اخبار

دیگربان: یک روز پس از تذکر هیات نظارت بر مطبوعات به سایت «خبر‌ آنلاین» درباره انتشار یادداشتی علیه سپاه پاسداران٬ دادستان کل کشور علیه این سایت خبری اعلام جرم کرد.

سایت «خبر آنلاین» هفته گذشته در یادداشتی برخی فرماندهان سپاه را به «فساد» متهم کرده و نسبت به افزایش قدرت «بدون نظارت» این نهاد نظامی هشدار داده بود.

این یادداشت حذف شده با خشم محافظه‌کاران تندرو و رسانه‌های وابسته به سپاه مواجه شده و آن‌ها خواستار برخورد قضایی با عوامل انتشار این یادداشت هستند.

هیات نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد نیز در واکنش به این اعتراض‌ها و درخواست‌ها به دادن تذکر کتبی به مسئولان سایت «خبر‌ آنلاین» کفایت کرده است.

این تذکر کتبی با انتقاد حسین شریعتمداری٬ نماینده ولی فقیه در موسسه کیهان هم مواجه شده و شریعتمداری هیات نظارت را متهم به برخورد «دوگانه» با رسانه‌ها کرده است.

دادستانی کل کشور نیز روز سه‌شنبه (۲۳ دی) اقدام به تشکیل پرونده قضایی برای سایت «خبر‌ آنلاین» به اتهام «تشویش اذهان عمومی» کرده است.

عبدالصمد خرم‌آبادی٬ معاون قضایی دادستان کل کشور علت این اقدام دادستانی را برخورد «ضعیف» هیات نظارت بر مطبوعات با سایت «خبر آنلاین» اعلام کرده است.

وی گفته قطعاً قوه قضاییه اجازه نخواهد داد فضای مجازی کشور به محیط و بستری برای نشر «اکاذیب» و «تشویش» اذهان عمومی تبدیل شود.

ایران: ستاد ضد فساد پس از چند ماه توانست سران سه قوه را در همایشی برای انجام این مأموریت خطیر گرد هم آورد. پیام این همایش را پیش از همه جریان‌های سودجو و دست‌های آلوده به رانت دریافت کردند
‌ گوبلز درباره تأثیر بمباران تبلیغاتی می‌گوید: دروغ باید تکرار شود و تکرار شود تا شنونده بخشی از آن را باور کند. سایت‌های مخالف دولت نیز از آموختن و به‌کار گرفتن این توصیه گوبلز بی‌بهره نبوده‌اند، خبر منتشر شده در یک سایت را بلافاصله سایتی دیگر پشتیبانی می‌کند
‌ شبکه چند لایه رانت‌خواری بسیار تلاش کرد با روش لابیگری، ستاد ضد فساد دولت را به چشم‌پوشی از پیگیری پرونده وادار سازد اما پس از ناامیدی از به اصطلاح «مصالحه»، راه انتقام را پیش گرفت
‌ روحانی در جریان مناظرات انتخاباتی تلویزیونی نسبت به
بی اخلاقی ها هشدار داده بود: امروز بعد از 53 سال آنچه مردم در حوزه فرهنگ شاهدند، نبود اخلاق است. این در حالی است که انقلاب ما از اساس انقلاب نور و اخلاق بوده است. اخلاق در جامعه ما توسط بزرگان انقلاب همواره ترویج می‌شده اما امروزه ترویج اخلاق به اغراق و ارائه آمار نادرست از رسانه تبدیل شده است به این معنا که افراد در پست‌های بالای دولتی از رسانه ملی به دیگران تهمت و افترا می‌زنند و این مقوله اولاً مسئولیت‌های سنگین دارد ثانیاً اخلاق را زیر پا می‌گذارد

