اخبار

رادیوفردا: احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری، روز چهارشنبه چهارم اسفند، در پی احضار به دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شد.

براساس اطلاعیه ای که از سوی بیت آیت الله منتظری در وب‌سایت رسمی او انتشار یافت، احمد منتظری که بدون دریافت احضاریه رسمی، روز چهارشنبه به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شده بود، پس از ساعتی از بازداشت خود خبر داد.

وی در پی انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال ۶۷ در آذرماه گذشته، به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق انتشار فایل صوتی محرمانه» و «تبلیغ علیه نظام» جمعا به ۲۱ سال زندان محکوم شده بود.

بر اساس حکم دادگاه ویژه روحانیت، به دلیل «ارزش و حرمت خون برادر شهيد» احمد منتظری، یعنی محمد منتظری، و با توجه به «سن و سال و وضعيت خاص وى و فقد سابقه محكوميت كيفرى، با احصای ميانگين حداقل و حداكثر مجازات‌ها در مقام اجراء» فقط ٦ سال از این حکم اجرا می‌شود.

دادگاه ویژه روحانیت همچنین احمد منتظری را به خلع لباس روحانیت محکوم کرده که اجرای این حکم به مدت ٣ سال تعليق شده بود.

آیت الله منتظری در فایل صوتی منتشر شده در آذر گذشته، اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را «بزرگترین جنایت» در تاریخ جمهوری اسلامی خوانده بود.

مقام‌های قضایی حاضر در این جلسه، حسین‌علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران، ابراهیم رییسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات در زندان اوین در آن زمان معرفی شده‌اند.

آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی خطاب به مقام‌های قضایی حاضر، اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷ گفته است که تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند.

او مقام‌های قضایی حاضر در جلسه را مسئول این اعدام‌ها و «جنایتکار» می‌خواند.

شمار زیادی از زندانیان سیاسی- عقیدتی طی ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران اعدام شدند.

بر سر شمار اعدام‌شدگان تابستان سال ۶۷ مناقشه جدی وجود دارد و تاکنون رقم مشخصی از قربانیان تابستان این سال اعلام نشده است.

آیت‌الله منتظری در خاطرات خود، شمار این اعدام‌ها را ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر برآورد کرده است. مدافعان حقوق بشری این رقم را نزدیک به پنج هزار نفر اعلام کرده‌اند.

دست‌خطی که اولین بار در خاطرات آیت‌الله منتظری بازتاب یافت، نشان می‌دهد که دستور اعدام‌ها را آیت‌الله خمینی صادر کرده بود.

بیت آیت الله منتظری در اطلاعیه خود دادگاه احمد منتظری را «دادگاه فراقانونی»‌ توصیف کرد که «به ابزاری در دست مقامات برای انجام خواسته های آنها بدل شده است.»

در این اطلاعیه، اساس تاسیس دادگاه ویژه روحانیت «برای مطامع سياسی باب طبع قدرتمداران بوده است و به هيچ وجه صلاحيت قضاوت و دخالت در اموری را كه خود متصديان آن از متهمان اين قضايا می باشند ندارد.»

رادیوفرانسه: یک “تابو” که فرو می ریزد، رازی کما بیش پنهان که آشکار می شود. فرانسه همانند برخی دیگر از کشورها، از جمله بریتانیا عملیات حذف فیزیکی جهادگرایان شهروند فرانسوی را در عراق و سوریه دنبال می کند. لوموند براساس منابع موثق خود در شماره چهارشنبه/ ۲۲ فوریه این روزنامه فاش ساخته است که فرانسوا هولاند، رئیس جمهوری فرانسه در برخورد با این پدیده، خط مشی روشنی را برگزیده است: فرانسوا هولاند خواستارآنست که در برخورد با اینگونه جهادگرایان، کار به نحوی فیصله یابد که جهاد گرایان زندانی در کار نباشد، یا تعداد آنانی که زندانی می شوند، حداقل ممکن باشد. لوموند می نویسد که این موضوع در شورای دفاع ملی فرانسه مطرح شده و قانونی نبودن این رویکرد کنار گذاشته شده است. ژان-ایو لو دوریان وزیر دفاع فرانسه در همین رابطه در ماه ژانویه گذشته و در برابر پارلمان این کشور گفت: “امیدوار است که تمامی آنان پیش از رسیدن به اردوگاه دیگری کشته شوند…آنان دشمنان ما هستند و میدانند که در چه راهی گام گذاشته اند.”

موضوع حذف فیزیکی جهادگرایان فرانسوی توسط نیروهای امنیتی، تک تیراندازان نیروهای ویژه و حملات هدفمند هواپیماهای شکاری رافال فرانسه از سال 2015 به این سو به تدریج ابعاد گسترده تری به خود گرفته است.فرانسوا هولاند پیش تر در گفتگو با دو روزنامه نگار روزنامه لوموند که کتاب آنان در ماه دسامبر گذشته منتشر شد، اذعان نمود که خود او پیش تر دستور حذف فیزیکی عناصر جهادگرای فرانسوی را که مظنون به دست داشتن در گروگان گیری ها و یا حملات دیگر علیه منافع فرانسه در کشورهای آفریقایی ساحل بوده اند، صادر کرده است.
لوموند می نویسد که حذف جهادگرایان فرانسوی از همان آغاز در کشورهایی همچون لیبی، نیجر، موریتانی، مالی و حتی سومالی آغاز شده است.

در مورد عراق و سوریه حذف فیزیکی جهادگرایان توسط حملات هوایی از سال 2015 آغاز شده و این اواخر کار از بین بردن جهاد گرایان فرانسوی در عراق و سوریه به نیروهای ویژه سپرده شده است.

در نیمه شب جمعه 12 اکتبر سال 2015 هواپیماهای شکاری رافال فرانسه به یک اردوگاه آموزشی گروه دولت اسلامی(داعش) در نزدیکی “رقه” حمله کردند. در بمباران این اردوگاه که به آموزش جهادگرایان خارجی، از جمله فرانسوی اختصاص داده شده بود، حداقل 6 جهادگرای فرانسوی کشته شدند. بر اساس برخی از ناظران بسیاری از حملات هواپیماهای شکاری فرانسوی در سوریه و عراق به اماکن و پایگاه هایی در خاک سوریه و عراق انجام گرفته که نیروهای اطلاعاتی فرانسه و یا متحدین آمریکایی و بریتانیایی فرانسه، وجود جهادگرایان فرانسوی در این اماکن را تأیید و گزارش کرده بودند.

این عملیات، فقط منحصر به فرانسه نبوده، بلکه نیروهای آمریکایی و بریتانیایی هم زمان با تلاش های فرانسه در این راه، حذف جهادگرایان شهروند آمریکایی و بریتانیانی را آغاز کرده بودند. افزون بر این، برای حذف جهادگرایان شهروند این کشورها و احتمالاً دیگر کشورها، میان آمریکا، بریتانیا و فرانسه تبادل اطلاعات و هماهنگی عملیاتی وجود داشته است. “درون” ها و یا هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی طی این سال ها، همانند عقاب در آسمان عراق و سوریه در پرواز بوده اند. حذف فیزیکی جهادگرایان خارجی، آمریکایی، بریتانیایی، فرانسوی و …یکی از اهداف اصلی “درون” های آمریکایی بوده است.

دو کشور فرانسه و بریتانیا رویکرد حذف فیزیکی جهادگرایان شهروند خود را با استفاده از نیروهای ویژه خود، از نیمه های سال 2016 میلادی آغاز کرده اند.

روزنامه بریتانیایی “ساندی تایمز” در اوایل نوامبر سال 2016 برنامه مخفی بریتانیا برای حذف فیزیکی 200 جهاد گرای شهروند بریتانیا را فاش ساخت. بر اساس این برنامه، نیروهای ویژه ارتش بریتانیا موسوم به “اس آ اس” مأموریت یافته اند تا نسبت به حذف فیزیکی صدها جهادگرای خارجی مستقر در سوریه و عراق وارد عمل شوند. نام و تمامی مشخصات و دیگر اطلاعات مربوط به این جهادگرایان خارجی برای شکار در اختیار “اس آ اس” گذاشته شده است. این اطلاعات را یک مقام بلند پایه نظامی بریتانیا که نام او فاش نشده است، به این نشریه بریتانیایی داده است.

مأموریت نیروهای ویژه بریتانیا این بوده است که اقدامی نمایند که بازگشت این 200 نفر جهادگرا به بریتانیا غیر ممکن شود. مطمئناً با کشتن آنان و در مواردی برای تخلیه اطلاعاتی، دستگیری برخی از آنان در دستور عملیات “اس آ اس” قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعات روزنامه لوموند فرانسه، هم اکنون در حدود 680 فرانسوی جهادگرا در سوریه و عراق زیر پرچم گروه دولت اسلامی(داعش) و یا دیگر گروه های جهادگرا هستند. 275 نفر آنان زن هستند. تا کنون بیش از 230 نفر از جهاد گرایان فرانسوی در نبردها و یا در چهارچوب برنامه حذف، کشته شده اند.
تعدادجهادگرایان بریتانیایی در دو کشور عراق و سوریه در حدود 700 نفر برآورد می شود.

با شکست های پی درپی داعش در عراق و سوریه، این احتمال تقویت می شود که بخشی از جهاد گرایان خارجی، فرانسوی، بریتانیایی و …برای فرار از مرگ و کشته شدن به دست نیروهای ویژه فرانسوی و بریتانیایی قصد فرار از سوریه و عراق و پیوستن به کشورهای خود را داشته باشند.

بازگشت آنان با توجه با عقب نشینی پیکارجویان داعش از مناطق شمالی سوریه و با توجه به واحدهای شکارچی انسان (نیروهای ویژه) فرانسوی و بریتانیایی بسیار مشکل شده است.یکی از اعضای گروه داعش به لوموند گفته که هم اکنون ترس بسیار شدیدی محافل جهادگرایان خارجی مستقر در سوریه و عراق را فرا گرفته است.

منابع اطلاعاتی لوموند گفته اند که فرانسه فقط امکان بازگشت کودکان جهادگرایان شهروند فرانسوی را از کشورهای عراق و سوریه در دست بررسی دارد و تلاش می کند که تا حد امکان، جهاد گرایان دیگر نتوانند به خاک فرانسه بازگردند.

سحام: یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیشترین قاچاق که در ایران سوددهی دارد، قاچاق سوخت است، گفت: اسکله هایی در کشورمان وجود دارد که کسی اجازه بازرسی از آن را ندارد.

سعید لیلاز در گفت‌وگو خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان این که از بین بردن مزیت و سود قاچاق فقط با سیاست‌گذاری در حوزه‌های کلان ممکن است، اظهار داشت: این اقدام در بخش سوخت انجام شد. با اجرای طرح عرضه سوخت بر اساس پیمایش توسط وزارت راه و شهرسازی، از بخشی از قاچاق سوخت جلوگیری شد.

وی گفت: در حال حاضر طبق گزارش‌های رسمی با اجرای طرح عرضه سوخت بر اساس پیمایش، از مصرف چیزی حدود ۹ میلیون لیتر در روز صرفه جویی شد. که این رقم مصرف سوخت در بسیاری کشورها است.

لیلاز تاکید کرد: البته در برخی از موارد و در خصوص برخی از کالاها مافیا داریم. اما یک مشکل کشورمان در بحث قاچاق، موضوع فقر عمومی است. خود این فقر عمومی منجر می‌شود که دستمزد ماموران گمرک و نگهبان‌ها کم باشد و این افراد در معرض فساد قرار بگیرند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یک مشکل دیگر درباره قاچاق فقر مرزنشینان کشورمان است، گفت: ایران کشوری با چند هزار کیلومتر مرز آبی و زمینی است که کنترل این مرز با سیاست‌گذاری کلان و تقویت مرزبانی‌ها باید باشد.

وی با تاکید بر این که ایران خوشبختانه کشور وسیعی است اما بدبختانه بیشتر همسایگان کشورمان فقیر هستند که این خود به قاچاق پذیری ساختار اقتصادی ایران کمک می‌کند، گفت: ایران یک بازار جذاب برای واردات کالای قاچاق از افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و جنوب خلیج فارس است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر در ایران اسکله‌هایی داریم کسی اجازه بازرسی از آن را ندارد. یا محموله‌هایی که بر اساس برخی تبصره‌های قانونی کسی اجازه ورود به آن را ندارد.

لیلاز ادامه داد: اینکه چرا اراده‌ای برای کنترل قاچاق از تمامی مرزهای کشورمان وجود ندارد به ماهیت حاکمیت دوگانه‌ای که در ایران وجود دارد، بر می‌گردد و به وفاق در داخل حکومت نیاز دارد و با توصیه و دستورالعمل نمی توان جلوی واردات قاچاق را گرفت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معتقدم بخشی از قاچاق سوخت را توانستیم با همین سیاست‌های کلان کنترل کنیم، افزود: به نظر نمی رسد که مصرف سوخت روزی ۹۰ میلیون لیتر باشد. یا اینکه روزی ۷۲۰ میلیون متر مکعب گاز منازل و کارخانه ها مصرف کنند. این در حالی است که این میزان سوخت هیچ اثری در تولید ثروت در ایران ندارند و معقدم هنوز هم مقداری زیادی از این سوخت قاچاق می شود.

وی گفت: به نظر می رسد، بسیاری از هزینه‌هایی که در خارج از ایران انجام می دهیم از طریق قاچاق سوخت به خارج است.

لیلاز ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که مسئله قاچاق منحصر به ایران نیست و در تمام دنیا وجود دارد، برای مثال در جنگ تحمیلی، دولت آمریکا چون نمی‌توانست به ضد انقلابیون نیکاراگوئه که علیه دولت‌شان می‌جنگیدند، کمک کند به یک دلال اجازه داد به ایران به سه برابر قیمت اسلحه قاچاق بفروشد. بنا بر این پدیده قاچاق در همه جای دنیا وجود دارد. اما باید قبول کنیم که حجم آن در ایران بیشتر است و اساس آن بر روی سوخت است. به همین دلیل است که فشار بر روی عدم افزایش قیمت گازوییل نسبت به سایر کالا‌ها بیشتر است.

دویچه‌وله: سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که صبر این کشور در برابر ترکیه “حدی” دارد. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در واکنش، این سخنان را “غیرقابل قبول و غیرقابل درک” خوانده و از ایران خواسته تا در سیاست منطقه‌ای خود تجدیدنظر کند.

حسین مفت‌اوغلو، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه اظهارات اخیر همتای ایرانی خود را “نه قابل‌قبول و نه قابل ‌درک” خواند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه (۲ اسفند/ ۲۰ فوریه) سخنان رجب طیب اردوغان در رابطه با ایران را “نابجا و بی‌ربط” خوانده و گفته بود: «صبر ایران در برابر ترکیه حدی دارد.»

حسین مفت‌اوغلو ساعاتی پس از انتشار این اظهارات به شدت از ایران انتقاد کرده و گفت: «این برای کشوری که از فرستادن پناهجویان در جستجوی سرپناه به میدان‌های جنگ هم دریغ نمی‌کند، نه قابل‌قبول و نه قابل ‌درک است که دیگران را عامل تنش‌های منطقه‌ای و بی‌ثباتی بداند.»

به گزارش خبرگزاری “آناتولی” ترکیه سخنگوی وزارت خارجه این کشور در جمع خبرنگاران گفت که ایران “باید گام‌هایی سازنده برداشته و به جای سرزنش‌کردن کشورهایی که سیاست‌های منطقه‌ای این کشور را نقد می‌کنند، سیاست‌های خود را مورد بازبینی قرار دهد.”

تنش‌های لفظی میان ایران و ترکیه در چند روز اخیر به طرز چشمگیری افزایش داشته است. قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که این کشور امیدوار است “مقامات ترکیه در گفتار و بیانی که در مورد ایران مطرح می‌کنند، با ذکاوت بیشتری عمل کنند تا نهایتا منجر به پاسخگویی ما نشود.”

احضار سفیر ترکیه

ایران روز دوشنبه (۲ اسفند) در واکنش به سخنان اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و مولود چاووش‌اوغلو وزیر خارجه این کشور، سفیر ترکیه در تهران را احضار کرد.

اردوغان به تازگی در جریان سفر خود به چند کشور عرب منطقه گفته بود: «ما نمی‌خواهیم شاهد تجزیه سوریه باشیم. اما شما می‌دانید کسانی هستند که هم در سوریه و هم در عراق به دنبال استفاده از شکاف‌های فرقه‌ای هستند.»

بیشتر بخوانید: تشکیل “ناتوی عربی” علیه ایران؛ پاسخ ترامپ به چالش‌های خاورمیانه

وزیر خارجه ترکیه نیز به تازگی در نشست امنیتی مونیخ، ایران را متهم به “اقدامات مداخله‌گرایانه” کرده و این کشور را به دلیل “ترویج فرقه‌گرایی” به شدت مورد انتقاد قرار داده بود. چاووش‌اوغلو گفته بود که ایران “در تلاش است تا عراق و سوریه را تبدیل به دو کشور شیعه کند که این امر خطرناک است.”

در نشست امنیتی مونیخ، عربستان و اسرائیل نیز به شدت به سیاست‌های ایران تاختند. وزیر خارجه عربستان در سخنرانی خود تهران را “حامی اصلی تروریسم در جهان و عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه” معرفی کرده بود. وزیر دفاع اسرائیل نیز گفته بود که قصد نهایی ایران “تضعیف خاورمیانه و ریاض” است.

مولوی عبدالحمید: شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ضمن اظهار نگرانی در خصوص شایعه‌ منتشرشده در برخی رسانه‌ها مبنی بر “دستور محرمانه” رئیس قوه قضائیه جهت “تسریع” اعدام محکومین اهل ‌سنت در پرونده‌های مواد مخدر، به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، مولانا عبدالحمید در این نامه با اشاره به انتشار این شایعه‌ در بعضی رسانه‌ها، خواستار «تدبیر حکیمانه و پدرانه» رهبر معظم انقلاب در این خصوص شدند.
امام‌جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌‌ی مذکور، به «دغدغه و نگرانی اهل سنت» در این مورد اشاره کردند. ایشان اعدام‌های اخیر چند شهروند اهل سنت در شهرهای مختلف کشور در خصوص پرونده مواد مخدر را از دلایل «تقویت احتمال صحت» دستور محرمانه رئیس قوه قضائیه دانستند.
مولانا عبدالحمید در عین‌حال به رهبر معظم انقلاب نوشتند: «رهبر فرزانه انقلاب! قطع نظر از صحت و سقم این نامه، شایعه مذکور در میان اهل سنت دغدغه و نگرانی ایجاد کرده است. لذا رسیدگی به این قضیه نیاز به تدبیر حکیمانه و پدرانه حضرتعالی دارد.»

کلمه: یک مقام نزدیک به بیت رهبر ایران در اظهاراتی عجیب اعلام کرد که علی خامنه ای ۱۳ بار با امام زمان در جمکران «عشق بازی» کرده است.
«محمدحسن رحیمیان» نماینده سابق ولی‌فقیه در بنیاد شهید و تولیت فعلی مسجد جمکران در اظهاراتی ادعا کرد: “در همین مدت که بنده در این مکان مقدس هستم، شاهد بوده‌ام که رهبر معظم انقلاب بیش از سیزده بار مخفیانه به این مسجد مقدس آمده و با امام خود عشق بازی کرده است.”
مسجد جمکران، در ۶ کیلومتری شهر قم به طرف جادهٔ کاشان در نزدیکی روستای جمکران واقع شده است که روحانیون نزدیک به نظام ایران از آن به عنوان مکان مقدس یاد می کنند.
به نظر می‌رسد «اشاعه خرافات»، «مقدس‌سازی» و تلقین «نائب امام زمان بودن علی خامنه‌ای» باعث شده، توجه خاصی به این مسجد توسط متولیان امر صورت گیرد.
مقدس جلوه دادن شخصیت علی خامنه ای پروژه ای است که سال ها ست از سوی شخصیت های محافظه کار نظام دنبال می شود . چند سال پیش نیز ،محمدمهدی سعیدی گلپایگانی نماینده ولی فقیه در استان قم در یک جلسه سخنرانی، نقل قولی را از خواهر علی خامنه‌ای در مورد “یاعلی” گفتن خامنه‌ای در لحظه تولد مطرح کرد که باعث واکنش و جنجال‌هایی شد.

متن اصلی خبر از رسانیوز

تولیت مسجد مقدس جمکران:
ملت تا زمانی که امام و رهبر دارد زیر بار ظلم نخواهد رفت
حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان با بیان این که دشمنان اسلام با اعمال تحریم های به اصطلاح فلج کننده قصد براندازی و شورش علیه نظام را داشتند، گفت: تا زمانی که ملت ایران امام و رهبر دارد، زیر بار ظلم نخواهد رفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن رحیمیان امشب در مراسم دعای توسل مسجد مقدس جمکران به ایراد سخن پرداخت و با گرامی داشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی دارای ویژگی های مختلفی است که از جمله این ویژگی ها این است که انقلاب اسلامی، انقلاب مستضعفین علیه مستکبرین است.

تولیت مسجد مقدس جمکران با تأکید بر این که انقلاب را قشر مستضعف پدید آوردند، گفت: امام خمینی(ره) در ادبیات معاصر کلمات و عبارت های قرآنی جدید را احیا کرد در حالی که 50 سال پیش در کشور کلمه مستضعف در جامعه رایج نبود و کسی معنی آن را نمی فهمید.

وی ادامه داد: امام راحل این عبارات را در راستای انقلاب ناب در جامعه احیا کردند و فرهنگ شهادت که امروز هر چه اقتدار و ابهت در جامعه داریم به برکت خون شهدا است را به وجود آوردند.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان با اشاره به آیه « ونريد أن نمن علي الذين استضعفوا في الأرض» گفت: خدای متعال اراده کرده بر این مستضعفان منت گذارده و آن ها را پیشوایان قرار داده تا به رهبری حضرت ولی عصر(عج) حاکم کل جهان شوند.

وی بیان داشت: امام راحل پیش و پس از انقلاب و دفاع مقدس از توده مردم و مستضعفان جامعه حمایت می کردند و گاهی آن ها را به پا برهنگان تعبیر می کردند؛ ایشان معتقد بودند که همه دستاوردها مرهون قشر پاربرهنه است و ما معنای این کلمات را در آن دوران نمی فهمیدیم.

سخنران مسجد مقدس جمکران ابراز داشت: بنده بعد از رحلت امام خمینی(ره) که توفیق خدمت گزاری در بنیاد شهید را داشتم، یک تحقیق درباره شخصیت شهدا انجام دادیم و متوجه شدیم که 97 درصد شهدای ما از قشر مستضعف هستند.

وی با بیان این که سه درصد از شهدا از قشر متوسط به بالا هستند که برخی از این ها هم از دست خانواده خود فرار کرده بودند، گفت: این 97 درصد شهدا از پایگاه مسجد به معراج شهادت رفته و آن هایی که با مسجد در ارتباط نبودند، کمتر موفق به این فیض شده بودند.

تولیت مسجد مقدس جمکران گفت: خانواده های شهدا بهترین سرمایه های خود را بدون هیچ توقعی در راه خدا داده اند؛ امام خمینی(ره) می فرمودند که من با جرأت می گویم ملت ایران از مردم حجاز در زمان رسول خدا(ص) و مردم عراق در زمان امام علی(ع) بهتر هستند؛ همچنین ایشان می فرمودند که من در برابر خانواده شهدا احساس حقارت می کنم.

وی تأکید کرد: بنیانگذار انقلاب اسلامی با این شناخت می فرمودند که انقلاب ایران سرآغاز انقلاب جهانی حضرت ولی عصر(عج) است؛ دشمنان تحریم هایی که علیه ایران تحمیل کردند، نام آن را تحریم های فلج کننده قرار دادند و تصور می کردند که با این تحریم های اقتصادی، مردم علیه حکومت شورش می کنند و نظام متلاشی می شود اما این ملت در مقابل تمام بدقولی ها و بد عمل کردن ها، ایستاده اند؛ این مردم تا زمانی که رهبر و امام دارند، زیر باز ظلم نخواهند رفت.

رییس هیأت مؤسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: امام خمینی(ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نیم نگاهی به آن کاخ های سلطنتی نکردند و به یک خانه استیجاری رفتند و در همان خانه هم ازدنیا رفتند؛ پیشوایان راستین دین همواره زندگی خود را با زندگی توده مردم تطبیق می دهند و اگر نتوانند مشکلات معیشتی مردم را ارتقا دهند سطح زندگی خود را پایین می آورند.

وی با بیان این که مردم به کاخ نشین ها نگاه نمی کنند بلکه به رهبرشان نگاه می کنند، خاطرنشان کرد: یک فرش ساده در اتاق رهبر معظم انقلاب پهن شده بود و 25 سال کار کرد و دو سال پیش به دلیل نخ کش شدن این فرش را عوض کردند؛ این همان اتاقی است که مهمانان و رؤسای ابرقدرت های جهان می آیند با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می کنند و نکته دیگر این است که این مهمانان باید کفش های خود را در بیاورند در حالی که در کشورهای دیگر با کفش بر روی فرش های ابریشمی قدم می زنند.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان با اشاره به این که برای برخی سوال است که رهبر انقلاب چه مقدار حقوق می گیرند، گفت: در جلسه ای این سؤال از بنده شد و توضیح دادم که امام راحل و رهبر معظم انقلاب یک ریال در زندگی خود از بیت المال و وجوهات خرج نمی کنند؛ هر دوی این بزرگواران عاشقان بسیاری داشته و دارند که هدایا و نذوراتی برای ایشان می فرستند اما با این حال شرایط زندگی امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب سر سوزنی تغییر نکرده است.

سخنران مسجد مقدس جمکران افزود: این اقدامات در طول تاریخ سابقه دارد و اهل بیت(ع) چنین اقداماتی انجام می دادند؛ امام علی(ع) شب ها در تاریکی بدون این که کسی بفهمد به مستضعفان کمک می کردند؛ پس از شهادت ایشان بود که فقرا متوجه شدند آن فرد که از آن ها پرستاری و حمایت می کرده، امام علی(ع) بوده اند.

تولیت مسجد مقدس جمکران در ادامه خاطرنشان کرد: در همین مدت که بنده در این مکان مقدس هستم، شاهد بوده ام که رهبر معظم انقلاب بیش از 13 بار مخفیانه به این مسجد مقدس آمده و با امام خود عشق بازی می کنند.

گفتنی است که پیش از قرائت دعای توسل از خانواده شهید میرزاخانی، شهید آتش نشان در حادثه پلاسکو و خانواده شهید هسته ای، شهید احمدی روشن تجلیل به عمل آمد./840/201/ص

بی بی سی: جنبش‌های هویت‌طلب و قوم‌گرای ایران در آستانه زایش نوعی از “ناسیونالیسم تهاجمی” قرار دارند. این نوع از ناسیونالیسم، هم هویت و ماهیت و هم بقای خود را در نفی “دیگری” می‌داند و بنابراین از همان گام اول به دنبال ساختن دشمنی عینی است تا زمینه اتحاد ملی‌قومی فراهم شود. در چنین نگرشی، عدم تحمل چنان رشد می‌کند که تفاوت افکار و گوناگونی روش‌های مبارزه در میان ملت خود را نیز تحمل نخواهد کرد و هر تفاوتی، به تقابل تعبیر شده و موجب ارتداد خواهد شد. کافی است به ادبیات این جریان‌ها توجه شود تا گستردگی حیرت‌انگیز دیگری‌سازی و دشمن‌تراشی آشکار شود. این نوع از ناسیونالیسم برای بقای خود به نفی هرگونه نقد درونی پرداخته و از برخاستن صدای متفاوت نگران است. یک نشانه از این زایش ترسناک، آنجاست که جنبش‌های هویت‌طلب در یک توافق نانوشته، از نقد آشکار اقوام و ملت‌های هم‌زبان خودداری می‌کنند و اخبار سرکوب‌های گسترده در میان آن ملت‌ها واکنشی برنمی‌انگیزد و مسکوت می‌ماند.

در روزهای گذشته دادگاه مربوط به حادثه “نارداران” در باکو تشکیل شد و تعدادی از متهمان مذهبی در این دادگاه، احکام زندان طولانی مدت (از ۲۰سال تا ۱۰ سال) دریافت کردند. در همین دادگاه، معاون حزب جبهه خلق آذربایجان-از احزاب سکولار اپوزیسیون- نیز به ده سال زندان محکوم شد. البته تنها مخالفان مذهبی و یا احزاب متشکل اپوزیسیون نیستند که در آذربایجان سرکوب می‌شوند. چندی پیش دو دانشجوی جوان، که بر روی مجسمه حیدر علی‌اف شعار نوشته بودند، در دادگاهی مشابه به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. آنها در روز تولد حیدر علی‌اف (پدر رییس جمهور کنونی آذربایجان) بر روی مجسمه او نوشته بودند: “روز بردگی مبارک باد”.

در ترکیه نیز تصفیه‌های گسترده ماه‌های گذشته به دستگیری، بیکاری و اخراج صدها تن از کارمندان دولت، معلمان، استادان دانشگاه و قضات و برخی فرماندهان و اعضای ارتش و همچنین دستگیری نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران انجامید. در کنار آن، سرکوب در مناطق کردنشین ادامه داشت و رجب طیب اردوغان نیز به دنبال تغییر قانون اساسی و قبضه کامل قدرت رفت.

بجز آذربایجان، در ترکیه نیز تصفیه‌های گسترده ماه‌های گذشته به دستگیری، بیکاری و اخراج صدها تن از کارمندان دولت، معلمان، استادان دانشگاه و قضات و برخی فرماندهان و اعضای ارتش و همچنین دستگیری نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران انجامید. در کنار آن، سرکوب در مناطق کردنشین ادامه داشت و رجب طیب اردوغان نیز به دنبال تغییر قانون اساسی و قبضه کامل قدرت رفت. در مقابل این حوادث، اعتراض یا نقدی جدی در میان جنبش هویت‌طلب ترک‌های ایران شنیده نشد و می‌توان گفت که گاه حمایت ضمنی هم وجود داشت.

در سوی دیگر، مشابه این سرکوب‌ها در اقلیم کردستان نیز جریان دارد. تنها در یک نمونه، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در روزهای اخیر گزارش داد که در حدود ۱۸۳ کودک بازداشتی در کردستان عراق توسط سازمان اطلاعاتی این اقلیم شکنجه شده‌اند. به گفته این سازمان، سن کودکان مزبور بین ۱۱ تا ۱۷ سال بوده و ماموران سازمان امنیتی اقلیم آنها را “با سیگار سوزانده، با مشت و لگد ضرب و شتم کرده، با کابل و لوله‌های پلاستیکی مضروب کرده و به ایشان شک الکتریکی وارد کرده‌اند.” سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر چندی پیش نیز فاش کرد که “گروه‌های مسلح وابسته به حزب کارگران کردستان در عراق، از میان پسران و دختران نوجوان نیرو گرفته‌اند و در دو مورد، گروه‌های مسلح آن کودکانی را که تلاش کردند از آنها جدا شوند را ربوده یا بطور جدی مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.” گزارش‌های مربوط به ویران کردن خانه اعراب توسط نیروهای کرد نیز از دیگر اخباری است که در ماه‌های اخیر منتشر شد. این اخبار نیز در میان جنبش هویت‌طلب کرد مسکوت ماند و نقد یا اعتراضی جدی برنیانگیخت.

در مجموع به نظر می‌رسد که فعالان مدنی و هویت‌طلب یا قومگرای ایران، نقض گسترده حقوق بشر در مناطق همزبان خود را نادیده می‌گیرند و حتی گاه به توجیه آن نیز می‌پردازند. به این ترتیب، مهمترین شاخصه نیروهای هویت‌طلب را باید استانداردهای دوگانه آنها در مواجهه با امر سیاسی دانست.

برخی فعالان ترک، از یک طرف سرکوب نیروهای مذهبی در آذربایجان را حمایت می‌کنند، و از سوی دیگر شیوه حکمرانی نیروهای مذهبی در ترکیه را ستایش می‌کنند. یا در حالی که از حق تعیین سرنوشت ملت آذربایجان در ایران دفاع می‌کنند، درباره سرنوشت ملت کرد در ترکیه سخنی نمی‌گویند. نیروهای هویت‌طلب کرد نیز در حالی که از خشونت دولتی بی‌پایان در مناطق کردنشین ترکیه سخن می‌گویند، اقدامات مسلحانه چریکهای کرد در شهرهای این کشور و علیه مردم بیگناه را مسکوت گذاشته‌اند. یا در حالی که از سرکوب امنیتی کردستان در ایران خشمگین هستند، درباره سرکوب گسترده مردم عرب در اقلیم کردستان حرفی نمی‌زنند.

گویا که اولویت جنبش‌های قومی ایران، نه دموکراسی و حقوق برابر همه انسان‌ها، بلکه کوشش برای زایش نوعی از ناسیونالیسم تهاجمی شده است. این برخورد گزینشی با سرکوب و خشونت، و اعمال استانداردهای دوگانه در مواجهه با آن، علاوه بر آنکه موجب بی‌اعتمادی به نیروهای تحول‌خواه منطقه شده، تصویر آینده این منطقه را نیز تاریک کرده است. قبیله‌گرایی‌های مذهبی یا قومی، موجب شده است که زشتی استبداد و سرکوب، نه در واقعیت آن، بلکه تنها در چهره حاکم مستبد و سرکوب‌گر خلاصه شود. ظاهرا هدف نهایی این کشمکش‌ها و مبارزات نیز آن است که مستبدی را کنار زده و مستبد دیگری را جایگزین کنند: از قبیله شما نباشد، بلکه از قبیله ما باشد.

ارومیه؛ قدرت گرفتن هویت طلبان تُرک یا تشدید شکاف‌های مذهبی؟

اقلیم کردستان؛ از دولت مستقل تا اعتراضات خیابانی

جنبش روشنایی و نگاه قوم مدارانه

اردوغان در بن بست؟ از صلح با پ‌ک‌ک تا جنگ با حزب دموکراتیک خلق‌ها

خاورمیانه و موقعیت خطرناک اقلیت‌ها

هویت طلبی؛ مطالبات هویتی، فدرالیسم سیاسی یا جدایی طلبی؟

اما جنبش‌های مدنی و هویت‌طلب در میان اقلیت‌ها، اگر بخواهند که کوشش‌های آنان، منجر به زایش استبدادی جدید نشود، و هیولای هولناک جدیدی سر برنیاورد، چاره‌ای ندارند جز آنکه “انسان” و حقوق او را بر هر مفهوم ذهنی دیگری اولویت دهند. خطر اصلی آنجا است که تلاش برای خروج از بیراهه اسلام سیاسی، منجر به حرکت در کج‌راهه ناسیونالیسم تهاجمی شود. این نقد البته می‌تواند شامل کلیت جنبش‌های سیاسی در ایران نیز باشد. مدعای این نوشته آن نیست که تهاجمی بودن ناسیونالیسم برای جریان‌های هویت‌طلب نادرست و برای دیگران بی‌اشکال است. بی‌تردید این پدیده در هر سوی که باشد نتایجی خطرناک دارد. همان اندازه که ناسیونالیسم تهاجمی ایرانشهرگرایانه باید نقد شود، ناسیونالیسم تهاجمی اقوام و ملت‌ها نیز قابل نقد است. خطری که این نوع از ناسیونالیسم می‌تواند در آینده به دنبال آورد، آنقدر بزرگ هست که ما را مجاب کند تا از همین امروز به نقد آن بپردازیم.

علت استانداردهای دوگانه جریان‌های هویت‌طلب ایران نیز به ماهیت ایدئولوژی ناسیونالیسم تهاجمی بازمی‌گردد. مشابه این وضعیت را در بخشی از اپوزیسیون فراگیرتر سیاسی نیز می‌توان مشاهده کرد. زایش ناسیونالیسم تهاجمی و اولویت یافتن ایده ذهنی ملیت، موجب خواهد شد که پایمالی هر حقی در برابر آن نادیده گرفته شود. چنانچه در نیروهایی مذهبی نیز اولویت ایده ذهنی دین به همین نتیجه منجر شد. مساله کنونی ایران، سرکوب گسترده مذهبی است، و مشکلات تاریخی ناسیونالیسم تهاجمی دیده نمی‌شود. اما نباید فراموش کرد که برساختن هر امر ذهنی که بالاتر از واقعیت انضمامی انسان قرار گیرد، در نهایت به پایمالی حق او منجر می‌شود.

مساله آذربایجان و تاجیکستان و ترکمنستان و افغانستان و کردستان و ترکیه، مساله ما هم هست و نمی‌توان سرکوب و استبداد و ستمگری در آن سرزمین‌ها را به بهانه‌های واهی نادیده گرفت.

فعالان مدنی یا هویت‌طلب، با حفظ مواضع خود و همزمان با پیگیری حقوق اقلیت‌ها، می‌توانند و “باید” که از ناسیونالیسم تهاجمی دوری کنند. در چنین صورتی است که حاکم مستبد و سرکوبگر، اگر هم‌زبان هم باشد، محکوم خواهد بود و قربانیان اگر از رقیبان و دشمنان هم باشند، همدردی ما را برمی‌انگیزند. و در چنین صورتی است که صدور احکام ظالمانه زندان‌های طولانی، حتی برای مخالفان نیز ناروا تلقی شده و انفجار بمب در میان بیگناهان و یا صدور حکم اعدام برای مخالفان سیاسی در هر حالتی محکوم می‌شود. به این ترتیب، هم اعتماد به این جریان‌ها، افزایش یافته و صدای آنها شنیده می‌شود و هم تصویر آینده از احتمال قدرت‌گرفتن آنان و متحدانشان، تصویری هولناک‌تر از امروز نخواهد بود.

بحران در منطقه ما، همچون بحران در ایران، نقطه مرکزی مشترکی دارد که استبداد است. در اینجا، گسترش جنبش‌های افراطی مذهبی و یا جنبش‌های ناسیونالیستی تهاجمی که همچون دور باطلی از یکی به دیگری در حال چرخش بوده، زمینه‌ای جز استبداد ندارند. وضعیت خونبار حاکم در منطقه، که در این سال‌ها بصورت فزاینده‌ای گسترش یافت، ضرورت دانستن و آموختن و چاره‌جویی مشترک ملت‌ها برای بحران استبداد را آشکار می‌کند. بن‌بستی که دیکتاتوری برساخته، زمینه همان آتشی است که اکنون در منطقه زبانه می‌کشد و از آنجا که این فاجعه، تمامی منطقه را در برگرفته، نتایج آن دامن همه ما را خواهد گرفت و چاره‌ای جز توجه به مسائل مشترک و آموختن از یکدیگر نداریم.

از این جهت است که مساله آذربایجان و تاجیکستان و ترکمنستان و افغانستان و کردستان و ترکیه، مساله ما هم هست و نمی‌توان سرکوب و استبداد و ستمگری در آن سرزمین‌ها را به بهانه‌های واهی نادیده گرفت. هم داستان تجربه استبداد دینی باید در منطقه برملا شود تا “توهم بهشت آینده مذهبی” که در برخی از این کشورها وجود دارد، کم‌رنگ شود و هم تجربه حکومت‌های شبه‌سکولار مبتنی بر ناسیونالیسم تهاجمی یادآوری شود، تا از یک چاه به چاهی دیگر سقوط نکنیم.

برای گشودن راهی جدید، می‌توان هم از بیراهه اسلام سیاسی و هم از کج‌راهه ناسیونالیسم تهاجمی دوری کرد، تا راه اعمال قدرت برای “مردم” فراهم شود. اولویت دادن به هر نوع ایدئولوژی که بر مبنای تبعیض و برتری‌جویی بنا شود، بحران ما را عمیق‌تر کرده و راه آینده را پیچیده‌تر خواهد کرد. از این جهت است که باید در عمل نشان داد، اولویت ما پیش از دین و بیش از قومیت و ملیت و خاک، همانا “انسان” است. حرمت به “عینیت انسان”، می‌تواند ورای مرزهای قراردادی و فراتر از ایده ذهنی دین یا ملت قرار گیرد

بی‌بی‌سی: نرگس توسلیان دکترای حقوق

روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن بیش از سی نماینده مجلس ایران از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس و محمدرضا عارف، رئیس‌ فراکسیون امید طرح دوفوریتی “تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی” را امضا کردند. علاوه بر محمدرضا عارف، بسیاری از امضا‌‌ کنندگان طرح از اعضا فراکسیون امید و اصلاح‌طلب هستند. طرح مذکور با ارجاع به سخنان رهبر ایران در مذمت افرادی که با سخنان خود مجلسی را بر هم می‌زنند، در سه ماده تنظیم شده است.

ماده یک طرح که پرمناقشه‌ترین ماده طرح مذکور است، عنوان می‌کند “هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می‌شود، موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود، به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌‌گردد. نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند.” به عبارتی، مطابق این ماده اگر فردی در یک مراسم سخنرانی یا جلسه پرسش و پاسخ، سؤالی بپرسد که به نوعی موجب جلب توجه شود، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

ماده دو طرح، مسئولان را در هر مقامی موظف به تامین امنیت جلسات و جلوگیری از هر اقدامی کرده که موجب اخلال یا توقیف و تعطیلی جلسات شود، با ضمانت اجرای انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی. این ماده قوه قضائیه را به رسیدگی بدون تشریفات در ظرف مدت کمتر از یک ماه موظف می‌کند.

ماده سه طرح، شش ماه تا دو سال حبس برای هر مقام و مسئولی در نظر گرفته که مانع برگزاری مراسم شود.

عارف: به دنبال برخورد با ‘افراد خودسر’ در مراسم رسمی هستیم
انتقاد رئیس شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان از برهم خوردن پی‌درپی سخنرانی‌ها
رهبر ایران: با به هم زدن جلسات سخنرانی موافق نیستم

دفاع موافقان؛ برخورد با خودسرها

ارایه‌کنندگان طرح، هدف از پیشنهاد خود را تامین امنیت سخنرانی‌ها و برخورد با عوامل خودسر عنوان کرده‌اند به ویژه هنگامی که هیچ نهادی قبول مسئولیت نمی‌کند. به عنوان مثال، الیاس حضرتی، از نمایندگان عضو فراکسیون امید گفته “هرچند قوانین لازم و وافی برای برخورد با خودسرها وجود دارد، اما اغلب با خودسرها برخورد نمی‌شود و خودسرها از رو نمی‌روند و همه‌جا از جمله کنسرت، تئاتر و سخنرانی مقام‌های مسئول هستند.” او می‌گوید “مجلسی‌ها با علم به اینکه براساس برخی قوانین موجود هم می‌توان خودسرها را تنبیه کرد، طرح دوفوریتی آورده‌اند تا مجازات برهم‌زنندگان مراسم‌های رسمی بیش‌ از‌ پیش واضح و آشکار شود.”

عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس نیز که از امضاکنندگان طرح مذکور است، در توجیه این طرح می‌گوید “طرح دوفوریتی برخورد با برهم‌زنندگان مراسم می‌تواند قیدی تاکیدی و پایانی بر آشوب‌‌هایی باشد که اقلیتی در کشور مرتکب شده و بسیاری افراد و نهادها را دلخور می‌کند.” وی در این خصوص به برهم‌زدن سخنرانی علی لاریجانی در قم، حمله به علی مطهری در شیراز، جلوگیری از سخنرانی او در مشهد، بازگرداندن الهه کولایی از فرودگاه شیراز و جلوگیری از سخنرانی حجت‌الاسلام مازنی، در استان گلستان اشاره می‌کند.
انتقاد مخالفان؛ نقض آزادی بیان

ارائه طرح – به ویژه از سوی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس- مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته است. عمده انتقادها درباره نقض آزادی بیان و آزادی‌های شخصی افراد است و نکته جالب این‌‍که طرح مذکور مورد انتقاد بسیاری از رسانه‌های اصول‌گرا نیز قرار گرفته است. به عنوان مثال، روزنامه کیهان با انتقاد از طرح مذکور برداشت از سخنان رهبری برای توجیه طرح را اشتباه دانسته و هدف طرح را فرار از پاسخ‌گویی اصلاح‌طلبان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرده است. سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم طرح مذکور را تعجب‌آور و امضا و انتشار آن را دون شان نمایندگان مجلس عنوان کرده است.

سایت مشرق نیز طرح مذکور را باعث خودسانسوری و عدم پویایی جلسات و سخنرانی‌ها دانسته تا حدی که حتی ممکن است باعث مجرم شناختن کسی به طور ناخواسته شود: “ممکن است فردی با یک عطسه و خنده جلسه‌ای را مخدوش کند که این موضوع نیز با توجه به تعریف این طرح، جرم محسوب شده و ممکن است فرد خاطی را با مشکل روبرو کند که بیشتر به یک طنز شبیه است.”

طرح مذکور در حالت فعلی می‌تواند در تعارض با بعضی از اصول قانون اساسی ایران باشد. از جمله اصل ۹ قانون اساسی که می‌گوید هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏ سلب‏ کند. اصل ۲۳ قانون اساسی نیز به صراحت عنوان کرده است که هیچ‌کس‏ را نمی‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

علاوه بر آن دولت ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی – سیاسی پیوسته و ملزم به اجرای مفاد آن است. از جمله ماده ۹ میثاق که عنوان می‌کند هر کس‌ حق‌ آزادی‌ و امنیت‌ شخصی‌ دارد و یا ماده ۱۹ میثاق که می‌گوید “هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ به‌ مناسبت‌ عقایدش‌ مورد مزاحمت‌ و اخافه‌ قرار داد و هر کس‌ حق‌ آزادی‌ بیان‌ دارد.”

عثمان مزین، حقوقدان ساکن تهران معتقد است برای تامین امنیت اجتماعات نیازی به تادیب سوال‌کننده نیست بلکه با قرار دادن نیروهای امنیتی و حفظ امنیت تجمعات می توان هم حق سوال پرسیدن را – که جزو حقوق اساسی ملت است – حفظ کرد و هم نظم و امنیت اجتماعات را.

او می‌گوید «علاوه بر آن هیچ تضمینی وجود ندارد که با تصویب لایحه مذکور، نیروهای خودسر مجامع را بر هم نزنند. با جرم‌انگاری مذکور نه تنها امنیت اجتماعات تامین نمی شود بلکه حتی اصل پرسش‌گری و حقوق ملت هم مورد سوال قرار می‌گیرد.»

محمد سیف‌زاده، حقوقدان ساکن تهران نیز استدلال ارایه‌کنندگان طرح را قبول نداشته و می‌گوید اگر کسی در یک جلسه ایجاد هیاهو یا اخلال کند، مطابق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است. “در این خصوص باید نحوه محافظت از تجمعات را قانونمند کرد.”

آقای سیف‌زاده با اشاره به نقش دادستان و وظیفه‌اش در حفظ حقوق ملت، می‌گوید “اگر کسی در صدد تضییع حقوق مردم برآید، دادستان مسئول پیگیری آن است. نمایندگان برای مقابله با عناصر خودسر به جای تصویب لایحه باید قوه قضائیه را مکلف به پاسخگویی کنند.”

رادیوفردا: رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران می‌گوید این فدراسیون به دلیل اتفاقاتی که در جبل‌الطارق افتاده، با برنا و درسا درخشانی «جدی‌ترین برخورد» را می‌کند.

برنا درخشانی ۱۵ ساله در این مسابقات با الکساندر هوزمان از اسرائیل بازی کرد. خواهرش درسا ۱۸ ساله نیز بدون حجاب اسلامی در بازی‌ها شرکت کرد.

مهرداد پهلوان‌زاده در این باره گفت: «درسا درخشانی اصلاً ساکن ایران نبوده و در اسپانیا دانشجو است و متأسفانه در مسابقات بدون حجاب شرکت می‌کند. مسابقات جبل الطارق هم به صورت آزاد بوده و هر کسی می‌توانست آنجا شرکت کند».

این در حالی است که آتوسا پورکاشیان و سارا خادم‌الشریعه دو نماینده ایران در مسابقات جهانی تهران نیز همراه با برنا و درسا درخشانی، در جام جبل‌الطارق حضور داشته‌اند.

آقای پهلوان‌زاده درباره بازی برنا با حریف اسرائیلی، به خبرگزاری فارس گفت: «برنا ساکن تهران است. روی میزها پرچم نمی‌گذارند و فقط اسامی را می‌نویسند و خیلی مشخص نیست که با کدام کشور بازی می‌کنند و فقط در سایت نام‌نویسی می‌کنند».

حساسیت جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم مبارزه با نمایندگان اسرائیل، در حدی است که در المپیک ریو، علیرضا خجسته فقط به دلیل احتمال برخورد با جودوکار اسرائیل، به برزیل اعزام نشد.

درسا درخشانی بازیکن تیم ملی ایران و نفر ششم جوانان جهان است. او در ماه‌های اخیر، چند مصاحبه‌های تلویزیونی و مطبوعاتی، بدون حجاب اسلامی انجام داده که آخرین مصاحبه در جام جبل‌الطارق انجام شده است.

رئیس فدراسیون شطرنج می‌گوید: «اولین اقدام ما این است که این افراد را از تمام مسابقاتی که در ایران و به نام ایران برگزار می‌شود، محروم می‌کنیم و دیگر شانس حضور در تیم ملی را نخواهند داشت».

او تأکید کرد: «متأسفانه اتفاقی که نباید می‌افتاد، افتاده و در حال حاضر منافع ملی در جریان است. این موضع را به وزارت ورزش هم گزارش دادیم. سعی می‌کنیم جدی‌ترین برخوردها را داشته باشیم و تدابیری می‌اندیشیم که در تورنمنت‌های آینده تکرار نشود».

