اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Archive for March, 2019

Mar 05 2019

اختصاصی ایران وایر: سکوت خانواده یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضات دی ماه ۹۶ شکست

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,تروریزم,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی


ایران وایر: تصویری از مراسم خاکسپاری امین کرکی از کشته شدگان اعتراضات دیماه 96

امین کرکی یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶، در شهر دزفول بود. او ۱۲  دی‌ماه به جرم پاره کردن عکس روح‌الله خمینی  و علی خامنه‌ای در جریان اعتراضات، در منزل پدری‌اش در شهر حمزه  توسط ماموران کلانتری بازداشت می‌شود. ماموران کلانتری برای بازداشت امین، ساعت 2 بامداد و از روی دیوار خانه همسایه وارد خانه آن‌ها می‌شوند. پدر امین از آن‌ها حکم بازداشت می‌خواهد. اما آن‌ها حکمی ندارند. در عوض  با شوکر به جان حسین کرکی؛ پدر امین می‌افتند، او را مورد ضرب و شتم شدید قرار می‌دهند و امین را با خود می‌برند. همین موضوع باعث می‌شود که پدر امین از ماموران کلانتری شکایت کند. سیروس کرکی؛ برادر امین به «ایران وایر» می‌گوید:«این شکایت موجب کینه گرفتن ماموران کلانتری از خانواده آن‌ها شد.»

تصویر از محل خاکسپاری امین کرکی

کلانتری شهر حمزه، صبح روز بعد و پس از تنظیم صورت‌جلسه بازداشت با عنوان اتهامی شرکت در آشوب‌های خیابانی و اخلال در نظم عمومی و پاره کردن عکس‌های روح‌الله خمینی او را به زندان عمومی دزفول می‌فرستند. بدون حق ملاقات و حتی ملاقات تلفنی.

برگ احضاریه برای امین کرکی

امین ۷۴ روز در زندان می‌ماند و روز ۲۶  اسفندماه آزاد می‌شود. پس از آزادی کمتر از خانه بیرون می‌رود. اما روز نهم فروردین زمانی که دیگر اعضای خانواده در منزل نبودند، ناپدید می‌شود. یک روز بعد جسد امین ۳۱ ساله در ساختمان نیمه کاره محله‌شان پیدا می‌شود:«رفتیم دیدیم مردم و ماموران کلانتری آن‌جا جمع شدند و پزشک قانونی هم آن‌جا بود. انگشت نگاری نکردند و اجازه عکس گرفتن هم ندادند، گفتند این با تزریق مواد خودکشی کرده است.»


گزارش اولیه پزشکی قانونی پس از کشف جسد
سیروس می‌گوید”برادرش نه سابقه اعتیاد به مواد مخدر داشت و نه در تمام عمرش حتی یک نخ سیگار کشیده بود.” همین آن‌ها را مطمئن کرد که امین کشته شده است: «امین معتاد نبود که مواد مخدر تزریق کند و حالش هم کاملا خوب بود و امکان نداشت خودکشی کند، جای ضرب و جرح روی دستان و سر و صورتش دیده می‌شد و سرش شکسته بود.»

خانواده کرکی حالا مطمئن است که ماموران کلانتری ۱۸ حمزه، با همراهی لباس شخصی‌ها، نهم فروردین ماه، امین را از خانه‌شان برده‌اند. سیروس کرکی زمانی را که دنبال برادرش می‌گشته، به خوبی به یاد دارد:« کلافه شده بودیم و نگران، فکر کردیم دوباره بازداشت شده است. رفتیم کلانتری، گفتند آن‌ها خبری ندارند. دروغ می‌گفتند. این را بعدتر فهمیدیم وقتی چند ماه بعد به تدریج چند تن از همسایه‌ها به ما گفتند که آن‌ها دیده‌اند که ماموران کلانتری حمزه و چند لباس شخصی بسیج وارد خانه ما شده و امین را با ضرب و شتم خود برده‌اند. خبر داشته‌اند کسی خانه نیست و دنبال فرصت می‌گشتند.»


برگ شکایت پدر امین کرکی از مظنونان پرونده فرزندش
سیروس می‌گوید آن چند همسایه‌ای که دیده بودند چه اتفاقی افتاده است را، تهدید کرده‌ بودند که اگر حرف بزنند برای‌شان گران تمام می‌شود. «همسایه‌ها بعد چند ماه آمدند خانه ما و گفتند که ماموران تهدیدشان کردند، شب رفتند خانه‌شان و گفته‌اند که اگر چیزی به این‌ها بگوئید خودتان را به عنوان قاتل امین معرفی و محکوم می‌کنیم. شب رفته بودند خانه آن‌ها و کلی این‌ها را ترسانده بودند.»

پزشکی قانونی، علت مرگ امین را نامشخص عنوان می‌کند. اما در گزارشی که صادر کرده به پارگی هلالی در خلف سر و خون مردگی‌های فراوان زیر پوست سر و اینکه جای دو تزریق روی آرنج چپ و مچ دست چپ دیده می‌شود، اشاره شده اشت.

خانواده امین کُرکی برای شناسایی قاتل یا قاتلان امین به دادگاه شکایت می‌برند. شکایت در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز ثبت و قرار رسیدگی صادر می‌شود. با توجه به تناقضاتی که در گزارش کلانتری ۱۸ شهر حمزه در مورد کشف جسد و شیوه ای که از آن باخبر شده‌اند؛ حرف‌هایی وجود دارد. بازپرس دستور دریافت ریز مکالمات کلانتری را می‌دهد و به اداره آگاهی دزفول دستور بازجویی از ماموران کلانتری و بسیج شهر حمزه را می‌دهد. ریز مکالمات با مخالفت کلانتری تحویل دادگاه نمی‌شود. مدارکی هم وجود ندارد که نشان دهد از مظنونان بازجویی شده باشد.

درخواست پدر امین کرکی برای تحقیق و مطالعه پرونده قتل فرزندش

خانواده امین درنهایت نام ۳۰ تن از اهالی محل و همسایگان را که شاهد ربوده شدن امین از سوی ماموران کلانتری ۱۸ حمزه و ماموران بسیج شهر حمزه بوده‌اند را برای احضار و اخذ شهادت به دادگاه می‌دهند. اما این افراد هم احضار نمی‌شوند. درخواست حسین کُرکی از محمدیار ممبینی، ریاست دادگستری دزفول در ۱۵ آبان‌ماه برای دخالت در پرونده و پیگیری آن در ۵ آذرماه هم بی‌نتیجه می‌ماند.


علت فوت امین کرکی غیرقابل تشخیص اعلام شده است
با آمدن منصور محمدی خباز؛ دادستان جدید دزفول خانواده کُرکی پیش او می‌روند و او قول پیگیری می‌دهد. اما دست آخر آن‌ها را از دفترش بیرون می‌کند:« برای پیگیری رفتیم، گفتند قاتل پیدا نمی‌شود. داریم پرونده را مختومه می‌کنیم. نامه بردیم که دستور بدهید پرونده را به ما بدهند ببریم اهواز آن‌جا پیگیری کنیم، نامه را پرت کرد توی صورت پدرم و گفت گم شید برید بیرون.»

این ترتیب، با گذشت ۱۱ ماه از تشکیل این پرونده، آن‌چنان که سیروس کُرکی می‌گوید: «نه کسی متهم شده است، نه از مظنونان بازجویی شد و نه حتی از شهودی که معرفی کردیم کسی برای شهادت دادن احضار شد. نامه‌ها نوشتیم و حتی به دفتر رئیس‌جمهور و رهبر و رئیس قوه قضائیه هم نامه دادیم. اما هیچ کسی پاسخ‌مان را نداد. الان هم که به پدرم گفتند به دستور ممبینی، رئیس دادگستری دزفول، پرونده مختومه شده است.»

سیروس کُرکی می‌گوید اگر قتل کار خودشان نیست؛ چرا ۳۰ نفری را که به اسم معرفی کرده‌ایم، از همسایه‌هایی که دیده‌اند امین را ربوده‌اند و کسانی دیگر که شهادت‌شان اخذ شود؛ احضار نمی‌کنند. چرا مامورانی که به گفته خود بازپرس شعبه سوم حرف‌های ضدونقیض دارند و باید با هم مواجهه حضوری شوند،احضار نشدند:«چرا دادگاهی تشکیل نشد؟ خوب حتما یک دلیل دارد. دادگستری می‌ترسد این‌ شاهدها را احضار کند. حتما می‌دانند که اگر این‌ها را احضار کنند، می‌گویند ما دیدیم ماموران امین را کشتند، از چیز دیگری که نمی‌ترسند. می‌ترسند معلوم شده کار دولت بوده. در عوض نتیجه چی شد؟ ماموران کلانتری حمزه همه یک درجه ترفیع گرفتند.»

آخرین جمله او، تلخی قصه امین را دوچندان می‌کند. سیروس کرکی می‌گوید:« «رنج مرگ برادر بسیار بزرگ است اما غم بسیار بزرگ‌تر این است که می‌دانیم عدالتی در کار نیست ورنج‌مان به هیچ گرفته شده است.»

نسخه کامل این گزارش را می‌توانید اینجا بخوانید

No responses yet

Mar 05 2019

تجمع کارگران شرکت واحد مقابل وزارت کار

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,حقوق بشر,سیاسی,کارگری

رادیوفردا: شماری از کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران همراه با تعدادی از بازنشستگان و دانشجویان روز دوشنبه در اعتراض به کاهش «۷۰ درصدی»‌ قدرت خرید مقابل وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.

به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که فراخوان این تجمع را داده بود،‌ شماری از کارگران این شرکت همراه با اعضای گروه اتحاد بازنشستگان و جمعی از دانشجویان در اعتراض به «پایین آمدن ۷۰ درصدی قدرت خرید طبقه کارگر و تورم و گرانی» تجمع کردند و خواستار «افزایش حداقل دستمزد کارگران تا هفت میلیون تومان شدند».

No responses yet

Mar 04 2019

برای عبدالکریم سروش (تا شاید بیاموزد)

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,سیاسی

کیهان لندن: لازم می‌دانم از پیش از خواننده محترم به دلیل بیان مطالبی بسیار زشت و زننده و بسیار سطحی و عامیانه پوزش بخواهم. اما چاره چیست؛ مطالبی است که «رهبر» سروش بیان کرده، رهبر و اندیشمندی که گویا در تاریخ ایران و بعضا جهان (تا آنجا که او اطلاع دارد) «بی‌نظیر» است.

