اخبار

رادیوفردا: کیوان کریمی، مستندساز ایرانی، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، به شش سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شد. اتهام‌های وی «توهین به مقدسات و رابطه نامشروع» عنوان شده است.

آقای کریمی روز چهارشنبه ۲۲ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس، با رد اتهام‌های خود گفت که در فیلم‌هایش بیشتر درباره مسائل جامعه،‌ دیوارنویسی یا همان گرافیتی و کارگران صحبت می‌کند و نمی‌داند چه اتفاقی افتاده که چنین حکمی برایش صادر شده است.

امیر رئیسیان وکیل مدافع او درباره جزئیات پرونده این فیلمساز به رادیو فردا گفت: «اتهام آقای کریمی توهین به مقدسات است و مصداق آن این بوده که ایشان قرار بود کلیپی بسازد اما این کلیپ را نساخت چون درباره جزئیات آن با سفارش‌دهندگان به توافق نرسید، اما دادگاه این تلقی را داشت که ایشان مرتکب توهین به مقدسات شده است. دفاع ما در دادگاه نیز همین بود که اساساً، این همکاری صورت نگرفته است و موضوع این همکاری و پیشنهادی که به آقای کریمی شده بود هم به مقدسات ربطی نداشته است».

آقای رئیسیان در ادامه افزود: « کار دیگری هم که در دادنامه به آن اشاره شده، فیلم مستند “دیوار” است که مربوط به دیوارنویسی‌های شهر تهران بود و هیچ ربطی به توهین به مقدسات نداشته است. اساساً هیچ کدام از افعالی که توسط آقای کریمی صورت گرفته است، ربطی به مقدسات ندارد».

وی افزود: «آقای کریمی مستندساز است و برای فیلم‌هایی که ساخته است، مجوز داشته و آن‌چه را هم که نساخته است، اصلاً موضوع پرونده نیست؛ یعنی فعلی است که او مرتکب نشده و برای فعلی که کسی مرتکب نشده، نمی‌شود آن فرد را مجازات کرد».

کیوان کریمی، به گفته وکیل مدافعش، همچنین به اتهام «رابطه نامشروع از طریق روبوسی و دست‌دادن با نامحرم» به ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شده است.

آقای کریمی دو سال پیش با ساخت فیلمی کوتاه با نام «ماجرای زن و شوهر» به شهرت رسید. این فیلم که بر اساس داستانی از ایتالو کالوینو نویسنده ایتالیایی ساخته شده است، در ۴۰ جشنواره در سراسر جهان به نمایش در آمد و برنده جوایزی از جشنواره‌های اسپانیا و کلمبیا شد.

همزمان با محکومیت این مستندساز، مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، شاعرانی که به عنوان سرایندگان غزل پست مدرن در ایران شهرت یافته‌اند، نیز در دادگاه انقلاب تهران به ترتیب، به ۹ سال و ۱۱ سال و نیم زندان محکوم شدند.

اتهام‌های این دو شاعر ایرانی «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» عنوان شده است.

اتهام دیگر این دو شاعر، «روبوسی و دست دادن با نامحرم» است که قاضی دادگاه حکم به ۹۹ ضربه شلاق برای هر دو آنان داده است.

اتهام‌هایی که امیر رییسیان وکیل مدافع این دو شاعر آنها را رد می‌کند: «متاسفانه اتهام توهین به مقدسات برای شعرهایی است که ایشان سرودند که البته هیچ کدام از این اشعار، تا جایی که در دادگاه ارائه شد و ما در مورد آن توضیح دادیم، دلالت بر توهین ندارند، لفظی که توهین‌آمیز باشد در هیچ کدام از این اشعار به کار نرفته است و مهم‌تر آنکه، هیچ کدام از آنها اصلاً به مقدسات مربوط نبوده است ولی به هرحال این برداشت دادگاه است».

آقای رئیسیان در ادامه افزود: «اغلب این شعرها مجوز داشته، و به طور قانونی و با مجوز از وزارت ارشاد، در کتب آقای موسوی و خانم اختصاری منتشر شده است».

مهدی موسوی در صفحه اینستاگرام خود، با رد اتهام‌هایش، این احکام را حکم «بی‌دادگاه و ناعادلانه» خوانده است.

مهدی موسوی و فاطمه اختصاری در آذر ماه سال ۱۳۹۲ بازداشت شدند و بیش از یک ماه در بند دو الف اوین زندانی بودند.

آثار این دو شاعر اغلب در ایران با سانسور مواجه بوده‌ و برخی از کتاب‌های آنان هم پس از انتشار توقیف شده‌اند.

رادیوفردا: مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، شاعرانی که به عنوان سرایندگان غزل پست مدرن در ایران شهرت یافته‌اند، در دادگاه انقلاب ایران به حبس‌های طولانی مدت ۹ ساله و ۱۱ و نیم ساله و ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند.

امیر رئیسیان، وکیل آقای موسوی و خانم اختصاری روز دوشنبه، ۲۰ مهر در گفت‌وگو با رادیو فردا عنوان کرد که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه حکم اولیه موکلان خود را مشاهده کرده که بر محکومیت این دو شاعر به اتهاماتی نظیر «توهین به مقدسات» دلالت دارد.

به گفته وی، این اتهام به صدور ۶ سال حبس برای مهدی موسوی و ۷ سال حبس برای فاطمه اختصاری منجر شده است. در عین حال آقای موسوی به اتهام «نگهداری گاز اشک‌آور» به ۳ سال زندان و خانم اختصاری به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «نشر تصاویر غیراخلاقی در اینترنت» به ترتیب به یک سال و نیم و سه سال زندان محکوم شده‌اند.

اتهام دیگر این دو شاعر نیز «روبوسی و دست دادن با نامحرم» است که قاضی دادگاه حکم به ۹۹ ضربه شلاق برای هر دو آنان داده است.

این وکیل دادگستری اما اتهامات نسبت‌ داده شده به مهدی موسوی و فاطمه اختصاری را رد می‌کند و از جمله درباره مسئله «نگهداری گاز اشک‌آور» می‌گوید که آقای موسوی به عنوان پزشک تنها اسپری مجاز برای دفاع شخصی داشته است.

به گفته آقای رئیسیان، اتهام «توهین به مقدسات» نیز که به این دو شاعر نسبت داده شده در رابطه با اشعار آنها بوده که اغلب آنها با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کتاب منتشر شده است، اما اساسا هیچ کدام این اشعار حاوی مضامین توهین‌آمیز علیه مقدسات نبوده است.

خبر این احکام را مهدی موسوی نیز در اینستاگرام خود منتشر کرده که وی از آن به عنوان «حکم بی‌دادگاه» نام برده است.

آقای موسوی اتهام «نگهداری گاز اشک‌آور» را «خنده‌دار» توصیف کرده و نوشته که نه تنها در زندگی خود گاز اشک‌اور را از نزدیک ندیده، «بلکه در بازجویی‌های چهل روزه در سپاه و حتی در دادگاه یک کلمه راجع به چنین مسائلی صحبت نشده بود».

وی همچنین عنوان کرده تاریخی که بر روی حکم دادگاه ثبت شده به اول تیر ماه امسال برمی‌گردد و این قبل از برگزاری آخرین دادگاه او و شنیدن دفاعیاتش بوده است.

