اخبار

بی‌بی‌سی: فرهادی پنجمین فردی است که برای تصدی وزارت در دولت فعلی به مجلس معرفی می‌شود

پس از رد صلاحیت فخرالدین احمدی دانش آشتیانی برای تصدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس جمهوری ایران شخص دیگری را برای این سمت به مجلس معرفی کرده است.

روز چهارشنبه، ۲۸ آبان (۱۹ نوامبر)، پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس – خانه ملت – گزارش کرد که حسن روحانی، رئیس جمهوری، طی نامه‌ای به رئیس مجلس، محمد فرهادی را به عنوان وزیر پیشنهادی علوم معرفی کرده و خواستار رای اعتماد نمایندگان به او شده است.

طبق آئین نامه داخلی مجلس، مجلس تا ده روز برای بررسی برنامه‌ها و سوابق فرد پیشنهادی فرصت دارد. مهرداد بذرپاش، عضو هیات رئیسه مجلس، گفته است که جلسه رسیدگی به صلاحیت آقای فرهادی چهارشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.

در پی رد صلاحیت فخرالدین احمدی دانش آشتیانی در روز گذشته، سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت که ادامه کار این وزارتخانه با سرپرست به حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی نیاز دارد.

محمد فرهادی متولد شاهرود است و شصت و پنج سال دارد. آقای فرهادی پزشک متخصص گوش و حلق و بینی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس کنونی جمعیت هلال احمر ایران است. وی در دولت دوم میرحسین موسوی در دهه ۱۳۶۰ سمت وزارت فرهنگ و آموزش عالی و در دولت اول محمد خاتمی در دهه ۱۳۷۰، سمت وزارت بهداشت را برعهده داشته است.

میرحسین موسوی از نامزدهای معترض انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بود و به همین دلیل همراه با همسرش هنوز در حبس خانگی به سر می‌برد، و محمد خاتمی نیز به عنوان یکی از رهبران جناح موسوم به اصلاح‌طلب در جمهوری اسلامی هدف حملات شدید جناح موسوم به اصولگرا قرار داشته است.
روحانی گرایش جناحی در انتخاب افرادی برای سمت وزارت علوم را رد کرد

آقای فرهادی پنجمین فردی است که از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی در تابستان سال پیش تا کنون برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس معرفی می‌شود.

جعفر میلی منفرد، نخستین فرد پیشنهادی آقای روحانی برای این سمت نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد و به این ترتیب، جعفر توفیقی به عنوان سرپرست این وزارتخانه تعیین شد. پس از آن، رضا فرجی دانا به عنوان وزیر پیشنهادی توانست رای اعتماد مجلس را کسب کند اما در روز ٢٩ مرداد سال جاری، مجلس او را استیضاح و برکنار کرد و امور وزارتخانه به محمدعلی نجفی به عنوان سرپرست سپرده شد.

روز ٣٠ مهرماه سال جاری، جلسه بررسی صلاحیت محمود نیلی احمدآبادی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم برگزار شد و در حالیکه پیشاپیش شماری از نمایندگان نسبت به موفقیت او در کسب رای اعتماد ابراز تردید جدی کرده بودند، اکثریت قابل توجهی از نمایندگان حاضر در جلسه به او رای اعتماد ندادند و آقای نجفی همچنان سرپرست وزارتخانه باقی ماند.

روز گذشته هم جلسه بررسی صلاحیت آقای احمدی دانش آشتیانی در مجلس برگزار شد و نمایندگان با ۱۷۱ رای مخالف، در برابر ۷۰ رای موافق و ۱۶ رای ممتنع، صلاحیت او را تایید نکردند.

در جریان رسیدگی به صلاحیت آقای احمدی دانش آشتیانی، برخی از نمایندگان مخالف گفتند که افرادی که آقای روحانی برای سمت وزارت علوم معرفی کرده همگی به جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی گرایش داشته یا در جریان اعتراضات به نتیجه اعلام شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، موضع خصمانه‌ای نسبت به معترضان اتخاذ نکرده‌اند.

روز گذشته، یکی از نمایندگان مخالف آقای دانش آشتیانی هشدار داد که اگر بازهم افرادی با همین گرایش معرفی شوند، مجلس به آنان رای اعتماد نخواهد داد. پیشتر، آقای روحانی در سخنانی در مجلس گفته بود که “لجبازی” واژه مناسبی برای موضعگیری‌های دولت و مجلس در قبال انتصاب وزیر علوم نیست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در گفتگوی با خبرنگاران، ضمن امیدواری به اینکه آقای فرهادی بتواند رای اعتماد مجلس را به دست آورد، گفته است که “دولت جایز نمی‌داند به مسائل دیگری به‌ویژه عدم‌تأیید وزیر پیشنهادی علوم وارد شود. ما باید به قانون پایبند باشیم تا بتوانیم به مردم خدمت کنیم.”

روز: فخرالدین احمدی دانش آشتیانی امروز در شرایطی برای کسب رای اعتماد نمایندگان برای وزارت علوم به مجلس می رود که سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می گوید احتمال رای آوردن او بسیار ضعیف است. عبدالوحید فیاضی، مسئولیت این مساله را متوجه دولت میداند و به “روز” می گوید: دولت توجه ندارد وقتی یک خط مشی رای نیاورد، گزینه های مشابه با همان زمینه فکری هم رای نخواهند آورد.

نیره اخوان، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هم در مصاحبه با “روز”می گوید که وضعیت بغرنج فعلی در ارتباط با وزارت علوم بیش از هر چیز به آموزش عالی کشور صدمه می زند. او هم این مساله را متوجه دولت میداند.او هرچند حاضر نیست توضیح بیشتری بدهد اما می گوید مجلس نظر مساعدی نسبت به وزیر پیشنهادی ندارد.در هرحال بعد از شنیدن نظر موافقان و مخالفان می توان به جمع بندی و تصمیم رسید. همزمان مهناز بهمنی، دیگر نماینده مجلس به خطوط قرمز و میثاق شهدا اشاره می کند و می گوید باید گزینه ای به مجلس معرفی می شد که وضعیت فعلی حاکم بر وزارت علوم پایان پذیرد.