حسن روحانی تا قبل از اینکه رئیس جمهور شود، تصور نمی‌کرد در پهنای جغرافیای ایران زمین ده‌ها پسر خاله، پسر عمه، خواهر‌زاده، برادر‌زاده و… دارد که او در طول عمر 66 ساله‌اش تاکنون آنها را ندیده و از وجود آنها اطلاعی نداشته است. اکنون اما به برکت «شجره‌سازی» مخالفان دولت و به‌واسطه وجود ده‌ها سایت و رسانه خبری که اصول حرفه‌ای خود را بر محور «تخریب حریف با هر حربه‌ای و به هر قیمتی» بنیان نهاده‌اند، رئیس جمهوری دولت یازدهم، هر روز دارای فامیل‌هایی می‌شود که به خاطر او و با اعمال نفوذ او هریک صاحب پست‌ها و مسئولیت‌های جدیدی در کشور می‌شوند. یکی رئیس هیأت مدیره فلان بانک می‌شود و دیگری در فلان منطقه آزاد مسئولیت می‌گیرد. یکی رئیس دانشگاه می‌شود و دیگری در فلان وزارتخانه معاون وزیر می‌شود. حالا دیگر بسیاری از اهالی سرخه و استان سمنان که تا قبل از دوران ریاست جمهوری روحانی هم استانی یا همشهری او به حساب می‌آمدند، در خبررسانی‌ها! و افشاگری‌های! این سایت‌ها به رئیس جمهوری نزدیک‌تر شده‌اند و یک نسبت و عنوان فامیلی هم کسب کرده‌اند. اکنون اگر همه فامیل‌خوانده‌های روحانی توسط رسانه‌های مخالف دولت مانند طاهره قیومی، رئیس مرکز ارتباطات و تبلیغات دفتر رئیس جمهوری دست به قلم شوند و در صفحه‌های فیس‌بوک خود یا در رسانه‌ها تکذیبیه بنویسند و بگویند: «اگرچه نسبت خویشاوندی با رئیس جمهوری کشورمان را مایه مباهات می‌دانم اما هیچ‌گونه نسبت سببی و نسبی و خویشاوندی با جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری عزیز کشورمان نداشته و ندارم و هرگونه خبری را در این باره بشدت تکذیب می‌کنم»، باید هر روز شاهد خواندن چنین تکذیبیه‌هایی باشیم.
«دروغ‌هایـــــی که از رسانه‌ها پخش می‌شوند، باید تا حد امکان بزرگ باشند. در این صورت مردم قسمتی از آن را باور خواهند کرد.» کارشناسان ارتباطات این جمله را به‌عنوان رساترین لحن و البته جوهر کار پاول یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات و روشنگری هیتلر می‌دانند.
گوبلز البته اصول دیگری هم در کار خود داشت. از جمله اینکه «باید با افشای برخی اطلاعات کسب شده درخصوص دشمن از سوی رسانه‌های خودی، به آنها بفهمانیم که اطلاعات ارائه شده از سوی ما موثق است تا آنها مجبور شوند رسانه‌های ما را جدی‌تر گرفته و به محتوای آن توجه ویژه‌ای کنند.»
اکنون اگرچه بیش از 6 دهه از مرگ گوبلز گذشته است اما به نظر می‌رسد که این اسطوره دروغ‌پردازی، هنوز هم طرفداران مشتاقی دارد که می‌خواهند شیوه او را هر چند به‌صورت نخ‌نما و گاه طنز‌آمیز تکرار کنند. به همین دلیل است که به سادگی و در کمال خونسردی دروغ می‌گویند. وقتی درو‌غ‌شان تکذیب می‌شود، خم به ابرو نمی‌آورند و باز دروغی دیگر می‌گویند. دروغ باید تکرار شود و تکرار شود تا شنونده بخشی از آن را باور کند.
خبر لایه به لایه در هر سایتی منتشر می‌شود به طوری که در جست‌و‌جو‌های تصادفی کاربران و خوانندگان هم دیده می‌شود و البته بسیاری خوانندگان کمی تا قسمتی از این خبرها را باور می‌کنند. شیوه برخورد این رسانه‌ها با روحانی همان چیزی است که رئیس جمهوری در جریان رقابت‌های انتخاباتی نسبت به آن هشدار داده بود. در جریان مناظره تلویزیونی کاندیداها و زمانی که قرار شد هر یک از کاندیداها برنامه‌های فرهنگی خود را ارائه کنند، روحانی گفت: «امروز بعد از 35 سال آنچه مردم در حوزه فرهنگ شاهدند، نبود اخلاق است. این در حالی است که انقلاب ما از اساس انقلاب نور و اخلاق بوده است. اخلاق در جامعه ما توسط بزرگان انقلاب همواره ترویج می‌شده اما امروزه ترویج اخلاق به اغراق و ارائه آمار نادرست از رسانه تبدیل شده است به این معنا که افراد در پست‌های بالای دولتی از رسانه ملی به دیگران تهمت و افترا می‌زنند و این مقوله اولاً مسئولیت‌های سنگین دارد ثانیاً اخلاق را زیر پا می‌گذارد. با وجود چنین رویه‌ای چه اتفاقی می‌افتد؟ بزرگ‌ترین لطمه فرو ریختن اعتماد بین مردم و دولتمردان است. چک‌های بی‌محل، حاشیه‌نشینی، رشد طلاق و… از آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش است به این دلیل که مبنای فرهنگی در طول سال‌های متمادی ضربه دیده است.» روحانی در بخش دیگری از مناظره و در پاسخ به جلیلی که از به وجود آمدن اشرافیت اقتصادی اظهار نگرانی کرده بود، گفت: «فراموش نکنیم که بزرگ‌ترین پرونده‌های اختلاس‌های اقتصادی در دولتی تشکیل شد که ادعای پاکدست‌ترین دولت تاریخ را داشت!»
انتقام رانت خواران
یک سال و اندی پس از این مواجهه تلویزیونی، این بار مواجهه روحانی با حامیان و ستایشگران آن دولت پاکدست در میدان دیگری جریان دارد. رئیس دولت اعتدال به یاری تیم پرتعداد نخبگانش، ستاد و سازمان بزرگ خود را برای جراحی 2 غده بزرگ «انحصار» و «رانت» از پیکر اقتصاد ایران تشکیل داده است. ستاد ضد فساد پس از چند ماه توانست سران سه قوه را در همایشی برای انجام این مأموریت خطیر گرد هم آورد. پیام این همایش را پیش از همه جریان‌های سودجو و دست‌های آلوده به رانت دریافت کردند. آنجا که شبکه‌های خبری و ارگان رسانه ای این جریان‌ها به بایکوت کامل همایش مبادرت کردند. در گرماگرم این همایش، گروه تحقیق روحانی به سرنخ پرونده جدیدی از فساد و رانت‌خواری دست یافتند. پرونده‌ای که گفته می‌شود رکورد تمام تخلف‌ها و رانت‌خواری‌های سال‌های اخیر را شکسته است.
هم رقم آن با پول حیف و میل شده در پرونده‌های گذشته قابل قیاس نیست و هم شمار و عدد افراد و سازمان‌هایی که از این خوان فساد بهره‌ جسته‌اند، بی‌سابقه است. گفته می‌شود ابعاد و اهمیت پروژه اخیر فساد اقتصادی از پژواک‌ها و بازتاب‌هایی که در صحنه سیاست ایران هویدا است، نخستین بار معاون اول روحانی که اکنون مدیریت ستاد کشف و ردیابی ساختارها و شبکه‌های رانت‌خواری را برعهده دارد، اعلام کرد که با دست گذاشتن بر این نقاط رانت و سودجویی، گروه‌ها و افراد ذینفع در پی عکس‌العمل‌های تند و تلافی‌جویانه برخواهند آمد و حوادث روزهای اخیر تفسیر عینی هشدار دستیار روحانی است. به گفته منابع آگاه، هر گامی که تیم پیگیری روحانی برای شناسایی و تعقیب شبکه درهم تنیده فساد 12 هزار میلیاردی برداشته، گردانندگان آن مقابله به مثل خود را با ایجاد حوادث تنش‌زا در صحنه‌های سیاسی و رسانه‌ای به نمایش گذاشته است.
به گفته این منابع، شبکه چند لایه رانت‌خواری بسیار تلاش کرد با روش لابیگری، ستاد ضد فساد دولت را به چشم‌پوشی از پیگیری پرونده وادار سازد اما پس از ناامیدی از به اصطلاح «مصالحه»، راه انتقام را پیش گرفت. به این ترتیب است که جدالی تازه روی پرده سیاست ایران جریان دارد که لایه زیرین آن «جنگ منافع مالی» است. در یک سوی این جدال، شبکه بهره‌مند از انواع رانت‌ها قرار دارد که برای ساکت کردن نهادهای نظارت و تحقیق به انواع حربه‌ها توسل جسته است و در سوی دیگر، روحانی ستاد و سازمان ضد فساد او که می‌گوید حتی به قیمت قربانی شدن چند و چندین عضو دولت، از مسیر مقابله با ویژه‌خواری ‌عقب نخواهد نشست. پس نباید چندان تعجب کرد که چرا شبکه رانت‌خواری بازی انتقام را به زمین رئیس جمهوری کشانده است. آنها در این مرحله نوک پیکان حمله انتقام‌جویانه خویش را نه به وزیران و حوزه دولت بلکه به حریم شخص رئیس جمهوری نشانه رفته‌اند.
در حرکتی سازمان یافته از هفته گذشته، چند سایت، رسانه و تریبون تحت اختیار این شبکه‌ اقتصادی فهرست بلندی از دروغ و شایعه را در فضای جامعه پمپاژ کردند که نخستین عملیات روانی و حیثیتی علیه شخص رئیس جمهوری بود.
در این پروژه به‌صورت بی‌پروا حریم حقوقی و خانوادگی رئیس‌جمهوری مورد تعدی قرار گرفته است. طراحان این جنگ روانی در برنامه تخریب وجهه روحانی حتی از هتک حیثیت مجموعه‌ای از کارکنان و مدیران نام آشنای کشور دریغ نکرده‌اند، آنها اسامی پرشماری از چهره‌های مدیریتی را در بولتن ها و شبنامه های خود درج کرده و در دروغ هایی فاحش مدعی شده‌اند همه این افراد از قبل رابطه شخصی و فامیلی با روحانی بر کرسی مدیریت تکیه زده‌اند.
البته این تاکتیک بد‌نام‌سازی مردان دولت به‌عنوان مقدمه‌ای برای تخریب رئیس دولت در گذشته نیز آزموده شده بود کما اینکه در دوران دولت اصلاحات آزموده شد. اما این بار به نظر می‌آید این عملیات روانی به‌صورت گسترده‌تری علیه خاندان روحانی دنبال می‌شود. به‌زعم طراحان این جدال روانی، آسانترین راه برای ضربه زدن به چهره‌های محبوب همان است که اطرافیان آنها آماج تهمت و افترا قرار گیرند و در بازار مکاره شایعه بستگان و خویشان رئیس جمهوری به سهم‌خواهی از قدرت متهم شوند.
اختلاس 12 هزار میلیاردی با کمال خونسردی
حالا دیگر چشم کسی برای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گرد نمی‌شود، چرا که این روزها صحبت از رقمی درشت‌تر است. رقمی به میزان 12هزار میلیارد تومان. در اصل ماجرا هم چگونگی اختلاس این 12 هزار میلیارد با آن سه هزار میلیارد زمین تا آسمان فرق دارد. فساد مالی ای که 15آذر ماه سال‌جاری از سوی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد. همچنین بعد از این افشاگری آقای وزیر، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در یک برنامه تلویزیونی با تأیید کشف این فساد اعلام کرد: «این سوء جریان از سال 1385 تا اوایل سال 1391 شکل گرفته است». اما قصه این اختلاس چیست؟ چگونه مسئولان پی به این اختلاس بردند؟ یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان روایتی از این اختلاس دارد: اوایل دی ماه سال 92 گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانت نامه‌های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل و این پرونده در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکیل و پیگیری شد. با پیشرفت تحقیقات متوجه شدیم بحث بیش از چند ضمانت نامه بانکی است. لذا تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه بررسی موضوع را به عهده گرفتند. در روند تحقیقات مشخص شد تعداد زیادی ضمانت نامه‌های بانکی ظرف مدت پنج سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می‌شد، صادر شده و مبلغ ضمانت نامه‌ها به 571 میلیارد تومان رسیده است. اغلب این ضمانت نامه‌ها به بانک برگشت داده شده بود.
در اثنای رسیدگی به این ضمانت نامه‌ها به موضوع دیگری برخورد کردیم که تعداد زیادی چک‌های بین بانکی بدون پشتوانه صادر شده و مبلغ آن به 12 هزار و 700 میلیارد تومان رسید. البته رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره جزئیات تخلف 12 هزار میلیارد تومانی می‌گوید: «شروع موضوع بدین ترتیب بوده که از دسته چک‌های بین بانکی موجود در شعبه و ثبت نشده در سیستم، براساس تبانی سوء‌استفاده‌کنندگان و چند نفر از کارکنان شعبه، چک‌هایی صادر و تحویل سوءاستفاده‌کنندگان شد. همین خبری بود که خیلی‌ها را شوکه کرد و خیلی‌های دیگر هم گفتند فساد اقتصادی انگار می‌رود تا عضو جدایی ناپذیر اقتصاد کشور باشد. حال هم رونمایی از فساد 12 هزار میلیاردی توسط مدیران بانکی روحانی به نقطه حساسی رسیده است مرحله ای که در آن ورود دولت اعتدال به حیاط خلوت کانون های رانت خواری، اتحاد و ائتلاف برخی گروه های سیاسی با باندهای اقتصادی را عیان می سازد.

دویچه‌وله: شاکیان پرونده سعید مرتضوی در لایحه‌ای ۱۶ صفحه‌ای خواستار بازداشت موقت این متهم شده‌اند. تعداد زیاد متهمان و احتمال بروز تبانی، منجر به ارائه چنین درخواستی از سوی شاکیان شده است.

خلیل بهرامیان وکیل شاکیان پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی، با ارایه لایحه‌ای به دادسرای کارکنان دولت، خواستار بازداشت موقت سعید مرتضوی متهم این پرونده شده است.

وی به ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گفت: «در لایحه‌ای ۱۶ صفحه‌ای که به بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت تسلیم شد، با توجه به تعداد زیاد متهمان در این پرونده و وجود بیم تبانی، درخواست بازداشت موقت مرتضوی را کردیم.»

دادسرای کارکنان دولت پیش از این برای سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی قرار کفالت دو میلیارد تومانی صادر کرده بود.

“تصرف غیرقانونی در اموال سازمان تامین اجتماعی و شستا”، “اخلال در نظام اقتصادی کشور” از جمله اتهاماتی است که منجر به صدور قرار کفالت دو میلیارد تومانی برای مرتضوی شده است. این قرار با هدف جلوگیری از فرار متهم برای او صادر شده است.

به گفته بهرامیان، در این لایحه علاوه بر درخواست بازداشت موقت سعید مرتضوی، از بازپرس پرونده درخواست شده تا از سایر متهمان، که حدود ۱۵۰ نفر هستند، تحقیقات لازم به عمل آید.

سعید مرتضوی؛ “مرد هزار چهره”

بهرامیان افزود: «مرتضوی در این پرونده هم به طور شخصی و هم با مشارکت سایرین، اقدامات مجرمانه انجام داده و هنوز از سایر متهمان تحقیقات لازم نشده و دستگاه قضایی هم نمی‌تواند به سادگی از کنار این مساله عبور کند.»

اتهاماتی که مجلس به مرتضوی زد

در گزارشی که ۱۳ آذر ۱۳۹۲ به عنوان گزارش هیات تحقیق و تفحص از تریبون مجلس شورای اسلامی خوانده شد، سعید مرتضوی به تخلفاتی چون فروش غیرقانونی ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (‌شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش‌های هنگفت به مدیران میانی و عالی‌رتبه تامین اجتماعی و نیز پرداخت پول‌های مشکوک به شمار قابل‌توجهی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس متهم شد.

در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس آمده بود که ۳۷ نماینده مجلس در مجموع مبلغ ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان هدیه از سعید مرتضوی پول دریافت کرده‌اند و مدیران فعلی سازمان گفته‌اند که نام دریافت‌کنندگان را تنها خود مرتضوی در اختیار دارد.

پس از قرائت این گزارش، مرتضوی در نامه ‌سرگشاده‌ای نوشت که دریافت کارت هدیه و بن کالا، مختص فقط همین ۳۷ نماینده نبوده است. مرتضوی عنوان کرد که در سه نوبت به ۱۴۳نفر، ۷۵ نفر و ۶۷ نفر از نمایندگان مجلس هدیه داده است.

سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین تامین اجتماعی، آخرین مرتبه ششم دی ماه در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حضور یافت. در حالی که پیش‌تر مصطفی ترک همدانی یکی از شاکیان مرتضوی در تامین اجتماعی گفته بود در جلسه ششم دی ماه آخرین دفاعیات از متهم گرفته می شود، تحقیقات با استفساریه بازپرس از مجلس درباره بودجه غیر شمول ادامه یافت.

سعید مرتضوی، پرونده‌های متعددی همچون پرونده قتل‌های بازداشتگاه کهریزک در دستگاه قضایی دارد. مرتضوی در این پرونده به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شد.

دیگربان: علی مطهری نسبت به ناتمام ماندن نطق میان دستور خود در مجلس تذکر قانون اساسی داده و گفته «حق» وی باید در نطق‌های آینده منظور شود.

مطهری در اخطار اصل ۶۹ قانون اساسی در جلسه علنی مجلس گفته براساس قانون اساسی مذاکرات علنی مجلس باید از رادیو پخش و یا در روزنامه رسمی کشور پخش شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اتفاقات روز یک‌شنبه و قطع نطقش از رادیو افزوده «حق من و موکلینم برای استفاده از باقیمانده زمان نطق میان دستورم٬ محفوظ است.»

مطهری اضافه کرده «در نطق روز دوشنبه من دو دقیقه از نطقم از رادیو پخش نشد و باید این دو دقیقه در اولین فرصت در نطق میان دستور منظور شود.»

سخنرانی دو روز پیش علی مطهری در صحن علنی مجلس در پی هجوم تعدادی از نمایندگان مجلس به جایگاه سخنرانی ناتمام ماند.

نمایندگان خشمگین به خاطر تکرار غیرقانونی بودن حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سوی مطهری به وی حمله‌ور شده و مانع از ادامه سخنرانی‌اش شدند.

مطهری روز گذشته نیز خواستار ادامه سخنرانی ناتمام خود شده بود که علی لاریجانی با این درخواست وی مخالفت کرد.

دیگربان: الیاس نادران٬ نماینده مجلس در واکنش به سخنان علی مطهری گفته عده‌ای به «بهانه» حصر «سران فتنه» اراده کرده‌اند با اعدام آنها، «فتنه» دیگری را رقم بزنند.

نادران این مطلب را در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس بیان کرده و گفته این افراد برای رسیدن به هدف خود از «تعرض» به نهادهای رسمی و قانونی و اختیارات آنها «ابایی» ندارند.

وی این عده را «فریب‌خورده» دانسته که «تهور به خرج» داده و «پازل دشمن» را کامل می‌کنند.

این موضع‌گیری الیاس نادران در واکنش به سخنان روز گذشته علی مطهری در اعتراض به ادامه حصر غیرقانونی میرحسین موسوی و مهدی کروبی اتخاذ شده است.

روز گذشته مطهری در نطق میان دستور مجلس باردیگر حصر رهبران «جنبش سبز» را غیرقانونی خواند که با حمله گروهی از نمایندگان محافظه‌کار تندرو نطق وی ناتمام ماند.

محافظه‌کاران تندرو از علی مطهری به خاطر تاکید غیرقانونی بودن حصر موسوی و کروبی خشمگین هستند و برخی از آنها بحث طرح عدم کفایت وی را نیز مطرح کرده‌اند.

مقام‌های قضایی نیز در واکنش به درخواست‌های مطهری گفته‌اند در صورت رفع حصر٬ موسوی و کروبی محاکمه شده و برای آنها حکم اعدام صادر خواهد شد.

برخی فرماندهان سپاه و بسیج هم گفته‌اند مسئولیت اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی با کسانی خواهد بود که خواستار رفع حصر آنها بوده‌اند.

کلمه: چکیده :صحنه‌های بدی رخ داد. آقای مطهری طرفدارهایی هم داشتند اما مخالفان صحبت‌های ایشان جلوی تریبون سخنرانی جمع شده بودند و اجازه صحبت‌کردن را به ایشان ندادند. نهایتا هم آقای مطهری را پایین کشیدند….

صبح امروز جلسه علنی مجلس با نطق مطهری به تنش کشیده شد. علی مطهری در نطق خود بار دیگر حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد را غیرقانونی و برخلاف اصول قانون اساسی اعلام کرد. تاکید وی به این موضوع برای چندمین بار باعث تنش در مجلس شد و مخالفان این صحبت ها و رفع حصر اقدام به ضرب و شتم مطهری کردند.

عابد فتاحی نماینده مردم ارومیه درباره تنش امروز در مجلس به «آفتاب» گفت: صحنه‌های بدی رخ داد. آقای مطهری طرفدارهایی هم داشتند اما مخالفان صحبت‌های ایشان جلوی تریبون سخنرانی جمع شده بودند و اجازه صحبت‌کردن را به ایشان ندادند. نهایتا هم آقای مطهری را پایین کشیدند.

رییس فراکسیون اهل سنت دامه داد: به‌نظرم بهتر بود که اجازه می‌دادند ایشان صحبت کند و بعد از آن منتقدان هم حرف‌های خود را ارائه می‌دادند. اینکه اجازه ندادند صحبت‌های ایشان به عنوان نماینده مجلس که حق آزادی بیان دارد به پایان برسد هم از نظر سیاسی و هم قانونی مناسب نیست.

این نماینده مجلس توضیح داد: آقای مطهری مورد ضرب و شتم قرار گرفت، البته زیاد نبود اما از ناحیه دست چپ آسیب دیدند. محیط شلوغ بود و من متوجه نشدم که چه کسی اقدام به ضرب و شتم کرد اما نزدیک بود که ایشان به زمین بیفتد و همین باعث زخمی شدن انگشتان دست چپ ایشان شد.

فتاحی تصریح کرد: مخالفان آقای مطهری زیاد بودند و جلوی تریبون را گرفته بودند و شعار می‌دادند. من تا آنجا که می‌توانستم اجازه ندادم کسی به تریبون نزدیک شود و جلوی ایشان ایستادم. نهایتا سعی کردیم آقای مطهری را از میان آنها بیرون بکشیم. در حال حاضر هم که جو مجلس آرام است و صحن در حال ادامه کار است.

دیگربان: برخی محافظه‌کاران از کشته شدن مهدی نوروزی یکی از شناخته‌شده‌ترین مهاجمان به ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در سامراء خبر داده‌اند.

این رسانه‌ها نوشته‌اند نوروزی شب گذشته (شنبه ۲۰ دی) در درگیری با نیرو‌های «داعش» به ضرب گلوله کشته شده است.

مهدی نوروزی٬ عضو شورای فرماندهی پایگاه بسیج «شهید تیموری‌نیا» در دشهر کرمانشاه بود که از سوی سپاه برای جنگ با گروه «داعش» به عراق اعزام شد.

آن‌طور که رسانه‌های محافظه‌کار نوشته‌اند٬ نوروزی پیش از در‌گیری‌های عراق٬ برای دفاع از بشار اسد به سوریه اعزام شده و در جنگ با مخالفان حکومت سوریه شرکت کرده بود.

خبرگزاری فارس نیز با اعلام خبر کشته شدن مهدی نوروزی٬ نوشته وی در تهران ده‌ها مأموریت مختلف در دفاع از «حریم ولایت» و «نظام مقدس» جمهوری اسلامی انجام داده بود.

به نظر می‌رسد منظور این خبرگزاری وابسته به سپاه از ماموریت‌های این عضو بسیج٬ حضور و نقش فعال وی در سرکوب اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات سال ۸۸ باشد.

مهدی نوروزی یکی از مهاجمان شناخته شده به ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در قیطریه بود که انتشار تصاویری از وی و همراهانش در آن زمان جنجال‌های زیادی به همراه داشت.

محافظه‌کاران نوروزی را عضو رسمی سپاه و برادرزاده بهرام نوروزی٬ معاون پیشگیری سابق ناجا معرفی کرده‌اند.

دیگربان: جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پی اعتراض٬ شعار و تجمع گروهی از نمایندگان مجلس مقابل جایگاه سخنرانی علی مطهری به تنش کشیده شد و از روال عادی خود خارج شد.

رسانه‌ها گزارش کرده‌اند این تنش‌ها زمانی آغاز شد که علی مطهری در نطق خود بار دیگر حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را غیرقانونی خواند.

گروهی از نمایندگان مجلس نیز در اعتراض به این سخنان صندلی‌های خود را ترک کرده و مقابل مطهری ایستاده و شعار‌های تندی علیه موسوی و کروبی سر دادند.

براساس گزارش‌ها برخی نمایندگان معترض به جایگاه ناطق میان دستور {مطهری} نیز هجوم بردند تا جایی که برخوردی فیزیکی میان صفر نعیمی رز و علی مطهری رخ داد.

نادر قاضی پور، حسینعلی حاجی دلیگانی، مهدی موسوی نژاد فرهاد رشیدی، عزیزالله اکبریان و چند نماینده دیگر هم اطراف مطهری حلقه زده و مانع سخن گفتن او شدند.

ابوترابی فرد که ریاست جلسه را برعهده داشت به سخنان مطهری واکنش نشان داد و خطاب به وی گفت نباید حرف‌‌هایی بزند که انضباط مجلس را به هم بزند.

ابوترابی‌فرد سپس با اعلام تنفس٬ جلسه علنی مجلس را متوقف کرد که در پی آن خبرنگاران٬ عکاسان و میهمانان مجلس نیز از این جلسه به بیرون هدایت شدند.

دویچه‌وله: واکنش‌ها به ابراز تمایل رئیس جمهور برای برگزاری همه‌پرسی درباره برخی مسائل مهم همچنان ادامه دارد و شدیدتر شده است. یک عضو جامعه روحانیت مبارز می‌گوید همه‌پرسی نه امری دینی و نه قانونی است.

پنجمین همایش همگرایی اصولگرایان برای برخی از شخصیت‌های این جناح فرصتی فراهم کرد تا به سخنان یک‌شنبه گذشته حسن روحانی (۱۴ دی/ ۴ ژانویه) درباره برگزاری همه‌پرسی واکنش نشان دهند.

جعفر شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز با انتقاد شدید از سخنان روحانی گفته است: «این گفتار رئیس دولت لرزه‌ای بر اندام ما وارد کرد، من نمی‌دانم منظور ایشان چه بوده، اگر منظور ایشان رفراندوم باشد که درست نیست.»

خبرگزاری ایسکانیوز جمعه، ۱۹ دی از قول شجونی نوشت، “رئیس جمهور باید کار خودش را انجام دهد، رفراندوم لغت بدی بود، همه‌پرسی برای چه چیز؟”

بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به پیشنهاد “همه‌پرسی هسته‌ای” حسن روحانی

«همه‌پرسی لرزاندن مملکت است»

عضو جامعه روحانیت مبارز در حالی همه‌پرسی را غیرشرعی و غیرقانونی خوانده که مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی “در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد”.

رئیس جمهور در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با اشاره به همین اصل گفت: «به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی تمایل دارم تا شرایطی فراهم شود تا یک بار هم شده آن اصل عملی شود و یک مسئله مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قالب ماده قانونی یا برنامه به آرای عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود.»

بر اساس اصل ۵۹، درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم نمایندگان مجلس برسد. شجونی به ایسکانیوز می‌گوید حتا با تصویب نمایندگان مجلس “این امر معنا ندارد و فقط لرزاندن مملکت است”.

شجونی دی‌ماه ۹۱ مطرح‌کنندگان بحث انتخابات آزاد را خائن و وطن‌فروش خوانده بود. او شهریور امسال با تاکید بر این که دوره ریاست جمهوری روحانی باید پیش از چهار سال تمام شود به روزنامه اعتماد گفت: «دوباره انتخابات آزاد برگزار می‌کنیم و یک آدم حسابی می‌آوریم.»

تجربه بنی‌صدر و احمدی‌نژاد

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد نیز در حاشیه همایش یاد شده درباره پیشنهاد روحانی به ایسکانیوز گفت: «متاسفانه بحث همه پرسی یکبار از سوی بنی‌صدر مطرح شد رئیس جمهوری باید از حرف‌هایی که مردم خاطره خوشی از آنها ندارند پرهیز کند.»

ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهور ایران در سال ۶۰ پس از اختلاف‌های شدید با مجلس و نخست‌وزیر وقت، محمدعلی رجایی پیشنهاد کرد که “اگر میزان رأی مردم است” برای حل بحران و خروج از بن‌بست به آرای عمومی رجوع شود.

محمود احمدی‌نژاد نیز پس از اختلاف با مجلس بر سر چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را مطرح کرد.

در مورد بنی‌صدر، نخستین رهبر جمهوری اسلامی روح‌الله خمینی با پیشنهاد او برای مراجعه به آرای عمومی به شدت مخالفت کرد اما پیشنهاد احمدی‌نژاد، رئیس جمهور مورد حمایت جانشین خمینی به این علت مسکوت ماند که مجلس در برابر او عقب نشست.

تقدس‌زدایی از فعالیت هسته‌ای

روحانی در سخنرانی یادشده با اشاره به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان) گلایه کرد که اقتصاد ایران همیشه به سیاست خارجی یارانه داده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه اصول و ارمان‌ها به سانتریفیوژها متصل نیست گفت: «بیایید یك دهه هم امتحان كرده و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم وضعیت زندگی، معیشت و اشتغال جوانان چگونه خواهد شد.»

این سخنان آشکار می‌کنند که منظور رئیس دولت باید همه‌پرسی درباره مذاکره با غرب و حل مناقشه هسته‌ای باشد. محمد کوشکی، استاد دانشگاه نیز به سایت خبری “تابناک” می‌گوید، مسلم است که پیشنهاد همه‌پرسی برای بهبود روش دفع زباله یا حل مشکل خشکسالی نیست.

به باور کوشکی، دولت قصد دارد با انجام همه‌پرسی درباره مذاکرات هسته‌ای، مسئولیت شکست احتمالی را به دوش مردم بیندازد و “از نتایج احتمالی به نفع خودش بهره ببرد و از این بن‌بست فعلی بیرون بیاید”.

به گزارش تابناک صادق زیباکلام، یکی دیگر از استادان دانشگاه معتقد است، روحانی می‌داند که نمی‌تواند برای رفراندوم دو سوم نمایندگان مجلس را با خود همراه کند اما قصدش از طرح آن تقدس‌زدایی از فعالیت‌های هسته‌ای و اولویت دادن به منافع ملی است.

رادیوفردا: احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، شورایی شدن رهبری را «خطرناک» خواند و بار دیگر در این باره که «گروهی به فکر قبضه کردن مجلس خبرگان هستند» هشدار داد.

آقای جنتی که روز جمعه در همایشی در شیراز سخن می‌گفت با اشاره به روزهای پس از درگذشت آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، گفت: «دشمنان به فکر افتادند که مردم چه کسی را قبول می‌کنند اما کسانی که در ذهن دشمنان بود موفق نشدند».

احمد جنتیشورایی شدن رهبری را خطرناک خواند و گفت در آن هنگام نیز از مخالفان شورایی شدن بوده است.

در سال ۱۳۶۸ و پس از درگذشت آیت‌الله خمینی، اعضای مجلس خبرگان بر سر شورایی کردن رهبری یا تعیین یک نفر به عنوان رهبر دچار اختلاف نظر شدند اما در نهایت آیت‌الله خامنه‌ای به این سمت برگزیده شد.

چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری سال آینده به پایان می‌رسد .

پس از درگذشت محمدرضا مهدوی کنی، رئیس پیشین مجلس خبرگان، در محافل خبری و سیاسی ایران بحث بر سر انتخاب رئیس جدیدی برای این مجلس بالا گرفته است.

مجلس خبرگان،طبق قانون وظیفه تعیین رهبر و نظارت بر عملکرد وی و نیز در صورت لزوم عزل او را برعهده دارد.