اخبار

تاریخ ایران: فرزانه ابراهیم‌زاده

تاریخ ایرانی: نیمه شب ۲۳ اسفند ۱۳۵۷ تازه آغاز شده بود که او را با دستان بسته احضار کردند: «بنا به حکم قاضی دادگاه انقلاب شما برای پاسخ دادن به اتهامات خود باید در این دادگاه حاضر شوید.» درست یک ماه از پیروزی انقلاب گذشته بود و حالا امیرعباس هویدا، مردی که ۱۳ سال به عنوان فرد دوم کشور بر مسند امور بود، با لباسی نامرتب در حالی که هنوز گیج از خواب بود و عینک تازه‌ای که دکترش روز قبل آورده بود را به چشم زده بود، به دادگاه آوردند. هویدا با آنکه پایان این راه را می‌دانست اما فکر نمی‌کرد در کمتر از یک ماه در مقابل جوخه اعدام قرار بگیرد و به جای بسیار از کسانی که در مقابل عدل انقلابی قرار گرفتند با شلیک چند گلوله به تاریخ بپیوندد.

در روزشمار تقویم تاریخ انقلاب زیر تاریخ ۲۳ اسفند ۵۷ آغاز دادگاه امیرعباس هویدا نوشته شده است؛ دادگاهی که به گفته قاضی مشهور آن دادگاهی انقلابی بود و برخلاف رویه بسیاری از دادگاه‌ها هیچ سیستم حقوقی مرسومی در آن روزگار رعایت نمی‌شد.

هویدا نخستین کسی نبود که از سران رژیم پهلوی در مقابل دادگاه انقلاب قرار می‌گرفت اما به خاطر مقامش در روزهای بعد از انقلاب این مهم‌ترین دادگاهی بود که برگزار می‌شد و شاید همین دلیل مهمی بود که روزنامه‌های فردای آن روز در گزارش‌های مفصل خود به این ماجرا بپردازند و با تیتر درشت بنویسند: «بازپرسی از هویدا آغاز شد» و درخواست اعدام برای او تیتر یک روزنامه‌ها باشد. دادگاه هویدا که با قضاوت شیخ صادق خلخالی برگزار شد نیمه شب ۲۳ اسفندماه یعنی درست ساعت یک بامداد برگزار شد. برگزاری دادگاه در ساعت‌های پایانی شب اتفاق تازه‌ای نبود و در همه روزهای بعد از پیروزی انقلاب این روال عادی بود. اما دادگاه هویدا اولین دادگاهی بود که نیمه تمام ماند و باقی آن به روزهای بعد موکول شد.

اینکه این دادگاه دقیقاً در کجا برگزار شد یکی از سؤالاتی است که شاید پاسخ به آن کمی سخت باشد. هر چند که بنا به روایت برخی از منابع تاریخی این دادگاه که تا ساعت ۳ نیمه شب به طول کشید در مسجد زندان قصر که هنوز هم در بخشی از باغ موزه قصر قرار دارد برگزار شده است. گرچه هویدا بعد از پیروزی انقلاب به مدرسه رفاه منتقل شد و حتی برخی منابع محل دادگاه را مدرسه عالی شهید مطهری می‌دانند.

هویدا که در مهرماه ۱۳۵۶ بعد از ۱۳ سال نخست‌وزیری کناره گرفت و در مقام وزیر دربار کار خود را ادامه داده بود، بعد از جمعه سیاه ۱۷ شهریور ۵۷ از همه مناصب دولتی و حکومتی خود استعفا داد. بر اساس برخی منابع شاه به او پیشنهاد کرد که به بلژیک برود و در سفارت ایران در این کشور مشغول به کار شود. او این پیشنهاد را نه رد کرد و نه قبول و چند روزی فرصت خواست تا جوانب را بسنجد. اما در این چند روزی که او در حال مذاکره با دوستانش بود اتفاقات زیادی رخ داد و در نهایت به زندانی شدنش منجر شد. به گفته بسیاری از تحلیلگران، شاه برای پایان دادن به اعتراض‌های مردم سعی کرد تا با دستگیری برخی از نزدیکان و دولتمردانش این اعتراض‌ها را کاهش دهد. در میان چهره‌های دستگیر شده هویدا از همه مشهورتر بود. او ابتدا به بهانه مراقبت بیشتر در خانه شخصی‌اش حصر شد و در ۱۷ آبان‌ماه به صورت رسمی دستگیر و به زندان قصر منتقل شد و در روزهای پر آتش و خون بهمن ۵۷ او ماجرا را از پشت حصار زندان قصر در سلول انفرادی دنبال کرد. سلولی که به گفته آیت‌الله صادق خلخالی، قاضی شرعی که دادگاه او را اداره می‌کرد بیشتر هتلی برای خوشگذرانی دسته‌جمعی این افراد دستگیر شده بود. در همان جا بود که صدای انقلاب اسلامی را شنید.

با قطعی شدن پیروزی انقلاب او را به همراه تعدادی از زندانیان خاص به مدرسه رفاه بردند. دکتر فرشته انشاء که پزشک هویدا بود به عباس میلانی، تاریخ‌نگار و نویسنده کتاب «معمای هویدا» گفته بود، در مدرسه رفاه به دیدار او رفت و بعد از آن شنید که دادگاه‌های هویدا آغاز شده است. دادگاهی که به نوشته خبرنگار روزنامه اطلاعات، چهار ساعت در حضور ۳۰۰ تماشاگر برگزار شد که در میان آن‌ها خانواده شهدای انقلاب اسلامی نیز شرکت کرده بودند. هویدا وقتی به دادگاه رسید به نوشته رسول صدرعاملی، خبرنگار روزنامه اطلاعات هنوز خواب‌آلود بود و خبری از چهره همیشه مرتب‌اش نبود. حمید هوشنگی، گزارشگر تلویزیون در کنار مجید حدادعادل که داشت صدابرداری می‌کرد و غلامعلی حدادعادل و صدرعاملی این لحظه تاریخی را ثبت می‌کردند.

هویدا بدون پیپ و گل‌های ارکیده‌اش که هر روز از گلخانه اختصاصی همسرش لیلا امامی برای او می‌آوردند با لباسی نامرتب و سر و صورت اصلاح نشده به دادگاه آمد و کاپشنی مشکی و کلاه کپ و نامش که روی یک مقوای به گردنش انداخته بودند، مهم‌ترین چیزی است که در عکس‌ها ثبت شده است. این دادگاه چنانچه رسم دادگاه انقلابی بود وکیل مدافع و دادستانی نداشت و تنها متهم و رئیس دادگاه که همان قاضی شرع بود در مقابل هم قرار می‌گرفتند.

اقدام علیه امنیت و استقلال کشور مهم‌ترین اتهام هویدا بود. کیفرخواست علیه او بعد از تلاوت آیاتی از قرآن چنین قرائت شد:

«دادگاه انقلاب اسلامی ایران – تهران

آقای امیرعباس فرزند حبیب‌الله به شماره شناسنامه ۳۵۴۲ صادره از تهران متولد ۱۲۹۵ وزیر سابق دربار شاهنشاهی منقرض و نخست‌وزیر اسبق شاه سابق و ساقط، تبعه ایران متهم است به:
۱- فساد در ارض
۲- محاربه با خدا و خلق خدا و نایب امام زمان(ع)
۳- قیام علیه امنیت و استقلال مملکت با تشکیل کابینه‌های دست‌نشانده آمریکا و انگلیس و حمایت از منافع استعمارگران
۴- اقدام بر ضد حاکمیت ملی با حفظ سلطه سلطان دست‌نشانده آمریکا و دخالت در انتخابات قانون‌گذاری و عزل و نصب وزرا و فرمانداران با نظر و خواست سفارتخانه‌های خارجی
۵- واگذار کردن بی‌قید و شرط منابع زیرزمینی از نفت و مس و اورانیوم و غیره به بیگانگان
۶- گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی امپریالیسم آمریکا و همدستان اروپایی‌اش بر ایران، من‌جمله از طریق نابودی صنایع داخلی و تضعیف آن‌ها در برابر رقبای خارجی و تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای خارجی
۷- پرداخت درآمدهای ملی حاصل از نفت به شاه و فرح و نیز تسلیم این درآمدها به ممالک وابسته به غرب و سپس اخذ وام به نرخ‌های بالا و گزاف و شرایط اسارت‌بار از آمریکا و سایر دول غرب
۸- نابود ساختن کشاورزی و دامپروری و از بین بردن جنگل‌ها
۹- شرکت مستقیم در فعالیت‌های جاسوسی به نفع غرب و صهیونیسم
۱۰- دسته‌بندی با توطئه گران بین‌المللی در پیمان‌های سنتو و ناتو و سرکوبی ملت‌های ایران و فلسطین و ویتنام، عضو فعال سازمان فراماسونری در ایران در لژ فرعی با توجه به اسناد موجود و اقرار شخصی متهم
۱۱- شرکت در خفه کردن و ارعاب مردم حق‌طلب و استعمار شده ایران با دستگیری آزادیخواهان و کشتار مردم بی‌دفاع و ضرب و جرح و شکنجه و آزار آنان و نقض آزادی‌های اساسی مصرح در قانون اساسی وقت و قوانین موجود از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین الهی از جمله با توقیف روزنامه‌ها و اعمال سانسور در مطبوعات و کتب
۱۲- مؤسس و اولین دبیرکل حزب استبدادی رستاخیز ملت ایران
۱۳- اشاعه فساد فرهنگی و اخلاقی و شرکت در تحکیم پایه‌های استعمار از جمله شرکت در برقراری مجدد کاپیتولاسیون یعنی ایجاد قضاوت کنسولی در مورد آمریکاییان

۱۴- شرکت مستقیم در قاچاق هرویین در دوران اقامت در فرانسه در معیت حسنعلی منصور
۱۵- دادن گزارش‌های خلاف واقع و اشاعه اکاذیب با انتشار روزنامه‌های دست‌نشانده و گماردن سردبیران جیره‌خوار در رأس نشریات و سانسور اخبار و انتشار اخبار و گزارش‌های مجعول که تمام این اقدامات در اجرای توطئه استعمارگران بیگانه و سلطان دست‌نشانده به منظور اسارت و استعمار هر چه بیشتر ملت ایران بوده است. سلطانی که حسب اقرار متهم به وسیله آمریکا روی کار آمده است.

