اخبار

روز: مباحثی که اخیرا بر سر چگونگی پایان جنگ درگیر شده است، موضوع ناراحتی آیت الله خمینی در پایان جنگ نسبت به برخی از مسئولان سپاه را در کانون توجه افکار عمومی قرار داده. آیت الله خمینی در نامه ای که به مسئولان ارشد نظام در باره دلایل پذیرش قطعنامه ۵۹۸ نوشته است کنایه ای به محسن رضائی فرمانده وقت سپاه که عملا مدیریت نظامی جنگ را بر عهده داشت، زده و وی را به طرح ادعا های شعار گونه متهم ساخته و نامه او مبنی بر تقاضا برای تجهیزات جنگی گسترده را تکان دهنده اعلام می کند. رضائی در بخشی از این نامه امکانات مورد نیاز برای تسخیر بغداد و سقوط صدام و آمادگی مواجهه با آمریکا در خلیج فارس را چنین شرح داده است :

“تا پنج سال دیگر ما هیچ پیروزی نداریم، ممکن است در صورت داشتن وسائلی که در طول پنج سال به دست می ‌آوریم قدرت عملیات انهدامی یا مقابله به مثل را داشته‌ باشیم و بعد از پایان سال ۷۱ اگر ما دارای ۳۵۰ تیپ پیاده و ۲۵۰۰ تانک و سه هزار توپ و سیصد هواپیمای جنگی و سیصد هلیکوپتر و قدرت ساخت مقدار قابل توجهی از سلاحهای لیزر و اتم که از ضرورتهای جنگ در آن موقع است باشیم می ‌توان گفت به امید خدا بتوانیم عملیات آفندی [تهاجمی] داشته باشی”.

آیت الله خمینی یک هفته بعد از پذیرش قطعنامه طی حکمی به رئیس سازمان قضائی نیرو های مسلح حکم می دهد پرونده متخلفان جنگ را بدون اغماض و رعایت مقررات دست و پاگیر بر اساس قوانین شرعی بررسی کنند. وی تاکید می کند مجازات کسانی که باعث شکست جبهۀ اسلام و یا موجب خسارت جانی شدند اعدام است.

بعد از پذیرش قطعنامه و حمله پایانی ارتش عراق که ابتدا با پیشروی هایی همراه بود،گزارش هایی وجود دارد که آیت الله خمینی برخورد عتاب آمیزی با سپاه داشته و از طریق سید احمد خمینی به مسئولان وقت سپاه اولتیماتوم می دهد: “اینجا جایی است که باید متر به متر جنگید و هیچ چیز از هیچ کس پذیرفته نیست، یا سپاه، دشمن را به عقب می‌راند یا برای همیشه یک سپاه ذلیل و مرده‌ای می‌شود. ”

در آن ایام شایعه بازداشت محسن رضائی نیز مطرح شده بود که علی اکبر رفسنجانی در خاطرات ۲۹ تیر ۱۳۶۷ خود می‌گوید: “آقای محسن رضایی آمد. ناراحت است. کمی گریه کرد. دلداری‌اش دادم. آماده استعفا است؛ گفتم در سمت خود بماند. قرار شد فردا مصاحبه تلویزیونی داشته باشد که شایعه بازداشت رد شود. ”

این مسئله می تواند دریچه تازه ای به روابط آیت الله خمینی و محسن رضائی بگشاید. بر خلاف تصویر سازی محسن رضائی این رابطه همیشه نزدیک نبوده و در مقاطعی تنش آلود بوده است. بخصوص در اواخر عمر آیت الله خمینی به نظر می رسد روابط به خوبی قبل نبوده است.

آیت الله خمینی شناخت شخصی از محسن رضائی در پیش و سال های اول انقلاب نداشت. این عضو گروه چریکی اسلامی منصورون پیش از انقلاب و از موسسان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برای آیت الله خمینی فرد گمنامی به حساب می آمد. اما فعالیت های سیاسی و تبلیغی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برای آیت الله خمینی و بخصوص فعالیت های گسترده محسن رضائی در سازمان اطلاعات سپاه برای کنار زدن دگراندیشان و تثبیت جریان خط امام باعث شد تا راه وی به دفتر آیت الله خمینی باز شده و به تدریج روابط خوبی با سید احمد خمینی پیدا کند.

بعد از عزل ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری محسن رضائی به فرماندهی سپاه انتخاب شد. محسن رفیقدوست ماجرای انتخاب وی را این چنین شرح می دهد. رفیقدوست در آن زمان عضو شورای فرماندهی سپاه بود.

“وقتی بنی صدر از کشور فرار کرد و حضرت امام به عنوان فرمانده کل قوا اداره امور را در دست گرفتند، در یک مقطع قرار شد خود ایشان برای سپاه فرماندهی تعیین کنند. یک روز حاج احمد آقا به من زنگ زد و گفت: امام فرمودند شورای فرماندهی سپاه کسی را پیشنهاد کند. من به ایشان گفتم سه نفر را مناسب این کار می‌دانم و به ترتیب اولویت شهید بروجردی، شهید کلاهدوز و محسن رضایی را معرفی کردم.

حاج احمد آقا گفت: هر سه نفر این افراد خوبند ولی شما پیشنهاد امام را به شورای فرماندهی ابلاغ کن و آنجا هر کس رأی آورد به ما خبربده.

قبل از اینکه این موضوع را در شورا مطرح کنم صبح زود به کرمانشاه نزد شهید بروجردی رفتم. مدتی بود که همدیگر را ندیده بودیم. بعد از احوالپرسی و صحبت های جانبی ماجرا را برای او تعریف کردم و گفتم که پیشنهاد اول من برای فرماندهی سپاه تو هستی. سه ساعت به او اصرار کردم. آخر سر شهید بروجردی به من گفت آن دو نفر دیگر خوبند برو و از بین آنها کسی را انتخاب کن، من آمادگی ندارم.

وقتی به تهران برگشتم شورای فرماندهی تشکیل شد. در لویزان باغی داشتیم که پیش از انقلاب متعلق به ساواک بود و من آنجا را به مرکز تحقیقات موشکی تبدیل کرده بودم. شورای فرماندهی را آنجا تشکیل دادیم و من این بار دیگر اسم بروجردی را مطرح نکردم. از میان دو نفر دیگر رأی گیری کردیم که شهید کلاهدوز تمام آراء را کسب کرد اما خودش به خودش رأی نداد.

به محسن رضایی نیز من و دو سه نفر دیگر رأی دادیم اما اکثریت آراء را شهید کلاهدوز کسب کرد و قرار شد او را به حاج احمد آقا معرفی کنم.

صبح زود بود که دیدم کسی درب خانه را می‌زند. وقتی در را باز کردم دیدم شهید کلاهدوز با یک عبا بر دوش و یک قرآن در دست جلوی در ایستاده و به من گفت به خاطر قرآن این کار را نکن. من حاضرم هر کاری که از دستم برمی‌آید برای سپاه بکنم. شما محسن رضایی را به عنوان فرمانده انتخاب کن من حاضرم قائم مقام او باشم.

یادم می‌آید شهید محلاتی با انتخاب محسن رضایی مخالف بود. من ماجرا را به حاج احمد اقا گفتم. ایشان گفت برو یک رأی موافق دیگر هم بگیر. من هم این کار را کردم و به ایشان خبر دادم. حاج احمد آقا گفتند امام فرمودند یک متنی بنویسید و به من بدهید. من و رضا سیف‌اللهی آن را نوشتیم و بنده آن را خدمت امام بردم. البته متن امام غیر از آن چیزی است که ما نوشتیم و فقط کمی از آن استفاده کردند.”

بدینترتیب در شرایطی که نماینده آیت الله خمینی در سپاه مخالف ریاست محسن رضائی بود،وی به صورت لب مرزی و با اعمال نظر از بیرون شورای فرماندهی سپاه به عنوان پنجمین فرمانده سپاه انتخاب شد که طولانی ترین دوره ریاست را با ۱۶ سال گذراند.

بعد از انتخاب رضائی به فرماندهی سپاه و نقش فعال وی در طراحی و مدیریت عملیات ها در جنگ وی رابطه نزدیکی با آیت الله خمینی پیدا کرد و هر جا که مشکلی پیدا می کرد و یا نمی توانست نظر موافق خامنه ای و رفسنجانی به ترتیب به عنوان رئیس شورای عالی دفاع و فرمانده ارشد جنگ را جلب نماید مستقیما با آیت الله خمینی مکاتبه می کرد. همچنین مراوادت نزدیکی با سید احمد خمینی داشت.

این نزدیکی در حدی بود که آیت الله خمینی برای وی پیغام فرستاد که به خط مقدم جبهه ها نرود. رضائی ماجرا را این چنین شرح می دهد:

“عملیات بدر در روز بیستم اسفند ۱۳۶۳ شروع شد. یک روز قبل از آغاز عملیات، آیت ا… توسلی از بیت حضرت امام تماس گرفتند و گفتند: امام فرمودند: به آقا محسن بگوئید خط مقدم نرود، حفظ جان ایشان، واجب است.

موضوع از این قرار بود که یکی دو روز قبل از آن، شهید محلاتی در جبهه بودند. فرماندهان، بدون اطلاع من، به ایشان گفته بودند آقا محسن، خیلی به خط مقدم می رود، این، خطرناک است، شما بنحوی این مسئله را به امام برسانید که ایشان را منع کنند. شهید محلاتی بلافاصله پس از مراجعت به تهران، موضوع را از طریق آقای توسلی به عرض حضرت امام رسانده بود که امام فرموده بودند: به آقا محسن بگوئید خط مقدم نرود، حفظ جان ایشان واجب است.

وقتی آیت ا… توسلی این دستورِ حضرت امام را به من ابلاغ کردند، من پیغامی را مکتوب کردم و برادرانِ دفتر اینجانب، آنرا با کد و رمز به آقای انصاری دفتر حضرت امام منتقل کردند.

