اخبار

دیگربان: یک سایت نزدیک به سازمان بسیج از رد درخواست اعمال ماده ۱۸ در پرونده محمدرضا رحیمی از سوی صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه خبر داده است.

این سایت نوشته رحیمی از طریق محمود هاشمی شاهرودی٬ عبد‌الکریم موسوی اردبیلی و مصطفی محقق داماد تلاش‌ها برای دریافت حکم برائت خود از رئیس قوه قضائیه را آغاز کرده است.

لاریجانی هم در واکنش به وساطت این افراد اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد مفسدین اقتصادی را رد کرده است.

آن‌طور که این سایت نوشته است لاریجانی اعلام کرده که هیچ اعتراضی در قالب ماده ۱۸ پذیرفته نخواهد شد و حکم مفسدین اقتصادی بایستی با قاطعیت و در کمال اطمینان اجرایی شود.

بر اساس ماده ۱۸ قانون آئین دادرسی، اگر آرای قطعی دادگاه‌ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف «شرع» باشند، جهت اعاده دادرسی به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارجاع می‌شود.

رحیمی در پرونده اختلاس از بیمه ایران، با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رد مال و ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

بی‌بی‌سی: از میان مسئولان ارشد قوا و منصوبان آیت الله خمینی در نهادهای کلیدی در ۱۳۶۷، جز شخص آیت الله خامنه ای، فرد دیگری جزو “خواص بابصیرت” تلقی نمی شود

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در حالی سپری شد که در سی و ششمین سال این انقلاب نیز، یکی از اتهامات مطرح علیه محافظه کاران حاکم بر ایران، تلاش برای “بیرون راندن یاران آیت الله خمینی” از عرصه سیاست ایران بود.

سرنوشت این یاران در دوره پس از آیت الله خمینی، همواره یکی از موضوعات حساسیت بر انگیز در رویارویی جناح های فعال در فضای سیاسی ایران بوده است.

گزارش پیش رو، با مروری بر تاریخ جمهوری اسلامی، به پاسخ‌گویی به این سوال می پردازد که معتمدان رهبر سابق ایران، پس از او چه سرنوشتی یافته اند؟ و هم اکنون در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، در چه جایگاهی قرار دارند؟

برای پاسخ دادن به این پرسش، در این گزارش دو مقطع از زمان رهبری آیت الله خمینی مورد بررسی قرار گرفته و ترکیب مقام های ارشد جمهوری اسلامی و منصوبان رهبر سابق ایران در هر دو مقطع، بازخوانی شده است.

نخستین مقطع، سال ۱۳۶۱ است، یعنی نخستین سالی که پس از عوض شدن پیاپی دولت های بی ثبات (از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰) جمهوری اسلامی ایران تقریبا “یکدست” شد و مسئولان حکومتی، مطابق ترکیب دلخواه آیت الله خمینی، در جایگاه خود تثبیت شدند.

در سال ۱۳۶۱، گذشته از پست ریاست جمهوری که در اختیار شخص آقای خامنه‌ای بود، ۹ نهاد ارشد حکومتی توسط کسانی اداره می شد که هم اکنون جزو ‘حامیان فتنه’ به شمار می‌آیند و ۲ نهاد تحت مدیریت کسانی قرار داشت که جزو ‘خواص بی بصیرت’ یا ‘ساکتین فتنه’ محسوب می شوند. مسئولیت یک نهاد نیز، در بخشی از سال با کسی بود که هم اکنون در زمره اصولگرایان دارای بصیرت طبقه بندی می شود، هرچند در انتهای سال، به فردی واگذار شد که ‘حامی فتنه’ به حساب می آید

مقطع دوم، سال ۱۳۶۷ است که عملا، آخرین سال رهبری آیت الله خمینی بود (وی دو ماه و نیم بعد از نوروز ۱۳۶۸ درگذشت). یعنی، زمانی که او، با توجه به شناختی که در طول دوران رهبری خود از سیاستمداران جمهوری اسلامی به دست آورده بود، آخرین تغییر و تحولات را هم در سیستم حکومتی ایران داده و به “ترکیب نهایی” معتمدان خود دست یافته بود.

در این گزارش، برای تعیین وضعیت پست های کلیدی حکومتی ایران در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ ، ۲۰ پست مشخص ملاک قرار گرفته و اسامی مسئولان آنها و سرنوشتشان مرور شده است.

این ۲۰ پست، که ترکیبی از سمت های اصلی سیاسی، قضایی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و رسانه ای هستند، عبارتند از: ریاست جمهوری، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست مجلس، جانشینی فرمانده کل قوا، نخست وزیری، ریاست شورای عالی قضایی (و دیوان‌عالی کشور)، دادستانی کل کشور، دبیری شورای نگهبان، ریاست مجلس خبرگان، ریاست دفتر آیت الله خمینی، فرماندهی سپاه پاسداران، نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، فرماندهی بسیج، وزارت اطلاعات، ریاست بنیاد مستضعفان، ریاست بنیاد شهید، مسئولیت کمیته امداد امام خمینی، ریاست صدا و سیما و نمایندگی ولی فقیه در روزنامه های کیهان و اطلاعات.

این توضیح ضروری است که برخی از نهادها یا سمت های حکومتی مورد اشاره، در سال ۱۳۶۱ وجود نداشتند و بعداً ایجاد شدند (دو نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات و سمت فرماندهی کل قوا)، یکی از این نهادها دیگر وجود ندارد (شورای عالی قضایی) و اسامی یکی دیگر از نهادها نیز عوض شده است (بنیاد مستضعفان). در میان این نهادها، وزارت اطلاعات تنها “وزارتخانه ای” است که در میان نهادهای “ارشد” حکومتی گنجانده شده، چون در عمل، دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و فراتر از یک وزارتخانه معمولی بوده است.

در سال ۱۳۶۷، غیر از سمت ریاست جمهوری و مجمع تشخیص که در اختیار شخص آقای خامنه ای بود، ۱۲ نهاد توسط کسانی اداره می شد که در شرایط فعلی جزو ‘حامیان فتنه’ به شمار می آیند، ۳ نهاد در مدیریت کسانی بود که جزو ‘خواص بی‌بصیرت’ یا ‘ساکتین فتنه’ محسوب شده اند، و نهایتا، مدیریت هیچ یک از نهادها با کسانی نبود که اکنون، در زمره اصولگرایان دارای ‘بصیرت’ طبقه بندی می شوند

سمت های شخص آیت الله خامنه ای

آیت الله خامنه ای، در زمان رهبری آیت الله خمینی جزو افراد مورد اعتماد وی محسوب می شد و در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷، رئیس جمهور ایران بود.

وی در طول دوران ریاست جمهوری خود، که از ۱۳۶۰ آغاز شد و تا ۱۳۶۸ ادامه یافت، با میرحسین موسوی نخست وزیر وقت اختلافات زیادی داشت. از آنجایی که آقای موسوی، چهره معروف “جناح چپ” حکومت ایران بود، اختلاف رئیس جمهور وقت با او، به تدریج باعث شد تا نیروهای “جناح راست” حکومت، در مقابله با او گرد آقای خامنه ای جمع شوند. این رویکرد، به تدریج رئیس جمهور وقت را، که در اوایل پیروزی انقلاب به جناح روحانیون سنتی تعلق نداشت، بیشتر و بیشتر به جناح راست متمایل کرد که بعدها به “محافظه کاران” معروف شدند.

او در سال ۱۳۶۷، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم، به حکم آیت الله خمینی عهده دار شد. برخلاف برخی تصورات رایج، ریاست مجمع تشخیص، که در سال ۱۳۶۶ به دستور آیت الله خمینی تشکیل شد، در دوره اول این مجمع (که تا سال ۱۳۶۸ ادامه داشت) به عهده آقای خامنه ای بود و اکبر هاشمی رفسنجانی، دو سال بعد در این سمت قرار گرفت.

در حال حاضر، سیاستمداران – از جمله مسئولان زمان آیت الله خمینی که ادامه گزارش به مرور وضعیت آنها می‌پردازد – بر مبنای میزان دوری یا نزدیکی به دیدگاه های آیت الله خامنه ای مورد قضاوت نهادهای حکومتی قرار می گیرند.

رئیس مجلس: اکبر هاشمی رفسنجانی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

از آنجایی که آقای موسوی، چهره معروف ‘جناح چپ’ حکومت ایران بود، اختلاف رئیس جمهور وقت با او، به تدریج باعث شد تا نیروهای ‘جناح راست’ حکومت، در مقابله با او گرد آقای خامنه ای جمع شوند و به تقویت او بپردازند. این رویکرد، به تدریج رئیس جمهور وقت را، که پس از پیروزی انقلاب به جناح روحانیون سنتی تعلق نداشت، بیشتر و بیشتر به جناح راست متمایل کرد که بعدها به ‘محافظه کاران’ معروف شدند

بسیاری از منسوبان و منصوبان فعلی آیت الله خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی را به منحرف کردن جمهوری اسلامی از اصول آن و توطئه علیه رهبری متهم می کنند. وی که از سال ۱۳۸۶ رئیس مجلس خبرگان بود، در سال ۱۳۹۰ و زیر فشار متحدان رهبر جمهوری اسلامی، از نامزد شدن مجدد برای ریاست مجدد بر این مجلس انصراف داد. آقای رفسنجانی همچنین از تیر ماه ۱۳۸۸ تاکنون، امکان قرار گرفتن در جایگاه امامت جمعه تهران را، که توسط آیت الله خمینی به آن منصوب شده بود، نداشته است.

شخص آیت الله خامنه ای، مدتی بعد از “افشاگری” تلویزیونی جنجالی محمود احمدی نژاد علیه اکبر هاشمی رفسنجانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، در خطبه های نماز جمعه تهران به اختلافات میان این دو نفر اشاره کرد و گفت که نظر وی به نظر رئیس جمهور وقت “نزدیک تر است”. شورای نگهبان ایران در سال ۱۳۹۲، اکبر هاشمی رفسنجانی را فاقد صلاحیت برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری دانست. آقای رفسنجانی در عین حال، کماکان به حکم آیت الله خامنه ای در سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. وی از حامیان حسن روحانی است.

