اخبار

دویچه‌وله: همسر نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر که خود هم در زندان به سر می‌برد، شامگاه امروز یکشنبه دوم دی (۲۳ دسامبر) با قرار کفالت از زندان آزاد شد.

محمد مقیمی، وکیل مدافع رضا خندان، به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفته است که دادگاه در پی جلسه رسیدگی هفته گذشته با درخواست تبدیل قرار تامین وثیقه به قرار کفالت موافقت کرده است.

خندان سیزدهم شهریورماه سال جاری در منزل مسکونی خود بازداشت شد. او به “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “اشاعه و ترویج بی‌حجابی در جامعه” متهم شده است.

محمد مقیمی در حساب توییتری خود همچنین نوشته است: «با آزادی ایشان و برآورده شدن خواسته موکلم فرهاد میثمی، ایشان نیز پس از ۱۴۵ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. دیگر موکلم بانو ستوده نیز به اعتصاب غذا پایان داد.»

فرهاد میثمی، معلم، پزشک و فعال مدنی ۴۸ ساله، ۹ مرداد ۹۷ به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اشاعه و ترویج بدحجابی در جامعه” دستگیر شده و در زندان اوین نگاهداری می‌شود. او که زمانی مدیر موسسه فرهنگی-انتشاراتی اندیشه‌سازان بود، از یک روز پس از بازداشت اعتصاب غذا کرد.

درپی برگزاری دادگاه رضا خندان و فرهاد میثمی و موافقت با تبدیل قرار تامین، دقایقی پیش رضا خندان با قرار کفالت آزاد شد. با آزادی ایشان و برآورده شدن خواسته موکلم فرهاد میثمی، ایشان نیز پس از ۱۴۵ روز به اعتصاب غذای خود پایان دادد. دیگر موکلم بانو ستوده نیز به اعتصاب غذا پایان داد. pic.twitter.com/ZjrCxN15vF

— Mohammad Moghimi (@DUSrp0Boo1KdJmr) December 23, 2018

صدای آمریکا: یکی از بستگان اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، جزئیات شکنجه این کارگر در زمان بازداشت توسط نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را تشریح کرد و گفت که او از کار اخراج شده و حق ارتباط با کسی را ندارد.

یکی از بستگان اسماعیل بخشی که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با شاهد علوی، روزنامه نگار با تکذیب خبر حصر خانگی اسماعیل بخشی اعلام کرد «شرایطی بر اسماعیل بخشی حاکم است که امکان ارتباط با بیرون را ندارد.»

اسماعیل بخشی که روز یکشنبه ۲۷ آبان ماه در تجمعات کارگری شرکت نیشکر هفت تپه در شوش بازداشت شده بود، پس از ۲۵ روز در نهایت با وثیقه ۴۰۰ میلیونی آزاد شد.

هر چند حدود دوهفته از آزادی اسماعیل بخشی می گذرد اما خبر دقیقی از شرایط این کارگر در دست نبود، اما براساس فایل صوتی منتشر شده، یکی از بستگان اسماعیل بخشی اعلام کرده که او در زمان بازداشت مورد شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته است.

پیش از این خبرهایی مبنی بر شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان فعال مدنی در زمان بازداشت منتشر شده بود.

در حالی جزئیات بیشتری از شکنجه اسماعیل بخشی در زمان بازداشت و بازجویی منتشر می شود که خبرهایی از وجود شکنجه در بازداشتگاه‌های ایران بی سابقه نیست. موضوعی که گاه باعث مرگ افراد بازداشتی معترض نیز شده است اما مقامات قضایی و انتظامی ایران تاکنون پاسخی شفاف در این‌باره نداشته‌اند.

اکنون نیز یکی از بستگان اسماعیل بخشی در مصاحبه منتشر شده اعلام کرده است که در زمان بازجویی او را به شدیدترین شکل ممکن کتک زده‌ و با باتوم به قسمت های حساس بدنش ضربه زده اند به طوری که آقای بخشی در حال حاضر دچار مشکل در حین راه رفتن، نشستن و خوابیدن است. حتی دنده‌های او آسیب دیده و احتمال شکستگی آن‌ها وجود دارد و سریعا باید تحت درمان قرار گیرد.

پیش از این نیز گفته شده بود که اسماعیل بخشی به دلیل ضرب وشتم در بیمارستان بستری شده است. موضوعی که در این مصاحبه هر چند تکذیب یا تایید نشد اما این منبع آگاه گفت که در زمان بازداشت داروهایی را به اسم مُسکن به آقای بخشی می‌دادند که در اصل داروهای «اعصاب و روان» بوده است. این داروها توهم زا بوده و تاکنون نیز اثرات آن باقی مانده است.

بنابر این فایل صوتی، اسماعیل بخشی به دلیل اثرات این داروها گاهی دچار توهم می شود و فکر می‌کند که هنوز در بازداشت است . او گاهی دچار تب و لرز نیز می‌شود همین مشکلات باعث شده تا او گوشه گیر شود و با کسی ارتباط برقرار نکند.

اما محدودیت‌های امنیتی نیز دلیل دیگری بر خبری از وضعیت اسماعیل بخشی است. این منبع مطلع گفته است اسماعیل بخشی و خانواده اش تهدید شده‌اند که حق ندارند با کسی ارتباط برقرار کند.

همچنین او گفته است که آقای بخشی از شرکت هفت تپه اخراج شده و حساب های بانکی‌اش نیز مسدود شده است. به گفته این منبع مطلع این کارگر با محدودیت شدید مالی روبروست و به همین دلیل امکان دسترسی به پزشک را ندارد آن هم در شرایطی که باید تحت درمان قرار گیرد.

پیش از این نیز در پی تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران در ایران وزارت خارجه ایالات متحده امریکا این برخوردها را محکوم و اعلام کرده بود که رژیم حاکم بر ایران همواره حقوق مردم را نقض می‌کند.

سازمان ملل متحد نیز اخیرا قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده است که به نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعتراض دارد.

ایران وایر: کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز در ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷ در پی پرداخت نشدن معوقات مزدیشان از تیرماه سال ۱۳۹۶ در محل کارگاه، در نزدیکی فرودگاه اهواز تجمع کردند.

روز شنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۷ کارگران شرکت «کیسون» قطار شهری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایایشان طی ۱۹ماه گذشته، دور جدید اعتراضات خود را آغاز کردند.

یکی از کارگران شرکت کننده در این تجمع اعتراضی به «ایران وایر» می‌گوید: « ما از تیرماه سال گذشته حقوق نگرفته ایم. حدود ۲۰۰ نفریم. کار سختی داریم! شما می دانید ۱۹ ماه بی حقوق به خانه رفتن یعنی چه؟ حقوق خرداد پارسال را دوماه پیش به ما دادند تازه وقتی سه روز کار را تعطیل کردیم آمدیم دم شرکت و سفره خالی پهن کردیم. تا امروز که دارم با شما حرف می زنم خبری از بقیه اش نشده!»

به گفته این کارگر معترض، کارفرما بارها وعده داده اما وعده‌هایش عملی نشده: « هیچی! کارفرما مرتب وعده می‌دهد. هر بار می‌گوید اوضاع شرکت که خوب شد؛ ما چه گناهی کرده‌ایم؟ شاید اوضاع شرکت هیچوقت خوب نشد!» آن‌ها به سازمان قطار شهری اهواز هم مراجعه کرده ‌اند اما در جواب گفته‌اند طرف شما پیمانکار است نه سازمان.

کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز در ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷ در پی پرداخت نشدن معوقات مزدیشان از تیرماه سال ۱۳۹۶ در محل کارگاه، در نزدیکی فرودگاه اهواز تجمع کردند. این اعتراض سه روزه که تا ۱۳ آذرماه ۱۳۹۷ ادامه یافت منجر شد مدیر عامل شرکت پیمانکاری «کیسون» و مجری ساخت پروژه قطار شهری اهواز در میان معترضان حضور پیداکرده و به آنها وعده دهد ظرف دو هفته آینده معوقات مزدی آنها را پرداخت خواهند کرد.

این وعده اما به حقیقت نپیوست و تنها به برخی از کارگران مبلغی معادل دو ماه حقوق معوقه‌شان پرداخت شد.

کارگر معترض شرکت کننده در دور تازه اعتراضات به «ایران وایر» می‌گوید: « ما وضعیت مالی خوبی نداریم و هر ماه هم دارد بدهی شرکت به کارگران بیشتر می‌شود. من یکی که اگر می‌دانستم کارفرما این‌بار هم قرار است فقط حرف بزند همانجا بست می‌نشستم و اعتراضات را پایان نمی‌دادیم. همان سفره خالی که جلوی شرکت پهن کردیم را باید هر روز بیاوریم اینجا.»

بنا به اظهارات او ۱۰۰ نفر از کارگرانی که از ابتدای تیر ماه سال جاری با آنها تمدید قرار داد نشده است هم فقط ۳۰ درصد از مطالبات معوقه مزدی و سنوات خود را از کارفرما دریافت کرده‌اند و در حال حاضر برای دریافت مابقی طلب خود بلاتکلیف مانده‌اند.

او تاکید می کند که اگر اوضاع به همین ترتیب ادامه پیدا کند علیرغم جو امنیتی که برای کارگران در خوزستان ایجاد شده و بازداشت گسترده همکارانشان در هفت تپه و شرکت فولاد اهواز، راهی به جز گسترش اعتراضاتشان باقی نمی ماند.

پروژه قطار شهری اهواز از ۱۳سال قبل با شعار کاهش ترافیک شهری آغاز به کار کرد و برای ساخت آن یکی از پل های اصلی مرکز شهر واقع در خیابان نادری که در کاهش ترافیک شهری نقش موثری داشت و میلیون‌ها تومان برای ساختش هزینه شده بود تخریب شد. این پروژه اما اکنون ماه‌هاست که بدلیل درگیر شدن با مشکلات عدیده مالی متوقف شده است.

از سوی دیگر این پروژه بدلیل سازه های نیمه کاره، باعث مشکلات شدید ترافیکی در برخی مناطق شهر شده است. بسیاری از کارشناسان حوزه شهری تنها راه برون رفت از این بحران را،تسریع در تکمیل فازهای ناتمام این پروژه می دانند. همچنین بدون تزریق منابع مالی قابل اعتنا و نقشه راه مشخص برای تکمیل این پروژه، امکان به کار گیری کارگرانی که بیش از یک سال و نیم حقوق نگرفته اند وجود نخواهد داشت.

مهمترین مشکل اما عدم تامین اعتبار کافی برای پرداخت حقوق کارگران این پروژه است. مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز، استهلاک تاسیسات و تجهیزات به کار رفته شده بدلیل بدعهدی‌های پیمانکار طرف قرار داد یعنی شرکت «کیسون» را بخشی از مشکلاتی می داند که منجر به تعطیلی این پروژه شده است. شهرام شاهین زاده پیشتر در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا گفته بود:«این سازمان هیچگونه بدهی به شرکت کیسون ندارد. با این وجود به دلیل کاهش بخشی از مشکلات کارگران اعلام امادگی کرده‌ایم که اسناد خزانه در اختیار این شرکت قرار دهیم تا بدهی خود را به کارگران پرداخت کند.»

محمدرضا انصاری مدیرعامل شرکت کیسون تا این لحظه از پاسخگویی شفاف درخصوص عملکرد شرکت در پروژه قطار شهری اهواز امتناع کرده است. وی چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و در خصوص حقوق معوق کارگران این شرکت گفت: «این کارگران اگرچه برای ما عزیز هستند اما ما پولی برای پرداخت به آنها نداریم و درحال حاضر ۷۸۰میلیارد ریال چک برگشتی در بین طلبکاران از شرکت کیسون وجود دارد.»

ایران وایر: «فرهاد میثمی» دیگر هیچ شباهتی به آن آدمی که مردادماه دستگیر شد، ندارد. او هنوز در اعتصاب غذا به سر می برد، وضعیت جسمی بسیار وخیم و بغرنجی دارد، با ویلچر رفت و آمد می‌کند و وزنش به زیر 44 کیلوگرم رسیده است.
«محمد مقیمی» که وکالت او را برعهده دارد، می‌گوید: «روز چهارشنبه که در دادگاه او را دیدم، هنوز در اعتصاب غذا بود و فکر می‌کنم هنوز هم در اعتصاب باشد؛ مگر این که بالاخره تکلیف آقای “رضا خندان” روشن شود و ایشان آزاد شوند.»

فرهاد میثمی، فعال مدنی و پزشک 49 ساله روز نهم مردادماه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. او که با کتاب های کنکور موسسه «اندیشه سازان» در دهه های 70 و 80 بین دانش آموزان و دانشجویان شهرت زیادی دارد، سال ۱۳۸۴ مؤسسه اندیشه‌سازان را تعطیل کرد تا وقت خود را صرف مطالعه و فعالیت‌های مدنی کند. میثمی در سال‌های اخیر در برخی تجمعات و تحصن‌ها در حمایت از حقوق زندانیان و اعتراض به «حجاب اجباری» شرکت می کرد. ماموران وزارت اطلاعات پس از دستگیری، منزل او را تفتیش و پیکسل‌هایی با عنوان «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» پیدا کرده بودند. پیکسل، بج‌ کوچکی است که روی سینه نصب می‌شود. فرهاد میثمی این پیکسل‎ها را به دوستانش هدیه می‌داد تا به شکل مسالمت‌آمیز، اعتراض‌ خود را به حجاب اجباری بیان کنند.

او از روز دهم مردادماه در سلول انفرادی بند 209 زندان «اوین» دست به اعتصاب غذا زده است که تا امروز ادامه یافته است. او ابتدا یک خواسته عمومی مطرح کرد و درنامه‌ای نوشت که در اعتراض به روند ناعادلانه بازجویی‌‌ها و پرونده‌های قضایی، حفظ نشدن کرامت انسانی متهمان، نداشتن حق انتخاب وکیل و نبود دادگاه مستقل برای همه دست به اعتصاب غذا زده است.

