اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for December, 2017

Dec 11 2017

مادر احمدرضا جلالی: حکم اعدام پسرم تایید شده، من را هم اعدام کنید

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

ایران وایر: دیوان عالی کشور حکم اعدام «احمدرضا جلالی» را تایید کرده است. مادر احمدرضا جلالی به «ایران وایر می‌گوید: «دو روز پیش شنیدم که دیوان عالی حکم اعدام را تایید کرده است. حال خودم را نمی‌فهمیدم. زنگ زدم به وکیل احمدرضا اما وکیل او گفت نه، این شایعه است که راه انداخته‌اند. فعلا حکم به دیوان رفته است ولی هنوز جواب نداده‌اند. امروز اما وکیل تایید حکم دیوان را گرفته است.»

«دبیر دریا بیگی»، وکیل فعلی احمدرضا جلالی است. او امروز برگه تایید حکم اعدام از سوی دیوان علی کشور را به مادر موکلش نشان داده است.
مادر احمدرضا می گوید: «حال خودمان را نمی‌فهمیم. می‌خواهند پسر دسته گلم را پر پر کنند اما من نمی‌گذارم. باید من را هم همراه احمدرضا اعدام کنند.»

احمدرضا جلالی، پزشک و متخصص پزشکی بحران است. او در دانشگاهی در بروکسل تدریس می‌کرد و برای دانشگاه «پیر منتو» ایتالیا و دانشگاهی در سوئد کارهای پژوهشی انجام می‌داد. پروژه اش در دانشگاه پیرمنتو، درباره بهبود عملکرد مراکز درمانی در سوانح طبیعی مثل زلزله، سیل و… در کشورهای توسعه نیافته بود.

احمدرضا در آخرین سفرش به ایران، پنجم اردیبهشت ماه سال گذشته، درست سه روز پیش از بازگشت به سوئد ناپدید می شود. یک هفته بعد با خانواده‌اش تماس می گیرد و به آن‌ها اطلاع می‌دهد بازداشت شده است. او حالا به اعدام محکوم شده است. اول آبان ماه امسال، «عباس جعفری دولت‌‌آبادی» احمدرضا جلالی را عامل «موساد» معرفی کرد که در ازای گرفتن پول و اقامت سوئد، در زمینه ترور برخی از دانشمندان هسته‌ای نقش داشته است: «یکی از اقدامات این فرد، اعلام نشانی و برخی مشخصات 30 نفر از افراد شاخص پروژه‌های تحقیقاتی، نظامی و هسته‌ای، از جمله شهیدان “شهریاری” و “علی‌محمدی” به افسران اطلاعاتی موساد بوده که به ترور و شهادت آنان منتهی شده است.»

این اتهام را احمدرضا جلالی و خانواده‌اش رد کرده اند. مادرش می‌گوید: «احمدرضا قسم می‌خورد که اصلا این شهیدان هسته‌ای عزیز را نمی‌شناخته و چیزی درباره این موضوع نمی‌داند. او روی قرآن دست زده و قسم خورده اما آن‌ها قبول نکرده‌اند. برای من هم قسم خورد؛ جان بچه‌هایش را قسم خورد.»
این مادر نگران آه بلندی می‌کشد و می‌گوید: «مگر یک نفر را به خاطر شهید شدن دانشمندان هسته‌ای عزیز اعدام نکردند؟ حالا می‌گویند پسر من هم باید اعدام شود. اگر آن فردی را که به همین اتهام اعدام کردند، مجرم نبوده، زنده اش کنند و تحویل خانواده‌اش بدهند، بعد به پسرمن تهمت بزنند و او را بفرستند پای چوبه دار.»

اشاره مادر احمدرضا به اعدام «مجید جمالی فشی» است. او سال 91 به عنوان عامل موساد و قاتل شهید علی‎محمدی معرفی و اعدام شد. اعترافات مجید جمالی فشی در بسیاری از سایت‌های خبری و روزنامه‌ها منتشر شد. او گفته بود که با وعده پول و شهرت اسراسیلی‌ها دست به این کار زده است.

احمدرضا جلالی اما بارها اعلام کرده تحت شکنجه‌های جسمی و روحی اعتراف کرده و در دادگاهی از بازپرس‌هایش هم شکایت کرده ولی بی فایده بوده است. مادرش می‌گوید: «از پسرم با شکنجه و چشمان بسته اعتراف گرفته‌اند. همین برای این که دق کنم، کافی است.»

او 73 سال دارد و از یک سال و هفت ماه پیش آسوده زندگی نکرده است. یک هفته در میان از تبریز به تهران می‌آید تا بتواند پسرش را پشت کابین‌های ملاقات زندان اوین ببیند؛ پسری را که با خون دل بزرگ کرده، دکتر شدنش را دیده و هربار به ایران می‌آمده، به وجودش افتخار می‌کرده است: «فکر می‌کردم جایزه گرفتن و تقدیر شدنش را می ببینم اما حکم اعدامش را نه.»

او امروز پس از این که مطلع شده حکم اعدام فرزندش تایید شده، دوباره حالش بد شده است: «ناراحتی قلبی و فشار خون بالا دارم و تا مرز سکته پیش رفتم. اما من تا وقتی جان دارم، از حق پسرم دفاع می‌کنم. پسر من دانشمند است. خودشان دعوتش کردند، حالا می‌گویند جاسوس است.»

به گفته مادر احمدرضا، دانشگا‌ه های مختلف ایران از پسرش بارها برای انجام پروژه‌های علمی دعوت کرده بودند:«آخرین بار به دعوت دانشگاه تهران به ایران آمده بود.»

او برای پی گیری وضعیت پسرش به خیلی جاها مراجعه کرده است: «آقای “پزشکیان” و آقای “قناعت‌کار” را دیده‌ام، به خیلی جاها هم نامه نوشته‌ام؛ از ریاست جمهوری تا قوه قضاییه. اما هیچ کس جواب درست نمی‌دهد. هیچ‌جا یک حرف مثبت به من نزده‌اند. همه می‌گویند به ما مربوط نیست. پس به چه کسی مربوط است؟»

مادر احمدرضا بارها در مراجعاتش با توهین و تحقیر هم رو به رو شده است: «سرباز دم دادسرای اوین به من توهین کرد. می‌گفتم می‌خواهم بروم بازپرس را ببینم، می‌گفت نمی‌شود، برو؛ پسرت اعدامی است. تازه دو ماه است حکم احمدرضا آمده، آن وقت آن سرباز چه طور می‌دانست حکم پسر من چیست؟»

آخرین بار که احمدرضا را دیده، پسرش در وضعیت روحی بدی بوده است: «نگران بچه‌ها و خانمش است. می‌گفت بگذار اعدامم کنند. من گناهی ندارم. این‌ها زور می‌گویند. بگذار اعدامم کنند تا راحت شوند. امروز هم تلفنی حرف زدیم. وقتی فهمید حکم تایید شده، بیش تر به هم ریخت. از نظر روحی وضع خرابی دارد.»

این جا که می رسد،صدای مادر احمدرضا می‌لرزد: «نمی‌دانم برای این ظلمی که در حق بچه من کردند، جواب خدا را چه طور می‌دهند.»

او اوایل دستگیری پسرش چندبار با رسانه‌ها گفت و گو کرده اما بعد از مدتی پسرش گفته است دیگر مصاحبه نکند: «یک دفعه آقای قاضی به پسرم گفته بود به مادرت بگو دیگر حرف نزند، کار تو درست می‌شود. پسرم هم به من گفت مصاحبه نکن. من گفتم باشد، دیگر سکوت می‌کنم تا شاید این‌‌ها هم به پسرم رحم کنند. اما بعدا دیدم وقتی من سکوت کردم، این‌ها به پسرم حکم اعدام دادند.»

مادر احمدرضا تنها یک خواسته دارد: «صدای ما را به گوش مجامع بین‌المللی برسانید و بگویید احمدرضا تنها یک خواسته دارد؛ می‌خواهد در دادگاه علنی محاکمه شود. بیایند و روشن بگویند گناه پسرم چیست و مردم قضاوت کنند. این خواسته ما است.»

مطالب مرتبط:

همسر احمدرضا جلالی: اگر شوهرم از موساد پول گرفته چرا ما یک خانه نداریم؟

پرونده احمدرضا جلالی؛ برگزاری دادگاه پس از 17 ماه بازداشت

پرونده عجیب احمدرضا جلالی؛ دادگاه نرفته ولی گفته اند حکمش اعدام است

No responses yet

Dec 09 2017

وضع اقتصادی ایرانیان در دهه اخیر ۱۵ درصد بدتر شده است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اقتصادی,سیاسی

بی‌بی‌سی: بررسی‌های بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد که بودجه متوسط خانوارهای ایرانی بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ روندی نزولی داشته و حدود ۱۵ درصد پایین آمده است.

در این مدت به طور متوسط سهم هزینه مسکن از بودجه خانوار بالا رفته و سهم هزینه خوراک پایین آمده است.

بودجه خانوار مجموع ارزش همه کالاها و خدماتی است که یک خانوار مصرف می‌کند و یکی از بهترین مقیاس‌ها برای سنجش رفاه خانواده است.

بنا بر آمار بانک مرکزی ایران متوسط بودجه خانوارهای شهری به نرخ ثابت (با لحاظ کردن تورم) بین سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ روندی صعودی داشت؛ یعنی به طور متوسط هر خانوار ایرانی هر سال نسبت به سال قبل کالاها و خدمات بیشتری مصرف می‌کرد، اما از سال ۱۳۸۶ به بعد این نسبت رو به کاهش گذاشت.

اگر سطح قیمت‌ها در همه سال‌ها را مشابه سطح قیمت‌ها در سال ۱۳۹۵ در نظر بگیریم، هر خانوار ایرانی در سال ۱۳۸۶ به طور متوسط ماهانه ۳ میلیون و ۸۷۲ هزار تومان کالا و خدمات مصرف می‌کرد، که در سال ۱۳۹۵ به ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان کاهش یافت.

افت ۱۵ درصدی در شرایط اقتصادی ایرانیان از سال ۱۳۸۶ به بعد در حالی اتفاق افتاد که از سال ۱۳۷۶ تا آن موقع، متوسط بودجه خانوار ۴۳ درصد رشد کرده بود.

سال ۱۳۸۶، نقطه آغاز سقوط رفاه خانوارهای ایرانی در دو دهه اخیر، سالی بود که در ماه‌های فروردین و اسفند آن شورای امنیت سازمان ملل با تصویب دو قطعنامه مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران، تحریم‌هایی را علیه این کشور وضع کرد. در این سال بود که علی لاریجانی از مقام خود به عنوان مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای کنار رفت و سعید جلیلی جانشین او شد.

سهمیه‌بندی بنزین، که با ناآرامی‌هایی همراه بود، از سال ۱۳۸۶ آغاز شد. در همین سال محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری وقت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (برنامه و بودجه سابق) را منحل کرد.

نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ با جهشی چشمگیر به ۱۸.۴ درصد رسید. (در سال ۱۳۸۵ نرخ تورم ۱۱.۹ درصد بود)

در عین حال، دولت ایران در ۱۳۸۶ برای سومین سال پیاپی از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی بهره‌مند می‌شد.

در واقع بنا به آمار بانک مرکزی ایران، سال ۱۳۸۶ نقطه اوج درآمد فعالیت‌های اقتصادی گروه نفت به نرخ ثابت بود.

پس از آن ایران در چند سال مختلف با افت درآمدهای نفتی، کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد منفی اقتصادی روبرو بود و این افت درآمدهای ملی با سقوطی بزرگتر در بودجه خانوار همراه بوده است.

نکته جالب توجه این است که از سال ۱۳۸۴ به بعد، به استثنای سال ۱۳۹۱، در همه سال‌ها رشد بودجه خانوارهای شهری ایران کمتر از رشد اقتصاد ایران بوده است. یعنی بودجه سالانه خانوارها به طور متوسط با شتابی کندتر از اقتصاد ملی رشد کرده، یا در سال‌های رشد منفی، با شتابی تندتر از اقتصاد ملی سقوط کرده است.

فاصله چشمگیر میان رشد بودجه خانوار و رشد اقتصاد ملی از سال ۱۳۸۴ به بعد در حالی اتفاق افتاد که پیش از آن بودجه خانوار عمدتا با نرخی نزدیک به نرخ رشد اقتصادی تغییر می‌کرد.

کاهش بودجه کلی خانوار با تغییر ترکیب بودجه نیز همراه بوده است، به این معنی که نسبت هزینه‌های مختلف خانوار به یکدیگر تغییر کرده است.

عمده‌ترین تحول در تغییر هزینه‌ها، افزایش ۱۰ درصدی سهم هزینه‌ مسکن (در کنار آب، برق و گاز) در دو دهه اخیر است.

سهم مسکن از ۲۶ درصد بودجه خانوار در سال ۱۳۷۶ به نزدیک ۳۶ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این یعنی در این دوره هزینه مسکن در مجموع بیشتر از هزینه خانوار رشد کرده است، و آنجا که هزینه خانوار پایین آمده، هزینه مسکن به همان مقدار کم نشده و به این ترتیب سهم مسکن از کل بودجه خانوار بیشتر شده است.

به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۴ بودجه متوسط ماهانه یک خانوار شهری معادل ۳ میلیون و ۵۶۹ هزار تومان سال ۹۵ بود. متوسط هزینه مسکن خانوار در این سال ۹۶۱ هزار تومان (۲۷ درصد کل بودجه) می‌شد.

اما در سال ۱۳۸۸ در حالی که بودجه متوسط ماهانه نزدیک به مبلغ چهار سال قبل بود (۳ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان در ماه)، متوسط هزینه مسکن به یک میلیون و ۱۲۵ هزار تومان در ماه (۳۱ درصد کل بودجه) رسید.

(همه این قیمت‌ها به نرخ ثابت و معادل قیمت‌های سال ۱۳۹۵ محاسبه شده است)

شدیدترین افزایش هزینه مسکن به نرخ ثابت در سال ۱۳۸۶ اتفاق افتاد که افزایش ۱۷ درصدی داشت.

برای جبران این سهم فزاینده هزینه مسکن از بودجه، خانوارهای ایرانی از خرج خوراک و پوشاکشان زده‌اند.

هزینه خوراک از ۳۰ درصد بودجه خانوار در سال ۱۳۷۶ به ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

این تنها سهم خوراک از هزینه خانوار نیست که پایین آمده است، بلکه خود مبلغی که خانوارها خرج خوراک می‌کنند هم در سال‌های اخیر کمتر شده است.

باید در نظر گرفت که بُعد خانوار، یعنی تعداد متوسط افراد در یک خانوار ایرانی، در دو دهه اخیر روندی نزولی داشته است، به این معنی که در هر خانوار تعداد به اصطلاح “نان‌خورها ” پایین آمده، که به کم شدن هزینه خوراک منجر می‌شود.

اما کاهش هزینه‌های خوراک از نسبت کوچک شدن خانواده‌ها نیز شدیدتر بوده است، یعنی سهمی که هر نفر به طور سرانه از درآمد خانوار خرج خوراک و آشامیدنی کرده، از سال ۱۳۹۲ به بعد پایین آمده است.

به همین ترتیب، هم سهم پوشاک از کل بودجه خانوار کم شده است، هم سهم سرانه‌ای که هر نفر به طور متوسط خرج پوشاک کرده در دو دهه اخیر پایین آمده است.

No responses yet

Dec 09 2017

مراسمی که باعث عکس العمل ولاتی شد: مراسم رقص به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه آزاد نجف‌آباد اصفهان

نوشته: خُسن آقا در بخش: دانشجویی,سیاسی


خبری در همین زمینه در رادیو فردا:
انتقاد ولایتی از نحوه برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه آزاد نجف‌آباد

علی‌اکبر ولایتی٬ رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی٬ بخشی از مراسم روز دانشجو در دانشگاه نجف‌آباد را «در کمال ابتذال» نامید.

به گزارش روز جمعه (۱۷ آذر) خبرگزاری صداوسیما٬ آقای ولایتی این موضوع را در نامه‌ای که به مهران مجلسی٬ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد نوشته٬ بیان کرده است.

وی در این نامه نوشته است، بر اساس «اطلاعات موثق واصله»٬ بخش دوم مراسم روز دانشجو در این دانشگاه٬ «دور از شان دانشجو، استاد و عرصه دانشگاه، در کمال ابتذال بود.»

علی اکبر ولایتی با اشاره به بخش اول این مراسم که با حضور خانواده محسن حججی که در سوریه کشته شد٬ برگزار شد را «در شان دانشجو» و «مبتنی بر ارزش‌های متعالی جمهوری اسلامی» معرفی کرده است.

به نوشته وی٬ بخش دوم این مراسم٬ به گونه‌ای بود که «روح » احمد کاظمی و محسن حججی «از آن بیزار است.»

رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در نامه خود به رئیس دانشگاه نجف‌آباد نوشته که «هدف از اهمیت دادن» به روز ۱۶ آذر در ایران٬ «این است که ره گم نشود.»

وی با این حال از اینکه تنها بخشی از مراسم یادشده «مبتنی بر ارزش‌های متعالی جمهوری اسلامی و در شان بزرگداشت شهدای نهضت ملی شدن صنعت نفت، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و دفاع از حرم و به طور کلی در شان دانشجویان عزیز جمهوری اسلامی ایران بوده»٬ انتقاد کرده است.

این نامه پس از آن نوشته شده که فیلم کوتاهی از بخشی از این مراسم در فضای مجازی منتشر شد که شماری از دانشجویان پسر حاضر در سالن٬ با موسیقی شاد می‌رقصیدند.

تعداد دیگری از حضار از جمله دختران حاضر در سالن نیز به موسیقی و رقص واکنش نشان می‌دادند و با موبایل‌های خود فیلمبرداری می‌کردند.

این برای نخستین بار نیست که از یک برنامه‌های دانشجویی٬ چنین ویدیویی منتشر می‌شود.

اما یکی از معدود دفعاتی است که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بدلیل چنین مسئله‌ای٬ به انتقاد علنی می‌پردازد و نامه سرگشاده می‌نویسد.

به نظر می‌رسد حضور خانواده محسن حججی در بخشی از این برنامه٬ که مقام‌های جمهوری اسلامی از کشته‌شدن وی در سوریه بهره‌برداری تبلیغاتی زیادی کردند٬ به این ماجرا حساسیت ویژه‌ای بخشیده و منجر به انتقاد علنی علی اکبر ولایتی شده است.

محسن حججی٬ اهل نجف‌آباد اصفهان و از نیروهای لشکر زرهی هشت نجف اشرف بود که در جنگ داخلی سوریه به نفع بشار اسد می جنگید. وی پس از بازداشت از سوی نیروهای گروه حکومت اسلامی،‌ داعش٬ از سوی آنها کشته و سرش بریده شد.

No responses yet

Dec 08 2017

درگیری شدید اهالی روستای جلیزی با نیروی انتظامی دهلران

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

دویچه‌وله: در کشمکش میان کشاورزان روستای جلیزی و پلیس دهلران گروهی زخمی شده‌اند. به گفته پلیس کشاورزان قصد تصرف زمین‌های سازمان اتکاء را داشتند. آنها زمین‌ها را متعلق به خود می‌دانند.

محمدمهدی کربلایی، مدیرعامل سازمان اتکا. وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است

در یک کلیپ ویدیویی که در روزهای اخیر منتشر شده، درگیری شدیدی میان نیروهای انتظامی و گروهی از کشاورزان دیده می‌شود که بیشترشان زن هستند. پلیس آن‌ها را کتک می‌زند و آن‌ها نیز متقابلا با چوب و چماق یا سنگ با نیروهای انتظامی درگیر می‌شوند.

منوچهر مکی، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دهلران به خبرنگاران گفته است که اهالی روستای جلیزی برای تصرف زمین‌های کشاورزی منطقه که برابر اسناد صادره از مراجع رسمی جزو املاک سازمان اتکاء هستند و با هدف تخریب وسایل سازمان یادشده دست به این حرکت زده‌اند.

سازمان اتکاء وابسته به وزارت دفاع و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مدعی مالکیت بر بخشی از زمین‌های کشاورزی منطقه دشت‌عباس است. اما روستاییان منطقه خود را مالک این زمین‌ها می‌دانند. سابقه مصادره زمین‌های دشت‌عباس و دعوا بر سر مالکیت آن‌ها به قبل از انقلاب و زمان شاه سابق می‌رسد. دشت‌عباس، روستایی از توابع بخش موسیان شهرستان دهلران در استان ایلام ایران است. این دهستان پیش از این جزو خوزستان بود.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی دهلران ۱۲ نفر از کارکنان انتظامی شهرستان دهلران توسط اهالی معترض روستا که بیش از ۷۰۰ نفر بودند مجروح و به مراکز درمانی اعزام شدند.

فرمانده نیروی انتظامی نگفته چه تعداد از روستائیان زخمی شده‌اند اما خبر داده است: «با هماهنگی و دستور ویژه دادستان شهرستان دهلران مبنی بر دستگیری منازعان و توقیف وسایل نقلیه، تعداد ۱۵ نفر از عوامل درگیری با ماموران، تعداد ۱۰ دستگاه موتورسیکلت، ۴ دستگاه تراکتور و ۲ دستگاه خودرو سواری دخیل در درگیری دستگیر و توقیف شدند».

فرمانده نیروی انتظامی درباره سابقه ماجرا گفته است که پیش‌تر و به منظور اطلاع‌رسانی و پیش‌گیری از وقوع هر نوع درگیری چند بار از اعضای شورای تامین، بزرگان، شیوخ روستای جلیزی و نماینده مرجع قضایی در محل سازمان اتکا دعوت شده و به مردم گفته شده است: «حق تجمع غیرقانونی و اعمال خلاف قانون را ندارند و مطالبات خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.»

منوچهر مکی هم‌چنین ویدیوی منتشرشده را “خلاف واقع” خوانده وگفته است: «عامل اصلی انتشار از طریق پلیس فتا شناسایی و از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است.»

او از مردم خواسته به قوانین و مقررات پایبند باشند و “از درگیری و تجمع غیرقانونی خودداری و خواسته‌ها و مشکلات خود را با ارائه اسناد و مدارک لازم از طریق مراجع قانونی و قضایی پیگیری کنند”.

سازمان اتکا قبل از انقلاب تاسیس شد. این سازمان اکنون بیش از ۶۰۰ فروشگاه در سراسر ایران دارد. سازمان اتکا در حوزه‌های اقتصادی و مالی، بازرگانی خارجی، صنعتی، کشاورزی و دامپروری، فروش و توزیع کالا، یک از بزرگترین نهادهای اقتصادی ایران به شمار می‌رود.

فعالیت‌های این سازمان علاوه بر کشاورزی و دامپروری، شامل صنایع دیگر از جمله تولید لوازم خانگی و الکترونیک، پنبه، نساجی، سرمایه‌گذاری، بورس، بیمه، توسعه ساختمان، گردشگری و خدمات توریستی نیز می‌شود.

دیدگاه دیگر منابع خبری

سازمان حقوق بشر اهواز ماجرای درگیری را به گونه دیگری گزارش کرده است: «نيروهاى امنيتى طى روزهاى گذشته با محاصره كامل روستای عرب‌نشين “جليزى” در استان ايلام، چند زن معترض به مصادره زمين‌هاى كشاورزى خود توسط ارتش ايران را پس از ضرب و شتم به همراه ٥٠ تن ديگر بازداشت كرده‌اند».

سازمان نامبرده گزارش می‌دهد که ماجرا صبح روز يكشنبه گذشته آغاز شد كه مردم روستای جلیزی بالا، “زمين‌‌های اجدادی خويش را شخم می‌زدند و در اين حين سازمان اتکا وابسته به ارتش جمهورى اسلامى ايران، كه داعيه مالكيت زمين را دارد با استقاده از زور و حمله نيروهای امنيتی به زنان معترض حاضر در زمين‌هايشان هجوم برده و با گاز اشك‌آور و فحش و ناسزا و باتوم به جان زنان افتادند”.

سازمان حقوق بشر اهواز هم‌چنین می‌گوید که نیروهای امنيتی حتی به بيمارستان دهلران هجوم برده ‌و زنان مصدوم را دستگیر کرده‌ و مجددا کتک زده‌اند.

براساس گزارش این سازمان درگیری‌ها در روزهای اخیر ادامه پیدا کرده و تاکنون بيش از ٥٠ نفر دستگير و گروهی از مردم روستا متواری و به روستاها و كوه‌های اطراف فرار كرده‌اند.

سازمان حقوق بشر اهواز می‌گوید: «سازمان اتکا در روستای جلیزی بيش از ٤ هزار هكتار زمین را مصادره كرده و تنها هزار هكتار را سهم مردم كشاورز روستا باقى گذاشته و اكنون نيز داعيه مالكيت آن را نيز دارد.»

در گزارش هم‌چنین آمده است که اهالی روستای جلیزی می‌گویند که شيوخ این روستا عوامل حكومتی هستند و از راه زدوبند با حمايت سازمان اتكا بيش از ٦٠٠ هكتار را به تملك خود در آورده‌اند.

صحت و سقم اطلاعات سازمان حقوق بشر اهواز هنوز از سوی منبع مستقلی تایید نشده است.

No responses yet

Dec 07 2017

تسنیم: حمله تند خاتمی به روحانی

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,دانشجویی,سانسور,سیاسی

گویانیوز: محمدرضا خاتمی فعال سیاسی اصلاح‌طلب دیروز در دانشگاه تهران انتقادات تندی را علیه حسن روحانی مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا خاتمی از فعالین اصلاح‌طلب روز گذشته در مراسم بزرگداشت روز ‌دانشجو در دانشگاه تهران که توسط یک تشکل اصلاح‌طلب برگزار شد، انتقادهای تندی را علیه رییس‌جمهور‌ و آنچه ستاره دار شدن دانشجویان در دولت دوازدهم می‌خواند، ابراز کرد.

وی افزود: آقای رییس جمهور‌، ستاره‌دارها چطور! مگر جز وزارت اطلاعاتِ شما، دانشجویان را ستاره‌دار می‌کند؟ بر اساس کدام قانون و‌ دادگاه دانشجویان را محکوم کرده‌اید؟

خاتمی خطاب به روحانی گفت: آقای روحانی خلاف قانون و قول و‌ قرارهایی که مردم با شما گذاشتند عمل‌نکنید، همه اینها در اختیار وزارت علوم و‌ وزارت اطلاعات شماست. انتظار‌ داریم در این موارد قوی‌تر عمل کند. به چه حقی دانشجویان را محروم و ستاره‌دار می‌کنید.

وی با بیان اینکه در دولت روحانی حتی یک‌ستاره‌دار هم قابل قبول نیست، مدعی شد: اگر کسی جرمی کرده طبق قانون‌ محاکمه کنید.

برادر رئیس دولت اصلاحات گفت: ما به آقای روحانی اعتماد کردیم و‌ همچنان اعتماد داریم ما از ایشان پشتیبانی کردیم و همچنان این را وظیفه خود می‌دانیم. از انتخاب خودمان پشیمان نیستیم و‌ نخواهیم شد اما حق داریم درموارد خاصی انتقاد خود را باصدای بلند اعلام کنیم اما‌ این تضعیف دولت نیست این وظیفه ما است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم استقلال دانشگاه گفت: استقلال دانشگاه یعنی اینکه دانشگاه خودشان را اداره کنند. در جایی که می‌گوییم مردم باید سرنوشت کشور را در دست بگیرند درست است اما چطور است که اجازه نمی‌دهیم دانشگاه چنین وظیفه‌ای در اداره دانشگاه داشته باشند. نباید از بیرون دانشگاه تعیین کنند چه کسی باید دانشجو‌ شود و‌ چه کسی دانشجو نشود، چه کسی باید استاد شود چه کسی نباید استاد شود.

خاتمی مدعی شد: استقلال دانشگاه تنها استقلال ار دولت نیست استقلال از برخی نهادهاست که قصد نفوذ در دانشگاه‌ها را دارند.دانشگاهیان باید بتوانند به آزادی و اطلاعات و داده‌های مختلف کشور دسترسی داشته باشند و از مسئولین پرسشگری کنند. نمی‌توان دانشگاه را از ورود به مسائل به دلایل سیاه‌نمایی منع کرد. نباید دانشجو‌ را سر به زیر کرد تا او‌ نتواند حرفش را بزند.

No responses yet

Dec 07 2017

لزوم توجه به عمق فاجعه، کاهش 600 برابری ارزش پول ملی در 4 دهه اخیر

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,سیاسی

بااقتصاد: احمد همتی، نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی ضمن هشدار بر توجه به عمق فاجعه گفت که ارزش پول ملی ایران در 4 دهه اخیر 600 برابر کاهش یافته است.
لزوم توجه به عمق فاجعه / کاهش 600 برابری ارزش پول ملی در 4 دهه اخیر

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از مهر، نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: یکی از معیارهای اساسی که کشورها با آن سنجیده می‌شوند، پول ملی است که در این چهار دهه اخیر ارزش پول ما به یک ششصدم رسیده و باید به این عدد به طور جدّی فکر کرد تا به عمق فاجعه پی برد و دانست که چه مسیری را در حال طی کردن هستیم.

وی همچنین افزود: یعنی اگر با همین روند ادامه دهیم، کمتر از چهار دهه دیگر هر یک دلار آمریکا باید سه میلیون تومان مبادله شود و این ماحصل کارهای ما در عرصه مدیریت کشور است که قطعاً نیازمند بازنگری و تغییر دارد.

نباید آمارها را انکار کرد

عضو خانه ملت بابیان اینکه معیارهای ما مثلاً فضای کسب‌وکار، فساد اداری، پرونده‌های دادگستری و … آیینه‌ای از رفتارهای ما در طول چهار دهه انقلاب اسلامی بوده است، گفت: همیشه در سطح جهان برای قیاس کشورها، به چنین معیارهایی توجه می‌شود و ما نمی‌توانیم این آمارها را انکار کنیم.

همتی دیگر مشکل کشور را عدم عمل به سیره نبوی(ص) و اشاعه بی‌نظمی در جامعه دانست و بیان کرد: علی(ع) می‌فرمایند «شمارا به تقوای الهی و نظم در کارها وصیت می‌کنم» در حالی که ما مدعیان پیرو علی(ع) رفتارمان به گونه ای دیگر است لیکن در کشور ما مقوله نظم و اینکه هر چیز سر جای خودش باشد، یکی از مشکلات محسوب می‌شود.

وی افزود: باید بپذیریم که در کشور مشکلات وجود دارد و رفع آن نیازمند یک مقوله کارشناسی مهم است تا صاحب‌نظران بر روی نقاط ضعف کار انجام دهند، مقوله هایی مانند بی نظمی، یک کار فرهنگی محسوب می‌شوند و هر مسیری را که ما بخواهیم برویم، تا پایه‌های فرهنگی را درست نکنیم، مابقی امور درست نخواهد شد.

فرهنگ اولویت باشد

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، گفت: در سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اشاره می‌شود که وقتی می‌گوییم اقتصاد، منظور رفع مشکلات در برهه‌ای کوتاه است اما در درازمدت، فرهنگ اولویت کشور محسوب می‌شود.

همتی بابیان اینکه یکی دیگر از مشکلات امروز جامعه که با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم، دروغ است، تأکید کرد: اولین صفت خوبی که به پیامبر(ص) اعطا شد، امین بودن بود و وقتی ایشان رسالت خودشان را شروع می‌کنند ابتدا از مردم می‌پرسند آیا از من دروغی شنیده‌اید؟ و مردم می‌گویند خیر؛ پس راست‌گویی و دروغ نگفتن ویژگی بارز نبی(ص) حتی پیش از نبوت قلمداد می شود.

وی افزود: امروز در جامعه بسیار راحت دروغ می‌گوییم و حقایق را در رفتار و گفتارمان وارونه می‌کنیم، متأسفانه آنچه در جامعه حاکم است از سیره قرآن، ائمه(ع) و … برنمی‌آید تأسف‌آورتر اینکه وقتی برخی به کشورهای خارجی حتی غیرمسلمان که سفر می‌کنند در هنگام بازگشت می‌گویند مردم آن کشور راست‌گوتر هستند که این برای کشور اسلامی ما بسیار بد است.

برای پیشرفت باید صفات مومنان را داشته باشیم

عضو کمیسیون درمان مجلس با بیان اینکه اگر ما بخواهیم به درجات بالا برسیم باید صفات مؤمنان را داشته باشیم لیکن باید علم و ایمان را سرلوحه کارمان قرار دهیم، گفت: امیدواریم در این دو بخش به حدی برسیم که به‌واقع، الگو باشیم چراکه اگر در علم و ایمان ضعیف عمل کنیم، هرچه از تاریخ ایران، اسلام، پیامبر(ص) و … بگوییم اما در عمل اتفاقی نیفتد، نتیجه‌ای نخواهیم گرفت، از سوی دیگر توسعه در سطح جهان، معیار است و ما نمی‌توانیم با این شرایط الگو باشیم.

همتی در دیگر بخش سخنان خود و در پاسخ به پرسشی با موضوع کیفیت برگزاری مراسم روز دانشجو در سمنان، تأکید کرد: باید مراسم ۱۶آذر به‌طور جدّ پیگیری و برگزار شود چراکه این روز یک فرصت است درحالی‌که برخی آن را به‌عنوان یک تهدید می‌نگارند.

وی افزود: همین دانشجویانی که جلوی شاه و رژیم شاهنشاهی و آمریکا ایستادند، در برابر صدام نیز ایستاده و حماسه‌آفرین هویزه شدند و حتی در برابر گروهک‌ها مبارزه کردند تا جایی که در دوران امروز نیز با علم و دانش در برابر تحریم‌ها ایستادگی می کنند بنابراین دانشجویان فرصت هستند و اگر جایی انتقاد می‌کنند، نباید آن را تهدید دانست.

دل دانشجویان برای نظام می طپد

عضو خانه ملت گفت: دانشجویان ثبات کرده‌اند که دلشان برای نظام و کشور می‌طپد و نباید جدای از نظام دانسته شوند چراکه صلاح کشور و نظام اسلامی نیست لیکن امیدواریم که با مدیریتی که روسای دانشگاه‌های استان انجام می‌دهند، مراسم پرباری را در روز ۱۶آذر شاهد باشیم.

همتی در پاسخ به این سؤال که برنامه‌های روز پژوهش در استان سمنان را چگونه ارزیابی کردید، تأکید کرد: مراسم هفته پژوهش در جای‌جای کشور گرامی داشته شد که در استان سمنان نیز این مراسم، توانمندی‌های دانشجویان و اساتید را به نمایش گذاشت و همگان شاهد بودند که پژوهشگران جوان ما چقدر خلاقانه درباره اختراعات و ابداعات تلاش می‌کنند.

وی افزود: ابداعات علمی درحالی‌که است که پژوهشگران ما متأسفانه پشتوانه چندانی نیز ندارند و بر ما مسئولان است که بتوانیم از آن‌ها حمایت کنیم تا کشور از وجود این ظرفیت‌های علمی بهره‌مند شود.

روند تخصیص اعتبارات تغییر جدی خواهد کرد

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس همچنین در پاسخ به سؤالی با موضوع احتمال تغییرات درروند اعتبارات کشور از سوی مجلس و دولت نیز، بیان کرد: ما کسری‌های قابل‌توجهی در بودجه داریم که منجر به افزایش بخش هزینه جاری می‌شود یعنی تقریباً می‌توان گفت از کل اعتبارات چیزی برای عمران باقی نمی‌مانَد و این روند نشان می‌دهد که بودجه‌ریزی مشکل دارد.

همتی افزود: از چند ماه پیش جلسات متعددی برای بودجه ۹۷ برگزارشده تا به یک نقطه مشترکی برسیم و آن این است که ساختار بودجه‌بندی باید تغییر کند و اعتبارات مبتنی بر عملکرد توزیع شوند لذا این امر در هیئت دولت و مجلس در حال بررسی است.

وی ادامه داد: اجرای این طرح جدید منوط به آن است که همه مدیران برای کارهای حوزه مسئولیتشان، بسته‌های خدماتی تعریف کنند و هزینه‌های خودشان را به شکل استاندارد، تعریف و ارائه دهند تا بر مبنای آن، بودجه‌های خودشان را تحویل گیرند این اگر درست اجرا شود، به کشور کمک می‌کند که کارها شفاف‌تر شود.

بودجه شفاف سازی می شود

این عضو خانه ملت گفت: یکی از مزیت‌های تخصیص اعتبارات برحسب عملکرد، آن است که کارها برای دریافت اعتبارات باید نخست علمی و سپس شفاف باشد یعنی این‌گونه نیست که هر اداره‌ای در طول سال یک مبلغی را از اعتبارات برداشت کند و سال بعد همان را با ۱۰ درصد بیشتر تقاضا کند لیکن ممکن است در شکل جدید، بودجه‌های سالانه یک اداره افزایش و حتی کاهش یابد.

همتی بابیان اینکه این تغییرات در اعمال اعتبارات برای بودجه ۹۷ در نظر گرفته خواهد شد، تأکید کرد: امیدواریم با این اقدامات به سمتی برویم که به‌طور کل از بودجه نفتی فاصله بگیریم چراکه شرایط جهانی نشان می‌دهد اتکای به نفت نمی‌تواند کارساز باشد و اصلاً بعید نیست که دشمنان بیایند نفت را به ۱۴۰ دلار برسانند تا ما خودمان را به این امر تنظیم کنیم، بعد یک‌باره این قیمت را به زیر۵۰ دلار برسانند تا اصطلاحاً زیر پای ما خالی شود لیکن باید از نفت فاصله بگیریم.

وی گفت: ما نمی‌توانیم به نفت متکی باشیم امروز بحث‌هایی است که حتی عربستان نیز خودش را از بودجه‌های نفتی دور می‌کند و در حال فروش سهام آرامکو است و دنبال تکنولوژی های نوین می‌رود تا بتواند شهر نوینی را بسازد که برای آن ۵۰۰میلیارد دلار هزینه شده است؛ این میزان بیش از ۱۰برابر درآمد نفتی سالانه ما محسوب می‌شود و همه آن صرف تاسیس یک مرکز تکنولوژی‌ می شود تا کسانی که می‌خواهند فناوری نوینی را عرضه کنند، از این شهر عبور کرده و عربستان منافع خودش را بردارد.

عضو کمیسیون درمان مجلس دهم، با بیان اینکه وقتی عربستان که ازنظر علمی سابقه‌ای مشخص دارد، دست به چنین کاری می‌زند، ما باید بسیار جلوتر از آن کشور باشیم، تاکید کرد: ما باید برنامه‌ریزی‌هایی کنیم که به دنبال فناوری های نوین باشیم و در آینده عقب نمانیم که البته شرط همه این موراد آن است که به سیره نبوی راست گویی، صداقت، وجدان کاری و … توجه کنیم.

No responses yet

Dec 06 2017

گزارش‌های ضدونقیض از «کانتینرهای قاچاق» در مجادله فراکسیون مجلس و وزیر اقتصاد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: در ادامه مجادله بر سر وجود کانتینرهای قاچاق که از مبادی گمرکی وارد کشور می‌شود، وزیر اقتصاد ایران سه‌شنبه شب، ۱۴ آذرماه، بار دیگر ضمن دفاع از عملکرد گمرک تاکید کرد که موضوع قاچاق بیش از هزار کانتینر صحت ندارد.

پیش از این دبیرخانه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی در جوابیه‌ای خطاب به مدیران گمرک ایران «به عنوان نمونه» به مورد ۱۱۲۸ «کانتینر قاچاق» اشاره کرده بود که به گفته این اداره «توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است».

دبیرخانه این فراکسیون در مجلس در ادامه، مدیران ارشد گمرک ایران را متهم کرده بود که «از این قاچاق گسترده و تبعات و عوارض آن برای کشور چندان مطلع نیستند».

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در دولت حسن روحانی، سه‌شنبه شب در پاسخ به این اتهام از در دفاع از گمرک درآمده و اعلام کرد که «در خصوص ۱۱۲۸ کانتینر این موضوع وجود خارجی نداشته و آن مرجعی که این را اعلام کرد خودش رسماً نامه نوشته که اشتباه کرده است».

مجادله دو طرف زمانی آغاز شد که امیر خجسته، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد که گفته بود «هیچ کالای قاچاقی» از مبادی رسمی به کشور وارد نمی‌شود، چنین نظر داد که «این گفته‌های آقای کرباسیان نشان می‌دهد که ایشان هیچ اطلاعی از واقعیت‌های موجود ندارند».

گمرک ایران در پاسخ به این نماینده مجلس جوابیه‌ای را در رسانه‌ها منتشر کرد که ضمن تکذیب آمار مورد اشاره امیر خجسته در آن آمده بود که «این نماینده مجلس واقعیت‌ها را نادیده گرفته و کمترین اطلاعی از تجارت خارجی کشور ندارد».

آقای خجسته پیشتر گفته بود که روزانه «۳۳۰۰ کانتینر کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود».

او همچنین به دستگیری اعضای یک باند توسط وزارت اطلاعات اشاره کرده بود که «در عرض دو سال ۱۱۲۴ کانتینر قاچاق را از گمرک رد کرده بودند».

گمرک ایران در پاسخ خود تمام این آمار را رد کرده و نادرست توصیف کرده و اعلام کرد: «طرح ادعاهای کلی و بدون ادلّه و اسناد متقن نتیجه‌ای جز تشویش افکار عمومی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و حاکمیتی و ایجاد حاشیه امن برای مفسدان واقعی اقتصادی در پی نخواهد داشت».

در شهریور سال ۹۵ دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس خبر داد که در پی کشف کانتینرهای قاچاق در این شهر، ۲۲ نفر از کارکنان شرکت‌های «تحت قرارداد بنادر و گمرک» احضار و تفهیم اتهام شدند که شش نفر از آنان بازداشت هستند و بقیه با وثیقه آزاد شده‌اند.

این خبر تنها پنج روز پس از آن منتشر شد که دادستان کل کشور از ورود روزانه ۳۸۵۰ کامیون از طریق بندرعباس به ایران «بدون بازرسی و نظارت» خبر داده بود.

وی، بر اساس شنیده‌های خود گفته بود که روزانه «چهار هزار کامیون و کانتینر از بندرعباس به داخل کشور وارد می‌شوند که تنها ۱۵۰ عدد از آنها کنترل و بازبینی می‌شوند».

با این حال در همان زمان مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، بازداشت تعدادی از پرسنل این سازمان در پرونده قاچاق کالا را «کذب محض» خوانده و گفت که هیچ یک از پرسنل این سازمان «بازداشت نشده و حتی به عنوان مطلع به مراجع قضایی دعوت نشده‌‌اند».

قاچاق کالا در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و نمادهای «فساد» در کشور تبدیل شده و آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به ادامه این وضعیت خواستار به «آتش» کشیده شدن کالاهای قاچاق شده است.

No responses yet

Dec 06 2017

دستگیری 41 پسر دبیرستانی در مشهد/ آن ها با مردان قرار می گذاشتند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,سیاسی

استان وایر: رییس پلیس خراسان رضوی اعلام کرد با اعترافات یک جوان آرایش گر، 41دانش‌آموز دبیرستانی که در قالب یک گروه فعالیت می‌کردند و دست به کلاه برداری از مردان می‌زدند، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش رکنا به نقل از «قادر کریمی»، برخی از دستگیرشده ها نوجوانانی زیر 15سال بودند که به کانون اصلاح و تربیت معرفی و برخی دیگر نیز به قید وثیقه آزاد شدند.

آرایش گر ۲۲ ساله که با هم‏دستی دانش‌آموزان دبیرستانی در نزدیکی محل کارش دست به کلاه برداری از مردان در شبکه های می‌زده، گفته است: «وقتی دیدم به راحتی می‌شود از طریق تلگرام مردان را فریب داد، تصمیم گرفتم از دانش‌آموزان برای این کار استفاده کنم.»

بنابراین گزارش، دستگیری این گروه با شکایت مردی آغاز شد که مدعی بود کلاه برداران تلگرامی او را فریب داده و 15میلیون تومان از وی اخاذی کرده‌اند. شاکی به مأموران پلیس فتای مشهد گفته بود: «مدتی قبل از طریق تلگرام با دختری آشنا شدم که مدعی بود بی‌سرپرست است و برای امرار معاش نیاز به کمک دارد. او حتی عکس‌هایی از وضعیت زندگی‌اش برایم فرستاد که در نهایت دلم به حالش سوخت و برای همین تصمیم گرفتم به او کمک کنم. در چند مرحله به او کمک کردم تا این که فرد دیگری با من تماس گرفت و او نیز مدعی شد که نیاز به کمک دارد و شماره‌ام را از همان دختری گرفته که به او کمک کرده بودم. من به این فرد هم مبلغی کمک کردم تا این که فرد دیگری تماس گرفت. وقتی تعداد تماس گیرنده‌ها زیاد شد، به ماجرا شک کردم. برای همین تصمیم گرفتم با فرد اول تلفنی تماس بگیرم و ماجرا را پی گیری کنم اما او جوابم را نداد و حدس می‌زنم که آن ها سرم کلاه گذاشته‌اند.»

تحقیقات مأموران نشان ‌داد همگی آن ها پسرانی کم سن و سال هستند که با پروفایل و عکس‌های جعلی، خود را دختر جا زده و شاکی را فریب داده‌اند و سر دسته آن ها هم صاحب آرایشگاهی در یکی از محله‌های مشهد است که وقتی دستگیر شد، به کلاه برداری از شاکی اعتراف کرد. جوان آرایشگر اعتراف کرد که با فریب دانش‌آموزان دبیرستانی در نزدیکی آرایشگاه و راه‌اندازی گروه تلگرامی، به آن ها شگرد کلاه برداری را آموخته و به‌صورت باندی دست به فریب مردان می‌زدند.

به گزارش رکنا، با دستگیری 41دانش‌آموز، هشت دانش‌آموز دیگر نیز که عضو گروه تلگرامی کلاه برداران نبودند اما از طریق متهمان، شگرد کلاه برداری را آموخته بودند و دست به فریب مردان می‌زدند، نزد مدیر دبیرستان رفته و خود را معرفی کرده بودند. به گفته سردار کریمی، هر کدام از این دانش‌آموزان مبلغی حدود دویا سه میلیون تومان از طعمه‌هایشان کلاه برداری کرده بودند که این مبلغ را به مدیر دبیرستان تحویل دادند تا به مال باخته‌ها برگردانده شوند. آن ها با اظهار ندامت از کاری که کرده بودند، تعهد دادند که هرگز این جرم را تکرار نکنند.

رییس پلیس خراسان رضوی، برخی از دستگیرشده ها نوجوانانی زیر 15سال بودند که به کانون اصلاح و تربیت معرفی و برخی دیگر نیز به قید وثیقه آزاد شدند.

جوان آرایش گر گفته است:«مدتی قبل در آرایشگاهم مشغول کار بودم که یکی از مشتریانم گوشی‌ خود را نشانم داد و گفت که از طریق تلگرام مردی را فریب داده و به راحتی سرش کلاه گذاشته است. او مدعی بود که با پروفایل زنانه برای این مرد پیام فرستاده و او را فریب داده و در ازای فرستادن عکسی مستهجن به‌عنوان عکس خودش، 20هزار تومان شارژ تلفن همراه از او گرفته است. بعد از آن بود که من هم تصمیم گرفتم این کار را امتحان کنم. مشتری‌ام شماره تلفن طعمه‌اش را به من داد و من هم با پروفایل زنانه برای او پیغام فرستادم و با هم چت کردیم. او از من خواست که عکسی از خودم برایش بفرستم و من که از قبل عکس فرد دیگری را در گوشی‌ام ذخیره کرده بودم، برایش فرستادم و 20هزار تومان شارژ تلفن همراه از او گرفتم. وقتی دیدم به همین راحتی می‌شود افراد را فریب داد، تصمیم گرفتم به این کار ادامه دهم.»

وی در مورد چگونگی ورود دانش آموزان به این ماجرا گفته است:«آرایشگاه من در نزدیکی یکی از دبیرستان‌های مشهد است. بعضی از دانش‌آموزان آن جا مشتری‌ام بودند. چون با آن ها دوست شده بودم، ماجرا را برایشان تعریف کردم و آن ها هم افراد دیگری را وارد گروه کردند و نقشه‌هایمان ادامه یافت. آن ها حدود 40 یا 50نفر از بچه‌های آن دبیرستان بودند.»

او در مورد روش کارشان توضیح داده است:«اعضای گروه با پروفایل‌های دخترانه در تلگرام فعالیت می‌کردند و با مردان طرح دوستی ریخته و تلاش می‌کردند که سرشان کلاه بگذارند؛ مثلا یکی مدعی می‌شد که زن جوانی است که از شوهرش طلاق گرفته و بی‌سرپرست است و نیاز به کمک دارد و دیگری مدعی می‌شد که در ازای گرفتن شارژ حاضر است با طعمه‌اش رابطه برقرار کند یا این که عکس‌های خصوصی‌اش را برای او بفرستد. ما برای این که اعتماد طعمه‌هایمان را جلب کنیم، از پروفایل و عکس‌های زنانه استفاده می‌کردیم. حتی با استفاده از نرم‌افزار، صدای زن را تقلید می‌کردیم تا سوژه‌مان را فریب دهیم. هر یک از اعضای گروه که موفق می‌شد فردی را با این شگرد فریب دهد و پول بگیرد، شماره آن فرد را در گروه به اشتراک می‌گذاشت و بقیه هم از وی کلاه‏برداری می‌کردند. از طرفی، اگر یکی از اعضای گروه فردی را می‌شناخت که می‌شد فریبش داد و از او کلاه‏برداری کرد، شماره او را در گروه تلگرامی‌مان قرار می‌داد و بقیه سراغش می‌رفتند.»

این آرایش گر گفته است:«من مشکل مالی نداشتم و وقتی دیدم به همین راحتی می‌شود کلاهبرداری کرد، به‌خاطر هیجانش به این کار ادامه دادم. »

No responses yet

Dec 06 2017

داورزنی، سرداری که به اسراییل «گرا» می دهد

نوشته: خُسن آقا در بخش: سیاسی

ایران وایر: داورزنی زاده و محصول مطلق دولت محمود احمدی نژاد بود اما در دولت «حسن روحانی»، بیش ترین قدرت ممکن را به دست آورد

«محمدرضا داورزنی» معمای مدیریت ورزش ایران و مردی است که طی سال های اخیر به تناقض های گفتاری او عادت کرده ایم. سال 1385 جانشین «محمدرضا یزدانی خرم» در اتاق ریاست فدراسیون والیبال ایران شد. یزدانی خرم به مدت 17 سال (از بهمن ماه سال 1368) ریاست فدراسیون والیبال را برعهده داشت و جدایی او از این فدراسیون شبیه به ماموریت غیرممکن می ماند.

او عضو حزب «موتلفه اسلامی» بود. برخلاف «محمد دادکان»، رییس پیشین فدراسیون فوتبال که سعی می کرد فقط دورادور رابطه ای حسنه با این حزب داشته باشد، محمدرضا یزدانی خرم هیچ ابایی از همکاری نزدیک با این حزب نشان نمی داد.
اوایل دهه 60 خورشیدی به عضویت سپاه پاسداران درآمد اما پس از جنگ ایران و عراق، خودش را بازخرید کرد و فقط به فعالیت های حزبی و بعد مدیریت ورزشی ادامه داد. سال 68 فدراسیون والیبال را به میل خودش به صورت مستقیم از «علی اکبر هاشمی رفسنجانی» طلب کرد. در کنار رابطه نزدیک با حزب موتلفه، علی اکبر هاشمی رفسنجانی و حتی حفظ رابطه خود با جریان های اصلاح طلب و اصول گرا، ارتباطی ویژه هم با دفتر رهبری پیدا کرده بود. مجموعه این دایره وسیع روابط، او را 17 سال در ریاست فدراسیون والیبال صاحب حاشیه امن کرد.

اما سال 85 چهره ای که تا آن روز ناشناخته به نظر می رسید، جای محمدرضا یزدانی خرم را گرفت. «محمدرضا داورزنی» با حکمی از سوی «محمد علی آبادی»، رییس وقت سازمان تربیت بدنی(که بعد به وزارت ورزش و جوانان تغییر یافت)، ابتدا سرپرست و بعد رییس فدراسیون والیبال ایران شد. داورزنی از سرداران سابق سپاه پاسداران به شمار  می رفت. او در دهه 60 و در اوج جنگ ایران و عراق، هم قائم‌مقامی تربیت‌بدنی سپاه را برعهده داشت و هم مسوولیت آموزش‌های رزمی سربازان سپاه را. پس از جنگ، به‌عنوان مسوول تربیت‌بدنی سپاه کشوری مشغول به‌ کار شد و سپس در کردستان، سمنان، کرمانشاه و خراسان مسوولیت‌های ورزشی و رزمی سپاه و همین‌طور قائم‌ مقامی لجستیک استانی را برعهده گرفت. داورزنی اما ناگهان سر از فدراسیون سوارکاری و چوگان درآورد. ابتدا دبیر کل این فدراسیون شد و بعد از سال ۱۳۸۰ ریاست فدراسیون سوارکاری را بر عهده گرفت. حضورش در فدراسیون والیبال و نشستن جای یزدانی خرم که تقریبا موفق ترین فدراسیون ورزشی ایران را شکل داد، عجیب به نظر می رسید.