پرویز دستمالچی – حسین حاج فرج‌الله دباغ، معروف به عبدالکریم سروش اخیرا در سخنرانی* خود به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در کالیفرنیا از جمله چنین گفته است: «… اگر فرض کنیم هیچ اختیاری نداشته باشیم جز اینکه یا شاه را انتخاب کنیم یا آقای خمینی را، بنده صد درصد آقای خمینی را انتخاب می‌کنم… گفت چرا؟ گفتم،‌ها! این چرایش را برای شما میگم… خمینی با سوادترین رهبر این کشور بوده است تا کنون… هیچکس به لحاظ علمی‌به پای او نمی‌رسید، چرا؟ برای اینکه خمینی اولا فقیه درجه اولی بود، عرفان هم خوانده بود، فلسفه هم خوانده بود… در تاریخ ما آقای خمینی واقعا یک نمونه بی‌نظیر بوده است در مقام حکومتداری…»


عبدالکریم سروش

به بسیاری از سخنان نادرست و بیجای ایشان در این سخنرانی کاری ندارم. اما، اینکه هیچکس به لحاظ «علمی» به پای خمینی نمی‌رسد یا اینکه او در حکومتداری «بی‌نظیر» بوده، انگیزه‌ای شد تا نگاهی کوتاه و عاجل به برخی از اندیشه‌های رهبر و اندیشمند بزرگ و «بی‌نظیر» سروش بیاندازم زیرا با شناخت این اندیشه‌ها می‌توان دقیق‌تر حدس زد که خود عبدالکریم سروش چه می‌اندیشد و چه می‌خواهد. او همواره از پیروان و مقلدان خمینی و ولایت فقیه بود و به نظر می‌آید که هنوز هم هست.

یک مثل هست که می‌گوید: خلایق هر چه لایق!
سخنرانی عبدالکریم سروش به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب،
منلوپارک کالیفرنیا، ۱۸بهمن۹۷#کیهان_لندن #عبدالکریم_سروش pic.twitter.com/d3j7SgtfDa

— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) March 2, 2019

برای این کار مهمترین اثر از آثار فقهی- عرفانی- فلسفی خمینی، یعنی کتاب «توضیح‌المسائل مرجع مجاهد، زعیم اکبر، قائد اعظم، موسی زمان، درهم کوبنده ستمگران، بت‌شکن عصر، منجی نسل، حضرت آیت‌الله العظمی‌الامام روح‌الله موسوی خمینی، ارواحنا فدا»(۱) را انتخاب کردم. کتاب «توضیح المسائل» خمینی دارای ۵۴۷ برگ و پاسخ به ۲۸۸۹ مسئله است که از احکام تقلید شروع و با ملحقات پایان می‌یابد. از احکام خنده‌دار تا شرم‌آور؛ از احکام سراسر تبعیض‌آمیز تا جنایت‌بار؛ از تجاوز به کودکان تا بی‌حقوقی کامل زنان یا کافران (دگراندیشان)؛ از دستورات بی‌معنای نوشیدن ایستاده آب در روز تا دستورات دخول به «مستراح» با پای چپ و نوع خروج از آن با پای راست؛ از راه و رسم بول (ادرار) تا غائط (مدفوع)؛ از حیض (عادت ماهانه زنان) تا شرایط شیردادن بچه؛ از همخوابگی با حیوانات تا با کودکان؛ از دستورالعمل برای بریدن سر حیوانات تا حکم قتل مرتدان و… سروش نام چنین مجموعه‌ای را گذاشته است «علم».

«توضیح المسائل» این چنین شروع می‌شود: «مسلمان باید به اصول دین یقین داشته باشد و در احکام دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یعنی به دستور او رفتار نماید… کسانی که مجتهد نیستند و نمی‌توانند با احتیاط عمل کنند واجب است از مجتهد تقلید نمایند (مسئله ۱)… تقلید در احکام عمل کردن به دستور مجتهد است و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی ‌و حلال‌زاده و زنده و عادل باشد… باید از مجتهدی تقلید کرد… که اعلم باشد (مسئله ۲)… به دست آوردن فتوی یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد… چهارم دیدن در رساله مجتهد» (مسئله ۵). پس «رساله» خمینی عین دستورات (فتوای) او برای زندگی مسلمانان و عین احکام اسلامی است و فرد مسلمان می‌باید طبق آنها عمل کند. در اینجا (فعلا) به مواردی چون مرد بودن، شیعه دوازده امامی ‌بودن، حلالزاده و حرامزاده بودن و… و سخنانی این چنین که تماما تبعیض‌گرایانه‌اند، کاری ندارم و نیز لازم می‌دانم از پیش از خواننده محترم به دلیل بیان مطالبی بسیار زشت و زننده و بسیار سطحی و عامیانه پوزش بخواهم. اما چاره چیست، مطالبی است که «رهبر» سروش بیان کرده، رهبر و اندیشمندی که گویا در تاریخ ایران و بعضا جهان (تا آنجا که او اطلاع دارد) «بی‌نظیر» است.

در احکام خوردن و آشامیدن: «… خوردن سرگین (فضله چهارپایان، از قبیل اسب و الاغ، فرهنگ عمید) و آب دماغ حرام است… خوردن کمی ‌از تربت حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام برای شفا… اشکال ندارد… فرو بردن آب بینی و خلط سینه که در دهن آمده حرام نیست (م. ۲۶۲۹)… خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد حرام است… خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مکروه است و اگر کسی با آنها وطی کند یعنی نزدیکی [جنسی] نماید، حرام می‌شوند و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشند… اگر با گاو و گوسفند و شتر نزدیکی کنند بول و سرگین آنها نجس می‌شود و آشامیدن شیر آنها هم حرام است و باید بدون آنکه تاخیر بیافتد آن حیوان را بکشند و بسوزانند و کسی که وطی کرده پول آن را به صاحبش بدهد» (از م. ۲۶۲۷ تا ۲۶۳۲).

من نمی‌دانم که این «عالم و فیلسوف و عارف» با چه کسانی سر و کار داشته است که باید به آنها بگوید سرگین حیوانات و آب دماغ خود را نخورند یا اگر چیزی به آنها ضرر و زیان می‌رساند برایشان حرام است.

آیا شما در اروپا یا در میان سایر ملل اندیشمند یا فیلسوفی را می‌شناسید که درباره چنین مسائلی «فلسفه‌بافی» کند؟ آیا فردی که دارای عقل معمولی متعارف و متوسطی باشد اصولا دست به چنین کارهایی می‌زند؟ آیا اگر شما اندکی هوش و عقل داشته باشید، واقعا فیلسوف یا عالم باشید، خود را سرگرم چنین اموری می‌کنید؟

بعلاوه، منطقی را که اصولا نمی‌شود فهمید این امر ساده است که اگر کسی به حیوانی «تجاوز» کرد، چرا حیوان زبان‌بسته مجازات شود، گناه او چه بوده است؟ چرا باید حیوان را به ده دیگر ببرند و بفروشند یا فورا آن را بسوزانند یا بکشند؟ از نگاه علمی‌ چه اتفاقی می‌افتد که شیر حیوان حرام می‌شود؟

آیا شما «روشنفکری» را در اروپا یا در میان سایر ملل، آنهم در سده بیست و یک، می‌شناسید که به چنین چرندیاتی بگوید «علم»؟

هنگام غذا خوردن: «… در اول غذا بسم‌الله بگوید… با دست راست غذا بخورد… با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد… از غذای جلوی خودش بخورد… لقمه را کوچک بردارد… انگشت‌ها را بلیسد… آنچه بیرون سفره می‌ریزد جمع کند و بخورد… بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بیندازد… و اول غذا و آخر آن نمک بخورد… و چند چیز در غذا خوردن مکروه است… خوردن غذای داغ… فوت کردن چیزی که می‌خورد یا می‌آشامد… پاره کردن نان با کارد… گذاشتن نان زیر ظرف غذا… پاک کردن گوشتی که به استخوان چسبیده… و در آشامیدن آب چند چیز مستحب است:… آب را بطور مکیدن بیاشامد… در روز ایستاده آب بخورد… به سه نفس آب بیاشامد… از روی میل آب بیاشامد… بعد از آشامیدن آب قاتلان… حضرت اباعبدالله را لعنت کند [یعنی اهل سنت را]… آشامیدن آب با دست چپ و همچنین از جای شکسته کوزه و جایی که دسته آنست مکروه می‌باشد…» (از مسئله ۲۶۳۶ تا ۲۶۳۹).

این دستورات به درد چه کسی می‌خورد؟ این آموزش‌ها حتا در سطح تربیتی کودکستان هم نیست؟ اگر کسی در روز نشسته آب بخورد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و…!؟ آیا اینها علوم هستند؟!

در احکام تخلی (ادرار و مدفوع): «… واجب است که انسان وقت تخلی و مواقع دیگر عورت خود را از کسانی که مکلفند… بپوشاند… مثلا با دست کافیست… موقع تخلی جلوی بدن یعنی شکم و سینه رو به قبله و پشت به قبله نباشد… مخرج بول (ادرار) با غیر آب پاک نمی‌شود… اگر مخرج غائط (مدفوع) را با آب بشویند، باید چیزی از غائط در آن نماند… لازم نیست با سه سنگ یا سه پارچه مخرج را پاک کنند، بلکه با اطراف یک سنگ یا یک پارچه کافی است… موقع وارد شدن به مکان تخلی اول پای چپ و موقع بیرون آمدن اول پای راست را بگذارد… سر را بپوشاند و سنگینی بدن را بر پای چپ بیندازند… حرف زدن در حال تخلی مکروه است، اما اگر ناچار باشد یا ذکر خدا بگوید اشکال ندارد، و…» (مسئله ۵۷ تا ۸۲).

آیا این سخنان «عالمانه و عارفانه و فیلسوفانه» خجالت‌آور نیستند؟

جنابت: «به دو چیز انسان جنب می‌شود: اول جماع. دوم بیرون آمدن منی، چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد با شهوت باشد یا بی‌شهوت، با اختیار باشد یا بی‌اختیار… اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه‌گاه یا بیشتر داخل شود، در زن باشد یا در مرد، در قِبَل (جلو) باشد یا در دبر (عقب)، بالغ باشند یا نابالغ، اگر چه منی بیرون نیاید هر دو جنب می‌شوند… اگر شک کند که به مقدار ختنه‌گاه داخل شده یا نه غسل بر او واجب نیست… اگر نعوذ بالله با حیوانی وطی کند یعنی با او نزدیکی نماید و منی از او بیرون آید غسل تنها کافی است، و…» (مسئله ۳۴۵ تا ۳۵۶).

آیا نام چنین سخنانی «پورنوگرافی مبتذل» نیست؟

احکام حیض: «… حیض خونی است که غالبا در هر ماه چند روزی از رحم زن‌ها خارج می‌شود و زن را در موقع دیدن خون حیض، حائض می‌گویند… زن‌های سیده بعد از تمام شدن شصت سال یائسه می‌شوند یعنی خون حیض نمی‌بینند و زن‌هایی که سیده نیستند، بعد از تمام شدن پنجاه سال یائسه می‌شوند… چند چیز بر حائض حرام است… سوم جماع کردن در فرج، که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگر چه به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط واجب آنست که مقدار کمتر از ختنه‌گاه را هم داخل نکند و در دبر زن حائض وطی کردن کراهت شدید دارد… وطی در دبر (پشت، مقعد، فرهنگ عمید) زن حائض کفاره ندارد… اگر مرد با زن حائض زنا کند یا با زن حائض نامحرمی ‌به گمان اینکه عیال خود او است جماع کند، احتیاط واجب آنست که کفاره دهد، و…» (مسئله ۳۹۲ تا ۵۰۷)

چرا و بر اساس کدام دلایل علمی- بیولوژیک زن سیده (از خاندان پیامبر) ده سال دیرتر از زنانی که از خاندان محمد نیستند یائسه می‌شود؟! این چگونه روابطی است که مردی با زنی همبستر می‌شود و نمی‌داند که آیا همسر او است یا نه؟! چرا «ختنه‌گاه» معیار سنجش حرام و حلال یا درستی از نادرستی است؟

در توضیح المسائل رهبر «بی‌نظیر» حسین حاج فرج‌الله دباغ همه چیز یافت می‌شود: از نوع آشامیدن آب تا «اماله»‌ کردن، از غسل «میت» تا همخوابگی با زنی که «انسان نداند همسرش است یا نه»، از نگاه کردن به «عورت میت» و حرام بودن آن تا همخوابگی با کودکان و لذت جنسی بردن از شیرخوارگان. آیا اینها علوم هستند؟!

درباره نماز و روزه، احکام آنها، انواع آنها، نوع پوشش به هنگام نماز خواندن، واجبات نماز یا روزه و… از برگ ۱۳۲ تا برگ ۳۰۶ (۱۷۴ برگ)، یعنی از مسئله ۷۲۷ تا مسئله ۱۷۵۰، دستورالعمل وجود دارد اگر از مسائل جانبی نماز مانند تیمم و غیر سخنی نگوییم. مثلا: «اگر انسان عمدا در نماز عورتش را نپوشاند، نمازش باطل است… (مسئله ۷۹۱)؛ اگر کسی در بین نماز بفهمد که عورتش پیدا است، باید آن را بپوشاند… (مسئله ۷۹۲)؛ دستمال ابریشمی ‌و مانند آن اگر در جیب مرد باشد، اشکال ندارد (مسئله ۸۳۸)؛ بنا بر احتیاط مستحب باید زن عقب‌تر از مرد بایستد و جای سجده او از جای ایستادن مرد کمی‌عقب‌تر باشد (مسئله۸۸۶)؛ اگر زن برابر مرد یا جلوتر بایستد و با هم وارد نماز شوند، بهتر آن است که نماز را دوباره بخوانند (مسئله۸۸۷)؛ سرفه کردن و آروغ زدن و آه کشیدن در نماز اشکال ندارد، اما گفتن آخ و آه و مانند اینها که دو حرف است، اگر عمدی باشد نماز را باطل می‌کند (مسئله ۱۱۳۳)؛ اگر در بین نماز غذایی را که لای دندان‌ها مانده فرو برد نمازش باطل نمی‌شود (مسئله ۱۱۵۵)؛ موقعی که انسان خوابش می‌آید و نیز موقع خودداری کردن از بول و غائط، مکروه است نماز بخواند (مسئله۱۱۵۸)؛ نه چیز روزه را باطل می‌کند: اول خوردن و آشامیدن آب؛ دوم جماع؛ سوم استمناء؛ و استمناء آن است که انسان با خود کاری کند که منی از او بیرون آید و… (مسئله۱۵۷۲)؛ جماع روزه را باطل می‌کند، اگر چه فقط به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید (مسئله ۱۵۸۴)؛ اگر کمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، روزه باطل نمی‌شود. ولی کسی که آلتش را بریده‌اند اگر کمتر از ختنه‌گاه را هم داخل کند روزه‌اش باطل می‌شود (مسئله ۱۵۸۵)؛ اماله کردن با چیز روان اگر چه از روی ناچاری و برای معالجه باشد روزه را باطل می‌کند (مسئله ۱۶۴۵)؛ اگر مگس در گلوی روزه‌دار برود، چنانچه به قدری پایین رود که به فرو بردن آن خوردن نمی‌گویند روزه او صحیح است (مسئله ۱۶۴۹)؛ اگر روزه‌دار در ماه رمضان با زن روزه‌دار خود که خواب است [؟!!] جماع نماید، یک کفاره بر او واجب می‌شود (مسئله ۱۶۸۱)؛ و…»

اینها تماما «تخصص‌»هایی است که به هر کاری می‌آیند، مگر به کار کشورداری، آن هم در سده بیست و یکم!

نجاسات: «… نجاسات یازده چیز است: اول بول (ادرار) دوم غائط (مدفوع) سوم منی چهارم مردار پنجم خون ششم و هفتم سگ و خوک هشتم کفر نهم شراب دهم فقاع (آبجو) یازدهم عرق شتر نجاستخوار…» (مسئله ۸۳).

صدها میلیون انسان در دنیا سگ دارند، خوک تامین‌کننده غذای میلیارها انسان در جهان است که بدون آن از گرسنگی خواهند مرد، میلیادرها انسان در جهان آبجو و شراب می‌نوشند و خمینی تمام آنها را در ردیف ادرار و مدفوع می‌داند. و از همه بدتر دگراندیشان (کافر) نیز با ادرار و مدفوع و منی و خوک و سگ یکسان شمرده می‌شوند.

و اما کافری که در ردیف ادرار و مدفوع است، کیست و مجازاتش چیست؟:

«… کافر یعنی کسی که منکر خدا است، یا برای خدا شریک قرار می‌دهد، یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیاء را قبول ندارد، نجس است وهمچنین اگر در یکی از اینها شک داشته باشد و نیز کسی که ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دین می‌دانند منکر شود، چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است و انکار آن چیز برگردد به انکار خدا یا توحید، یا نبوت، نجس می‌باشد» (مسئله ۱۰۶). «تمام بدن کافر حتا مو و ناخن و رطوبت‌های او نجس است» ( مسئله ۱۰۷). «اگر پدر و مادر و جد و جده بچه نابالغ کافر باشد آن بچه نجس است…» (مسئله ۱۰۸). «اگر مسلمانی به یکی از دوازده امام دشنام دهد، یا با آنان دشمنی داشته باشد نجس است» (مسئله ۱۱۰).

خوب، تمام اهل سنت (نود درصد مسلمانان) به امامان شیعیان ( به غیر از امام علی) دشنام می‌دهند و با آنان دشمنی دارند. یا پنج امامیان و هفت امامیان اصولا سایر امامان را قبول ندارند. چرا آنها مانند ادرار و منی هستند؟! حدود پنج میلیارد انسان در جهان زندگی می‌کنند که اصولا نه مسلمان هستند و نه اسلام را قبول دارند، چرا آنها در ردیف بول و غائط هستند؟!

نگاه کنید که این «نمونه بی‌نظیر» (خمینی) چگونه می‌خواهد هر کس را که از «جنس» او نباشد به قتل برساند:

«… ارتداد عبارت است از خارج شدن از اسلام و پذیرفتن کفر، شخصی که از اسلام به کفر روی آورده مرتد نامیده می‌شود و آن بر دو قسم است:

۱ – مرتد فطری و آن کسی است که یکی از پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه‌اش مسلمان بوده و بعد از بلوغ اظهار اسلام کرده و آنگاه از اسلام خارج شده است.

۲- مرتد ملی و آن کسی است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه وی کافر بوده و بعد از بلوغ اظهار کفر کرده و کافر اصلی شده سپس روی به اسلام آورده و بعداً به کفر بازگشت نموده است، مانند کسی که اصلاً مسیحی بوده و مسلمان شده و سپس به مسیحیت بازگشت نماید… مرتد فطری اسلامش ظاهراً پذیرفته نیست، و در صورتی که مرد باشد حکمش اعدام است، و چنانچه زن باشد محکوم به حبس ابد و زدن بهنگام نماز و تنگی در معیشت است. ولی توبه‌اش قابل قبول است و در صورت توبه از زندان آزاد می‌شود.

۳- مرتد ملی توبه داده می‌شود و در صورت امتناع از توبه اعدام می‌شود. و احوط این است که برای توبه سه روز به وی مهلت دهند، و در صورت امتناع روز چهارم وی را اعدام کنند.

۴- در حکم به ارتداد بلوغ، خِرد، اختیار و قصد معتبر است.

۵- فرزند مسلمان یا مرتد چه ملی و چه فطری قبل از ارتداد پدر، مسلمان محسوب می‌شود و بنابراین اگر فرزند بالغ باشد و کفر را برگزیند، از وی خواسته می‌شود که توبه کند و (به اسلام بازگردد) وگرنه اعدام است»(۲)

«دفن مسلمانان در قبرستان کفار و دفن کافر در قبرستان مسلمان جایز نیست ( مسئله۶۲۰)… مسلمان از کافر ارث می‌برد ولی کافر اگر چه پدر یا پسر میت باشد از او ارث نمی‌برد» (مسئله۲۷۸۳).

نگاه کنید که چگونه یک انسان، یک شهروند که گونه دیگری است، به دلیل داشتن دین و ایمانی به غیر از خمینی، نه تنها مورد تبعیض قرار می‌گیرد و از حقوق اجتماعی‌اش محروم می‌شود، بل حکم به مرگ او داده می‌شود. همه جا برتری مرد مسلمان شیعه دوازده امامی ‌بر دیگران است. خمینی استاد آموزش‌های سراسر تبعیض‌گرایانه است. آیا جامعه می‌تواند با اینگونه آموزه‌های دینی- اخلاقی در کنار هم در مدارا و روحیه برابری زندگی کند؟ او زنان را تحقیر می‌کند، تجاوز به کودکان، حتا به کودکان شیرخواره را مشروع می‌داند، پیروان سایر ادیان و مذاهب، حتا اهل سنت را انسان‌های درجه دوم و سوم تا واجب‌القتل می‌شمارد. چنین اندیشه و افکاری یعنی ارتجاع وعقب‌ماندگی محض.

حال بنگرید «امام خمینی»، «مرجع مجاهد ، زعیم اکبر، قائد اعظم، موسی زمان، درهم کوبنده ستمگران، بت‌شکن عصر، منجی نسل، ارواحنا فدا» در رابطه با همبستری (تجاوز شرعی- رسمی- قانونی) با دختران خردسال چه می‌گوید: «… اگر کسی دختر نابالغی را برای خودعقد کند، و پیش از آنکه نه سال او تمام شود، با او نزدیکی کند و دخول کند، چنانچه او را افضا [پارگی دستگاه تناسلی زن] نماید هیچوقت نباید با او نزدیکی کند (مسئله۲۴۱۰)… مستحب است در شوهردادن دختری که بالغه است یعنی مکلف شده عجله کنید، حضرت صادق علیه‌السلام فرمودند یکی از سعادت‌های مرد آنست که دخترش در خانه او حیض نبیند (مسئله ۲۴۵۹)… اگر کسی با زن نامحرمی ‌به گمان اینکه عیال خود او است نزدیکی کند [!؟] چه زن بداند که او شوهرش نیست، یا گمان کند شوهرش می‌باشد، باید عده نگهدارد (مسئله ۲۵۳۶)… اگر کسی با زنی که می‌داند عیالش نیست زنا کند، چنانچه زن نداند [!؟] که مرد شوهر او نیست، بنا بر احتیاط واجب باید عده نگهدارد» (مسئله ۲۵۳۷).

این چگونه روابط و مناسباتی میان زنان و مردان است که مردان به بستر زنان می‌روند، با آنها آمیزش می‌کنند و نمی‌دانند که آیا با همسران خود همبستری کرده‌اند یا خیر!؟ یا برعکس!

آیت‌الله خمینی درباره روابط زن و مرد از جمله چنین می‌نویسد: «… مردان کارداران و سرپرستان بانوانند به سبب امتیازاتی که میان آنها (مانند شجاعت، سیاست و سخاوت) برقرار کرده و مردان از اموال خود انفاق می‌کنند، و گذشته از پرداخت مهریه تمام مخارج زن و خانواده به عهده مردان است. بنابراین، زنان نیکخو شوهران خود را فرمانبردارند و نگهدار عفت و پاکدامنی خود هستند. به سبب آنچه خداوند آنها را نگاه داشته و تفضل کرده است… زنانی را که نگران نشوز [سرکشی] و نافرمایشان هستید (درمرحله اول) پند و اندرز دهید، (چنانچه مؤثر نیفتاد در مرحله دوم) بسترخود را از آنان جدا کنید، و (چنانچه بازهم سودمند واقع نشد، درمرحله سوم) آنها را تنبیه کنید…» (۳).

چرا عقب ماندیم؟ برای آنکه فکر نکردیم و هنوز هم فکر نمی‌کنیم! در باره این «اندیشه‌ها» که سده‌ها حاکم بر پندار و گفتار و کردار «علما»‌ بوده است، چه باید گفت؟ به کدام درّه فقر فرهنگی- علمی‌ سقوط کرده ایم که سروش چنین مرتجعی را «نمونه بی‌نظیری می‌داند که هیچکس به لحاظ علمی ‌به پایش» نمی‌رسد؟! آیا سروش نیز در همین سطح از شعورعلمی- فرهنگی- سیاسی نشسته، اما زیرکانه چهره پنهان کرده است؟

به آموزه‌های خمینی نگاه کنید: مومنانی که ناقص‌العقل هستند و انسانی که خودمختاری و استقلالش بی‌معنا است. آموزه‌هایی که سراسر مبلغ تبعیض و نابرابری میان مسلمان و نامسلمان، میان شیعه و سنی، میان مرد و زن، میان مجتهد و مومن است. آموزه‌هایی که سراسر تبعیض و تحقیر و توهین به همه، از جمله به «کافران» یا به زنان به عنوان ملک مردان است که با آنها همه کار می‌توان کرد. زنانی که هرگونه حق آنها ابتد با «اذن» (اجازه) مردان رسمیت می‌یابد، زنانی که پیش از نه سالی باید به خانه شوهر بروند، کودکانی که همبستری با (تجاوز به) آنها قانونا و رسما مجاز است و…، با این افکار و اندیشه‌های غرق شده در بول و غائط و جماع و کشتن دگراندیشان و… در کدامین راه پیشرفت و ترقی می‌خواهیم گام برداریم؟! و اکنون به این فقر فرهنگی- علمی، فقر سیاسی نیز افزوده شده است. و چه خوب گفت مارکس: بدترین فقر، فقر سیاسی است.

«بی‌نظیری» آقای خمینی در حکومتداری، در بی‌نظیری او در ایجاد یک نظم استبداد کامل و تامگرای دینی و سلب کامل حق حاکمیت از یک ملت است، در ترور دگراندیشان، در فرمان قتل عام زندانیان سیاسی، در شکستن قلم نویسندگان و آزاداندیشان، در اسلامی کردن دانشگاه‌ها و از میان بردن علم و پژوهش، در جنگ را نعمت خواندن، در اقتصاد را مال خر دانستن است. سروش هنوز نه معنای «علم» را فهمیده است و نه معنای حکومت مدرن و حکومتداری را.

منابع و پانویس‌ها:
* فایل صوتی، سخنرانی در کالیفرنیا، ۲۰۱۹، دقیقه ۴۳ تا ۵۰، برگرفته از خبرنامه گویا، اول مارس ۲۰۱۹
۱- آنگونه که روی جلد کتاب آمده است، توضیح المسائل، امام خمینی، مؤسسه انجام کتاب، ۱۳۵۹ تهران.
۲- – امام خمینی، رساله نوین یا تحریر الوسیله، ترجمه و توضیح از عبدالکریم بی آزار شیرازی، مؤسسه انجام کتاب، ۱۳۵۹
۳- همانجا، تحریرالوسیله، فصل نهم، حقوق خانواده، برگ ۱۰۲
تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com
Print Friendly, PDF & Email

No responses yet

Mar 04 2019

مقایسه ی اجمالی میان رضا شاه بی سواد با خمینی با سواد!؛ ف. م. سخن

نوشته: خُسن آقا در بخش: سیاسی,طنز


گویانیوز: نمی دانم چرا همینجوری بی دلیل، به این فکر افتادم که یک مقایسه ای میان رضا شاه بی سواد با خمینی با سواد بکنم! نمی دونم کِی بود و کجا بود که شنیدم خمینی سوادش خیلی زیاد بوده است. قدیم ها هم خوانده بودم که حضرت محمد و رضا شاه پهلوی بی سواد بوده اند. حالا چرا اسم حضرت محمد یه دفعه به ذهن ام آمد نمی دانم. شاید به خاطر این که یک بابایی در خارجه، کتابی نوشته است به نام «محمد پیامبر صلح» یا یه همچی چیزی که در آن گفته حضرت محمد نه تنها بیسواد نبوده بلکه چند تا زبان هم بلد بوده!

چه عالی! حتی اگر می گفت حضرت محمد نه تنها زبان دان، بلکه زبان شناس هم بوده ما تعجب نمی کردیم چون وقتی یک خارجی چیز خوبی در مورد ما ها می گوید، الزاما درست می گوید و وقتی چیز بدی می گوید، الزاما غلط می گوید و اصولا غلط می کند که می گوید.

اصلا ولش کن. بحث ما رضا شاه بی سواد بود و خمینی با سواد!

ما قبلا فک می کردیم که بزرگان ما، سواد را بر اساس فایده اش به جامعه و فرهنگ ارزش گذاری می کنند نه این که طرف تصدیق شیش ابتدایی و دیپلم و لیسانس دارد یا ندارد. ولی این روزها، بعضی از «بزرگان» داشتن دیپلم و اینها را ملاک سواد دانسته اند که خب، لابد کار خوبی کرده اند.

حالا این «لابد» را که می گویم، واسه ی این است که یک کم که به عقب بر می گردم می بینم که مثلا ملک الشعرای بهار، بیچاره اصلا مدرسه نرفته بوده و مدرسه ای نبوده که بخواهد به او دیپلم بدهد ولی خب، ایشان کسی بوده که با وجود نداشتن دیپلم، زیر مدرک دکترای دانشجوها را امضا می کرده است.

یا همین علی اکبرخان دهخدا که به اندازه ی ملک هم سواد نداشته، و همین جوری یه دفتر و یک مداد برداشته رفته بالای کوه از روی «لاروس کوچک» فرانسوی ها لغت ثبت کرده و معنی کرده، و شوخی شوخی لغت نامه ی دهخدا را تدوین کرده، و زمانی که کار و بارش گرفته و واسه خودش دفتر دستکی در تجریش به راه انداخته و کارمند استخدام کرده، موقع استخدام «دکتر» محمد معین، که اولین دکتر در ادبیات ما بود، بنده ی خدا را چپ و راست اش کرده و امتحان اش کرده، که این دکتر جوان، با وجود «دکتر» بودن و مدرک دکترا داشتن، سواد هم داشته باشد! به قولی مدرک یک چیز است، سواد چیزِ دیگر! و دکتر معین سر افراز از امتحان دهخدای بی سواد بیرون آمد، و شد شاگردِ زیر دست او!

بعله. قدیما اینجوریا بود! نه این که یارو «دکتر»ِ با سواد باشد، و دکترایش، مثه بعضی دکترها در دوره و زمانه ی ما صنار ارزش نداشته باشد، یا این که مثلا درس شیمی خوانده باشد، ولی در زمینه فلسفه و عرفان به ما درس بدهد! 🙂

اصن چی می گفتم که حرف به اینجا کشید؟!… آهان! مقایسه ی رضا شاه با خمینی…

خمینی با سواد بود، رضا شاه بی سواد بود! خمینی آیت الله العظمی بود، رضا شاه سرتیپ قزاق بود!

اول کمی از سواد خمینی بگویم دل ام باز شود! ایشان در یکی از کتاب های ارزنده اش که دنیایی را تکان داد، و انسان های بی شماری را فرهیخته ساخت نوشته است:
«اگر مخرج غائط را با آب بشويند، بايد چيزی از غائط در آن نماند، ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد. و اگر در دفعه اول طوری شسته شود كه ذره ای از غائط در آن نماند، دوباره شستن لازم نيست.»

این چیزی که اینجا نوشته آمد، شوخی نیست و به اندازه ی نسبیت اینشتین ارزش دارد. شاید نفهمیدید چی گفت که دارید می خندید! فرمود:
اگر «کارِ بزرگ» [به قول خارجی ها «بیگ جاب» (لطفا با بیگ بنگ اشتباه نشود هر چند گهگاه بیگ جاب، با بیگ بنگ هم همراه می شود)]، باری اگر کارِ بزرگی کردید و بعد خودتان را با آب شستید، باید چیزی از «پی پی»تان (قابل توجه دانشمندان علم لنگیستیک: در آلمان «پی پی» معادل جیش در پارسی است، ولی در اینجا منظور باقی مانده ی اغذیه در شکم آدمی ست!) باری چیزی از پی پی تان در «مخرج» تان (که همان سوراخ خروجی ست) باقی نماند ولی اگر رنگ و بویش ماند، مانعی ندارد! (واقعا تفسیر این مساله بسیار دشوار است و لازمه اش داشتن تخصص در علومِ بو شناسی و رنگ شناسی می باشد که ما چون بیسواد هستیم، وارد عمق موضوع نمی شویم و این جریان را «نمی کاویم»).

حالا نگاه کنید که رضا شاهِ خاک بر سرِ بی سواد، به جای کسب این همه معلومات مفید، در ایران آن زمان چه کار ها کرد…

او چون بی سواد بود و وقت اش را نه به مدرسه رفتن بلکه به بطالت می گذراند، گفت حوصله ام سر رفته چیکار کنم چیکار نکنم، رفت یک خط آهن کشید، از جنوب ایران تا شمال آن! واقعا چه کار باطلی!

بعد آدم که سواد نداشته باشد، خب دنبال تقویت آن هم نمی رود، گفت وقت ام رو چه جوری بگذرونم، رفت جاده چالوس را ساخت و اون تونل تنگ و باریک کندوان را درست کرد که اگه سواد داشت، تونل را فقط واسه ی عبور یک طرفه نمی ساخت بلکه چند باند ه می ساخت.

بعد این مردک نظامی بی سواد، آمد دانشگاه تهران را ساخت! نه که خودش شیش کلاس سواد نداشت، بیچاره ی عقده ای، دانشگاه را ساخت تا تحصیل و تدریس در آن جا باعث افتخار آدم شود.

باور کنید وقتی از این مردک بی سواد و کارهایش می گویم حال ام خراب می شود. شما سواد بی نظیر امام خمینی را که نگاه می کنید، اصلا شکوفا می شوید و حیف نیست ما وقت مان را با یاد کرد از رضا شاه بی سواد تلف کنیم؟

در مطلب بعدی، مقایسه ای میان شاه بی سواد بی دیپلم جنایتکار، و امام خمینی نازنین با سواد ارحم الراحمین انجام خواهم داد….

No responses yet

Mar 04 2019

جدال در مجلس؛ از کاهش بودجه ارتش و افزایش بودجه سپاه تا پیش‌گیری از ‘قیام گرسنگان’

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,سیاسی

بی‌بی‌سی: برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی پیش از رفتن لایحه بودجه به مجلس، دستمایه اختلاف در درون رهبری جمهوری اسلامی شده است. اگر چه جزئیات دقیق اختلافات در دست نیست، اما اظهار نظرهای برخی مقام های دولتی و نمایندگان مجلس نشان از آن دارد که نسخه اولیه لایحه بودجه دولت به دستور رهبر جمهوری اسلامی بازنگری و تغییر داده شده است.

ظاهرا و تا آنجا که موارد مورد اختلاف دررسانه ها منتشر شد، دولت در لایحه اولیه خود در بخش هزینه ها، بودجه دفاعی را کاهش و به نیمی از میزان بودجه سال جاری رسانده بود که این مساله اعتراض شدید فرماندهان سپاه را بدنبال داشته است. بنابراین اولین ایراد رهبر جمهوری اسلامی و سپاه اعتراض به لایحه بودجه دولت، موضوع بودجه دفاعی و چگونگی تقسیم آن بوده است.

دومین موضوع مورد اختلاف میزان برداشتی دولت از در آمدهای ارزی بوده است. دولت در لایحه خود تنها پرداخت ۱۰ در صد از در آمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی را پیش بینی کرده بود که اکنون با «حکم حکومتی» رهبر جمهوری اسلامی به ۲۰ در صد افزایش پیدا کرده است.

سومین اختلاف و انتقادی که به لایحه دولت شده بود، پیش بینی نکردن کمک های لازم و کافی به اقشار کم در آمد در لایحه بودجه دولت بوده است. علی لاریجانی در همایشی به این نکته اشاره کرد که آیت اله خامنه ای درباره ” اصلاح ساختاری بودجه” سخن گفته و خواستار انطباق بودجه منطبق با شرایط تحریمی است که از نظر آقای لاریجانی بدان معناست که “باید به بحث حقوق و مزایای کارکنان، بحث اشتغال و مسائلی که برای کشور ضروری به نظر می‌رسد توجه بیشتری شود.”
حق نشر عکس Mehr
Image caption نکته ای که ارزش اقتصادی لایحه بودجه سال ٩٨ را زیر سوال می برد این است که این لایحه ای “معمولی” و مانند سالیان پیش است. انگار که کشور با تحریم های نفتی و مالی درگیرنیست و شرایط اقتصادی صادرات و درآمدها و حجم و دریافت بهای نفت صادراتی تغییری نکرده است
درآمدهای نفتی

نکته ای که ارزش اقتصادی لایحه بودجه سال ٩٨ را زیر سوال می برد این است که این لایحه ای “معمولی” و مانند سالیان پیش است. انگار که کشور با تحریم های نفتی و مالی درگیر نیست و شرایط اقتصادی صادرات و درآمدها و حجم و دریافت بهای نفت صادراتی تغییری نکرده است.

درحالی که تقریبا محرزاست که حجم صادرات نفت ایران در بهترین حالت بیشتر از٨٠٠٠٠٠ بشکه در روز نخواهد بود که حدود یک سوم صادرات پیش از اعمال تحریم های اخیراست.

خبرگزاری رویترز اول اسفند ماه خبر داد که صادرات نفت ایران در ماه های ژانویه و فوریه سال جاری حدود یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز بوده است. رویترز می افزاید این افزایش می تواند بدلیل پایان رسیدن مهلت شش ماهه ایالات متحد آمریکا به شماری از کشورها برای خرید نفت از ایران باشد که تلاش کرده اند پیش از پایان فرصت، تا آنجا که می توانند، نفت از ایران بخرند. این در حالی است که ایران در صادرات میعانات گاری هم با محدودیت روبروست.

حتی در صورتی هم که صادرات نفت و گاز جمهوری اسلامی کاهش چشم گیری نداشته باشد، انتقال فروش درآمدهای ناشی از نفت و گاز به ایران به دلیل تحریم ها با چالش های سخت روبرو است.
درآمدهای مالیاتی

بررسی وضعیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده نشان می دهد که ۳۸ درصد از منابع عمومی دولت باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود که این رقم در کل به حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته باید ۴۳ در صد از کل درآمد مالیاتی پیش بینی شده در سال آینده یعنی چیزی در حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌های مستقیم و ۶۷ درصد باقی از محل مالیات‌های غیر مستقیم کسب و عاید دولت شود.

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، میزان مالیاتی که قرار است در سال آینده از شرکت‌های غیردولتی دریافت شود را ۲۴ هزار میلیارد تومان و میزان مالیات پرداختی شرکت‌ها و موسسات دولتی را ۱۲هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

سازمان‌های اداره کننده نهادها و بنیادها نیز باید ۱۶ میلیارد تومان مالیات بپردازند که این مالیات مجددا به آنها بازگردانده می‌شود. پرداخت مالیات توسط این نهادها و موسسات تنها با هدف شفاف‌سازی بودجه صورت می‌گیرد چرا که طبق قانون این نهادها و بنیادها از پرداخت مالیات معاف هستند.

از سوی دیگر و با توجه به تجارب سال های گذشته و میزان درآمدهای مالیاتی تحقق یافته در بودجه سال جاری درجه تحقق مالیات بر درآ مد پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ٩٨ خوش بینانه و دور از انتظاراست. درآمد های مالیاتی پیش بینی شده در بودجه سال جاری ۱۴۹هزار میلیارد تومان است که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان آن محقق نشده است.

افزون بر این اگر نرخ تورم سال آینده را هم حداقل ۳۰ درصد در نظر بگیریم، در آمدهای مالیاتی به قیمت ثابت، اگر هم به فرض محال تحقق پیدا کند، نسبت به سال جاری تا ۲۰ درصد کمتر خواهد بود.
حق نشر عکس Tasnim
Image caption بودجه وزارت اطلاعات با ۳۱ درصد و ستاد مشترک سپاه پاسداران با ۲۶ درصد بیشترین افزایش را نسبت به پارسال دارند در حالی که بودجه ستاد کل نیروهای مسلح، ۷۵ درصد و وزارت دفاع ۵۰ درصد کاهش نشان می دهد
بودجه دفاعی

کاهش هزینه های دفاعی پیشنهاد شده در لایحه اولیه بودجه دولت به میزان حدودا ۵۰ درصد، همچنان که گفته شد، اعتراض سپاه و نهادهای نزدیک به بیت رهبری را برانگیخت و علی خامنه ای هم با کاهش بودجه دفاعی موافق نبوده است.

حال و پس از بازنگری لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ردیف بودجه “امور دفاعی و امنیتی” نسبت به سال گذشته حدود ۱۶ درصد کاهش نشان می دهد که معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان است. اتفاقی که در بازنگری بودجه افتاده است این است که در تقسیم این ردیف از بودجه تغییراتی به وجود آمده است.

بودجه وزارت اطلاعات با ۳۱ درصد و ستاد مشترک سپاه پاسداران با ۲۶ درصد بیشترین افزایش را نسبت به پارسال دارند در حالی که بودجه ستاد کل نیروهای مسلح، ۷۵ درصد و وزارت دفاع ۵۰ درصد کاهش نشان می دهد.

بنابراین در لایحه تصحیح شده بودجه سهم سپاه افزایش نشان می دهد در حالی که سهم ارتش از بودجه در مقایسه با بودجه سال ۹۷ تقریبا به نصف رسیده است. بودجه کل تخصیص یافته به نهادهای اصلی نظامی و امنیتی جمعا به حدود ۶۲ هزار میلیادر تومان می‌رسد.

شرکت ها و بانک ها و صندوق ها

مهمترین مشکلی که اقتصاد ایران، از زمان استقرار جمهوری اسلامی، با آن دست به گریبان است، مشکل شرکت ها و نهادهای اقتصادی ای است که یا مصادره و یا به اصطلاح ملی شده هستند و به نام شرکت های دولتی هر سال بخش بزرگی از بودجه سالانه کشور را می بلعند، بدون آن که ارزش افزوده ای متعادل با هزینه های خود را برای اقتصاد تولید کنند. این شرکت ها و موسسات عملا به یکی از امکان های رانت خواری در نظام آشفته اقتصاد ایران تبدیل شده اند.

اما در کنار شرکت های دولتی، بانک های جمهوری اسلامی هم بخش عمده ای از بودجه سالانه را به خود اختصاص می دهند. این در حالی است که نظام بانکی جمهوری اسلامی عملا به یکی از مهمترین منبع رانت خواری در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. پرونده های بزرگ فساد مالی، از پرونده فاضل خداداد در دهه هفتاد شمسی گرفته تا پرونده مه آفرید خسروی و حتی بابک زنجانی، این بانک ها و نظام بانکی جمهوری اسلامی بوده اند که زمینه سوء استفاده های کلان را فراهم کرده اند.

از یک سو زمینه پیدایش اغلب پرونده های بزرگ فساد مالی، شیوه و شرایط پرداخت وام و وثیقه گرفتن های بانک ها، بوده است که با اعمال نفوذ مقام های با نفوذ سیاسی مقررات پرداخت وام و نوع وثیقه را دور زده اند. از سوی دیگر بخشی از دارائی های بانک ها به نام معوقات بانکی هم (وام های بانکی که وام گیرندگان و یا بدهکاران از بازپرداخت آن به بانک ها ناتوان و یا خودداری می کنند) یک زمینه دیگر فساد و رانت خواری شده است.

در کنار این بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های سرمایه گذاری و قرض الحسنه هستند که با جمع آوری پس اندازهای خرد مردم وعده سودهای کلان داده اند. بسیاری از این صندوق ها اما در سال های گذشته اعلام ورشکستگی کرده و پس اندازهای سپرده گذاران را بالا کشیده اند. تا اینجای قضیه قاعدتا بایستی به دو طرف دعوا و قرارداد های سپرده گذاران با این صندوق ها مربوط می شد، اگر به معضلی اجتماعی و سیاسی تبدیل نمی شد.

اما همچنان که مثلا در مورد موسسات “کاسپین” و “ثامن الحجج” پیش آمد، همان کسانی که سپرده های مردم را بالا کشیده اند، چنان بانفوذ و امکانات رسانه ای دارند که اعتراض های سپرده گذاران به از بین رفتن سپرده ها یشان را، به اعتراض علیه دولت تبدیل می کنند و نهایتا دولت مجبور می شود بخشی از سپرده های معترضان را از بودجه عمومی بپردازد.

بنابراین شرکت های دولتی و بانک هایی که هزینه های آن از بودجه کشور تامین می شود، عملا به عنوان نهاد انتقال بخشی از اموال عمومی در قالب بودجه کشور و وام های بانکی به اشخاص و گروه های با نفوذ عمل می کنند.
حق نشر عکس Tasnim
Image caption براساس آمارهایی که در شهریور سال پیش منتشر شد، دولت از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها به بعد هر ساله هزارها میلیارد تومان از خزانه برای کسری پرداخت یارانه نقدی برداشت کرده است که عملا در تضاد با قانون است.
یارانه‌های نقدی

قانون “هدفمندی یارانه ها” دولت را موظف به پرداخت یارانه سرانه به شهروندان کرده است. این یارانه قرار بود فشار ناشی از افزایش بهای مواد سوختی بر اقشار کم در آمد را جبران و باعث کاهش مصرف مواد سوختی شود. همزمان با پرداخت یارانه نقدی قرار بود یارانه پنهان پرداختی دولت برای تامین مواد سوختی مانند بنزین و گازوئیل با افزایش تدریجی بهای این مواد حذف شود و قیمت مواد سوختی به بهای واقعی خرید و یا تولید برسد. درعمل اما دولت، که نتوانسته است بهای مواد سوختی را به دلیل پتانسیل اعتراضی نهفته در آن افزایش دهد، مجبور است هم یارانه پنهان مواد سوختی را بپردازد و هم یارانه سرانه نقدی را.

دولت از سوی دیگر جرات حذف یارانه نقدی را هم ندارد. دلیل آن هم هراس از واکنش اعتراضی دریافت کنندگان این یارانه نقدی ماهانه است. بدین معنی که دولت نه به اهداف تعیین شده در قانون دست پیدا کرده است و نه می تواند یارانه ها را حذف کند. بنابراین دولت مجبوراست طبق روال کنونی سالانه حدود ۱۴۲هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند که به گفته مقام های اقتصادی برخی ماه ها تامین این مبلغ برای دولت مشکل است.

براساس آمارهایی که در شهریور سال پیش منتشر شد، دولت از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها به بعد هر ساله هزارها میلیارد تومان از خزانه برای کسری پرداخت یارانه نقدی برداشت کرده است که عملا در تضاد با قانون است.
افزایش حقوق کارمندان دولت و بسته های حمایتی

در لایحه بودجه ۹۸ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیش بینی شده است. حقوق کارکنان در حالی قرار است ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که در بودجه سال جاری از مجموع ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی، حدود ۲۹۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به هزینه‌های جاری است که عمده آن را پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد.

بنابراین این افزایش حقوق، سطح تعهدات هزینه ای جاری دولت را، به طور قابل ملاحظه ای بالا می برد. حال اگر منابع درآمدهای دولت، که فروش نفت، مالیات و هم‌چنین واگذاری دارایی‌های مالی بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد، نتواند به طورکامل محقق و دچار نوسان شود، آنگاه تامین هزینه‌های جاری و البته افزایش مجدد حقوق هم با چالش روبرو خواهد شد.

کسری بودجه صد هزار میلیاردی

با توجه به ساختاردر آمدها و هزینه های بودجه، دولت در سال ۹۸ با کسر بودجه معتنابهی روبرو خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی می کند که ممکن است بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد، که برابر با یک چهارم بودجه عمومی دولت و حدود یک دهم کل بودجه سال آینده است.

دولت ظاهرا آسان ترین راه حل برای تامین کسر بودجه را انتخاب کرده است و قراراست اوراق مشارکت و اوراق خزانه اسلامی با ارزش ۴۴ هزار میلیارد تومان را چاپ وبه فروش برساند. این محاسبه در صورتی قابل تحقق خواهد بود که خریدار کافی برای این اوراق وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

برخی اقتصاددانان فروش اوراق قرضه را به معنای “آینده فروشی منابع” ارزیابی می کنند و آن را چیزی شبیه “کشیدن چک بی محل” می دانند. به هر حال بدون توجه به آثار درازمدت، انتشار اوراق قرضه بدون پشتوانه، بی شک به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد و افزایش قیمت کالاها که از تابستان گذشته آغاز شده، با سیاست‌های پیش بینی شده در لایحه بودجه می‌تواند درآینده‌ای نه چندان دوربه بروز ابرتورم‌های فزاینده دراقتصاد بیانجامد.
از عدم شفافیت تا جنگ اقتصادی

گفته های پراکنده مقام های جمهوری اسلامی و از جمله رئیس جمهوری که از “جنگ اقتصادی” می گوید و یا گفتن چنین مطلبی که: “ما دراوایل سال ١٣٩٧ در مقطعی قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ارزی ما تقریباً صفر بود”، نشان از آن دارد که مشکلات اقتصادی و مالی دولت بیش از آن چیزی است که به افکار عمومی درز می کند. بنابراین جای پای عدم شفافیتی که بر تمام جنبه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم است، در لایحه بودجه هم دیده می شود.

یه رغم ادعاهای مقام های دولتی مبنی بر انضباط بودجه ای و توجه به اشتغال، توسعه و عدالت و این که برای بودجه عمرانی در سال ۱۳۹۸ رشد ۱۳ درصدی در نظر گرفته شده است، هزینه های پیش بینی شده برای مصارف عمرانی با احتساب نرخ تورم در مقایسه با سال جاری کاهش نشان می دهد.

گذشته از عدم شفافیت ساختار بودجه، منابع در آمدی لایحه بودجه سال ١٣٩٨مطمئن نیست. در لایحه بودجه هزینه هایی پیش بینی شده اند که منابع تامین آن نا روشن است و به احتمال زیاد پیش بینی می شود که مجلس هم، در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه، بارهای مالی بیشتری را بر دوش دولت گذارد.

دو ستون مهم بودجه یعنی میزان صادرات نفت، بهای متغیر نفت دربازارهای جهانی و بهای نفت انتخاب شده برای محاسبه بودجه از یک طرف و نرخ برابری ارزش ریال در برابرارزهای خارجی و فرایند افزایش بهای نرخ ارزهای معتبر خارجی در بازار آزاد در ایران، فاکتورهایی هستند که اهمیت اقتصادی و جدی تلقی نکردن بودجه سال آینده را رقم می زنند.

از نظر سیاسی، لایحه بودجه سال آینده با تمرکز بر بسته های حمایتی، افزایش حقوق و اظهار نظرهای مقام های رده بالای جمهوری اسلامی، اقرار به نارضایتی شدید شهروندان از اوضاع اقتصادی را با خود دارد.

اگر ایراد رهبر جمهوری اسلامی به لایحه بودجه که در آن برای تامین خواست های معیشتی اقشار پائینی بودجه لازم در نظر نگرفته شده است را در کنار اشاره ای که حسن روحانی به اعتراض های دی ماه ۹۶ هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس کرد، و گفته های رئیس سازمان برنامه و بودجه، که “قیمت بنزین همان ۱۰۰۰ تومان می ماند چون افزایش نرخ بنزین یک اثر سویی دارد که دولت ازآن می‌ترسد»” قرار دهیم، همه نشان ازآن دارد که رهبران جمهوری اسلامی به موج خفته نارضایتی ها درزیر پوست کلان شهرهای کشورآشنا و از آن بیم ناک هستند.

بنابراین هزینه های دولت در لایحه بازنگری شده بودجه با هدف کاهش فشارهای معیشتی و اقتصادی که اکنون در قالب “بسته های حمایتی” و یا افزایش بیست در صدی حقوق کارمندان بازتاب پیدا می کنند، تلاشی است برای کاستن از نارضایتی های معیشتی اقشار فرودست و مقابله پیش گیرانه با خطر احتمالی “قیام گرسنگان”.

No responses yet

Mar 04 2019

“آیت الله اعدام سکاندار قوه قضائیه شد: ابراهیم رییسی” از هفته آینده سکاندار قوه قضائیه ایران خواهد شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفرانسه: ابراهیم رییسی، در اسفند ۱۳۹۴ با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، حضور ابراهیم رییسی، در مقام ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، را تائید کرد. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران، حدود دو هفته پیش، از حضور ابراهیم رییسی در مقام ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، خبر داده بود. قرار است ابراهیم رییسی از روز ۱۷ اسفند/۸ مارس، سکان ریاست قوه قضائیه ایران را بدست بگیرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری روز یک‌شنبه سوم مارس/۱۲ اسفند، در پاسخ به پرسشی مبنی بر ادامه حضور وی در دوره بعدی ریاست قوه قضائیه، در دستگاه قضایی ایران، گفت: بنده به نظام بدهکار هستم (…) و حتما در دوره بعدی ریاست قوه قضائیه هم به رییس جدید آقای رییسی و قوه قضائیه کمک خواهم کرد.

بدنبال گمانه‌زنی‌ها در خصوص انتصاب ابراهیم رییسی، به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران، در روز ۲۷ بهمن ماه، حضور ابراهیم رییسی به جای صادق آملی لاریجانی را تائید کرده بود.

سخنگوی قوه قضائیه ایران، در ادامه این نشست خبری روز یک‌شنبه، با اشاره به وجود فساد و تبعیض در کشور، از روزنامه‌نگاران خواست تا همانند سال‌های گذشته به قوه قضائیه کمک نمایند تا با کمک رسانه‌ها (با این موارد) بهتر و بدون تبعیض برخورد شود.

غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای افزود: ممکن است آقای رییسی فرد دیگری را برای سخنگویی انتخاب کند لذا چه من باشم و چه نباشم از تمام کاستی‌هایی که رخ داده عذرخواهی می‌کنم اما اگر زنده باشم در قوه قضائیه هستم.

خبرگزاری تسنیم هم گزارش داد: ابراهیم رییسی، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یک‌شنبه، گزارشی از عملکرد سه ساله خود در آستان قدس ارائه خواهد کرد.

ابراهیم رییسی کیست؟

ابراهیم رییسی، تولیت فعلی آستان قدس رضوی، از حدود ۲۰ سالگی بعنوان دادستان کرج، فعالیت قضایی خود را آغاز کرد. وی در دهه شصت خورشیدی، از اعضا گروه موسوم به “هیئت چهار نفره اعدام‌ها” بود.

ابراهیم رییسی، در سال ۱۳۶۸، با حکم محمد یزدی، رییس وقت قوه قضائیه به عنوان دادستان تهران منصوب شد.

وی در سال‌های پس از آن، به سمت‌های رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضائیه، و دادستان کل کشور منصوب شده است.

در اسفند ۱۳۹۴ با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. وی با حکم آیت الله خامنه‌ای، به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درآمد.

ابراهیم رییسی در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ نامزد اصلی اصولگرایان بود اما در برابر حسن روحانی شکست خورد.

No responses yet

Mar 04 2019

جدال در مجلس؛ از کاهش بودجه ارتش و افزایش بودجه سپاه تا پیش‌گیری از ‘قیام گرسنگان’

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,سیاسی

دویچه‌وله: برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی پیش از رفتن لایحه بودجه به مجلس، دستمایه اختلاف در درون رهبری جمهوری اسلامی شده است. اگر چه جزئیات دقیق اختلافات در دست نیست، اما اظهار نظرهای برخی مقام های دولتی و نمایندگان مجلس نشان از آن دارد که نسخه اولیه لایحه بودجه دولت به دستور رهبر جمهوری اسلامی بازنگری و تغییر داده شده است.

ظاهرا و تا آنجا که موارد مورد اختلاف دررسانه ها منتشر شد، دولت در لایحه اولیه خود در بخش هزینه ها، بودجه دفاعی را کاهش و به نیمی از میزان بودجه سال جاری رسانده بود که این مساله اعتراض شدید فرماندهان سپاه را بدنبال داشته است. بنابراین اولین ایراد رهبر جمهوری اسلامی و سپاه اعتراض به لایحه بودجه دولت، موضوع بودجه دفاعی و چگونگی تقسیم آن بوده است.

دومین موضوع مورد اختلاف میزان برداشتی دولت از در آمدهای ارزی بوده است. دولت در لایحه خود تنها پرداخت ۱۰ در صد از در آمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی را پیش بینی کرده بود که اکنون با «حکم حکومتی» رهبر جمهوری اسلامی به ۲۰ در صد افزایش پیدا کرده است.

سومین اختلاف و انتقادی که به لایحه دولت شده بود، پیش بینی نکردن کمک های لازم و کافی به اقشار کم در آمد در لایحه بودجه دولت بوده است. علی لاریجانی در همایشی به این نکته اشاره کرد که آیت اله خامنه ای درباره ” اصلاح ساختاری بودجه” سخن گفته و خواستار انطباق بودجه منطبق با شرایط تحریمی است که از نظر آقای لاریجانی بدان معناست که “باید به بحث حقوق و مزایای کارکنان، بحث اشتغال و مسائلی که برای کشور ضروری به نظر می‌رسد توجه بیشتری شود.”
حق نشر عکس Mehr
Image caption نکته ای که ارزش اقتصادی لایحه بودجه سال ٩٨ را زیر سوال می برد این است که این لایحه ای “معمولی” و مانند سالیان پیش است. انگار که کشور با تحریم های نفتی و مالی درگیرنیست و شرایط اقتصادی صادرات و درآمدها و حجم و دریافت بهای نفت صادراتی تغییری نکرده است
درآمدهای نفتی

نکته ای که ارزش اقتصادی لایحه بودجه سال ٩٨ را زیر سوال می برد این است که این لایحه ای “معمولی” و مانند سالیان پیش است. انگار که کشور با تحریم های نفتی و مالی درگیر نیست و شرایط اقتصادی صادرات و درآمدها و حجم و دریافت بهای نفت صادراتی تغییری نکرده است.

درحالی که تقریبا محرزاست که حجم صادرات نفت ایران در بهترین حالت بیشتر از٨٠٠٠٠٠ بشکه در روز نخواهد بود که حدود یک سوم صادرات پیش از اعمال تحریم های اخیراست.

خبرگزاری رویترز اول اسفند ماه خبر داد که صادرات نفت ایران در ماه های ژانویه و فوریه سال جاری حدود یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز بوده است. رویترز می افزاید این افزایش می تواند بدلیل پایان رسیدن مهلت شش ماهه ایالات متحد آمریکا به شماری از کشورها برای خرید نفت از ایران باشد که تلاش کرده اند پیش از پایان فرصت، تا آنجا که می توانند، نفت از ایران بخرند. این در حالی است که ایران در صادرات میعانات گاری هم با محدودیت روبروست.

حتی در صورتی هم که صادرات نفت و گاز جمهوری اسلامی کاهش چشم گیری نداشته باشد، انتقال فروش درآمدهای ناشی از نفت و گاز به ایران به دلیل تحریم ها با چالش های سخت روبرو است.
درآمدهای مالیاتی

بررسی وضعیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده نشان می دهد که ۳۸ درصد از منابع عمومی دولت باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود که این رقم در کل به حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته باید ۴۳ در صد از کل درآمد مالیاتی پیش بینی شده در سال آینده یعنی چیزی در حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌های مستقیم و ۶۷ درصد باقی از محل مالیات‌های غیر مستقیم کسب و عاید دولت شود.

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، میزان مالیاتی که قرار است در سال آینده از شرکت‌های غیردولتی دریافت شود را ۲۴ هزار میلیارد تومان و میزان مالیات پرداختی شرکت‌ها و موسسات دولتی را ۱۲هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

سازمان‌های اداره کننده نهادها و بنیادها نیز باید ۱۶ میلیارد تومان مالیات بپردازند که این مالیات مجددا به آنها بازگردانده می‌شود. پرداخت مالیات توسط این نهادها و موسسات تنها با هدف شفاف‌سازی بودجه صورت می‌گیرد چرا که طبق قانون این نهادها و بنیادها از پرداخت مالیات معاف هستند.

از سوی دیگر و با توجه به تجارب سال های گذشته و میزان درآمدهای مالیاتی تحقق یافته در بودجه سال جاری درجه تحقق مالیات بر درآ مد پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ٩٨ خوش بینانه و دور از انتظاراست. درآمد های مالیاتی پیش بینی شده در بودجه سال جاری ۱۴۹هزار میلیارد تومان است که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان آن محقق نشده است.

افزون بر این اگر نرخ تورم سال آینده را هم حداقل ۳۰ درصد در نظر بگیریم، در آمدهای مالیاتی به قیمت ثابت، اگر هم به فرض محال تحقق پیدا کند، نسبت به سال جاری تا ۲۰ درصد کمتر خواهد بود.
حق نشر عکس Tasnim
Image caption بودجه وزارت اطلاعات با ۳۱ درصد و ستاد مشترک سپاه پاسداران با ۲۶ درصد بیشترین افزایش را نسبت به پارسال دارند در حالی که بودجه ستاد کل نیروهای مسلح، ۷۵ درصد و وزارت دفاع ۵۰ درصد کاهش نشان می دهد
بودجه دفاعی

کاهش هزینه های دفاعی پیشنهاد شده در لایحه اولیه بودجه دولت به میزان حدودا ۵۰ درصد، همچنان که گفته شد، اعتراض سپاه و نهادهای نزدیک به بیت رهبری را برانگیخت و علی خامنه ای هم با کاهش بودجه دفاعی موافق نبوده است.

حال و پس از بازنگری لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ردیف بودجه “امور دفاعی و امنیتی” نسبت به سال گذشته حدود ۱۶ درصد کاهش نشان می دهد که معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان است. اتفاقی که در بازنگری بودجه افتاده است این است که در تقسیم این ردیف از بودجه تغییراتی به وجود آمده است.

بودجه وزارت اطلاعات با ۳۱ درصد و ستاد مشترک سپاه پاسداران با ۲۶ درصد بیشترین افزایش را نسبت به پارسال دارند در حالی که بودجه ستاد کل نیروهای مسلح، ۷۵ درصد و وزارت دفاع ۵۰ درصد کاهش نشان می دهد.

بنابراین در لایحه تصحیح شده بودجه سهم سپاه افزایش نشان می دهد در حالی که سهم ارتش از بودجه در مقایسه با بودجه سال ۹۷ تقریبا به نصف رسیده است. بودجه کل تخصیص یافته به نهادهای اصلی نظامی و امنیتی جمعا به حدود ۶۲ هزار میلیادر تومان می‌رسد.

شرکت ها و بانک ها و صندوق ها

مهمترین مشکلی که اقتصاد ایران، از زمان استقرار جمهوری اسلامی، با آن دست به گریبان است، مشکل شرکت ها و نهادهای اقتصادی ای است که یا مصادره و یا به اصطلاح ملی شده هستند و به نام شرکت های دولتی هر سال بخش بزرگی از بودجه سالانه کشور را می بلعند، بدون آن که ارزش افزوده ای متعادل با هزینه های خود را برای اقتصاد تولید کنند. این شرکت ها و موسسات عملا به یکی از امکان های رانت خواری در نظام آشفته اقتصاد ایران تبدیل شده اند.

اما در کنار شرکت های دولتی، بانک های جمهوری اسلامی هم بخش عمده ای از بودجه سالانه را به خود اختصاص می دهند. این در حالی است که نظام بانکی جمهوری اسلامی عملا به یکی از مهمترین منبع رانت خواری در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. پرونده های بزرگ فساد مالی، از پرونده فاضل خداداد در دهه هفتاد شمسی گرفته تا پرونده مه آفرید خسروی و حتی بابک زنجانی، این بانک ها و نظام بانکی جمهوری اسلامی بوده اند که زمینه سوء استفاده های کلان را فراهم کرده اند.

از یک سو زمینه پیدایش اغلب پرونده های بزرگ فساد مالی، شیوه و شرایط پرداخت وام و وثیقه گرفتن های بانک ها، بوده است که با اعمال نفوذ مقام های با نفوذ سیاسی مقررات پرداخت وام و نوع وثیقه را دور زده اند. از سوی دیگر بخشی از دارائی های بانک ها به نام معوقات بانکی هم (وام های بانکی که وام گیرندگان و یا بدهکاران از بازپرداخت آن به بانک ها ناتوان و یا خودداری می کنند) یک زمینه دیگر فساد و رانت خواری شده است.

در کنار این بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های سرمایه گذاری و قرض الحسنه هستند که با جمع آوری پس اندازهای خرد مردم وعده سودهای کلان داده اند. بسیاری از این صندوق ها اما در سال های گذشته اعلام ورشکستگی کرده و پس اندازهای سپرده گذاران را بالا کشیده اند. تا اینجای قضیه قاعدتا بایستی به دو طرف دعوا و قرارداد های سپرده گذاران با این صندوق ها مربوط می شد، اگر به معضلی اجتماعی و سیاسی تبدیل نمی شد.

اما همچنان که مثلا در مورد موسسات “کاسپین” و “ثامن الحجج” پیش آمد، همان کسانی که سپرده های مردم را بالا کشیده اند، چنان بانفوذ و امکانات رسانه ای دارند که اعتراض های سپرده گذاران به از بین رفتن سپرده ها یشان را، به اعتراض علیه دولت تبدیل می کنند و نهایتا دولت مجبور می شود بخشی از سپرده های معترضان را از بودجه عمومی بپردازد.

بنابراین شرکت های دولتی و بانک هایی که هزینه های آن از بودجه کشور تامین می شود، عملا به عنوان نهاد انتقال بخشی از اموال عمومی در قالب بودجه کشور و وام های بانکی به اشخاص و گروه های با نفوذ عمل می کنند.
حق نشر عکس Tasnim
Image caption براساس آمارهایی که در شهریور سال پیش منتشر شد، دولت از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها به بعد هر ساله هزارها میلیارد تومان از خزانه برای کسری پرداخت یارانه نقدی برداشت کرده است که عملا در تضاد با قانون است.
یارانه‌های نقدی

قانون “هدفمندی یارانه ها” دولت را موظف به پرداخت یارانه سرانه به شهروندان کرده است. این یارانه قرار بود فشار ناشی از افزایش بهای مواد سوختی بر اقشار کم در آمد را جبران و باعث کاهش مصرف مواد سوختی شود. همزمان با پرداخت یارانه نقدی قرار بود یارانه پنهان پرداختی دولت برای تامین مواد سوختی مانند بنزین و گازوئیل با افزایش تدریجی بهای این مواد حذف شود و قیمت مواد سوختی به بهای واقعی خرید و یا تولید برسد. درعمل اما دولت، که نتوانسته است بهای مواد سوختی را به دلیل پتانسیل اعتراضی نهفته در آن افزایش دهد، مجبور است هم یارانه پنهان مواد سوختی را بپردازد و هم یارانه سرانه نقدی را.

دولت از سوی دیگر جرات حذف یارانه نقدی را هم ندارد. دلیل آن هم هراس از واکنش اعتراضی دریافت کنندگان این یارانه نقدی ماهانه است. بدین معنی که دولت نه به اهداف تعیین شده در قانون دست پیدا کرده است و نه می تواند یارانه ها را حذف کند. بنابراین دولت مجبوراست طبق روال کنونی سالانه حدود ۱۴۲هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند که به گفته مقام های اقتصادی برخی ماه ها تامین این مبلغ برای دولت مشکل است.

براساس آمارهایی که در شهریور سال پیش منتشر شد، دولت از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها به بعد هر ساله هزارها میلیارد تومان از خزانه برای کسری پرداخت یارانه نقدی برداشت کرده است که عملا در تضاد با قانون است.
افزایش حقوق کارمندان دولت و بسته های حمایتی

در لایحه بودجه ۹۸ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیش بینی شده است. حقوق کارکنان در حالی قرار است ۲۰ درصد افزایش پیدا کند که در بودجه سال جاری از مجموع ۳۸۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی، حدود ۲۹۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به هزینه‌های جاری است که عمده آن را پرداخت حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد.

بنابراین این افزایش حقوق، سطح تعهدات هزینه ای جاری دولت را، به طور قابل ملاحظه ای بالا می برد. حال اگر منابع درآمدهای دولت، که فروش نفت، مالیات و هم‌چنین واگذاری دارایی‌های مالی بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهد، نتواند به طورکامل محقق و دچار نوسان شود، آنگاه تامین هزینه‌های جاری و البته افزایش مجدد حقوق هم با چالش روبرو خواهد شد.

کسری بودجه صد هزار میلیاردی

با توجه به ساختاردر آمدها و هزینه های بودجه، دولت در سال ۹۸ با کسر بودجه معتنابهی روبرو خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی می کند که ممکن است بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد، که برابر با یک چهارم بودجه عمومی دولت و حدود یک دهم کل بودجه سال آینده است.

دولت ظاهرا آسان ترین راه حل برای تامین کسر بودجه را انتخاب کرده است و قراراست اوراق مشارکت و اوراق خزانه اسلامی با ارزش ۴۴ هزار میلیارد تومان را چاپ وبه فروش برساند. این محاسبه در صورتی قابل تحقق خواهد بود که خریدار کافی برای این اوراق وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

برخی اقتصاددانان فروش اوراق قرضه را به معنای “آینده فروشی منابع” ارزیابی می کنند و آن را چیزی شبیه “کشیدن چک بی محل” می دانند. به هر حال بدون توجه به آثار درازمدت، انتشار اوراق قرضه بدون پشتوانه، بی شک به افزایش نرخ تورم دامن خواهد زد و افزایش قیمت کالاها که از تابستان گذشته آغاز شده، با سیاست‌های پیش بینی شده در لایحه بودجه می‌تواند درآینده‌ای نه چندان دوربه بروز ابرتورم‌های فزاینده دراقتصاد بیانجامد.
از عدم شفافیت تا جنگ اقتصادی

گفته های پراکنده مقام های جمهوری اسلامی و از جمله رئیس جمهوری که از “جنگ اقتصادی” می گوید و یا گفتن چنین مطلبی که: “ما دراوایل سال ١٣٩٧ در مقطعی قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ارزی ما تقریباً صفر بود”، نشان از آن دارد که مشکلات اقتصادی و مالی دولت بیش از آن چیزی است که به افکار عمومی درز می کند. بنابراین جای پای عدم شفافیتی که بر تمام جنبه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم است، در لایحه بودجه هم دیده می شود.

یه رغم ادعاهای مقام های دولتی مبنی بر انضباط بودجه ای و توجه به اشتغال، توسعه و عدالت و این که برای بودجه عمرانی در سال ۱۳۹۸ رشد ۱۳ درصدی در نظر گرفته شده است، هزینه های پیش بینی شده برای مصارف عمرانی با احتساب نرخ تورم در مقایسه با سال جاری کاهش نشان می دهد.

گذشته از عدم شفافیت ساختار بودجه، منابع در آمدی لایحه بودجه سال ١٣٩٨مطمئن نیست. در لایحه بودجه هزینه هایی پیش بینی شده اند که منابع تامین آن نا روشن است و به احتمال زیاد پیش بینی می شود که مجلس هم، در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه، بارهای مالی بیشتری را بر دوش دولت گذارد.

دو ستون مهم بودجه یعنی میزان صادرات نفت، بهای متغیر نفت دربازارهای جهانی و بهای نفت انتخاب شده برای محاسبه بودجه از یک طرف و نرخ برابری ارزش ریال در برابرارزهای خارجی و فرایند افزایش بهای نرخ ارزهای معتبر خارجی در بازار آزاد در ایران، فاکتورهایی هستند که اهمیت اقتصادی و جدی تلقی نکردن بودجه سال آینده را رقم می زنند.

از نظر سیاسی، لایحه بودجه سال آینده با تمرکز بر بسته های حمایتی، افزایش حقوق و اظهار نظرهای مقام های رده بالای جمهوری اسلامی، اقرار به نارضایتی شدید شهروندان از اوضاع اقتصادی را با خود دارد.

اگر ایراد رهبر جمهوری اسلامی به لایحه بودجه که در آن برای تامین خواست های معیشتی اقشار پائینی بودجه لازم در نظر نگرفته شده است را در کنار اشاره ای که حسن روحانی به اعتراض های دی ماه ۹۶ هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس کرد، و گفته های رئیس سازمان برنامه و بودجه، که “قیمت بنزین همان ۱۰۰۰ تومان می ماند چون افزایش نرخ بنزین یک اثر سویی دارد که دولت ازآن می‌ترسد»” قرار دهیم، همه نشان ازآن دارد که رهبران جمهوری اسلامی به موج خفته نارضایتی ها درزیر پوست کلان شهرهای کشورآشنا و از آن بیم ناک هستند.

بنابراین هزینه های دولت در لایحه بازنگری شده بودجه با هدف کاهش فشارهای معیشتی و اقتصادی که اکنون در قالب “بسته های حمایتی” و یا افزایش بیست در صدی حقوق کارمندان بازتاب پیدا می کنند، تلاشی است برای کاستن از نارضایتی های معیشتی اقشار فرودست و مقابله پیش گیرانه با خطر احتمالی “قیام گرسنگان”.

No responses yet

Mar 02 2019

واکنش صادق لاریجانی به سخنان روحانی درباره لوایح پول‌شویی؛ «مغالطه‌آمیز» و «نادرست»

نوشته: خُسن آقا در بخش: سیاسی,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنان رئیس جمهور ایران درباره بلاتکلیف ماندن لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در این نهاد را «مغالطه‌آمیز»، «نادرست» و «سخنی هضم ناپذیر» خواند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، روز سه‌شنبه درباره این لوایح گفته بود: «نمی‌شود کشور را به دست ده، بیست نفر داد و هر تصمیمی که گرفتند، بگوییم تابعیم. صاحب این کشور ملت بزرگ است.»

به گزارش خبرگزاری فارس، صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه ۱۱ اسفند در واکنش به این سخنان گفت: «تعجب می‌کنم از آقای رئیس‌جمهور که نسبت به مسائل حقوقی هم مطلع است، چرا اینگونه سخن می‌گوید؟»

آقای لاریجانی «شبهه‌افکنی» در مورد تصمیمات نهادهای «برآمده از قانون اساسی» جمهوری اسلامی را نادرست خواند و افزود: «چه کسی گفته که نهادهای قانونی برآمده از رای مردم نیستند؟»

وی تاکید کرد که فقهای شورای نگهبان توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند و «رهبری هم با تعیین مجلس خبرگان که منتخب مردم هستند برگزیده شده است».

سخنان آقای لاریجانی در حالی بیان شده که وی پیش از این بارها نظارت مجلس خبرگان رهبری بر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او را رد کرده است.

رئیس قوه قضائیه از جمله سال ۹۴ گفته‌های اکبر هاشمی رفسنجانی درباره نظارت مجلس خبرگان رهبری بر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را «بی‌پایه»، «نادرست» و «آرزو‌ها و توقعات غیرقانونی» خوانده بود که به گفته وی، «ربطی به قانون اساسی ندارد».

اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری نیز موضوع نظارت این مجلس بر رهبر جمهوری اسلامی را رد کرده و بارها از پیگیری «مطالبات» آیت الله خامنه ای از این مجلس خبر داده‌اند.

همچنین احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، روز جمعه در انتقاد از سخنان حسن روحانی گفته بود: «همه کاره ملت، رهبری است و اعضای مجمع را هم رهبری تعیین کردند و گفتند که این مسائل را بررسی کنند.»

کشمکش بین موافقان و مخالفان دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در ماه‌های اخیر به موضوعی خبرساز در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه ۱۱ اسفند در آخرین جلسه خود در سال جاری برای چهارمین بار درباره لایحه پالرمو به نتیجه نرسید و رأی‌گیری درباره این لایحه به سال آینده موکول شد.

در همین حال صادق لاریجانی گفت که رهبر جمهوری اسلامی در نامه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار آن شده که این لوایح با «امعان نظر (دقت)» بررسی شوند.

گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌ِاف، روز جمعه ۳ اسفند در پایان نشست یک‌هفته‌ای خود در پاریس بار دیگر به ایران مهلت داد و اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه تا ماه ژوئن، چهار ماه دیگر، تمدید می‌شود.

این گروه تاکنون چهار بار به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده‌ است تا با تصویب قوانین و رعایت استانداردهای جهانی از فهرست سیاه این گروه درآید.

با استفاده از خبرگزاری‌های فارس و ایسنا و رادیو فردا/ ا. م/ س.ن

No responses yet

« Prev

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .