اخبار

بی‌بی‌سی: خبرگزاری بین المللی قرآن، ایکنا، خبر داد که سه شاکی سعید طوسی، از قاریان معروف قرآن در ایران، “در حال تهیه نامه ای” خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه هستند و بخش هایی از این نامه را به نقل از یک “منبع آگاه” منشر کرده است.

خبرگزاری ایکنا بعد از انتشار این خبر در روز جمعه، صبح امروز شنبه اول آبان خبر دیگری را تحت عنوان “نامه شاکیان سعید طوسی به رئیس ‌قوه قضائیه” بر روی خروجی خود فرستاد اما این متن، سپس از روی وبسایت این خبرگزاری حذف شد.

سعید طوسی، که به تدریس قرآن نیز می پردازد، به سوءاستفاده جنسی از نوجوانان تحت آموزش خود متهم شده اما این اتهام را رد کرده است. به دنبال انتشار اخباری تایید نشده در برخی از رسانه های خارج از ایران در ارتباط با تشکیل پرونده ای اخلاقی برای آقای طوسی از سال ۱۳۹۱، اتهامات مطرح علیه این قاری معروف قرآن در سطح فضای مجازی بازتاب گسترده ای یافت و بعد از مدتی برخی رسانه ها و مقام های رسمی نیز به این اخبار واکنش نشان دادند.

خبرگزاری بین المللی قرآن، در خبر دیروز خود نوشت که شاکیان سعید طوسی ضمن “اعلام برائت از رسانه‎های بیگانه و فضاسازی دشمنان قرآن و نظام اسلامی به ویژه در فضای مجازی” خواستار “رسیدگی به پرونده” شده اند. همین خبرگزاری افزود که “جمعی از پیشکسوتان و فعالان قرآنی” نیز، “جریان سازی های گسترده” انجام شده بر سر اتهامات آقای طوسی را محکوم کرده و “خواستار پیگیری موضوع از طریق قانونی” شده اند.

پیشتر، محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد، انتشار ادعاهای اخیر را مصداق “اشاعه فحشا” دانسته اما از رئیس قوه قضاییه خواسته بود رسیدگی به پرونده سعید طوسی را در اولویت قرار دهد.
خبرگزاری بین المللی قرآن امروز خبری را تحت عنوان “نامه شاکیان سعید طوسی به رئیس ‌قوه قضائیه” بر روی خروجی خود فرستاد اما این خبر، سپس از روی وبسایت آن حذف شد

روزنامه شرق، امروز با انتشار گزارشی در مورد اتهامات اخیر، اشاره محمدرضا حشمتی معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد به پرونده سعید طوسی را به معنای “تأیید وجود پرونده‌ای قضایی” در مورد وی دانسته است.

البته پس از اشاره این مقام مسئول به پرونده آقای طوسی، خبرگزاری ایکنا نیز از درخواست شاکیان پرونده از صادق لاریجانی برای “رسیدگی به پرونده” و همچنین درخواست “جمعی از پیشکسوتان و فعالان قرآنی” برای “پیگیری موضوع از طریق قانونی” خبر داده که ظاهرا، همگی اثبات کننده وجود پرونده ای برای این قاری شناخته شده هستند.

آقای حشمتی در بخش دیگری از اظهارات خود، با در خواست ازشاکیان که “با صبوری و متانت در احقاق حق تلاش نمایند” گفته است: “بعضی اقشار نظیر روحانیون، انقلابیون، متدینین و به ویژه قاریان قرآن و مداحان در جایگاه ویژه­ای قرار دارند که خطای آنان ناخودآگاه باورهای دینی مردم را تضعیف می ‌نماید.”

در اکنش به اتهامات منتشر شده، روز پنجشنبه سعید طوسی با انتشار بیانیه ای تاکید کرد که “هرگز دامن به چنین گناهان و اعمال منافی عفت نیالوده‌” و خطاب به متهم کنندگان خود گفت: “شما که همجنس‌بازی را تمدن می‌دانید و با تصویب قانون، آن را به رسمیت می‌شناسید، یک‌باره چه شد که خود را محکمه عدالت تصور نموده اید؟”

این قاری معروف، اتهامات مطرح شده علیه خود را “سراسر کذب و جعلی” دانست و افزود: “برادران و خواهران ایمانی را از آلودن ذهنشان به اکاذیب و اتهامات ناجوانمردانه دشمنان قرآن و اسلام برحذر می‌دارم.”آقای طوسی اعلام کرد که “تصمیم سکوت” گرفته بوده اما “با ورود شبکه ماهواره‌ای صدای شیطان بزرگ آمریکا” تصمیم گرفته به اتهامات پاسخ بدهد.

روزنامه شرق امروز اظهارات معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد راجع به پرونده سعید طوسی را به معنای ‘تأیید وجود پرونده‌ای قضایی’ در مورد وی دانسته است

اشاره سعید طوسی، به برنامه “صفحه آخر” صدای آمریکا بود که برای اولین بار به طرح اتهام چند مورد سوءاستفاده جنسی علیه آقای طوسی پرداخت و از جمله، اظهارات مصاحبه شونده‌ای را پخش کرد که که با معرفی خود به عنوان شاگرد سابق آقای طوسی گفت در سن ۱۳ سالگی از سوی او مورد تجاوز قرار گرفته است. این رسانه مدعی بود که پیگیری قضایی چنین مواردی، به دلیل اعمال فشار وابستگان دفتر رهبر ایران بی نتیجه مانده است.

آقای طوسی تاکنون در چند مسابقات بین المللی قرآن به مقام اول دست یافته و در تعداد زیادی از مراسم حکومتی به عنوان قاری قرآن حضور داشته است.

وی از جمله، در برخی از مناسبت های قرآنی تشکیل شده در حضور رهبر ایران و نیز در مراسم افتتاحیه مجلس دهم به قرائت قرآن پرداخته است.

در همین رابطه عکسی که روی فیس بوک دیدم

یکی از شاگردان سعید طوسی قبل از شرکت در کلاس قرائت قرآن

ایکنا: گروه فعالیت‎های قرآنی: براساس اعلام یک منبع آگاه، شاکیان پرونده سعید طوسی در حال تهیه نامه‎ای خطاب به رئیس قوه قضائیه هستند که در آن ضمن اعلام برائت از رسانه‎های معاند، رسیدگی به پرونده را خواستار شده‎اند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، بنابر اعلام یک منبع آگاه، شاکیان پرونده «سعید طوسی» که تعدادشان سه نفر می‎باشد، در حال تهیه نامه‎ای خطاب به آیت‎الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه هستند.
گفته می‎شود شاکیان در این نامه ضمن اعلام برائت از رسانه‎های بیگانه و فضاسازی دشمنان قرآن و نظام اسلامی به ویژه در فضای مجازی و با تأکید بر اینکه پشت پرده این رفتارها صرفا ضربه زدن به ساحت قرآن و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، رسیدگی به پرونده را خواستار شده‌اند.
گزارش خبرگزاری ایکنا حاکی است به دنبال طرح اتهامی از سوی جمعی از شاکیان علیه سعید طوسی در دستگاه قضا، شاهد فضاسازی و جریان‌سازی شدید رسانه‎های خارجی و معاندان نظام جمهوری اسلامی بودیم که این نامه و ابراز انزجار شاکیان پرونده، بار دیگر طرح شومی که معاندان و دشمنان قرآن به آن دل بسته‎اند و آن را دستاویزی برای تخریب چهره انقلاب و مسئولان نظام اسلامی قرار داده‎اند، خنثی خواهد کرد.
به دنبال فضاسازی شبکه ضدانقلابی صدای آمریکا جمعی از پیشکسوتان و فعالان قرآنی نیز از جمله استاد عباس سلیمی، استاد سیدمحسن موسوی‌بلده در گفت‎وگوهایی که با ایکنا داشتند، هدف از این جریان‎سازی‎ها گسترده را انتقام از قرآن عنوان کرده و خواستار پیگیری موضوع از طریق قانونی با حفظ منطق و آرامش جامعه قرآنی شدند.

روزنو: رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، می‌گوید: «واگذاری 49608 متر زمین در منطقه 22 به خیریه‌ای که همسر قالیباف عضو هیات امناء آن‌جاست به قیمت هر متر، 149 هزار تومان از مصادیق خدمت به شهداء است.»
روز نو :
رحمت‌الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، می‌گوید: «واگذاری 49608 متر زمین در منطقه 22 به خیریه‌ای که همسر قالیباف عضو هیات امناء آن‌جاست به قیمت هر متر، 149 هزار تومان از مصادیق خدمت به شهداء است.»

چند سالی هست که از طرح بحث موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع)، می‌گذرد؛ در طول این سال‌ها برخی اعضای شورای شهر تهران نسبت به عدم شفافیت این خیریه هشدار داده و درخواست کرده‌اند تا وضعیت مالی آن مشخص شود؛ خیریه‌ای که خود شهرداری هم به وجود آن اذعان می‌کنند.

در بررسی فعالیت موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع)، از این‌جا می‌توانیم آغاز کنیم که روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در شماره ۲۴ دی ماه ۱۳۹۱ در صفحه هشت خود آگهی مناقصه‌ای را کار می‌کند که بیانگر تغییرات موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) است. در لیست اعضای هیئت مدیره این موسسه که تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ اعتبار دارد، نام این افراد دیده می‌شود؛ خانم زهرا سادات مشیر استخاره(همسر محمد باقر قالیباف)؛ مدیرکل سابق امور بانوان و رئیس سابق ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران، مشاور فعلی شهردار تهران در حوزه‌ زنان و عضو جدید هیئت مدیره‌ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.

آقای فرهاد یعقوبی قزوینی(یکی از نزدیک‌ترین افراد به قالیباف)؛ معاون هماهنگی در نیروی انتظامی تهران بزرگ در زمان خدمت شهردار تهران در این ارگان.

آقای رضا شیران خراسانی(یکی دیگر از دوستان محمدباقر قالیباف)؛ قائم مقام جبهه پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، رئیس ستادهای مردمی قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری و مسئول پاسخ‌دهی به کلیپی مربوط به فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران بزرگ پیرامون وقایع ۱۸ تیر که به یکباره منتشر شده بود و در حال حاضر مشاور ارشد شهردار تهران.

موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) در بخش فعالیت‌های خود طرح‌هایی را معرفی کرده که شامل طرح همه با هم هبه، معرفی مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب ایران، باشگاه نیکوکاری و پیام سلامت پاسارگاد می‌شود.

اما موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) مجری اصلی طرح بزرگ‌ترین مرکز تحقیقات علوم مغز واعصاب ایران هم هست. در خبری که در تاریخ شش بهمن ۱۳۹۱ توسط سایت موسسه خیزیه متوسلین به امام رضا(ع) کار شد، آمده که این مجموعه، با مساعی پروفسور مجید سمیعی چهره ماندگار پزشکی ایران، جراح میکروسکوپی مغز و مبدع جراحی قاعده جمجمه در جهان، پیشنهاد و پیگیری شد و هم اکنون، زیر نظر مستقیم موسسه خیریه متوسلین به امام رضا (ع) ساختمان اصلی این مرکز در ۱۱ طبقه، با زیر بنای ۳۵۶۲۰ متر مربع درحال ساخت است.

اما خرداد ۱۳۹۳ محمدباقر قالیباف در همایش فضیلت‌های فراموش‌نشدنی در اخلاق نیکوکاری ایرانیان که با حضور جمعی از خیران از سوی خیریه متوسلین به امام رضا(ع) با محوریت ساخت و تکمیل بیمارستان و مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب در برج میلاد تهران برگزار شد، حضور یافت.

او در این همایش سهیم شدن در ساخت و تکمیل بیمارستان و مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب را توفیقی ارزشمند دانست و گفت: بنده در مقام یک شهروند و یک مدیر شهری اعلام آمادگی خود را برای کمک به ساخت و تکمیل این مرکز اعلام می‌کنم.

قالیباف به عملکرد اعضای خیریه متوسلین به امام رضا(ع) که از جمله متولیان ساخت این بیمارستان هستند اشاره و عنوان کرده بود: کارهای خیر مرزهای سیاسی، مدیریتی و قدرتی را برمی‌دارد و افراد این مجموعه نیز مصداق این مرزشکنی هستند.

یکی از پرسش‌های که ذهن را می‌گذرد این است که آیا اگر موسسه‌ای غیر از موسسه خیریه متوسلین به امام رضا(ع) با اعضای خاص هیات مدیره از شهرداری تقاضای کمک مالی می‌کرد، دست رد بر سینه‌اش زده نمی‌شد؟ آیا امکاناتی نظیر یکی از خطوط مستقیم تلفنی ۱۳۷ که شهرداری در اختیار این موسسه قرار داده، به مؤسسات دیگر هم تعلق می‌گرفت؟

قالیباف تحت چه عنوانی این‌چنین به این موسسه ، محبت ساطع و توجه بذل می‌کند و حتی حاضر می‌شود برای آن سخنرانی ویژه کند؟ آیا مؤسسات دیگر هم می‌توانند مشمول! این توجه خاص اقای شهردار شوند؟ آیا موسسه‌های دیگر هم می‌توانند با کمک شهرداری صاحب پروژه‌های سنگین و آنچنانی شوند؟ این موسسه قرار بود چه نقشی در انتخابات سال ۹۲ داشته باشد؟ پروژه هبه با چه مکانیسمی و چه قانونی به خیره همسر آقای قالیباف واگذار شده است؟ پروژه بزرگترین مرکز علوم مغز و اعصاب ایران چگونه به این خیره واگذار شده است؟

تلاش بی‌نتیجه اعضاء برای شفاف‌سازی

فاطمه دانشور،‌ عضو شورای شهر تهران، علاوه بر پیگیری‌های خود در همان آغاز کار خیریه، در اسفند 94 گفته بود که «اوراق مربوط به موسسه خیریه امام رضا(ع) مبهم است و در هیچ کجای اساسنامه اسم پروفسور سمیعی وجود نداشت. اسم ایشان به‌عنوان نمادی است که به‌صورت قانونی در اسناد وجود ندارد.»

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، درباره بیمارستان مغز و اعصابی که پیشنهاد کمک به آن در تبصره‌های بودجه شهرداری ارائه‌شده تضیح داده بود: « شکی در ضرورت احداث این بیمارستان نیست. مشکل عدم شفافیت است. دو سال قبل به‌اتفاق آقای تندگویان بازدیدی از این بیمارستان داشتیم اما با نامه‌نگاری‌های زیادی که انجام شد مستندات این موسسه خیریه برای من ارسال نشد. در آن جلسه کپی بدون مهر و امضا اساسنامه به ما داده شد که حتی همان کپی اساسنامه مطابق استانداردهای خیریه نیست.»

به گفته او «باوجود باز بودن موضوع اساسنامه و نداشتن چارچوب ابهام بزرگی درباره این بیمارستان بدون پاسخ وجود دارد. اگر این ابهامات به‌صورت روشن برطرف نشود کمک به این بیمارستان قانونی نیست.»

او همچنین سؤالاتی را درباره موسسه خیریه امام رضا مطرح کرده و گفته بود: «اوراق مربوط به این موسسه مبهم است و در هیچ کجای اساسنامه اسم پروفسور سمیعی وجود نداشت. اسم ایشان به‌عنوان نمادی است که به‌صورت قانونی در اسناد وجود ندارد.»

ازنظر دانشور «سازمان‌های وابسته به شهرداری روش‌های سهلی را درباره این موسسه خیریه به کار گرفته‌اند که مورد سؤال است. وی سؤالی درباره موسسه خیریه امام رضا مطرح کرد و گفت: چرا موسسه خیریه امام رضا نباید تشریفات را طی کند؟ چرا طرح هبه را به‌عنوان ساده‌ترین کاری که در مقایسه با احداث بیمارستان بسیار کوچک است و به درد اقشار مختلف جامعه می‌خورد؛ بااین‌همه اماواگر اجرا می‌کند؟»

دانشور و دیگر اعضای شورای شهر نظیر محمد مهدی تندگویان، در آن زمان درخواست ارائه گزارش‌های حسابرسی این موسسه خیریه را که توسط حسابرس رسمی انجام‌شده مطرح کردند.

علیرضا دبیر هم گفته بود:«قدرالسهم مردم تهران از خیریه امام رضا(ع) مشخص شود.»

در جریان بررسی تبصره‌های بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران، رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به این‌که خیریه امام رضا(ع) از سال ۹۱ ردیف بودجه داشته است؛ گفته بود که «من پیشنهاد می‌کنم یک تیم کارشناسی برای تعیین قدرالسهم مردم تهران تعیین شود و مشخص شود مردم تهران در سالهای اخیر چقدر به این موسسه خیریه کمک کرده‌اند.»

او با اشاره به اینکه مسائل حقوقی مربوط به موسسه خیریه امام رضا(ع) باید روشن شود، تاکیبد کرده بود: « باید مشخص شود این موسسه خیریه وقف عام؛ خاص یا ولی فقیه است. »

به گفته او « شهرداری حق ندارد حتی با تصویب کمیته تخصیص به صورت مازاد عمل کند.»

گفتنی است بعد از بحث و بررسی‌های انجام شده در تبصره‌های بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران؛ سقف اعتبار ۳۵ میلیارد تومان برای کمک به احداث بیمارستان مغز و اعصاب وابسته به موسسه خیریه امام رضا(ع) به تصویب رسید.

بیانیه دفتر شهردار تهران در پی اظهارات حافظی

اما در پی حواشی دوباره ایجادشده علیه خیریه‌ای که هیچ سند و مدرکی از آن از سوی شهرداری به شورای شهر ارائه نشده، و در پی اظهارات اخیر رحمت‌الله حافظی، دفتر شهرداری تهران، بیانیه‌ای صادر کرده که به ظن کارشناسان باز هم نوعی سرزپوش گذاشتن بر قضیه است.

متن بیانیه دفتر شهردار پایتخت به شهر زیر است: «پیرو مطلب منتشر شده توسط آقای دکتر حافظی، عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر واگذاری زمینی در منطقه 22 به خیریه، لازم است نکات زیر یادآوری شود:

1- این زمین در طرح تفصیلی جدید از ابتدا برای فعالیتهای خدماتی- درمانی (امور عام المنفعه) در نظر گرفته شده است. به همین ترتیب خیریه امام رضا(ع) با پیشنهاد پروفسور سمیعی، به منظور استفاده از دانش و تجربه ایشان برای احداث بزرگترین مرکز تحقیقاتی و درمانی مغز و اعصاب جهان، این زمین با کاربری خدماتی و درمانی را به نرخ کارشناسی روز از شهرداری تهران خریداری کرده است و فرآیند ساخت این مرکز تحت نظارت پروفسور سمیعی هم اینک در مراحل انتهایی قرار دارد.

2- سرکار خانم زهراسادات مشیر، یکی از اعضای نه گانه هیأت امنا هستند و امتیاز مالکیت این بیمارستان و اموال این مؤسسه متعلق به هیچ شخص حقیقی و حقوقی نیست و کاملاً وقف عام است.

3- اعضای محترم شورای شهر تهران، به دلیل منحصر به فرد بودن این پروژه و ابعاد فرامنطقه ای آن، از ابتدا در جریان اتفاقات و روند پیشرفت آن بوده‌اند؛ و مصوبات متعددی جهت پیشرفت این پروژه ممتاز درمانی کشور داشته‌اند.

4- یکی از دلایل اصلی تأسیس این مرکز مجهز و روزآمد، ارائه خدمت به بیماران اعصاب و روان و قطع نخاعی کشورمان می‌باشد که در شرایط فعلی ناگزیر از صرف هزینه‌های کلان درمانی و در موارد بسیاری، سفر به خارج از کشور برای درمان هستند. روشن و بدیهی است که این حرکت، که با همت مردم خیّر ایران اسلامی صورت می‌پذیرد، از مصادیق خدمت به آرمانهای شهداست.»

صدای آمریکا: با وجود تلاش وزیر بهداشت ایران برای اصلاح سخنانش درباره امامان جمعه و «مدافعان حرم»، تعدادی از امامان جمعه شهرهای مختلف در نماز جمعه این هفته علیه وزیر بهداشت موضعگیری کردند.

سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در روز ۲۷ مهر و در کنگره انجمن علمی روانپزشکی ایران سخنانی گفت که بسیار جنجالی شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای هاشمی در این سخنرانی «خودشیفتگی» را یک مشکل جدی روانپزشکی در ایران معرفی کرد و گفت: « خودشیفتگی مسئولان کار دست مردم می‌دهد در کشور ما هر کسی اظهار نظری دارد مثلا یکی سردار علم بوده، نوحه می‌خواند و رئیس‌ جمهور و مسئولان را زیر سؤال می‌برد، دیگری می‌شود سردار حرم و در همه حوزه‌ها اظهار نظر می‌کند؛ یکی نیز سردار قلم بوده و در همه حوزه‌ها حرفی دارد.»

او همچنین از امامان جمعه و سیاستمداران خواست تا «زحمات روانپزشکان را زیاد نکند و اعصاب مردم را تحت تاثیر قرار ندهد،‌ تهمت نزنند و اضطراب را تحمیل نکنند».

این سخنان در خطبه‌های نماز جمعه ۳۰ مهر مورد اعتراض امامان جمعه اصفهان، دلوار، محمودآباد، رفسنجان، اقلید، کن، شاهین‌دژ، فردوس، مرودشت و چند شهر دیگر قرار گرفت.

سید مجتبی میردامادی، امام جمعه موقت اصفهان در عین حال که وزیر بهداشت را «پرتلاش و خدمتگذار» معرفی کرده، گفت که سخنان او «نابه‌جا» و احتمالا «تکه‌پرانی» به منظور جلب نظر جوانان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بوده است.

پیش از این هم ابوالقاسم علیزاده معاون شورای ‌سیاست‌گذاری ‌ائمه‌‌جمعه ایران در واکنش به سخنان وزیر بهداشت گفته بود که این اظهارنظر در قبال امامان جمعه « کم سابقه و به دور از منطق و نزاکت» بوده و قاضی زاده هاشمی باید سخنانش را اصلاح کند.

سید حسن قاضی زاده هاشمی از معدود وزیران کابینه حسن روحانی است که مورد تایید و توجه اصولگرایان قرار دارد.

او پس از جنجالی شدن سخنانش متن کوتاهی خطاب به قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس نوشت که در سه روز گذشته تیتر یک وبسایت رسمی وزارت بهداشت بوده است. آقای هاشمی همچنین روز جمعه در «یادواره شهدای مدافع حرم» به همراه محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران شرکت داشت و سخنرانی کرد.

رادیوفردا: نماینده زرتشتیان در مجلس ایران ضمن «اعتراض شدید» به سخنان امام جمعه اصفهان مبنی بر «دوگانه‌پرست» خواندن پیروان این دین، از او خواست که به «ادیان الهی احترام» بگذارد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسفندیار اختیاری در نامه‌ای که جمعه ۳۰ مهر، منتشر شده، اعلام کرد که ایرانیان «به تمدن و فرهنگ خود در تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین افتخار می‌کنند و یکتاپرست بودن یکی از این موارد افتخارآفرین است».

او ضمن «اعتراض شدید» به سخنان امام جمعه اصفهان، نوشت که «انتظار دارم که نمایندگان محترم خبرگان رهبری، بیش از دیگران به ادیان الهی احترام بگذارند».

یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان، در خطبه‌های ۲۳ مهر، مدعی شده بود که زرتشتیان اعتقاد دارند، «جهان دو خدا دارد که یکی از آن‌ها برای خوبی‌ها است و دیگری برای بدی‌ها».

او تأکید کرده بود که «اصلاً شر در عالم وجود ندارد» و «خداوند چیزی جز خیر خلق نکرده است».

نماینده زرتشتیان در مجلس این استدلال امام جمعه اصفهان را «عجیب» خواند و در مقابل اعلام کرد که نام برده شدن از شیطان در کتاب‌های دینی مسلمانان «به معنی اعتقاد به خدای بدی و شر در دین اسلام نبوده و … تکرار کلمه شیطان یا اهریمن، با هدف ایجاد هوشیاری دائم انجام می‌شود».

آقای اختیاری همچنین از امام جمعه اصفهان خواست که سخنان «تفرقه‌برانگیز» بیان نکند و خطاب به او نوشت که «کشور بزرگ و اهورایی ایران، به کردار بیش از گفتار نیاز دارد و … همواره نیازمند یکپارچگی قومی، دینی و نژادی است».

دین زرتشتی از دین‌های رسمی در ایران است اما با این حال برخی از نهادهای جمهوری اسلامی از این دین به عنوان دین «ضاله» و دین «آتش‌پرستی» نام برده‌اند.

نماینده زرتشتیان در مجلس پیشتر هم روز ۲۶ تیر در نامه‌ای به شهردار خرمشهر نسبت به نام برده شدن از دین زرتشتی در «همایش نقد و بررسی فرقه های ضاله» اعتراض کرده بود.

همچنین درحالی که در جمهوری اسلامی تغییر دین اسلام به دین‌های دیگر چون زرتشتی به رسمیت شناخته نمی‌شود، نهادهای مذهبی گاهی گزارش‌هایی را درباره تغییر دین تعدادی از زرتشتیان به دین اسلام منتشر می‌کنند.

از جمله دفتر امام جمعه اصفهان در دی ماه ۹۴ اعلام کرده بود که یکی از زرتشتیان اصفهان با حضور در این دفتر، دین خود را به اسلام تغییر داده است.

در سال‌های گذشته همچنین تعدادی از زرتشتیان بازداشت شده‌اند که تعداد آنها در مقایسه با پیروان دین‌ها و آیین‌های دیگر کمتر بوده است.

از وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش خود از آزادی‌های دینی در جهان در سال ۲۰۱۵ به نقل از مرکز اسناد حقوق بشر ایران اعلام کرده بود که دو زرتشتی زندانی هستند.

دیگربان: حسین مقصودی، سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته اگر علی‌اصغر فانی٬ وزیر سابق آموزش و پرورش «استیضاح می‌شد با ۲۰۰ رای عزل می‌شد و اسنادی دارم که انتشار آن برای دولت، فانی و حتی خانواده آن‌ها مشکل ساز است.»

مقصودی افزوده «با توجه به افزایش ایرادات نسبت به عملکرد فانی در وزارت آموزش و پرورش، فراکسیون امید در ‌‌نهایت با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که به نفع فانی است که استعفا بدهد.»

وی اضافه کرده که فانی «اشتباهات زیادی» در بحث صندوق ذخیره فرهنگیان داشته و «اسنادی در دست دارم که در صورت کلید خوردن استیضاح فانی، همه آن‌ها را اعلام می‌کردم.»

این نماینده افزوده «بار‌ها اعلام کردیم که موضوع صندوق ذخیره باید شفاف سازی شود اما آقایان در وزارت خانه منکر تخلفات صندوق ذخیره شدند که در ‌‌نهایت در مجلس تصویب شد.»

به گفته وی «وزارت آموزش و پرورش تا کنون بزرگ‌ترین ضربه‌هایی که خورده از سیاسی بازی و باندبازی بوده و تاکنون متاسفانه مدارس و مدیران ابزاری برای رسیدن افراد به قدرت بوده است.»

نظرنیوز: «پس از جلسه قالیباف با وزیر کشور، رحمانی‌فضلی، رسیدگی به موضوع املاک نجومی را به کسی ارجاع کرده که نامش در فهرست مذکور دیده می‌شود». این متن کوتاه دو روز پیش در حساب کاربری منسوب به رحمت‌الله حافظی، عضو اصولگرای شورای شهر تهران، منتشر شد. این توییت علاوه‌براین بُعد دیگری نیز دارد و آن موضوع جدیدترین تغییرات وزیر کشور در وزارتخانه تحت امر خود، آن‌هم هشت ماه مانده به پایان عمر دولت یازدهم است.
پس از انتشار گزارش سازمان بازرسی از فروش املاک شهرداری تهران با دستور شهردار تهران همراه با تخفیف‌ها و تقسیط‌های خاص به تعاونی‌ها و ١۵١ مدیر ارشد شهرداری و افراد خاص، مسئولان دولتی و دستگاه قضائی واکنش‌هایی در راستای پیگیری درست یا اشتباه‌بودن این گزارش داشتند. در این مدت که حدود دو ماه از آن می‌گذرد، هنوز این قول‌ها برای پیگیری موضوع منتهی به پاسخ و گزارش، شفاف یا علنی نشده است؛ ازجمله در همان روزها وزارت کشور به‌عنوان نهادی نظارتی که بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و حکم شهردار تهران را هم امضا می‌کند، قول پیگیری این موضوع را داد. رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، ١٢ شهریور جلسه‌ای با شهردار تهران داشت و پس از این دیدار به معاون عمرانی که رئیس سازمان شهرداری‌ها هم هست، دستور داد تا به این موضوع رسیدگی کند. رحمانی‌فضلی یکی از منتقدان انتشار اسامی عده‌ای در سطح وسیع در سایت‌ها و رسانه‌ها بدون آنکه تخلف‌شان اثبات شود، بود و گفته بود که «این نامه به اعتماد عمومی لطمه وارد می‌کند و آبروی عده‌ای به خطر می‌افتد، البته منظور این نیست که اگر شخصی تخلف کرده، نباید با او برخورد شود؛ بلکه تا مسئله‌ای از طریق قانونی بررسی نشده و حکم درباره آن صادر نشده؛ نباید در جامعه مطرح شود و این به معنای پنهان کردن از مردم نیست».
بیش از یک ماه از زمان این جلسه گذشته و در این مدت نه‌تنها خبری از وزیر کشور و معاون عمرانی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نشده است؛ بلکه اخباری دیگر منتشر می‌شود که نگرانی‌هایی را درباره اختلال و انحراف احتمالی در مسیر پیگیری این پرونده دامن می‌زند. تغییرات مدیریتی و انتصاباتی در همین مجموعه سازمان شهرداری‌ها در این مدت کوتاه رخ داده که بررسی آن لازم است. واقعیت این است که طبق چارت سازمانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در این مجموعه، سمتی به نام قائم‌مقامی وجود ندارد؛ اما این سمت در این سال‌ها محلی برای رفت‌وآمد مدیرانی بوده که در انتظار یک سمت دیگر هستند. پیش از قائم‌مقام فعلی سازمان شهرداری‌ها، مدت‌ها غلامحسین تابش‌فر، قائم‌مقام و معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها بود. پس از رفتن او، خندان‌دل، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، خلیل راحتی را که گفته می‌شود نسبتی خانوادگی هم با او دارد، به‌عنوان قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها انتخاب کرد و راحتی هم تغییرات مد نظر خود را اعمال کرد. اما حالا یک تغییر دیگر رخ داده و یکی از مدیران خوش‌نام و باسابقه در امور شوراها و شهرداری‌های کشور (علی نوذرپور) که دست‌کم از دهه ٧٠ به شکل مستمر در این عرصه مسئولیت داشته، با پایان مأموریت خود در سازمان شهرداری‌ها، کنار گذاشته شده و دوباره به وزارت کشور برگشت داده می‌شود. نوذرپور درباره این تغییر دلخور بود و به جای هر حرف و سخنی از این تغییر یکباره، به «شرق» گفت: بیش از هر چیز نگران برنامه‌هایی هستم که در این مدت تا مراحل خوبی پیش رفته بود و معلوم نیست در این چند ماه پایانی کار دولت چه سرنوشتی نصیبشان خواهد شد. نوذرپور گفت: لایحه مدیریت شهری، لایحه منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها، مقررات استخدامی شهرداری‌ها و ٩ سند آسیب‌شناسی شهری که در سازمان شهرداری‌ها تهیه شده بود، باوجود مقاومت شهرداری‌ها و موانع بسیار دیگر، به‌خوبی در حال پیگیری بود و من واقعا نگران این برنامه‌ها که چند دهه روی آنها کار شده، هستم. او ترجیح داد جزئیات بیشتری نگوید.

تغییرات پس از جلسه با قالیباف
این تغییرات زمانی کوتاه پس از جلسه وزیر کشور با شهردار تهران درباره گزارش سازمان بازرسی درباره فروش غیرقانونی املاک شهرداری تهران رخ می‌دهد و اتفاقا در سمتی است که مسئولیت پیگیری این پرونده را دارد. پیش‌تر اواخر مردادماه گذشته چند نماینده مجلس از جمله حسینعلی حاجی‌دلیکانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، در یکی از جلسات علنی مجلس در تذکری با عنوان «اشغال پست‌های مهم یک وزارتخانه به وسیله خانواده آقای وزیر» درباره اعمال تغییرات مدیریتی با اولویت نسبت‌های خانوادگی در یکی از وزارتخانه‌ها سخن گفت. او درباره این مطالب خود بعد از مدتی در یک مصاحبه اعلام کرد: «طبق بررسی‌های انجام‌شده و اطلاعات به‌دست‌آمده در یکی از وزارتخانه‌ها آقای وزیر برادرخانم خود را به‌عنوان قائم‌مقام یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه و برادرخانم دیگر خود را نیز به‌عنوان مشاور IT خود منصوب کرده است».
فارغ از اینکه این انتصاب‌ها چقدر کارشناسی و شخصی بوده است، باید دید افراد انتخاب‌شده و جایگزین‌شده چه کسانی و دارای چه تخصص‌هایی هستند. به‌عنوان مثال فردی که رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور جایگزین مدیر پرسابقه قبلی خود کرده است، پیش‌تر از نیروهای شهرداری تهران بوده و در مسئولیت‌های قبلی او (از خرداد ٨٨ تا اسفند ٩٠) شهردار منطقه ١٣ شهر تهران و مسئولیت در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران به چشم می‌خورد. حالا که یک عضو شورای شهر تهران در توییتر خود نوشت که «پس از جلسه قالیباف با وزیر کشور، رحمانی‌فضلی، رسیدگی به موضوع املاک نجومی را به کسی ارجاع کرده که نامش در فهرست مذکور دیده می‌شود»، به نظر می‌رسد اگر زودتر مسئولان مربوطه، درباره چنین تغییراتی و البته درباره گزارش سازمان بازرسی پاسخ‌گو باشند، رجوع به چنین اخباری که ریشه در حقیقت و بدنه‌ای مانده در ابهام دارند، کمتر خواهد شد.

پایش: خبرگزاری فارس: جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به کنار گذاشته شدن وزیر آموزش و پرورش از سمت خود گفت: با توجه به اینکه طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در صحن مجلس اعلام وصول شد و وی باید هفته آینده در صحن حاضر می‌شد، قطعاً بخش عمده‌ای از مباحث مطروحه در جلسه استیضاح به موضوع فساد صندوق ذخیره فرهنگیان اختصاص می‌یافت به همین خاطر قبل از استیضاح وزیر، وی از سمتش کنار گذاشته شد.
وی افزود: حال که علی‌اصغر فانی از سمتش کنار گذاشته شده دولت خود باید پاسخگوی فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان باشد و از آقای رئیس جمهور باید در این باره سؤال کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان از فجایع اقتصادی در این دولت است و انتصاباتی که در این صندوق انجام شده و عدم نظارت که دولت بر عملکرد این صندوق و امثال این موارد نکاتی است که در این باره می‌توان به آن اشاره کرد.
کریمی قدوسی با اشاره به کنار گذاشته شدن 3 نفر از وزرا در دولت خاطرنشان کرد:‌ آقای روحانی به این جمع‌بندی رسیده که در ماههای پایانی کار دولت دست به جراحی در کابینه بزند تا بدینوسیله در ماههای پایانی دولت با فضا سازی در مسائل سیاسی صورت پذیرد که به نظر من این نوع رفتار فرار از پاسخگویی به مسائل معیشتی مردم و اقتصادی و مسائل مربوط به بخش تولید و همچنین آسیب‌های اجتماعی، عدم موفقیت و شکست برجام است.
وی در پایان گفت: فشارهای ناشی از مسائل اقتصادی، معیشتی و… بر دوش دولت سنگینی می‌کرد و دولت می‌خواهد تا از طریق تغییر برخی از وزرا زمان را مدیریت می‌کند تا فشارها به دولت برای پاسخگوی کمتر شود.

بی‌بی‌سی: خبرگزاری دولتی آرژانتین (تلام) گزارش داده است که یک مقام قضایی ارشد این کشور از عراق تقاضای استرداد علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین المللی رهبر ایران را کرده است.

آقای ولایتی روز پنجشنبه برای شرکت در نشست شورای عالی «مجمع جهانی بیداری اسلامی» به بغداد سفر کرد.

قاضی فدرال «رودولفو کانیکوبا کورال» مامور رسیدگی به پرونده بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین (آمیا) در بوئنوس آیرس است. در آن انفجار دست کم ۸۵ نفر کشته شدند.

آرژانتین در سال ۲۰۰۶ میلادی رسما چند مقام ارشد جمهوری اسلامی و گروه حزب الله لبنان را به طراحی و اجرای آن حمله متهم کرد.

اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهور)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات) و علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه) از جمله مقامات وقت ایران بودند که در رابطه با بمبگذاری آمیا تحت تعقیب بین المللی قرار دارند.

ایران و حزب الله لبنان اتهام دست داشتن در بمبگذاری آمیا را قویا رد می کنند.

قاضی آرژانیتی در تقاضای استرداد خود نوشته است که آقای ولایتی در جلسه‌ای که تصمیم بمبگذاری در آن گرفته شد حضور داشته و به اتهام ارتکاب قتل تحت تعقیب پلیس بین المللی (اینترپل) قرار دارد.

خبرگزاری تلام آرژانیتن گزارش می‌دهد که قاضی همچنین در تقاضای استرداد خود به مقامات عراقی گفته است که آقای ولایتی درمقام وزیر امور خارجه وقت «تمام منابع در دسترس خود، از جمله اعطای پاسپورت و ویزا و مصونیت دیپلماتیک» را برای اجرای موفقیت آمیز عملیات در اختیار عاملان آن قرار داده بود.