سایر نماینده های مجلس هم هرگونه اظهارنظری را به بعد از جلسه امروز موکول می کنند؛ اما وضعیت فعلی به چه شکلی امکان دارد تغییر کند؟ آیا چهارمین گزینه حسن روحانی امروز موفق خواهد شد رای اعتماد مجلس را برای وزارت علوم کسب کند یا آنطور که کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته در نهایت این رهبر جمهوری اسلامی است که براساس خواست نمایندگان مجلس درباره وزارت علوم تصمیم خواهد گرفت؟ یک روز مانده به جلسه بررسی صلاحیت آقای احمدی آشتیانی، نمایندگان مجلس از اظهارنظر در این زمینه خودداری می کنند. جواد کریمی قدوسی اما به خبرگزاری ایلنا گفته است که رای عدم اعتماد به آقای آشتیانی از آقای نیلی، گزینه قبلی هم بیشتر خواهد بود و “نمایندگان نامه ای تهیه کردند که فردا یا پس فردا به رهبر انقلاب تقدیم خواهد شد و درخواست این است که ایشان با جایگاه رفیع شان در نظام، در خصوص این وزارتخانه تدبیری بفرمایند”.

نامه ای که نیره اخوان و مهناز بهمنی از آن ابراز بی اطلاعی می کنند. نیره اخوان، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس می گوید: من چنین نامه ای را امضا نکرده ام و اطلاعی از این نامه ندارم. اما مجلس در کل نظر مساعدی نسبت به گزینه پیشنهادی ندارد. در هر صورت امروز هم پس از شنیدن صحبت های مخالف و موافق انشالله تصمیم گیری خواهیم کرد اما این قضیه دارد به سیستم آموزش عالی کشور صدمه می زند و دولت در این زمینه مسئول است.

مهناز بهمنی، عضو فراکسیون شاهد و فراکسیون اصولگرایان مجلس هم می گوید که چنین نامه ای را امضا نکرده. او توضیح می دهد: من در موقعیتی هستم که مشخصا نمیتوانم بعضی از مسائل را برای شما باز کنم. اما معتقدم بالاخره هرچقدر وزیر پیشنهاد شود و وضعیتی که الان است از این وضعیت دربیاید بهتر است و در این شک و شبهه ای نیست و باید گزینه ای معرفی می شد که این وضعیت تمام می شد. بالاخره بعضی مسائل و مشکلاتی که با حضور وزیر و دستور اوحل و فصل می شود ولی بعضی آرمان ها برای هر فرد ایرانی در نظر گرفته شده که انشالله بتوانیم با میثاق نامه ای که با شهدا داریم آنها را رعایت کنیم.

از او سوال می کنم شما به وزیر پیشنهادی چه رایی خواهید داد؟ می گوید: ما هم موافقان را گوش خواهیم داد هم مخالفان را. قطعا نظر شخصی من هم، با توجه به تحلیل هایی که دارم، این است که بالاخره ما یک خط قرمز هایی داریم. من اعتقادم این است که باید مسائل را نسبی در نظر بگیریم؛ هم کارایی، هم اعتقادات، هم مبانی نظام و هم خطوط قرمزی که حتما لحاظ خواهیم کرد. در کل انشالله خیر است.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که منظور شما از خطوط قرمز آن چیزی است که به عنوان فتنه مطرح می شود؟ می گوید: فتنه هم یکی از موارد است، ما باید جنبه های مختلف را بررسی کنیم، فقط فتنه نیست. اجازه بدهید بعد از جلسه رای اعتماد در خدمت تان باشیم.

عبدالواحد فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اما از اظهارنظر درباره نامه ای که کریمی قدوسی از ان سخن گفته خودداری می کند و در عین حال می گوید: تاکنون هر چهار نفری که به عنوان وزیر علوم از سوی دولت معرفی شده اند در یک خط و سیاق بوده اند. دولت توجه ندارد وقتی یک خط مشی رای نمی گیرد افراد مشابه او با همان زمینه های فکری نیز رای نخواهند آورد.

او مسئولیت صدمه دیدن وضعیت آموزش عالی را متوجه دولت می داند که با معرفی گزینه های مشابه، امکان اخذ رای اعتماد از مجلس را از خود سلب می کند.

در عین حال کریمی قدوسی گفته است که بعد از پنج آذر دولت دیگر حق هیچگونه دخل و تصرف در وزارت علوم را ندارد مگر اینکه اذن رهبر انقلاب را بگیرد زیرا براساس تفسیر شورای نگهبان اداره این وزارتخانه شرعی نیست.

این سخن عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از چهره های وابسته به جبهه پایداری در مجلس است، نشان از عزم جبهه پایداری و اصولگرایان تندرو برای عدم رای اعتماد به احمدی آشتیانی دارد؛ چهارمین گزینه پیشنهادی حسن روحانی به عنوان وزیر علوم که همزمان با قرائت نامه معرفی او به عنوان گزینه پیشنهادی دولت، برخی نمایندگان از عبارت دو دو استفاده کردند. رفتاری که بیش از هر چیز نشانگر مخالفت آنها با وزیر پیشنهادی است.

مدارک دستکاری شده!

حسن روحانی به گفته یکی از مدیران معاونت پارلمانی رئیس جمهور امروز در جلسه بررسی صلاحیت گزینه پیشنهادی اش برای وزارت علوم حضور خواهد یافت. همزمان خبرگزاری ایلنا خبر داده است که مخالفان دولت قصد دارند در جلسه امروز ویدئو، فایل های صوتی و یک استشهاد رو کنند؛ ویدئوها و فایل هایی که براساس گزارش این خبرگزاری دستکاری شده: فیلم مورد نظر صحنه‌هایی از حضور برخی چهره‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در یکی از موسسه‌های وابسته به مجتمع آموزشی مفید که ریاست آن در یکی دو دهه اخیر بر عهده دانش آشتیانی بوده است را نشان می‌دهد. در اصل فیلم مورد نظر مربوط به روزهای پیش از انتخابات است اما با درایت مخالفان دولت قرار است که این فیلم به عنوان یک اتفاق پس از انتخابات جلوه داده شود تا سناریوی حضور فعال دانش آشتیانی در حوادث سال ۸۸ نیز تایید گردد.

براساس همین گزارش: فایل‌های صوتی مربوط به جلسات ستادی اصلاح طلبان در سال ۸۸ البته بازهم قبل ار انتخابات نیز به عنوان یک مرجع برای فتنه گر دانستن دانش آشتیانی انتخاب شده است. جالب‌ترین قسمت ویژه برنامه مخالفان دولت اما در مورد قسمت سوم مدارک آنان است. یعنی درست جایی که از نگهبان محله این موسسه آموزشی تحقیق به عمل آمده است و در مورد نقش دانش آشتیانی در حوادث سال ۸۸ سوال پرسیده شده است.

در چنین وضعیتی علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس که اعلام کرده به عنوان یکی از موافقان وزیر پیشنهادی برای دفاع از او ثبت نام خواهد کرد در جمع خبرنگاران در واکنش به این اسناد دستکاری شده گفته: امیدوارم این فیلمی که قرار است دوستان پخش کنند اکشن و جذاب باشد تا لذت ببریم.

فرجی دانا، وزیر علوم کابینه حسن روحانی، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه با استیضاح نمایندگان مجلس از وزارت برکنار شد. پس از او حسن روحانی، محمد نیلی احمدآبادی را به عنوان سومین وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرد که او نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند.

جعفر میلی منفرد اولین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم بود که با رای عدم اعتماد از راهیابی به سمت وزارت بازمانده بود. چهارمین وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم در حالی امروز به مجلس می رود که وزارت علوم با سرپرست اداره می شود و محمدعلی نجفی، سرپرستی این وزارتخانه را برعهده دارد. مخالفان دولت همواره گزینه های پیشنهادی دولت برای این وزارتخانه را متهم به دست داشتن در فتنه یا عدم اعلام برائت از فتنه کرده اند؛ عنوانی که به معترضان پس از انتخابات جنجال برانگیز سال ۸۸ اطلاق می کنند.

خودنویس: رابرت دووال در فیلم پدرخوانده، نقش وکیل خانواده مافیایی کورلئونه را بازی می‌کرد، اما به نظر می‌رسد، محمود علیزاده طباطبایی در عالم واقعی، «کانسیلیری» رفسنجانی‌ها است.
محمود علیزاده طباطبایی در سال‌های اخیر، شباهت زیادی با «کانسیلیری» یا دستیار حقوقی خانواده دون کورلئونه داشته است. وکیلی که به نحوی وابسته است و از طرف خانواده حرف می‌زند. ادعاهایی مطرح می‌کند که در جهت حفظ منافع خانواده پدرخوانده است.

علیزاده طباطبایی می‌تواند به عنوان وکیل از موکلش حمایت کند، اما پا را فراتر می‌برد و مدعی می‌شود که هیچ فسادی در ماجرای استات‌اویل واقع نشده است. او گناه توجه مجلس ششم به پرونده را به گردن یک وکیل «بهایی» می‌اندازد و می‌گوید: «مستند آقایان در خصوص استات اویل در مجلس ششم، گزارش یک وکیل بهایی انگلیسی بود که مجلس بررسی کرد و مشخص شد مهدی دخالتی نداشته است اما افرادی اصرار داشتند این موضوع دوباره جزو اتهامات باشد.»

علیزاده طباطبایی، پا را فراتر می‌برد و می‌گوید: «در نهایت نیز همه مدیران استات اویل تبرئه شدند و از کسانی که متهم شان کرده بودند خسارت گرفتند.» این در حالی است که اگر حکم دادگاه به نفع مدیران استات اویل ختم شده بود، آمریکایی‌ها از این شرکت به خاطر پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی وزارت نفت، جریمه‌ای سنگین نمی‌گرفتند.

هنوز مورد مربوط به نقش موکل اقای علیزاده طباطبایی، یا پسر پدرخوانده خاندان رفسنجانی، که می‌توان به نحوی او را «مهدی کورلئونه» هم خواند، در سایت‌های رسمی سر جای خود مانده و خبری از اثبات بی‌گناهی و فقدان فساد بر جای نمانده است.

رجوع به سایت بانک جهانی، بخش مربوط به کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سازمان ملل، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۶، استات‌اویل بر پرداخت رشوه در ماه ژوئن ۲۰۰۲ و ژانویه ۲۰۰۳ به یک مقام نفتی ایرانی، صحه گذاشته است. بر اساس مدارک مورد تایید، شرکت هورتون که دریافت کننده رشوه‌ها بوده، در عمل توسط مهدی هاشمی هدایت می‌شده است.

علاوه بر پرداخت‌های انجام شده دویست هزار دلاری و پنج میلیون دلاری، قرار بوده است که ۱۰ پرداخت یک میلیون دلاری نیز در طی ده سال صورت بگیرد. انتقال وجه از استات اویل به شرکت هورتون که توسط مباشر مهدی هاشمی، یعنی عباس یزدانپناه یزدی اداره می‌شد، در سپتامبر ۲۰۰۳ خاتمه یافت. مقام‌های استات اویل به خاطر نقض قوانین تجاری نروژ، محکوم به پرداخت جریمه شند. در سال ۲۰۰۳ نیز، عباس یزدانپناه یزدی از سوی مقام‌های انگلیسی برای تقدیم اطلاعات مرتبط با این پرونده تحت فشار گذاشته شد.

علیزاده طباطبایی اما خلاف این مساله را ادعا می‌کند: «کاملا تکذیب می‌کنم. نه تنها محکوم نشدند بلکه نهایتا بورس آمریکا، شرکت استات اویل را از بورس حذف کرد و گفت که تلاش کرده اعمال نفوذ کند و از ایران قرارداد بگیرد. ‌پرونده رفت دادگاه و دادگاه آمریکا استات اویل را تبرئه کرد و استات اویل از بورس آمریکا خسارت گرفت.» این وکیل خاندان هاشمی، سندی ارائه نکرده است. او حتی به ساده‌ترین منابع مربوطه توجهی نمی‌کند. اعتبار ادعای علیزاده طباطبایی مبنی بر حذف استات اویل از «بورس» را می‌توان با یک جستجوی ساده بررسی کرد. نشانگان استات اویل در بورس نیویورک را می‌توانید در خبرهای مربوط به این شرکت بیابید(NYSE:STO).