نکته اول این بود که والیبال ایران در یک مسیر صعودی قرار داشت. سال 1383 «روبن آکوستا»، رییس مکزیکی وقت فدراسیون جهانی والیبال، فدراسیون ایران را نمونه ای بارز از توسعه و آینده نگری توصیف کرد. پس لزومی به یک تغییر و جابه جایی نبود.
نکته دوم را می شد در دایره قدرت یزدانی خرم و نفوذ او برای بقا دانست. در حقیقت، یزدانی خرم را برای کنار رفتن از فدراسیون والیبال فریب دادند. خودش در خردادماه سال 94 برای نخستین بار از چگونگی جدا شدن از فدراسیون والیبال به «همشهری تماشاگر» این گونه توضیح داده بود: «من با میل و رغبت خودم کشتی را انتخاب نکردم بلکه علی آبادی به زور من را به سمت کشتی هل داد؛ با این استدلال که والیبال یک مدال دارد و کشتی 14 مدال. به من گفت کشتی مهم تر از والیبال است، برو به فدراسیون کشتی و کاری کن که این ورزش بیش از پیش مدال آور باشد.»

پشت این داستان، تلاشی بود برای حذف نیروهای نزدیک به دولت های خاتمی و هاشمی رفسنجانی. محمد علی آبادی از ابتدای حضورش در پست ریاست سازمان تربیت بدنی، برای حذف کردن محمد دادکان به شکل علنی کوشید.

پرونده یزدانی خرم را با مرور این اتفاقات می بندیم؛ پنج سال ریاست توام با درگیری با سازمان تربیت بدنی و دولت محمود احمدی نژاد. یزدانی خرم به همشهری تماشاگر گفته بود: «دولت احمدی نژاد هیچ نقدی را تحمل نمی کرد و حاضر نبود در این مورد هیچ گذشتی کند. من هم در گفت وگو با روزنامه ارگان مؤتلفه، یک مصاحبه انتقادی از انحصارطلبی دولت در عرصه ورزش داشتم که شخص احمدی نژاد با اطلاع از این قضیه، دستور عزل من را صادر کرد و به بهانه دو شغله بودن، از فضای مدیریت ورزشی دور شدم.»

او در این مصاحبه ادعا کرد وقتی مطلع شد که شخص محمود احمدی نژاد می خواهد رییس فدراسیون فوتبال ایران شود، به دیدار او رفته و رییس جمهوری وقت ایران را از خطرات و تبعات تصمیم خود مطلع کرده است.

برای پروژه حذف یزدانی خرم، به محمدرضا داورزنی نیاز بود؛ مردی که شهریور ماه سال 1386 و پس از قهرمانی تیم ملی نوجوانان ایران در رقابت های جام جهانی، روی خط زنده «شبکه سه» سیما آمد و این موفقیت را فقط به «رهبر» ایران تبریک گفت.

داورزنی زاده و محصول مطلق دولت محمود احمدی نژاد بود اما در دولت «حسن روحانی»، بیش ترین قدرت ممکن را به دست آورد که دایره فعالیت های اقتصادی او را به شکلی چشم گیر بالا برد و موفق شد به یکی از نزدیک ترین مشاوران «محمود گودرزی»، نخستین وزیر ورزش و جوانان دولت حسن روحانی بدل شود. با این حال، وقتی گودرزی از وزارت ورزش رفت و جایش را به «مسعود سلطانی فر» داد، نه تنها قدرتش تنزل پیدا نکرد که حتی به درجاتی بالاتر رسید.

تقریبا می توان گفت هیچ کس نمی تواند آن چه در مغز محمدرضا داورزنی می گذرد را بفهمد. ۲۹ دی‌ماه سال 95، او  در کنفرانس خبری خود هرگونه احتمال حضورش در پست‌های وزارت ورزش را تکذیب کرده و گفته بود: «پیشنهادهای مختلفی صورت گرفت، چه در دولت قبلی و چه دولت فعلی، ولی باز تمایل دارم در والیبال بمانم. در دورانی که دولت جدید سرکار آمد، چه زمانی که گودرزی وزیر بود و چه حالا با حضور دکتر سلطانی فر، دوستان زیادی برای رفتنم به وزارت خانه ابراز تمایل کردند اما به‌شخصه می‌خواهم در والیبال به اهدافی که دارم، برسم.»

کم تر از 10 روز بعد، یعنی ششم بهمن ماه 95، محمدرضا داورزنی به عنوان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان از سوی مسعود سلطانی فر انتخاب شد. او در کنفرانس خبری اسفندماه همان سال ادعا کرد که به اجبار و برحسب تکلیف و دستور پست معاونت وزارت ورزش را قبول کرده است. اما اوایل دی ماه در فدراسیون والیبال به معاونین خود گفته بود که قول قطعی معاونت وزارت ورزش را از «بالا» گرفته است.

این «بالا»، فقط ساختمان پاستور نیست. داورزنی ارتباطی تنگاتنگ با سپاه پاسداران و بیت رهبری دارد. اسفندماه سال 95 به روزنامه «خراسان» گفت: «من دو شغله نیستم.»

او در این گفت و گو مدعی شد که سرپرستی فدراسیون والیبال و معاونت وزارت ورزش و جوانان تضادی با هم ندارند و از نظر قانونی، به عنوان شغل محسوب نمی شوند. او البته یکی از مجریان قانون «دو شغله ها» و «بازنشسته ها» در وزارت ورزش ایران هم هست؛ همان قانونی که می گوید مدیران دوشغله حق مدیریت در باشگاه ها، فدراسیون ها و وزارت ورزش را ندارند و مدیران بازنشسته هم باید مجوز لازم را از هیات دولت اخذ کنند. به بهانه همین قانون، «علی اکبر طاهری»، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس را وادار به استعفا کرد در حالی که خودش بازنشسته سپاه پاسداران و یکی از مشاوران در بنیاد مستضعفان.بود.

میل به دیده شدن، خصیصه مدیریتی او است. زیاد حرف می زند ولابه لای حرف هایش حقیقت و دروغ را با هم می آمیزد. گاهی فراموش می کند که چه گفته و همین از او شخصیتی دوگانه در مدیریت ورزش ایران ساخته است. برای نمونه، در پرونده علی اکبر طاهری، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، صدها نمونه تضاد در جملات او می توان پیدا کرد. دهم خردادماه امسال به «ورزش سه» گفته بود وزارت ورزش و طاهری اختلافاتی بر سر اسپانسر باشگاه پرسپولیس دارند که باید از سوی آقای طاهری حل شود. هجدهم تیرماه خبرگزاری «تسنیم» خبر از بروز اختلافات جدی میان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و محمدرضا داورزنی بر سر دربی دوستانه در آلمان و اسپانسر «همراه اول» داد. روز هشتم مردادماه به «ایسنا» گفت که سفت و سخت از طاهری و مدیرعاملی او در پرسپولیس حمایت می‌کند. مهرماه امسال خبر رسید مدیریت وزارت ورزش و جوانان به بهانه بازنشستگی طاهری، حاضر به تمدید مجوز او از سوی هیات دولت نشده است و مدیرعامل پرسپولیس باید استعفا دهد. روز بیستم آبان ماه به خبرگزاری «ایرنا» گفت: «ما هیچ فشاری به آقای طاهری برای استعفا نیاورده ایم.»

یک روز بعد دنیای اقتصاد از قول داورزنی نوشت: «به هیچ عنوان وزارت ورزش در اداره داخلی باشگاه ها دخالت نمی کند.»

اما روز 29 آبان ماه به ایسنا گفت: «وزارت ورزش و جوانان ملزم به اجرای قانون است و فرقی نمی کند که این بازنشسته ها و دو شغله ها رییس فدراسیون باشند یا باشگاه های دولتی. آقای طاهری هم مشمول قانون می شود و وزارت ورزش موظف به برخورد قانونی با مساله ایشان است.»

این فقط گوشه ای از تناقض های گفتاری داورزنی در مورد یک پرونده است. خردادماه امسال ادعا کرد که حرف های «مهدی تاج»، رییس فدراسیون فوتبال در مورد وجود فساد در بخش هایی از فوتبال صحت ندارد و به صراحت گفت که هیچ پرونده یا نشانه ای در این زمینه موجود نیست. روز 28 آبان ماه «علی کریمی» در ادامه فاش گویی های خود در مورد فساد در فوتبال، خطاب به محمدرضا داورزنی در کانال تلگرامی خود نوشت: «آقاى داورزنى، از شما خواهش می كنم گزارشى كه هيات نظارت وزارت ورزش از فدراسيون (فوتبال) تهيه كرده را هم شما و هم وزير محترم ورزش كه خوش بختانه دنبال شفاف سازى در ورزش است،  مطالعه كنيد. اين گزارش قبل از شما به دست معاون قبلى، آقای دكتر سجادى رسيده و اتفاق خاصى نيفتاده است.»

کریمی در عین حال با اظهارنظرهای سیاسی و ورزشی خود برای فدراسیون ها دردسر ساخته است. اول بار روز 19 مردادماه در گفت و گو با خبرگزاری صداوسیما گفت: «مسعود شجاعی و احسان حاج صفی به دلیل بازی در مسابقه باشگاه پانیونیوس یونان مقابل تیم مکابی اسراییل، از حضور در تیم ملی فوتبال ایران محروم شده‌اند.»

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان این جملات را در واکنش به بازی مسعود و احسان مقابل تیم اسراییلی به زبان آورد و حتی دایره برخورد با این دو ملی پوش را فراتر از وظایف فدراسیون فوتبال دانست: «طبیعی است که فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی آن تصمیم جدی درباره آینده این دو بازیکن فوتبال بگیرد. اما در حال حاضر، به طور قطع مسعود شجاعی و احسان حاج صفی به تیم ملی فوتبال ایران دعوت نخواهند شد زیرا آن ها خط قرمزها را زیر پا گذاشته اند.»

تهدیدهای داورزنی ابتدا بازتابی گسترده در رسانه های جهان داشت و بعد به واکنش صریح فدراسیون جهانی فوتبال در مقابل فدراسیون ایران رسید. با این حال، داورزنی دست از اظهارنظرهای نامعقول برنمی دارد. پس از آن که علیرضا کریمی مجبور شد برای عدم رویارویی با کشتی گیر اسراییلی، به حریف روس خود ببازد، اتحادیه جهانی کشتی خبر داد که به زودی از فدراسیون کشتی ایران توضیح خواهد خواست.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان ابتدا روز 12 آذرماه (یک شنبه) به روزنامه «اعتماد» گفت: «در مورد نامه اتحادیه جهانی به فدراسیون کشتی ایران خبری ندارم چون این موضوع در چارچوب مسوولیت‌های وزارت خانه نیست و مسوولیت پاسخ گویی و انجام اقدامات قانونی با فدراسیون کشتی است.»

یک روز بعد ادعا کرد که وزارت ورزش در مساله ورود اتحادیه جهانی کشتی، کنار فدراسیون ایران است. اما روز سه شنبه تیر خلاص را به ورزش ایران شلیک کرد. محمدرضا داورزنی که قاعدتا باید یکی از اجرا کنندگان اصل جدایی سیاست و تبعیض های دینی، نژادی و قومیتی از ورزش باشد، به خبرگزاری تسنیم گفته است: «موضع نظام در قبال صهیونیست‌ها (اسراییلی ها) در طی سالیان گذشته روشن است و این موضوع بحث جدیدی نیست. در 39 سال گذشته همواره در میادین مختلف برای دفاع از مظلومیت دفاع فلسطین، از رویارویی با ورزشکاران آن ها امتناع کردیم و اعتقاد دارم زمینی که با قتل و خون ریزی و اشغال مردم مظلوم به‌دست آمده است را به رسمیت نمی‌شناسیم. این موضوع بحث جدیدی نیست. تعجب می‌کنم که برخی دوستان فکر می‌کنند اتفاق جدیدی افتاده است.»

داورزنی شاید براساس گرایش های نظامی خود در دهه 60، سری هم به تحولات منطقه زده و گفته است: «ما اعتقاد داریم منشا اصلی همه بحث‌های منطقه مانند اتفاقات یمن، سوریه، عربستان، داعش و تکفیری‌ها به صهیونیست‌ها (اسراییلی ها) ارتباط دارد و همه نسل‌کشی‌ها و اختلافات مسلمان زیر سر آن ها است و موضع نظام نیز در این مورد روشن است.»

این دومین بار طی چهار ماه اخیر است که معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به صورت علنی از ممنوعیت مبارزه ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسراییلی حرف می زند؛ مردی که حالا رویایی مانند رسیدن به پست وزارت ورزش را در سر پرورش می دهد، هم بازنشسته است و هم چند شغله، شاید با هر جمله خود در مورد اسراییل، بیش از قبل ورزش ایران را در منگنه بین المللی قرار دهد.

درحالی که ورزشکاران ایرانی برای مواجه نشدن با محرومیت و تعلیق، در مبارزه با ورزشکاران اسراییلی به بهانه هایی مانند مصدومیت متوسل می شوند، داورزنی به صورت علنی گرای نهایی را داده و گفته است قرار نیست در این زمینه هیچ اتفاق تازه ای بیفتد.

مطالب مرتبط:

مصاحبه مشکوک داورزنی در مورد شجاعی و حاج صفی؛ محروم می شوند!

راه حل های فدراسیون برای فرار از تعلیق و اخراج از جام جهانی

داورزنی، شیرازی و مافیای نظامی اسپانسرینگ ورزش

No responses yet

Dec 05 2017

دیوان عالی آمریکا بررسی درخواست مصادره کتیبه‌های باستانی ایران را آغاز کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,تاریخی,تروریزم,خاورمیانه,سیاسی

رادیوقردا: دیوان عالی ایالات متحده ۱۳ آذر ماه بررسی درخواست‌ها برای مصادره اشیاء و کتیبه‌های باستانی ایران و فروش آن‌ها، برای پرداخت غرامت به شاکیان حملات سال ۱۹۹۷ توسط گروه حماس در اسرائیل، را آغاز کرد.

پیش از این یک دادگاه استیناف برخلاف حکم دادگاه اولیه، گفته بود کتیبه‌ها از آن دولت ایران نیستند تا بشود آن‌ها را مصادره کرد. دیوان عالی آمریکا نیز ششم تیرماه اعلام کرد درباره درخواست شاکیان پرونده تصمیم‌گیری می‌کند.

شاکیان پرونده از ایران به دلیل نقش احتمالی آن در حمله گروه حماس شکایت کرده و خواستار غرامت شده بودند. این غرامت در حال حاضر ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار است.

در سال ۱۹۹۷، در اروشلیم/بیت‌المقدس، سه عضو گروه حماس دست به عملیات انتحاری زده و پنج نفر را کشتند. در جریان این حمله هشت شهروند آمریکایی نیز زخمی شدند. دادگاهی در واشینگتن حکم به پرداخت غرامت از سوی ایران داده بود. این افراد برای دریافت غرامت، خواستار مصادره و فروش اشیا باستانی ایران در موزه و موسسه دانشگاهی در شیکاگو شدند.

موزه‌ها می‌گویند که این آثار متعلق به آنها است ولی شاکیان استدلال کرده‌اند که ایران مالک این آثار است.

بخش بزرگی از اشیاء باستانی و کتیبه‌ها، ده‌ها سال پیش بر پایه قراردادی درازمدت با حکومت وقت ایران، به‌شکل عاریه‌ای در اختیار مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو و موزه تاریخ طبیعی فیلد، قرار گرفت. کتیبه‌های موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو شماری در حدود ۳۰ هزار لوح است. دادگاه استیناف گفته‌ بود ایران این مجموعه‌ها را با هدف دانشگاهی و پژوهشی قرض داده و از آنجا که این کار هدف تجاری نداشته، نمی‌توان آنها را مصادره کرد.

خبرگزاری‌های داخلی ایران نیز گزارش داده بودند نمایندگان دولت این کشور در جلسات دادگاه‌هایی که در این زمینه برگزار شد، حضور یافتند تا ثابت کنند کتیبه‌ها جنبه‌ تجاری ندارند و قابل مصادره نیستند، چرا که تنها برای زمینه‌های فرهنگی و دانشگاهی در اختیار موزه‌ها قرار گرفته‌اند.

انتظار می‌رود دیوان عالی در مورد این‌که آیا بر پایه قوانین آمریکا، دارایی‌های خارجی می‌توانند به‌سود شاکیان مصادره و به فروش برسد، تصمیم بگیرد. در جلسات روز دوشنبه شماری از قاضیان در مورد امکان مصادره و فروش اشیا باستانی ابراز تردید کردند. از سوی دیگر وکیل شاکیان گفته‌است موکلان او «چاره‌ای دیگری» به‌جز درخواست مصادره کتیبه‌ها نداشتند چرا که ایران از پرداخت غرامت تعیین‌شده در حکم دادگاه خودداری می‌کند.

دولت دونالد ترامپ نیز ضمن مخالفت با مصادره و فروش کتیبه‌ها هشدار داده‌است که دعوی قضائی فعلی در ایالات متحد می‌تواند به واکنش متقابل علیه ایالات متحده در دیگر کشورها بیانجامد.

یک مقام وزارت دادگستری ایالات متحده، روز دوشنبه در جلسه دیوان عالی، گفت اگر کنگره قصد داشت اجازه بدهد دارایی‌هایی که «اهمیت تاریخی و فرهنگی» برای مردم کشوری دارند، توقیف شود، قانون شفافی در این مورد تدوین می‌کرد، اما چنین نکرده‌است.

ایران در میان شماری از کشورهایی‌ست که دادگاه‌های ایالات متحده حکم به مصادره و فروش اموال آن‌ها، به‌سود قربانیان حملات تروریستی داده‌اند. با این حال اجرای احکام دادگاه‌های آمریکا، چه بر پایه قوانین خود این کشور و چه قوانین بین‌المللی، کار چندان آسانی نیست.

دادگاه‌های ایالات متحده، تاز زمانی‌که یک دولت خارجی در فهرست «حامیان تروریسم» دولت آمریکا قرار نگیرد، اجازه دسترسی به دارایی‌های غیرتجاری آن‌ها را نمی‌دهند. ایران در فهرست دولت‌های حامی تروریسم وزارت خارجه آمریکا قرار دارد. تهران همواره حمایت از تروریسم را رد کرده‌است.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .