اخبار

بی‌بی‌سی: فرح پهلوی، همسر شاه سابق ایران در پیامی که به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب ایران منتشر کرده نوشته “ایرانیان در تاریخ چندهزار ساله خود بارها مورد هجوم بیگانگان قرار گرفته اند و با چالش های دشواری دست و پنجه نرم کرده اند و خوب می دانم که این بار نیز دوران تاریکی سپرى خواهد شد و ایران ققنوس‌وار از خاکستر خود برخواهد خاست”.

آخرین شهبانو ایران، همچنین با اشاره به اعتراضات صنف‌های مختلف در کشور و “زندانی کردن ها، اعدام ها، شاهد گرسنگی، فقر هم‌ميهنان، اعتیاد، خودکشی جوانان، قوانین دردآور برای کودکان، فساد حکام” نتیجه‌گیری کرده که “نمی توانم که پس از گذشت ۴۰ سال با درد بسیار در دلم فکر نکنم که کجا بودیم و رسیدیم”.

دویچه‌وله: واکنش‌ها به سخنان رئیس مجلس درباره دستور علی خامنه‌ای برای “اصلاح ساختار کشور” ادامه دارد. برخی می‌گویند منظور خامنه‌ای “صرفا بودجه” بوده است. برخی دیگر اما کماکان با استناد به آن می‌گویند: «وضع موجود قابل دفاع نیست.»

هنوز هم با گذشت پنج روز از سخنان علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در رابطه با “دستور اصلاح ساختار کشور” از سوی رهبر جمهوری اسلامی، بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها در این مورد ادامه دارد. یک نماینده مجلس “اصلاحات ساختاری” در ایران را برای خروج از وضعیت کنونی ضروری دانسته است؛ نماینده‌ای دیگر اما می‌گوید، معلوم نیست جمله‌ای که لاریجانی درباره “اصلاح ساختار بودجه” گفته است حتما از رهبر جمهوری اسلامی بوده باشد.

علی لاریجانی چهارشنبه گذشته در جریان یک سخنرانی در قم از جمله گفته بود: «رهبر انقلاب با تدبیر دستور اصلاح ساختار کشور در مدت چهار ماه آینده را دادند.». رئیس مجلس ایران با اشاره به اینکه “در این جهت وفاق داخلی و وحدت درونی یکی از الزامات مهم سیاست داخلی است”، تأکید کرده بود که در شرایط فعلی، “دامن زدن به مشاجرات سیاسی به صلاح کشور نیست.”

جلال میرزایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۲۱ بهمن (۱۰ فوریه) با اشاره به اینکه “باید صبر کنیم ببنیم که مراد مقام معظم رهبری درباره اصلاح ساختاری چیست”، درباره سخنان اخیر لاریجانی گفت: «واقعیت این است که کشور در حال حاضر در حوزه‌های اقتصادی دچار یک انفعال و رکود است.»

این نماینده اصلاح‌طلب تأکید کرد که «در حوزه سیاسی هم تقریبا همین وضعیت را داریم و غیر از بیان مسائل راهکاری دیده نمی‌شود و راه‌حل‌هایی که بعضا ارائه می‌‌شود، پیش پا افتاده و غیرعملیاتی است.»

“وضع موجود قابل دفاع نیست”

به گزارش ایلنا، میرزایی حوزه فرهنگی را هم مشمول “انفعال و رکود” دانست و گفت: «در حوزه‌‌های فرهنگی هم بالندگی که باید را مشاهده نمی‌کنیم. دانشگاه‌ها آن خروجی که باید داشته باشند را ندارد. بیم آن می‌رود دستاوردهایی که نظام با هزینه‌های زیاد به دست آورده است، در معرض خطر قرار بگیرند.»

جلال میرزایی افزود: «اگر می‌خواهیم کشور را با هزینه کمتر از این وضعیت خارج کنیم و کارها روان شود باید اصلاحات ساختاری صورت گیرد و این کار نیازمند اصلاح رویکرد هم هست.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه “وضع موجود قابل دفاع نیست”، هشدار داد: «اگر رویکرد ما در اداره کشور بر اساس مفروضات موجود و شناخت نادرست‌مان از تحولات بین‌المللی باشد و نگاه سطحی به مسائل داخلی داشته باشیم، بیم آن می‌رود که چالش‌های پیش رو به بحران تبدیل شود.»

کور کردن چشم به جای برداشتن ابرو

میرزایی همچنین با اشاره به انحلال سازمان برنامه و بودجه توسط رئیس جمهوری سابق ایران، گفت که محمود احمدی‌نژاد: «برای اینکه بر بوروکراسی اداری غلبه کند، تصمیات خلق‌الساعه می‌گرفت، زیرا فکر می‌کرد سازمان برنامه و بودجه و بوروکراسی اداری مانع توسعه است. بنابراین تصمیماتی که برای اصلاح ساختاری آن زمان صورت گرفت، به جای اینکه ابرو را درست کند چشم را کور کرد که نتیجه‌اش را ما دیدیم.»

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیأت رئیسه مجلس ایران، در همان روز سخنرانی علی لاریجانی در قم در واکنمش به اظهارات رئیس مجلس گفته بود که دستور رهبر جمهوری اسلامی نه در مورد اصلاح ساختار کشور، بلکه درباره “اصلاح ساختار بودجه” بوده است. این عضو اصولگرای هیأت رئیسه مجلس ایران همچنین تأکید کرده بود که: «اصلاح ساختار بودجه‌نویسی کشور موضوعی است که مورد تأکید بسیاری از نمایندگان مجلس، صاحب‌نظران و کارشناسان مرکز پژوهش‌‌های مجلس نیز قرار گرفته و چیز جدیدی نیست.»

مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس ایران نیز هم‌زمان مضمونی مشابه را اعلام کرده و افزوده بود: «تصور رسانه‌ها مبنی بر لزوم اصلاح ساختاری در کشور از سخنان آقای لاریجانی برداشت دقیقی نیست.»

خبرگزاری ایلنا نیز پنجشنبه گذشته اقدام به انتشار توضیحات علی لاریجانی در خصوص سخنان خود کرده و از قول او نوشته بود که موضوع نه بر سر ساختار نظام سیاسی کشور، بلکه بر سر “اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی” ایران بوده است.

رئيس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه می‌بایست در بودجه تغییراتی بر اساس “شرایط تحریمی” صورت گیرد، تاکید کرده بود که «حجم دولت باید بر اساس سیاست‌های کلی، کوچک و چابک شود.». لاریجانی اما توضیحات بیشتری در خصوص “کوچک و چابک شدن” دولت نداده بود.

“کلاف سر در گم” در صورت عدم “اجماع”

جلال میرزایی در بخش دیگری از سخنان امروز خود با بیان اینکه “باید ببنیم مقصود رهبری چیست و مجلس چه گام‌هایی می‌تواند بردارد”، گفت: «مدت‌ها است در مورد کارآمد کردن قوه مجریه فکر می‌کنیم و نمایندگان بعد از سه سال به این نتیجه رسیده‌اند که یک جای کار مجلس می‌لنگد و بیشتر کارکردهای محلی دارد و همین مسئله باعث شده است ناکارآمد شود.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران ضمن تأکید بر لزوم “اجماع” جریان‌های سیاسی برای “انجام اصلاحات ساختاری در کشور” گفت: «اگر قرار باشد یک جایی بخواهیم اصلاحی انجام دهیم اما گروهی ناراضی باشند و یک نهادی هم انتقاد کند، همین وضعیتی است که در حال حاضر داریم و به جای اینکه گره‌ای باز کنیم گره‌های بیشتری را اضافه می‌کنیم و دست آخر یک کلاف سر در گم خواهیم داشت.»

هم‌زمان با میرزایی، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، با اشاره به اینکه رهبر جمهوری اسلامی “چهار یا پنج مورد را تاکید کرده بودند که به نظر من هیچکدام در لایحه بودجه‌ای که دولت آورد لحاظ نشده بود”، سخنان اخیر علی لاریجانی را تنها مربوط با اصلاح بودجه دانسته است.

توصیه خامنه‌ای برای انطباق بودجه با “شرایط تحریم”

حاجی دلیگانی به خبرگزاری ایلنا گفت: «آذرماه قرار بود که دولت بودجه را تحویل دهد ولی به جهت نقطه نظرات و ایراداتی که حضرت آقا به بودجه داشتند، درنتیجه دولت ارائه بودجه را تا چهارم دی‌ماه به تعویق انداخت تا بتواند آن نقطه نظرات و ایراداتی را که به درستی راجع به بودجه بود را اصلاح کند و ارائه دهد.»

این نماینده نزدیک به جبهه پایداری در ادامه با اشاره به اینکه “آنچه به عنوان لایحه بودجه آمد، خیلی تفاوتی با قبل نکرده بود”، مدعی شده است که طبق توصیه رهبر جمهوری اسلامی باید «بودجه به نحوی بسته شود که بتواند در شرایط تحریم بهترین عملکرد را داشته باشد.»

به گزارش ایلنا، حاجی دلیگانی سخنان اخیر رئیس مجلس ایران را بدین‌گونه تفسیر کرده است: «یکی دیگر از نکاتی که حضرت آقا فرموده بودند این بود که درست است که بودجه یک ساله نوشته می‌شود ولی لایحه بودجه در نحوه نوشتن به گونه‌ای باشد که ادامه آن را سال ۹۹ (بنویسیم) که مکمل یکدیگر باشند که این مورد هم لحاظ نشده بود. علاوه بر این بودجه را هم دو سقفی بسته بودند و این هم یک اشکال اساسی بود که در بودجه‌ای که تنظیم شده بود وجود داشت، لذا به نظر می‌رسد نکته‌ای که آقای لاریجانی گفتند در همین راستا باشد.»

این نماینده اصولگرا سپس در پاسخ به این پرسش که چرا رهبر جمهوری اسلامی مهلتی چهارماهه را برای انجام این “اصلاحات” تعیین کرده، زیرا اگر صرفا بحث بودجه مطرح بود باید تا پایان امسال تکلیف لایحه آن روشن می‌شد، گفته است: «حالا این جمله را آقای لاریجانی گفته، معلوم نیست که این جمله حتما از مقام معظم رهبری باشد.»

دولت دوازدهم لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را روز ۱۵ دی‌ماه گذشته به مجلس ایران ارائه کرد. این لایحه قرار است پس از ارائه گزارش نهایی کمیسیون تلفیق، در روز ۲۹ بهمن در صحن علنی مجلس بررسی شود.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، پیش‌تر گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی درباره لایحه مزبور “رهنمودهایی” را به دولت داده است. یکی از مشکلات عمده بودجه ۹۸ پیش‌بینی درآمدهای نفتی ایران با توجه به تحریم‌های آمریکا عنوان می‌شود. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه بودجه ۹۸ درآمدهای نفتی را ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که از لحاظ ریالی، افزایشی ۳۲ درصدی را به نسبت سال جاری (۹۷) نشان می‌دهد. میزان صادرات نفت ایران اما به خاطر تحریم‌های آمریکا، به بیش از نصف گذشته رسیده است.

“افول کارآیی” در سطوح مختلف

روز گذشته نیز محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با اشاره به سخنان اخیر علی لاریجانی در مورد دستور خامنه‌ای برای “اصلاح ساختاری” در ایران، گفته بود: «از زمانی که قانون اساسی تصویب شد، در فصل سوم آن اصلاح ساختار اداری و ایجاد نظام اداری کارآمد پیش‌بینی شده بود ولی این اصل محقق نشد و درباره این موضوع هیچ اقدامی صورت نگرفت و در اولین اصلاح قانون اساسی نیز نه تنها کارآمدی نظام بالاتر نرفت بلکه به مراتب بدترهم شد.»

این حقوقدان با اشاره به “افول کارآیی” قوه قضائیه در سه دهه گذشته، انتقادات جدی به عدم “کارآیی لازم” صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نیاز شدید به اصلاحات در “نظام اجرایی” ایران و نیز فراگیر شدن طرح مسأله‌ای تحت عنوان “بن‌بست” جایگاه رهبری جمهوری اسلامی در محافل سیاسی، بر لزوم اجرای اصلاحاتی در این حوزه‌ها تأکید کرده است.

این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفته است: «من فکر می‌کنم که همه مسئولان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید اصلاح ساختاری نظام انجام شود. امیدواریم این کار طبق یک فرآیند کاملا دموکراتیک تحقق پیدا کند و شایسته‌ترین افراد که در همه زمینه‌ها تسلط دارند بتوانند برای اصلاح ساختار قدمی بردارند.»

بحث لزوم انجام تغییرات و اصلاحات در “ساختار نظام” از طرف رهبر جمهوری اسلامی موضوع تازه‌ای نیست. علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۰ نیز، زمانی که هنوز جامعه ایران به تمامی از التهاب ناشی از اعتراضات وسیع به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ خارج نشده بود، تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی را کاملا منتفی ندانست. سخنان اخیر منتسب به رهبر جمهوری اسلامی در مورد “اصلاحات ساختاری” نیز از سوی برخی ناظران در سطحی کلان‌تر از صرف بودجه نگریسته شده است.

بی‌بی‌سی: در پی شکست سعید ملایی، نفر اول رده‌بندی جهانی جودو در وزن ۸۱ کیلوگرم در مسابقات گرنداسلم پاریس، رسانه‌های ایران گزارش دادند که این “شکست مصلحتی” و برای روبرو نشدن با ورزشکار اسرائیلی در دور بعد بوده است.

سعید ملایی در یک چهارم نهایی در کمتر از بیست ثانیه ضربه فنی شد و از حریفی از قزاقستان شکست خورد.

در این مسابقه آقای ملایی که چهره او هنگام ورود به تاتامی، گرفته و ناراحت به نظر می‌رسید، بر خلاف بازی‌های دیگر تلاش چندانی نکرد و خیلی زود تسلیم حریف شد.

او در صورت برد در این مسابقه در نیمه‌نهایی مقابل ساگی موکا جودوکای اسرائیلی قرار می‌گرفت. ساگی موکا در نهایت به فینال رسید و با شکست از جودوکای آلمانی مدال نقره وزن ۸۱ کیلوگرم را کسب کرد.

سعید ملایی بعد از شکست از حریف قزاق، توانست در مسابقات شانس مجدد (رپشاژ) با چند برد پیاپی مدال برنز را کسب کند.

این قهرمان جودو حدود دو ماه پیش هم در مسابقات مسترز چین در دور نخست برابر حریف ژاپنی شکست خورد. او در صورت پیروزی باید در برابر برنده اسراییل و بلژیک می‌ایستاد.

پیش از این هم بارها ورزشکاران ایرانی، چه در جودو و چه در ورزش‌های دیگر برای اجتناب از روبرو شدن با حریفان اسرائیلی تن به “شکست مصلحتی” داده‌اند.

باخت عمدی در مسابقات ورزشی، نقض مقررات محسوب می‌شود و می‌تواند با جریمه و محرومیت همراه شود.

در یکی از خبرسازترین باخت‌های مصلحتی، علیرضا کریمی، کشتی‌گیر ایرانی حدود یک سال پیش در مسابقات کشتی زیر ۲۳ سال جهان در لهستان با توصیه آشکار مربی‌ خود از کنار تشک به حریفش باخت تا در دور بعد با ورزشکار اسرائیلی روبرو نشود.

این تصمیم باعث شد علیرضا کریمی شش ماه و مربی او دو سال از حضور در مسابقات محروم شوند. این اتفاق انتقاد شدید رسول خادم، رئیس وقت فدراسیون کشتی ایران را در پی داشت که خواهان پایان “سیاست پنهان‌کاری” در روبرو نشدن با ورزشکاران اسرائیلی شد.

چند ماه بعد آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران که پیش از آن علیرضا کریمی را برای دلجویی به حضور پذیرفته بود، در یک سخنرانی به صراحت از ورزشکاران ایرانی خواست که در رقابت‌های بین‌المللی از رویارویی با اسرائیلی‌ها خودداری کنند و گفت روبرو شدن با آنها به معنای “خاضع و خاشع شدن در مقابل هنجارهای استکبار” است و “مایه افتخار نیست”.

رادیوفردا: احمد خاتمی، امام جمعه تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری با ذکر این‌که «داشتن انرژی هسته‌ای را برای خود حیاتی می‌دانیم»، گفت که «فرمول ساختن بمب اتم را داریم».

به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد خاتمی شامگاه شنبه، ۲۰، بهمن در سخنرانی در یک جلسه سوگواری در مشهد گفت: «ایران هیچگاه قصد ساختن بمب اتمی نداشته است. البته فرمول آن را دارد ولی نمی‌خواهد از سلاح‌های کشتار جمعی استفاده کند».

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره هرگونه حرکت به سمت ساخت بمب اتم را تکذیب کرده‌اند. امام جمعه تهران هم‌اکنون از در دست داشتن «فرمول» ساخت چنین بمبی سخن می‌گویند؛ وی توضیح بیشتری در این مورد نداد.

در آذرماه ۱۳۹۴ یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارش خود از ابعاد نظامی احتمالی پیشین برنامه اتمی ایران یا «پی‌ام‌دی» اعلام کرد که جمهوری اسلامی پیش از پایان سال ۲۰۰۳ میلادی طیف وسیعی از فعالیت‌های مربوط به ساخت وسیله انفجاری هسته‌ای را انجام داده‌است.

براساس این گزارش بخشی از این فعالیت‌ها تا سال ۲۰۰۹ میلادی نیز ادامه پیدا کرده‌است. این پرونده هم‌اینک مختومه شده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس پیش از این نوشته بود که ذخایر ۲۰ درصدی اورانیوم ایران که تا زمان توافق ژنو درسال ۹۲، حدود ۲۰۰ کیلوگرم تخمین زده می‌شد تنها یک مرحله تا تبدیل به مواد لازم برای ساخت حداقل یک بمب اتمی فاصله داشت.

با این حال براساس اسناد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان دست‌یابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای، ایران بیش از ۱۰۰ کیلوگرم اورانیوم مایع و جامد با غنای پایین در دست داشت.

برای ساخت سلاح هسته‌ای، به حجمی بسیار بالاتر از ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم نیاز است.

با این حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که ایران بعد از برجام نه تنها اسناد برنامه هسته‌ای‌اش برای تولید بمب اتمی را از بین نبرد بلکه مواد هسته‌ای زیادی را در تورقوزآباد مخفی کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی اما این ادعا را رد کرده‌اند.

برخی از اصول‌گرایان با تاکید بر اینکه ایران قصد دست یافتن به بمب اتمی را ندارد، در عین حال با برجام مخالفت و اعلام می‌کنند که این توافق باعث از بین رفتن بخشی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی شده است.

احمد خاتمی نیز روز یک‌شنبه در ادامه سخنانش گفت: «شیطنت‌های آمریکا فتیله اقتدار هسته‌ای ایران را پایین کشید، برجام هم تمام شد. آنچه ایران را در این شرایط حفظ می‌کند همین اقتدار موشکی است».

در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران، موسوم به برجام، را «بدترین توافق ممکن» نامیده و از آن خارج شده‌است، مقام‌های اروپایی امضاکننده توافق درحالی‌که اذعان دارند برجام «ایده‌آل» نیست، اما می‌گویند برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای گزینه مناسبی است.

کشورهای اروپایی که خواستار حفظ برجام هستند، با واشینگتن در اعتراض و انتقاد از آزمایش‌های موشکی هم‌صدا شده‌اند.

خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها تأثیر منفی زیادی بر اقتصاد ایران گذاشته است.

احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در این مورد نیز روز یک‌شنبه گفت: «به واقع نمی‌توان مشکلات مردم را انکار کرد، مردم در عذاب هستند، اگر تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی نبود و شورای عالی اقتصادی تشکیل نمی‌دادند و به قوه قضاییه دستور نمی‌دادند که با متخلفان قاطعانه برخورد کند وضعیت از این بدتر می‌شد.»

با استفاده از خبرگزاری‌های ایرنا، ایسنا، و رادیو فردا / ا.م / پ.پ

رادیوفرانسه: نشریۀ اقتصادی له‌زه‌کو چاپ پاریس نوشته است که حکومت اسلامی تهران چهلمین سالگرد یک انقلاب فرسوده و از نفس افتاده را جشن می گیرد.

در آستانۀ چهلمین سالگرد تأسیس حکومت مذهبی روحانیون در ایران، نشریۀ اقتصادی له‌زه‌کو چاپ پاریس نوشته است که حکومت اسلامی تهران چهلمین سالگرد یک انقلاب فرسوده و از نفس افتاده را جشن می گیرد و حتا سخنرانی اخیر رهبر حکومت اسلامی ایران در جمع نظامیان این کشور نتوانست حسّ وضعیت فاجعه بار کشور را پنهان کند.

نشریۀ اقتصادی له‌زه‌کو نوشته است که تنها متحد جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر روسیه است، هر چند خود مقامات روسیه تصریح می کنند که تهران متحد مسکو نیست. به نوشتۀ له‌زه‌کو سیاست ها و اقدام های ماجراجویانۀ جمهوری اسلامی ایران در سوریه، یمن و لبنان منشاء نگرانی است، در حالی که برای ۸۱ میلیون ایرانی نیز وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورشان نگران‌کننده‌تر از گذشته است. له‌زه‌کو اضافه کرده است که دو سوم جمعیت امروز ایران بعد از تأسیس حکومت اسلامی به دنیا آمده‌اند و از دو سال پیش به این سو اعتصاب ها و اعتراض های پراکندۀ خیابانی که طی آن مردم برای نخستین بار صریحاً خواستار پایان یافتن حکومت اسلامی هستند، به ثابت زندگی روزمرۀ مردم ایران بدل شده است.

به نوشتۀ له‌زه‌کو رویگردانی عمومی از ایدئولوژی حکومت اسلامی در ایران عمیق و گسترده است و فرار مغزها و اعتراض روزمرۀ زنان علیه حجاب اجباری از بارزترین مصادیق این رویگردانی است. به نوشتۀ له‌زه‌کو شکست رژیم اسلامی ایران چهل سال پس از تأسیس آن خود را بیش از هر جا در شکست اقتصادی نمودار می کند. له‌زه‌کو می نویسد : درست است که درآمد متوسط ایرانیان از سال ١٣۵۷ دوبرابر شده است، اما در مابقی جهان این درآمد به قیمت دلار ثابت شش برابر افزایش یافته و فقط طی سی سال حکومت شاه درآمد متوسط ایرانیان سه برابر افزایش یافته بود.

له‌زه‌کو وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را با سه کشور مشابه دیگر مقایسه کرده که در آستانۀ انقلاب اسلامی در ایران در مسیر صنعتی شدن قرار گرفته بودند. نشریۀ اقتصادی فرانسوی نوشته است : نتایج تحقیقات نشان می دهد که این کشورها در چهار دهۀ اخیر به صنایع و پیشرفت های فنی متنوع دست یافته اند، در حالی که نیمی از تولید ناخالص ملی ایران بر درآمدهای نفتی متکی است. چهل سال پس از تأسیس حکومت اسلامی ایران، اقتصاد این کشور دو و نیم برابر کوچکتر از اقتصاد ترکیه شده است که در آستانۀ انقلاب ۱٣۵۷ بیست و شش درصد کوچکتر از اقتصاد ایران بود. در آستانۀ تأسیس حکومت اسلامی ایران درآمد سرانۀ ایران ۵٠ درصد بیش از درآمد سرانۀ کره جنوبی بود، امروز اما، درآمد سرانۀ ایران شش برابر کمتر از درآمد سرانۀ کره جنوبی است.

روزنامۀ لیبراسیون نیز در مورد وضعیت اقتصادی امروز ایران با اقتصاددان فرانسوی تیئری کوویل مصاحبه کرده که گفته است خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران به منزلۀ شوک اقتصادی بسیار خشونت باری برای این کشور بوده است. تیئری کوویل گفته است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جدید میلادی به منفی ٤ درصد سقوط کرده، در حالی که پس از امضای توافق اتمی و تعلیق تحریم های آمریکا علیه ایران رشد اقتصادی این کشور ناگهان به ١٣٫۴ درصد رسید و حتا تا سال ۲٠١٧ به ٦ درصد بالغ شد. به گفتۀ تیئری کوویل دونالد ترامپ اقتصاد ایران را خفه کرده است. نفت ۸٠ درصد درآمدهای صادراتی ایران و بیش از ٤۰ درصد درآمدهای مالیاتی این کشور را تشکیل می دهد و بازگشت تحریم های آمریکا علیه نفت و نظام بانکی ایران بودجۀ سالانۀ این کشور را از ۲٠ درصد منابع خود محروم ساخته است.

به گفتۀ اقتصاددان فرانسوی در نتیجۀ این تحریم ها ایران دیگر قادر به واردات کالا نیست و تقریباً هیچ شرکت ایرانی نمی تواند بدون واردات به ویژه واردات مواد اولیه به حیات و فعالیت اقتصادی خود ادامه بدهد. به همین دلیل صنعت خودروسازی ایران که بعد از صنعت نفت بیشترین نیروی کار صنعتی کشور را تشکیل می دهد از رمق افتاده است. از اینها گذشته، به گفتۀ تیئری کوویل چگونه می توان اقتصاد کشوری را به تحّرک واداشت در حالی که کلیه بانک های آن در قرنطینه و تحریم هستند.

لوموند دیگر روزنامۀ معتبر فرانسوی در مطلبی که به قلم فرستاده اش به شهر قم منتشر کرده، نوشته است که تحریم های آمریکا اقتصاد بیمار ایران را بی ثبات کرده است. کاهش هفتاد درصدی ارزش ریال ناگهان بخش بزرگی از طبقۀ متوسط ایران را نیز در فقر فرو برده است. گزارشگر لوموند همچنین نوشته است که با تعمیق بحران های اقتصادی و اجتماعی کشور، روحانیان میانه رو نیز می کوشند بیش از پیش از حکومتی که منشاء مشروعیت آن به شمار رفته اند، فاصله بگیرند و با دخالت های قدرت در امور خاص خود مخالفت کنند.

ایران وایر: هفتم فوریه، سازمان گزارش‌گران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به یک سند رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کرده که طبق آن دست‌کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ بازداشت، زندانی و اعدام شده‌اند. طبق اعلام این سازمان، در این پرونده نام یک میلیون و هفتصد هزار انسان از اقشار مختلف جامعه ایران ثبت شده‌ است. سندی که در شبکه‌های اجتماعی به «ایرانلیکس»، مشهور شده است.

این سند قرار است پس از تحلیل دقیق به کمیساریای عالی حقوق بشر ارجاع داده شود.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز اعلام کرده است که این پرونده را «افشاگرانی که خواهان اعلام خطر درباره سرکوب بی‌رحمانه به افکار عمومی و نهادهای جهانی بودند» در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند. یک منبع موثق در یکی از وزارت‌خانه‌های کلیدی ایران که دارای نفوذ در قوه قضاییه است و نمی‌خواهد نامش فاش شود به «ایران وایر» گفته است که نشت اطلاعاتی گسترده اخیر با هماهنگی گروهی از کارمندان دولتی انجام شده است.

این منبع نزدیک به دولت حسن روحانی به ایران‌وایر گفته است: «این افراد چندین سال به ایجاد تغییرات اساسی از طریق مراتب و مراحل قانونی امید داشتند. برخی از آن‌ها پیش‌تر، حامی تصویب قوانین مجازات به منظور استانداردسازی فرآیندهای موجود بودند اما حالا به این نتیجه رسیده‌اند که در اداره اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیت رهبری نقش حاشیه‌ای دارند.»

به گفته او یک سال پیش بود که این گروه تصمیم گرفتند لیست موجود را در مطبوعات خارجی افشا کنند. قیام خیابانی دی‌ماه ۱۳۹۶ جرقه این افشاگری بود.

این منبع همچنین گفت که انتظار دارد به زودی منابع بیش‌تری از داخل ایران افشا شود: «اگر بخواهید درباره افشاگران بیش‌تر بدانید، فقط یک نکته را یادآوری می‌کنم: این‌ها آخرین امید موجود هستند. اگر تسلیم شوند، دیگر هیچ‌کس باقی نخواهد ماند.»

بر اساس مدارک موجود در این سند «دستگاه قضایی تلاش کرده است که حقیقت را درباره وضعیت و اتهام‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی دست‌کاری یا بزک کند.»

کریستف دولوار، مدیرکل گزارش‌گران بدون مرز نیز درباره افشای سند گفته است: «وجود این پرونده و داده میلیونی آن نه تنها پردامنه بودن دروغ مقامات حکومتی ایران در همه این سال‌ها مبنی بر نبود زندانی سیاسی و روزنامه‌نگار در زندان‌های کشور را برملا می‌کند که نشان می‌دهد رژیم جمهوری اسلامی به مدت ۴۰ سال با سرکوبی بی‌کم و کاست و سازمان داده شده صدها زن و مرد را برای عقیده یا کار اطلاع‌رسانی به بند کشیده است.»

یکی از قابل‌توجه‌ترین بخش‌های بیانیه سازمان گزارش‌گران بدون مرز افشای اعدام دست‌کم چهار روزنامه‌نگار در سال‌های دهه شصت است. یعنی سعید سلطان‌پور، رحمان هاتفی‌منفرد، سیمون فرزامی و علی‌اصغر امیرانی. در این سند همچنین عنوان شده است که بیش از ۶هزار و ۴۸ تن در اعتراض‌های مردمی علیه برگزیدن دوباره محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند.»

ایرج مصداقی، کنش‌گر حقوق بشر و زندانی دهه شصت، منیره برادران که او هم کنش‌گر حقوق بشر و زندانی دهه شصت است، به همراه شیرین عبادی وکیل مدافع حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح و رضا معینی، نماینده گزارش‌گران بدون مرز اعضای کمیته «دیدبانی استفاده از داده‌های دستگاه قضایی» هستند که ریاست آن برعهده شیرین عبادی است.

بنا به گفته‌های شیرین عبادی در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» سند موجود هنوز مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است و این اقدام برعهده کمیته نیست بلکه کارشناسان و متخصصانی از سازمان گزارش‌گران بدون مرز با نظارت این کمیته، مسئولیت بررسی آن را دارند. در نهایت داده‌های به دست آمده برای کمیساریای عالی حقوق بشر ارسال خواهد شد.

برنده جایزه صلح نوبل معتقد است که پیش از تحلیل این سند هم در برخی موارد به راحتی می‌توان «دروغ‌گویی» جمهوری اسلامی را به اثبات رساند: «مثلا درباره بهاییان. دولت ایران همواره در مجامع حقوق بشری می‌گوید که تبعیض براساس مذهب در ایران وجود ندارد و زندانی شدن و اعدام برخی از آن‌ها در اوایل انقلاب به خاطر جرایمی بوده که مرتکب شده‌اند. در حالی‌که در این سند دستور دستگیری آن‌ها به خاطر اعتقاد به دین بهایی است. یعنی فردی بهایی را دستگیر می‌کنند، دادستان سناریوسازی می‌کند و همان سناریو در دادگاه اجرا می‌شوند و اعلام می‌کنند متهم به اقدام علیه امنیت ملی، محکوم است.»

به گفته عبادی به عنوان نمونه در این سند به «سعید زینالی» اشاره شده است که بعد از واقعه کوی دانشگاه در ۱۸تیر ۱۳۷۸ ناپدید شد و خانواده او سال‌هاست به دنبال یافتن او هستند: «در این سند مشخص شده است که سعید زینالی در تاریخ معینی به زندان معرفی شده است. حالا قوه قضاییه باید پاسخ‌گو باشد که چه بر این جوان گذشته است.»

شیرین عبادی، اهمیت این سند را در «کشف حقیقت» می‌داند: «فکر دادگاه بین‌المللی و محکومیت ایران را از سر به در کنید. ایران به دادگاه بین‌المللی نخواهد رفت چون به اساس‌نامه آی‌سی‌سی متعهد نیست. روش دیگر برای فرستادن ایران به دادگاه بین‌المللی از طریق شورای امنیت سازمان ملل است که در آن‌جا حق وتو وجود دارد. در صورت ارایه پرونده ایران به این شورا حتما روسیه و چین آن را وتو خواهند کرد.»

ایرج مصداقی، عضو دیگر این کمیته است که نام خودش، همسرش و برخی از دوستان و بستگانش در این سند موجود است. حالا او بعد از بازنگری این سند در گفت‌وگو با «ایران وایر» می‌گوید که لیست موجود کامل نیست: «برایم تعجب‌آور بود که نام برخی از دوستانم در لیست نیست. این لیست هم مثل اقدامات دیگر جمهوری اسلامی حتما نارسایی‌های دارد. لیست بعدها کامپیوتری شده است و حتما تعداد زیادی طی این سال‌ها دستگیر شده‌اند که اسم‌شان از قلم افتاده است.» به گفته او این لیست فقط شامل اسامی است که در تهران بازداشت و زندانی شده‌اند.

