اخبار

بی‌بی‌سی: محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت اگر آمریکایی ها “اتاق بازرگانی مشترک آمریکا – ایران” را رسما به ثبت برسانند، ایران هم طبق قانون موظف خواهد بود “به فاصله دو ماه، اتاق بازرگانی مشترک ایران- آمریکا را تشکیل بدهد”.

آقای جلال پور سه شنبه ۱۳ مرداد در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: “آمریکایی‌ها اکنون اقدامات لازم را برای راه‌اندازی اتاق بازرگانی مشترک آمریکا- ایران انجام داده‌اند.”

در پی توافق جامع هسته ای ایران و گروه ۱+۵ در وین، برخی رسانه ها از انجام شدن مقدمات تشکیل اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا خبر دادند. پیش از اعلام توافق هسته ای نیز اخباری در مورد مقدمه چینی برای تشکیل این اتاق منتشر شده بود، اما به نظر می رسد که در پی توافق وین، تلاش ها در این ارتباط شتاب بیشتری گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت که ‘اگر قرار باشد که ایران پیش از اتاق بازرگانی امریکا، اتاق مشترک را راه‌اندازی کند’ به مجوز دولتی نیاز خواهد بود، اما اگر آمریکایی ها زودتر این کار را انجام بدهند، ایران ‘طبق قانون مکلف است که به فاصله دو ماه، اتاق مشترک را راه اندازی کند’

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، در پاسخ به سوال مهر در مورد ضرورت “اجازه دولت” برای تشکیل اتاق بازرگانی ایران و آمریکا گفت که “اگر قرار باشد که ایران پیش از اتاق بازرگانی امریکا، اتاق مشترک را راه‌اندازی کند” چنین اجازه ای لازم است، اما اگر آمریکایی ها زودتر این کار را انجام بدهند، ایران “طبق قانون مکلف است که به فاصله دو ماه، اتاق مشترک را راه اندازی کند”.

وی افزود: “بنابراین اگر این کار ابتدا از سوی اتاق بازرگانی آمریکا صورت گیرد، حتما اتاق [بازرگانی ایران] با سیاست ها و قوانین موجود، اتاق مشترک ایران- امریکا را راه‌اندازی خواهد کرد.”

محسن جلال پور همچنین از پیشنهاد اتاق بازرگانی به دولت برای سفر هیئتی از تجار و فعالان اقتصادی به نیویورک به همراه رئیس جمهور در ماه مهر خبر داد.

مهرماه آینده، زمان برگزاری نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک است و انتظار می رود حسن روحانی نیز در این نشست حضور یابد.

اظهارات رئیس اتاق بازرگانی در حالی عنوان شده که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که در فضای بعد از توافق جامع هسته ای، ایران در حوزه نفت و گاز “برای همکاری با آمریکایی‌ها محدودیتی ندارد”.

یک روز بعد از توافق جامع هسته ای ایران و گروه ۱+۵، اطلاعیه ای با امضای هادی صادقی “مدیر عامل اتاق بازرگانی ایران و آمریکا” منتشر شد که در رسانه های ایران بازتاب گسترده ای داشت.

اظهارات رئیس اتاق بازرگانی در حالی عنوان شده که بیژن زنگنه وزیر نفت، شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که در فضای بعد از توافق جامع هسته ای، ایران در حوزه نفت و گاز ‘برای همکاری با آمریکایی‌ها محدودیتی ندارد’

در این بیانیه، ضمن انتقاد از تاثیر تحریم های اقتصادی بر”ارتباط آزاد و شرکت ها و بازرگانان دو کشور” آمده بود: “روابط دو کشور در حال حاضر که دولت ها تمایل به تنش زدایی دارند در مرحله حساسی قرار دارد و اقدامات مدبرانه در این برهه تاریخی می تواند آینده بهتری را به همراه داشته باشد.”

بعد از امضای توافق هسته ای، همچنین فعالیت وبسایت “اتاق بازرگانی آمریکا و ایران” در ایالات متحده نیز خبرساز شد که بازرگانان و صاحبان صنایع این کشور را برای ورود به بازار ایران تشویق می کرد.

در این وبسایت، توضیحاتی راجع به وضعیت بازار مصرفی، کیفیت نیروی انسانی و شرایط کسب و کار در ایران درج شده است.

بی‌بی‌سی: عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران و از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، از انتشار محتوای “یک جلسه خصوصی و کاری” با شورای خبر رادیو تلویزیون دولتی ایران انتقاد کرده و این کار را “خلاف بیّن اداری و مغایر با منافع و امنیت ملی” خوانده است.

او چاپ این گفت‌وگو در سایت خبرگزاری صدا و سیما را “غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی” دانسته و محتوای منتشرشده را “ناقص، مخدوش و با اغلاط فراوان محتوایی و نگارشی” توصیف کرده است.

دیروز شنبه ۱۰ مرداد، سایت صدا و سیما گفت‌وگویی از آقای عراقچی منتشر کرد که او در آن برنامه هسته‌ای ایران را “خسرانی بزرگ” از نظر اقتصادی خوانده و همین طور از نگرانی شدید مقام‌های ایران از حمله آمریکا در اواسط دهه ۱۳۸۰ صحبت کرده بود.

این گفت‌وگو چند ساعت بعد از انتشار، از سایت صدا و سیما حذف شد و توضیح داده شد که چاپ این مطلب “ناشی از یک خطای برداشت بوده است.”
‘جزییات آزاردهنده’

آقای عراقچی در جلسه با مدیران صدا وسیما گفت که اگر ایران بخواهد سراغ بمب برود، توافق هسته ای با قدرت های جهانی “شکستی کامل است”، اما اگر به دنبال غنی‌سازی مشروع بین‌المللی و برنامه هسته‌ای کاملا صلح آمیز باشد، این توافق “پیروزی بزرگی” است.

او در اظهاراتی کم‌سابقه درباره جنبه اقتصادی برنامه هسته‌ای گفته بود: “اگر برنامه هسته‌ای کشورمان را بخواهیم صرفا با معیارهای اقتصادی بسنجیم خسرانی بزرگ است، یعنی اگر هزینه مواد تولیدی را بخواهیم محاسبه کنیم اصلا تصورش را نمی‌توانیم کنیم، اما ما این هزینه‌ها را برای عزت، استقلال و پیشرفت‌مان داده‌ایم برای اینکه زیر بار زورگویی دیگران نرویم.”

آقای عراقچی “جزییات آزاردهنده” مذاکرات هسته‌ای را با تلفات و خسارت‌های یک “عملیات موفق” جنگی مقایسه کرده که در آن کسی درباره این که “چند دستگاه تانک از دست دادیم یا چند نفر شهید شدند” صحبت نمی‌کند.

بنا بر توافق هسته‌ای وین، ایران باید برای لغو تحریم‌های بین‌المللی دست کم ده سال از فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود مانند غنی‌سازی با درصد بالا دست بکشد و بخشی از تاسیسات خود را تعطیل کند یا تغییر کاربری دهد.
آقای عراقچی می‌گوید حسین فریدون، برادر رئیس جمهور ایران دخالتی در مذاکرات نداشته است
ارتباط با رئیس جمهور به زبان سرخه‌ای

او در گفت‌وگو با مدیران صدا و سیما با اشاره به دستور صریح رهبر ایران در ارتباط با باقی ماندن دست کم هزار سانتریوفیوژ در تاسیسات فردو، گفته است که این تاسیسات “ارزش علمی و صنعتی” ندارد، بلکه “ارزش فردو به این است که نمی‌شود به آنجا حمله کرد.”

معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین از دخالت مستقیم رهبر ایران در بعضی “جزییات مذاکرات” خبر داده و گفته “در طول مذاکرات اخیر هم دو بار پیک‌هایی آمد و برای ما پیغام‌هایی آورد”.

همچنین به گفته آقای عراقچی، حسین فریدون، برادر و دستیار ارشد حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران دخالتی در مذاکرات نداشته و به عنوان رابط تیم مذاکره‌کننده با رییس‌جمهور عمل می‌کرده است.

“او در تماس‌هایش می‌توانست درباره مسائل فوری به زبان سمنانی و سرخه‌ای سوال کند و اینها هم می‌توانست کمک‌کننده باشد، همچنان که در جبهه چیزی کم می‌آوردند سمنانی‌ها پشت بی‌سیم می‌رفتند”.
نگرانی از حمله نظامی

نگرانی شدید مقام‌های ایران از حمله نظامی آمریکا از دیگر مسائلی است که آقای عراقچی در جلسه با شورای خبر صدا وسیما مطرح کرده است.

او از تهدید نظامی ایران “در حد اعلا” و با خبر نبودن مردم از جزییات این تهدیدها خبر داده و گفته است: “دوستان سپاهی و نظامی ما می‌دانند شب‌هایی بود حدود سال‌های مثلا ٨۶-٨٥، که ما هر شب با این نگرانی [مواجه بودیم] که فردا صبح ممکن است تمام امکانات لازم برای حمله به ایران را دورتادور ایران چیده باشند.”

به گفته آقای عراقچی در آن مقطع “حمله به ایران فقط به اراده سیاسی آقای اوباما مانده بود که تصمیم بگیرند و بزنند”.
عراقچی گفت که دستور صریح رهبر ایران این بود که هزار سانتریفیوژ آماده به کار باید در فردو بماند

او همچنین تصویب برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) در مجلس را “به صلاح” ندانسته چرا که به گفته او “مجموعه‌ای اقدامات داوطلبانه در برجام هست که اگر مجلس آن را تصویب کند تبدیل به اقدامات اجباری می‌شود”.

شماری از نمایندگان مجلس با استناد به قانون اساسی و لزوم تأیید معاهدات بین‌المللی در مجلس، خواهان تصویب توافق وین و تبدیل آن به قانون شده‌اند، اما در مقابل دولت گفته است که برجام یک پیمان بین‌المللی نیست که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد.

آقای عراقچی به صحبت‌های رهبر ایران درباره لزوم طی روند قانونی در ارتباط با توافق هسته‌ای اشاره کرده، اما گفته است که آیت‌الله خامنه‌ای “در دو سه باری که به این موضوع اشاره کردند اسمی از مجلس نیاوردند”.

اظهارات صریح آقای عراقچی در حالی منتشر شده است که دولت ایران تلاش می‌کند از “شبهه‌افکنی و ایجاد یاس و تردید” درباره توافق هسته‌ای جلوگیری کند.

هفته گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در نامه‌ای محرمانه از رسانه‌های داخل ایران خواست از انتشار مطالبی که “دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای” را زیر سوال می‌برد یا “القای تقابل میان دیدگاه‌های مقامات عالی‌رتبه نظام” می‌کند، بپرهیزند.

رادیوفردا: وزیر نفت ایران با ذکر این‌که «برای همکاری با آمریکایی‌ها محدودیتی نداریم» تأکید کرد که ایران برای همکاری با شرکت‌های نفتی خارجی هیچ محدودیتی برای هیچ کشوری از جمله آمریکا قائل نیست.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، شنبه شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که برای هیچ کشور و شرکتی محدودیت‌هایی نداریم و آمریکایی‌ها از سوی دولتشان در زمینه همکاری اقتصادی منع شدند.

وی گفت که ایجاد رقابت به سود ملت ما خواهد بود و منعی برای حضور شرکت‌های آمریکایی نداریم.

بر اساس قوانین آمریکا، شرکت‌های این کشور از سال ۱۹۹۵ اجازه مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز ایران را ندارند.

اظهارات زنگنه در حالی بیان می‌شود که در چند ماه گذشته، به‌ویژه پس از توافق جامع هسته‌ای، برخی شرکت‌های بزرگ غربی از جمله توتال فرانسه، انی ایتالیا، بریتیش پترولیوم، شرکت هلندی-بریتانیایی رویال داچ شل و غیره اظهار امیدواری کرده‌اند که تحریم‌های غرب علیه ایران برچیده شود تا موضوع ورود دوباره به پروژه‌های ایران را بررسی کنند.

ایران می‌گوید که در ۵ سال آینده میادین نفت و گاز کشور نیاز به ۱۸۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد.

زنگنه دربارهٔ حضور شرکت‌های بزرگ دنیا در عرصه نفت ایران تأکید کرد که مدیران شرکت‌های بزرگ خارجی برای همکاری با ایران در زمینه نفت صحبت می‌کنند و ما نیز در مقابل به این کشورها اعلام می‌کنیم شرایط فرق کرده و باید سرمایه‌گذاری کنید.

وزیر نفت تأکید کرد که اصل حضور شرکت‌های درجه یک در ایران برای تقویت فناوری ملی است و پول، مراحل بعد است.

«توان» افزایش نیم میلیون بشکه‌ای تولید نفت در یک هفته

زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که «می‌توانیم ظرفیت تولید نفت را در کمتر از یک هفته ۵۰۰ هزار بشکه افزایش دهیم». وی گفت که «این رقم در یک ماه بعد، به بیش از یک میلیون بشکه افزایش خواهد یافت».

وزیر نفت تصریح کرد که تولید ایران، قبل تحریم‌ها حدود ۳٫۹ میلیون بشکه بوده‌است و بعد تحریم‌ها بیش از یک میلیون بشکه از میزان تولید ما در نفت خام کم شد.

ایران از سال ۲۰۰۷ تاکنون قادر به راه‌اندازی هیچ میدان نفتی جدید مهمی نبوده‌است، در حالی که بنا به ارزیابی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، اکثر میادین نفتی فعال ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و سالانه ۸ تا ۱۳ درصد از بازدهی آنها کم می‌شود.

ایران هم اکنون روزانه کمی بیش از ۲٫۸ میلیون بشکه تولید نفت خام دارد.

زنگنه می‌گوید که «با فرایند پیش‌بینی شده، اواخر آبان یا آذر شاهد رفع همه تحریم‌ها هستیم. بخشی از تحریم‌های تأثیرگذار در صنعت نفت، در زمینه‌های فروش، کمیت فروش، حمل و نقل و بیمه‌ها و جابه‌جایی و تصرف ما بر پول بوده‌است».

