اخبار

رادیوفردا: سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز چهارشنبه خبر داد که «یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی و مفسدان اقتصادی» را دستگیر و روانه زندان کرده است.

بر اساس گزارش روز چهارشنبه ۱۳ اسفند «سپاه نیوز»، پایگاه خبری سپاه پاسداران، این نهاد نظامی-امنیتی یک بدهکار کلان بانکی که با اسم «ح.ا» مشهور به «داریوش» معرفی شده است را بازداشت کرده است.

گزارش یاد شده در ادامه می‌گوید که وی با همراهی برادران خود و دیگر «عوامل نفوذی» اقدام به راه اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوء استفاده از شرایط تحریم کشور کرده بود.

اطلاعیه سپاه پاسداران می‌افزاید که «این شبکه جهت تعمیق فعالیت‌ها و رسیدن به اهداف شوم مورد نظر، اقدام به آلوده سازی افراد از طریق پرداخت رشوه‌های بسیار کلان و سازماندهی خانه فساد می‌نمودند».

بر اساس این گزارش، این فرد یکی از محکومین اصلی پرونده «فساد اقتصادی» معروف در سال ۷۶ هم هست و «موارد اتهامی و پرونده‌های مختلفی از جمله اخلال در نظم اقتصادی کشور، قاچاق ارز، قاچاق کالا، قاچاق عتیقه و پرداخت رشوه‌های کلان در دستگاه قضایی دارد».

این گزارش اشاره نکرده است که منظور از فساد معروف سال ۷۶ چیست، اما در این سال دو پرونده مهم اختلاس در ایران مطرح بود، یکی مربوط به پرونده شرکت المکاسب وابسته به بانک ملی ایران و دیگری پرونده غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران.

سپاه پاسداران در اطلاعیه خود گفته است: آقای «ح.ا» پس از آزادی از زندان در سال ۸۰ توانست با استفاده از خلاءهای اقتصادی و قانونی و سوء استفاده از برخی افراد و عوامل نفوذی، مجددا به فضای اقتصادی کشور بازگردد و در حوزه «کالاهای اساسی و مایحتاج‌های ضروری مردم» فعالیت نماید.

در ادامه این بیانیه آمده است: «یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پرونده این بود که به موازات تشدید تحریم‌ها از سوی دشمنان در سال‌های اخیر، وی با سوء استفاده از شرایط اقتصادی کشور و با گرفتن ارزهای مرجع به صورت کلان، به جای مصرف در بخش واردات کالاهای اساسی و تامین مایحتاج مردم، آن‌ها را در بخش برج سازی سرمایه گذاری می‌کرد که خانه شخصی ۷ هزار متری یکی از املاک وی می‌باشد. آن بخشی را هم که صرف خرید کالاهای اساسی می‌شده است در داخل کشور به صورت قاچاق و با سودهای سرشار به فروش می‌رساند».

طی چند سال گذشته چندین پرونده بزرگ فساد مالی در دادگاه‌های ایران مطرح شده است.

به غیر از پرونده بابک زنجانی و پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شرکت «مه‌آفرید امیرخسروی»، اخیرا محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری سابق ایران، نیز به پنج سال زندان و جریمه نقدی محکوم شد.

خردادماه امسال مجلس ایران گزارشی منتشر کرد که مربوط به پنج سال آخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد می‌شود و می‌گوید: «در مقطعی که کشور با کمبود شدید ارز مواجه بوده است، ۵۰‌ درصد از ارزهای تخصیص‌ یافته به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی هیچ‌گاه منجر به واردات کالای موردنظر نشده و بر اساس گمانه‌ها یا در بازار آزاد به نرخ آزاد فروخته شده یا صرف واردات سایر کالا‌ها مانند خودروهای لوکس شده است».

در موارد دیگر نیز برخی از وارد کننده‌ها، کالا‌ها را با ارز مرجع وارد کشور کرده و بر اساس ارز آزاد به فروش رسانده بودند.

از سوی دیگر، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رییس جمهوری ایران، دی ماه امسال اعلام کرد که «بر اساس تدبیر دولت گذشته و برای کنترل قیمت ارز، میلیارد‌ها دلار از پول کشور را در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دبی و استانبول فروختند و ظرف ۱۷ ماه، ۲۲ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد، در حالی که این رقم بسیار تعجب‌آور است».

پرونده المکاسب

رادیوفرانسه: حجت الاسلام محمد کاظمی بهرامی، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، در همایشی با عنوان پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح گفته است که فرماندهان نیروهای مسلح ایران درگیر معاملات و قراردادهای بزرگ اقتصادی بدون ضمانت های کافی هستند.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح امضای قرارداد توسط فرماندهان نظامی بدون ضمانت های لازم را خلاف قانون دانست به ویژه در صورتی که این قراردادها به گفتۀ او به از میان رفتن اموال نیز منجر شوند.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح توضیحی در مورد قراردادهایی که توسط فرماندهان نظامی کشور بدون ضمانت یا با ضمانت امضا می شود، نداده است. با این حال، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران، اعتراف کرده که ۷۰ هزار میلیارد تومان از مهمترین طرح های اقتصادی کشور در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء یا در اصل فرماندهان سپاه پاسداران ایران گذاشته شده و از این پس بهره برداری گسترده از صنایع معدنی کشور به عنوان جایگزین نفت نیز در دستور کار نهادهای اقتصادی سپاه پاسداران قرار گرفته است.
در واکنش به این دست تصمیم ها، حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، اخیراً از دولت خواست که از واگذاری طرح های عمرانی و اقتصادی کشور به نهادهای نظامی خودداری کند. راغفر در توضیح این نظر گفته بود که این نهادها در انجام قراردادهایشان ناکارآمد و پرهزینه اند و غالباً کل مبلغ اجرای طرح را به صورت پیش پرداخت دریافت می کنند بی آنکه بتوانند اهداف طرح های اقتصادی را به درستی اجرا کنند.
فرماندۀ سپاه پاسداران ایران، محمدعلی جعفری، بارها گفته است که این نیرو اجرای طرح های کمتر از صد میلیون دلار را برعهده نمی گیرد.