جانشین فرمانده کل قوا : اکبر هاشمی رفسنجانی در ۱۳۶۷

سمت “جانشینی فرماند کل قوا”، که به معنی اختیار فرمان دادن به تمام نیروهای نظامی و انتظامی ایران بود، در سال ۱۳۶۱ وجود نداشت. آیت الله خمینی این سمت را، که در اختیار شخص وی قرار داشت، در خرداد ۱۳۶۷ به اکبر هاشمی رفسنجانی تفویض کرد (توضیحات مرتبط با او در قسمت قبل آمده است). پس از درگذشت آیت الله خمینی، سمت جانشینی فرمانده کل قوا از سلسله مراتب حکومتی ایران حذف شد.

نخست وزیر: میرحسین موسوی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

میرحسین موسوی در سال ۱۳۶۰، پس از آن نخست وزیر شد که مجلس ایران، به نخستین گزینه پیشنهادی آقای خامنه ای (علی اکبر ولایتی) رای نداد. تمدید نخست وزیری او در سال ۱۳۶۴ نیز، در شرایطی صورت گرفت که آقای خامنه ای با ادامه مسئولیت آقای موسوی مخالف بود ولی آیت الله خمینی انتخاب فردی غیر از وی را ‘خیانت به اسلام’ دانست

نزدیکان آیت الله خامنه ای، آقای موسوی را یکی از “سران فتنه” می دانند. او در سال ۱۳۶۰، پس از آن نخست وزیر شد که مجلس ایران، به نخستین گزینه پیشنهادی آقای خامنه ای (علی اکبر ولایتی) رای نداد. تمدید نخست وزیریش در سال ۱۳۶۴ نیز، در شرایطی صورت گرفت که آقای خامنه ای با ادامه مسئولیت آقای موسوی مخالف بود ولی آیت الله خمینی انتخاب فردی غیر از وی را “خیانت به اسلام” دانست. میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸، به علت تاکید بر انجام “تقلب” در انتخابات ریاست جمهوری و حمایت از اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات، به شدت تحت فشار رهبر جمهوری اسلامی و منصوبانش قرار گرفت و حتی تعدادی از حامیان آیت الله خامنه ای، خواستار اعدام او شدند.

نهایتا، در بهمن ماه ۱۳۸۹ آقای موسوی و همسر او زهرا رهنورد در زندان خانگی قرار گرفتند که تا کنون ادامه داشته است. به گفته فرمانده نیروی انتظامی ایران، حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸، به صلاحدید شخص آیت الله خامنه ای صورت گرفته است. منصوبان آقای خامنه‌ای، رفع حصر از این دو رهبر معترضان به انتخابات را منوط به “توبه” یا “عذرخواهی” از رهبر دانسته و به شدت از عدم پذیرش چنین شرطی از سوی آنها انتقاد کرده اند.

رئیس دیوان عالی: عبدالکریم موسوی اردبیلی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

آیت الله موسوی اردبیلی از مراجع تقلید اصلاح طلب است. او از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸ علاوه بر ریاست دیوان عالی کشور، ریاست شورای عالی قضایی ایران را نیز به عهده داشت و نفر اول دستگاه قضایی ایران محسوب می شد (در پی بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸، این شورا حذف شد و سمت جدید “ریاست قوه قضاییه” به وجود آمد). آقای موسوی اردبیلی رابطه خوبی با محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی دارد و در عین حال، هنوز رابطه رسمی و احترام آمیز میان او و آیت الله خامنه‌ای حفظ شده است.

مواضع آیت الله موسوی اردبیلی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، با واکنش برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد. به عنوان نمونه، حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان در سرمقاله شدید‌اللحنی او را متهم کرد که در مقابل توهین به امامان شیعه حساسیت ندارد ولی از ‘فتنه‌گران’ متصل به سرویس های اطلاعاتی بیگانه دفاع می‌کند

وی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، از میرحسین موسوی تمجید کرد و مدتی بعد از انتخابات، با انتقاد از رفتارهای انجام شده با معترضان، رواج “توهین” به شخصیت های منتقد و متهم کردن افراد بدون اثبات جرم در دادگاه، از حق طرح “اشکالات معترضان به انتخابات” دفاع کرد. مواضع آیت الله موسوی اردبیلی در دوره بعد از انتخابات، با واکنش برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد. به عنوان نمونه، حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان در سر مقاله شدید اللحنی او را متهم کرد که در مقابل توهین به امامان شیعه حساسیت ندارد ولی از “فتنه‌گران” متصل به سرویس های اطلاعاتی بیگانه دفاع می کند. این مرجع تقلید، از حامیان دولت حسن روحانی است.

دادستان کل: یوسف صانعی در ۱۳۶۱، محمد موسوی خوئینی‌ها در ۱۳۶۷

آیت الله یوسف صانعی و محمد موسوی خوئینی ها، در حال حاضر از روحانیون اصلاح طلب و هر دو مورد انتقاد محافظه کاران نزدیک به آیت الله خامنه ای هستند.

آیت الله صانعی، از مراجع تقلید اصلاح طلب و مغضوب محافظه کاران حاکم است. وی در دی‌ماه ۱۳۶۱، جانشین محمدمهدی ربانی املشی دادستان سابق کشور شد که پدر عروس آیت الله حسینعلی منتظری بود. آقای صانعی، در سال‌های اخیر به خاطر فتواهای نوگرایانه خود در زمینه های حقوق بشری زیر فشار محافظه کاران قرار داشته است. فشار بر او، به ویژه بعد از انتخابات ۱۳۸۸ افزایش یافت که به حمایت شدید از میرحسین موسوی و معترضان به نتایج انتخابات پرداخت. در پی این موضع گیری ها، دفاتر آیت الله صانعی در شهرهای مختلف و نهایتا دفتر اصلی او در قم مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت. همچنین، معاونت حقوقی ریاست جمهوری از وی به اتهام “توهین به رئیس جمهور” شکایت کرد و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای با “مرجعیت” این مرجع تقلید مخالفت کرد. وی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ حامی حسن روحانی بود و از دولت آقای روحانی حمایت می کند.

در واکنش به مواضع آیت الله صانعی بعد از انتخابات ۱۳۸۸، دفاتر وی در شهرهای مختلف و نهایتا دفتر اصلی او در قم مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت. همچنین، معاونت حقوقی ریاست جمهوری از وی به اتهام ‘توهین به رئیس جمهور’ شکایت کرد و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای با ‘مرجعیت’ این مرجع تقلید مخالفت کرد

محمد موسوی خوئینی ها، از تیر ماه ۱۳۶۴ و در پی کناره گیری آقای صانعی، توسط آیت الله خمینی به سمت دادستانی کل منصوب شد. وی اکنون دبیر مجمع روحانیون مبارز، از تشکل های سیاسی منتقد محافظه کاران حاکم است. بعد از انتخابات ۱۳۸۸، گروهی از حامیان آیت الله خامنه ای خواستار منحل شدن مجمع شده و آن را به دست داشتن در “فتنه” متهم کردند. برخی از مسئولان و فرماندهان سپاه پاسداران، قبل و بعد از آن انتخابات آقای موسوی خوئینی ها از عوامل توطئه برای سرنگونی آیت الله خامنه ای دانستند. وی در انتخابات ۱۳۸۸ از میرحسین موسوی حمایت کرد و از معترضان به نحوه برگزاری و نتایج اعلام شده برای انتخابات بود. محمد موسوی خوئینی ها از حامیان دولت حسن روحانی است.

دبیر شورای نگهبان: لطف الله صافی گلپایگانی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

دبیر شورای نگهبان در زمان آیت الله خمینی، برخلاف برخی تصورهای رایج، لطف الله صافی گلپایگانی بود و نه احمد جنتی. لطف الله صافی گلپایگانی، که در زمان مسئولیت خود به هواداری از دیدگاه های محافظه کارانه مذهبی اشتهار داشت، هم اکنون نیز از مواجع تقلید محافظه کار است. او در سیاست دخالت چندانی نمی کند اما حساسیت شدیدی بر روی مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد و حامی “ولایت فقیه” است. این مرجع تقلید پس از انتخابات ۱۳۸۸، بر خلاف مراجع نزدیک به اصولگرایان تندرو (از قبیل آیت الله نوری همدانی و آیت الله مکارم شیرازی) به محکوم کردن رهبران معترضان به انتخابات نپرداخت و اظهارات وی، عمدتا از باب توصیه به “حفظ نظام” بود.

آیت الله صافی گلپایگانی در زمان دولت آقای احمدی نژاد منتقد برخی اقدامات این دولت از قبیل طرح موضوع “مکتب ایرانی” توسط اسفندیار رحیم مشایی، برگزاری “جشن استقبال از نوروز”، نمایش مراسم رقص محلی در حضور رئیس جمهور وقت یا بوسه زدن محمود احمدی نژاد بر تابوت هوگوچاوز بود. وی در زمان دولت حسن روحانی نیز، منتقد عملکرد وزارت ارشاد و مخالف صدور مجوز به تولیداتی فرهنگی است که آنها را خلاف اسلام می داند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری: علی مشکینی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

احمد خمینی بعد از درگذشت پدر، از به حاشیه رانده شدن خود در حکومت ایران ناراضی بود و در اسفند ۱۳۷۳ از دنیا رفت. محمدرضا توسلی نیز در بهمن ۱۳۸۶، در حالی درگذشت که در یکی از جلسه های مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حین انتقاد از ‘توهین’ هواداران آقای احمدی نژاد به حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، دچار حمله قلبی شد

آقای مشکینی در سال ۱۳۶۱ و پس از تاسیس مجلس خبرگان رهبری، به ریاست آن منصوب شد و تا زمان درگذشت خود در مرداد ۱۳۸۶، در همین سمت قرار داشت. این روحانی، همچنین در زمان درگذشت خود، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود که مهم ترین تشکل روحانیون محافظه کار در ایران محسوب می شود. وی از حامیان و معتمدان آیت الله خامنه ای محسوب می شد و در عین حال، دارای روابط نزدیکی با اکبر هاشمی رفسنجانی بود. او پیش از اوج گیری اختلافات میان آقایان احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی و بحران انتخابات ۱۳۸۸ درگذشت. با این حال، نسبت به آقای احمدی نژاد هم نگاه مثبتی داشت.

