اخبار

مهرنیوز: نماینده مردم مشهد گفت: ۳۶.۱ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در سال ۹۶ به دستور رئیس جمهور به سلیمانیه منتقل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت ارز در سال ۹۶ و بررسی این موضوع در کمیسیون امنیت ملی با حضور رئیس وقت بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اقتصاد، گفت: فایل صوتی و تصویری این جلسه موجود است.

وی افزود: در این جلسه اعلام شد در ظرف سه سال با دستور آقای روحانی ۳۶.۱ میلیارد دلار ارز خزانه به بازار وارد شد و در اختیار سه باند قاچاق ارز، کالا و مواد مخدر قرار گرفت و به سلیمانیه عراق رفت که تحت حاکمیت آمریکا و رژیم سعودی بود، علاوه بر این ۸۰ تن طلا از ایران به این منطقه اعزام شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار داشت: آمریکا از برجام خارج شد، سود سپرده‌های مردم کاهش یافت و نقدینگی به بازار سرازیر شد ظرف چند ماه قیمت هر دلار به ۱۸ هزار تومان رسید و پول ملی سقوط کرد. این موارد دستاوردهای نوبخت و رئیس وقت بانک مرکزی است.

کریمی قدوسی نقطه تاریک عملیات دولت را فتنه بنزینی خواند و تصریح کرد: سالانه مجلس افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی حامل‌های انرژی را به تصویب می‌رساند اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این اقدام تعطیل شد و بعد از آن یک شبه آقای روحانی از خواب بیدار شد و دید قیمت بنزین به ۳,۵۰۰ تومان افزایش یافته است که آن فاجعه در کل کشور به وجود آمد.

وی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: باید از دولت تعهد بگیرید که امسال، امثال فتنه بنزینی را ایجاد نکند.

نماینده مردم مشهد با بیان اینکه در دوران مدیریت روحانی اقتصاد برجامی در برابر اقتصاد مقاومتی صف آرایی کرد، گفت: مصداق اقتصاد مقاومتی اعزام پنج نفتکش ایرانی به ونزوئلا کنار گوش شیطان بزرگ است. دولت باور نمی‌کرد این کشتی‌ها سالم برسد و برگردد، این اقتصاد اقتصادی اسلامی است.

کریمی قدوسی تصریح کرد: گزارش نوبخت گزارش خوبی بود اما نفهمیدیم درباره چه کشوری است زیرا آنچه که او گزارش داد با آنچه کف بازار می‌گذرد متفاوت است.

وی ضمن انتقاد از برنامه های اقتصادی دولت، تصریح کرد: این روزها درِ بورس را باز کرده اید و دارایی‌های کشور را حراج می‌کنید بدون آنکه برنامه‌ای داشته باشید. همان سفته بازی‌ها در بازار ارز، طلا و خودرو به بازار بورس انتقال یافته است. چه برنامه‌ای دارید که هدایت نقدینگی به بازار بورس منجر به جهش تولید شود نه سفته بازی.

این نماینده مجلس گفت: آقای روحانی قهرمان بود اما قهرمان در برانگیختگی مردم که مصداق آن را در سال ۹۶ و ۹۸ با سقوط پول ملی و با آن تعداد کشته دیدیم. آقای روحانی سلحشور بود او مدیریت جهادی و دیپلماسی عزت، امنیت ملی و معیشت را خواباند.

کریمی قدوسی خطاب به نوبخت گفت: در ابتدای مجلس دهم اعلام کردید به لایحه اصلاح نظام بانکی دست نزنید و ما برنامه داریم. برنامه شما کجاست؟ هشت سال از دولت یازدهم گذشته نتوانستید اصلاح نظام بانکی را به لایحه‌ای تبدیل کنید و همیشه با این موضوع مخالف بودید.

وی گفت: کنترل بازار از وظایف حاکمیت است، قیمت ارزاق عمومی باید کنترل شود، واگذاری‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم پُر از ابهام است.

رادیوفردا: به دنبال انتشار گزارش‌هایی از دادگاه غیرعلنی مدیرعامل هفت‌تپه مبنی بر «رشوه ده‌ها هزار دلاری او به همسر استاندار خوزستان»، خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که استاندار خوزستان حاضر به ارائه توضیح در این باره نشد و فقط گفت: «ماه پشت ابر نمی‌ماند».

غلامرضا شریعتی روز شنبه سوم خرداد در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره دادگاه مدیرعامل هفت‌تپه فقط گفت: «کمی صبر کنید تا همه چیز ان‌شاالله روشن شود».

به نوشته ایسنا، وی هچنین یک حدیث هم خواند و گفت باطل با یاد نکردن از میان می‌رود.

دادگاه رسیدگی به اتهام‌های امید اسدبیگی، مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه، به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود اما برخی رسانه‌های اصولگرا، از جمله «خبرگزاری دانشجو»، جزئیاتی از این دادگاه را منتشر کرده‌اند.

این رسانه‌ها پس از دومین جلسه دادگاه که ۳۰ اردیبهشت برگزار شد گزارش دادند که امید اسدبیگی هزینه ۲۰ هزار دلاری یکی از سفرهای استاندار و خانواده‌اش را به همسر استاندار داده و همچنین از طریق یک واسطه نیز مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر استاندار پرداخت کرده است.

یک فعال رسانه‌ای اصولگرا که در این دادگاه‌ها شرکت می‌کند می‌گوید نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه گفت: «امید اسدبیگی اعتقاد دارد هر شخصی را می‌توان با پول خرید و در عملکردش این را ثابت کرده است.»

بنابر همین گزارش، نماینده دادستان همچنین به برخی اتهام‌های مطرح‌شده درباره روابط مالی اسدبیگی «با دادستان کشور و پسرش»، «حجتی، وزیر جهاد کشاورزی» و «جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور» اشاره کرده است.

از سوی دیگر شماری از رسانه‌ها و فعالان نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان نیز مدعی شده‌اند به میان کشیده شدن پای استاندار خوزستان در این پرونده انگیزه‌های جناحی دارد.

امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده رسیدگی به «تخلفات ارز‌های دولتی» است که به همراه ۲۰ تن دیگر متهم به «اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» هستند.

بنابر گزارش کوتاهی که تلویزیون جمهوری اسلامی از اظهارات مسعود شاه‌محمدی، نماینده دادستان در این پرونده، پخش کرد مبلغ دریافت ارز دولتی و میزان تخلف در آنها رکورد زده و به بیش از ۱.۴ میلیارد دلار می‌رسد.

شرکت نیشگر هفت‌تپه در سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران این مجتمع صنعتی با اعلام اینکه در جریان این خصوصی‌سازی تخلفات متعددی روی داد و پس از آن نیز مشکلات صنفی آنان تشدید شد، چندین دور تجمعات اعتراضی برگزار کردند که اوج آنها در آبان و آذر ۹۷ بود.

شماری از کارگران این شرکت و فعالانی که اعتراضات را بازتاب می‌دادند بازداشت شدند و دو تن از آنان، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، پس از آزادی اولیه و بازگو کردن شکنجه‌هایی که بر آنها رفته بار دیگر زندانی شدند.

علاوه بر امید اسدبیگی، چند تن دیگر از مدیران یا مرتبطان شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز متهم به میلیاردها دلار تخلف ارزی شده‌اند که از آن جمله می‌توان به مهرداد رستمی چگینی، رئیس هیأت مدیره این شرکت، اشاره کرد که متهم ردیف دوم در این پرونده است

بی‌بی‌سی: نام شرکت‌های هواپیمایی به طور معمول با حادثه و سوانح هوایی یا رقابت‌های شرکتی بر سر خدمات بهتر است که بر سر زبان‌ها می‌افتد.