نظر به: صورت‌جلسات هیات دولت، گزارش‌های شورای عالی اقتصاد، مقالات و شکایات نویسندگان و شاکیان از جمله آقای دکتر علی‌اصغر حاج سید جوادی، فتاوی علما و مراجع تقلید، مندرجات روزنامه‌ها، اسناد به دست آمده از ساواک و اسناد موجود در نخست‌وزیری، شهادت دکتر آزمون وزیر کابینه متهم و شهادت آقای جعفریان و آقای نیکخواه در همین دادگاه و اقاریر شخص متهم چون وقوع جرائم منتسبه قطعی و محقق است تقاضای رسیدگی و صدور حکم اعدام متهم و مصادره اموال وی را از پیشگاه دادگاه محترم دارم.
دادستان دادگاه انقلاب اسلامی ایران»

هویدا بعد از شنیدن این کیفرخواست در پاسخ به رئیس جلسه گفت: «به دادگاه عرض کنم که جناب دادستان با اینجانب دو بار جلساتی داشته‌اند که هر دو جلسه روی نوار ضبط شده است و تعدادی سؤال از اینجانب فرمودند که قرار بر این شد پاسخ آن سؤالات را آماده کنم و توافق شد که این اجازه داده شود که ارقام و اطلاعاتی که درباره آن سؤال‌ها و این اتهامات بوده جمع‌آوری شود تا در اختیار آن‌ها گذاشته شود.»

او چندین بار به قراری که هادوی، دادستان در روزهای گذشته برای رسیدگی به اتهاماتش گذاشته بود اشاره کرد اما در نهایت دادستان آن را نفی کرد. هویدا در این دادگاه که شرح کامل آن در دو شماره پنجشنبه ۲۴ اسفند و شنبه ۲۶ اسفند ۵۷ منتشر شده، چندین بار به وضعیت دادرسی اعتراض و اعلام می‌کند که این زمان برای دادگاه مناسب نیست. او در جایی از این دادگاه وقتی دادستان از او خواست تا خودش متن کیفرخواست را بخواند با شکایت از اینکه شرایطش برای شرکت در دادگاه مناسب نیست، گفت: «قبلاً به بنده خبر ندادند که بایستی در دادگاه حاضر شوم و دکتر به من داروی خواب‌آور تجویز کرده که هر شب بخورم. الان مرا بیدار کردند و آورند اینجا بر فرض محاربه با خدا؟»

هویدا البته در بخش دیگری از این دادرسی از نور شدید پروژکتورها شکایت می‌کند و می‌گوید: «این چراغ‌ها باید باشند؟» رئیس دادگاه البته در پاسخ به این نکته به او یادآور می‌شود که: «شما به مدت ۱۳ سال نخست‌وزیر بودید و به این نورها عادت دارید.» هویدا نیز در پاسخ به او می‌گوید: «امروز بنده در مورد بودن یا نبودن دارم صحبت می‌کنم.»

در ادامه هویدا در مورد کیفرخواست صحبت کرد و از رئیس دادگاه که چندین بار حرف‌هایش را قطع کرد خواست تا حرف‌های او را بشنود. هرچند که رئیس دادگاه در پاسخ به این ادعا با تاکید بر اینکه قضاوت در این دادگاه با سایر دادگاه‌ها تفاوت دارد، گفت: «قضاوت در این دادگاه، به حکم حاکم شرع است و دادگاه یک دادگاه انقلاب اسلامی است و مسلماً تا اعمال ارتکابی شما منطبق با تمام قوانین شرعی نباشد و قوانین شرع در مورد شما اجرا نشود تصمیمی نخواهد گرفت.»

البته نخست‌وزیر سابق رژیم شاه در جایی از دفاعیات خود از نبود وکیل گفت و خواست تا شرایطی برای دفاع او فراهم شود. هویدا همان‌طوری که خلخالی در خاطراتش نوشته تمام دفاعیات خود را در این جمع کرد که هرچند ۱۳ سال نخست‌وزیر بوده اما عملاً در نظام شاه یک مهره بیشتر نبوده و آن کاری را می‌کرد که نظام از او خواسته است. او حتی در مورد حمله به ظفار گفت که بعد از انتشار اخبارش خبردار شده است. او درباره اتهامش درباره شکنجه مخالفان رژیم هم تاکید کرد که خبر نداشته و رئیس ساواک با آنکه معاونش بوده اما از او دستور نمی‌گرفته است.

دادگاه رسیدگی به اتهامات هویدا در ساعت ۳ بامداد در حالی نیمه تمام ماند که خلخالی آن را کارشکنی مرتب دولت موقت می‌دانست. انتشار اخبار این دادگاه در میان رسانه‌های جهان بازتاب وسیعی داشت و باعت شد تا گروهی از وکلای دادگستری در سراسر جهان نسبت به برگزاری آن بدون وکیل مدافع اعتراض کنند. ادگار فور نخست‌وزیر سابق فرانسه در تلگرامی به دولت موقت خواستار محاکمه هویدا در دادگاهی بی‌طرف شد و خواست تا به ایران بیاید و شخصاً وکالت هویدا را برعهده بگیرد.

