اخبار

رادیوفردا: علی طيب نيا، وزير اموراقتصادی و دارايی ايران، روز جمعه ۱۰ مردادماه گفته است که ۱۰ ميليون نفر از افراد پردرآمد جامعه شناسايی شده اند و از فهرست يارانه بگيران حذف می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طيب نيا گفته است:«با شناسايی ۱۰ ميليون نفر از افراد پُردرآمد جامعه، به زودی فهرست جديد يارانه بگيران اعلام می شود. اين افراد پُردرآمد شناسايی شده اند و به زودی و آرام آرام از فهرست يارانه‌ بگيران حذف می شوند.»

دولت ايران برای تامين بودجه لازم برای پرداخت نقدی يارانه ها با کسری مواجه است . دولت محمود احمدی نژاد طرح حذف يارانه ها يا «طرح هدفمندی» يارانه ها را از ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا درآورد که بر اساس آن، قرار بود که يارانه های سوخت، آب، برق و مواد خوراکی حذف و در مقابل بخشی از درامدهای حاصل از حذف يارانه به صورت نقدی در اختيار خانوارهای ايرانی قرار گيرد.

اما اين طرح در دوران محمود احمدی نژاد با مشکل روبه رو شد. از آنجا که درآمدهای حاصل از حذف يارانه های انرژی، برای تامين پرداخت يارانه های نقدی کافی نبود، دولت مجبور شد از راههای ديگر از جمله استقراض از بانک مرکزی اقدام کند. در نتیجه مجلس با اجرای فاز دوم این طرح مخالفت کرد.

دولت حسن روحانی از زمان روی کار آمدن از سال ۱۳۹۲ تاکنون در تلاش است تا راه حلی برای تداوم اين طرح و همچنین مقابله با پیامدهای آن دست يابد. ابتدا دولت يازدهم از افراد با درامد بالا خواست تا از دريافت يارانه خودداری کنند. اما به گفته سخنگوی دولت حسن روحانی، تنها دو ميليون و ۴۰۰ هزار تن از دريافت يارانه‌های نقدی انصراف دادند و بيش از ۷۳ ميليون تن خواهان دريافت يارانه نقدی شدند.

در همین راستا دولت ایران در تلاش است تا به تدریج افراد با در امد بالا را از فهرست یارانه بگیران حذف کند.

در همین حال، علی طيب نيا که روز جمعه در چهارمين نشست فتا (فرصت تاريخی انقلاب) در اصفهان صحبت می کرد در پاسخ به اين سوال که «دولت برای اجرای کامل قانون مصوب مجلس درباره حذف يارانه افراد برخوردار چه برنامه ای دارد»، گفته است: براساس قانون تکليفی مجلس شورای اسلامی افراد پُردرآمد بايد شناسايی شده و به تدريج از ليست دريافت کنندگان يارانه نقدی حذف شوند.»

پيش تر مرکز پژوهش های مجلس ايران در گزارشی در خصوص پيامدهای اجرای طرح هدفمندی يارانه ها اعلام کرده بود که توزيع نقدی يارانه، کمکی به بهبود توزيع در آمده نکرده است.

مرکز پژوهش های مجلس گفته بود:«پرداخت يارانه به شکل کنونی نه تنها کمکی به بهبود توزيع درآمد نمی کند؛ بلکه می تواند آن را بدتر هم بسازد.»

رادیوفردا: رئیس پیشین انجمن حسابداران می‌گوید که قرض‌هایی که بانک‌های ایران از صندوق‌های بازنشستگی خود گرفته‌اند براساس برخی گزارش‌ها بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

‌غلامرضا سلامی، رئیس سابق انجمن حسابداران ایران، در گفت‌و‌گو با هفته نامه تجارت فردا که سایت الف آن را هشتم خرداد منتشر کرده گفت: «این موضوع به صورت ویژه در بانک‌های دولتی که بعدا خصوصی شدند، شدید‌تر است و صورت‌های مالی آن‌ها که به بورس ارائه می‌شود نیز میزان نگران‌کننده بدهی‌هایشان را نشان می‌دهد».

رئیس سابق انجمن حسابداران ایران با بیان اینکه «نسبت کفایت سرمایه» در برخی از بانک‌های ایران حتی از صفر درصد نیز کمتر است افزود «در استانداردهای جهانی این نسبت معادل ۲۰ درصد تعیین شده است».

به گفته آقای سلامی متوسط «نسبت کفایت سرمایه» در بانک‌های دولتی ایران کمتر از ۵ درصد است.

نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها است. براساس این نسبت بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته باشند.

آقای سلامی در توضیح «نسبت کفایت سرمایه» گفت «به صورت اصولی، یک بانک باید نسبتی از تسهیلاتی که پرداخت می‌کند، از منابع خودش باشد».

او افزود «وقتی یک بانک تمام عملیات خود را با اتکا به منابع مردم انجام می‌دهد، آن بانک دیگر بانک سالمی نیست.».

پیش از این نیز مسئولین ارشد بانکی ایران از کم بودن «نسبت کفایت سرمایه» بانک‌های ایرانی انتقاد کرده بودند.

