اخبار

ایران وایر: بازداشت خانم جهانبین در حالی صورت گرفته است که همسر وی عباس واحدیان شاهرودی نیز از روز یکشنبه ۲۷ مردادماه در بازداشت به سر می برد.

استان وایر- ماموران امنیتی ساعت 18 روز چهارشنبه 30 مردادماه جاری با هجوم دوباره به منزل «عباس واحدیان شاهرودی»، «شهلا جهان‌بین» از امضاکنندگان بیانیه 14 زن حامی بیانیه نه به جمهوری اسلامی و استعفای رهبری را بازداشت نمودند.

ماموران امنیتی هم‌زمان با بازداشت خانم جهان بین با تفتیش و بازرسی منزل، دو دستگاه تلفن همراه متعلق به او را نیز با خود بردند.

بازداشت خانم جهانبین در حالی صورت گرفته است که همسر وی عباس واحدیان شاهرودی نیز از روز یکشنبه ۲۷ مردادماه در بازداشت به سر می برد.

یک منبع نزدیک به خانواده خانم جهانبین ضمن تایید این خبر به هرانا گفته است: «بازداشت خانم جهان‌بین حدود ساعت ۱۸ روز جاری توسط ۵ تن از مامورین اداره اطلاعات در منزل ایشان صورت گرفته است. ماموران در زمان بازداشت ضمن تفتیش منزل دو تلفن همراه متعلق به ایشان را نیز با خود بردند.»

از محل نگهداری خانم جهانبین تا این لحظه اطلاع دقیقی در دست نیست.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

ایران وایر: جنجال در مورد مدرسه علمیه «صادق لاریجانی»، رییس سابق قوه قضاییه در قم که «محمد یزدی»، رییس «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» خواسته است منابع مالی ساخت آن را افشا کند، پای سایر مدارس علمیه مجلل را به پرونده فساد‌های مالی کشور باز کرد.

صادق لاریجانی در دو ماه اخیر متهم به دست داشتن در فساد مالی برخی از معاونان خود در قوه قضاییه شده است. یکی از این اتهامات که از سوی «رسول دانیال‌زاده» به او وارد شده، ساخت مدرسه علمیه «ولی‌عصر» در قم است.

دانیال‌زاده یکی از سرمایه‌دارانی است که گفته می‌شود دارای ارتباط تنگاتنگ با تیم لاریجانی در قوه قضاییه بوده و با آن‌ها مراودات اقتصادی داشته است.

پرونده این تیم قضایی ابعاد مختلفی دارد اما محمد یزدی با پیش کشیدن چگونگی ساخت مدرسه علمیه متعلق به لاریجانی در قم، شاخه‌ تازه‌ای در این پرونده ایجاد کرده است. یزدی از لاریجانی خواسته است منابع مالی ساخت این مدرسه مجلل را توضیح بدهد و بگوید که آیا این مدرسه را با «ارث پدری» ساخته است یا نه؟

لاریجانی در پاسخ یزدی گفته است: «مدارس علمیه همیشه بانیانی دارند که مساعدت می‎کنند. این‌همه مدارس علمیه از پاسخ‌گویی به این سوال مستثنی هستند و این مدرسه {ولی‌عصر} باید پاسخ‌گو باشد؟»

منظور لاریجانی کدام مدارس علمیه هستند؟ چه کسانی صاحب این مدارس هستند؟ این مدارس کجا ساخته شده‌‌اند؟ چه کسانی در ساخت آن‎ها دست داشته است؟ حامیان مالی این مدارس چه کسانی هستند؟ نسبت این مدارس با مفسدان اقتصادی چیست؟

این پرسش‌ها از سال‌ها پیش در اذهان بسیاری از طلبه‎ها نیز شکل گرفته‎اند اما متولیان بسیاری از این مدارس علمیه مجلل حاضر نیستند به هیچ کدام پاسخ بدهند.

در این سال‌ها، ساخت و شروع به‌کار دست‌کم پنج مدرسه علمیه مجلل در ایران با جنجال‌ها و حواشی بسیاری همراه بوده که همگی آن‎ها متعلق به روحانیون بلند‌پایه و سرشناس حکومتی هستند. تعدادی از این مدارس مجلل در تهران ساخته شده‌اند. یک آمار رسمی می‌گوید تنها در تهران، ۶۳ مدرسه علمیه ساخته شده است که پشت سر آن‎ها مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی هم دیده می‌شوند.

در سایر شهر‌های ایران، به ویژه در قم هم مدارس مجلل دیگری ساخته شده‎اند که متولی و صاحب آن‎ها، مراجع تقلید یا روحانیون بلند‌پایه این شهر هستند.
پنج مدرسه‌ علمیه‌ مجللی که در این سال‌ها ساخت آن‎ها با جنجال‌های زیادی همراه شده است، به این شرح هستند:

۱- مدرسه علمیه خوانساری

«مدرسه علمیه آیت الله «حاج سیدمحمدباقر خوانساری» با زیربنای هشت هزار متر که بی شباهت به کلیساهای قرون وسطی نیست، در سال ۱۳۹۲ افتتاح و در همان ایام با انتقاد‌های بی‌شماری همراه شد.

پرسش از منابع مالی ساخت این مدرسه از مهم‎ترین موضوعاتی بود که «هاشم حسینی بوشهری»، از مُدرسان حوزه علمیه قم در پاسخ به آن‎ها گفته بود: «پولش را حضرت ولی عصر رساند.»

از این مدرسه به عنوان یکی از مدرن‌ترین و مجلل‌ترین مدارس علمیه جهان نام برده می‌شود. این مدرسه در خیابان «جمهوری» شهر قم، حد فاصل میدان «سپاه» و خیابان «صفاییه» واقع شده است.

در مراسم افتتاح مدرسه، حجت الاسلام «محمدکاظم خوانساری»، فرزند آیت‌الله خوانساری که تولیت مدرسه را عهده‌دار است، گفته بود: «این مدرسه به آخرین فن‎آوری‌ها برای ساختمان مجهز است.»

متولیان این مدرسه با گذشت حدود پنج سال از راه‌اندازی آن، هنوز گزارشی از منابع مالی این مدرسه ارایه نکرده‌اند.

۲- مدرسه امام کاظم(ناصر مکارم شیرازی)

مدرسه مجلل علمیه «امام کاظم» دی ماه سال ۱۳۹۳ در قم راه‌اندازی شد. از «ناصر مکارم شیرازی»، مرجع تقلید ساکن قم به عنوان صاحب این مدرسه نام برده می‌شود.

مکارم شیرازی در مراسم افتتاح این مدرسه گفته بود: «بخش قابل توجهی از هزینه‌های خرید زمین و ساخت این مدرسه از سوی خیرین تامین شده است.»

این مرجع تقلید هیچ نامی از این خیرین نبرد و هم‎چنین نگفت که در ساخت این مدرسه مجلل چه قدر پول خرج شده است؟

مجمتع فرهنگی و مدرسه علمیه امام کاظم در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع و بالغ بر ۲۳ هزار متر مربع زیربنا احداث شده است. این مدرسه شامل ۱۰۰ مدرس و شبستانی با هزار و ۶۰۰ متر مربع است. سالن همایش‌های این مدرسه ۹۵۰ نفر ظرفیت دارد که به نمادی از اشرافی‌گری حوزه در ایران تبدیل شده است.

مکارم شیرازی از جمله مراجع تقلیدی است که به واسطه نزدیکی به حاکمیت، در حال حاضر مسوولیت اداره مراکز گوناگون آموزشی، پژوهشی، رفاهی، مذهبی و رسانه‌ای در شهر‌های مختلف ایران را برعهده دارد که از گردش مالی آن‏ها اطلاعاتی در دست نیست.

۳- مدرسه ولی‌عصر (صادق لاریجانی)

پیش از نامه محمد یزدی، کم‎تر کسی می‌دانست صادق لاریجانی، رییس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام صاحب مدرسه‌ای در قم به نام «ولی‌عصر» است.

این مدرسه پیش از سال ۱۳۹۲، مدرسه محقری بود که گروهی از طلبه‌ها در آن درس می‌خواندند. اما سال ۱۳۹۲ به یک‌باره تبدیل به مجموعه‌ای شد که یزدی از آن به عنوان «کاخ» نام برده است.

در همان زمان هم اعتراض‌هایی به ساخت این مدرسه و تخلفات آن شد. به طوری که شهردار وقت قم پاسخ داده بود در ساخت این مدرسه «اعمال نفوذی» رخ نداده است.

«محمد دلبری» در آن زمان به خبرگزاری میزان»، وابسته به قوه قضاییه توضیح داده بود: «مدرسه علمیه حضرت ولی عصر از نظر عوارض و پروانه کاملا قانونی بوده و حتی از نظر نما، رعایت جنبه مذهبی در آن صورت گرفته است.»

از جزییات ساخت این مدرسه و منابع مالی آن، هم‌چون سایر مدارس علمیه، تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده است.

۴- مدرسه امام حسن (علی‌اکبر ناطق نوری)

مدرسه « امام حسن» که به «مدرسه علمیه لواسان» معروف شده، متعلق به «اکبر ناطق نوری» است؛ یکی دیگر از مدارسی که ساخت و راه‌اندازی آن با حاشیه‌ها و انتقاد‌های فراوانی همراه بوده است.

این مدرسه علمیه در سال ۱۳۷۲ به صورت رسمی افتتاح و زیر نظر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور قرار گرفت. گزارش رسانه ‎ها حاکی از آن هستند که «حبیب‌الله عسگراولادی»، از مؤسسان و اعضای «حزب موتلفه اسلامی» هم در ساخت آن مشارکت داشته است.
به نوشته پانا، کلنگ این مدرسه سال ۱۳۶۵ توسط «محمد‌رضا مهدوی کنی» و اکبر ناطق نوری در زمینی که «حاج رضا کیانی» وقف کرده بود، به زمین زده شد.

اما در سال‌های اخیر برخی گفته‌اند که این مدرسه روی زمین‌های «غصبی» ساخته شده است و منابع مالی ساخت آن نیز مشکوک هستند. غصب از نظر فقها به معنای گرفتن مال کسی از روی ستم و به ناحق است.

ناطق نوری هم در پاسخ به این مطالب گفته بود: «این زمین نه جزو اموال منابع طبیعی است، نه از بنیاد گرفته شده، ملک ارثی یک معلم بازنشسته است.»

با این وجود، طلبه‌هایی هم‌چون «مهدی صدرالساداتی» که در فضای مجازی حرکتی برای مقابله با اشرافی‎گری راه انداخت، معتقدند مدرسه ناطق نوری که در سبک سنتی مدرسه ساخته شده، پول زیادی صرف آن شده است: «فضایی که می‎تواند ۶۰۰ طلبه داشته باشد، حدود ۱۵۰ طلبه دارد و همین خود اسراف است.»

۵- مدرسه امام خمینی (کاظم صدیقی)

«کاظم صدیقی» یکی از امامان جمعه موقت تهران است که رابطه بسیار نزدیکی با ارکان قدرت در جمهوری اسلامی دارد.

صدیقی در منطقه «ازگل» تهران مدرسه‌ علمیه مجللی به نام «امام خمینی» دارد که از نظر بسیاری از طلبه‌ها، جزو مدارس گران‌قیمت و لوکس دینی محسوب می‌شود.

از صدیقی نقلی به این مضمون آمده است: «پول این حوزه را حضرت حجت رساند و حتی یک زمانی ۱۸۰ میلیون چک داشتم که با رفتن به “جمکران”، جور شد.»

صدیقی انتقاد‌ها از این مدرسه مجلل را نشانه‌ای از تلاش‌ها برای تخریب خود ارزیابی کرده و گفته است که مدرسه وی به هیچ وجه «تجملاتی» نیست.

از جزییات ساخت و ساز این مدرسه هم اطلاعی در دست‌رس نیست.

مطالب مرتبط:

جنگ نیابتی؛ درگیری لفظی محمد یزدی و صادق لاریجانی

رادیوفردا: علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس، ضمن تاکید بر سخنان پیشین خود درباره «اعمال نفوذ» وزارت اطلاعات در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، این پرسش را مطرح کرد که چرا در این دادگاه علی‌نقی خاموشی و دیگر مدیران این شرکت حضور ندارند.

وی خطاب به وزیر اطلاعات نوشت: «برای جنابعالی سوال‌برانگیز نیست در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی…نامی از آقایان علی‌نقی خاموشی به عنوان سهامدار و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران به عنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، جلیل سبحانی به عنوان مدیرعامل شرکت اسپیک از شرکت های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است و آقای مهدی شریفی نیک‌نفس که معاونت مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرایم متعدد برعهده داشته و از شش سال پیش تاکنون مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شده وجود ندارد.»

علی‌نقی خاموشی، از اعضای حزب موتلفه اسلامی، همراه برادرش در رأس شرکت «سرمایه‌گذاری ایران» و ۲۴ شرکت بزرگ پتروشیمی و ۲۰ شرکت مرتبط با بازرگانی، حمل‌ونقل و انبارداری پتروشیمی ایستاده‌‌‌ است.

جلیل سبحانی فعال اقتصادی نزدیک به علی‌نقی خاموشی و از مدیران ارشد شرکت بازرگانی پتروشیمی است.

آقای زاکانی روز ۲۷ مرداد نیز در نامه‌ای به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضائیه، نوشته بود که دو مدیر وزارت اطلاعات در فساد مربوط به خرید و فروش شرکت بازرگانی پتروشیمی نقش داشته‌اند.

در واکنش به این نامه آقای زاکانی وزارت اطلاعات بدون اشاره به جزئیات او را به حمایت از یک «متخلف اقتصادی» در این پرونده متهم کرد.

آقای زاکانی روز چهارشنبه اما این ادعا را رد کرده و نوشته که آقای «م» از مدیران وزارت اطلاعات، از جلیل سبحانی و مهدی شریفی نیک‌نفس حمایت کرده است.

بر اساس نامه آقای زاکانی به رئیس قوه قضائیه، «آقای م»، رئيس اداره انرژی وزارت اطلاعات و «آقای الف»، مدیرکل پیشین انرژی وزارت اطلاعات بوده‌اند.

منابع: خبرگزاری فارس، رادیوفردا/ ا. م./ ف. دو.

ایران وایر: «پریسا» دکترای شیمی دارد و در طول ۱۵ سال زندگی زناشویی، عمده درآمد خانواده و تصمیم‌گیری‌ها و مسوولیت‌های سنگین زندگی را به دوش ‌کشیده است.
او یکی از زنانی است که با این که سال‌ها خارج از ایران زندگی می‌کند اما در یکی از سفرهایش به ایران، گرفتار قانون تبعیض‌آمیز اجازه همسر برای سفر شده است.
پریسا هرگز روزهای تلخ دربه‎دری مابین اداره گذرنامه، اداره کنسولی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی را فراموش نمی‌کند: «عرصه سیاسی و اقتصادی که تنگ شد، مهاجرت کردیم. اما این اتفاق، رابطه زناشویی و اندک پیوندمان را درهم ریخت. در همین گیر و دار، مادرم بیمار شد. پاسپورتم را تمدید کردم و برای دیدن مادرم به ایران رفتم. اما قانون اجازه همسر به داد ظالم ماجرا آمد و من گیر افتادم.»
همان جا در بدو ورود، روی یکی از صفحات داخلی پاسپورت پریسا مهر عدم خروج زدند و توصیه کردند برود اداره گذرنامه. به اداره گذرنامه رفت. در آن جا به او گفتند همسرش در فرمی که برای تمدید پاسپورتش امضا کرده، قید نکرده با سفرهای او موافق است و فقط نوشته بوده با یک سفرش موافقت دارد. در آن جا پریسا متوجه می‌شود از همسرش رو دست خورده و او خواسته است پریسا بدون گرفتن حق و حقوق و بی‎جنجال خانه‎اش را ترک کند: «رفتم اداره کنسولی، از آن جا اداره روادید و گذرنامه و بعد برگشتم به پلیس ناجا و با رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه حرف زدم. نگران خورد و خوراک و مدرسه بچه‌هایم بودم و در راهروهای ساختمان گریه می‌کردم. به هر کسی که به نظر می‌رسید کاره‌‌ای است، توضیح می‌دادم که دختر شش ساله‌‌ام تنها است، دو پسرم مدرسه می‌روند و نیاز به رسیدگی دارند، خانه‌‌ام و همه آن‎چه این سال‎ها ساخته بودم، نامه‌هایم، دست نوشته‌هایم، نتایج تحقیقاتم، آلبوم‌ها و همه را گذشته‌‌ام. اما می‎گفتند هیچ راهی نیست و تا از شوهرت کسب اجازه نکنی، اجازه سفر نداری.»
همسر پریسا به تلفن‌های مکررش جواب نمی‌داد: «با شماره ناشناس تماس گرفتم اما وانمود کرد که صدا واضح نیست. او که همیشه در مقابل قدرت مدیریت و توانایی من احساس ضعف می‌کرد، به نظر می‌رسید فرصت مناسبی پیدا کرده است تا انتقام سال‏ها تلاش من در زندگی را بگیرد و میل عجیبی برای شنیدن التماس‌هایم از خودش نشان می‌داد. چهار ماه متوالی از این اداره به آن اداره دویدم و تا مغز استخوانم احساس تحقیرشدگی و بی‌ارزشی کردم. هر آن‏چه او به مدد قانون خواسته بود بر سر روحم بیاورد، آورده بود و حالا مطمئن بودم که یک موجود فاقد بی‌ارزشم که هیچ اراده‏ای بر زندگی‌ خود ندارم.»
همسر پریسا در نهایت بعد از چهار ماه سخت که بر فرزندانش گذشت و به خاطر بی‏تابی دختر کوچک‏ترشان، تن به فرستادن اجازه‏نامه داد و پریسا به خانه‌‌اش برگشت و بعدها از همسرش جدا شد. اما می‌گوید با وجود گذر چند سال، هرگز این بی‌عدالتی و تحقیر را فراموش نکرده است:«من آن روزها دانشجوی دکترا بودم. همسر سابقم به لحاظ تحصیلی، سطح پایین‌تری داشت. تمام منافع مادی زندگی مشترک ما از محل کار من بود و من هیچ وقت متوجه نشدم چرا از منظر قانون، نسبت به او در مرحله چندم محسوب می‌شدم. به هر حال، هرگز این بی‌عدالتی روشن و آشکار در نقض حقوق انسانی را فراموش نمی‌کنم. قانون را مردم برای حفظ و احقاق حق ابداع کرده‌‌اند ولی در ایران همین قوانین برای جانب‎داری و بی‌عدالتی محض از یک دسته خاصی که قدرت دارند، تدوین شده است.»

او تنها زن ساکن خارج از ایران نیست که گرفتار این قانون ‌شده است؛ «سارا محمودی»، وکیل دادگستری می‌گوید: «موکلان زیادی دارم که خارج از ایران ساکن هستند و مردهایشان کاملا دل‎بسته سبک و فرهنگ اروپا و امریکا. اما موقع طلاق، همه قوانین ایران را برای انتقام اجرا می‌کنند.»

او به پرونده یکی از موکلانش اشاره می‌کند که برای سفر و دیدن خانواده، همراه دو فرزندش به ایران آمده اما از سوی همسرش ممنوع‌الخروج شده بود: «طلاق ایرانی نگرفته بودند، فقط جدا از هم زندگی می‌کردند. مرد هم زن را ممنوع‌الخروج کرد و موکلم در فرودگاه متوجه شد.»
او برای گرفتن طلاق موکل خود ماه‌ها تلاش کرده است: «در حال حاضر تنها راه درمان این مشکل زنان، گرفتن شروط ضمن عقد است. حتما قبل از خروج، شروط ضمن عقد مثل حق سفر، حق طلاق و.. را در عقدنامه درج کنید که این مشکلات پیش نیایند.»

«سحر» اما یکی از زنانی است که حق سفر را از همسرش گرفته، با این حال وقتی همسرش ایران نبوده، او برای تعویض پاسپورتش با مشکل رو به رو و دست آخر همسرش مجبور شده است فرم رضایت همسر را پر کند و با فاکس بفرستد: «می‌گفتند در این وکالت‏نامه، شما حق خروج مکرر از کشور را گرفته‎ای اما حق تمدید گذرنامه را که نگرفته‌ای!»
کارمندی که در دفتر پلیس+۱۰، کارهای سحر را انجام می‌داده، گفته است: «من مدارکت را با این نامه می‌فرستم اما این نامه فقط دردسر است. اداره گذرنامه پاسپورت را صادر نمی‌کند و شما هم مجبور می‌شوی خودت برگردی و پی‌گیری کنی.»

سحر می‌گوید:«من مسافر بودم و وقت نداشتم معطل چنین چیزی شوم. این بود که فرم را فرستادم، شوهرم امضا و فاکس کرد.»

«زهرا روان آرام»، وکیل دادگستری ساکن ایران به «ایران‌وایر» می‌گوید بعد از جریان بی‌آبرویی بازماندن زنان ورزشکار و تحصیل کرده از عرصه‌های ورزشی و علمی، نمایندگان عضو «فراکسیون زنان» مجلس شورای اسلامی به فکر راه حل افتادند.

