اخبار

رادیوفرانسه: شورشیان سوریه روز چهارشنبه ۱۴ دسامبر، اعلام کردند که ایران با ممانعت در اجرای توافق میان شورشیان و رژیم سوریه، برای خروج غیرنظامیان و شورشیان از شرق حلب شرط گذاشته است.

شرط ایران که از سوی شورشیان سوریه اعلام شده و به تأیید یک مقام سازمان ملل متحد نیز رسیده است، این است که خروج غیرنظامیان از حلب همزمان با خروج شیعیان زخمی شده از دو روستای فوعه و کفریا در استان ادلب که در محاصره شورشیان مخالف بشار اسد قرار دارد، صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: فرانسه خواستار نظارت سازمان ملل متحد بر خروج غیرنظامیان از شرق حلب شد

یک مقام ارتش آزاد سوریه متعلق به مخالفان بشار اسد، به خبرگزاری رویترز گفت که این شرط ایران “یک بهانه” است تا این توافق اجرا نشود، زیرا ایران، به گفته این مقام ارتش آزاد سوریه، مخالف اجرای توافق خروج غیرنظامیان و شورشیان از شرق حلب است.

همچنین یک عضو گروه شورشی “جبهه شامیه” از گروه‌های مخالف بشار اسد، که به ترکیه رسیده است، تأیید کرد که ایرانی‌ها این درخواست را مطالبه کرده‌اند.

نورالدین زینکی، سخنگوی یک گروه شورشی دیگر، نیز گفت: “شبه‌نظامیان ایرانی موجب شکست آتش بس برقرار شده در حلب شده اند.”

شبه نظامیان شیعی که از سوی ایران حمایت می شوند، در کنار ارتش بشار اسد علیه شورشیان سوریه می‌جنگند.

صدای آمریکا: در روزهای نخستین حمله به گروه داعش در موصل، ایران به طور موفقیت آمیزی عراق را وادار کرد طرح حمله خود را تغییر دهد و آن شهر را به محاصره کامل در آورد؛ دخالتی که به گفته افراد آشنا با طرح، از آن زمان به بعد روند پیچ و خم دار این جنگ را شکل دهی کرد.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی، با ذکر این مقدمه، به نقل از منابع آگاه نوشت که در استراتژی اصلی عملیات آزادسازی موصل، از نیروهای عراقی خواسته می‌شد در سه جهت در اطراف شهر و به شکل نعل اسب موضع گیری کرده و آن را محاصره کنند.

به این ترتیب راه فرار پیکارجویان داعش از سه طرف بسته می‌شد و تنها یک طرف – به سمت غرب و قلمرو داعش در کشور همسایه سوریه – باز می‌ماند. با بکارگیری این مدل، چندین شهر عراق در دو سال اخیر بازپس گرفته شد و با فراهم کردن امکان فرار داعشی‌ها، عملیات به سرعت انجام می‌شد.

اما به نوشته رویترز، تهران از فرار پیکارجویان داعش به داخل سوریه – که بشار اسد رئیس دولت مورد حمایت ایران در آن دست بالا را در جنگ داخلی پنج ساله در اختیار دارد – نگران است و خواستار شکست کامل و نابودی داعش در داخل موصل است.

به گفته منابع خبرگزاری رویترز، که هویت آنها در این گزارش فاش نشده است، ایران برای اعزام نیروهای حشد الشعبی به جبهه غربی موصل و قطع ارتباط بین موصل و رقه – دو مرکز عمده خلافت خودخوانده داعش در عراق و سوریه – به رایزنی پرداخت.

این مسیر ارتباطی اکنون از بین رفته است. برای نخستین بار در دو سال و نیم گذشته در عراق، عملیات مورد حمایت غربی‌ها برای شکست داعش، چندین هزار پیکارجوی داعش که انتخابی جز جنگیدن تا سر حد مرگ ندارند، و حدود یک میلیون از ساکنان باقی مانده در موصل که امکان فرار از از خطوط مقدم جبهه‌های جنگ را ندارند، تا این حد به مرکز شهر نزدیک نشده‌اند.

به گفته یک مقام کرد که در طرح ریزی عملیات آزادسازی موصل دخیل است، «شما اگر دشمن خود را به کنجی ببرید و راه فرار برایش نگذارید، او تا حد مرگ خواهد جنگید.» این مقام کرد که رویترز هویتش را فاش نکرده است می‌گوید «در غرب، ایده اولیه این بود که دالانی را باز بگذارند … اما حشد (الشعبی) اصرار به بستن کامل حلقه محاصره، به منظور جلوگیری از رفتن آنها (پیکارجویان داعش) به سوریه، داشت.»

جنگ موصل بزرگترین عملیات نظامی در عراق از زمان حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ میلادی به این طرف است. در کل، حدود ۱۰۰ هزار نفر در کنار دولت عراق می‌جنگند، که شامل نیروهای پلیس و سربازان عراقی، پیشمرگه‌های کرد اقلیم خودمختار کردستان عراق و واحدهای بسیج مردمی هستند. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا نیز پشتیبانی هوایی و زمینی را برای آنها فراهم می‌آورد.

فرماندهان ارتش عراق، بارها گفته‌اند که حضور غیرنظامیان در میدان جنگ موصل، موجب پیچیده‌تر و کندتر شدن این عملیات – که حدود هفت هفته از آغاز آن می گذرد – شده است؛ چرا که انجام حملات هوایی و امکان استفاده از تسلیحات سنگین در مناطق پر جمعیت شهر را محدود کرده است.

آنها در فکر تغییراتی در استراتژی خود بودند تا غیرنظامیان راهی برای خروج از مهلکه پیدا کنند، اما این ایده را در نهایت رد کردند؛ چون از این نگران بودند که مردمی که اقدام به فرار می کنند، توسط داعش قتل عام شوند. داعش قبلا هم در موارد مشابه، به منظور جلوگیری از فرار مردم از میادین جنگ، اقدام به اعدام غیرنظامیان کرده بود. در عین حال، با باز کردن راهی برای فرار مردم، مسئولان و گروه‌های امدادرسان هم در برابر خیل عظیم آوارگان با مشکل روبرو می‌شدند.

