اخبار

بی‌بی‌سی: اظهارات و موضع‌گیری‌های محمود صادقی در هفته‌های اخیر خبرساز و جنجالی شده است

محمود صادقی، نماینده مجلس ایران مدعی وجود فایلی صوتی شده است که به گفته او در آن به یک نامزد انتخابات پیشنهاد شده “دو میلیارد بدهد تا تأیید صلاحیت شود”.

آقای صادقی گفته است که “بعدا به ۵۰۰ میلیون تومان راضی شدند که البته من این مطلب را به شورای نگهبان نسبت نمی‌دهم”.

محمود صادقی، نماینده فراکسیون امید در مجلس ایران که موضع‌گیری‌های او درباره حساب‌های بانکی قوه قضاییه و چند پرونده دیگر خبرساز و باعث تعقیب قضایی او شده، این ادعا را در سخنرانی خود به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر مطرح کرده است.

+بیشتر بخوانید:

+ نماینده تهران خواستار انتشار گزارش حساب‌های بانکی صادق لاریجانی شد

+ محمود صادقی در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد

محمود صادقی، نماینده فراکسیون امید در مجلس ایران چندی پیش خواهان توضیح وزیر اقتصاد درباره “شایعات” مربوط به واریز میلیاردها تومان از وجوه قوه قضاییه به حساب‌های شخصی صادق لاریجانی، رئیس آن شده بود.

آقای صادقی در سخنرانی امروز دوشنبه ۱۵ آذر باز هم به این موضوع اشاره کرده و تأکید کرده است که “به نماینده حق سوال و حق تحقیق و تفحص در همه امور داده شده است”.

او گفته است که مطابق قانون اساسی “کلیه درآمد‌های دولت در خزانه کل باید باشد” و با اشاره به صادق لاریجانی گفته “آقایی که بنده صرفا یک پرسش از او کرده‌ام گفته می‌پرسند وجه شرعی و قانونی این حساب‌ها چیست. خب بگویید چیست.”

محمود صادقی به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر سخنرانی کرده است

صادق لاریجانی پیشتر اظهارات آقای صادقی را اتهام علیه خود توصیف کرده و آن را “مایه شرمساری” خوانده بود.

آقای صادقی در سخنرانی امروز خود و در پاسخ به سوال خبرنگاران موارد انتقادی دیگری را هم مطرح کرد:

فساد نهادهای نظارتی: الان آنقدر سازمان‌های عریض و طویل شکل گرفته اما هرچه می‌دویم عمق این فساد کمتر نمی‌شود. عمق این فساد در نهادهای نظارتی است. هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که سازمان بازرسی بگندد یا به فرض مثال آن مأموری که قرار است به بورسیه‌ها رسیدگی کند معلوم شود خودش بورسیه است.
نام بردن از محمد خاتمی: ما این روزها مکرر شاهد جلب شدن دانشجوها در خارج از این نهاد بودیم… تعداد بسیاری از این جلب‌ها برای این بوده که اسم سید محمد خاتمی برده شده است. آقای پورمحمدی (وزیر دادگستری) در مجلس دائم می‌گفت رئیس‌جمهور اسبق. من نمی‌دانم چطور می‌شود در مجلسی که وزیر دادگستری آن نمی‌تواند اسم یک شهروند عادی را ببرد، کار کرد.
حجاب تحمیلی: اگر حجاب درونی شود و هنجارها موجه جلوه کند و زن با کرامت انسانی‌اش صرف نظر از جنس، مورد احترام قرار بگیرد حجاب را رعایت می‌کند، اما اگر به خاطر امری که به هیچ وجه در متون فقهی برای آن جرم انگاری نشده با جرم انگاری و تحمیل هنجارهای خود پنداشته را پیاده کنیم شاهد همین وضعی خواهیم بود که می‌بینید. اگر لا اکراه فی الدین باشد درست می‌شود. با زور که نمی شود مردم را معتقد کرد.
در واکنش به شعارهای حاضران درباره چهره‌های در حصر: همین که هنوز دل‌هایی برایشان می‌تپد کافی است.
قانون اساسی: قانون اساسی باید از کاغذ بیرون بیاید و پیاده شود فکر می‌کنم این قانون با شهید بهشتی دفن شد.

عصرایران: به نوشته “مارک پری” نه تنها ” جیمز ماتیس” بلکه غالب افسران ارشد نیروی دریایی آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران کینه و نفرت دارند.
ژنرال “جیمز ماتیس” گزینه وزارت دفاع دونالد ترامپ رییس جمهور منتخب آمریکا دیدگاه هایی به شدت منفی نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارد؛ به طوری که برخی تحلیلگران آمریکایی را نگران کرده است که ممکن است در 4 سال آینده دیدگاه های به غایت منفی ماتیس در قبال ایران زمینه بروز اختلافاتی جدی در داخل پنتاگون میان او و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان ارشد این وزارت خانه شده و در یک سناریوی بدتر منجر به یک جنگ خسارت بار بین ایالت متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران شود.

به گزارش عصر ایران وب سایت ” پولیتیکو ” با انتشار مقاله ای تفصیلی به قلم ” مارک پری” نویسنده و تحلیلگر امور امنیتی آمریکا دلایل و زمینه های دیدگاه به غایت منفی ماتیس نسبت به حکومت جمهوری اسلامی ایران را مورد واکاوی قرار داده است.

مارک پری – نویسنده کتاب “گفت و گو با تروریست ها ” که کتاب جدیدی با عنوان ” جنگ های پنتاگون ” در زیر چاپ دارد – در این مقاله تفصیلی به تشریح دلایل دیدگاه های به شدت منفی ماتیس نسبت به جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

دلیل کینه

از نظر پری، ماتیس یک ژنرال چهارستاره نیروی دریایی آمریکاست و ژنرال های نیروی دریایی آمریکا خود را یک سروگردن از دیگر نیروهای نظامی آمریکا بالاترمی دانند.