این شاعر در نهایت با رد همه اتهامات خود نوشته است: «صدور چنین احکام ناعادلانه‌ای به جرم شعر گفتن و کتاب چاپ کردن در سرزمینم را تنها لکهٔ ننگی بر شعور انسانی و آزادی بیان می‌دانم و امیدوارم که روزی در این سرزمین عدلی جاری شود که کسی را به جرم شعر گفتن و آزاده بودن به زندان‌های طویل المدت محکوم نکنند.»

مهدی موسوی و فاطمه اختصاری ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۲ بازداشت و تا روز ۲۳ دی همان سال در بند ۲-الف زندان اوین، تحت نظارت سپاه پاسداران، نگهداری شدند.

آثار این دو شاعر اغلب در ایران با سانسور مواجه بوده‌اند چنان‌چه برخی از کتاب‌های آنان پس از انتشار توقیف شده‌اند که آخرین نمونه آن مجموعه شعر «منتخبی از شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری» اثر فاطمه اختصاری است که امسال از نمایشگاه کتاب تهران جمع‌آوری شد.

سبک شعری که به عنوان «غزل پست‌مدرن» مطرح شده به‌ویژه به‌خاطر کارگاه‌های شعر مهدی موسوی شهرت یافته است.

رادیوفرانسه: هیات نظارت بر مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران بکار بردن لفظ “کشته شد” را بجای “شهادت” از جمله مصادیق “نقض کننده حدود آزادی مطبوعات” تلقی کرد و روزنامۀ “رویش ملت” را به همین دلیل مستحق مجازات دانست.

این روزنامه در شمارۀ روز ١٨ مهر از “کشته شدن” سرتیپ پاسدار حسین همدانی در سوریه خبر داده بود، در حالیکه از نظر هیئت نظارت بر مطبوعات باید از لفظ “شهادت” استفاده می شد.
هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسۀ روز دوشنبه ٢٠ مهرماه خود، تیتر و محتوای صفحۀ اول این روزنامه را مصداق بند ٨ مادۀ ٦ قانون مطبوعات دانست و تصمیم گرفت در این زمینه پرونده ای تشکیل داده و روزنامۀ “رویش ملت” را به دادگاه بفرستد.

بر اساس بند ٨ مادۀ ٦ قانون مطبوعات “افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند […] از جمله مصادیق نقض کننده حدود آزادی مطبوعات ” است و عدم توجه به آن “اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی” تلقی می شود.

این چنین، از نظر هیات نظارت، بکار بردن لفظ “کشته شدن” مصداق “افترا به مقامات” است و حد آزادی مطبوعات را تعیین می کند.

حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش از آن در این زمینه گفته بود که روزنامۀ “رویش ملت” با بکار بردن لفظ “کشته شد” برای این خبر، رفتاری “غیر فرهنگی و غیر رسانه ای” داشته است. رفتاری که بگفتۀ او “با اهداف کلان کشور سازگار نیست”.

هیات نظارت بر مطبوعات در همین جلسه برخی عبارات بکار برده شده توسط روزنامۀ کیهان را در بازتاب نشست علنی مجلس شورای اسلامی مصداق همین مادۀ قانونی دانست و تصمیم گرفت در این باره به روزنامۀ مذکور تذکر داده شود. روزنامۀ کیهان در صفحۀ ١٠ شمارۀ روز ٩ مهر گزارشی از جلسۀ علنی مجلس در روز پیش از آن چاپ کرده و در آن سخنان تند برخی از نمایندگان را نسبت به وزیر امور خارجه، محمد جواد ظریف، نقل کرده بود.

هر چند هیات نظارت بر مطبوعات در این باره توضیح بیشتری نداده است، اما نقل سخنان نمایندگان در جلسۀ علنی مجلس نیز می تواند “نقض کنندۀ آزادی مطبوعات” باشد.

بی‌بی‌سی: ۲۰ آبان ۱۳۵۸ دکتر علیمراد داوودی منشی محفل ملی بهائیان ایران و استاد فلسفه‌ دانشگاه تهران طبق معمول هر روز بعدازظهر، به پارک لاله تهران رفت تا ساعتی قدم بزند و هیچ‌گاه بازنگشت

۲۰ آبان ۱۳۵۸ دکتر علیمراد داودی منشی محفل ملی بهائیان ایران و استاد فلسفه‌ دانشگاه تهران طبق معمول هر روز بعدازظهر، به پارک لاله تهران رفت تا ساعتی قدم بزند و هیچ‌گاه بازنگشت. تهدید‌های تلفنی فراوان در روزهای گذشته و پیگیری دوستان او در همان روز نشانه‌‌هایی روشن از یک آدم‌ربایی داشت.

مرجان داودی، دختر او که آن زمان هیجده سال داشت می‌گوید: “با تعدادی از دوستان ایشان به پارک رفتیم تا تحقیق کنیم و ببینیم کجا هستند. نگهبان پارک توضیح داد که یک جیپ آمده و او را به زور داخل ماشین کرده است. ما حدس زدیم که این جیپ باید دولتی باشد، زیرا هر ماشینی اجازه‌ ورود به پارک را نداشت. وقتی چند ساعت بعد دوستانش دوباره سراغ نگهبان پارک رفتند او همه چیز را تکذیب کرد.”

علیمراد داودی اما اولین بهائی نبود که هدف آدم‌ربایان قرار گرفت. آدم‌ربایی‌ها چند ماه پیش و با ربودن محمد موحد آغاز شده بود. او که در خانواده‌ یکی از روحانیون شیراز زاده شده بود، سال‌ها تحصیلات حوزوی داشت و در مسیر مطالعات خود با دیانت بهائی آشنا و بهائی شد. بهائی شدن آقای موحد آنقدر برای خانواده و همکارانش عجیب بود که او را به تیمارستان فرستادند و بعد به تهران منتقل کردند. با وجود این دیدارها، بحث‌های طولانی و حتی تهدید‌ها باعث نشد وی عقیده‌اش را انکار یا کتمان کند. سال‌ها بعد و پس از پیروزی انقلاب فشارها بر او شدت یافت. و سرانجام پس از چندین مرتبه بازپرسی و احضار به کمیته‌ انقلاب در خردادماه پنجاه و هشت در خیابان ربوده شد.

آدم‌ربایی بعدی که نگرانی شدیدی میان جامعه‌ بهائی ایجاد کرد در دی‌ماه همان سال اتفاق افتاد. روحی روشنی، منشی محفل روحانی بهائیان تهران که پیش از انقلاب به علت نگارش کتاب “خاتمیت” مورد تهدید متعصبان مذهبی قرار گرفته بود، ناپدید شد. از او نیز همچون داودی و موحد هرگز خبری باز نیامد و سرنوشتش نامعلوم است.