رئیس دفتر رهبر: محمدرضا توسلی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

(نماینده رهبر در جلسات حکومتی: احمد خمینی)

محمدرضا توسلی، در زمان آیت الله خمینی ریاست دفتر رهبری جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت. در زمان رهبری آیت الله خمینی، دفتر وی کوچکتر و کم تاثیرتر از دفتر آیت الله خامنه ای بود، اما فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، احمد خمینی، نفوذ قابل توجهی در حکومت ایران داشت و به نمایندگی از پدر خود یا در کنار او، در جلسات مسئولان ارشد حکومتی حضور می یافت. آیت الله خمینی در هنگام تاسیس مجمع مصلحت نظام، محمدرضا توسلی و احمد خمینی را توامان به عضویت در آن منصوب کرد.

محمدرضا توسلی و احمد خمینی، هر دو از اعضای موثر جناح چپ حکومت ایران بودند که جریان “اصلاح طلب”، بعدها از دل آن بیرون آمد. آقای توسلی از بنیانگذاران مجمع روحانیون مبارز در فروردین ۱۳۶۷ بود که مورد حمایت احمد خمینی قرار داشت (وی کسی بود که در مورد تاسیس مجمع با رهبر وقت ایران رایزنی کرد و خبر موافقت وی را به موسسان آن رساند). احمد خمینی بعد از درگذشت پدر، از به حاشیه رانده شدن خود در حکومت ایران ناراضی بود و در اسفند ۱۳۷۳ از دنیا رفت. محمدرضا توسلی نیز در بهمن ۱۳۸۶، در حالی درگذشت که در یکی از جلسه های مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حین انتقاد از “توهین” هواداران آقای احمدی نژاد به حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، دچار حمله قلبی شد.

فرمانده سپاه پاسداران: محسن رضایی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

محسن رضایی پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد، در یک برنامه زنده تلویزیونی نتایج انتخابات را با ذکر مستنداتی آماری زیر سوال برد. با وجود این، او بعد از هشدار آیت الله خامنه ای به کاندیداهای رقیب در نمازجمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ برای زیر سوال نبردن انتخابات، انتقادهای خود به نتایج اعلام شده را متوقف کرد

آقای رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است و گروهی از حامیان رهبر، او را جزو “خواص بی بصیرت” دانسته اند. دبیر مجمع تشخیص اگرچه عضو حلقه یاران نزدیک آیت الله خامنه ای نیست، اما با وی روابط رسمی و محترمانه ای دارد. وی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از منتقدان دولت محسوب می شد و در انتخابات ۱۳۸۸، تنها کاندیدای محافظه کاری بود که به رقابت با آقای احمدی نژاد پرداخت.

محسن رضایی پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد، در یک برنامه زنده تلویزیونی نتایج انتخابات را با ذکر مستنداتی آماری زیر سوال برد. با وجود این، او بعد از هشدار آیت الله خامنه ای به کاندیداهای رقیب در نمازجمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ برای زیر سوال نبردن انتخابات، انتقادهای خود به نتایج اعلام شده را متوقف کرد. محسن رضایی در انتخابات ۱۳۹۲ هم نامزد شد و به انتقاد شدید از سیاست های محمود احمدی نژاد در زمینه های داخلی و خارجی پرداخت. وی پس از ریاست جمهوری حسن روحانی، برخی مواقع از دولت حمایت کرده و در بعضی موقعیت ها، منتقد آن بوده است.

نماینده رهبر در سپاه: فضل الله محلاتی در ۱۳۶۱، عبدالله نوری در ۱۳۶۷

فضل الله محلاتی، از خرداد ۱۳۵۹ نماینده آیت الله خمینی در سپاه پاسداران بود و در اسفند ۱۳۶۴، در پی هدف قرار گرفتن هواپیمای حامل او و تعدادی دیگر از مسئولان ایرانی توسط یک جنگنده عراقی کشته شد. از زمان کشته شدن وی در اسفند ۱۳۶۴، آیت الله خمینی در سپاه نماینده رسمی نداشت ولی محمود محمدی عراقی وظایف نماینده رهبری را انجام می داد.

عبدالله نوری در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، به خاطر مندرجات روزنامه ‘خرداد’ که مدیرمسئولی آن را به عهده داشت، به زندان افتاد و پس از تحمل ۳ سال زندان، در آبان ۱۳۸۱ آزاد شد

در اسفند ۱۳۶۷، رهبر وقت جمهوری اسلامی عبدالله نوری را به سمت نمایندگی خود در سپاه پاسداران منصوب کرد و در حکم خود، “تأیید عزل و نصب فرماندهان سپاه پاسداران” را به او محول کرد. عبدالله نوری، در حال حاضر از روحانیون اصلاح طلب و منتقد محافظه کارن حاکم بر ایران است. او در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، به خاطر مندرجات روزنامه “خرداد” که مدیرمسئولی آن را به عهده داشت، به زندان افتاد و پس از تحمل ۳ سال زندان، در آبان ۱۳۸۱ آزاد شد. عبدالله نوری پس از آزادی، به جز اظهارنظرهای پراکنده، حضور فعالی در فضای سیاسی ایران نداشته، اگرچه به حمایت از “جنبش سبز” و رهبران آن پرداخته است.

فرمانده بسیج: احمد سالک و محمدعلی رحمانی در ۱۳۶۱، رحمانی در ۱۳۶۷

احمد سالک، جزو روحانیون بانفوذ در حکومت جمهوری اسلامی و نزدیک به آیت الله خامنه ای است. او در نیمه اول سال ۱۳۶۱ فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین را به عهده داشت، ولی اختلافاتش با محسن رضایی فرمانده سپاه، که مورد حمایت آیت الله خمینی بود، ادامه این مسئولیت را برای او دشوار کرد. در نتیجه این اختلافات، آقای سالک با استعفا از بسیج، در انتخابات میان دوره ای مجلس اول از اصفهان کاندیدا شد و در دی ماه همان سال به مجلس رفت. آقای سالک هم اکنون، نایب رئیس فراکسیون “اصولگرایان” مجلس نهم (یکی از دو فراکسیون محافظه کاران مجلس) است که در زمینه های سیاسی و اجتماعی، مواضع سرسختانه ای دارد.

سمت فرماندهی بسیج، از اسفند ۱۳۶۱ به محمدعلی رحمانی رسید که در حال حاضر، از روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان به شمار می رود. آقای رحمانی تا بعد از درگذشت آیت الله خمینی، مسئولیت فرماندهی بسیج مستضعفین را به عهده داشت (بعد از آیت الله خمینی، بسیج به “نیروی مقاومت بسیج” تغییر نام داد، اما در سال ۱۳۸۸ مجددا نام آن “سازمان بسیج مستضعفین” شد). محمدعلی رحمانی، از اعضای موسس مجمع روحانیون مبارز و عضو شورای مرکزی این تشکل اصلاح طلب است. علی رغم حمایت مجمع ازمیرحسین موسوی در انتخابات ۱۳۸۸، وی شخصا در انتخابات از مهدی کروبی حمایت کرد. او از حامیان حسن روحانی محسوب می شود.

سمت فرماندهی بسیج، از اسفند ۱۳۶۱ به محمدعلی رحمانی رسید که در حال حاضر، از روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان به شمار می رود. آقای رحمانی تا بعد از درگذشت آیت الله خمینی، مسئولیت فرماندهی بسیج مستضعفین را به عهده داشت

وزیر اطلاعات: محمد ری شهری در ۱۳۶۷

اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در سال های اخیر فعالیتی در عرصه سیاسی نداشته و برخی از اصولگرایان او را جزو “خواص بی بصیرت” دانسته اند. آخرین سمت حکومتی او، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که این سمت، در اسفند ۱۳۹۰ از سوی آیت الله خامنه ای تمدید نشد. مسئولیت قبلی وی، نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت و ریاست این سازمان بود که استعفایش از آن، در دی ماه ۱۳۸۸ مورد قبول رهبر قرار گرفت. هرچند آقای ری شهری در زمان مسئولیت امنیتی خود به نقض حقوق بشر متهم بود، اما بعد از از انتخابات ۱۳۸۸، از برخوردهایی که با معترضان به نتایج انتخابات شد حمایت نکرد.

محمد ری شهری چند ماه بعد از انتخابات گفت که حامیان نظام و رهبری نیز، مانند سایرین و حتی بیش از دیگران “به بصیرت نیازمندند” و “نباید تصور کرد برای دفاع از نظام هر کاری می‌شود انجام داد”. او پس از انتخابات ۱۳۹۲، در بیانیه ای با شاره به “سوابق ممتد آشنایی” با حسن روحانی برای او آرزوی موفقیت کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان: میرحسین موسوی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

آقای موسوی (وضعیت او پیشتر توضیح داده شده) در زمان آیت الله خمینی علاوه بر نخست وزیری، ریاست بنیاد مستضعفان را نیز بر عهده داشت، هر چند در عمل، “سرپرستی” این بنیاد را به افراد دیگری سپرده بود. وی سرپرستی بنیاد را، در سال ۱۳۶۱ به مهدی طباطبایی واگذار کرد که در سال های بعد، از صحنه سیاسی ایران خارج شده و خبری از فعالیت های سیاسی او در دست نیست.

محمد ری شهری چند ماه بعد از انتخابات ۱۳۸۸ گفت که حامیان نظام و رهبری نیز، مانند سایرین و حتی بیش از دیگران ‘به بصیرت نیازمندند’ و ‘نباید تصور کرد برای دفاع از نظام هر کاری می‌شود انجام داد’

در سال ۱۳۶۷ نیز، سرپرستی بنیاد مستضعفان (که بعد از جنگ به “بنیاد مستضعفان و جانبازان” تغییر نام یافت) با طهماسب مظاهری بوده است. وی اکنون نقش مهمی در نهادهای حکومتی ایران ندارد و از اظهار نظرهای سیاسی خودداری می کند. آقای مظاهری در انتخابات سال ۱۳۸۸، جزو مشاوران اقتصادی میرحسین موسوی بود و در حال حاضر، جزو حامیان حسن روحانی محسوب می شود.

رئیس بنیاد شهید: مهدی کروبی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

نزدیکان آیت الله خامنه ای، آقای کروبی را یکی از “سران فتنه” می دانند. وی و همفکرانش در فروردین ۱۳۶۷، با تایید آیت الله خمینی از “جامعه روحانیت مبارز” انشعاب کردند و “مجمع روحانیون مبارز” را، به دبیرکلی مهدی کروبی، تشکیل دادند. آقای کروبی در سال ۱۳۸۸، به علت تاکید بر وجود “تقلب” در انتخابات ریاست جمهوری و حمایت از اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات، به شدت تحت فشار رهبر جمهوری اسلامی و منصوبانش قرار گرفت و حتی تعدادی از حامیان آیت الله خامنه ای، خواستار اعدام او شدند. نهایتا در ابتدای اسفند ۱۳۸۹، مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی، پس از حملات نیروهای لباس شخصی به محل سکونتشان، در شرایط زندان خانگی قرار گرفتند. آقای کروبی در آبان ۱۳۹۰، بدون همسرش به یکی از آپارتمان های وزارت اطلاعات انتقال یافت.

وی در بهمن ۱۳۹۲، به منزل شخصی خود در جماران منتقل شد و هنوز در این منزل در حصر خانگی است. به گفته فرمانده نیروی انتظامی ایران، حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸، به صلاحدید شخص آیت الله خامنه ای صورت گرفته است. منصوبان آقای خامنه‌ای، رفع حصر از این دو رهبر معترضان به انتخابات را منوط به “توبه” یا “عذرخواهی” از رهبر دانسته و به شدت از عدم پذیرش چنین شرطی از سوی آنها انتقاد کرده اند.

رئیس شورای مرکزی کمیته امداد: حبیب الله عسگراولادی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

آقای عسگراولادی در آبان ۱۳۹۲ و در حالی درگذشت که به “بی بصیرتی” متهم بود. وی در زمان رهبران سابق و فعلی جمهوری اسلامی، علاوه بر ریاست شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی، نمایندگی ولی فقیه در این موسسه را نیز به عهده داشت. او در زمان مرگ، همچنین پدر معنوی جمعیت موتلفه اسلامی، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری (ائتلافی از ۱۴ حزب محافظه کار سنتی) و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی ایران، حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸، به صلاحدید شخص آیت الله خامنه ای صورت گرفته است

حبیب الله عسگراولادی، در طول حدود نیم قرن فعالیت سیاسی، کاملا به آیت الله خمینی و پس از او به آیت الله خامنه ای وفادار بود. آقای عسگراولادی در عین حال، نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی و منتقد شدید محافظه کارانی بود که او را هدف حمله قرار می دادند. او در آخرین سال زندگی خود، مکررا به اعلام مخالفت با “سران فتنه” نامیده شدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خاطر مواضعشان بعد از انتخابات ۱۳۸۸ پرداخت. مواضع او انتقادات شدید عده ای از حامیان آیت الله خامنه ای را به دنبال داشت، تا جایی که برخی از آنان خواستار موضع گیری “جبهه پیروان خط امام و رهبری” در مقابل اظهارات دبیرکل خود شدند و اعضایی از حزب موتلفه، به انتقاد علنی از مواضع وی پرداختند.

در واکنش به این انتقادات، حبیب الله عسگراولادی اعلام کرد که حاضر است از موتلفه خارج شود ولی “تکلیف” خود می داند که آنچه به نظرش درست می آید را بیان کند چون عمر خود را در حال پایان می بیند و نگران “قیامت” است.

رئیس صدا و سیما: محمد موسوی خوئینی ها در ۱۳۶۱، محمد هاشمی در ۱۳۶۷

آقای موسوی خوئینی ها (توضیحات مرتبط با او پیشتر ذکر شده)، در سال ۱۳۶۱ مسئولیت صدا و سیما را تحویل گرفت. این در حالی بود که از سال ۱۳۵۹ تا اوایل ۱۳۶۱، و با افزایش اختلافات میان صادق قطب زاده رئیس قبلی سازمان با روحانیون حاکم، این سازمان عملا توسط علی اکبر محتشمی پور و عبدالله نوری به طور مشترک اداره می شد که اکنون، هر دوی آنها به اصلاح طلبان نزدیک هستند.

حبیب الله عسگراولادی در آخرین سال زندگی خود، مکررا به اعلام مخالفت با “سران فتنه” نامیده شدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خاطر مواضعشان بعد از انتخابات ۱۳۸۸ پرداخت. در واکنش به این انتقادات عده ای از محافظه کاران از این اظهارات، آقای عسگراولادی اعلام کرد که ‘تکلیف’ خود می داند که آنچه به نظرش درست می آید را بیان کند چون عمر خود را در حال پایان می‌بیند و نگران ‘قیامت’ است

محمدهاشمی، در حال حاضر در حاشیه سیاست ایران قرار دارد و مدافع برادر خود اکبر هاشمی رفسنجانی است. وی تا اسفند ۱۳۹۰ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود اما با معرفی اعضای جدید مجمع، آیت الله خامنه ای به مسئولیت او در این شورای حکومتی خاتمه داد. محمد هاشمی پس از آن، به عنوان رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این مجمع مشغول به فعالیت بوده است. او تا مهر ۱۳۹۳ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی بود و هم اکنون، جزو حامیان دولت حسن روحانی به شمار می آید.

نماینده رهبر و سرپرست موسسه اطلاعات: محمود دعایی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

آقای دعایی از بنیانگذاران و کماکان عضو مجمع روحانیون مبارز است که از تشکل های اصلاح طلب محسوب می شود. محمود دعایی در عین حال، همچنان نمایندگی ولی فقیه در موسسه مطبوعاتی اطلاعات و سرپرستی این موسسه را بر عهده دارد و رابطه او با آیت الله خامنه ای، تاکنون تیره نشده است. وی در اغلب مناسبت های مذهبی و سیاسی مختلفی که در دفتر رهبر جمهوری اسلامی برگزار می شود حضور می یابد، هرچند دارای روابط نزدیکی با اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی است و این رابطه را، بعد از انتخابات ۱۳۸۸ و متهم شدن شدید آن دو نفر به پشتیبانی از “فتنه” نیز حفظ کرده است.

سرپرست موسسه اطلاعات، در جریان انتخابات ۱۳۸۸ حامی میرحسین موسوی بود و الان نیز از حامیان حسن روحانی محسوب می شود. برخی از محافظه کاران، در دوره بعد از انتخابات ۱۳۸۸ آقای دعایی را به خاطر “مرزبندی نکردن با فتنه” و حفظ ارتباط با افرادی چون محمد خاتمی مورد انتقاد قرار داده و خواستار برکناریش شدند.

نماینده رهبر و سرپرست موسسه کیهان: محمد خاتمی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

از رهبر جمهوری اسلامی نقل شده که به طور کلی، مخالف بازگشت محمد خاتمی به عرصه سیاست ایران است

بسیاری از منصوبان آیت الله خامنه ای، آقای خاتمی را به خاطر عملکردش در حمایت از منتقدان به انتخابات ۱۳۸۸، به حمایت از “فتنه” متهم می کنند. محمد خاتمی، حتی از سوی گروهی از این منصوبان، از “سران فتنه” به شمار می آید و برخی از آنان، از لزوم محاکمه قضایی او سخن گفته اند. آقای خاتمی در میانه سال ۱۳۶۱، به خاطر منسوب شدن به سمت وزارت ارشاد کابینه میرحسین موسوی، با حفظ سمت نمایندگی آیت الله خمینی، وظیفه سرپرستی کیهان را به حسن شاهچراغی سپرد که در سال ۱۳۶۴ با هدف قرار گرفتن هواپیمای حامل او و تعدادی دیگر از مسئولان ایرانی توسط یک جنگنده عراقی کشته شد.

در سال ۱۳۶۶، محمد خاتمی با حفظ سمت سرپرستی و نمایندگی آیت الله خمینی، وظیفه مدیرمسئولی این روزنامه را به محمد اصغری واگذار کرد و آقای اصغری، در سال ۱۳۶۷ نیز همین سمت را به عهده داشت (وی تا سال ۱۳۷۲ در کیهان بود). آیت الله خامنه ای تاکنون، در مناسبت های مختلف از سیاست های دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی اتقاد کرده است. از رهبر جمهوری اسلامی نقل شده که به طور کلی، مخالف بازگشت آقای خاتمی به عرصه سیاست ایران است.

ترکیب معتمدان آیت الله خمینی

با مرور ترکیب مسئولان ارشد حکومتی ایران در زمان آیت الله خمینی، و با مستثنی کردن شخص آیت‌الله خامنه ای به عنوان رئیس جمهور و سپس رئیس مجمع تشخیص نظام (چون رهبر فعلی است که سایر نیروهای سیاسی بر مبنای دوری یا نزدیکی به او دیگر مورد قضاوت قرار می گیرند)، نتیجه گیری‌های زیر در مورد ۱۸ سمت باقی مانده قابل استباط است:

در سال ۱۳۶۱، از میان ۱۶ نهاد حکومتی مهم ایران (با مستثنی کردن ریاست جمهوری که در اختیار شخص آقای خامنه ای بوده و سمت های وزارت اطلاعات، ریاست مجمع تشخیص و جانشینی فرماندهی کل قوا که هنوز وجود نداشته)، ۳ نهاد تحت مدیریت کسانی قرار داشته که قبل از سال ۱۳۸۸ از دنیا رفته اند (دفتر آیت الله خمینی، مجلس خبرگان و نمایندگی ولی فقیه در سپاه) و۱ سمت متعلق به مقامی بوده که اکنون جزو مراجع تقلید سنتی است و کمتر در مسائل سیاسی اظهارنظر می‌کند (دبیری شورای نگهبان). از میان ۱۲ نهاد حکومتی باقی مانده، سهم مدیریت طیف های مختلف به شرح زیر بوده است:

در صورت پذیرش روایت محافظه کاران حاکم از سیاستمداران جمهوری اسلامی، این ابهام مطرح می شود که چرا قدرت تشخیص رهبر انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، در حدی نبوده که متوجه شود اکثریت قاطع معتمدان وی ‘منحرف’ یا ‘مستعد انحراف’ بوده اند؟

۹ نهاد توسط کسانی اداره می شده که هم اکنون جزو “حامیان فتنه” به شمار می آیند: نخست وزیری، ریاست مجلس، ریاست شورای عالی قضایی (و دیوان‌عالی کشور)، دادستانی کل کشور، ریاست بنیاد مستضعفان، ریاست بنیاد شهید، ریاست صدا و سیما و نمایندگی ولی فقیه در روزنامه های کیهان و اطلاعات.

۲ نهاد، یعنی سپاه پاسداران و کمیته امداد امام خمینی، در مدیریت کسانی بوده که در سال های اخیر، جزو “خواص بی بصیرت” یا “ساکتین فتنه” محسوب شده اند.

و سرانجام ۱ نهاد یعنی بسیج مستضعفین (در بخشی از سال ۱۳۶۱) تحت فرماندهی کسی بوده که هم اکنون، در زمره اصولگرایان دارای بصیرت طبقه بندی می شود، هرچند در انتهای سال، به فردی که “حامی فتنه” محسوب می شود واگذار شده است.

در سال ۱۳۶۷، از میان ۱۷ نهاد حکومتی مهم ایران (با مسثنی کردن ریاست جمهوری و مجمع تشخیص که در اختیار شخص آقای خامنه ای بوده)، ۲ نهاد تحت مدیریت کسانی قرار داشته که قبل از سال ۱۳۸۸ از دنیا رفته اند (دفتر آیت الله خمینی و مجلس خبرگان) و ۱ سمت متعلق به مقامی بوده که اکنون جزو مراجع تقلید سنتی است و کمتر در مسائل سیاسی اظهارنظر می‌کند (دبیری شورای نگهبان). از میان ۱۵ نهاد حکومتی باقی مانده، سهم مدیریت طیف های مختلف به شرح زیر بوده است:

۱۲ نهاد توسط کسانی اداره می شده که هم اکنون جزو “حامیان فتنه” به شمار می آیند: نخست وزیری، ریاست مجلس، ریاست شورای عالی قضایی (و دیوان‌عالی کشور)، دادستانی کل کشور، جانشینی فرمانده کل قوا، ریاست بسیج، نمایندگی ولی فقیه در سپاه، ریاست بنیاد مستضعفان، ریاست بنیاد شهید، ریاست صدا و سیما و نمایندگی ولی فقیه در روزنامه های کیهان و اطلاعات.

۳ نهاد، یعنی وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و کمیته امداد امام خمینی، در مدیریت کسانی بوده که در سال های اخیر، جزو “خواص بی بصیرت” یا “ساکتین فتنه” محسوب شده اند.

و نهایتا، هیچ یک از نهادهای حکومتی مورد بررسی، توسط کسانی اداره نمی شده که هم اکنون، در زمره اصولگرایان دارای بصیرت طبقه بندی می شود.

در پاسخ به این پرسش که چرا در میان یاران و معتمدان آیت الله خمینی، مسئولانی که هم اکنون جزو افراد دارای بصیرت محسوب می شوند چنین ناچیز بوده اند، منصوبان آیت الله خامنه ای غالبا استدلال می کنند که “ملاک، حال افراد است”. به تاکید آنها، گروهی از همراهان بنیانگذار جمهوری بعدها منحرف شده اند یا حتی از همان زمان در خط انقلاب نبوده اند اما انحراف خود را از آیت‌الله خمینی پنهان می کرده اند.

با این استدلال، می توان موافق یا مخالف بود. در عین حال در صورت پذیرش چنین استدلالی، این ابهام مطرح می شود که چرا قدرت تشخیص رهبر انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، در صورت پذیرش روایت محافظه کاران حاکم، در حدی نبوده که متوجه شود اکثریت قاطع معتمدان وی “منحرف” یا “مستعد انحراف” بوده اند؟

به طور مشخص، چگونه قابل توضیح است که از میان مسئولان ارشد و منصوبان آیت الله خمینی در پایان دوران رهبریش، جز شخص آیت الله خامنه ای، فرد دیگری در سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب جزو “خواص بابصیرت” تلقی نمی شود؟

عصرایران: آن گونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.
عصرایران – در پی برخی اظهارنظرهای تنگ نظرانه بعضی افراد در حوزه فرهنگ و هنر که خلاف دیدگاه فقهی بنیانگذار جمهوری اسلامی ، امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب است، بی مناسبت نیست ماجرای یک استفتاء معروف و نامه ای که یکی از روحانیون به حضرت امام(ره) نوشت و پاسخ واقعاً تاریخی امام (ره) را در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بازخوانی کنیم تا مشخص شود اسلام مد نظر امام راحل(ره) ، هرگز با مظاهر تمدن مخالفت نداشته است ، کما این که در نامه امام تصریح شده است که اگر با تنگ نظری به اسلام و جامعه اسلامی نگریسته شود، باید ” تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.”

متن استفتاء از حضرت امام خمینی(ره) در خصوص شطرنج و آلات موسیقی

1- از آنجا که آلات لهو و لعب استفاده های مشروع از قبیل نواختن سرودها را دارد، آیا خرید و فروش آن بی اشکال است
بسمه تعالی
خرید و فروش آلات مشترکه به قصد منافع محلله آن اشکال ندارد

2- اگر شطرنج آلات قمار بودن خود را به طور کلی از دست داده باشد و چون امرزه تنها به عنوان یک ورزش فکری از آن استفاده میشود، بازی با آن چه صورتی دارد؟
بسمه تعالی
بر فرض مذکور اگر برد و باختی دربین نباشد اشکال ندارد.

19/6/1367
صحیفه نور/ ج 21 ص 129

نامه اول مرحوم آیت الله قدیری به حضرت امام (ره) درباره این دو استفتاء

بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت حضرت مستطاب آیت الله العظمی امام خمینی- مدّ ظلّه العالی

با عرض سلام و ادب و احترام، اخیرا دو استفتاء منتشر شده که در یکی از خرید و فروش آلات لهو سوال شده و در جواب آمده که خرید و فروش آلات مشترکه به قصد محلله اشکال ندارد. در دیگری در سوال مفروض است که امروز شطرنج به کلی آلت قمار بودن خود را از دست داده و تنها به صورت ورزش فکری درآمده است و در جواب آمده است که در فرض عمل مزبور اگر برد و باختی در بین نباشد، اشکال ندارد. و آقای مورد اعتمادی نقل کردند که در بعضی روزنامه ها «برفرض مزبور» را ننوشته است..

در اینجا سوالاتی مطرح است:

1- خرید و فروش آلات مشترکه مانع ندارد مگر اینکه قصد منفعت حرام در بین باشد. پس چرا در جواب سوال اوّل قصد حلال قید شده است؟

2- در سوال دوم سائل محترم از کجا ادعا میکند که امروز شطرنج آلت قمار بودن خود را به کلی از دست داده و تنها ورزش فکری شده است؟

3- دو روایت معتبره است از سکونی از حضرت صادق-علیه السلام

اول: قال: قال رسو الله(ص) انهاکم عن الزفن و المزمار و عن الکوبات و الکبرات.

دوم: قال: نهی رسول الله(ص) عن اللعب بالشطرنج و النرد…

زفن به معنی رقص است(مجمع البحرین). مزمار، نامی است که مطلق نی را شامل میشود و نهی حضرت، حجت برتحریم است مگر حجتی بر خلاف باشد و هر دو دلیل اطلاق دارد. بنابراین استفاده میکنیم که نی زدن حرام است، چه نی آلت مختصه باشد یا مشترکه، وبازی شطرنج حرام است، چه آلت قمار را از دست بدهد یا نه. و دعوای انصراف منشأ صحیحی نیست.

و البته در حدّ خودم در ادلّه فحص و به مکاسب حضرتعالی هم مراجعه نمودم، حجتی برخلاف اطلاق مزبور نیافتم. ادلّه میسر و لهو تطبیق بر آلات منافاتی با اطلاق ندارد و علت منصوصه ای هم در ادلّه نیست.

و در هر صورت اگر ساحت قدس حضرتعالی از این گونه مسائل به دور باشد به نظر من بهتر است و ضرورتی در نشر آنها دیده نمیشود. دیگر هر طور صلاح میدانید.

از جسارت عذر میخواهم و از خداوند متعال دوام سایه بلند آن حضرت را مسألت دارم.

والسلام علیکم و ورحمة الله و برکاته

صفر 1409 محمد حسن قدیری

صحیفه نور- ج ۲۱- ص ۱۴۹

پاسخ حضرت امام خمینی (ره)به آیت الله قدیری(ره)

جناب حجة الاسلام قدیری دامت افاضاته

پس از عرض سلام و قبل از پرداختن به دو مورد سوال و جواب، این جانب لازم است از برداشت جنابعالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم.

بنابر نوشته جنابعالی زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است، راهی نیست و “رهان” در “سبق” و “رمایه” مختص است و به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن، که در جنگهای سابق به کار گرفته میشده است و امروز هم تنها در همان موارد است.

و «انفال» که بر شیعیان «تحلیل» شده است امروز هم شیعیان میتوانند بدون هیچ مانعی با ماشینهای کذایی جنگلها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیاندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل و مساجدی که در خیابان کشیها برای حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است، نباید تخریب گردد و امثال آن.

و بالجمله آن گونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.

و اما راجع به دوسوال، یکی بازی با شطرنج و در صورتی که از آلت قمار بودن به کلی خارج باشد، باید عرض کنم که شما مراجعه کنید به کتاب جامع المدارک مرحوم آیت الله آقای حاج سید احمد خونساری که بازی با شطرنج را بدون رهن جایز میداند و در تمام ادله خدشه میکند درصورتی که مقام احتیاط و تقوای ایشان و نیز مقام علمیت و دقت نظرشان معلوم است.

اما اینکه نوشته اید از کجا سائل به دست آورده است که شطرنج به کلی آلت قمار نیست، این از شما عجیب است، چون سوالها و جوابها فرض است و بنابراین آنچه را من جواب دادهام، در فرض مذکور است که اشکالی متوجه نیست و در صورت عدم احراز باید بازی نکنند.

و عجیب تر آن که نوشته اید چرا به جای قصد حرام نباشد، قصد حلال نوشته شده؟ گویی عمل شخص متوجه و قاصد بدون قصد هم میشود، در این صورت قصد حلال مساوق است با نبودن قصد حرام.

و اما در قضیه خرید و فروش آلات مشترکه برای مقصد حلال، اشتباه بزرگی کرده اید که گمان کرده اید خرید و فروش برای منفعت حلال، یعنی استفاده حرام کردن و این بر خلاف آنچه نوشته شده است میباشد.

البته در این زمینه ها مسائل زیادی است که حال و وقت من اجازه تعقیب آنها را ندارد. از جنابعالی که فردی تحصیل کرده و زحمت کشیده میباشید توقع نبود که این گونه برداشت کرده و آن را به اسلام نسبت دهید.