مصداقی هم در خصوص اهمیت این سند با شیرین عبادی هم‌نظر است:‌ «سیاست جمهوری اسلامی تاکنون انکار و عدم پذیرش مسوولیت بوده است. افشای سند به این معنا نیست که جمهوری اسلامی دیگر انکار نمی‌کند و مسوولیت‌هایش را می‌پذیرد. زمان قتل‌های زنجیره‌ای خانم عبادی وکیل خانواده‌ها و جنازه‌ها هم روی زمین بود. جمهوری اسلامی هم مسوولیت را پذیرفته‌ بود اما به هیچ نتیجه‌ای نرسید. درباره قتل زهرا کاظمی هم همین اتفاق افتاد. اما ما تلاش خودمان را برای مستندسازی این جنایت‌ها انجام می‌دهیم تا دنیا را نسبت به آن‌چه در ایران می‌گذرد، مطلع سازیم. فعالیت ما در زمینه تظلم‌خواهی و حق طلبی است. ما همیشه از مراجع بین‌المللی می‌خواهیم دخالت کنند و به مسوولیت‌های خود پایبند باشند. در پی همین تلاش‌هی فعالان حقوق بشر در سال‌های گذشته، امروز ایران دارای قطع‌نامه و گزارش‌گر ویژه حقوق بشری است. این هم قدمی دیگر در مسیر طولانی ماست.»

بنا به باور این فعال حقوق بشر سند منتشرشده بخشی از واقعیت و به مثال «نوک کوه یخ» است و «واقعیت بسیار بزرگ‌تر و فجیع‌تر از دانسته‌هاست.» اما برای شخص مصداقی که سال‌ها در دهه شصت زندانی بوده و تحت شکنجه قرار گرفته است افشای این سند چیده شدن بخش دیگری از پازل «جنایت‌های جمهوری اسلامی» است. هرچند باور دارد که مغفول ماندن آن‌چه در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرد «برعهده فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها است که به مسوولیت‌های خود عمل نکرده‌اند. همان‌طور که سازمان ملل هم به مسوولیت‌هایش در قبال جمهوری اسلامی عمل نکرده است و این مساله در گزارش معروف قاضی جفری رابرتسون هم آمده است که گزارش‌گران بین‌المللی را در رابطه با ایران به چالش می‌کشد.»

بخشی از سند منتشرشده به دهه شصت برمی‌گردد. در تابستان ۱۳۶۷ نزدیک به چهار هزار زندانی بنا بر حکم آیت‌الله خمینی در جلسه‌هایی چند دقیقه‌ای محاکمه و بارها بازجویی و اعدام شدند. همچنین طبق واکاوی‌های سازمان گزارش‌گران بدون مرز اطلاعاتی درباره دست‌کم ۶۱هزار و ۹۴۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۵۹ در این سند موجود است که دست‌کم ۵۲۰ نفر آن‌ها هنگام بازداشت تنها ۱۵ تا ۱۸ سال داشته‌اند.

سخنان خمینی در نوفل لوشاتو فرانسه پیش از انقلاب:
بشر در اظهار نظر خودش آزاد است.
اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است.
مطبوعات در نشر همه‌ حقایق و واقعیات آزادند.
در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.
در حکومت اسلامی اگر کسی از شخص اول مملکت شکایتی داشته باشد پیش قاضی می‌رود و قاضی او را احضار می‌کند و او هم حاضر می‌شود.
یکی از بنیان‌های اسلام آزادی است.
بنیاد دیگر اسلام اصل استقلال ملی است.
حکومت اسلامی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی است.
دولت اسلامی یک دولت دمکراتیک به معنای واقعی است و اما من هیچ فعالیت در داخل دولت ندارم و به همین نحو که الان هستم،
وقتی دولت اسلامی تشکیل شود نقش هدایت را دارم.
اما شكل حكومت ما جمهوری است
جمهوری به معنای اینكه متكی به آرای اكثریت است.
حکومت جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و با همۀ مظاهر تمدن موافق.
عزل مقامات جمهوری اسلامی به دست مردم است.
برخلاف نظام سلطنتی مقامات مادام‌العمر نیست
طول مسئولیت هر یك از مقامات محدود و موقت است. یعنی مقامات ادواری است، هر چند سال عوض می‌شود. اگر هم هر مقامی یكی از شرایطش را از دست داد ساقط می‌شود.
رژیم ایران به یک نظام دمکراسی‌ تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه می‌گردد.
اختیارات شاه را نخواهم داشت.
من هیچ سمت دولتی را نخواهم پذیرفت.
من در آینده “پس از پیروزی انقلاب” همین نقشی که الآن دارم خواهم داشت.
نقش هدایت و راهنمایی و در صورتی که مصلحتی در کار باشد اعلام می‌کنم لکن من در خود دولت نقشی ندارم.
علما خود حكومت نخواهند كرد. آنان ناظر و هادی مجریان امور می‌باشند.
این حكومت در همه‌مراتب خود متكی به آرای مردم و تحتِ نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود.
من نمی‌خواهم ریاست دولت را داشته باشم.
طرز حكومت حكومت جمهوری است و تكیه بر آرای ملت
من چنین چیزی نگفته‌ام كه روحانیون متكفل حكومت خواهند شد. روحانیون شغل شان چیز دیگری است.
من و سایر روحانیون در حكومت پستی را اشغال نمی‌كنیم. وظیفه روحانیون ارشاد دولت‌ها است.
من در حكومت آینده نقش هدایت را دارم.
قانون این است. عقل این است. حقوق بشر این است که سرنوشت هر آدمی باید به دست خودش باشد.
باید اختیارات دست مردم باشد. این یك مسئله عقلی است. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد كه مقدرات هركسی باید دست خودش باشد.
حكومت اسلامی بر حقوقِ بشر و ملاحظه‌ آن است. هیچ سازمانی و حكومتی به‌اندازه‌ اسلام ملاحظه‌ حقوق بشر را نكرده است. آزادی و دموكراسی به‌تمام معنا در حكومت اسلامی است شخص اوّل حكومت اسلامی با آخرین فرد مساوی است در امور.
اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد و هم عمل می كند. حقّى را از هیچ‌كس نمی گیرد. حق آزادى را از هیچ‌كس نمی گیرد. اجازه نمی دهد كه كسانى بر او سلطه پیدا كنند كه حقّ آزادى را به اسم آزادى از آنها سلب كند.
ما که می‌‌گوییم حکومت اسلامی می‌خواهیم جلوی این هرزه‌ها گرفته شود، نه‌اینکه برگردیم به 1400 سال پیش. ما می‌خواهیم به عدالت 1400 سال پیشش برگردیم. همۀ مظاهر تمدن را هم با آغوش باز قبول داریم.
دولت استبدادی را نمی‌توان حکومت اسلامی خواند
رژیم اسلامی با استبداد جمع نمی‌شود.
ما حکومتی را می‌خواهیم که برای اینکه یک دسته می‌گویند مرگ بر فلان کس، آنها را نکشند.
تمام اقلیت‌های مذهبی در حکومت اسلامی می‌توانند به کلیه فرائض مذهبی خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنها به بهترین وجه دفاع کند.
جامعۀ آینده ما جامعه آزادی خواهد بود. همۀ نهادهای فشار و اختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت.
ما یک حاکمی می‌خواهیم که توی مسجد وقتی آمد نشست بیایند دورش بنشینند و با او صحبت کنند و اشکال‌هایشان را بگویند. نه اینکه از سایه او هم بترسند.
زنان در انتخاب، فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود با رعایت موازین اسلامی آزادند.
زن‌ها در حكومتِ اسلامی آزادند حقوق آنان مثل حقوق مردها. اسلام زن را از اسارت مردها بیرون آورد و آنها را هم ردیف مردها قرار داده است، تبلیغاتی كه علیه ما می‌شود برای انحراف مردم است. اسلام همۀ حقوق و امور بشر را تضمین كرده است.
رأی ملت متَّبع است، ولو به ضرر خودشان باشد
اگر از انقلابيون سال ١٣٥٧ نيستيد برای بقيه مردم مثل خودتان هم بفرستيد تا بدانند مردم چرا انقلاب كردند!