او در این مطلب به خاطره حضور خود در سال 2008 در یک گردهمایی افسران ارشد نیروی دریایی در هتلی در سانفرانسیسکو اشاره می کند که در آن دیدگاه هایی به شدت منفی نسبت به جمهوری اسلامی را از زبان افسران و ژنرال های ارشد نیروی دریایی آمریکا شنیده است.

بنا به ادعای این تحلیلگر امنیتی آمریکا دیدگاه های به شدت منفی غالب ژنرال های نیروی دریایی آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی به چند واقعه در دهه های گذشته بر می گردد.

نخستین و مهم ترین آن واقعه حمله به پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال 1983 یعنی در 33 سال پیش است. دولت ایالات متحده آمریکا ، جمهوری اسلامی ایران را به انجام این حمله متهم کرده است، اتهامی که از جانب حکومت ایران رد شده است. در آن حمله نزدیک به 300 افسر ارشد و سرباز نیروی دریایی آمریکا کشته شدند.

به نوشته مارک پری کینه 33 ساله ماتیس نسبت به جمهوری اسلامی ایران از همین واقعه آغاز شده و بعدها در ماجرای جنگ نفتکش ها در دهه 1980 در خلیج فارس تداوم یافته و با ماجرای حملات نیروهای شورشی عراقی به تفنگداران دریایی آمریکا در عراق پس از اشغال آمریکا تشدید شده است. دولت آمریکا در پشت ماجرای حملات شورشیان عراقی به نیروهای آمریکایی در عراق که منجر به مرگ هزاران تفنگدار دریایی آمریکا شده است، دست حمایت حکومت ایران را مسئول دانسته است، اتهامی که از جانب ایران رد شده است.

به نوشته مارک پری دلیل اصلی کینه و عداوت 33 ساله جیمز ماتیس نسبت به حکومت جمهوری اسلامی ایران در این پیشینه نهفته است.

دلیل کینه

به نوشته مارک پری دشمنی با جمهوری اسلامی ایران سر فصل مشترک غالب افسران و ژنرال های ارشد نیروی دریایی آمریکاست و وجه مشترک ماتیس با دیگر افسران ارشد این نیروی نظامی آمریکا محسوب می شود.

مارک پری در مقاله خود نگرانی برخی از کارشناسان و مقامات کارکشته وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) از 4 سال ریاست ماتیس بر ماشین جنگی آمریکا را نیز بیان کرده است.

به نوشته او بسیاری از کارشناسان پنتاگون از این مساله نگرانی دارند که ممکن است ماتیس با دیدگاه های به شدت منفی نسبت به جمهوری اسلامی، در 4 سال آینده ماشین جنگی آمریکا در خاورمیانه را درگیر یک جنگ جدید با ایران کند.

بی‌بی‌سی: دیوان عالی بریتانیا امروز دوشنبه ۵ دسامبر (۱۵ آذر) بررسی تقاضای فرجام دولت در مورد نحوه خروج این کشور از اتحادیه اروپا را آغاز می‌کند. پیشتر دادگاهی رأی داده بود که آغاز روند خروج نیازمند مصوبه پارلمان است، اما دولت معتقد است که با اتکا به نتیجه همه‌پرسی اخیر، باید بتواند رأسا روند خروج را آغاز کند.

ناظران امور حقوقی این مجادله را یکی از مهمترین پروندهای قضایی دهه‌های اخیر می‌دانند.

اوایل ماه گذشته میلادی سه قاضی دادگاهی در لندن پس از رسیدگی به شکایت یک بازرگان، یک آرایشگر و یک شهروند بریتانیایی ساکن فرانسه، رأی دادند که هرگونه اقدام برای خروج از اتحادیه اروپا بدون کسب مجوز پارلمان غیرقانونی است و دولت باید قبل از به جریان انداختن روند خروج از اتحادیه اروپا، لایحه مربوطه را برای مذاکره و بررسی در پارلمان مطرح کند و آن را به تصویب نمایندگان برساند.

شاکیان استدلال کرده بودند که از آنجا که عضویت در اتحادیه اروپا با مصوبه پارلمان صورت گرفته، لغو این مصوبه به منظور خروج از عضویت نیز مستلزم کسب مصوبه پارلمان است.

شماری از نمایندگان پارلمان نیز تأکید داشتند که مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا باید با مصوبه پارلمان آغاز شود.

اما دولت معتقد است که نتیجه همه‌پرسی به منزله ابراز نظر مردم است و خود را به اجرای آن ملزم می‌داند.

عده ای معتقدند که دولت می‌تواند با استفاده از تمهیدات قانونی موسوم به “اختیارات سلطنتی” مذاکره با اتحادیه اروپا را بدون نیاز به مصوبه پارلمان آغاز کند. البته قرار بود پیش‌نویس هر توافقی که در این مذاکرات به دست آمد برای بررسی و تصویب به پارلمان ارائه شود.

در ساختار سیاسی بریتانیا، استفاده از “اختیارات سلطنتی” به معنی امکان تصمیم‌گیری دولت در موارد خاص بدون مراجعه به پارلمان برای مذاکره و رأی‌گیری است. از “اختیارات سلطنتی” به ندرت استفاده می‌شود و با توجه به اینکه بریتانیا قانون اساسی مدون ندارد، موارد و حدود استفاده از این تمهیدات به طور دقیق مشخص نیست. به همین دلیل، تصمیم‌گیری در مورد مجاز بودن کاربرد اختیارات سلطنتی بر عهده دادگاه‌های این کشور قرار دارد.

مجتبی واحدی: دوشب پیش که اظهارات یکی از مدیحه سرایان رهبر- حسین‌اله کرم‌- را خواندم‌ خیلی سخت خوابیدم .‌ بغض و خشم‌گلویم را گرفته بود اما ترجیح دادم کمی بر خشم‌خود مسلط شوم‌آنگاه چند خطی بنویسم. داستان را نه از سال شصت و هشت و آغاز رهبری علی خامنه ای بلکه از سال هزار و سیصد و شصت و هفت شروع می کنم. در نیمه دوم آن سال ، فتح اله امید نجف آبادی که برای ارضای شهوات سیاسی سران‌ نظام ، دهها نفر را به سنگین ترین‌مجازات ها از جمله اعدام‌ محکوم کرده بود مورد خشم حکومت واقع شد که نتیجه این خشم‌، اعدام‌او به حکم‌علی فلاحیان- از سران دادگاه ویژه روحانیت در آن زمان – بود .‌ چند روز بعد از اعدام امید نجف آبادی ، یکی از نمایندگان مجلس را دیدم که دوست مشترک فلاحیان و امید بود. او با خشم‌فراوان ، به فلاحیان‌فحاشی می کرد . وقتی دلیل عصبانیت او را جویا شدم داستانی را از مجادله خودش با فلاحیان‌ نقل کرد . به گفته آن‌نماینده مجلس ، فلاحیان ادعا کرده بود که امید نجف آبادی پس از اینکه به او اطلاع داده بودند صبح روز بعد اعدام خواهد شد با هم سلولی خود لواط کرده است ! او می گفت به فلاحیان‌گفتم‌ او را اعدام‌کرده اید این حرف ها‌چیست که علیه او می گویید ؟ آیا اصولا در آن شرایط ، کسی توانایی برقراری رابطه جنسی با کسی دارد؟

البته گمان‌نکنید امید نجف آبادی ، تنها کسی بود که فاسدانی مثل فلاحیان آنان را مجازات و برای توجیه احکام‌صادره ، اتهامات سنگین به ایشان نسبت دادند. در دوران دهساله رهبری آیت اله خمینی ، دهها نفر در دادگاههای مخفی به اعدام‌محکوم‌شدند در حالی که رسانه های رسمی کشور یا محافل سیاسی ، بازتاب دهنده اتهاماتی از قبیل جاسوسی یا ارتباط نامشروع جنسی – عمدتا لواط- در خصوص آنان بودند. اگر از افراد ناشناس بگذریم‌ می توان به اعدام شدگانی اشاره کرد که آیت اله خمینی – یا کسانی که ازآغاز نیمه دوم دهه شصت بر او مسلط بودند- از نزدیک آنها را می شناختند .‌اما همان افراد توسط افراد فاسد و بدنام همچون‌علی فلاحیان ، محاکمه و مجازات شدند.‌رئیس صدا و سیما -قطب زاده – و فرمانده نیروی دریایی – ناخدا افضلی – از اعدام‌شدگان‌به اتهام جاسوسی و امید نجف آبادی و علینقی سید خاوری – نماینده مجلس- دو” اعدام‌شده” بودند که در محافل سیاسی و خبری ، اتهام لواط در مورد آنان مطرح می شد.‌ در همان دوره دهساله ، حداقل سه مرجع تقلید سرشناس -آیت اله شریعتمداری و آیت اله سید صادق روحانی در قم و آیت اله سید حسن‌قمی در مشهد – در حصر خانگی قرار گرفتند که اخبار بعدی نشان داد آیت اله خمینی کاملا در جریان امر بوده است. مهندس عباس امیر انتظام و برخی سران گروههای چپ با اتهامات واهی به زندان‌های طویل المدت محکوم‌شدند و از همه بدتر ، صدها نفر در تابستان سال شصت و هفت بدون طی تشریفات حقوقی ، بر اساس احکام‌ظالمانه به قتل رسیدند.

فصل مشترک‌همه احکام‌فوق ، دستور مستقیم آیت اله خمینی یا صدور احکام‌توسط‌قضاتی بود که مستقیما توسط رهبر منصوب و از حمایت بی چون و چرای او برخوردار بودند. خفقان ناشی از تسلط خمینی بر رسانه ها و محافل سیاسی نیز به گونه ای بود که نه تنها برای کسی امکان مخالفت با دادگاههای قرون‌وسطایی وجود نداشت بلکه حتی طرح پرسش نیز تقریبا غیر ممکن بود. با نگاهی به آن سال ها می توان به این‌نتیجه رسید هر کس انتقاد موثر بیان می کرد یا هر فرد‌ ، حزب و گفتمانی که می توانست رقیبی برای حاکمیت ولایت فقیه باشد مورد کینه آیت اله خمینی و مباشران اصلی او واقع می شد. در آن‌دوره ، آیت اله خمینی ، دستور حصر مراجع تقلید مخالف با انحصار طلبی ولی فقیه را صادر می کرد ، شخصا در تریبون‌عمومی‌علیه دکنر مصدق سخن می گفت – او اصلا مسلمان نبود – در برابر توصیه های محرمانه برای مداوای رقیب بیمار خود -آیت اله شریعتمداری- ترشرویی می کرد و اگر از افزایش محبوبیت کسی نگران‌می شد از همه قدرت خود برای حذف او استفاده می نمود- ابوالحسن‌بنی صدر – و…..

در سالهای پایانی عمر ، آیت اله خمینی بیش از آنکه خمینیِ دهه چهل و پنجاه و حتی خمینیِ پس از انقلاب باشد جاده صاف کن‌ مطامع حکومتی اکبر هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی بود و هر چه مرگ‌او نزدیک‌تر شد خشونت زوج‌ناکام‌رفسنجانی – احمد خمینی هم‌افزایش یافت که ثمره آن در ‌ جنایت تابستان شصت و هفت و نامه ششم ‌فروردین‌ شصت و هشت آیت اله خمینی به آیت اله منتظری نمایان‌گردید. لازم‌به توضیح نیست‌که رفتار سازمان‌مجاهدین خلق از ابتدای دهه شصت تا همراهی آنان با صدام و ارتش عراق، ملغمه ای از خیانت ، جنایت و حماقت بود اما هیچیک از موارد سه گانه فوق نمی تواند امضای آیت اله خمینی ذیل دستنویس احمد خمینی برای اعدام صدها محکوم اسیر در زندان را توجیه نماید.‌ آن حرکت آنقدر شرم‌آور بود که در ماههای بعد از کودتای انتخاباتی سال هشتاد و هشت ، بسیاری از حامیان جنبش سبز همه تلاش خود را بر اثبات بی اطلاعی سران جنبش از آن جنایت متمرکز کردند . ‌برخی وابستگان به جناح‌محافظه کار نیز برای تمسخر حامیانِ ” دوران‌طلایی امام‌” همان‌جنایت را به آنان یاد آوری نمودند. در خصوص نامه ششم فروردین‌ماه شصت و هشت به آیت اله منتظری نیز توضیح زیادی لازم‌نیست. در آن نامه ، آیت اله منتظری یک ساده لوح معرفی شده که جای او در قعر جهنم‌است و دو روز بعد در نامه دیگری با همان‌دستخط و امضا ، آظهار امیدواری شده که “ساده لوحی که مامن منافقین بوده و جایش درقعر جهنم‌است ” به حوزه و نظام گرمی ببخشد.

