اخبار

رادیوفردا: منابع نزدیک به اتحادیه میهنی کردستان می‌گویند که سفر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به شمال عراق و مجبور کردن کردها به خروج از کرکوک نقش مهمی در کنترل این منطقه توسط نیروهای عراقی داشت.

بر اساس گزارش‌هایی که خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتدپرس منتشر کرده‌اند، قاسم سلیمانی دست‌کم سه بار با رهبران اتحادیه میهنی کردستان در شهر سلیمانیه دیدار کرد و به آنها شدیداً هشدار داد یا از شهر کرکوک خارج شوند و یا اینکه پشتیبانی تهران را از دست خواهند داد.

به گزارش رویترز، آخرین سفر وی یک روز قبل از فرمان حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق، مبنی بر پیشروی نیروهای عراقی و شبه‌نظامیان شیعه حشدالشعبی به سمت کرکوک صورت گرفت. این شهر و مناطق اطراف آن هفته پیش تقریباً بدون خونریزی به دست دولت مرکزی عراق افتاد.

آن‌گونه که این خبرگزاری گزارش داده است، فرمانده نیروی قدس سپاه به رهبران اتحادیه میهنی- جناح رقیب حزب دموکراتیک کردستان به رهبری مسعود بارزانی- گفته است نیروهای پیشمرگ قادر به مقابله با ارتش عراق نیستند که پشتیبانی غرب، ایران و ترکیه را به همراه دارد.

رویترز می‌افزاید که قاسم سلیمانی در دیدارهای خود سرکوب شدید شورشیان کرد در سال ۱۹۹۱ از سوی صدام حسین را به قانون‌گذاران کرد یادآور شده است.

یکی از نمایندگان اتحادیه میهنی در پارلمان اقلیم کردستان گفته است: «دیدار سلیمانی… برای دادن شانس آخر به تصمیم‌گیران بود تا اشتباه وحشتناکی را مرتکب نشوند».

خانم علاء طالبانی، از مقام‌های اتحادیه میهنی، گفته که این نظامی بلندپایه ایرانی در دیدارش با رهبران کرد تنها به آنچه که وی توصیه «عاقلانه» خوانده است، اکتفاء کرده است.

وی به تلویزیون عرب‌زبان «الحدث» گفته است: «سیلمانی به ما توصیه کرد… که کرکوک باید بر اساس مقررات و قانون اساسی بازگردانده شود، از این‌رو بهتر است این مسئله را درک کنیم».

فرماندهان پیشمرگ کرد، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده‌اند که هدایت نیروهای دولت مرکزی عراق و شبه نظامیان حشدالشعبی (بسیج مردمی) مورد حمایت خود را برای کنترل دوباره کرکوک و سایر مناطق تحت سلطه کردها را به عهده داشته است.

این مناطق تا پیش از تهاجم گسترده گروه خلافت اسلامی یا داعش در سال ۲۰۱۴ در کنترل دولت عراق بودند.

مقام‌های ایرانی از جمله علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، این اتهام‌ها را تکذیب کرده‌اند.

وی روز ۲۵ مهرماه گفته بود:‌ «سپاه هیچ نقشی در عملیات کرکوک ندارد و… دیدیم که تقریبا بدون درگیری آن منطقه در اختیار دولت بغداد قرار گرفت و آقای بارزانی باید قبول کند که اشتباه کرده و به آن اعتراف کند و درصدد جبران آن برآید».

رویترز از قول یک مقام ایرانی نزدیک به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، که نام او فاش نشده نوشته است که اقدام رهبران کرد برای برگزاری همه‌پرسی استقلال، موجب این نگرانی در تهران شد که بغداد برای همیشه کنترل چاه‌های نفتی مورد مناقشه در اطراف کرکوک را از دست بدهد.

تهران همچنین نگران است همه‌پرسی روز سوم مهرماه اقلیم کردستان که در آن بیش از ۹۲ درصد به استقلال از عراق رای دادند منجر به بروز تمایلات جدایی‌طلبانه در مناطق کردنشین ایران شود.

ترکیه نیز نگرانی‌های مشابهی بروز داده است و همراه با ایران تهدید کرده که اقدامات تحریمی شدیدی علیه کردستان عراق به اجرا خواهد گذاشت.

حیدر العبادی نیز برگزاری این همه‌پرسی و نتایج آن را رد کرده و خواستار ابطال آن شده است.

نامه نیوز: اصلاح‌طلبان و لاریجانی در انتخابات 1400 بهم می‌رسند؟ عبدالله ناصری: باید منتظر شورای نگهبان باشیم. اصلاح‌طلبان روحانی را به میدان مذاکره با کسی نخواهند فرستاد /لاریجانی نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده است
یک فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص انتخابات مجلس آینده و احتمال ائتلاف میان اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان معتدل معتقد است: هر احتمالی هست و هنوز سیاست‌های کلان و جهت‌گیری کلی برای انتخابات پیش رو، مشخص نشده است.
گروه سیاست نامه نیوز، هنوز چندان از تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری و ادعای «سهم چشم‌گیر» اصلاح‌طلبان در پیروزی روحانی نمی‌گذرد که صداهایی برای انتخابات دو سال آینده و چگونگی آرایش طیف‌های سیاسی برای انتخابات مجلس سال 1398، شنیده می‌شود. اصلاح‌طلبان که پس از سال 1388 و حوادث آن و چند سال حاشیه نشینی، از سال 92 به بعد خود را باز در میدان سیاست می‌بینند و توانسته‌اند با حرف و حدیث‌های زیاد، لیست امید خودشان را به مجلس راه دهند، اکنون مصمم‌تر از قبل هستند.

این‌بار زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که دیگر حاضر به ائتلاف با اصول‌گرایان میانه‌رو نیستند. این موضوع را به صراحت محمدرضا عارف، یکی از چهره‌های اصلی اصلاح‌طلبان و سرلیست نمایندگان «لیست امید»، مطرح می‌کند. موضوعی که واکنش چندان مثبتی از میان هم‌حزبی‌های خودش دریافت نکرد و آن‌طور که عبدالله ناصری (عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات) به خبرنگار نامه نیوز می‌گوید: این تصمیم شخصی آقای عارف بوده است و هیچ پشتوانه‌ای میان اصلاح‌طلبان ندارد.

عبدالله ناصری در مورد اظهارات عارف و احتمال عدم ائتلاف با اصول‌گرایان معتدل در سال 98 می‌گوید: این موضوع نظر شخصی ایشان بود نه نظر سازمانی و حزبی. برای مجلس گذشته و انتخابات ریاست جمهوری مگر ائتلاف انجام نشد؟ بنابراین هر احتمالی هست و هنوز سیاست‌های کلان و جهت‌گیری کلی برای انتخابات پیش رو، مشخص نشده است. در وهله اول دغدغه اصلاح‌طلبان، انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1398 است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره احتمال ائتلاف مجدد اصلاح‌طلبان با اصول گرایان معتدل در سال 98 اظهار داشت: هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. چه بسا همان اتفاقی که سال 1394 رخ داد، سال 1398 هم رخ دهد. سال 94 بر اساس یک ضرورتی این ائتلاف شکل گرفت. ضرورت آن زمان، نداشتن نیروی انسانی شاخص در طیف اصلاح‌طلبان به دلیل رد صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان بود. بایستی منتظر ماند و جهت‌گیری شورای نگهبان برای سال 98 را مشاهده کرد.

وی افزود: طبیعتاً اگر اصلاح‌طلبان نیروی آن‌چنانی در میدان نداشته باشند، همان سیاست سال 94 را در پیش خواهند گرفت تا به حداقل مطالبات خودشان که عدم شکل‌گیری مجلسی مشابه مجلس نهم بود -که البته دیگر توسط جامعه تکرار نخواهدشد- دسترسی پیدا کند.

ناصری درباره نگاه اصلاح‌طلبان به روحانی و تلاش وی برای بازتر کردن عرصه فعالیت آنها، گفت: اصلاح‌طلبان از آقای روحانی هیچ‌وقت انتظاری نداشته‌اند و سهم‌خواهی نکرده‌اند. در انتخابات پیش رو هم اصلاح‌طلبان چنین انتظاری را نخواهند داشت.

وی در ادامه افزود: اما طبیعتاً خود آقای روحانی حتماً فهم روشنی از رأی 29 اردیبهشت 96 باید داشته باشند؛ این گام را از باب حساسیت نسبت به منافع و مصالح ملّی باید بردارند. در مجموع، اصلاح‌طلبان آقای روحانی را به میدان گفتگو با کسی نخواهند فرستاد. طبیعی است که خودشان تلاش‌هایی داشته باشند و دست به تعاملاتی بزنند. این وظیفه تاریخی حتماً بر دوش آقای روحانی هست و این انتظار را اگرچه اطلاح‌طلبان ندارند، اما جامعه از ایشان دارد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص احتمال مطرح شدن علی لاریجانی به عنوان گزینه اطلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و شرایط این حمایت، گفت: آقای لاریجانی نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده‌است. ایشان ضمن حفظ هویت اصول‌گرایی خودشان، واقع‌بین شده‌اند و منافع ملّی را بر عرصه‌های دیگر ترجیح می‌دهند و کلاً ایشان با توجه به هوش و ذکاوتی که دارد، متناسب با تحولات جامعه تا حدود زیادی پیش رفته است.

ناصری در ادامه افزود: از طرف دیگر، این امر دستاورد بزرگی برای اصلاح‌طلبان تلقی می‌شود که فردی که دو دهه قبل با دولت اصلاحات برخوردهایی ویژه‌ای از لحاظ تبلیغاتی داشت؛ امروز به هر جهت پای صحبت اصلاح‌طلبان می‌نشیند و بعضاً تا حدی تعاملات با حکومت را پیش می‌برد. قطعاً آقای لاریجانی چهره‌ای است که اصلاح‌طلبان می‌توانند آینده سیاسی او را برای قوه مجریه یا قوه مقننه مورد بحث و بررسی قرار دهند.

خبرآنلاین: شایعاتی که در بازار سیاه پیوند کلیه وجود دارد، به قربانیان بحران اقتصادی ایران راهکار می‌دهد

روزنامه لس‌آنجس‌تایمز در گزارشی از خرید و فروش کلیه در ایران نوشته است و مدعی شده از کشورهای خلیج فارس حتی عربستان با شناسنامه جعلی برای پیوند کلیه به ایران می‌آیند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ این تبلیغات روی برخی دیوارها، باجه‌‌های تلفن و پیاده‌روهای تهران چسبانده شده است؛ «کلیه برای فروش» . اين جمله به همراه شماره تلفن و گروه خوني، تنها نوشته‌ای است که روی آنها وجود دارد. تقریبا هر روز تبلیغات جدیدتری هم اضافه می‌شود، تبلیغاتی که پشت هر یکی از آنها روایتی وحشتناک وجود دارد. داستان‌هایی از بیکاری، بدهی و … در کشوری که ناامیدی اقتصادی آن را احاطه کرده است.

در سایه درختی در نزدیکی یکی از بیمارستان‌های پیوند تهران، علی رضایی یک نصب کننده سیستم تهویه هوا ایستاده است، او می‌گوید: اگر بتوانم کلیه‌ام را بفروشم می‌توانم بدهی‌ام را پرداخت کنم، حاضرم کبدم را هم بفروشم.

ایران تنها کشوری است که به شهروندانش اجازه می‌دهد به طور قانونی کلیه‌های خود را بفرشوند، از سال 1993 میلادی تاکنون 30 هزار عمل پیوند کلیه در این کشور انجام شده است؛ یک سازمان دولتی خریداران و فروشندگان را ثبت نام می‌کند و برای خرید هر کلیه بیش از 15 میلیون تومان پول به اهدا کننده می‌دهد.

اما این سیستم به شکل درستی کار نمی‌کند، فروشندگان فهمیده‌اند که می‌توانند به طور جانبی از کسانی که نمی‌خواهند چندسال منتظر بمانند، پول بگیرند. حتی خارجی‌هایی هم که از حضور آنها در برنامه ملی ایرانی‌ ممنوع است به شکل غیرقانونی از آن استفاده می‌کنند، از سال‌های گذشته افراد زیادی از عربستان سعودی با شناسنامه جعلی در ایران عمل پیوند انجام داده‌اند. البته ایرانی‌ها هم از این سیستم خود دفاع می‌کنند، آنها می‌گویند این سیستم به افراد فقیر کمک می‌کند تا در کنار اینکه به شکلی امنی پول درمی‌آورند جان برخی از مردم را هم نجات بدهند. ناصر سیمفروش، مدیر بخش ارولوژی و پیوند کلیه بیمارستان شهید لبافی‌نژاد از موافقان عمل پیوند کلیه به این شکل است، او در این رابطه می‌گوید: «بله، مردم اعضای بدنشان را اهدا می‌کنند چون پول لازم دارند ولی این یک واقعیت در کل جهان است.»

او ادامه داد: «به جای اینکه آنها کار غیرقانونی انجام دهند تا بدهی‌های خود را پرداخت کنند، آنها جان افراد را نجات می‌دهد. این کار هم به نفع خریدار است هم به نفع فروشنده.»

از سویی برخی کارشناسان بین‌المللی می‌گویند وجود تبلیغات در خیابان‌ها نشان می‌دهد که اهدای عضو به یک تجارت برای افراد نیازمند تبدیل شده است، دقیقا همین موضوع باعث شده در کشورهای زیادی مثل ایالت متحده فروش اعضای بدن ممنوع شود. گابریل دانوویچ مدیر برنامه پیوند کلیه در دانشگاه «یو سی ال ای» و از مخالفان فروش کلیه در این رابطه می‌گوید: «وضعیت اهدا کننده‌ها در پایان بدتر می‌شود، وقتی شما در اوج ناامیدی هستید اینکه پولی به بهای از دست دادن عزت نفس به دست آورید کمکی به شما نمی‌کند، در واقع این عمل از روی ناامیدی است نه عشق.»

در واقع شایعاتی که در بازار سیاه پیوند کلیه در ایران وجود دارد، به قربانیان مسائل اقتصادی ایران امید می‌دهد. علی رضایی یکی از این قربانیان است، او زمانی می‌توانست هزنیه خانواده خود را تامین کند و از طبقه متوسط جامعه بود، اما بعد از اینکه برای کار در ساخت مسکن مهر استخدام شد شرایطش کاملا تغییر کرد، او الان 7 هزار دلار به بانک بدهکار است و چندین بار بازداشت شده است. او می‌گوید: « اگر دوباره به زندان برگردم، چه اتفاقی برای کودکانم می‌افتد؟»

برای فرار از این وضعیت یک روز او روی یک کاغذ آبی نوشت: «فروش فوری کلیه، قیمت قابل مذاکره، گروه خونی «آ ب» مثبت» و آن را به دیوار یک ساختمان پزشکی چسباند، او برای این کار 9 هزار دلار می‌خواست.

فردای آن روز علی رفت تا ببیند تبلیغش سر جایش است یا نه و متوجه شد یک نفر دیگر هم تبلیغ خودش را اضافه کرده است. با تماس آن شماره بایک داستان غم انگیز دیگر معلوم شد.

مهدی، یک دانشجو 24 ساله زیست شناسی 15 هزار دلار نیاز دارد تا یک مسئله خانوادگی خود را حل کند، امین یک راننده کامیون 36 ساله هم نیمی از این پول را برای شروع دوباره تجارت خود نیاز دارد.

رضا کرد، یکی از آشنایان علی هم در همان خیابان کاغذی چسبانده است. او 42 ساله است و ده‌ها هزار دلار بدهی دارد. رضا خودرو و دو خانه خود را فروخت ولی هنوز نتوانسته بدهی‌های خود را پرداخت کند. او می‌گوید: «این مسائل من را می‌کشد. سر من را کلاه گذاشتند و الان دوباره ممکن چنین اتفاقی بیافتد، فقط به تعداد تبلیغات اینجا نگاه کنید.»

بیشتر آدم‌ها می‌توانند بدون یکی از دو کلیه خود زندگی کنند، ولی سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که به شدت مخالف تجارت در اعضای بدن است چون منجر به انجام جراحی‌های خطرناکی می‌شود.

ولی طرفداران چنین سیستمی در ایران، ترجیح می‌دهند به جای کلمه فروش اعضای بدن از کلمه‌ کمک‌های مالی استفاده کنند، روحانیان ایران هم موافق چنین عملی هستند، البته تا وقتی که به کسی آسیب نرسد.

چند سال پیش رسانه‌های داخلی در ایران گزارش دادند که سالانه صدها عمل غیرقانونی برای اهالی ثروتمند اطراف خلیج فارس در کلینیک‌ها و بیمارستان‌های خصوصی انجام می‌شود. البته مسئولان ایرانی می‌گویند قوانین خود را سختگیرانه‌تر کرده‌اند تا چنین اتفاقی نیافتد.

از سویی در ایران اقداماتی هم انجام می‌شود تا پول غیرقانونی برای عمل پیوند کلیه هزینه نشود، بر اساس قوانین انجمن کلیه ایران فرد دریافت کننده در ابتدا پول را به طور کامل پرداخت می‌کند و این پول بعد از اتمام جراحی به اهدا کننده داده می‌شود. نوشین بیدریغ، هماهنگ کننده امور پیوند این بنیاد در این رابطه می‌گوید: «هیچکس نمی‌تواند به شکل خصوصی کلیه‌اش را بفروشد، تبلیغاتی که مردم در خیابان می‌گذارند از روی نادانی است.»

چندی پیش یک مرد ایرانی آمریکایی 78 ساله در لس‌آنجلس دچار بیمار کلیوی شد، اگر قرار بود در امریکا منتظر بماند تا کلیه کسی که جان خود را از دست داده به او اهدا شود، باید به طور میانگین 3.5 سال منتظر می‌ماند، در این کشور سالانه 12 نفر به همین علت جان خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل او به تهران آمد و 6 ماه بعد از ثبت‌نام در کلینیک ناصر سیمفروش جراحی شد، گفته می‌شود این مرد برای چنین دریافت کلیه به جای 15 میلیون تومان 28 میلیون تومان هزینه کرده است، البته سیمفروش می‌گوید او در جریان چنین اتفاقی نیست.

سیمفروش در این رابطه می‌گوید: «اگر چنین پولی را به طور داوطلبانه پرداخت کرده کار بدی نکرده است، رهبران مذهبی ما می‌گویند این کار مشکلی ندارد چون جان افرادی نجات داده می‌شود.»

اما پزشکان مخالف خرید و فروش کلیه در ایران می‌گویند چنین کارهای غیرقانونی فقط تبلیغات فروش کلیه را افزایش می‌دهد. بهروز برومند یک نفرولوژیست در این رابطه می‌گوید: «قیمت‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود، تجارت پیوند یک مسابقه است و تا زمانی که فقر وجود دارد نمی‌شود آن را متوقف کرد.»

اما برای کسانی که از روش قانونی کلیه خود را می‌فروشند هم همیشه اتفاقاتی که می‌خواهد رخ نمی‌دهد، برای مثال یک زن 35 ساله به نام سارا که به علت مشکلات مالی کلیه خود را اهدا کرد، الان 6 ماه است که ثبت نام کرده ولی هنوز جراحی نشده است. او در این باره می‌گوید: «من نا امید هستم، باید پولی برای زندگی داشته باشم.»

علی رضایی هم از این وضعیت بسیار نگران بود، او می‌گفت: «من فقط 5 روز وقت دارم، بعد از آن ممکن است بانک خانه یکی از آشناهای من را مصادره کند و دوباره به زندان برگردم.»

آن 5 روز گذشت، تبلیغ او روی دیوار باقی مانده است ولی تلفن علی را هیچکس جواب نمی‌دهد.

منبع: لس آنجلس تایمز/ مترجم: نیو صدر

رادیوفردا: محمد نظری، زندانی سیاسی، در هشتاد و یکمین روز از اعتصاب غذایش در زندان رجایی‌شهر، خود را «بی کس‌ترین زندانی» توصیف کرد که «بجز مردم» هیچ گوش شنوایی در بین مسئولان برایش نمانده است.

بر پایه نامه آقای نظری که روز چهارشنبه نوشته شده است او ۲۴ سال گذشته را بدون مرخصی در زندان‌های مهاباد، ارومیه و رجایی‌شهر گذرانده و با اینکه چهار سال و نیم پیش باید آزاد می‌شد، به نوشته او «دست‌های نامرئی قدرت و امنیت» مانع از اجرای قانون شده است.

محمد نظری با اشاره به اینکه در طول سال‌های گذشته پدر، مادر و برادرش را از دست داده و همه آنها در گورستان بوکان به خاک سپرده شده‌اند نوشته است اگر درخواست آزادی‌اش محقق نشود اعتصابش را ادامه خواهد داد و به بستگانش خواهد پیوست.

محمد نظری در سال ۷۳ و هنگامی که ۲۳ ساله بود در شهرستان بوکان بازداشت و به دلیل هواداری از حزب دموکرات کردستان به حبس اید محکوم شد. بنابر قانون جدید مجازات اسلامی، حکم حبس ابد محمد نظری باید به پانزده سال زندان تبدیل می‌شد.

عصرایران: دولت ترامپ درباره برجام دروغ می گوید .

جان کری، وزیر خارجۀ پیشین ایالات متحده آمریکا گفت که دولت کنونی آمریکا دربارۀ توافق هسته‌ای ایران «دروغ» می گوید.

به گزارش عصر ایران به نقل از یورونیوز، جان کری روز پنجشنبه در بوستون با محکوم کردن اقدام دونالد ترامپ در رد پایبندی ایران به توافق هسته‌ای گفت: «صراحتا بگویم که دولت به مردم آمریکا دروغ می گوید. این توافق و پروتکل الحاقی آن، تضمینی برای تمام عمر داشت، برای همیشه.»

او افزود هیچ شاهدی وجود ندارد که ایران این توافق را نقض کرده است و اگر چنین نقضی وجود داشت، ایالات متحده آمریکا بر اساس همین توافقنامه می‌توانست وارد عمل شود.

کری گفت که در سال هایی که احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای افزایش یافته بود، باراک اوباما از سوی رهبران دست کم سه کشور (حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در سال ۲۰۱۱ میلادی، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و بنیامین نتانیاهو در سال ۲۰۱۳ میلادی) پیام‌هایی را مبنی بر بمباران ایران دریافت کرد؛ رئیس جمهور پیشین آمریکا حتی تقاضاهای شخصی دریافت کرده بود که بر بمباران ایران اصرار داشتند اما آقای اوباما در مقابل، مذاکرات برای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میلادی را آغاز کرد.

کری گفت: «ما تصمیم گرفتیم از روش‌های دیپلماتیک وارد عمل شویم؛ نه از آن رو که می دانستیم که قطعا به نتیجه خواهد رسید بلکه به این دلیل که می دانستیم باید قبل از جنگ، از دیپلماسی استفاده کنیم.» به گفتۀ او، حتی مقامات ارشد امنیتی اسرائیل نیز معتقدند که این توافق، کار می کند.

یورونیوز اضافه کرد: جان کری در تهیه ۱۵۹ صفحه از توافق هسته‌ای و همچنین برای مدتی بیش از دو سال در مذاکرات برای به نتیجه رسیدن این توافق مشارکت داشت؛ توافقی که باعث غیرفعال شدن یک راکتور هسته‌ای در ایران و کاهش شمار سانتریفوژها از ۱۹ هزار به کمتر از ۵ هزار سانتریفوژ و کاهش ذخایر اورانیوم ایران از ۱۲ هزار کیلوگرم به کمتر از ۳۰۰ کیلوگرم شد. نتیجه‌ای که از نظر آقای کری موفقیت آمیز است زیرا به گفته او با ذخیره ۳۰۰ کیلوگرمی اورانیوم «دیگر نمی توان بمبی ساخت».

جان کری تاکید کرد که دونالد ترامپ در عمل نمی تواند به «هیچ معامله‌ای بهتر از برجام» دست یابد. به گفته او رئیس جمهوری کنونی آمریکا تنها به این دلیل ساده پایبندی ایران به این توافق را رد کرده که «این توافق را دوست نداشته است» آنهم در حالی که برخی از منتقدان جدی ایران و حتی برخی از مقامات امنیتی کابینه ترامپ به او هشدار داده بودند که دست به چنین کاری نزند.

جان کری در ادامه افزود: «بیش از ۸ بار آن هم در زمان‌های مختلف، آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که ایران مطابق این توافق عمل می کند». به گفته او این آژانس همچنین هشدار داده است که تهدید آمریکا مبنی بر ترک این توافق، کاری «خطرناک» و «غیرمسئولانه» است.

کری با اشاره به اینکه سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کرده اند برای افزایش تحریم‌های ایران، در کنار ایالات متحده آمریکا قرار نخواهند گرفت، گفت: «آنچه من قویا به ایران، چین و روسیه پیشنهاد می کنم این است که رهبران این کشورها مانند افراد بالغ و عاقل در کنار بریتانیا و فرانسه و آلمان در یک اتاق قرار بگیرند و همۀ آنها با هم بگویند که “ما می خواهیم این توافق را حفظ کنیم زیرا با این توافق، جهان امن تر خواهد بود“».

هشدار وزیر خارجه آلمان

زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان نیز در این هفته هشدار داد که این اقدام آمریکا می تواند همه را گرفتار درگیری نظامی کند که ممکن است میان آمریکا و ایران روی دهد.

او پیش از این نیز اعلام کرده بود که هر حرکتی از سوی دولت دونالد ترامپ برای خروج از توافق هسته ای، فاصلۀ میان اروپا و آمریکا را بیشتر می کند.

گابریل که روز دوشنبه در نشست وزیران اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ شرکت کرده بود، هشدار داد: «ضروری است که اروپایی‌ها در این موضوع با همدیگر کار کنند. باید به آمریکایی‌ها بگویم که رفتارشان در قبال ایران، باعث می شود ما اروپایی‌ها موضع مشترکی را با چین و روسیه علیه آمریکا اتخاذ کنیم.»

آلمان به لحاظ تاریخی روابط اقتصادی نزدیکی با روسیه دارد. آلمان همچنین علاقمند به برقراری روابط نزدیک با چین است و آقای گابریل بطور ویژه در زمینۀ تقویت روابط پکن و برلین فعالیت می کند.

گابریل همچنین هشدار داد که خروج از توافق هسته‌ای ایران، بحران کره را تشدید می کند و از اعتبار هر نوع توافق احتمالی با کره شمالی خواهد کاست.

وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از نشست لوکزامبورگ با انتشار بیانیه‌ای «نگرانی عمیق» خود را در قبال استراتژی جدید آمریکا اعلام کردند.
ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه بر این موضوع تاکید کرد که این رفتار آمریکا خطر احیای مسابقه تسلیحات هسته‌ای را افزایش می دهد. ژان اسلبورن، وزیر خارجه لوکزامبورگ نیز با اشاره به خطر احتمال وقوع یک درگیری نظامی، بر این موضوع تاکید داشت که «از لحاظ جغرافیایی، اروپا در مقایسه با آمریکا، به ایران خیلی خیلی نزدیکتر است.»

اروپا همچنین نگران شرکتهایی است که پس از لغو تحریم‌های ایران، همکاری‌های اقتصادی خود را با تهران آغاز کرده بودند و اکنون این نگرانی وجود دارد که با تحمیل تحریم‌های جدید از سوی کنگره، این شرکتها را از لحاظ مالی بطور قابل توجهی متضرر شوند.

دویچه‌وله: به گزارش سایت‌های خبری مأموران امنیتی در مقابل منزل محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران حاضر و مانع خروج او از منزل شدند. “رئیس دولت اصلاحات” قرار بود با وزرای سابق خود در بنیاد باران دیدار کند.

سایت سحام نیوز که به مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی نزدیک است، شامگاه چهارشنبه (۱۸ اکتبر / ۲۶ مهر) از ممانعت نیروهای امنیتی از خروج محمد خاتمی از منزل خبر داد.

به گزارش این سایت از سوی نهادی امنیتی به “رئیس دولت اصلاحات” اطلاع داده شده که حق خروج از منزل را ندارد و به محافظان او نیز دستور مشابهی در مورد ممنوعیت خروج خاتمی از منزل داده شده است.

به نوشته سحام نیوز “این حصر خانگی موقتی با هدف منع اجباری وی از حضور در برنامه از قبل تعیین‌شده” انجام گرفته است. در خبر سحام نیوز آمده، محمد خاتمی قرار بود با وزرای سابق خود در بنیاد باران دیدار کند و هدف از ممانعت مأموران امنیتی برهم زدن این دیدار بوده است.

سایت کلمه (سایت نزدیک به حامیان میرحسین موسوی) نیز این خبر را منتشر کرده و نوشته است که ماموران امنیتی طی ماه‌های اخیر برای چندمین بار مانع از خروج محمد خاتمی از منزل مسکونی خود شده‌اند. هر دو سایت خبری در گزارش‌های خود به حضور فیزیکی مأموران در مقابل منزل “رئیس دولت اصلاحات” اشاره کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: ادامه محدودیت‌های خاتمی؛ طرح سوال از وزیر اطلاعات

سایت سحام نیوز در خبر تکمیلی خود در این ارتباط گزارش داده، سه خودروی مأموران امنیتی که در مقابل منزل محمد خاتمی مستقر شده بودند، در این میان محل را ترک کرده‌اند.

سه ماه منع حضور

محمد انجام، وکیل محمد خاتمی روز شنبه (۱۵ مهر/ ۸ اکتبر) این خبر را تأیید کرده بود که رئیس جمهوری اسبق ایران در دوره‌ی اصلاحات از روز اول مهر ماه سال جاری به مدت سه ماه از شرکت در “مراسم عمومی سیاسی، فرهنگی و تبلیغی” منع شده است.
به نوشته سایت کلمه ماموران امنیتی طی ماه‌های اخیر برای چندمین بار مانع از خروج محمد خاتمی از منزل مسکونی خود شده‌اند

بنا بر اظهارات او “برگه‌هایی منتسب به یک مرجع قضایی به رؤیت آقای خاتمی رسیده که حاکی از اعمال برخی محدودیت‌ها به لحاظ عدم حضور ایشان در مجالس عمومی است”.

رضا باقری، وکیل دیگر محمد خاتمی نیز تصریح کرده بود: «این دستور بدون تشکیل پرونده صادر شده و دادستان با استناد به اختیارات خود برای “جلوگیری از وقوع جرم” این ممنوعیت سه‌ماهه را وضع کرده است.»

به گفته رضا باقری از آنجا که چنین دستوری قرار یا حکمی حقوقی نیست، امکان اعتراض به آن هم “عملا” وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: انتقاد روحانی از تشدید احتمالی محدودیت‌ها علیه خاتمی

سایت کلمه در آن زمان گزارش داده بود که “‌تصمیم درباره اعمال محدودیت علیه خاتمی در دادگاه ویژه روحانیت گرفته شده و حکم آن طی نامه‌ای به امضای دادستان ویژه روحانیت، ابراهیم رئیسی، به خانه او فرستاده شده است”.

ابراهیم رئیسی نامزد ناکام دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود و محمد خاتمی از تاثیرگذارترین حامیان رقیب او، حسن روحانی محسوب می‌شود.

اعمال شرایط شبیه حصر خانگی علیه محمد خاتمی پیش از این انتقادهای شماری از نمایندگان مجلس و همچنین انتقاد تلویحی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران را نیز به دنبال داشت. این انتقادها با واکنش تند رئیس قوه قضائیه روبرو شده بود.

رادیوفردا: یک روز پس از آن که علی مطهری نماینده مجلس از تعلل حسن روحانی در معرفی وزیر علوم انتقاد کرد و از او خواست تا «منتظر اعلام رضایت دیگران نباشد»، محمود صادقی، دیگر نماینده مجلس، از دفتر رهبر جمهوری اسلامی تقاضا کرد تا «برای رفع شبهات در خصوص نحوه هماهنگی رییس‌جمهوری با رهبری در انتخاب وزیر علوم توضیح دهد».

بنابر اظهار مسئولان ذیربط، رئیس جمهور تاکنون بیش از 10 گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که موردتأیید رهبری قرار نگرفته اند! https://t.co/9LAKoD2YQG

— محمود صادقی (@mah_sadeghi) October 17, 2017

محمود صادقی پیش از آن خبر داده بود که «بنابر اظهار مسئولان ذیربط، رییس‌جمهوری تاکنون بیش از ۱۰ گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که مورد تأیید رهبری قرار نگرفته‌اند!»

بنابر اظهار مسئولان ذیربط، رئیس جمهور تاکنون بیش از 10 گزینه برای وزارت علوم معرفی کرده که موردتأیید رهبری قرار نگرفته اند! https://t.co/9LAKoD2YQG

— محمود صادقی (@mah_sadeghi) October 17, 2017

روز دوشنبه ۲۴ مهرماه نیز علی مطهری، نایب رییس مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا از پایان مهلت دو هفته‌ای رییس‌جمهوری برای اعلام گزینه وزارت‌خانه‌های علوم و نیرو خبر داده بود.

وی علت طولانی شدن معرفی وزیر علوم را «روش حسن روحانی» در انتخاب وزیر دانسته و گفته بود: «ایشان می‌خواهد رضایت همه نهادها را جلب کند و چنین چیزی ممکن نیست».

آقای مطهری تاکید کرده بود که در این شیوه «در واقع حق مجلس ضایع می‌شود».

به گفته نایب رییس مجلس ایران، «تنها نهادی که باید نظر بدهد، مجلس است. رییس‌جمهوری باید گزینه پیشنهادی خود را معرفی کند و مجلس باید نظر بدهد».

علی مطهری همچنین گفت: «آقای احمدی‌نژاد در این‌گونه موارد مستقل‌تر عمل می‌کرد و کمتر اجازه دخالت می‌داد».

رئیس دانشگاه بوعلی سینا، گزینه احتمالی وزارت علوم

اعتراض نمایندگان مجلس پس از آن بالا گرفت که رایزنی‌ها در مورد انتخاب رضا فرجی دانا و ضیاء هاشمی (سرپرست موقت وزارت علوم) به نتیجه نرسید.

محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت: «ما هرچه با مجموعه دولت، حوزه ریاست‌جمهوری و معاون اول در ارتباط با انتخاب فرجی دانا به عنوان گزینه پیشنهادی وزیر علوم رایزنی، پیگیری و اصرار کردیم، نتیجه نداد و دوستان از این گزینه‌ عبور کردند».

آقای صادقی به عنوان «محتمل‌ترین گزینه پیشنهادی وزیر علوم» از منصور غلامی، رییس دانشگاه بوعلی سینا همدان، نام برده و گفته که باید عملکرد چند سال گذشته او «از بعد کارآمدی، فرهنگی و رویکرد سیاسی» بررسی شود.

با این که محمود صادقی از منصور غلامی به عنوان گزینه قطعی وزارت علوم خبر داده است، بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفته است: «تاکنون گزینه‌ای به صورت رسمی به مجلس برای این دو وزارتخانه معرفی نشده است».

به گفته آقای نعمتی، «منصور غلامی» رییس دانشگاه بوعلی‌سینا همدان به‌ عنوان وزیر پیشنهادی علوم و «رضا اردکانیان» عضو هیات‌ علمی دانشگاه شریف به‌ عنوان وزیر پیشنهادی نیرو مطرح هستند اما «دولت به صورت رسمی تاکنون کسی را معرفی نکرده است».

بهروز نعمتی پیش‌بینی کرده که «احتمالا هفته آینده» گزینه‌های پیشنهادی رییس‌جمهوری برای این دو وزارتخانه به مجلس معرفی خواهند شد. ​

آمدنیوز: اعترافات اخذ شده در پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی»، ظن اطلاع «صادق لاریجانی» از اقدامات دخترش را افزایش داده است.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، «زهرا لاریجانی» در اعترافات چهارصد صفحه‌ای خود، علاوه بر اعتراف به در اختیار گذاشتن اطلاعات چهار کلاهک هسته‌ای خریداری شده از کشور هند، به ملاقات با عناصر امنیتی انگلستان در شهرهای مختلف از جمله تبریز اعتراف کرده است.

«زهرا لاریجانی» در یکی از این اعترافات گفته است: «برخی مدارک یک پرونده سری را در اتومبیل قرار داده و این خودرو با هماهنگی قبلی «بیرانوند» سر تیم شیفت محافظان در برابر رستورانی پارک شد تا عنصر سفارت انگلستان، مدارک را سریعا از داخل اتومبیل تخلیه کند.»

وی این اقدام را برای انتقال مطمئن اسناد و احتیاط از تور تعقیب و مراقبت احتمالی انجام داده است.

«زهرا لاریجانی» دختر همسر اول «صادق لاریجانی» است. همسر اول رئیس قوه قضائیه پس از اطلاع از ارتباط «صادق لاریجانی» با زنی دیگر، و طرح شکایت در دادگاه ویژه روحانیت از وی جدا شد. پرونده این شکایت که پیش از انتصاب «صادق لاریجانی» به سمت ریاست قوه قضائیه در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شد، پس از انتصاب او به ریاست این قوه، توسط محسنی اژه‌ای دادستان وقتِ این دادگاه، از سیستم اداری خارج و به طور خصوصی نزد «معاون اول فعلی صادق لاریجانی» نگهداری شد تا وسیله‌ی باج‌خواهی وی از رئیس خود قرار گیرد. در پی جدایی «صادق لاریجانی» از همسر اول، «زهرا لاریجانی» نیز ازدواج کرد و پس از مدتی از همسر خود طلاق گرفت و در غرب تهران زندگی خود را به حالت تجرد ادامه داد.