اشاره او به حذف نام «نیلوفر اردلان»، ملی پوش با سابقه تیم فوتبال ایران در جریان جام ملت‌های آسیا در سال ۱۳۹۴ به دلیل نداشتن اجازه همسر برای سفر و هم‏چنین ممنوع‎الخروجی «زهرا نعمتی»، قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در رشته تیر و کمان توسط همسرش است:«پس از هیاهوی پرونده خانم زهرا نعمتی بود که طرحی به نام “تسهیل خروج زنان در شرایط اضطرار” از طرف فراکسیون زنان به مجلس ارایه شد. این طرح را با یک دنیا خبر و تبلیغات منتشر کردند و گفتند تقدیم هیات رییسه شده است. تعدادی از خانم‌های نماینده خواستار اصلاح ماده ۱۸ “قانون گذرنامه” شده بودند. طبق بند سه این ماده، هیچ زن متاهلی بدون اجازه کتبی همسرش، حق خروج از کشور را ندارد. اما سرنوشت اصلاح این طرح با وجود آن همه سر و صدا، هنوز هم در هاله‌‌ای از ابهام است. یک بار خبر دادند که این طرح توسط اعضای “کمیسیون امنیت ملی” رای آورده و در نوبت رسیدگی است. اما به نظر می‌رسد توسط مجلس مسکوت مانده است. این طرح یک راه حل برای خروج موردی برخی زنان مشهور کشور که توسط همسران‎شان اجازه حضور در عرصه‌های علمی و ورزشی را پیدا نمی‌کردند بود تا در شرایط اضطرار و بدون اذن همسر بتوانند به مسابقات برسند.»

اگر این طرح هم به نتیجه برسد، احتمالا فقط به داد زنان مشهور خواهد رسید.
«ناهید» ساکن کالیفرنیا است. او توسط دادگاهی در امریکا حکم طلاق گرفته و بیش از شش سال است جدا از همسر سابقش زندگی می‌کند. با این همه، به خاطر قانون گذرنامه، از سفر به ایران می‌ترسد و سال‎ها است در حسرت دیدار خانواده‌‌اش می‌سوزد: «بعد از این که در مراجع قضایی امریکا طلاق ما به ثبت رسید، چندین بار به دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن رفتم و درخواست کردم تا طلاقم را مطابق موازین و قوانین ایران تایید و به ثبت برسانند. به آن‎ها گفتم من شش سال است یک زن مطلقه هستم و حتی خبر ندارم همسر سابقم کجا و چه طور زندگی می‌کند. اما آن‎ها گفتند باید یک وکیل در ایران استخدام و درخواست طلاق توافقی کنم و بعد از ثبت طلاق در ایران، مراتب را به دفتر حافظ منافع اطلاع دهم تا آن‏ها اقدام به ثبت طلاق کنند.»
ناهید به واسطه دوستان مشترک، برای همسر سابقش پیام فرستاده و خواهش و تمنا کرده بود که برگه موافقتش را با درخواست طلاق توافقی در ایران امضا کند: «او در جریان طلاق از من خواسته بود از حق و حقوق و مخارج یومیه فرزندانم بگذرم و من نپذیرفتم. حالا حاضر به همکاری نیست. من با وجود این که نزدیک به شش سال است طلاق گرفته‌‌ام، هنوز هم سایه سنگین اراده و تصمیمات آن مرد را احساس می‌کنم؛ به شکلی که با وجود بیماری مادرم، نمی‌توانم به ایران سفر کنم.»
برای بررسی ادعای ناهید و به عنوان یک متقاضی، به دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن تلفن می‌زنم. می‌گویم همسرم حاضر به ثبت طلاق توافقی ما نیست و من شش سال است در وضعیت برزخ به سر می‌برم. مرا به بخش حقوقی وصل کردند و آن جا فردی که خودش را «نیک خواه» معرفی ‌کرد، گفت: «می‌توانید از طریق وکیل با استناد به یکی از موارد ۱۲ گانه شروط ضمن عقد یا شرایط “عسر و حرج”، از دادگاه ایران تقاضای طلاق یک طرفه کنید و وقتی طلاق‌تان در ایران به ثبت رسید، به ما اعلام کنید تا این‎جا هم ثبت کنیم.»
او توضیح نداد که اگر مشمول یکی از این شرایط ۱۲ گانه نباشم، اگر پول کافی برای استخدام وکیل نداشته باشم و کسی حاضر به پی‎گیری جریان پرونده‌‌ام نباشد، چه سرنوشتی خواهم داشت؟

به او گفتم جریان رسیدگی به پرونده طلاق زوجه در ایران با حضور فیزیکی او و پی‎گیری‌های مکررش، به طور معمول چند سال متوالی زمان خواهد برد و در بسیاری موارد به نتیجه نمی‌رسد. او پاسخ داد: «متاسفانه راه دیگری وجود ندارد.»

«افسانه» یکی دیگر از کسانی است که در امریکا از همسرش جدا شده و گرفتار قانون عجیب دفتر حفاظت از منافع شده است: «وقتی تماس گرفتم، کارمند دفتر حفاظت از منافع پرسید ازدواج شما فقط ایرانی بوده است؟ گفتم نه، هر دو؛ هم ازدواج ایرانی و هم امریکایی داشتیم. گفت اول باید ازدواج امریکایی را ثبت کنید، بعد برای جاری شدن صیغه طلاق و ثبت می‌توانید اقدام کنید.»

شوهر افسانه از این موقعیت نهایت استفاده را می‌کند: «وضع مالی همسر سابق من خوب بود و طبق قانون امریکا، اموال او در زمان طلاق نصف می‌شد. همسرم گفت رضایت بده که چیزی از زندگی نمی‌خواهی تا طلاق امریکایی ثبت شود، بعد من هم به راحتی طلاق ایرانی را با توافق انجام می‌دهم.»

افسانه موافقت می‌کند اما طلاق امریکایی که ثبت می‌شود، همسرش زیر حرفش می‌زند: «می‌گفت طلاق نمی‌دهم. تلفن‌هایم را جواب نمی‌داد و فرم‌‌هایی را که باید برای طلاق ایرانی امضا می‌کرد، امضا نمی‌کرد.»
شش ماه طول می‌کشد تا همسر افسانه به واسطه دوستان و آشنایان راضی به ثبت طلاق ایرانی می‌شود.

رادیوفردا: در روزهای اخیر برخی ماموران وزارت اطلاعات به فساد متهم شده‌اند.

یک «مقام وزارت اطلاعات ایران» علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس نهم، را به حمایت از یک متخلف اقتصادی متهم کرده است.

آقای زاکانی در روزهای اخیر به افشای مطالبی درباره دخالت و مشارکت ماموران وزارت اطلاعات در پرونده‌های مهم فساد اقتصادی پرداخته است.

او همچنین روز ۲۷ مرداد در نامه‌ای به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضائیه، نوشته بود که دو مدیر وزارت اطلاعات در فساد مربوط به خرید و فروش شرکت بازرگانی پتروشیمی نقش داشته‌اند.

زاکانی همچنین نوشته بود که یک مدیر سابق وزارت اطلاعات نیز پس از مشارکت در این پرونده فساد، از کشور خارج شده است.

«مقام وزارت اطلاعات» که به اظهارات زاکانی واکنش نشان داده است، اتهام مشارکت برخی از مدیران این وزارتخانه در فساد اقتصادی را «فضاسازی ناجوانمردانه» دانسته که به گفته او، توسط «عناصر غافل» صورت گرفته است.

این مقام امنیتی همچنین اظهارات آقای زاکانی را «خلاف واقع» و «مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» خوانده است.

علیرضا زاکانی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته بود در یک جلسه به مدیران وزارت اطلاعات که حامی یک متخلف اقتصادی بودند، هشدار شدید داده است.

وزارت اطلاعات ایران این بخش از سخنان زاکانی را هم «خلاف واقع» خوانده و گفته است این جلسه سال ۱۳۹۵ تشکیل شده بود و زاکانی «دنبال دفاع و حمایت از یک متخلف» بود که به دلیل اقدامات مجرمانه مانند اخاذی و ارتشا، تحت تعقیب بود.

در روزهای گذشته، انتشار مطالبی درباره فساد اقتصادی به درگیری لفظی علنی بین محمد یزدی، عضو شورای نگهبان و صادق لاریجانی، رئيس مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد.

جدال لفظی بین وزارت اطلاعات ایران و علیرضا زاکانی دومین بخش از این نمونه درگیری‌ها است که در حاشیه تلاش حکومت ایران برای «مبارزه با فساد» رخ می‌دهد.