اما این رویه معمول ایرلاین‌های جهان برای شرکت هواپیمایی ماهان ایر چندان صادق نیست، ماهان ایر بدون آنکه حادثه یا سانحه‌ای هوایی را تجربه کند هر از گاهی نامش نه فقط در اخبار ایران که به اخبار رسانه‌های جهان راه می‌یابد.

تازه‌ترینش اظهار نظر مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده درباره این خط هوایی است که در سخنانش ماهان را “یک شرکت تروریستی” نامید که به گفته وزیر خارجه آمریکا “ایران از آن برای جابه جایی نیرو و سلاح استفاده می‌کند.”

مایک پمپئو برای مستند کردن حرف‌هایش درباره ماهان ایر به “جابه‌جایی محموله‌های نامعلومی در روزهای اخیر به کشور ونزوئلا” اشاره کرد که این شرکت انجام داده و آن طور که وزیر خارجه آمریکا گفته است محموله‌هایی “برای حمایت از حکومت مادورو است.”

این مقام آمریکایی همچنین از کشورهای جهان خواسته تا حریم هوایی خود را بر روی پروازهای ماهان ایر ببندند. اما چرا ماهان تحریم و خبرساز شده است؟

چرا ماهان با شرکت‌های هوایی دیگر تفاوت دارد؟

هواپیمایی ماهان،‌ در سال‌های اخیر تصمیماتی گرفته که از نظر اقتصادی با ایمنی سرنشینان، با معیارهای معمول شرکت‌های هوایی جهان همخوانی ندارد. سه نمونه را ببینید:

پرواز به مقصد بی‌صرفه

ماهان از سال‌ها قبل، از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد و روابط نزدیکی که او با هوگو چاوز، رییس‌جمهوری پیشین ونزوئلا داشت، مسیر پرواز تهران – کاراکاس را راه‌اندازی کرد. همان زمان تردیدهایی درباره اقتصادی نبودن این مسیر پروازی مطرح بود، اما در توجیه این اقدام به سرمایه‌گذاری‌های ایران در ونزوئلا و همچنین رفت و آمد متخصصین و تکنسین‌های ایرانی به آن کشور اشاره می‌شد.

اما چرا یک خط هوایی باید تن به برقراری برنامه‌ای دهد که مبنای اقتصادی و سوددهی آن با تردید روبروست؟

اتهام ”واردات کرونا”

البته این نخستین بار نیست که نام ماهان با اخباری از این دست به رسانه‌ها راه می‌یابد، ماهان به واردکردن ویروس کرونا به ایران متهم است، از آن رو که با شیوع ویورس کرونا در چین، به پروازهای خود ادامه داد و حتی به رغم تاکید مقام‌های بهداشتی ایران مبنی بر ممنوعیت و توقف پرواز به ووهان چین، این خط هوایی همچنان پروازهای خود به شهرهای مختلف چین را ادامه داد.

اما انتقادها و ملامت‌های منتقدان به ادامه پروازهای ماهان به چین نه تنها چاره ساز نشد که حتی چانگ‌هووا، سفیر چین در تهران با انتشار عکس یادگاری در کنار حمید عرب‌نژاد، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان، از “تمایل ادامه همکاری این خط هوایی با چین” خبرداد.

رعایت اصول بهداشتی و مراقبت از پروتکل‌های بهداشتی و درمانی و دوری جستن از خطر، اصل پذیرفته شده ایرلاین‌های غیرنظامی است، چرا ماهان نباید حتی به رغم تاکید وزیر بهداشت و اعلام ممنوعیت و محدودیت‌های رسمی همچنان همکاری با چین را در دستور کار خود داشته باشد؟

نشست و برخاست زیر رگبار

مقام‌های آمریکایی در سال‌های متمادی درگیری و جنگ در سوریه به تناوب ماهان ایر را متهم کرده‌اند که در پوشش پرواز هواپیمای مسافری و غیرنظامی، نیروهای نظامی و حتی تسلیحات و ادوات نظامی به سوریه منتقل می کند.

نصرت‌الله حسینی‌پور، که خبرگزاری مهر او را سردار سپاه معرفی می‌کرد در آبان‌ماه ۹۸، در مراسم بزرگداشت یکی از کشته‌شدگان جنگ سوریه در لامرد استان فارس اذعان کرد که “بر ظالم می‌تازیم و از مظلوم دفاع می‌کنیم و این را بدانید که در جابجایی نیروها به سوریه فقط با هواپیمای غول پیکر ماهان بود که به داد ما می‌رسید، زیرا زیر رگبار دشمن وارد فرودگاه دمشق می‌شد و نیروها را پیاده می‌کردند.”

این را بدانید که در جابجایی نیروها به سوریه فقط هواپیمای غول پیکر ماهان بود که به داد ما می‌رسید، زیرا زیر رگبار دشمن وارد فرودگاه دمشق می‌شد و نیروها را پیاده می‌کردند.

اما چرا باید یک خط هوایی مسافربری غیرنظامی تن به چنین ریسک عظیمی بدهد؟

وصیت‌نامه به جای کارت پرواز

نام ماهان ایر در بهار سال ۹۴ با تصاویری تکان‌دهنده از لحظه تلاش یک هواپیمای این خط هوایی برای به زمین نشستن در فرودگاه صنعا، بر سر زبان‌ها افتاد. ایرباس ۳۱۰ ماهان در حالی‌که قصد کرده بود در فرودگاه صنعای یمن به زمین بنشیند با تهدید دو جنگنده عربستان روبرو می‌شود، پیش از این برج مراقبت عربستان از خلبان خواسته بودند راه آمده را بازگردد، اما هواپیما به مسیر خود ادامه داده بود. دو جنگنده سعودی باند فرودگاه صنعا را زدند طوریکه امکان فرود برای ایرباس ماهان میسر نشد و در حالیکه چرخ‌های هواپیما برای نشستن باز شده بود، کاپیتان بهزاد صداقت‌نیا، تصمیم می‌گیرد تا از فرود منصرف شده و بازگردد.

خلبان آن پرواز بهزاد صداقت‌نیا، به خبرگزاری تسنیم می‌گوید بار هواپیمایش “مواد دارویی و تجهیزات پزشکی” مورد نیاز برای مردم یمن بود.

یک هواپیمای شرکت ماهان بعد از فرود در فرودگاه صنعا در یمن

یکی از سرنشینان آن پرواز توضیح می‌دهد: “…ما به این جمع‌بندی رسیدیم که برای رساندن کمک‌های پزشکی به مردم یمن به این سفر برویم، حتی به‌قیمت اینکه در این راه شهید شویم … با جمعی آماده پرواز شدیم و همه وصیت‌نامه‌های خودمان را نوشتیم.” اما چرا و چگونه صاحبان یک خط هواپیمایی مسافربری حاضر شده‌اند هواپیما و خدمه پرواز خود را در معرض چنین تهدید عظیمی قرار دهند؟

تاسیس در پانزده دقیقه با طلب شاه از مصر

اخباری از این دست و پرسش‌هایی از این جنس درباره ماهان ایر بسیار است، ماهان ایر چگونه شرکتی است که رفتاری این‌گونه دارد؟ آمریکا از سال ۲۰۱۱ یعنی ۹ سال قبل ماهان را به ظن همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

حتی ماهان خط هواپیمایی متعلق به سپاه پاسداران نامیده شده است که دست‌کم روی کاغذ و بر مبنای اسناد و مدارک این ادعا با تردیدهایی جدی روبروست.

مالک شرکت هواپیمایی ماهان ایر، “موسسه خیریه مولی‌الموحدین علی ابن ابیطالب استان کرمان” است، شرکتی که در سال ۱۳۷۱ تاسیس شد و آن طور که حسین مرعشی استاندار وقت استان کرمان و از اعضای حزب کارگزاران سازندگی می‌گوید: “تاسیس ماهان یک ربع بیشتر طول نکشید.”

حسین مرعشی استاندار سابق کرمان و از اعضای حزب کارگزاران سازندگی

حسین مرعشی که پسرعموی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی است در سال ۱۳۶۶ همراه با شماری از مقام‌های استانی در استان کرمان از جمله یحیی جعفری، امام جمعه کرمان، موسسه خیریه مولی الموحدین را به ثبت رساند و تا سال‌ها استانداران کرمان و امامان جمعه این شهر در این موسسه نقش‌آفرین بودند.

این موسسه امروز یک امپراتوری مالی واقعی است و شرکت‌های پرشماری را زیر مجموعه خود دارد، که تنها یکی از آنها “شرکت هواپیمایی ماهان” است.

حسین مرعشی در گفت وگویی با نشریه “کرمان ما” در بیان خاطرات تاسیس ماهان می‌گوید: “یک روز در دفتر کار خودم نشسته بودم که یکی از دوستان از دبی تماس گرفت و گفت یک آقای مصری به نام ابراهیم کامل چهار هواپیما دارد و می‌خواهد در ایران شرکت هواپیمایی تأسیس کند و سؤال کرد آیا شما آمادگی دارید این کار را در کرمان انجام دهید و من هم بدون درنگ و تأمل موافقت خودم را اعلام کردم.”

قرار بر این می‌شود که شرکتی با سرمایه گذاری پنجاه پنجاه با طرف مصری تشکیل شود به این شرط که طرف مصری سهم طرف ایرانی را هم تامین کند و طلبکار بماند تا از محل سود شرکت این نیمه سرمایه‌گذاری تسویه شود.

مرعشی می‌گوید در حین کار باخبر می‌شود که ایران از بابت وام‌هایی که در زمان محمدرضا شاه پهلوی به مصر اعطا شده بود، از این کشور طلب دارد، ” … آقای کامل به ما گفتند اگر شما بتوانید موافقت طرف ایران را بگیرید من هم موافقت طرف مصر را می‌گیرم تا این هواپیماها را به جای طلب به ایران بدهیم.”

یکی از دوستان از دبی تماس گرفت و گفت یک آقای مصری چهار هواپیما دارد و می‌خواهد در ایران شرکت هواپیمایی تأسیس کند و سؤال کرد آیا شما آمادگی دارید این کار را در کرمان انجام دهید؟

تماس حسین مرعشی، استاندار وقت کرمان با مقام‌های وزارت اقتصاد از جمله محسن نوربخش وزیر اقتصاد وقت و مهدی نواب، معاون او منجر به اخذ موافقت آنها می‌شود و با اطلاع به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت، کار از سر گرفته می‌شود.

آقای مرعشی می‌گوید، ما به ازای ریالی آن طلب ارزی ایران از مصر را موسسه مولی الموحدین به دولت می‌پردازد تا کار ماهان با چهار هواپیما آغاز شود. حالا ماهان در مجموع ۳۹ فروند هواپیما در ناوگان خود دارد و مدیرعاملی آن بر عهده حمید عرب‌نژاد خانوکی است.

خیریه همه کاره؛ کلاف پیچیده شرکت در شرکت

حمید عرب‌نژاد در عین حال نایب رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمایی ماهان هم هست، احمد مراد علیزاده به نمایندگی از “شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان” ریاست بر هیئت مدیره ماهان ایر را برعهده دارد و شهریار ذوالعلی به نمایندگی از موسسه خیریه مولی الموحدین علی ابن ابیطالب استان کرمان عضو دیگر هیئت مدیره ماهان است.

حمید عرب‌نژاد (سمت چپ) نایب رئیس هیئت مدیره شرکت هواپیمایی ماهان

حمید عرب‌نژاد پیش از مدیریت عاملی شرکت هواپیمایی ماهان، دست کم در هیئت مدیره یازده موسسه و شرکت دیگر نیز با عناوین مختلفی حضور داشته و دارد که شماری از آنها زیرمجموعه ساختار مالی موسسه مولی‌الموحدین هستند:

• شرکت مهندسی تعمیرات اساسی هواپیمایی فارس کوه
• شرکت توسعه پردیس لالیم
• پردیس پرهام کیش
• عمران مهر شهداد
• خدمات هوایی گروه ماهان

از جمله شرکت‌های زیر مجموعه ماهان هستند تا ماهان نه فقط یک شرکت که مجموعه‌ای از شرکت‌ها در ساختار موسسه به حساب آید.

در هیئت مدیره شرکت گروه خدمات هوایی گروه ماهان، افرادی به نمایندگی از “موسسه خیریه مولی الموحدین”، “سازمان عمران کرمان”، ” گروه صنایع خودروسازی کرمان”، “شرکت اشکو پارس” و “شرکت بازرگانان خیر کرمان” حضور دارند که بخش‌هایی از زنجیره شرکت‌ها و افراد فعال و حاضر در این ساختار مالی قدرتمند را به نمایش می‌گذارد.

یک امپراتوری سیاسی – کرمانی؛ با نام‌های تکراری

جست وجو در ساختار مدیریتی و ارکان شرکت‌های زیر مجموعه موسسه خیریه مولی الموحدین نشان می‌دهد که دایره افراد حاضر در این امپراتوری، دایره چندان وسیعی نیست، آنها یا در مرام سیاسی و در اصالت کرمانی مشترک هستند یا اینکه دست کم در دوره‌هایی در کرمان مسوولیت‌های دولتی داشته‌اند.

محمد علی کریمی، استاندار کرمان در دولت محمد خاتمی و نماینده کرمان در مجلس هشتم از جمله این افراد است، او در هیئت مدیره “شرکت پتروشیمی هامون” به نمایندگی از شرکت “گروه توسعه و عمران علوی کرمان” حضور دارد.

آقای کریمی در برخی شرکت‌های مجموعه نیز به نمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان عضو هیئت مدیره است.

محمد علی کریمی؛ استاندار کرمان در دولت محمد خاتمی

صنایع خودروسازی کرمان، خدماتی بازرگانی خیر کرمان، عمران ارگ، گروه توسعه و عمران علوی کرمان، توسعه عمران دل عالم و شرکت احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه بندرعباس کرمان از جمله شرکت‌هایی است که محمد علی کریمی در ساختار مالی موسسه مولی الموحدین در آنها سمت داشته یا دارد.

گفته می‌شود، موسسه خیریه مولی الموحدین ۳۰ هلدینگ و شرکت را در زیر مجموعه خود جای داده است که شرکت هواپیمایی ماهان، گروه صنایع خودروسازی کرمان، عمران ارگ، عمران علوی ماهان وخدماتی بازرگانی هزار کرمان در کنار نام‌های قبلی معدودی از شرکت‌ها یا مجموعه‌های این موسسه را تشکیل می‌دهند.

عضویت متقابل شرکت‌ها و نمایندگانشان در هیئت مدیره‌ها یا سمت‌های ضربدری در ساختار مدیریتی شرکت‌های مجموعه، از جمله ویژگی‌های نظام این ساختار مالی است. انتخاب راهکار تو در تو بودن شرکت‌های متعدد به جای تجمیع فعالیت آنها ذیل یک شرکت در این مجموعه اقتصادی، انتخابی آگاهانه بوده است.

محمدرضا یزدان‌پناه فدایی، محمد جواد فدایی فتح‌آبادی، علی مصطفوی، علی پهلوانزاده، علی غضنفری، محمدرضا شه‌بخش، محمد فرشاد، جمشید انصاری، ولی‌الله افخمی و محمود خاقانی از جمله افرادی هستند که در این امپراتوری مالی به طور ثابت یا گردشی مسوولیت داشته‌اند، همچنین شماری از آنها در دوره‌هایی مسوولیت‌های دولتی داشته یا دارند.

خیریه برای گزارش ندادن؛ با امضای قاسم سلیمانی

حسین مرعشی از بنیانگذاران موسسه مولی الموحدین، در سال ۱۳۹۳ در گفت وگو با تسنیم، درباره تکلیف فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های زیر مجموعه موسسه گفته بود: “… ماهان سود سهام نمی‌دهد و هر چقدر پول در آورد، هواپیمای جدید می‌خرد، کرمان خودرو سود سهام نمی‌دهد و هر چقدر در می‌آورد، کارخانه در بم می‌سازد. یک برنامه‌هایی را برای توسعه در کرمان در قالب یک مؤسسه غیرانتفاعی طراحی کردیم و آن را جلو می‌بریم.”

قانون گفته به چه کسی باید گزارش بدهیم؟

اما محمدرضا پورابراهیمی، نماینده اصولگرای کرمان که او را باید رقیب سیاسی اصلاح‌طلبان حاضر در مجموعه مولی الموحدین به حساب آورد در طول سال‌ها به انتقاد از ابهام و شفاف نبودن عملکرد موسسه گلایه کرده است، پورابراهیمی در سال ۱۳۹۱ از شفاف نبودن صورت‌های مالی و کارنامه اقتصادی مجموعه مولی الموحدین و شرکت‌های پرشمار زیرمجموعه‌اش انتقادهایی دامنه دار مطرح کرد.

او در گفت وگو با تسنیم می گوید با اینکه اعضای موثر در هیئت امنا و مدیریت موسسه بنا به صفت شخصیت حقوقی‌شان در خیریه مولی الموحدین مسوولیت می گرفتند اما در سال ۱۳۸۴ و با پیروزی محمود احمدی نژاد و تغییر فضای سیاسی ایران، اساسنامه موسسه تغییر یافت تا به جای افراد حقوقی، افرادی حقیقی اداره این موسسه را در اختیار داشته باشند.

رسانه‌های اصولگرا از این تغییر با عنوان “موروثی کردن” در موسسه نام می‌برند.

ماهیت خیریه بودن موسسه سبب شده است تا مسوولان این موسسه از گزارش‌دهی درباره فعالیت‌های خود سر باز زنند.

حسین مرعشی و قاسم سلیمانی (سمت چپ)

حسین مرعشی، در آبان ماه ۹۸ در گفت‌وگویی با اعتماد آنلاین، آنجا که از او درباره گزارش دهی از فعالیت‌های موسسه پرسش می شود، می‌گوید: “قانون گفته به چه کسی باید گزارش بدهیم؟”

مرعشی در ادامه برای آنکه بر درستی و صحت عملکرد این ساختار مالی عظیم تاکید کند، از شریک کردن رقبای سیاسی خود در اداره فعالیت‌های موسسه سخن گفته و ادامه می‌دهد: “اجازه دهید یک چیزی را بگویم. به یک نقطه‌ای رسیدیم که من آمدم صورتجلسه کردیم. من آقای [محمدرضا] باهنر را عضو هیات امنا آوردم. گفتم امضا کن، ایشان امضا نمی‌کرد. خواهش کردیم ایشان امضا کرد. امضای قاسم سلیمانی را گرفتیم. عضو هیات امنا بود. خودمان هم امضا کردیم.”

اگر از این جمله چنین برداشت کنیم که حتی قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس عضو هیئت امنای موسسه مولی الموحدین به عنوان مالک اصلی ماهان ایر بوده است، شاید گره فهم رفتار هواپیمایی ماهان در خطرپذیری و ریسک کردن‌ها باز شود و دلیل حساسیت آمریکایی‌ها بر عملکرد این شرکت هواپیمایی، قابل درک باشد.

ایران وایر: «حامد اسماعیلیون»، نویسنده و دندان‌پزشک ایرانی که همسر و دخترش را در سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داد در مصاحبه بهمن‌ماه خود با شبکه بی‌بی‌سی فارسی گفت: «جمهوری اسلامی واژه‌ها را به فساد کشیده است.»

«محسن صفایی‌فراهانی»، رییس اسبق فدراسیون فوتبال و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در پایان دولت «محمود احمدی‌نژاد» گفت: «آنچه در هشت سال اتفاق افتاد، غارت بود، نه فساد اقتصادی.»

حالا این دو را که کنار هم بگذاریم و در سطور بعد قدم بزنیم، درک می‌کنیم که چگونه «مهدی تاج»، رییس مستعفی فدراسیون فوتبال ایران و بازنشسته سپاه پاسداران، واژه «غارت» را هم به «فساد» کشید.

این یک مقدمه نیست؛ فقط تلاشی است برای فهم بهتر آنچه طی چهار سال اخیر در فدراسیون فوتبال ایران اتفاق افتاد. چنگ زدن به دو جمله بازمانده از دو چهره تاثیرگذار اقتصادی و مدنی ایران.

شرکت موازی

وب‌سایت خبری «تابناک» خبر داده است که فدراسیون فوتبال ایران در مهر ۱۳۹۸ و تنها چند ماه مانده به پایان ریاست مهدی تاج، اقدام به تاسیس و ثبت شرکتی خصوصی با عنوان «گروه اقتصادی فدراسیون فوتبال»، البته خارج از تشکیلات این فدراسیون کرده بود. تابناک این شرکت را محصولی از ترکیب شدن مدیران داخل و خارج از فدراسیون فوتبال نامید، اما اشاره‌ای به جزییات نکرد.

پیش از هر چیز، این شرکت را بشناسیم. «گروه اقتصادی فدراسیون فوتبال» روز هفدهم مهرماه سال گذشته به ثبت رسیده است. ساختمانی که از آن به ثبت رسیده را تقریبا می‌شناسیم؛ محله آرارات، خیابان ماهتاب، کوچه آفتاب، پلاک ده. جایی که سال‌های ابتدایی و میانی دهه هشتاد خورشیدی، برخی از جلسات خصوصی مدیران باشگاهی فوتبال ایران در آن برگزار می‌شد.

در سند ثبت این شرکت، از نام «اولین مدیران» به جای «موسسین» یا «مدیران» استفاده شده است. «صادق درودگر» رییس کنونی سازمان اقتصادی لیگ فوتبال ایران، «محمود اسلامیان» عضو هیات‌رییسه فدراسیون فوتبال و مشاور ارشد رییس سابق این فدراسیون و از همه جالب‌تر «اسماعیل خلیل‌زاده کلنگستانی» عضو و رییس هیات مدیره باشگاه استقلال به‌عنوان نخستین مدیران این سازمان معرفی شده‌اند.

شرح وظایفش، دربرگیرنده تمامی تخلفات ممکن برای فدراسیون فوتبال ایران است. شرکت «گروه اقتصادی فدراسیون فوتبال» با شرح وظایفی که برای خود در زمان تاسیس و ثبت رسمی آن تعریف کرده، تمامی دارایی‌های فوتبال ایران را به‌صورت کامل و انحصاری می‌بلعد. دقت کنید؛

«انجام کلیه خدمات امور مربوط به عقد قرارداد‌های مربوط به حامی مالی و برندینگ، فعالیت‌های محیطی در ورزشگاه‌های محل برگزاری فوتبال، تولید محتوا، شبکه‌های ارزش‌افزوده تخفیف و اعتباری فروشگاه‌های فیزیکی و مجازی (اقلام هواداری و مصرفی، رفاهی و تفریحی، پزشکی و خدماتی) باشگاه هواداران وفادار و هواداری فوتبال، اپلیکیشن‌ها در حوزه فوتبال و کمک‌های هواداری، اسپانسری توپ، البسه و تجهیزات مربوط به حوزه فوتبال، چمن طبیعی و مصنوعی، فعالیت‌های محیطی محوطه و پیرامون دور زمین فوتبال در قالب مقررات فدراسیون و سازمان لیگ، تولید محصولات با برند فدراسیون، کالا‌ها یا نماد فوتبال و بالون محصولات مجاز طبق قوانین و مقررات، بهره‌برداری از عناوین خاص حامی، حامی رسمی و ویژه لیگ به‌منظور جذب اسپانسر، قرار دادن استند معرفی حامی مالی در محوطه ورودی ساختمان لیگ فوتبال، کلیه فضا‌های فعالیت‌های محیطی مربوط به جایگاه و مراسم و برنامه اهدا کاپ قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی و سوپر لیگ‌ها، سامانه پیامکی و باشگاه وفاداری هواداران سازمان لیگ فوتبال و یا حمایت از لیگ فوتبال باشگاهی کشور، برگزاری مراسم‌ها، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی سازمان لیگ، حضور چهره‌های فوتبالی بین‌المللی و تیم‌های صاحب‌نام خارجی برای حضور و برگزاری مسابقات، انتخاب برترین‌های هر هفته مسابقات لیگ برتر و دسته اول باشگاه‌های کشور و اهدای جوایز به آن‌ها از سوی اسپانسر‌ها، انتخاب برترین تماشاگران با پیشنهادهای فرهنگی و انتخاب برترین تماشاگران با شرکت در مسابقات گفت‌وشنود هواداری در سایت سازمان.»

در حقیقت فدراسیونی که مهدی تاج ریاست آن را برعهده داشت، حتی یک راه‌آب باریک برای از دست دادن یک ریال از درآمدهای ممکن در فوتبال ایران باقی نگذاشت.

به‌صورت نمونه، حتی پیامکی که شما به‌عنوان هوادار استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی یا سپاهان برای تیم‌های محبوب خود ارسال می‌کنید، زیر چتر این شرکت «هم» قرار خواهد گرفت. درصدی از آن در جیب مدیرانی می‌رود که این شرکت را به‌صورت غیرقانونی ثبت کرده‌اند.

پیش‌زمینه‌های مدیریت تاج

برای آن‌که کمی مدیریت استعماری مهدی تاج در فدراسیون فوتبال ایران را بهتر بشناسیم، باید دو تخلف ویژه او در قراردادهای حق پخش فوتبال ایران را مرور کنیم. اول، بخشیدن حق پخش تلویزیونی فوتبال ایران به سازمان صداوسیما و دوم، قرارداد غیرقانونی فدراسیون فوتبال با «موسسه فرهنگی دیجیتال رسانه گستر فراکاو» در آبان‌ ۱۳۹۸.

دومین قرارداد به این لحاظ غیرقانونی بود که فدراسیون فوتبال، بدون فراخوان و اعلام مناقصه، اقدام به واگذاری حق پخش مجازی رقابت‌های فوتبال ایران را شرکتی کرد که یکی از زیرمجموعه‌هایش سایت «ورزش سه» است. همان زمان سایت «ورزش سه» به‌عنوان مهم‌ترین حامی رسانه‌ای مهدی تاج، با تیتر «گام بزرگ به سمت استانداردهای فیفا» به استقبال این قرارداد رفت و مدعی شد که این عقودت، خطری را متوجه ممنوعیت صداوسیما برای حق پخش تلویزیونی نخواهد کرد. مسلما این عقودت که رقم آن حتی در برگه قرارداد هم ذکر نشده بود، مهدی تاج و فدراسیونش را بیش از قبل زیر سایه حمایت دو رسانه صداوسیما و این سایت قرار داد.

هیچ نهاد نظارتی یا قضایی هم به این اتفاق ورود نکرد. فدراسیون فوتبال ایران پیش‌ و پس از چنین قراردادهایی و در ناپدید کردن قریب به ۷۰ میلیارد از درآمدهای خود از فیفا، از هرگونه حسابرسی در امان بود.

تضادهای قانونی با تمام قوانین و اساسنامه‌ها

گروه اقتصادی فدراسیون فوتبال از دو عضو کنونی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و یک مدیر بالارتبه باشگاهی ایران تشکیل شده است. قوانین فدراسیون جهانی فوتبال هرگونه «تداخل منافع» مدیران، مربیان، کارگزاران و بازیکنان فوتبال باهم در فضایی خارج از چارچوب‌های فوتبال را به‌شدت ممنوع می‌کند.

دلیلش، تلاش برای جلوگیری از «مچ ‌فیکسینگ» یا به عبارتی جلوگیری از تبانی‌های احتمالی است. شراکت‌های اقتصادی مدیرانی که باهم تضارب منافع دارند در فدراسیون جهانی فوتبال ممنوع شده تا از «پول‌شویی»، «تبانی» و «ایجاد باندهای شرط‌بندی» جلوگیری شود.

به‌صورت نمونه، «هربرت هاینر» مدیر باشگاه بایرن‌مونیخ با «فریتز کلر» رییس فدراسیون فوتبال این کشور، نمی‌توانند در یک شرکت اقتصادی و موازی با فدراسیون فوتبال آلمان سهیم باشند. در صورتی اثبات چنین شراکتی، به‌صورت قطع با دولت آلمان با هر دو مدیر برخورد قضایی و فدراسیون جهانی فوتبال نیز فوتبال آلمان را در آستانه محرومیت‌های جدی قرار خواهد داد.

یعنی حضور اسماعیل خلیل‌‌زاده به‌عنوان ارشدترین مقام ماه‌های اخیر باشگاه استقلال در کنار دو مدیر بالارتبه فدراسیون فوتبال غیرقانونی است.

اما صادق درودگر و محمود اسلامیان هم برای راه‌اندازی این شرکت منع قانونی دارند. مدیرانی که در فدراسیون فوتبال یا سازمان لیگ یک کشور فعالیت می‌کنند، اجازه ایجاد بنگاه‌های تجاری مستقل که به‌صورت موازی با فدراسیون‌ همکاری می‌کند را ندارند. همچنین این مدیران از هرگونه فعالیت‌ با بنگاه‌های شرط‌بندی هم منع شده‌اند. همکاری اقتصادی با شرکت‌های تجاری و اسپانسرهای فدراسیون‌های عضو فیفا به‌صورت مستقل ممنوع شده است. دلیلش بازهم به احتمال تبانی در قراردادها برمی‌گردد.

اما مهم‌ترین سوال اینجاست که وقتی هم فدراسیون فوتبال و هم سازمان لیگ فوتبال ایران، در چارت اداری خود «کمیته اقتصادی» را تعریف کرده‌اند چرا باید یک شرکت «موازی» به درآمد بیش از ۳۰ میلیارد تومان در ماه این فدراسیون ورود پیدا کند؟

در اساسنامه فدراسیون فوتبال، هیچ امکانی برای تشکیل سازمان‌هایی با این عناوین وجود ندارد. فعالیت تیم‌های ملی طبق ماده ۴۳ اساسنامه باید زیر نظر کمیته فنی انجام شود و فعالیت‌های اقتصادی فدراسیون نیز مطابق ماده ۵۳ این اساسنامه به‌صورت کامل در اختیار کمیته بازاریابی است.

برای درک بهتر، سراغ فدراسیون جهانی فوتبال رفتیم. برای فیفا نوشتیم که «فدراسیون فوتبال ایران طی ۱۰ سال گذشته چنین نهادهای خصوصی موازی را برای اداره لیگ برتر ایران، فوتسال و تیم‌های ملی راه‌اندازی کرده است. حالا هم به نظر می‌رسد جدیدترین نهاد خصوصی وظیفه هماهنگی و همکاری مستقیم با «سازمان اقتصادی» را برعهده دارد؛ یعنی وظیفه تامین بودجه و تامین اسپانسرهای مالی. کاری که پیش‌ازاین توسط اداره بازاریابی و کمیته خود فدراسیون انجام می‌شد. همین‌طور باید تاکید کنم که اعضای این شرکت خصوصی، اشخاصی حقیقی با مسئولیت‌های موازی اعضای هیات مدیره فدراسیون هستند. همه آن‌ها نزدیکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال یعنی مهدی تاج به‌حساب می‌آیند.»

از فیفا خواستیم به ما بگوید که آیا این شرکت به‌صورت قانونی ثبت‌شده و آیا اعضای آن حق فعالیت هم‌زمان موازی در فدراسیون و باشگاه‌ها را هم دارند؟

پاسخی که فدراسیون جهانی فوتبال داد کوتاه بود. آن‌ها از ما خواستند «اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال» را مرور کنیم.

مرور نسخه جدید اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال و پیدا کردن فکت‌های جدید، یک روز زمان برد و «ایران‌وایر» به یک پاسخ روشن رسید. آنچه به دست آوردیم و برای فدراسیون جهانی فوتبال نوشتیم برای شما، پاسخ نهایی خواهد بود.

استیصال فدراسیون جهانی فوتبال

دوست عزیز.

شما از من خواسته بودید برای اطلاعات بیشتر در مورد تعهدات فدراسیون‌های عضو، به اساسنامه فیفا مراجعه کنم. من در حقیقت اساسنامه‌ فیفا را پیش از نگارش نخستین ایمیل، مطالعه کرده بودم. نکته ویژه برای من، ماده «۱۵.i» بود که در آن به‌وضوح یکی از تعهداتی فدراسیون‌های عضو را شرح می‌داد. ماده‌ای که تیتر آن «برای جلوگیری از تضاد منافع در تصمیم‌گیری» است.

این مورد (ماده ۱۵.i) یکی از موارد بسیار جدی بود که فدراسیون ایران طی سال‌های گذشته آن را نقض کرده است.

سوال من ساده بود و حالا ساده‌تر می‌پرسم که آیا ثبت یک شرکت موازی، با حضور اعضای فدراسیون فوتبال و یک کارگزار از باشگاه‌های فوتبال ایران، می‌تواند نقص کننده این بند از اساسنامه شما باشد؟

درعین‌حال لازم است به موارد زیر اشاره کنم؛

اول این‌که من می‌توانم از پاسخ شما این‌گونه فرض كنم كه تأسیس یك سازمان اقتصادی موازی فدراسیون فوتبال ایران، كه سهامداران آن مدیران خود فدراسیون هستند، مطابق ماده «۱۵.i» اساسنامه فیفا، مصداق بارز نقض «تضاد منافع» است.

دوم این‌که اگر فرض من اشتباه باشد، لطفا در اولین فرصت به من اطلاع دهید؛ زیرا من در حال نوشتن گزارشی هستم و مسلما گزارش خود را براساس این فرض مهم پایه‌گذاری می‌کنم. یعنی به وجود آمدن شکافی در تضاد منافع.

سوم این‌که اگر من پاسخی از فدراسیون جهانی دریافت نکنم، می‌توانم این فرضیه را برای خودم متصور شوم که اقدام فدراسیون با ماده موردنظر اساسنامه فیفا در تضاد کامل است.

چهارم این‌که اگر من را مجددا به اساسنامه فیفا ارجاع دهید، برای من روشن خواهد شد که شما تایید می‌کنید که دستاوردهای من از تحقیق مجدد روی اساسنامه فیفا دقیق بوده و فدراسیون عضو شما، دچار تخلف از بند موردنظر شده است.

لازم است یادآوری کنم که پیش‌ازاین هم در سال ۲۰۱۱ شرکتی موازی با همین مختصات ولی با حدود ۵ عضو راه‌اندازی شده بود. می‌توانم به‌صورت روشن به اعتراض «علی کریمی» بهترین بازیکن سال ۲۰۰۴ آسیا در یک برنامه تلویزیونی در فوریه سال ۲۰۱۸ اشاره کنم که به ناپدید شدن پول‌های فدراسیون فوتبال ایران توسط این شرکت‌ها اعتراض داشت.

من مشتاقانه منتظر دریافت پاسخ شما هستم.

ساعاتی بعد، پاسخی از فدراسیون جهانی فوتبال رسید؛ «دوست عزیز؛ ما با مهربانی و احترام، شما را به همان پاسخ قبل ارجاع می‌دهیم.»

این یعنی تایید بند چهارم پیام ما برای فدراسیون جهانی فوتبال؛ فدراسیون فوتبال و مهدی تاج، به‌صورت کاملا غیرقانونی، شرکتی را برای مصادره درآمدهای فدراسیون فوتبال ایران تاسیس کرده‌اند. فیفا به دلیل معذوریت‌های مشخص، قادر به تایید قطعی این مورد نیست. اگر تاییدش کند، باید بلافاصله با مهدی تاج و فدراسیون فوتبال به‌عنوان دو عضو زیرمجموعه‌ خود وارد چالش شود. اگر تاییدش نکند، اساسنامه خود را به‌صورت کامل نادیده گرفته است.

شرکت چرا ثبت شد؟

مهدی تاج هر آنچه در فوتبال ایران بود را به‌صورت یکجا و البته نامحدود می‌خواست. او دو بار با نامه‌نگاری‌های محرمانه‌اش با فیفا، ایران را در آستانه تعلیق قرار داد.­ اولی به دلیل دستور منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها و دومی پس از استعفایش از ریاست فدراسیون فوتبال.

شرکت موردنظر و ابدی، تمامی درآمدهای قطعی فوتبال ایران چه در زمینه ملی و چه در بعد باشگاهی را در انحصار خودش درمی‌آورد. پس با جدایی تاج از فدراسیون، او بازهم صاحب درآمدهای اصلی فوتبال ایران خواهد بود. از پیامکی که شما به سامانه‌های هواداری می‌زنید تا فروش البسه و آگهی‌های محیطی و حق پخش تلویزیونی، همگی در ید قدرتش خواهد بود. رییس بعدی فدراسیون فوتبال هرکه باشد، پولی در بساط نخواهد داشت.

بی‌بی‌سی: ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران با اشاره به گزارش دیوان محاسبات مبنی بر گم‌شدن ۴/۸ میلیارد دلار پرداختی دولت به واردکنندگان، گفت “بار‌ها گفته‌ایم که دولت باید اقدام به اصلاح ساختار‌های فسادزا کند”.

او “نظارت‌گریزی” را “امری ناپسند” خواند و گفت “همه باید از نظارت و شفافیت استقبال کنند”.

رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: “اعلام فساد برای مردم اطمینان بخش نیست بلکه باید به مردم گزارش مبارزه بافساد و بازگشت بیت المال را داد”.

روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین رئیس دیوان محاسبات کشور، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز دولتی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان داده شده بود، گمشده و به ازای آن کالایی وارد نشده است.

روز بعد، حسن روحانی این گزارش را باعث “شبهه مردم” و “صد در صد غلط” خواند و انتقاد کرد که علاوه بر دولت، قوه قضاییه، قوه مقننه و نهادهای نظامی و انقلابی و فرهنگی هم از بودجه استفاده می‌کنند و دیوان محاسبات باید بر کار آنها نیز نظارت کند.

ابراهیم رئیسی پس از گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷، از دادستانی تهران خواسته بود به این موضوع رسیدگی کند.

اما عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی گزارش دیوان محاسبات را رد کرد و گفت برخی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی هنوز برای بازگرداندن پول‌ها فرصت دارند و “واردکنندگان فقط در خصوص ۱/۵ میلیارد دلار به تعهد خود عمل نکرده‌اند که دولت این موارد را به سازمان تعزیرات اعلام کرده است”.

رئیس قوه قضائیه در صحبت‌های امروز خود تایید کرد که “پرونده‌های برخی از دریافت‌کنندگان دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی در دادسرا در حال رسیدگی است و برخی منجر به صدور حکم شده و در حال اجرای حکم است”.

این نخستین بار نیست که اختلاف نظر دولت و قوه قضائیه در “مبارزه با فساد” به رسانه‌ها کشیده می‌شود.