ارونیوز: رئیس مجلس ایران از دستور رهبر ایران برای اصلاح ساختار کشور ظرف ۴ ماه آینده خبر داد.

علی لاریجانی روز چهارشنبه ۱۷ بهمن همچنین بر لزوم کنار گذاشتن مشاجرات داخلی میان نیروهای سیاسی تاکید کرد و گفت: «در شرایط کنونی دزدی آمده و می‌خواهد اموال ما را جمع کند؛ حال آیا باید افراد داخل منزل با یکدیگر درگیر شده و به طور مثال بگویند که چرا برای خانه دیوار کشیده‌ایم بلکه باید برای آن نرده نصب می‌شد و در همان زمان مشاجره، دزد اموال خانه را به غارت می‌برد، بنابراین راه این است که در گام نخست به حساب دزد رسیدگی شده و سپس مسائل دیگر بررسی شود.»

شاید اصلاح ساختاری به اصلاح بودجه می‌انجامد

او با اعلام این که رهبر ایران دستور داده ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در کشور صورت گیرد، گفت: «شاید این اصلاح ساختاری به اصلاح بودجه نیز بینجامد. بنابراین در شرایط فعلی کشور ما احتیاج به درک بهتر و همت مشترک تمام مسئولان داریم.»

لاریجانی با اشاره به تقویت بودجه دفاعی در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور افزود: «قطعا بخش‌های دفاعی نقطه قوت ما بوده و ما از آن حمایت می‌کنیم و به طور حتم نیروهای مسلح را کاملا تجهیز خواهیم کرد زیرا دشمنان می‌دانند که قدرت امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی برای مقابله با ماجراجویی‌های آنها بسیار برجسته است. همچنین جمهوری اسلامی از جریان‌های مقاومت حمایت لازم را خواهد کرد.»

انتقاد کشورهای غربی از برنامه موشکی ایران و نیز حمایت این کشور از گروه‌های مختلف شبه‌نظامی در کشورهای منطقه در روزهای اخیر شدت گرفته است.

مشاجره و اختلاف را کنار بگذارید

رییس مجلس ایران همچنین تاکید کرد: «عده‌ای نباید در جامعه مدام این مسئله را مطرح کرده که چرا مثلاً در کشور کمبودی وجود دارد زیرا وقتی دشمن از تمامی ابزارهای خود استفاده کرده و ما به دنبال مقابله با آنها هستیم شاید چالش‌هایی به وجود بیاید؛ بنابراین تمام مسئولان باید برای حل این مسائل تلاش کنند نه آن که وارد مشاجرات شده و اختلافات را دامن بزنند […] نباید در شرایط کنونی به مشاجرات سیاسی و حواشی دامن زده شود.»

به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید

آمریکا می‌خواهد ایران را عصبانی کند

او همچنین تاکید کرد: «به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها با اقدامات خود علیه جمهوری اسلامی به دنبال عصبانی کردن ما هستند و کنفرانس لهستان نیز در همین راستا از سوی ایالات متحده دنبال می‌شود زیرا کنفرانس لهستان نه برای بررسی اتفاقاتی مانند جنگ برگزار شده و نه برای تشدید فشارهای اقتصادی بر علیه ایران؛ چرا که آنها برای تشدید فشار ابزارهای دیگری دارند بنابراین به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها با برگزاری کنفرانس‌هایی مانند کنفرانس لهستان به دنبال عملیات روانی و مسئله‌سازی در داخل کشور هستند و بعید می‌دانم که این کنفرانس آخرین اقدام ایالات متحده در این رابطه باشد.»

کنفرانس لهستان بناست ۲۴ و ۲۵بهمن ماه و همزمان با چهل سالگی انقلاب ایران در ورشو برگزار شود. مقام‌های ایرانی بارها نسبت به برگزاری این نشست به میزبانی لهستان هشدار داده‌اند. دولت کنونی لهستان روابط مثبتی با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا دارد.

رادیو فردا: پس از انتشار گزارش‌های مختلف درباره تشکیل صف‌های طولانی برای خرید گوشت‌ سهمیه‌ای در ایران، یک مقام وزارت جهاد کشاورزی از فروش اینترنتی این گوشت‌ها خبر داد.

رضا سالمی، مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران، روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن خبر داد که در این طرح به هر خانواده دو تا سه کیلوگرم در ماه گوشت قرمز به قیمت دولتی فروخته خواهد شد.

وی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که از روز پنج‌شنبه فروش گوشت‌های «تنظیم‌بازاری» در دو فروشگاه اینترنتی آغاز می‌شود.

به گفته آقای سالمی، این دو فروشگاه اینترنتی بر اساس کد پستی به هر خانواده گوشت قرمز سهمیه‌ای می‌فروشند.

این مقام وزارت جهاد کشاورزی همچنین اعلام کرد که گوشت‌های وارداتی نیز در این دو فروشگاه اینترنتی فروخته خواهند شد.

وی گفت که یک فروشگاه اینترنتی به‌نام «به‌روزرسان»راه‌اندازی شده است و فروشگاه دیگری به‌نام «یخچال» نیز از روز چهارشنبه راه‌اندازی می‌شود.

دعوا در صف خرید گوشت منجمد
این وضع مردمه بمیریم رواست pic.twitter.com/MyWoOvaHHs

— آیدا (@ialuk750zMg71P1) February 5, 2019

در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره تشکیل صف‌های طولانی برای خرید گوشت دولتی و همچنین درگیری در برخی از این صف‌ها منتشر شده بود.

با این حال آقای سالمی گفت: «افراد زیادی هستند که به این گوشت نیازی ندارند و فقط به‌خاطر تفاوت قیمت زیادی که با بازار دارد آن را خریداری می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند و از این طریق دلالی شکل گرفته است».

در ماه های گذشته قیمت گوشت افزایش زیادی داشته است.

