضی از این افراد می‌گویند اینکه به او گفتم مورد اعتماد است. غافل از اینکه او هم فردی دارد مورد اعتماد و همین جوری حرف پخش می‌شود.»

خامنه‌ای اضافه کرده «گاهی پخش کردن حرف ضررش فقط این است که گوینده حرف مایل نبود گفته شود. این هم ضرری است. گاهی اوقات مضرات بزرگتری دارد این شایعه پراکنی‌ها. غالبا هم وقتی نقل می‌کنند دقیق نقل نمی‌کنند.»

No responses yet

Sep 25 2016

دری‌نجف‌آبادی(مسئول قتل های زنجیره‌ای) : کهریزک حاصل سرپیچی از من بود

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,ملای حیله‌گر

رادیوفرانسه: آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر پیشین اطلاعات در دورۀ قتل های زنجیره ای، با تاخیری طولانی به عذرخواهی سعید مرتضوی در مورد قربانیان بازداشتگاه کهریزک واکنش نشان داده و می‌گوید :

اولاً عذرخواهی یا به تعبیر دری نجف آبادی “توبه نامۀ” (سعید مرتضوی) هفت سال پس از ماجراهای کهریزک بی اثر است و ثانیاً خود او به عنوان دادستان کل کشور در زمان فجایع کهریزک با انتقال زندانیان به این بازداشتگاه “صد در صد” مخالف بوده است، اما، به گفتۀ دری نجف آبادی، سعید مرتضوی و دوستانش به این مخالفت توجه ای نکردند.

دری نجف آبادی که در دورۀ ریاست وی بر وزارت اطلاعات جمعی از نویسندگان و دگراندیشان کشور (محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، داریوش و پروانۀ فروهر…) توسط اعضای همین وزارتخانه به قتل رسیدند، اکنون می گوید : “در سال ۸۸ به عنوان دادستان کل کشور مخالف انتقال زندانیان به کهریزک بودم و پافشاری کردم که این کار انجام نشود… اما، آنان دست به این حرکت خودسرانه زدند و اکنون بعد از هفت سال می گویند که اشتباه کردند.”

دری نجف آبادی نمی گوید که “آنان” چه کسانی بودند و چگونه توانستند به همراه دادستان وقت تهران، سعید مرتضوی، که قاعدتاً تحت فرمان وی بوده از دستور او آنهم بر سر موضوعی مهم سرپیچی کنند و چرا خود دری نجف آبادی نه آن زمان و نه حتا در این هفت سال گذشته از این سرپیچی صحبت نکرده بود.

با این حال، به نظر می رسد که آیت الله دری نجف آبادی که امروز نمایندۀ ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک است، از عذرخواهی سعید مرتضوی ناخرسند است، زیرا، آن را بی اثر می داند.

دری نجف آبادی در سخنانش تلویحاً به قتل زهرا کاظمی، خبرنگار-عکاس ایرانی-کانادایی، در زندان اوین نیز اشاره کرده و گفته است که این مرگ نیز در دوره ای که وی دادستان کل کشور بوده و در نتیجۀ “غفلت عده ای” صورت گرفت و به قطع مناسبات ایران و کانادا منجر شد. گزارش کمیسیون تحقیق مجلس ششم سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، را مسئول قتل زهرا کاظمی دانست بی آنکه در همان زمان دادستان کل کشور، یعنی دری نجف آبادی، سخنی دربارۀ “غفلت برخی” بگوید.

No responses yet

Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .