آمدنیوز: «رحیم حاج‌نایبی» رئیس اتاق اصناف استان زنجان که در سال ۱۳۹۴ با فریب و وعده کار به یک جوان، به او تجاوز کرده بود، از سوی شعبه یک دادگاه کیفری زنجان به ۷۴ ضربه شلاق و دو سال اقامت اجباری (تبعید) به دامغان محکوم شد!

به گزارش «آمدنیوز»، طبق کیفرخواست صادره برای«حاج‌نایبی»، اتهام وی «لواط» بوده، اما چون «دخول» ثابت نشده قاضی برای وی حکم برائت صادر کرد.

شاکی پرونده «حاج‌نایبی» پسر جوانی است که دنبال کار می‎گشت و «حاج‌نایبی» که ریاست اتاق اصناف استان زنجان را بر عهده دارد، با وعده کار، وی را فریب می‌دهد!

«رحیم حاج‌نایبی»، رییس اتاق اصناف استان زنجان و رییس هیات امنای مسجد حسینه این شهر اسفند سال ۱۳۹۵ به اتهام «تجاوز» به یک پسر جوان دستگیر شد.

او که گفته می شود از با نفوذترین سرمایه‌داران ایران است، با حمایت دخالت «اطلاعات سپاه» موفق به تخفیف مجازات‎ در دادگاه می‌شود.

به گزارش «آمدنیوز» ماجرا به سال ۱۳۹۴ باز می‌گردد. شاکیِ او یک پسر جوان بوده که از «حاج‌نایبی» تقاضای کار و کمک مالی کرده بود و او در چند مرحله به این جوان کمک می‌کند.

یک روز «رحیم حاج‌نایبی» از شاکی پرونده که به فنون ماساژ درمانی آشنایی داشته می‌خواهد که در منزل او را ماساژ دهد، اما پس از حضور این جوان در منزل رئیس اتاق اصناف استان زنجان، وی به زور، وعده کار و موقعیت خوب به این جوان «تجاوز» می‌کند.

«حاج‏‌نایبی» با سوء استفاده از تصاویر لخت و فیلم‌های پسر ماساژور بارها با او مرتکب «لواط» می‎شود و در عوض به او قول حل مشکلات خانوادگی‌اش را می‌دهد!

طبق گزارش‌های رسیده به «آمدنیوز» و آنچه که در رای دادگاه  آمده: «رئیس اتاق اصناف استان زنجان اتهامات وارده به خود را قبول نمی‌کند و مدعی می‌شود که این توطئه‌‏ی از پیش طراحی شده برای اخاذی از اوست!»

در نهایت با دخالت برخی از مسئولان سپاه استان زنجان و به بهانه فقدان دلایل کافی برای اثبات جرم با استناد به ماده ۴ آیین دادرسی کیفری و «عدم اثبات دخول» حکم برائت متهم از جرم «لواط» صادر می‎شود.

با این حال «قاسم کرمی»، رییس دادگاه با توجه به شواهد و قرائن موجود از جمله «پیامک‌های ارسالی» و «تصاویر» کشف شده، «حاج‎نایبی» را به اتهام «سوء استفاده جنسی» و «همجنس‌گرایی» به استناد ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش و با ملاحظه نحوه دفاعیات متهم، آثار اجتماعی اتهام و اثرات سوء آن در سطح شهر زنجان و جریحه‌دار شدن احساسات مردم، که بی‌توجه به ملاحظات عمومی همچنان در سمت خود فعالیت داشته و موضوع را به کل منکر شده به اقامت اجباری به مدت دو سال در شهر دامغان محکوم کرده است.

گفتنی است: اوایل سال جاری نیز خبرگزاری «خبرآنلاین» با اشاره تلویحی به مساله پیش آمده از سوی رئیس اتاق اصناف زنجان، خواستار تعیین تکلیف رئیس جدید برای این بخش خصوصی شد، اما همچنان طبق اخبار منتشره در سایت اتاق اصناف ایران، معلوم می شود که دستکم تا یک ماه ونیم گذشته، «رحیم حاج‌نایبی» ریاست اتاق اصناف استان زنجان را بر عهده داشته است!

http://uupload.ir/files/a05b_حاج_نایبی_آمدنیوز.png

به گزارش «آمدنیوز» به غیر از پرونده «رحیم حاج‌نایبی» رئیس اتاق اصناف استان زنجان، مشهورترین پرونده «لواط» مربوط به «سعید گندم نژاد طوسی» قاری بیت رهبری است که نخستین بار این پرونده توسط «آمدنیوز» منتشر شد.

شایان ذکر است: با وجود گذشت شش سال از شروع پرونده و شکایت قاریان نوجوان از «سعید طوسی»، قوه قضاییه به واسطه ارتباط وی با بیت رهبری از رسیدگی به آن طفره می‎رود.

دویچه‌وله: زیگمار گابریل احتمال می‌دهد که دولت آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شود. کاخ سفید در روزهای آینده گزارش سه‌ماهانه‌ی خود درباره “پایبندی ایران به برجام” را منتشر خواهد کرد.

بنا به ارزیابی وزیر خارجه‌ی آلمان، ایالات متحده در هفته‌های پیش رو از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خارج می‌شود. او در همایشی انتخاباتی در ایالت نیدرزاکسن ضمن اشاره به این موضوع تأکید کرد که دولت آلمان همچنان تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا چنین اتفاقی نیفتد.

طبق مصوبه کنگره، دولت آمریکا موظف است هر سه ماه یکبار گزارشی از نحوه عمل ایران به برجام به کنگره ارائه دهد. در دو گزارش قبلی دولت ترامپ پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را تایید کرده بود. گزارش بعدی ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) ارائه خواهد شد.

به گزارش رسانه‌های آمریکایی از جمله روزنامه “واشنگتن پست” و مجله “پولیتیکو” ، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در گزارش ۲۳ مهر اعلام خواهد کرد که ایران به تعهدات خود در قالب برجام پایبند نبوده است. بر این اساس، در چنین صورتی برجام فوراً ملغی نخواهد شد، اما فرصتی ۶۰ روزه آغاز می‌شود برای این‌که سنای آمریکا برقراری مجدد تحریم‌ها علیه ایران را بررسی کند.

برقراری احتمالی تحریم‌ها در عمل به معنای لغو برجام خواهد بود. البته هنوز مشخص نیست که سنا به بازگشت تحریم‌ها رأی مثبت دهد.

دنیایی که دیگر مثل سابق نخواهد بود

وزیر خارجه‌ی آلمان تصریح کرد که هدایت تهران به سمت تولید تسلیحات هسته‌ای “هیچ” سودی نخواهد داشت.

زیگمار گابریل سیاست دونالد ترامپ و مشاورانش را بسیار خطرناک ارزیابی کرد: «اطرافیان ترامپ معتقدند همه این‌ها بی‌معنی است. جهان صحنه‌ی مبارزه است و در چنین دنیایی آنکه قوی‌تر است، موفق می‌شود. این به این معنی است که این افراد حاکمیت حق را برمی‌دارند و حق طرف قوی‌تر را جای آن می‌گذارند».

به زعم وزیر خارجه‌ی آلمان، چنین برداشتی برای آلمان هم خطرناک است، زیرا «در چنین صورتی جهان به کلی تغییر خواهد کرد».

تلاش برای حفظ برجام

کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند برجام حفظ شود. خانم هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اخیرا تأکید کرده بود که توافق هسته‌ای با ایران یک توافق چندجانبه است و اروپا برای حفظ آن تلاش جدی می‌کند. در همین مسیر هم سفیران بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا در واشنگتن با شماری از اعضای کنگره آمریکا دیدار کردند.

برخی از نزدیکان دونالد ترامپ هم خواستار حفظ برجام هستند. جیمز ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده روز سوم اکتبر (۱۱ مهر) گفته بود بهتر است آمریکا به برجام پایبند بماند.

جمهوری اسلامی ایران نیز همواره بر پایبندی خود بر برجام تأکید کرده است. حسن روحانی دیروز (شنبه، ۱۵ مهر/ ۷ اکتبر) گفته بود، هیچ کس نمی‌تواند منافعی را که ایران در مذاکرات هسته‌ای به‌دست آورده، برگرداند؛ “نه آقای ترامپ و نه هیچ کس دیگری”. به گفته رئیس جمهور ایران، مبنای ایران بر “توافق برد- برد” استوار بوده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی در عین حال همواره نسبت به لغو برجام و پیامدهای آن هشدار داده‌اند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اواخر شهریورماه امسال (۱۳۹۶) ضمن حمله شدید به آمریکا، هشدرا داده بود که “هر حرکت غلطی در برجام” با عکس‌العمل شدید جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.

حسن روحانی هم حدود یک ماه پیش از آن (اواخر مردادماه) در مجلس شورای اسلامی تهدید کرده بود که در صورت بر هم خوردن توافق هسته‌ای “یقیناً ایران در مدت زمان کوتاهی ـ نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز ـ به شرایطی بسیار پیشرفته‌تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت.”

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، چند روز پس از سخنان روحانی گفت که ایران می‌تواند طی پنج روز فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را مانند گذشته از سرگیرد. او در عین حال تاکید کرد که ایران توافق هسته‌ای را ساده به دست نیاورده که آن را ساده از دست بدهد.

بی‌بی‌سی: سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، هشدار داده است که اگر آمریکا تحریم‌های جدید علیه سپاه پاسداران ایران را اجرا کند، “باید پایگاه‌های منطقه‌ای خود را تا شعاع ۲ هزار کیلومتری برد موشک‌های ایران منتقل کند.”

به گزارش سپاه نیوز، سرلشکر جعفری در جلسه شورای راهبردی سپاه گفته که اگر دولت آمریکا سپاه پاسداران ایران را یک سازمان “تروریستی” بخواند، سپاه پاسداران هم “ارتش آمریکا را در سراسر جهان بویژه در منطقه خاورمیانه، همسنگ داعش درنظر خواهد گرفت.”

وی تأکید کرده است که ایران اعمال تحریم‌های تازه در چارچوب “قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها” موسوم به قانون کاتسا را به منزله “خروج یک جانبه آمریکا از برجام” تلقی خواهد کرد.

این قانون علیه ایران، روسیه و کره شمالی به تصویب کنگره آمریکا رسیده و دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور روز دوم اوت آن را امضاء کرده است.

بعضی رسانه‌های آمریکایی نوشته‌اند که آقای ترامپ قصد دارد از تأیید پایبندی ایران به برجام خودداری کند و برای اعمال فشار بر ایران، سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

سرلشکر جعفری گفته: “ایران از فرصت رفتار احمقانه دولت ترامپ با برجام برای ایجاد جهش در برنامه‌های موشکی، منطقه‌ای و دفاعی متعارف خود استفاده خواهد کرد.”

برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام توافقی است درباره برنامه هسته‌ای ایران، که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما و در پی مذاکرات طولانی با مشارکت روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدست آمد.

این مقام ارشد نظامی ایرانی همچنین تاکید کرده اگر اینگونه اظهار نظرات از سوی آمریکا تلاش برای “مذاکره با ایران درباره منطقه” باشد، “مسیری کاملا اشتباه” است چون “ایران در نظر دارد مسائل منطقه را در جایی غیر از میز مذاکره حل کند، نه حرفی برای مذاکره وجود دارد و نه طرفی برای آن.”

پیشتر مقامات دولتی ایرانی هم به اظهارات و اقدامات اخیر دولت آمریکا واکنش نشان داده بودند.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران روز گذشته (شنبه ۷ اکتبر/۱۵ مهر) در سخنرانی در دانشگاه تهران گفت “امروز اگر آمریکا تخلف کند، همه دنیا آمریکا را محکوم می‌کند، نه ایران را.”

وی گفت که “در توافق برجام به منافعی رسیدیم که غیرقابل بازگشت هستند و هیچکس نمی‌تواند آنها را برگرداند. نه آقای ترامپ، که ده تا ترامپ هم در دنیا درست شوند، آنها غیرقابل بازگشت هستند.”

آقای ترامپ توافق هسته‌ای بین ایران و قدرتهای جهانی بر سر برنامه هسته ای ایران موسوم به (برجام) را توافقی “بد” دانسته است.

رئیس جمهوری آمریکا، اخیرا دوباره ایران را به تخطی از “روح برجام” متهم کرد و در مورد اقدام خود در این زمینه هشدار داده است.

این اظهارات در حالی بیان شده است که مقامات اتحادیه اروپا می‌گویند برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که مطابق آن برنامه هسته‌ای ایران محدود شده است، توافق موفقی بوده و همه طرف‌ها باید به آن پایبند بمانند.

عصرایران: محسنی اژه ای از بازداشت یکی از بدهکاران کلان بانکی خبر داد و گفت: این فرد با رانت توانسته با ۱۴ بانک ارتباط بگیرد.

به گزارش مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و نوزدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تقدیر از حضور مردم در مراسم تشییع پیکر شهید محسن حججی گفت: حقیقتا از مردم سپاسگزارم چرا که به نقل از مسئولان برگزاری این مراسم، حضور مردم کم نظیر بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه و در خصوص برخورد با فساد اقتصادی و امنیتی گفت: قوه قضائیه همواره در برخورد با مفاسد مصمم بوده و به دنبال احقاق حقوق مردم است که نمونه هایی از آن را اخیرا شاهد بودیم.

وی افزود: یکی از مصادیق فساد مسئله زمین خواری است که به خاطر مبارزه با فساد، میزان آن کاهش یافته است.

محسنی اژه ای به آمارهای مربوط به زمین خواری اشاره کرد و گفت: بیست هزار هکتار رفع تصرف شده و بیش از ۴۷هزار هکتار قلع و قمع داشتیم.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با فعالیت های بانک ها گفت: بانک ها نسبت به تصمیم مورد نیاز دقت نمی کنند و منابع بانکی به صورت محدود در اختیار عده ای قرار می گیرد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه کوتاهی از سوی بانک ها دیده می شود، گفت: کسانی که خلاف مقررات عمل می کنند با آنها برخورد می شود. اخیرا فردی که فساد بانکی داشته دستگیر شده است و با ۱۴ بانک این فرد مرتبط بوده و 30 هزار میلیارد ریال بدهی دارد.

وی افزود: این ارقام مربوط به یک بدهی این فرد است و که این فرد بدهی دیگری هم دارد.

محسنی اژه ای تصریح کرد: مشخص است این فرد با رانت توانسته این کار را بکند.

آمدنیوز: در ادامه سلسله گزارش‌های مربوط به جاسوسی «زهرا لاریجانی» فرزند «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه، دو سند با طبقه‌بندی حفاظتی «محرمانه» که مؤید جاسوسی و ارتباط این آقازاده با استعمار بریتانیا است، در «آمدنیوز» منتشر می‌شود.
پیش‌تر طی چهار

شرح مبسوط این پرونده به اطلاع عموم مردم رسید و بیش از بیست مقام مسئول در جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را تکذیب و اخبار منتشره در این خصوص را «واهی» خوانده بودند. هم‌چنین بخش خبری ۲۰:۳۰ صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز در دو شب متوالی، گزارشات منتشر شده در «آمدنیوز» را تکذیب و به «فتنه ۸۸!!» و «انگلستان» ارتباط داده بود.

در آخرین نمونه‌ها، «سیداحمد علم‌الهدی» امام جمعه مشهد و «سیداحمد خاتمی» امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های این هفته نمازجمعه، گزارشات منتشر شده را «دروغ» خواندند و «آمدنیوز» و مدیران آن‌را «ضد انقلاب» و «بهایی» خطاب کردند.

هم‌چنین چند عنصر مقیم خارج از کشور وابسته به سازمان‌های امنیتی نیز هم‌نوا با داخل کشور، به «آمدنیوز» و مدیران آن حمله کرده و از «جاسوس سفارت بریتانیا» دفاع کردند.

«آمدنیوز» با طراحی قبلی مدیران آن تصمیم گرفت ابتدا به انتشار خبر و گزارشات مربوط به این جاسوسی اقدام کند و پس از تکذیب مقامات رسمی کشور، اسناد این جاسوسی را به تدریج منتشر نماید.

«زهرا لاریجانی» فرزند «صادق لاریجانی» رئیس‌ قوه قضائیه بیش از دو سال، اطلاعات سری و محرمانه‌ی کشور را با بهره‌گیری از مسند بالای پدرش، به سفارت‌خانه‌های بریتانیا، نیوزیلند و ایتالیا منتقل کرد تا از طریق انتقال و حراج اسناد فوق سری کشور، برای خانواده‌ی خود پاسپورت انگلیس و تابعیت این کشور را اخذ کند.

گزارشات تکمیلی مربوط به این پرونده، طی هفته‌های آتی برای اطلاع مردم عزیز کشورمان در «آمدنیوز» منتشر خواهد شد.
گفتنی است شورای همکاران «آمدنیوز» طی مذاکرات خود تصمیم گرفت که انتشار این اسناد را ابتدا به «روح‌الله زم» روزنامه‌نگار افشاگر مقیم خارج از کشور واگذارد. چرا که وی این پرونده را تکمیل و برای انتشار در اختیار «آمدنیوز» قرار داده بود و هم‌چنین چهار تن از اعضای خانواده‌اش به اتهام واهی «معاونت در جاسوسی» توسط سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازداشت شده و یک‌نفر از آنان نیز هم‌اکنون بیش از دو ماه است در زندان اوین به سر می‌برد.

آقای «زم» نیز این اسناد را در برنامه‌ی مورخ جمعه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۶ در برنامه‌ی صفحه آخر صدای آمریکا برای نخستین‌بار منتشر کرد.

این اسناد با تلاش فراوان نیروهای هوادار جنبش اعتراضی مردم ایران در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه استخراج شده و طی دو روز گذشته، دست‌کم سی تن از افراد مشکوک به انتقال این اطلاعات به «آمدنیوز» در قرارگاه ثارالله، نیروی قدس سپاه و سازمان اطلاعات سپاه، توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران تحت «بازداشت کور» قرار گرفتند.

رادیوفردا: پس از آنکه وب‌سایت تابناک از بازداشت مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری و برادر معاون اول رئیس‌جمهور ایران خبر داد، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی این موضوع را تأیید، ولی از دلایل آن ابراز بی‌اطلاعی کرد.

بر پایه گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام خبر بازداشت برادرش را تأیید کرد، اما نوشت که «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم».

معاون اول حسن روحانی در عین حال با اشاره به این موضوع که برادرش «مسئولیت و فعالیت دولتی» ندارد، ابراز امیدواری کرد که دستگیری برادرش «سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود».

او در عین حال اشاره کرد که موضوع بازداشت برادرش «قابل پیش‌بینی بود» و «باید [در این زمینه] صبر کرد».

وب‌سایت تابناک اولین منبعی است که بامداد جمعه در گزارشی از بازداشت مهدی جهانگیری خبر داد اما در عین حال نوشت که علت بازداشت آقای جهانگیری «دقیقاً مشخص نیست اما احتمالاً بی‌ارتباط با مسائلی که پیرامون او در یک سال اخیر در سطح رسانه‌ها مطرح شده، نیست».

مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است، و در مهرماه ۹۵ از او به عنوان کارآفرین برتر در صنعت گردشگری تقدیر شده است.

بانک گردشگری و گروه مالی گردشگری در زمان ریاست حمید بقایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد.

آقای جهانگیری در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی بر سازمان میراث فرهنگی در دولت اول محمود احمدی نژاد مدتی معاون سرمایه‌گذاری این سازمان بود.

بازداشت آقای جهانگیری در حالی انجام شده که وکیل حمید بقایی خبر داده، دادگاه موکلش روز ۲۵ مهر برگزار خواهد شد.

گروه مالی گردشگری در قالب پنج شرکت اصلی در حوزه‌های بانکداری، گردشگری، صنعت ساختمان، نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت و معدن فعالیت می‌کند.

بانک گردشگری، شرکت سرمایه‌گذاری گردشگری سمگا، مجتمع فولاد صنعت بناب، شرکت سرمایه‌گذاری نگین، هلدینگ صنایع و معادن ماهان، توسعه امید افق گردشگری و شرکت افق گردشگری ایرانیان از شرکت‌های زیرمجموعه این گروه است.

وب‌سایت الف سال ۹۰ گزارشی درباره «برخی رانت‌های گروه مالی گردشگری» در دولت محمود احمدی‌نژاد منتشر کرده بود.

این وب‌سایت یکی از«رانت‌های ویژه» را واگذاری یک میلیون و ۲۵۸ هزار متر مربع از زمین‌های لویزان در شمال شرقی تهران به این شرکت خصوصی اعلام کرده بود.

این وب‌سایت وابسته به احمد توکلی، همچنین واگذاری امتیاز ساخت و بهره‌برداری از هتل‌های بین‌المللی فرودگاه امام خمینی به این شرکت خصوصی را از دیگر «رانت‌های سمگا» در دولت برشمرده بود.

براساس این قرارداد شرکت سمگا ۳۱ هزار متر مربع زمین رایگان در محوطه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی دریافت کرد و در آن‌ها هتل ساخت. قرار است سمگا پس از ۲۵ سال امتیاز این هتل‌ها را به شرکت فرودگاه‌های کشور واگذار کند.

محمدباقر قالیباف، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری، مهدی جهانگیری را تلویحاً به مشارکت در فساد بانکی متهم کرده بود.

در این زمینه در اردیبهشت ماه سال جاری چند هفته مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری، علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس نهم، مهدی جهانگیری را «صاحب بانک گردشگری» خوانده و گفته بود که او عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) است.

پس از آن مهدی جهانگیری اعلام کرد که گروه مالی گردشگری و شرکت‌های عضو، از ابتدای شکل‌گیری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی «متعلق و وابسته به هیچ نهاد، شخص و مجموعه دولتی و شبه‌دولتی و جریان خاص» نبوده و «کاملاً خصوصی» است.

او تأکید کرد که بر اساس مقررات «تملک سهم یک بانک برای یک فرد امکان‌پذیر نمی‌باشد و لیست سهامداران بانک در گزارش‌های مجامع و از طریق سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار برای عموم مردم عزیز قابل رویت است».

مهدی جهانگیری همچنین اعلام کرد که هیچ‌گاه عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی نبوده است.

عصرایران: وقتی من به آنجا رفتم تا وسایل پدرم را به خانه بیاورم، با کشوهای خالی مواجه شدم و هیچ چیزی وجود نداشت.
برخی‌ حدس می‌زنند شاید اطلاعات مهم و محرمانه‌ای از نظام نزد ما وجود داشته و برای همین تعدادی از ما را ممنوع‌الخروج کردند؛ در حالی‌ که نزد خاندان آیت ‌الله‌هاشمی هیچ اطلاعات سری و مهم وجود ندارد

به گزارش عصرایران، فاطمه هاشمی (دختر اکبر هاشمی رفسنجانی) در مصاحبه با روزنامه جهان صنعت گفت:

– همان موقعی که پدرم فوت شدند، آقایان آمدند و هرچه بود و نبود را با خودشان برداشتند و بردند. آیت‌الله ‌هاشمی در دفتر کارشان که مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، مطالب مهمی را در گاوصندوق و چند کشو نگهداری می‌کردند و وقتی من به آنجا رفتم تا وسایل پدرم را به خانه بیاورم، با کشوهای خالی مواجه شدم و هیچ چیزی وجود نداشت.

– ما به دنبال وصیت‌نامه آیت‌الله ‌هاشمی بودیم و پیش خودمان فکر کردیم که شاید وصیت‌نامه آنجا باشد، برای همین به دفتر کار ایشان رفتیم تا داخل کشو و گاوصندوق را ببینیم اما دیدیم که کشوها و گاوصندوق خالی است!

فاطمه هاشمی: بعد از فوت پدرم سریعا گاوصندوقش را خالی کردند/ مشتاقیم بدانیم که وصیت نامه آیت الله کجاست؟!

– وصیت‌نامه‌ای که چند روز بعد از رحلت پدرم در رسانه ملی توسط محسن قرائت شد، مربوط به سال 79 است. آیت‌الله‌هاشمی در آن نوشته بودند که «وصیت‌نامه بعدی را می‌نویسم» اما بعد از کلی جست‌وجو، وصیت‌نامه بعدی هیچ وقت پیدا نشد. نه در منزل و نه در دفتر کار پدرم هیچ اثری از آن نبود.

– حدود 4 یا 5 سال پیش پدرم به همراه مادرم در حال نوشتن وصیت ‌نامه‌ای بودند و حالا خیلی مشتاق هستیم بدانیم که آن وصیت نامه کجاست!

بی‌بی‌سی: خبرگزاری تسنیم، که نزدیک به سپاه دانسته می‌شود، می‌گوید یک عضو تیم مذاکرات هسته‌ای ایران که با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود، به پنج سال حبس محکوم شده است. تسنیم می‌گوید این حکم در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است.

تسنیم این خبر را به نقل از “یک منبع آگاه” نقل کرده و هویت عضو ادعایی تیم مذاکره‌کننده ایران را عنوان نکرده است.

عبدالرسول دری اصفهانی یکی از مذاکره‌کنندگان ایرانی است که پیش از این خبر بازداشت او به اتهام جاسوسی منتشر شده بود.

آقای دری اصفهانی در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ از طرف بانک مرکزی ایران و به عنوان کارشناس امور بانکی در مذاکرات حضور داشت.

امروز حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات هم از “دستگیری و اعلام محکومیت جواسیس دوتابعیتی” خبر داد.

رسانه‌های محافظه‌کار پیشتر می‌گفتند عبدالرسول دری اصفهانی دوتابعیتی بوده است.

تسنیم نوشته است عضو تیم مذاکره ایران در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی صلواتی، به پنج سال حبس محکوم شده و پس از اعتراض به این رای، حکم او در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.

دویچه‌وله: گزارش جدیدی از سوی یک هیئت کارشناسی درباره کشتار مونیخ در سال ۲۰۱۶ تهیه شده است. عامل این حادثه که جوانی ایرانی‌تبار بود به عنوان فردی با گرایش‌های راستگرایانه و نژادپرستانه واقدام او نیز با انگیزه سیاسی ارزیابی شده است.

به گزارش روزنامه معتبر “زوددویچه” و شبکه تلویزیونی غرب آلمان یک هیئت کارشناسی متشکل از سه نفر، کشتار مونیخ در سال ۲۰۱۶ را دوباره مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده ‌که این حادثه “عملی خشونت‌آمیز با انگیزه سیاسی راستگرایانه” بوده است. یکی از کارشناسان حتی این اقدام را “تروریسم راستگرایانه” ارزیابی کرده است. زوددیچه تسایتونگ در گزارشی بخش‌هایی از نتیجه تحقیقات این هیئت سه نفره را منتشر کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این هیئت به خواست شهر مونیخ پرونده این کشتار را از زوایای متفاوت واکاوی کرده‌ است. روایت رسمی این کشتار را “حمله‌ای غیرسیاسی” می‌داند که ناشی از مشکلات روحی و روانی داوید علی س‌. بوده است.

ابعاد “نژادپرستانه” کشتار مونیخ

کریستوف کوپکه، ماتیاس کوئنت و فلوریان هارتلب اعضای این هیئت، هر سه کارشناس علوم اجتماعی هستند و نتیجه تحقیقات آنان خلاف ارزیابی پلیس و دولت محلی ایالت بایرن است. اختلاف اساسی میان مقامات رسمی و این هیئت کارشناسی بر سر زمینه‌های شکل‌گیری این کشتار و انگیزه‌ی داوید علی س. است.

بیشتر بخوانید: حمله مهاجم مونیخ از یک سال پیش برنامه‌ریزی شده بود

به گفته این هیئت به نظر می‌رسد این واقعیت که ضارب خود یک خارجی‌تبار (با تابعیت آلمانی) بوده، مقامات رسمی را به این سمت سوق داده که این حادثه را “غیرسیاسی” بدانند و انگیزه ضارب را به دلایلی نظیر “مشکلات روحی” تقلیل دهند.

به گفته کارشناسان مقامات و نهادهای رسمی از “ابعاد نژادپرستانه” این اقدام غفلت کرده‌اند. بنا به گزارش کارشناسان داوید علی س. با دقت و با صرف وقت زیاد عمل خود را تدارک دیده بود. به نظر کارشناسان ضارب در صدد “حفظ و نجات شهر مونیخ از دست بیگانگان” بوده است.

هیئت کارشناسی تاکید می‌کند که گزینش قربانیان در این کشتار موضوعی “تعیین‌کننده” است. داوید علی س. در حمله مونیخ ۹ نفر را کشت. همه قربانیان خارجی و مهاجرتبار هستند.

داوید علی در یادداشتی که به مثابه مانیفست اقدامش پس از مرگ او منتشر شد صریحاً می‌نویسد که خواهان نابودی “خارجی‌های پست‌تر از انسان” است. در این گزارش هم‌چنین به اهمیت زمان این حادثه اشاره شده است. داوید علی درست در روز سالگرد حادثه کشتار جوانان در نروژ توسط فردی راستگرا به نام آندرس برینگ بریویک حمله خود را آغاز کرد. بریویک الگوی داوید علی س. بوده است.

Nach Schießerei in München Polizei (Reuters/A. Wiegmann)
مرکز خرید در مونیخ که کشتار از آنجا آغاز شد

داوید علی به عنوان “تروریستی تنها”

داوید علی س. در زمان حمله ۱۸ سال داشت. او پیشاپیش و به‌خوبی می‌دانست که در نزدیکی “مرکز خرید اولمپیا” در مونیخ افراد خارجی‌تبار زیادی را خواهد یافت که از جمله اهداف احتمالی او خواهند بود.

به گفته کارشناسان این واقعیت که والدین داوید علی ایرانی هستند، نقشی اساسی در نظرات خارجی‌ستیزانه‌ی او نداشته است. داوید علی می‌خواسته با بی‌ارزش و خوار شمردن مهاجران، خود را به عنوان یک “آلمانی واقعی” معرفی کند.

بیشتر بخوانید: پرونده مهاجم آلمانی ایرانی تبار در مونیخ بسته شد

یکی از کارشناسان این هیئت داوید علی را “گرگ تنها و تروریست” خوانده است. در آلمان به افرادی که به تنهایی و بدون پشتوانه لجستیکی و تشکیلاتی دست به حمله به دیگران می‌زنند از اصطلاح “گرگ تنها” استفاده می‌شود.

هیئت کارشناسان هم‌چون پلیس آلمان به مدرکی دست نیافته‌اند که نشان دهد داوید علی با گروه‌های راست‌افراطی در آلمان رابطه داشته است. اما به گفته یکی از متخصصان “از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفته که داوید علی س. تروریست نبوده است.”

Deutschland Jahrestag der Amoknacht in München- Mahnmal (picture-alliance/dpa/T. Hase)
محل یادیود قربانیان کشتار مونیخ

مقاومت پلیس و نهادهای ایالت بایرن

وزارت امنیت داخلی ایالت بایرن به‌رغم تحقیقات و پژوهش‌های این هیئت اعلام کرده‌است دلیلی برای تغییر ارزیابی خوداز حمله‌ی مونیخ نمی‌بیند. به گفته مقامات رسمی اینکه قربانیان همگی مهاجرتبار هستند، به انگیزه‌های شخصی و تصورات داوید علی س بر می‌گیرد که ظاهراً در مدرسه از سوی مهاجرتباران مورد موبینگ و آزار قرار گرفته است. قرار است که متن کامل این گزارش در روز جمعه (۶ اکتبر) در شهرداری مونیخ به رسانه‌ها و افکار عمومی معرفی و عرضه شود.

بی‌بی‌سی: در روز ۴ مهر ماه، خبر رفع ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان به سرعت یکی از مهمترین عناوین خبری جهان را به خود اختصاص داد. شبکه‌های اجتماعی از اظهار نظر‌ها در مورد این خبر پر شد و عده‌ای از فعالان حقوق زنان در غرب تمجیدهای خود را به سوی شاهزاده محمد بن سلمان ۳۲ ساله که گفته می‌شود مبتکر طرح بوده روانه کردند.

کمی بعد مجلس عربستان به زنان اجازه فتوا داد و دیشب هم یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی عربستان پس از سی سال آوازی از ام کلثوم، خواننده بسیار سرشناس زن مصری پخش کرد.

چند نکته در ارتباط با فرمان ملک سلمان و تحولات جدید قابل توجه است. اول، آغاز اجرای فرمان، ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ یعنی ۹ ماه دیگر است. در این مدت کمیسیونی از مقامات ارشد سعودی موظف شده که موانع احتمالی اجرایی شدن فرمان را بررسی و مرتفع کند (از جمله آموزش پلیس برای برخورد با زنان). اما در عین حال حکومت سعودی می‌خواهد برخورد جامعه به شدت سنتی عربستان را با این قضیه بسنجد.

دوم، در فرمان آمده است که “اکثریت” شورای روحانیون ارشد عربستان با این تصمیم موافق بوده‌اند. لذا مشخص است که هنوز در بالاترین سطوح رسمی دینی عربستان اجماع بوجود نیامده است. سوم، هنوز معلوم نیست که زنان بتوانند بدون حضور “ولی” خود رانندگی کنند. ابهام از اینجاست که در فرمان آمده است که اجازه رانندگی به زنان “طبق قوانین شریعت” به اجرا در خواهد آمد.

در هفته‌های اخیر حکومت عربستان از چند طرف تحت فشار بود.

اول اینکه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، به ابتکار کانادا و هلند، مصرا درخواست رسیدگی به جنایات جنگی در یمن توسط یک هیئت مستقل را داشت. این درخواست که با تهدید عربستان مبنی بر قطع روابط تجاری با اعضای کمیسیون روبرو شد، بالاخره هفته گذشته جامه تحقق به خود گرفت با این شرط که خاطیان در جنگ یمن به دیوان کیفری بین المللی ارجاع نشوند.

دوم، گزارش‌ها حاکی است که در یک ماه گذشته دستگیری مخالفان در عربستان شدت گرفته است. این دستگیری‌ها در پی بالا گرفتن شایعات کناره‌گیری ملک سلمان به نفع پسرش آغاز شد. نکته جالب توجه اینجاست که گفته می‌شود بعضی روحانیان برجسته هم در میان دستگیرشدگان هستند.

سوم در همین چند روز اخیر سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار یک گزارش ۶۲ صفحه‌ای اعلام کرد که حکومت عربستان سعودی به روحانیون وابسته به حکومت مجوز داده است که از سخنان تحریک‌آمیز و نفرت‌برانگیز و صدور فتوا علیه اقلیت شیعه بهره بگیرند و خشونت را علیه شیعیان ترویج کنند.

زنان هنوز از بسیاری از حقوق اولیه در عربستان محرومند، اما موضوع دادن مجوز رانندگی به آنان یا پخش صدای آواز زنان در تلویزیون دولتی در جامعه به شدت سنتی عربستان، آنچنان چشمگیر و شوک‌آور بود که نه تنها وقایع فوق را تحت الشعاع قرار داد، بلکه محمد بن سلمان را به عنوان معمار مدرنیزه کردن عربستان و قهرمان مقابله با تفکر محافظه کارانه سلفی جایگاهی تازه بخشید.

اما در پشت این حرکت، دلایل راهبردی هم وجود دارد. برنامه بلندپروازانه محمد بن سلمان با عنوان “چشم انداز ٢٠٣٠” که بر اساس گزارش اندیشکده بروکینگز از طرح شرکت مشاوره آمریکایی مک کینزی الهام گرفته شده، برنامه مدرنیزه کردن عربستان تا سال ۲۰۳۰ است. سال گذشته بن سلمان در مصاحبه‌ای با اکونومیست گفت که “مک کینزی در بسیاری از مطالعات همراه ماست”. فایننشال تایمز می‌نویسد که تجار سعودی، با حالت تمسخر، وزارت برنامه ریزی کشور را “وزارت مک کینزی” می‌خوانند.

طبق طرح چشم انداز ۲۰۳۰ وابستگی اقتصاد عربستان به نفت باید تا آن سال از میان برود و جامعه‌ای مدرن در آن کشور شکل بگیرد. در چنان جامعه‌ای نمی‌توان از نیروی کار نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان صرف‌نظر کرد. از طرفی در یک جامعه مدرن نمی‌توان ابتدایی‌ترین حقوق را از زنان سلب کرد. دادن مجوز رانندگی به زنان را باید در این چارچوب دید.

شبیه راهی که شاه رفت

تشابه قابل توجهی بین برنامه مدرنیزه کردن ایران توسط شاه و طرحی که وجود دارد.

شاه در آغاز دهه ۱۳۴۰ به توصیه دولت کندی که ادامه اوضاع جاری در آن زمان را خطری برای ثبات ایران می‌دید، یک سلسله اصلاحات از بالا را در کشور آغاز کرد. ابتدا تصویب قانون انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی در دوران نخست وزیری اسدالله علم در سال ۱۳۴۱ بود که اعتراض بلافاصله مراجع را به دنبال داشت.

آیت الله خمینی در نامه‌ای به شاه هشدار داد و نوشت: “پس از اهدای تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه‏‌ها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، «اسلام» را در رأی‏‌دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است”. وی در نامه دیگری به علم یادآور شد که “ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست”.

با فرا رسیدن رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ که شاه از آن به عنوان “انقلاب سفید شاه و مردم” یاد می‌کرد، آیت الله خمینی طی سخنانی بار دیگر به طرح مسئله پرداخته و گفت “موضوع حق شرکت دادن زنان در انتخابات مانعی ندارد؛ ولی حق انتخاب شدن آنها فحشا به بار می‌آورد. موضوع حق رأی دادن زنان و غیره در درجۀ آخر اهمیت قرار دارد”.

ادامه کشمکش بین روحانیت به رهبری آیت الله خمینی و شاه منجر به حوادث بعدی از جمله حمله مأمورین دولت به مدرسه فیضیه در قم و تظاهرات ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ شد که به کشته شدن عده‌ای از معترضان انجامید. بسیاری از تحلیلگران واقعه ۱۵ خرداد را سرآغاز انقلابی می‌دانند که ۱۵ سال بعد به حکومت شاه پایان داد. مخالفت آیت الله خمینی با شاه تنها بر سر مسائل مذهبی و موضوع زنان نبود، اما اختلافات دیگر مانند نفوذ آمریکا در ایران و یا نزدیکی شاه به اسرائیل نیز از تفکرات مذهبی ریشه می‌گرفت.

برخی از اظهارنظرهای اوباما نشان می‌داد که آمریکایی‌ها همان نگرانی که کندی نسبت به حکومت شاه داشت را امروز نسبت به حکومت عربستان دارند. در جریان مذاکرات هسته‌ای که عربستان خطر ایران را عمده کرده بود اوباما خطاب به کشور‌های عرب منطقه و به خصوص عربستان گفت که خطر داخلی که شما را تهدید می‌کند به مراتب بزرگتر از خطر ایران است. وی افزود: “مردم … منزوی، و با واقعیت‌ها بیگانه‌اند، جوانان بیکارند و ایدئولوژی رسمی، مخرب و و تهی از معناست… و این اعتقاد وجود دارد که برای ابراز نارضایی‌های سیاسی هیچ راهی وجود ندارد”.

در همان زمان اوباما گفت که ما به دنبال راهی هستیم که بدنه سیاسی این کشورها [حاشیه خلیج فارس] را طوری تقویت کنیم که جوانان سنی دریابند چیزی به غیر از داعش هم برای انتخاب کردن هست.

غیر از این تشابه، اقدامات اصلاحی از بالا و پیش بردن پروژه مدرنیزاسیون توسط محمد بن سلمان، در جامعه سنتی عربستان، بی شباهت به وضعیت شاه و جامعه مذهبی ایران در ابتدای دهه ۴۰ نیست.

اما با آنکه شاه بی محابا برای مدرنیزه کشور در ابعاد اقتصادی و اجتماعی (برنامه‌های ترویج فرهنگ غربی) تلاش می‌کرد، حاضر به اصلاحات سیاسی و باز کردن فضای سیاسی کشور نبود. این وضعیت، عینا در عربستان قابل مشاهده است. همزمان با انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی، فشار سیاسی نه تنها کاهش نیافته، بلکه چنانکه گفته شد، دستگیری‌ها افزایش هم یافته است.

با این تفاسیر سئوالی که ذهن را به خود مشغول می‌کند این است که آیا محمد بن سلمان در پیاده کردن پروژه مدرنیزاسیون عربستان موفق خواهد شد یا سرنوشتی مانند شاه در انتظار او و خاندان سعودی است؟