طهماسب مظاهری، از روسای پیشین بانک مرکزی، در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ «نسبت کفایت سرمایه» بانک‌های ایرانی را سه تا چهار درصد اعلام کرده و افزوده بود «در حالی که بانک‌های خارجی نسبت کفایت سرمایه خود را حتی به ۱۰ یا ۱۲ درصد هم افزایش داده‌اند، بانک‌های ما نرخ ۸ درصد را نیز رعایت نمی‌کنند».

رئیس سابق انجمن حسابداران ایران همچنین گفت که نسبت استاندارد میزان دارایی‌های غیر مولد در هیچ یک از بانک‌های داخلی رعایت نشده و حجم بالایی از منابع بانک‌ها تبدیل به دارایی‌های ثابت و غیرمولد شده است.

وی افزود «بر اساس مقررات کمیته «بال»، افزایش سرمایه بانک‌ها باید به صورت نقدی باشد و نمی‌توان دارایی فیزیکی را جزو سرمایه بانک محسوب کرد چون در معرض ریسک است».

کمیته بال نهادی بین‌المللی است که مقررات نظارتی بانکداری در جهان را تدوین می‌کند.

به گفته آقای سلامی بخش عمده‌ای از سودآوری بانک‌ها در سال‌های گذشته به دلیل خرید املاک و مستغلات بوده که به شکلی غیرواقعی بیانگر سودآوری آن‌ها است و در صورت فروش، ارزش این دارایی‌ها بسیار کمتر از ارزش ثبت‌شده آن‌ها است.

رئیس سابق انجمن حسابداران ایران بانک‌ها را متهم کرد که یکی از عوامل افزایش قیمت املاک و سرقفلی‌ها در سال‌های گذشته بوده‌اند.

۱۷ دی ۱۳۹۲ نیز تعدادی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در جلسه این هیات خرید و فروش ساختمان توسط بانک‌ها را یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن ذکر کرده بودند.

تدبیر: “مایکل نایتس” کارشناس امور خاورمیانه در موسسه مطالعاتی خاور نزدیک “واشنگتن” در این باره معتقد است که داعش به ثروتمندترین سازمان تروریستی جهان تبدیل شده است.
ورود

گروه جهان تدبیر: می توان دولت اسلامی “شام و عراق” (داعش) را ثروتمندترین گروه تروریستی جهان دانست. اکنون بیم فعالان بین المللی در حوزه افزایش یافته چرا که روزانه نفت میلیون دلاری عراق توسط داعشی ها به سرقت رفته و به بازرگانان منطقه فروخته می شود.

به گزارش “تدبیر”، نشریه “فارین پالسی” با اشاره به در اختیار گرفتن کنترل پالایشگاه های مهم عراق توسط گروه داعش این موضوع را خطری جدی علیه بازارهای بین المللی نفت دانسته و در این باره می نویسد:”دیوانگان وابسته به گروه آدمکش داعش در حال تجارت نفت هستند.

طبق گزارش های منتشر شده به نظر می رسد آنان روزانه میلیون ها دلار از فروش نفت درآمد کسب می کنند. داعشی های عراق و سوریه هم چون گروه های قدیمی تروریستی از شیوه فروش قاچاقی سوخت برای درآمدزایی استفاده می کنند.

اکنون آن گروه با فروش غیر قانونی نفت عراق تبدیل به یکی از ثروتمندترین گروه های تروریستی جهان شده که در تامین نیاز مالی به خودکفایی رسیده است. اکنون داعش به سطحی رسیده که نیازی به حمایت دولت های خارجی و یا کسب پول از طریق آدم ربایی یا سرقت بانک ندارد. این گروه هم چنین موفق شده سلاح های گران قیمت امریکایی را پس از فرارنظامیان عراقی از پایگاه های ارتش آن کشور به سرقت ببرد در نتیجه نیازی به پرداخت پول برای خرید اسلحه نمی بیند.

در نتیجه اکنون داعش پول کافی برای برعهده گرفتن تعهدات سنگین مدیریتی چون پرداخت دستمزدها، جمع آوری زباله و یا حفاظت از تاسیسات برق را در اختیار دارد. “مایکل نایتس” کارشناس امور خاورمیانه در موسسه مطالعاتی خاور نزدیک “واشنگتن” در این باره معتقد است که داعش به ثروتمندترین سازمان تروریستی جهان تبدیل شده است.”

به گزارش تدبیر، نشریه “فارین پالسی” در ادامه با اشاره به کنترل بسیاری از حوزه های نفتی عراق و سوریه توسط داعشی ها می افزاید:”این گروه نقش اصلی در قاچاق غیر قانونی نفت در سوریه و عراق را ایفا می کند.

ناظران حقوق بشر در منطقه اظهار داشته اند که داعش اکنون توانسته کنترل 60 درصد از میدان های نفتی سوریه را در دست گیرد. این وضعیت درباره عراق نیز صدق می کند.

کارشناسان حوزه نفت تخمین زده اند که میزان تولید غیر قانونی نفت توسط داعش در عراق و سوریه در حدود 80 هزار بشکه در روز است. با این حال، باید گفت که این میزان فروش مبلغی در حدود 8 میلیون دلار در روز را عاید داعش می کند که در مقایسه با دیگر کشورهای باثبات تولیدکننده نفت در منطقه رقم بسیار ناچیزی است.

هم چنین در صورتی که میدان های نفتی بیش تری در اقلیم کردستان کشف شوند کار داعشی ها سخت تر خواهد شد. آنان مدعی شده اند که از طریق سوریه نفت تحت اشغال خود را توسط واسطه هایی به ترکیه و دیگر کشورهای منطقه می فروشند.

گزارش های منتشر شده درباره قیمت نفت فروشی توسط داعش متفاوت است. در گزارش هایی آمده که داعش هر بشکه نفت را به قیمتی کم تر از 25 دلار به فروش می رساند و در گزارش های دیگری از فروش نفت به قیمت بشکه ای 50 تا 60 دلار نیز سخن به میان آمده است. “نایتس” معتقد است که داعش از فروش نفت روزانه یک تا دو میلیون دلار درآمد کسب می کند. برخی از تحلیلگران حتی از درآمد روزانه ای بیش از سه میلیون دلار نیز گفته اند.”

با این وجود “نشریه فارین پالسی” در پایان این مقاله اشاره کرده که پول نفت تنها بخشی از منابع درآمدی داعش بوده و در این باره می افزاید:”گرفتن مالیات، اخاذی و ارتکاب سایر اشکل قاچاق میلیون ها دلار به خزانه گروه داعش سرازیر کرده است.

“برت مک گرک” مسئول بخش عراق وزارت امور خارجه امریکا هفته گذشته در جلسه ای در کنگره امریکا گفته بود که پیش از اشغال موصل توسط داعش نیز اعضای آن گروه موفق به کسب 12 میلیون دلار از طریق فعالیت های غیر قانونی شده بودند. البته اقدامات غیر قانونی برای کسب پول توسط گروه های شبه نظامی بی سابقه نبوده است.

برای مثال، گروه طالبان در افغانستان موفق شده بود سالانه از طریق قاچاق مواد مخدر و مواد معدنی مبلغ 100 تا 200 میلیون دلار درآمد کسب کند. القاعده در قاره آفریقا نیز از طریق آدم ربایی پول زیادی بدست آورده اند. گروه “الشباب” پول مورد نیاز برای مبارزه خود را از طریق قاچاق انسان کسب کرده و گروه فارک در کلمبیا نیز چندین دهه از طریق قاچاق کوکائین درآمد کسب کرده بود.”

خودنویس: بر اساس نامه محرمانه مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد به رسانه‌ها، بر ممنوعیت اطلاع‌رسانی حکم «دادگاه بین‌المللی لاهه» در مورد پرونده کرسنت تاکید شده است. زنگنه و مهدی هاشمی احتمالا مخالف این سکوت نیستند.

بخش تحلیل خودنویس: حسن روحانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، در ابتدای دهه ۸۰، در اعتراض به قرارداد کرسنت، آن‌را «دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران» خوانده بود. این قرارداد در دوره وزارت زنگنه در کابینه خاتمی امضا شد.

بر اساس گزارش‌ها و خبرهای منتشر شده در باره نحوه شکل گیری این قرارداد، گفته می‌شود که فرزند هاشمی رفسنجانی و شریک قدیمی‌اش عباس یزدانپناه یزدی که چندی پیش مفقود شد، نقش اصلی را بازی کرده‌اند.

بر پایه خبرهایی که از سال ۲۰۰۳ در مورد معاملات نفتی از جمله قراردادهای وزارت نفت با شرکت‌هایی نظیر استات اویل نروژ و توتال فرانسه بسته شد، کمیسیون و سهمی اعلام نشده در قراردادها، با واسطه‌گری عباس یزدانپناه یزدی به فرزند هاشمی رفسنجانی رسیده است. دستگاه قضایی فرانسه سال پیش از یزدانپناه به عنوان متهم یاد برد. ماجرای آدم‌ربایی عباس یزدانپناه یزدی اما، بررسی قضایی مساله پول‌شویی چند ده میلیون دلاری را تا اطلاع ثانوی از به تعویق انداخت و باید منتظر پاسخ‌گویی بیژن دادفر، دیگر متهم پرونده ماند. هنوز معلوم نیست میزان کمیسیونی که می‌توانسته به فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت برسد، چقدر بوده است، اما طولانی بودن قرار داد با شرکت نفتی اماراتی، و استقرار شریک وقت مهدی هاشمی در دوبی، تردید در مورد میزان بسیار زیاد این کمیسیون را به حداقل می‌رساند.

انتشار نسخه‌ای از نامه محرمانه مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در روزهای منتهی به دادگاه مهدی هاشمی می‌تواند ترفند رسانه‌های جناح راست برای فشار به دستگاه قضایی نیز ارزیابی شود. دادستان کل کشور در سخنانی، به فشارهای وارد شده از سوی خانواده هاشمی برای اثرگذاری بر دستگاه قضایی در مورد پرونده مهدی هاشمی اشاره کرده بود. وزارت ارشاد در موارد دیگری هم به ممنوعیت انتشار خبر در همین مورد اشاره کرده بود.

بر اساس شهادت وکیل مهدی هاشمی، پرونده فرزند رئیس سابق مجلس خبرگان، امنیتی است، اما سپردن پرونده در ابتدای امر به قاضی سراج، می‌توانست نشانه ابعاد مالی آن نیز باشد. شریک مهدی هاشمی در سال‌های ابتدایی دهه هفتاد به خاطر ارتباط‌های مالی‌اش مدتی بازداشت شد، اما گفته می‌شود با کمک خانواده رفسنجانی از زندان، مستقیما به فرودگاه رفت و از کشور خارج شد. عباس یزدانپناه یزدی اما، ارتباط کاری و مالی خود را با مهدی هاشمی حفظ کرد و با وجود تکذیب بعضی از اعضای خانواده، سال پیش یکی از وکلای مهدی هاشمی از رابطه بسیار نزدیک میان عباس و مهدی پرده برداشت.

مرگ احتمالی عباس یزدانپناه، انگشت اتهام را در نقطه اول به سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی نشانه رفت. متهمان بازداشت شده پرونده نیز از مرگ عباس یزدی در حین آدم‌ربایی سخن راندند. عباس یزدانپناه همان روز، علیه جمهوری اسلامی ایران در برابر دوربین ویدیویی، شهادت داده بود.

هنوز هیچ مقام رسمی، درستی یا نادرستی این نامه محرمانه تا تایید یا تکذیب نکرده است، اما تلاش هیات رئیسه مجلس برای مسکوت گذاشتن بررسی‌های انجام شده در مورد قرارداد و پرونده کرسنت می‌تواند نشان دهنده میزان حساسیت نظام به این حکم باشد. برخی معتقدند که ضرر و زیان ناشی از محکومیت جمهوری اسلامی در دیوان داوری لاهه، فراتر از ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود. این  میزان مطمئنا با توجه به مشکلات ارزی و پولی جمهوری اسلامی، اثراتی بسیار منفی بر اقتصاد جمهوری اسلامی خواهد داشت و همکاری‌های نفتی با شرکت‌های بین‌المللی را نیز سخت‌تر خواهد کرد. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران چندی پیش به محکومیت ۱۸ میلیاردی جمهوری اسلامی اشاره کرده بود که این مساله بعدا از سوی او تکذیب شد.

باید دید حکم نهایی دیوان داوری لاهه چیست و این حکم، چه اثراتی بر موقعیت کسانی که در این معامله دست داشته‌اند، خواهد گذاشت. آیا زنگنه همچنان وزیر نفت باقی خواهد ماند؟

رادیوفردا: ریيس کميته اطلاعات مجلس نمايندگان ايالات متحده آمريکا روز يک‌شنبه، پنجم مرداد ماه، از دولت باراک اوباما به‌خاطر آزادسازی ۲.۸ ميليارد دلار از دارايی‌های مسدود شده ايران انتقاد کرد و ادعا کرد که اين پول صرف حمايت مالی از حماس می‌شود.

مایک راجرز که از اعضای حزب جمهوريخواه و نماينده ايالت ميشيگان است همچنين گفت که ايران «آشکارا در روزنامه‌های خودش با صدای بلند جار می‌زند که به حماس در نوار غزه کمک نظامی می‌کند».

راجرز که در برنامه «در پيشگاه ملت» شبکه «سی‌بی‌اس» صحبت می‌کرد، افزود: «آنها [ايرانی‌ها] در جنگ سوريه از حزب‌الله حمايت می‌کنند و در نوار غزه برای حماس تسليحات نظامی می‌فرستند».

دولت آمريکا هفته پيش اعلام کرد که به منظور ادامه گفت‌وگوهای هسته‌ای تا ماه نوامبر دسترسی ايران به دارايی‌هايش را فراهم می‌کند. در پی اين اقدام روز يک‌شنبه راجرز با انتقاد از تصميم دولت آمريکا، دسترسی ايران به اين نقدينگی را به رويارويی اسرائيل و فلسطين مرتبط دانست.

راجرز در ادامه سخنانش تصريح کرد: «نمی‌توانيد فقط روی يک بخش انگشت بگذاريد. همه کارها بايد هماهنگ باشد. به همين دليل وقتی ۲.۸ ميليارد دلار را در شرايطی برای ايران آزاد می‌کنيد که اين کشور در نتيجه تحريم‌ها بی‌پول شده، اين اقدام به معنای ادامه اعمال بد ايران در نوار غزه است».

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از سه هفته پیش که بحران غزه آغاز شده است در اظهارنظرهای خود اذعان کردند که ایران دانش ساخت راکت را به گروه حماس داده‌اند و بر ارائه کمک‌های مختلف به این گروه برای مقابله با اسرائیل تاکید کردند.

اوج این اظهارنظر‌ها زمانی بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز اول مرداد خواستار «مقاومت قاطع و مسلحانه» در برابر اسرائیل تا پیش از نابودی آن شد و گفت که فلسطینی‌ها باید کرانه باختری را مثل غزه، «مسلح» کنند.

وی اظهار داشت: «ما معتقدیم کرانه باختری نیز باید مانند غزه مسلح شود و کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت فلسطین هستند، در این زمینه فعالیت کنند تا رنج و محنت مردم فلسطین، در پرتو دست قدرتمند آن‌ها، و ضعف دشمن صهیونیست، کاهش یابد».

به دنبال این سخنان، بسیج اصناف و بازاریان حساب بانکی برای واریز کردن پول از سوی مردم به منظور خرید سلاح و مهمات برای فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری اعلام کرد.

از سوی دیگر، بیش از ۴۰ فرمانده فعلی و پیشین سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه‌ای، گفتند که اسرائیل «اشتباه بزرگی مرتکب شده است» و «صهیونیست‌ها دست به قمار بزرگی زده‌اند که قطعا با شکست مواجه خواهد شد».

دویچه‌وله: شرکت هواپیماسازی بوئینگ به “ایران ایر” لوازم یدکی تحویل می‌دهد. این شرکت بزرگ امریکایی اعلام کرده که این امر به خاطر افزایش امنیت پروازهای “ایران ایر” صورت می‌گیرد.

در جریان دور تازه مذاکرات ایران با قدرت‌های بزرگ، دولت امریکا در سیاست تحریمی خود علیه ایران تسهیلاتی قائل شده است. در روند این رویکرد تازه است که شرکت هواپیماسازی بویینگ اعلام کرده قصد دارد به “ایران ایر” وسایل یدکی تحویل دهد.

در توافق‌نامه اولیه‌ای که در ماه نوامبر ۲۰۱۳ در وین به انجام رسید، دولت‌های غربی متعهد شدند که در برابر همکاری‌های جمهوری اسلامی از فشار اقدامات تحریمی علیه ایران بکاهند.

دولت امریکا در ماه آوریل به شرکت بزرگ بوئینگ اجازه داد که به خاطر “رعایت امنیت پروازهای مدنی”، لوازم یدکی بسیار ضروری را به “ایران ایر” تحویل دهد. بویینگ هنوز مجاز نیست که به ایران هواپیما بفروشد، هرچند طرف ایرانی به خرید هواپیماهای تازه از شرکت امریکایی علاقه‌مند است.

گفته می‌شود که بویینگ از تحویل وسایل یدکی به ایران هیچ سودی نمی‌برد، اما می‌تواند با فروش هواپیماهای تازه به سود بالایی برسد.

وضعیت اسف‌بار هواپیماهای ایران
به گفته کارشناسان هواپیماهای مسافرتی شرکت “ایران ایر” به شدت فرسوده شده‌اند و به علت نرسیدن وسایل یدکی با مشکلات امنیتی نیز روبرو هستند.

از زمان انقلاب بهمن ۱۳۵۷ (فوریه ۱۹۷۹) و به ویژه پس از ماجرای گروگان‌گیری، امریکا هرگونه رابطه اقتصادی را با ایران به حال تعطیل در آورد. در همین راستا شرکت بوئینگ نیز از تحویل هرگونه هواپیما یا وسایل یدکی به ایران خودداری کرد.

به گفته منابع خبری در ۱۵ سال گذشته هواپیماهای ایرانی با بیش از ۲۰۰ سانحه روبرو بوده‌اند که در جریان آنها بیش از ۲۰۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

دویچه‌وله: براساس آخرین داد‌ه‌های مرکز آمار ایران، ۲۲ درصد افراد میان ۱۵ تا ۲۹ ساله در ایران بیکارند. از این گروه نزدیک به ۱۸ درصد مرد و بیش از ۴۱ درصد زن هستند. بیکاری این گروه نسبت به سال‌ قبل ۲ درصد افزایش یافته است.

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود که پس از آمارگیری بهار ۱۳۹۳ منتشر شده، نرخ بیکاری در گروه‌سنی بالای ۱۰ سال را ۱۰ درصد اعلام کرده است.

این رقم در افراد بین ۱۵ تا ۳۰ سال، ۲۲ درصد است و نسبت به سال گذشته ۲ درصد افزایش داشته است. بهار سال گذشته نرخ بیکاری در بین جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۲۰ درصد بوده است.

حداقل سن قانونی اشتغال به کار در ایران ۱۵ سال است. برخی سازمان‌های مدافع حقوق کودکان کار در ایران حتی درخواست کرده‌اند که حداقل سن اشتغال از ۱۵ سال به ۱۸ سال افزایش یابد.

با این همه، در آمارگیری‌ها، تمام جمعیت بیش از ۱۰ ساله کشور در هفته تقویمی قبل از هفته آمارگیری چه شاغل باشند و چه بیکار به‌عنوان “جمعیت فعال اقتصادی کشور” شناخته می‌شوند. به‌همین دلیل است که در تازه‌ترین آمارگیری میانگین بیکاری نسبت به کل‌ جمعیت فعال اقتصادی کشور تنها ۱۰ درصد اعلام شده است.

بر اساس این آمار، نزدیک به ۱۸ درصد مردان بین ۱۵ تا ۳۰ سال و بیش از ۴۱ درصد زنان در این فاصله سنی بیکارند.

تعریف کار و بیکاری در ایران

بر اساس استانداردهای ایران، بیکار به فردی اطلاق می‌شود که در هفته زمان آمارگیری بیکار و از سه هفته قبل از آن جویای کار بوده باشد. بر اساس این تعریف همچنین کسی که در طول هفته حداقل یک ساعت کار کند، شاغل شناخته می‌شود. این تعریف با معیارهای جهانی کار منطبق نیست.

بر اساس تعریفی که در کنفرانس بین‌المللی آمارگران نیروی کار ارائه شده، فرد شاغل به کسی گفته می‌شود که حداقل یک سوم ساعت کاری مرسوم یک کشور را در دوره مورد نظر کار کرده باشد. بر اساس این تعریف، در ایران به کسی شاغل گفته می‌شود که حداقل ۱۴ ساعت در هفته را کار کند.

دو ماه پیش مرکز آمار ایران اعلام کرد تعداد بیکاران در کل کشور کمی بیش از دو و نیم میلیون نفر است. این رقم در مناطق شهری و روستایی متفاوت است به طوری که نرخ بیکاری در مناطق شهری نزدیک به ۲۵ درصد و در مناطق روستایی حدود ۱۶ درصد است.