وزیر نفت همچنین دربارهٔ ذخیره منابع نفتی ایران روی دریا و افزایش صادرات در اسرع وقت توضیح داد: «ذخیره نفت خام نداریم اما میعانات گازی داریم. می‌توان دریچه تولید نفت خام را بست اما درباره میعانات گازی این شرایط وجود ندارد.»

بر اساس برآوردهای نهادهای بین‌المللی ایران هم اکنون ۳۵ تا ۴۵ میلیون بشکه نفت ذخیره روی آب دارد. آمارهای گمرکی نیز حاکی است که صادرات میعانات گازی ایران (نوعی نفت خام فوق سبک که از میادین گازی تولید می‌شود) طی چهار ماه گذشته تا ۴۰ درصد کاهش یافته‌است.

پول‌های بلوکه شده

وزیر نفت درباره پول‌های بلوکه شده ایران از بابت فروش نفت در خارج گفت که «پول‌های بلوکه شده چند دسته هستند. بخشی از این حساب‌ها مربوط به بانک مرکزی است که از فروش نفت حاصل شده‌است و در ژاپن و کره جنوبی و مقداری در هند از این حساب‌ها داریم.»

زنگنه اضافه کرد: «بخش دیگری از این حساب‌ها به حساب‌های بانک مرکزی واریز نشده‌است. مانند حساب شش میلیارد دلار در حساب‌های یورویی در هند است و با رفع تحریم به خزانه واریز می‌شود.»

وی تأکید کرد که بخشی از پول‌ها، مربوط به شرکت نفت است که نزدیک به دو و نیم میلیارد دلار می‌شود و بقیه آمارهای مورد نظر را نیز بانک مرکزی می‌داند.

با مطرح کردن «بابک زنجانی دوم» می‌خواهند «قبح کار را پایین بیاورند»

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر نفت ایران همچنین دربارهٔ انتشار اخباری پیرامون «ظهور بابک زنجانی دوم با بدهی دو برابر وی» گفت که ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری که بحثش مطرح بود و برخی با بیان حرف‌های بی ربط، این ماجرا را به مثابه بابک زنجانی دوم دانستند کاملاً بی اساس بود و در این دو هفته اخیر برخی به دنبال بابک زنجانی سازی بودند تا قبح کار را پایین آورند.

زنگنه یادآور شد: این پول در حساب یک شرکت اماراتی است و مشخص و مبرهن است که این پول متعلق به ما است و با رفع تحریم‌ها این پول به تصرف بانک مرکزی درمی‌آید. در هند نیز پول‌های ما در حساب یک شرکت پالایشگاهی است و حساب یاد شده نیز در نزد شرکتی پالایشگاهی در امارات است.

وی گفت که «پیش از حضور من در وزارت نفت به این شرکت میعانات فروخته شده و از ابتدای سال ۹۳ این مسئله رفع و پول خود را وصول کردیم».

بپزن نامدار زنگنه عنوان کرد که برخی پول‌ها متعلق به بانک مرکزی است اما پول‌های بلوک شده در هند که حدود شش میلیارد دلار می‌شود متعلق به دولت است.

به گفته زنگنه «در کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، یونان، انگلستان پول داریم و مجموع این ارقام نزدیک به دو و نیم میلیارد دلار می‌شود. برخی شرکت‌ها مانند شل آمادگی دارند که با رفع تحریم‌ها، پول‌های بلوک شده را برگردانند و ممکن است برخی با تأخیر این کار را انجام دهند.»

شرکت شل هفته گذشته اعلام کرد که آماده‌است ۲ میلیارد بدهی نفتی ایران را بعد از لغو تحریم‌ها واریز کند.

ماجرای «گم شدن» دکل نفتی

زنگنه دربارهٔ اخبار منتشر شده دربارهٔ «گم شدن یک دکل نفتی» در دوران محمود احمدی‌نژاد گفت که دکلی به مبلغ ۸۸ میلیون دلار توسط شرکت تأسیسات دریایی خریداری می‌شود که این شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی نفت و تعاونی بازنشستگان ناجا است و بخشی از سهم این شرکت نیز متعلق به پرسنل است.

وزیر نفت یادآور شد که ۲۰ روز از عمر این دکل می‌گذشته‌است و چند روز قبل از خرید این دکل، شرکتی آرژانتینی همین دکل را ۶۶ میلیون دلار خریداری می‌کند و به این شرکت (تأسیسات دریایی) با مبلغ ۸۸ میلیون دلار فروخته می‌شود.

به گفته وزیر نفت ایران، «همان روز طبق اسناد، مدیریت شرکت تأسیسات دریایی، سند تحویل دکل را امضاء می‌کند اما دکلی تحویل گرفته نمی‌شود. ۲۰ درصد اول پیش‌پرداخت داده می‌شود و پس از مدتی شرکت صاحب دکل قرارداد را فسخ می‌کند زیرا هزینه از سوی شرکت طرف قرارداد با شرکت تأسیسات دریایی، پرداخت نمی‌شود اما هزینه ۸۸ میلیون دلار همچنان پرداخت می‌شود و این پول به حساب‌هایی ریخته می‌شود و کل هزینه دکل به شرکت طرف قرارداد با شرکت تأسیسات دریایی پرداخت می‌شود».

وی اضافه کرد که مالک اصلی دکل نیز به دلیل عدم دریافت اصل هزینه، دکل خود را می‌برد و به عبارتی کل مبلغ دکل پرداخت شده اما دکلی تحویل داده نمی‌شود.

رادیوفردا: گمرک ايران در تازه ترين گزارش ماهانه خود که آمارهای چهار ماه اول سال را در بر می گيرد، از کاهش چشمگير واردات کشور خبر داده است، بطوری که هم اکنون صادرات غيرنفتی ايران از واردات کشور پيشی گرفته است.

گزارش ۲۰۱ صفحه ای گمرک که شنبه ۱۰ مردادماه در سايت رسمی آن منتشر شده است، حاکی است که ايران در چهار ماه نخست سال ۱۳ ميليارد و ۸۸۲ ميليون دلار واردات داشته است که نسبت به دور مشابه سال گذشته بيش از ۲۰ درصد کاهش نشان می دهد. صادرات غيرنفتی ايران نيز با بيش از ۱۵ درصد کاهش به ۱۴ ميليارد دلار رسيده است.

علت عمده کاهش واردات کشور، افت واردات محصولات کشاورزی است که طی سالهای گذشته همواره در صدر اقلام وارداتی قرار داشتند و هم هنوز هم جايگاه خود را در ميان ۱۰ کالای عمده وارداتی حفظ کرده اند.

ايران در چهارماه گذشته ۴۳۰ ميليون دلار گندم دامی وارد کرده که تقريبا ۱۰ درصد کاهش داشته و در صدر ليست واردات کشور است. در رديف دوم برنج قرار دارد که واردات آن ۵۸ درصد کاهش يافته و سومين محصول عمده وارداتی کشور کنجاله سويا است که بيش از ۲۶ درصد افت کرده است.

در رديف های بعدی ماشين آلات و قطعات اتومبيل سواری است که واردات آن روی همرفته دو برابر شده است. واردات گندم برای مصارف انسانی نيز بيش از ۷۰ درصد کاهش يافته، اما واردات جو ۸۲ درصد رشد کرده است.