هفته‌ی گذشته «وحید حقانیان» معاون بیت رهبری به همراه «حسین طائب» رئیس سازمان اطلاعات سپاه به «خانه امن» محل بازداشت زهرا لاریجانی در حوالی شهرک قائم تهران رفتند تا از نزدیک در جریان اعترافات اخذ شده قرار گیرند.

منابع خبری «آمدنیوز» اطلاع داده‌اند که از «زهرا لاریجانی» بیش از ۴۰۰ صفحه اعتراف اخذ شده و وی در مقطعی از بازجویی‌ها، سخنان ضد و نقیضی را نیز مطرح کرده است.

با صلاح‌دید بیت رهبری و «وحید حقانیان»، مشروح این اعترافات در اختیار «ابراهیم رئیسی» دادستان ویژه روحانیت قرار گرفته و «رئیسی» قصد دارد پرونده جامعی را برای «صادق لاریجانی» در دادگاه ویژه روحانیت تشکیل دهد.

این منبع آگاه می‌گوید: کارشناسان نهادهای امنیتی با اعترافات اخذ شده از «زهرا لاریجانی» به یقین رسیده‌اند که پدر او از ارتباط وی با عناصر جاسوسی سفارت بریتانیا در تهران مطلع بوده و بسیاری از اقدامات با اطلاع او انجام شده است.

زمزمه‌هایی نیز مبنی بر برکناری «صادق لاریجانی» توسط آیت‌الله خامنه‌ای به گوش می‌رسد. این زمزمه‌ها موجب شده نقل و انتقالات مالی در ۶۳ حساب‌ «صادق لاریجانی» در قوه قضائیه طی روزهای اخیر شدت بیشتری به خود بگیرد و برخی از منابع این حساب‌ها، به حساب‌های دیگر منتقل شود تا امکان حسابرسی بعدی به راحتی میسر نباشد.

منابع خبری «آمدنیوز» گفته‌اند که با پایان گرفتن تحقیقات سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، قرار است «زهرا لاریجانی» به زودی آزاد شود.

ایران وایر: مهدی شریفی نیک‌نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی هم تایید کرده بود در پرداخت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی «اختلال» ایجاد شده اما دارایی‌های ایران بلوکه نشده است.

«شادی» یکی از دانشجویان ايرانی ساکن چین است که در دو هفته گذشته بارها از سوی بانک «ای بی سی»(ABC) برای بستن حسابش با او تماس گرفته‌اند. دوستان دیگرش هم در شهرهای مختلف با همین مشکل روبه‌رو شده‌اند. بهانه نقص مدارک برای کشاندن آن‌ها به بانک و بستن حساب‌هایشان بوده است:«از طرف بانک با من و خواهرم که این جا دانشجو هستیم، تماس گرفتند که نقص مدارک دارید و باید به ما مراجعه کنید. چند نفر از دوستان قبلا رفته بودند و بانک حساب‌هایشان را بسته بود. دو هفته قبل با خواهرم به بانک رفته بودیم تا شماره پاسپورت عوض کنیم اما گفتند امکان ندارد و دیگر به ایرانی‌ها خدمات ارایه نمی‌دهیم. این‌بار ما هم مراجعه نکردیم و جواب تلفن‌هایشان را ندادیم. شنیده‌ایم بدون مراجعه مشتری نمی‌توانند کاری کنند ولی دوستان ديگر می گويند بهتر است محض اطمینان، مبالغ سنگین در حساب نگه ندارید.»

مرداد ماه سال جاری اخبار مربوط به بستن حساب‌های بانکی ایرانی‌ها در چین به رسانه‌ ها راه پیدا کرد. یک مقام مسوول در اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین خبر داد حساب‌های برخی ایرانیان در بانک‌های ای‎بی‏سی،«آی‎سی‎بی‎سی«(ICBC) و «مرچنت»(MERCHENT) این کشور مسدود شده اند. گمانه‌زنی‌ها از تحریم‌های امریکا تا تحریم صنایع پتروشیمی و نظارت سازمان مبارزه با پول‌شویی دامنه پیدا کرد. مذاکراتی هم انجام شد اما تاثیرگذار نبوده و هم چنان حساب‌های بانکی ایرانی‌ها مسدود می‌شوند.مسوولان بانک‌ها هم سند یا توضیحی به مشتریان ارایه نمی‌دهند و فقط می‌گویند: «به ایرانی‌ها خدمات نمی‌دهیم.»

مرداد ماه امسال خبرگزاری «ایسنا» به نقل از یک مقام آگاه نوشت حساب‌های بانکی توریست‌ها و دانشجویان ایرانی در چین که بدون مجوز کار، حساب دارند و ارقام درشت در حساب‌هایشان گردش دارد، بسته می‌شوند.

قبل از اين ادعا، «حمید حسینی»، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی خبر داده بود پول‌های صادرکنندگان این محصولات در چین بلوکه شده است. به گفته او، این مساله ربطی به تحریم‌های امریکا ندارد بلکه نظام بانکی چین تغییر کرده و مقید به قوانین پول‌شویی شده است.

او هم چنین گفته بود بانک‌های چینی حاضر نیستند به ایران پول حواله کنند. برای همین برخی تجار ایرانی از هویت‌های غیرایرانی استفاده می‌کنند وگرنه مجبور می‌شوند برای حواله پولی در معاملات، از شرکت‌هایی در هنگ‌کنگ و سنگاپور بهره بگیرند.

«مهدی شریفی نیک‌نفس»، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی هم تایید کرده بود در پرداخت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی اختلال ایجاد شده اما دارایی‌های ایران بلوکه نشده است.

«اسدلله عسگراولادی»، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در اظهارنظری گفته بود چین در حال بستن حساب‌های شخصی ایرانیان است و با شرکت‌های ایرانی که در آن‌جا به ثبت رسیده‌اند، کاری ندارد، پس انسداد این حساب‌ها ربطی به تحریم‌های امریکا ندارد. به گفته او، برخی از ایرانی‌ها با ویزای توریستی برای خرید و فروش کالا، حساب‌های بانکی باز می‌کنند: «بستن این حساب‌ها مربوط به پول‌شویی است چراکه این افراد نه مالیات می‌دهند و نه صورت حساب و مدرک می‌توانند ارایه دهند که این پول‌ها را از کجا آورده‌اند.»

حالا عین همین اتفاق برای ایرانیان ساکن گرجستان هم افتاده؛ کشوری که در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مقاصد توریستی ایران تبدیل شده است.

«رضا» در گرجستان زندگی می‌کند. با او هم از طرف بانک«تی‌بی‌اس»(TBS) که از مهم‌ترین بانک‌های این کشور است، تماس گرفته‌ و توضیح‌ داده‌اند حساب ایرانی‌هایی که در این کشور اقامت ندارند، بسته می‌شود و آن‌هایی هم که اقامت دارند، دچار محدودیت‌هایی خواهند شد. به گفته او، امکان خرید اینترنتی با کارت بانکی را از دست خواهند داد و کارت‌هایشان خارج از این کشور فعال نخواهد بود. رضا برای تن ندادن به این محدودیت‌ها حسابش را بست اما برخی دیگر از ایرانی‌ها چاره‌ای جز پذیرفتن این محدودیت‌ها نداشته اند.

اگرچه مسوولان بانک دلیل یا مدرکی رسمی برای این اقدام ارایه نداده‌اند اما رییس شعبه‌ای از بانک که رضا در آن حساب داشته، به او گفته است که از طرف «معاونت پول‌شویی و مبارزه با تروریسم فدرال امریکا»‌ از آن‌ها خواسته شده است حساب‌های ایرانی‌های مقیم محدود و غیرمقیم بسته شود.

اگرچه رضا توانست در بانک دیگری حساب باز کند اما وقتی از رییس شعبه خواست که همین مساله را در ایمیل و به شکل مکتوب اعلام کند، پاسخ شنید که این مقام مسوول اجازه چنین کاری ندارد.

به گفته برخی از ساکنان گرجستان، هم‎زمان با این فشارهای بانکی، دولت گرجستان از یک ماه پیش سخت‌گیری‌هایی برای اقامت ایرانی‌ها اعمال کرده است. گرفتن اقامت البته در گرجستان کار سختی نیست؛ هم ارزان است و هم سریع.

یکی از راه‌های دریافت اقامت در این کشور، ثبت شرکت است که حداکثر سه روز زمان می‌برد و با هزینه‌هایی، از جمله گرفتن وکیل، کم‌تر از هزار دلار هزینه‌ در بر دارد.

ایرانی‌های بسیاری در سال‌های اخیر با ثبت شرکت در گرجستان، اقامت‌های موقت تا پنج سال دریافت کرده‌اند. برای چنین اقامت‌هایی نیاز به حضور دایم در کشور نیست و در صورت پرداخت مالیات و عدم ارتکاب به جرم، اقامت دایم صادر می‌شود که در آن صورت، نیاز به حداقل شش ماه حضور در گرجستان است. بعد از شش سال اقامت هم پاسپورت گرجی صادر می‌شود. حالا گفته می‌شود که دولت گرجستان در حال شناسایی ایرانی‌هایی است که اقامت‌شان در این کشور صرفا کاغذی است.

در این میان شرکت‌هایی هم هستند که فعلا با هیچ مشکلی روبه‌رو نشده‌اند اما خودشان در گرفتن اقامت‌های این‌چنینی نقش دارند. اين شركت ها هم در گرجستان و هم در ایران دفتر دارند و با دريافت حدود یک هزار و۲۰۰ دلار می توانند برای متقاضیان شرکت ثبت ‌کنند، آدرس مجازی دهند، اقامت بگیرند و حساب بانکی باز کنند. از سوی دیگر، چون در این کشور منعی برای صدور اقامت کارمندی یا کارگری نیست، این شرکت ها در مقابل ۵۵۰ دلار، با ارایه یک نامه دعوت به کار از سوی شرکتی گرجی، می‌توانند اقامت بگیرند.

فشارهای بانکی در گرجستان هم سابقه دارد؛ در سال ۲۰۱۳ «محمود داوری»، یکی از اعضای اتاق بازرگانی بین‌المللی گرجستان خبر داده بود بیش از یک هزار و۶۰۰ تاجر ایرانی به خاطر رویارویی با چالش‌هایی که از سوی دولت گرجستان ایجاد شده است، ناچار به خروج از این کشور شدند.

او در گفت‌وگو با روزنامه «فایننشال» گرجستان گفته بود بازرگانان ایرانی مجبور به بستن حساب‌های بانکی خود شده‌اند. بانک مرکزی گرجستان تیرماه همان سال حساب بانکی ۱۵۰ تاجر ایرانی را به اتهام های استفاده از سیستم مالی این کشور برای دور زدن تحریم‌های غرب علیه ایران و پول‌شویی مسدود کرده بود.

بستن حساب‌های ایرانی‌ها محدود به گرجستان و چین نیست؛ «غزل» یکی از افرادی ا‌ست که پیش‌تر در دبی زندگی می‌کرد. به گفته او، حساب شرکتی که در آن مشغول به کار بوده، در اقدامی ناگهانی مسدود شده است. آن‌ها از طرف بانک نامه‌ای دریافت کرده اند که بایستی حساب‌ خود را ببندند. در پاسخ به چرایی این امر هم جواب داده بودند نمی‌توانند دلیل را توضیح دهند؛ اتفاقی که در عمان هم افتاد. رسانه ها گزارش هايی درباره ايجاد مشكل برای برخی ايرانيان در تركيه و عمان هم منتشر كرده اند.

عمده اين رويدادها به قوانين مربوط به مبارزه با پول شويی (FAFT) برمی گردد كه اجرای آن در ايران به بن بست خورده است. مهم ترين مخالفان اجرای اين قانون، اصول گرايان و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران هستند كه تلاش های دولت حسن روحانی، به ويژه «علی طيب نيا»، وزير سابق امور اقتصادی و دارایی را به بن بست كشاندند.

اگر مبارزه با پول شويی در ايران جدی گرفته می شد و نام آن از فهرست سياه كشورهای مشكوك به پول شويی خارج می شد، شايد تركش ماجرا اين گونه به تن دانشجويان و تاجران ايرانی ساكن خارج از کشور نمی خورد. در حال حاضر نشانه ای در داخل ايران برای حل موضوع مبارزه با پول شويی به چشم نمی خورد و احتمال می رود با تحريم سپاه، موقعيت دولت روحانی برای نهايی كردن اتعهدات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی سخت تر شود. پس تا اطلاع ثانوی ماجرا ادامه دارد.