شما خود میدانید که من به شما علاقه داشته و شما را مفید میدانم ولی شما را نصیحت پدرانه میکنم که سعی کنید تنها خدا را در نظر بگیرید و تحت تأثیر مقدس نماها و آخوندهای بیسواد واقع نشوید، چرا که اگر بنا است با اعلام و نشر حکم خدا به مقام و موقعیتمان نزد مقدس نماهای احمق و آخوندهای بیسواد صدمه ای بخورد، بگذار هرچه بیشتر بخورد.

از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در خدمت به اسلام و مسلمین چون گذشته خواهانم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

2-7-67 روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه نور- ج ۲۱- ص ۱۵۱

خودنویس: همچنان علیه لیبرالیسم و سکولاریسم
سروش جهان اسلام را علی‌رغم تاریخ ۱۴۰۰ ساله‌ی جنگ و خونریزی مظهر معصومیت و سکولاریسم و لیبرالیسم را مظهر خشونت و آدم‌کشی معرفی می‌کند

اصلاح‌طلبان مذهبی به ظاهر با دیدگاه‌های تمامیت خواهانه‌ی حکومت مشکل دارند و از سوی ناظران مسائل ایران به عنوان مخالف معرفی می‌شوند اما این ناظران توجه ندارند که دیدگاه‌های این گروه لیبرال و آزادی‌خواهانه نیست و نمی‌توان اینها را لیبرال نامید و خودشان چنین ادعایی ندارند. آنها هم اسلام‌گرایند و به همه‌ی ساختارهای محدودیت و مبانی ضد غربی رژیم اسلام‌گرا باور دارند اما نوع و سطح محدودیت‌های مورد نظرشان با محدودیت‌های دیگر اسلام‌گرایان تفاوت دارد. اقتدارگرایان وانمود می‌کنند که قلبا به صغارت خود باور دارند (ولی فقیه شبان آنهاست) اما اصلاح‌طلبان مذهبی می‌گویند به صغیر بودن خود «التزام عملی» دارند که از منظر استبداد دینی تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند تا وقتی که از دستورات ولی فقیه اطاعت کنند. آنها که اکنون در خارج زندگی می‌کنند نه به دلیل مخالفت با این صغارت بلکه به دلیل اقدامات سرکوبگرانه‌ی رژیم از کشور گریخته‌اند.

ممیزی کتاب

یکی از اصلاح‌طلبان مذهبی می‌گوید: «شکی نيست که مميزی پيش از چاپ بايد برداشته شود. اما معتقدم هنوز برای اين کار زود است» (فاطمه راکعی عضو مجلس ششم، ایلنا ۱۰ فروردین ۱۳۹۳) گروهی از اصلاح‌طلبان که خود پیس از این عضو هیئت‌های ممیزی بوده‌اند اصولا به ممیزی باور دارند، ممیزی‌ای که توسط خود آنها اعمال شود و نه رقیب سیاسی آنها. گروهی دیگر از آنها می‌گویند به عدم ممیزی اصولا باور دارند اما هیچ‌گاه زمان را برای برداشتن سانسور مناسب ندیده‌اند. آنها نمی‌گویند چه زمانی برای برداشته شدن سانسور مناسب است.

حجاب اجباری

محسن کدیور در واکنش به توهین تلویزیون دولتی به مسیح علی‌نژاد می‌گوید: «جمهوری اسلامی مجاز است نظر دینی خود را تبلیغ کند.‌» (جرس، ۱۹ خرداد ۱۳۹۳) مشکل اساسی اصلاح‌طلبان دینی آن است که با دینی بودن حکومت مشکلی ندارند و در مقابل با سکولاریسم مخالف‌اند. اصلاح‌طلبان مذهبی هیچ‌گاه روشن نساخته‌اند که آیا گروه‌های دیگر هم مجاز هستند که دیدگاه‌های دینی خود را تبلیغ کنند. وقتی دست همه بسته است چرا جمهوری اسلامی مجاز است دیدگاه‌های دینی خود را تبلیغ کند. حقوق، حقوق متقابل است و با همه سو بودن معنی‌دار می‌شود. اگر همه به‌جز یک گروه حق ندارند همان یک گروه هم آن حق را از دست می‌دهد.

بخشی از اصلاح‌طلبان مذهبی به حجاب اجباری باور دارند و برخی اگر باور ندارند سکوت می کنند. اما آنها که به حجاب اجباری با تمسک به زور باور ندارند به حکومت حق می‌دهند به تبلیغ مثبت در این باب بپردازد. اصلاح‌طلبان مذهبی به این سوال پاسخ نمی‌دهند که چرا باید منابع عمومی کشور برای تبلیغ دیدگاه‌های شخصی حاکمان و سبک زندگی روحانیت هزینه شود.

گشت ارشاد

گشت ارشاد یکی از چهره‌های امر به معروف و نهی از منکر است. اصلاح‌طلبان مذهبی هیچ‌گاه با امر به معروف و نهی از منکر توسط حکومت یا به به پشتیبانی و حمایت حکومت مخالفت نکرده‌اند (دقیقا به دلیل مخالفت با سکولاریسم). آنها هنگامی که مجلس و دولت را در دست داشتند هیچ اقدامی علیه امر به معروف و نهی از منکر حکومتی انجام ندادند. آنها با امر به معروف حکومتی مشکلی ندارند و فقط می‌خواهند چهره‌ی کریه آن را دستکاری و تزیین کنند.

همجنس‌گرایی

اصلاح‌طلبان مذهبی به دلایل تاکتیکی سخنی علیه همجنس‌گرایان نمی‌زنند اما مواضع آنها در برابر همجنس‌گرایان همانند دیگر اسلام‌گرایان است. آنها به دلیل نگاه مذهبی و شرعی به این موضوع هیچ‌گاه نمی‌توانند حقوق مساوی برای همجنس‌گرایان و غیرهمجنس‌گرایان قائل باشند و آنها را به عنوان گروهی از انسان‌های صاحب حق (مثل حق برابر در ازدواج یا کسب مقامات سیاسی) در جامعه به رسمیت بشناسند. در این باب به نوشته‌ها و سخنان اصلاح‌طلبان مذهبی رجوع کنید: خواهید دید که جایی نیست از حقوق برابر برای آنها دفاع کرده باشند.

امتیازات روحانیون و قدرت‌مندان

اصلاح‌طلبان مذهبی هیچگاه امتیازات روحانیون و فقها و ولی فقیه را انکار نکرده‌اند. آنها معتقدند که روحانیون سهم ویژه‌ای از قدرت و ثروت و منزلت را در جامعه دارند و خود نیز در برابر روحانیون اصلاح‌طلب با همین منطق زانو می‌زده‌اند. بنابراین تفاوت میان آنها و دیگر اسلام‌گرایان در روحانیونی است که قرار است افرادی پیش آنها زانو بزنند و نه مخالفت با اصل این امتیازات. تا وقتی که اصلاح‌طلبان مذهبی در قدرت بودند خود از این امتیازات بهره مند شدند. بسیاری از چهره‌های امروز اصلاح‌طلبی دوره‌های دانشگاهی خود را در سطوح مختلف هنگامی به پیش بردند که مدیر و وزیر و وکیل هم بودند و از ساعات کاری خود برای درس خواندن استفاده می‌کردند. آنها نیز تا حدی که توانسته‌اند از قدرت سوء استفاده کرده‌اند اما سوء استفاده‌ها در دوران احمدی نژاد به حد و اندازه‌ای رسید که روی قبلی‌ها را سفید کرد.

تبعیض علیه زنان

اصلاح‌طلبان مذهبی مجری اکثر سیاست‌های تبعیض آمیز علیه زنان ایرانی از جدایی جنسیتی تا سهمیه‌بندی جنسیتی، محروم کردن زنان از حقوق مساوی در خانواده تا محروم کردن زنان از حقوق مساوی در جامعه بوده‌اند. امروز نیز این دیدگاه‌ها تغییر نیافته‌است. آن بخش از آنها که هنوز شریعت‌گرا هستند در چارچوب شریعت به این تبعیض‌ها باور دارند و آن دسته که سنت‌گرا هستند (مردسالارند) در زندگی جاری خود این تبعیض‌ها را بر زنان اعمال می کنند و اگر روزی بر سر کار بیایند آنها را اجرا می‌کنند. آن دسته که سنت‌گرا هستند.

«رژیم اشغال‌گر قدس»

ادبیات اصلاح‌طلبان مذهبی حتی آنها که چند سالی است در خارج از کشور زندگی می‌کنند ادبیاتی اسطوره‌ای و اسلام‌گراست. شاخه‌ی خارج مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای که در مورد جنگ اسرائیل و حماس در ژوییه ۲۰۱۴ منتشر کرد از اسرائیل با عنوان «رژیم اشغال‌گر قدس» یاد کرد. در این بیانیه صرفا اسرائیل محکوم شده است و به جنایات حماس مثل موشک‌پرانی یا استفاده از سپر انسانی اشاره‌ای نمی‌شود. اصلاح‌طلبانی که مدارک تحصیلی خویش را در حالی که مدیر کل و معاون وزیر (مثل وزارت ارشاد) بوده‌اند دریافت کرده‌اند به این سادگی نمی‌توانند میراث اسلام‌گرایانه‌ی خود از «نظام» را فراموش کنند. اصلاح‌طلبان در سیاست خارجی هیچ راهبرد متفاوتی با حکومت ارائه نمی‌کنند.

تبلیغات ضد غربی

برای عمق دشمنی با لیبرالیسم و سکولاریسم به نامه‌ی اخیر سروش (هله برخیز که اندیشه دگر باید کرد) در باب لزوم محدودیت آزادی بیان در غرب نگاه کنید. در این یادداشت سروش، جهان اسلام مظهر معصومیت معرفی شده است (بدون توجه به تاریخ ۱۴۰۰ ساله‌ی جنگ و خونریزی توسط مسلمانان علیه خود و دیگران) و سکولاریسم و لیبرالیسم مظهر خشونت و آدم کشی. سروش تنها نیاز دارد نگاهی به سوریه در چهار سال اخیر بیندازد تا ببیند بیش از ۲۰۰ هزار کشته در این کشور نتیجه‌ی همکاری شدید اسلام‌گرایان شیعه و سنی و هم‌پیمان جمهوری اسلامی در «محور مقاومت» علیه دمکراسی است و نه دخالت غرب. سروش در طول دوران فعالیت عمومی‌اش حتی یک کلمه در باره‌ی کشتار جمعی در جمهوری اسلامی و اعمال تروریستی حزب الله لبنان سخن نگفته است اما دهان گشاده‌ای در مورد ویتنام و بمب اتمی دارد.

***

اصلاح‌طلبان مذهبی در دهه‌ی هفتاد خورشیدی حداقل با نظارت استصوابی یا توزیع نابرابر قدرت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت مخالفت می‌کردند اما اکنون اینها را نیز جزء فروضات قدرت ولی فقیه بر می‌شمارند و به آنها تن در داده‌اند تا مبادا بیش از این توسط شورای نگهبان قلع و قمع شوند تا برای آنها پرونده‌سازی شود. اصلاح‌طلبان مذهبی اکنون در برابر قدرت ولی‌فقیه و قوای قهریه‌اش به سه دسته تقسیم شده‌اند:

۱. آنها که از ترس سرکوب بیشتر به واقعیت موجود سیاسی کاملا تن در داده‌اند؛

۲. آنها که علی‌رغم عدم همراهی فکری با نظام، عملگرایی پیشه کرده و دارند از امتیازات ارتباط با قدرت بهره می‌برند؛

۳. آنها که سال‌هاست با تابلوی اصلاح‌طلبی به همان گونه عمل می‌کنند که وفاداران به حکومت.

از این جهت حتی با فرض وجود گروه اول (که درصد بسیار اندکی از این جریان هستند)، جریان اصلاح طلبی مذهبی دیگر حامل سیاست‌های بدیل برای سیاست‌های موجود نیست و خود بخشی از وضعیت موجود قدرت در ایران است.

خودنویس: به دنبال انتشار سخنان رییس شورای فرهنگی ریاست جمهوری در باره شرعی و قانونی بودن حصر موسوی، کروبی و رهنورد، دفتر سخنگوی دولت اعلام کرد که اکرمی، تنها رئیس شورای فرهنگی و امام جماعت مسجد سلمان است.

انتشار اعلامیه دفتر سخنگوی دولت، پس از اعلام نظر سید رضا اکرمی در باره «شرعی و قانونی» بودن حصر سران جنبش سبز، جو جدیدی را علیه دولت روحانی به‌وجود آورده است. اکرمی، که پس از به قدرت رسیدن روحانی، به ریاست شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری رسیده بود، پس از انتشار سخنانش در باره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد ناگهان مورد توجه رسانه‌ای قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات و مدارکی که رسانه‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به جناح اصول‌گرا منتشر کرده‌اند، اکرمی تا کنون از سمت خود برکنار نشده و حکم او نشان می‌دهد که هم رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری است و هم امام جماعت مسجد سلمان در محدوده ریاست جمهوری است.

اما نامه امروز دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حکم اولیه را نقض کرده است:

به این ترتیب، درگیری‌های سیاسی دولت تدبیر و امید از خارج از محدوده ریاست جمهوری، به داخل آن رسیده و مشاور رئیس جمهوری بدون صدور حکمی، تغییر عنوان داده شده است. «شخصی» خوانده شدن سخنان اکرمی در این نامه، بهانه لازم به‌دست خبرگزاری فارس داده است. این خبرگزاری در پایان خبر خود در همین رابطه آورده است: «جای تعجب است که دولت به جای آنکه در حمایت از مقام دولتی خود برآید، برعکس سمت دولتی وی را نقض کرده و اظهارات حجت‌الاسلام اکرمی را نظرات شخصی می‌داند، اکنون این پرسش مطرح ‌شود که اگر نظرات حجت‌الاسلام اکرمی شخصی است موضع دولت در کدام موضوعات با وی مغایرت دارد و آیا این امر نیازمند شفاف‌سازی نیست.»

سحام: دفتر سخن‌گوی دولت حسن روحانی انتساب «سیدرضا اکرمی» به دولت را تکذیب کرد.

به گزارش سحام به نقل از شرق، اظهارات «سیدرضا اکرمی»، در برنامه «شناسنامه» شبکه سوم سیما که روزجمعه گذشته پخش شد، به مذاق منتقدان دولت خوش آمد. به‌خصوص آن‌جایی که او درپاسخ به سوال مجری در مورد وقایع پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٨٨ گفت: «حصری که انجام گرفته قانونی و شرعی است و من با تمام وجود آن را پذیرا هستم.»

رضا اکرمی ازنمایندگان ادوارمجلس وعضوجامعه روحانیت مبارز است. اما برخی رسانه‌ها ترجیح دادند او را با عناوینی دیگر معرفی کنند؛ عناوینی که دال برعضویت رضا اکرمی در دولت یازدهم باشد. تلاش برخی رسانه‌ها برای رسمیت بیشتر دادن به سخنان اکرمی و«عضو دولت یازدهم خواندن» او، سخن‌گوی دولت یازدهم را ناچار به واکنش‌، کرد.

دفترسخنگوی دولت در واکنش به این شیطنت رسانه‌ای تاکید کرد: «نظر به این‌که در روزهای اخیر برخی از رسانه‌های محترم از عناوینی هم‌چون«مشاور رییس‌جمهور»،«رییس شورای فرهنگی ریاست‌جمهوری» و«مقام دولتی» برای حجت‌الاسلام و‌المسلمین جناب آقای سیدرضا اکرمی استفاده کرده‌اند، لازم به اطلاع‌رسانی است که جناب آقای اکرمی«رییس شورای فرهنگی و امام جماعت مسجد سلمان فارسی» است و هرچند این مسجد درمحوطه نهاد ریاست‌جمهوری واقع است، لکن عناوین استفاده‌شده درمورد ایشان نادرست است. بنابراین نظرات ارائه شده توسط جناب آقای اکرمی شخصی بوده و منعکس کننده دیدگاه نهاد ریاست جمهوری و هیچ یک از ارگان‌های دولتی نیست.»

دفتر نوبخت درحالی این اطلاعیه را صادر کرده است که سیدرضا اکرمی درتاریخ دوم شهریور۹۲ با حکم مرتضی بانک معاون سرپرست نهاد ریاست جمهوری به سمت رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری منصوب شده بوده و هنوز حکم وی نیز در سایت رسمی ریاست‌جمهوری قابل مشاهده و دسترسی است.

گذشته ازحصر، پاسخ رضا اکرمی به سوال فرهنگی برنامه«شناسنامه» هم مطلوب منتقدان دولت بود. وی درمورد این‌که آیا اختلاف‌نظری با روحانی دارد، گفت: «بله، حتما. روحانی درتالارهنرسخنانی با هنرمندان داشتند و به شوخی گفتند اهل فرهنگ، ارشاد و گشت ارشاد نمی‌خواهند. من وقتی به قرآن مراجعه کردم، دیدم که اهل فرهنگ هم ارشاد و هم گشت ارشاد می‌خواهند. دلیل من آیات قرآن مجید است. اهل فرهنگ حتما دقت و صرافت دارند و مراقبت‌شان هم باید زیاد باشد و افراد دلسوز و خیرخواه هم باید مراقب آن‌ها باشند و هرجا که لازم است به آنها تذکر دهند.»

طبیعی است این دو فراز ازسخنان رضا اکرمی، با استقبال منتقدان سیاست‌های فرهنگی وعملکرد دولت درحوزه سیاست داخلی، مواجه شود.

دفتر محمدباقر نوبخت، سخن‌گوی دولت یازدهم درادامه از رسانه‌ها خواسته، نظرات ارایه‌شده توسط جناب آقای اکرمی را به عنوان نظرات شخصی او پوشش دهند و آن را منتسب به نهاد ریاست‌جمهوری یا هیچ یک از دیگر ارگان‌های دولتی ندانند.

سحام: رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری سخنان حمید رسایی را«کذب» خواند و گفت: «نمی خواستیم نام این برادرمان برده شود، اما اگر بیش از این اصرار کند، پرونده اش را آشکار می کنیم.»

به گزارش سحام به نقل ازایرنا، «محمد اشرفی اصفهانی» در واکنش به سخنان اخیر نماینده تهران افزود: سازمان بازرسی پرونده تخلفات وی را در دورانی که مدیرکل ارشاد اسلامی قم بوده است، به هیات تخلفات ارسال کرده و مرتب هم پیگیر موضوع است.

اشرفی اصفهانی درمصاحبه با ایرنا خطاب به رسایی گفت: شما به خاطرحفظ آبروی خود، هم‌چنین مجلس و نمایندگان محترم مجلس، سخنی نگویید که خلاف آن ثابت شود. اظهارات شما تهمت است.

رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری افزود: ضرورت نمی‌دیدم که به این بحث‌ها و اظهارات آقای رسایی پاسخ دهم اما برای این‌که اذهان مردم روشن شود، لازم است توضیحاتی را ارایه کنم.

وی اظهار داشت: ما نام افرادی را که درهیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری پرونده دارند، نگفتیم که آقای رسایی بخواهند ازخودشان دفاع کنند اما ایشان پس از پایان جلسه علنی مجلس درهفته گذشته درجمع خبرنگاران نام مرا بردند و به جایگاه حقوقی و حقیقی من حمله کردند.

مشاورنهاد ریاست جمهوری ادامه داد: نخست این‌که جناب آقای رسایی بدانند دارای پرونده هستند و سازمان بازرسی کل کشور پرونده وی و برخی دیگر ازمدیران و مسئولان عالی‌رتبه دولت قبل چه مدیران، چه وزرا و چه معاونان را به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال کرده است.

اشرفی اصفهانی با بیان این‌که تاکنون حدود ۸۰۰ پرونده به هیات تخلفات ارسال شده است، ادامه داد: ما تنها به ۱۳۰ تا ۱۴۰ مورد را رسیدگی کرده ایم و فرصت کافی برای رسیدگی به بقیه پرونده‌ها نبوده است که ازجمله پرونده‌های رسیدگی شده، مربوط به دو تن ازنمایندگان محترم مجلس فعلی است که از اظهارات آقای رسایی کاملا مشخص شد خودشان می‌دانستند این‌جا پرونده دارند به همین دلیل موضوع را باز کرده و از خود دفاع کرده اند.

