اخبار

دویچه‌وله: در حالی که بازنشستگان تامین اجتماعی از ناهماهنگی درافزایش حقوق‌هایشان شکایت دارند، دبیر کانون عالی بازنشستگان از توزیع وام‌های دو میلیون تومانی و “کارت منزلت” برای استفاده از امکانات رفاهی و فرهنگی خبر داده است.

در حالی که خط فقر در ایران در سال گذشته برای هر نفر ۸۵۰ هزار تومان تعیین شد، اما حقوق برخی بازنشستگان تامین اجتماعی ۷۰۰ هزار تومان است. روزنامه ایران در گزارش مفصلی به مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره کرده و با کسانی گفت وگو کرده که در سن بازنشستگی مجبور به کار کردن برای تامین هزینه‌های زندگی‌شان هستند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته، مستمری‌بگیر و بازمانده تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در ایران وجود دارند.

سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای سال جاری ۲۵ درصد افزایش حقوق برای بازنشستگان را تصویب کرد اما به دلیل اشکالات محاسباتی، در عمل گروهی تنها ۲۰ درصد افزایش حقوق شاملشان شد . این امر نارضایتی را در میان بازنشستگان بالا برد و در نهایت این سازمان قول داد که این اختلاف پنج درصدی را رفع کند.

محمد اسدی دبیر کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران کارگری در این زمینه به روزنامه ایران گفته است: «اعتبار لازم برای افزایش ۵ درصد باقی‌مانده، پیش‌بینی شده و به نظر می‌رسد این موضوع ظرف هفته‌های آینده حل شود. بنابراین بازنشستگانی که مشمول افزایش مابه‌التفاوت ۵ درصدی هستند، باید صبوری و شکیبایی کنند تا مراحل اداری و حقوقی آنان طی شود».

توزیع وام دو میلیون تومانی بین بازنشستگان

اعتراضات بازنشستگان به پایین بودن حقوق‌ها و ناهماهنگی در افزاش حقوق، با وعده‌هایی از سوی کانون بازنشستگان و مستمری بگیران پاسخ داده شده است. محمد اسدی دبیر کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران کارگری از پرداخت ۵۰ هزار وام بانکی بدون بهره به مبلغ دو میلیون تومان به واجدین شرایط خبر داده است.

اسدی بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان را بخش دیگری از اقدام‌های سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری دانسته و گفته است: «با اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان که از محل منابع سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه تکمیلی بیش از دو میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر اختصاص یافته، اکثر بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان توانستند خدمات درمانی مطلوبی از مراکز پزشکی، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها دریافت کنند و حتی این خدمت باعث شد تا سهم پرداختی آنان در حوزه سلامت کاهش چشمگیری پیدا کند».

وی همچنین گفته “کارت‌های منزلت” برای استفاده از امکانات فرهنگی، هنری و رفاهی بین بازنشستگان توزیع خواهد شد. در زمینه سفرهای زیارتی و سیاحتی نیز به گفته این مقام مسئول، تسهیلاتی برای بازنشستگان در نظر گرفته شده است.

استفاده از سود «شستا» برای بازنشستگان

به عقیده برخی کارشناسان، شرکت‌های اقتصادی شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) که به سازمان تامین اجتماعی وابسته هستند می‌توانند به عنوان منبعی برای تامین خدمات رفاهی به بازنشستگان مورد استفاده قرار بگیرند.

معاون فنی و درآمد تأمین اجتماعی اظهار کرده که برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، بیش از ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. به گفته کارشناسان اقتصادی بخشی از این هزینه می‌تواند از سود شرکت‌های شستا تامین شود.

معاون سازمان تامین اجتماعی یکی دیگر از اقدامات حمایتی برای بازنشستگان را پرداخت یارانه حمایتی از سوی دولت برای بازنشستگان تامین اجتماعی عنوان کرد. میزان این یارانه ماهیانه بین ۱۴ تا ۸۴ هزار تومان است.

روزنو: وی افزود: یکباره در ستاد تدابیر که قرار بود تنها تصمیم گرفته شود که چگونه از تحریم عبور شود تصمیم گرفته می شد که مثلاً هزار دستگاه خودرو لوکس خارج از مقررات جاری کشور وارد شود. خب این به کجای تحریم ارتباط دارد و اصلاً چه دلیلی داشته است که این گونه تصمیم گرفته شود.
پایگاه خبری تحلیلی روز نو (roozno.com):جهانگیری از طراحی پیچیده وزارت اطلاعات برای خارج کردن ۷۰۰ میلیون دلار از حساب دو برادر کلاهبردار خبر داد.

به گزارش روزنو،اسحاق جهانگیری در گفت‌وگو با سالنامه مشترک «هفته‌نامه تجارت فردا» و «روزنامه دنیای اقتصاد» از طراحی پیچیده وزارت اطلاعات برای خارج کردن ۷۰۰ میلیون دلار از حساب دو برادر کلاهبردار خبر داد و گفت: باید به مردم یقین دهیم که دولت در مبارزه با فساد اقتصادی جدی است و تمامی موارد را دقیق بررسی می کند لیکن چون موضوع حساس است نمی خواهیم با آن سیاسی، هیجانی و شعاری برخورد کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: برای مثال در همان روزهای شروع دولت متوجه شدیم که حدود ۷۰۰ میلیون دلار پول شرکت مس به بهانه دور زدن تحریم در حساب دو فرد ایرانی است که پاسپورت یک کشور اروپایی را هم دارند. دوستان وزارت اطلاعات با روش های پیچیده موفق شدند پول را از حساب این افراد خارج کنند.

وی اضافه کرد: دولت سعی کرد در این مورد هیچ تبلیغاتی هم انجام ندهد تا بتواند پول را وصول کند. حال تصور کنید صادرات شرکت مس چقدر است که حدود ۷۰۰میلیون دلار آن در حساب دو ایرانی باشد که تابعیت یک کشور دیگر را دارند.

جهانگیری ادامه داد: در این زمینه حتی دست دولت برای برخوردهای قانونی نیز محدود بود زیرا به محض برخورد یک کشور ثالث مدعی می شود که با شهروند او چرا برخورد شده است. حتی به این موارد بدیهی توجه نشده و سلیقه ای و غیر کارشناسی کار پیش رفته است.

وی در توضیح بیشتر این پرونده گفت: آن چیزی که تا الان روشن شده است حدود دو میلیارد و حدود ۷۰۰ میلیون دلار است که در اختیار ایشان قرار دارد. تا کنون هیات هایی به کشورهای مختلفی که ایشان گفته فرستاده ایم، هنوز البته چیزی دستگیر ما نشده است. متاسفانه اگر همین یک مورد بود، باز آسودگی خیال بیشتری داشتیم البته امیدواریم در این حجم ان شاءالله همین یک مورد باشد.

معاون اول رییس جمهور خاطرنشان ساخت: چون سیستم تصمیم گیری، چرخه درستی نداشته فساد زیاد بوده است. برای مثال وقتی تصمیم گرفته می شود ۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه بدون مناقصه واگذار شود حتماً احتمال ویژه خواری وجود دارد. به همین دلیل با دستور آقای رئیس جمهور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فعال شده و از قوای دیگر نیز حضور فعال دارند. اولویت را به رسیدگی به مطالبات غیرجاری به بانک ها و دستگاه های دولتی قرار داده ایم.

