اخبار

دویچه‌وله: ائتلاف نظامی به رهبری عربستان، ایران را مسئول پرتاب یک موشک به سوی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد دانست. عربستان گفت این اقدام را “تعرض مستقیم نظامی ایران” تلقی می‌کند و ممکن است به آن پاسخ دهد.

عربستان سعودی بامداد دوشنبه (۶ نوامبر/ ۱۵ آبان) به ایران به خاطر پرتاب یک موشک بالستیک به سوی فرودگاه بین‌المللی ریاض، واکنش شدید نشان داد.

عربستان که در رأس ائتلافی با شورشیان حوثی یمن جنگ می‌کند، گفت این حمله را یک “تعرض مستقیم نظامی” از سوی ایران تلقی می‌کند و ممکن است به آن پاسخ دهد.

بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری رسمی عربستان سعودی منتشر شد، می‌گوید که این کشور حق دارد از خاک و مردم خود دفاع کند.

عربستان روز شنبه گفته بود که پدافند هوایی آن کشور یک موشک بالستیک شلیک شده از یمن را در حوالی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، واقع در حومه ریاض، رهگیری و سرنگون کرده است.

با این که موشک از سوی شورشیان حوثی یمن به سوی پایتخت عربستان شلیک شده، اما این کشور می گوید که “نقش ایران و نفوذ مستقیم آن بر حوثی‌ها” آشکار است.

به گفته عربستان در این مورد “آشکارا تعرضی به کشورهای همسایه است و صلح و ثبات در منطقه و جهان را تهدید می‌کند. به همین دلیل فرماندهی ائتلاف این را یک تعرض فاحش نظامی توسط رژیم ایران تلقی می‌کند و می‌تواند عملی جنگی علیه پادشاهی عربستان سعودی تلقی شود.”

پیش از این ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف عربستان که علیه شورشیان یمن عملیات نظامی انجام می‌دهد، در تلویزیون دولتی گفت که ایران موشک‌های بالستیک در اختیار حوثی‌های مسلح قرار داده است.

ترامپ: موشک کار ایران است

روز شنبه، بلافاصله پس از شلیک موشک بالستیک توسط شورشیان حوثی یمن به سمت فرودگاه بین‌المللی ریاض، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، بی درنگ گفت که به اعتقاد او پرتاب این موشک کار ایران بوده است.

ترامپ که در ابتدای سفر آسیایی خود به ژاپن رسیده بود روز یکشنبه گفت سامانه ضد موشکی آمریکایی که در شهرهای عربستان مستقر است، موشک مزبور را سرنگون کرد‌ه‌اند.

بیشتر بخوانید: بحران از یاد رفته؛ یمن میان جنگ و تباهی

او اضافه کرد: «به نظرم شلیک موشک به عربستان سعودی، متأثر از ایران بوده و سیستم ما آن را منهدم کرده است.» رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت هیچ کشوری قادر به تولید آنچه آمریکا می‌سازد، نیست.

به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان موشک در منطقه‌ای غیر‌مسکونی سقوط کرده و هیچ خسارتی به فرودگاه ملک خالد وارد نیاورده است.

اعلام همبستگی با عربستان

کاخ سفید گزارش داد که به دنبال شلیک موشک از سوی شورشیان حوثی، دونالد ترامپ در تماسی تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان همبستگی ایالات متحده را به او اعلام کرد.

به گفته کاخ سفید سران دو کشور در این گفتگوی تلفنی ضمن ضرورت ادامه همکاری در مبارزه با تروریسم، بر مقابله با تهدیدهای شبه‌نظامیان مسلح حوثی، که گفته می‌شود مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند، تأکید کردند.

تکذیب مقامات ایرانی

مقامات نظامی ایران هرگونه دخالت این کشور را در شلیک موشک به سوی فرودگاه ریاض تکذیب کردند.

محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران، گفت: «اصلا ما امکان انتقال موشک به آنجا را نداریم و موشک‌های یمنی برای خودشان است که با بازسازی، برد آن‌ها را زیاد کردند و به این وسیله انتقام خون شهدای مظلوم یمن را گرفته‌اند».

فرمانده سپاه پاسداران در پاسخ به اتهامات ترامپ گفت که او “حرف‌های غلط و بی‌اساس و دروغ زیاد زده است”.

سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران نیز در پاسخ به اتهامات آمریکا و عربستان سعودی گفت: «دشمن از هر فرصتی برای اتهام‌زنی علیه ایران استفاده می‌کند و ما این مسئله را قطعا رد می‌کنیم».

جمهوری اسلامی ایران در عین “حمایت سیاسی” از شورشیان حوثی، هرگونه یاری نظامی و تسلیحاتی به آنها را تکذیب می‌کند.

دویچه‌وله: با گذشت حدود ۳۰ سال از پایان جنگ ایران و عراق و تلاش برای افزایش ظرفیت تولید، هنوز مشکل اصلی اقتصاد ایران، تولید است. در گفت‌وگو با چند تولیدکننده نگاهی کرده‌ایم به بخشی از مشکلات تولید در ایران.

چهار سال قبل مرد جوانی که هنوز چهل ساله هم نشده بود به عشق کار تولیدی، آپارتمان مسکونی‌اش و هرچیز باارزشی را که داشت فروخت و با کمک خانواده و دوستان و همکاری با یک شریک توانست سرمایه‌ای سه میلیاردی جمع‌آوری کند و آن را در بخش تولید صنایع آشامیدنی به کار اندازد.

زمانی که او کارخانه تولید آشامیدنی تاسیس کرد، با همان سرمایه سه میلیاردی می‌توانست شش آپارتمان متوسط در منطقه شهرک غرب تهران خریداری کند. الان قیمت شش آپارتمان متوسط در شهرک غرب تهران حدود پنج میلیارد است یعنی اگر او به جای تاسیس کارخانه تنها شش آپارتمان خریده بود و حتی اجاره هم نداده بود، الان یعنی چهار سال بعد، سرمایه‌اش دو میلیارد تومان بیشتر شده بود.

این مرد جوان اکنون در آستانه چهل سالگی، حاضر است ۲۰ درصد هم کمتر از سرمایه اولیه‌اش را بازپس بگیرد و از کارخانه بیرون بیاید. او به دویچه‌وله می‌گوید: «وقتی گردش مالی وجود ندارد، بازدهی هم وجود نخواهد داشت. من اگر چهارسال پیش همین پول را در بانک می‌گذاشتم با سود ۲۴ درصد آن موقع، تا به امروز پول من دوبرابر شده بود، بدون هیچ زحمتی.»

به همین دلیل بود که دولت روحانی به طور جدی برنامه کاهش سود بانکی را در پیش گرفت. اما این تولیدکننده می‌گوید: «الان هم اسما بهره بالای ۱۵ درصد وجود ندارد اما بانک‌های خصوصی، نه دولتی، به سپرده‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان، ۲۲ درصد بهره می‌دهند. این تخلف آشکار بانکهاست و بانک مرکزی هم نتوانسته جلوی آن را بگیرد. بنابراین من نوعی توجیهی ندارم که وارد کار تولید شوم.»

تسهیلاتی که داده نمی‌شود

این اما تنها یکی از دلایلی است که کار تولید در ایران به رکود افتاده است. دلایل بسیار دیگری هم می‌توان برای آن ذکر کرد مثلا نبود هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش تولید.

اردیبهشت سال ۱۳۹۴ اعلام شد: «با تصویب هیئت وزیران، به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی، “کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید” در همه استان‌های کشور تشکیل می‌شود.»

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ابلاغ کرد.

یکی از مصوبات این کارگروه، این بود که بنگاه‌های نیمه تعطیل و دارای مشکل مالی در وزارت صنعت و معدن ثبت‌نام کرده و از این طریق می‌توانند تا سقف یک میلیارد تومان درخواست تسهیلات کنند. نماینده‌ای از وزارت صنعت و معدن، نماینده استانداری و نماینده بانک از این بنگاه بازدید و مشکلاتش را بررسی می‌کنند و بعد در صورت تایید، بانک را موظف می‌کنند تا سقف یک میلیارد تومان از محل منابع دولت به این بنگاه تسهیلات بدهد. بهره این وام نباید بیشتر از ۱۸ درصد باشد که ۸ تا ۱۰ درصد آن را دولت به عنوان سوبسید پرداخت می‌کند و تولیدکننده فقط ۱۰ درصد بهره پرداخت می‌کند تا چرخ‌های تولید به حرکت درآیند.

به گفته تولیدکنندگانی که با دویچه‌وله گفت‌وگو کرده‌اند تا به حال حتی یک نفر در سطح ایران نتوانسته از این تسهیلات به درستی استفاده کند. چرا؟ «بانک‌ها می‌گویند شما قرارداد ۱۸ درصد را ببند اگر تا پایان مدت بازپرداخت تسهیلات که عموما یکساله هست و فقط در برخی شرایط تا سه یا چهارسال تمدید می‌شود، دولت این سوبسید را پرداخت کرد، ما ۸ تا ۱۰ درصد بهره را به شما برمی‌گردانیم. ولی اگر دولت سهم خود را پرداخت نکرد، بانک کل ۱۸ درصد را از من تولیدکننده می‌گیرد. یعنی ما کلی رفت و آمد و کاغذبازی کردیم برای وام حداکثر ۱۰ درصدی اما قرارداد ۱۸ درصدی با بانک می‌بندیم و متعهد به پرداخت آن هستیم. این ۸ تا ۱۰ درصدی که دولت باید بدهد تا حالا پرداخت نشده است.»

تولیدکننده دیگری می‌گوید: «شما بعد از کلی دوندگی مصوبه وام یک میلیاردی می‌گیری اما بانک می‌گوید من بیشتر از ۱۰۰ میلیون نمیتوانم پرداخت کنم، چرا که بر اساس ضوابط من، کارگاه شما نمی‌تواند بیشتر از این مقدار را پس بدهد. درست هم می‌گوید منتها این تسهیلات اصلا مال بنگاه‌هایی است که مشکل اقتصادی دارند و به همین دلیل این تسهیلات را گرفته‌اند اما بانک می‌گوید یک کارگاه مشکل‌دار نمی‌تواند وام یک میلیاردی را پس بدهد. وزارت صنعت و معدن یک بخشی را در هر استان و شهرستان برای پیگیری همین موضوع تشکیل داده اما در این دو سال هیچکدام این پیگیری‌ها نتیجه نداده است.»

در حقیقت دولت تسهیلاتی برای بنگاه‌های از نظر مالی “مشکل‌دار” در نظر گرفته اما بانک‌ها از دادن این تسهیلات خودداری می‌کنند چون این بنگاه‌ها مشکل مالی ‌دارند!

یک تولیدکننده دیگر که توانسته مصوبه یک میلیاردی را بگیرد، ترجیح داده این مقدار را نه یکبار که در چندین مرحله بگیرد تا هم بازپرداختش راحت‌تر شود و هم بهره کمتری به آن تعلق بگیرد. بخش اول را دریافت کرده و وقتی بعد از چندین ماه برای دریافت بخش دوم به بانک مراجعه کرده بانک گفته مجوز برای پرداخت ندارد چون بیشتر از اعتبارش پرداخت کرده. این تولیدکننده هرچند قراردادی برای دریافت یک میلیارد تومان با بانک بسته اما تنها توانسته بخش اندکی از این مبلغ را بگیرد.

در این مورد بانک‌ها می‌گویند دولت تسهیلات لازم را به ما نداده و دولت هم می‌گوید تسهیلات کافی در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. در این میان آنکه نمی‌داند به درستی چه اتفاقی افتاده، تولیدکننده است.

علاوه بر همه این‌ها در مرحله اجرا عملا بهره در حد ۱۸ درصد باقی نمانده و تا ۲۱ تا ۲۲ درصد هم می‌رسد چرا که هزینه بیمه، ضمانت، کارشناسی و غیره هم به آن اضافه می‌شود. بنابراین وامی که قرار بود با بهره ۱۸ درصد در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد که خود این ۱۸ درصد هم برای تولید، بهره‌ای بالا و غیر متعارف است، عملا و در مرحله اجرا تبدیل به وام ۲۱ تا ۲۲ درصدی می‌شود.

واردات بی‌رویه و قاچاق؛ بلای جان تولید پوشاک

«کاپشنی را تولید کرده بودیم که در بازار ۳۵ هزار تومان می‌فروختیم، اولش خوب فروختیم بعد یک ماه دیدیم دیگر فروش نمی‌رود. رفتیم تحقیق کردیم دیدیم دقیقا همین کاپشن که برای ما ۲۷ هزار تومان تموم شده بود و ما می‌فروختیم ۳۵ هزار تومان، چینی‌‌اش آمده ۱۸ هزار تومان، در حالی که تعرفه واردات پوشاک، کیلویی ۲۴ هزار تومان است یعنی اصلا این نمی‌توانست قاچاق نباشد و مجاز باشد.»

لازم به توضیح است که تعرفه واردات پوشاک بر اساس کیلو تعیین می‌شود.

این صحبت‌های یک تولیدکننده پوشاک است که با دویچه‌وله در میان گذاشته است. او می‌گوید دولت تعرفه واردات پوشاک را بالا برده اما نتوانسته جلوی قاچاق آن را بگیرد: «واردکننده مجاز با تعرفه خاصی جنس وارد می‌کند و مشتری خاص خودش را هم دارد مثل برندهایی چون مانگو و زارا و غیره که همه در ایران الان نمایندگی دارند و پوشاکشان را می‌فروشند. اینها مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما کالاهای بی‌کیفیت عمدتا چینی و تایلندی است که از مبادی قاچاق وارد می‌شود و تبدیل می‌شود به رقیب تولیدکننده داخلی پوشاک.»

بیشتر بخوانید: دولت ایران در تلاش “قانونمند” کردن واردات قاچاق

این تولیدکننده می‌گوید به تازگی از یک برند تولید ایران دیدن کرده که در فروشگاهش با خط درشت نوشته شده بوده: “با افتخار تولید ایران”. او ادامه می‌دهد: «ما در ایران تولیدات بسیار باکیفیتی داریم که با توجه به فیزیک بدن ایرانیان و آب و هوا و زندگی ایرانی تولید شده اما حمایتی از آن نمی‌شود. مثلا در ترکیه حدود ۲۰ سال پیش وام‌های کم بهره در اختیار تمام تولیدکنندگان گذاشتند، جدیدترین دستگاه‌های دوخت و برش را وارد کردند و در مناطق خاص پیش‌بینی‌شده در قالب مناطق صنعتی، صنعت پوشاک را رونق دادند. نتیجه‌اش این شد که الان ترکیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان پوشاک در دنیاست. خود ما در ایران برندهای ترک را با قیمت بالا می‌خریم چون می‌دانیم با کیفیت است.»

صدور مجوز بدون کارشناسی

در ایران برای تولید فیلم یا نشر یک کتاب باید ابتدا مجوز لازم را دریافت کرد. ایران جزو معدود کشورهایی است که پیش از تولید یک اثر هنری باید اجازه تولید آن از سوی دولت صادر شود. زمان صدور این مجوزها گاه آنقدر طولانی می‌شود که فیلمساز یا ناشر، عطای آن را به لقایش می‌بخشد.

در بخش تولید که قاعدتا این صدور مجوز باید با کار دقیق کارشناسی صورت بگیرد و نیازمند بررسی‌های دقیق و تخصصی است اما ظاهرا برعکس است.

یک تولیدکننده از خاطره شخصی خودش در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «۲۱ یا ۲۲ سال پیش در زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی، مدیرکل صنایع یکی از استان‌ها را تشویقی فرستادند مکه چون درطول یک سال ۲۷ جواز تاسیس کارخانه نوشابه در یک استان صادر کرده بود. آیا بررسی شده بود که اصلا زیرساخت لازم برای ساخت ۲۷ کارخانه در یک زمینه فعالیت در یک استان وجود دارد یا نه؟ شما در هیچ جای دنیا نمی‌بینید که در یک زمینه فعالیت ۲۷ کارخانه فقط در یک استان تاسیس بشود و مدیر مربوطه هم به این خاطر تشویق شود.»

او می‌گوید این معضل در زمان دولت احمدی‌نژاد و پس از آن نیز ادامه پیدا کرد: «الان هم با وجود کمبود منابع آب که همه به آن واقفند، مجوزهای بی‌شمار تولید آب معدنی داده شده، چه در دولت احمدی‌نژاد چه بعد از آن. من تولیدکننده چه سودی می‌توانم ببرم وقتی تنها در یک شهرک صنعتی چهار کارخانه تولید مشابه وجود دارد؟»

تمامی کسانی که با دویچه‌وله گفت‌وگو کردند و مشکلاتشان را گفتند، روزی با عشق و علاقه وارد کار تولید شده بودند، با امید به ایفای سهمی در پیشرفت اقتصادی کشور و البته درآمدی درخور. اما پس از چندین سال حالا معتقدند که “تولید در این کشور زیان‌ده است و آنکس که دنبال کار تولید می‌رود یا باید دیوانه باشد یا عاشق.”

عصرایران: تجاوز به آن کودکان نگون بخت که عموم شان به دلیل فقدان تغذیه مناسب نحیف و استخوانی اند و قادر به هیچ دفاعی از خودشان نیستند جنایتی است که بیخ گوش ما رخ می دهد. همین جا. در پایتختی که هزاران میلیون ها مسلمان در آن زندگی می کند.

عصرایران؛ احسان محمدی- چند وقتی است که تصمیم گرفته ام اتفاقات خوب زندگی را هم ببینم. چشمم را به «بد» دیدن و دستم را به «سیاه» نوشتن عادت ندهم اما مگر می شود؟ وقتی اخبار بد مثل هوای آلوده پیرامون مان را گرفته اند چطور می توانیم نبینیم؟ ننویسیم؟ فریاد نزنیم؟

از دیروز که گفتگوی «تجاوز به 90درصد کودکان کار» را خوانده ام انگار مزه شور و وقیح خون توی دهانم تمامی ندارد. رضا قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران به روزنامه شهروند گفته است: متاسفانه از ٤٠٠ کودک کاری که مددکاران بهزیستی با آنها صحبت کرده‌اند، به نزدیک به ٩٠ درصدشان تعرض شده است.

90 درصد! تجاوز به آن کودکان نگون بخت که عموم شان به دلیل فقدان تغذیه مناسب نحیف و استخوانی اند و قادر به هیچ دفاعی از خودشان نیستند جنایتی است که بیخ گوش ما رخ می دهد. همین جا. در پایتختی که هزاران میلیون ها مسلمان در آن زندگی می کند. کاش در میان انبوه برنامه های بی مخاطب تلویزیون، روزی چند بار نامه مولا علی (ع) به عثمان به حنیف حاکم بصره را خطاب به همه ما بخوانند.

آنجا که می نویسد:« هيهات كه شب با شكم انباشته از غذا سر بر بالين نهم و در اطراف من شكم هايى گرسنه و جگرهايى تشنه باشد. آيا چنان باشم كه شاعر گويد:و حسبك داء آن تبيت ببطنة / و حولك اكباد تحنّ الى القدّ (تو را اين درد بس كه شب با شكم سير بخوابى و در اطراف تو گرسنگانى باشند در آرزوى پوست بزغاله اى) آيا به همين راضى باشم كه مرا اميرالمؤمنين گويند و با مردم در سختي هاى روزگارشان مشاركت نداشته باشم؟ يا آنكه در سختى زندگى مقتدايشان نشوم ؟»

اگر مولاعلی زنده و کنار ما بود و این اخبار را می شنید چه می گفت؟ چه می نوشت؟ به کدام نخلستان پناه می بُرد و در کدام چاه سر فرو می کرد و اشک می ریخت؟ چرا همجواری دو واژه «کودک و تجاوز» این همه برایمان عادی شده است؟ معنی «تجاوز» را نمی دانیم یا «کودک» برایمان اهمیتی ندارد؟ چطور از غصه دق نمی کنیم؟ این سخت جانی را از کجا آورده ایم؟

لابد کسانی می گویند ای بابا! احساساتی نشوید، این مملکت هزار مشکل دارد این یکی هم رویش!

دستور دهید این آمار تکذیب شود. با تشکر!

اما واقعاً می دانیم کودکی که مورد تجاوز قرار گرفته و روح و جسم اش صدمه دیده است در آینده چه می شود؟ می دانید بسیاری از روانشناسان می گویند آنها وقتی بزرگتر بشوند از کسان دیگری همین انتقام را می گیرند؟ می دانید بسیاری از قاتلان و متجاوزان در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند؟ در چنین مواردی کسانی پیدا می شوند و می گویند شما حق ندارید قضاوت کنید و از کجا می دانید آنها در آینده به انسان های مفیدی برای جامعه تبدیل نمی شوند؟

البته که کسی از آینده خبر ندارد اما واقعاً فکر می کنید عموم این کودکان در آینده فیروز نادری و پرفسور سمیعی و دکتر حسابی می شوند یا ممکن است به امثال بیجه و خفاش شب و دیگرانی تبدیل شوند که در این سال ها به جرم قتل و تجاوز دستگیر و افشا شده اند؟ کودکی که مورد تجاوز قرار گرفته است هرگز این رنج و تحقیر را فراموش نمی کند. هرگز!

لطفاً یک نفر این آمار را تکذیب کند! آن روزنامه محترمی که در همه این سالها وقتی فعالان مدنی از تجاوز به کودکان و لزوم توجه به حقوق آنها گفتند، محکوم شان کرد به سیاه نمایی و نهادهای فعال را متهم به همدستی با بیگانگان و جاسوسی، لطفاً باز یک مقاله و گزارش مستند ارائه کند و بگوید از اساس تکذیب می شود. اصلاً ما در ایران کودک کار نداریم چه رسد به اینکه کسی به آنها تجاوز کند!

دستور دهید این آمار تکذیب شود. با تشکر!

مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران می گوید: متوجه شدیم عمو یا دایی این کودکان، بچه‌های فامیل را جمع می‌کند، صبح تا ظهر تکدی‌گری می‌کنند و بعدازظهر به آنها تعرض می‌کنند. اینها مستند است.

یکبار دیگر این جملات را بخوانید. روح تان خراشیده نمی شود. لب تان را گاز نمی گیرید؟ کودکانی را که سر چهارراه ها لُنگ به دست شیشه ماشین ها را تمیز می کنند یا دستمال کاغذی می فروشند و اسپند دود می کنند را به خاطر بیاورید. آن چشم های بی فروغ، انگشت های لاغر، ناخن های کثیف، گردن های باریک و دراز را تصور کنید وقتی بعدظهر مثل گنجشکی بی پناه در چنگال عقاب گرفتار می شوند و باید خدمات جنسی بدهند. روح ما این خاصیت کشسانی را از کجا آورد که می بینیم و می شنویم و می خوانیم و متلاشی نمی شود و تنها کش می آید؟ چطور به این همه درد خو کرده ایم؟

برخی از مسئولان می گویند اینها عموماً ایرانی نیستند. اهل پاکستان و افغانستان و بنگلادش هستند. گیرم که اینطور باشد، انسان که هستند. در کشور ما که زندگی می کنند. لطفاً برای پنهان کردن ضعف و ناتوانی تان مدام پشت واژه «مافیا» پنهان نشوید. سردسته های متغفن این کودکان یک لاقبا مجهز به بمب اتم و کلاهک هسته ای که نیستند. ما که برای کشورهایی که اتفاقاً این تسلیحات را دارند شاخ و شانه می کشیم، از پس مدیریت و امحا این مافیاهای چندش آور بر نمی آییم؟

کودکان کارواقعیتی غیرقابل انکار هستند. بخشی از آنها از خانواده های محتاج و آبرومند می آیند. فقیرند و گرفتار مصیبت غم نان حساب آنها را از باندها جدا کنید. می دانید دیدن هر روزه آنها سرچهارراه ها چه شور و شوقی از زندگی آدم ها را به یغما می برد؟ می دانید وقتی در سرما می لرزند آدم توی ماشین شرم می کند از اینکه جایش گرم است و لباسش نو و تمیز.

به ما اطمینان بدهید که مراقب و نگران آینده فرزندان مان هستید. کاری کنید که اطمینان داشته باشیم اگر فردا کشور با بحرانی روبرو شد می توانید آن را مدیریت کنید. اگر نمی توانید حداقل دستور بدهید این خبر تکذیب و آقای رضا قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در بخش خبری بیست و سی حاضر شود و بگوید فریب تبلیغات دشمنان را خورده و آمار داده است و کودکان کار نه تنها توسط «عمو و دایی» مورد تجاوز قرار نمی گیرند بلکه عصرها برای خرید عروسک به شهربازی و هایپراستارها برده می شوند. اسنادش هم موجود است!

ایران وایر: علی لاریجانی، رئيس مجلس پیش از این خبر داده بود که ممکن است موضوع را در هیات حل اختلاف قوای سه گانه پیگیری کند. با این حال، رسیدگی به این موضوع در این هیات نیازمند دستور آیت الله خامنه ای است

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران خبر داده که برای حل مشکل سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد که با تصمیم شورای نگهبان از حضور در شورای شهر منع شده، با صادق و علی لاریجانی، روسای قوه قضاییه و مجلس دیدار کرده و «همه مباحث با رئیس جمهور نیز در میان گذاشته شد و ایشان هم پیگیر موضوع هستند.» او از موافقت روسای قوای مقننه و قضاییه با نظر دولت خبر داده است.

امروز روزنامه فرهیختگان به نقل از معصومه ابتکار، معاون امور زنان رئيس جمهور خبر داده بود که حسن روحانی نامه ای در این زمینه به علی خامنه ای نوشته ولی ابتکار این خبر را تکذیب کرده است. با این حال، یکی از مهم ترین راه حل ها همین است. آیت الله خامنه ای می تواند در این زمینه مستقیما دخالت کند و یا موضوع را به نهادهای میانجی ارجاع دهد.

علی لاریجانی، رئيس مجلس پیش از این خبر داده بود که ممکن است موضوع را در هیات حل اختلاف قوای سه گانه پیگیری کند. با این حال، رسیدگی به این موضوع در این هیات نیازمند دستور آیت الله خامنه ای است.

بر اساس حکم رهبر جمهوری اسلامی که مستند به بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است، هیات حل اختلاف می تواند در «زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» فعالیت کند ولی سابقه ورود این هیات به ماجرای مینو خالقی، نماینده منتخب مردم اصفهان که توسط شورای نگهبان مجددا ردصلاحیت شد، نشان داد که در عمل محدوده فعالیت های این هیات فراتر از محدوده قوای سه گانه است.

اما طبق بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات رهبر، «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. چند نفر از اعضای مجمع تشخیص نیز در روزهای گذشته خواستار بررسی این پرونده در مجمع تشخیص شده بودند.

جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر اساس اصل ۱۱۲ بر حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان استوار شده و از این نظر جایگاه قانونی مهم تری نسبت به هیات حل اختلاف قوای سه گانه دارد. با این حال، مشخص نیست مکانیسم ارجاع این موضوع به مجمع مشخص نیست. ورود مجمع نیازمند مقدماتی است، از جمله اینکه مجلس مصوبه ای داشته باشد، شورای نگهبان مصوبه را تایید نکند، مجلس بر نظر خود اصرار کند و مصوبه را به مجمع بفرستد. در مورد سپنتا نیکنام چنین وضعیتی وجود ندارد. او با رای دیوان عدالت اداری که مستند به نظر تفسیری شورای نگهبان است، از عضویت در شورای شهر یزد معلق شده است. در واقع، باید مجلس مصوبه خاصی در این زمینه داشته باشد و شرایطی فراهم کند تا این مصوبه در مجمع تصویب شود و سپس با استناد به این مصوبه بتواند راه بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد را هموار کند. در روزهای گذشته، رسانه ها خبر دادند که علی لاریجانی برای تامین نظر شورای نگهبان در حال پیگیری برای تغییراتی در قانون انتخابات شوراهاست. ممکن است او بخواهد مصوبه ای مطابق میل شورای نگهبان نهایی کند ولی عطف ماسبق نشود تا سپنتا نیکنام هم در شورا باقی بماند. این یک راه حل موقت است که سپنتا نیکنام را نجات می دهد ولی بقیه اقلیت ها را قربانی می کند. اما در این زمینه،

یک راه میانبر این است که رهبر جمهوری اسلامی موضوع را به عنوان یک معضل به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع بدهد. تاکنون هیچ نشانه ای مبنی بر میل رهبر جمهوری اسلامی به دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در این زمینه مشاهده نشده است. اعلام علنی و تاکید بر موضوع لغو عضویت سپنتا نیکنام توسط محمد یزدی، عضو شورای نگهبان و رئیس مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، رای اکثریت فقهای شورای نگهبان، اصرار احمد جنتی بر اجرای این حکم و دفاع تلویزیونی دو عضو شورای نگهبان از این تصمیم، مواردی هستند که کار برای دخالت رهبر دشوار کرده اند.

یک راه دیگر تصمیم دولت است. رای دیوان عدالت اداری توسط فرمانداری ابلاغ شده است. فرمانداری می تواند به عنوان نماینده دولت این ابلاغیه را پس کند و با استناد به برخی نظرات حقوقدان اعلام کند که دیوان عدالت اداری را واجد صلاحیت رای دادن در این زمینه نمی داند. این کار دولت را به طور مستقیم با دیوان عدالت اداری درگیر می کند. تاکنون نشانه ای از سوی رئيس جمهور یا وزیر کشور مشاهده نشده که قائل به دخالت در این زمینه هستند.

یک راه حل ساده تر اما این است که دیوان عدالت اداری از دستور خود که یک دستور موقت است، عدول کند. طبق ماده ۴۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، «در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.» رئیس و قضات دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند. در روزهای گذشته اعلام شده که صادق لاریجانی از نظر سیاسی و مصلحت نظام، موافقتی با نظر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام ندارد ولی به نظر نمی رسد او قصد ندارد با پیگیری برای لغو موقت دستور دیوان عدالت اداری، به طور مستقیم مقابل شورای نگهبان قرار گیرد.

با وجود این پیچیدگی ها، امروز عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده «اگر هر مرجع دیگری صلاحیت ورود به مساله آقای نیکنام را داشته باشد و طبق قانون مصلحتی را تشخیص دهد، شورای نگهبان تابع است.» این اظهار آمادگی می تواند نشانه این باشد که با دستور رهبر جمهوری اسلامی راه برای ورود نهادهای میانجی مثل هیات حل اختلاف قوای سه گانه یا مجمع تشخیص مصلحت باز شده و یا اینکه شورای نگهبان هم بدش نمی آید که برای رهایی از فشار سیاسی موجود، زودتر از بار پرونده سپنتا نیکنام خلاص شود. با این حال، آنها انتظار دارند شان شان رعایت شود و بدین سبب تن به نظر وزارت کشور و یا مجلس نمی دهند. دخالت مستقیم یا غیرمستقیم رهبر جمهوری اسلامی تنها گزینه ای است که می تواند محمد یزدی و احمد جنتی را از خر شیطان پیاده کند.

دویچه‌وله: محمود اسلامیان طی نامه‌ای خطاب به وزیر کار و بدون ذکر دلیل از مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری استعفا داد. صندوق‌های بازنشستگی ایران بحران زده و ورشکسته توصیف می‌شوند.

محمود اسلامیان که از مهر ۱۳۹۳ در مقام مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری قرار داشت از سمت خود استعفا داد. او در نامه کناره‌گیری، عملکرد سه ساله خودش را مرور کرده و حل مشکلات بازنشستگان را مستلزم پیگیری‌های مداوم دانسته است.

اسلامیان توضیحی در باره دلایل استعفایش ننوشته است اما صندوق‌های بازنشستگی از مدت‌ها قبل ورشکسته و بحران‌زده معرفی می‌شوند.

اسلامیان در این استعفانامه، ارائه وام‌های قرض‌الحسنه، واگذاری خودرو یا افزایش “خانه‌های امید” را از دستاوردهای مدیریت سه ساله خودش خوانده است. او یادآوری کرده که در حوزه اقتصادی و ساماندهی شرکت‌ها “حداقل دوهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اموال از دست رفته با حمایت دستگاه قضایی به صاحبان اصلی یعنی بازنشستگان عودت داده شد.”

علی‌اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی چندی قبل در باره بحرانی بودن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده و گفته بود اگر تدابیر لازم برای کاهش بحران صورت نگیرد تا یک دهه دیگر فاجعه روی خواهد داد.

از هر ۱۰۰نفر که تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی هستند، ۷۶نفرشان مستمری خود را از دولت دریافت می‌کنند. اگر دولت از منابع بودجه به صندوق پول تزریق نکند، میلیون‌‌ها بازنشسته بلاتکلیف می‌مانند.

بیشتر بخوانید: خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی ایران با پیر شدن جمعیت

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با یادآوری این که ۷۰ درصد جمعیت کشور عضو صندوق‌های بازنشستگی ۱۶گانه هستند، عوامل بروز بحران را چنین برشمرده بود: «برخی از صندوق‌ها مانند صندوق فولاد ۱۰۰ درصد وابسته به دولت و ورشکسته است و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز ۸۰ درصد وابسته به دولت است. برهمین اساس برای رفع بحران صندوق‌ها باید راهکار و برنامه‌ریزی‌های لازم از سوی مسئولان ارائه شود.»

بیات افزوده بود که این صندوق‌ها تنها شاهد خارج شدن منابع هستند: «صندوق‌ها از ورود و خروجی متناسب بهره‌مند نیستند. هم‌چنین تصویب قوانین و مقررات غیرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن بار مالی در دو دهه اخیر از جمله عوامل ایجاد بحران در صندوق‌های بازنشستگی شده‌اند.»

او  قوانین نادرست را قاتل صندوق‌های بازنشستگی کشور خوانده بود: « این قوانین توسط نهادهای دولت و مجلس یا سایر نهادهای حاکمیتی در دوره‌های مختلف تاریخی برای دفاع از عده‌ای معدود وضع و اجرا شده است و همچنین واگذاری‌های غیرعادلانه، غیرمنصفانه و بدون کارشناسی بنگاه‌های زیان‌ده نیز که بابت رد دیون دولت صورت گرفته باعث شده در وضعیت بدی به‌سر ببرند.»

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفته بود که تعداد زیادی از شرکت‌های واگذار شده، کاملاً زیان‌ده و ورشکسته بوده‌اند تا حدی که توان پرداخت حقوق کارگران خود را نداشته و در قالب رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شده‌اند و در این شرایط نه تنها کمکی به صندوق نشده بلکه بار مضاعفی نیز بر دوش آنها بوده است.محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین نیز در شهریور ۹۶ وضعیت صندوق‌های بازنشستگی دولت را بحرانی توصیف کرده و گفته بود: «ما بالای ۸۵ درصد از حقوق بازنشستگان را از خزانه می‌دهیم در حالی‌که صدها صندوق بازنشستگی داریم که اکثرشان از مرز ورشکستگی گذشته‌اند.»

طبق اعلام حسن روحانی، سالانه ۴۰ تا ۴۵هزار میلیارد تومان از بودجه دولت به صندوق بازنشستگی کمک می‌شود. مسعود نیلی دستیار ویژه روحانی قبلا گفته بود که صندوق‌های بازنشستگی یکی از “ابرچالش‌های” اقتصاد کشورند.

خبرگزاری مهر از احمد میدری، معاون رفاهی وزارت کار به عنوان یکی از گزینه‌های جدی مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری نام برده است.