کشتارگاه

اسناد مربوط به برنامه ریزی های سازمان های امدادرسان در پیش از آغاز عملیات موصل، که توسط رویترز رؤیت شده‌اند، نشان می‌دهد که آنها برای اسکان حدود ۹۰ هزار آواره که ممکن بود از سمت غربی موصل اقدام به فرار کنند، اردوگاه‌هایی را در منطقه تحت کنترل کردها در سوریه پیش بینی کرده بودند.

یکی از این امدادگران می‌گوید «ایران با این ایده موافقت نکرد و اصرار داشت که هیچ کریدور امنی به سمت سوریه نباید ایجاد شود.» او گفت «آنها می‌خواستند که مناطق غربی موصل کشتارگاه شود.»

حشام الهاشمی، یک تحلیلگر عراقی مسائل مربوط به داعش که پیش از عملیات موصل در جریان آن قرار گرفته بود، می گوید در طرح ابتدایی باز گذاشتن یک راه در نظر گرفته شده بود.

به گفته او «طرح اولیه به شکل نعل اسب بود، به طوری که همزمان با تهاجم اصلی از سمت شرق، به مردم و پیکارجوها اجازه می‌داد که از سمت غرب اقدام به فرار یا عقب نشینی کنند.»

حدود یک هفته قبل از آغاز عملیات، رهبر گروه شبه نظامی شیعه حزب الله لبنان، حسن نصرالله که همپیمان نزدیک ایران است، ایالات متحده را متهم کرد که می‌خواهد راه فراری را برای داعشی‌ها به سوریه فراهم کند.

او گفت «ارتش عراق و نیروهای مردمی باید (داعش) را در موصل شکست دهند؛ در غیر این صورت مجبور خواهد شد برای جنگ با این گروه تروریستی به شرق سوریه بروند.» حزب الله در سوریه هم در حمایت از بشار اسد می‌جنگند.

کریم النوری سخنگوی حشد الشعبی این موضوع که تهران پشت تصمیم برای اعزام نیروهای شیعه به غرب موصل بوده است را رد کرده و گفته «ایران اینجا هیچ نفعی ندارد. بیشتر این اظهارات تحلیل‌های واهی هستند و حقیقت ندارند.»

با این حال، کنترل مناطق غربی موصل توسط نیروهای مورد حمایت ایران منافع دیگری هم برای همپیمانان ایران دارد؛ به این ترتیب که این امکان را برای آنها فراهم می کند که با سرعت خود را به سوریه و حمایت از بشار اسد برسانند.

اگر گروه موسوم به «دولت اسلامی» در عراق و سوریه متحمل شکست شود، متحدان تهران کنترل یک منطقه هلالی شکل را به دست خواهند گرفت که از خود ایران آغاز، و با امتداد در خاورمیانه، به لبنان و سواحل مدیترانه می‌رسد.

فشار روسیه

ایران تنها کشوری نبود که اصرار بر بستن راه فرار از غرب موصل داشت. به گفته آقای هاشمی، روسیه – دیگر متحد نیرومند بشار اسد – هم خواستار مسدود شدن هر راه ممکن داعش به سمت سوریه بود. وزارت دفاع روسیه به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر در این مورد پاسخ فوری نداده است.

فرانسه، یکی از بزرگترین دشمنان اسد، نیز نگران بود که صدها پیکارجوی مرتبط با حملات ترویستی پاریس و بروکسل شاید از موصل فرار کنند. فرانسوی‌ها از عملیات آزادسازی موصل حمایت زمینی و هوایی می‌کنند.

یک هفته پس از آغاز عملیات، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت در میان سیل مردمی که از موصل به بیرون می آیند، تروریست‌هایی خواهند بود که سعی خواهند کرد جلوتر رفته و خود را بخصوص به رقه برسانند.

با این حال، تا آن زمان در طرح اولیه عملیات مسدود شدن غرب موصل مطرح نشده بود. تا این که حیدر العبادی در ماه اکتبر با اعزام شبه نظامیان حشد الشعبی به جبهه غربی موصل موافقت کرد.

رویترز به نقل از هاشمی می‌نویسد «دولت با درخواست ایران موافقت کرد، با این تصور که خیلی زمان می‌برد تا حشد الشعبی خود را به مسیر منتهی به سوریه برساند، و تا آن زمان راه فرار باز خواهد ماند و عملیات هم طبق برنامه به پیش خواهد رفت.»

تحرکات حشد الشعبی برای قطع مسیر ارتباطی داعش در غرب موصل، روز ۲۸ اکتبر، یعنی ۱۱ روز بعد از شروع عملیات موصل، آغاز شد. این شبه نظامیان شیعه پیشرفت سریعی برای ترک پایگاه خود در جنوب موصل و رسیدن به مواضع تعیین شده در غرب داشتند.

به گفته هاشمی، العبادی از این که دید نیروهای حشد الشعبی خود را در عرض چند روز به آنجا رساندند، شگفت‌زده شده بود. «جنگ از آن به شکل دیگری به خود گرفت، دیگر امکان ارسال غذا و سوخت به موصل و پیکارجویان داعش که باید تا آخر بجنگند، وجود ندارد.»

سنگر عراق

زمانی که شبه نظامیان شیعه عراق پیشروی در غرب موصل را آغاز کردند، ابوبکر البغدادی رهبر داعش به پیروانش گفت هیچ عقب نشینی از موصل – که او تابستان دو سال پیش خلافت خودخوانده خود را در آن شهر اعلام کرد – در کار نیست.