در اين ميان ايران طی چهار ماه اول سال، واردات خودرو را نيز تا نصف کاهش داده و به حدود ۳۵۰ ميليون دلار رسانده، اگرچه صادرات خودرو ايران نيز بيش از ۵۰ درصد افت کرده و به حدود ۹۲ ميليون دلار رسيده است.

اما علت عمده کاهش صادرات کشور، افت ۴۰ درصدی صادرات ميعانات گازی است.

ميعانات گازی نوعی نفت خام گران قيمت است که از چاه های گازی توليد می شود و در بازارهای بين المللی بعنوان «نفت فوق سبک» مشهور است، اما گمرک ايران اين ماده نفتی را در سبد صادرات مواد غيرنفتی قرار می دهد. ميعانات گازی ۲۲ درصد از کل صادرات غيرنفتی ايران را تشکيل داده است.

کاهش ۱۵ درصدی صادرات کشور در حالی است که حسن روحانی رئيس جمهوری ايران در پيام نوروزی خود، يکی از برنامه های دولت برای سال جاری را افزايش صادرات غيرنفتی اعلام کرده بود و بر اساس گزارش پايگاه اطلاع رسانی دولت، مجتبی خسروتاج قائم مقام وزارت تجارت، صنعت و معدن نيز فروردين ماه سال جاری اعلام کرد که «رشد حداقل ۲۰ درصدی در سال ۹۴ برای صادرات غيرنفتی کشور هدف گذاری شده است».

اين در حالی است که به غير از کاهش صادرات ميعانات گازی، محصولات پتروشيمی نيز که يک چهارم کل صادرات غيرنفتی کشور را تشکيل می دهدتقريبا ثابت مانده و صادرات کالاهای ديگر نيز حدود ۷ درصد افت داشته است.

۹۳ درصد مقصد کالاهای صادراتی غيرنفتی ايران به کشورهای آسيايی بوده است و ۷۸ درصد واردات کشور نيز از همين قاره انجام شده است.

خودنویس:
جنگ آب، روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. حالا استان به استان است و فردا شهرستان به شهرستان و روستا به روستا خواهد شد. به‌تدریج که جلوتر می‌رویم، بی‌نظمی‌های اجتماعی و اغتشاشات بر سر آب از اقتصادی به امنیتی تبدیل خواهد شد.
عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی دولت‌های سازندگی و اصلاحات و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه که در دولت روحانی، سمت «مشاور معاون اول رئیس‌جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط‌ زیست» را نیز دریافت کرده، امروز، در گفتگویی با روزنامه «شرق»، از ابعاد گوناگون اقتصادی و امنیتی بحران خشکسالی سخن گفته است.

کلانتریدر بخشی از این گفتگو، با اعلام خطر نسبت به وضعیت آبی کشور، و در پاسخ به این پرسش که «‌چطور هیچ برآوردی از اینکه ما چه میزان آب در کشور داریم، هیچ زمانی، حتی در زمان وزارت شما وجود نداشته است؟» می‌گوید: «ضعف مدیریت آب در کشور موجب شده است که ما آب کم داشته باشیم. مدیریت آب کشور ما از ابتدا یک مدیریت علمی‌ نبوده است. اگر بود، ما نمی‌آمدیم از منابع زیرزمینی که تجدیدپذیری آنها طبق آخرین آمارهای وزارت نیرو، ٣٣ میلیارد مترمکعب است، ۵۸ میلیارد مترمکعب برداشت داشته باشیم. همین الان ۲۵ میلیارد مترمکعب اضافه برداشت می‌کنیم. این اعلام خطر است. چندین سال است که اعلام خطر شده است. اما هنوز چون ٣٣ میلیارد مترمکعب آب وارد زمین می‌شود، مسئولان کم‌آبی را حس نمی‌کنند. ما الان در حال برداشت آب‌های فسیلی هستیم؛ آب‌هایی که از چند میلیون سال پیش زیر زمین انباشته شده است.»

وزیر کشاورزی دولت‌های رفسنجانی و خاتمی، همچنین با اشاره به جنگ و مناقشات آبی در سطح کشور، افزود: «جنگ آب، روزبه‌روز بیشتر خواهد شد. حالا استان به استان است و فردا شهرستان به شهرستان و روستا به روستا خواهد شد. به‌تدریج که جلوتر می‌رویم، بی‌نظمی‌های اجتماعی و اغتشاشات بر سر آب از اقتصادی به امنیتی تبدیل خواهد شد. شما یزد و اصفهان، اصفهان و چهارمحال، خوزستان و اصفهان، کرمان و اصفهان، آذربایجان شرقی با کردستان با گیلان را نگاه کنید؛ اینها در آب‌های جاری است. مشکلات آب‌های زیرزمینی محلی است، ولی آب‌های جاری، اغتشاشات اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.»

دویچه‌وله: لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در نشست خبری با محمدجواد ظریف گفت حامل پیام دعوت فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه برای سفر حسن روحانی به کشورش در ماه نوامبر سال جاری است.

سفر لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه به تهران و دیدار او با مقام‌های دولت ایران، از جمله حسن روحانی، رئیس جمهوری و محمدجواد ظریف، وزیرخارجه یکی از مهم‌ترین رویدادهای روز چهارشنبه (۷ مرداد/۲۹ ژوئیه) بود.

وزیر خارجه فرانسه در نشست خبری با وزیر خارجه ایران گفت که سفرش با هدف سیاسی انجام می‌شود ولی نتایج تجاری و اقتصادی هم در بر خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: لوران فابیوس وارد تهران شد

فابیوس اضافه کرد: «این توافق اجازه می‌دهد که روابط دو کشور گسترش پیدا کند و ما همکاری‌هایمان را یکبار دیگر از سر بگیریم که این همکاری در زمینه‌های مختلفی می‌تواند باشد.»

او هم‌چنین اعلام کرد که حامل دعوت رئیس جمهور فرانسه از حسن روحانی جهت برای سفر به پاریس در ماه نوامبر است. وزیر خارجه فرانسه دومین مقام دولتی اروپایی است که به دنبال توافق جامع اتمی ایران و ۵+۱ به ایران سفر می‌کند. پیش‌تر، یک هیات بلندپایه آلمانی و در راس آن زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان به ایران سفر کرده بود.

وزیر خارجه فرانسه گفت که امیدوار است شاهد ازسرگیری دوباره روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور باشد و در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و تمایل ایران، همکاری‌هاا در زمینه‌های مختلف با شرکت‌های فرانسوی گسترش یابند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز در دیدار با لوران فابیوس گفت ایران علاوه بر توسعه مناسبات اقتصادی به دنبال توسعه روابط فرهنگی، علمی، تکنولوژیکی، دانشگاهی و گردشگری نیز هست.

بیشتر بخوانید: روحانی: ایران خواستار توسعه همکاری‌ها با اتحادیه اروپاست

مسایل مهم منطقه‌ای

یکی از مسایل مهم در مناسبات ایران با غرب، نقش این کشور در منطقه است. نکته‌ای که هم وزیر خارجه فرانسه و هم فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به آن اشاره کردند.

فدریکا موگرینی نیز در سفرش به ایران و دیدار با محمدجواد ظریف گفت که مسایل منطقه یکی از فصول بسیار مهم در روابط دو طرف است و افزود «این پروسه را می‌توانیم از سوریه آغاز کنیم».

بیشتر بخوانید: ورود موگرینی به تهران در آستانه سفر پر حاشیه فابیوس

امروز چهارشنبه ۲۹ ژوئیه نیز لوران فابیوس به مسئله افراطی‌گری در منطقه اشاره کرد و گفت «فرانسه و ایران هر دو جایگاه مهم و بانفوذی در منطقه دارند و دو کشور در ارتباط با مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری دارای منافع مشترکی هستند.»

وزیر خارجه فرانسه به دلیل نقشی که در مذاکرات داشت هدف انتقادهای بسیاری از سوی جناح‌های مختلف قدرت در ایران قرار گرفت. او در پاسخ به این انتقادها گفت: «اگر چنین احساسی در بین مردم ایران وجود داشته باشد که فرانسه به دنبال یک روش محدود کننده برای توافق بوده است این درست نیست. بلکه مواضع فرانسه سازنده بود.» به گفته او فرانسه تنها با قصد رسیدن به یک توافق محکم در مذاکرات مواضعی سخت گرفت.

بنابر اخبار منتشر شده از دیدار وزیر خارجه فرانسه از تهران، قرار است هیاتی اقتصادی از شرکت‌های مختلف فرانسه در ماه سپتامبر (شهریور) به ایران سفر کند.

در دیدار فدریکا موگرینی و محمدجواد ظریف نیز از گسترش همکاری‌ها بین ایران و اتحادیه اروپا در زمینه انرژی، حمل‌و نقل، تجارت، حقوق بشر، محیط زیست و مقابله با قاچاق مواد مخدر صحبت شد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدارش از تهران گفت که این نخستین ماموریت او پس از توافق هسته‌ای بوده و «عزم جدی در رهبر، رئیس جمهوری و وزیرخارجه برای شروع فصل جدیدی در روابط با کشورهای منطقه مشاهده» می‌شود. او تاکید کرد که ازطرف ۲۸ کشور اروپا و «بسیار محکم خواستار رابطه» با ایران است.

صداهای مخالف

سفر لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه با مخالفت‌هایی هم روبرو شد. پیش از ورود لوران فابیوس به تهران گروهی در اعتراض به سفر او مقابل فرودگاه مهرآباد تجمع کردند.

بیشتر بخوانید: اعتراض به سفر لوران فابیوس در برابر فرودگاه مهرآباد

به گزارش خبرگزاری «ایسنا»،‌ حدود ۱۰ نفر از ۲۹۰ نماینده مجلس ایران با ارسال نامه ای به محمد جواد ظریف،‌ او او خواسته بودند که دعوت خود از فابیوس برای سفر به تهران را پس بگیرد،‌ زیرا وزیر امور خارجه فرانسه «اقدامات خیانت کارانه ای علیه ایران» انجام داده است.

خبرگزاری فارس،‌ وابسته به سپاه پاسداران نیز به نقل از مجتبی ذوالنور،‌ نوشت: «فابیوس در هفته حمایت از بیماران هموفیلی به ایران سفر می‌کند و این امر ما را به یاد مرگ شماری از هموطنان‌مان می‌اندازد که به واسطه خون‌های آلوده وارداتی از فرانسه جان خود را از دست دادند.» او گفته است که «مهم‌ترین عامل این حادثه فابیوس بود.»

ذوالنور به مقام‌های دولت ایران توصیه کرده است که «از آمدن مقامات غربی هیجان زده» نشوند.

صدای آمریکا: روزنامه یدیعوت آخارونوت، نشریه اسرائیلی به نقل از موسی ابومرزوق، قائم مقام حماس از قطع تقریبا کامل کمک های ایران به این سازمان اسلامگرای فلسطینی خبر داد.

ابومرزوق می گوید کمک های نظامی ایران به عملیات نظامی این تشکیلات که نوار غزه را در کنترل دارد بسیار تعیین کننده بود اما بتازگی این کمک ها متوقف و معلق شده است.

به گفته این مقام، اکنون تامین نیازهای نظامی و نیز تامین معیشت ساکنان غزه به مشکل برخورد کرده است.

به نوشته این روزنامه علت قطع کمک های تهران به حماس طرفداری این تشکیلات از مخالفان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه است.

این روزنامه می افزاید کمکهای ایران به سازمان جهاد اسلامی در غزه نیز به دلیل آنکه این تشکیلات در جنگ یمن جانب سعودی ها را گرفته است به حال تعلیق درآمده است.

ایران در سوریه از دولت اسد و در یمن از شورشیان شیعه حوثی طرفداری می کند.

روزنامه اسرائیلی هاآرتص نیز روز سه شنبه از کاهش یا احتمالا قطع بودجه اهدایی ایران به حماس خبر داد و گفت از آنجا که این گروه مسلح مستقر در نوار غزه از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه حمایت نکرده، تهران چنین تصمیمی گرفته است.

حماس می گوید با بحران مالی مواجه نیست اما پرداخت مالیات و وصول نامرتب کمک های خارجی مشکلاتی را برایش به وجود آورده است.

کشورهای غربی با گروه حماس روابط دیپلماتیک ندارند چرا که این گروه شبه نظامی اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و به عملیات خشونت آمیز دست می زند. ایران جزو کشورهایی است که به این گروه کمک مالی می کند.

هاآرتص به نقل از یک دیپلمات که نخواست که نامش فاش شود گفت گزارش های امنیتی نشان می دهد که ایران کمک های مالی اش به حماس را کاهش داده است.

دیگر منابع دیپلماتیک گفته اند پرداخت پول نقد ایران به حماس دو ماه است که متوقف شده است. این منابع گفته اند ایران از این که حماس از بشار اسد، متحد تهران حمایت نکرده ناخرسند است.

گفته می شود حماس از اخوان المسلمین، گروه اسلامگرای مصر نیز کمک مالی می گیرد. دیپلمات ها می گویند کمک های اخوان المسلمین به حماس نیز احتمالا کاهش یافته چرا که این گروه حمایت های مالی اش را بیشتر به انقلاب های موسوم به بهار عرب متمرکز کرده است.

دولت حماس در ژوئیه، ماه جاری میلادی از پرداخت حقوق ۴۰ هزار نفر از کارمندانش که در بخش های غیرنظامی و امنیتی مشغول به کارند، بازماند. رهبران حماس وعده داده اند که در ماه اوت حقوق ها را تمام و کمال پرداخت می کنند.

کلمه: حالا راهی که بقایی قصد رفتنش را داشت، احمدی نژاد رفته و علیه جهانیگری اعلام شکایت کرده است. در شرایطی که دو معاون (رحيمي و بقايي) به همراه چهره های نزدیک به دولت قبل همچون بابک زنجانی در زندان هستند؛ رییس دولت های نهم و دهم برای معاون اول رییس جمهور خط و نشان می کشد…

روز گذشته وکیل احمدی نژاد اعلام کرد که از جهانگیری معاون اول رییس جمهور شکایت کرده است. خبری که بلافاصله انعکاس رسانه ای گسترده و پاسخ دفتر جهانگیری را به همراه داشت.

به گزارش خبرآنلاین، دلیل این شکایت اگرچه در اظهارات وکیل احمدی نژاد معلوم نیست اما سایت نزدیک به احمدی نژاد (دولت بهار) دلیل آن را «اظهارات کذب جهانگیری درباره واردات ٧٢٠ میلیارد دلاری در طول هشت سال دولت های نهم و دهم و سرنوشت ٩۵٠ میلیارد دلار درآمد ارزی» اعلام کرده است. ساعاتی بعد دفتر معاون اول رییس جمهور نیز اعلام کرد که از این شکایت استقبال کرده و آماده است تا مستندات خود را درباره تخلفات مالی دولت قبل به دادگاه ارائه کند.

بسته شدن پرونده دولت پاک دستان (دولت های نهم و دهم) با باز شدن یک به یک پرونده های تخلفات مالی این دولت همراه بود. اعضای دولت یازدهم که به تعبیری “ویرانه ای” تحویل گرفته بودند هر روز گوشه ای از این ویرانی ها را با مردم در میان می گذاشتند. واریز ۱۶ میلیارد تومانی از حساب دولت به حساب شخصی دانشگاه ایرانیان، رشوه ۳۰ هزار ریالی ناظران ساخت مسکن مهر برای تایید هر یک متر بنا، وصول نشدن شش گونی چک در مناطق آزاد، سرقت شش کشتی در مناطق آزاد، واگذاری رایگان ۲۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم، تخلف ۹ هزار میلیارد تومانی در فرودگاه قدیم قشم، تخلف چهار هزار میلیارد تومانی در بندر درگهان، فساد ٣٢میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم ، گم شدن سه دکل نفتی و… تنها بخشی از تخلفاتی بود که طی دو سال گذشته مقامات دولتی از اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس‌جمهور و رییس مناطق آزاد تجاری گرفته تا وزرای نفت و صنعت، و در راس آنها اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور از آنها رونمایی کرده اند.

چرا جهانگیری هدف شکایت احمدی نژادی هاست؟

در این میان اما اسحاق جهانگیری که رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز هست بیش از سایر اعضای دولت در جریان این تخلفات قرار دارد و در فرصت های گوناگون بخش هایی از این تخلفات را بیان می کند. این شاید همان دلیلی باشد که جهانگیری را در راس آماج حملات و حالا شکایت احمدی نژادی ها قرار داده است. جهانگیری در دوسال گذشته پیاپی و در فرصت های مختلف گوشه هایی از مفاسد دولت قبل را مطرح کرده و در گفت و گویی تاکید کرده بود که حجم این مفاسد خیلی بیشتر است اما تنها برای افسرده و ناامید نشدن مردم همه آنها را بیان نمی کند.

نسبت سیاسی جهانگیری با حزب کارگزاران که هاشمی رفسنجانی -رقیب دیرینه احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴- پدر معنوی آن محسوب می شود، نیز شاید دلیل دیگری برای این شکایت باشد. به این ترتیب، شاکی با یک تیر دو نشان را زده و دولتمرد حاضر در دو دولت هاشمی رفسنجانی و روحانی را به دادگاه فراخوانده است.

۸۰ هزار میلیارد مطالبات معوق بانکی

از جمله اشاره های جهانگیری به مفاسد دولت قبل، سخنرانی وی در ۱۳ شهریور ٩٣ در آیین افتتاحیه نخستین نمایشگاه نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار بود. او در آن نشست گفته بود: «تمام کارهایی که در سال‌های گذشته با عنوان زودبازده و عناوین دیگر انجام شده، باعث شد میلیارد‌ها تومان از منابع بانک‌ها از دست برود. تا جایی که امروز ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌هاست. اگر این پول به بانک‌ها و فعالان اقتصادی برگردد، خواهیم دید چقدر از مشکلات برطرف خواهد شد».

سرنوشت نامعلوم ۲۲ میلیارد دلار و دو میلیارد و ۷۰۰ میلیونی که به بابک زنجانی داده شد

او همچنین ۲۷ دی ماه ۹۳ در چهل و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: “در سال ۹۰ گفته شد که بخش خصوصی در فروش نفت ورود پیدا کند. ولی باید پرسید، چرا به اتاق بازرگانی نفت ندادند که بفروشد؟ و یک مرتبه یک جوان را از کجا وارد سیستم فروش نفت کردند؟ تا به امروز ما نمی‌دانیم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون بودجه این مملکت چگونه در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است؟ … با آنکه از روزهای اول دولت یازدهم وارد این ماجرا شدیم و این فرد دستگیر شد، تا الان چیزی عایدمان نشده است و فقط گفته شده وکالت داده تا اموال اندکی که در کشور دارد در اختیار وزارت نفت قرار گیرد! موضوع این است که این فرد چگونه وارد سیستم شده و اگر مشخص نشود، ممکن است افراد دیگری از همین راه وارد شوند….یک زمانی گفتند پول ایران را ببریم در صرافی‌های دوبی بفروشیم. ظرف ۱۸ ماه ۲۲ میلیارد دلار پول این مملکت به خارج رفت. البته باید مواظب باشیم دوستان دیگر به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند. ما خودمان می‌دانیم فساد کجا اتفاق افتاده است. سیاست دولت، عمل به قانون و شفاف است و دولت در تمام این زمینه‌ها عملکرد پشت درهای بسته را نه مطلوب و نه به نفع می‌داند.”

معاون اول رییس‌جمهور همچنین در این مراسم درباره میزان بدهی بابک زنجانی پرسید: مگر با این پول چقدر می‌شود به سفر، عیش و نوش پرداخت؟ این پول حتما در جایی است و باید مشخص شود که کجاست.

بنا به گفته های جهانگیری وقتی این شخص به بانک می‌رفت رییس کل بانک مرکزی از جلسه بیرون می‌آمد تا با او صحبت کند. همچنین وزرا به ملاقات او می‌رفتند. این بخش از سخنان صریح جهانگیری به سرعت با واکنش محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی همراه شد. محور اصلی نامه بهمنی تنها به انکار گفته ها درباره بابک زنجانی اختصاص داشت. وی عنوان کرد که جلسات خصوصی مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی با بابک زنجانی، کاملا خلاف واقع است. او با بیان اینکه کار بانک مرکزی بسیار دقیق است و حسابهای آن تا کسر ریال به طور دقیق ثبت و ضبط می‌شود و از سوی هیات نظارت، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد، افزود: هرگونه رفت و آمد به دفتر رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس این دفتر، ثبت و ضبط و فیلمبرداری می‌شود.

اما در پاسخ به بهمنی، نهاد ریاست جمهوری هم دوباره جوابیه ای صادر کرد و توضیح داد که بیش از ۲٫۷ میلیارد دلار از اموال بیت المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سوال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم سابقه توانسته به این میزان به اموال بیت‌المال دسترسی پیداکند.

