اخبار

رادیوقردا: «آلبرتو نیسمان»، دادستان آرژانتین، رئیس جمهوری کشورش، خانم «کریستیا فرناندز کرشنر» را به لاپوشانی نقش ایران در بمبگذاری ۲۰ سال پیش در کانون یهودیان این کشور – موسوم به آمیا – متهم کرده و خواهان بازجویی از او شده‌است.

در انفجار تابستان ۱۳۷۱، ژوئیه ۱۹۹۴، در ساختمان «آمیا»، ۸۵ تن کشته و بیش از ۳۰۰ تن زخمی و ساختمان هفت‌طبقه ویران شد.

به گزارش خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتدپرس، دادستان آرژانتین با تنظیم شکواییه نوشته‌است که رئیس جمهوری آرژانتین در موافقت‌نامه‌ای که دو سال پیش با دولت ایران برای «تحقیق مشترک» امضا کرد، خواسته بر نقش مقامات وقت ایران در باره آن انفجار سرپوش بگذارد.

این ادعای آلبرتو نیسمان چهارشنبه ۲۴ دی رسانه‌ای شد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، دادستان آرژانتین مشکوک است که رئیس جمهوری این کشور با امضای توافق با ایران، خواسته‌است در برابر فروش خواروبار به ایران از دولت ایران نیز امتیاز هفت میلیارد دلاری در زمینه انرژی بگیرد و از نفت ایران برخوردار شود.

دادستان آرژانتین در اتهامات خود به نام «هکتور تیمرمن»، وزیر خارجه این کشور نیز به عنوان کسی که قول داده بود به خانم کرشنر در لاپوشانی نقش ایران کمک کند، اشاره کرده‌است.

گزارش‌های رسانه‌ای می‌گوید که دادستانی آرژانتین مدت‌ها تماس‌های خانم کرشنر و وزیر خارجه او را شنود کرده بود.

وزیر خارجه آرژانتین روز ۲۵ دی ماه اتهامات عنوان شده از سوی دادستانی این کشور را «پوچ» و «بی اساس» نامید.

به گزارش رویترز، آنیبال فرناندز، رئیس دفتر ریاست جمهوری آرژاننین نیز ادعاهای مطرح شده را رد کرد اما افزود، این ادعاها می‌تواند برای رئیس جمهوری «مشکلاتی» به وجود آورد.

دولت خانم کرشنر در ژانویه ۲۰۱۳ با دولت محمود احمدی‌نژاد موافقتنامه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن، ایران حاضر شد به دادستانی آرژانتین اجازه دهد برای تحقیق بیشتر در مورد انفجار «آمیا» با مقامات وقت ایران در تماس باشد و هیاتی نیز به ایران برود.

خانم کرشنر بعدا نیز در سال ۲۰۱۴ در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت، تحقیقات کشورش «نشان داده‌است» که ایران در آن بمبگذاری «نقشی نداشته‌است».

رئیس جمهوری آرژانتین در آن سخنرانی همچنین گفت، حزب الله یک سازمان کوچک و بی‌اهمیت نیست.

مخالفان خانم کرشنر از طریق یک دادگاه آرژانتین موافقتنامه به دست آمده با ایران را «مخالف قانون اساسی آرژانتین» اعلام کردند ولی دولت خانم کرشنر از طریق توسل به دیوان تجدید نظر، به این حکم اعتراض کرد.

مقامات وقت اسرائیل، انفجار در «آمیا» و نیز انفجار دو سال پیش از آن در سفارت ایران در بوئنوس آیرس با ۲۹ کشته و ده‌ها زخمی را کار ایران دانسته و مدعی بودند، ایران عملی کردن انفجارها را به حزب‌الله محول کرده بود.

در تحقیقات طولانی و حدوداً ۲۰ ساله، آرژانتین رسماً سه بار ایران را به دخالت در این انفجار متهم کرده اما ایران همواره اتهامات را رد کرده‌است.

دویچه‌وله: شاکیان پرونده سعید مرتضوی در لایحه‌ای ۱۶ صفحه‌ای خواستار بازداشت موقت این متهم شده‌اند. تعداد زیاد متهمان و احتمال بروز تبانی، منجر به ارائه چنین درخواستی از سوی شاکیان شده است.

خلیل بهرامیان وکیل شاکیان پرونده تخلفات سازمان تامین اجتماعی، با ارایه لایحه‌ای به دادسرای کارکنان دولت، خواستار بازداشت موقت سعید مرتضوی متهم این پرونده شده است.

وی به ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گفت: «در لایحه‌ای ۱۶ صفحه‌ای که به بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت تسلیم شد، با توجه به تعداد زیاد متهمان در این پرونده و وجود بیم تبانی، درخواست بازداشت موقت مرتضوی را کردیم.»

دادسرای کارکنان دولت پیش از این برای سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی قرار کفالت دو میلیارد تومانی صادر کرده بود.

“تصرف غیرقانونی در اموال سازمان تامین اجتماعی و شستا”، “اخلال در نظام اقتصادی کشور” از جمله اتهاماتی است که منجر به صدور قرار کفالت دو میلیارد تومانی برای مرتضوی شده است. این قرار با هدف جلوگیری از فرار متهم برای او صادر شده است.

به گفته بهرامیان، در این لایحه علاوه بر درخواست بازداشت موقت سعید مرتضوی، از بازپرس پرونده درخواست شده تا از سایر متهمان، که حدود ۱۵۰ نفر هستند، تحقیقات لازم به عمل آید.

سعید مرتضوی؛ “مرد هزار چهره”

بهرامیان افزود: «مرتضوی در این پرونده هم به طور شخصی و هم با مشارکت سایرین، اقدامات مجرمانه انجام داده و هنوز از سایر متهمان تحقیقات لازم نشده و دستگاه قضایی هم نمی‌تواند به سادگی از کنار این مساله عبور کند.»

اتهاماتی که مجلس به مرتضوی زد

در گزارشی که ۱۳ آذر ۱۳۹۲ به عنوان گزارش هیات تحقیق و تفحص از تریبون مجلس شورای اسلامی خوانده شد، سعید مرتضوی به تخلفاتی چون فروش غیرقانونی ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (‌شستا) به بابک زنجانی، پرداخت پاداش‌های هنگفت به مدیران میانی و عالی‌رتبه تامین اجتماعی و نیز پرداخت پول‌های مشکوک به شمار قابل‌توجهی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس متهم شد.

در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس آمده بود که ۳۷ نماینده مجلس در مجموع مبلغ ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به عنوان هدیه از سعید مرتضوی پول دریافت کرده‌اند و مدیران فعلی سازمان گفته‌اند که نام دریافت‌کنندگان را تنها خود مرتضوی در اختیار دارد.

پس از قرائت این گزارش، مرتضوی در نامه ‌سرگشاده‌ای نوشت که دریافت کارت هدیه و بن کالا، مختص فقط همین ۳۷ نماینده نبوده است. مرتضوی عنوان کرد که در سه نوبت به ۱۴۳نفر، ۷۵ نفر و ۶۷ نفر از نمایندگان مجلس هدیه داده است.

سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین تامین اجتماعی، آخرین مرتبه ششم دی ماه در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت حضور یافت. در حالی که پیش‌تر مصطفی ترک همدانی یکی از شاکیان مرتضوی در تامین اجتماعی گفته بود در جلسه ششم دی ماه آخرین دفاعیات از متهم گرفته می شود، تحقیقات با استفساریه بازپرس از مجلس درباره بودجه غیر شمول ادامه یافت.

سعید مرتضوی، پرونده‌های متعددی همچون پرونده قتل‌های بازداشتگاه کهریزک در دستگاه قضایی دارد. مرتضوی در این پرونده به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شد.

خودنویس: آتنا فرقدانی، نقاش و فعال حقوق کودک، که چندی پیش از مراجعه به دادگاه به دلیل احضار شفاهی و غیرقانونی سرباز زده بود، مجددا و این‌بار به‌صورت کتبی به دادگاه انقلاب تهران احضار شد.

به‌گزارش «خودنویس»، این فعال حقوق کودک که چندی پیش، به مدت دو ماه در بند دو الف سپاه نگهداری می‌شد، اکنون به دلیل وخامت وضع جسمانی ناشی از اعتصاب غذا در انفرادی، به قید وثیقه آزاد است. اما طی احضاریه جدید باید روز شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۳، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران واقع در خیابان معلم، در مقابل قاضی صلواتی پاسخگو شود.

آتنا فرقدانی با تایید این احضاریه، در صفحه فیس‌بوک خود اعلام کرد که در این جلسه دادگاه حضور می‌یابد.

او همچنین با انتشار متنی دادگاه‌های ایران را به «بی‌دادگاه»‌هایی تشبیه کرد که «کفه‌های ترازو‌هایش هیچ‌گاه به تساوی نرسیده است.»

این فعال حقوق کودک همچنین با انتشار دفاعیه خود، خطاب به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، وی را به عنوان کسی که «۲۵ سال در جایگاه قدرت، قوه قضاییه، مقننه و مجریه را در دست دارد»، مسوول نابسامانی کشور خواند.

آتنا فرقدانی در این خصوص نوشت: «آری جناب آقای» «سید علی خامنه‌ای» «….. متن دفاعیه‌ام را تقدیم شما می‌کنم که در این چندین سال، هم قاضی هستید و هم قانون‌گزار.. و هم رئیس جمهور می‌باشید و هم رئیس مجلس غیر مردمی ایران…!!»

متن کامل دفاعیه آتنا فرقدانی، که خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است، به شرح زیر است:

«جناب آقای سید علی خامنه‌ای و سپاه پاسدار ایشان:

آنچه شما آن را تبلیغ علیه نظام خواندید، من آن را دلجویی از زنان و مردانی می‌خوانم که فرزندان‌شان در سال ۱۳۸۸ به خاک و خون کشیده شد به خاطر نلرزیدن ریشه‌هایی که سالهاست خاک آن دیگر حاصلخیز نمی‌باشد…!!

آنچه شما آن را اقدام علیه امنیت ملی دانستید و تجمع و تبانی با فرقهٔ ضاله طریقتش بود، من آن را حمایت از زنان و مردانی می‌دانم که کوچک‌ترین حقشان که تحصیل در دانشگاه می‌باشد، به جرم بهایی بودنشان، از آنان گرفته شده است که هیچ..!، انسان نماهای عصرمان به خود اجازه می‌دهند که مقام والای انسانی آن‌ها را زیر سوال ببرند و نجس بخوانندشان و مزار‌ها و خانه‌هایشان را در هم بکوبند..!

آنچه شما آن را توهین به نمایندگان مجلس از طریق مهارت نقاشی خواندید، من آن را هنری می‌دانم که خانهٔ ملتمان را به آنچه که ملت ما سزاوارش نیست، به خوبی روا داشته است..!!

و آنچه شما آن را توهین به سپاه پاسداران و سه قوه در حین بازجویی، خواندید، من آن را جوابی محکم می‌دانم در پاسخ به غروری که سپاهیان شما را تسخیر کرده است از آنچه امنیت و قدرت نامیدند برای به دام انداختن فتنه گرانی چون من!! که اگر به راستی چنین قدرت و امنیتی در» سپاهیان پاسدار شما «وجود دارد، چرا از این قدرت و امنیت برای به دام انداختن خاطیان و قاتلان اصلی» «ندا‌ها و سهراب‌ها و ستار‌ها» تا به امروز استفاده نکرده‌اند….!!

«» دوستان محترم «» دفاعیات من نه شجاعت است و نه حماقت،.. تنها بغض صداقتیست که در «آخرین نگاه ندا»… به خون نشست، تنها بغض صداقتیست که در زیر چرخ‌های خودرویی دولتی در عاشورای ۸۸، با ترسی وهم گونه به گونه‌ای دیگر به خون گریست…!

آری بغض صداقتیست که ۳۶ سال است آن را در گلو نشخوار می‌کنیم و با گفتن جملهٔ «به خاطر چه مردمانی سکوت نکنم و بهایی بس گران بپردازم» وجدانمان را آرام می‌کنیم…! آیا به راستی توقع داشتن تنها از وجدان خود..، و امید نبستن به هیچ کس جز خویشتن، نمی‌تواند فریادی باشد تا همگیمان، شاهین ترازو را به جانب کفهٔ فردایی بهتر خم کنیم……………………..؟!

بیایید به راستی بر درخت خویشتن تکیه زنیم که فردای روزگار، پاسخگوی اعمالمان هیچ کسی نخواهد بود جز وجدان بیدار خویش که در برابر همهٔ بی‌وجدانی‌های روزگارمان، سکوت اختیار کرد که این خود، جرمیست بس بزرگ و نابخشودنی که آتشش روزی در خانهٔ خودمان تا آسمان‌ها زبانه خواهد کشید!

متهم:«آتنا فرقدانی»

خودنویس: پروانه میلانی، شاعر و مترجم و یکی از فعالان خستگی‌نپذیر دفاع از حقوق قربانیان نقض حقوق بشر، دو روز پیش درگذشت. بهار امسال، وقتی به همراه معصومه دانشمند، برای دریافت جایزه مادران خاوران در مراسم دریافت جایزه حقوق بشری بین المللی گوانگجو به کره جنوبی رفته بود، پیام مادران خاوران را به گوش حاضران رساند: «هرچند بسیاری از ما پیر و ضعیف و ناتوان و بیمار شده ایم و برخی نیز فوت کرده اند، ولی تا زمانی که جان در بدن داریم، ما خانواده‌های خاوران از مادر و پدر و خواهر و برادر و همسر و فرزندان؛ در هر کجای دنیا که باشیم، برای کشف حقیقت تلاش خواهیم کرد تا بتوانیم یک زندگی انسانی بسازیم و دیگر هیچ کسی به خاطر داشتن عقیده‌اش به بند کشیده نشود و جان خود را از دست ندهد.» خانم میلانی، پارسال در نامه‌ای، خود را چنین معرفی کرده بود: «من یک زن هفتاد و یک ساله، با موهایی کاملاً سفیدم که این موها در رژیم شما سفید شده است، هم چنین عضو بسیار کوچکی از کانون نویسندگان و شاعر و مترجم هستم. اما اشعار من که همه در خدمت خانواده‌های عزیز از دست داده سروده شده است، به مذاق شما خوش نیامده و به زیور چاپ آراسته نشده‌اند. من یک زنم و به صورت نمادین این من « زن – مادر» تمام شما مردان و زنان را زاییده‌ام و به عنوان یک زن از اینکه در کار خلقت شریک و هم‌دست خداوندم به خود می بالم. افسوس که سرزمین محبوب من این چنین مورد ظلم واقع شده است. و باز هم صد افسوس که این سرزمین خاستگاه بهترین و بدترین فرزندان است.»

پروانه میلانی، در بخش دیگری از آن نامه، چنین نوشته بود: «آقایان، حاکمان جمهوری اسلامی! می خواهم توجه شما را به یکی از شنیع ترین شیوه های قتل انسان ها، آن هم انسان هایی که جزو بهترین فرزندان ایران زمین بودند جلب کنم، هرچند می‌دانم که همگی شما به خوبی از آنچه در گوشه گوشه زندان‌های کشورمان اتفاق افتاده و می‌افتد با خبرید ولی بیشتر برای آنهایی می‌گویم که خودشان را به کری یا کوری و بی خبری می‌زنند. از نامه آقای ایرج مصداقی(یکی از جان به در بردگان کشتار ۶۷) به آقای نوری‌زاد نقل می کنم. او در بخشی از نامه خود می‌گوید: “در سال شصت حاکم شرع شاخۀ مارکسیست ها آقای موسوی تبریزی بوده است و احکام مرگ مارکسیست ها را ایشان به جوخۀ اعدام ابلاغ می‌کرده‌اند. شبی از شب‌ها که اعدامی‌ها بی وقفه و شبانه روز برای بخشی از اجرای احکام صدا می‌شدند، مأمورین کشتار به ایشان می‌گویند: قربان جوخه‌ی اعدام خسته است، بقیه را به فردا موکول کنید. ایشان عمامه را از سر برداشته و می‌گوید، خودم اجرا می کنم. در اینجا آقای مصداقی پرده از جنایات تکان دهنده ای برمی دارد که من به عنوان خواهری که همان سال شصت برادرم را از دست داده‌ام، مو بر اندامم راست شد. قضیه از این قرار بوده است که آقای موسوی تبریزی برای کشتن مارکسیست‌ها از روش وحشیانه‌ای استفاده می‌کرده است. بدین معنا که دستور می‌داده به بیضه قربانی شلیک کنند و رهایش سازند.»

برادر پروانه میلانی، در دهه ۶۰ اعدام شد، اما پروانه سکوت نکرد. سکوتی که جناح‌های جمهوری اسلامی خواهان آن هستند. سکوتی که لابی‌های ظاهرا حقوق بشری جمهوری اسلامی، طالبش هستند و خواهند بود.

پروانه میلانی، سوخت، اما نساخت.

او در مراسم جایزه ۱۸ مه گوانگجو، پیام‌بر مادران خاوران بود: «ما مادران و خانواده‌ها چندین بار به مقامات دولتی نامه نوشتیم ولی تا به حال هیچ مقام مسوولی پاسخی مبنی بر چرایی و چگونگی اعدام‌های فردی و گروهی به ما نداده است.ما به گزارشگران ویژه سازمان ملل نیز اعتراض کردیم و صدای دادخواهی خود را به آن ها رساندیم، ولی متاسفانه پیگیری های ما تا کنون بدون نتیجه باقی مانده است. هم اکنون انتظار داریم که فعالان حقوق بشر در سراسر دنیا و مقامات مسوول حقوق بشر در سازمان ملل، از جمله آقای احمد شهید “گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران”، حق ما خانواده ها را برای دانستن حقیقت و برگزاری آزادنه مراسم یادبود به عنوان مساله ای به روز به رسمیت بشناسند و برای رفع این بی حقوقی و نقض آشکار حقوق بشر بکوشند.»

پروانه میلانی به روزآنلاین گفته بود: «صدای خاوران به گوش همه جهانیان رسید، هرچند در داخل کشور سکوت کرده و تاکنون هیچ واکنشی نشان نداده‌اند و حتی سعی خواهند کرد این جایزه را بی اهمیت جلوه دهند اما صدای مادران را جهان شنید و این گامی به سوی دادخواهی است.»

تلاش‌های خستگی ناپذیر پروانه میلانی و یارانش، باعث بیداری بخشی از مردمان خواب‌زده سرزمین‌مان شده است. مردمان بیدار می‌شوند و حاکمان هنوز خود را به خواب زده‌اند. همان روزی که پروانه میلانی جان باخت، محمدرضا عارف از عاری بودن انقلاب از خشونت سخن می‌گفت.

خانم میلانی، شاعر بود و نویسنده و مترجم. شعر زیر را یک سال پیش سروده بود:

من مردمم

چه بسیار واژه ها،
در حنجره ام،
در بن دندان،
به زیر زبانم نشسته،
و ناگفته مانده است.
من مردمم.

چه بسیار اجتماعات،
که در رگهایم جوشیده،
و در تالار سرخ قلب جوانم بهم پیوسته،
اما به دست تفرقه،
در هم شکسته است.
من مردمم.

چه بسیار اشکها،
که از چشم خانه ام،
پیش از فروچکیدن،
مانده و خشکیده اند.
من مردمم.

چه بسیار خنده ها،
در هنگامه های فتح،
به لب نرسیده،
در نیمه راه شادمانی،
گمگشته اند.
چه بسیار زمزمه های عاشقانه،
که با اتهام کفر،
بیش تر از آنکه به کلام در آید،
در حنجره ام فرو شکسته،
و مرده است.
من مردمم.

چه بسیار بار خواستم،
اما نتوانستم.
شاید هزاران بار،
نخواسته توانستم.
گاهی اما،
خواستم و توانستم.
من مردمم.

چه بسیار دژهای بلند و کشیده،
در پیش پای من فرو ریختند،
و چه بسیار دیوارهای کوته و لرزان،
همچون دژی،
پیش رویم قامت افراشتند.
من مردمم.

چه بسیار واژه های سبز،
که در حنجره ام،
به خون نشست.
چه بسیار شادمانیها،
دست افشانیها و پایکوبیها،
که در قامت بلند و رسای من شکسته شدند.
من مردمم.

چه بسیار سرودهای دروغین،
که از زبان من نسرودند.
چه خنجرها که در میان دو کتف من ننشاندند.
چه شاخه زیتون ها که هماندم به پیش روی من ننهادند.
اما مرا ز پای نینداختند.
خواستند اما نتوانستند.
من در سکوت فصیح خویش،
ایستاده می میرم.
و باز می زایم.
من هستم.
تاریخ من گواه من است.
من بر شهادت خود شاهدم.
من مردمم

یادش گرامی باد، که یاد قربانیان جمهوری اسلامی را گرامی داشته بود و سکوت نکرد.