در رشته‌های مختلف ورزشی، سختگیری فدراسیون‌ها نسبت به حجاب ورزشکاران متفاوت است.

در برخی رشته‌ها، استفاده از روسری کافی است اما در بعضی دیگر، حتماً باید مقنعه یا هدبند باشد.

در بعضی رشته‌ها، اینستاگرام دختران ملی‌پوش کنترل می‌شود و تذکر دریافت می‌کنند. این سختگیری، در بعضی دیگر از رشته‌های ورزشی اعمال نمی‌شود.

سال ۲۰۱۳ تیم کاتای ایران که در آستانه کسب مدال طلا قرار داشت، به دلیل تغییر لباس حذف شد. دبیرکل کمیته ملی المپیک این اتفاق را ناشی از دستور معاون ورزش بانوان این وزارتخانه دانست.

در بازی‌های همسبتگی کشورهای اسلامی به میزبانی اندونزی، مهسا افسانه، الناز تقی‌پور و نجمه قاضی‌زاده در دیدار نهایی مجبور شدند به دستور خانم اکبرآبادی، از ساق‌بند و پوشش پشت گردن استفاده کنند.

تیم مصر به این تغییر اعتراض کرد و ایران از دور رقابت‌ها کنار گذاشته شد، و تصویر گریه بازیکنان ایران، بازتابی گسترده در رسانه‌ها داشت.

امسال سمیرا حیدری در مسابقات جهانی آلیش، یک لحظه کلاهش در جریان مسابقه افتاد و کمیته انضباطی فدراسیون کشتی، رای به محرومیت او از حضور در مسابقات داد.

نایب رئیس امور بانوان فدراسیون کشتی نیز گفت: «حفظ ارزش‌های اسلامی و اخلاق مداری بالاتر از هر رنگ مدالی است».

رادیوفردا: محمود علوی با انتقاد از طرح موضوع مدیران دو تابعیتی، تلویحاً از سخنان اخیر دادستان کل ایران انتقاد کرد و از او خواست تا پایان روز چهارشنبه اسامی پنج نفر از مدیران دو تابعیتی را که می‌شناسد اعلام کند «تا وزارت اطلاعات مطابق قانون دستور برکناری آنها را بدهد».

وزیر اطلاعات ایران روز جمعه ۲۹ بهمن به خبرگزاری ایرنا گفت «هیچ کس مصداقی از مسئولین دو تابعیتی را ذکر نکرده و در این باره تنها کلی‌گویی شده است».

به گفته او، «این کلی‌گویی‌ها باعث می‌شود که…شائبه بهره‌برداری سیاسی از مطرح کردن کلی مسئله دو تابعیتی‌ها در اذهان عمومی تداعی شود».

آن‌گونه که محمود علوی اشاره کرده است افراد دارای دو تابعیت «بر اساس قانون» نمی‌توانند «متصدی پست‌های مدیریتی باشند و لازم است یا خود آنها استعفا دهند یا اینکه برکنار شوند».

در ماه‌های اخیر بحث اشتغال به کار افراد دارای دو تابعیت در مناصب دولتی به یکی از انتقادات رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرایان از دولت حسن روحانی تبدیل شده است.

در تازه‌ترین مورد، محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران، روز چهارشنبه هفته گذشته در پنجمین دوره از نشست‌های «میزان انقلابی‌گری است»، به دولت حسن روحانی تاخت که چرا به گفته او، مسئولان دو تابعیتی را از کار برکنار نکرده است.

او اظهار کرد: «خبر داریم برخی از مسئولان دو تابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد که آنها را از کار برکنار می‌کند اما این کار را نکرد».

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای منتظری افزوده بود: «دو تابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، می‌تواند از کشور فرار کند. خبر داریم که بیشتر دو تابعیتی‌ها انگلیسی و کانادایی هستند و بخشی از فساد کشور و بانک‌ها ریشه در خارج دارد. چرا دولت با مسئولان دو تابعیتی برخورد نمی‌کند؟»

وزیر اطلاعات ایران روز جمعه از دادستان کل خواست تا «چنانچه مصادیقی برای وجود این مدیران دو تابعیتی دارند محبت کرده آن را به ما اعلام کنند تا دولت با آنها برخورد نماید».

آقای علوی می گوید «با توجه به شناختی که از ایشان دارم مطمئن هستم ایشان بدون مبنا صحبت نمی‌کنند و قطعاً مصادیقی را سراغ دارند».

او همچنین به این بخش از سخنان محمدجعفر منتظری انتقاد کرده که «برخی از این مسئولین دو تابعیتی که در رأس امور هستند با دشمن همکاری می‌کنند».

آقای علوی از دادستان کل ایران «استدعا» کرده که «به عنوان بردار کوچک… چند نفر از این برخی دو تابعیتی‌ها را به وزارت اطلاعات معرفی نمایند تا به جرم همکاری با دشمن»، با آنها برخورد شود.

وزیر اطلاعات ایران به آقای منتظری گفته است که اگر موردی سراغ ندارد، «با طرح این گونه مسائل کلی که مصداقی هم ندارد باعث آشفتگی ذهنیت مردم و تشویش اذهان آنها» نشود.

آقای علوی دهم آبان امسال نیز به ایرنا گفته بود: «دو تابعیتی به کسی گفته می‌شود که گذرنامه کشور دیگری را مانند آمریکا، کانادا، آلمان و غیره را داشته باشد. لذا فردی که اقامت موقت یا چند ساله که به آن در آمریکا گرین کارت گفته می‌شود و حتی اقامت دائم در کشوری داشته باشد ولی با گذرنامه جمهوری اسلامی ایران به آن کشور تردد نماید دو تابعیتی تلقی نمی‌شود».

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون آماری از برخورد با افراد دو تابعیتی در مشاغل دولتی ارائه نکرده‌اند، ولی حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌‌شهر در مجلس، آبان امسال گفته بود، «آماری در اختیار دارد که بر اساس آن تاکنون ۱۲ مدیر دو تابعیتی بازداشت شده‌اند».

آقای علوی نیز روز جمعه آخرین مدیر دو تابعیتی که از کار کناره‌گیری کرده است را، «مدیرکلی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» معرفی کرد که به گفته او، «دارای دو تابعیت بود و با هماهنگی که صورت گرفت خود ایشان استعفا کرد».

پیشتر نیز، جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، گفته بود که بر اساس قانون استخدامی کشور به طور طبیعی دو‌ تابعیتی‌ها، نمی‌توانند در دستگاه دولتی استخدام شوند.

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، دی‌ماه امسال اعلام کرده بود، مطابق قانون مدنی تابعیت ایرانی افراد دو تابعیتی لغو می‌شود و حق داشتن اموال غیرمنقول را هم ندارند.

به گفته او، وقتی فرد نمی‌تواند اموال غیرمنقول داشته باشد، به طور مضاعف نمی‌تواند مسئولیت داشته باشد و کارمند دولت محسوب شود.

مجلس ایران آبان امسال به طرحی رأی داد که بر اساس آن قرار است، از «مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت» تحقیق و تفحص صورت گیرد.