ربودن اعضای محفل ملی بهائیان ایران و اعدام اعضای محفل ملی دوم

با شدت گرفتن فشار بر “نهاد‌های بهائی” در اردیبهشت ۵۹ دو تن از بهائیان تبریز به اتهام “جاسوسی برای اسراییل” اعدام شدند. نهادهای بهائی که نظام اداری جامعه‌ بهائی را شامل می‌شود از شوراهای ۹ نفره‌ای موسوم به “محفل” تشکیل شده است که در هر شهر یا روستا با رای مستقیم بهائیان انتخاب می‌شوند و مسئولیت اداره‌ امور جامعه‌ بهائی را برعهده دارند.

اظهار بی اطلاعی مسئولین حکومتی به شایعات درباره‌ سرنوشت ناپدیدشدگان دامن می‌زد. مرجان داودی می‌گوید: “تقریبا به تمام ارگان‌های مسئول مراجعه کردیم. هیچکدام پاسخگو نبودند و تکذیب می‌کردند که دولت دست اندرکار باشد. ما تا مدت‌ها امیدوارم بودیم که پیدایش کنیم ولی حدس می‌زدیم مثل خیلی‌ها در آن زمان تحت فشار و شکنجه است تا عقیده‌اش را انکار کند یا تقصیری بر گردن بگیرد. این گمانه‌زنی‌ها و خبرها خیلی برای ما آزار دهنده بود.”
در سی مرداد ۱۳۵۹همه‌ اعضای محفل ملی بهائیان به اضافه‌ دو نفر دیگر از همکاران آن ها در جریان جلسه‌ محفل با هجوم افراد مسلح بازداشت می‌شوند و دیگر هرگز هیچکدام از خانواده و دوستانشان ‌آن‌ها را ندیدند.

در چنین شرایطی افرادی برای دستگیری دکتر حسین نجی از اعضای محفل ملی بهائیان به خانه‌ مراجعه و در نبود او، همسرش را بازداشت می‌کنند. وجدیه رضوانی همسر حسین نجی می‌گوید: “چهاربار به منزل ما مراجعه کردند. هر بار هفت یا هشت نفر مسلح بودند. دفعه‌ اول گفتند دنبال اسلحه می‌گردیم ولی دوبار بعد گفتند با دکتر نجی کار داریم و یک بار او را با خود بردند و بازجویی کردند.”

حسین نجی نامه‌هایی به آیت الله خمینی، ابوالحسن بنی‌صدر رئیس جمهور، هادی منافی وزیر بهداری، آیت الله علی قدوسی دادستان انقلاب و… می‌نویسد و با شرح حمله‌ افراد مسلح به منزل مسکونی خود و بازداشت همسرش تقاضای دادرسی می‌کند اما تقاضای او با بی‌توجهی مسئولان رو‌به‌رو می‌شود و هیچ نهاد قانونی مسئولیت بازداشت همسرش را نمی‌پذیرد.

سرانجام در سی مرداد ۱۳۵۹همه‌ اعضای محفل ملی بهائیان به اضافه‌ دو نفر دیگر از همکاران آن ها در جریان جلسه‌ محفل با هجوم افراد مسلح بازداشت می‌شوند. عبدالحسین تسلیمی، هوشنگ محمودی، ابراهیم رحمانی، حسین نجی، منوچهر قائم مقامی، عطاالله مقربی، یوسف قدیمی، بهیه نادری، کامبیز صادق زاده، یوسف عباسیان و حشمت الله روحانی یازده نفری بودند که در جریان این هجوم ربوده شدند و دیگر هرگز هیچکدام از خانواده و دوستانشان ‌آن‌ها را ندیدند.

پیگیری وضعیت ناپدیدشدگان بلافاصله آغاز شد. خانواده‌ این افراد در ملاقات‌هایی با دادستان کل انقلاب، رییس قوه‌ قضاییه و رییس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.

وجدیه رضوانی می‌گوید: “…به هر کجا که فکر کنید سر زدیم. این زندان، آن زندان، نزد آیت الله بهشتی، فرزند آیت‌الله منتظری، آیت الله بهجت، آیت الله گیلانی و… همه اظهار بی اطلاعی می‌کردند اما بعد‌ها فهمیدیم همان شب اول آن‌ها را شهید کرده‌اند…هرچند حالا هم با گذشت ۳۵ سال نمی‌توان قطعا گفت چه اتفاقی برای آن‌ها افتاده است.”

در جریان دیدار با رئیس مجلس، اکبر هاشمی رفسنجانی وعده‌ پیگیری وضعیت ناپدیدشدگان را می‌دهد و چند روز بعد خبر از صدور دستور دستگیری یازده نفر می‌دهد ولی می‌گوید تا پایان مراحل بازپرسی ممنوع الملاقات است. خبری که کمتر از یک ماه بعد توسط او تکذیب می‌شود و رفسنجانی قضیه‌ ناپدیدشدگان را به یک گروه مستقل نسبت می‌دهد. تصور دست داشتن گروه‌های دیگری – از جمله گروه حجتیه – در آدم‌ربایی‌ها در میان اعضای جامعه‌ بهائیان ایران نیز وجود داشت.

___________________________________________

روز بیست و دو آذر ۱۳۶۰ و در یکی از معدود جلساتی که با حضور هشت نفر از ۹ نفر عضو محفل برگزار می‌شد همه حضار بازداشت شدند. فریده صمیمی در شرح این بازداشت می‌نویسد: “… هیچ حکمی به ما نشان ندادند، جناب امین امین که وکیل دادگستری بودند سوال کردند شما ورقه‌ای دارید برای جلب ما؟ آن‌ها به ورقه احتیاج نداشتند، هرچه می‌گفتند همان بود.”

_______________________________________

مینا یزدانی، پژوهشگر درباره‌ اینکه حکومت تا چه اندازه در آدم‌ربایی‌ها دست داشته‌ می‌گوید: “درباره آدم ربایی‌ها، از جمله آنچه بر دکتر داودی و محمد موحد رفت، شکی نیست که بعضی از مراجع قدرت دخیل بودند. صرف اینکه همه پیگیری‌ها برای دادخواهی بی‌جواب ماند، و شرحی که بعدها درباره اعدام محمد موحد به دستور و زیر نظر یکی از روحانیون صاحب نفوذ و قدرتمند جمهوری اسلامی درز کرد، جای شکی در این نمی گذارد که شاخه‌هایی از حکومت دست اندر کار بودند.”

با ربوده شدن اعضای اولین محفل ملی بهائیان پس از انقلاب، دومین محفل ملی تشکیل شد. این محفل یک سال اداره‌ امور بهائیان ایران را در سخت‌ترین روزها بر عهده داشت. دستگیری و اعدام اعضای محافل محلی یزد، همدان، تهران، تبریز و تیرباران دو بهائی دیگر در مشهد بخشی از بحران‌هایی بود که جامعه‌ بهائی در سال‌های ۵٩ و ۶٠ با آن روبه‌رو بود.

روز بیست و دو آذر ۱۳۶۰ و در یکی از معدود جلساتی که با حضور هشت نفر از ۹ نفر عضو محفل برگزار می‌شد همه‌ حضار به نام‌های کامران صمیمی، ژینوس محمودی، محمود مجذوب، جلال عزیزی، مهدی امین امین، عزت فروهی، سیروس روشنی، و قدرت روحانی بازداشت شدند. فریده صمیمی همسر کامران صمیمی که به همراه اعضای محفل بازداشت شده بود و مدتی بعد آزاد شد در شرح این بازداشت می‌نویسد: “… هیچ حکمی به ما نشان ندادند، جناب امین امین که وکیل دادگستری بودند سوال کردند شما ورقه‌ای دارید برای جلب ما؟ آن‌ها به ورقه احتیاج نداشتند، هرچه می‌گفتند همان بود.”

سرانجام در تاریخ شش دی‌ماه ١٣۶٠ هشت نفر عضو دومین محفل ملی بهائیان ایران تیرباران شدند. اعدام این افراد ابتدا انکار و سرانجام پذیرفته شد. آیت‌الله اردبیلی رییس وقت قوه قضاییه گفت این افراد به جرم “جاسوسی برای قدرت‌هایی خارجی” اعدام شده‌اند. به این ترتیب دستگیری و اعدام بهائیان شکل رسمی گرفت.

انحلال تشکیلات بهائی و اعدام برخی اعضای محفل ملی سوم
هفت شهریور ١٣۶٢، حسن موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در مصاحبه‌ای گفت: “بهائیان جاسوسی می‌کنند برای دیگران و تحریک و اخلال در بعضی کارها می‌کنند… من امروز اعلام می‌کنم که به خاطر این خرابکاری‌ها و خلافکاری‌ها که در تشکیلات بهائی انجام می‌شود این تشکیلات از نظر دادستانی انقلاب در جمهوری اسلامی محارب و توطئه‌گر شناخته می‌شود و فعالیت به نفع آن‌ها به هر طریقی باشد ممنوع است.”/ موسوی تبریزی نشسته بین ناطق نوری و اسدالله لاجوردی

هفت شهریور ١٣۶٢، حسن موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در مصاحبه‌ای گفت: “بهائیان جاسوسی می‌کنند برای دیگران و تحریک و اخلال در بعضی کارها می‌کنند… من امروز اعلام می‌کنم که به خاطر این خرابکاری‌ها و خلافکاری‌ها که در تشکیلات بهائی انجام می‌شود این تشکیلات از نظر دادستانی انقلاب در جمهوری اسلامی محارب و توطئه‌گر شناخته می‌شود و فعالیت به نفع آن‌ها به هر طریقی باشد ممنوع است.”

محفل ملی سوم بهائیان در”آخرین پیام محفل روحانی ملی ایران به یاران آن سامان” به پیروی از اصل اطاعت از حکومت تشکیلات بهائی را تعطیل اعلام کرد و همزمان با ارسال نامه‌ای سرگشاده که برای دو هزار نفر از افراد سرشناس و عالی رتبه‌ حکومت فرستاده شده بود درخواست کرد تا به دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام و ظلم به بهائیان پایان دهند.

در بخشی از این نامه آمده است “… چگونه پیرمردی هشتاد و پنج ساله یزدی که هرگز از ولایت خود خارج نشده می‌تواند جاسوس باشد؟ چگونه دانش‌آموزان، زنان خانه‌دار، دختران جوان بیگناه، مردان و زنان پیر می‌توانند جاسوس باشند؟ چه مدارک و اطلاعات سری از ایشان به دست آمده؟ چه ابزار جاسوسی از آن‌ها به دست آمده است؟ ”

با این حال روند آزار و اذیت بهائیان و پیگرد اعضای سابق محافل محلی و ملی متوقف نشد و در طول چند ماه بعد هفت نفر از اعضای سومین محفل ملی بهائیان ایران پس از انقلاب به نام‌های جهانگیر هدایتی، شاپور مرکزی، فرهاد اصدقی، فرید بهمردی، اردشیر اختری و امیرحسن نادری دستگیر و اعدام شدند.

بهائیان و انقلاب اسلامی

هر چند در دوران پهلوی نیز تبعیض علیه بهائیان وجود داشت اما با پیروزی انقلاب اسلامی این تبعیض‌ها شدیدتر و البته نظام‌مند شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی با خط کشی مشخص میان پیروان مذهب شیعه و دیگر اقلیت‌ها و حذف بهائیان به بهانه‌ این‌که “اقلیت غیررسمی” هستند، زمینه را برای فشار بر بهائیان مهیا کرد. آیت الله خمینی که هرگز دشمنی‌اش با بهائیان را پنهان نکرده بود در دی‌ماه سال ۱۳۵۷ در مصاحبه با جیمز کاکرافت در پاسخ به این سوال که آیا بهائیان در حکومت آینده آزادی‌های سیاسی و مذهبی خواهند داشت، گفته بود “آزادی برای افرادی که مضر به حال مملکت هستند داده نخواهد شد.”

___________________________________

مینا یزدانی استاد تاریخ که خود نیز بهائی است می‌گوید: “چنانکه به خاطر دارم با توجه به تجربیات دور و نزدیک آن زمان، از جمله واقعه آتش سوزی خانه بهائیان در شیراز که دو ماه پیش از انقلاب اتفاق افتاد، پیش بینی اینکه جامعه بهائی در خطر خواهد بود چندان دور از ذهن نبود. بسیاری از ما احساس می کردیم سختی و رنج در پیش روداریم.”

_____________________________________

بنابراین شاید عجیب نبود که بهائیان در همان سال‌های ابتدای پیروزی انقلاب توسط بهائی ستیزان دیروز و مسئولینِ امروز آزار و اذیت شوند.

اما نظر بهائیان در مورد وقوع انقلاب چه بود؟ مینا یزدانی استاد تاریخ که خود نیز بهائی است می‌گوید: “چنانکه به خاطر دارم با توجه به تجربیات دور و نزدیک آن زمان، از جمله واقعه آتش سوزی خانه بهائیان در شیراز که دو ماه پیش از انقلاب اتفاق افتاد، پیش بینی اینکه جامعه بهائی در خطر خواهد بود چندان دور از ذهن نبود. بسیاری از ما احساس می کردیم سختی و رنج در پیش روداریم.”

مصادره‌ اموال، اخراج از دانشگاه‌ها و مدارس، “پاک‌ سازی” از ادارات، ممنوع المعامله شدن و…نیز بخشی از پیامد‌های انقلاب اسلامی برای بهائیان بود.

هم‌اکنون نیز با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب وضعیت حقوق بشری بهائیان ایران پیشرفت چشمگیری نداشته است. برای مثال تعداد هفت نفر از مدیران جامعه‌ بهائی که در غیاب نهاد‌های انتخابی بهائی اداره‌ امور بهائیان ایران را بر عهده داشتند به بیست سال زندان محکوم شده و در زندان به سر می‌برند.

جمال‌الدین خانجانی، فریبا کمال‌آبادی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیز‌فهم در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ در اقدامی هماهنگ در منازلشان توسط مامورین امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. مهوش ثابت نیز پیش از این از تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ در مشهد بازداشت است.

آیین بهایی از ایران برآمده و شروع آن به سال ۱۲۲۳ خورشیدی برمی گردد. بهاییان، بزرگترین اقلیت غیر مسلمان در ایران هستند و در آستانه انقلاب ۵۷ جمعیت آن ها سی صد هزار نفر برآورد می شد. اداره امور بهایی در هر کشور به عهده نهادی انتخابی است که به آن محفل روحانی می گویند.

منوتو1: سازمان «عفو بین‌الملل» دیروز با انتشار بیانیه‌ای انجام آزمایش «بکارت و بارداری» از آتنا فرقدانی را محکوم کرد و آن‌را مصداق بارز شکنجه و خشونت جنسیتی دانست.

فرقدانی، کاریکاتوریستی که به جرم دست دادن با وکیلش (که مرد بود) به جرم «روابط جنسی نامشروع» متهم شد در یادداشتی که موفق شده به بیرون از زندان بفرستد گفته که حدود دو ماه پیش او را به مرکزی پزشکی بیرون از زندان برده‌اند و او را وادار به انجام این آزمایش‌ها کرده‌اند.

عفو بین‌الملل گفت این کار «لکه دیگری بر سابقه شرم‌آور ایران در زمینه خشونت علیه زنان» است.

آزمایش اجباری «بارداری» در سطح بین‌المللی به عنوان نوعی شکنجه و خشونت علیه زنان شناخته می‌شود. به گفته «عفو بین‌الملل»، انجام این کار نقض قانون بین‌الملل و از جمله ماده ۷ «کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» در منع شکنجه است که ایران آن‌را امضا کرده.

سعید بومدوحا، معاون مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی «عفو بین‌الملل»، خواهان آزادی بلافاصله و بی قید و شرط آتنا فرقدانی و توقف برخوردهای بد یا تلافی‌جویانه با او، مادام که در زندان است، شد.

آتنا در زندان روزهای سختی را گذرانده و گزارش‌های متعددی در مورد آزار و اذیت او شنیده می‌شود. او در ماه گذشته در اعتراض به این اوضاع، ‌دست به سه روز اعتصاب غذای خشک زد.

«عفو بین‌الملل» در بیانیه خود گفت «آتنا فرقدانی و تمام زندانیان زن که برای گزارش خشونت جنسیتی پا پیش می‌گذارند باید بخاطر شجاعت خود مورد تقدیر قرار بگیرند. حقوق آن‌ها باید کاملا احیا و از جمله تضمین شود که چنین اتفاقی دیگر نخواهد افتاد».

بی‌بی‌سی: محمد حبیبی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران می گوید جان محمود بهشتی‌ لنگرودی، سخنگوی پیشین این کانون به دلیل اعتصاب غذای خشک در خطر است.

آقای حبیبی در گفت و گو با سایت “حقوق معلم وکارگر” که اخبار صنفی مربوط با معلمان و کارگران را پوشش می دهد خبر داده که وضعیت جسمی محمود بهشتی بر اثر اعتصاب غذا “وخیم است” و گفته “مسئولیت هرگونه پیشامد احتمالی متوجه مسئولان قضایی، امنیتی و به طور ویژه دولت حسن روحانی و وزارت آموزش و پرورش” است.

کانون صنفی معلمان ایران پیش از این طی بیانیه ای اعلام کرده بود که به دنبال “ادامه یافتن بازداشت محمود بهشتی و اعلام اجرایی شدن احکام معلق مانده پیشین، او به منظور اعتراض به اجرایی کردن این احکام از چهارشنبه هشتم مهر ماه اقدام به اعتصاب غذای خشک (نخوردن آب و غذا به طور مطلق) کرده است.”

محمود بهشتی‌ لنگرودی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران، بیش از دو سال پیش از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۵ سال زندان محکوم شد. او پیش از زندانی شدن به قید وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد بود.

محمد حبیبی درباره دلیل اعتصاب غذای خشک آقای بهشتی لنگرودی گفته در جلسه محاکمه “فقط پنج دقیقه فرصت دفاع به ایشان داده بودند و با وجود اعتراضات ایشان در طول این سال ها هیچ تغییری در این حکم ناعادلانه ایجاد نشده است.”

حکم آقای بهشتی در خرداد ۱۳۹۲ اعلام شد و او همزمان در صفحه شخصی فیسبوک خود اعلام کرد: “آقای صلواتی حکمم را به من ابلاغ کرد. چهارسال زندان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام، با احتساب چهار سال حبس تعلیقی جمعا می شود ۹ سال زندان، به همین راحتی.”

ملیون: عدالت برای ایران، ۱۱ مهر ۱۳۹۴: دادگاه آتنا فرقدانی، فعال مدنی و کاریکاتوریست زندانی و وکیلش، محمد مقیمی به اتهام دست دادن با یکدیگر به شکل غیرعلنی و پشت درهای بسته برگزار شد. آتنا فرقدانی در حالی در مجتمع قضایی قدس در تهران محاکمه شد که ماه‌ها است تحت فشار و آزار به دلیل اتهام رابطه نامشروع با وکیل خود قرار دارد.

منابع موثق در گفت‌و‌گو با عدالت برای ایران گفته‌اند که این زندانی سیاسی زن، در مرداد ماه به دستور بازپرس پرونده مورد تست بکارت و بارداری قرار گرفته است.

در خرداد ماه امسال و در پایان جلسه ملاقات، آتنا فرقدانی برای خداحافظی با وکیل خود، محمد مقیمی دست می‌دهد و بلافاصله، پرونده‌ای علیه او و وکیلش به اتهام «رابطه نامشروع مادون زنا» تشکیل و وکیل او نیز برای سه روز بازداشت می‌شود. اطلاعات رسیده به عدالت برای ایران تایید می‌کند که بازداشت وکیل آتنا باعث شد مهلت دادن درخواست تجدیدنظر از حکم ۱۲ سال و ۹ ماه حبس او از دست برود.

با وجود اینکه پس از سه روز اعتصاب غذای خشک آتنا فرقدانی در اعتراض به اتهام رابطه نامشروع و انجام اعمال تحقیرآمیزی مانند تست بکارت، مسئولان زندان قول مساعدت در مورد این پرونده را داده بودند، هفته گذشته به شکل غیرمنتظره‌ای، اعلام شد که دادگاه آتنا فرقدانی و محمد مقیمی، امروز، ۱۱ مهر برگزار می‌شود. براساس قوانین کیفری ایران، اتهام رابطه نامشروع مادون زنا می‌تواند تا ۹۹ ضربه شلاق مجازات داشته باشد.

آتنا فرقدانی، فعال مدنی و کاریکاتوریست، در اول شهریور ۱۳۹۳ برای اولین بار توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شد و دو ماه را در سلول‌های بند۲الف به سر برد. او پس از آزادی، شرح آزار جنسی وارده توسط نگهبانان این بند و دادخواهی بدون نتیجه خود را در این ویدئو منتشر کرده است. آزار جنسی زندانیان سیاسی زن به بهانه بازرسی بدنی سابقه‌ای طولانی مدت دارد و با وجود اینکه در مواردی به اعتراضات جمعی این زندانیان نیز منجر شده است، عاملان آن تحت پیگرد قرار نگرفته‌اند. پس از انتشار ویدئوی یاد شده، به جای رسیدگی به شکایت آتنا فرقدانی، او را مجددا دستگیر و به زندان زنان قرچک ورامین منتقل کردند. پس از چندین روز اعتصاب غذا و وخیم شدن وضعیت سلامت، او را به بند زنان زندانی سیاسی اوین، جایی که تا همین امروز زندانی است بردند.

در خرداد ۱۳۹۴، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عبدالقاسم صلواتی، آتنا فرقدانی را با اتهام‌های متفاوت از جمله به دلیل اعتراض به رفتارهای غیرقانونی نگهبانان بند ۲الف، کشیدن کاریکاتوری درباره طرح مجلس راجع به افزایش جمعیت و انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی مجموعا به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد. قاضی صلواتی به دلیل دست داشتن در نقض شدید حقوق بشر، در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد. علیرغم اعتراضات وسیع بین المللی به خصوص از سوی کاریکاتوریست‌های شناخته شده، تاکنون هیچ تجدیدنظری در مورد این حکم انجام نشده است.

عدالت برای ایران، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آتنا فرقدانی است. همچنین، باید در اسرع وقت تمامی مقاماتی که در نقض حقوق وی و به خصوص آزار و تحقیر وی با بازرسی بدنی، انجام تست بکارت و بارداری دست داشته‌اند، پاسخگو شوند.

دویچه‌وله: در طی شش ماه ۱۹ فعال فضای مجازی در شهرستان شهرضا در استان اصفهان دستگیر شده‌اند. گروهی از فعالان سیاسی خارج از کشور نیز در بیانیه‌ای نسبت به تشدید فضای سرکوب در داخل ایران هشدار داده‌اند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرضا در استان اصفهان اعلام کرده که از ابتدای سال جاری تا کنون یعنی حدود شش ماه، ۱۹ نفر در این شهرستان در ارتباط با فعالیت در فضای مجازی دستگیر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس فتای شهرضا با “رصد مداوم فضای مجازی”، فعالیت‌های این افراد را تحت نظر گرفته و سپس اقدام به دستگیری آنها کرده است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرضا هدف این نهاد از “رصد مداوم فضای مجازی” را “حمایت از شهروندان و جلوگیری از ترویج محتوای مخرب” عنوان کرده است.

تابستان امسال دو وب‌نگار و فعال اینترنتی دیگر نیز به نام‌های آرش زاد و محسن صادقی‌نیا دستگیر شدند. آرش زاد مدیر و موسس مجموعه “زیگزاگ لب” و موسس پروژه “کفشدوزک” است.

محسن صادقی‌نیا نیز در وبلاگ خود با نام “چشمان باز” نوشته‌هایی در باره نقض حقوق بشر در ایران و انتقاد از اعدام‌های خیابانی منتشر می‌کرد.

حدود یک ماه پیش آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران طی حکمی تمامی شوراهای مربوط به فضای مجازی را منحل و وظایف آنها را به “شورای عالی فضای مجازی” منتقل کرد.

یک هفته پس از صدور این حکم، خامنه‌ای در دیدار با حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران و اعضای “شورای عالی فضای مجازی” خواستار آن شد تا با “سیاست‌گذاری صحیح و اقدامات هماهنگ” از “استعداهای جوان کشور” برای تولید محتوای اسلامی استفاده شود.
DW.COM
سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت دو وب‌نگار را محکوم کرد
خامنه‌ای خواستار خروج از “انفعال در فضای مجازی” شد
دستور خامنه‌ای در رابطه با وظایف شورای عالی فضای مجازی
دادستان کل کشور: قوه قضائیه پیگیر مدیریت فضای مجازی است

او همچنین تاکید کرد که باید از “انفعال در فضای مجازی” خارج شد و به دنبال تولید “محتوای اسلامی متقن و جذاب” رفت.

در سال ۲۰۱۴ سازمان گزارشگران بدون مرز سه نهاد در ایران را دشمنان اصلی اینترنت اعلام کرد: سپاه پاسداران، شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه.

هشدار نسبت به گسترش سرکوب

روز گذشته حدود ۶۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی خارج از ایران طی اعلامیه‌ای نسبت به تشدید فشارهای امنیتی در داخل ایران هشدار دادند.

نویسندگان این اعلامیه وزارت اطلاعات را متهم به همکاری با اطلاعات سپاه پاسداران برای سرکوب فعالان سياسی، کارگری، معلمان و روزنامه‌نگاران کردند.

در این اعلامیه به دستگیری فعالان مدنی و سندیکایی در هفته‌های گذشته اشاره شده و همچنین مرگ شاهرخ زمانی، فعال کارگری در زندان اوین نمونه‌ای برای “سخت گيری‌های شديد مقامات امنيتی و زندان” عنوان شده است.

در بخشی از این اعلامیه با اشاره به دستگیری آرش زاد آمده است: «سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بسيج، شبانه روز سايت ها، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی را رصد می کنند و با انتقادهایی که بر روی شبکه اینترنت علیه مقامات و سیاست‌های حکومتی بیان می شود برخورد کرده و فعالين شبکه‌های اجتماعی را دستگير و تحت پيگرد قضایی قرار می دهند.»

نویسندگان اعلامیه مزبور گفته‌اند که بعد از توافق اتمی وین، مردم ایران خواهان تغییر سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی هستند. آنها نوشته‌اند: «مردم بعد از برجام، خواهان پايان دادن به فضای امنيتی و سرکوب منتقدين و مخالفين، باز کردن فضای سياسی، فرهنگی و اجتماعی و تامين مطالبات صنفی و دمکراتيک گروه های مختلف اجتماعی هستند.»

این فعالان سیاسی و مدنی همچنین احتمال داده‌اند که تشدید فضای سرکوب به دلیل ترس حکومت از حرکت‌های اعتراضی باشد. نویسندگان اعلامیه، گفته‌اند که دستگیری‌های اخیر می‌تواند مقدمه بسته‌تر کردن فضا در زمان انتخابات مجلس در اسفندماه سال جاری باشد.

در پایان این اعلامیه آمده است: «ما امضاکنندگان اين اعلاميه، فشارهای امنيتی حکومت ايران را محکوم و نسبت به گسترش سرکوب هشدار می‌دهيم و خواهان پايان دادن به سرکوب فعالين کارگری، دانشجویی، زنان، ملی ـ قومی، معلمان، روزنامه نگاران و آزادی زندانيان سياسی و رفع حصر از خانم رهنورد و آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی هستيم.»

ویدا فرهودی، مهدی خان‌بابا تهرانی، بهروز خلیق و مهدی جامی از جمله امضاکنندگان این اعلامیه هستند.

بی‌بی‌سی: حسن روحانی این روز‌ها در نیویورک در چند صد متری مقر سازمان ملل متحد، همسایه دیوار به دیوار بهاره هدایت است.

رییس جمهوری ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی به نیویورک سفر کرده، در هتل لوکسی در مجاورت برج دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد اقامت دارد. روی دیوار شیشه‌ای این برج تصویری از بهاره هدایت، فعال جنبش دانشجویی زندانی نصب شده که توجه رهگذران را به خود جلب می‌کند.

خانم هدایت از سال ۱۳۸۸ در اوین زندانیست. او بنا بر اتهاماتی نظیر توهین به رهبری و ریاست جمهوری و تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به هفت سال و نیم حبس محکوم شده است.

حدود یک ماه پیش اعلام شد که قاضی تصمیم گرفته است که یک حکم دیگر تعلیقی دو ساله زندان علیه او را به اجرا بگذارد تا مانع از آزادی وی شود.

بعید به نظر می‌رسد آقای روحانی عکس خانم هدایت را در همسایگی محل اقامت خود دیده باشد. او فقط با خودروی ضدگلوله تحت مراقبت شدید و آن هم از در پشتی هتل رفت و‌ آمد می‌کند.

بهاره هدایت اما اینجا تنها نیست. در کنار عکس او، تصاویر ۱۹ زندانی سیاسی زن از کشورهای مختلف دیده می‌شود که دولت باراک اوباما از سه هفته پیش کمپین «۲۰ زن را آزاد کنید» را برای آن‌ها به راه انداخته است.

سامانتا، پاور سفیر آمریکا که این کمپین را هدایت می‌کند، پیش‌تر در مورد این فعالان زندانی گفته بود: «با اعلام اسامی این زنان ما این پیام را به دولت‌هایشان و دیگران می‌فرستیم که ‌اگر می‌خواهید زنان را توانمند کنید به خاطر نظرات یا حقوقی که برای آن مبارزه می‌کنند آن‌ها را به زندان نیاندازید.»

با وجود کمپین خانم پاور، روشن نیست که پرونده خانم هدایت و سایر زندانی‌های سیاسی ایرانی در دیدارهای حاشیه‌ای مقامات جمهوری اسلامی و دولت آمریکا مطرح باشد.

اظهارات تازه جان کری و محمد جواد ظریف، وزیران امور خارجه دو کشور که روز شنبه در نیویورک دیدار کردند نشان می‌دهد که مشغله ذهنی طرفین اجرای توافق هسته‌ای و حل و فصل بحران سوریه است تا اوضاع حقوق بشر و زندانیانی مانند خانم هدایت.

الهه هیکس، مدیر سازمان همیاران برای حقوق بشر به بی‌بی سی فارسی می‌گوید: «مساله سوریه، داعش، توافق هسته‌ای و منافع ملی در خاورمیانه سبب شده که مساله حقوق بشر در ایران اولویتی برای دولت باراک اوباما نباشد.»

برخی مقامات ارشد دولت آقای روحانی نیز صراحتا وجود زندانی‌های سیاسی در ایران را رد کرده‌اند. محمد جواد ظریف چند ماه پیش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پی‌بی‌اس آمریکا گفته بود: ‌«ما افراد را به خاطر عقایدشان زندانی نمی‌کنیم.»

آقای ظریف تاکید کرد: «کسانی که قانون را زیر پا می‌گذارند، نمی‌توانند پشت عنوان روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی پنهان شوند.»

این در حالیست که به عقیده عده‌ای از تحلیلگران از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی در جامعه ایران نیز حساسیت‌ها به مساله حقوق بشر به طور ملموسی کاهش یافته است.

علی افشاری کار‌شناس سیاسی در واشنگتن به بی‌بی سی فارسی می‌گوید: «بخش‌هایی از جامعه ایران به وعده‌های روحانی امید بسته‌اند و صبر کرده‌اند که مساله مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد و فکر می‌کنند که دولت او بعد از آن می‌تواند در حوزه سیاست داخلی، گشایش آزادی‌ها و بهبود حقوق بشر اقداماتی انجام بدهد.»

آقای افشاری در عین حال بعید می‌داند که دولت آقای روحانی بتواند برای گشایش فضای سیاسی و آزادی زندان سیاسی مانند خانم هدایت کاری انجام بدهد.

این تحلیلگر می‌افزاید: «رییس جمهوری اختیارات قانونی محدودی در حوزه مسایل حقوق بشری دارد. دستگاه سرکوب از قوه مجریه مستقل عمل می‌کند. (آیت الله) خامنه‌ای هم پشتیبان اصلی محدودیت هاست. روحانی نه توان و نه خواست تقابل با (آیت الله) خامنه‌ای را دارد.»

ایران‌وایر: حکم 132 سال زندان برای پرونده فیس بوکی ها را خاطرتان هست؟ هشت نفر بودند. حکم آن ها ابتدا 127 سال بود، بعد 132 سال شد و در تجدیدنظر از این حکم کاسته شد و در نهایت با 54 سال برای هشت نفر به پایان رسید؛ یک پرونده پر از فراز و نشیب و عجیب و غریب.

«مینا ب»، وکیل ایرانی که در این ماجرا وکالت دو نفر را بر عهده داشته، از برخی جزییات آن برای «ایران وایر» می گوید: « پرونده موکلم را دیدم. پیام هایی را ضمیمه پرونده موکلم کرده بودند. پیام ها در قسمت اینباکس ایمیل موکلم بود ولی قاضی “مقیسه” به استناد همین پیام های دریافت شده، او را متهم می کرد که فراخوان داده است. در کیفرخواست هم همین آمده بود. تلاش کردم با شبیه سازی پیامک های تلفن همراه، تفاوت دریافت و ارسال پیام در ایمیل و فیس بوک را توضیح دهم.
قاضی مقیسه واقعا با فضای مجازی و فیس بوک آشنایی نداشت و فرق بین “اینباکس” [پیغام های دریافت شده] و “سنت” [پیغام های فرستاده شده] را نمی دانست. اما معمولا نیروهای امنیتی که پرونده تشکیل می دهند، دارای تیم هستند که این تیم ها به فضای مجازی کاملا آشنایی دارند ولی خود را به نفهمیدن می زنند تا بتوانند به این بهانه، پرونده متهم را حجیم تر کنند.

البته بسیاری از قضات نیز هستند که با فضای مجازی آشنایی دارند؛ مثلا قاضی “پیرعباسی” کاملا از فضای مجازی آگاه بود چون خودش از اینترنت استفاده می کرد. ایمیل داشت و حتی این اواخر از وایبر هم استفاده می کرد. یادم است موکلی داشتم که یکی از اتهاماتش بر مبنای مطلبی بود که در آن “تگ” شده بود. به قاضی پیرعباسی گفتم موکل من این مطلب را ننوشته و به اشتراک نگذاشته بلکه فقط در آن مطلب تگ شده ولی قاضی پیرعباسی گفت خب می توانست تگش را ببندد یا حداقل وقتی مطلب را می دید، تگ را بر می داشت! یعنی کاملا به معنای تگ و عملکرد آن آگاهی داشت ولی باز موکل من را مسوول می دانست.»

پرونده های این افراد به طور معمول با اتهام های مشترک گره خورده اند؛ «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات دینی»: «البته هر کدام اتهامات دیگری هم داشتند؛ مثلا برای یک نفر “داشتن موسیقی مبتذل” ضمیمه پرونده بود و یا “داشتن ماهواره”.

سرودن شعر توهین آمیز علیه امام سوم شیعیان و کشیدن کاریکاتورهای توهین آمیز درباره مقامات جمهوری اسلامی هم از دیگر اتهامات بود.»

برای مینا تجربه نوع برخورد قضات با مسایل دنیای مجازی در این پرونده مهم بوده است: «قضات، اجتماع و تبانی در فضای مجازی را بر مبنای “قانون مجازات اسلامی” محکوم می کنند در حالی که وقتی بخش “تعزیرات” قانون مجازات اسلامی نوشته می شد، اصولا فضای مجازی و اینترنت به این صورت وجود نداشت و نظر قانون گذار قطعا حضور فیزیکی این افراد بود و نه اجتماع مجازی چند نفر در یک گروه اینترنتی. من در خیلی از پرونده هایم این موضوع را مطرح کرده ام که البته در برخی از موارد، دادگاه پذیرفته و در برخی از موارد هم قبول نکرده است.»

مشکل تنها به قضات محدود نمی شود، تکلیف قانون هم روشن نیست: «مثلا اگر بخواهند اتهام نشر اکاذیب را مطرح کنند، معمولا به همان ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی استناد می کنند و نه ماده ۱۸ “قانون جرایم رایانه ای” که در مورد نشر اکاذیب در فضای مجازی است. البته من پرونده ای هم داشته ام که اتهام مطرح شده در آن نشر اکاذیب بوده و به قانون جرایم رایانه ای استناد شده است. ولی به طور معمول، به همان قانون مجازات اسلامی استناد می شود مگر این که یک مورد خاصی باشد مانند جعل ایمیل که در این گونه موارد، ناچار باید به قانون خاص استناد کرد. در اکثر کشورها به جرایم فیس بوکی تحت عنوان جرایم مطبوعاتی رسیدگی و به فیس بوک به عنوان یک رسانه نگریسته می شود؛ مانند وبلاگ که اگر کسی در وبلاگش مطلبی خلاف مقررات بنویسد، بدان در در دادسرای فرهنگ و رسانه رسیدگی می شود. در نهایت هم ممکن است به دادگاه مطبوعات با حضور هیات منصفه فرستاده شود. ولی هنوز خیلی مانده است تا این را به حکومت بقبولانیم که با فیس بوک به مانند یک رسانه برخورد کند.»

«موسی برزین خلیفه لو»، حقوق‌دان هم با تایید حرف های این وکیل درباره ناآشنایی دستگاه قضایی ایران با فضای مجازی می گوید: «به طور کلی، در بین قضات یک دید منفی نسبت به فیس بوک وجود دارد و آن را شبکه ای می دانند که جوانان را از دین و اخلاقیات دور کرده و به کارهای منفی تشویق می کند. در مورد مسایل سیاسی نیز بیش تر قضات معتقدند فیس بوک مکان ضدانقلاب ها است. در اکثر گزارش هایی که اداره اطلاعات در مورد متهمین سیاسی تنظیم می کند، اگر متهم در فیس بوک صفحه داشته باشد، آن را در گزارش ذکر کرده و پرینت کامنت ها و یا مطالبی را که به اشتراک گذاشته است، ضمیمه پرونده اش می کنند.»

«امیرسالار داوودی»، وکیل فعال در این حوزه هم با اشاره به تاسیس دادسرای مستقل برای رسیدگی به جرایم اینترنتی و یا جرایمی که در حوزه تکنولوژی و رایانه مطرح می شود، می گوید: «برخی قضات مسن و یا روحانیونی هستند که با فضای مدرن بیگانه اند. شخصا با برخی از قضات مواجه شدم که حتی از ادای واژه های مربوط به فیس بوک عاجز بوده اند و به عنوان مثال، کلمه “شر” را که به معنای اشتراک گذاشتن است، “شیر” [ مانند شیر لبنیاتی] تلفظ می کردند و یا از تلفظ دیگر کلمات مربوط به فیس بوک عاجز بودند. یادم می آید در یکی از محاکماتم اوایل سال ۸۸، یک قاضی کلمه فیس بوک را نمی توانست درست ادا کند و هنگامی که تلفظ صحیح آن را به وی گفتم، خیلی به او برخورد. قاضی دیگری در دادگاه کارکنان دولت کلمه “پُست” را “پَست” تلفظ می کرد و با تعجب از نماینده دادستان می پرسید که پَست به چه معنا است؟ قاضی دیگری بود که کلمه “استاتوس” را نمی توانست درست تلفظ کند.»

وی نیز تاکید می کند: «اکثر احکامی هم که صادر می شوند، در نتیجه ناآگاهی قضات از فضای فیس بوک است. در یک مورد، شخصی مطلبی را در فیس بوک نوشته بود که صرفا انتقادی بود و هیچ توهینی در آن نبود اما افرادی ذیل آن مطلب کامنت توهین آمیز گذاشته بودند. این جا قاضی نمی توانست در ذهنش تفکیک کند که کامنت ها بی ارتباط با صاحب نوشته هستند. در صورتی که مطابق قانون مجازات اسلامی، عنصر مادی جرم باید توسط خود متهم انجام شود و نه دیگران. در هیچ نظام حقوقی شما را به خاطر کاری که شخص دیگری انجام داده است، مسوول نمی دانند.»

علاوه بر قضات، بازجوها و ضابطین قضایی هم در این پرونده ها فعال هستند که البته معمولا بر فضای مجازی تسلط دارند: «ضابطین مشخص به طور خاص یا از نیروی انتظامی هستند [که شامل پلیس فتا نیز می شود]، یا “قرارگاه ثارالله سپاه” و یا وزارت اطلاعات؛ یعنی به طور کلی، سه مرجع این موضوعات را پی گیری می کنند. حالا این که چه گونه و به چه ترتیبی بین این سه مرجع تقسیم امور انجام می شود، بستگی به خود آن ها دارد؛ یعنی هر کدام که زودتر متهمی را دستگیر کند، خودش هم پی گیری می کند. ضابطین اتفاقا کاملا به فضای مجازی تسلط دارند و اکثرا هم جوان هستند؛ مثلا اشخاصی که در فتا کار می کنند، افسران جوانی هستند که خودشان اکانت فیس بوک دارند و در این فضا فعالیت می کنند. بنابراین، نه تنها به این فضا واقف هستند بلکه مسلط هم هستند. ولی اگر می خواهید بدانید که چرا در بسیای از موارد قاضی دچار سوتفاهم می شود، به خاطر ناآگاهی مرجع تهیه کننده پرونده نیست بلکه به خاطر آن است که اساسا ضابطین نمی خواهند این موضوع را بفهمند. آن ها نمی خواهند به گونه ای پرونده را آماده کنند که در نهایت به نفع متهم تعبیر شود چون به نوعی مامور هستند که پرونده را در جهتی پیش برند که به محکومیت متهم ختم شود.»

برای رسیدن به چنین نتیجه ای، آن ها از قوانین متناسب استفاده می کنند؛ گاه قانون جرایم رایانه ای و گاه قانون مجازات اسلامی.

به گفته داوودی، معمولا قانون مجازات اسلامی کاردبردی تر است: «قانونی که به طور خاص در ارتباط با فیس بوک باشد و عنوان کند مثلا مجازات به اشتراک گذاشتن مطلب توهین آمیز و یا تگ کردن چیست، وجود ندارد و این گونه موارد تحت همان قانون مجازات اسلامی بررسی می شون؛. نمونه بارز آن، افرادی بودند که در وایبر به بینان گذار جمهوری اسلامی توهین کرده بودند. محکومیت آن ها بر اساس قانون مجازات اسلامی صادر شد و نه بر اساس قانون جرایم رایانه ای.»