متن پیغام اینجانب به محضر حضرت امام این بود:

محضر مبارک حضرت امام خمینی روحی فداه

با سلام و عرض ادب، امر حضرتعالی، واصل و مطاع است.

چند نکته باستحضار می رسد:

۱ـ گاهی اوقات، برای آنکه از شناسایی های قبل از عملیات مطمئن شوم و ابهامم برای صدورِ دستورِ حمله، مرتفع شود ناچارم خودم به منطقه دشمن بروم تا اطمینان حاصل کنم.

۲ـ گاهی اوقات، در حین عملیات، گره ای در کارِ عملیات، بوجود می آید که جز با حضور خودم، گشوده نمی شود و حاضر شدنم در منطقه درگیری، ضرورت می یابد.

۳ـ گاهی اوقات، در گرماگرمِ عملیات، برای تقویتِ روحیه فرماندهان، حضورم در محدوده درگیری، لازم می شود.

هرچه حضرتعالی امر بفرمائید عمل می کنم.”

آقای انصاری، پیغام مرا خدمت حضرت امام تقدیم و خیلی سریع، پاسخ آن حضرت را ابلاغ نمودند که امام فرمودند: به آقا محسن بگوئید، تشخیص، با خودِ شماست، ملاحظات امنیتی را رعایت کنید.”

آیت الله خمینی در حکمی که در تیر ۱۳۶۲ به آیت الله طاهری خرم آبادی می دهد بر ضرورت رعایت نظرات محسن رضائی تاکید کرده و می گوید وی مورد علاقه اش است. متن فرمان آیت الله خمینی چنین است :

“جناب حجت الاسلام آقاي حاج سيد حسن طاهري – دامت افاضاته

پيرو سفري كه براي جنابعالي پيش آمد، جناب حجت الاسلام آقاي فاكر- ايده الله تعالي – براي رسيدگي به وضع سپاه پاسداران منصوب شدند. ضمن تشكر ازجناب آقاي فاكر در تحمل زحمات در غياب شما، جنابعالي را به سمت سابق منصوب مي نمايم كه با كمال دقت و ظرافت به آنچه در اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي براي نماينده اينجانب آمده است عمل نماييد. اميد است با ياري و صميميت جناب حجت الاسلام آقاي فاكر و جناب حجت الاسلام آقاي محلاتي و جناب آقاي وزيرمحترم سپاه و جناب آقاي محسن رضايي كه مورد علاقه و تاييد اينجانب است، هر چه بهتر به وضع سپاه رسيدگي نماييد.

لازم است جناب آقاي وزير سپاه و فرمانده محترم سپاه و ديگر فرماندهان و كساني كه در سپاه سمتي دارند جناب آقاي طاهري نماينده اينجانب را تاييد و در مسائلي كه مربوط به ايشان است از ايشان تبعيت كنند تا ان شاءالله تعالي امور سپاه كه بازوي تواناي جمهوري اسلامي است بر طبق مقررات شرعي و قانوني و مصالح عالي كشور و جمهوري اسلامي تمشيت يابد. لازم به تذكر است كه تبعيت از جناب آقاي محسن رضايي، فرمانده كل سپاه و از فرماندهان ديگر به حسب سلسله مراتب و مقررات سپاه درجمهوري اسلامي ايران يك وظيفه شرعي الهي است كه تخلف از آن علاوه بر تعقيب قانوني مسئوليت شرعي دارد.

آیت الله خمینی در ماجرای اعتراض برخی از فرماندهان سپاه با محوریت شهید کاظم رستگار و شهید بهمنی و مشارکت اکبر گنجی به مدیریت محسن رضائی و نحوه اداره جنگ، جانب محسن رضائی را گرفت. ماجرا از این قرار بود که بخشی از نیرو های سپاه معتقد بودند که رضائی با بی اعتنایی به چان رزمندگان و صورتبندی غلط از عملیات های جنگ به با طرح خیال بافانه سقوط صدام اطلاعات غلطی را به آیت الله خمینی می دهد. همچنین آنها به فعالیت های سیاسی مسئولان سپاه از قبیل محسن رضائی، رحیم صفوی و محسن رفیقدوست و هماهنگی آنها با جناح راست اعتراض داشتند. علی رغم اینکه این گروه از طریق آیت الله منتظری و صانعی هماهنگ کرده بودند تا با آیت الله خمینی دیدار کرده و اعتراضات شان را بیان کنند، اما با مخالفت های رضائی و دخالت سید علی خامنه ای رئیس جمهور وقت این ملاقات منتفی می شود و پیام آیت الله خمینی از طریق محلاتی برای معترضان خوانده شده و محلاتی از آنها می خواهد تا توبه کنند.

متن پیام آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۳ بدین شرح است:

“شما به آقایان بگویید که شماها می دانید که مملکت ما بعد از انقلاب است و ما مبتلا هستیم به مخالفت های همه جانبه از تمام ممالک دنیا، دو سه تا هستند که با ما سر جنگ ندارند و همیشه ابرقدرت ها در فکر آن هستند که به یک راهی عمل کنند که تا می توانند ما را آرام کنند. راه هایی که انتخاب کرده اند زیاد بوده است تا رساندند به جنگ و در جنگ هم موفق نشدند. اینها در فکر این هستند که اختلاف ایجاد کنند و آن جمعیتی که بیشتر از همه مورد خوف آنهاست سپاه و آن چه مربوط به آن است و بسیج. از این باب آنها دنبال این هستند که در خود سپاه رخنه کنند.

خیال نکنید اگر کسی آمد و هیاهو کرد که سران سپاه چه هستند، از حلقوم خودشان است. از حلقوم خودشان نیست. از حلقوم دشمنان اسلام است. اگر مردم خوبی هستند، بازی خورده اند. اگر چنان چه اشخاصی باشند که نفوذ کرده اند و عمدا این کارها را انجام می دهند که سپاه را فشل کنند، باید بدانند که اگر چنان چه اختلاف در سپاه بیفتد، جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت. اگر به خدا معتقد هستند، پیش خدا مسئولند و این طور نیست که خداوند از آنها گذشت نماید. اگر مردمی هستند که برای ایران عمل می کنند و این کارها را انجام می دهند، باید بدانند که این وضعیت به نفع اسلام نیست.

از این کارها دست بردارید. البته من می توانم با وضع دیگری عمل کنم، ولی بنا دارم با دوستی و برادری برخورد شود. علی ایحال از این طور کارها که موجب تضعیف فرماندهی می شود که آنها از حشمتی که دارند بیفتند، دست بردارید. ما امروز هیچ یک از افرادی که در راس امور هستند را امکان ندارد که برداریم و آنها همین طور خواهند ماند. با هیاهو آقای محسن و آقای رفیق دوست برداشته نمی شوند. اگر ما یک مقام را برداریم، ما را تضعیف می کنند و این به نفع مملکت ما نیست. چه از نظر اسلام و چه از نظر برداشت سیاسی ما از دنیا چون ما می بینیم کارهایی که در این جا انجام می شود قبل از آن که از رادیوی خودمان بشنویم، از رادیوی بیگانه می شنویم. شما درست توجه کنید که با این مسائلی که خیال می کنید با سر و صدا و هیاهو افراد کنار می روند، امکان ندارد سران کنار بروند.

کنار بگذارید این کارها را. این کارها مخالف جمهوری اسلامی است. این کار با برداشت ما از جمهوری اسلامی مخالف است و وضع سیاسی ما در دنیا به هم می خورد. من سفارش شما را به آقایان کرده ام که با شما مدارا کنند. اگر افرادی بعد از این پیام دست برنداشتند باز بخواهند به اختلافات دامن بزنند، به من اطلاع دهید. آنها تکلیف دیگری دارند. این را باید اطلاع بدهید. در بین آقایان هم صحبت کنید. به آنها محبت کنید و اگر من بدانم بعد از این پیام کاری کنند، من به عنوان مخالف اسلام تلقی و معرفی می کنم. ”

حمایت آیت الله خمینی از رضائی آنقدر شدید بود که به تهدید عباس دوزدوزانی از نمایندگان مجلس دوم پرداخت. دوزدوزانی دومین فرمانده سپاه و از موسسان آن بود که این نهاد را ترک و وارد فعالیت های سیاسی شده بود. خامنه ای وی را فرا می خواند و پیام آیت الله خمینی را بشرح زیر به وی ابلاغ می نماید

“شنیده ام که این آقای دوزدوزانی امضا جمع می کند تا مرا در فشار بگذارند که فرمانده سپاه را عوض کنم، بگویید سر جایش بنشیند والا من جمله ای خواهم گفت”.

اما شکست های سپاه در عملیات و وقوع اتفاقاتی بر عکس برنامه ریزی و ادعا های مسئولان باعث شکایت آیت الله خمینی نیز می شده است. به عنوان مثال سردار محمد جعفر اسدی فرمانده لشگر المهدی در زمان جنگ بعد از ناکامی در عملیات کربلای ۴ می گوید:

“به شدت از دست مسئولان قرارگاه مرکزی عصبانی بودم، ماشین را برداشتم و گازش را گرفتم. وقتی رسیدم آنجا دیدم محسن رضایی با تلفن صحبت می‌کند. این پا و آن پا می‌کردم که بروم تلفن را از دستش بگیرم و بزنم زمین. از حرف‌هایش فهمیدم آن طرف خط حاج احمد آقاست. محسن در حالی که رنگ و رویش مثل گچ سفید شده و دستانش می‌لرزید، وضعیت جبهه‌ها را گزارش می‌داد…”

رضائی چندین بار در زمان جنگ از فرماندهی سپاه استعفا می دهد. یکی از این موارد در سال ۱۳۶۶ است. او طی نامه ای به سید احمد خمینی چنین می گوید :

“برادر ارجمندم؛ حضرت حجت الاسلام جناب آقای حاج سید احمد خمینی (زید عزه)

با اهدای تحیت؛

اکنون که علی رغم مقاومت های زیاد در مقابل مشکلات و نارسایی های میدان نبرد (که عمدتاً ناشی از افراد و عوامل داخلی جامعه و مسئولین کشور بوده اند)، مجبور به استعفا از مسئولیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده ام، لازم می دانم از زحمات جنابعالی در حمایت از نیروهای انقلاب اسلامی بالاخص رزمندگان جان بر کف حزب اللهی کشور (و علی الخصوص در عملیات والفجر ۸ و کربلای ۵) تشکر و قدردانی کنم.

امیدوارم نسل های آینده انقلاب، چهره های وفادار به امام و اصول مبنایی انقلاب اسلامی را فراموش نکرده و به آنان وفادار باقی بمانند.”

اما آیت الله خمینی با استعفای وی مخالفت می کند.

بعد از پذیرش قطعنامه در اسناد موجود مکاتبه و رابطه ای بین آیت الله خمینی و محسن رضائی مشاهده نمی شود.

آیت الله خمینی در نامه ای در شهریور ۱۳۶۷ خطاب به کلیه فرماندهان و پرسنل سپاه از فعالیت های آنها در جنگ تجلیل کرده و خواهان حفظ آمادگی و فعالیت ها در زمان صلح می شود. همچنین در نامه ای در تاریخ دی ماه ۱۳۶۷ از محسن رضائی می خواهد سپاه وظیفه حفاظت از هواپیما ها را ادامه دهد و مسئولیت ربوده شدن هواپیما ها را بر بر عهده سپاه می گذارد. همچنین از رضائی می خواهد در هماهنگی با نخست وزیر امور اجرائی را انجام دهد. این نامه در پی درخواست رضائی برای تمدید ماموریت سپاه در زمینه امنیت هوایی بعد از پایان جنگ صادر شده است. رضائی شکایت کرده بود که مجموعۀ تشکیلات موجود در فرودگاه با زنده کردن قوانین سابق، حضور سپاه را با طرح مسئلۀ “نداشتن جایگاه قانونی” تخطئه می‏ نمایند.

بدینترتیب معلوم می شود که آیت الله خمینی در طول دوره ۸ ساله فرماندهی محسن رضائی بر سپاه در زمان حیات وی رابطه خوبی با او داشته است. اما این رابطه که با وساطت سید احمد خمینی بوده، فراز و نشیبی نیز داشته است. اما به نظر می رسد بعد از پایان جنگ روابط به گرمی سابق نبوده و چه بسا رو به سردی رفته است. انتشار اطلاعات بیشتر کمک می کند تا درک بهتر و نزدیک به واقعیت از مناسبات آیت الله خمینی با محسن رضائی بدست آید.

دیگربان: اکبر هاشمی رفسنجانی گفته موسس سپاه بوده٬ برخی نوار‌های صوتی جنگ «ناپدید» شده٬ با هدف «ختم» جنگ فرماندهی نظامیان را برعهده گرفته بود و افرادی می‌خواستند جنگ همچنان ادامه داشته باشد.

آقای هاشمی این مطالب را در گفتگویی که به مناسبت هفته «دفاع مقدس» و در بحبوحه طرح غیرمنتظره اختلاف سپاه و ارتش بر سر نحوه و ادامه جنگ با عراق از وی منتشر شده٬ بیان کرده است.

هاشمی رفسنجانی در این گفتگو از قصد خود برای پایان دادن جنگ سخن گفته و افزوده از آنجا که موسس سپاه پاسداران بوده٬ از فرماندهان این نیرو خواسته بود با تصمیم وی همراهی کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین از ناپدید شدن برخی نوار‌های صوتی جلسات مربوط به جنگ سخن به میان آورده و گفته از سرنوشت این نوار‌ها اطلاعی ندارد.

وی همچنین درباره روند و چگونگی اقناع روح‌الله خمینی برای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سخن گفته و به طور صریح افزوده رهبر وقت جمهوری اسلامی موافق پذیرش این قطعنامه و پایان جنگ نبود.

هاشمی رفسنجانی از احتمال بمباران شیمایی شهر‌های ایران از سوی صدام حسین به عنوان یکی از مهمترین عوامل پذیرش قطعنامه نام برده است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری درباره اختلاف سپاه و ارتش در جنگ نیز گفته برای حل و فصل این اختلاف‌ها فرماندهی جنگ را پذیرفته بود.

هاشمی رفسنجانی اضافه کرده از آنجا که دست علی خامنه‌ای آسیب دیده بود٬ رهبر وقت جمهوری اسلامی با واگذاری فرماندهی جنگ به وی مخالف بود.

رادیوزمانه: اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت گفته که پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ به همراه آیت‌الله علی خامنه‌ای به دیدار فردی رفته‌اند تا او را برای ادامه مبارزه با حکومت پهلوی قانع کنند اما آن فرد نپذیرفته است.

به گزارش روز پنج‌شنبه ۲۷شهریور روزنامه شرق، هر چند هاشمی رفسنجانی نامی از این فرد نبرده اما با انتشار خاطرات آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی درباره این دیدار، مشخص شده که فرد مورد نظر هاشمی رفسنجانی، مصباح یزدی بوده است.

سایت دفتر آیت‌الله مصباح یزدی نوشته است: «پیش از پیروزی انقلاب، مقام‌معظم‌ رهبری و آقای هاشمی ‌رفسنجانی توسط آقای قدوسی وقتی تعیین کردند که برای صبحانه به منزل ما تشریف می‌آورند… آقای هاشمی عنان سخن را به دست گرفتند و از اینجا شروع کردند که ما سال‌ها با هم همکاری‌های فرهنگی و سیاسی داشتیم، اما مدتی است که تو کنار کشیدی و با ما نیستی… مساله شریعتی و شهید جاوید و… را باید کنار گذاشت. حتی ما با مارکسیست‌ها باید اتحاد داشته باشیم. ما باید با تمام گروه‌هایی که ضد امپریالیسم هستند از مارکسیست‌ها، مجاهدین، طرفداران شریعتی تا طرفداران صالحی نجف‌آبادی و دیگران اتحاد داشته باشیم و مخالفت را کنار بگذاریم و فقط با امپریالیسم مبارزه کنیم.»

مصباح یزدی می‌گوید که به هاشمی گفته: «همه اینها را که فرمودید درست است، اما برای شما حجت است و برای من حجت نیست. من تا کسی را نشناسم که برای اسلام کار می‌کند، با او همکاری نمی‌کنم. از اول تا آخر این گفت‌وگو مقام‌ معظم ‌رهبری هم نشسته بودند و هیچ نمی‌گفتند و فقط صحبت‌های آقای هاشمی بود و جواب‌های بنده. پس از این گفت‌وگو آقای هاشمی با ناراحتی منزل ما را ترک کردند و رفتند.»

اما خاطره هاشمی از این دیدار با روایت مصباح یزدی هم در مورد مکان و هم درباره مواجهه آیت‌الله خامنه‌ای متفاوت است.

هاشمی رفسنجانی می‌گوید: «دونفری –به‌اتفاق آقای خامنه‌ای- صبحانه رفتیم منزل آقای قدوسی. این آقا ]مصباح یزدی[هم آنجا بود. نشستیم تا ظهر با او بحث کردیم تا قانعش کنیم برای ادامه مبارزه. آخرش هم گفت من مبارزه با شاه را حرام می‌دانم. آقای خامنه‌ای از او پرسیدند: دلیلت چیست؟ آن آقا در جواب گفته بود: مبارزه‌ای که مجاهدین و چپی‌ها در آن باشند، حرام است. آقای خامنه‌ای هم به تلخی به او گفته بود: اگر اهل مبارزه نیستی، خب مبارزه نکن ولی لااقل مبارزه را با این حرف‌ها خراب نکن…»

هاشمی رفسنجانی درباره مصباح یزدی می‌گوید: «از کم‌فروشی این آقا، کار به‌جایی رسید که رهبری ۱۰ سال – تا ابتدای انقلاب – با او قهر بودند.»

مصباح یزدی از جمله روحانیان تندرو در ایران به‌شمار می‌آید که مخالفانش او را «تئوریسین خشونت» می‌دانند. جبهه پایداری نیز که در چند سال اخیر تشکیل شده از جمله گروه‌های سیاسی تندرو نزدیک به این روحانی است.

شماری از دانشجویان دانشگاه امام صادق در چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱در نامه خود فاش کردند که «جبهه پایداری در جلسات خصوصی برای مصباح یزدی جایگاه قائم مقامی رهبری قائل است.»

رادیوفردا: غلامعلی رجایی فاش ساخت که منظور اکبر هاشمی رفسنجانی از فرمانده جنگی که از دادگاه‌های نظامی بعد از خاتمه جنگ ایران و عراق اطلاع داشته رحیم صفوی بوده است. رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را متهم کرده است که به دلیل برنامه برای کسب قدرت بعد از فوت آیت‌الله خمینی، پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی تحمیل کرده است. رفسنجانی در واکنش ابراز تعجب کرده است که چه طور کسانی که از دادگاه‌های نظامی در انتهای جنگ اطلاع دارند این حرف‌ها را می‌زنند.

غلامعلی رجایی ماجرا را این گونه توضیح می‌دهد:

«در دیدار دو هفته قبل آزادگان با ایشان، با کنایه به گفتار یکی از فرماندهان سپاه که اخیرا غیرمنصفانه ادعا کرده بود هاشمی از همان دوره امام برای بعد از امام نقشه می‌کشید و به دنبال کسب قدرت برای خود بود، اشاره‌ای کرد و بدون این که نامی از او ببرد، گفت یکی از فرماندهان‌- سردار…‌ـ که من آخرین بار او را خوب نجات دادم این روزها می‌بینم گاهی حرف‌هایی می‌زند! سپس گفت وی فاو را با آن همه امکانات و اموال گذاشت و برگشت از روی پلی که با زحمت ساخته بودیم.

می‌گفت پس از این عقب‌نشینی که برای سامان دادن نیروهای جبهه به جنوب رفته بود، مرحوم خلخالی به او مراجعه کرده و گفته بود آمده است به خاطر از دست دادن فاو و دادن تلفات زیاد، سه نفر از فرماندهان سپاه و جنگ را اعدام کند، چون باعث این همه خسارت و ضرر به کشور شده و کشور را در وضعیت بسیار بدی قرار داده بودند.

می‌گفت به آقای خلخالی گفتم شما که الان قاضی دادگاه جنگ نیستی، قاضی دادگاه انقلابی. گفت بالاخره قاضی منصوب امام که هستم. گفتم دلایلت را برای محاکمه بنویس و استدلال کن تا آخر جنگ که دادگاه تشکیل شود. می‌گفت حتی در آخر جنگ که امام دادگاه رسیدگی به تخلفات فرماندهان را زیر نظر من تشکیل دادند که متشکل از چند نفر از قضات برجسته بودند و زیر نظر من کار می‌کردند، تمایل بود بعضی‌ها را اعدام کنند، علت این تصمیم به عملیات خیبر برمی‌گشت که در آن الحاق بین نیروها از جزیره و بیرون جزیره ممکن نشد و یک گردان نیروی ما به‌کلی نابود شد.

می‌گفتند خیلی از بزرگان‌- از جمله رئیس جمهور وقت‌ـ می‌خواستند فرماندهانی که باعث این تلفات شده بودند اعدام شوند، اما من اجازه ندادم که دادگاه نظامی با این نیروها که با خلوص جنگیده بودند والبته گاهی هم ضعف نشان داده بودند برخورد کند. عملا می‌گفت وی باعث نجات جان آنها از اعدام شده است، ولی حالا این گونه با او رفتار می‌کنند.»

بدین ترتیب معلوم می‌شود که رحیم صفوی به عنوان متهم در دادگاه جنگی محاکمه شده و حتی صدور حکم اعدام برای وی به صورت جدی مطرح بوده است که با پادرمیانی رفسنجانی موضوع منتفی می‌شود.

عملیات خیبر از موضوعات جدلی در تاریخ جنگ ایران و عراق است. منتقدان آن را افتضاح جنگی می‌دانند که به دلیل ارزیابی غلط از توانایی پشتیبانی هوانیروز نزدیک به بیست هزار نفر از سربازان و رزمنده‌های ایرانی را به کشتن داد. عملیات خیبر نتوانست به هدف اصلی خود که بستن جاده بصره ـ عماره بود دست یابد؛ ولی در حین عقب‌نشینی از شرق دجله طی سه هفته نبرد سنگین، منطقه‌ای در آب‌گرفتگی هور به وسعت حدود ۱۰۰۰ کیلومتر مربع به همراه جزایر مجنون شمالی و جنوبی که دارای ذخایر عظیم نفت بود به تصرف درآمد.

این عملیات در روز سوم اسفندماه سال ۱۳۶۲ با رمز یا رسول‌الله آغاز شد. عملیات خیبر از سوی قرارگاه خاتم‌الانبیا برنامه‌ریزی و با به‌کارگیری دو قرارگاه کربلای ارتش و نجف سپاه به مرحله اجرا درآمد. منطقه هور توسط سپاه پاسداران، بررسی، طرح‌ریزی و پیشنهاد شده بود و عملیات در این منطقه تحت هدایت قرارگاه نجف به فرماندهی آقای محسن رضایی، رئیس اسبق سپاه، انجام شد. این عملیات نخستین اقدام خاکی- آبی سپاه بود.

فرماندهان سابق سپاه چون غلامعلی رشید، محسن رضایی و حسین علایی از عملیات فوق دفاع کرده و دستاوردهای آن را در افزایش قدرت نظامی ایران مهم ارزیابی می‌کنند. اما شدت تلفات انسانی در این عملیات بازتاب‌ منفی زیادی داشت، تا جایی که آیت‌الله خمینی بعد از این عملیات طی پیامی از تداوم جنگ دفاع کرد.

فرازی از پیام وی به شرح زیر است:

«… من هم می‌دانم که بسیار ما خسارت دیدیم، بسیار ما جوان دادیم، لکن صلح کردن با یک کسی که بعدش خنجر را از پشت محکم‌تر خواهد زد، این یک صلح شرافتمندانه است؟ یک صلح عقلایی است؟ و عجب این که بعضی آقایان می‌گویند که چنان چه که آنها آمده بودند توی کشور ما، ما تا فرد آخر جوان‌های‌مان را می‌دادیم. خوب این آن ملی‌گرایی است که اسلام مخالف آن است. مگر ما اسلام را کمتر از ملت خودمان می‌دانیم؟ اسلام را کمتر از کشور خودمان می‌دانیم؟ ما برای اسلام داریم فکر می‌کنیم. ما ملت عراق را با ملت خودمان جدا نمی‌دانیم. ملت عراق همانی است که الان از ما هم آنجا، بسیاری علمای ما هم در آنجا هستند، کسانی دیگر از ما هستند. ما و آنها جدا از هم نیستیم… ما الان برای دین‌مان داریم جنگ می‌کنیم، برای خاک نمی‌جنگیم… جنگ ما جنگی است بین اسلام و کفر، نه جنگی است مابین یک کشور و یک کشور، مابین اسلام و کفر است.»

در عملیات خیبر، ابراهیم همت، فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله، حمید باکری، قائم مقام لشکر ۳۱ عاشورا، اکبر زجاجی، مرتضی یاغچیان معاون لشکر عاشورا، حسن غازی، فرمانده توپخانه قرارگاه کربلا، و بهروز غلامی، فرمانده تیپ امام حسن، شهید شدند. محسن رضایی فرماندهی کل عملیات را بر عهده داشت و رهبری نیز در آن وقت در برنامه‌ریزی و هدایت عملیات مشارکت داشت. افرادی چون غلامعلی رشید نیز فعال بودند.

حال با توجه به ادعای رفسنجانی می‌توان نتیجه گرفت که افرادی چون محسن رضایی و غلامعلی رشید و… در دادگاه جنگی به دلیل بی‌کفایتی و آسیب‌های سنگین عملیات خیبر محاکمه شده و حتی ممکن بوده است که حکم اعدام بگیرند!

اظهارات افشاگرانه رفسنجانی که بعد از بالا گرفتن حملات به وی پیرامون پایان دادن به جنگ ۸ ساله ایران و عراق صورت گرفت، نتایج مهم و در عین حال تاسف‌باری را در بردارد که در ادامه به بخشی از آنها اشاره می‌شود.

نقض تفکیک قوا و اعمال نظر شخصی در فرایند قضایی

رفسنجانی می‌گوید با حکم آیت‌الله خمینی دادگاه‌های نظامی برای بررسی تخلفات جنگی زیر نظر وی تشکیل شده است. او قاضی‌ها را تعیین کرده و حتی جلو تشخیص آنها در صدور حکم را نیز گرفته است! رفسنجانی در آن زمان رئیس مجلس و قوه مقننه بود. طبق تفکیک قوا، اقدامات وی تعرض به دستگاه قضایی بوده است. سازمان قضایی نیروهای مسلح طبق قانون و جایگاه ذاتی می‌بایست عهده‌دار بررسی این پرونده‌ها می‌شد. همچنین رویه قضایی نیز طی نشده و سرانجام با دخالت رفسنجانی که مقامی غیرقضایی بوده است فرجام احکام تعیین شده است. البته چون محتوی پرونده و دفاع متهم‌ها مشخص نیست لذا نمی‌توان در خصوص درستی ادعای رفسنجانی داوری کرد.

چرخش نظر خامنه‌ای

طبق ادعای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای در پایان جنگ خواستار صدور حکم اعدام برای فرماندهان خاطی عملیات خیبر بوده است. اما وی بعد از رهبر شدن موضعش را تغییر داده و این افراد را در سمت‌های مهم نظامی می‌گمارد و از آن تاریخ تاکنون از این نیروها برای تثبیت موقعیت رهبری خود استفاده زیادی کرده است.

عدم صلاحیت سپاه در اداره جنگ

با فرض صحت ادعای رفسنجانی آن گاه مشخص می‌شود که اکثر مسئولان طراز اول سپاه در جنگ به عنوان متهم در دادگاه جنگی حضور داشتند. اتهام آنها آسیب زدن به اموال کشور و بی‌مبالاتی در حفظ جان رزمندگان به دلیل سطحی‌نگری و برخورد غیرواقع‌بینانه در طراحی عملیات‌های نظامی بوده است. در این صورت می‌توان نتیجه گرفت که برپایی این دادگاه‌ها حتی در داخل خود حکومت به معنی خطای بزرگ در سپردن فرماندهی جنگ به سپاه و حاشیه‌ای کردن نقش ارتش بوده است. اما علی‌رغم این مسئله مصلحت‌های سیاسی و منافع جناح‌های حکومتی باعث شد نه تنها از این مسئله عبرت نگرفته شود، بلکه موقعیت و نفوذ سپاه در حوزه‌های مختلف جامعه افزایش یابد. این در حالی است که آسیب‌شناسی درست مسئله می‌توانست باعث تجدید نظر در میدان دادن به سپاه بر اساس الگوهای رفتاری غیرمتعارف و خارج از عقلانیت ابزاری شده و در نتیجه تغییرات مهمی در شاکله سپاه ایجاد شود. اما این اتفاق نیفتاد و روند غلط قبلی با شتاب بیشتری ادامه یافت.

عمق خشونت

اظهارات رفسنجانی در خصوص وجود اراده در بین بخشی از مقامات نظام بر اعدام چند تن از فرماندهان جنگ به دلیل قصوراتی که داشتند، از زاویه‌ای نشانگر شدت خشونت‌طلبی در بخشی از کارگزاران جمهوری اسلامی است که حتی نسبت به کسانی که در خدمت آنها بوده و زندگی‌شان را برای نظام هزینه کردند، قائل به سخت‌گیری و بی‌رحمی بوده‌اند.

اظهارات رفسنجانی خلاصه‌وار و گزینش شده است. انتشار اطلاعات بیشتر و جامعی در مورد جزئیات دادگاه‌های نظامی بعد از جنگ باعث می‌شود تا هم واقعیت‌های جنگ ایران و عراق بیشتر شکافته شود و هم دلایل واقعی ادامه جنگ و همچنین سویه‌های پنهان معادلات قدرت در جمهوری اسلامی بیشتر آشکار گردد.

خودنویس: هاشمی رفسنجانی اخیرا در دیدار با اسرای جنگی گفته است که وی در زمان جنگ مانع از اعدام یحیی رحیم‌صفوی به‌جهت بی‌کفایتی شده است.

غلامعلی رجایی، مشاور اکبر هاشمی رفسنجانی در مطلبی پیرامون هشتاد سالگی رفسنجانی به نجات یک فرمانده سپاه از اعدام در پایان جنگ تحمیلی اشاره کرده است.

به گزارش سایت آقای رفسنجانی، بر اساس این مطلب، هاشمی در جمع اسرای جنگی از رحیم‌صفوی نام می‌برد و می‌گوید به خاطر بی‌لیاقتی‌اش در جنگ چند بار تا مرز اعدام پیش رفته و حتی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت هم طرفدار اعدام او بوده اما هاشمی نجاتش داده است.

آقای رفسنجانی گفته است: «یکی از فرماندهان که من آخرین بار او را خوب نجات دادم این روزها می بینم گاهی حرف‌هایی می‌زند.. [این فرمانده همان کسی است که] فاو را با آن همه امکانات و اموال گذاشت و برگشت از روی پلی که با زحمت ساخته بودیم.»

هاشمی افزوده: «پس از این عقب‌نشینی که برای سامان دادن نیروهای جبهه به جنوب رفته بودم، خلخالی به من مراجعه کرد و گفت آمده است به‌خاطر از دست دادن فاو و دادن تلفات زیاد، سه نفر از فرماندهان سپاه و جنگ را اعدام کند چون باعث این همه خسارت و ضرر به کشور ضرر شده و وکشور را در وضعیت بسیار بدی قرار داده بودند.»

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن زمان فرمانده جنگ بوده می‌گوید که با درخواست خلخالی مخالفت کرده است.

گفتنی است اخیرا یحیی رحیم صفوی طی سخنانی هاشمی را متهم کرده بود از زمان مرگ خمینی برای به دست گرفتن قدرت برنامه‌ریزی می‌کند.

دیگربان: دفتر آیت‌الله محمدصادق روحانی با انتشار اطلاعیه‌ای ازدواج «زهرا سید روحانی» با «عماد هاشمی رفسنجانی» را دارای «اشکالات فراوان قانونی» اعلام کرده و افزوده این ازدواج «از طریق مراجع قضائی در حال پیگیری است.»

جشن ازدواج عماد هاشمی رفسنجانی فرزند محسن هاشمی رفسنجانی با زهرا سیدروحانی فرزند سیدکاظم روحانی شامگاه شنبه (۱۵ شهریور) در باشگاه «فرمانیه» تهران برگزار شد.

زهرا سیدروحانی نوه آیت‌الله محمدصادق روحانی از مراجع قم و مادرش هم نفیسه اشراقی نوه دختری روح‌الله خمینی است.

دفتر این مرجع تقلید دو روز پس از برگزاری این مراسم٬ روز دوشنبه (۱۷ شهریور) اعلام کرده که «پایه‌گذاری این وصلت از ابتدا بدون اطلاع و مشورت و بدون نظر مثبت کاظم روحانی (پدر زهرا سید روحانی) بوده است.

این دفتر با اعلام اینکه این ازدواج دارای «اشکالات فراوان قانونی» بوده و از طریق مراجع قضایی در حال پیگیری است اضافه کرده در حال حاضر از ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری می‌کند.

در این اطلاعیه همچنین آمده اعضای دفتر محمدصادق شیرازی از طریق رسانه‌‌ها در جریان این جشن قرار گرفته‌اند در حالی که آقای شیرازی به دلیل کسالت در بیمارستان بستری است.

این اطلاعیه اضافه کرده «فارغ از اشکالات وارده به اصل این ازدواج، باعث تأسف است در شرایطی که بسیاری از مردم در تنگنای اقتصادی قرار دارند این مراسم در باشگاهی گران‌قیمت و مجلل برگزار شده است.»

در پایان این اطلاعیه آمده «انتساب ظاهری دختر به مقام مرجعیت و برگزاری جشن در چنین مکانی موجب اعتراض و انتقاد بسیاری از مؤمنین واقع شده است.»

خانواده‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و کاظم روحانی تاکنون به این اطلاعیه واکنشی نشان نداده‌اند.

«آیات» محمدصادق٬ مهدی و محمد روحانی فرزندان آیت‌الله محمود روحانی هستند که اختلاف‌های قابل توجهی با جمهوری اسلامی داشته و دارند.

محمدصادق روحانی {معترض ازدواج} در سال ۱۳۶۴ به نحوه تعیین حسینعلی منتظری به‌ عنوان قائم مقام رهبری توسط مجلس خبرگان رهبری اعتراض کرد و به همین دلیل ۱۵ سال در حبس خانگی در قم به سر برد.

محمد روحانی از دست جمهوری اسلامی فراری بود و سال‌ها در شمال٬ تهران و مشهد در خانه‌های مختلف به طور مخفی زندگی می‌کرد تا اینکه سوم امرداد سال ۱۳۷۶ فوت کرد.

به نظر می‌رسد این اعتراض در ادامه اختلاف‌های خانوادگی خاندان روحانی با برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله خاندان هاشمی باشد.

رادیوفردا: اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در واکنش به حملات محسن رضائی دبير مجمع تشخيص و رحيم صفوی، به دادگاه‌های نظامی بعد از جنگ اشاره کرد. در هفته‌های گذشته رحيم صفوی مشاور رهبری و فرمانده سابق سپاه در مصاحبه با نشريه رمز عبور پيرامون چگونگی پذيرش قطعنامه ۵۹۸ اظهار داشت رفسنجانی به دليل برنامه برای کسب قدرت بعد از آيت‌الله خمينی جنگ را پايان داد تا بعدا مشکلی نداشته باشد.

حرف‌های صفوی در ادامه خط تبليغاتی عليه رفسنجانی است که وی را متهم می‌سازند که با صورتبندی نادرست مسئله و در تنگنا گذاشتن فرماندهان جنگ همراه با دولت موسوی، آيت‌الله خمينی را مجبور به پذيرش قطعنامه ۵۹۸ کردند. شواهد و مستندات فرضيه‌ای را قوت می‌بخشد که هدايت اين پروژه را خود رهبری در دست دارد که بعد از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ مدافع پيشنهاد ادامه جنگ بوده که با مخالفت آيت‌الله خمينی پرونده آن بسته می‌شود.

اما بر مبنای مستندات موجود آيت‌الله خمينی شخصا تصميم به پايان جنگ را گرفت. رفسنجانی و دولت و کسانی که در داخل حکومت از ضرورت خاتمه دادن به جنگ و جلوگيری از پيامد‌های مخرب فرسايشی شدن جنگ دفاع می‌کردند، در اقناع آيت‌الله خمينی موثر بودند ولی تصميم‌گيری وی صرفا تحت تاثير آنها نبود. بلکه طبق نامه خود وی، نامه محسن رضايی فرمانده اسيق سپاه و تقاضای گسترده برای تجهيزات جنگی عاملی مهم در به نتيجه رسيدن وی به اين واقعيت بود که ادامه جنگ ممکن نيست و ريسک شکست وجود دارد.

درخواست محسن رضايی که پيروزی بزرگ در جنگ را در صورت دسترسی به امکانات فوق به پنج سال بعد موکول می‌کرد، از منظر امکانات مالی محدود دولت و بسته بودن بازار‌های سلاح‌های نظامی حساس و استراتژيک جهانی به روی حکومت، به شدت تخيلی و متوهمانه بودند.

رفسنجانی در واکنش در ديدار با جمعی از اسيران جنگ ايران و عراق در پاسخ به سئوال انتقادی حاضران که «چرا در قبال تلاش عده‌ای برای تحريف تاريخ دفاع مقدس و انتساب حرف‌های غيرواقعی به جناب‌عالی سکوت می‌کنيد؟ گفت:

«از حرف‌های تفرقه‌انگيز دوری می‌کنم، البته می‌دانم حقيقت پنهان نمی‌ماند و نمی‌توان با اغراض سياسی، غبار شبهه بر جان نثاری‌ها و جانبازی‌های جوانان افکند…. برخی تحريف‌ها توسط افراد کم يا بی‌اطلاع از دوران دفاع مقدس قابل تحمل است، ولی تحريف توسط افرادی که در جريان وقايع دفاع مقدس و حتی دادگاه‌های نظامی دوران پايان جنگ هستند و اکنون به دلايل اغراض سياسی، حقايق را وارونه جلوه می‌دهند، تأسف‌انگيز و قابل تأمل است.»

رفسنجانی برای اولين‌بار به موضوع دادگاه‌های نظامی بعد از جنگ هشت ساله ايران و عراق به صورت سربسته اشاره کرد. تا پيش از اين هيچگونه خبر و گزارشی در اين خصوص منتشر نشده است و به نظر می‌رسد از مسائل محرمانه نظام است که هنوز از آن پرده‌گشايی صورت نگرفته است. ممکن است افزايش رويارويی بين رفسنجانی و برخی از فرماندهان جنگ منجر به انتشار اطلاعات بيشتری از اين دادگاه‌ها شود.