اسحاق جهانگیری با اشاره به پرونده یکی از معاونین سابق دولت گذشته گفت: رییس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، معاون اول رییس جمهور بود. ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با هدف غلبه بر محدودیت ها و تحریم ها؛ تصمیم های فراتر از قانون اتخاذ می کرد. اما برخی تصمیم های این ستاد اصلاً ربطی به مقابله با تحریم ها نداشت.

وی افزود: یکباره در ستاد تدابیر که قرار بود تنها تصمیم گرفته شود که چگونه از تحریم عبور شود تصمیم گرفته می شد که مثلاً هزار دستگاه خودرو لوکس خارج از مقررات جاری کشور وارد شود. خب این به کجای تحریم ارتباط دارد و اصلاً چه دلیلی داشته است که این گونه تصمیم گرفته شود.

وی اضافه کرد: تصمیم گرفته شده بود حجم زیادی کالا در بخش های مختلف فقط از یک کشور وارد شود، خب این نوع تصمیم گیری نشان می دهد در سیستم حتماً مشکلات جدی وجود دارد. از این اتفاقات زیاد است.

خودنویس: ما ملت عجیبی هستیم. برای ضریح امام حسین پول داریم خوب هم داریم. بهترین مواد و بهترین روش‌ها را به‌کار می‌گیریم تا یک حرم درجه یک با بهترین کیفیت برای امام حسین بسازیم و به کربلا بفرستیم. تا این‌جای کار اشکالی نیست. به هرصورت عده زیادی از ایرانیان شیعه هستند و به امام حسین اعتقاد دارند. آزاد هستند به هرچه می‌خواهند اعتقاد داشته باشند و برایش پول خرج کنند.

مشکل دراین‌جاست که همان ایرانیان پول و همت کافی برای خرید پیراهن کافی برای فوتبالیست‌های جام جهانی ۲۰۱۴ خرج نمی‌کنند. یعنی فوتبالیست‌های ما در دیدار با نیجریه ممکن است اصلا نتوانند پیراهن‌شان را با تیم مقابل که یک رسم قدیمی و شناخته شده درپایان بازی است تعویض نمایند. پس یک جای کار اشکال دارد. تیم ملی ایران هر نتیجه‌ای که به دست بیاورد نماد ایران و ایرانی درفوتبال جهان و مهم‌ترین و پربیننده‌ترین رویداد ورزشی دنیا یعنی جام جهانی فوتبال است آن وقت فوتبالیست‌هایش باید پس ازدیدار نخست برای دو دیدار بعدی با آرژانتین و بوسنی هرزگووین پای تشت رخت بنشینند و پیراهن بشویند یا جلوی ماشین لباس شویی چمباتمه بزنند تا پیراهن آماده شود. تازه اگر آب نرود آن هم درهوای بسیار گرم و شرجی برزیل در وسط زمین که حتی با پیراهن معمولی هم ۹۰ دقیقه دویدن کاری است کارستان.

وقتی کی روش دربرنامه نود به فردوسی‌پور می گوید گرم‌کن کافی نداریم این یعنی فاجعه. وقتی تیم ملی ایران درست زمانی که دیگران مشغول یادگرفتن و تمرین آخرین تکنیک‌های فوتبال حرفه‌ای هستند مشکل پیراهن و گرمکن دارد و درهمان حال ضریح امام حسین درکربلا اهدایی ایرانیان می‌درخشد یعنی یک جای کار و شاید بسیاری از جاهای همان کار اشکال دارد. به‌راستی کدامیک واجب‌تر هستند؟ ضریح امام حسین یا پیراهن برای فوتبالیست‌ها درجام جهانی ۲۰۱۴؟

رادیوفردا: علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت طی یک سخنرانی گفت: «شرایط کشورمان، شرایط حساس و پیچیده‌ای از نظر اقتصادی و بین‌المللی است؛ کاری به دلایل ندارم که غصه پردردی است که چرا به این وضع رسیدیم اما هم در اقتصاد پیچیدگی‌هایی بوجود آمده و هم بیکاری، تورم و فقر در کشور مسایل مهمی است.»

به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاریجانی که در مراسمی در مجلس سخن می‌گفت با بیان این‌که «تورم منجر به فقر می‌شود»، اظهار داشت: «طی دو سه سال اخیر تورم خیلی بالا بوده‌است در حالی که اقتصاد سالم نمی‌تواند این‌طور باشد و در اقتصاد ناسالم است که تورم به ۳۰، ۴۰ درصد می‌رسد.»

وی افزود که «اگر بخواهیم اقتصاد به طرف تولید برود و بیکاری علاج شود، نیازمند آرامش در داخل هستیم.»

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: «اگر مسائل حاشیه‌ای تبدیل به متن شود، سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و افراد به سمت فعالیت‌های زودبازده می‌روند که این هم اشتغال ایجاد نمی‌کند.»

علی لاریجانی در روزهای اخیر هشدارهای متعددی در مورد وخیم بودن وضعیت تورم و اشتغال در ایران داده و بر پرهیز از حاشیه‌سازی‌ها برای دولت روحانی تأکید کرده‌است.

او روز یکشنبه، ۱۴ اردیبهشت هم گفته‌بود که کشور در شرایط عادی قرار ندارد و از وضعیت مدیریت در دولت محمود احمدی‌نژاد به شدت انتقاد کرده و گفته‌بود که آن دولت با وجود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، تورم ۴۰ درصدی را برای مردم به ارمغان آورد.

آقای لاریجانی هم‌چنین پس از برگزاری همایش «دلواپسان» و انتقاد شرکت‌کنندگان در این همایش به آنچه «سازشکاری» دولت روحانی در مسئله هسته‌ای خواندند، گفت که «تمام بخش‌های کشور باید از مذاکرات دفاع کنند.»

وی افزود که رفع دو معضل اشتغال و تورم در گرو «حرکت چرخ تولید کشور» است، و بنابر این «مشکلات کشور اجازه حاشیه‌پردازی نمی‌دهد.»

«حرف‌های روزهای اخیر غربی‌ها نشان می‌دهد طور دیگری فکر می‌کنند»

به گزارش ایرنا، علی لاریجانی، رئیس مجلس، روز دوشنبه در ادامه سخنرانی خود گفت: «در عرصه بین‌المللی مصاف پیچیده‌ای داریم و حرف‌هایی طی روزهای اخیر از طرف غربی‌ها مطرح می‌شود که نشان می‌دهد آنها طور دیگری فکر می‌کنند و نگاهشان به مسئله هسته‌ای متفاوت است.»

وی ادامه داد: «مثل این که باورشان شده ایران به طور شماتیک فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را دنبال می‌کند در حالی که آنها دچار اشتباه محاسباتی شده‌اند و ما با امر واقعی مواجه هستیم که حاصل تلاش دانشمندان ایران بوده‌است.»

علی لاریجانی با بیان این که «دنبال صورت بزک‌کرده برای فناوری هسته‌ای نیستیم»، اظهار داشت: «اینها احساس می‌کنند کار ظاهری را شکل می‌دهند و در این شرایط حفظ وحدت ضروری است.»

روز: در حالی که طی روزهای گذشته دولت و قوه قضاییه سرگرم پاس کاری مسئولیت انتشار اسامی و میزان بدهی های کلان بانکی بودند، روز گذشته خبرگزاری نیمه دولتی فارس، به نقل از یک منبع آگاه میزان بدهی ۹۸۸ نفر را به تفکیک میزان بدهی هایشان منتشر کرد.

گزارشی که طی آن مشخص شد، ارقام فساد در نظام بانکی ایران بسیار فراتر از گمانه زنی ها و ادعاهای مقامات رسمی است و نزدیک به ۱۰۰۰ تن، از ۱۰ تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان وام از بانک ها دریافت کرده و حاضر به بازگرداندن آنها نیستند.

هفته گذشته، اسحاق جهانگیری از فهرستی شامل ۵۷۲ نام که ۸۲ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند، خبر داده بود و گفته بود که اسامی این افراد را به قوه قضایییه ارسال کرده است.

خبری که واکنش محسن اژه ای، معاون اول قوه قضاییه را در پی داشت و او با رد دریافت چنین فهرستی، ابتدا منکر نامه دولت شد اما به فاصله کوتاهی با اعلام “لزوم بررسی دقیق فهرست” عملا وجودان را تایید کرد.

در میان این کشمکش هاست که خبرگزاری فارس، لیست میزان بدهی و بدهکاران را با ذکر جزئیات بدهی ها منتشر کرد که بر اساس آن فاش شد ۱۸ نفر در ایران مبلغی معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان وام از بانک ها گرفته اند.

در گزارش فارس آمده است: “مانده مطالبات غیرجاری بالای ۱۰ میلیارد تومان جمعا رقمی معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۹۰۰ ذی نفع اعم از حقوقی و حقیقی است”.

گزارش می افزاید: “همچنین مطالبات غیرجاری بالای هزار میلیارد تومان در اختیار ۳ ذی‌نفع قرار دارد که دو نفر آنها در مسیر رسیدگی به ۲ پرونده بزرگ اقتصادی در زندان به سر می‌برند”.

به گفته وی، دارندگان بدهی غیر جاری بالای ۵۰۰ میلیارد تومان هم ۱۸ نفر هستند که چیزی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از حجم مطالبات را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش، به این اعداد و ارقام بدهی‌ غیر جاری بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را هم باید اضافه کرد که مجموع این نوع بدهی ۴۲ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۱۴۵ نفر است. همچنین میزان بدهی‌ غیر جاری بالای ۵۰ میلیارد تومان جمعا ۴۷ هزار میلیارد تومان است که در اختیار ۲۸۳ نفر اعم از حقیقی و حقوقی قرار دارد.

این آمار تازه، در حالی منتشر شد که یک روز پیش از آن، عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران، در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت اعلام کرده بود: “حدود۲۰ تا۳۰ درصد از دانه درشتها متعلق به بانک ملی هستند که نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد بدهی برای این تعداد است”.

او افزوده بود: “میزان مطالبات معوق بانک ملی۱۳ هزار میلیارد تومان است”.

این آمارهای جدید در حالی است که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری هم دیروز در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که در فهرست بدهکاران بانکی که از سوی معاون اول رئیس جمهوری به قوه قضاییه ارائه شده چند نفرشان بالای ۱۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارند گفته بود: “ما هنوز در وزارت دادگستری روی این لیست کار نکردیم و گزارش را هم از آقای دادستان کل نگرفته ام”.

بنا به نوشته رسانه ها، میزان معوقات بانکی به شکل صعودی از سال ۸۹، یعنی در دومین سال فعالیت کابینه محمود احمدی نژاد بالا رفته است در این میان تا کنون هیچ مقام مسئول یا رسانه ای به نقش محمود بهمنی، مدیرعامل وقت بانک مرکزی که بر اساس فانون تمامی وام های بالای ۱۰۰ میلیون باید به امضای وی برسد، اشاره نکرده است.

در همین حال دیروز سایت شفاف، اشاره ای تلویحی به نقش این فرد که هم اکنون مدیرعامل “شرکت سرمایه گذاری تدبیر” است کرده و نوشته است: “محمود بهمنی و سخنان جنجالی و گاهی عجیب و غریبش هنوز از یادها نرفته است. ضد و نقیض های وی درباره تک نرخی شدن ارز، نرخ دلار و بدهی های بانکی هنوز نقل محافل اقتصادی است. بدهی هایی که این روزها نه تنها پرداخت نشده اند بلکه روز به روز افزایش می ابند و آثار سوء آنها را می توان در اقتصاد کشور دید. زمانی، محمود بهمنی در پاسخ به خبرنگارانی که از او درباره دلیل روند رو به رشد معوقات بانکی سوال می‌کردند، این معوقات را به تشت آبی تشبیه می‌کرد که شیر آبی بالای سر آن باز است و هرچقدر هم که از این تشت آب خارج شود فورا جایگزین خواهد داشت. حالا به نظر می‌رسد که این تشت نه تنها خالی‌شدنی نیست، بلکه حجم آن هم دائما در حال افزایش است”.

این سایت در ادامه ای پرسش را مطرح کرده که آیا مقامات مسئول در خصوص این فساد کلان اقتصادی از وی تحقیق کرده اند یا خیر؟

محمود احمدی نژاد بارها ادعا کرده بود که لیست ۳۰۰ نفره‌ای از بدهکاران بانکی را در جیب دارد که ۶۰ درصد از مجموع معوقات ۷۰ هزار میلیارد تومانی را در اختیار دارند اما این لیست هرگز از جیب رئیس دولت دهم خارج نشد تا اینک که به نوشته سایت تدبیر دست روحانی در جیب کاپشن احمدی نژاد رفت و فهرست را برای قوه قضاییه فرستاد. گرچه هنوز اسامی بدهکاران منتشر نشده و به نظر برخی از کارشناسان شاید علنی کردن نام بدهکاران قبل از این که در دادگاهی محکوم شده باشند مشکلات قانونی داشته باشد.

بی‌بی‌سی: حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به یادداشت انتقادی حسین شریعتمداری، در روزنامه کیهان درباره طرح صادرات گاز ایران به اروپا که آن را آب ریختن به آسیاب دشمن تعبیر کرده بود، واکنش نشان داده است.

آقای آشنا در صفحه فیسبوک اش گفته “نوشته اخیر جناب آقای شریعتمداری بسیار مهم تر از آن است که پنداشته می شود. این نوشته رمز گشایی می کند از تاریخ راهبردی ایران حداقل از سال ۱۳۸۴.” سال ۱۳۸۴ آغاز دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است.
‘دست انتقام الهی از آستین روسیه بیرون آمده’

حسین شریعتمداری، مدیر و نماینده آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران در روزنامه کیهان کلیک در نوشته ای در تاریخ ۱۷ اردیبهشت این روزنامه، ضمن ابراز خوشنودی از پیوستن کریمه به روسیه، از تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه این کشور به دلیل حمایت از جدایی کریمه از اوکراین و همچنین از تحریم های اعمال شده علیه صنایع نفت و گاز ایران انتقاد کرده و نوشته “حالا می‌توان حدس زد که تحریم صدور گاز روسیه به اروپا، کشورهای اروپایی را با چه کابوس جدی و شکننده‌ای از بحران سوخت و رکود اقتصادی روبرو کرده و می‌کند.”
‘دست انتقام الهی از آستین روسیه’

بخشی از یادداشت حسین شریعتمداری در کیهان: آیا از اینکه دشمنان وحشی و تابلودار مردم مظلوم و شریف ایران بعد از تحریم‌های ضد بشری علیه ایران اسلامی، خود در باتلاق تحریم گرفتار شده‌اند، احساس رضایت نمی‌کنید و در این ماجرا، دست انتقام الهی را – هر چند که از آستین روسیه بیرون آمده باشد – نمی‌بینید؟

روسیه اصلی ترین تامین کننده گاز صادراتی به اروپاست.