مبارزه با فساد در دوره ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه آغاز شد و در آن زمان نیز دولت و قوه قضائیه اختلاف‌هایی داشتند. این اختلاف‌ها با انتصاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه تشدید شد.

در چند سال گذشته حسن روحانی بارها رویکرد قوه قضائیه در مبارزه با فساد را “جناحی” خوانده است. او آبان ۹۸ پس از بازداشت چند مقام وزارت بهداشت گفته بود این انتقاد را باز هم مطرح خواهد کرد “تا روزی که حل بشود”.

شماری از نزدیکان رئیس جمهوری ایران از جمله حسین فریدون برادر او و همچنین چند مقام دولتی نیز به خاطر فساد مالی از کار برکنار و به زندان محکوم شده‌اند.

ابراهیم رئیسی این انتقادها را “اتهام‌زنی، ملامت کردن و دوقطبی‌سازی” می‌خواند.

رادیوفردا: از همان روزی که ناگهان ضربان قلبش به شماره افتاد و استعفا کرد، همه چیز مشکوک بود. آنقدر بوهای بد به مشمام می‌رسید که می‌شد حدس زد کاسه‌ای زیر نیم کاسه استعفایش است. ابهام پشت ابهام و شایعاتی جدی به گوش می‌رسید اما بهترین راهکار صبر بود، صبر برای آشکار شدن زوایای پنهان و حقیقت یک استعفا.

امروز اما نزدیک به ۵ ماه از استعفای مهدی تاج می‌گذرد و حالا می‌توان حقایق استعفایش را با چشم‌های کاملاً باز-بسته دید. یک فقره از آن شاهکارهایی که نه تنها قلب تاج بلکه بنیان ورزش ایران را می‌لرزاند، یک بدهی بزرگ است. عددی نزدیک به ۲۵۰میلیارد تومان که از تاج به فوتبال ایران ارث رسید.

دروغ‌های بزرگ به اهالی فوتبال، فدراسیونی روی لبه تیغ تعلیق و فساد، از دیگر ارثیه‌های سردار دیروز و دکتر امروز است که گویی فعلاً قصد ندارد آفتاب مالاگا را رها کند و به ایران برگردد.

افشاگری یک نماینده؛ فدراسیونی مملو از فریب، فساد و ناکارآمدی

دکترها گفته بودند از فضای کار به دور باش و مدتی استراحت کن. تاج اما همچون برادران ایثارگرش، شوق و پیوندی عمیق با خدمت داشت و درست چند روز بعد از تأکید پزشکان، به مالزی رفت و در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور پیدا کرد و بعد از آن راهی آلمان شد.

برای خانواده فوتبال سؤال پیش آمد که چرا نشستن پشت میز ریاست فدراسیونی غوطه ور در بدهی، برای رئیس سابق ضرر داشت اما سفرهای طولانی قاره‌ای مشکلی ایجاد نمی‌کند. محمود شیعی، یکی از اعضای سابق هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، در گفت‌وگو با خبر ورزشی گفت: «تلفنی با تاج صحبت کردم و از او پرسیدم مگر پزشکان توصیه نکرده‌اند از کار و سفرهای طولانی دور باشی، پس چرا به آلمان سفر کردی؟ تاج پاسخ داد برای دوری از کرونا!».

کمی بعد از آن تاج به همراه خانواده به اسپانیا رفت و در مالاگا حضور پیدا کرد، همان جایی که موضوع کرونا خیلی جدی بود. تنها راه ارتباطی تاج صفحه اینستاگرامش بود که هرازگاهی در مواجهه با انتقاد و حمله منتقدانی مانند قاضی‌زاده هاشمی (نماینده فریمان در مجلس) که در سیمای جمهوری اسلامی، فدراسیون او را مملو از فریب، فساد و ناکارآمدی توصیف کرد، یک استوری می‌گذاشت و تهدید به افشاگری در آینده‌ای نزدیک می‌کرد که ظاهراً هنوز فرا نرسیده است.

به این عدد توجه کنید؛ ۲۵۰ میلیارد تومان

دوری تاج از میز ریاست همزمان شد با اخبار و حواشی بسیاری برای فوتبال ایران. ثبت شکایت مارک ویلموتس و درخواست غرامت ۶ میلیون یورویی، لو رفتن بدهی سنگین به شرکت شستا برای پرداخت تنها بخشی از قرارداد مربی بلژیکی، لو رفتن چگونگی مذاکره و اشتباهات فراوان حقوقی در عقد قرارداد با ویلموتس، بدهی‌های کلان لجیستیکی، بدهی سنگین مالیاتی، وجود نداشتن اساسنامه و اعتراض کارمندانی که حقوق نگرفته‌اند.

ابراهیم شکوری، یکی از عناصر حلقه مدیریتی تاج، که به تازگی و بعد از جنجال‌های فراوان از سمت دبیرکلی فدراسیون فوتبال کنار رفت، در گفت‌وگویی با ایسنا پرده از حقیقتی برداشت که از ماه‌ها قبل مطرح شده بود اما کسی تأییدش نمیکرد؛ «فدراسیون فوتبال ایران ۶۰ میلیارد تومان بدهی دارد که کمتر از ۱۰ روز دیگر باید ۳۰ میلیاردش را به شرکت شستا برگرداند».

شکوری تأیید می‌کند که شستا از حالا در اندیشه تمعیدات حقوقی است و احتمالاً فدراسیون با مشکلی بزرگ مواجه خواهد شد. مهدی تاج در دوران مدیریتش و با وعده دریافت پول‌های بلوکه شده ایران در فیفا، از شرکت شستا برای پرداخت بی‌فایده مطالبات ویلموتس ۲میلیون یورو کمک به صورت قرض دریافت کرده بود و حالا سررسید پرداخت فرا رسیده است.

شکوری به بدهی ۵۰ میلیاردی فدراسیون به اداره مالیات نیز اشاره کرد که گویی در لیست بلند بالای بدهی‌ها فعلاً از اولویت پرداخت خارج شده است.

تا اینجای کار بدهی جامانده از تاج به ۱۱۰ میلیارد رسید و حالا باید ۶میلیون یورو بدهی مارک ویلموتس را هم به آن اضافه کنیم که با حساب نرخ امروز یورو در ایران، حجم بدهی را به نزدیک ۲۵۰میلیارد تومان می‌رساند.

توهم پول‌های بلوکه‌شده در فیفا

با اختلاف، تکراری‌ترین جمله یا گلایه‌ای که از مهدی تاج در دوران ریاستش بر فوتبال ایران شنیدیم؛ «پول‌های بلوکه‌شده ایران در فیفا» بود. سرچ این کلیدواژه در موتور جستجوی گوگل نتایج جالبی به همراه دارد؛ «۲۰میلیون دلار»، «۱۲میلیون یورو»، «۹میلیون یورو» و… اعدادی که به تناوب از زبان تاج و مدیران فدراسیون در روزنامه‌ها و تلویزیون مطرح شد.

مهدی تاج در نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی برای دریافت وام ارزی نیز از مطالبات بلوکه‌شده ایران در فیفا نوشت و با اشاره به طلب ۱۵ میلیون دلاری! ایران از فیفا خواهان دریافت وام از بانک مرکزی شد. ذهنی که سخن دروغ به زبان می‌آورد، البته کم حافظه می‌شود.

تاج و معاونینش هر بار عددی متفاوت به زبان آوردند که هیچ کدام آنها (اعم از میزان و واحد پول) و حتی موجودیت چنین طلبی حقیقت نداشت. در واقعیت فیفا هیچگاه پولی به دلار، یورو یا پوند به فدراسیون‌های عضو پرداخت نمی‌کند و تمام اعداد به فرانک سوئیس محاسبه و پرداخت می‌شود که پیش از پرداخت بخشی از بدهی‌های استقلال و پرسپولیس به بدهکاران خارجی که از سوی فیفا انجام شد، کل میزان پول بلوکه‌شده ایران در فدراسیون جهانی، یک میلیون و ۳۰۰ هزار فرانک سوئیس بود.

بزرگترین دروغی که تاج با آن حتی موفق به دریافت قرض از شرکت شستا هم شد و چنین توهمی را به وزارت ورزش نیز منتقل کرد. دروغی که هیچگاه فیفا به آن پاسخ نخواهد داد چرا که میزان کمک‌های فیفا به فدراسیون‌های عضو بر اساس پروتکل‌های موجود، جزو موضوعات محرمانه محسوب می‌شود. فیفا اما یکبار رسماً وجود ۱۰ میلیون دلار طلب بلوکه‌شده ایران را از بیخ و بن تکذیب کرد.

ارثیه اصلی

دروغ، قراردادهای پرابهام و انباشت سنگین بدهی تنها بخشی از شاهکار مدیریتی سردار مهدی تاج است. ارثیه اصلی مدیر امنیتی فوتبال ایران، فدراسیونی قرار گرفته بر لبه تیز تیغ تعلیق است.

روزی که تاج از سمتش استعفا کرد، به خوبی می‌دانست مسئله عدم اصلاح اساسنامه را که یکسال پیش از استعفای او از سوی فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا خواسته شده بود، پشت گوش انداخته و به همین دلیل فیفا بعد از او اجازه برگزاری انتخابات را صادر نخواهد کرد.

فیفا به دقت بر روی موضوع دخالت دولت (وزیر ورزش در روند برگزاری مجمع و انتخابات) حساس شده بود و تاج با عدم طرح این موضوع عملاً نمی‌خواست خود را مقابل وزارت ورزش قرار دهد. موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود، فدراسیون تاج نزدیک به یکسال بدون اساسنامه اداره می‌شد و این به معنی غیرقانونی بودن کلیه عزل و نصبها و مصوبات هیئت رئیسه است.

تاج اما از خطر دیگری هم به خوبی اطلاع داشت که از دست او و حتی وزیر ورزش نیز خارج بود. مسئله‌ای که به یکی از تابوهای نظام اسلامی برمی‌گشت؛ «حضور زنان در ورزشگاه‌ها». ماجرایی که عملاً اجازه برگزاری لیگ برتر در سال آینده را نخواهد داد. مسئله‌ای که برخی فکر می‌کنند حل شده اما هیچکس جز مهدی تاج از جدی بودن این خطر که تعلیق را از رگ گردن به فوتبال ایران نزدیک‌تر کرده است، خبر نداشت.

جدا از تمام خرابکاری‌های مدیریتی، زندگی شخصی تاج (دارایی‌هایش همچون ملک ۷۰ میلیاردی دروس که پیش از سفرش به آلمان فروخته شد و زمین‌های اطراف مصلی تهران) و همچنین فرزندش (علی) که نقش مهمی در بسیاری از اتفاقات فوتبال ایران (قراردادهای تبلیغات محیطی، حق پخش، اسپانسرها، سامانه‌های پیامکی و روی کار آمدن مربیانی مانند دراگان اسکوچیچ) حضوری پررنگ داشت نیز برای نهادهای نظارتی حساسیت ایجاد کرده بود و نهایتاً مصلحت در به شماره افتادن ضربان قلبش بود.

اینها تنها بخشی از نتایج مدیریت یک فرد کاملاً امنیتی در رأس فوتبال ایران بود که هر روز بخشی جدید از آن رونمایی می‌شود و باید در انتظار روزهای بعد از کرونا باشیم که سونامی سراغ فوتبال ایران خواهد آمد.

رادیوفرانسه: در حالی که دولت جمهوری اسلامی ایران در پی گرفتن وام از سازمان‌های بین‌المللی و همچنین بازگردادند پول بلوکه شده خود به ایران است، برخی از چهره‌های سیاسی خواستار مصرف اموال تحت کنترل علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به نفع مردم، از جمله در زمینه جلوگیری شیوع ویروس کرونا شده‌اند.

غلامرضا حیدری، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲۷ فروردین/ ۱۵ آوریل به خبرگزاری کار ایران، گفت: «معتقدم تنها راهی که می‌توان انجام این است که یکسری از نهادها که منابع مالی خوبی دارند به کمک دولت بیایند، چراکه دارایی‌های این نهادها متعلق به ملت و مملکت است.» وی ادامه داد: «بنیاد مستضعفان متعلق به مردم بوده و با این توجیه دست به برخی کارها زد، بنابراین جا دارد بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان‌های مختلف که منابع درآمدی دارند صادقانه و داوطلبانه بدون این‌که سر مردم منت بگذارند و فکر کنند صدقه می‌دهند دارایی‌هایشان را در اختیار مردم قرار دهند.»

این نماینده مجلس مستقیما از خامنه‌ای خواست که اجازه استفاده از این دارایی‌ها را به نفع مردم صادر کند. حیدری همچنین به مشاواران اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که «این را جدی بگیرند که شرایط امروز بحث نظام و حاکمیت است که باید فکری برای آن کرد.»

این اظهارات در حالی است که ایران در سال‌های اخیر شاهد اعتراضات خونبار علیه وضعیت اقتصادی بوده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین معرفی کردن تحریم‌ها به عنوان عامل وضعیت اقتصادی کنونی ایران را «خلاف‌گویی» خواند و گفت: «واقعیت را مردم متوجه می‌شوند صد سال پیش نیست، دنیای ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی است، اخبار در اختیار مردم قرار می‌گیرد بنابراین نباید خلاف‌گویی کنیم، من فکر می‌کنم حاکمیت باید نقطه پایانی برای این قضیه بگذارد.»

او همچنین افزایش حقوق‌ها از سوی دولت را متناسب با تورم کنونی در ایران ندانست و گفت: «انتظار این است افزایش حقوق متناسب با تورم باشد؛ منتها تورم آنقدر افسار گسیخته است که این درصدها نمی‌تواند به پایش برسد تا جبرانی برایش صورت گیرد، در نتیجه نهایت چانه‌زنی می‌شود ۲ درصد پایین‌تر یا بالاتر که مشکل‌گشای اصلی نیست.»

پیشتر شهاب الدین بیمقدار، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، گفت: «اجرای طرح تعطیلی همگانی برای دولت هزینه دارد که می‌توان از منابع ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، صندوق توسعه ملی و حتی حقوق ماهانه نماینده‌ها استفاده کرد.»

همچنین مسیح مهاجری، از روحانیون نزدیک به جریان هاشمی رفسنجانی و مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی، با اشاره به اینکه نهادهای پولداری مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی تاکنون کمک چندانی به مردم نکرده‌اند خواستار کمک مالی این نهادها به اقتصاد آسیب‌دیده ایران از کرونا شده بود.

او در سرمقاله روز یکشنبه ۲۴ فروردین این روزنامه نوشت: اموال این نهادها «متعلق به مردم هستند و دقیقاً در چنین موقعیت‌هایی باید از آنها برای حل مشکل مردم استفاده شود» اما کمک‌هایی که تاکنون مثلا به کولبرها و حاشیه‌نشینان کرده‌اند «در برابر تمکن مالی این مراکز بسیار ناچیز هستند و اصولاً به حساب نمی‌آیند».

هفت سال پیش، خبرگزاری رویتز در گزارشی درباره «امپراطوری اقتصادی خامنه‌ای» ارزش دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام را که تحت اختیار رهبر جمهوری اسلامی است، با استناد به بیانیه‌های رسمی این ستاد و گزارش‌های رسمی دیگر حدود ۹۵ میلیارد دلار تخمین زد.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، دادگاه‌ها موظفند اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی،‌‌ رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود‌الاثر را از طریق مصادره به ولی فقیه واگذار کنند و در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار دهند.