این فشارها باعث شد تا روال دادگاه آن‌چنان که خلخالی در خاطراتش نوشته با اختلال مواجه شود. کار به جایی رسید که به خواست رئیس دولت موقت، امام خمینی دستور توقف محاکمات در دادگاه انقلاب را دارد. اما این نیز در برابر اصرار خلخالی برای اعدام هویدا کافی نبود. در این مدت مهدی بازرگان، نخست‌وزیر و هاشم صباغیان در رفت‌وآمد به قم از امام خواستند تا دادگاه هویدا را به تعویق بیاندازد. در یکی از این دیدارها دعوایی نیز میان خلخالی و بازرگان درگرفت و باعث شد تا دادگاه انقلاب با حضور خبرنگاران و مسئولان صلیب سرخ در زندان قصر موافقت کند. در این آزادی نسبی بود که خبرنگار جوان بیست و چند ساله‌ای به اسم کریستین اوکرن که گزارشگر تلویزیون فرانسه بود بتواند در زندان با هویدا گفت‌وگویی انجام دهد. گفت‌وگویی که پخش آن از تلویزیون فرانسه باعث شد تا خلخالی با این چالش مواجه شود که فشارهای بین‌المللی ممکن است در اعدام هویدا اخلال ایجاد کند.

دو روز بعد از پخش این گزارش بود که ۱۹ فروردین ۱۳۵۸ به همراه آیت‌الله محمدی گیلانی، احمد جنتی و آذری قمی به زندان قصر رفت تا دادگاه دوم را در همان جا تشکیل دهد. خلخالی برای اینکه کسی مانع صدور حکم نشود چنانچه خودش در خاطراتش نوشته تمام راه‌های ارتباطی با زندان را قطع و تلفن‌ها را در یخچال پنهان کرد و بعد از پایان این دادگاه در شوری چهار نفره حکم اعدام هویدا را صادر و در همان لحظه لازم‌الاجرا دانست. حکمی که بلافاصله توسط برخی از همراهان او به جوخه اعدام نرسیده اجرا شد و برخلاف آنچه او بعدها گفت هویدا شش ماه بعد از آن در بهشت زهرا در گمنامی کامل به خاک سپرده شد. کریستین اوکرن گزارشگر فرانسوی بعدها به جرم انتشار گفت‌وگویی که به گفته وکلای فرانسوی باعث اعدام هویدا شد به دادگاه فراخوانده شد. او در گفت‌وگویی که ۳۰ تیر ۵۸ در روزنامه بامداد با تیتر «من قاتل هویدا نیستم» منتشر شد، گفت که به وظیفه حرفه‌ای خود عمل کرده است.

خبرنگاران ایرانی حاضر در دادگاه نیمه شب، اما سرنوشتی عجیب داشتند. حمید هوشنگی، خبرنگار تلویزیون همچنان روزنامه‌نگار ماند، مجید حدادعادل که به عنوان دستیار صدابردار نامش رد شده بود، شهید شد. برادرش غلامعلی حدادعادل که به عنوان دستیار فیلمبردار از نزدیک شاهد محاکمه هویدا بود، یک دوره و علی لاریجانی دیگر همراه گروه خبری تلویزیون ایران نیز دو دوره رئیس مجلس شدند. آنسوتر رسول صدرعاملی خبرنگار روزنامه اطلاعات نیز کارگردان امروز سینما.

بی‌بی‌سی: غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران می‌گوید که بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده او در دادگاه بدوی “مفسد فی الارض” شناخته شده و به اعدام محکوم شده‌اند.

آقای اژه ای امروز در یک کنفرانس خبری در تهران گفت که آنها “همچنین به رد مال مربوط به شاکی که همان شرکت ملی نفت ایران است و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شده اند”.

نام بابک زنجانی اواخر سال ۱۳۹۱ وقتی برای اولین بار سر زبان‌ها افتاد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت در جلسه استیضاح وزیر کار، در صحن مجلس، برادر رؤسای قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای سو استفاده از موقعیت خود و برادرانش متهم کرد و گفت که او تلاش کرده به سرمایه‌داری به نام بابک زنجانی نزدیک شود.

همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد که قصد داشته تعداد زیادی از شرکت های تحت مالکیت این سازمان را به آقای زنجانی بفروشد.

بعدا نام آقای زنجانی به عنوان یکی از کسانی مطرح شد که دولت آقای احمدی نژاد برای “دور زدن تحریم‌ها”، و از جمله برای فروش نفت، به آنها اعتماد کرده بود.

در نخستین هفته های فعالیت دولت حسن روحانی، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفت که آقای زنجانی دو میلیارد دلار از پول فروش نفت را به خزانه واریز نکرده، اما آقای زنجانی در ویدئویی که منتشر کرد پاسخ داد که عدم انتقال این پول به وزارت نفت، ربطی به او ندارد.

بابک زنجانی، بیش از دو سال است که در بازداشت به سر می‌برد.

محاکمه او و چند متهم دیگر پرونده اش از مهرماه امسال و تحت ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی آغاز شد.

آقای زنجانی و وکلایش در جریان محاکمه گفتند که او در صورت رفع تحریم های بانکی علیه ایران می‌تواند بدهی‌هایش را به وزارت نفت بپردازد. اما وزارت نفت ایران می گوید که هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده است.

بی‌بی‌سی: سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت حقوق‌بشر در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران را بد توصیف کرده و از آن انتقاد کرده است.

بر اساس گزارش این سازمان حقوق‌بشری در سال گذشته میلادی (۲۰۱۵) مقام‌های ایران به “ایجاد محدودیت شدید در زمینه آزادی بیان یا تجمعات” ادامه داده‌اند.

این سازمان در همین رابطه از فیلترینگ در ایران انتقاد کرده و به موارد بسیاری از بازداشت‌ها به خاطر فعالیت در فضای مجازی اشاره کرده است.

گزارش عفو بین‌الملل با اشاره به میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفته است که آنها همچنان بدون دادگاه و صدور احکام رسمی هنوز در بازداشت خانگی به سر می‌برند. عفو بین‌الملل همچنین از بازداشت و محدودیتهای اعمال شده به روزنامه‌نگاران، هنرمندان، نویسندگان و دیگر فعالان حقوق بشری در ایران انتقاد کرده است.

میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، از اواخر بهمن ۱۳۸۹ تاکنون در زندان خانگی به سر می‌برند.

در عین حال عفو بین‌الملل می‌گوید که قانون جدید در ایران از جمله ثبت الکترونیکی بازداشت‌شدگان، حمایت‌هایی را برای این افراد در نظر گرفته است، اما تاکید کرده است این قانون تازه در قبال “شکنجه‌” در ایران تاثیری ندارد؛ و این قانون به بازداشت‌شدگان این حق را نمی‌دهد که از همان اولین لحظه به وکیل دسترسی داشته باشند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که این قانون ایران را در چارچوب قوانین و استاندادرهای بین‌المللی قرار نمی‌دهد.

این سازمان حقوق بشری همچنین از خودداری مقامات برای ارائه کمک‌های پزشکی و دارویی به زندانیان بشدت انتقاد کرده است.

عفو بین‌الملل همچنین از وجود زندانهای پر از زندانی و با شرایط بهداشتی بد از جمله زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، عادل‎‌آباد شیراز، قرچک ورامین و وکیل‌آباد مشهد انتقاد کرده است.

در ادامه این گزارش دادگاه‌ها در ایران به صدور رای و اقداماتی متهم شده‌اند که به گفته این سازمان ناقض جلوگیری از شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی است.

گزارش سازمان عفو بین‌الملل در این مورد به صدور احکام قطع عضو، نابینا کردن یا انجام قصاص در ملا‌عام اشاره کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل، اعدام‌ها در ایران را “گسترده” خوانده و به مواردی از اجرای این حکم در مورد نوجوانان و اعدام در ملا‌عام نیز اشاره کرده‌ است.

نادیده گرفته‌شدن حقوق زنان، اقلیت‌های قومی، دادگاه‌های ناعادلانه و ایجاد محدویت‌ برای گروه‌های مختلف مذهبی و عقیدتی از موارد دیگری‌ است که عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود از آنها سخن گفته است.

رادیوفردا: شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده، با انتقاد از حذف قوانین حمایت از خانواده‌های اعدامی در برنامه پنجم توسعه، گفته است: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند.»

معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر که روز سه شنبه، چهارم اسفندماه منتشر شده، گفته است: «موارد بسیاری سراغ داریم که مرد خانواده به دلیل مواد مخدر یا هر جرم دیگری به زندان افتاده و قانون اموال وی را مصادر کرده است در حالی که یک آپارتمان کوچک تنها سرپناه همسر و فرزندان وی است. قانون در مقابل زن و سه فرزندی که تنها سرپناه آن‌ها مصادره می‌شود چه مسئولیتی دارد؟ دستگاه‌های اجرایی ما چه وظایفی دارند؟»

وی اضافه کرده است: «در حال حاضر ۱۷ دستگاه و نهاد در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی بودجه و مسئولیت دارند اما باید پرسید جایگاه این دستگاه‌ها در کاهش عوارض اجتماعی جرم که بر نهاد خانواده تحمیل می‌شود، چیست؟ خانواده‌ای که تنها یک واحد آپارتمان داشته را مصادره کرده‌اند و اصلا توجهی ندارند که یک زن با ۳ فرزند می‌خواهد چه کند؟ پاسخ این سوال به هیچ وجه برای دستگاه اجرای قانون مهم نیست.»

شهیندخت مولاوردی تصریح کرده است: «ما روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند. بازماندگان آن‌ها امروز قاچاقچی بالقوه هستند هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده‌ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمی‌شود.»