مدیر روزنامه کیهان نوشته است “آیا از اینکه دشمنان وحشی و تابلودار مردم مظلوم و شریف ایران بعد از تحریم‌های ضد بشری علیه ایران اسلامی، خود در باتلاق تحریم گرفتار شده‌اند، احساس رضایت نمی‌کنید و در این ماجرا، دست انتقام الهی را – هر چند که از آستین روسیه بیرون آمده باشد – نمی‌بینید؟”

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اخیرا گفته بود که با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی، ایران از سال آینده گاز کافی برای صادرات خواهد داشت و کلیک می تواند بخشی از گاز اروپا را تامین کند.

آقای شریعتمداری در یادداشت خود در کیهان گفته”این پیشنهادها چه مفهومی غیر از باز گذاشتن دست دشمن برای ادامه وحشی‌گری علیه مردم کشورمان دارد؟… خوشبینانه‌ترین برداشت درباره آنها، این است که کمترین و ابتدایی‌ترین شایستگی و لیاقت را برای حضور در مسئولیت‌های کنونی ندارند! و ادامه حضورشان در مسئولیت آب ریختن به آسیاب دشمن است.”

یادداشت آقای شریعتمداری در شبکه های اجتماعی فارسی زبان هم بازتاب نسبتا وسیعی داشته و عموما مورد انتقاد قرار گرفته است.

رادیوفرانسه: در ماه‌های اخیر، با ملموس تر شدن احتمال رفع تحریم‌ها، هیئت‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای اروپایی عازم ایران شدند تا زمینه را برای از سرگیری مبادلات تجاری آماده سازند که یکی از این موارد هیئت یک صد نفره فرانسه بود که طی اقامت خود در تهران به بررسی نیازهای صنعتی ایران، به ویژه در زمینه صنایع خودروسازی پرداخت.

در رابطه با این رفت وآمد‌های سیاسی – اقتصادی نام یک بانوی ایرانی به میان آمده است. بانویی که به نوشته نشریه «ابسسیون» هم از زیبایی نفس گیری برخوردار است و هم مردان اهل سیاست و تجارت، حسرت دسترسی به دفتر تلفن و ارتباطات او را دارند، بانوی ایرانی‌ای که در ضیافت‌های مجلل اروپا هرجا که حاضراست چشم‌ها را متوجه خود می‌کند. این بانوی ایرانی کیست؟ به مقالهٔ نشریه ابسسیون، درباره این بانوی ایرانی بازخواهیم گشت.

و اما اوکراین و بحران سیاسی در شرق این کشور، ربوده شدن صد‌ها دختر دانش آموز در نیجریه، توسط اسلامیون مسلح «بوکوحرام»، همچنان از موضوعات عمده روزنامه‌های امروز هستند.

بُوکُوحرام، گروه مسلح اسلامی نیجریه همچنان صد‌ها دختر جوان دانش آموز را در اسارت خود دارد واعلام کرده است که آن‌ها را به فروش خواهد رساند.
ازهنگام ربوده شدن این دختران، از یک خوابگاه شبانه روزی، حدود دو هفته می‌گذرد. از آن هنگام در بسیاری از نقاط جهان مردم عادی و زنان و مردان سیاسی با انجام تظاهرات و پیامهای حمایتگر خواستار آزادی این جوانان بی‌گناه و بازگشت آنان به آغوش خانواده شده‌اند، ولی هنوز خبری از محل نگهداری و آزادی احتمالی آنان در دست نیست.

فیگارو روزنامه صبح پاریس ازجمله روزنامه‌هایی است که موضوع دختران ربوده شده را دنبال می‌کند. فیگارو در شماره امروز خود می‌نویسد: رویداد ربوده شدن دختران جوان دانش آموز افکار عمومی را به شدت تحت تاثیرقرارداده است.
میشل اوباما، همسررئیس جمهوری آمریکا، در حساب توئیتر خود، با امضای طومار حمایت از مادران دختران ربوده شده، نوشت: ما برای دختران و مادران نیجریه‌ای دعا می‌کنیم و خواستار بازگشت ربوده شدگان به آغوش خانواد‌هاشان هستیم.

ملالا یوسف زای دخترجوان شانزده ساله پاکستانی نیز، که از ترورطالبان جان سالم برده، در لندن دختران ربوده شده را خواهران خود خطاب کرده و گفته است که وقتی این خبر را شنیدم احساس کردم که باید از آن‌ها سخن بگویم. فیگارو می نویسد: فرانسه، آمریکا و انگلستان در حال حاضر کارشناسانی را به منطقه اعزام داشته‌اند تا دولت مرکزی نیجریه را در رد یابی و آزادی دختران ربوده شده یاری نمایند.

و اما بازمی گردیم به بانوی ایرانی مقیم پاریس که اُبسسیون از وی با عنوان «الههٔ تجارت» یاد می‌کند. نام این بانوی ایرانی «شاه پری زنگنه» است.
اُبسسیون می‌نویسد: روزسوم فوریه هواپیمای اختصاصی‌ای که عازم تهران بود با خود مهم‌ترین سرمایه داران، صاحبان صنایع و کارفرمایان فرانسه را همراه داشت. هرچند که شاه پری زنگنه در میان این غول‌های سرمایه داری فرانسه در هواپیما حضورنداشت، ولی اکثریت قریب به اتفاق این مدیران قبل از پرواز به ایران از مشورت‌های شاه پری برخوردارشده بودند. زیرا شاه پری جزو نادر چهرهای سر‌شناس فرانسه است که در ایران‌زاده شده و همچنان روابط نزدیکی با محافل ایرانی دارد. دو ماه مانده به سفر صاحبان صنایع فرانسه به ایران، همه این مدیران برجستهٔ ثروت ساز به دنبال شماره تلفن دستی شاه پری می‌گشتند.

اُبسسیون می‌نویسد: شاه پری از بیست سال پیش به عنوان یکی از برجسته‌ترین کار‌شناسان صنایع و سرمایه گزاری برای صاحبان صنایع فرانسه میان پاریس و خاورمیانه در رفت و آمد است.
اوعلاوه بر زیبایی محسورکننده، ازچنان قدرتی در تحلیل‌های اقتصادی برخورداراست که اکثر کارفرمایان بزرگ، اطلاعات و نظرات او را با ورق زر می خرند و نظرگاه‌های او به دقت می‌شنوند.

اُبسسیون می‌افزاید: شاه پری زنگنه از دوران کودکی میان میلان و تهران در سفربوده و زندگی شاه پریان را داشته است.
مادر او پریرخ شاه یالانی (پری زنگنه) از برجستگان آواز اپرای دوران پیش از انقلاب است که برای اجرای برنامه دائم میان میلان ایتالیا و تهران در سفر بوده و دختر خود را نیز به همراه داشته است.

اُبسسیون می‌افزاید: شاه پری در اوائل دهه هفتاد میلادی، در حالی که کودکی بیش نبود، تصادف دهشتناک مادرش در یک تصادف رانندگی را تجربه کرد که به بهای از دست دادن بینائی و نهایتاً پایان کار خوانندگی مادرش در اپرا تمام شد.
پری زنگنه، به دنبال ازدست دادن بینائی، به موسیقی سنتی ایران روی آورد و از این طریق به صورت درخشانی به حیات هنری خود ادامه داد.

سال ۱۹۷۹ سال انقلاب اسلامی در ایران، مانند بسیاری از خانواده‌ها، برای خانواده زنگنه نیز سال تغییرات سرنوشت ساز بود.
ملایان مسلمان حکومت شاه را سرنگون کردند و پدر زنگنه نیز مانند بسیاری از صاحب منصبان آن دوران با دخترسیزده ساله‌اش، شاه پری با ایران وداع کرد و در فرانسه رحل اقامت افکند.

اُبسسیون می‌نویسد: در پاریس دوران دیگری برای خانواده زنگنه آغاز شده بود. در پاریس نسل دوم زنگنه‌ها از جمله شاه پری، زندگی تازه‌ای را بنا نهادند که علاوه برشاه پری از دو تن دیگر، لیلا اعظم زنگنه تحلیلگر و تاریخ نگار و امیرا سزار هنرپیشه سینما می‌توان نام برد.

پری زنگنه پس از انقلاب ترجیح داد در ایران بماند و به کار موسیقی ادامه دهد. وی در سال‌های اخیراز کار کناره گرفته ولی همچنان در ایران باقی مانده است.

اُبسسیون در ادامه به زندگی شاه پری می‌پرازد و می‌نویسد: شاه پری درسال ۱۹۸۹ در حالی که بیست و چهار سال بیشتر نداشت، در یکی از سواحل پر جلال و جبروت اسپانیا با عدنان خاشوقی میلیاردرعربستان سعودی آشنا شد که این آشنائی یک سال بعد به ازدواج کشید و مراسم ازدواج در شهرمکه برگزار شد.
عدنان خاشوقی پنجاه و پنج ساله با دو همسرانگلیسی و ایتالیائی عاشق شاه پری شده بود و پیشنهاد ازدواج او ازسوی شاه پری پذیرفته شد.
لازم به یاد آوری است که به نوشته نشریه عدنان خاشوقی ثروت هنگفت خود را از طریق میانجگیری در فروش تسلیحات آمریکائی به کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان سعودی به دست آورده بود.

اُبسسیون در ادامه به روابط شاه پری و نقش او در تجارت میان ایران و فرانسه می‌پردازد و می نویسد: شاه پری در سال‌های دهه دو هزار میلادی به کریستوف دو مارژوری مدیرعامل شرکت توتال در رسیدن به قرار دادهای کلان نفتی و گرفتن سهم عظیم در ذخایر نفت و گاز در پارس جنوبی کمک کرد. به نوشته نشریه این عملیات با کمک خاندان هاشمی رفسنجانی امکانپذیر شد.

شاه پری همچنین به شرکت عظیم فرانسوی استفاده بهینه از آب «وی واندی» کمک کرد تا در تهران ضمن آشنایی با رضا امرالهی معاون وقت وزارت انرژی قرار داد عظیمی را با وی به امضا برساند.
دراین قرار داد «وی واندی» تعهد کرده بود سامان دهی و سازماندهی شبکه آب شمال تهران را برعهده بگیرد که با آغاز و تشدید تحریم‌های بین المللی عملیات اجرایی این قرارداد همچنان عقیم مانده است.

اُبسسیون در ادامه به سفرهای شاه پری به اسپانیا وچگونگی روابط دوستانه وی با دربار اسپانیا می‌پردازد و می‌نویسد به علل خانوادگی دربار اسپانیا از این روابط امروز چیزی باقی نمانده است.
نشریه فرانسوی با نگاهی گذرا به رکود تجارت و اقتصاد بین المللی ایران و غرب در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد می‌نویسد: در سال دو هزار و سیزده میلادی حسن روحانی «میانه رو» جای احمد‌ی نژاد را گرفت و بار دیگر امید گشوده شدن درهای تجارت به روی صاحبان صنایع فرانسه به یک باره بالا گرفت، ولی مشکل این بود که ده سال دوری از بازار ایران، همه شبکهٔ تجاری فرانسه در این کشور را دچار اختلال کرده بود و اینجاست که بار دیگر در ماه‌های اخیر تلفن‌های شاه پری زنگنه یک لحظه هم خاموش نمی‌شود.

دنیای اقتصاد: تصور عموم این است که سرعت بالاتر اینترنت لزوما به معنای کیفیت بهتر است، چرا این تصور درست نیست؟
شهرام شریف: سرعت و کیفیت پایین اینترنت این روزها به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‏های روزمره ما تبدیل شده است. همه ما به نوعی به این شبکه ارتباطی وابسته‏ایم و صحبت کردن از الزامات «اینترنت خوب» (چیزی که اخیرا وعده دو سال بعد آن را داده‏اند) قطعا موضوعی تکراری است.
2 دولت احمدی‌نژاد و خاتمی با چالش گسترش اینترنت و تقاضای روزافزون جامعه برای اتصال مطمئن به مهم‌ترین شبکه ارتباطی جهان روبه‏رو بوده‏اند، هر 2 دولت استراتژی توسعه پهنای باند را به عنوان کلیدی‏ترین عامل توسعه در این بخش پیش رو قرار دادند و دولت روحانی نیز در هشت‌ماه نخست کاری خود همین رویه را مد نظر قرار داده است.
فارغ از دولت در بخش خصوصی نیز موضوع پهنای باند موضوعی رقابتی است. چند شرکت بزرگ خدمات‌دهنده اینترنت امروزه روی ارائه سرویس‏های مگابیتی و با سرعت بالاتر از حد متوسط ایران ورود پیدا کرده‏اند. از سوی دیگر، کاربران نیز موضوع سرعت اینترنت را عامل اصلی رضایتمندی یا نارضایتی از سرویس‏های اینترنتی خود قلمداد می‏کنند.
به بیان ساده، جامعه ایرانی امروزه سرعت بالاتر و پهنای باند بیشتر را راه‏حل اصلی مشکلات اینترنت می‏داند در کنار این هم تصور عمومی همه ما این است که قیمت اینترنت به‌خصوص در مقایسه با نوع خدماتی که به ما ارائه می‏شود بسیار بالاست. اما شاید خوب باشد نگاهی دقیق‏تر به تصورات و تحلیل‏های خود بیندازیم آیا اساسا پرسش و درک ما از «اینترنت خوب» درست است؟

اتوبان سازی راه‌حل ترافیک؟
وزیر ارتباطات اخیرا یادداشتی در شبکه اجتماعی ایرانی مورد علاقه‏اش نوشته و در آن اشاره کرده وقتی یک روز با همسرش به کوهستان رفته با چند دانشجو روبه رو شده که از او در مورد زمان افزایش پهنای باند پرسیده‏اند. او در پاسخ، شبکه انتقال داده در کشور را به شبکه آبرسانی تشبیه کرده که برای افزایش سهم آب هر نفر باید منتظر ساخت لوله‏کشی‏های جدید و افزایش قطر لوله‏ها بود. صرف‌نظر از این مشابه‏سازی که احتمالا برای ساده‏کردن موضوع انجام شده، خوب است تاملی روی اصل موضوع داشته باشیم. مثال ملموسی در این زمینه روبه روی همه ما قرار دارد. طی سال‏های اخیر در تهران بزرگراه‏ها و تونل‏های بسیار زیادی ساخته شده است. چنین حجمی از بزرگراه‏ها، پل‏ها و تونل‏ها قابل مقایسه با ۱۰ تا ۱۵ سال قبل نیست، اما پرسش این است آیا تکمیل شبکه بزرگراهی و توسعه آن کیفیت رانندگی در شهر را تغییر داده است؟

مقررات ناکارآمد و کیفیت سرویس
موضوع اشتراک‏ یک به هشت از آن موضوعات دستمالی شده و بسیار گفته شده است. بسیاری از کاربران به اشتباه تصور می‏کنند شرکت‌های اینترنتی خطوط آنها را بیش از حد استاندارد به اشتراک می‏گذارند. اما استاندارد اشتراک چقدر است؟ طبق مقرراتی که سازمان تنظیم مقررات برای شرکت‌های اینترنتی قرارداده یک شرکت اینترنتی حق دارد یک خط اینترنتی با هر سرعتی بین حداکثر ۸ نفر به اشتراک بگذارد. این میزان برای برخی سرعت‏ها خنده‌دار است. مثلا تصور کنید شرکت‌های اینترنتی سرعت اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت خود را بین ۸ نفر به اشتراک بگذارند به این معنی است که به هر نفر ۱۶ کیلوبیت می‏رسد که سه برابر کمتر از یک خط دایال‏آپ است! قطعا هیچ شرکتی چنین کاری را نمی‏کند چون در آن صورت مشتریانش را از دست خواهد داد در عین اینکه استاندارد سازمان تنظیم مقررات را رعایت کرده است. همین مثال نشان می‏دهد که وضعیت مقررات گذاری ما در حوزه اینترنت تا چه حد اشتباه و از قضا بر خلاف مصالح کاربر است.

کیفیت سرویس ربطی به سرعت ندارد
هر چند تجربه کاربری ما از اینترنت در گرفتن خدمات از شرکت‌های‌خدمات‌دهنده اینترنت ناخوشایند است، اما بسیاری از شرکت‌های اینترنتی امروزه سرعت‏هایی بالاتر از سرعت واقعی خریداری شده به مشتریانشان ارائه می‏دهند. بسیاری از کاربران به اشتباه تصور می‏کنند هرچه میزان تعرفه سرعت بالاتری را بپردازند کیفیت اینترنت بهتری را خریداری کرده‏اند، اما واقعیت این است که ضروری‏ترین کاربردهای اینترنتی مانند دیدن صفحات وب (که روز به روز سنگین‏تر هم می‏شوند) یا مثلا تماس تصویری یا دیدن فیلم‏ به صورت آنلاین تا حد معینی نیاز به سرعت بالا دارند. به‌طور ساده یک خط ۱۲۸ یا ۲۵۶ با کیفیت برای دیدن فیلم با کیفیت معمول از یوتیوب یا تماس تصویری کاملا مناسب و کافی است. به‌طور واضح آنچه تجربه استفاده از اینترنت ما را ناخوشایند می‏کند نه پایین بودن سرعت اینترنت بلکه اختلالات و تاخیرها است. یافتن دلایل این اختلالات رضایتمندی کلی از اینترنت ایران را به‌طور چشمگیری افزایش می‏دهد. به واقع همچون شهر که با اتوبان‏ها و بزرگراه‌ها نمی‏تواند مشکلات ترافیکی‏اش را حل کند معضلات اینترنت نیز لزوما با افزایش پهنای باند و سرعت حل و فصل نمی‏شود.
امروزه عوامل متعددی برای کندی اینترنت در ایران وجود دارد که مجموعه آنها نشان‌دهنده عدم مدیریت ترافیکی مناسب اینترنتی است. به واقع افزایش قطر لوله یا ساخت لوله‏های جدید لزوما به «اینترنت خوب» ختم نمی‏شود و دو سال دیگر هم دانشجویان باز هم در کوهستان همین پرسش را از وزیر ارتباطات خواهند پرسید.

قیمت اینترنت
اینترنت گران است. این را همه می‏دانیم، اما مشکل کجاست؟ نگاهی به ساختاربندی اینترنت ایران نشان می‏دهد که دولت همچنان بزرگ‌ترین معضل در ارزان شدن اینترنت به شمار می‏آید. شرکت ارتباطات زیرساخت امروزه در مقام یک شرکت دولتی که انحصار خرید و توزیع اینترنت در کشور را برعهده دارد عمدتا بحث سودآوری را در اولویت خود قرار داده است. شرکتی که در جامه یک Big Provider یا National Provider باید منافع ملی و کاربران میلیونی و توسعه کشور را در اولویت قرار دهد امروزه اصطلاحا حق گمرکی بسیار سنگینی را روی واردات پهنای باند به کشور اخذ می‏کند که این هزینه سنگین در نهایت باعث توقف رشد اینترنت، کوچک و محدود ماندن بخش خصوصی و قیمت گران اینترنت در کشور شده است. امروزه یک خط اینترنت ۱۵۵ مگابیتی در مرز ایران قیمتی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار دارد، اما همین خط در تهران به شرکت‌های اینترنتی حدود 24 میلیون تومان به فروش می‏رسد. شرکت زیرساخت قطعا از نظر دولت شرکت درآمدزای موفق و نمونه‏ای است اما در عوض خود دولت و تمام کشور بابت عدم توسعه اینترنت در کشور فرصت و هزینه به مراتب بیشتری را نسبت به درآمد این شرکت از دست داده است. آنچه عموما در پاسخ به گرانی اینترنت به مردم گفته می‏شود این است که نگهداری شبکه انتقال هزینه دارد. اما خوب است نگاهی بیندازیم به میزان هزینه شبکه انتقال. بررسی‏های «دنیای اقتصاد» نشان می‏دهد هزینه انتقال دیتا در خارج از کشور برای هر کیلومتر حدود ۵۱۰ تومان است درحالی‌که بر اساس تعرفه‏های موجود هزینه انتقال دیتا از مرز بازرگان تا تهران به ازای هر کیلومتر ۴۵ هزارتومان است. این به این معنی است که هزینه انتقال دیتا در ایران ۸۸ برابر گران‏تر از خارج است.

سرنخ‏های گرانی اینترنت در ایران
در واقع اگر دنبال سرنخ‏های گرانی اینترنت در ایران هستیم باید بار دیگر به کل مجموعه شبکه انتقال و هزینه‏ها و تعرفه‏های آن نگاهی بیندازیم. آنچه دولت طی ماه‏های اخیر به شرکت‌ها تکلیف کرده کاهش اجباری ۲۰‌درصدی قیمت پهنای باند است. امروزه هیچ کدام از کاربران این کاهش قیمت را مشاهده نمی‏کنند دلیل آن هم این تعرفه‏های اینترنتی دارای یک سقف و کف است. یعنی شرکت‌ها می‏توانند برای کاربرانشان از یک کف تا یک سقفی به قیمت‏گذاری بپردازند. بسیاری از شرکت‌ها به‌دلیل رقابتی که در بازار عرضه اینترنت کشور وجود دارد تا قبل از این هم تعرفه خود را روی سقف قرار نداده بودند، بنابراین در مجموع با چند درصد کاهش قیمت عملا دستورالعمل دولت را هم اجرا کرده‏اند. واقعیت اما این است که چنین کاهش‏های اندک و غیر اصولی نه در سبد نهایی کاربر دیده می‏شود و نه باعث افزایش کیفیت سرویس مشتریان می‏شود. آنچه امروزه همه ما به آن نیاز داریم سرعت و کیفیت و قیمت مناسب اینترنت توأمان است.

بررسی‏های «دنیای اقتصاد» نشان می‏دهد هزینه انتقال دیتا در خارج از کشور به ازای هر کیلومتر ۵۱۰ تومان است، اما در ایران این هزینه به 45 هزار تومان به ازای هر کیلومتر می‌رسد. این یعنی هزینه انتقال دیتا داخل کشور 88 برابر گران‌تر از خارج است.

اقتصادآنلاین: وزیر کار دولت تدبیر و امید می گوید سیمای بازار کار کشور دستخوش تحولات اساسی شده و نگاه کارجویان به اشتغال عوض شده است. در عین حال، نتایج یک بررسی نشان می دهد 2 میلیون شغل سخت و فیزیکی کشور خریداری ندارد.

البته دولت سیاست امسال اشتغال زایی را در کشاورزی، گردشگری، فناوری های نوین، ساماندهی واردات، فعال سازی ظرفیت های خالی و بهبود فضای کسب و کار قرار داده است.

اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و ضعف های این گروه از کارجویان از مواردی است که مورد توجه دولت تدبیر و امید قرار گرفته و همواره درباره خطر بیکار ماندن این دسته از کارجویان هشدارهایی داده می شود.

تاکنون آمارهای مختلفی نیز در این بخش ارائه شده است. علی ربیعی در این زمینه معتقد است بزودی 4 میلیون و 500 هزار دانشجوی در حال تحصیل کشور راهی بازار کار خواهند شد و به جمعیت متقاضیان شغل کشور می پیوندند.

همچنین وزیر کشور گفته است تا سال 1400 یعنی کمتر از 8 سال دیگر تعداد بیکاران کشور تنها در بخش فارغ التحصیلان و درس خوانده ها به 11 میلیون نفر بالغ خواهد شد. وی هشدار داده است باید دستکم سالیانه میزان رشد اقتصادی کشور به 6.5 درصد برسد تا بتوان به تقاضای کار این گروه عظیم از کارجویان پاسخ داده شود و ادامه روند فعلی فعالیت های اقتصادی، چاره ساز نیست.

هشدار درباره سونامی 11 میلیونی بیکاران باسواد

کارشناسان بازار کار در کنار نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور و پایین بودن میزان فرصت های شغلی؛ یکی از مهم ترین موانع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی را ناکارآمدی آموزش های تئوری در دانشگاه ها و آشنا نبودن کارجویان فارغ التحصیل با نیاز بازار کار می دانند.

از اینرو به تازگی سازمان فنی و حرفه ای کشور طرحی را در دست تهیه دارد که طی آن قرار است آموزش هایی در زمینه مهارت انجام شغل به آنها ارائه شود. ممکن است این روش بتواند تا حدودی به اشتغال برخی فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور کمک کند.

علی ربیعی با تاکید بر اینکه الگوی اشتغال کشور باید متناسب با سیمای متحول شده بازار کار ترسیم شود گفت: سیمای کار کشور در سال های اخیر دستخوش تحول اساسی شده و الگوی اشتغال کشور باید بر مبنای این تغییرات با تدبیر ترسیم و اجرایی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تناسب عرضه نیروی کار با تقاضا همخوانی ندارد اظهارداشت: از طرفی انتظارات و الگوی کار متقاضیان در برخی از مشاغل سخت تغییر کرده است.

وی توضیح داد: بر اساس ارزیابی های انجام شده حدود 2 میلیون شغل سخت و یدی در کشور داوطلب ایرانی ندارد و تقاضاهای شغلی از نظر اثرگذاری جنسیت و ماهیت فعالیت شغلی با واقعیتهای کنونی جامعه در بسیاری از مواقع همراستا نیست.

2 میلیون شغل سخت بدون متقاضی

ربیعی ادامه داد: امروز نمی توان به تولید انبوه شغل ساده اکتفا کرد چرا که نیازهای دنیای آمیخته با فناوری، نگاه به کار را تغییر داده و ارائه خدمات و پرداخت دستمردها، بالا بردن بهره وری کار و ایجاد نشاط کسب و کار برای هر رسته شغلی، موضوعی مهم و در خور توجه است.

وزیر کار خاطرنشان کرد: اهمیت ایجاد شغل برای کشور در شرایطی است که در چند سال اخیر بنیه اقتصاد کشور به شدت ضعیف و بیمار شده و نرخ رشد منفی 5 درصد را تجربه کرده و توان تضمین فعالیت های اقتصادی، کوچکتر شده است.

وی اظهارداشت: بر اساس محاسبات انجام شده اگر بخواهیم تا سال 1404 به تورم مهار شده دست یابیم باید هر ساله نرخ رشد 7 درصدی را داشته باشیم و این به معنای کارگاه عظیم اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و روابط کار است.

ربیعی افزود: پس از ارتقای سلامت، مهم ترین برنامه دولت تدبیر و امید ترمیم ساختار بیمار اقتصاد کشور است و برای تحقق عملی این شعار نیاز است که جهت دهی مناسب منابع مالی در حوزه تولید و اشتغال زایی معنادار و متناسب با نیازهای کشور دنبال شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه تاکید کرد: دولت یازدهم الگوی اصلاحات اقتصادی را با محوریت فعال سازی توان داخل و اقتصاد درون زا و تسهیل روابط خارجی دنبال می کند و معتقد است با باز کردن یکی به یکی گره های تحریم ظالمانه و راهبردهای حساب شده در تولید و اشتغال می توان تورم را مهار کرد و به رشد اقتصادی مورد انتظار دست یافت.

رئیس جمهور گزارش‌های اشتغالی می‌دهد

وی گفت: ایجاد ثبات در تصمیم های اقتصادی و شفاف سازی برنامه ها برای سرمایه گذاران اقتصادی از مهم ترین برنامه هایی است که دولت در پی آن است. ربیعی تصریح کرد: ما معتقدیم که دولت تدبیر و امید توانسته تاکنون در پیشبرد اقدامات اصلاحی اقتصاد موفقیت های نسبی داشته باشد و امید است امسال با تزریق بخشی از درآمد هدفمند کردن یارانه ها گام های اصلاحی این حوزه شتاب گیرد.

ربیعی عنوان کرد: در نشست اخیر شورای عالی پول و اعتبار کشور تصمیمات خوبی برای کاهش نرخ تسهیلات اعطایی حوزه تولید گرفته شده و آئین نامه ها و مقررات آن بزودی ابلاغ خواهد شد.

وزیر کار در بخشی از سخنانش با بیان اینکه برخی از فرصت های شغلی در صنایع پایه و بزرگ هزینه های بسیار سنگینی دارد گفت: به دلیل بالا بودن این هزینه ها امسال جهت گیری ایجاد شغل به حوزه های دیگر کشیده شده به طوری که در رایزنی با وزارت جهاد کشاورزی 200 هزار شغل در مشاغل وابسته این بخش و حجم قابل توجهی نیز در حوزه گردشگری و فناوری نوین تعهد شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی ادامه داد: دامنه وسیعی از برنامه ها در بهبود فضای کسب و کار، ایجاد مشاغل جدید، ساماندهی واردات و فعال سازی ظرفیت های خالی تولید در دست انجام است و آقای رئیس جمهور در گفتار مستقیم با مردم از این پس اخبار متعددی را در حوزه اشتغال خواهند داشت.

رادیوفردا: رییس جمهوری اسلامی ایران سه شنبه شب، نهم اردیبهشت، در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت که دولت وی ماهانه بین هزار تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه کسری دارد، با این حال دولت سعی کرده که قیمت حامل‌های انرژی را با شیب ملایم ۵۰ درصدی افزایش دهد.

به گفته حسن روحانی، دولت ماهانه سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌کند.

وی تاکید کرد که «اگر شرایط موجود در پرداخت هدفمندی را ادامه می‌دادیم در تابستان با خاموشی مواجه می‌شدیم زیرا تمام درآمد حاصل از درآمد برق صرف پرداخت یارانه می‌شد».

آقای روحانی افزود: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت می‌تواند از محل افزایش حامل‌های انرژی، ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، «ولی اگر می‌خواستیم به این مصوبه به همین صورت عمل کنیم می‌بایست حامل‌های انرژی ۷۰ درصد گران می‌شد، ما این شیب ۷۰ درصد را در مجموع در شرایط فعلی کشور نمی‌پسندیدیم».

رییس جمهوری ایران اظهار داشت: «به ناچار به ۵۰ درصد کاهش دادیم و لذا درآمد ما بر مبنای آنچه که دولت پیش بینی کرده است ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است».

مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها روز چهارم اردیبهشت ماه و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین و گازوئیل کلید خورد. بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت بنزین آزاد به ۱۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان افزایش یافت.

رییس جمهوری ایران در حالی از مصوبه مجلس برای افزایش ۷۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی خبر داده است که بر اساس تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳، دولت اختیار دارد تا سقف ۳۳ درصد، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده و انتخاب کند کدام حامل به چه میزان افزایش قیمت داشته باشد.

حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان سه شنبه شب خود میزان افزایش تورم در نتیجه بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی را «پنج تا شش درصد» عنوان کرد ولی گفت که «این اثر تورمی بر اقتصاد کشور مقطعی است و دولت در ماه‌های آینده آن را جبران می‌کند».

وی در این زمینه جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

رییس جمهوری ایران با بیان اینکه تورم ۴۳ درصدی مربوط به دولت پیشین قابل ادامه یافتن نبود، اظهار داشت: «این مشکل همچون بیماری بود که دچار خونریزی شدید است و باید نخست خونریزی را متوقف می‌کردیم و سپس به درمان می‌پرداختیم».

وی می‌گوید: «ما به مردم وعده داده بودیم که تلاش خواهیم کرد تورم ۱۲ ماهه را تا پایان سال {۹۲} به ۳۵ درصد برسانیم که ما این کار را انجام دادیم و طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه ما به ۳۴ درصد رسید».

آقای روحانی افزود: «تورم کشور ظرف هشت ماه فعالیت دولت یازدهم یعنی از مرداد تا اسفند سال ۹۲ حدود ۲۴ درصد کاهش یافت که این به معنی حفظ قدرت خرید مردم است».

رییس جمهوری ایران این اقدام را در تاریخ کشور «بی‌سابقه» دانست و گفت: «اگر تورم کاهش نمی‌یافت و با روال گذشته پیش می‌رفت، فردی که ماهانه یک و نیم میلیون تومان درآمد داشت، ماهی ۲۵۰ هزار تومان از قدرت خریدش کسر می‌شد».

ضرر تحریم‌ها برای «ملت ایران»

رییس جمهوری ایران در بخش دیگری از اظهارات سه‌شنبه شب خود به موضوع تحریم‌ها علیه تهران اشاره کرد و گفت که «ملت ما از تحریم‌ها ضرر کرد و دنیا هم ضرر کرد و البته تعداد معدودی سود بردند که برخی ارقام و افراد اعلام شد و به تدریج افراد دیگر اعلام می‌شوند».

وی با بیان اینکه «مردم از برداشته شدن تحریم‌ها خوشحالند»، تاکید کرد: «اقلیت ناچیزی هم هستند که عصبانی هستند چون از این کار لطمه می‌خورند و در گذشته سوء استفاده کردند و لذا برخی از تخریب‌های دولت هم از این نشات می‌گیرد».

جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته به دلیل ابهام در فعالیت‌های هسته‌ای خود هدف تحریم‌های شدید آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت تا جایی که صادرات نفت آن به نصف کاهش یافت و مسیرهای مالی برای نقل و انتقال پول آن مسدود شد.

تهران در سوم آذر سال گذشته برای کاهش تحریم‌ها به توافقی موقت با شش قدرت جهانی رسید تا همزمان با کاهش فعالیت‌های هسته ایش تا حدودی از فشار تحریم‌ها کاسته و به بخشی از پول‌های بلوکه شده خود دسترسی پیدا کند.

این توافق با مخالفت تندروهای داخلی روبرو شده و از آن به عنوان تیرخلاص بر برنامه هسته‌ای ایران یاد کرده‌اند.

آقای روحانی این اقلیت را متهم کرده که «با دروغ و هوچی بازی می‌خواهند دولت را از مسیر خود منحرف کنند» و افزود که «برخی از وی خواسته‌اند تا پاسخ این تهمت‌ها و حاشیه سازی‌ها را در این گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی بدهد، اما الان نیازی نمی‌بینم که در این زمینه بیشتر توضیح دهم هر‌گاه نیاز بود به شایعه پراکنان جواب خواهیم داد».

وی اظهار داشت: « آنهايی که فکر می‌کنند با لحن درشت و صدا بلند کردن می‌توان موضوع را پيگيری کرد، مسائل سياسی را خوب نمی‌فهمند».

به نظر می رسد اشاره رییس جمهوری ایران به جنجال بر سر میهمانی همسر وی در کاخ سعدآباد و همچنین پخش مستند «من روحانی هستم» باشد که به تنش لفظی میان مخالفان دولت و سخنگویان آقای روحانی منجر شده است. انتظار می‌رفت که آقای روحانی به این جنجال‌ها واکنش نشان دهد که وی از اظهارنظر در این زمینه‌ها خودداری کرد.