در این جوابیه آمده بود: نباید با سکوت، موضوع برگشت ۲٫۷ میلیارد دلار به خزانه کشور و رو شدن دست های پشت پرده که از مطالبات مقام معظم رهبری و مردم است، دچار فراموشی شود و همچنین هیاهوی بیش از حد رسانه ای که خواسته متخلفین است ممکن است باعث انحراف افکار عمومی و دور شدن از اصل موضوع شود که پرداختن به آن را بیش از این به مصلحت نمی دانیم و فقط به توضیحات اخیر دادستان محترم تهران اشاره می‌کنیم که گفته اند در پرونده بابک زنجانی برخی از وزرا و رییس کل سابق بانک مرکزی برای ادای پاره‌ای توضیحات به دادستانی احضار شده اند.

وقتی که احمدی نژادی ها پاسخی نداشتند
با وجود رد و بدل شدن اظهارات و بیانیه‌ها بین دولت یازدهم و رییس بانک مرکزی دولت دهم تنها موضوع پاسخ داده شده مربوط به پرداخت ۲٫۷ میلیارد دلاری است که به بابک زنجانی تعلق گرفته و بهمنی از آن دفاع کرده است. اما در این بین ۲۲ میلیارد دلاری هم وجود دارد که عنوان می شود از طریق صرافان از کشور خارج شده است، ولی نه تنها محمود بهمنی در جوابیه خود از این موضوع سخنی به میان نیاورده بلکه هیچ یک از مسوولان دیگر دولت گذشته هم تاکنون نسبت به آن واکنشی نداشته اند. با این وجود اعلام اخیر قائم مقام بانک مرکزی مبنی بر وجود مستنداتی که خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز را از کشور تایید می کند و اعلام رانت ۷۰۰۰ میلیاردی که چندی پیش در مجلس عنوان شد که در نوسانات ارزی در دولت قبل ایجاد شده و سود هنگفتی از فروش ارز محقق شده است، همگی می تواند مهر تاییدی بر خروج این ۲۲ میلیارد دلار از کشور باشد.

البته همچنان اظهارات جهانگیری درباره تخلفات وسیع در دولت گذشته ادامه داشت. او ١١ دی ٩٣ نیز با اشاره به درآمد افسانه‌ای نفت در دولت‌ سابق گفته بود: «کسانی که درآمد نفت را ذخیره نکردند باید مؤاخذه شوند». او همچنین ۱۳ بهمن ۹۳ نیز با تاکید بر مواضع خود گفت: در دوره گذشته (یعنی دولت احمدی نژاد) بیشترین شعار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شد اما “بیشترین فساد‌ها و بزرگ‌ترین فسادهای قرن” در این دوره اتفاق افتاد.

۱۷۰ میلیارد دلاری که صفر شد

اما در ۷ اردیبهشت سال ۹۴ نیز بار دیگر این جهانگیری بود که با اشاره به ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه‌ی سوم توسعه در همایش ملی کار گفت: وقتی دولت هشتم این حساب را به دولت نهم تحویل داد حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی بود. اما استفاده بی رویه از این حساب سبب شد مجمع تشخیص مصلحت به این نتیجه برسد که به جای حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی زیر نظر روسای قوا شکل بگیرد. اخیرا گزارشی از دستگاه نظارت دیدم که در آن گفته شده بود طبق قوانین برنامه و بودجه سوم و چهارم می‌بایست موجودی حساب ذخیره ارزی در زمان ایجاد صندوق توسعه ملی ۱۷۰ میلیارد دلار باشد اما زمانی که این صندوق تشکیل شد، هیچ ارزی در آن نبود و در واقع موجودی آن صفر شده بود! جهانگیری تصریح کرد:‌ اگر ۱۷۰ میلیارد دلار وارد چرخه تولید شده بود و در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت و اگر بر اساس سیاست‌ تشکیل صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی باقی می‌ماند؛ آیا ایران به تحریم تهدید می‌شد؟ آیا بودجه کارهای عمرانی با رکود مواجه می‌شد و دیگر کسی می‌توانست بگوید نفت شما را نمی‌خریم تا از این طریق، فشار به کشور وارد کند؟

۱۰۰ میلیارد دلار معلوم نیست کجاست

همچنین اسحاق جهانگیری ۱۸ خرداد امسال در مراسم آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه های میعانات گازی سیراف درباره نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت قبل گفت: در سال های قبل واگذاری هایی انجام شد. پولش را هم گرفتند که ما نمی دانیم این پول ها چه شد؟ هیچ کس هم هیچ وقت رسیدگی نخواهد کرد. بیش از صد میلیارد دلار از کارخانه های مهم در بخش های مختلف از جمله مخابرات، فولاد، پالایشگاه، نیروگاه و معادن مس را فروختند و انشاءاله که پولش را در راه پیشرفت کشور هزینه کرده باشند!

دکل های نفتی کجا هستند؟

اما ۳۰ تیرماه نیز معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: پرونده بابک زنجانی، پرونده ای منحصر به فرد بود که به دلیل سوء مدیریت و بی تدبیری در گذشته ایجاد شد. همچنین در این جلسه وزیر نفت گزارشی از سایر تخلفات در حوزه نفت و شرکت‌های نفتی از جمله تخلفات مرتبط با آنچه در رسانه ها به عنوان ناپدید شدن دکل‌های نفتی مطرح است، ارائه کرد. بیژن زنگنه با بیان اینکه گزارش مفصلی در این زمینه توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذی ربط گردآوری شده است، از قوه قضائیه خواست این موضوع را به شکل ویژه مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهند.

وقتی متهم شاکی می شود!

اما در مقابل این اظهارات جهانگیری؛ فرار رو به جلو دست اندر کاران دولت های نهم و دهم موجب شد تا آنها به جای پاسخگویی، از حربه «تهدید» استفاده کنند. از جمله آنکه کاظم انبارلویی در روزنامه رسالت از پرونده فساد شش میلیاردی جهانگیری در دوران وزارتش در دولت اصلاحات نوشت. موضوعی که با واکنش دولت مواجه شد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با رد این ادعا گفته بود که اگر این موضوع صحت داشت تا کنون دستگاه قضا به این پرونده رسیدگی کرده بود و دیگر امکان قرار گرفتن جهانگیری در پست معاون اولی ممکن نبود.

افزون بر این دو ماه قبل وقتی موضوع صندوق نهاد ریاست جمهوری و تخلفات مربوط به آن مطرح شد، حمیدرضا بقایی که نامش در راس این تخلف مطرح شده بود، اعلام کرد که از جهانگیری شکایت می کند. اما درست یک روز بعد خود او به عنوان «متهم» بازداشت شد و فرصت نکرد تا شکایت خود را مطرح کند.

حالا راهی که بقایی قصد رفتنش را داشت، احمدی نژاد رفته و علیه جهانیگری اعلام شکایت کرده است. در شرایطی که دو معاون (رحیمی و بقایی) به همراه چهره های نزدیک به دولت قبل همچون بابک زنجانی در زندان هستند؛ رییس دولت های نهم و دهم برای معاون اول رییس جمهور خط و نشان می کشد. اینکه این اقدام احمدی نژاد به دنبال جدی شدن پرونده شکایت از خودش و یا اسفندیار رحیم مشایی به عنوان خط قرمز او صورت می گیرد یا صرفا با اهداف رسانه ای و به راه انداختن موج رسانه ای در آستانه انتخابات مجلس صورت می گیرد؛ هنوز معلوم نیست. هر چه هست با استقبال جهانگیری از طرح قضایی این تخلفات، روزهای پرجالشی در پیش خواهیم داشت.

خودنویس: بسیاری از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ تجاری که بعد از توافق هسته‌ای به سوی ایران دست دراز می‌کنند، ممکن است با شکایت‌های میلیونی و گزنده‌ی قربانیان تروریسم، از خیر معامله با جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با سپاه بگذرند.

هم‌زمان با گفتگوهای دیپلمات‌ها در وین، نمایندگان شرکت‌های تجاری در هتل‌های اطراف محل مذاکرات، دیدارهای جداگانه‌ای با برخی نزدیکان دولت روحانی کردند که از دید بسیاری از خبرنگاران پنهان مانده بود. خیلی‌ها در اروپا و آمریکا امیدوارند جزو اولین کسانی باشند که به بازار نسبتا دست نخورده‌ی ایران دست یابند. اما بسیاری از تاجران غربی، از یک خطر بزرگ غافل مانده‌اند: جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با آن، حتی اگر برنامه‌ی هسته‌ای متوقف هم بشود، متهم به حمایت از تروریسم هستند. این مساله و ارتباط برای تجارت خوب نیست. دولت روحانی به هیچ وجه این در باره‌ی این ریسک بزرگ سرمایه‌گذاری حرف نمی‌زند.

دنیل فیشر، یکی از اعضای تحریریه فوربز، می‌نویسد که با وجود ایجاد فرصتی ویژه برای آغاز تجارت با ایران بعد توافق هسته‌ای، ورود به معامله با برخی شرکت‌های ایرانی، به ضرر طرف‌های خارجی تمام شود. فیشر تاکید می‌کند که وکلای شاکیانی در آمریکا، به شدت مراقب هستند که قراردادی با شرکت‌های تحت کنترل سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حامی تروریسم بسته شود. بستن قرارداد با خود جمهوری اسلامی هم بدون ریسک نخواهد بود. بر اساس فهرست وزارت خارجه‌ی آمریکا، جمهوری اسلامی یکی از سه کشور حامی تروریسم است و بر اساس دیدگاه‌های برخی دادگاه‌ها، شرکت‌هایی که با حامیان تروریسم ارتباطی برقرار می‌کنند، می‌توانند منتظر شکایت باشند.

بر اساس قانون مبارزه با تروریسم آمریکا، شاکی متضرر از عملیات تروریستی می‌تواند ضررهایش را از همین طریق قانونی جبران کند. جفری سنت، وکیل یک موسسه حقوقی در نیویورک به فوربز می‌گوید که بسیاری از شرکت‌های تجاری که از این قانون بی‌اطلاع هستند، ممکن است باز شدن درهای بازار ایران را به فال نیک بگیرند، اما هدف شکایت‌هایی در همین سیستم قضایی آمریکا قرار خواهند گرفت. این وکیل که مدرس دعاوی بانکی دانشکده‌ی حقوق هم هست، می‌‌گوید که قسر در رفتن این شرکت‌ها از شکایت‌هایی که آنها را متهم به ارتباط حتی سهوی با دولت کند، به شدت دشوار است.

خطر بزرگ برای شرکت‌های خارجی که می‌خواهند وارد بازار ایران بشوند، این است که بسیاری از واحدهای تجاری ایرانی، به نحوی به سپاه پاسداران مربوط می‌شوند، چرا که سپاه بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران را در مهار خود دارد. قرارگاه خاتم الانبیا بر اساس گزارش شورای روابط خارجی، بیش از ۷۵۰ قرارداد دولتی در اختیار دارد و سود این مجموعه بزرگ، به نیروی قدس سپاه می‌رسد که از سوی ایالات متحده به عنوان یکی از حامیان عمده‌ی تروریسم معرفی شده است. بانک صادرات ایران نیز از جمله مجموعه‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی است که نامش در میان تحریم‌ شده‌ها است. کشف مرکزی تجاری و اقتصادی در ایران که هیچ ارتباطی حتی اندک به نهادهای تروریستی ندارد، واقعا بسیار دشوار است.

به عقیده جفری سنت، حتی اگر طرف قرارداد با ایرانی‌ها ثابت کند که هیچ مشکلی در میان نیست و مجموعه‌ای که با آن در ارتباط است به هیچ عنوان ارتباطی با تروریسم ندارد، طرح هر شکایت برابر است با میلیون‌ها دلار هزینه قانونی و حقوقی که به طرف خارجی تحمیل می‌شود.

این مساله در موارد دیگری منتهی به ضرر شرکت‌هایی شده که با کشورهای حامی تروریسم و یا نهادهای حامی تروریسم قرارداد تجاری داشته‌اند، حتی اگر فعالیت اقتصادی‌شان هیچ ربطی به تروریسم نداشته است.

به این ترتیب، شهروندان آمریکایی که از فعالیت‌های تروریستی ضربه خورده‌اند، با اشتیاق منتظر آغاز ارتباط شرکت‌های بزرگ با جمهوری اسلامی هستند. وکلا هم بیکار نخواهند نشست. سپاه قدس، به واسطه تامین بمب‌های جاده‌ای و آموزش نیروهای مختلف در عراق، متهم به دست داشتن در مرگ بسیاری از سربازان آمریکایی در سال‌های بعد از اشغال عراق است. مطمئنا این مساله از چشمان وکلای خانواده‌های زخمی‌ها و معلولان و کشته شدگان ناشی از انفجار این بمب‌ها دور نخواهد ماند.

دیگربان: اسد‌الله عسگراولادی٬ رئيس اتاق بازرگانی ايران و چين گفته تحريم‌ها هنوز لغو نشده و سفر‌ هيات‌های اروپايی به ايران «کار بی‌خودی» است.

آقای عسگراولادی با طرح اين پرسش که «اين هيات‌ها را چرا به ايران راه می‌دهيم و اين هيات‌ها برای چه به ايران می‌آيند؟» گفته کشور در حال حاضر پولی ندارد.

وی افزوده هيات اروپايی برای فروش کالا به ايران سفر می‌کنند٬ در حالی که بايد هيات‌هايی را پذيرفت که قصد خريد کالا از ايران دارند.

به گفته اين فعال اقتصادی محافظه‌کار وضعيت مبادلات بانکی برای ايران در جهان تغييری نکرده٬ بلکه محدوديت‌ها بيشتر هم شده است.

عسگراولادی اضافه کرده «من اعتمادی به غربی‌ها ندارم. غربی‌ها در زمينه سرمايه‌گذاری در ايران دروغ می‌گويند.»

چين و هند به عنوان دو شريک تجاری ايران در زمان تحريم‌ها به شدت نگران جايگزين شدن کشور‌های اروپايی در ايران در صورت لغو يک‌سری از تحريم‌ها هستند.

اين دو کشور سال‌هاست از محل دور زدن تحريم‌ها و صادرات کالا به جای پول نفت به ايران از سود هنگفتی بهره می‌برند.