اخبار

خبرگزاری فارس: وزارت نفت ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرد
خلاصه گزارش تفریغ بودجه ۹۵ نشان می‌دهد، وزارت نفت در مجموع ۱۶هزار میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش گاز و همچنین تحویل خوراک به شرکت‌های پتروشیمی در سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 95 که صبح امروز در صحن علنی مجلس خلاصه آن قرائت شد، شرکت ملی گاز مبلغ 11 هزار و 479 میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی در سال 95 را به حساب خزانه واریز نکرده است.

بر این اساس همچنین شرکت ملی نفت ایران مبلغ 4 هزار و 479 میلیارد تومان از وجوه واریزی توسط شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است.

* بدهی 7 هزار 500 میلیارد تومانی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به شرکت ملی نفت

بر اساس این گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی ایران 7 هزار و 202 میلیارد تومان بدهکار است.

بر این اساس همچنین شرکت‌های پتروشیمی از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت، با احتساب وصولی‌های سال 1396 بابت مانده تسویه‌نشده ارزش خوراک دریافتی سال 95، 266 میلیارد تومان بدهکار هستند.

مشرق: کیهان از ثروت افسانه‌ای وزیر دولت یازدهم گزارش داده است:‌ بررسی‌های کیهان در اسناد رسمی نشان می‌دهد تنها یک نفر از وزرای دولت یازدهم که در بیشتر سال‌های سه دهه گذشته پست‌های کلیدی دولتی داشته است، ثروت خانوادگی افسانه‌ای کسب کرده است.

بر اساس جستجو در اسناد روزنامه رسمی کشور، تعداد بسیار زیادی از شرکت‌های صاحب‌نام کشور در کنار انبوهی از شرکت‌های ریز و درشت در تملک خانواده وزیر صنعت، معدن و تجارت روحانی قرار دارد. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد از سال‌های گذشته تا به امروز، خاندان نعمت‌زاده مالکیت بخشی یا تمام سهام حدود ۲۵۰ شرکت اقتصادی را بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دارد. این آمار تکان‌دهنده تنها مربوط به نتیجه این بررسی است و احتمال دارد باز هم مواردی وجود داشته باشد که از رصد این تحقیق دور مانده باشد. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد برخی از این شرکت‌ها غول‌های اقتصای کشور در حوزه‌های پتروشیمی، سرمایه‌گذاری، تجهیزات پزشکی، دارویی، نیرو، انرژی و… هستند. نکته جالب در این باره، درهم‌تنیدگی این شرکت‌هاست به طوری که خانواده نعمت‌زاده به جای خود او در حال حاضر سهامدار حقیقی حدود ۱۰ شرکت هستند اما خود این شرکت‌ها بصورت زنجیره‌ای، سهامدار حقوقی ده‌ها شرکت کوچک و بزرگ دیگر می‌باشند!

تمرکز این حجم عظیم از سرمایه کشور در دست خانواده وزیر صنعت روحانی در شرایطی صورت گرفته که وی در عمده سال‌های پس از انقلاب در پست‌های دولتی بوده است. بر اساس قانون تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. به این ترتیب نعمت‌زاده در آن سال‌ها مجاز به فعالیت اقتصادی مستقیم نبوده است. اگر نعمت‌زاده در همه این سال‌ها تمام درآمد خود و خانواده‌اش را پس‌انداز می‌کرد، باز هم تدارک این ثروت عظیم از راه‌های مشروع بسیار دور از ذهن است.

آذر ماه ۹۴ بود که برای نخستین بار با پیگیری یکی از نمایندگان مجلس نهم، عضویت نعمت‌زاده در ۱۶ شرکت فاش شد و همین موضوع پای او را به مجلس برای پاسخ به سؤال نمایندگان به مجلس کشاند. نعمت زاده در پاسخ به سؤال نمایندگان ضمن اعلام اینکه عضو هیئت مدیره ۱۹ شرکت بوده نه ۱۶ شرکت(!) مدعی شد که پس از تصدی پست وزارت از هیئت مدیره این شرکت‌ها استعفا داده است. البته نمایندگان معتقد بودند علیرغم ادعای نعمت‌زاده، بخشی از زمان حضور وی در هیئت مدیره شرکت‌های مذکور همزمان با تصدی پست وزارت بوده که عملی خلاف قانون است به همین دلیل از پاسخ وزیر قانع نشده و به او کارت زرد دادند. با این حال حتی به فرض همزمان نبودن حضور نعمت‌زاده در مناصب دولتی و خصوصی، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که وزیر روحانی در این شرکت‌ها حضور داشته و پس از پیگیری مجلس مدیریت آنها را به اعضای خانواده خود سپرده است. به همین دلیل اصل سؤال پابرجاست که اساسا وزیر صنعت که در عمده سال‌های گذشته مسئولیت دولتی داشته این ثروت را از کجا به دست آورده است؟

نعمت زاده در همان جلسه سؤال از وزیر گفته بود که «من قبل از انقلاب عضو هیچ هیئت مدیره‌ای نبودم و بعد از انقلاب نیز بنا به حکم دولتی عضو ایران خودرو شدم و اگر در صنایع دفاعی و وزارت نیرو هم عضو بودم، وظیفه دولتی بود. »

سؤال آن است که چه مقدار از این مسئولیت‌ها به واسطه «وظیفه دولتی» بوده، چرا که بر اساس اسناد موجود، جایگاه او پس از استعفا از هیئت مدیره به سایر اعضای خانواده منتقل شده که تأیید می‌کند اکثر این شرکت‌ها دارایی شخصی و خانوادگی خاندان نعمت‌زاده است. از سوی دیگر نعمت‌زاده مدعی شده که اغلب این عضویت در هیئت مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بوده است. به گفته توکلی، یکی از نمایندگان سابق مجلس«این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم که همسر وی، و دخترانش هم اکنون در ۱۰ شرکت مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس‌و عضو هیئت مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه ۴۰ ساله دارند؟ »

قطعا سابقه حضور در مراکز حساس مدیریت اقتصادی کلان کشور و رانت اطلاعاتی ذی‌قیمتی که از این طریق به دست می‌آید در کنار عضویت خانوادگی در هیئت مدیره این ۲۵۰ شرکت به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم، باعث در هم آمیختگی و شاید تضاد منافع شخصی و ملی شده و همین موضوع مهمترین مجرای فسادخیز در امور اقتصادی محسوب می‌گردد. مجموع این موارد باعث می‌شود در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری، مسئول دولتی را در دوراهی منافع بخش خصوصی و دولتی قرار می‌دهد. اتفاقی که در سال‌های گذشته و در مواردی مانند پیگیری نعمت‌زاده برای بخشش جریمه ۳ هزار میلیارد تومانی یک شرکت متخلف کره‌ای یا تلاش برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، مشاهده شده است.

حال اگر قطعات این پازل را کنار هم بگذاریم نتایج نگران‌کننده‌ای به دست می‌آید. از یک طرف نعمت‌زاده در حوزه نفت و پتروشیمی مسئولیت‌های کلیدی داشته، از طرف دیگر بصورت خانوادگی در بخش خصوصی پتروشیمی فعال است و از دیگر سو در حالی که صنعت پتروشمی به حوزه او مرتبط نیست، مصرانه درخواست خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا را دارد!

بانک جهانی فساد را چنین تعریف می‌کند: «استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی»، با این تعریف روشن، اگر این اقدامات مصداق فساد نیست پس چیست؟ » نکته مورد سؤال در این رابطه آن است که دولت و شخص رئیس‌جمهور یا از این مسائل بی‌خبرند که بسیار تأسف‌بار است و یا اینکه از جزئیات اطلاع دارند ولی اقدامی صورت نمی‌گیرد که این هم مایه نگرانی جدی است. اگر دولت و شخص رئیس‌جمهور واقعا نظر به مقابله با فساد دارد چرا به این موارد برخورد نمی‌کند؟ نمی‌کند؟

رادیوزمانه: محسن سازگارا

مکتوب مصطفی تاجزاده در جواب محسن مخملباف را دیدم و خوشحال شدم که مصطفی (اگراجازه داشته باشم اورا به نام کوچک صدا کنم)، دوکار را کرده است، اول این که مثل خیلی اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از موضع خداوند عالم به دیگران نگاه نکرده و حاضر به گفت‌‌‌وگو شده و دوم این که بر لزوم گفت‌‌‌وگوی دمکراتیک به عنوان مقدمه‌‌‌ای واجب برای رسیدن به دمکراسی تاکید کرده است. ولو این گفت‌‌‌وگو با افراد بیرون از حلقه نظام باشد.

من چرا این چند خط را به مصطفی می‌‌‌نویسم؟

اول این که مصطفی را سالم و پاک و دور از رانت خواری و فساد می‌‌‌دانم. چون با کسانی که ساختمان‌‌‌های چند میلیاردی به قیمت حلوا جوزی از حکومت گرفته‌‌‌اند و اکنون تیغ به روی مردم می‌‌‌کشند و آن‌‌‌ها را کرکس می‌‌‌خوانند، قاعدتا حرف زدن بر سرحقوق وخواسته‌‌‌های مردم بی‌‌‌فایده است.

دوم این که مصطفی را از آن دسته اصلاح طلبانی نمی‌‌‌دانم که می‌‌‌گویند حاضرنیستیم این بساط جمهوری اسلامی به هم بخورد، چون در آن حالت باید برویم ته صفی بایستیم که از مدت‌‌‌ها قبل غیر مسلمان‌‌‌ها سر آن صف ایستاده‌‌‌اند. مصطفی را امروزه دمکراتی می‌‌‌شناسم که به حاکمیت صندوق رای باور دارد، ولو از درون آن، نفی جمهوری اسلامی و اسلامگرایی بیرون بیاید.
محسن سازگارا، محسن مخملباف، مصطفی تاجزاده

محسن سازگارا، محسن مخملباف، مصطفی تاجزاده

مصطفای عزیز،

لطفا از سه راهی سوریه شدن یا انقلاب خشونت بار وماندن نظام ولایت فقیه بیرون بیا. شاه هم می‌‌‌گفت اگر من بروم، ایران ایرانستان می‌‌‌شود. رفت و نشد. جمهوری اسلامی هم می‌‌‌گوید اگر من بروم، ایران سوریه می‌‌‌شود. می رود و نخواهد شد.

انقلاب خشونت بار راهم هیچ کس تایید نمی‌‌‌کند. خود انقلاب اسلامی هم با مدل مبارزات مدنی و بی‌‌‌خشونت به پیروزی رسید. تمام خشونت ورزی‌‌‌ها بعداز پیروزی اتفاق افتاد. مقصر آن خشونت‌‌‌ها اسلام فقاهتی و ایدئولوژی انقلابی و کینه‌‌‌ورزانه به صورت گفتمان غالب نزد تمام جناح‌‌‌ها و نخبگان آن روز جامعه بود. امروز خوشبختانه گفتمان غالب، دمکراسی سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشراست. اکثریت مطلق مخالفین ونخبگان جامعه به این گفتمان باور دارند.

مقاومت مدنی، بیش از ۷۰ سال است که به تدریج به صورت یک دانش بارور درآمده و کارنامه درخشانی هم برای گذار به دمکراسی دارد. روش‌‌‌های مقاومت مدنی متکی برسه محور است:

اعتراضات عمومی،
عدم همکاری و فلج سازی حکومت،
ریزش نیروهای حامی دیکتاتور به خصوص نیروهای مسلح و سرکوبگر و پیوستن آن‌‌‌ها به مردم.

این استراتژی چون درجریان مبارزه، بر حضور حداکثری و بی‌‌‌خشونت مردم متکی است، شانس بنای دمکراسی بعداز پایین کشیدن دیکتاتور را بیش از هر روش دیگری دارد.

پیروزی در مبارزات مدنی سه اصل حداقلی نیاز دارد، اتحاد، برنامه ریزی و حفظ دیسیپلین مبارزات بی خشونت.

من با بسیاری از فعالین سوری مخالف اسد آشنا هستم، اشتباه بزرگ آنان این بود که فکر می کردند تنها با یک تاکتیک و آن هم رفتن به خیابان، ظرف یک تا سه هفته مثل تونس یا مصر پیروز می شوند و وقتی نشدند، نمی‌‌‌دانستند بعداز آن چه کار کنند. سه دسته شدند، گروهی ناامید شدند و کنار نشستند، گروهی به همان یک روش اعتراض خیابانی ادامه دادند و به شدت از سوی رژیم اسد و پشتیبانان سپاهی آن سرکوب شدند، گروه سوم به سمت اسلحه و خشونت ورزی رفتند و چون سرکوب‌‌‌های گروه دوم روز به روزهم بی رحم‌‌‌تر وگسترده‌‌‌تر می‌‌‌شد، گوش شنوا و بازوی گشاده یافتند.

درایران این اتفاق نخواهد افتاد، چون مخالفین نظام ولایت فقیه و استبداد دینی حاکم، خیلی خوب به مبانی مبارزات مدنی آگاه هستند و در دام خشونت ورزی‌‌‌های رژیم که درهمین اعتراضات اخیر هم دیدیم، نمی‌‌‌افتند. حکومت نزدیک به ۴ هزارنفر از جوانان فقیر و گرسنه و معترض را دستگیر و روانه خانه‌‌‌های امن و بازداشتگاه‌‌‌های غیرقانونی کرده، بیش از ۷۰ کشته تا کنون گزارش شده که دست کم قتل ۵ نفر آنان در زندان و زیر شکنجه بوده است. ترفند جدید حکومت هم خوراندن قرص متادون و آنان را معتاد و قاچاقچی معرفی کردن است. اما می‌‌‌بینیم که مبارزین خویشتن داری می‌‌‌کنند. حساب شده همچون موج دریا به عقب می‌‌‌روند تا چنگال خون آلود سرکوبگران گلویشان را ندرد و درحرکت بعدی با امواجی بلندتر و طوفنده‌‌‌تر بازگردند.

آقا مصطفی،

مگر یک ملت از این دمکراتیک‌‌‌تر و متمدنانه‌‌‌تر می‌‌‌تواند خواسته‌‌‌اش را بیان کند. تمام شعارها و اعتراضات مردم را می‌‌‌‌‌‌توان درسه هدف خلاصه کرد:

۱ـ نیمی از ثروت کشور در کنترل رهبری و سپاه و اعوان و انصار آنان است. فسادی گسترده تمام ارکان حکومت را فرا گرفته است، این اموال باید به ملت برگردد. پول مردم باید به مردم برگردد.

۲ـ یک ریال از پول ملت و یک نفر از جوانان کشور نباید در سوریه و لبنان و غزه و یمن و … هزینه شود. ملت می‌‌‌خواهد با تمام دنیا حتی اسرائیل و آمریکا و عربستان در صلح و آرامش زندگی کند. به نفوذ روز افزون روسیه و این که رهبری حکومت دست نشانده پوتین شده، اعتراض دارد. ملت وقتی می گوید جانم فدای ایران، یعنی ایران باید به ایرانی ها برگردد.

۳ـ خیلی روشن، شعار رفراندوم از سوی مردم، خواستار برگزاری مجدد رفراندوم با همان سوال ۳۸ سال پیش است، جمهوری اسلامی، آری یا نه. اما این بار زیر نظر سازمان‌‌‌های بین‌‌‌المللی و ناظران بی طرف، چون حکومت نشان داده که دزد به دستش نمی‌‌‌شود داد که به کلانتری ببرد. به راحتی در انتخابات تقلب می‌‌‌کند و وقتی هم که مردم اعتراض کنند به کشتار و سرکوب متوسل می‌‌‌شود. رهبران جنبش سبز هنوز در حصر و زنجیر هستند.

روشن است که حاکمین به پای خود به این سه خواسته تن نمی‌‌‌دهند و باید با سه مسیری که در مبارزات مدنی هست و حفظ سه شرط حداقلی آن، این خواسته‌‌‌ها را گرفت. در واقع در اکثر مواقع این قبیل نظام‌‌‌های اقتدارگرا اول به دست مردم عزل و سرنگون می‌‌‌شوند و بعد این خواسته‌‌‌ها به خصوص خواست رفراندوم تحقق می‌‌‌یابد. البته مواردی مثل لهستان هم بوده که در مراحل نهایی، کمونیست‌‌‌ها بر سر میز مذاکره با آزادی خواهان نشستند و مرحله به مرحله عقب رفتند و یا در شیلی، دیکتاتور بعداز رفراندوم، در دو مرحله و طی چند سال عقب نشست. باب گفت‌‌‌وگو باز است، اما از موضع قدرت متکی بر اراده مردم، نه از موضع ضعف و گردن کج و التماس کردن به دیکتاتور که تورا به خدا ماراهم بازی بده. دیکتاتورها تنها زبان زور را می فهمند و هیچ زوری هم بالاتر از اراده یک پارچه یک ملت نیست.

مصطفای عزیز،

تمام سخن با اصلاح طلبان صادق این است که چارچوب قانون اساسی فعلی و وجود نهاد ولایت فقیه با ابزارهایی مثل شورای نگهبان و قوه قضاییه تحت کنترل و نیروهای سرکوب گر تحت فرمان و غارت بیش از نیمی از ثروت کشور، اجازه گذار به دمکراسی را نمی‌‌‌دهد. تمام تئوری اصلاح طلبی در روز نخست این بود که یک شکاف در بالای حکومت بین رئیس جمهور و رهبر ایجاد شود، فضا برای رشد جامعه مدنی باز شود و با واگذاری اقتصاد به مردم و قدرت گرفتن طبقات اجتماعی و رشد جامعه مدنی، جامعه از حالت توده بی شکل بودن درآید و بتواند آرام و حساب شده به دمکراسی گذار کند. این برنامه ریزی خیلی زود به دیواره‌‌‌های تنگ قانون اساسی برخورد کرد و معلوم شد که در چارچوب قانون اساسی فعلی، مستبد دینی به نام ولی فقیه مطلقه داریم که می تواند هرکاری را بکند و به هیچ کس هم جواب ندهد. آن چنان که کرد و به هیچ کس هم پاسخگو نیست. به جای واگذاری اقتصاد به مردم، مهم ترین موسسات و شریان های کشور را تصاحب کرد، با شورای نگهبان و نظارت استصوابی هر انتخاباتی را کنترل کرد و اجازه نداد حتی یک قانون خلاف منویاتش تصویب شود.( قانون مطبوعات، قانون اختیارات رئیس جمهور و قانون انتخابات در دوره خاتمی و مجلس ششم، سه نمونه از ده ها نمونه هستند.) با قوه قضاییه تحت کنترلش، روزنامه ها را بست، فعالین جامعه مدنی را به زندان انداخت و فساد را هم در کشور نهادینه کرد و فاسدین را بر صدر نشاند. نیروهای سرکوب را تقویت کرد و هرجاهم که مردم صدایشان درآمد، به داغ و درفش متوسل شد. کشور را دست نشانده روسیه کرد. با پروژه بی‌‌‌سرانجام هسته‌‌‌ای و دخالت‌‌‌های تروریستی در دیگر کشورها و قاچاق چی گری، مملکت را در دنیا منزوی کرد و مردم را به خاک سیاه نشاند.

مصطفای عزیز،

به نظرم بیست سال زمان کافی است برای اصلاح طلبان که بفهمند درچارچوب قانون اساسی فعلی امکان هیچ اصلاحی در هیچ جهتی متصور نیست. این قطار زنگ زده اصلاحات روی همان ریل قبلی دیگر راه نمی رود. مردم زیرکانه برای نشان دادن مخالفت با رهبری در هر انتخاباتی، به افراد یا لیست‌‌‌هایی که فکر کنند هرچه دورتر از رهبری هستند، رای می‌‌‌دهند. اما به تجربه دیده‌‌‌اند که هرچقدر هم در انتخابات حکومتی شرکت کنند، حاصلش خاتمی یا روحانی یا مجالس بی خاصیت می‌‌‌شود.وضع مردم هم از هر حیث روز به روز بدتر می‌‌‌شود. می‌‌‌فهمم که پذیرش این موضوع ساده نیاز به تجدید نظر در مبانی فکری و تئوریک دارد. درواقع اصلاح طلبان باید از اسلامگرایی به معنای قرائت حداکثری از دین دست بردارند، حکومت را از امور عقلی بدانند و پلورالیسم دینی را به عنوان مقدمه واجب پلورالیسم فرهنگی و سیاسی بپذیرند. لازمه چنین تحولی، به گذر کردن ازقرائت ایدئولوژیک انقلابی ازاسلام (مدل دکتر شریعتی) ویا قرائت اسلام فقاهتی نیازمند است. باور به قرائتی عقلانی و حداقلی از دین مثل دکتر سروش یا دیگر نواندیشان دینی لازمه این گذار است. اما چاره ای نیست، اصلاح طلبان باید این قدم را بردارند. در تونس که به نظرت مدل خوبی است، حزب النهضه و راشد الغنوشی، خیلی روشن اعلام کردند که دیگر اسلامگرا نیستند و دین را برای خدا و آخرت می خواهند. به همین دلیل چون دیگر نمی‌‌‌خواستند حکومت دینی درست کنند و حکومت کردن را تکلیف دینی خود نمی‌‌‌دانستند، خیلی راحت بعداز باخت در انتخابات، حکومت را به حزب سکولار رقیب تحویل دادند. راشد الغنوشی از حیث تحول فکری خیلی به مهندس بازرگان خودمان شبیه است که در آخرین سخنرانی عمرش گفت اصلا دین برای آبادانی دنیا نیامده و برای ایمان به خدا و آخرت است و وقتی هم دوستانش گفتند حرف هایت شبیه دکتر سروش شده، با صداقت و شجاعتی که از بازرگان ساخته بود، گفت انکار نمی‌‌‌کنم که من از این جوان تاثیر پذیرفته‌‌‌ام. متاسفانه نهضت آزادی برعکس النهضه دنبال دبیرکل‌‌‌اش نرفت.

مصطفی جان،

دیگر دکان دونبش اصلاح طلبی حکومتی که یک نبش آن رو به مردم باشد و یک نبش آن رو به ولایت فقیه کار نمی‌‌‌کند. سرنوشت محتوم این دکان تجزیه است. یکی از این دو در را باید ببندید. امیدوارم تو از کسانی باشی که در رو به مردم را باز نگه داری ودردیگر را ببندی.

درخاتمه، برای این که اوقاتت را خیلی تلخ نکرده باشم، یکی از جوک‌‌‌*هایی را که جوانان در شبکه‌‌‌های اجتماعی برای اصلاح طلبان یا به قول آن ها استمرارطلبان گذاشته بودند را برایت نقل می‌‌‌کنم. یادم هست ذوق بالایی در طنز و شوخی داشتی و در سخت‌‌‌ترین شرایط هم با یک شوخی بجا، روحیه همه را بالا می‌‌‌بردی. امیدوارم سال‌‌‌های سخت زندان این ذوقت را نکشته باشد.

برایت آرزوی توفیق روزافزون از درگاه الهی رادارم.

محسن سازگارا، بهمن ۱۳۹۶

* آن جوک: ما و اصلاح طلبا
انتخابات رو تحریم کنیم؟
+نه این راهش نیست
بریزیم تو خیابون اعتراض کنیم؟
+نه این راهش نیست
مقاومت مدنی کنیم؟
+نه این راهش نیست
نافرمانی مدنی کنیم؟
+نه این راهش نیست
از دنیا بخوایم حکومت رو تحریم کنه؟
+نه این راهش نیست
بریم تو انتخابات به اصلاح طلبا رای بدیم؟
+آفرین، آورین، این تنها راه ممکنه

بی زبون و شرکاء

دویچه‌وله: در مباحثه علی مطهری با آستان قدس رضوی بر سر لزوم پرداخت مالیات، حقوقدان‌ها جانب مطهری را گرفته‌اند. آنها می‌گویند آستان قدس تنها موسسه دریافت و توزیع نذورات نیست، بلکه یک بنگاه عظیم اقتصادی است و باید مالیات بپردازد.

حقوقدانها نیز وارد جدال علی مطهری، نماینده تهران در مجلس با مقام‌های آستان قدس رضوی درباره پرداخت مالیات شده و جانب علی مطهری را گرفته‌اند که می‌گوید آستان قدس رضوی یک موسسه عظیم اقتصادی است و باید به دولت مالیات بپردازد.

علی مطهری چند روز پیش در سخنانی در کنگره حزب همبستگی گفت: «هرکسی، یا هر نهادی که درآمدی دارد، باید مالیات بدهد؛ معنی ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است.»

این سخنان مطهری واکنش مقام‌های آستان قدس را در پی داشت. آنها در پاسخی مکتوب اعلام کردند «اولاً، آستان قدس رضوی، مالیات تکلیفی و ارزش بر افزوده را به صورت کامل پرداخت می‌کند. ثانیاً، نذورات و موقوفات آن طبق بند الف ماده ۱۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معافند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مطهری باردیگر در یادداشتی در روزنامه شرق توضیح داد که سخن او درباره مالیات آستان قدس ناظر به نذورات و موقوفات یا ناظر به مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نبود بلکه ناظر به مالیات عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آستان قدس بود.

این نماینده مجلس افزود «اگر این معافیت را در بخش شرکت‌ها و مؤسسات موقوفه آستان، فرضا به دلیل وقف‌بودن آنها بپذیریم،‌ در بخش شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی آن پذیرفته نیست.» به گفته مطهری، این شرکت‌ها از امکانات عمومی و امنیتی که حکومت ایجاد کرده استفاده می‌کنند و باید مالیات بپردازند.

حقوقدان‌ها چه می‌گویند؟

نعمت احمدی، حقوقدان به وبسایت “فرارو” گفته است مبنای استناد آستان قدس در ارتباط با معافیت از مالیات، نامه‌ای از آیت‌لله خمینی است. اما به گفته او نامه آیت‌الله خمینی زمانی صادر شد که آستان قدس مجموعه جمع‌آوری نذورات بود و ابعاد کوچکی داشت. اما آستان قدس امروز آنقدر گسترش پیدا کرده است که بخش بزرگی از مشهد به آستان قدس تعلق دارد.

به گفته نعمت احمدی، ۳۸ شرکت که جزو بزرگترین کارتل‌های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که آیت‌الله خمینی در نامه خود از آن سخن گفته‌ است.

این حقوقدان می‌افزاید: «شرکت‌های آستان قدس را نمی‌توان معاف از مالیات دانست. رئیس جمهور اخیرا گفته ۶۰ درصد از درآمدهای کشور در اختیار دولت نیست. اگر بخواهیم ۳۸ شرکت های بزرگ آستان قدس را مجزا از پرداخت مالیات به حساب بیاوریم بخش بزرگی از ۶۰ درصد درآمد کشور را تشکیل می‌دهد که وارد خزانه نمی‌شود و در دست دولت نیست.»

بیشتر بخوانید: آستان قدس رضوی و ۳۷ سال فرار مالیاتی

احمدی یادآور شده که این ۳۸ شرکت زیرمجموعه آستان قدس بعدها – بعد از نامه آیت‌الله خمینی – و در شرایط بنگاه‌داری اقتصادی شکل گرفتند. از این منظر هم شرایط فرق می‌کند و آستان قدس طبق قانون باید مالیات بپردازد.

علی نجفی توانا، حقوقدان دیگر نیز به “فرارو” گفته است از سالیان دور، درباره نهادهای تحت‌نظر  آیت‌الله خامنه‌ای و یا نهادهایی مانند آستان قدس، مسائل و چالش‌هایی مطرح بوده است که هم سبقه حقوقی داشته و هم سبقه سیاسی و اجتماعی.

این حقوقدان درباره پرداخت مالیات توسط آستان قدس و موضوع مورد مناقشه در این باره می‌افزاید، محور اختلاف اصولا به درآمدهای آستان قدس برمی‌گردد.

نجفی توانا می‌افزاید: «مسئولان آستان قدس می‌توانند با سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی نسبت به انجام فرایض و اهداف مقدسی که در برنامه‌های آنها پیش‌بینی شده است اقدام کنند. در عین حال با پرداخت مالیات به دولت کمک کنند که بخشی از برنامه های عمرانی و اجرایی کشور به سامان برسد. چرا که وسعت فعالیت اقتصادی آستان قدس و نهادهای مربوطه به حدی است که می‌تواند با پرداخت مالیات، بخشی از مشکلات بودجه را حل کند.»

مختصری درباره “امپراتوری آستان قدس”

آستان قدس تا پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، مجموعه‌ای برای جمع‌آوری نذورات و  توزیع آن میان نیازمندان بود. اموال وقفی آن نیز محدود به برخی مغازه‌ها و زمین‌هایی بود که در اطراف آرامگاه امام هشتم شیعیان وجود داشت. اما بعد از انقلاب، به‌ویژه از زمان مسئولیت عباس واعظ طبسی، به عنوان تولیت آستان قدس، فعالیت این مجموعه سال به سال گسترش یافت تا جایی که از آن به عنوان “امپراتوری آستان قدس” یاد می‌شود.

آستان قدس اکنون با دهها شرکت و موسسه، از بیمارستان گرفته تا خودروسازی، سالانه هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارد. شرکت‌های آستان قدس در بخش‌های عمران و ساختمان، مالی و تجاری، کشاورزی و دامپروری، محصولات غذایی و دارویی، صنعت و معدن، خودروسازی، حوزه انرژی و فناوری ارتباطات فعالیت دارند.

آستان قدس هم‌چنین در تولید فرش، صنعت نساجی و نخ‌ریسی، در رشته توسعه نفت و گاز و تهیه انرژی و همچنین صنایع چوب نیز فعالیت دارد. در بخش تهیه مواد غذایی نیز آستان قدس شرکت‌ها و کارخانه‌های متعدد دارد: از تولید نان و لبنیات تا قند و میوه‌جات.

بنا به گزارش رسانه‌های ایران آستان قدس با تولید و ارائه بیش از ۳۰۰ نوع محصول کشاورزی، صنعتی، لبنی، و فعالیت در عرصه‌های مالی، خدماتی، فنی، تجاری و مالکیت حداقل ۴۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی، یکی از سه غول اقتصادی ایران است. دو غول دیگر “قرارگاه خاتم‌الانبیا” و “بنیاد تعاون ناجا” هستند که در کنترل سپاه و نیروی انتظامی قرار دارند.

رادیوفردا: معاون رئیس‌جمهور آمریکا، دوشنبه دوم بهمن در نشست ویژه مجلس اسرائیل گفت از این تریبون یک پیام برای مردم ایران دارد؛ روزی که شما از حکومت کنونی حاکم بر کشورتان رهایی یابید، ما دوستان شما خواهیم بود؛ آن روز خواهد رسید.

مایک پنس، در این سخنرانی جمهوری اسلامی ایران «رژیم ظالم» و «سرکوبگر» ملت ایران و «بزرگ‌ترین تأمین‌کننده تروریسم»؛ «تروری که به اسرائیل نزدیک شده»، توصیف کرد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا برجام، توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی را یک فاجعه نامید و گفت این توافق تنها زمان دستیابی ایران به بمب هسته‌ای را به تعویق انداخت و آمریکا دیگر آن را تأیید نخواهد کرد.

آقای پنس گفت که «به اسرائیل، به همه خاورمیانه و جهان قول می‌دهم، آمریکا هرگز نخواهد گذاشت که ایران به بمب اتمی برسد».

آقای پنس که سخنرانی‌اش مستقیم از رسانه‌های عمده اسرائیل پخش می‌شد، با تأکید بر اینکه اسرائیل «همپیمان» آمریکاست، رسماً خبر داد که سفارت آمریکا در اسرائیل پیش از پایان سال میلادی آینده، ۲۰۱۹، به اورشلیم منتقل می‌شود.

سخنان آقای پنس با یک نیایش به زبان عبری، همراه با شادباش او در آستانه هفتادمین سال استقلال اسرائیل، و توصیف‌هایش از اورشلیم به عنوان حقیقت حضور چند هزار ساله یهودیان در این شهر باستانی، با تشویق‌های پی در پی رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، نمایندگان مجلس و سایر مقام‌های بلندپایه اسرائیل روبه‌رو می‌شد.

سفر آقای پنس به اسرائیل که از یکشنبه اول بهمن آغاز شده و سخنرانی ویژه او در کنست برای تأکید بر حمایت از تصمیم پانزدهم آذر دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل انجام شده است.

مایک پنس در سخنرانی‌اش در مجلس اسرائیل گفت تصمیم آقای ترامپ در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل «در راستای صلح» بوده است؛ او بر ادامه تلاش آمریکا برای رسیدن اسرائیل و فلسطینیان به صلح تأکید کرد و محمود عباس، رئیس تشکیلات فلسطینی را به بازگشت به میز مذاکرات با اسرائیل فرا خواند.

آقای پنس همزمان از اورشلیم دو بار به عنوان شهری که «حرم شریف» مسلمانان نیز در آن قرار دارد، یاد کرد. «حرم شریف» در بخش باستانی اورشلیم در جوار «دیوار ندبه» یهودیان، شامل مسجدالاقصی، قبه الصخره و دو مسجد دیگر تاریخی مسلمانان است. کلیسای قبر عیسی مسیح نیز در نزدیکی این اماکن است که از جمله مکلن‌های مقدس مسیحیان به شمار می‌آید.

اما سخنرانی آقای پنس در مجلس اسرائیل، تنها لحظاتی پس از آغاز آن، با اقدام نمایندگان عرب مجلس در نشان دادن عکسی با نقش مسجدالاقصی همراه با نوشته عربی و انگلیسی در این مورد که «قدس شرقی، پایتخت فلسطین» است، با جنجال روبه‌رو شد؛ محافظان امنیتی مجلس بلافاصله این نمایندگان را از جلسه بیرون راندند؛ در این لحظات حضار اسرائیلی ایستاده و برای آرام کردن فضای نشست کف می‌زدند.

آقای پنس البته بدون توجه به این رویداد به سخنان خود ادامه داد.

نمایندگان «فهرست مشترک عربی» از پیش گفته بودند، حضور در سخنرانی آقای پنس را در اعتراض به تصمیم آمریکا در ارتباط با اورشلیم، تحریم می‌کنند؛ رفتاری که نخست‌وزیر اسرائیل یکشنبه نیز آن را «شرم‌آور» خوانده بود.

پیش از سخنرانی آقای پنس، یولی ادلشتین رئیس کنست، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر و همچنین اسحاق هرتسوگ رهبر اپوزیسیون اسرائیل در نشست ویژه پارلمان اسرائیل سخنرانی کردند.

آقای نتانیاهو در حالی که از معاون رئیس‌جمهور آمریکا با عنوان «مایک، دوست عزیزم» یاد کرد، افزود که آمریکا «بزرگترین دوست اسرائیل است و این دوستی در دوره اخیر بیش از هر زمان دیگری ثابت شده است».

نخست‌وزیر اسرائیل یادآور شد که آمریکا «نخستین دولت جهان است که حق تاریخی ملت یهود را در سرزمین باستانی‌اش، اورشلیم، به رسمیت شناخته است… شما به این حق ایمان واقعی دارید… من به نام همه مردم، دولت و اپوزیسیون، به شما می‌گویم که ما هرگز این رفتار بزرگ آمریکا را فراموش نخواهیم کرد».

او همچنین از دونالد ترامپ و نیکی هیلی به خاطر «حمایت قاطع از اسرائیل در سازمان ملل متحد، در برابر دروغ‌ها» قدردانی کرد.

آقای نتانیاهو همچنین یادآوری کرد که در خاک ایالات متحده آمریکا، یازده شهر به نام «جروزالم» (اورشلیم) وجود دارد که نشان دهنده ایمان عمیق مردم آمریکا به تقدس اورشلیم و جایگاه ویژه آن است.

نخست‌وزیر اسرائیل در بخشی از سخنانش در مورد ایران نیز گفت «سیاست ما و آمریکا این است که ایران به بمب اتمی نرسد؛ ما ایران را از رسیدن به هدف‌های مخربش باز خواهیم داشت».

آقای نتانیاهو از یاری آمریکا به اسرائیل در امور امنیتی و عرصه اقتصادی قدردانی کرد و گفت با این کمک ها اسرائیل به یک قدرت مبدل شده است.

یولی ادلشتین رئیس پارلمان اسرائیل نیز در سخنرانی‌اش با تأکید بر تاریخ چند هزار ساله حضور یهودیان در اورشلیم، افزود که «آمریکا بیش از هر کشور دیگر جهان، شریک اسرائیل در بِنای یک اورشلیم مدرن است».

آقای ادلشتین افزود، این گفته که در طول چند دهه در منطقه و جهان تکرار شده و مدعی است که صلح خاورمیانه در گروی نزاع اسرائیل و فلسطینیان است یک «دروغ» است؛ به گفته او، معضل اصلی خاورمیانه «وجود رژیم کنونی ایران است که مردم خود را به ستیز با اسرائیل تشویق می‌کند و می‌خواهد در منطقه تا به یمن نفوذ کند».

آقای ادلشتین به سخنی اشاره کرد که محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی هفته گذشته در نشست شورای مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین خطاب به دونالد ترامپ بیان کرد؛ «خانه‌ات خراب شود». اما رئیس پارلمان اسرائیل به معاون رئیس‌جمهور آمریکا گفت ما در کنست به شما می‌گوییم که «خانه‌ات آباد باد».

این نخستین بار از آغاز کار دولت دونالد ترامپ است که معاون او از اسرائیل دیدار رسمی می‌کند؛ او در سال‌های پیش چهار بار دیگر از اسرائیل دیدار کرده بود. دونالد ترامپ بهار سال جاری خود از اسرائیل و نیز از کرانه باختری دیدار کرد اما نطق در کنست در برنامه آقای ترامپ نبود.

آخرین بار در سال ۲۰۰۸ جرج بوش رئیس‌جمهور وقت آمریکا در پارلمان اسرائیل سخنرانی کرده بود؛ باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین و جو بایدن معاون او در سفرهای خود به اسرائیل سخنرانی در پارلمان این کشور را در دستور کار قرار نداده بودند.

آقای پنس پیش از سخنرانی در مجلس اسرائیل، با بنیامین نتانیاهو دیدار کاری داشت؛ سفر رسمی او سه شنبه سوم بهمن نیز ادامه خواهد یافت.

محمود عباس که ملاقات با آقای پنس را در اعتراض به تصمیم آمریکا در مورد اورشلیم رد کرده بود، همزمان با حضور معاون رئیس‌جمهور آمریکا در اسرائیل، به بروکسل مقر اتحادیه اروپا رفته بود تا با وزیران خارجه این اتحادیه در مورد راهکارهای فلسطینیان برای استقلال فلسطین گفت‌وگو کند.
با استفاده از پخش مستقیم و گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی؛ ف/.ر./م.ا.

شهروند: فرشید شکر خدایی، رئیس انجمن بهره‌وری ایران: تمام دانشگاه‌های ایران به جز دانشکده‌های مدیریت زیانده هستند نخبه‌های ما علاقه‌ای به تحصیل در علوم پایه ندارند سالانه 180 هزار نفر از افراد تحصیلکرده از ایران خارج می‌شوند
«صادرات» البته نه از نوع کالا و خدمات، بلکه این‌بار ماجرای صادرات رایگان نخبه است، صادراتی که نه ارزش افزوده‌ای دارد و نه درآمدی. آن‌گونه که گزارش صندوق بین‌المللی پول می‌گوید ایران از نظر فرارمغزها رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داده است. آمارها نشان می‌دهد که سالانه تا 180‌هزار نفر از افراد تحصیلکرده از ایران خارج می‌شوند. طبق آمار رسمی‌گذرنامه در‌ سال 87 روزانه 15 کارشناس‌ارشد، 4 دکتر و 54تا 75 نفر لیسانسه از ایران خارج می‌شدند. حالا شرایط بدتر شده و تعداد تحصیلکرده‌هایی که از ایران خارج می‌شوند تا چندین برابر افزایش یافته است. همین چند وقت پیش بود که رئیس پارلمان بخش خصوصی تهران نسبت به تبعات مهاجرت 1.5‌میلیون ایرانی هشدار داد. بخش خصوصی که به اذعان نایب‌رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران داغدار جذب نیروی متخصص است، حالا بیش از هر زمانی عملکرد نظام آموزش عالی را مورد انتقاد قرار می‌دهد. از بی‌کیفیتی دانشگاه‌های ایران گرفته تا هزینه سربار آنها برای اقتصاد. بی‌توجهی به نیازهای بازار از دیگر انتقادات بخش خصوصی به عملکرد این نظام است. فرامرز انتصاریان، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران درخصوص عملکرد دانشگاه‌هایی همچون شریف، امیرکبیر، علم و صنعت می‌گوید: این دانشگاه‌ها همانند خط تولید ماشینی است که بهترین مواد اولیه را دریافت و بهترین خودرو را تولید می‌کند، اما محصول نهایی خود را رایگان صادر می‌کند. درواقع سال‌ها منابع کشور را برای ایجاد ارزش افزوده برای دیگر کشورها هزینه کردیم. در چنین شرایطی نمی‌توان گفت کدام دانشگاه ما باکیفیت است و کدام بی‌کیفیت. فرشید شکرخدایی، نایب‌رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران هم معتقد است که در نظام آموزشی ما تعریف درستی از مشتری وجود ندارد. مشتری آموزش پرورش، آموزش عالی است و مشتری آموزش عالی خود همین نظام است. درحالی دانشگاه‌های ما با خط‌کش تعداد قبولی‌ها در مقطع بعدی سنجیده می‌شود که در همه جای دنیا عملکرد دانشگاه‌ها براساس متوسط درآمد فارغ‌التحصیلان آن ارزیابی می‌شود. البته او بر این باور است که شرایط برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم پزشکی بسیار متفاوت است.
رشد بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها
براســاس آخرين آمار مركز ملي آمار ايران، كشور ما حدود 3ميليون و360‌هزار نفر بيكار دارد كه يك ميليون و 800‌هزار نفر آنها را افراد بين 15 تا 29‌سال تشكيل می‌دهند؛ ميانگين سني خاصي كه پاي فارغ‌التحصيلان دانشــگاه‌ها را هم به ميان می‌كشد. در سال‌های اخير با توجه به افزايش ظرفيت دانشگاه‌های كشور و آســان شدن تحصيل در مدارج بالای علمي، تعداد دانشجويان نيز با رشد چشمگيري همراه بوده و در مقايسه با يك دهه اخير بيش از دو برابر شده و به رقم 5 ميليون نفر رسيده است. این رشد اما در شرایطی حاصل شده که آمارها از افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار در کشور خبر می‌دهد. شکرخدایی در این‌باره می‌گوید: دانشجویان ما برای بازار کار تربیت نمی‌شوند. لیسانس تربیت می‌کنیم که فوق لیسانس بخواند. فوق لیسانس تربیت می‌کنیم که دکترا بخواند و دکتراهایمان را برای عضویت هیأت علمی آموزش می‌دهیم. در این پروسه صنعت و نیاز بازار کار هیچ جایگاهی ندارد.
80‌درصد داوطلبان
علاقه‌مند به تحصیل در 20 رشته
حدود نيمي از دانشجویان در رشته‌های علوم انساني درس می‌خوانند و 30‌درصد نيز رشته‌های فني را انتخاب كرده‌اند. به گفته مســئولان وزارت علوم، 80‌درصد جمعيت داوطلبان كشور تنها در 20‌درصد رشته‌ها علاقه‌مند به ادامه تحصیل هستند که در صدر آن پزشکی و سپس رشته‌های مهندسی برق، کامپیوتر، عمران و رشته‌های حقوق و روانشناسی قرار دارد. علت اين انتخاب‌ها، در كنار علاقه، دستیابی به بازار کار مناسب اعلام می‌شود.
حفاظت محیط‌زیست بیکارترین رشته تحصیلی
با اين حال آخرين بررسي‌ها نشان می‌دهد، رشته‌های علوم رايانه با40 و معماري و ساختمان سازی با 26‌درصد فارغ‌التحصيل بيكار در رتبه‌های دوم و چهارم بيكارترين رشــته‌های كشور قرار دارند درحالي‌كه بسياري از دانشــجويان، علاقه‌مند به تحصيل در رشته‌هایی نظير كامپيوتر، معماري و عمران هستند. رتبه نخست بيكارترين رشته‌ها به حفاظت محيط زيست با 49‌درصد اختصاص دارد. نایب‌رئیس انجمن مدیریت کیفیت در این خصوص می‌گوید: پذیرش دانشجو در ایران براساس نیاز بازار کار صورت نمی‌گیرد همین مسأله موجب شده که فارغ‌التحصیلان برخی از رشته‌ها بیش از نیاز واقعی کشور باشد. مگر ما چه تعداد فارغ‌التحصیل برای رشته‌های همچون محیط‌زیست نیازداریم.
آموزشگاه‌های کنکور رقیب صنعت شدند
بهترين آمار نيز از آن خدمات پزشــكي با 19 و رياضيات و آمار با 18‌درصد است. فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم پایه اما درحالی کمترین نرخ بیکاری را از آن خود کرده‌اند که به اذعان فعالان بخش خصوصی بیشتر فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها به جای صنعت، راهی آموزشگاه‌های کنکور شده‌اند. آموزشگاه‌هایی با گردش مالی 8 میلیاردی كه توانسته‌اند حقوق‌های میلیونی برای مدرسان خود در نظر بگیرند، حالا بسیاری از نخبه‌های رشته‌های علوم پایه را جذب خود کرده‌اند. شکرخدایی معتقد است: فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها از کارکرد کاربردی علومی که یاد گرفته‌اند، فاصله گرفته‌اند. درحالی‌که این افراد می‌توانند با انجام کارهای محاسباتی به بهره‌وری و پیشرفت بیشتر بنگاه‌های صنعتی کمک کنند، اما برای این افراد در بازار کسب و کار هیچ جایگاهی در نظر گرفته نشده است. در بهترین حالت واحدهای صنعتی بزرگ بودجه ناچیزی در منابع خود را برای استخدام یک کارشناس علوم پایه اختصاص می‌دهند، اما همین بودجه اندک در واحدهای کوچک تقریبا صفر است. او با اشاره به حجم بالای تقاضا در رشته‌های مهندسی و پژشکی، ادامه داد: متاسفانه نخبه‌های ما هنر و ادبیات فارسی و علوم پایه نمی‌خوانند و علاقه‌ای به استخدام در آموزش و پرورش به‌خصوص در مقاطع ابتدایی ندارند، ما گمان می‌کنیم هرکس که نخبه است باید پزشکی بخواند، باید مهندس شود درحالی‌که علوم پایه پاشنه آشیل توسعه در هر کشوری محسوب می‌شوند.
کیفیت دانشگاه‌های ایران چطور است؟
کیفیت دانشگاه‌های ایران چطور است. سوالی که انتصاریان پاسخ متفاوتی برای آن دارد: «هیچ دانشگاه باکیفیتی در ایران نداریم. شاید فکر کنید که دانشگاه‌هایی همچون شریف یا علم و صنعت باید کیفیت بالایی داشته باشند. اما مسأله اینجاست که دانشگاه صنعتی‌شریف در تبدیل دانش‌آموز به دانش‌آموخته بسیار خوب عمل می‌کند، اما محصول این دانشگاه درایران نمی‌ماند و کارایی در اقتصاد و زندگی ما ندارد که نشان دهد این دانشگاه باکیفیت است یا بی‌کیفیت. مثل این است که شما بهترین مواداولیه را دریافت کنی، بهترین خودرو را نیز بسازی ولی درنهایت محصول نهایی را به صورت رایگان به دیگر کشور‌ها صادر کنی.
دانشگاه‌های ایران زیانده هستند
«تمام دانشگاه‌های کشور به جز دانشکده‌های مدیریت زیانده هستند و هزینه آموزش آنها بیش از درآمدشان است.» فرشید شکرخدایی معتقد است اگردرآمد حاصل از برگزاری دوره‌هایی همچون MBA و نمونه‌های مشابه آن را کنار بگذاریم تمام دانشگاه‌های ما زیانده هستند. تا کی قرار است این دوره‌ها را برگزار کنیم. بالاخره روزی عمر این دوره‌ها در نظام آموزشی ایران به پایان می‌رسد.
ارتباط پزشکی با بازار کار
رتبه نخست پزشکی ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا و هفدهم در جهان از موفقیت جهانی ایران در این رشته‌ها حکایت می‌کند. موفقیتی که فعالان بازار ریشه آن را در ارتباط ایجاد شده بین دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها می‌دانند. رئیس کارگروه رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موفقیت نظام آموزش پزشکی ایران، گفت: پزشکانی که از دانشگاه‌های ما فارغ‌التحصیل می‌شوند شرایط بهتری از مهندسان و رشته‌های علوم انسانی دارند. دلیلش این است که در نظام آموزش عالی، پزشکي با کار عجین است و بیمارستان جزو دانشگاه است. به این معني که بازار کار با نظام آموزشی عجین شده و پیوسته است. این درحالی است که دانشگاه‌های رشته‌های مهندسی هیچ ارتباطی با کارخانه‌ها ندارند. این درحالی است که به اذعان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، در ژاپن شرکت‌های بزرگ کارمندان خود را از کلاس ششم، هفتم هشتم و نهم انتخاب می‌کنند. نظام آموزش پزشکی ما همین‌طور است. در نظام آموزش پزشکی نیز تا حدودی وضع این‌طور است. پزشکان و پرستاران در دوران تحصیل و دوره‌های آموزشی خود حقوق دریافت می‌کنند.او ادامه می‌دهد: این درحالی است که هیچ مدرسه حسابداری با شرکت حسابداری قرارداد ندارد و هیچ شرکتی هم حسابدار خود را از 16سالگی استخدام نمی‌کند. در کشورهای غربی نظام آموزشی به‌خصوص در دوران دبیرستان متمرکز بر مصرف و هدف است. بنابراین تعداد دروس در این دوره از 5 درس فراتر نمی‌رود. وقتی دانش‌آموزی در رشته حسابداری تدریس می‌کند دروس مربوط به آن رشته را مطالعه مي‌كند و در سن 16سالگی هم قادر به انجام این کار و ورود به بازار کار است.
لینک منبع خبر

دویچه‌وله: یک اقتصاددان می‌گوید اگر تصمیم حاکمیت ایران برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه و ارتش واقعا عملی شود می‌تواند نقطه عطفی در اقتصاد کشور شده و به فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای عادلانه و رقابتی کسب و کار کمک کند.

وزیر دفاع ایران دو روز پیش از تصمیم حاکمیت جمهوری اسلامی برای کاهش نقش و حضور نظامی‌ها در اقتصاد ایران خبر داد. امیر حاتمی روز شنبه، ۳۰ دی به روزنامه دولتی “ایران” گفت مسئولیت این کار از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است. به گفته او ستاد کل این موضوع را دنبال می‌کند تا کل نیروهای مسلح کشور از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.

بیشتر بخوانید: چالش‌های اقتصادی دولت دوم حسن روحانی

سرتیپ حاتمی در گفت‌وگوی خود با روزنامه ایران، همچنین به این توصیه حسن روحانی اشاره کرد که واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح باید “تا پایان سال”(۱۳۹۶) عملی شود. او گفت: «این مسأله جهت‌گیری اصولی همه ماست و همه تلاش خود را می‌کنیم، اما میزان موفقیت ما به شرایط و وضعیت بازار و امکان واگذاری بستگی دارد.»

وبسایت خبری “فرارو” در این باره نوشته است، انتشار گفته‌های وزیر دفاع، واکنش‌ها و تحلیل‌های مختلفی را در پی داشته است. به نوشته فرارو «حالا سوال مهم این است که آیا قرار است واقعا نفوذ نظامی‌ها به خصوص سپاه پاسداران در اقتصاد کاهش یابد؟»

پایان کشاکش بر سر نحوه اجرای اصل ۴۴؟

موضوع واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تحت تصدی دولت و حکومت، از جمله نظامیان، داستانی طولانی دارد. نخستین بار در سال ۱۳۸۴ بود که  آیت‌الله خامنه‌ای اجرای “سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

هدف اصلی این ابلاغیه آن بود که از تصدی‌گری دولت و حکومت در فعالیت‌های اقتصادی کاسته شود و سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی افزایش یابد، تا از این طریق رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی بالا رفته، فساد کمتر شود، و بهره‌وری و رشد اقتصادی افزایش یابد.

اما آنچه در عمل اتقاق افتاد خصوصی‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد نبود. بلکه کارخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات اقتصادی واگذار شده یا “خصوصی‌شده” در اختیار نهادهای نظامی و شبه‌نظامی و دیگر نهادهای وابسته به حکومت قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: سابقه و دامنه فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران

خود حسن روحانی در آغاز کار دولت دوم خود درباره نحوه اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.»

آیا دوازده سال پس از آغاز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، کشاکش در درون حاکمیت جمهوری اسلامی درباره نحوه اجرای اصل ۴۴  به پایان رسیده است؟ آیا  بحران و تنگناهای اقتصادی موجب شده که این کشاکش به سود نجات اقتصاد ایران از دست دولت با تفنگ و بی‌تفنگ پایان یابد؟

علاوه بر گفته‌های وزیر دفاع، حسن روحانی نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی هفتم آذرماه خود بر  توافق و تصمیم حاکمیت در این باره صحه گذاشت.

روحانی گفت: «یکی از هدف‌های ما در دولت دوازدهم این است که بنگاه‌های اقتصادی به مردم واگذار شود و فکر می‌کنم که غیر از دولت، بقیه آنهایی که بخش‌های عمومی و غیردولتی هستند، یا نیروهای مسلح، آنها هم باید واگذار کنند. در این زمینه در این دولت با مقام معظم رهبری هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافقند که همه اینها به مردم واگذار شود. بنابراین این باعث رونق اقتصادی شده و در اقتصاد تحول ایجاد می‌کند.»

بیشتر بخوانید: دفاع از فعالیت‌های اقتصادی سپاه به نام “صیانت از انقلاب”

“ایجاد شفافیت” نخستین دستاورد

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، دستور آیت‌الله خامنه‌ای برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی ارتش و سپاه را به فال نیک می‌گیرد و معتقد است این تصمیم نقطه عطفی در اقتصاد کشور است چرا که می‌تواند به فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای عادلانه و رقابتی کسب و کار کمک کند.

راغفر به وبسایت “فرارو” گفته است: «این تصمیم این نگرش را به وجود می‌آورد که اگر بنگاه‌ها با موفقیت‌های خوبی رو به رو شوند می‌توانند بدون مداخله نهادهای دیگر ظرفیت‌ها خود را بسط و ارتقا دهند. چرا که در بسیاری از موارد وقتی بنگاه‌ها موفق بودند، با درخواست مشارکت بنگاه‌های درون قدرت رو به رو شدند که برای تداوم حرکت بنگاه‌های اقتصادی و به ویژه بنگاه‌ها جدید شکننده بود.»

بیشتر بخوانید: رفسنجانی: قبول ندارم که سپاه به رقیبی در مالکیت تبدیل شود

به اعتقاد این اقتصاددان، در ایران “موفقیت بخش خصوصی در شرایطی که نهادهای قدرت در اقتصاد حضور دارند خیلی امکان‌پذیر نیست. اما تصمیم جدید می‌تواند ورق را برگرداند و بنگاه‌ها اقتصادی امیدوار باشند که بتوانند از ظرفیت‌ها خود استفاده کنند”.

این استاد دانشگاه بزرگترین دستاورد واگذاری بنگاه‌ها اقتصادی ارتش و سپاه را “ایجاد شفافیت” می‌داند. به اعتقاد او، حضور نهادهای قدرت در اقتصاد کشور امکان شفاف‌سازی را منتفی می‌کند.  راغفر ادامه می‌دهد: «شفاف‌سازی مقدمه جلوگیری و مبارزه با فساد است. یکی از دلایل رشد فساد در اقتصاد کشور نیز عدم شفافیتی است که در اقتصاد کشور وجود دارد.»