رضا خندان، همسر «نسرین ستوده» و از دوستان نزدیک فرهاد میثمی است. او در روزهای بازداشت و اعتصاب غذا درباره وضعیت این زندانی اطلاع‌رسانی می‌کرد. خندان روز سیزدهم شهریور ماه بازداشت شد. یکی از اتهامات او، نگه داری پیکسل‌های اعتراض به حجاب اجباری است که فرهاد میثمی به او داده بود. از روز دستگیری رضا خندان، خواسته فرهاد میثمی برای شکستن اعتصاب غذایش تغییر کرد؛ حالا آزادی بی قید و شرط رضا خندان خواسته او برای پایان اعتصاب غذا است. محمد مقیمی روز یک شنبه گذشته با فرهاد میثمی ملاقات کرده و روز چهارشنبه او را در جلسه رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه دیده است. او وضعیت جسمانی موکلش را وخیم توصیف می‌کند و می‌گوید: «الان وزنش به 44 کیلوگرم رسیده و این بسیار خطرناک است.»

فرهاد میثمی و رضا خندان حالا یک پرونده مشترک دارند. آن‌ها یازدهم آذرماه به دلیل عدم رعایت موارد قانونی، از حضور در دادگاه خودداری کردند. اما روز چهارشنبه، بیست و هشتم آذرماه در دادگاهی به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» حاضر شده‌ و به اتهامات مطرح شده علیه خود پاسخ داده‌اند.
محمد مقیمی می گوید با رفع ایرادات قانونی، موکلانش قبول کردند در دادگاه حاضر شوند: «ابتدا اعتراض به این بود که موعد هفت روزه قانونی بین ابلاغ و تشکیل جلسه دادگاه مراعات نشده است و به وکیل اجازه اعلام وکالت نداده اند. این دو مساله قانونی رفع شد و من پرونده را خواندم و با موکلانم قبل از جلسه دادگاه ملاقات کردم. بنابراین، آن‌ها هم حضور پیدا کردند، دفاع کردیم و ختم جلسه اعلام شد. حالا منتظر رای دادگاه هستیم.»

او می گوید نمی‌تواند جزییاتی از جلسه دادگاه بازگو کند: «با این که اصل بر علنی بودن دادگاه‌ها است اما این موضوع در دادگاه‌های انقلاب رعایت نمی‌شود. قانونی هم تصویب شده است که اگر دادگاه غیر علنی باشد و شما از جزییات آن حرف بزنید، مجازات زندان در نظر می‌گیرند.»

به گفته این وکیل دادگستری، در جلسه دادگاه خندان و میثمی اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اشاعه فسادو فحشا در جامعه» به موکلانش تفهیم شده است: «پیکسل‌های حجاب اجباری را مصداق اتهام اشاعه فساد و فحشا در نظر گرفته‌اند.»

رضا خندان پیش تر در گفت‌وگو با «ایران وایر» تاکید کرده بود که نگه داری، داشتن و حتی سفارش پیکسل‌های حجاب اجباری جرم تلقی نمی‌شود.
محمد مقیمی با تایید حرف موکل خود می‌گوید: «بله، من هم همین عقیده را دارم. داشتن و تولید پیکسل و حتی مخالفت با حجاب اجباری جرم نیست. موکلانم هم این اتهام‌ها را نپذیرفتند و در همین راستا دفاع کردند.»

به گفته این وکیل دادگستری، همراهی رضا خندان و فرهاد میثمی در تحصن‌های نسرین ستوده مقابل کانون وکلا ، مصداق اتهام اجتماع و تبانی در نظر گرفته شده است.
نسرین ستوده در اعتراض به تعلیق پروانه وکالتش، مدت‌ها با در دست گرفتن یک پلاکارد که روی آن شعارهایی در حمایت از دگراندیشان نوشته بود، تحصن می‌کرد. افراد مختلفی در این تحصن در روزهای مختلف با او همراه شده بودند؛ از جمله فرهاد میثمی و رضا خندان.
ستوده 23 خردادماه مقابل منزل خود بازداشت و علت دستگیری او، شکایت قاضی پرونده «شاپرک شجری‌زاده» در کاشان عنوان شد. او یکی از «دختران خیابان انقلاب» و موکل نسرین ستوده است که به 20 سال زندان محکومش کرده اند. دختران انقلاب به دخترانی گفته می‌شود که در اعتراض به حجاب اجباری در معابرعمومی حجاب از سر برمی‌دارند.

چندی بعد اما گفتند که بازداشت نسرین ستوده برای اجرای حکم پنج سال زندانی بوده که در سال 1395 و به طور غیابی برای او در نظر گرفته شده است. «محمد مقیسه» این حکم را در سال 1395 برای او صادر کرده بود. حالا محمد مقمی می‌گوید پرونده نسرین ستوده بار دیگر به شعبه 28، یعنی دادگاهی که ریاست آن را قاضی مقیسه برعهده دارد، رفته است. مقیسه و صلواتی دو قاضی مشهور دادگاه‌‌های انقلاب هستند. شهرت آن ها، صدور حکم های طولانی مدت برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی است.

نامه نسرین ستوده در باره پایان اعتصاب غذا بخاطر نگرانی از وضعیت فرهاد میثمی

نگرانی خانواده و دوستان فرهاد میثمی از وضعیت او

ایران وایر: در تازه ترین اتفاق مرتبط با کارگران اعتصاب کننده «شرکت نیشکر هفت تپه»، دادگستری شوش با ارسال پیامکی به ۱۸ نفر از کارگران بازداشت شده این شرکت که در هفته‌های گذشته با قرار کفالت یا وثیقه آزاد شده بودند، اعلام کرده است قرار نهایی در مورد آن ها صادر شده و باید به دادگستری مراجعه کنند.
هم زمان، اداره اطلاعات این شهرستان نیز تعداد زیادی از کارگران شرکت را احضار کرده است.

از سوی دیگر، گفته می‌شود که «اسماعیل بخشی»، نماینده کارگران هفت تپه که به تازگی با تودیع وثیقه به میزان ۴۰۰ میلیون تومان از زندان آزاد شده و همراه همسر و فرزندش در یک اتاق از منزل مادری‌ خود زندگی می‌کند، هم اکنون در بازداشت خانگی است. خانه آن ها در کنترل نیروهای اطلاعات سپاه قرار گرفته است.

«فرزانه زیلابی»، وکیل مدافع اسماعیل بخشی در مورد اتهامات مطرح شده در رابطه با موکل خود به «ایسنا» گفته است:«در مجموع، ایشان سه اتهام داشتند که دو اتهام در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش مطرح شده بود که یکی “اخلال در نظم عمومی» و اتهام دیگر، “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” است. اتهام دیگری که در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مطرح شده، “مشارکت در تشکیل گروه برای برهم زدن امنیت ملی” بوده است.»

به گزارش نشریه کارگری «گام»، زیلابی که وکیل مدافع «علی نجاتی» هم هست، درباره آخرین وضعیت پرونده رییس سابق وعضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گفته است:«موکلم در یک اقدام مشترک، جهت اجرای محکومیت قبلی وی با عنوان “تبلیغ علیه نظام” و نیز دو اتهام جدید دیگر در ارتباط با اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه دستگیر شده است.»

سه شنبه ۱۳ آذرماه جاری، «عسل محمدی»، فعال کارگری و دانشجوی داروسازی «دانشگاه آزاد» تهران نیز در ارتباط با تجمعات کارگری استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و طبق گفته خانواده‌اش، ابتدا به شوش و سپس به اهواز منتقل شده است.

«سهیلا جلودارزاده»، نماینده مجلس شورای اسلامی چند روز پیش درباره روند واگذاری این شرکت گفته است: «کارخانه نیشکر هفت‌تپه را با آن همه زمین در زمان احمدی‌نژاد شش میلیارد تومان فروختند؛ به قیمت یک آپارتمان! در دورانی که ما در مجلس حضور نداشتیم، آقای احمدی‌نژاد کارخانه هفت تپه را در لیست خصوصی‌سازی می‌گذارند. ما گفتیم در ایران سرمایه‌داری که بخواهد کارخانه‌ها را همانند آلمان بخرد، نداریم و نیروی کار ما این‌قدر ورزیدگی ندارد و دولت ما هم تا این حد واگذاری نمی‌کند. وقتی یک چیزی را واگذار می‌کند، تازه صندوق پس‌انداز او می‌شود؛ یعنی می‌خواهد از آن باج و رشوه بگیرد. ممکن است از آبدارچی اداره صنعت بخواهد رشوه بگیرد تا خود وزیر. همین نیشکر هفت‌تپه به قیمت شش میلیارد تومان خریداری شده است. شش میلیارد چیست؟ عدد کمی برای آن عظمت است. پول یک واحد آپارتمان است! آیا ارزش کارخانه‌ای که این میزان زمین دارد، همین قدر است؟»

گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

در سی و نهمین روز اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، بازداشت کارگران این مجتمع صنعتی تا نیمه‌های شب ادامه داشت. ماموران امنیتی با یورش به منازل آن ها و ایجاد رعب و وحشت، حداقل 10 نفر دیگر از کارگران را مقابل چشمان وحشت زده خانواده‌هایشان مورد ضرب و شتم قرار داده و بازداشت کردند. بسیاری از کارگران نیز همانند شب سی و هشتم، به منظور پیش گیری از بازداشت، شب را در خیابان‌های این شهر به صبح رساندند.

«گویا نیوز» خبر داده است 31 کارگری که بامداد روز دوشنبه بازداشت شده‌اند را به زندان مرکزی اهواز، مشهور به «شیبان» منتقل کرده‌اند. با دوندگی های فراوان خانواده های آن ها، البته «سیدحبیب طباطبایی»، کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز آزاد شده است. با این حساب، شمار بازداشت شده‌های چند روز گذشته به 40 نفر رسیده است.

«میثم آل مهدی»، یکی از 40 کارگر معترض فولاد اهواز است که طی 48 ساعت گذشته بازداشت شده است. آل مهدی هفته پیش، بعد از آن که به بازداشت کارگران هفت تپه اعتراض کرد، دستگیر شد و چند روزی را در بازداشتگاه گذراند. این دومین بازداشت او طی دو هفته است.

«غریب حویزاوی»، یکی دیگر از کارگران بازداشت شده، پیش تر در جمع کارگران معترض گفته بود:«برای خانواده حسین گریه می کنی، این به درد خودت می خوره. خانواده من روی هوا است، با خانواده حسین فرقی نداره. تلاش نکن با اشکت بهشت بگیری، تلاش کن مسوولیت پذیر باشی.»

«کریم سیاحی» که نیمه شب دوشنبه در مقابل چشمان همسر باردار خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد، پیش تر در جمع کارگران معترض گفته بود:«مردم اهواز! مردم ایران! کنار ما کارگران بایستید تا حق مان را از یک مشت خائن بگیریم.» سیاحی یک روز پیش از بازداشت، در تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نیز گفته بود: «تهدید کردن، نترسین. زندان کردن، نترسین. اگه اعدام کردند، نترسین. چون شما برای حقتون اومدین.»

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز یک شنبه گذشته از تصمیم حرکت به سمت تهران و پی گیری مطالبات خود در پایتخت خبر داده بودند. بازداشت کارگران گروه ملی در حالی انجام شده است که کارگران درصدد برگزاری یک مجمع عمومی برای چگونگی برخورد با بازداشت‌ها و ادامه اعتراضات بودند. برابر اطلاعات دریافتی، برخی از مقامات ارشد استانی قرار است جهت مذاکره با کارگران، به جمع آن ها بروند.

به گزارش نشریه کارگری «گام»، اتهام های برخی از کارگران معترض، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» اعلام شده است. برای دفاع از برخی کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، از جمله کریم سیاحی و غریب حویزاوی که قبل از دستگیری به وکلای خود وکالت داده بودند، وکلا کار خود را آغاز کردند. پرونده این دو نفر در شعبه بیستم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مفتوح شده است.

بنابر گزارش های منتشر شده، قرار بود تعدادی از کارگران با تبدیل قرار بازداشت به کفالت، آزاد شوند ولی دادگستری بر خلاف رویه موجود، فیش حقوقی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد را برای کفالت بازداشت شدگان نپذیرفته است. درخواست کتبی 20 کارگر برای قبول کفالت بازداشت شدگان با فیش حقوقی از معاون دادستان نیز نتیجه ای نداشته است.
شامگاه چهارشنبه اما 11 نفر از کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به نام های «حبیب طباطبایی»،«جواد غلامی»،«محسن بلوطی»،«مهدی طهماسبی»،«کوروش اسماعیلی»،«علی امامی»،«عبدالرضا دستی»،«سهراب نعامی»،«حسین عساکره»،«فریبرز شیخ رباط» و «علی جواد پور» با تودیع قرار کفالت آزاد شدند .

ایران وایر: «علی نقدی» کارگری فصلی در کشت و صنعت هفت‌تپه خوزستان بود. نزدیک یک سال پیش، وقتی تمام تلاش‌هایش برای دریافت دستمزد به بن‌بست رسید، به آخرین «راه‌حل» موجود دست زد؛ خودکشی. این عمل او گرچه از سر استیصال بود اما هدفش تغییر اوضاع بود. نقدی به همکارانش گفته بود جانش را فدا می‌کند تا توجه‌ها به مصائب کارگران و حقوق نگرفتن‌ آن ها جلب شود.

این داستان تکان‌دهنده‌ای است که گزارش جدید «مرکز اسناد حقوق بشر» با آن اغاز می‌شود. این گزارش در ۴۰ صفحه با عنوان «تحت کنترل و تحت تعقیب: فعالیت کارگری در ایران معاصر» به زبان انگلیسی منتشر شده و نسخه فارسی آن نیز در دست انتشار است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که اعتراضات کارگری در ایران وارد دور تازه‌ای شده است. هفته ها است که کارگران «هفت‌تپه» و «گروه صنعتی ملی فولاد ایران» در خوزستان دست به اعتراض و تحصن زده‌اند؛ اعتراضاتی که با حضور نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده و بازداشت و تهدید و احضار در پی داشته اند اما هنوز هم ادامه دارند.

همین امروز، تجمع اعتراضی کارگران صنعتی ملی فولاد در اهواز وارد سی و هشمین روز خود می‌شود. شاهدان عینی به «ایران‌وایر» می‌گویند اهواز این روزها شاهد حضور گسترده ماموران نیروی انتظامی و گارد ویژه است. شعارهای کارگران فولاد اهواز مشابه شعارهای کارگران هفت‌تپه اند: «لغو خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران بازداشتی و پرداخت دستمزدهای معوقه.»

گزارشی که مرکز اسناد حقوق بشر منتشر کرده، بسیار فراتر از اعتراضات کنونی است و به موضوع گسترده نقض حقوق کارگران در جمهوری اسلامی از ابتدای برپایی آن می‌پردازد.

«شاهین صادق‌زاده میلانی»، مدیر حقوقی این مرکز مستقل و غیر انتفاعی که در سال ١٣٨٣ توسط پژوهش گران و وکلای حقوق بشر تأسیس شده است، می‌‌گوید: «موضوع کارگری شاید مهم‌ترین مساله‌ای است که تا به حال به آن نپرداخته بودیم؛ به ویژه الان و با این وضع اقتصادی و اعتراضاتی که وجود دارد. حقوق کارمندان و کارگران را نمی‌دهند و در همه جای کشور اعتراضات کارگری شکل گرفته اند.»

به گفته میلانی، مرکز اسناد حقوق بشر ایران از یک سال پیش روی این گزارش کار ‌کرده است.
این فعال حقوق بشر تاکید می‌کند که مرکز، گزارش خود را بر اساس تحلیل قوانین ایران و بر پایه آمار و گزارش هایی که از تظاهرات و تجمع‌ها در منابع خبری ایران منتشر شده‌اند، تنظیم کرده است. او به «ایران وایر» می‌گوید: «گزارش هم شامل تحلیلی از قانون کار ایران است و هم شامل گفت وگو با فعالان کارگری که سابقه بازداشت و زندان در سال‌های مختلف را دارند. محمود صالحی، منصور اسانلو، صادق کار و بهروز خباز چهار چهره کارگری آشنا هستند که مرکز با آن‌ها گفت وگو کرده است.»

گفت وگو با فعالان نسل‌های مختلف کارگری یک موضوع را روشن کرده و آن این است که جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا کنون با برخورد انتظامی و پلیسی سراغ کارگران معترض رفته است.
صادق کار، فعال کارگری که در سال‌های اخیر به عنوان فعال چپ شناخته شده است، تعریف می‌کند که چه گونه در همان سال‌های اول انقلاب، او و رفقایش را به خاطر اعلام بیانیه‌ای در همبستگی با فعالان کارگری در ترکیه در پی کودتای ۱۹۸۰ دستگیر کرده‌اند.
میلانی می‌گوید: «از آن موقع تا همین اواخر در مورد محمود صالحی می‌بینیم که با کارگران برخورد امنیتی شده است.»

محمود صالحی از فعالان شناخته شده کارگری در استان کردستان به شمار می رود که از دهه 60 تا کنون بارها به خاطر فعالیت‌های صنفی او را بازداشت کرده اند. صالحی کلیه‌هایش را در زندان از دست داده است اما با این حال، سال گذشته موقع دیالیز در بیمارستان سقز، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و 24 روز را در بازداشت گذراند.

یکی از مواردی که در گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به آن اشاره شده، مشکلات «قانون کار» ایران است. شاهین میلانی در این باره می‌گوید: «یک مشکل عمده‌اش این است که به حکومت امکان می‌دهد تشکل‌های کارگری را کاملا کنترل کند. در این گزارش به تفصیل شرح دادیم که حکومت این‌کار را چه طور انجام می‌دهد؛ مثلا شورای اسلامی کار یکی از تنها سه تشکلی است که به رسمیت شناخته می‌شود. برای انتخاب شدن هیات مدیره‌اش، اعضا باید معتقد به “ولایت فقیه” و اسلام باشند و خود وزارت کار هم آن ها را تایید صلاحیت‌ کند! یعنی این تشکل‌ها اصلا مستقل نیستند.»

شاهین صادق زاده میلانی تاکید می‌کند که مرکز، گزارش خود را بر اساس تحلیل قوانین ایران و بر پایه آمار و گزارش هایی که از تظاهرات و تجمع‌ها در منابع خبری ایران منتشر شده‌اند، تنظیم کرده است.

یکی از سرفصل‌های این گزارش، به عدم دریافت حقوق که یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران معترض به شمار می رود، پرداخته است: «در بازه زمانی اول ژانویه ۲۰۱۷ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸(یعنی نزدیک به دو سال)، یک هزار و ۲۵۷ تجمع و اعتراض کارگری دربار حقوق معوقه و مزایا برگزار شده است؛ از صنعت نفت و پالایشگاه آبادان که کارگران قراردادی آن حقوق نگرفته‌اند تا بیمارستان “پیامبر اعظم” در جزیره قشم که حقوق پرسنل آن را نداده اند.»
گزارش به مواردی اشاره کرده است که در خبرهای روزمره کم تر به آن‌ها توجه می‌شود؛ مثل آبدارهای شهرستان لنده در کهگیلویه و بویر احمد که ۱۳ ماه است حقوق نگرفته‌اند و یا آتش‌نشان‌های رودبار جنوبی در استان کرمان. آبدارهای شهرستان لنده، کارگرانی هستند که با شرکت آب و فاضلاب قرار دارند تا به خانواده‌های روستایی آب برسانند.

مدیر حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران می‌گوید مسایل کارگران بسیار وسیع‌تر از آن است که خیلی‌ها تصور می‌کنند: «مثلا همین مساله قراردادهای موقت؛ به گفته مسوولان جمهوری اسلامی، ۸۴ تا ۹۰ درصد کل قراردادهای کارگران، موقت هستند. این‌طور است که قدرت چانه‌زنی کارگران کاملا از بین می‌رود. کارفرما زور می‌گوید و اگر هم بخواهی شکایت یا اعتراض کنی، قراردادت تمام می‌شود پیش از آن‌که کارفرما بخواهد وارد روند طولانی دادرسی شود. همین است که کارگران مجبور به تن دادن به حرف زور می‌شوند.»

به اعتقاد شاهین میلانی، برای بهبود وضعیت کارگران، ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود جامعه عمل بپوشاند: «یعنی اجازه دهد تشکلات مستقل کارگری شکل بگیرند و بتوانند چانه‌زنی کنند.»
او بر توقف دستگیری فعالان کارگری نیز تاکید و اضافه می کند: «تعهدات ایران به کنوانسیون‌های جهانی کار به این معنی است که باید حقوق کارگران و کارمندان پرداخت شود.»

میلانی در توضیح اهمیت پرداخت به مسایل کارگران، یادآوری می‌کند که جای خالی توجه به مطالبات کارگری اغلب در فعالیت‌های حقوق بشری احساس می‌شود: «کارگران برای هیچ گروهی منفعت ویژه‌ای ندارند که دنبال وضعیت‌شان باشند. دلیل سیاسی هم ندارند که باعث شود رسانه‌ها راجع به آن ها صحبت کنند. بسیاری از اقدامات‌ این کارگران صنفی است و سیاسی نیست. اقلیت مذهبی خاصی هم نیستند. به همین دلیل فکر می‌کنم به وضعیت کارگران توجه کافی نشده است.»

انیستاگرام: این مرد جان به لب رسیده روی کفن نوشته مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر روحانی و روی بنای میدانی در کیش نوشته جاوید شاه شعار آزادی کارگران زندانی سر می‌دهد . پلیس‌ها برای بازداشت او آمدند ولی بشنوید سخنان خودش و حمایت‌های مردمی را.
آهای ملت کجایید وقتی جوانان رشید را به مسلخ می برند

#تماشاچی_نباشیم

این مرد جان به لب رسیده روی کفن نوشته مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر روحانی و روی بنای میدانی در کیش نوشته جاوید شاه شعار آزادی کارگران زندانی سر می‌دهد . پلیس‌ها برای بازداشت او آمدند ولی بشنوید سخنان خودش و حمایت‌های مردمی را. #تماشاچی_نباشیم ورق بزنید

A post shared by Masih Alinejad (@masih.alinejad) on Dec 18, 2018 at 5:59am PST

بی‌بی‌سی:
نفر اول سمت راست: عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی وقت، نفر دوم از سمت راست: آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت، نفر سوم از سمت راست: میرحسین موسوی، نخست وزیر وقتاخیرا سازمان عفو بین‌الملل گزارشی منتشر کرده به مناسبت ۳۰ سالگی آنچه که در ایران به “اعدام‌های تابستان ۶۷” معروف شده است. در این گزارش به اسامی برخی از مقامات این کشور اشاره و عنوان شده میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس شورای عالی قضایی و علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت از این اعدامها با خبر بوده‌اند.

براساس این گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از اوت تا دسامبر ۱۹۸۸، شانزده نامه درباره اعدام‌های تابستان ۶۷ برای ایران ارسال کرد. به گفته این سازمان حقوق بشری دولت ایران به هیچ یک از نامه‌ها که خواهان اقدام فوری برای رسیدگی به این موضوع بوده، پاسخ نداده است.

“اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷” با فتوای آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد و تابستان، پاییز و زمستان آن سال در سراسر زندان‌های ایران اجرا شد.

آیت‌الله خمینی در فتوای معروف خود که در آن حکم به اعدام زندانیان سر موضع داده است، می‌گوید: “کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند، محکوم به اعدام می‌باشند. تشخیص در تهران با آقایان نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان تهران) و نماینده وزارت اطلاعات است.”

براساس فایل صوتی که از آیت‌الله منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران با این احکام بوده است.

آیت الله خمینی حکم اعدام زندانیان را امضا کرد و براساس فایل صوتی که از آیت‌الله منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران با این احکام بوده است.میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، که پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در حصر خانگی است، در انتخابات آن سال پس از نزدیک به دو دهه سکوت در واکنش به اعدام‌های تابستان ۶۷ گفت: “بنده به هیچ وجه نه نقشی داشتم نه اطلاعی.”

آقای موسوی در فایل صوتی که از او در سال ۱۳۸۹ منتشر شد نیز عنوان کرد: “زمانی که این اتفاق افتاد، چند روز گذشته بود که در جلسه سران، آقای خامنه‌ای اطلاع دادند.”

در بخش دیگری از سخنان آقای موسوی می‌گوید: “آن وقت موظف بودم از کلیت نظام به عنوان نخست وزیر دفاع کنم.”

انتشار گزارش عفو بین‌الملل در رابطه با اطلاع آقای موسوی از این اعدامها واکنش‌های مختلفی در پی داشت و از جمله این سوال مطرح شد که آیا آقای میرحسین موسوی از اعدامهای تابستان ۶۷ با خبر بود؟

اردشیرامیر ارجمند، مشاور ارشد آقای موسوی در زمان انتخابات ریاست جمهوری سالی ۱۳۸۸ در واکنش به گزارش عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که آقای موسوی “هیچ” اطلاعی از اعدامها نداشته است.

او در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: “آقای موسوی در اواسط مردادماه (۶۷) از موضوع در جلسه سران مطلع شد و ظاهرا با پیگیری‌هایی که انجام دادند این اعدامها در شهریورماه پایان گرفت.”

آقای ارجمند در پاسخ به این موضوع که بنا به شواهد موجود اعدام‌ها در شهریورماه پایان نیافت و تا اواسط زمستان آن سال ادامه داشت، با اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع گفت که یک کمیته حقیقت یاب باید این موضوع را پیگیری کند.

از چپ به راست: احمد خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، آیت الله علی خامنه‌ای، محمد محمدی ری شهری، آیت الله موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی، در کنار آیت‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامیدر همین حال در ۲۴ آذرماه سال ۱۳۶۷ محمدمهدی آخوندزاده‌بستی، کاردار سفارت ایران در بریتانیا در گفتگو با بی‌بی‌سی موضوع اعدامها را تکذیب کرد. همچنین پیشتر در پاییز همان سال (مهرماه) سیروس ناصری و محمدجعفر محلاتی نمایندگان ایران در مقر سازمان ملل در گفتگو با گزارشگر ویژه سازمان ملل اعدامها را رد کرده و عنوان کردند که این افراد در میدان جنگ (عملیات مرصاد) کشته شده‌اند و این ادعاها “پروپاگاندای سیاسی” علیه ایران است.

اما گروهی از فعالان حقوق بشر این سوال را مطرح می‌کنند که با توجه به اینکه این مقامات زیر مجموعه آقای موسوی در دوران نخست‌وزیری وی محسوب می‌شدند، چگونه ممکن است که اگر آقای موسوی در همان مردادماه از قضیه آگاه شده اما این مقامات در مصاحبه‌های خود اصل این موضوع را تکذیب کنند.

اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاسخ به این سوال می‌گوید: “کارداری در جایی چیزی را تکذیب می‌کند، مسئولیت آن با آقای موسوی نیست و این نتیجه‌گیری منصفانه نیست.”

در عین حال گروه دیگری از هواداران آقای موسوی با انتقاد از این گزارش به متن استعفانامه آقای موسوی اشاره می‌کنند و یکی از دلایل استعفای نخست وزیر وقت را این اعدامها عنوان می‌کنند.

اما در متن نامه آقای موسوی که در روزنامه جمهوری اسلامی در همان سال منتشر شده هیچ اشاره‌ای حتی تلویحا به این موضوع نشده است. در متن محرمانه به آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت که روزنامه انقلاب اسلامی به مدیریت ابوالحسن بنی‌صدر در خارج از ایران در مهرماه سال ۶۷ منتشر کرد، تنها به بحث سیاست خارجی و بی‌اطلاعی نخست وزیر از عملیات‌های برون مرزی اشاره شده است.

در بخشی از آن نامه خطاب به آقای خامنه‌ای آمده است: “همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد. عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد. این استعفا به‌ معنای قهر اینجانب از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولین انقلابی آن نیست که اگر هم بود، با توجه به عظمت انقلاب و ناچیزی اینجانب، یقینا نمی‌توانست هیچ تاثیری در روند رشد و توسعه انقلاب اسلامی داشته باشد. این استعفا دلیل ناتوانی اینجانب برای کار بدلیل همین ناتوانی است.”

جفری رابرتسون، وکیل حقوق بشر که در حوزه ایران فعالیت دارد و کتابی نیز در این باره نوشته است، در گفتگو با بی‌بی‌سی اما می‌گوید: “رژیم ایران از جمله آقای موسوی درباره اعدام‌ها و عدم اطلاع از آن دروغ می‌گویند.”

آقای رابرتسون با اشاره به اینکه آقای موسوی در حال حاضر در حصر خانگی است، گفت: “او آن زمان نخست وزیر بوده، در جایگاه دستور اعدامها نبوده، اما لاپوشانی کرده است.”

آقای رابرتسون با اشاره با فیلم مصاحبه تلویزیون اتریش می‌گوید: “آن زمان سازمان ملل در حال تحقیق درباره اعدامها در ایران بود، خبرنگار این شبکه پرسید نظر شما درباره اتهامات کشورهای غربی درباره خشونت‌های حقوق‌های بشری مانند اعدام زندانیان در ایران چیست؟ اما نخست وزیر وقت به سوال پاسخ نداد. او جوابش را عوض کرد. لاپوشانی کرد در حالیکه سوال خبرنگار درباره زندانیان بود.”

در بخشی از گزارش سازمان ملل آمده که در دیدار دوم با نماینده ایران در سازمان ملل او اعدامها را تکذیب کرده استاما در این گزارش تنها به آقای موسوی اشاره نشده و از دیگر مقامات اجرایی و قضایی هم نام برده شده است.

آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت در آذرماه همان سال در روزنامه رسالت با موضع گیری درباره این اعدامها عنوان کرد کسانی که اعدام شدند “مستحق” اعدام بودند.

بیشتر بخوانید:

• ۳۰ سالگی اعدام‌های تابستان ۶۷؛ سکوت حاکمان، چشم انتظاری بازماندگان
• عفو بین‌الملل: حکومت ایران از بقایای اجساد اعدام شدگان ۶۷ آزمایش دی‌ان‌ای بگیرد
• اعدام شدگان یک دهه: بیش از ‘۱۵هزار نفر’

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس و عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی در مردادماه همزمان با آغاز اعدامها در نماز جمعه‌های این ماه از اعدامها حمایت می کنند.

محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل کشور در ۳۰ دی ماه همان سال گفت: “ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم.”

نفر اول سمت چپ: مصطفی پورمحمدی، نفر دوم از سمت چپ: عبدالکریم موسوی اردبیلی، نفر سوم از سمت چپ: علی رازینیعلی اکبر ولایتی، وزیر خارجه ایران در بهمن ۶۷ درخصوص این اعدامها گفت که در این کشور کسانی که “اقدام به مبارزه مسلحانه می‌کنند باید کشته شوند و این قانون است. زندانیانی که در این ماه‌های اخیر اعدام شده‌اند مجاهدین خلق بوده‌اند که سعی داشتند به داخل ایران پیشروی کنند. سایر اعدام شدگان نیز به قتل شخصیت‌های سیاسی اعتراف کرده بودند.”

براساس گزارشهای غیر رسمی در اعدام‌هایی که از تابستان ۱۳۶۷ آغاز شد تا اواسط زمستان آن سال ادامه داشت، حدود ۵ هزار نفر اعدام شدند. عمده اعدام شدگان زندانیان مجاهد بود و سپس چپ‌ها و برخی از هواداران احزاب کرد.

براساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری تمامی اعدام شدگان زندانیانی بودند که یا در حال گذراندن حکم بودند یا حکمشان تمام شده بود و به دلیل عدم امضای انزجارنامه همچنان در زندان نگه داشته می‌شدند. اعدام شدگان عموما در گورهای بدون نام و نشان در شهرهای مختلف ایران دفن شده‌اند. خانواده بسیاری از اعدام شدگان بعد از سه دهه هنوز از محل دفن آنها اطلاعی ندارند.

ایران وایر: رضا شهابی و حسن سعیدی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به همراه چند تن دیگر بازداشت شدند
«رضا شهابی» و چهارتن از دوستانش که دوشنبه شب در کارگاه تولید محصولات غذایی خانگی این فعال کارگری بازداشت شده بودند، بعد از یک شب اقامت در بازداشتگاه «وزرا»، آزاد شدند.

«رضا شهابی» و چهارتن از دوستانش که دوشنبه شب در کارگاه تولید محصولات غذایی خانگی این فعال کارگری بازداشت شده بودند، بعد از یک شب اقامت در بازداشتگاه «وزرا»، آزاد شدند. «رضا شهابی»، راننده ۴۶ ساله‌ای است که به دلیل فعالیت‌های کارگری در قالب «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‎رانی تهران و حومه»، بارها بازداشت و زندانی شده است و به دلیل اعتصاب غذاهای طولانی در بازداشت دچار آسیب‌های جسمی زیادی شده است. رضا شهابی بعد از بازداشت از شرکت اتوبوسرانی اخراج شده و حالا در تهیه و فروش محصولات غذایی خانگی فعالیت می‌کند.

شهابی به «ایران وایر» می گوید برای این بازداشت هیچ دلیل مشخصی وجود نداشته است و خود دستگیرکنندگان هم علت بازداشت او را نمی دانسته اند: «دوشنبه شب بود. من و آقای “حسن سعیدی” و سه تن دیگر از دوستانم دور هم جمع شده بودیم تا به وضعیت فروریختگی سقف محلی که به عنوان کارگاه تولید محصولات خانگی خود از آن استفاده می کنم، رسیدگی کنیم که ریختند آن جا و بگیر و ببند پر سر و صدایی راه انداختند.»

شب از ساعت ۱۰ گذشته بود که ماموران امنیتی زنگ در کارگاه را می زنند. از آن جایی که در آن ساعت آقای شهابی فرزند خواهرش را پی کاری فرستاده بوده، تصور می کند او برگشته است. اما چند دقیقه بعد با داد و فریاد و هجوم امنیتی ها مواجه می شود: «آقای حسن سعیدی در را باز کرد. با دو دست زده بودند کف سینه حسن و او را پرت کرده بودند یک طرف و بعد یکی فریاد کشید “پلیس”! سریع ریختند داخل خانه و گفتند زانو بزنید، بنشینید روی زمین.»

حسن سعیدی هم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است که به علت فعالیت های صنفی از کارش اخراج شده است: «توی حیاط و بالای پشت بام و همه جا پر از نیروهای امنیتی بود. همه جا را زیر و رو کردند. در ابتدا گفتند به علت این که شما محصولات خانگی بدون مجوز تولید می کنید، مراجعه کرده ایم . من گفتم حتی اگر چنین چیزی که شما می گویید صحت داشته باشد، می بایست وزارت بهداشت مرا مورد پرسش قرار دهد، نه پلیس.»

اما آن ها از آقای شهابی می پرسند آیا عرق هم تولید می کند: «گفتم تا دل تان بخواهد! ما انواع عرقی جات را این جا تولید می کنیم. گفتند مشروبات الکلی مورد نظر ما است که من توضیح دادم هرگز چنین کاری نمی کنم تا بهانه بدهم دست سیستمی که دنبال بهانه جویی از من با آن همه سابقه تلاش است.»

او توضیح می‌دهد که کار آن‌ها تولید عرقی جات سنتی است: «ما به شکل آنلاین سفارش می پذیریم و توزیع می کنیم. این یک کار بی حاشیه و مثبت خانگی است. تلاشی است برای تامین معاش به شیوه درست.»

زمانی که رضا شهابی زندان بود، همسرش «ربابه رضایی» این ایده تولید محصولات خانگی برای فروش را عملی کرد: «وقتی آزاد شدم، دیگر اجازه بازگشت به کار به من ندادند و من هم به ناچار این مسیر را ادامه دادم. ما بهارنارنج و بیدمشک و کاسنی و گلاب و کرفس و چیزهایی از این قبیل را از شیراز یا شهرستان ها می خریم و این جا بسته بندی و به متقاضی عرضه می کنیم.»

بعد از آن که جست و جوی ماموران برای پیدا کردن مشروبات الکلی در کارگاه رضا شهابی به ناکامی منجر می شود، آن ها با مشاهده پلاکاردها و بنرهای مربوط به تجمع هفته گذشته سندیکای کارگران در گوشه حیاط و متن اساس نامه جدید این سندیکا روی میزش، آن پنج فعال کارگری حاضر در محل را متهم به فعالیت و تجمع غیرقانونی می کنند: «مدارک سندیکا، از جمله اساس نامه جدید را که تدوین کرده بودیم، دیدند و گفتند این جا “اتاق فکر” است و لابد از این جا تجمع کارگران را برنامه ریزی می کنید! گفتند سندیکا غیرقانونی است. من اما استدلال آوردم که تا به امروز هیچ نهاد دولتی اعلام نکرده که سندیکای ما غیر قانونی است. حتی شعبه 15 دادگاه انقلاب در حکمی که به من دادند، ننوشتند فعالیت سندیکا غیرقانونی است بلکه مرا از فعالیت های سندیکایی تا پنج سال محروم کردند.»

در نهایت مامورانی که به محل کار رضا شهابی هجوم آورده بودند، او و سایر دوستانش را به پایگاه هشتم پلیس امنیت منتقل می کنند: «گفتم این جا محل کار من است و من به خاطر مشکلات فیزیکی که زندان عامل آن بوده است، گاهی از دوستانم کمک می گیرم برای جا به جایی بشکه ها یا وسایل و یا تعمیرات. آقای حسن سعیدی هم اخراجی و بی کار و از دوستان من است و با من کار می کند. به خاطر این که سقف کارگاه ریزش کرده بود، از آن ها خواسته بودم به من کمک کنند تا دبه ها را به زیر زمین منتقل کنیم و آن ها هم به دعوت من به آن جا آمده بودند.»

ماموران گفته بودند بر اساس گزارش «امت حزب اللهی» که به خاطر رفت و آمدهای مشکوک به محل کار آقای شهابی شاکی بوده اند، به آن جا یورش برده اند: «گفتند به آن ها بابت جلسات غیرقانونی و فعالیت های سیاسی گزارش شده است و در متن صورت جلسه نوشته بودند که با حکم شرعی و بدون درگیری و با احترام وارد محل شده اند. خواستند امضا کنیم که امضا نکردیم. گفتند عکس “کارتکس” باید بگیریم که من گفتم این وظیفه شما نیست و باید ما را بفرستید دادسرا و اگر آن ها ما را فرستادند زندان، در داخل زندان مسوول کارتکس هست و من هفت سال پیش در زندان عکس کارتکس به ثبت رسانده ام .»

آن ها مصمم می شوند در صورتی که توضیحی برای این دستگیری بی دلیل وجود نداشته باشد یا به سرعت آزاد نشوند، دست به اعتصاب غذا بزنند.

پیش از آزادی این فعالان کارگری، خبرنگار «ایلنا» اسامی بازداشت شدگان را در صفحه توییترش منتشر کرده بود. علاوه بر اسامی رضا شهابی و حسن سعیدی، نام «امیرعباس آزرم وند»، «کیوان مهتدی» و «رهام یگانه» نیز در متن این توییت به چشم می خورد.

رضا شهابی در مورد بازداشت شدگان می گوید: «حسن سعیدی را اخراج کرده اند و اجازه کار به او نمی دهند. یکی از بازداشت شدگان مدرس زبان است و به بچه های ما درس می دهد. یکی دیگرشان روزنامه نگاری است که از سال ها قبل می شناسم و دوست دیگرم دانشجو و تدوین گر فیلم است.»

به گفته شهابی، آن‌ها را با کم ترین امکانات در بازداشتگاه وزرا نگه می‌دارند: «ما را یک شب بدون پتوی مناسب و دم پایی و هیچ امکان گرمایشی در بازداشتگاه وزرا نگه داشتند. درخواست پتوی تمیز کردیم، گفتند بودجه و پتو نداریم. صبح که بیدار شدیم، تن مان دچار خارش شده بود.»

روز بعد بازداشت شدگان را به دادسرای اوین می فرستند. شهابی می گوید: «در نهایت نتیجه این دستگیری شتاب زده این شد که گفتند یک تعهد بدهید که دیگر در تجمعات غیرقانونی شرکت نمی کنید و برگردید منزل.»

آن‌ها اما حاضر نمی‌شوند برگه‌ای امضا کنند و تعهد بدهند: «گفتند حالا دادستان یک دستوری داده و سر و صدای زیادی هم ایجاد شده است، یک برگه امضا کنید و بروید. ما هم قبول نکردیم چیزی را امضا کنیم. ساعت دو و نیم آمدند و گفتند بفرمایید بروید منزل! »

مطالب مرتبط:

رضا شهابی: حکومت می‌خواهد من کارگر و خانواده‌ام را به زانو دربیاورد

دروغ و کلک قوه قضاییه در پرونده رضا شهابی

همسر رضا شهابی: در ملاقات زندان اصلا نمی‌توانست پلکش را باز نگه دارد

رادیو فردا: مسئولان زندان قم روز چهارشنبه ۲۱ آذر در تماس با خانواده وحید صیادی نصیری، زندانی عقیدتی محبوس در این زندان، از درگذشت او خبر دادند.

به گفته الهه صیادی نصیری، خواهر این زندان عقیدتی محبوس در زندان قم، برادرش در روزهای گذشته در اعتراض به وضعیت نگهداری خود در زندان قم و درخواست برای انتقال به زندان اوین اعتصاب غذا کرده بود.

وحید صیادی نصیری نخستین بار در شهریور ۹۴ بازداشت شد. او ۱۳ ماه پس از بازداشت خود در اعتراض به بلاتکلیفی پرونده اتهاماتی‌اش دست به اعتصاب غذا زد.

اتهامات او «توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ علیه نظام» بود که عمدتا از رهگذر فعالیت‌هایش در شبکه‌های مجازی به ویژه فیسبوک برایش رقم خورد.

وحید صیادی نصیری دوره محکومیت خود را در زندان‌های اوین تهران و رجایی‌شهر کرج گذراند.

وحید صیادی نصیری که در دادگاه بدوی مجموعا به هشت سال حبس محکوم شده بود، در فروردین امسال با اعمال عفو نوروزی و پس از تحمل دو سال و نیم حبس، از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

آزادی این زندانی سیاسی و عقیدتی فقط چند ماهی دوام آورد و مرداد امسال، اداره اطلاعات شهر قم بار دیگر وی را بازداشت کرد. این زندانی سیاسی و عقیدتی یک هفته پس از بازداشت و با تکمیل بازجویی‌ها به زندان فشافویه منتقل شد، اما پس از مدت کوتاهی از این زندان به زندان ساحلی قم انتقال یافت.

آقای صیادی نصیری از مهرماه امسال و در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک زندانیان متناسب با جرایم آنها، دست به اعتصاب غذا زده بود.

آن طور که الهه صیادی نصیری، خواهر این زندانی، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفته است، در بازداشت دوم حتی پرونده اتهامات برادرش در دادگاه رسیدگی نشده‌ است.

وحید صیادی نصیری پس از تحمل بیش از ۵۰ روز اعتصاب غذا و وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد.

به گفته خانم نصیری، مسئولان زندان در تماس با خانواده به آنها گفته‌اند که برای تحویل جنازه او به بهشت معصومه قم مراجعه کنند.

مسئولان قضایی هنوز به این خبر واکنش نشان نداده‌اند