به نظر می‌رسد رفسنجانی با تعمد اين موضوع را مطرح کرده وکدی را داده است تا طرف مقابل عقب‌نشينی کرده و حملات به مديريت وی در جنگ را متوقف سازند. ظاهرا مخاطب خاص او رحيم صفوی است که نماينده سابق قزوين و بوئين زهرا در نامه‌ای مکتوب يادآوری کرد که او علی رغم امکانات زيادی که در دست داشت، جزيره فاو را از دست داد.

رحيم صفوی به دليل از دست دادن چند باره يکی از تپه‌ها در جنگ با عراق در بين قديمی‌های سپاه به «رحيم تپه» معروف است. او در کشمکش بين حزب جمهوری اسلامی و بنی صدر از ناحيه برخی از نيرو‌های خط امام متهم به حمايت از بنی صدر بود. اما بعد از خروج بنی صدر او با بخش مسلط قدرت هماهنگ بود. در دوران رياست جمهوری خامنه‌ای با وی نيز اختلاف داشت. اما بعد از رهبر شدن او به گونه‌ای عمل کرد که مورد اعتماد واقع شده و مشکلات گذشته فراموش گرديد.

اما برای رمزگشايی از سخنان رفسنجانی مصاحبه وی با شماره ۴ نشريه رمز عبور مفيد است. در اين مصاحبه نکاتی را بازگو می‌کند که بر اساس آنها می‌توان نتيجه گرفت که مخالفت‌های جدی در بين جمعی از رزمنده‌ها بعد از اعلام فرمان آتش‌بس از سوی آيت‌الله خمينی وجود داشته و جا انداختن آن تصميم با سختی‌هايی همراه بوده است.

همچنين در نامه آيت‌الله خمينی که سال‌ها بعد از مرگ وی به صورت عمومی منتشر شد، نسبت به واکنش نيرو‌های تندرو هشدار داده شده بود.

بخش‌هايی از مصاحبه وی که به روشن شدن موضوع کمک می‌کنند به شرح زير است:

«آن نقطه اولی که اين بحث [پذيرش قطعنامه ۵۹۸] به طور علنی شد، بعد از آن جلسه سران قوا بود که محضر امام بوديم و وضع را بررسی کرديم و نهايتاً با توجه به تقاضاهايی که نيروهای مسلح داشتند، برای اعتبار و سلاح و مهمات و امثالهم و با توجه به عدم امکان تهيه آنها که دولت می‌گفت از لحاظ مالی من ديگر زير خط قرمز هستم و هم به خاطر شرايط جهانی که سخت می‌گرفتند و ديگر تهيه اينها برای ما مقدور نبود، تصميم گرفته شد که قطعنامه را بپذيريم. اول امام گفتند شما علما و شخصيت‌های مؤثر را جمع کنيد و آنها را توجيه کنيد و اعلام شود. ولی پيش از اينکه ما اين کار را انجام بدهيم، خود امام به فکر افتادند که بهتر است خودشان اين اعلام را به عهده بگيرند. لذا نامه‌ای نوشتند و آن روز آيت‌الله خامنه‌ای که رئيس جمهور بودند، شخصيت‌ها را دعوت کرده و در دفترشان جلسه‌ای تشکيل دادند و نامه امام آنجا قرائت شد. در‌‌ همان جلسه وقتی نامه خوانده شد، خب خيلی‌ها چون شرايط را می‌ديدند، خوشحال شدند و بعضی‌ها هم گريه کردند. اولين عکس العملی که آنجا ديديم، حالا اين گريه می‌توانست به عنوان ناراحتی از پذيرش قطعنامه باشد، هم می‌توانست بالاخره يک حالت ديگری باشد. يعنی هم می‌توانست حالت اعتراضی داشته باشد و هم نداشته باشد. هر دو حالت بود. به هر حال توجيهات اين پذيرش در آن جلسه گفته شد و غير از نامه امام، توجيهات خاصی هم مطرح شد که قانع‌کننده بود و تصميم گرفته شد که شخصيت‌های مورد اعتماد نامه امام را به جبهه‌ها برده و برای فرماندهان و نيروهايی که آنجا هستند و بايد توجيه شوند، بخوانند که خب آن قضيه خودش يک ماجرای طولانی دارد و شما بايد اين را در مصاحبه‌هايتان دربياوريد که چه کسی رفت کجا خواند و عکس‌العمل‌ها چه بود؟ آنها حتماً خوب می‌دانند.»

رفسنجانی توضيح می‌دهد که وی به دليل متحد کردن فرماندهی جنگ و حل اختلافات سپاه و ارتش از سوی آيت‌الله خمينی مسئوليت فرماندهی جنگ را در دست می‌گيرد. وی انجام يک عمليات بزرگ برای قطع ارتباط بصره با آب را مطرح می‌کند تا از اين طريق امتياز بزرگی از صدام بگيرند و سپس پيروزی سياسی بدست آورند. رفسنجانی توضيح می‌دهد وقتی طرحش را برای فرماندهان ارشد جنگ توضيح می‌دهد برخی اعتراض می‌کنند و می‌گويند بايد‌‌ همان شعار «جنگ جنگ تا پيروزی» را ادامه دهيم و شعار «جنگ تا يک عمل يک پيروزی» را رد می‌کنند. رفسنجانی طرحش را دنبال نمی‌کند و بر روی انجام موفقيت‌آميز عمليات‌های طراحی شده تاکيد می‌نمايد. اما در سال ۱۳۶۶ بعد از شکست‌های پياپی در جنگ، عدم موفقيت برخی از عمليات‌ها و احتمال بالای بمباران شيميايی شهر‌های بزرگ کشور توسط عراق باعث می‌شود وی به صورت جدی‌تر مسئله صلح را دنبال کند. بدين ترتيب شکاف بين او و برخی از فرماندهان سپاه که خواهان جنگ تا سقوط صدام بودند افزايش می‌يابد. منازعه سياسی کنونی در اصل بر بستر اين شکاف قديمی شکل گرفته است.

رفسنجانی در بخشی از مصاحبه پيرامون چرايی پايان جنگ چنين می‌گويد:

«« بله، من از آن روزی که مطرح کردم يک عمليات کاملاً موفق و بعد ختم جنگ، هيچ وقت عمليات به اهداف خودش نرسيد، نه خيبر نه بدر نه والفجر ۸ نه کربلای ۵ نه کربلای ۴ و حتی نه عمليات حلبچه. البته تحليل واقعی خود من اين است که خب امکاناتی که اينها تهيه می‌کردند همين مقدار در شکستن خط کشش داشتند و بعد هم که دشمن می‌آمد و تلفاتی می‌داند، ظرفيتشان تمام می‌شد. نيروهای ما معمولاً دو سه ماهه می‌آمدند در جنگ و وقتی هم که ۱۵ – ۱۰ روز عمليات می‌شد، ديگر اينها قوت پيشرفت نداشتند و حداکثر می‌توانستند خط خودشان را حفظ کنند. اين يک واقعيتی بود در جنگ. يک سوءظنی هم هست که من قبول ندارم و آن اينکه بعضی‌ها همان موقع هم می‌گفتند که اينها می‌دانند اگر ما در اين عمليات تا آخر پيروز بشويم، جنگ ختم می‌شود و عقبه و مجلس می‌گفتند. مثلاً ما وقتی که از فاو وارد شديم، تصور خود من اين بود که ما بايد برويم رابطه عراق را با دريا کاملاً قطع کنيم ولی در کارخانه نمک مانديم و جلو نرفتيم. بقيه عمليات هم شبيه به اين. ولی انصافش اين بود که کشش نيروهايی که آماده می‌شدند برای جنگ ديگر بيش از اين نبود، يعنی آنقدر ظرفيت نداشتند.»

با ملاحظه نکات فوق معلوم می‌شود شماری از فرماندهان و رزمندگان به دليل مخالفت و احتمالا نا‌فرمانی در برابر فرمان آتش‌بس و صلح با عراق در سال ۱۳۶۷، در دادگاه‌های نظامی بعد از اتمام جنگ محاکمه شده‌اند.

از اين رو رفسنجانی يادآوری اين دادگاه‌ها به امثال رحيم صفوی را برای خنثی‌سازی حملات اصولگرايان افراطی و نزديکان رهبری ضروری تشخيص داده است. دسترسی به اطلاعات اين دادگاه‌ها و آگاهی از مفاد مباحثی که در آنها جريان داشته است، فراز مهمی از نا‌گفته‌های جنگ با عراق را آشکار می‌سازد.

رادیوفردا: چندی پیش محمد مومن از اعضای فقهای شورای نگهبان در مصاحبه با نشریه ۹ دی اظهار داشت: «شورای نگهبان در تائید صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس خبرگان رهبری به ‌کهولت سن‌ و ‌شرایط ذهنی‌ آن‌ها نیز توجه خواهد کرد».

او همچنین اضافه کرد «شورای نگهبان در انتخابات مراقب خواهد بود تا نامزد‌هایی که قرار است انتخاب شوند ‌آدم بی‌پدر و مادری‌ نباشند».

آقای مومن در بخش دیگر مصاحبه تصریح کرد: «همه اعضای کنونی مجلس خبرگان رهبری برای انتخابات آینده این مجلس تائید صلاحیت نخواهند شد و این شورا مقابل برخی آدم‌های ناباب خواهد ایستاد.»

وی همچنین از اصرار شورای نگهبان بر امتحان گرفتن از کاندیدا‌های خبرگان خبر داد و گفت: «الان تعیین صلاحیت خبرگان رهبری به عهده خود فقهای شورای نگهبان است. کاملاً بررسی می‌کنیم که آدم‌هایی که با سواد باشند امتحان سفتی گرفته می‌شود جلوی کسی هم گرفته نمی‌شود هر کسی خواست اسم بنویسد توانست بیاید و اسم بنویسد و امتحان بدهد».

محمد مومن در مصاحبه یاد شده به عضوی از مجلس خبرگان اشاره کرد که اعضاء تصمیم گرفتند مانع از حضور او در جلسات خبرگان شوند. به احتمال زیاد منظور او علی اصغر دستغیب است که از رهبران جنبش سبز حمایت کرد. او با تهدید‌های پیدا و پنهان به شکل غیرقانونی از شرکت در جلسات محروم شده و حتی دعوتنامه برایش فرستاده نمی‌شود.

اما بررسی عمیق حرف‌های مومن نشان می‌دهد منظور وی از رد صلاحیت تنها مشمول آقای دستغیب نیست بلکه افراد بیشتری را نیز در بر می‌گیرد. انتخابات خبرگان در اسفند ۱۳۹۴ همزمان با انتخابات مجلس دهم برگزار می‌شود. مجلس آینده خبرگان که پنجمین دوره حیات آن است، اهمیت مضاعفی دارد و کنترل آن و ادامه مشی خنثی و تشریفاتی کنونی برای رهبری و بخش مسلط قدرت بایسته است.

شروع به کار خبرگان پنجم مصادف با ۷۶ سالگی آیت‌الله علی خامنه‌ای است. در پایان فعالیت آن خامنه‌ای ۸۴ ساله خواهد بود. اگر چه احتمال اینکه وی تا زمان تشکیل خبرگان ششم در قید حیات باشد، کم نیست، اما امکان اینکه برای وی اتفاقی بیفتد و خبرگان پنجم متکفل انتخاب رهبر آینده شود، نیز در خور اعتنا است در عین حال نمی‌توان برای آن حتمیت قائل شد.

از این رو انتخابات خبرگان برای مدافعان و معترضان به وضع موجود در داخل نظام ازرش راهبردی دارد و هر دو طرف می‌کوشند تا به موفقیت دست یابند. رمز گشایی از سخنان مومن و اظهارات احمد جنتی و کاظم صدیقی فرضیه‌ای را قوت می‌بخشد که حکومت در صدد برخورد انقباضی و تداوم انتخابات مهندسی شده و نمایشی در خبرگان پنجم است و می‌خواهد طرح احتمالی حلقه نزدیکان رفسنجانی، اصلاح طلبان و اصولگرایان معرتض به وضع موجود را خنثی سازند.

در این راستا سخن محمد مومن مبنی بر در نظر گرفتن کهولت سن و شرایط ذهنی می‌تواند به طور جدی اعمال شود و شماری از کاندیدا‌ها به این دلیل رد صلاحیت شوند. البته وی منظورش از کهولت سنی و شرایط ذهنی را مشخص نکرده است. آیا منظور سن افراد است یا میزان ضعف بدنی و افت فکری و ذهنی آن‌ها و آیا این طرح برای حذف افرادی خاص از مجلس خبرگان رهبری است؟

اما مشکل در آنجا است که اعمال معیار کهولت سن به خودی خود باعث می‌شود تا اکثر اعضاء فعلی مجلس خبرگان نتوانند از فیلتر شورای نگهبان برای انتخابات دوره بعدی عبور کنند. خود مومن نزدیک به ۷۷ سال دارد. اگر انتخابات سال ۱۳۹۴ مبنای محاسبه سن واقع شود. آنگاه ۲۷ عضو مجلس خبرگان که تقریبا معادل یک سوم کل اعضاء است، بین هشتاد تا نود سال سن دارند. (لینک بیرونی؛ رادیو فردا مسئول متحوای وب‌سایت‌های دیگر نیست)

عمر ۲۲ نفر بین هفتاد و هشتاد سال قرار دارد. تعداد افرادی که بین پنجاه تا شصت و شصت تا هفتاد سال سن دارند به ترتیب ۱۵ و ۸ است.

بنابراین کهولت سن اگر قرار باشد مبنا قرار بگیرد و معیار کهولت سنی آن نیز حداقل ۸۰ سال باشد، آنگاه یک سوم اعضاء کنونی مجلس خبرگان باید برای دوره بعد کنار گذاشته شوند که در میان آن‌ها کارگزاران بلند پایه حکومت و مدافعان رهبری چون محمد یزدی، احمد جنتی، محمد رضا مهدوی کنی، عباس واعظ طبسی، محمد تقی مصباح یزدی، محمد امامی کاشانی، محمد علی موحدی کرمانی، ابوالقاسم خزعلی حضور دارند.

با نگاهی به این اسامی و نقش آن‌ها در حفظ وضع موجود و مناسباتی که با رهبری دارند، می‌توان دریافت احتمال چنین اتفاقی پایین است. بنابراین کهولت سنی به معنای کبر فیزیکی سن به احتمال زیاد مبنا واقع نخواهد شد، بلکه شرایط ذهنی مطرح می‌شود؛ اظهارات احمد خاتمی عضو هیات رئیسه کنونی مجلس خبرگان در مصاحبه با شبکه رسا در این خصوص روشنگر است.

او در پاسخ به این سؤال که آیا شرط سنی برای ریاست مجلس خبرگان رهبری مطرح است، یا نه؟ اظهار داشت: عقل حکم می‌کند کسی باید انتخاب شود که ضمن اعلمیت و اجتهاد توان انجام امور را داشته باشد… البته منظور بنده سن فرد نیست، بلکه صحت وجودی است… البته بنده کاری به شرط سنی در انتخابات ندارم».

«صحت وجودی» واژه مبهم وکشداری است که به سهولت می‌تواند اسباب اعمال سلیقه سیاسی خاص شورای نگهبان در پوشش قانون شده و افرادی که از سوی بخش مسلط قدرت مزاحم تلقی می‌شوند از شرکت در رقابت‌ها محروم سازند.

ممکن است اظهارات احمد خاتمی در واکنش به تفسیر مدافعان رفسنجانی از اظهارات مومن و امکان قرار گرفتن بزرگان خبرگان بر روی تیغ رد صلاحیت باشد.

اما کهولت سنی به عناون دلیل عدم صلاحیت از سوی شورای نگهبان برای نخستین بار در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و برای عدم احراز صلاحیت رفسنجانی مورد استفاده قرار گرفت. اکنون نیز به نظر می‌رسد استفاده مشابهی از این امر در انتخابات خبرگان پنجم نیز صورت بگیرد و رفسنجانی بعد از کنار گذاشتن از ریاست مجلس خبرگان، عضویت عادی‌اش را نیز از دست بدهد. با توجه به شدت مخالفت اصول گرایان تند رو و نزدیکان رهبری با وی و تشدید شکاف بین رفسنجانی و مدافعان «گفتمان سوم تیر» این احتمال کم نیست. از این رو اصلاح طلبان و حامیان رفسنجانی نگران شده‌اند که وضعیت آن‌ها در مجلس خبرگان بد‌تر شود و رفسنجانی امکان رقابت در انتخابات را پیدا نکند.

در حال حاضر مسئله درگذشت احتمالی مهدوی کنی، بحث ریاست مجلس خبرگان را در کانون توجه قرار داده است. اما حتی اگر وی زنده بماند ولی حیات نباتی داشته باشد، گریزی از انتخاب رئیس جدید در نشست خبرگان در ماه شهریور نیست.

رصد کردن موضعگیری‌ها نشان می‌دهد بخت رفسنجانی برای بازگشت به پست ریاست پایین است. اولویت حکومت حفظ ریاست مهدوی کنی است. اما وقتی این موضوع ممکن نباشد، آنگاه چهره‌های نزدیک به رهبری و در عین حال مورد وثوق اصول گرایان سنتی شانس خواهند داشت.

حذف محتمل رفسنجانی از مجلس خبرگان اثرگذاری او در فرایند تعیین رهبر آینده را به نحو چشمگیری کاهش خواهد داد و ضربه سنگینی برای ائتلاف او با اصلاح طلبان و اصولگرایان معترض به وضع موجود خواهد بود.

البته این امکان هنوز قطعی نیست و ممکن است حضور وی در خبرگان آینده تحمل شود. اما زنگ‌ها برای حذف دوباره او تحت پوشش کهولت سنی به صدا در آمده است.

او اهرم بازدارنده‌ای در دست ندارد. تنها با اتکاء به اعتراضات اجتماعی می‌تواند مانع برخورد حذفی احتمالی شود. دولت روحانی و رایزنی با اصول گرایان میانه ظرفیت موثری برای حل این مشکل ندارند.

———————–

یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست.

دیگربان: محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج با حمله به اکبر هاشمی رفسنجانی٬ اصلاح‌طلبان و مهدی هاشمی خواستار برگزاری علنی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی شد.

آقای نقدی در سخنانی کم‌سابقه در نشست سراسری «پیشکسوتان جهاد و شهادت» گفته مردم ایران انقلاب نکرده‌اند تا «طاغوت برود و طاغوتچه‌ها بیایند. مردم به دنبال تحقق عدالت بودند و هستند.»

وی بی‌آنکه نامی از اکبر هاشمی رفسنجانی ببرد٬ افزوده «عده‌ای به خاطر سهم اندکی که در انقلاب داشته‌اند، خود را صاحب انقلاب می‌دانند و به خود اجازه هر تحریفی را داده و هر تصرفی در بیت‌المال» را مجاز می‌شمارند.

نقدی اضافه کرده «انتظار این است که دستگاه‌های نظام جلوی این تصرفات ظالمانه ایستاده و حق مطلب را ادا کنند.»

مهم‌ترین اظهارات فرمانده سازمان بسیج:
● امروز قوه قضائیه در آزمونی سخت و سرنوشت‌ساز قرار گرفته و مردم انتظار دارند برخورد با غاصبان بیت‌المال و متعدیان به اعتبار جمهوری اسلامی قاطع، بدون ملاحظه اسم و رسم‌ها و شفاف باشد.

● به مفاسد اقتصادی در جلسات علنی رسیدگی شود تا مردم دوست و دشمن خود را بهتر بشناسند و دلسوزان دروغین مردم رسوا شوند.

● مردم حق دارند بدانند چگونه افرادی با تجاوز به اموال عمومی نارضایتی تولید می‌کنند و چگونه خودشان بر موج این نارضایتی خود ساخته سوار می‌شوند و با فریب مردم مجدداً آن‌ها را می‌دوشند.

● مردم حق دارند بدانند پورسانت‌های سنگین نفتی را چه کسی به قیمت خدشه‌دار کردن اعتبار کشور از آن خود کرده است.

● مردم حق دارند بدانند هزینه سنگین اداره برخی نشریات و روزنامه‌ها که هر روز همه با هم تی‌تر یکسان می‌زنند چطور تأمین می‌شود.

● حق مردم است اطلاع داشته باشند هزینه این به اصطلاح مطبوعات از کجا می‌آید.

● مردم حق دارند بدانند چک پول‌های بی‌اندازه‌ای که در سال ۸۸ به اراذل و اوباش داده شد تا ۸ ماه تهران را به آشوب بکشند و به مقدسات مردم توهین کنند و اموال عمومی را تخریب کنند از کجا آمده بود.

● مردم حق دارند بدانند چه کسی و با چه پولی لات‌ها و ولگرد‌ها را اجیر کرد تا روز قدس سال ۸۸ به خیابان بیایند.

خبرگزاری فارس: بررسی اسناد رسمی متقن، ادعای تبرئه شدن توتال و استات‌اویل از اتهام رشوه را باطل کرده و ثابت می‌کند برعکس، اتهام هر دو شرکت اثبات شده و آنان نیز رسماً این موضوع را پذیرفته‌اند.

این ایام، ماجرای دو پرونده مهم بین المللی مرتبط با صنعت نفت ایران، بیش از هر زمانی افکار عمومی کشور را به خود مشغول کرده است. در این پرونده ها، دو شرکت بزرگ نفتی اروپایی به نام های «استات اویل» و «توتال»، متهم بوده اند که از طریق پرداخت رشوه به یک «فرد بانفوذ در ایران»، توانسته اند وارد سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران از جمله پارس جنوبی شده و سودهای کلانی کسب کنند.

تقریبا هم در زمان بررسی پرونده ارتشای دو شرکت استات اویل و توتال در دادگاه های اروپایی و آمریکایی، و هم در ایام جاری که دادگاه «فرد بانفوذ» متهم به اخذ رشوه در حال برگزاری است، خبرگزاری فارس و دیگر رسانه های عدالتخواه گزارش های مبسوطی درباره کم و کیف این پرونده بزرگ ارتشا منتشر کرده اند که خوانندگان محترم می توانند نمونه های آن را در اینجا، اینجا، اینجا و اینجا مطالعه فرمایند.

اما موضوع این گزارش، ادعاهایی است اخیرا در قالبی حقوقی اما با باطنی سیاسی مطرح شده و هدفش تاثیرگذاری بر روند دادگاه است. این ادعاها یک هدف عمده را دنبال می کنند و آن این است که هم استات اویل و هم توتال، در دادگاه های اروپایی و آمریکایی از اتهام پرداخت رشوه به «فرد بانفوذ ایرانی» تبرئه شده اند. با این وجود، بررسی اسناد رسمی متقنی که در این رابطه وجود دارند و ما در ادامه به آنها خواهیم پرداخت، خلاف این ادعاها را نشان داده و ثابت می کند که اتهام هر دو شرکت اثبات شده و آنان نیز رسما این موضوع را پذیرفته اند.

شاید قبل از ورود به بحث بررسی اسناد، ذکر این نکته ضروری باشد که توتال و استات اویل رشوه ای پرداخت و سودی کسب کرده اند و چه بسا اقدامشان در نگاه کشور مادر این شرکت ها، چندان مذموم نباشد، کما اینکه ظاهرا سیستم فرانسه عجله ای برای محاکمه کریستوف دمارژری رئیس کنونی شرکت توتال و فرد مسئول در پرداخت رشوه ندارد؛ اما در این میان قربانی بزرگ و نخست، دولت و مردم ایران بوده اند که «آن فرد بانفوذ» با دارایی ملی شان معامله کرده و قربانی دوم، دیگر شرکت های بین المللی که به دلیل رشوه دهی توتال و استات اویل، از رقابت عادلانه بازمانده اند. هم توتال و هم استات اویل، به دلیل تخطی از قوانین رقابت بین المللی و با هدف حفظ حضور خود در مراکز مالی و اقتصادی کشوری چون آمریکا، مبالغی به عنوان جریمه پرداخت کرده و خود را خلاص کرده اند(در گزارش های مبسوط پیش گفته شرح این ماجرا آمده است). اما قربانی بزرگ یعنی ملت و دولت ایران که اولا بر سر دارایی شان معامله شده و ثانیا «آقای بانفوذ» موجب اشاعه فساد در سیستم اجرایی شان شده، تاکنون نه خسارتی دریافت کرده و نه «آقای بانفوذ» را به سزای اعمالش رسانده است. شاید اسناد حاضر، به روشن تر شدن پرونده ارتشا کمک نموده و از ایجاد انحراف سیاسی در پرونده جلوگیری کند.

الف- فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل

در رابطه با فرجام پرونده رشوه دهی شرکت استات اویل به «آقای بانفوذ» ایرانی، سه سند مهم وجود دارد. سند اول، بیانیه رسمی وزارت دادگستری آمریکاست که در تاریخ 13 اکتبر 2006 (21 مهر 1385) منتشر شده و در آن آمده است: «شرکت بین المللی استات اویل که در بورس نیویورک حضور دارد، اعتراف کرده است که به یک مسئول ایرانی رشوه داده تا امتیازاتی را در زمینه نفت و گاز ایران کسب کند».

سند دوم در این رابطه، بیانیه دادگستری نیویورک به همان تاریخ 13 اکتبر است که در آن آمده است: «مایک گارسیا دادستان آمریکا در حوزه جنوب نیویورک و آلیس فیشر دستیار دادستان کل امروز اعلام کردند که استات اویل، یک شرکت بین المللی نفتی واقع در نروژ که در بورس نیویورک فعال است، به پرداخت رشوه به یک مسئول ایرانی برای دست یافتن به امتیازات ارزشمندی در حوزه نفت و گاز ایران اعتراف کرده است».

و اما سند سوم که بیش از دو سند فوق اهمیت دارد، اعتراف خود استات اویل در سایت رسمی این شرکت به پرداخت رشوه به «آقای بانفوذ» ایرانی و اظهار تاسف بابت این امر است: «استات اویل طی توافقی با وزارت دادگستری امریکا(DOJ) و دادستانی حوزه جنوب نیویورک(USAO)، پرداخت جریمه ای به مبلغ 10.5 میلیون دلار به دلیل تخطی از قانون اعمال فاسد خارجی (US Foreign Corrupt Practices Act) و همچنین پذیرش مسئولیت رشوه دهی به یکی از مقامات ایرانی طی سال های 2002 و 2003 (81 و 82 هجری شمسی) با هدف دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی، متقبل شده است». در این بیانیه استات اویل مسئولیت پرداخت رشوه را بر عهده گرفته و پذیرفت که این شرکت در سال‌های 2002 و 2003 با پرداخت رشوه قصد داشته‌ برای کسب امتیاز توسعه فازهای 6، 7 و 8 میدان پارس جنوبی ایران اعمال نفوذ کند.

ب- فرجام پرونده رشوه دهی شرکت توتال

پرونده شرکت فرانسوی توتال نیز فرجام مشابهی با پرونده شرکت استات اویل داشته است.

طبق سند زیر، وزارت دادگستری آمریکا طی بیانیه ای در تاریخ 29 می 2013 (8 خرداد 1392) اعلام کرد که شرکت فرانسوی نفت و گاز توتال برای حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌های دولت ایران، با پرداخت بیش از 398 میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. طبق این بیانیه شرکت توتال بین سال های 1995 تا 2004 میلادی (1373 تا 1383) از طریق واسطه هایش، به مقام های ایرانی حدود 60 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به دست آورد. 16 میلیون دلار از این مبلغ در سال 1995 تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهره برداری از میدان های نفتی سیری A و E پرداخت شده است. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریما توتال همچنین در سال 1997 برای توسعه بخشی از میدان گازی پارس جنوبی 44 میلیون دلار رشوه پرداخته است.

سند دیگری که در این رابطه وجود دارد، بیانیه شرکت توتال پیرو بیانیه وزارت دادگستری آمریکاست. پس از بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، شرکت توتال طی بیانیه زیر، توافق با آمریکا برای پرداخت 398.2 میلیون دلار به عنوان جریمه بابت اتهامات مربوط به رشوه این شرکت به مقامات ایرانی در رابطه با پروژه های نفت و گاز را تائید کرد.

نتیجه ای که از مطالعه اسناد فوق می توان گرفت، چیزی جز باطل بودن ادعای تبرئه شدن شرکت های استات اویل و توتال از اتهام رشوه دهی به «آقای بانفوذ» ایرانی نیست. چه، هم فرآیند قضایی آمریکا و هم بیانیه های رسمی استات اویل و توتال، بر پرداخت رشوه به مقام ایرانی صحه می گذارد. حال درباره اینکه آن «آقای بانفوذ» که از دو شرکت مذکور رشوه دریافت و برایش کارچاق کنی کرده، چه کسی است، اسناد روشنی وجود دارد و تکلیف نهایی امر را باید مراجع ذیصلاح قضایی مشخص کنند.