قاضی آرژانینی در ماه ژوئیه سال میلادی جاری نیز پس از اطلاع از سفر آقای ولایتی به سنگاپور و مالزی از دولت‌های این کشور‌ها تقاضای استراداد مشاور رهبر ایران را کرده بود.

پرونده بمبگذاری آمیا پس از قتل آلبرتو نیسمان، دادستان این پرونده در سال گذشته بار دیگر خبرساز شد.

آقای نیسمان روز ۱۸ ژانویه ۲۰۱۵ ساعاتی پیش از آن که اسناد و مدارکی علیه کریستینا فرناندز د کرشنر، رئیس‌جمهوری آرژانتین را به مجلس این کشور ارائه کند، با شلیک گلوله به سرش کشته شد.

بر اساس گزارشی که آقای نیسمان تهیه کرده بود، مقام‌های بلندپایه آرژانتین سعی می‌کرده‌اند در ازای معاملات تجاری کلان، جمهوری اسلامی ایران را از اتهام دست‌داشتن در این بمب‌گذاری تبرئه کنند.

اما دادگاه تجدیدنظر در آرژانتین نهایتا پرونده ادعاهای مطرح شده علیه خانم کرشنر را مختومه اعلام کرد.

رادیوفردا: سعید طوسی، قاری مشهور قرآن، که در روزهای گذشته اتهام‌های وارده مبنی بر «تجاوز جنسی» و «لواط» با نوجوانان قاری قرآن بار دیگر مطرح شده است، اعلام کرد که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.

آقای طوسی در متنی که روز پنج‌شنبه ۲۹ مهر در خبرگزاری‌های ایران از جمله ایسنا و ایکنا منتشر شد، بدون اشاره به جزئیاتِ اتهام‌هایی که درباره وی مطرح شده است، گفت که «اینجانب بحمدالله هرگز دامن به چنین گناهان و اعمال منافی عفت نیالوده‌ام».

وی تاکید کرده که «مستندات و اظهارات» مطرح شده در وب سایت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران «سراسر کذب و جعلی است».

این قاری مشهور قرآن ضمن تهدید به شکایت از رسانه‌ها و افراد مطرح کننده این اتهام‌ها، گفته که «دشمنان» جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به آیت‌الله علی خامنه‌ای قرار داده‌اند.

وی در پایان این متن نوشته است: «برادران و خواهران ایمانی را از آلودن ذهن‌شان به اکاذیب و اتهامات ناجوانمردانه دشمنان قرآن و اسلام برحذر می‌دارم که مبادا… با صدور بیانیه‌های دو پهلو آب به آسیاب دشمن بریزد».

در هفته‌های گذشته تعدادی از رسانه‌ها اعلام کرده‌ بودند که محمد گندم‌نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی قاری بین‌المللی قرآن، که در برنامه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله برنامه‌های دفتر رهبر ایران قران قرائت می‌کند، با شکایت تعدادی از نوجوانان قاری قرآن با اتهام‌هایی چون «آزار جنسی» تحت تعقیب قرار گرفته اما در‌‌ نهایت با دخالت «علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رییس قوه قضائیه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

سایت «آمد نیوز» در گزارشی اعلام کرده که این پرونده به اتهام «فساد اخلاقی»، «اعمال منافی عفت» و «اغفال نوجوانان» قاری قرآن از سال ۹۱ تشکیل شده است.

به گفته این سایت، آقای قطبی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرده که سعید طوسی به صورت «مکتوب» به «ارتباطات ناسالم» با شاکیان اعتراف کرده است.

بر اساس این گزارش، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران این پرونده را برای تعیین تکلیف به رییس قوه قضائیه ارسال کرده و صادق لاریجانی نیز پس از اظهار نظر علی خلفی، مشاورش، این پرونده را «فاقد ادله اثباتی جرم» تشخیص داده است.

به گفته «آمد نیوز»، پس از این اظهار نظر رییس قوه قضائیه، دادستان تهران دستور مختومه شدن این پرونده را صادر کرده است.

برنامه «صفحه آخر» صدای آمریکا در برنامه‌ای، صدای تعدادی از جوانان را پخش کرده که مدعی هستند آقای طوسی حدود پنج سال پیش در سفرهای خارجی برای شرکت در مسابقات بین‌المللی، آنان را «آزار جنسی» داده و همچنین با آن‌ها «لواط» انجام داده است.

بر اساس این گزارش، یکی از این نوجوانان که مورد «تعرض جنسی» قرار گرفته، به یکی از آشنایان خود در دفتر رهبر جمهوری اسلامی شکایت کرده و این مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی که نام او اعلام نشده، پس از صحبت با آقای طوسی، در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۰ با دستخط و امضای این قاری قرآن از او «توبه نامه‌ای» گرفته که در آن نوشته شده است: «قرار شد ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود».

این نوجوان اعلام کرده که علی خلفی مشاور قوه قضائیه و علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی نیز از «توبه‌نامه» آقای طوسی اطلاع داشته‌اند، اما هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

در این برنامه همچنین تصویر نامه‌ای منتشر شده که اعلام شده دستخط آقای طوسی است و در آن این قاری قرآن اعلام کرده، یک سال پس از اینکه آقای مقدم از «توبه‌نامه» او اطلاع داشته، با قرائت قرآن توسط او در حضور رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرده است.

یکی از این نوجوانان به نقل از کاظم صدیقی امام جمعه تهران و از مقامات قوه قضائیه اعلام کرده که علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی در تماسی با دادستان تهران به او «تشر زده» و گفته که محاکمه آقای طوسی «به مصلحت جامعه قرآنی نیست».