ایلنا: اتفاق ناگواری که در اکراین رخ داد به نفع ایران رقم خورد و موجب شد که ICAO(سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری) و IATA (انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی) از ایران برای آمادگی پرواز به اروپا و خاور دور درخواست‌های کتبی ارسال کنند.

سرپرست فرودگاه‌های کشور گفت: سقوط هواپیمای مالزی در خاک اکراین موجب شد تا یاتا و ایکائو به دلیل امنیت مسیر های هوایی کشور راه ایران را در پیش گیرند و از ما در خواست کرده اند تا مسیر هوایی ایران جایگزینی برای پرواز به اروپا و خاور دور شود. همچنین باید توجه داشت کاهش مسیرهای عبوری افزایش 30 درصدی پروازهای عبوری را به همراه دارد که این مهم سالیانه رقمی بالغ بر 50 میلیون دلار به درآمدهای کشور اضافه می کند.

محمدعلی ایلخانی؛ سرپرست فرودگاه‌های کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص کاهش مسیرهای عبوری کشور گفت: در سه ماه ابتدایی سال جاری شاهد افزایش 9 درصدی پروازهای عبوری در فضای کشور بوده ایم.
وی کاهش محدودیت‌ها در مسیرهای عبوری را از عمده دلایل افزایش دانست و افزود: سانحه اخیری که در اکراین رخ داده است موجب نگرانی شرکت‌های هواپیمایی خارجی شد چرا که دیگر آنان علاقه ای برای عبور از آن مسیرها را ندارند.
ایلخانی با بیان این مطلب که ظرف چند روز گذشته درخواست‌هایی را از جوامع بین‌المللی برای عبور از مسیرهای هوایی ایران دریافت کرده‌ایم تصریح کرد: اتفاق ناگواری که در اکراین رخ داد به نفع ایران رقم خورد و موجب شد که ICAO(سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری) و IATA (انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی) از ایران برای آمادگی پرواز به اروپا و خاور دور درخواست‌های کتبی ارسال کنند.
سرپرست شرکت فرودگاه‌های کشور در پاسخ به این سئوال که عملیاتی شدن این طرح چه مدت زمانی به طول خواهد انجامید گفت: به دلیل اینکه این مسائل به امنیت کشور مربوط می‌شود باید با شورای عالی امنیت ملی مکاتبات لازم صورت گیرد و پس از تصویب ستاد کل نیروهای مسلح اقدام به اصلاح مسیرها کنند که این پروسه زمان بر است.
ایلخانی با تاکید بر اینکه ایران باید از این فرصت پیش‌آمده نهایت استفاده را ببرد افزود: در صورتیکه موفق به کاهش این مناطق و محدودیت‌ها شویم همچنین با اطلاع‌رسانی‌ وسیع به شرکت های هواپیمایی خارجی موفق به افزایش 30 درصدی مسیرهای عبوری می‌شویم.
سرپرست فرودگاه‌های کشور ادامه داد: این افزایش منجر به افزایش سالیانه 50 میلیون دلار درآمدهای کشور می‌شود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا این درآمدها در فرودگاه‌ها هزینه می شود گفت: بهتر است که این درآمدها در زیرساخت‌ها، به روزرسانی دستگاه‌ها و رادارها هزینه شود.

دویچه‌وله: رئیس مرکز تجارت جهانی ایران به حسن روحانی هشدار داد اگر به وعده‌هایش عمل نکند “قطعاً سال‌هایی بدتر از ۸۴ تا ۹۲ را تجربه خواهیم کرد.” رئیس جمهور چندی پیش اطمینان داده بود که ایران به آن سال‌ها باز نمی‌گردد.

حسن روحانی، رئیس جمهور، دهم تیرماه در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن، به تولیدکنندگان ایرانی اطمینان داد که دولت هیچ تصمیمی را بدون مشورت اتخاذ نمی‌کند. او سوگند یاد کرد که سال‌های ۸۴ تا ۹۲ (دوران دولت‌های نهم و دهم) برای همیشه گذشته و دیگر تکرار نمی‌شوند.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در واکنش به این اظهارات رئیس جمهور می‌گوید: «هر چند سخنان دکتر روحانی جذاب، شیرین و رؤیایی بود ولی این فرمایشات چیزی نبود که صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی منتظر شنیدنش بودند، به همین خاطر رضایت خاطر اکثر آنها جلب نشد.»

به گزارش “اقتصاد ایران آنلاین” محمدرضا سبزعلیپور گفت، صرف‌نظر از موافق یا مخالف بودن با سخنان رئیس دولت یازدهم، او باید به نیازها و حرفهای مردم و فعالان اقتصادی نیز توجه داشته باشد.

«دولت به وعده‌هایش عمل کند»

علیپور در توجیه این نظر خود افزود: «فشارهای اقتصادی هشت نه سال گذشته و مبهم بودن آینده و زندگی مردم آنهم زیر سایه سنگین رکود، تورم افسارگسیخته، رشد بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه ریالی و کاهش درآمدهای ارزی دولت، موجب شده تا بحث اقتصاد و مشکلات و نابسامانی‌های آن به مهمترین مشكل مردم تبدیل شود.»

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران خاطر نشان کرد که شهروندان از رئیس جمهور انتظار دارند اگر قولی به مردم داده، حتماً آن را انجام دهد و به تمام وعده‌هایش وفادار باشد تا “مردم فرق این دولت را با دولت پیشین، قلباً احساس کنند”.

به باور علیپور اگر واقع‌بینانه و به دور از گرایش‌های حزبی و وابستگی‌های شخصی به موضوع نگاه شود “بدون شک تأیید مینمائیم که دولت یازدهم طی یک‌سالی که از عمرش گذشته نمره بالائی از مردم، فعالان اقتصادی و صاحب نظران برجسته سیاسی و اقتصادی دریافت نکرده” است.

او از دولت روحانی انتقاد می‌کند که به رغم وعده‌ی بهبود نسبی اوضاع اقتصادی کشور طی چند ماه نخست تشکیل دولت، امروز پس از گذشت حدود یک‌سال “هنوز نقطه سرخط هستیم”.

سیاست خارجی، اولویت دولت یازدهم

رئیس مرکز تجارت جهانی معتقد است دولت بیش از پنجاه درصد توان و انرژی خود را بر روی مسائل سیاسی، بین‌المللی و مذاکرات هسته‌ای متمرکز کرده و ده تا بیست درصد انرژی دولت نیز صرف مسائل فرهنگی و اجتماعی می‌شود.

به گزارش “اقتصاد ایران” علیپور گفت: «در کل تنها ۳۰ درصد توان و وقت دولت یازدهم بر روی اقتصاد متمرکز شده که با توجه به حجم مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی، عدم تناسب و ناهماهنگی تیم اقتصادی این میزان وقت و انرژی توفیقی را در پی نخواهد داشت.»

او تصریح کرد که “دولت معتقد است گره بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی با موفقیت در مذاکرات هسته‌ای گشوده خواهد شد که البته درست است”.

حسن روحانی در مراسم روز صنعت و معدن اقدام‌های دولت در زمینه سیاست خارجی در یک ماه گذشته را گام‌های درستی توصیف کرد که به گفته‌ی او باعث مناسب‌تر شدن شرایط برای تولید‌کنندگان داخلی شده است.

رئیس دولت یازدهم ابراز امیدواری کرد دور ششم مذاکرات هسته‌ای تا دست‌یافتن به توافق نهایی ادامه یابد. او گفت: «کاسه تحریم شکسته شده است و هیچ بندزنی نمی‌تواند این کاسه شکسته را به حالت اول بازگرداند.»

«غالب مشکلات همچنان پابرجاست»

دور ششم مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ (آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان) از یازدهم تیرماه در وین آغاز شد و با توجه به شکاف عمیق میان دو طرف مشخص نیست تا پایان مهلت تعیین شده (۲۹ تیر/ ۲۰ ژوئیه) به نتیجه برسد.

روز گذشته (یک‌شنبه ۲۲ تیر) حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور، در اقدامی اعلام نشده و غیرمنتظره به مذاکره‌کنندگان هسته‌ای در وین پیوست و در گفتگو با وزیران خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه حضور یافت.

برخی از ناظران معتقدند شرکت حسین فریدون در مذاکرات هسته‌ای می‌تواند نشانه‌ای از نزدیک شدن ایران و غرب به توافق نهایی تلقی شود.

روحانی در مراسم یادشده همچنین از تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای بررسی راهکارهای فعال شدن صنایع، خروج از رکود اقتصادی و ایجاد اشتغال خبر داد.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، هجدهم تیر ماه یکی از برنامه‌های دولت برای ایجاد رونق اقتصادی را برداشت بیش از ۱۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین و ارائه تسهیلات به تولید‌کنندگان بخش خصوصی اعلام کرد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با بیان این که فضای کنونی کشور با دوران محمود احمدی‌نژاد فرق کرده تاکید کرد که با این وجود “غالب مشکلات خرد و کلان کشور و مردم همچنان پابرجاست.”

علیپور خطاب به روحانی گفت: «به شما قول میدهم که اگر وعده‌هائی را که داده‌اید عملی نکنید و اگر دولتمردان عزیز، مردم را فراموش کرده و بین خود و مردم دیوار بلند بکشند (که البته نمونه‌هایی مشاهده شده است) و نهایتاً چنانچه به درد و مشکلات و خواست مردم بی‌توجهی کنند قطعاً سال‌هایی بدتر از ۸۴ تا ۹۲ را تجربه خواهیم کرد.»

سلام نو: «آدرس صحیح» را گم‌نکردن و داشتن «حافظه تاریخی»، برای پیشگیری از خسران مکرر ضروری است. دومی اجازه نمی‌دهد کسی که شما را گزیده است دوباره دستتان را بگیرد. اولی نمی‌گذارد به ناکجاآباد برویم. به گفته وزیر نفت، هیات دولت قرار است این هفته جلسه ویژه‌ای درباره بدهی «بابک زنجانی» تشکیل دهد. «آدرس صحیحی» که دولت باید آن را بخواند چیست؟ «حافظه تاریخی» ملت چطور می‌تواند کار کند؟

1- این‌روزها به تکرار از تسویه بدهی بابک زنجانی به‌وسیله فروش اموالش در ایران یا تهاتر آن خبر داده می‌شود! فارغ از اینکه بر اساس تحقیقات به‌عمل‌آمده، میزان قابل‌توجهی از این دارایی‌ها در رهن بانک‌هاست یا بدهی و مشکلاتی دارد و جدا از آنکه همه می‌دانند دارایی‌های بابک زنجانی کفایت بدهی‌هایش را نمی‌کند، یک «آدرس»، قابل «تابلوشدن» است. کدام آدرس؟

2- پول‌هایی که بابک زنجانی در خارج نگه داشته و مدعی بوده است که به‌دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند به داخل منتقل کند کجاست؟! چرا کسی در مورد انتقال این پول‌ها به داخل کشور صحبتی نمی‌کند؟! میلیارددلار یا یورو‌ها می‌دانید چقدر پول است؟!و سود روزانه آن در یک‌سال گذشته چقدر می‌شود؟!

3- «من تاکنون 12کشتی نفت برده‌ام و فروخته‌ام می‌شود حدود 24میلیون‌بشکه.» این گفته بابک زنجانی پیش از دستگیری است. قیمت نفت بر اساس دلار محاسبه و پولش با ارزهای رایج بین‌المللی پرداخت می‌شود. بنابراین وزارت نفت باید در جلسه ویژه هیات دولت به‌روشنی و با ذکر آدرس دقیق اعلام کند که چقدر از پول نفت فروخته‌شده به بابک زنجانی به خزانه دولت برگشته و چه مقدار از آن باقی مانده است. وزارت نفت، هم باید آمار دقیق نفت‌خام فروخته‌شده به او را به دولت گزارش کند هم میزان میعانات گازی واگذارشده را مشخص کند. خسارت ناشی از بازگرداندن برخی میعانات آلوده را هم ضمیمه کند. آن وقت میزان بدهی بابک زنجانی را به دلار یا یورو اعلام کند. اعلام بدهی بابک زنجانی به تومان «آدرس غلط» است و تسویه آن با اموالش آدرس دقیقی نیست. او پول نفت ایران را به دلار یا ارزهای معتبر خارجی گرفته است و حساب آن نزد خزانه هم باید با ارزهای معتبر خارجی تسویه شود. با سود تام و تمامش.

4- وقتی آدرس دقیق باشد رسیدن به مقصد راحت‌تر است. اینکه گفته شود پولی از بابک زنجانی در خارج کشور نیست شاید از سر کامل‌نخواندن آدرس باشد! بابک زنجانی پول نفت را گرفته و آن را در خارج نگه داشته است. «همین فردا یک حساب معرفی کنند تا یک‌میلیاردیورو پول قبول کند این کار را انجام بدهم.» این را بابک زنجانی پیش از دستگیری‌اش گفته است. پس به اذعان صریح او پول ایران به یورو در بانک‌های خارجی است. خزانه این ملت پول نفت و میعانات گازی‌اش را همراه با سود متعارف همه این‌روزها از بابک زنجانی طلبکار است. حالا چه اصل این بدهی رقم دومیلیاردو800میلیون‌دلاری باشد که وزارت نفت مدعی آن است چه رقم دیگری که پس از تمیزشدن حساب‌ها حاصل می‌شود.

5- «اموال بابک زنجانی شامل خودرو، هواپیما، زمین و هتل است که به درد وزارت نفت نمی‌خورد. تمام اموال او نیز، حتی ۴۰درصد از بدهی وزارت نفت نمی‌شود.»3 این را وزیر نفت گفته است. نگارنده معتقد است خزانه دولت نباید به هیچ‌چیز جز دریافت «پول نقد نفت تحویلی» از بابک زنجانی آن هم با ارزهای معتبر و با احتساب سود بانکی‌اش راضی باشد. چه، وقتی وارد دریافت اموال شد ممکن است بخشی از این اموال پیچیدگی داشته باشد بخشی به رد دیون اختصاص یابد، بخشی وارد مناسبات بانکی شود و بخشی هم احتمالا کارشناسی دقیقش امکانپذیر نباشد. پس دولت بدون دریافت هیچ فشاری فقط باید اصل و سود پول نفت و میعانات گازی فروخته‌شده به بابک زنجانی را دریافت کند. آن‌هم با ارزهای معتبر. تا نرخ برابری‌اش با ریال هم لحاظ شده باشد. غیر این باشد نباید پرونده بابک زنجانی را بست. این «آدرس صحیح» است.

6- مذاکرات ایران با 1+5 بالاخره تمام می‌شود. تحریم‌ها در همه تاریخ ادامه نخواهد داشت. اما «کاسبان تحریم» هیچ‌گاه از ذهن مردم پاک نخواهند شد. «حافظه تاریخی»مان باید اینطور کار کند. چه بستری باعث تولد بابک زنجانی‌ها شد. مه‌آفرید خسروی‌ها در کدام سیستم ارتزاق کردند و رشد یافتند و ارقام نجومی را وارد تاریخ اختلاس‌ها و «مِیل‌ها»ی این کشور کردند. آن سیستم و آن بستر را هم باید در نظر داشت و کمر به اصلاحش بست تا بابک زنجانی دومی سر بر نیاورد. از وقتی فراموشکار شویم دوباره دستمان را خواهند گرفت، آنان‌که آدرس غلط جلو رویمان می‌گذارند، آنانکه به آدرس غلط برده بودند!