معاون رییس جمهوری ایران می‌گوید، در برنامه پنجم توسعه موضوع «حمایت از خانواده معدومین به کل حذف شده بود» اما در دولت حسن روحانی این موضوع دوباره در برنامه ششم گنجانده شده است.

خانم مولارودی همچنین گفته است: «معتقدیم اگر از این افراد حمایت نشود، این‌ها مستعد تکرار جرایم هستند پس جامعه در قبال این خانواده‌ها که قربانی جرم سرپرست خود هستند، مسئول است.»

سیستان و بلوچستان یکی از پهناور‌ترین و فقیر‌ترین استان‌های ایران است، براساس سرشماری سال ۱۳۸۵، از جمعیت دو میلیون و ۳۵۰ هزار نفری استان سیستان و بلوچستان، بیش از ۶۴۰ هزار تن بی‌سواد هستند.

سیستان و بلوچستان دارای هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک با کشورهای پاکستان و افغانستان است و یکی از مسیرهای اصلی ورود مواد مخدر به داخل ایران محسوب می‌شود.

به گزارش مهر، علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، ۲۴ بهمن گفته بود: از ابتدای سال تا کنون ۱۴۴تن موادمخدر کشف و ضبط شده است که بیشترین آن‌ها تریاک بوده است وهمچنین طی این مدت علاوه بر انهدام ۱۲۰ باند مواد مخدر؛ بیش از ۱۵۰ قبضه اسلحه از قاچاقچیان مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

در همین حال نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و به ویژه عفو بین الملل طی سال‌های اخیر از مقام‌های ایران خواسته‌اند به موج اعدام‌های اقشار کم درامد و فقیر به اتهام قاچاق مواد مخدر که اغلب به براساس«محاکم های ناعادلانه» صورت می‌گیرند، پایان دهند.

دیگربان: اصلاح‌طلبان در نخستین گام تبلیغاتی از انتشار تصاویر نامزد‌های مورد حمایت خود در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی خودداری کردند.

در این دو فهرست نام برخی «آمران قتل‌های زنجیره‌ای» دهه ۷۰ (در حوزه تهران و قم که هنوز این فهرست نهایی و منتشر نشده) و متقاضیان اعدام میرحسین موسوی و مهدی کروبی دیده می‌شود.

برخی از مهم‌ترین نامزد‌های مورد حمایت اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس خبرگان:
– یوسف طباطبایی‌نژاد٬ نماینده علی خامنه‌ای در اصفهان
– مرتضی مقتدایی٬ قاضی دادگاه‌های انقلاب
– هاشم حسینی بوشهری٬ مجری سیاست‌های علی خامنه‌ای در حوزه‌های علمیه
– محمدعلی موسوی جزایری٬ نماینده علی خامنه‌ای در استان خوزستان
– غلامعلی نعیم‌آبادی٬ نماینده علی خامنه‌ای در استان هرمزگان
– علی رازینی٬ رئیس سابق دادگاه ویژه روحانیت
– غیاث‌الدین طه‌محمدی٬ نماینده علی خامنه‌ای در همدان

خودنویس: گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا دیروز از جواد ظریف به علت نقض حقوق بشر به‌وسیله جمهوری اسلامی انتقاد کرده‌اند.

به گزارش سایت پارلمان اروپا، گروهی از نمایندگان، مجازات اعدام را در ایران زیر سوال بردند و اعدام‌ در ملا عام و دستگیری وبلاگ‌نویسان و روزنامه‌نگاران را غیر قابل قبول دانستند.

به اعتقاد این نمایندگان، حقوق بشر محک لازم برای تداوم رابطه میان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا خواهد بود.

ظریف تایید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران نیاز به بهبود دارد و قول داد که در این مورد گفتگو با اتحادیه اروپا را ادامه دهد، اما بر پایه احترام متقابل و بدون اینکه طرف مقابل بخواهد ایران را «موعظه» کند.

این گروه از نمایندگان همچنین نقش جمهوری اسلامی در خشونت‌های خاورمیانه که با مرگ هزاران انسان همراه بوده را به وزیر خارجه ایران یادآور شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران:احکام اعدام ایشان بخصوص در ملا عام فقط برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. ما از جامعه جهانی به ویژه دول اروپایی می‌خواهیم تا با فشار به حکومت ایران از این اعدام‌ها جلوگیری کنند و همچنین برای بهبود حقوق بشر بخصوص در مناطق اتنیکی ایران تلاش کنند
سازمان حقوق بشر ایران خواستار توقف اعدام ۵ جوان اهوازی شد

حقوق بشر ایران، ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۴: پس از برگزاری یک جلسه دادگاه رئیس دادگستری استان خوزستان پیش از صدور رای برای قیس عبیداوی، حمود عبیداوی، محمد حلفی، مهدی معربی ومهدی سیاحی اعدام در ملاء عام را پیش بینی کرد.

خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۴ بهمن ماه خبر از تشکیل دادگاه متهمان تیراندازی به چادر سربازان نیروی انتظامی داده بود. نهادهای مدافع حقوق‌بشر اهوازی از جمله سازمان حقوق بشر اهواز، هویت فعالان بازداشت شده را را قیس عبیداوی، حمود عبیداوی، محمد خلفی، مهدی معربی و مهدی سیاحی اعلام کرده‌اند.

همچنین رسانه‌های رسمی ایران از جمله ایرنا، طی روزهای گذشته به نقل از «فرهاد افشارنیا» رئیس کل دادگستری استان خوزستان خبردادند که حکم اعدام زندانیانی که به اتهام تیراندازی به چادر سربازان نیروی انتظامی در پاسگاه روستای گمبوعه شهرستان حمیدیه بازداشت شده بودند در ملاء عام اجرا خواهد شد.

این مقام رسمی قضائی در حالی که خود ابتدا گفته بود «دادگاه باید درباره نحوه اجرای حکم تصمیم گیری کند و نمی‌توان پیشداوری کرد» در ادامه صدور حکم اعدام در ملاء عام را که احتمالا اجرای آن به سال آینده موکول خواهد شد، پش‌بینی می‌کند.

رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین گفت: «به نظر می‌رسد این جلسه اولین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده باشد.»

در گزارشهای رسمی منتشر شده اتهامات این زندانیان محاربه، افساد فی الارض، راه اندازی و عضویت در گروهک‌های تروریستی ذکر شده است و نهادهای امنیتی مدعی هستند ایشان در حادثه تیراندازی به چادر سربازان نیروی انتظامی در پاسگاه روستای گمبوعه شهرستان حمیدیه که در بامداد ۱۳ فروردین‌ ماه ۱۳۹۴ اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن سه تن از ماموران شد نقش داشته‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران که از اساس مخالف مجازات اعدام است، صدور حکم اعدام برای این زندانیان را محکوم و خواهان رسیدگی به پرونده ایشان در دادگاهی عادلانه، علنی و باحضور وکیل و رسانه‌های آزاد است.

محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: «این افراد همچون دیگر کسانی که با اتهامات امنیتی روبرو هستند از روند دادرسی عادلانه برخوردار نبوده‌اند و احکام اعدام ایشان بخصوص در ملا عام فقط برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. ما از جامعه جهانی به ویژه دول اروپایی می‌خواهیم تا با فشار به حکومت ایران از این اعدام‌ها جلوگیری کنند و همچنین برای بهبود حقوق بشر بخصوص در مناطق اتنیکی ایران تلاش کنند».

بی‌بی‌سی: سازمان حقوق بشری عفو بین الملل در گزارش مفصلی نوشته است که در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ حداقل ۷۳ نفر که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند در ایران اعدام شدند و ده ها نفر در شرایط مشابه منتظر اعدام هستند.
این گروه که در لندن مستقر است گزارش ۱۱۰ صفحه ای خود را تحت عنوان “بزرگ شدن در سایه اعدام: مجازات اعدام و مجرمان زیر ۱۸ ساله در ایران” منتشر کرده است.
محققان گروه عفو بین‌الملل توانسته اند نام و محل ۴۹ نفر از مجرمان نوجوانی که با حکم اعدام روبرو هستند را جمع آوری کنند، هرچند این گروه می گوید که رقم واقعی احتمالا بالاتر است.
سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ شمار مجرمانی که به خاطر جرایم مرتکب شده زیر ۱۸ سالگی در ایران با اعدام روبرو هستند را بیش از ۱۶۰ نفر اعلام کرده بود.
از ۷۳ نفری که عفو بین الملل می گوید از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ به علت ارتکاب جرم زیر ۱۸ سالگی اعدام شدند، اکثر آنها متهم به قتل بودند. سایرین به خاطر جرایمی مثل تجاوز، جرایم مواد مخدر یا امنیت ملی مثل “محاربه” اعدام شدند.
ایران یکی از بزرگترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و براساس گزارش تازه عفو بین الملل در سال ۲۰۱۴ بعد از چین در جایگاه دوم قرار گرفت.
عفو بین‌الملل به رشته اصلاحات معرفی شده در سال ۲۰۱۳ اشاره کرد که به قضات آزادی عمل بیشتری در به حساب آوردن بلوغ ذهنی مجرمان نوجوان و اعمال مجازات های بالقوه خفیف تر می دهد. به علاوه اشاره شد که دیوان عالی ایران از آن زمان گفته است که امکان محاکمه مجدد مجرمان نوجوانی که با اعدام روبرو هستند وجود دارد.
عفو بین الملل نوشت:‌ “علیرغم بعضی اصلاحات جزایی در مورد افراد زیر ۱۸ سال، ایران همچنان از باقی جهان عقب است، و قوانینی را حفظ کرده که امکان صدور حکم اعدام برای دختران از سن ۹ سالگی و پسران از سن ۱۵ سالگی را فراهم می کند.”
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارشی که اواخر ماه اکتبر منتشر کرد نسبت به افزایش شمار اعدام ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که سرانه اعدام در این کشور از هر کشور دیگری در دنیا بالاتر است.
به گفته او، روند افزایش شمار اعدام ها از سال ۲۰۰۵ آغاز شده و در سال ۲۰۱۴ با ۷۵۳ اعدام به اوج رسیده است.
در گزارش آقای شهید آمده بود که افزایش شمار اعدام ها ظاهرا به افزایش جرایم مواد مخدر مربوط می شود و دست کم ۶۹ درصد اعدام ها در نیمه اول سال ۲۰۱۵ به مواد مخدر مربوط بوده است.
به گفته آقای شهید، دولت ایران به آثار زیانبار قاچاق مواد مخدر بر سلامت و امنیت مردم ایران اشاره می کنند و جرایم مواد مخدر را به همین دلیل جزو جرایم جدی می دانند.

