اخبار

پایش: محمد مهاجری در خبرآنلاین نوشت: حضرت آقای حدادعادل در سال 1393 جمله ای را گفته اند که خبرگزاری ایرنا آن را منتشر کرده است.
آن جمله این است:” برای حفظ آرامش فرهنگی در جامعه نباید جلوی ماهواره و اینترنت رها شده و فیس بوک و تویتر آزاد شود.”
اخیرا آقای دکتر حدادعادل،این حرف خود را شکسته اند و از طریق توییتر پیامهای متعددی را مطرح کرده اند.
دلیل این تغییر ذائقه و روش را خود آقای حدادعادل باید توضیح بدهند، البته اگر صلاح بدانند.
اما خاطره ای از مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی یادم آمد که بد نیست ضمن آرزوی علو درجات برای آن عزیز نقل کنم.
یک بار ایشان(رحمت الله علیه) در خطبه نمازجمعه تهران، در واکنش به اقدامی از سوی کویت بالحن و لهجه شیرین و دلنشینش دولت آن کشور را مورد خطاب قرار داد و گفت:”کویت! تو هم؟”
این تعبیر شوخ طبعانه مرحوم موسوی اردبیلی به تکیه کلام مصطلح خیلی از مردم تبدیل شد و در محاورات، هر گاه لازم می شد به کار می رفت.
کاش می توانستم با همان لحن شیرین در باره توییتری شدن حضرت آقای حداد به ایشان بگویم:آقای حداد! شما هم؟
بعدالتحریر: قطعا در این نوشته،مقایسه ای صورت نگرفته. فقط منظور این بود که “به یک کرشمه برآید دو کار”. نخست نگاهی به تغییر موضع آقای حداد و دوم یادی از بزرگی که دیگر میان ما نیست.

عصرایران: در چارچوبی که شایسته سالاری نباشد، دروغ گفتن بدون مجازات بماند و غرور فرد برتر از مصلحت عام باشد، افراد نرمال همکاری نمی‌کنند.
دکتر محمود سریع القلم استاد علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی در جدیدترین نوشته خود به موضوع همکاری با یکدیگر پرداخت.

به گزارش عصرایران؛ دکتر سریع‌القلم در یادداشتی با عنوان «چرا با هم همکاری نمی‌کنیم؟» نوشت:

تابحال تجربه کرده‌اید که وقتی در ترافیکی سنگین آرام رانندگی می‌کنید، ناگهان اتومبیلی در شانۀ خاکی جاده سعی می‌کند از دیگران سبقت بگیرد ضمن اینکه فضا را آلوده می‌کند. در ذهن انسان نرمال این اندیشه شکل می‌گیرد که چرا من باید ساعت‌ها در ترافیک، قانون را رعایت کنم و دیگری این کار را نمی‌کنند؟ بحران‌ها در یک جامعه انباشته می‌شود زمانی که عده‌ای از حاشیۀ خاکی جاده حرکت کنند و قانون و مراتب و حقوق دیگران را رعایت نکنند.

چرا با هم همکاری نمی کنیم؟

شاید سوال دقیق تر این باشد که: اصلاً برای چه باید همکاری کنیم؟

چند سال پیش وقتی مهمان یک دانشگاه نروژی بودم یک استاد ایرانی الاصل آن دانشگاه بازدیدی از دانشگاه را به من پیشنهاد کرد.

طی سه ساعت بازدید پیاده، او همچنان با شوق و اشتیاق و علاقمندی و وابستگی و دلبستگی به دانشگاه، طرح‌های آن، کتابخانه آن، اهداف آن، ساختمان‌ها و نماهای آن و همکاران و بخش‌های اداری و مدیرتی دانشگاه سخن می‌گفت که مرا بیش از اهمیت خود دانشگاه تحت تأثیر قرار داد.

در انتهای بازدید که به ناهار ختم شد از او علل شوق و اشتیاق را جویا شدم. گفت: محیط، خدمه، مدیریت و فضای آموزشی-پژوهشی این دانشگاه به من آرامش می‌دهد؛ همه به من احترام می‌گذارند؛ با آنکه ایرانی‌ الاصل هستم، دانشکده و دانشگاه مرا در سه کمیته عضو کرده‌اند تا مشارکت کنم؛ دانشجو و استاد عموماً می‌خواهند بیاموزند؛ اغراق نکرده باشم اینجا خانه اصلی من است. محبت می‌کنم، محبت می‌‌بینم. راست می‌گویم، راست می‌گویند. بدی فردی را نمی‌خواهم، بدی مرا نمی‌خواهند. از دیگران انتظار نامعقول ندارم، از من انتظار نامعقول ندارند.

وظایفم را انجام می‌دهم، وظایفشان را انجام می‌دهند. مشورت می‌کنم، مشورت می‌کنند. خیانت نمی‌کنم، خیانت نمی‌کنند. منظم هستم، منظم هستند. بدگویی نمی‌کنم، بدگویی نمی‌کنند. حذف نمی‌کنم، حذف نمی‌کنند. همکاری می‌کنم، همکاری می‌کنند.

تلقی و حسی که از این گفت‌وگو پیدا کردم این بود: چقدر این انسان حالت نرمال دارد. فرد نرمال، خوبی ببیند، خوبی می‌کند. اما اگر همین فرد نرمال حذف شود، بعد احتیاط می‌کند. وقتی به او خیانت شد، فاصله می‌گیرد. وقتی دروغ گفتند، بدبین می‌شود. وقتی فحاشی کردند، خود را منزوی می‌کند. وقتی از او سوء استفاده کردند، در محبت کردن تردید می‌کند. اگر شخصی در قبال محبت کردن، احترام گذاشتن، خوبی کردن، وظیفه شناس بودن، راستگو بودن، منصف بودن، واکنش‌های منفی و مخرب ببیند، چه روحیه‌ای برای همکاری خواهد داشت؟

وقتی از این سفر علمی به تهران برمی‌گشتم، عناوین روزنامه‌های فارسی را در هواپیما مطالعه می‌کردم. در یک عنوان گفته شده بود: ایرانی‌ها را تهدید نکنید. چند ستون آن طرف‌تر، چندین تهدید نسبت به کشورهای مختلف در اقصی نقاط جهان مطرح شده بود. هر کنشی واکنشی دارد، هر حرف ناپسندی پی‌آمدی دارد.

در جهان فعلی عموماً سخن و عمل ناشایستی، بدون پاسخ نمی‌ماند. در چه شرایطی، شهروندان یک جامعه با هم همکاری می‌کنند؟ وقتی همکاری آن‌ها، جبران شود. همکاری و یا عدم همکاری هر دو نرمال هستند زیرا در مقام عکس‌العمل به رفتار دیگران انجام می‌پذیرد.

بخاطر فطرتی که دارد، انسان نرمال تمایل به خوبی دارد ولی وقتی در ساختاری قرار می‌گیرد که واکنش‌ها عموماً با احترام، محبت، خویشتنداری و قانون آمیخته نشده‌اند، حداقل اینست که فاصله می‌گیرد، محتاط می‌شود و در یک دایرۀ محدودی، خود را تعریف می‌کند. تابحال تجربه کرده‌اید که وقتی در ترافیکی سنگین آرام رانندگی می‌کنید، ناگهان اتوموبیلی در شانۀ خاکی جاده سعی می‌کند از دیگران سبقت بگیرد ضمن اینکه فضا را آلوده می‌کند. در ذهن انسان نرمال این اندیشه شکل می‌گیرد که چرا من باید ساعت‌ها در ترافیک، قانون را رعایت کنم و دیگری این کار را نمی‌کند؟ بحران‌ها در یک جامعه انباشته می‌شود زمانی که عده‌ای از حاشیۀ خاکی جاده حرکت کنند و قانون و مراتب و حقوق دیگران را رعایت نکنند.

زمانی از یک پیرمرد ایرانی که انبوهی از علم و تجربه بود پرسیدم: مهم‌ترین مشکل ما در توسعه کشور چیست؟ اول باید کدام مسئله را حل کنیم تا بقیه تسلسلی حل شوند؟ کانون کجاست؟ او در پاسخ گفت: عموماً ماها غرق در خود، خواسته‌ها، منافع و آرزوهای خود هستیم. (Self-Absorption) این خصلت خودشیفتگی اجازه نمی‌دهد، سیستم درست کنیم، ساختار درست کنیم، تقسیم کار کنیم، از هم بیاموزیم و همکاری کنیم. سخن این فرد مرا یاد سئوال اوریانا فالاچی، روزنامه نگار ایتالیایی در اوایل ۱۳۵۰ از شاه انداخت: بسیاری کشورها شاه دارند، شما چرا خود را شاه شاهان خطاب می‌کنید؟ شاه در پاسخ گفت: اینجا همه شاه هستند، من شاه همۀ آن‌ها هستم.

افراد نرمال وقتی همکاری می‌کنند که از جانب دیگران همکاری ببینند. این محتاج یک سیستم است. این سیستم به نوبۀ خود نیازمند قانون‌گرایی و شایسته سالاری است که هر شهروندی بنا به دانش، تجربه، و اهتمام خود در جایگاه شایسته، قرار می‌گیرد. در چارچوبی که شایسته سالاری نباشد، دروغ گفتن بدون مجازات بماند و غرور فرد برتر از مصلحت عام باشد، افراد نرمال همکاری نمی‌کنند. در این قالب، شهروندان به تدریج مدارهای اعتماد خود را محدود کرده و در جزایر خودساخته زندگی می‌کنند که جامعه شناسان به آن، ذره‌ای شدن جامعه می‌گویند. (Atomization of Society)

همکاری کردن نیاز به پاداش معنوی، کلامی و عملی دارد. افراد در برابر کارهای بدی که انجام می‌دهند نباید مصونیت داشته باشند. برای انجام هر کار مثبتی باید سیستم درست کرد: کار خوب را پاداش و کار بد را مجازات.

علامت پارکینگی در آلمان اینگونه بود: این پارکینگ به هموطنان مسن ما اختصاص دارد. متخلف: حداقل ۱۵۰ یورو. حکمرانی خوب یعنی سیستم درست کردن: از نحوۀ پارک کردن تا امنیت آب‌های ایران در خلیج‌فارس. این روش نیاز به سخنرانی و جلسه را به یک صدم می‌رساند. بدون سیستم و قاعده‌مندی، هیچ امری اصلاح نمی‌شود. استاد ایرانی‌الاصل دانشگاه نروژی، همکاری می‌کند چون در یک سیستم قابل پیش‌بینی کار می‌کند. دروغ، ابهام، حذف و تبعیض در آن تعطیل است. طی نیم روزی که با او بودم به گونه‌ای رفتار نکرد که تصور کنم او مرکز ثقل جهان است، ادعایی نداشت، دائم سئوال می‌کرد و نظر می‌پرسید.

او جزئیات بازدید نیم‌روزه را از دو ماه قبل با من هماهنگ کرده بود. طبق توافق عمل کرد. نه پیچاند، نه حذف کرد، نه حرف خود را تغییر داد، نه بدگویی کرد، نه بدقولی کرد. در صورت و سیرتش، صدق و انسانیت موج می‌زد. او می‌گفت: در این جامعه، به ندرت افراد دروغ می‌گویند چون به دوستی و مسائل زندگی، دراز مدت نگاه می‌کنند. همکاری خود را با او ادامه خواهم داد.

دیگربان: علی مطهری٬ مسئول پیگیری بررسی حکم جلب محمود صادقی از سوی «فراکسیون امید» شد و در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران٬ به حکم بازداشت این نماینده مجلس اعتراض کرد.

آقای مطهری در نامه خود خطاب به عباس جعفری دولت‌آبادی که مدعی است تلاش برای جلب صادقی بدلیل هشت فقره شکایت خصوصی بوده٬ نوشته «چرا قبلا به این شکایات رسیدگی نشده است؟»

وی نوشته که «معلوم می‌شود اصل ماجرا {صدو حکم بازداشت} همان مسئله حساب‌های بانکی {صادق لاریجانی} است.»

مظهری افزوده «از نظر شما انتقاد یا سوال نماینده از قوه قضائیه اگر وارد نباشد جرم است و دادستانی می‌تواند او را مستقیما احضار یا جلب کند.»

وی نوشته «اگر نگاه شما را ملاک قرار دهیم هر روز تعدادی از نمایندگان باید در راه مجلس و دادستانی باشند چون هر روز از رئیس جمهور و وزرا انتقاد یا سوال می‌کنند.»

مطهری اضافه کرده «با روشی که دادستانی در پیش گرفته است مجلس به صورت یک موجود بی‌خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد.»

وی مشکل اصلی قوه قضائیه را هم این دانسته که خود را به هیچ‌کس پاسخگو نمی‌داند.

ایران وایر: او در انتخابات هم در لیست امید بود و هم در لیست صدای ملت که علی مطهری بالای سرش ایستاده بودند.

اولین بار نام «محمود صادقی» را دی ماه ۹۲ شنیدم. وب سایت «مشرق نیوز» اسنادی منتشر کرده بود از یک نهاد نظارتی-امنیتی (احتمالا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران) که تاکید کرده بودند محمود صادقی صلاحیت به کارگیری در سمت «مشاور وزیر علوم و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخ‎گویی» را ندارد.
وزارت علوم به این تذکر توجهی نکرد. او تا تیرماه ۹۴ در همان سمت ماند اما هفتم تیرماه استعفا کرد و وارد گود انتخابات مجلس شورای اسلامی شد.

تلاش نهاد خاص برای حذف محمود صادقی از وزارت علوم نشان می داد به اندازه کافی با او آشنا هستند. با این حال، به نظر می رسد آشنایی آن ها به اندازه ای نبوده است که بتوانند در انتخابات مجلس او را رد صلاحیت کنند.

صادقی در انتخابات، هم در لیست «امید» بود و هم در لیست «صدای ملت» که «علی مطهری» بالای سر آن ایستاده بود. او در گود انتخابات، در میان 30 نفر لیست امید، نفر هفدهم شد با یک میلیون و ۱۶۴هزار و ۳۶۸ رای.
در راس لیست امید و منتخبان تهران، شناخته شده هایی چون «محمدرضا عارف»، «سهیلا جلودارزاده»، «علیرضا محجوب»، «الیاس حضرتی» و «کاظم جلالی» هم بودند. محمود صادقی اما کماکان ناشناخته بود. با این حال، رزومه اش نشان می داد پتانسیل لازم را دارد. اولین مزیتش این بود که حقوق خوانده بود تا مقطع دکترا. دانش‎یار دانشگاه هم بود. وزن و شخصیت علمی او کاملا به درد مجلس می خورد. آن روزها کسی درباره سابقه حوزه رفتن وی ننوشته بود ولی از پدر روحانی او می نوشتند و این که جانباز است و فرزند شهید. سابقه اجرایی هم داشت. همه این موارد برای یک نماینده مجلس در ساختار سیاسی ایران امتیاز محسوب می شود.

محمود صادقی بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات، کارش را شروع کرد. او بلد بود با رسانه ها حرف بزند و مطلب بنویسد و تحلیل کند. در دو هفته اول پس از انتخابات، به نوعی سخن گوی غیررسمی لیست امید در رسانه ها شده بود. ۲۸ اردیبهشت ۹۵ که دومین نشست «فراکسیون امید» برگزار شد، محمود صادقی در میان هیات رییسه نشسته بود. او اولین خبرها درباره تشکیل فراکسیون امید و کاندیداتوری احتمالی محمدرضا عارف برای مجلس را داد و نوشت درباره ریاست مجلس اگر کسانی بخواهند نظری به نمایندگان مردم تحمیل کنند، باید مقابل آن ها ایستاد و خارج از چارچوب مجلس نباید برای ریاست تصمیم گیری شود.

صادقی، محمدرضا عارف را نماد تغییر می دانست و «علی لاریجانی» را نماد وضع موجود. با این وجود، کسی به این خط و نشان کشیدن او توجه نکرد و صندلی ریاست مجلس با فشار و لابی وزرا و مدیران ارشد دولت روحانی، به علی لاریجانی رسید. دل‎خوری هم ماند برای محمدرضا عارف و تیم او از دولتی ها که هنوز باقی است.

محمود صادقی سپس در دومین تلاش خود برای عارف، خبر داد که عارف رییس مرکز پژوهش های مجلس می شود. این تلاش هم اما ناکام ماند. او از عارف خواست که رییس «کمیسیون آموزش» شود ولی میلی در کار نبود و رییس فراکسیون امید حاشیه نشینی را ترجیح داد. محمود صادقی بعد مصاحبه تندی علیه تیم لاریجانی انجام داد و گفت از همین اول مشت خیلی ها باز شد. از خودشان هم انتقاد کرد که هنوز کار تیمی را یاد نگرفته اند و به برخی دیگر نیز کنایه زد که از ترس ردصلاحیت شدن، جرات عضویت در فراکسیون امید را ندارند. برخی دیگر را هم «متمرد» نامید و گفت باید با آن ها برخورد شود.

این سخنان با کنایه اصول گرایان مواجه شد. یک وقتی روزنامه «جوان» او را «پلیس نامحسوس اصلاح طلبان» توصیف کرد و وقت دیگر مشرق نیوز نوشت این مصداق «دیکتاتوری حزبی» و «پدرخوانده بازی» است.

با وجود این، محمود صادقی در ماجرای عارف نشان داد که اصل لابی گری را مهم می داند، به کار تشکیلاتی و وفاداری حزبی واقف است، اصل برای او نهاد است و یاد گرفته است که با قاعده بازی کند. کما این که می گفت باید در مجلس فراکسیون های تخصصی تشکیل شود و رفت دنبال تشکیل «فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد». خودش هم رییس شد. یعنی نه تنها از علم داران فراکسیون امید شد که یک علم تازه هم برپا کرد؛ علم مبارزه با فساد.

اهمیت این پرچم به بیرون از مجلس هم مرتبط بود. «احمد توکلی»، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» را پایه گذاشته و به مبارزه به فساد سمت و سویی اصول گرایانه داده بود. حالا فراکسیون صادقی می توانست یک رقیب جدی برای او باشد و ادعای مبارزه با فساد را از اصول گرایان بگیرد. رقیب جدی هم شد.

وجه دیگر شخصیت سیاسی صادقی، فعال بودنش در مجلس بود. او در دوگانه «علم الهدی – حسن روحانی»، کنار رییس جمهوری ایستاد. در ماجرای حضور روس ها در پایگاه “نوژه” همدان، نامه به رییس مجلس را امضا کرد و تذکر داد که پروازها باید متوقف شوند. از انتقادات مطرح شده علیه عارف دفاع کرد و به دولت هشدار داد روابطش با فراکسیون امید را بهتر کند و در زمین اصول گرایان بازی نکند. از سفر برخی نمایندگان به برزیل انتقاد کرد و گفت دنبال طرح تحقیق و تفحص از «بنیاد شهید» است که مربوط به فسادهای دولت احمدی نژاد بود. سراغ پرونده های فساد مالی احمدی نژاد در دیوان محاسبات رفت که به گفته او، ۴۸هزار میلیارد تومان بوده است و گفت محکومیت او باید اجرا شود. از باج دادن وزیر سابق آموزش و پرورش به اصول گرایان انتقاد و نامه اعتراض به حکم «نرگس محمدی»، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی را امضا کرد. در توییترش از ظلم بر فروهر و همسرش نوشت و درباره لغو سخنرانی علی مطهری به تندی به وزیر کشور تذکر داد. درباره فساد عظیم در قوه قضاییه نوشت و به صادق لاریجانی هشدار داد که از دخالت نظامی ها در قوه قضاییه جلوگیری و خودش هم از دخالت در امور مربوط به قوه مجریه خودداری کند. وارد ماجرای املاک نجومی و تحقیق و تفحص از شهرداری شد و به فساد عمیق این نهاد اشاره کرد. درباره بازداشت «یاشار سلطانی»، مدیرمسوولِ سایت «معماری نیوز» تذکر داد و از دادستان تهران خواست پرونده اش را سیاسی و امنیتی نکند. از ممنوع التصویری خاتمی انتقاد کرد، درباره مالیات ندادن نهادهای زیر نظر رهبری تذکر داد، درباره حقوق مذهبی اهل سنت گفت و… .
همه این موارد، خبرهای مهمی بودند که در رسانه ها و افکار عمومی بازتاب داشتند و حرف زدن صادقی سبب می شد او بیش تر در کانون توجه قرار گیرد.

هم‎زمان با این فعالیت ها، او به تدریج وارد حاشیه های سیاست شد. چهارم خرداد ۹۵ گفت: «بی برو برگرد تمام سه هزار و هفت‌صد و خرده ای بورسیه دولت احمدی نژاد خلاف قانون بوده است.»

حرف های او چون نمک پاشیده شد بر زخم اصول گرایان و دانشجویان بورسیه گفتند از او شکایت می کنیم. مقام های وزارت علوم دولت احمدی نژاد موضع گرفتند، او را دعوت به مناظره کردند و اشاره کردند به سخنان آیت الله خامنه ای که گفته بود رسیدگی به بورسیه های غیرقانونی از «غلط ترین کارها» بود.

رویکرد صادقی اما درباره این حملات، عقب نشینی نبود. او اول فاش کرد برخی ماموران سازمان بازرسی کل کشور که مسوول رسیدگی به موضوع بورسیه ها شدند، خودشان بورسیه بودند و بعد خبر داد در کاشان دو میلیارد تومان پول بورسیه ها خرج ستاد «سعید جلیلی» شده است. این خبرها بر خشم مخالفان می افزود و در نهایت به شکایت نماینده کاشان از او منجر شد. حکم جلب دیشب صادقی که اجرا نشد، به ادعای رسانه های اصول گرا، به همین پرونده مربوط است.

حاشیه دوم او، ورودش به پرونده فساد هشت هزار میلیارد تومانی «صندوق ذخیره فرهنگیان» بود که تحت تاثیر حرف های رییس این صندوق که اکنون بازداشت شده، گفت همه فساد مربوط به دولت احمدی نژاد بوده است. ولی بعد عقب نشینی کرد و دست از حمایت کم رنگ خود از رییس صندوق برداشت. این یکی از مهم ترین اشتباهات او در مجلس بود که اصول گرایان هم مرتب به رخش می کشند.
نقطه ضعف دوم او هم لابی گری و حمایتش برای رای دادن به «عباسعلی کدخدایی»، حقوق‏دان معرفی شده برای عضویت در شورای نگهبان بود که گویا با نظر مثبت عارف رخ داد و سرانجام منجر به رای آوردن بیش تر کدخدایی از مجلس دوران اصول گرایان شد. این اقدام با توجه به مواضع تند کدخدایی علیه اصلاح طلبان، انتقاد برخی اصلاح طلبان را به دنبال داشت.

سومین ماجرای مهم صادقی اما ورودش به داستان حساب های قوه قضاییه بود. ورود او می توانست خیلی مشکل ساز نباشد ولی وقتی صریح و مستقیم از صادق لاریجانی پرسید و کنایه رییس قوه قضاییه را با کنایه دیگری پاسخ داد، کار سخت شد. او در این ماجرا چند کار را با هم کرد؛ نخست این که با سلامی که برای صادق لاریجانی و روزنامه «کیهان» نوشت، یک برند سیاسی برای خودش تولید کرد، حاضرجوابی و شجاعت خود را نشان داد و علی‎رغم این که صادق لاریجانی گفت حساب های قوه قضاییه با اذن رهبری افتتاح شده اند، دوباره از صادق لاریجانی دعوت کرد که توضیح بدهد و کارت بازی با اذن رهبری را سوزاند.

۲۹ آبان سایت مشرق نیوز نوشت ادبیات دشمن از مجلس دهم به گوش می رسد و محمود صادقی در کسوت منجی فراکسیون امید دارد حاشیه سازی می کند. «مهدی محمدی»، تحلیل گر روزنامه «وطن امروز» چندی بعد او را «بوق‎چی صدای امریکا» خواند. برای او شاکی خصوصی پیدا شد، دادستان درباره پرونده یاشار سلطانی او را فراخواند، متهم به نشر اکاذیب، دشمنی، اتهام و توهین شد و شبانه به در خانه اش رفتند که بازداشتش کنند.

اطلاع رسانی او درباره تلاش برای بازداشتش هم یک نقطه مثبت در کارنامه اش بود. او پیش از این در توییترش نشان داده بود که خیلی خوب به قدرت رسانه واقف است، رسانه ای که برای رفع فیلترش می کوشد.

تلاش برای پرونده سازی و ساکت کردن محمود صادقی می تواند منجر به توقف پی گیری فساد در بورسیه ها، فساد در بنیاد شهید، فساد در شهرداری و پرونده املاک نجومی، پرونده محکومیت احمدی نژاد در دیوان محاسبات، فساد در حساب های قوه قضاییه و … شود.

صادقی یکی از رساترین صداها در فراکسیون امید و مجلس است و می تواند یک ستون مهم برای فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر باشد و برخی رفتارهای ضدحقوق بشری با زندانیان سیاسی، اقلیت ها و دانشجویان را پی گیری کند. از این منظر، خفه کردن او هواداران زیادی دارد؛ کسانی که احتمالا الان پشیمان هستند چرا سال ۹۲ به توصیه های نهاد امنیتی گوش ندادند و او را از بازی حذف نکردند. هرچند هنوز فکر می کنند دیر نشده است. حمله دیشب به خانه او بدون اطلاع به رییس مجلس، مقدمه این کار بود.

بی‌بی‌سی: در حالیکه محمود صادقی، نماینده تهران در توییترش اعلام کرد که “جلب غیرقانونی” او با پیگیری مسئولان فعلا منتفی شده است اما خبرگزاریهای ایران به نقل از دادستان تهران گزارش کرده‌اند که “دستور جلب” این نماینده مجلس کماکان به قوت خود باقی است.رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار با مروری بر برخوردهای دادستانی در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه به تفاسیر مختلفی اشاره کرده که از اصل ۸۶ قانون اساسی می شود. طبق این اصل،نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظرات و آرائی که به این مناسبت در مجلس اظهار کرده اند، تعقیب یا توقیف کرد. به نوشته حقیقت نژاد، فشار قوه قضاییه برای تسلط بیشتر بر نمایندگان مجلس از نظر همزمانی با اعلام سیاست های کلی انتخابات توسط آیت الله خامنه ای و درخواست «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» و «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» معنادارتر می شود.

سخنان محمود صادقی درباره حساب های قوه قضاییه جنجال برانگیز شد. صادق لاریجانی او را متهم به تهمت و افترا کرد و دادستان به بهانه رسیدگی به یک شکایت دیگر، ماموران را با حکم جلب، شبانه به منزل نماینده تهران فرستاد که با دخالت رییس مجلس و برخی نمایندگان، ناکام ماند.

پرده اول، خرداد ۹۰: احمد توکلی، رییس وقت مرکز پژوهش های مجلس در نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه نوشت تحت تعقیب قرار گرفتن نمایندگان مجلس «تجری و جسارت فاسدان و قانون شکنان و خوف و غم و یاس ظلم ستیزان و خیرخواهان جامعه» را به دنبال دارد. او با اشاره به اصل ۸۶ قانون اساسی، برخورد با نمایندگانی که قصد مبارزه با فساد را دارند را غیرموجه دانست. نامه توکلی بی فایده بود. او بعدها، اردیبهشت ۹۳، با شکایت رضا صالحی امیری، وزیر کنونی ارشاد، به اتهام نشر اکاذیب به دادسرای تهران احضار شد. احضار توکلی موجی از مخالفت ها را در میان اصولگرایان برانگیخت.

پرده دوم، تیرماه ۹۱: سخنان علی مطهری، نماینده مجلس علیه دولت محمود احمدی نژاد و سپاه پاسداران جنجالی شد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران علیه مطهری اعلام جرم کرد، مطهری گفت نباید چماق دادستانی بالای سر نمایندگان باشد، به اصل ۸۶ استناد کرد. چند روز بعد اما صادق لاریجانی گفت تفسیر مصونیت قضایی از اصل ۸۶ توهم باطل است. او با تاکید بر اینکه «توهین، افترا و دشنام از وظایف نمایندگی نیست»، گفت: «نماینده و غیرنماینده در مسئله جرم هیچ فرقی با هم ندارند و اگر جرمی مرتکب شدند بر حسب رویه قانونی باید به دادسرا احضار شوند.» اندکی بعد محمدرضا تابش، نماینده اردکان درباره این اظهارات، از رییس مجلس خواست از مجلس دفاع کند ولی علی لاریجانی، تلویحا حرف های برادرش را تایید کرد و گفت مصونیت نمایندگان مجلس مشروط است: «اگر کسی از نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی اش کاری انجام داد نمی تواند تحت تعقیب قرار گیرد و این موضوع نص صریح قانون اساسی است ولی اگر نمایندگان افترا بزنند و توهین کنند حرف دیگری است.»

پرده سوم، دی ماه ۹۲: نطق علی مطهری علیه دستگاه قضایی و رییس آن با واکنش تند آنها روبرو شد. غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه از اعلام جرم علیه مطهری خبر داد و دادستان تهران اتهام مطهری را توهین و افترا و نشر اکاذیب خواند. ۱۸ دی ماه، رییس مجلس به کمک مطهری شتافت و گفت: «این حد اظهارنظر از سوی نمایندگان وجهی برای اعلام جرم ندارد»، با این وجود ۳۰ بهمن خبر رسید مطهری به دادسرا احضار شده است. این احضار در حالی صورت گرفت که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، نطق مطهری را در راستای ایفای وظایف نمایندگی تشخیص داده بود. مطهری به دادسرا نرفت ولی قوه قضاییه دست از ادعای خود برنداشت. علاوه بر تاکید مقام های قضایی، رییس قوه قضاییه دوباره تیرماه ۹۴ در یک گفت و گوی تلویزیونی نظر خود را تکرار کرد و گفت بر اساس تفسیر سال ۸۰ شورای نگهبان، مصونیت قضایی برای نمایندگان وجود ندارد. صادق لاریجانی در آن سال، عضو شورای نگهبان بود.

دادستان تهران با تکرار تفسیر مقام های قضایی درباره اصل ۸۶ قانون اساسی، تاکید کرد تشخیص جرم در مواردی که از نمایندگان شکایت می شود، با مراجع قضایی است.

پرده چهارم،‌ آذر ۹۵: سخنان محمود صادقی درباره حساب های قوه قضاییه جنجال برانگیز شد. صادق لاریجانی او را متهم به تهمت و افترا کرد و دادستان به بهانه رسیدگی به یک شکایت دیگر، ماموران را با حکم جلب، شبانه به منزل نماینده تهران فرستاد که با دخالت رییس مجلس و برخی نمایندگان، ناکام ماند. مطهری و توکلی هم به حمایت از محمود صادقی برخواستند ولی سایر اصولگرایان این بار از جلب نماینده مجلس دفاع کردند. در این میان، دادستان با تکرار تفسیر مقام های قضایی درباره اصل ۸۶ قانون اساسی، تاکید کرد تشخیص جرم در مواردی که از نمایندگان شکایت می شود، با مراجع قضایی است.

در قوانین داخلی مجلس، دو بار اصل ۸۶ قانون اساسی تکرار شده است. اول در ماده ۷۵ آیین نامه داخلی مجلس و دوم در ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان. در تبصره یک ماده ۹ آمده تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است و تخلف از مفاد ماده ۹ از سوی مراجع قضایی، مستوجب مجازات انتظامی است. اکنون اما دادستان تهران نه تنها تفسیر دیگری از اصل ۸۶ دارد که با آیین نامه داخلی مجلس هم مخالف است و می گوید تشخیص مصادیق مجرمانه بودن یا نبودن اظهارات بر عهده قوه قضاییه است.

پرده پنجم، مهرماه ۵۸: مرور مشروح جلسات روزهای ۱۴ و ۱۵ مهرماه ۱۳۵۸ مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می دهد در هنگام تصویب اصل ۸۶ نیز چنین دغدغه هایی مطرح شده بود، از جمله اینکه مصونیت نمایندگان ریشه اسلامی ندارد، ممکن است نمایندگان عقاید خلاف شرع مطرح کنند، به ترویج عقاید کمونیستی و غیرکمونیستی بپردازند، موجب تبعیض و تفاوت بین نمایندگان و سایر شهروندان است، ممکن است توهین کنند و …. با این حال استدلال های موافق هم وجود داشت.

از جمله دیدگاه آیت الله علی خامنه ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی که گفت فلسفه اصل این است که «نماینده مجلس با توجه به اهمیتی که دارد … در دستبرد و دسترس هر معترضی نباشد … به دلیل اینکه با هر گرفتاری برای او ممکن است که لطمه ای به حقوق عمومی بخورد.» در نهایت مجلس خبرگان با ۵۸ رای مثبت، سه رای ممتنع و بدون هیچ رای مخالفی این اصل را به تصویب رساند: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظرات و آرائی که به این مناسبت در مجلس اظهار کرده اند، تعقیب یا توقیف کرد.»

در جریان این مذاکرات بندی برای این اصل مطرح شد: «اگر نماینده ای مرتکب جنحه یا جنایتی مشهود شود، مورد تعقیب قرار می گیرد ولی جریان دستگیری او باید فورا به آگاهی مجلس برسد و تحقیق و دادرسی با حضور نماینده مبعوث مجلس انجام پذیرد. در صورتی که نماینده ای به ارتکاب جرم غیرمشهود متهم شود، توقیف و بازداشت او قبل از محکومیت در دادگاه، مشروط به اجازه مجلس است ولی محاکمه او در دادگاه صالح به صورتی که مزاحم ایفای وظایف نمایندگی او در اثنای دادرسی نباشد و اجرای حکم قطعی دادگاه درباره او نیازی به اجازه مجلس ندارد.»

فشار قوه قضاییه برای تسلط بیشتر بر نمایندگان مجلس از نظر همزمانی با اعلام سیاست های کلی انتخابات توسط آیت الله خامنه ای (۲۴ مهرماه ۱۳۹۵) و درخواست «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» و «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» معنادارتر می شود.

این بند اما به تصویب مجلس خبرگان نرسید و موضوع در نهایت به مجلس شورا محول شد که در آیین نامه داخلی اش به این موضوع توجه کند. توجه ای که در قالب آیین نامه داخلی و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان متجلی شد و مکانیسم اجرایی هم برای آن تعریف شد ولی اکنون قوه قضاییه نه به مکانسیم اجرایی اش توجه دارد و نه به قوانین و آیین نامه های مجلس.

پرده ششم، امروز یا فردا: فشار قوه قضاییه برای تسلط بیشتر بر نمایندگان مجلس از نظر همزمانی با اعلام سیاست های کلی انتخابات توسط آیت الله خامنه ای (۲۴ مهرماه ۱۳۹۵) و درخواست «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» و «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» معنادارتر می شود. همگام با اعلام این سیاست ها، احمد جنتی و عباسعلی کدخدایی، دبیر و سخنگوی شورای نگهبان از علاقه مندی این نهاد بر نظارت بر رفتار نمایندگان در طول دوران نمایندگی سخن گفتند.

میل قدرتمند قوه قضاییه برای جلب نمایندگان مجلس که محقق شدن آن می تواند مقدمه تسلط کامل شان بر فضای درون مجلس باشد، در واقع قطعه ای از یک پازل بزرگ تر است که در راس امور قرار گرفته و هدف نهایی اش بی خاصیت سازی هرچه بیشتر مجلس است. مجلسی که پیش از این فشار رد صلاحیت شورای نگهبان بالای سرش بوده، نگران شنود نهادهای امنیتی و پرونده سازی بوده، چشم به منویات رهبر داشته، حالا تهدید دادستان را آماده تر از هر زمان دیگر می بیند. روزگار اکنون مجلس در ایران، روایت مکرر “یوم التوپ” است و محمدعلی شاه قاجار، قزاق های روس هم همیشه آماده اند.

بی‌بی‌سی: یک مقام امنیتی آمریکا به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب این کشور در مورد نادیده گرفتن توافق هسته‌ای با ایران – برجام – هشدار داده است.

جان برنان، رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا – سیا – در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفته است که اگر رئیس جمهوری منتخب تهدید خود در مورد پاره کردن توافق هسته‌ای با ایران را به اجرا بگذارد، این اقدام “نهایت بی‌خردی” خواهد بود.

وی گفت: “اولا، اینکه دولتی در آمریکا توافقی را که دولت قبلی به دست آورده پاره کند، اقدامی بدون سابقه خواهد بود” و افزود که علاوه بر این، چنین اقدامی خطر تقویت موضع تندروها در حکومت ایران را در پی دارد و همچنین اگر ایران برنامه خود هسته‌ای خود را در واکنش به پاره شدن توافق از سوی آمریکا از سر بگیرد، امکان آن هست که سایر کشورهای منطقه نیز در صدد آغاز برنامه هسته‌ای برآیند.

رئیس سیا این توافق را به نفع ایالات متحده و صلح و ثبات در منطقه دانست و در مورد نادیده گرفتن آن از سوی دولت آینده ایالات متحده گفت: “فکر می‌کنم چنین اقدامی فاجعه‌بار خواهد بود، واقعا چنین خواهد بود.”

دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی، برجام را “بدترین توافق” دانست و گفت که در صورت انتخاب به ریاست جمهوری، این توافق را نادیده خواهد گرفت و درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکرات مجددی برگزار خواهد کرد. وی با اشاره به سابقه فعالیت تجاری خود، گفت که در آن صورت، مردم آمریکا خواهند دید که رئیس جمهورشان چه “مذاکره کننده کارآمدی”است.

توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای گروه ١+٥ پس از ماه‌ها مذاکره بین دو طرف به دست آمد و به لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران در برابر تغییراتی در برنامه‌های اتمی این کشور منجر شد. مذاکرات و توافق بین نمایندگان ایران و آمریکا در دستیابی به این توافق نقشی اساسی داشت.

رئیس سیا در مصاحبه با بی‌بی‌سی همچنین نظر اعلام شده دونالد ترامپ در مورد روسیه را مورد انتقاد قرار داد و گفت که دولت آینده آمریکا باید نسبت به وعده‌های روسیه “هشیار” باشد و با احتیاط با آنها برخورد کند. دونالد ترامپ در جریان تبلیغات انتخاباتی خود، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را ستود، و امکان همکاری با آن کشور علیه گروه دولت اسلامی – داعش – در سوریه را مطرح کرد.

آقای برنان روسیه و سوریه را مشترکا مسئول “کشتار بی‌محابای غیرنظامیان” در سوریه معرفی کرد و گفت که رفتار دولت‌های این دو کشور “نفرت انگیز” است.

رئیس سیا گفت که دولت باراک اوباما سیاستی حاوی حمایت از گروه‌های میانه‌رو مخالف حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه را دنبال کرده و افزود که به اعتقاد او، ایالات متحده باید همچنان به کمک به این گروه‌ها ادامه دهد تا “بتوانند در برابر تهاجم مشترک سوریه، ایران و حزب‌الله مقاومت کنند.”

جان برنان گفت که روسیه همچنان کلید آینده سوریه را در دست دارد اما افزود که تردید دارد دولت روسیه تمایلی به هیچگونه مصالحه‌ای در این زمینه را داشته باشد. وی دولت روسیه را به “دورویی” در تاکتیک‌های مذاکره در مورد سوریه متهم کرد و گفت که هدف مقامات روسی از تداوم جنگ و خونریزی، “اختناق” شهر حلب است.

رئیس سیا افزود: “من اطمینانی ندارم که روس‌ها تا زمانی که قادر به کسب حداکثر موفقیت‌های تاکتیکی در صحنه جنگ باشند دست از روش خود بردارند.”

در مورد روسیه، وی همچنین به تلاش دولت آن کشور برای تاثیرگذاری بر انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا با توسل به هک کردن وبسایت‌های سیاسی و انتشار اطلاعات به دست آمده اشاره کرد و افزود که در تماس با همتایان روسی خود به آنان هشدار داده که چنین اقداماتی می‌تواند نتیجه معکوس به بار آورد. آقای برنان در مورد واکنش ایالات متحده در این زمینه گفت که “آمریکا به سطح آنان تنزل نخواهد کرد” یا با بروز واکنش مشابه، دوری از تنش را به جریان نخواهد انداخت اما راه‌های دیگری هم وجود دارد که به روسیه تفهیم شود که چنین رفتاری قابل تحمل نیست.

خطر تروریسم و “جنگ با اسلام”
رئیس سیا گفت که خطر ترویسم همچنان نگرانی عمده نهادهای امنیتی است و افزود که “طراحان حملات تروریستی” در بدنه گروه موسوم به دولت اسلامی “همچنان بسیار فعال هستند” و در نظر دارند نشان دهند که با وجود ناکامی‌های اخیر در صحنه نبرد، عوامل این گروه توانایی اجرای عملیات تروریستی در کشورهای غربی را دارند.

وی گفت که هنوز با گروه کاری دونالد ترامپ در مورد برنامه‌های سیا و آینده این برنامه‌ها ملاقات و گفتگویی نداشته آما آمادگی چنین ملاقاتی را دارد.

جان برنان یادآور شد که برخی از اعضای دولت آینده آمریکا، مانند ژنرال مایکل فلین، گفته‌اند که ایالات متحده باید درک کند که درگیر “جنگی جهانی” با افراطیون اسلامگراست. وی هشدار داد که “اعضای دولت جدید باید در زبان و گفتار خود و پیامی که ارسال می‌کنند انضباط به خرج دهند زیرا اگر چنین انضباطی وجود نداشته باشد، سازمان‌های تروریستی و تندرو از گفتار آنها بهره‌برداری خواهند کرد تا ایالات متحده و دولت آن را ضد اسلام تصویر کنند که البته ما چنین نیستیم.” مایکل فلین به عنوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آینده آمریکا تعیین شده است.

در همین مصاحبه، مدیر سیا از اعضای دولت آینده آمریکا به رهبری آقای ترامپ خواست تا سیاست‌‌ها و اصول ناظر بر رویکرد دولت این کشور در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما را کنار نگذارند و “با انضباط و هشیاری” عمل کنند.

وی به شدت ‌بازجویی از مظنونان به اقدامات تروریستی با استفاده از روش موسوم به “واتر بردینگ” (ایجاد احساس خفگی در آب) را مورد انتقاد قرار داد و گفت که هر نوع سوء استفاده از قدرت توسط آمریکا صرفا وسیله‌ای برای بهره‌برداری تبلیغاتی و ایالات متحده در اختیار گروه‌های تروریستی و افراطگرایان قرار می‌دهد.

دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی از استفاده از فشار بر مظنونان به اقدامات تروریستی برای گرفتن اطلاعات و جلوگیری از فعالیت این گروه‌ها حمایت کرد.

رئیس سیا به استفاده این سازمان از پهپاد در عملیات برون مرکزی نیز اشاره کرد و گفت که این نوع عملیات در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما افزایش یافته هرچند بخش عمده‌ای از مسئولیت عملیاتی در این زمینه از سازمان سیا به ارتش منتقل شده است. وی گفت که در تدوین مقررات و ضوابط ناظر بر عملیات تهاجمی پهپادها نقشی اساسی داشته است.

در مورد احتمال تغییر این ضوابط در دولت جدید، آقای برنان گفت که این مسئولیت عظیمی است تا اطمینان حاصل شود که دولت آمریکا ابزار موثری در اختیار دارد و به گونه‌ای موجه آن را به کار می‌گیرد.

رادیوفردا: نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس با تاکید بر اینکه در گزارش دادستانی تهران درباره حضور محمود صادقی در دادسرا «رعایت انصاف نشده» است، اعلام کرد که حضور این نماینده مجلس «داوطلبانه» بوده و قرار شده که «موارد اتهامی از طریق هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» به وی ابلاغ شود.

محمدرضا تابش، شامگاه سه‌شنبه، ۹ آذر، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت که در خبر مربوط به حضور محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در دادسرای فرهنگ و رسانه «رعایت انصاف نشده است».

به گفته آقای تابش، محمود صادقی صبح روز سه‌شنبه ابتدا برادرش را که وکیل او است، به دادسرا فرستاده و بعد از آن، «داوطلبانه و برای پاسداشت قانون» در دادسرا حاضر شده است.

ساعاتی پیش از سخنان آقای تابش، دادستانی تهران خبر داده بود که محمود صادقی روز سه‌شنبه پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و «انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد».

با این حال نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس اعلام کرد که در جریان حضور محمود صادقی در دادسرا و «مذاکره» او با امیرقطبی، سرپرست دادسرای فرهنگ ورسانه، «موضوعات مطروحه» در رابطه با آقای صادقی «مورد بحث و مذاکره قرار گرفت».

به گفته تابش، در جریان حضور محمود صادقی در دادسرا همچنین قرار شده که اتهامات این نماینده مجلس از طریق «هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» به او ابلاغ شود و آقای صادقی «در هر مرحله با تشخیص» این هیات در دادسرا حاضر شود.

محمود صادقی پیش از این، احضار خود به دادسرا بدون بررسی احضاریه از سوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را «غیرقانونی» خوانده بود.

در همین حال، محمدجواد جمالی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، گفته بود که جلسه فوق‌العاده این هیأت که قرار بود روز سه‌شنبه درباره حکم بازداشت محمود صادقی برگزار شود، به دلیل حضور اعضای این هیأت در حوزه‌های انتخابیه خود لغو شده است.

«هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» در هر دوره مجلس تشکیل می‌شود و اعضای آن یکی از نائب رئیسان مجلس، یک نفر به انتخاب کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی، و چهار نفر به انتخاب نمایندگان مجلس از طریق رأی‌گیری هستند.

بر اساس قانون نظارت بر نمایندگان مجلس تشخیص «مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس» با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است.

بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان نمایندگان مجلس را به دلیل «نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرایی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد»، ولی با این حال قوه قضاییه عملاً هیچگاه این اصل را به رسمیت نشناخته است.

با این حال عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز دوشنبه گفته بود که شورای نگهبان سال ۸۰ و در تفسیری از این اصل اعلام کرده که «مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند».

وی اعلام کرده بود که حکم جلب محمود صادقی «به قوت خود باقی است» و اگر او خود را به مراجع قضایی معرفی نکند، مأموران او را بازداشت خواهند کرد.

محمود صادقی، عضو فراکسیون امید در مجلس، روز یکشنبه هفتم آذر خبر داده بود که مأموران، هنگام بازگشت وی به خانه‌اش «برخلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» برای بازداشت او آمده بودند اما «با مقاومت» خود را داخل خانه رسانده بود.

دویچه‌وله: عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، با انتشار نامه‌ای به خاطر سانحه مرگبار قطار در استان سمنان در اقدامی کم‌سابقه از “مردم عذرخواهی” کرد. کمیته ویژه بررسی سانحه نیز تا کنون خطای انسانی را دلیل تصادم دو قطار دانسته است.

کمیته ویژه بررسی سانحه مرگبار قطار در هفت‌خوان استان سمنان نتیجه‌ی موقت تحقیقات خود را اعلام کرد. اکبر ترکان، مسئول این کمیته درباره این حادثه دلخراش گفت: « جمع بندی بازديدها و بررسی‌ها نشان داد سيستم اتوماسيون راه‌آهن کار خود را به درستی انجام داده و اين ضايعه اسف بار از آنجا آغاز شده که سيستم به دلايلی که در دست بررسی است از حالت اتوماسيون خارج شده و به حالت دستی درآمده است.»

بیشتر بخوانید: تغییر شیفت و عامل انسانی: دلیل سانحه قطار در سمنان

اکبر ترکان به عنوان مشاور ویژه رئیس جمهور، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، رئیس اسبق شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی، مشاور معاون اول رئیس جمهور و استانداران آذربایجان شرقی و سمنان اعضای این کمیته بررسی هستند.

بنا به تحقیقات اولیه سیستم کنترل قطار در ایران که از یکی سیستم‌های هوشمند در حوزه ریلی محسوب می‌شود کار خود را به‌درستی انجام داده است.

قطار مسیر تبریز− مشهد در بامداد جمعه (۵ آذر) به دلیل نقص فنی در ۵ کیلومتری ایستگاه هفت‌خوان در استان سمنان متوقف می‌شود. سیستم کنترل نیز دو بلاک (بخشی از سیستم ایمنی) را قرمز می‌کند و چراغ برای قطارهای پشت‌همگی قرمز می‌شوند، قطار سمنان- مشهد که وارد مسیر شده بود نیز با چراغ قرمز مواجه می‌شود.

اما در حین تعویض شیفت کارکنان راه‌آهن، فردی که مسئولیت ایستگاه را برعهده می‌گیرد نه تنها به لوکوموتیوران قطار سمنان- مشهد اجازه حرکت می‌دهد، بلکه چراغ‌های قرمز را نیز خاموش می‌کند.

سرانجام در صبح جمعه (۵ آذر) در پی تصادم دو قطار با یکدیگر ۴۹ نفر جان خود را از دست دادند و شمار دیگری نیز با جراحت‌های متفاوت به بیمارستان‌ها منتقل شدند.

اقدامی “کم‌سابقه” در جمهوری اسلامی

در پی پذیرش استعفای محسن پورسیدآقایی، مدیرعامل شرکت راه‌آهن ایران، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز از “مردم پوزش” خواست.

آخوندی در نامه‌ا‌‌ی به خانواده بازماندگان به‌خصوص به مردم آذربایجان تسلیت گفت. در این نامه آمده است: «از آن روی که این اتفاق در حوزه مدیریت تحت نظارت اینجانب واقع شده است از خانواده‌های داغدار، آسیب‌دیدگان به‌ویژه مردم بزرگوار تبریز، اسکو، آذرشهر، مرند، مراغه و خوی که مستقیما عزیز از دست داده‌اند و یا آسیب دیده‌اند و هم‌چنین تمام مردم ایران که از این حادثه متاثر شده‌اند، پوزش می‌خواهم.»

بیشتر بخوانید: استعفای مدیرعامل شرکت راه‌آهن ایران پذیرفته شد

محسن پورسیدآقایی مدیرعامل شرکت راه‌آهن ایران نیز در متن استعفای خود ضمن اشاره به خطای عوامل انسانی گفته بود: «بنده برای عمل کردن به مسئولیت اجتماعی خود ضمن عذرخواهی از مردم شریف ایران به دلیل این حادثه تلخ رسما از مقام خود استعفا کردم.»

پوزش وزیر راه و استعفای پورسید‌آقایی، مدیرعامل شرکت راه‌آهن ایران از جمله پدیده‌های کم‌سابقه‌ای است که در سال‌های گذشته در دستگاه مدیریتی جمهوری اسلامی نمونه‌ای برای آن کمتر می‌توان یافت. از آنجا که به گفته مسئولان و کمیسیون تحقیق، این سانحه ناشی از “اشتباه انسانی” بوده، استعفای پورسیدآقایی اهمیت بیشتری می‌یابد.

عملکرد مدیران در دولت‌های گذشته

خبرگزاری ایلنا در گزارشی به این “اقدام کم‌سابقه” در دستگاه مدیریتی جمهوری اسلامی اشاره کرده و می‌نویسد: «مردم ایران تا کنون شاهد این سطح از عذرخواهی از سوی مدیران و مسئولان کشور نبودند چنانکه در دو دولت گذشته که اوج سوانح ریلی، هوایی و جاده‌ای بود هیچ یک از مدیران خم به ابرو نیاوردند و حتی حمید بهبهانی، وزیر وقت راه و ترابری که پس از سقوط بوئینگ ایران‌ایر و کشته شدن ۷۸ نفر از مسافران این پرواز، کارش به استیضاح کشید، حتی در جلسه استیضاح خود حضور نیافت.»

بر اساس آمار شرکت راه‌آهن ایران در طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ (در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد) دست‌کم ۵۴ سانحه در بخش حمل و نقل ریلی رخ داده است که در ۱۸ مورد سوانح منجر به خسارت جانی شده است.

بنا به گزارش ایلنا آمار حوادث هوایی در این دوره بسیار گسترده‌تر است. در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در مجموع ۱۲ سانحه هوایی رخ داده که شمار کشته‌شدگان آن به چند صد نفر می‌رسد.

در تمامی این موارد هیچ‌یک از مدیران یا وزیران نه تنها حاضر به قبول مسئولیت یا کناره‌گیری از پست‌های خود نشدند، بلک حتی از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های قربانیان نیز عذرخواهی نکردند.

ایلنا: سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول شکایت ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس از دادستان مشهد به‌دلیل نحوه عملکرد این مقام قضایی در موضوع لغو سخنرانی نایب رییس مجلس شورای اسلامی خبر داد.

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به ورود کمیسیون اصل نود مجلس به‌منظور بررسی ماجرای لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، اعلام کرد: در پی لغو سخنرانی نایب رییس مجلس در مشهد، شکایتی درباره نحوه عملکرد دادستان مشهد با ۱۰ امضاء تقدیم هیات رییسه کمیسیون اصل نود شده است.

او با بیان این‌که کمیسیون اصل نود، نقطه‌قوت نظارتی مجلس بر قوای سه‌گانه است، گفت: باتوجه به این‌که این شکایت یک روز پیش از تعطیلی مجلس به کمیسیون ارائه شد، شکایت صرفاً ازسوی هیات رییسه کمیسیون اعلام وصول شد و ادامه روند پیگیری این شکایت به هفته آینده و پس از تعطیلات مجلس موکول شد.

توضیحاتی درباره نامه حمایتی نمایندگان از مطهری

سخنگوی کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به جوسازی برخی رسانه‌ها علیه نامه حمایتی نمایندگان از علی مطهری اعلام کرد: متاسفانه گروهی سعی کردند با حاشیه‌سازی، اصل قضیه که کاری بزرگ و ارزشمند و در راستای ارتقای جایگاه نمایندگان مجلس بود، زیر سوال ببرند و با انتشار امضاها در برخی رسانه‌ها سعی در خدشه‌دار کردن این اقدام داشتند و این درحالی بود این افراد جرات انتشار متن بیانیه‌ را نیز نداشتند.

نماینده اصلاح‌طلب مردم شیراز در مجلس یادآور شد: بنابر بررسی‌هایی که روز گذشته صورت گرفت، متوجه شدیم این بیانیه به امضای ۱۴۷ نفر از نمایندگان رسیده و این درحالی است که باتوجه به این‌که در حال حاضر ۲۸۶ نماینده در مجلس حضور دارند و ۴ نفر از نمایندگان به‌دلایل مختلف از حضور در مجلس بازماندند، قرائت بیانیه بنابر قانون به نصف به‌علاوه یک امضاء، یعنی ۱۴۴ امضاء نیاز داشت و همچنین حدود ۱۰ تا ۲۰ نفر از نمایندگان که در آن جلسه حضور نداشتند، طی تماس‌هایی با دوستان، خواستار امضای بیانیه شده بودند.

پارسایی از رسانه‌ها درخواست کرد اخلاق حرفه‌ای را زیرپا نگذارند و از دامن‌زدن به فضای دوقطبی در جامعه خودداری کنند و اعلام کرد: رسانه‌ها مراقب باشند وارد بازی افرای نشوند که از تهیه بیانیه در دفاع از جایگاه نمایندگی عصبانی هستند و همچنین از انسجام حاکم بر مجلس احساس نارضایتی می‌کنند تا بتوانیم با حفظ آرامش از اقتدار و جایگاه نمایندگان دفاع کنیم و احیاناً بهانه‌ای به بهانه‌جویان ندهیم.

دیگربان: عباس جعفری دولت‌آبادی٬ دادستان تهران اعلام کرد دستور جلب محمود صادقی به قوت خود باقی است و مقاومت این نماینده در قبال مامورین بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد.

آقای جعفری دولت‌آبادی افزوده «تحریک» افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل این نماینده مجلس بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد.

وی اضافه کرده که دستور جلب صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه مطابق با موازین «قانونی» بوده و کماکان به وقت خود باقی است.

به گفته جعفری دولت‌آبادی «در پرونده مطروحه علیه آقای محمود صادقی هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی مطرح شده» است.

این مقام قضایی افزوده حکم جلب این نماینده مجلس پس از بارها بی‌اعتنایی به احضار وی به دادسرا صادر شده است.

دادستان تهران اضافه کرده «صدور دستور جلب همواره به منزله بازداشت متهم نخواهد بود زیرا ممکن است اظهارات متهم نزد بازپرس موجب اثبات بی گناهی گردد.»

وی همچنین گفته «از برخی نمایندگان مجلس انتظار می‌رود به جای حمایت از یکدیگر از قانون تبعیت کرده و اجازه ندهند فردی با اقدامات غیرمتعارف موجب تجری دیگران گردد.»

دادستان تهران همچنین افزوده «از آقای صادقی انتظار می‌رود به دستور قضایی احترام گذارد و خود را به مراجع قضایی معرفی کند و در غیر اینصورت مامورین موظفند متهم را جلب و به دادسرا معرفی کنند.»

اظهارات وی با وجودی بیان شده که احمد توکلی٬ از چهره‌های سرشناس محافظه‌کار٬ اقدام دادستانی برای بازداشت صادقی را بی‌توجهی به قانون اعلام کرده و از دولت‌آبادی خواسته بود مقابل قانون تمکین کند.