عصرایران: اگر رهبری سخنی گفته بودند که هزینه ای یا مسوولیتی را متوجه دیگری می کرد آیا همین دستگاه ها بیانیه نمی دادند؟ حال چرا سکوت کرده اند و نمی گویند آمادگی داریم که مالیات بپردازیم؟!
عصر ایران – با گذشت یک هفته از سخنان صریح رهبری درباره «فریضه» بودن پرداخت مالیات و تاکید بر این موضوع به عنوان یکی از جلوه های اقتصاد مقاومتی شاهد انتشار اطلاعیه های معمول از جانب دستگاه هایی که به قاعده باید خود را مخاطب یا مشمول این فرمان می دیدند و می شناختند، نیستیم.سکوت مدعیان ولایتمداری در قبال

این در حالی است که برخی از این دستگاه ها و نهادها بیش از دیگران داعیه ولایتمداری دارند و مدام دیگران را سرزنش می کنند که به قدر کافی تبعیت نمی کنند و التزام ندارند و مثلا اگر مقام معظم رهبری سال آینده را به عنوان «اقتصاد مقاومتی» نام گذاری کنند بلافاصله بنرهای متعددی بر سر در ادارات و دفاتر خود به قصد ترویج این شعار نصب می کنند.

یا اگر سخن دیگری شنیده بودند که مجال تفسیر علیه رقیب سیاسی را به آنها می داد فروگذار نمی کردند. اکنون اما یک هفته پس از تصریح بدون قید استثنا بر فریضه بودن مالیات به قصد کاهش وابستگی به درآمد نفت و به مثابه نمود عینی و علنی اقتصاد مقاومتی از برخی آستان ها و بنیاد ها و قرار گاه ها و جامعه ها که در 36 سال گذشته یا مالیات نپرداخته اند یا اگر پرداخته اند اندک بوده یا به حساب آنها عودت داده شده است صدایی در حمایت و اطاعت نشنیده ایم و هنوز ندیده ایم تا لبیک بگویند و اعلام کنند آمادگی اجرا داریم یا رفع شبهه کنند که پیش از این نیز می پرداخته ایم یا قول دهند در تیرماه آینده اظهار نامه مالیاتی تسلیم می کنند.

از برخی سرمایه داران کلان که به انحای مختلف از پرداخت مالیات می گریزند انتظار نمی رفت و نمی رود که خود را معرفی کنند ولی از داعیه داران ولایت پذیری انتظار می رفت در اسرع وقت، لبیک بگویند و آمادگی خود را برای پرداخت مالیات اعلام کنند.
دقت کنید! رهبری واژه «فریضه» را به کار بردند که بار شرعی دارد و جای عذر و بهانه هم باقی نمی گذارد.

بهانه هایی که برای نپرداختن مالیات در این 36 سال رسما و غیر رسمی آورده شده اینهاست:

یکی این که کار انتفاعی نمی کنند. حال آن که بعضا بانک تاسیس کرده اند و از دریافت و پرداخت سود بانکی از وام گیرنده و به سپرده گذار ابایی ندارند و آن را شبهه ناک نمی دانند. اما نوبت به مالیات که می رسد بحث شبهه شرعی و مسبوق نبودن در فقه شیعی را به میان می آورند. اصناف کشور که مدام با پول سر و کار دارند بانک ندارند.

بهانه دیگر اتکا به نذورات و نه تجارت است حال آن که سرمایه گذاری های آنان در امور تولیدی و تجاری اظهر من الشمس است و اگر به رغم انحصار زیان داده اند یا ناشی از مشکلات مدیریتی است یا می توانند در اظهار نامه ها قید کنند زیان داده اند تا از زیان دیده مالیات نگیرند.

نکته اصلی اما تاکید بر پرداخت مالیات به مثابه یک وظیفه و فریضه نیست. توجه دادن به این واقعیت است که چرا با سخنان رهبری گزینشی برخورد می کنند؟ چرا پای پول که به میان می آید دست و دل خیلی ها می لرزد؟

ماکیاولی می گوید:« آدمیان از خون پدرشان می گذرند چون ممکن است قاتل پدرشان را با گذر زمان مشمول عفو و بخشایش کنند اما از آنچه طلب دارند نمی گذرند و تا دریافت نکنند نمی بخشایند!» در قبال پرداخت مالیات هم این مقاومت وجود دارد چون پای پول در میان است و اگر در کشورهای توسعه یافته مالیات بیشتری پرداخت می شود 5 سبب دارد:

نخست این که نهادهایی غیر پاسخ گو ندارند یا کمتر دارند و دستگاه مالیاتی سراغ همه می رود.

دوم این که نپرداختن مالیات یک نقطه ضعف اساسی در فعالیت های اجتماعی فرد است و رقیب رصد و افشا می کند و در نظام های حزبی بر روی این نقطه ضعف رقیب دست گذاشته می شود.

سوم از این رو که مردم واقعاً احساس می کنند در قبال پرداخت مالیات خدمات می گیرند و می دانند که آنچه گرفته می شود ، خرج خودشان می شود.

چهارم این که پلیس مالیاتی در برخی کشورها مانند ایتالیا به صورت رندوم و تصادفی بررسی می کند و نپرداختن یا فریب دادن دستگاه های مالیاتی جرم سنگینی به حساب می آید و شهروندان به این ریسک تن نمی دهند.

پنجم هم این که غالبا نفت ندارند!

اگر رهبری سخنی گفته بودند که هزینه ای یا مسوولیتی را متوجه دیگری می کرد آیا همین دستگاه ها بیانیه نمی دادند؟ حال چرا سکوت کرده اند و نمی گویند آمادگی داریم و با جان و دل پذیرا هستیم؟ در حالی که مالیات پرداختی آنها جای دوری هم نمی رود و به بودجه مملکت کمک می کند و خودشان مگر از همین بودجه برخوردار نیستند؟

کوتاه سخن این که نوع مواجهه دستگاه ها و نهادهایی که تا کنون مالیات نپرداخته اند با انجام این فریضه محک مناسبی برای ارزیابی تقید به فرمان های رهبری است.

صدور اطلاعیه هم کافی نیست. جا دارد سال آینده بعد از پایان فرصت ارائه اظهارنامه های مالیاتی، وزارت اقتصاد و دارایی فهرستی از نهادهایی که لبیک گفته و این فریضه را به جا می آورند منتشر کند تا مشخص شود پای عمل که به میان می آید رفتارها چگونه است.

دویچه‌وله: در اسناد جدید اتحادیه اروپا برای متنوع‌سازی تامین انرژی خود نام ایران حذف شده است. گرچه ایران همچنان واردکننده گاز است، اخیرا آیت‌الله خامنه‌ای تهدید کرد که در زمان مناسب (آینده) صادرات گاز به اروپا تحریم خواهد شد.

بحران کنونی میان غرب و روسیه بر سر اوکراین سبب شده که کمیسیون اروپا بیش از پیش در صدد متنوع‌سازی منابع تامین انرژی خود و کاهش وابستگی در این زمینه به روسیه باشد.

سایت هفته‌نامه اشپیگل مدعی است که به دو سند “اتحادیه انرژی” دست یافته که در آنها ضمن تاکید بر همکاری تنگاتنگ کشورهای عضو این اتحادیه، از تلاش برای حصول توافق با ترکمنستان و آذربایجان در همین سال جاری میلادی سخن گفته می‌شود.

این توافق ناظر بر تامین بخشی از گاز مورد نیاز اتحادیه اروپا از سوی دو کشور یادشده است و بخشی از بسته اتحادیه برای افزایش “توان مقاومت” وضعیت گازی اتحادیه اروپا خواهد بود که تنظیم آن در سال ۲۰۱۶ تکمیل می‌شود.

در ماه دسامبر گذشته اشپیگل خبر داد که اتحادیه اروپا ظرفیت خط لوله گاز از آذربایجان را افزایش دهد تا واردات گاز از این کشور به دو برابر، یعنی ۲۰ میلیارد مکعب در سال افزایش یابد. ترکیه نیز در سال‌های اخیر در تلاش بوده است که گاز ترکمنستان نیز از خاک این کشور به اروپا صادر شود. صادرات گاز ترکمنستان تا کنون به ایران و اوکراین محدود بوده است. صدور گاز به اوکراین از طریق خاک روسیه انجام می‌شود.

حذف نام ایران

در اسناد تازه اتحادیه اروپا که در اختیار اشپیگل قرار گرفته از جمله آمده است: «اتحادیه اروپا همه اهرم‌های سیاست خارجی خود را به کار خواهد گرفت تا به همکاری‌های استراتژیک انرژیایی لازم با کشورهای تولید‌کننده و نیز کشورهایی که کریدور انتقال انرژی را می‌سازند دست یابد.» تشدید همکاری‌ها با نروژ، کانادا و آمریکا نیز بخشی از سیاست‌های تازه اروپا در زمینه تامین انرژی است.

سند در این زمینه از الجزایر، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، خاورمیانه و برخی کشورهای آفریقایی نام می‌برد. در نسخه قدیمی سند که اواخر ژانویه تنظیم شده بود از ایران نیز به عنوان یک طرف بالقوه استراتژیک در تامین انرژی اروپا نام برده شده بود، اما در سند جدید نام این کشور حذف شده و تنها عبارت “برخی تامین‌کنندگان بالقوه دیگر انرژی” قید شده است.
بحران در مناسبات غرب و روسیه بر سر اوکراین اتحادیه اروپا را بیش از پیش نگران پیامد وابستگی گازی خود به روسیه کرده است

بحران در مناسبات غرب و روسیه بر سر اوکراین اتحادیه اروپا را بیش از پیش نگران پیامد وابستگی گازی خود به روسیه کرده است

ایران به رغم آن که با سهم ۱۸ درصدی خود از منابع گازی جهان در صدر کشورهای دارای این منابع ایستاده است در بهره‌برداری از این منابع با مشکلاتی روبرو بوده است. بخش عمده این مشکلات تابعی از چالش‌های بین‌المللی ایران و تحریم‌های مختلف از جمله در ارتباط با مناقشه هسته‌ای بوده‌اند. مصرف بالای انرژی در ایران و تلاش پرهزینه و قسما غیراقتصادی برای لوله‌کشی به همه اکناف و گوشه‌های ایران نیز سهمی عمده در ناکامی ایران به صدور گاز به اروپا به شمار می‌روند.

در حال حاضر واردات گاز ایران همچنان بر صادرات آن می‌چربد. همین وضعیت سبب شد که تهدید اخیر آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر تحریم صدور گاز به اروپا در آینده با حیرت و شگفتی ناظران روبرو شود. اینک با حذف ایران از فهرست منابع تامین انرژی اتحادیه اروپا به نظر می‌رسد که تهدید آیت‌الله خامنه‌ای بیش از پیش بلاموضوع شده است.

انتقاد به سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا

سیاست‌های جدید اتحادیه اروپا منتقدانی جدی هم دارد. از نظر بخشی از این منتقدان تکیه بر خط لوله‌های گاز آن هم با کشورهایی دارای سیستم‌های سیاسی مستبد و فسادزده که می‌تواند بی‌ثباتی آنها را در پی داشته باشد با ریسک‌هایی توام است. ضمن این که اتکا به گاز مایع و واردات آن با کشتی در قیاس با وابستگی به خطوط لوله گاز خطرات کمتری دارد. بنا به ارزیابی این کارشناسان با توجه به مازاد عرضه گاز مایع، تا مدت‌ها قیمت این نوع انرژی در بازار پایین خواهد ماند.

هواداران محیط زیست نیز بر این عقیده‌اند که به جای وابستگی به لوله‌های گاز و این نوع انرژی فسیلی، بیش از پیش باید به بهره‌برداری از انرژی‌های تجدید‌پذیر روی آورد. گرچه در سند اتحادیه اروپا گفته می‌شود که این اتحادیه تا سال ۲۰۳۰ بیست‌وهفت درصد انرژی خود را از منابع تجدیدپذیر تامین خواهد کرد و در این زمینه مقام اول را در جهان به خود اختصاص خواهد داد، اما هواداران محیط زیست معتقدند که ظرفیت‌های بهره‌برداری از این نوع انرژی بسیار بیشتر از این مقدار است و باید در دورشدن از انرژی‌های فسیلی سرعت و شتاب بیشتری نشان داد.

دویچه‌وله: روزنامه خراسان گزارشی از “پشت پرده” پدیده ریزگردها در خوزستان منتشر کرده است. در این گزارش آمده که میدان نفتی آزادگان همان تالاب هورا‌لعظیم است که برای استخراج نفت خشک شده و باعث بروز پدیده ریزگردها شده است.
میدان نفتی آزادگان در تالاب هورالعظیم

میدان نفتی آزادگان در تالاب هورالعظیم

میدان نفتی آزادگان که پس از میدان نفتی غوار در عربستان و میدان نفتی بورقان در کویت سومین میدان نفتی بزرگ جهان است، اینک به بلای جان محیط زیست خوزستان بدل شده است.

این میدان نفتی قرار بود قاتق نان سفره‌های مردم خوزستان شود، اما حالا بلای جانشان شده است. به گزارش روزنامه خراسان، اکتشافات در این میدان نفتی از سال ۷۶ آغاز شده و از سال ۸۹ با سپردن کار به شرکت ملی نفت چین، شکل جدی‌تری به خود گرفته است.

اما خشک کردن تالاب هورالعظیم برای رسیدن به نفت در زیر آن از خیلی سال قبل‌تر آغاز شده بود. در حقیقت میدان نفتی آزادگان چیزی نیست جز همان تالاب هورالعظیم که خشک می‌شود تا طلای سیاه از زیر خاک آن بیرون کشیده شود.

خشک کردن این تالاب، مرز آبی میان ایران و عراق را به خشکی تبدیل کرده و به جای زیست‌بوم آبزیان و پوشش گیاهی در این منطقه، تنها دکل‌های حفر چاه نفت است که به چشم می‌خورد.

بیشتر بخوانید: صفحه ویژه معضل آلودگی هوا در ایران

گزارش روزنامه خراسان، علت اصلی پدیده ریزگردها در استان خوزستان را همین مسئله عنوان کرده و از قول یکی از بومیان منطقه نوشته است: «آنچه ما در طول این هشت سال دیده‌ایم، مؤید این موضوع است که شرکت نفت جلوی وارد شدن آب به هور را می‌گیرد و از سوی دیگر آب را از سمت عراق از هور خارج می‌کند تا کار برای خشک کردن هور و استخراج نفت هموار شود. با این کار تالاب خشک می‌شود و آنچه باقی می‌ماند، خاکی است که با گرم شدن هوا و وزش باد در هوای منطقه پخش می‌شود. به حدی که در تابستان‌ها به زحمت می‌توان یک متر جلوتر را دید.»

حورالعظیم با نظارت سازمان محیط زیست خشک شد؟

بر اساس این گزارش، اوج کار شرکت نفت در شمال دشت آزادگان است؛ جایی که شرکت ملی نفت چین مسئولیت حفر و استخراج نفت از آن را در قالب قرارداد بیع متقابل بر عهده دارد. در این منطقه در حال حاضر ۵۹ حلقه چاه حفر شده است.

روزنامه خراسان از قول یکی از کارشناسان شرکت ملی نفت ایران که نخواسته نامش فاش شود نوشته است: «از آنجا که میدان نفتی کاملاً داخل هور واقع شده و عمق آب تالاب در عمیق‌ترین نقاط به چهار متر هم نمی‌رسد، از لحاظ مالی مقرون به صرفه نیست که بخواهیم برای استخراج نفت دکل نصب کنیم. اقتصادی‌ترین کار همین خشک کردن است که البته می‌توانیم در صورت اعلام نیاز سازمان حفاظت محیط زیست پس از خشک کردن آب تالاب اقدام به مالچ‌پاشی زمین‌های اطراف آن کنیم؛ آن هم با هزینه خودمان».

گرد و غبار مرگ‌آور در قاب تصاویر تار

آلودگی شدید هوای خوزستان از سال‌ها پیش به یکی از معضلات اصلی این استان تبدیل شده و هر سال بحرانی‌تر می‌شود. موج جدید گرد و غبار جریان عادی زندگی را در بسیاری از شهرهای خوزستان مختل کرده است.

این کارشناس تصریح کرده که خشک کردن تالاب هورالعظیم با نظارت و موافقت سازمان محیط زیست انجام شده است.

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در کنفرانس خبری خود در شهر اهواز در روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن (۱۷ فوریه) تاکید کرد که خشک کردن تالاب هورالعظیم در دولت قبلی انجام گرفته است. به گزارش روزنامه شرق، وی گفته است: «اتفاق هورالعظیم برخلاف ارزیابی زیست‌محیطی بود و در دولت قبل انجام شد که در دولت یازدهم مساله رسیدگی شد و به وزارت نفت تکلیف شد که آب به همه قسمت‌های تالاب برسد و براساس آخرین اخباری که من دارم آب در‌حال ‌رسیدن است».

با این حال گزارشگر روزنامه خراسان که منطقه را از نزدیک دیده می‌نویسد: «با این شرایط، گویا وعده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر آبگیری ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی هورالعظیم ظرف یک سال آینده نیز وعده‌ای بیش نباشد و برای هرکس که این فاجعه ملی را از نزدیک دیده باشد به خوبی قابل درک است که دیگر هورالعظیم به زندگی باز نخواهد گشت».

سدسازی در ترکیه، علت دیگری برای پدیده ریزگردها

بخش دیگری از گزارش روزنامه خراسان به پروژه‌ای اشاره کرده با نام پروژه آناتولی در ترکیه که براساس آن بیش از ۲۲ سد و ۱۹ طرح برق‌آبی در حوزه آبریز دجله و فرات ایجاد خواهد شد.

بر اساس این گزارش تا کنون ۲۱ درصد از طرح‌های مربوط به آبیاری و ۷۴ درصد از طرح‌های برق‌آبی پروژه آناتولی به بهره‌برداری رسیده است وهمین امر باعث شده تا تالاب‌های منطقه یکی پس از دیگری خشک شوند.

برای جلوگیری از خشک شدن این تالاب‌ها ترکیه باید حق‌آبه تالاب‌های پایین‌دستی دجله و فرات را پرداخت کند و از سوی دیگر کشورهای عراق، سوریه، عربستان و اردن اقدام به مالچ‌پاشی کانون‌های تولید ریزگرد در کشورهایشان کنند.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در گفت‌وگو با شبکه استانی صدا و سیمای خوزستان گفته از تمام کشورهای همسایه خواسته شده تا یک طرح مشترک برای مقابله با پدیده گرد و غبار تنظیم کنند.

وی افزوده است: «از مدت‌ها پیش مقدمات ایجاد صندوق منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار را با سازمان ملل داشته‌ایم و این سازمان در این زمینه خیلی کمک کرد، ولی متاسفانه بعضی از کشورهای همسایه همراهی لازم را با این صندوق نداشته‌اند».
خاستگاه و دلیل خیزش ریزگردهای خوزستان چیست؟

مخالفت مجلس با بودجه مقابله با ریزگردها

در تب وتاب جست‌وجوی راه‌های مقابله با پدیده ریزگردها در استان خوزستان، مجلس شورای اسلامی با اختصاص ۶۰ میلیارد تومان از درآمد وصولی ناشی از عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست مخالفت کرده است.

به گزارش ایرنا، این طرح که پیشنهاد محمدرضا تابش بوده، با مخالفت گروهی از نمایندگان از جمله الیاس نادران روبرو شده است.

نادران اظهار کرده که بیم آن می‌رود تا سازمان محیط زیست از این بودجه برای سیاسی‌ کاری استفاده کند و نه برای مقابله با ریزگردها.

این نماینده تهران، معصومه ابتکار را به سیاسی‌کاری متهم کرده و گفته وی اگر معاون سیاسی رئیس‌جمهور بود اثرگذاری‌اش بیشتر از حالا بود که رئیس سازمان محیط زیست است.

معصومه ابتکار چندی پیش اعلام کرد: «جالب است بدانید تعدادی از همین نمایندگان که در این روزها سرسختانه درحال انتقاد از سازمان محیط‌زیست هستند، دقیقا سه‌روز قبل از وقوع اولین موج گرد و غبار در کمیسیون تلفیق مجلس در یک نوبت همه اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای مقابله با پدیده گردوغبار را، که از سوی سازمان محیط زیست در بودجه سال ٩۴ گنجانده شده بود، به‌صورت کامل حذف و آن را به یکی از مصارفی که مد‌نظر خودشان است منتقل کردند.»

این سخنان وی بلافاصله با اعتراض نمایندگان روبرو شد و آن را خلاف واقع دانستند. الیاس نادران اما گفته اگر هم این بودجه حذف شده باشد، مربوط به سال ۹۴ است و ربطی به پدیده گرد و غبار در سال جاری ندارد.

بی‌بی‌سی: محمدباقر نوبخت گفت اگر حذف یارانه خانوارهای پردرآمد با دقت انجام شود، موجب استرس در جامعه نمی‌شود

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران می‌گوید حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست پرداخت یارانه‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده ‘اما ضرورتی برای رسانه ای کردن آن و ارائه گزارش به رسانه‌ها وجود نداشته است.”

به گفته آقای نوبخت حذف یارانه افراد پردرآمد با شناسایی وزارت تعاون و رفاه اجتماعی انجام می‌شود.

چندی پیش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ایران مصوبه‌ حذف خانوارهای با درآمد بیش از دو میلیون تومان را به مجلس فرستاد، اما این طرح هنوز در صحن مجلس تصویب نشده است.

آقای نوبخت گفت که این مصوبه برای قانون شدن باید در مجلس تصویب شود، اما تاکید کرد که دولت حذف یارانه پردرآمدها را با توجه به تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳ آغاز کرده است.

در این تبصره گفته شده که یارانه به خانوارهایی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه هستند پرداخت می‌شود اما رقمی برای سقف درآمد تعیین نشده است.

__________________________________________________________

بند ‘و’ از تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳: یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد (مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

__________________________________________________________

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت اگر حذف یارانه خانوارهای پردرآمد “با دقت انجام شود، موجب استرس در جامعه نمی‌شود”.

اجرای قانون حذف یارانه‌ها از چهار سال پیش شروع شد و دولت محمود احمدی‌نژاد هم‌زمان با افزایش قیمت مواد سوختی و برخی کالاهای اساسی، پرداخت یارانه نقدی را به تمام ایرانیان آغاز کرد.

از همان ابتدا دولت ایران برای تامین منابع پرداخت یارانه‌ها با مشکل روبرو بود.

دولت حسن روحانی برای حل این مشکل تصمیم گرفت از خانوارهای با درآمد بالا بخواهد که از گرفتن یارانه انصراف بدهند. اما ۷۳ میلیون نفر از یارانه‌بگیران دوباره ثبت نام کردند و تنها دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر انصراف دادند.

اواسط تابستان علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران گفت که ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شده‌اند و “به زودی و آرام آرام این افراد از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند.”

دویچه‌وله: افشاگری از تخلفات شعبه سوئیس بانک بریتانیایی HSBC و کمک این بانک به فرارهای مالیاتی هنوز ابعاد واقعی خود را نشان نداده است. این بانک سال‌ها از حساب مالی پول‌شویان و سیاست‌مداران فاسد و حامیان تروریست‌ها سود برده است.

سیاست‌مداران فاسد، تجار اسلحه، حامیان تروریست‌ها و دیگر خلاف‌کاران جهان سال‌ها حساب خود را در شعبه سوئیس بانک بریتانیایی HSBC نگاه می‌داشتند تا مالیات نپردازند و دارایی خود را در کشورشان پنهان نگاه دارند.

پس از فاش شدن هزاران سند شعبه سوئیس بانک بریتانیایی HSBC و بررسی آن‌ها مشخص شده است که این بانک از بیشتر اقدامات خلاف اطلاع داشته و آگاهانه سکوت کرده است. این بانک ازنظر بیلان مالی دومین بانک بزرگ جهان به حساب می‌آید.

اسناد به دست آمده مربوط به حساب حدود ۱۰۰ هزار مشتری این بانک از ۲۰۰ کشور جهان در سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۷ در شعبه شهر ژنو سوئیس بانک بریتانیایی HSBC هستند. این افراد در مجموع ۷۵ میلیارد یورو در این بانک نگهداری می‌کردند.

اسناد ۳۵ هزار جلسه مشورتی مسئولان این بانک با مشتریان خود نشان‌دهنده آن هستند که این مسئولان سال‌های متمادی به مشتریان خود یاد داده‌اند چگونه دارایی و سرمایه‌گذاری‌های خود را در مقابل نهادهای مالیاتی کشورشان مخفی کنند.

جلسات مشاوره برای تجار اسلحه، سیاست‌مداران فاسد و قاچاقچیان

در پی این افشاگری مالی مشخص شده است که سیاست‌مداران کنونی و گذشته بسیاری از کشورهای جهان از جمله بریتانیا، روسیه، هند، کشورهای آفریقایی و کشورهای پادشاهی عرب، در این رسوایی مالی شرکت داشته‌اند.

مشورت‌های مالی مسئولان بانک بریتانیایی HSBC تنها مربوط به ورزشکاران بنام، ستارگان دنیای موسیقی، بازیگران هالیوود یا اعضای خانواده‌های ثروتمند نمی‌شده است. سندهای به دست آمده نشان‌دهنده آن هستند که مقامات این بانک مشاوره‌های بسیاری نیز با تجار اسلحه، سیاست‌مداران فاسد، قاچاقچیان و دیکتاتورهای جهان و حتی افرادی کرده‌اند که تامین‌کننده مالی رخداد تروریستی یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی در آمریکا بوده‌اند.

شبکه فاش‌کننده این اطلاعات اعلام کرده است که بانک بریتانیایی HSBC “از رابطه بانکی با تجار اسلحه‌ای سود برده است”؛ تجاری که خمپاره برای کودکان سرباز در آفریقا ارسال می‌کرده‌اند. بیشتر مشتریان در جلسات مشورتی از مسئولان بانک خواسته‌اند نامه‌ای برای‌شان ارسال نکند تا کسی متوجه ارتباط آن‌ها با این بانک نشود.

سیاست‌مداران فاسد

اسناد موجود نشان‌دهنده آن هستند که بسیاری از مشتریان بانک بریتانیایی HSBC افرادی هستند که در عرصه‌های سیاسی کشورهای مختلف جهان بسیار پرنفوذند. لی پنگ، نخست وزیر پیشین چین، یکی از کسانی بوده که در این بانک پول انباشت کرده است.

رشید محمد رشید، وزیر پیشین تجارت و صنایع مصر و خویشاوند حسنی مبارک، رئیس جمهوری سرنگون شده مصر، از کسانی است که حدود ۳۰ میلیون دلار در این بانک نگهداری می‌کرده است. وزیر پیشین تجارت مصر، در سال ۲۰۱۲ در محاکمه‌ای غیابی به اتهام حیف و میل اموال دولتی به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

رامی مخلوف پسردایی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه نیز میلیون‌ها دلار به این بانک منتقل کرده است. این تاجر سوری سال گذشته میلادی (۲۰۱۴) از طرف اتحادیه اروپا و دولت آمریکا به اتهام شرکت در فساد اداری تحریم شد.

افشاکننده بزرگ

اسناد شعبه سوئیس بانک بریتانیایی HSBC را اروِ فالچانی، کارمند پیشین این بانک در سال ۲۰۰۷ میلادی کپی و به فرانسه فرستاد. او در سال ۲۰۰۹ این اسناد را به نهادهای مالیاتی فرانسه واگذار کرد. هنوز مشخص نشده که چه‌مقدار از این اسناد تاکنون بررسی و ارزیابی شده‌اند.

مقامات بانک HSBC پس از افشاگری در ارتباط با اسناد، در بیانیه‌ای چهار صفحه‌ای این اتهام‌ها را به گردن مسئولان شعبه سوئیس انداخته و اعلام کردند که آن‌ها پس از ادغام در سال ۱۹۹۹ نتوانستند دیدگاه‌های بانک HSBC را به طور کامل پیاده کنند.

Rami Machluf Rami Machluf Vertrauter Präsident Assad Syrien

رامی مخلوف پسردایی بشار اسد نیز میلیون‌ها دلار در این بانک مخفی کرده بود

آن‌ها با پذیرش “نبود کنترل در گذشته بر حساب‌های بانکی” اعلام کرده‌اند که شعبه سوئیس در گذشته “حساب‌های پرخطر فراوانی” را جمع‌آوری کرده بود، اما اکنون حساب خود را از کلیه مشتریانی که مشکلات مالیاتی داشته‌اند جدا کرده است.

سه میلیارد یورو از آلمان‌

در میان مشتریان این بانک ۲۱۰۶ نفر آلمانی هستند که حدود سه میلیارد یورو در این بانک نگهداری می‌کردند. بیشتر این افراد کارخانه‌داران صنعتی، تجار، اعضای خانواده‌های ثروتمند و همچنین سیاست‌مداران این کشور هستند.

به نظر می‌رسد که بیشتراین افراد دادایی خود را از نهادهای مالیاتی آلمان پنهان نگه داشته‌اند. تحقیقات در این باره اما هنوز ادامه دارند. نهادهای مالیاتی ۱۲ کشور جهان پس از دست‌یابی به این اسناد موفق شده‌اند تاکنون دست‌کم یک میلیارد یورو را به این کشورها بازگردانند.

رادیوفردا: یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس روز پنج شنبه ۱۶ بهمن خبر داد که دولت از نظر قبلی خود درباره موافقت با حذف خانواده افراد با درآمد بالای دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه، از فهرست یارانه بگیران «عقب نشینی» کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل جلیلی پیش‌بینی کرد که در صحن علنی مجلس، «پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت» تصویب و بر آن اساس به همه مردم یارانه نقدی پرداخت شود.

کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه‌ای دولت را موظف به پرداخت یارانه به افراد با درآمد کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه کرده است.

در صورت تصویب نهایی این مصوبه، درآمد کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در ماه باید توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها «احراز» شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس در سخنان خود با اشاره به «موافقت» نماینده دولت با این مصوبه افزود که اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، در جلسه با کمیسیون تلفیق «به گونه‌ای بود که دولت با این پیشنهاد موافق نیست».

به گفته آقای جلیلی، دولت معتقد است که این پیشنهاد «فاقد استدلال منطقی» است و امکان اجرای آن وجود ندارد.

وی تصریح کرد: «بر هم زدن نحوه اقدام فعلی بدون در نظر گرفتن شرایط اجرایی آن، هزینه‌های اجتماعی را افزایش خواهد داد».

آقای جلیلی همچنین گفت که پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس حتی در صورت تصویب نهایی ممکن است که مانند سال گذشته از سوی دولت اجرا نشود.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز ۱۶ مهر در گزارشی اعلام کرده بود که دولت، این مصوبه قانون بودجه سال ۹۳ برای تصویب دستورالعمل تعیین خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را اجرا نکرده‌ است.

آقای جلیلی در ادامه سخنان خود گفت: «با توجه به مخالفت دولت با این پیشنهاد، ممکن است در صحن علنی مجلس پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت به تصویب برسد که بر آن اساس به همه اقشار جامعه، پرداخت نقدی انجام خواهد شد».

دولت حسن روحانی در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۴ یک بندِ بودجه سال ۹۳ که دولت را موظف به شناسایی و حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران می‌کرد، حذف کرده است.

طرح پرداخت یارانه‌ها در ایران از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و در این مدت چگونگی اجرای آن به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت تبدیل شده‌است.

بیش از ۷۳ میلیون نفر از جمعیت ۷۷ میلیونی ایران برای دریافت یارانه ثبت نام کرده‌اند.

رییس‌جمهوری ایران ۱۵ بهمن در سخنانی، پرداخت یارانه‌ها را «موقتی» دانست و گفت: «یارانه‌ها همیشگی نیست و تلاش بر این است که یارانه به سمت حامل‌های انرژی و تولید هدایت شود».

پیش از این برخی از مقام‌های دولت آقای روحانی، مدیران دولت‌ گذشته و نمایندگان مجلس به نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی انتقاد کرده‌ بودند.

عبدالرضا مصری، وزیر رفاه در دولت محمود احمدی‌نژاد، روز ۲۰ آذر گفته بود: با یارانه نقدی که در این سال‌ها به همه مردم پرداخت شد، می‌توانستیم «۲۵ پالایشگاه ۱۵۰ هزار بشکه‌ای» در کشور احداث کنیم.

حسین مرعشی، معاون رییس جمهوری در دولت محمد خاتمی، نیز روز ۲۱ شهریور، یارانه نقدی را «معضلی برای اقتصاد کشور» خوانده و گفت که میزان این یارانه‌ها ۳۰ درصد بیشتر از اعتبارات عمرانی است.

اما با وجود این انتقاد‌ها و کسری بودجه، دولت حسن روحانی همچنان به پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم ادامه می‌دهد.

دویچه‌وله: وبسایت احمد توکلی نوشت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق، در جرایم محمدرضا رحیمی شریک است و باید به همراه او محاکمه شود. یک کمپین مجازی نیز خواستار محاکمه احمدی‌نژاد شده و روزنامه هواداران احمدی‌نژاد توقیف شده است.

وبسایت “الف” وابسته به احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس، روز سه‌شنبه (۱۴ بهمن/ ۳ فوریه) نوشت، اعلام حکم قطعی محکومیت معاون اول رئیس‌جمهور سابق به زندان و جزای نقدی، تأثیر بسیار تلخی بر افکار عمومی داشته است.

به نوشته “الف”، انتظار می‌رفت افکار عمومی با شنیدن خبر محاکمه و مجازات یک متهم “گردن‌کلفت”، خوشحال شوند و قاطعیت قوه قضائیه را تحسین کنند اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاده است همچنان که در قضیه اعدام مه‌آفرید امیر خسروی اتفاق نیفتاد.

مه‌آفرید امیرخسروی متهم اصلی پرونده موسوم به فساد ۳هزار میلیارد تومانی بود. او در سال ۱۳۹۰ بازداشت و سه سال بعد اعدام شد. رسانه‌های داخلی از این پرونده به عنوان “بزرگترین اختلاس تاریخ ایران” یاد کردند.

محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، به تحمل ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. بر اساس این حکم، رحیمی در اواخر دوره هفتم مجلس به عنوان رئیس وقت “دیوان محاسبات اداری” صدها میلیون تومان پول را بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده و در یک فساد مالی بزرگ در شرکت بیمه ایران درگیر بوده است.

اتهام بزرگتر رحیمی

وبسایت احمد توکلی در ادامه گزارش خود نوشت: «محاکمه محمدرضا رحیمی تمام و حکم قطعی محکومیت وی به زندان و جزای نقدی اعلام شده است اما اتهام بزرگ‌تر وی، ضربه شدید به سرمایه اجتماعی است. کسی که در سال ۸۸ می‌دانست چنین اتهامی متوجه اوست، چرا مسئولیت بزرگ معاون اولی رئیس‌ جمهور را قبول کرد؟ و چرا مسئولیت حساس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را پذیرفت؟»

به نوشته الف، “اهمیت سرمایه اجتماعی شاید با هیچ چیز قابل مقایسه نباشد. سرمایه اجتماعی است که شهروندان یک جامعه را تحریک می‌کند تا در حق همدیگر و کشور فداکاری کنند و در سختی‌ها یاور همدیگر و حکومت باشند. پیروزی‌های بزرگ ملی، سرمایه اجتماعی را ارتقا می‌دهد و برعکس، شکست‌ها، دزدی‌های بزرگ و افتضاحات ملی، سرمایه ملی را کاهش می‌دهد”.

سایت احمد توکلی در گزارش خود رئیس جمهور سابق را نیز “شریک جرم” رحیمی معرفی کرد و نوشت: «در این جنایت علیه سرمایه اجتماعی، محمود احمدی‌نژاد نیز قطعاً شریک جرم رحیمی است و باید به همراه وی محاکمه شود.»

احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس، در دوره احمدی‌نژاد یکی از منتقدان دولت او بود

احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس، در دوره احمدی‌نژاد یکی از منتقدان دولت او بود

چند روز پس از اعلام محکومیت قطعی رحیمی، محمود احمد‌ی‌نژاد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اتهام‌های معاون اول او هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد‌؛ دولت‌هایی که احمدی‌نژاد رئیس آنها بود. احمدی‌نژاد نوشت: «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است.»

کمپین “مطالبه محاکمه احمدی‌نژاد”

با انتشار حکم محکومیت رحیمی، جمعی از فعالان مدنی یک کمپین مجازی با عنوان “مطالبه محاکمه محمود احمدی‌نژاد” راه‌اندازی کرده‌اند.

در اطلاعیه کمپین مطالبه محاکمه احمدی‌نژاد گفته می‌شود: «عمق و گستره‌ی فسادهای عظیم مالی و اداری در دولت های نهم و دهم به ریاست آقای محمود احمدی‌نژاد، جامعه‌ی ایرانی را با ارقامی از تخلف و اختلاس مواجه کرده است که درک ابعاد آنها برای همگان حیران کننده است.»

این اطلاعیه می‌افزاید: «در طول دوران ریاست جمهوری ایشان، متوسط درآمد نفتی کشور از درآمد تاریخ استخراج نفت در کشورمان بیشتر بوده است اما متاسفانه آنچه برای ملت ایران از این درآمد هنگفت باقی ماند، رشد اقتصادی منفی و توقف روند توسعه کشور و حتی پسرفت بود.»

به گفته دست‌اندرکاران کمپین مطالبه محاکمه احمدی‌نژاد، با توجه به اختلاس‌های صورت گرفته در دو دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد قوه قضاییه باید به این تخلفات رسیدگی کند.

در ادامه این اطلاعیه هم‌چنین آمده است: «وقوع این تخلفات یا با اراده و دخالت رییس جمهور سابق (آقای محمود احمدی‌نژاد) صورت گرفته و یا حداقل با اطلاع ایشان که در این صورت شراکت ایشان در مفاسد اقتصادی مزبور محرز است و یا اینکه تخلفات در خوشبینانه ترین حالت بدون اطلاع ایشان صورت گرفته که در این صورت سو مدیریت ایشان محرز خواهد گردید.»

توقیف روزنامه “هما”

هم‌زمان با اعلام درخواست‌ها برای محاکمه محمود احمدی‌نژاد به عنوان “شریک جرم” معاونش، روزنامه هواداران رئیس جمهور سابق، موسوم به “هما” نیز توقیف شده است. خود روزنامه “هما” در شماره روز سه‌شنبه (۱۴ بهمن/ ۳ فوریه) نامه دادسرای فرهنگ و رسانه خطاب به وزیر ارشاد ایران مبنی بر توقیف این روزنامه را منتشر کرد.

DW.DE
نماینده مجلس: رحیمی پول می‌داد که کُردان استیضاح نشود

شورای نگهبان: در صورت اثبات سخنان رحیمی واکنش نشان می‌دهیم
۲۰ نماینده مجلس: نام نمایندگانی که از رحیمی پول گرفته‌اند را منتشر کنید
اصول‌گرایان خود را از زیر بار مسئولیت رحیمی بیرون می‌کشند

در نامه دادسرای فرهنگ و رسانه آمده است: «نظر به اینکه روزنامه اینترنتی هما با مدیر مسئولی آقای حامد درودیان فاقد مجوز می‌باشد برابر قانون مطبوعات جرم انگاری گردیده است… مقرر است تا اطلاع ثانوی از ادامه چاپ و انتشار این روزنامه جلوگیری به عمل آید.»

روزنامه “هما” فقط در اینترنت منتشر می‌شد و تا کنون ۷۲ شماره از آن منتشر شده است. حامد درودیان در سرمقاله‌ی آخرین شماره این روزنامه اعلام کرد که “تا رفع شدن موانع قانونی طبق ابلاغ لازم‌الاتباع انتشار روزنامه اینترنتی هما متوقف خواهد شد”.

مدیرمسئول “هما” هم‌چنین نوشته است: «باید ابتدا گفته شود که از بابت توقیف روزنامه هما از کسی گله، ناراحتی و شکایتی نداریم. مرجع قضایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وظیفه و تکلیف قانونی شان عمل کرده اند و البته هما نیز . به امید خداوند تمام تلاشمان را می کنیم تا موانع قانونی برطرف شده و ادامه کار روزنامه با رعایت روال قانونی مد نظر ممکن گردد.»

دو روز پیش، هم‌زمان با آغاز جشن‌های ده روزه سالگرد پیروزی “انقلاب اسلامی” در ایران، وبسایت رسمی محمود احمدی‌نژاد نیز آغاز به کار کرد. هم‌زمان حساب‌های کاربری احمدی‌نژاد در اینستاگرام و گوگل پلاس نیز فعال شده‌اند.

روزنامه ایران: فروش کبد، از واقعیت تا دروغ
کبدم را چند می‌خری؟!

مریم طالشی در گزارش روزنامه ایران نوشته است: «یک کبد سالم چقدر می‌ارزد؟ ۱۰میلیون، ۵۰ میلیون یا ۱۰۰میلیون تومان؟! اصلاً می‌شود قیمت رویش گذاشت؟! زندگی سیری چند؟ راستی مگر آدم چند تا کبد دارد؟! کلیه نیست که طرف بگوید یکی‌اش را می‌فروشم و با آن یکی دیگرش هم می‌توانم زندگی کنم. کبد، همین یکی است. پس این آگهی‌ها چه می‌گویند؟! صبح اول وقت، زیر پل سیدخندان، روی صندوق صدقات، نوشته تایپ شده روی کاغذ A۴، می‌خورد توی چشم؛ نه می‌خورد توی سر آدم. کسی به خاطر نیاز مالی شدید، می‌خواهد کبدش را بفروشد. احتمالاً وقتی داشته عبارت «نیاز مالی شدید» را تایپ می‌کرده، اگر می‌توانسته، رویش تشدید می‌گذاشته. درد و فقر، وقتی تشدید می‌گیرد، چه‌ها که نمی‌کند با آدم. آنقدر که چوب حراج بزند به اعضای بدنش.»

گزارش نویس روزنامه ایران ضمن با انتشار بخشی از مکامله تلفنی خود با این داوطلب ۳۳ ساله فروش کبد از قول او نوشته است که حاضر است بخشی از کبدش را «۴۰ میلیون» اهدا کند، و در ادامه تاکید کرده است که «او فقط یکی از فروشندگان کبد است. یکی از همان‌هایی که قرار است یک تکه از کبدشان را بدهند به بیماری که درد امانش را بریده و لابد برای زندگی‌اش حاضر است هرچه می‌تواند هزینه کند. تعدادشان کم نیست.»

روزنامه ایران با اشاره به افزایش آگهی‌های فروش کبد آن را ناشی از ناآگاهی آگهی دهندگان توصیف کرده و از قول علی ملک‌حسینی، که وی را «پدر پیوند کبد در ایران» معرفی کرده نوشته است: «مسأله اصلاً به این آسانی که می‌گویند نیست. کبد چیزی نیست که قابل فروش باشد، عمل کبد به قدری سخت و مشکل است که چنین چیزی امکانپذیر نیست» و «پیوند کبد از فرد زنده، فقط از والدین به فرزند امکانپذیر است.»

حمید امیریان متخصص گوارش و کبد نیز به مریم طالشی گزارش نویس روزنامه ایران» گفته است: «اهدای کبد از فرد زنده، قابل انجام است اما شرایطی دارد. این عمل معمولاً در صورتی انجام می‌شود که بیمار، کودک باشد که در آن صورت هم از پدر یا مادرش می‌تواند کبد بگیرد و آن‌ها می‌توانند بخشی از کبدشان را به کودک خود اهدا کنند.»

این پزشک متخصص همچنین گفته است: «برای پیوند کبد از فرد زنده به ازای هر کیلو وزن هر فرد، ۱۰گرم کبد کافی است. مثلاً کسی که ۶۶ کیلوگرم وزن دارد، ۶۶۰ گرم کبد برای فعالیت بدنش کفایت می‌کند اما کبد هر فرد بزرگ‌تر از این ارقام است و زمانی که بخشی از آن برداشته می‌شود، کبد قادر است دوباره خودش را بازسازی کند که این عمل هم در بدن گیرنده و هم در بدن اهدا‌کننده صورت می‌گیرد. دقیقاً به همین دلیل هم هست که گیرنده کبد باید سن و وزن کمتری نسبت به اهدا‌کننده داشته باشد چرا که در غیر این صورت پزشکان مجبورند بخش زیادی از کبد اهدا‌کننده را بردارند که قطعاً اهدا‌کننده دچار مشکل می‌شود و ممکن است این کار حتی به مرگ او منجر شود.»

این روزنامه البته تاکید کرده است که حتماً هستند کسانی که از این ناآگاهی استفاده می‌کنند و دنبال استفاده مالی خودشان هستند. کار سختی نیست که با وعده و وعید، دل کسی را خوش کنی که یک تکه از کبدت را می‌فروشم و بعدش کبد دوباره ترمیم می‌شود و می‌روی دنبال زندگی‌ات و چندین میلیون تومان هم گیرت می‌آید و احتمالاً این وسط یک حق دلالی هم از اهدا‌کننده بیچاره می‌گیرد. خدا می‌داند.»