به گفته امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، قیمت گوشت قرمز از ابتدای امسال افزایشی ۷۰ درصدی داشته است. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت به ۱۱۰ هزار تومان رسیده است.
گوش کنید
با این حال محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز هفتم بهمن در یک برنامه تلویزیونی درباره گرانی مرغ و گوشت گفته بود: «با این شرایطی که داریم اول باید خدا را شکر کنیم که (مرغ و گوشت) هست. باید بپذیریم در شرایط سختی مملکت را اداره می‌کنیم».

این سخنان واکنش گسترده‌ای در فضای مجازی داشت.

آقای حجتی در مصاحبه دیگری افزایش قیمت ارز را دلیل افزایش قیمت گوشت ذکر کرده بود.

روز سه‌شنبه همچنین مرتضی رضایی، معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی، گفت که قرار است با واردات گوشت قیمت بازار در ایام نوروز کنترل شود.

باید خدا را شکر کنیم که هست،حجتی وزیر کشاورزی گفته! pic.twitter.com/SE2OyT2otD

— Vosuq (@VosuqCh) January 27, 2019

خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه تهران باعث کم‌ارزش شدن پول ملی و ورشکستگی بسیاری از صنایع ایران طی ماه‌های گذشته شده و مردم حتی مدتی با نایاب شدن پوشک بچه روبه‌رو شده بودند.

در یکسال گذشته اعتراض‌های زیادی در گوشه‌وکنار ایران در واکنش به گرانی کالاهای اساسی صورت گرفت که با برخوردهای پلیسی روبرو شد.
با استفاده از گزارش خبرگزاری‌های تسنیم و ایرنا، شبکه‌های اجتماعی و سایت رادیو فردا /ا.م / ک.ر

رادیوفردا: بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران، روز چهارشنبه ۲۱ آذر اعلام کرد که «تقدیم لایحه بودجه ۹۸ به مجلس به بعد از اعمال اصلاحات مد نظر رهبر جمهوری اسلامی موکول شده‌است».

یک روز پیش از آن حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، پس از برگزاری جلسه سران سه قوا گفته بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای درباره لایحه بودجه «رهنمودهایی» داشته‌است. به گفته وی، در جلسه سران قوا بر سر چگونگی عملیاتی و اجرایی شدن این رهنمودها بحث شده‌است.

در مورد جزئیات این «رهنمودها» و چرایی دخالت رهبر جمهوری اسلامی در تنظیم ارقام بودجه سال جدید ایران خبر زیادی منتشر نشده اما از گزارش‌های پراکنده رسانه‌های داخلی و سخنان یکی از نمایندگان مجلس چنین برمی‌آید که «رهنمودهای» رهبر جمهوری اسلامی مربوط به برداشت مبالغی از «صندوق توسعه ملی» و هزینه کردن آن برای مقاصد نظامی است.

پس از اعلام خبر «اصلاحات مورد نظر رهبر در بودجه ۹۸» رسانه‌های داخلی تنها به نوشتن این جمله بسنده کرده‌اند که «خبرها حاکی از آن است که این اصلاحات در سقف منابع بودجه عمومی با محوریت اصلاح سهم صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد.»

روز پنج‌شنبه محمد حسینی، نماینده تفرش و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «در قانون برنامه ششم حکمی وجود دارد که بر اساس آن بودجه‌های دفاعی از رشد متعارف‌تری باید برخوردار باشد. اما امسال رشد بودجه دفاعی نسبت به رشدی که مدنظر برنامه ششم بوده‌است کمتر است.»

او افزود: «طبق برنامه ششم باید درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بودجه دفاعی اختصاص می‌یافت که این بخش در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی نشده‌است؛ در کمیسیون تلفیق این ایرادات لایحه بودجه برطرف خواهد شد.»

صندوق توسعه ملی با هدف ذخیره بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد.

مهم‌ترین مأموریت صندوق توسعه ملی ایران، تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی و گازی «به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» اعلام شده‌است.

این صندوق قرار بوده است به تکیه‌گاه مالی کشور برای مقابله با شرایط دشوار و تأمین عدالت بین نسلی بدل شود، اما سال گذشته خبر رسید که علی خامنه‌ای به برداشت ۴ میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی برای مقاصد نظامی، صدا و سیما و شماری از طرح‌های عمرانی چراغ سبز داده است.

این در حالی است که بودجه‌های نظامی و صدا و سیما قاعدتاً باید از محل بودجه عمومی کشور تأمین بشوند.

سال گذشته ۲٬۵ میلیارد دلار از این مبلغ برداشتی به مقاصد نظامی اختصاص یافت و حسین آرین، کارشناس نظامی، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که این بودجه برای تأمین هزینه‌های جنگ در سوریه برداشت شده است.

در مورد موجودی صندوق توسعه ملی ایران ارقام مختلفی منتشر شده و مدت‌هایی نیز آماری از این میزان ارائه نشده است. در مورد درصدی که از درآمدهای صادرات انرژی کشور به این صندوق ریخته می‌شود نیز گزارش‌های مختلفی انتشار یافته است.

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره تازه خود، روز پنج‌شنبه ۲۲ آذر، گزارشی نوشت که «براساس قوانین بودجه‌ای، دولت موظف است سال آینده ۳۴ درصد از منابع فروش نفت را به صندوق واریز کند. این رقم در بودجه به‌دلیل انقباض درآمدی صفر در نظر گرفته شده بود اما ظاهراً حداقل سهم صندوق در سال آینده باید ۲۰ درصد باشد.»

فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد، در مورد مسئله دخالت رهبر در برداشت منابع از این صندوق این سؤال را مطرح کرده است که بر پایه کدام قانون اختیار مدیریت «صندوق توسعه ملی» به اراده رهبر جمهوری اسلامی محول شده‌است؟

او می‌گوید که شاید تنها منبع حقوقی توجیه‌کننده این اختیار، اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد که در بند نخست خود «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران را بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام»، در زمره وظایف و اختیارات رهبر قرار داده‌است.

به گفته او، علاوه بر این در هیچ‌کجای اساسنامه این صندوق، هزینه‌های نظامی و دیگر مواردی که در مصوبه کمیسیون تلفیق دیده می‌شود، در زمره مصارف صندوق گنجانده نشده‌است. حتی در تبصره یک بند شش مربوط به مصارف صندوق، این تأکید جلب توجه می‌کند که «استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.»

در حالی که اعلام برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های نظامی با اجازه علی خامنه‌ای سال گذشته در رسانه‌ها آشکارا اعلام شده بود، ابعاد خبر مشابه، امسال، هنوز به صراحت اعلام نشده است.

با استفاده از روزنامه مردم‌سالاری، خبرگزاری‌های مهر و ایرنا، رادیو فردا / پ.پ