اگر ادعای علیزاده طباطبایی واقعیت داشت، آمریکا بایستی ۲۱ میلیون دلار جریمه‌ای را که از استات اویل گرفته بود، پس می‌داد. اما رسانه‌های معتبر مالی جهان نیز خبر محکومیت استات اویل را دارند، نه برائتش را.

علیزاده طباطبایی و دامادش، که او نیز وکیل دیگر پرونده مهدی هاشمی است، در سایت‌شان دلایل بلامحل بودن اتهامات مربوط به استات اویل را مطرح کرده‌اند. عیزاده طباطبایی، منع تعقیب عباس یزدانپناه در پرونده استا اویل در سال ۲۰۰۵ را، تبرئه می‌خواند. این در حالی است که در اخبار رسمی و مستندات یک سال بعد، یعنی ۲۰۰۶، از عباس یزدی به عنوان فرد رابط برای دریافت رشوه نام برده شده است. در سال ۲۰۰۷ نیز، نام عباس یزدانپناه یزدی در پرونده توتال فرانسه نیز ذکر شد.

علیزاده طباطبایی و دامادش، برای اثبات برائت موکل خود، اکثرا از لینک‌های ایرانی استفاده کرده‌اند و از ارائه لینک‌های معتبر مربوط به بانک جهانی و یا رسانه‌های معتبر بین‌المللی و اروپایی و یا آمریکایی، خودداری کرده‌اند.

علیزاده طباطبایی: «شاهد نقد» در مقابل «سردار نقدی»

محمود علیزاده طباطبایی نخستین بار وقتی به نفع فائزه هاشمی در دادگاه مطبوعات شهادت داد که سردار نقدی را هنگام هدایت نیروهای لباس شخصی علیه عبدالله نوری و عطا‌الله مهاجرانی در خیابانی در غرن دانشگاه تهران، به هنگام برگزاری نماز جمعه دیده است، از سوی بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب با خوش‌آمدگویی ویژه‌ای پذیرفته شد. او جزو همافران نیروی هوایی بود که در بهمن ۱۳۵۷ در حمایت از آیت‌‌الله خمینی رژه رفتند. او زمانی نیز نماینده رئیس جمهوری در ستاد مبارزه با مواد مخدر بود.

یک منبع مطلع به خودنویس می‌گوید که علیزاده طباطبایی به واسطه سابقه امنیتی مورد اعتماد سید محمد خاتمی برای حضور در ستاد بوده است.

علیزاده طباطبایی، بعد از شهادتش به نفع فائزه هاشمی که آن زمان بدون بررسی از سوی بسیاری از اصلاح‌طلبان مورد حمایت قرار گرفت، اما گروهی نسبت به این شهادت تردیدهایی داشتند، کاندیدای شورای شهر شد و کارگزاران، حامی‌اش شدند. او در دوره اول شوای شهر، در جناح نزدیک به عطریان‌فر قرارداشت، که خود، از مدیران امنیتی نظام بوده است.

رسانه‌های یک طرف: مصرف کنندگان جعلیات آقای وکیل

اگر یکایک ادعاهای علیزاده طباطبایی در باره موارد اقتصادی مرتبط با موکلش بررسی شود، می‌توان بررسی کرد که ایشان در دفاع از موکل سخن گفته یا تلاشش، انحراف افکار عمومی از واقعیت‌ها و مستندات بوده است؟ رسانه‌های نزدیک به جناح هاشمی رفسنجانی، از بررسی این ادعاها خودداری می‌کنند. همچنین، بسیاری از رسانه‌های خارج از کشور نیز این ادعاها را نادیده می‌گیرند، چرا که کار حرفه‌ای و بررسی ادعاها می‌تواند منتهی به بی اعتبار شدن وکیل «پدرخوانده» شود.

علیزاده طباطبایی، طبیعتا به عنوان وکیل تلاش کرده بسیاری از اتهامات را از موکل خود دور کند. در مواردی نیز خودش را به نادانستن زده است، از جمله وقتی مدعی شد که نمی‌داند چرا مهدی هاشمی با پاسپورتش به ایران نرفته است. کسانی که گذرنامه‌های مهدی هاشمی در خارج از کشور را دیده‌اند، به خوبی به تعدد رفت و آمد او به فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، و ویزاهایی که گرفته است آگاهند، آنها حتی می‌دانند که مهدی هاشمی، علت گرفتن گذرنامه‌ای جدید، ماه‌ها پیش از بازگشت به ایران را، «پر شدن» گذرنامه قبلی از مهر ورود اعلام کرده بود. یک فرد نزدیک به اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۱، به خودنویس از وجود گذرنامه‌های متعدد یک مقام سابق ایرانی ساکن اروپا خبر داد که بررسی‌های خودنویس نشان داد این فرد، کسی جز مهدی هاشمی نبوده است.

آقای علیزاده طباطبایی پس از بازگشت موکلش به ایران در باره فقدان گذرنامه گفت: «آقای هاشمی، گذرنامه‌شان را برای گرفتن ویزای کانادا به سفارت کانادا [در انگلستان] داده بود… ایشان گذرنامه داشته‌اند، حالا به چه دلیلی ایشان گذرنامه‌شان را ارائه نداده‌اند، نمی‌دانم.» این در حالی است که اگر مهدی هاشمی، گذرنامه‌اش را در انگلستان به سفارت کانادا داده بود، با چه مدرک مسافرتی‌ای از لندن به دوبی پرواز کرده بود؟ قاعدتا این پرواز نمی‌توانسته بدون گذرنامه انجام بگیرد، چرا که برگه عبور ایشان در دوبی صادر شده بود. خودنویس همان زمان موارد مرتبط با گذرنامه‌های مهدی هاشمی را در گزارشی منتشر کرده بود.

بی‌اعتبار شدن این وکیل که پرونده‌های تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله غنچه قوامی را نیز در دست دارد، طبیعتا به نفع موکلان دیگر نخواهد بود.

با این همه، به نظر می‌رسد اعتبار کاری علیزاده طباطبایی، وابسته به بقای خاندان هاشمی است. تا زمانی که این خانواده پابرجاست، دفاع از پرونده‌های مرتبط با اعضای خانواده بر عهده «کانسیلیری» است. او کماکان موکل خود را یکی از مقام‌های مهم نظام می‌داند. شاید منظورش نظام مافیای نفتی جمهوری اسلامی باشد.

دیگربان: علی مطهری٬ نماینده مجلس گفته مجلس خبرگان رهبری از جایگاه اصلی خود دور شده و اعضای آن سالی یکی دو بار دور هم جمع می‌‌شوند و با هم ناهار و شام می‌خورند.

آقای مطهری افزوده اعضای مجلس خبرگان رهبری در این گردهمایی علاوه بر صرف شام و ناهار٬ به گروهی از «فتنه‌گران» تاخته و چند تذکر فرهنگی هم به دولت یازدهم می‌دهند.

وی این رفتار خبرگان را نشانه وجود یک گرایش «خاص» سیاسی دانسته که منجر به خارج شدن این مجلس از جایگاه اصلی خود شده است.

علی مطهری از جمله کسانی است که در جمهوری اسلامی به صراحت از به انحراف کشیده شدن مجلس خبرگان رهبری سخن به میان می‌آورد.

بسیاری از اعضای مجلس خبرگان رهبری از سوی علی خامنه‌ای پست‌های بلند‌پایه حکومتی و مذهبی دریافت کرده و از حامیان سرسخت وی محسوب می‌شوند.

دیگربان: حسن رحیم‌پور ازغدی٬ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با حمله با گروهی از مداحان٬ روحانیون و هیات‌های مذهبی آن‌ها را «قالتاق‌» ‌هایی دانسته که به امام حسین «خیانت» می‌کنند.

رحیم‌پور ازغدی از شیعیان «انگلیسی» سخن گفته که از «وهابی‌ها» خطر‌ناک‌تر هستند و هم‌اکنون در قم٬ اصفهان و نجف مدرسه علمیه دارند.

وی گفته هدف «تشیع انگلیسی مفت‌خور» احمق نشان دادن شیعه در جهان است و برخی مداحان این نوع تشیع جلسه‌ای ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند تا «حسین حسین» بگویند.

رحیم‌پور ازغدی در انتقاد از هیات‌های این شیعیان نیز گفته خدا «لعنت» کند کسانی را که در عزداری‌ها لخت می‌شوند و می‌گویند «مستم و مستم»، «مشتم و مشتم» و «رقاصم و رقاصم رقاصه عباسم.»

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود از کسانی سخن به میان آورده در عزادار‌های امسال مشهد «قلاده» بسته و صدای «سگ» و «توله‌سگ» درآورده‌اند.

منظور رحیم‌پور ازغدی از این سخنان جریان سید‌صادق شیرازی در ایران و نجف است؛ علی خامنه‌ای این جریان را «تشیع انگلیسی» دانسته که به درد مردم ایران نمی‌‌خورد.

جریان شیرازی‌ها در حال حاضر چندین شبکه ماهواره‌ای دارند که دفا‌تر آن‌ها در ایران پلمب شده است٬ اما این جریان در سال‌های اخیر توانسته نفوذ زیادی در هیات‌های مذهبی داشته باشد.

رحیم‌پور ازغدی چندی پیش نیز انتقاد‌های تندی متوجه این جریان مذهبی کرده بود که منجر به حملات گسترده حامیان شیرازی به وی شد. سخنان اخیر وی نیز پاسخی به این حملات محسوب می‌شود.

رادیوفردا: حميد رسايی، نماينده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی، خواستار محاکمه اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی شده است. آقای ترکان گفته است که «ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی در هيچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداريم.»

آقای رسايی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس که شنبه ۲۴ آبان منتشر شده، گفته است که اين سخنان مشاور رئيس جمهور ايران، نشاندهنده «نگاه حاکم بر بخشی از دولت» مبنی بر «ما نمی‌توانيم» است.

نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی با «خطرناک» توصيف کردن اين نگاه، گفته است: «با اين ايده نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را محقق کرد و در مقابل استکبار و زياده‌خواهی‌های آن ايستادگی کرد و فناوری‌های بومی را ارتقا داد.»

پيش از حميد رسايی، روزنامه کيهان نيز در شماره ۲۲ آبان خود با اشاره به ادعای سپاه پاسداران مبنی بر ساخت مدل ايرانی هواپيمای بدون سرنشين آمريکايی آر.کيو ۱۷۰، نوشته بود که اگر آقای ترکان مسئول اين پروژه بود، «به جای آن که مثل دانشمندان انقلابی کشورمان با مهندسی معکوس، هواپيمای بدون سرنشين بسازد، با مهندسی معکوس، سرنشين بدون هواپيما توليد می‌کرد.»

اما مشاور رئيس جمهور، همان روز و در گفتگو با سايت تابناک، بر نظر خود تاکيد کرد.

اکبر ترکان که دبير شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ايران نيز است، گفت که «اگر دروازه‌های کشور را باز کنيم، مثل دولت نهم و دهم که از زيرپيراهن، کفش، کت شلوار تا سنگ قبر وارد می‌کرد، می‌شويم.»

اين در حالی است که حميد رسايی معتقد است آقای ترکان بايد بابت اين سخنانش محاکمه شود زيرا «او در طول اين ۳۵ سال مسئوليت داشته و سخن امروزش نشان از کم‌کاری گذشته‌اش دارد.»

اکبر ترکان در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، مناصب مهمی مانند وزارت دفاع، وزارت راه و ترابری و معاونت وزارت نفت را بر عهده داشته است.

روز: اولین جلسه جامعه روحانیت مبارز پس از مرگ مهدوی‌کنی، تشکیل شد اما بر اساس اخبار دبیرکل جدید هنوز انتخاب نشده است. غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز درباره جلسه شب گذشته این گروه گفت: “جلسه شب گذشته جامعه روحانیت مبارز با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد و تنها ۴ نفر در این جلسه حضور نداشتند. جناب آقای روحانی هم گفته بودند که در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور دارند و ما منتظر فرصتی هستیم که جلسات جامعه با تشریف‌فرمایی ایشان هماهنگ شود اما بقیه اعضا که ۲۲ نفر بودند از جمله آیت‌الله محمد یزدی و امامی کاشانی در جلسه حاضر بودند.” او اضافه کرد: “از آقای ناطق نوری و هاشمی برای حضور در این جلسه دعوت شده بود، اما حضور نداشتند.” سخنگوی جامعه روحانیت مبارز ابراز امیدواری کرد که “در جلسه آینده که در دفتر آیت‌الله یزدی برگزار می‌شود، در مورد انتخاب دبیرکل تصمیم‌گیری شود که این جلسه سه‌شنبه دو هفته دیگر برگزار خواهد شد.”

به این ترتیب اعضای قهرکرده جامعه روحانیت مبارز، هنوز حاضر به بازگشت نشده‌اند. روز قبل از تشکیل جلسه این گروه، حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی، مدیر اجرایی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه گفته بود: “جلسه امروز جامعه روحانیت مبارز به ریاست آیت‌الله موحدی کرمانی و با میزبانی آیت‌الله محمدیزدی، رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در شورای نگهبان برگزار می‌شود. این جلسات طبق روال عادی با حضور اعضا برگزار خواهد شد و تا به این لحظه درباره انتخاب دبیرکل جدید جامعه روحانیت مبارز در جلسه امشب صحبتی مطرح نشده است.”

او درباره دعوت از هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، علی‌اکبر ناطق‌نوری و امامی کاشانی برای حضور در این جلسه نیز گفت: “این ۴ بزرگوار در حال حاضر عضو جامعه روحانیت مبارز هستند و تا به امروز از حضور در این تشکل استعفاء نداده‌اند.” مدیر اجرایی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه افراد مزبور جزو مؤسسان جامعه روحانیت مبارز هستند، اضافه کرد: “امکان حذف این افراد از این تشکل وجود ندارد و ما طبق روال از همه اعضا برای حضور در جلسات جامعه روحانیت دعوت می‌کنیم که برخی از اعضا به دلیل مشغله کاری نمی‌توانند در جلسات حضور داشته باشند که این موضوع امری طبیعی است.”

بعد از مرگ آیت‌الله مهدوی‌کنی که دبیرکلی جامعه روحانیت مبارز را نیز بر عده داشت، علاوه بر گمانه‌زنی هایی که درباره ریاست آینده خبرگان وجود داشت، شایعاتی هم درباره ریاست آینده این گروه روحانی منتشر شد. گفته می‌شد که اگر ناطق‌نوری و دوستانش، حاضر به بازگشت شوند، دبیرکلی به او داده خواهد شد. روزنامه اعتماد در این‌باره نوشته بود: “بازگشت هاشمی‌رفسنجانی، حسن روحانی و ناطق‌نوری به جامعه روحانیت مبارز از آنجا حایز اهمیت است كه می‌تواند ورق را به ضرر افرادی كه باعث قهر این سه روحانی شدند برگرداند. آنها كه از سال ٨٨ تلاش فراوانی كردند تا علاوه بر این سه نفر آیت‌الله امامی كاشانی را هم حذف كنند، حالا با اراده‌یی در جامعه روحانیت روبه‌رو شده‌اند كه قصد بازگشت رفتگان از جامعه را دارد. اگر این اراده با تمایل هاشمی‌رفسنجانی، ناطق‌نوری، حسن روحانی و امامی كاشانی روبه‌رو شود می‌تواند سكان دبیركلی را بر خلاف میل برخی از اعضا از آیت‌الله موحدی‌كرمانی گرفته و تقدیم ناطق‌نوری كند.”

با اینهمه به نظر می‌رسد که احتمال بازگشت ناطق‌نوری چندان هم واقع‌بینانه نبوده است. اوایل آبان‌ماه حجت‌الاسلام‌ غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران در مجلس و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز به خبرگزاری ایسنا گفته بود: “شبیه آنچه در مورد مجلس خبرگان رهبری گفتم در مورد جامعه روحانیت مبارز هم صادق باشد. واقعا اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز باید به یکی از اعضای تشکل ابراز تمایل کنند تا کسی به عنوان دبیرکل مطرح شود. یعنی موضوع رقابت در اینجا مطرح نیست، بلکه نوعی احاله کردن به یکدیگر خواهد بود.” او تاکید داشت که در اولین نشستی که بتوان “حداکثر اعضا” را جمع کرد، دبیر کل انتخاب خواهد شد. مصباحی‌مقدم همچنین اضافه کرد: “در حال حاضر ۴ نفر از اعضا، آقایان ناطق نوری، امامی کاشانی، روحانی و هاشمی رفسنجانی در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت نمی‌کنند. این افراد از نظر اساسنامه جامعه روحانیت مبارز اعضای دائمی شورای مرکزی هستند؛ چرا که بر اساس اساسنامه، بنیان‌گذاران و موسسان جامعه روحانیت مبارز برای همیشه در این تشکل عضو هستند. البته ما با آقای روحانی هم قبل از انتخابات سال ۹۲ و هم بعد از انتخاب ایشان به عنوان رییس جمهور گفت‌وگو کردیم. ایشان خودشان را عضو جامعه روحانیت مبارز می‌دانند و حتی برای شرکت در جلسات شورای مرکزی، ابراز تمایل کرده‌اند، اما به هر حال مشغله ایشان و سایر جوانب مسئله مثل رعایت حفاظت و امنیت ایشان، اقتضا نمی‌کند انتظار داشته باشیم ایشان مرتب در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت کنند ولی ایشان هیچ گاه عضویت در این تشکل را نفی نکرده‌اند. بنابراین موضع ایشان با موضع آقای ناطق نوری قدری تفاوت می‌کند. آقای ناطق‌نوری در برابر تقاضای حضور مقاومت نشان داده است. البته ما هنوز ناامید نیستیم و امیدواریم با توجه به ضرورت تقویت جامعه روحانیت‌مبارز و حضور شخصیت‌هایی مثل جناب آقای ناطق‌نوری و آقای امامی‌کاشانی، شاهد حضور آن‌ها هم باشیم.”

چند روز بعد روزنامه اعتماد نوشت: “خبرها حكایت از آن دارد كه چهار دعوتنامه رسمی از خیابان هدایت راهی چهار منطقه مختلف تهران شده تا كه شاید این چهار غایب بزرگ برای انتخاب جانشین آیت‌الله مهدوی كنی، دست از قهر و دلخوری بردارند و راهی خیابان هدایت شوند.”

همزمان آیت‌الله محمد علی موحدی‌کرمانی قائم مقام جامعه روحانیت مبارز به خبرگزاری فارس گفته بود: “طبق آنچه بنده اطلاع دارم، صحبتی با حسن روحانی برای دبیرکلی جامعه روحانیت صورت نگرفته است.” او درباره احتمال انتخاب شدن دبیرکل در اولین جلسه این تشکل نیز گفته بود:‌ “معلوم نیست که در این هفته، دبیرکل مشخص شود.” موحدی‌کرمانی اما درباره دبیرکلی احتمالی ناطق‌نوری سخنی نگفته بود.

در درون جامعه روحانیت مبارز دو گرایش عمده قابل تشخیص است. چنانچه ناطق‌نوری و دوستانش به این گروه بازنگردند، پیروزی جناح تندروتر قطعی خواهد بود. دیروز روزنامه ایران از” تلاش تازه پایداری‌ها برای نزدیک شدن به سران جامعه روحانیت” خبر داد و نوشت: “پایداری‌ها در تلاش هستند خود را به آیت‌الله موحدی کرمانی نزدیک کنند.” اشاره روزنامه دولت به دیدار احتمالی جبهه پایداری با موحدی‌کرمانی بود که خبر آن را چند روز پیش خبرگزاری فارس منتشر کرد. حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی دبیرکل جبهه پایداری به این خبرگزاری گفته بود: “دیدار با ایشان انشاءالله در برنامه ما قرار دارد و ما با همه آقایان علما دیدار خواهیم کرد.”

رادیوفرانسه: مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نامه سرگشاده‌‌ای به محمد سرافراز، رئیس جدید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به طور ضمنی از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی در این رسانه بزرگ ایران انتقاد کرده و خواسته تا اذان اهل‌سنت در اوقات شرعی در مناطق سنی‌نشین پخش و همچنین برنامه‌هایی در رادیو و تلویزیون به زبان مادری اقوام تولید شود.

در متن نامه مولانا عبدالحمید که در پایگاه اطلاع‌رسانی وی منتشر شده، آمده است: «انتظار می‌رود در این رسانه بزرگ، احترام همه اقوام و مذاهب و ادیان در سطح جهان و به‌ویژه در کشور مد نظر قرار گیرد و از زبان اقوام، لباس، فرهنگ و معتقدات دینی و مذهبی آنها با حرمت خاصی یاد بشوند و تلاش شود در فیلم‌ها و سریال‌ها و سایر برنامه‌های صدا و سیما به لباس و فرهنگ اقوام ایرانی و معتقدات مذهبی‏شان توهینی صورت نگیرد.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین خطاب به رئیس جدید رادیو و تلویزیون حکومتی ایران نوشته است: «اذان اهل‌سنت در اوقات شرعی در مناطق سنی‌نشین پخش شود و در راستای معرفی مناسب فرهنگ و آداب و رسوم آنها برنامه‌هایی در رادیو و تلویزیون به زبان مادری اقوام تولید شود.»

در حالی که منتقدان رادیو و تلویزیون ایران معتقدند که این رسانه اعتماد مردم این کشور را از دست داده و شبکه های ماهواری‌ای فارسی زبان جایگزین آن شده است، مولانا عبدالحمید تأکید کرده: «گردانندگان رسانه ملی باید از گرایش‌های مذهبی، جناحی، حزبی و… دوری جسته و بی‌طرفی خود را نسبت به همه به اثبات برسانند.»

محمد سرافراز از هفته گذشته با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، کار خود را به عنوان رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد.

این درحالی است که رئیس جدید رادیو و تلویزیون حکومتی ایران، از سال ۲۰۱۳ میلادی در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

نقض آزادی‌های مذهبی و قومی از طرف حکومت، به رویه‌ای طبیعی در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

بر اساس تازه‌ترین پژوهشی که از سوی یک سازمان بین‌المللی منتشر شده، ایران جزو کشورهایی است که بیشترین میزان خشونت را علیه اقلیت‌های مذهبی اعمال می‌کنند.

همچنین مقامات جمهوری اسلامی، آموزش زبان مادری در میان اقوام ایرانی را مخل امنیت ملی این کشور می‌دانند.

عصرایران: وی گفت: با توجه به حساسیت افکار عمومی کسب اطلاعات در مورد حادثه اسیدپاشی اصفهان کار گسترده‌ای را می‌طلبد که پس از اطمینان و مشخص شدن جزئیات موضوع، عاملان را معرفی و اطلاعات پیرامون این پرونده را به عموم مردم اعلام می‌کنیم.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: در مورد دستگیری عاملان پرونده اسید پاشی اصفهان به زودی اطلاعات را در اختیار عموم قرار می‌دهیم و افرادی مظنون هستند که کارآگاهان در حال پیگیری پرونده آنها هستند.

به گزارش مهر، سردار حسین ذوالفقاری بعدازظهر حاشیه همایش مدیران کل اتباع سراسر کشور و در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به حساسیت افکار عمومی کسب اطلاعات در مورد حادثه اسیدپاشی اصفهان کار گسترده‌ای را می‌طلبد که پس از اطمینان و مشخص شدن جزئیات موضوع، عاملان را معرفی و اطلاعات پیرامون این پرونده را به عموم مردم اعلام می‌کنیم.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه در مورد دستگیری عاملان پرونده اسید پاشی اصفهان به زودی اطلاعات را در اختیار عموم قرار می‌دهیم، اظهار کرد: این پرونده همچنان باز است، افرادی مظنون هستند که کارآگاهان در حال پیگیری پرونده آنها می باشند.

خودنویس: یک نماینده مجلس با با بیان اینکه همچنان نسبت به پرونده «کرسنت» اعتراض دارم گفت که در ابتدای دولت یازدهم دغدغه‌ها را مطرح کردیم و زنگنه گفت در ۱۵ روز مساله را حل می‌کنم و شکایت را منتفی می‌کنم که ۱۵ روز به ۱۵ ماه تبدیل شد ولی مساله حل نشد.

به گزارش خبرگزاری «فارس [2]» الیاس نادران، نماینده مجلس امروز در نشت خبری گفت: «از سوالم در رابطه با پرونده کرسنت انصراف ندادم و اعتراضم باقی است ولی فکر می‌کنم کسانی که تصمیم‌گیر بودند اهتمام لازم را نداشتند.»

وی افزود: «کرسنت از زمان عقد قرارداد در مجلس هفتم به سه دلیل محل اعتراض نمایندگان بود، نقض حاکمیت ملی، شائبه فساد در عقد قرارداد و این که فرمول قیمت‌گذاری به ضرر کشور بود از دلایل این اعتراض مطرح شد که در آن فرصت در دولت نهم الحاقیه ششم به قرارداد کرسنت اضافه شد که هر گونه طرح دعاوی را برداشت و ارجاع بین‌المللی را به عنوان حکم مابین معرفی کرد.»

نادران اضافه کرد: «پس از آن هم امکان صادرات گاز به امارات به وجود نیامد هم این که به دلیل نظر حاکمیت در این که باید این سه عارضه مرتفع شود مشکلاتی صورت گرفت و در دادگاه لاهه وکلای ما لوایحی را تقدیم کردند، اساسی‌ترین ادعای ما این بود که فساد موثر در قرارداد کرسنت انجام شده است به این معنا که از محل زد و بندها بین طرف ایران وخارج قرارداد باطل است،‌ ادله کافی هم وجود داشت به طوری که دفاع ایران مستند و قوی انجام نشد و برخی از لابی‌ها مساله را بدتر کرد تا این که نوع مواجهه دولت با مساله نشان داد عزم جدی وجود ندارد.»

وی عنوان کرد که بر اساس ادعای دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در مصاحبه‌ها هم فساد بود و اراده برای حل مساله نبود، در ابتدای دولت یازدهم دغدغه‌ها را مطرح کردیم و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت روحانی گفت: «در ۱۵ روز مساله را حل می‌کنم و شکایت را منتفی می‌کنم و به توافق به نفع منافع ملی دست می‌یابیم که ۱۵ روز به ۱۵ ماه تبدیل شد ولی مساله حل نشد، ادعای ما هم از طرف داوری رد شد و وارد فاز دعاوی بعدی شدیم که طرف ادعای خسارت می‌کند و باید به سمت مسائل مالی برویم.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز بی‌اطلاعی از سرنوشت عباس یزدان‌پناه شاهد این پرونده خاطر نشان کرد: «اعلام شد که ایشان شهادت اول خود را از طریق ویدئو کنفرانس داده که موجب اثبات فساد موثر در کرسنت شد اما متاسفانه آقای یزدان‌پناه شهادت دوم ناپدید شد.»

نادران در پایان هم گفت:«کاملا مشهود بود که پرونده کرسنت بدون زد و بند پرونده نمی‌تواند به این نقطه برسد اما این که با همه این مسائل چطور آقای روحانی به این جمع‌بندی رسیدند که آقای زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کنند را باید از خود ایشان پرسید.»

اظهارات نادران درباره‌ی پرونده مهدی هاشمی

آقای نادران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده مهدی هاشمی گفت: «علت خواسته ما مبنی بر علنی بودن دادگاه مهدی هاشمی برطرف شدن شائبه‌های مربوط به سیاسی بودن دادگاه بود همان‌طور که در مجلس هفتم مصوب کردیم که دادگاه‌های فساد مالی به جز در موارد عفت عمومی و امنیت ملی علنی باشد. تا مردم از محتوای کیفرخواست مطلع بوده و از تحت فشار قرار گرفتن قاضی نیز جلوگیری شود.»

نماینده مردم تهران در مجلس در مورد این که فائزه هاشمی مدعی است که دادگاه برادرش سیاسی است گفت: «بستگان هیچگاه شاهد خوبی برای اثبات سیاسی بودن دادگاه متهمان نیستند.»

گفتنی است فائزه هاشمی امروز با بیان اینکه اگر دادگاه برادرم غیرعلنی است نباید محتوای جلسات در جایی منتشر شود، گفت: «اگر چنین شده باید از آن رسانه شکایت کرد.»

فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی تاکید کرد برخوردی که با مهدی هاشمی، برادرش می‌شود سیاسی است.

خانم هاشمی اظهار داشت: «موضوعات را اقتصادی مطرح کردند در حالی که چندین بار در دولت احمدی نژاد موضوعات اقتصادی برادرم بررسی شده و نتیجه منفی بود و چیزی نتوانستند اثبات کنند.»

اما آقای نادران در ادامه‌ی سخنان خود هم گفت: «در جریان دادگاه استات اویل دادگاه اعلام کرد به علت طرف ایرانی وابستگی به مقامات عالی دولتی دارد و ممکن است اعلام حکم به روابط دوجانبه لطمه وارد کند پرونده مختومه اعلام می‌شود؛ ما باید همان موقع قضیه را پیگیری می‌کردیم تا حقیقت معلوم شود. و اکنون که ده سال از این ماجرا می‌گذرد هنوز مردم در جریان ریز مساله قرار نگرفته‌اند.»

نادران با تقاضا از قاضی پرونده مهدی هاشمی برای علنی شدن دادگاه با هدف مشخص شدن سیاسی نبودن اتهامات گفت: «اولین کسی که به پرونده محمدرضا رحیمی در ماجرای بیمه ایران ورود کرد من بودم زیرا ما رودربایستی با کسی نداریم حتی با رفقای خودمان و این موضوع تا کنون به اصل ۹۰ رفته است.

گفتنی است پیشتر حمید رسایی، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس ایران، از تحویل نامه ۱۱۰ نماینده مجلس به قاضی پرونده مهدی هاشمی‌رفسنجانی برای برگزاری علنی دادگاه فرزند اکبر هاشمی‌رفسنجانی خبر داد.

تاکنون چند جلسه دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، به اتهام آنچه «دخالت فعال در اعتراض‌های پس از انتخابات ۸۸» و «فساد اقتصادی» عنوان شده، برگزار شده است.

مهدی هاشمی دوم مهرماه سال ۱۳۹۱ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تهران، تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی، بازداشت شد. او روز ۲۶ آذرماه سال ۱۳۹۱ پس از نزدیک به سه ماه حبس، با قرار وثیقه آزاد شد.