وی با اشاره به این‌که نهاد ریاست جمهوری دارای دوهیات بدوی «یکم» و «دوم» رسیدگی به تخلفات اداری و یک هیات تجدیدنظر است، توضیح داد: احکام مسئولان این سه بخش توسط رییس دفتر رییس جمهوری صادرشده است. آقای رسایی گفته اند دوران مسئولیت افرادی که در دولت قبل دراین سمت بودند، ناتمام مانده و اعضای جدید منصوب شده اند و آرا هیات جدید جایگاه قانونی ندارد و معتبر نیست؛ که درپاسخ باید بگویم این‌گونه نیست.

مشاورنهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: رییس جمهورقبلی وقتی رفت، به تبع آن همه احکام وی نیز خواهد رفت. کسی دیگر نمی‌تواند ادعایی داشته باشد، من درپستی چون از رییس دفترآقای احمدی نژاد حکم گرفته‌ام اکنون نیز باید حضور داشته باشم، به ویژه دراین هیات که جایگاه بسیارمهمی دارد و تخلفاتی که از سوی برخی دستگاه‌ها ارسال می‌شود، باید دراین دولت و کسانی‌که ازناحیه این دولت حکم گرفته‌اند، بررسی شود.

وی اضافه کرد: آقای احمدی نژاد رفت و هیات دولتش هم رفت، بنابراین حکم‌هایی که درهرموضوعی صادرشده به طورکلی منتفی و لغو است که آقای رسایی گفته اند احکام صادرشده برای اعضای هیات تخلفات سه ساله بوده است و نباید در دولت جدید تغییر می‌کردند. باید حکم اعضای هیات تخلفات توسط دولت کنونی و دفتر رییس جمهوری صادرشود و مسئولیت جدید به افراد جدید داده شود.

رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری با بیان این‌که رسایی گفته این هیات مبنای قانونی ندارد و آراء آن باطل است، تصریح کرد: «باید به نکته دوم این‌گونه اشاره کنم که جناب آقای رسایی اگر شما این هیات را غیرقانونی می‌دانید چرا این‌جا تشریف آوردید و ازخود دفاع کردید. ما یک‌مرتبه توسط هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نامه‌ای برای شما فرستادیم وهیات رییسه هم به شما اخطار کردند که به هیات تخلفات نهاد رفته و ازخودتان دفاع کنید. شما نیز زیر بار نرفتید و پس از نمی‌روم نمی‌روم‌ها بالاخره ناچار به آمدن به هیات تخلفات شدید.»

اشرفی اصفهانی درادامه خطاب به رسایی گفت: پس از آن نخست یک‌بار برای ما نامه نوشتید و از خودتان دفاع کردید اما به دلیل این‌که این اقدام کافی نبود، ناچار به مراجعه حضوری درهیات تخلفات نهاد شدید.

وی یادآور شد: از همه مهم‌تر این‌که دوتن ازقضات خوش‌نام، متعهد و باسابقه بسیارطولانی توسط ریاست محترم قوه قضاییه جهت عضویت دراین هیات منصوب شده اند.

اشرفی اصفهانی ادامه داد: اگرهیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری قانونی نیست، شما برچه مبنای حقوقی، عقلانی و منطقی دراین‌جا حضور یافته و ازخود دفاع کردید؟ هیات جایگاه قانونی دارد و اظهارات شما به هیچ عنوان پایه درستی ندارد.

اشرفی اصفهانی درپاسخ به این سوال که آیا موارد تخلفات این نماینده تهران را می‌توانید بفرمایید؟ اظهار داشت: نمی‌توانم موارد تخلفات ایشان را بگویم اما اگرایشان براظهارات خود اصرارکنند، ناچاریم پرونده‌شان را برملا کنیم.

رسایی گفته بود: براساس قانون، اعضای هیات تخلفات یا خود باید انصراف دهند یا باید سه سال‌شان تمام شود. درغیراین صورت کسی نمی‌تواند آنان را جابه جا کند مگراین‌که هیات‌عالی تخلفات این‌کار را انجام دهد.

رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: سازمان بازرسی اصرار دارد که پرونده آقای رسایی به دقت بررسی شود.

اشرفی اصفهانی اضافه کرد: نمی‌خواستیم نام این برادرمان برده شود به عنوان کسی که نماینده مجلس است و درهیات تخلفات پرونده دارد اما چون ایشان پس ازپایان جلسه علنی مجلس درجمع خبرنگاران این مطالب را مطرح کرده و سپس نام مرا هم برده است ناگزیرشدم تا ذهن مردم روشن شود.

وی ادامه داد: آقای رسایی نمی‌تواند درهر مساله‌ای که بخواهد اظهارنظر کند و خود را به گونه‌ای مطرح کند و از هم اکنون نیز بگوید درمجلس آینده حضور دارم.

مشاورنهاد ریاست جمهوری ادامه داد: نتیجه بررسی‌های هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد این شد که ایشان متخلف و۵ سال از مسئولیت‌های دولتی محروم است.

وی تاکید کرد: کسانی که تخلف دارند به ویژه تخلفات مالی، تخلف آن‌ها به هیچ عنوان قابل گذشت نیست و باید به طورکامل و دقیق بررسی شود.

اشرفی اصفهانی درپاسخ به اظهارات رسایی درمورد رد صلاحیت شدن درانتخابات مجلس گفت: این‌که ایشان گفته بنده رد صلاحیت شده‌ام، باید بگویم آقای رسایی اگرشما توانستید ثابت کنید که من برای انتخابات نمایندگی مجلس در ادوار گذشته رد صلاحیت شده ام.

رسایی گفته بود که اشرفی اصفهانی درجایگاه غیرقانونی حرفهای دو پهلو می زند.

رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: شما گفتید که به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت می‌کنید، خود شما دراین کمیسیون ذی‌نفع هستید وحضور دارید، می‌خواهید دراین کمیسیون شکایت کنید، این‌کار را انجام دهید، اما ما نیز ازشما شکایت می‌کنیم که به بنده تهمت زده و گفته‌اید آقای اشرفی اصفهانی که رد صلاحیت شده است، نمی‌تواند درجایگاه رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد.

اشرفی اصفهانی ادامه داد: بنده به عنوان یک چهره سیاسی، علمی، دانشگاهی و فرزند شهید محراب رسما به دادگاه روحانیت شکایت خواهم کرد که آقای رسایی به من تهمت زده و اهانت کرده است.

رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری توضیح داد: ما به بیش از۴۰ درصد پرونده‌ها رای برائت داده ایم که البته سازمان بازرسی بسیاری از آن‌ها را نمی‌پذیرد. ما می‌خواهیم با حسن نیت و رافت اسلامی بدون این‌که مسائل سیاسی دراین پرونده ها لحاظ شود رای دهیم.

وی اضافه کرد: آقای رسایی بدانند رایی که به ایشان داده شده، بدون ملاحظه مسائل سیاسی بوده است، آن‌چه ازسازمان بازرسی به هیات تخلفات ارسال شده است، کارشناسانی با ۳۰ سال سابقه حقوقی درنهاد ریاست جمهوری، بررسی کرده اند و درنهایت رای آن‌ها منتج به این شد که ایشان دیگر صلاحیت داشتن مسئولیت درآینده را ندارند و رای ۵ سال محرومیت از پست‌های دولتی را داده اند.

وی تاکید کرد: اگر این رای و مساله، سیاسی بود، می‌گفتند باید ۳۰ سال از کارهای دولتی محروم شوند.

رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری با تاکید براین‌که این هیات قانونی و آرا آن نیز قانونی و دقیق است، تصریح کرد: آرا این هیات، سیاسی نبوده و کاملا حقوقی است. ما در صدد مچ‌گیری نبوده و نیستیم. خدا نکند که این‌گونه باشد چرا که روز قیامت باید در پیشگاه عدل الهی پاسخ‌گو باشیم.

وی مسئولیت خود درهیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری را سخت و دشوار توصیف کرد و گفت: اگر آقای رسایی ادعا و اعتراضی دارند باید به دیوان‌عدالت اداری شکایت کنند و به سازمان بازرسی مراجعه کنند که چرا برای وی پرونده فرستاده است.

اشرفی اصفهانی درپایان تاکید کرد: ضمن احترام به همه نمایندگان محترم مجلس باید بگویم ما درصدد گفتن نام کسی نبودیم، این‌که نام آقای رسایی مطرح شد، خود ایشان مقصر بود، وی پیش‌دستی و مساله را بازکرد که نام یکی از نمایندگان محروم شده ازپست‌های حساس وی است و نسبت به جایگاه و رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اهانت کرد.

دیگربان: محمد‌تقی مصباح یزدی با انتقاد از این که بالا‌ترین هدف دولت حسن روحانی رفع تحریم‌ها شده٬ در کنایه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی گفته یک نفر فکر می‌کند فقط او بوده که انقلاب کرده و امام را «اداره» می‌کرده است.

مصباح یزدی این مطالب را در ادامه انتقاد‌ها و حملات خود به هاشمی رفسنجانی٬ حسن روحانی و گروهی از روحانیونی که به گفته وی دیگر «انقلابی» نیستند بیان کرده است.

وی بی‌آنکه نامی از این افراد ببرد افزوده از سخنرانی‌های «طوفانی» و «انقلابی» این افراد دیگر خبری نیست و چرا باید بالا‌ترین اهداف ما «برداشتن تحریم‌ها» شده باشد.

مصباح یزدی چند روز پیش نیز در سخنانی اعتراضی گفته بود چرا رفع تحریم‌ها برای دولت یازدهم مهم‌تر از دین مردم شده است؟

محمدتقی مصباح یزدی یکی از سرسخت‌ترین مخالفان اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی محسوب می‌شود.

این روحانی محافظه‌کار پس از انتقاد از روحانی و عملکرد دولت وی بار دیگر به هاشمی رفسنجانی تاخته و وی را به طور غیرمستقیم متهم به تلاش برای دستیابی به قدرت کرده است.

مصباح یزدی گفته «یک نفر فکر می‌کند انقلاب را آن‌ها درست کردند؛ یا حتی بالا‌تر امام را هم آن‌ها درست کرده‌اند.»

وی افزوده این فرد «فردا می‌گوید من خدای شما هستیم٬ اصلا من خدای بزرگ شما هستم اگر نفهمیدی بفهم.»