رادیوفرانسه: پنج زندانی در کرمان به دار آویخته شدند.
به گزارش هرانا، خبرگزاری مستقل حقوق بشر ایران، فعالان بلوچ گفته‌اند که حکم اعدام این پنج زندانی صبح روز چهارشنبه دوم دی ماه در زندان کرمان به اجرا درآمده است.

به گزارش هرانا، تا کنون هویت یک زندانی به نام «یوسف ریگی» اهل زاهدان مشخص شده است، دو زندانی دیگر اهل سراوان بوده‌اند که هویت دقیق آن‌ها و بقیه افراد اعدام شده هنوز روشن نیست.
خانواده یوسف ریگی گفته‌اند که روز سه شنبه برای آخرین ملاقات به زندان کرمان رفته‌اند.
یوسف ریگی یک سال ونیم پیش به اتهام «حمل مواد مخدر» در کرمان بازداشت شده بود.

دراین حال به گزارش منابع خبری ایران طی تنها یک هفته گذشته در جمهوری اسلامی بیست وچهار نفر اعدام شده‌اند.
بنا براین گزارش هفته گذشته در استان قزوین شانزده نفر با اتهام مواد مخدر اعدام شدند.

دادستان استان هرمزگان نیز اعلام کرد که پنج تن با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان بندرعباس اعدام شده‌اند.
منابع حقوق بشری، از جمله عفو بین الملل هشدارداده‌اند که شمار اعدام‌ها درایران در سال جاری رو به پایان به طور قابل توجهی افزایش نشان می‌دهد.

رادیوفردا: گزارش ها حاکی است که رییس دادگستری سیاهکل در استان گیلان گفته است که یک زن در این شهرستان به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار و به اتهام «معاونت در قتل عمد» آرش بابایی پور تبریزی نژاد، همسرش، به ۲۵ سال زندان محکوم شده است.

عباس پارسامنش، رئیس دادگستری شهرستان سیاهکل، روز ۱۷ آذر درمصاحبه‌ای با وب سایت «در سیاهکل» خبر داد که با حکم شعبه دوم دادگاه کیفری یک مرکز استان گیلان آقای «ر-الف» با اسم مستعار «س» متهم ردیف اول قتل آرش بابایی پور تبریزی نژاد، به «یک مرتبه قصاص» محکوم شده است.

به گفته آقای پارسا منش، خانم «ع-خ» با نام مستعار «آ» و آقای «س-آ» نیز به اتهام «معاونت در قتل عمد» آرش بابایی پور تبریزی نژاد به ۲۵ سال زندان محکوم شده‌اند.

وی همچنین خبر داد که دادگاه خانم «ع-خ» را به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار و آقای «ر-الف» را به اتهام «زنای غیر محصنه» به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.

براساس این گزارش در صورت عدم اجرای حکم سنگسار «با پیشنهاد دادگاه صادرکننده و موافقت ریاست قوه قضائیه» خانم «ع-خ» به اعدام محکوم می‌شود.

در ادبیات مسئولین جمهوری اسلامی روابط جنسی زنان یا مردان متاهل با افرادی به جز همسرانشان و خارج از چارچوبهای شرعی «زنای محصنه» و روابط جنسی خارج از چارچوبهای شرعی افراد مجرد «زنای غیر محصنه» خوانده می‌شود.

وب سایت محلی «لاهیگ» نیز گزارشی شبیه به گزارش وب سایت «در سیاهکل» را درباره حکم‌های این پرونده منتشر کرده است.

براساس گزارش این وب سایت، آرش بابایی پور تبریزی نژاد درسال ۹۳ در اتاق خواب خود «با چاقو و آلت برنده» مجروح شد و پس از انتقال به اورژانس درگذشت.

به گفته این وب سایت، مقامهای انتظامی و قضایی اعلام کرده‌اند که «همسر مقتول با رابطه قبلی و هماهنگی با متهم ردیف اول، از وی خواسته است همسرش را به قتل برساند.»
به گفته این مقامات متهم ردیف اول «به ارتکاب عمل زنا» با همسر مقتول «اعتراف» کرده است.

صدور حکم سنگسار دراین پرونده درحالی است که صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی درسالهای گذشته بازتابهای جهانی زیادی داشته است.

وی در سال ۸۴ به اتهام مشارکت در قتل همسرش بازداشت و به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار محکوم شد.

محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیش از این گفته بود که شانس زیادی برای حفظ جان سکینه محمدی آشتیانی وجود دارد.