بی‌بی‌سی: سخنان محمد خاتمی در دیدار اعضای انجمن مدرسین دانشگاه‌ها نه تنها با استقبال و رضایت دست کم بخشی از مخاطبان و معترضان روبه‌رو نشد، بلکه آنان را به واکنشی تند و بی‌سابقه سوق داد

واکنش بی‌سابقه شهروندان ایرانی فعال در شبکه‌های اجتماعی در قالب هشتگ #براندازم به سخنان تازه محمد خاتمی، که از او به عنوان رهبر اصلاحات یاد می‌شود، نشانه روشن دیگری از تغییر جغرافیای سیاسی ایران و صف‌بندی‌های جدیدی است که آینده معادلات سیاسی ایران را رقم خواهد زد.

شاید کمتر کسی در این نکته تردید داشته باشد که آقای خاتمی در دو دهه گذشته، محبوب‌ترین چهره جمهوری اسلامی در افکار عمومی داخل و خارج از کشور و مشی اصلاح‌طلبانه او، اصلی‌ترین گفتمان سیاسی این دوران بوده است، اما مجموعه تحولاتی که از اعتراضات سال ۱۳۸۸ شروع شد و در اعتراضات سال ۱۳۹۶ به اوج خود رسید، از پایان این تسلط خبر می‌دهد.

از هنگامی که محمد خاتمی به طور غیرمنتظره‌ای در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ به پیروزی رسید، مواضع و سخنان او اغلب با استقبال فراوان روبه‌رو شده بود و گاه در ارزیابی اهمیت مواضعش گفته می‌شد که یک کلمه و یک اظهار نظرش، به رغم تمام محدودیت‌های اخیرش مانند ممنوع التصویری و ممنوع الملاقاتی … کافی بوده تا سرنوشت و نتیجه یک انتخابات را رقم بزند.

درست به همین دلیل است که واکنش اخیر به اظهارات آقای خاتمی کاملا بی‌سابقه محسوب می‌شود. روز یکشنبه، سخنان محمد خاتمی در دیدار اعضای انجمن مدرسین دانشگاه‌ها منتشر شد که حاوی تازه‌ترین موضع‌گیری او در قبال اعتراضات گسترده اخیر در ایران بود.

اظهارات آقای خاتمی تشابه چندانی با بیانیه مجمع روحانیون مبارز به ریاست خود او که در اوج اعتراضات صادر شده و واکنش‌های منفی فراوانی برانگیخته بود نداشت.

• مجمع روحانیون به ریاست خاتمی: با روش‌های اصلاح‌طلبانه دنبال حل مشکلات باشید
• محمد خاتمی: همه دستگاه‌های حکومتی سهم خود را در ایجاد نارضایتی بپذیرند

با این همه، به نظر می‌رسد حتی این تلاش آقای خاتمی برای زدودن یاد آن بیانیه چندان موفق نبوده است و نارضایتی از هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرای جمهوری اسلامی که در شعارهای معترضان آشکارا تبلور یافته بود، ریشه‌دارتر، فراگیرتر و عمیق‌تر از آن است که با اقدامات و سخنانی از این دست برطرف شود.

در بیانیه مجمع روحانیون مبارز، به ویژه این بند واکنش منفی معترضان و حتی برخی چهره‌های اصلاح طلب را برانگیخت: “بلافاصله پس از بروز اولین تجمعات و اعتراضات مردمی دشمنان قسم خورده و کینه توز ملت ایران و در رأس آنها آمریکا و عوامل زبون آنان همچون تروریست‌های منافق و برخی مزدوران منطقه ای آنان به حمایت و تشویق آشوبگران و اقدامات خشونت‌بار آنان پرداختند و عمق فریبکاری خود در ادعای دموکراسی و دلسوزی برای مردم ایران را به نمایش گذاشتند.”

به نظر می‌رسد آقای خاتمی با توجه به این واکنش‌ها و نیز شعارهایی مانند “اصلاح طلب – اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” کوشیده است در صدد دلجویی از معترضان برآید.

او در سخنانی که روز یکشنبه منتشر شد، گفت:” منشا آنچه در جامعه ما رخ داد، بروز نارضایتی و بروز نوعی بی‌اعتمادی جامعه به حاکمان و جریاناتی است که در نظام هستند اعم از اصلاح طلبان و دیگران؛ یعنی توقعات برآورده نشده است.”

آقای خاتمی بی‌اعتمادی به هر دو جناح جمهوری اسلامی را یک خطر قلمداد کرد و هشدار داد: “ممکن است مردم از جریان دوم هم ناامید شوند و دیگر شعار دهند نه اصلاح‌طلب و نه اصولگرا. دشمن نیز از همین سوءاستفاده می‌کند.”

او در عین حال کوشید موضع‌گیری قبلی طیفی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در قبال معترضان را نیز اصلاح کند و گفت: “جوانانی که حتی شعارهای تند و ساختارشکنانه می‌دادند، برانداز نبودند. اینها اعتراض داشتند؛ ‘آشغال ‘ و ‘آشوب طلب ‘ نبودند، بلکه جوانانی بودند که احساساتشان غلبه کرده…”.

اما همین سخنان نه تنها با استقبال و رضایت دست کم بخشی از مخاطبان و معترضان روبه‌رو نشد، بلکه آنان را به واکنشی تند و بی‌سابقه سوق داد.

در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت، هشتگی به نام #براندازم نزدیک به ۳۰ هزار بار توییت شد. محتوای این توییت‌ها انتقاد شدید از آقای خاتمی، تاکید بر برانداز بودن و مخالفت تمام‌عیار با هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرای جمهوری اسلامی بوده است.

شاید هنوز نتوان شعارها علیه اصلاح‌طلبان و یا واکنش‌ها به سخنان آقای خاتمی را به کل جامعه یا اکثریت شهروندان تعمیم داد و گفت که این دیدگاه، در ایران امروز به تمامی تثبیت شده است، اما تقریبا با قطعیت می‌توان گفت که در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگر تسلط نسبتا بی‌چون و چرای تفکر اصلاح‌طلبی در چارچوب جمهوری اسلامی در نزد افکار عمومی به‌ویژه جوانان مورد سوال قرار گرفته است.

چنین وضعیتی به معنای آن است که اکنون روشن‌تر از هر زمان دیگر می‌توان دریافت که الگوی تقسیم‌بندی نیروهای سیاسی موثر به اصلاح‌طلب – اصولگرا دیگر قابلیت توضیح و تبیین معادلات و مناسبات سیاسی را ندارد. طلیعه چنین وضعیتی در پی سرکوب اعتراضات سال ۸۸ و اصرار اصلاح‌طلبان به ضرورت بازگشت به چارچوب اصلاحات دوم خردادی پدیدار شده و در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ ابعاد و مختصات خود را آشکار کرده بود.

نتیجه این تغییر آرایش نیروهای سیاسی ارایه تصویری کلی است که در آینده با جزییات بیشتری به چشم خواهد آمد. در این تصویر، معیار و مبنای اصلی در این شکاف یا الگوی تقسیم بندی، میزان وفاداری و مخالفت با اصل نظام سیاسی مستقر در ایران است.

از این چشم‌انداز می‌توان گفت الگویی که قدرت تبیین و توضیح معادلات و مناسبات سیاسی آتی را دارد چیزی جز الگوی موافقان – مخالفان جمهوری اسلامی نخواهد بود. این تقسیم‌بندی در وضعیت فعلی البته بسیار کلی است و در هر دو سوی شکاف، طیف‌های متنوع و متعددی را در برمی‌گیرد.

در جبهه موافقان جمهوری اسلامی، از تندروترین لایه‌های اصولگرا تا اصلاح‌طلبان و حتی طیفی از نیروهای سیاسی خارج از کشور جای می‌گیرند. در جبهه مخالفان نیز، از سلطنت طلبان گرفته تا چپ‌ترین طیف نیروهای سیاسی حضور دارند بدون آنکه هنوز هیچ یک از آنها به شکلی معنادار نقشی برتر و جایگاهی بالاتر نسبت به یکدیگر داشته باشند. روند معادلات و از جمله آغاز دوباره و احتمالی اعتراضات تاثیری تعیین‌کننده بر این وضعیت و دقیق‌تر شدن صحنه سیاست ایران خواهد داشت