مسئولیت آنچه در بالا آمد به طور کامل به عهده آیت اله خمینی است ؛ هم‌ آنها که با دستور ، هدایت یا حمایت او در شرایط تعادل فکری و آگاهی کامل انجام‌ شد هم‌آنچه او با تبدیل شدن به ماشین‌امضای رفسنجانی و احمد خمینی ، فقط بار مسئولیت اخلاقی و شرعی آن را بر خود تحمیل کرد. زیرا همه آنها در غیاب ” امکان‌اعتراض به تصمیمات ولی فقیه” صورت‌گرفت. در آن‌روزها نیز هر کس اعتراض می کرد مورد تمسخر ، اهانت و تهدید واقع می شد حتی اگر نماینده نجیب مجلس – شرع پسند – بود که به خانواده شهدا انتساب داشت یا احمد کاشانی فرزند شخصیت مورد علاقه آیت اله خمینی ( آیت اله ابوالقاسم‌کاشانی ).

آنچه امروز در دوره حکمرانی سید علی خامنه ای جریان دارد بی شک‌میراث آیت اله خمینی است. خامنه ای ضعیف تر از آن بوده و هست‌که بتواند ادعا کند ” ولایت فقیه شعبه ای از ولایت رسول اله است “. اگر روح اله خمینی، مخالفان‌شورای نگهبان را ” مفسد فی الارض ” نمی نامید خامنه ای قادر نبود انتخاب همه آحاد ملت را به تایید پیرمرد مفلوکی به نام‌احمد جنتی موکول کند. اگر شخصیت حرام خواری به نام حسین اله کرم ، جرئت می کند به راحتی به یک‌بانوی نجیب ایرانی اتهامات غیر اخلاقی بزند گناه زیادی متوجه او نیست او در واقع راه امام‌راحل را پیگیری می کند که دکتر
مصدق را ” سیلی خورده از ملت “، مهندس بازرگان را ” پدر معنوی منافقین‌” ، آیت‌اله منتظری را ” ساکن‌قعر جهنم ” و آیت اله شریعتمداری را ” مستحق مرگ‌بر اثر بیماری ” می نامید.‌

روی سخنم با سید حسن‌خمینی است. او ظاهرا خود را به درس و بحث حوزوی مشغول ساخته است اما همانند پدر بزرگ‌خویش ، هیچ دغدغه ای نسبت به ” غیر خودی” ها ندارد. اکنون دیگر قانع شده ام‌که از حسن‌خمینی ، نمی توان حمایت از فعالان‌سیاسی سکولار یا مذهبیون مخالف ولایت فقیه را انتظار داشت. اما او همه وقت و انرژی خود را در راه رسیدن به عالیترین مدارج حوزوی طی می کند و لابد به آینده ای فکر می اندیشد که در جایگاه ویژه ای از مناصب حوزوی مستقر خواهد شد. در عین‌حال ، او تماشاگر لجن پراکنی علی خامنه ای علیه روحانیون‌پاک سرشت است که مخالف استبداد فقیه هستند. اگر خامنه ای امروز مراجع تقلید مخالف خویش را مروج‌” تشیع انگلیسی ” می خواند و حتی به گنجینه کتاب های ایشان رحم نمی کند دلیل آن را باید در ادبیات به جا مانده از دوران‌طلایی جستجو کرد . سید حسن خمینی در سال های حیات پدربزرگ‌خود، سن بلوغ را پشت سر گذاشته بود و قطعا ادبیات او را از یاد نبرده است که به راحتی تعدادی از نمایندگان‌مجلس شامل سید محمد خامنه ای و برخی مجتهدان دیگر را ” حنجره اسرائیل ” می نامید. حسن‌خمینی حنی اگر به وظیفه اخلاقی و شرعی خویش نمی اندیشد حداقل به آینده خود فکر کند. راهی که خامنه ای می رود همان‌مسیری است‌که پدر بزرگ حسن خمینی باز کرده است. اگر حسن‌خمینی حتی ذره ای آزادگی در وجود خویش می بیند باید مطمئن‌باشد که در آینده ای نه چندان دور با ولی فقیه یا اراذل وابسته به او درگیر خواهد شد. پس به او می گویم از میراث پدر بزرگ‌خویش بترسد و حداقل برای مصون ماندن‌خود از پدیده هایی مانند اله کرم ، راهی پیدا کند. شاید راهی که او می یابد اندکی به مردم‌نیز کمک‌کند و بار گناهان نابخشودنی پدربزرگش را سبک تر نماید.

کیهان لندن: – دکتر ملکی افشاگری‌های برخی نمایندگان مجلس کنونی را با آنچه در آخرین مجلس نظام قبلی گذشت مقایسه می‌کند، با این تفاوت که اگر دیروز کسی انگشت اتهام را به سوی شاه نشانه نمی‌رفت، امروز پای علی خامنه‌ای را به میان می‌کشند
– محمد ملکی معتقد است اگرچه می‌توان افشاگری‌های این روزها را با انتخابات ریاست جمهوری بهار آینده در رابطه قرار داد، ولی وضع خیلی خراب‌تر از این حرف‌ها است
– رئیس سابق دانشگاه تهران می‌گوید امروز نیز مردم نقش اصلی را در هر تغییری ایفا خواهند کرد و بیگانگان تنها می‌توانند تاثیرگذار باشند

۱۴ آذر ۱۳۹۵

احمد رأفت – مدت‌هاست که حداقل هفته‌ای یک جنجال و رسوایی صفحات اول روزنامه‌های جمهوری اسلامی را به خود اختصاص می‌دهد.

فروش زمین‌های متعلق به شهرداری تهران به دوستان و آشنایان، تجاوز قاری قرآن به شاگردانش، و حالا هم حساب‌های بانکی به نام رییس قوه قضائیه که گویا به امر ولی فقیه دو دهه پیش باز شدند و هیچ نهاد دولتی بر آن نظارتی نداشته است. علی خامنه‌ای که بالاترین مقام جمهوری اسلامی است تنها واکنشی که به این جنجال‌ها و رسوایی‌های مالی و اخلاقی از خود نشان داده است، سکوت و دعوت دیگران به سکوت بوده است.

دکتر محمد ملکی
محمد ملکی، رئیس سابق دانشگاه تهران و از منتقدین نظام جمهوری اسلامی در گفتگو با کیهان لندن می‌گوید: «شاید دستی در کار باشد که این جنجال‌ها در شرایط کنونی یکی پس از دیگری مطرح می‌شوند، در هر حال تقابل‌های جناحی درون نظام به نقطه‌ای رسیده‌است که می‌توان از جنگ میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان صحبت کرد. هر دو جناح از مردم نیستند و به قول خودشان کمتر از نیمی از جامعه را، همان ۴۰-۵۰ درصدی که در انتخابات شرکت می‌کنند، را نمایندگی می‌کنند».

محمد ملکی در ادامه، وضعیت کنونی را با آخرین سال نظام قبلی تشبیه می‌کند. این استاد با سابقه دانشگاه به کیهان لندن می‌گوید: «با توجه به سن و سال و موقعیتی که من در سال‌های قبل از انقلاب داشتم و آن زمان دانشگاه تهران نقش موثری در انقلاب داشت و به همین خاطر هم از آن با عنوان سنگر انقلاب یاد می‌شود، در سال ۱۳۵۶ شاهد تحولاتی بودم که می‌توان به نوعی آنها را با آنچه امروز در کشور اتفاق می‌افتد مقایسه کرد. بر پایه همین تجربه می‌توانم بگویم که نظام کنونی در حال متلاشی شدن است. البته کسانی معتقدند که این روند متلاشی شدن در پیامد انتخابات سال ۱۳۸۸ آغاز شد و از آن زمان حکومت کنونی دیگر از انسجام و موقعیت قبلی برخوردار نیست.» دکتر ملکی نتیجه می‌گیرد که «نظام ولایی در حال متلاشی شدن است و کشور آبستن تحولات چشمگیری است».

در ادامه گفتگو با کیهان لندن، محمد ملکی که از جمله بنیانگذاران «لگام» یا کارزار «لغو گام به گام» مجازات اعدام است، می‌افزاید: «اگر نگاهی به آخرین مجلس نظام قبلی بیاندازیم می‌بینیم در آن سال ها نیز برخی نمایندگان مجلس حاکمیت را سخت مورد انتقاد قرار می‌دادند، چیزی که این روز‌ها نیز شاهد آن هستیم، با این تفاوت که اگر در آن سال‌ها پای شاه را به‌میان نمی‌کشیدند، امروز نوک تیز حمله به سمت ولی فقیه است». رئیس سابق دانشگاه تهران معتقد است که «وقتی رئیس قوه قضائیه می‌گوید ما ۲۰ سال پیش به دستور ولی فقیه این کار را انجام دادیم، یا آن یکی مدعی است که این کار را اگر کردم چون ولی فقیه دستور داده بود، و دیگران که معتقدند هیچ امری نیست که از نظر ولی فقیه پوشیده باشد، عملا پای او را به‌میان می‌کشند». محمد ملکی البته می‌افزاید: «شرایط کشور در این روزها از نظر فساد و فحشا اگر بیشتر از گذشته نباشد، با شدت بیشتری از سوی مردم مطرح می‌شود».
صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از سال 1388
صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه

محمد ملکی در پاسخ به پرسشی در رابطه با ارتباط برملا شدن فساد‌های مالی و اخلاقی با انتخابات آینده ریاست جمهوری که در بهار آینده برگزار خواهد شد، می‌گوید: «می‌توان این مسائل را به انتخابات آینده نیز ربط داد، ولی وضع خیلی خراب‌تر ار این حرف‌ها است. ما که در ایران از نزدیک شاهد هستیم و با مردم ارتباط روزانه داریم، وضعیت را خیلی خراب‌تر از این حرف‌ها می‌بینیم. نارضایی مردم در حدی است که فردی مانند نماینده ولی فقیه در مشهد اذعان دارد کسانی که سنگ بنای انقلاب بودند، فرو ریختند. وقتی سنگ بنای ساختمانی فرو بپاشد، یعنی کل ساختمان در حال ریزش است، البته امیدوارم چون این جمله معروف که خرابی چون از حد بگذرد، آباد می‌گردد، انشاآلله به زودی تحولی ایجاد شود و خواست‌های مردم برآورده شوند».

دکتر ملکی در ادامه گفتگویش با کیهان لندن در اشاره به تحولی که جامعه ایران آبستن آن است می‌گوید: «این تحول تنها می‌تواند به دست مردم صورت گیرد و شخصا معتقد هستم که بیگانگان نمی‌توانند در آن نقشی اساسی ایفا کنند، اگرچه چون انقلاب ۱۳۵۷ می‌توانند تاثیرگذار باشند. اصل کار باید به دست مردم صورت گیرد و وظیفه ما آگاه ساختن مردم نسبت به واقعیت‌های جامعه و اتفاقات پشت پرده است».

چرا علی خامنه‌ای در رابطه با جنجال‌های اخیر سکوت کرده و دیگران را نیز دعوت به سکوت می‌کند، پرسش دیگری بود که با دکتر ملکی مطرح کردیم. این استاد باسابقه دانشگاه معتقد است: «سکوت علامت رضا است، بدین معنا که ایشان می‌داند که تمامی این اتهامات واقعیت هستند. وقتی که ایشان می‌گویند داستان را کش ندهید به این دلیل است که اگر افشاگری‌ها ادامه پیدا کنند کلیت نظام زیر سوال می‌رود و بقای‌ آن به‌ خطر می‌افتد».

در پایانِ گفتگو با کیهان لندن، محمد ملکی به حکم سنگین احمد منتظری که اخیرا به خلع لباس و ۲۰ سال حبس محکوم شده است اشاره می‌کند و می‌گوید: «این حکم واقعا مسخره است. ایشان را به دو بار ده سال زندان محکوم کردند. ۱۰ سال برای انتشار نوار معروف و ده سال دیگر برای افشای اسناد حکومتی که همان نوار است. آقایان باید بگویند تفاوت این دو جرم چیست؟ تنها نتیجه‌ای که می‌توان از این حکم گرفت نابسامانی در دستگاه قضایی است. تازه ادعا می‌کنند که ۱۵ سال هم در حکم ایشان تخفیف دادند چون برادرشان شهید است. کجای قانون، قانون خودشان، نوشته شده است کسی که برادرش شهید باشد شامل تخفیف در مجازات می‌شود؟!»

صدای آمریکا: ده ها نفر از کارکنان اتوبوسرانی تهران و خانواده های آنها روز سه شنبه ۱۲ مرداد ماه مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند.

خبرگزاری های داخلی ایران گزارش دادند که این تجمع در اعتراض به مشکلات تعاونی مسکن در خیابان بهشت مقابل ساختمان شورای شهر تهران برگزار شد.

برخی از تجمع کنندگان پرده‌ای با عنوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در دست داشتند که در آن به اجرا نشدن مصوبات شورای مسکن شهرداری تهران درباره مسکن کارکنان اتوبوسرانی اعتراض شده بود.

خبرگزاری خبرآنلاین نوشت که کارکنان اتوبوسرانی پیشتر نسبت به واگذار نشدن خانه‌های خود با وجود سرمایه گذاری در شرکت تعاونی مسکن صنفی خود، معترض شده بودند. به گزارش این خبرگزاری، حدود ۲۰۰ نفر در تجمع امروز حضور داشتند.

فعالیت های صنفی کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران طی سال های گذشته با چالش ها و تنش هایی روبرو بود. برخی از فعالان کارگری وابسته به شرکت واحد اتوبوسرانی و اعضای سندیکای کارگری این شرکت به دلیل فعالیت‌های صنفی خود بازداشت شدند.

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده تهران، در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۴ آذر مجلس، ،از صدور حکم بازداشت خود توسط یک بازپرسِ به گفته او«نابخرد» و کمین کردن ماموران با روشی شبیه «دزدان و آدم‌ربایان» درکنار منزل او برای بازداشتش انتقاد کرد.

در مقابل علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز ضمن تکذیب واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب «شخصی» به نام رئیس این قوه، خطاب به این نماینده تهران گفت که «سخنان شما متناسب با روابط بین قوا نیست».

محمود صادقی در تذکر خود در جلسه علنی مجلس بار دیگر تاکید کرد که حکم بازداشت او بر خلاف «نص صریح قانون اساسی» و تلاش برای بازداشتش «صرفا» به دلیل تذکر به وزیر اقتصاد درباره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه بوده است.

وی با بیان اینکه ماموران «شبانه مانند دزدان و آدم‌ربایان» در کنار خانه‌اش برای بازداشت او «کمین کرده بودند»، به علی لاریجانی اعتراض کرد و گفت که چرا از «شان» مجلس دفاع و در مقابل «تعدی» به نماینده مجلس اعتراض نمی‌کنید.

وی اقدام قوه قضاییه برای بازداشت خود را «ساختارشکنی»خواند و افزود: «تذکر من مغایرتی با آرامش در جامعه ندارد. آرامش را کسانی به هم می‌ریزند که شبانه با حکم یک بازپرس نابخرد، قصد بازداشت یک نماینده را دارند».

علی لاریجانی نیز در واکنش به این تذکر گفت: «آقای صادقی همین نوع صحبت‌هایی که الان نیز فرمودید متناسب با روابط میان قوا نیست».

وی با اشاره به تذکر محمود صادقی درباره حسا‌ب‌های قوه قضییه نیز گفت که سخنان او مبنی بر اینکه «این پول‌ها به حساب‌های شخصی» واریز می‌شود «نقطه اتهام است».

آقای لاریجانی همچنین گفت که پیش از این در دیداری به محمود صادقی، علیرضا رحیمی و احمد مازنی، سه نماینده تهران، اعلام کرده که گزارش‌ها درباره واریز پول‌های قوه قضیایه به حساب «شخصی» رئیس این قوه «نادرست است و این پول‌ها به نام قوه قضاییه است و به نام شخص نیست».

وی خطاب به آقای صادقی گفت: «چرا صحبت‌های خود را اصلاح نکردید؟ اتهام زدن به افراد آزادی بیان نیست. شما آبروی مسلمان و یک تشکیلات را بردید».

رئیس مجلس همچنین با بیان اینکه سخنان آقای صادقی مبنی بر«بی‌خرد» خواندن بازپرس پرونده «در شان مجلس نیست» افزود که «نباید فضای مجلس و قوه قضاییه را تخریب کنیم».

به گفته آقای لاریجانی، اگر نماینده‌ای به دلیل مطالبی که در چارچوب وظایف نمایندگی بیان کرده به دادسرا احضار شد، این موضوع باید درهیئت نظارت بر نمایندگان بررسی شود.

وی در عین حال اعلام کرد که به محمد علی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس، گفته که اگر دادستانی «اصرار دارد»، آقای صادقی به دادسرا مراجعه کند، همانطور که پیش از این نیز در موردی مشابه از علی مطهری خواسته که به دادسرا مراجعه کند.

آقای لاریجانی همچنین گفت که اقدام شبانه دادستانی برای بازداشت آقای صادقی «درست نبود، من مسئله را پیگیری کردم و آنها هم موضوع را رها کردند و ماموران بازگشتند».

رئیس مجلس همچین با اشاره به موضوع تمدید تحریم‌های آمریکا و شرایط منطقه افزود که «نباید به مسائل تشنج‌آمیز در کشور دامن بزنیم».

محمود صادقی، عضو فراکسیون امید در مجلس، روز یکشنبه هفتم آذر خبر داده بود که مأموران، هنگام بازگشت وی به خانه‌اش «برخلاف قانون نظارت بر نمایندگان مجلس» قصد بازداشت او آمده بودند اما «با مقاومت» خود را داخل خانه رسانده بود.

آقای صادقی روز شنبه نیز در نامه‌ای به علی لاریجانی با تاکید بر اینکه «منشأ اصلی» صدور حکم بازداشت او تذکر درباره حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه بوده است، اعلام کرده بود که از رئیس مجلس انتظار می‌رفت، «اهتمام بیشتری» برای جلوگیری از «تعرض آشکار به ساحت مجلس» می‌داشت.

وی نوشته بود که در روز سه‌شنبه، ۹ آذر، به همراه محمدرضا تابش، نایب رئیس فراکسیون امید و با هدف «حفظ آرامش وکاستن از التهاب در سطح جامعه» به دادسرا مراجعه کرده که بازپرس شعبه چهارم «با استفاده از این فرصت، مبادرت به تفهیم اتهام» او کرده است.

به گفته آقای صادقی، در مذاکرات او با عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران که محمدرضا تابش نیز حضور داشته، «محرز» شده که «منشأ اصلی» حکم بازداشت او، تذکر به وزیر اقتصاد درباره واریز پول‌های قوه قضاییه به حساب‌های «شخصی» به نام رئیس این قوه بوده است.

این نماینده تهران همچنین گفته بود که تذکر درباره عدم رعایت آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به اتهام یاشار سلطانی، شکایت نماینده کاشان و شکایت تعدادی از دانشجویان بورسیه شده در دولت سابق، سه شکایت دیگر از او بوده است.

به گفته این نماینده مجلس،عباس جعفری دولت آبادی حضور او در دادسرا را «تحسین» کرده و وعده داده که درخبر رسمی قوه قضاییه اعلام خواهد شد که حضور آقای صادقی «داوطلبانه» بوده اما «به این وعده وفا » نشده است.

دادستانی تهران روز سه‌شنبه، ۹ آذر، خبر داده بود که محمود صادقی پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و «انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تأمین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد».

ساعاتی پس از این گزارش، نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس اعلام کرد که حضور آقای صادقی در دادسرا «داوطلبانه» بوده و در خبر منتشر شده از سوی دادستانی «رعایت انصاف نشده» است.

آقای صادقی در نامه خود به رئیس مجلس بار دیگر تلاش دادسرا برای بازداشت او را «بر خلاف» اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، ماده ۷۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان خوانده است.

مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.»

بر اساس قانون نظارت بر نمایندگان مجلس تشخیص «مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس» با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است.

بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان نمایندگان مجلس را به دلیل «نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرایی كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد»، ولی با این حال قوه قضاییه عملاً هیچگاه این اصل را به رسمیت نشناخته است.

با این حال دادستان تهران، روز دوشنبه ۸ آذر، گفته بود که شورای نگهبان سال ۸۰ و در تفسیری از این اصل اعلام کرده که «مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند».

آقای صادقی خطاب به علی لاریجانی نوشته که از او انتظار می رفته، به دلیل سوگند نمایندگی و آئین نامه مجلس،مبنی بر «بر حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی» نمایندگان، «اهتمام بیشتری برای جلوگیری از وقوع این تعرض آشکار به ساحت مجلس شورای اسلامی و تقبیح این اقدام پس از وقوع آن» می داشت.

آقای صادقی در پایان نامه خود اعلام کرده بود که از رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس انتظار دارد، «ضمن تقبیح صریح این اقدام برای حفظ شأن و منزلت و اقتدار و استقلال مجلس تدابیر لازم را اتخاذ» کنند.

محمود صادقی پیش از این نیز احضار خود به دادسرا و تلاش برای بازداشت خود بدون بررسی احضاریه از سوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس را «غیرقانونی» خوانده بود.

«هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» در هر دوره مجلس تشکیل می‌شود و اعضای آن یکی از نائب رئیسان مجلس، یک نفر به انتخاب کمیسیون اصل ۹۰، یک نفر به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی، و چهار نفر به انتخاب نمایندگان مجلس از طریق رأی‌گیری هستند.

عصرایران: فرهنگ پذیرش مسئولیت در کشور باید نهادینه شود و قبول مسوولیت آموزه ای دینی است و اگر در غرب بیشتر رعایت می شود نباید آن را غربی بدانیم: کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته و این سخن پیامبر گرامی ماست.
عصر ایران؛ مصطفی داننده- روز گذشته آیت‌الله موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز در قامت امام جمعه در خطبه‌های نماز جمعه تهران با انتقاد از استعفای مدیرعامل راه آهن در پی حادثه قطار «تبریز- مشهد» گفت:« استعفای مدیرعامل راه‌آهن کشور جای تعجب دارد، شما چرا استعفا دادید؟ اگر مقصرید که باید عزل و محاکمه شوید و اگر مقصر نیستید چرا استعفا دادید؟! چرا به تقلید از بیگانگان به محض وقوع حادثه‌ای استعفا می‌دهید؟»

در اینجا باید عرض کرد که استعفا به خاطر یک خطا نشان از قبول مسئولیت است. مدیرعامل راه آهن هم به خاطر پذیرش مسئولیت این حادثه از سمت خود استعفا داد.

سال ها ایرانی‌ها تنها در اخبار می‌دیدند و می شنیدند یک مقام مسئول خارجی به خاطر یک اشتباه و یا کم کاری از سمت خود استعفا داده است. حالا که یک مقام ایرانی به خاطر یک حادثه تلخ از مقام خود استعفا داده است و این استعفا جای تقدیر دارد نه نکوهش.

ما باید خوشحال باشیم که بالاخره مسئولی پیدا شد که مسئولیت یک اتفاق در کشور را به عهده بگیرد. این استعفا ربطی به محاکمه ایشان هم ندارد واقعا اگر مدیرعامل راه آهن در این حادثه مقصر قطعی باشد حتما باید محاکمه شود.

حضرت آیت‌الله، استعفا اگر غربی هم باشد خوب است

حضرت آیت‌الله خطاب به مدیرعامل راه آهن فرموده‌اند که چرا به تقلید از بیگانگان به محض وقوع حادثه‌ای استعفا می‌دهید؟ در اینجا باید خطاب به امام جمعه محترم تهران گفت: اگر مدیرعامل راه آهن در تقلید از خارجی‌ها هم این کار را کرده، کار خوبی کرده است. مگر نه اینکه ما باید از خوبی‌ها و کارهای مثبت‌ فرهنگ‌های دیگر استفاده کنیم و آن را در جامعه خود الگو قرار دهیم.

واقعا چرا فکر کنیم هر کاری آن طرف آبی‌ها انجام می‌دهند غلط است؟ همین راه آهنی که امروز مردم از ان استفاده می‌کنند یا همین اتومبیلی که شما سوار می‌شوید حاصل اختراع غربی‌ها نیست؟ حالا چون آنها این وسائل را اختراع کرده‌اند نباید از آنها استفاده کنیم؟

فرهنگ پذیرش مسئولیت در کشور باید نهادینه شود و قبول مسوولیت آموزه ای دینی است و اگر در غرب بیشتر رعایت می شود نباید آن را غربی بدانیم: کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته و این سخن پیامبر گرامی ماست.

مردم فراموش نکرده‌اند زمانی در دولتی مسئولان مسئولیت هیچ اتفاقی را به عهده نمی‌گرفتند و حتی حاضر به عذرخواهی نبودند. یا چرا راه دور برویم زمانی عده‌ای در این کشور تلاش کردند فردی به قدرت برسد. وقتی آن فرد به ریاست دولت رسید و ساز خود را زد همین افراد تبدیل به مخالفان او شدند و دست حمایت خود را برداشتند. آنها در مورد سوال‌های متعدد در برابر چرایی حمایت از آن فرد سکوت کردند و حاضر نشدند مسئولیت اشتباه خود را قبول کنند.

ای کاش زمانی بیاید همه ما ایرانی‌ها مسئولیت رفتار خود را بپذیریم و از آن نترسیم.

خُسن آقا: انشاالله گربه است
عصرایران: با استانداری‌های سراسرکشور نیز هماهنگ شده تا با برگزاری مراسم‌های روز دانشجو همراهی کند.
وزیر کشور گفت:‌ ان‌شاء‌الله هیچ سخنرانی در روز دانشجو لغو نمی‌شود و همه سخنرانی‌ها باید مجوز شورای فرهنگی دانشگاه‌ها را داشته باشند.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه همایش ملی صیانت و گفتمان سازی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت:‌همه سخنرانی‌هایی که مجوز شورای فرهنگی دانشگاهها را دارند مورد تایید وزارت کشور است و در صورتی که این مجوز و از سوی شورای فرهنگی دانشگاهها صادر شده باشد وزارت کشور با آن مخالفت نمی‌کند.

وی ادامه داد: با استانداری‌های سراسرکشور نیز هماهنگ شده تا با برگزاری مراسم‌های روز دانشجو همراهی کند.

وزیر کشور تاکید کرد:‌به طور قطع همراهی مردم در آستانه انتخابات بسیار مورد تاکید است و همه باید رعایت کنیم تا 16 آذر به نقطه قوت و نقطه عطفی بدل شود.

عصرخبر: وول سوینکا نویسنده نیجریایی برنده جایزه ادبی نوبل به وعده خود عمل کرد و پس از پیروزی ترامپ آمریکا را ترک کرد.
خبرگزاری مهر: وول سوینکا نویسنده برجسته جهانی که اعلام کرده بود در صورت پیروزی ترامپ از آمریکا می‌رود، این کار را عملی کرد.

به گزارش نیشن، سوینکا گفت: وعده‌ام را عملی کردم و آمریکا را ترک کردم. کاری را که گفته بودم انجام می‌دهم، انجام دادم.

وی افزود: از آنچه در دوران ترامپ اتفاق خواهد افتاد وحشت دارم. من گرین کارتم را دور انداختم و محل زندگی‌ام را تغییر دادم و حالا در جایی هستم که همیشه بوده‌ام.

اولین چهره مشهور بخاطر ترامپ از آمریکا رفت +عکس

سوینکا که پیش از انتخابات به عنوان استاد در دانشگاه آمریکا تدریس و در آنجا زندگی می‌کرد، به قولش عمل کرد و از آمریکا مهاجرت کرد.

وی گفت: با مردمی که در این دوره در آمریکا زندگی خواهند کرد مخالفتی ندارم، اما خودم حاضر نیستم این کار را انجام دهم. دلایل کافی برای انجام این کار داشتم.

این نویسنده ۸۲ ساله بیش از ۲۰ سال در آمریکا زندگی کرد و نخستین آفریقایی است که برنده جایزه نوبل ادبیات شده است. او در دانشگاه‌های هاروارد، کورنل و ییل تدریس کرده است.

سوینکا چهره دانشگاهی میهمان در دانشگاه نیویورک بود و پاییز امسال در موسسه امور آفریقایی آمریکایی‌های این دانشگاه تدریس ‌می‌کرد. این شاعر و نمایشنامه‌نویس نیجریایی که در یک کلاس درسی اعلام کرده بود از آمریکا خواهد رفت، در جریان جنگ داخلی در نیجریه زندانی شده بود و حتی حکم مرگ گرفت. وی از دانشجویان جوانش خواست تا در برابر ستم سکوت نکنند.

نخستین برنده جایزه ادبی نوبل ادبی از آفریقا این جایزه را سال ۱۹۸۶ برای «چشم‌انداز گسترده فرهنگی و لایه‌های شاعرانه از نمایش هستی» کسب کرد.