بغدادی در یک پیام از پیش ضبط شده رادیویی که پنج روز پس از اعلام شبه نظامیان شیعه در مسدود کردن تنها راه ارتباطی غرب موصل گفت، آنهایی که می‌خواهند فرار کنند باید «بدانند ارزش ماندن با افتخار در سرزمین‌های خود، هزار بار بهتر از بهای عقب نشینی با ننگ و شرم‌ساری است.»

به گفته سربازان عراقی، از آن به بعد بود که پیکارجویان او صدها حمله انتحاری با استفاده از خودروهای بمب‌گذاری شده و نقل و انتقال مهمات از طریق شبکه تونلی زیر شهر و استفاده از تک‌تیراندازان را پیگیری، و در عین حال از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کردند.

یک افسر ارشد آمریکایی در ائتلاف بین المللی که از این عملیات حمایت کرده است می‌گوید که آغاز جنگ در مناطقی که غیرنظامیان حضور دارند همواره مشکل بوده است، اما دولت بغداد در بهترین شرایط برای تصمیم گیری در مورد استراتژی خود قرار داشت.

سرتیپ اسکات اِفلنت، معاون فرماندهی کل ائتلاف، به خبرگزاری رویترز گفت که «آنها (تجربه) ۱۵ سال جنگ را دارند … و من افراد دیگری با شایستگی بیشتر برای اتخاذ چنین تصمیمی سراغ ندارم و به همین دلیل است که ما به عنوان ائتلاف از تصمیم دولت عراق حمایت کردیم.»

به گفته او «باز کردن و بستن آن کریدور، چه در فرض و چه در عمل، تغییر اساسی در طرح حمله ایجاد نمی‌کرد … این موضوع نحوه پیگیری جنگ را تغییر داد، اما لزوما به این معنا نیست که آن را ساده تر یا دشوارتر کرد.»

اما مقام کردی که رویترز هعویت او را فاش نکرده است، نظر متفاوتی دارد و معتقد است جنگ موصل الان «دشوارتر» شده است می‌تواند به یک محاصره طولانی مدت مشابه آنچه در سوریه می بینیم، تبدیل شود. به عقیده او این طرح می تواند «موصل را تبدیل به حلب» کند.

عصرایران: به نوشته “مارک پری” نه تنها ” جیمز ماتیس” بلکه غالب افسران ارشد نیروی دریایی آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران کینه و نفرت دارند.
ژنرال “جیمز ماتیس” گزینه وزارت دفاع دونالد ترامپ رییس جمهور منتخب آمریکا دیدگاه هایی به شدت منفی نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارد؛ به طوری که برخی تحلیلگران آمریکایی را نگران کرده است که ممکن است در 4 سال آینده دیدگاه های به غایت منفی ماتیس در قبال ایران زمینه بروز اختلافاتی جدی در داخل پنتاگون میان او و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان ارشد این وزارت خانه شده و در یک سناریوی بدتر منجر به یک جنگ خسارت بار بین ایالت متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران شود.

به گزارش عصر ایران وب سایت ” پولیتیکو ” با انتشار مقاله ای تفصیلی به قلم ” مارک پری” نویسنده و تحلیلگر امور امنیتی آمریکا دلایل و زمینه های دیدگاه به غایت منفی ماتیس نسبت به حکومت جمهوری اسلامی ایران را مورد واکاوی قرار داده است.

مارک پری – نویسنده کتاب “گفت و گو با تروریست ها ” که کتاب جدیدی با عنوان ” جنگ های پنتاگون ” در زیر چاپ دارد – در این مقاله تفصیلی به تشریح دلایل دیدگاه های به شدت منفی ماتیس نسبت به جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

دلیل کینه

از نظر پری، ماتیس یک ژنرال چهارستاره نیروی دریایی آمریکاست و ژنرال های نیروی دریایی آمریکا خود را یک سروگردن از دیگر نیروهای نظامی آمریکا بالاترمی دانند.

او در این مطلب به خاطره حضور خود در سال 2008 در یک گردهمایی افسران ارشد نیروی دریایی در هتلی در سانفرانسیسکو اشاره می کند که در آن دیدگاه هایی به شدت منفی نسبت به جمهوری اسلامی را از زبان افسران و ژنرال های ارشد نیروی دریایی آمریکا شنیده است.

بنا به ادعای این تحلیلگر امنیتی آمریکا دیدگاه های به شدت منفی غالب ژنرال های نیروی دریایی آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی به چند واقعه در دهه های گذشته بر می گردد.

نخستین و مهم ترین آن واقعه حمله به پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال 1983 یعنی در 33 سال پیش است. دولت ایالات متحده آمریکا ، جمهوری اسلامی ایران را به انجام این حمله متهم کرده است، اتهامی که از جانب حکومت ایران رد شده است. در آن حمله نزدیک به 300 افسر ارشد و سرباز نیروی دریایی آمریکا کشته شدند.

به نوشته مارک پری کینه 33 ساله ماتیس نسبت به جمهوری اسلامی ایران از همین واقعه آغاز شده و بعدها در ماجرای جنگ نفتکش ها در دهه 1980 در خلیج فارس تداوم یافته و با ماجرای حملات نیروهای شورشی عراقی به تفنگداران دریایی آمریکا در عراق پس از اشغال آمریکا تشدید شده است. دولت آمریکا در پشت ماجرای حملات شورشیان عراقی به نیروهای آمریکایی در عراق که منجر به مرگ هزاران تفنگدار دریایی آمریکا شده است، دست حمایت حکومت ایران را مسئول دانسته است، اتهامی که از جانب ایران رد شده است.

به نوشته مارک پری دلیل اصلی کینه و عداوت 33 ساله جیمز ماتیس نسبت به حکومت جمهوری اسلامی ایران در این پیشینه نهفته است.

دلیل کینه

به نوشته مارک پری دشمنی با جمهوری اسلامی ایران سر فصل مشترک غالب افسران و ژنرال های ارشد نیروی دریایی آمریکاست و وجه مشترک ماتیس با دیگر افسران ارشد این نیروی نظامی آمریکا محسوب می شود.

مارک پری در مقاله خود نگرانی برخی از کارشناسان و مقامات کارکشته وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) از 4 سال ریاست ماتیس بر ماشین جنگی آمریکا را نیز بیان کرده است.

به نوشته او بسیاری از کارشناسان پنتاگون از این مساله نگرانی دارند که ممکن است ماتیس با دیدگاه های به شدت منفی نسبت به جمهوری اسلامی، در 4 سال آینده ماشین جنگی آمریکا در خاورمیانه را درگیر یک جنگ جدید با ایران کند.

بی‌بی‌سی: جیمز ماتیس، نامزد دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا برای پست وزارت دفاع، ایران را حکومتی می‌داند که به تنهایی “پایدارترین تهدید برای ثبات و صلح در خاور میانه است”.

ژنرال ماتیس اوایل بهار امسال در یک سخنرانی عمومی گفت با وجود جدی بودن تهدید گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) والقاعده، “هیچ تهدیدی از نظر تاثیرات پایدار در بلند مدت روی ثبات و شکوفایی منطقه و امید جوانان به آینده بهتر، جدی‌تر از ایران نیست”.

جیمز ماتیس، ژنرال بازنشسته و رئیس پیشین ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا است که به مواضع تند و صراحت لهجه‌اش مشهور است.

او که در سال ۲۰۱۰ به ریاست ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا منصوب شد سه سال بعد به دلیل آنچه در آن زمان اختلاف نظر با دولت اوباما بر سر ایران عنوان شد، مقام خود را از دست داد.

پنج ‘تهدید نظامی ایران’ علیه آمریکا و متحدانش از نگاه ژنرال ماتیس:

• تهدید بالقوه برنامه تسلیحات هسته‌ای
• برنامه مقابله دریایی
• برنامه موشک‌های بالستیک
• جنگ مجازی
• شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران مثل حزب‌الله

نامزدهایی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا پیش از این برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و مشاور امنیت ملی برگزیده هم مواضع تند و صریحی در قبال ایران و توافق هسته‌ای داشته‌اند.

+نامزد ترامپ برای ریاست سیا درباره ایران چه می‌گوید؟

+آنچه ژنرال مایکل فلین، مشاور امنیت ملی ترامپ در مورد ایران گفته است

ژنرال ماتیس هم از منتقدان سرسخت توافق هسته‌ای با ایران است و کابینه باراک اوباما را به خاطر امضای این توافق به “ساده‌لوح بودن” متهم کرده است.

او پیش از این درباره توافق هسته‌ای گفته است: “ما مجبوریم که قبول کنیم که یک توافق کنترل تسلیحات معیوب داریم… چیزی که به آن رسیدیم یک تاخیر هسته‌ای بود، نه توقف کامل. باید آماده بدترین پیامدها باشیم”.

با وجود این ژنرال ماتیس بر خلاف مایکل پومپئو، نامزد ریاست سیا و مایکل فلین، نامزد مشاور امنیت ملی، معتقد به کنار گذاشتن کامل برجام (توافق هسته‌ای) نیست چون می‌گوید هرگونه عقب‌نشینی از این توافق به ویژه بدون حمایت متحدان دیگر، آمریکا و منطقه را “در مسیر شکست قرار می‌دهد”.

او پیش از انتخابات آمریکا به صراحت درباره نقش رئیس جمهور آینده در قبال توافق هسته‌ای گفته بود: “می‌خواهم روشن کنم که راه برگشتی وجود ندارد. اگر ایران توافق را نقض نکند، من فکر نمی‌کنم ما بتوانیم از آمدن رئیس جمهور جدید – چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات استفاده کنیم و بگوییم ‘خب، ما دیگر به تعهدمان در قبال توافق وفادار نیستیم ‘ من فکر می‌کنم که ما اگر این کار را بکنیم تنها خواهیم بود و تحریم‌های یک‌جانبه از طرف ما به هیچ وجه به اندازه تحریم‌های جمعی موثر نخواهد بود”.

دویچه‌وله: جمعی از پژوهشگران و تاریخ‌دانان ایرانی در نامه‌ای به رئیس مجلس، هشدار داده‌اند که تشکیل فراکسیون‌های زبانی و قومی می‌تواند خطر تضعیف همگرایی ملی را در پی داشته باشد.

حدود ۱۷۰ نفر از محققان، استادان و تاریخدانان ایرانی در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به خبرهای منتشر شده در باره تشکیل “فراکسیون ترک‌زبانان” و پیامدهای احتمالی آن ابراز نگرانی کرده‌اند.

به گزارش روز جمعه ۲۱ آبان خبرگزاری ایلنا، نویسندگان این نامه نوشته‌اند که تشکیل چنین فراکسیونی و فراکسیون‌های مشابه آن می‌تواند به اساس وحدت ملی آسیب رساند و “امکان بروز خطر تضعیف همگرایی ملی و ایجاد حس واگرایی مابین اقوام و هویتهای قومی ایرانی” را افزایش دهد.

این تاریخ‌دانان با تاکید بر به رسمیت شناختن و احترام به دغدغه‌ها و نیازهای تمام شهروندان نوشته‌اند: «تقسیم بندی مجلس شورای اسلامی را به دستهبندیهای قومی، در نهایت اقدامی واگرایانه در جهت سست نمودن اتصال حلقههای زنجیر هویت ایرانی و بستر ساز واگرایی ملی از پیکرهی ایران بزرگ و متحد میدانیم.»

جمعی فراتر از استان‌های ترک‌نشین

پس از ماه‌ها و هفته بحث و تبادل نظر، نهم آبان ماه سال جاری فراکسیونی زیر عنوان فراکسیون نمایندگان مناطق ترک‌نشین در مجلس دهم تشکیل شد که شمار اعضای آن ۱۰۰ نفر اعلام شده است.

گفته می‌شود علاوه بر نمایندگان چهار استان آذربایجان شرقی،‌آذربایجان غربی، ‌اردبیل و زنجان نمایندگانی از قزوین، خراسان شمالی، اصفهان و تهران نیز در این فراکسیون عضو هستند و وجه اشتراک اصلی عمده آنها زبان ترکی است.

تشکیل این فراکسیون با اعتراض‌ها و انتقادهایی در داخل مجلس نیز روبرو شده و شماری از نمایندگان این کار را مغایر برخی از اصول قانون اساسی دانشته‌اند.

احمد مرادی، نماینده بندرعباس این اقدام را ناقض اصل‌های ۱۹، ۲۰ و ۸۴ قانون اساسی دانسته و ۱۲ آبان ماه به خبرگزاری مهر گفته است: «مجلس، صدای ملت است و باید منادی وحدت باشد. اگر این روند ادامه یابد، باید منتظر تقسیم‌بندی میان سایر اقوام در مجلس باشیم.»

بیشتر بخوانید: تشکیل فراکسیون مناطق ترک‌نشین در مجلس و چالش‌های آن

مغایرت با قانون اساسی

مطابق اصل ۸۴ هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و اصل ۱۹ مقرر کرده: «مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

شماری از حامیان دولت تشکیل فراکسیون‌های قومی و زبانی را گامی در جهت شعارهای رئیس جمهور، حسن روحانی درباره رسیدگی به حقوق اقوام گوناگون ارزیابی می‌کنند و از آن استقبال کرده‌اند.

ریاست فراکسیون نمایندگان مناطق ترک‌نشین را مسعود پزشکیان، نایب اول رئیس مجلس بر عهده دارد که از چهره‌های شناخته شده‌ی اصلاح‌طلبان و حامی دولت محسوب می‌شود.

در نامه پژوهشگران تاریخ خطاب به لاریجانی آمده است: «ما بر این باوریم که همچنان مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر نماینده به علاوه وکالت از جانب مردمان حوزهی انتخابیهی خود وکیل عام تمامی مردم ایران نیز هست و میبایست نسبت به وجود هر نوع نارسایی و محرومیت در سراسر کشور احساس مسئولیت و پیگیری داشته باشد و در مورد سرنوشت مشترک اهالی ایران دارای مسئولیت مشترک با تمامی نمایندگان محترم مجلس است.»

بیشتر بخوانید: آیا مجلس ایران فراکسیون قومی و مذهبی خواهد داشت؟

نگران سست شدن پیوند ملی

فراکسیونی که با ۱۰۰ عضو شکل گرفته به لحاظ سیاسی همگون و منسجم نیست. در این فراکسیون افرادی از جناح‌های مختلف حضور دارند.

بر این اساس به نظر می‌رسد اعضای این فراکسیون که از استان‌های مختلف و گرایش‌های سیاسی گوناگون هستند بیش از آنکه مردم مناطق ترک‌نشین یا یک گرایش سیاسی را نمایندگی کنند در پی تحقق منافع ترک‌زبانان باشند.

گفته می‌شود وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی نیز چندان رضایتی از تشکیل این فراکسیون ندارند و نگرانند که کرد‌زبان‌ها و عرب‌زبان‌هایی که اغلب سنی مذهب هستند نیز ترغیب به تشکیل چنین فراکسیونی شوند.

۱۷۰ پژوهشگر و تاریخ‌دانی که برای لاریجانی نامه هشدارآمیز نوشته‌اند می‌گویند بخش قابل توجهی از آنها خود “از وابستگان و اهالی مناطق آذری‌زبان کشور”  هستند.

امضاء کنندگان نامه با بیان این مسئله در بخش پایانی نامه نوشته‌اند: «مصرانه از آن نمایندگان محترم تقاضامندیم دغدغههای ما و دیگر آحاد مردم شریف کشورمان، مبتنی بر تقویت همگرایی و پیوند ملی و علقههای میهنی را با عدم ایجاد زمینهها برای تقسیم سیاسی مجلس به دستههای قومی و منطقهای مبتنی بر تفاوتهای زبانی و نژادی و هویتی، تأمین نمایند.»

رادیوفرانسه: خبرگزاری فرانسه در گزارشی مفصل نوشته است: نیجریه که در نتیجۀ عملیات تروریستی گروه “بوکوحرام” طی سال های گذشته آسیب های سنگینی متحمل شده است، اکنون به صحنۀ جدید جنگ نیابتی خونینی میان عربستان و ایران بدل شده است.

خبرگزاری فرانسه می نویسد، برای نمونه در دوازدهم اکتبر گذشته و همزمان با مراسم عاشورا گروه های سلفی تحت حمایت عربستان و پلیس نیجریه به مراسم گروه های شیعه در شماری از ایالات شمالی این کشور، به ویژه ایالت “کادونا”، حمله کردند که در نتیجۀ آن دست کم ده نفر کشته و پنجاه نفر دیگر زخمی شدند.

در شماری از مناطق شمالی نیجریه خانه ها و مغازه های شیعیان به مدت دو روز به آتش کشیده شدند. در همین ایالات که اکثریت جمعیت های شان را مسلمانان سنی از جمله مسلمانان سلفی تشکیل می دهند، مقامات رسمی برگزاری مراسم عاشورا را ممنوع اعلام کردند.

در مقابل، گروه “نهضت اسلامی نیجریه” که مهمترین گروه شیعه در این کشور به شمار می رود، نه فقط دولت مرکزی را به رسمیت نمی شناسد، بلکه خواستار ایجاد یک جمهوری اسلامی در نیجریه بر اساس سرمشق حکومت اسلامی ایران است. رهبر این گروه، “ابراهیم زکزاکی” مدتی است که دستگیر و به محلی نامعلوم منتقل شده است.

به گزارش سازمان عفو بین الملل در سرکوب خونین شیعیان نیجریه در دوازدهم و چهاردهم دسامبر گذشته دست کم ۳۵۰ نفر از آنان کشته شدند.

به گفتۀ کارشناسان، تردیدی نیست که عربستان سعودی از اقدام های گروه‌های سلفی و دولت نیجریه علیه شیعیان این کشور وسیعاً حمایت (مالی و سیاسی) می کند. آنان تصریح می کنند که در صورت تشدید سرکوب شیعیان، تردیدی نیست که حکومت ایران نیز به یاری پیروان مذهبی اش در نیجریه خواهد شتافت و همین مجدداً حمایت ریاض را از سرکوب شیعیان نیجریه تشدید خواهد نمود.

بی‌بی‌سی: یک ناوشکن آمریکایی یکشنبه شب در دریای سرخ مورد حمله موشکی از یمن قرار گرفته اما به آن خسارتی وارد نیامده است. همچنین یک موشک بالستیک از یمن به شهری در نزدیکی مکه شلیک شده است.

بنا به گزارش رسانه‌های ایرانی آن بخش از ارتش یمن که موتلف حوثی‌ها است مسئولیت حمله به ناوشکن آمریکایی را رد کرده است.

حمله ناموفق به ناوشکن یو‌اس‌اس میسون حدود ساعت ۷ شب به وقت محلی انجام شد و در ظرف حدود یک ساعت دو موشک به سوی کشتی آمریکایی که در نزدیکی تنگه باب المندب شلیک شدند.

بنا به اعلام وزارت دفاع آمریکا هر دو موشک به آب برخورد کردند و آسیبی به ناوشکن و یا خدمه آمریکا وارد نکردند. بنا به گزارش‌ها موشک‌ها از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها شلیک شده‌اند.

خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا نوشته است که شلیک اولین موشک به سوی یو‌اس‌اس میسون باعث فعال شدن سیستم‌های پدافندی این ناوشکن شده است. روشن نیست که آیا این اقدامات پدافندی جلوی برخورد مستقیم موشک‌ها با کشتی جنگی آمریکایی را گرفته است یا نه.

در روز یکشنبه همچنین حمله‌ای به یک پایگاه هوایی در طایف، در نزدیکی مکه انجام گرفت.

بنا به اعلام رسانه‌های سعودی پدافند این کشور موشک شلیک‌شده از یمن را رهگیری و خنثی کرد. موشک اسکاد شلیک‌شده از یمن منطقه‌ای را در عمق ۵۲۰ کیلومتری عربستان هدف گرفت که دورترین منطقه هدف‌گرفته‌شده از مرز یمن و عربستان است.

علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین یمن، روز یکشنبه خواهان تشدید حملات علیه عربستان سعودی شد.

روز یکشنبه در حمله‌ای هوایی ده‌ها نفر در حمله‌ای هوایی در صنعا کشته شدند.

دویچه‌وله: دولت و پارلمان عراق به استقرار نیروهای ترکیه در خاک این کشور معترضند. بر خلاف آن کردها و سنی​‌های عراق با این حضور موافقند. این اختلافات در آستانه آزادسازی شهر موصل از دست داعش شدت یافته است.

بینالی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه می​‌گوید، هدف حضور سربازان ترک در خاک عراق مبارزه با داعش و “مقابله با تغییر ترکیب جمعیتی” در عراق است. ترکیه پنهان نمی​کند که نیروهای ارتش این کشور در آزادسازی موصل شرکت خواهند کرد. مقامات ترکیه هشدار می​دهند که در عملیات آزادسازی موصل نباید نیروهای وابسته به “حزب کارگران کردستان” (پ‌ک‌ک) و شبه‌نظامیان شیعه‌ی “حشد الشعبی” شرکت کنند و اجازه نخواهند داد موصل به حلب دوم تبدیل شود.

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه می‌​گوید: «مشارکت شبه‌نظامیان شیعه‌ی حشد الشعبی در عملیات آزادسازی موصل و استقرار آنها در این شهر نمی‌تواند صلح و آرامش را به ارمغان بیاورد و سنی‌های موصل مجبور به انتخاب یکی از دو گروه خطرناک داعش یا حشد الشعبی نیستند».

رسانه‌​های ترکیه و محافل سیاسی این کشور تفاوتی بین گروه تروریستی “دولت اسلامی” (داعش) و شبه‌نظامیان “حشد الشعبی” قائل نیستند. خبرگزاری آناتولی ترکیه می‌​نویسد: «شبه‌نظامیان شیعی خانه​‌های مردم سنی این منطقه را آتش زده و آنها را آواره کرده‌اند».

هماهنگی اقلیم کردستان و سنی​‌مذهب‌های عراق با ترکیه

برخی کارشناسان منطقه از جمله سارو قادر، مدیر”انستیوی پیشرفت و توسعه اجتماعی در اقلیم کردستان” معتقدند که بین نیروهای پیشمرگه حکومت خودمختار کردستان عراق، جناح‌های سنی‌​مذهب این کشور و ارتش ترکیه هماهنگی وجود دارد. سارو قادر در گفت‌وگو با دویچه وله تصریح می‌کند که هیچ‌گونه اختلافی بین ترکیه، اقلیم کردستان عراق و سنی‌مذ​هب‌های عراق بر سر آزادسازی موصل از دست “دولت اسلامی” (داعش سابق) وجود ندارد. او اضافه می‌​کند: «اعتراض دولت شیعه عراق به حضور نیروهای ترکیه در پایگاه بعشیقه پدیده تازه‌​ای است، زیرا ترکیه به درخواست وزیر جنگ سابق عراق وارد این کشور شده است. دولت و پارلمان عراق تحت فشار جمهوری اسلامی ایران نیروهای ترکیه را اشغالگر خوانده است».

مدیر “انستیوی پیشرفت و توسعه اجتماعی در اقلیم کردستان” تاکید می​‌کند که مواضع ترکیه بعد از کودتای نافرجام به کشورهای عرب سنی‌مذهب منطقه و عربستان نزدیک شده است؛ این مسئله “ایران را وادار کرده که عراق را بر ضد ترکیه تحریک کند”.

“دولت شیعه عراق یک مستعمره ایرانی است”

این کارشناس در ادامه خاطرنشان می​‌کند که اقلیم کردستان عراق هفته پیش اعلام کرد که موافق حضور ترکیه در منطقه است، چون دیدگاه ترکیه و حکومت اقلیم کردستان درباره اتفاقاتی که می‌​افتد و درباره “حشد الشعبی” یکی است؛ نباید فراموش کرد که در منطقه موصل شهرهای ترکمن‌نشین عراق هم هستند و خود رهبران سنی‌مذهب موصل هم با ترکیه در ارتباطند؛ مسعود بارزانی هم بارها گفته است که تا وقتی که برای آینده موصل راه حلی پیدا نشود، نباید به این شهر حمله شود.

سارو قادر در ادامه تاکید می‌کند: «دولت شیعه عراق یک مستعمره ایرانی است و سیاست​‌های آن ارتباطی با استقلال و میهن‌​پرستی و غیره ندارد. این دولت مذهبی است و شبه‌نظامیان حشد الشعبی همان برخوردی را که داعش با سنی​‌ها کرده تکرار کرده‌اند و این بسیار خطرناک است. مردم سنی منطقه به شدت از حشد الشعبی نفرت دارند و آنها فقط برای قلع و قمع کردن سنی​‌ها و برای تخریب اماکن اهل سنت می‌​آیند. اگر ترکیه هم از سنی​‌ها دفاع نکند حکومت اقلیم کردستان حضور حشد الشعبی را به آسانی نخواهد پذیرفت».

به عقیده این کارشناس، در آزادسازی موصل نیروهای زمینی تعیین‌کننده خواهند بود: «این نیروها پیشمرگه‌​های اقلیم کردستان، نیروهای آمریکایی و ارتش ترکیه هستند. ایران و عراق نیرویی در منطقه موصل ندارند و نمی​‌توانند به موصل نزدیک شوند. عراق نمی​‌تواند حشد الشعبی را وارد این منطقه بکند چون نیروهای تعیین‌کننده در این منطقه دولت عراق نیست».

دولت مرکزی در عراق قدرتی ندارد

نوری یشیل یورت، کارشناس سیاسی امور خاورمیانه از دانشگاه آنکارا هم به دویچه وله می​‌گوید: «حضور سربازان ترکیه در خاک عراق دو دلیل عمده دارد. اول اینکه موصل در دست داعش است و برای درآوردن این کلان شهر از چنگ داعش نیروهای مخالف از جمله ترکیه آماده حمله می​‌شوند. هدف ترکیه عدم تغییر ترکیب کنونی جمعیت این منطقه است که از ترکمن​‌ها و عرب‌های سنی تشکیل شده است. دلیل دوم از منظر ژئوپلیتیک است که ترکیه با وحدت نیروهای مستقر در قندیل و عناصر پ ی د [حزب اتحاد دمکراتیک (سوریه)] و نیروهای پ‌ک‌ک حاضر در سنجار مخالفت می​‌کند. ترکیه قصد دارد با اتحاد نیروهای وابسته به پ‌ک‌ک مبارزه کند».

این کارشناس در ادامه می​‌گوید: «سربازان ترک به درخواست حکومت مرکزی و اقلیم کردستان وارد عراق شده است. اکنون عناصر تشکیل‌دهنده حکومت عراق تغییر کرده و با حضور این سربازان مخالفت می​‌کنند. در عراق دولت مركزی نمی‌تواند اقتدار خود را در سراسر کشور اعمال كند و پیامدهای منفی آن دامان ترکیه را هم گرفته است، بنابراین برخی عناصری به حاکمیت آمده‌​اند که از این خلاء قدرت سوء استفاده می​‌کنند و با حضور ترکیه در خاک عراق مخالفت می​‌ورزند. بر خلاف آن حکومت اقلیم کردستان با حضور ارتش ترکیه موافقت می​‌کند، سنی​‌های عراق هم همچنین».

این کارشناس در ادامه صحبت های خود تصریح می​‌کند: «ایران با حضور دولت ترکیه در عراق به شدت مخالف است ولی ایران دولت سوم است و این مسئله فقط به حکومت عراق و حکومت اقلیم کردستان بستگی دارد. در قیاس با ترکیه حضور ایران در عراق واقعا غیرشفاف است».

یشیل یورت، کارشناس دانشگاه آنکارا تاکید می​‌کند که سیاست رسمی دولت ترکیه تقسیم عراق به مناطق سنی، شیعی یا کردی نیست و ترکیه از این سیاست حمایت نمی​‌کند. اما ترکیه حتی در مرحله پساداعش هم از سنی​‌ها پشتیبانی خواهد کرد.

بی‌بی‌سی: روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال درباره ماجرای پرداخت چهارصد میلیون دلار به ایران و آزادی شهروندان ایرانی – آمریکایی جزئیات بیشتری منتشر کرده است.

این روزنامه، که برای اولین بار خبر تحویل پول نقد به ایران و آزادی زندانیان دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی را منتشر کرده بود، در گزارشی تازه از کشف جزئیات بیشتری در مورد این ماجرا خبر داده است.

این روزنامه به نقل از “مقامات دولت ایالات متحده و دیگران” نوشته است که در روز ١٧ ژانویه، مقامات آمریکایی تا زمانی که اطمینان نیافتند هواپیمای حامل سه تن از زندانیان آزاد شده تهران را ترک کرده، به هواپیمای باربری ایرانی حامل پول نقد اجازه ندادند فرودگاه ژنو را به مقصد تهران ترک کند.

باراک اوباما، رئیس جمهوری، و سایر مقامات دولت آمریکا تاکید داشته‌اند که این پرداخت به منزله دادن باج به دولت ایران نبوده است. به گفته آنان، این پول بخشی از بدهی ایالات متحده به ایران بوده است که سابقه آن به لغو خریدهای تسلیحاتی ایران از آمریکا در دهه ١٩٧٠ و قبل از انقلاب اسلامی باز می‌گردد. کل مبلغ، شامل اصل پول و بهره آن، به یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار بالغ می‌شود.

مقامات آمریکایی همچنین گفته‌اند پرداخت این پول و آزادی آمریکاییان ایرانی تبار در ایران از دو مسیر متفاوت دنبال شد و ارتباطی با هم نداشته است.

در مقابل، مخالفان دولت آمریکا از جمله شماری از نمایندگان کنگره آن کشور از حزب جمهوریخواه، دولت آقای اوباما را به باج‌دهی به دولت ایران متهم کرده‌اند.

دونالد ترامپ، نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری نیز با متهم کردن ایران به “گروگانگیری دولتی”، گفت که رئیس جمهوری آمریکا با پرداخت این پول، سیاست اعلام شده ایالات متحده در مورد خودداری از باج‌دهی برای آزادی گروگان‌ها را نقض کرده است. آقای ترامپ، که منتقد سیاست دولت اوباما در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است، هیلاری کلینتون، رقیب انتخاباتی خود از حزب دموکرات و وزیر خارجه سابق را هم آغازگر گفتگو برای پرداخت این پول معرفی کرد و اقدام او را “شرم‌آور” خواند.

دونالد ترامپ همچنین گفت که تصویری از هواپیمای حامل “باج پرداختی” را هنگام ورود به فرودگاه تهران دیده اما بعدا مشخص شد که این تصویر متعلق به هواپیمای حامل زندانیان آزاد شده در فرودگاه ژنو بوده است.

وال استریت ژورنال در گزارش جدید خود گفته است که مقامات آمریکایی از افشای نحوه و زمان نقل و انتقال پول خودداری ورزیده‌اند اما براساس اطلاعاتی که به این نشریه رسیده، مدیران شرکت هواپیمایی ایران ایر مسئول برنامه‌ریزی و اجرای پرواز تهران به ژنو برای تحویل گرفتن پول نقد به یورو و فرانک سوئیس بودند. این روزنامه به نقل از یک مقام آمریکایی که از او نام نبرده، نوشته است که “اولویت اصلی و مهم برای ما، بازگرداندن آمریکاییان زندانی به کشور بود.” او افزوده است که به محض اینکه اطمینان حاصل شد که هواپیمای حامل زندانیان آزاد شده در صبح ١٧ ژانویه از فرودگاه تهران به پرواز درآمده، هواپیمای ایرانی حامل پول به سوی ایران پرواز کرد.

مقامات دولت ایران دریافت بخشی از بدهی آمریکا به ایران را اعلام کرده‌اند اما مبادله آمریکاییان ایرانی‌تبار با پول نقد، مورد تایید قرار نگرفته است. اما در ماه ژانویه، محمد رضا نقدی، رئیس بسیج، در سخنانی گفت که “آمریکا جز زبان زور نمی‌فهمد” و با اعلام پرداخت یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار بدهی قدیمی آمریکا به ایران، گفت: “بازپس‌گیری این مبلغ در قبال آزادی جاسوس آمریکایی انجام شده و ربطی به جریان مذاکرات ندارد.” ظاهرا منظور او از “جاسوس” کسانی بودند که در روز ١٧ ژانویه از زندان در ایران آزاد شدند.

فرارو: دادگاهی در سوئیس ضمن رد فرجام‌خواهی یک شرکت صهیونیستی علیه شرکت ملی نفت ایران،‌ آن را به پرداخت بدهی‌اش به ایران محکوم کرد.

به نوشته روزنامه هاآرتص، دادگاهی در سوئیس، درخواست فرجام‌ شرکت نفتی ترنس آسیاتیک اسرائیل علیه شرکت ملی نفت ایران را رد و اعلام کرد که این شرکت اسرائیلی باید یک میلیارد و 200 میلیون دلار بدهی‌اش به ایران را که مربوط به پرونده‌ای در دوران شاه مخلوع ایران است، پرداخت کند.

هاآرتص در ادامه نوشت: این پرونده قضایی جدیدترین دور از جدال حقوقی میان ایران و اسرائیل در طول 37 سال بر سر انتقال نفت و شراکت در بازاریابی است که دو طرف پیش از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 ایجاد کرده بودند.

حکم پرداخت این بدهی در پی یک مناقشه حقوقی قدیمی میان ایران و اسرائیل بر سر درآمدهای حاصل از احداث خط لوله نفت مشترک صادر شده است که به زمان پیش از انقلاب بازمی‌گردد.

به گزارش ایسنا، این سرمایه‌گذاری مشترک میان ایران و اسرائیل، که در دوران شاه (معدوم) ایران در سال 1968 آغاز شد، در واقع طرحی برای فروش نفت ایران به اروپا از طریق اسرائیل بود. این نفت از ایران به بندر “ایلات” و سپس از طریق خط لوله ترنس اسرائیل که به تازگی احداث شده بود، به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه منتقل می‌شد.

پس از انقلاب اسلامی و در پی تبدیل شدن ایران از یک هم‌پیمان به دشمن اسرائیل، دارایی‌های ایران مصادره شد و اسرائیل این خط لوله مشترک را ملی اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، ایران سه دادخواه را در دادگاه‌های بین‌المللی سوئیس و فرانسه مطرح کرد تا بتواند سهم خود را از درآمدهای حاصل از تداوم فعالیت‌های این خط لوله که میلیاردها دلار برآورد می‌شود و هم‌چنین دارایی‌های ایران که ملی اعلام شده بودند، دریافت کند.