رادیوزمانه: بنابه گزارش “کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی“، صابر مخلد موانه، زندانی سیاسی کُرد اهل ارومیه که عصر دیروز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۳، به قرنطینه زندان این شهر منتقل شده بود، بامداد امروز در سالن این زندان به دار آویخته شد.

صابر مخلدموانه زندانی سیاسی کُرد که عصر دیروز (دوشنبه ۱۵ دی‌ماه)، به سلول انفرادی در زندان ارومیه منتقل شده بود، بامداد امروز در این زندان اعدام شد.

صابر مخلد موانه در بیستم تیرماه سال ۱۳۹۱، از سوی نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران دستگیر و پس از سپری کردن سه ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، به اتهام “محاربه” از طریق همکاری با سازمان کردی “کومله”، در ابتدا به پنج سال زندان محکوم شد و سپس با اعتراض وزارت اطلاعات، دادگاه دوباره پرونده را بررسی و او را به اعدام محکوم کرد.

این زندانی سیاسی از جمله زندانیانی بود که در دو ماه گذشته به همراه ۲۷ زندانی سیاسی کُرد در بند دوازده زندان مرکزی ارومیه (دریا)، در اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک جرایم و برای داشتن بند مستقل سیاسی و بازگرداندن زندانیان سیاسی پراکنده در سایر بندها و همچنین خروج زندانیان با جرایم خطرناک و جرایم مربوط به مواد مخدر از بند زندانیان سیاسی و توقف رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز در قبال زندانیان و اعضای خانواده آنها، به مدت ۳۳روز دست به اعتصاب غذا زده بود.

در رابطه با اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان ارومیه بیشتر بخوانید.

به گفته همبندی‌های صابر مخلد موانه، مسئولان زندان او و سایر زندانیان محکوم به اعدام را در جریان اعتصاب غذا تهدید کرده بودند که اگر به اعتصاب پایان ندهند حکم اعدام‌شان سریع‌تر اجرا خواهد شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، تحقیقات نشان می‌دهد که در پرونده صابر مخلد موانه و بسیاری دیگر از پرونده‌های زندانیان سیاسی، مراحل قانونی دادرسی رعایت نشده، متهمان به وکیل دسترسی نداشته‌اند و اظهارات آنها در مراحل دادرسی مورد توجه قرار نگرفته است. متهمان مدعی شده‌اند که در زمان بازجویی مورد آزار، اذیت و شکنجه فیزیکی قرار گرفته‌اند. به گفته خانواده برخی از متهمانی که چنین ادعاهایی را حتی با نوشتن نامه از زندان مطرح کرده‌اند، قوه قضاییه تحقیقات مستقلی برای بررسی ادعاهای یاد شده انجام نداده است.

دویچه‌وله: معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید که مجازات اعدام در زمینه مواد مخدر باعث جلوگیری از قاچاق و مصرف این مواد نشده است. به نظر او، می‌توان از “باب مصلحت” اعدام را در مورد مواد مخدر کنار گذاشت.

حسین میرمحمد صادقی، معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با خبرآنلاین به پرسش‌هایی درباره اعدام افراد در رابطه با مواد مخدر و امکان حذف این مجازات در مورد این افراد پاسخ گفته است. خبرآنلاین می‌نویسد که این مصاحبه در مهر ماه ۹۳ انجام گرفته است و پس از گذشت دو ماه امروز یکشنبه (۱۴ دی / ۴ ژانویه) منتشر می‌شود.

بنابراین انجام این مصاحبه، به گفته خبرآنلاین، پیش از انتشار نامه شش سازمان حقوق بشری به اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) در روز ۱۲ آذر (۳ دسامبر) بوده که از این نهاد خواسته بودند کمک‌های خود به ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر را تا زمان توقف اعدام مجرمان مواد مخدر در این کشور قطع کند.

خبرآنلاین نخست اشاره می‌کند به اینکه آمار اعدام در ایران بالاست و در نتیجه ایرادهای نهادهای حقوق بشری متوجه این کشور است. این رسانه سپس یادآور می‌شود که به گفته جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، (نیمه آذر ۱۳۹۳) با یک تغییر قانون امکان حذف بیش از ۸۰ درصد از اعدام‌ها وجود دارد. شمار بالای اعدام‌شدگان در ایران مربوط به افرادی است که دارای جرائمی در رابطه با مواد مخدر هستند.

جواد لاریجانی توضیح بیشتری درباره جزئیات این لایحه و چگونگی تغییر قوانین نداده بود. اما حدود یک هفته پس از اعلام این خبر، خبرگزاری ایسنا نوشت که یک مقام عالی‌رتبۀ ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران با لغو مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر مخالفت و یادآوری کرده که هرگونه تغییری در قانون باید به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.
[حسین میرمحمد صادقی، معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه با خبرآنلاین]

حسین میرمحمد صادقی، معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه با خبرآنلاین

خبرآنلاین از معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌پرسد که آیا جمهوری اسلامی تصمیم به “تغییر موضع خود در بحث مواد مخدر” گرفته است؟

میرمحمد صادقی می‌گوید که ایران از اول انقلاب راهکارهای مختلفی را برای مقابله با خرید و فروش مواد مخدر تجربه کرده، “از اعزام به جزیره که خیلی سنگین نباشد” تا اعدام افرادی که حتی حداقل میزان مواد مخدر را همراه داشته‌اند.

او می‌افزاید که کشورهای مختلف با مسئله مواد مخدر به طرق مختلف برخورد می‌کنند: «در برخی از کشورها به دلیل این‌که این مبارزه‌ها موفق نبوده است، به‌نوعی سیاست مدارا و تحمل را حداقل در برخی از حوزه‌ها پذیرفته‌اند. در بحث مواد مخدر برخی دارای “جرائم بدون قربانی” هستند؛ یعنی معتاد هستند، نه می‌فروشند و نه قاچاق می‌کنند. در کشورهایی مثل هلند سعی کرده‌اند به ‌نوعی این را قانون‌مند و قابل کنترل کنند. در برخی کشورها هم سیاست منع مطلق را پیگیری می‌کنند.»

میرمحمدصادقی سپس می‌گوید که ایران سیاست منع مطلق را برگزیده است. او می‌گوید با این سیاست مخالف نیست، اما موضوع مجازات‌هایی که برای متخلفان مقرر شده را قابل بحث می‌داند.

“خرده‌پاها اعدام می‌شوند”

خبرنگار خبرآنلاین در پرسش خود اشاره می‌کند به اینکه در بحث مواد مخدر “بیشتر کسانی که افراد دست‌اول محسوب می‌شوند، کمتر گیر می‌افتند و اعدام نمی‌شوند و خرده‌پاها اعدام می‌شوند”.

میرمحمدصادقی این گفته را تایید می‌کند و می‌گوید: «ما واقعاً دسترسی به افراد درجه اول نداریم. او که در ویلایش در آمریکا و پاکستان و هرجایی نشسته است و بیشتر این پادوها هستند که این مجازات برایشان اعمال می‌شود.»

“اعدام نه بازدارنده و نه شرعی است”

به نظر میرمحمدصادقی، مجازات اعدام در قضیه مواد مخدر نه بازدارنده است و نه “خیلی مبنای شرعی دارد”.

او می‌گوید: «خودمان شاهد بوده‌ایم که اعدام بازدارنده نبوده است. گاه افراد بسیار زیادی یا اعدام شدند یا در لیست اعدامی‌ها بوده‌اند اما عملا از تعداد مواد مخدر، قاچاق و مصرف مواد مخدر کم نشده است. پس بنابراین خیلی از این ‌جهت موفق نبوده است.»

به نظر میرمحمد صادقی موضوع شرعی بودن اعدام برای متخلفان در زمینه مواد مخدر نیز بحث برانگیز است. او چنین استدلال می‌کند: «اصطلاحاً می‌گویند هر تعزیر باید دون من الحد باشد. بالاترین حد اعدام است بنابراین ما چطور می‌توانیم آیا این حد است کسی را برای ۵ گرم مواد هروئین یا هر چیزی که دارد اعدام کنیم. اگر حد است تحت چه عنوانی حد است. اگر هم حد نیست و تعزیر است پس تعزیر نمی‌تواند اعدام باشد. تعزیر باید کمتر از اعدام باشد. بنابراین به نظر من این خود پیش‌بینی اعدام برای خیلی از مجازات جرائم مرتبط با مواد مخدر شاید خیلی مبنای شرعی نداشته باشد.»

بر اساس قوانین جزایی ایران، تولید، قاچاق و یا حمل پنج کیلوگرم یا بیشتر تریاک و ۳۰ گرم یا بیشتر هروئین، مرفین و یا مواد روانگردان ترکیبی خاص و غیرطبی نظیر شیشه، با مجازات اعدام روبرو می‌شود

میر محمد صادقی می‌گوید در شرع اعدام وجود دارد، اما اعدام برای مواد مخدر لازم نیست و بستگی به تفسیری دارد که از آن بکنند، برای نمونه بگویند قضیه مواد مخدر “از مصادیق افساد فی الارض یا محاربه” است.

او اشاره می‌کند به اینکه ایران اغلب به دلیل آمار بالای اعدام مورد انتقاد قرار می‌گیرد. به نظر او کنار گذاشتن اعدام در مورد مواد مخدر ضد شرع نیست. میرمحمد صادقی می‌گوید: «ما از باب مصلحت و من باب آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاده است و دیدیم که این اعدام‌ها خیلی در بازدارندگی مؤثر نبوده است، می‌توانیم آن را کنار بگذاریم. در بازدارندگی مؤثر نبوده و فقط نرخ را بالابرده است.»

پیش از این بریتانیا، ایرلند و دانمارک اعلام کرده‌اند که حمایت‌های مالی خود از مبارزه با مواد مخدر در ایران را قطع می‌کنند. دولت دانمارک بهار سال گذشته اعلام کرد که در ارزیابی‌های خود به این نتیجه رسیده که پول‌های اهدایی به جمهوری اسلامی به اعدام‌های بیشتر و زندانی‌های بیشتر ختم می‌شود.

خوذدنویس: کتمان واقعیت، یا بر پایه‌ی کوردلی است، یا منفعت. جز این نمی‌شود. این که دکتر محمد رضا عارف، استاد دانشگاه، وزیر و معاون اول اسبق ریاست جمهوری، درست مثل بسیاری از سیاسیون اصلاح‌طلب، خشونت‌های دوران انقلاب اسلامی را کتمان کرده است، برای من و بسیاری دیگر از کسانی که این قوم را می‌شناسند، بحث جدیدی نیست. تا همین چند سال پیش تازه به خارج آمده‌های بلژیک‌نشین، کل ماجرا را کتمان می‌کردند و برخی حتی خواستار فراموش شدن جنایت‌ها و خشونت‌های دهه‌ی ۶۰ می‌شدند. وقتی موسوی بجنوردی می‌خواهد مسوولیت اعدام‌های اول انقلاب را به گردن آیت‌الله منتظری بیاندازد و آیت‌الله خمینی را موجودی با قلبی مهربان و دور از خشونت بنمایاند، بهتر می‌توان در باره این مجموعه قضاوت کرد.

به نظر من، فرق عمده اصول‌گرایان با اصلاح‌طلبان، در صداقت‌شان است. اصول‌گرایان، با افتخار علیه مردم‌سالای حرف می‌زنند. اصول‌گرایان، علنا حامی خشونت علیه دشمنان نظام هستند. اصول‌گرایان، بدون ترس و نگرانی از تفسیرهای دیگران، حقوق بشر غربی را قبول ندارند و حقوق انسانی اقلیت‌ها را ناحق می‌خوانند. اصول‌گرایان، علنا رد صلاحیت می‌کنند و… اما اصلاح‌طلبان چگونه‌اند؟

– واقعیت‌ها را به خاطر حفظ جایگاه خمینی به عنوان سنگر و پایگاه فکری، کتمان می‌کنند.
– خشونت‌ها و اعدام‌های دهه ۶۰ را بر حق می‌دانند و نمی‌خواهند در باره‌شان حرفی زده شود. وقتی زهرا رهنورد در باره اعدام‌های ۶۰ سخن گفت و آنها را جنایت دانست، به او معترض شدند.
– خود را طرفدار گونه‌ای مردم‌سالاری می‌نمایانند، اما مردم را تنها برای رای‌شان می‌خواهند تا مدت بیشتری برای بهره‌بردای اقتصادی در راس باشند.
– حقوق انسانی اقلیت‌ها را ظاهرا به رسمیت می‌شناسند، اما نگاه‌شان با موسوی بجنوردی و خمینی در مورد اقلیت‌ها مشترک است.
– نقض حقوق بشر برای‌شان از سال ۲۰۰۹ قابل بررسی است نه پیش از آن.
– شفافیت اقتصادی را برای طرف مقابل می‌خواهند و اگر رسانه‌ای در اختیار داشته باشند، نظارت بر جناح مقابل را حق خود می‌دانند و هر کسی بر دوستان‌شان نظارت می‌کند را بدنام می‌کنند.
– دزدی‌های نفتی و صنعتی و عمرانی را در حوزه‌های نفت و گاز و خودروسازی و سدسازی و راه‌سازی را حق خود می‌دانند. پورسانت‌های بزرگ از این قراردادها که قابلی ندارد…
– مخالف آزادی حجاب هستند اما خلافش را می‌نمایانند. مخالف بسیاری از آزادی‌های فردی هستند، اما در ظاهر جور دیگر می‌نمایانند.
– تفسیرشان در مورد همجنس‌خواهان، با تفسیر اصول‌گرایان تفاوت چندانی ندارد. اما بسیاری را در این باب فریفته‌اند.
– اکثرا، سلاح هسته‌ای را می‌خواهند و داشتنش را حق جمهوری اسلامی می‌دانند، اما مدعی هستند که از برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی بی‌اطلاع بوده‌اند و با هزینه‌هایی که بر ایران تحمیل کرده، مخالف هستند.
– در باره تحریم‌های دوره احمدی‌نژاد بسیار می‌گویند اما در باره تحریم‌های طولانی پیش از آن، ساکت هستند.
– وجود اسرائیل را تحمل نمی‌کنند، اما حرفی درباره‌اش نمی‌زنند.
– اشغال سفارت آمریکا را بر حق می‌دانند، اما دوست ندارند درباره‌اش اظهار نظر کنند، شاید می‌خواهند فرزندان‌شان راحت‌تر به آمریکا بروند و بتوانند به فرزندان عزیز سر بزنند و …
– …

موارد یکی دو تا نیست. فرق ماجرا این است که اصول‌گرایان، گرگ‌هایی هستند که از گرگ بودن خود راضی‌اند و چیزی را کتمان نمی‌کنند، اما اصلاح‌طلبان، گرگ‌هایی هستند که بعد از کشتن گوسفند، مظلوم‌نمایانه پوستین بر سر کشیده‌اند و خود را قربانی معرفی می‌کنند.

وقتی محمدرضا عارف مدعی است انقلاب اسلامی مخالف هرنوع خشونتی بوده، یعنی حتی بولتن‌های دوران مدیریت خودش به عنوان وزیر و معاون اول رئیس جمهوری را نخوانده است. کسی که عیبی را نمی‌بیند، قطعا به دنبال رفع آن عیب هم نخواهد بود.

از عطا مهاجرانی در باره اعدام بهایی‌ها در حوزه انتخابی مجلس اولش بپرسید. چه خواهد گفت؟ از خاتمی در باره علل بزرگواری‌اش در مورد «شهید» لاجوردی بپرسید. از حسن خمینی در باره خاوران سوال کنید. از مجید انصاری وقایع دهه ۶۰ در زندان اوین را جویا شوید…

به نظر من، مشکل تنها از این جماعت نیست، از روزنامه‌نگارانی است که نمی‌پرسند. از اهل تحقیقی است که پنهان می‌کنند. از گروه‌های مدعی دفاع از حقوق بشری است که جنایت‌های پیش از ۱۳۸۸ و جنایات‌کاران و شریکان و توجیه‌کننده‌های جنایت را به حال خود گذاشته‌اند. احتمالا منافع مشترک مانع بررسی شده‌ است.

جنایت در انقلاب اسلامی را باید در سینما رکس آبادان جستجو کرد. باید در کشتن بهائی‌ها در هفته اول انقلاب دنبال کرد. باید به بررسی قتل بیش از ۶۰۰ فعال سیاسی پیش از خرداد ۶۰ پرداخت…

اشکال تنها از اصلاح‌طلبان حکومتی نیست. از کسانی است که به این موجودات امید بسته‌اند. از کسانی است که هنوز فریب‌شان را می‌خورند. از لابی‌گرانی است که اینان را می‌شناسند اما هنوز برای‌شان کار می‌کنند. مسوولیت اصلاح‌طلبان سر جای خودش، مسوولیت اعتماد کنندگان و مبلغان این گروه چیست؟

اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان، هر دو سر و ته یک کرباس هستند. آدم یاد تفاوت «پلیس خوب» و «پلیس بد» در هنگام بازجویی می‌آفتد…

دویچه‌وله: دو نفر از ساکنان روستای نصیرآباد شهرستان سرباز در جریان تیراندازی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. چهار روز پیشتر نیز دو عضو سپاه پاسداران و یک بسیجی در نزدیکی شهر سراوان هدف گلوله قرار گرفتند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا بامداد جمعه (۱۱ دی/ ۲ ژانویه) به نقل از یک مقام مسئول شهرستان سرباز گزارش داد، در حمله افراد مسلح دو شهروند محلی این منطقه مرزی کشته شده‌اند.

بنابر این گزارش این حمله عصر پنج‌شنبه رخ داده و قربانیان، عیسی شهرکی‌زاد، معلم ساکن روستای نصیرآباد و ادهم صبوری از اعضای بسیج بوده‌اند که در صف نانوایی هدف تیراندازی دو موتور سوار قرار گرفته‌اند.

حسین رحیمی، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با ایرنا حمله‌کنندگان را “اشرار مسلح” خوانده و گفته نیروی انتظامی “بلافاصله در محل حضور یافته و درصدد شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه هستند”.

بیشتر بخوانید: “۲۴ عملیات انتحاری در مرز ایران و پاکستان خنثی شده است”

مرزهای ناامن ایران و پاکستان

تاکنون از جزئیات حمله مسلحانه در روستای نصیرآباد خبری منتشر نشده و هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. شهرستان سرباز با پاکستان ۱۲۱ کیلومتر مرز مشترک دارد.

روز یک‌شنبه، هفتم دی‌ماه نیز در نزدیکی شهر مرزی سراوان مهاجمان مسلح به یک خودروی سپاه پاسداران حمله کردند و سه سرنشین آن را به قتل رساندند.

به گفته‌ی علی اصغر میرشکاری، معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان این حمله در نقطه صفر مرزی رخ داده است. مطابق برخی گزارش‌ها مهاجمان پس از تیراندازی به خودروی پاسداران به پاکستان گریخته‌اند.

سراوان و دیگر شهرهای هم‌مرز با پاکستان از ناامن‌ترین بخش‌های استان سیستان و بلوچستان محسوب می‌شوند. جمهوری اسلامی پاکستان را متهم می‌کند که اراده و توانایی تامین امنیت در مناطق مرزی خود با ایران را ندارد.

حدود دو ماه پیش، پس از چند حمله مسلحانه در جنوب سیستان و بلوچستان، حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، پاکستان را تهدید کرد که اگر به “تعهدات مرزی” خود عمل نکند، ایران وارد عمل خواهد شد و “اشرار” را در آن کشور پیدا و با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

خودنویس: نزدیک به دو ماه است که در اهواز جسد یک بهائی در سردخانه نگاه داشته شده است زیرا مقامات محلی از دادن اجازه دفن وی خودداری کرده‌اند.

شامل بینا در روز ۲۸ اکتبر از دنیا رفت اما علی‌رغم درخواست‌‎های خانواده‌‎اش و دیگران، که به مقامات متعددی از استاندار تا امام جمعۀ شهر بدون هیچ نتیجه‌‎ای ارائه شده، جسد او همچنان دفن نشده است. واقعیتی که درد و اندوه خانواده را تشدید می‌‎کند این است که قبرستان بهائیانِ شهر اخیراً توسط مقامات بسته شده، در ورودی محوطۀ قبرستان جوش داده شده و جلوی آن دیواری کشیده شده است.

این واقعه تازه‎ترین مورد از یک رشته وقایع در ماه‌های اخیر است که مقامات ایران مانع دفن بهائیان شده، یا در آن مداخله کرده‌اند، و یا اجازۀ تخریب قبرستان‌‎های آنان را صادر کرده‌اند. به نظر می‌رسد که این موارد به عنوان بخشی از اقداماتی سازمان‌یافته برای مجبور کردن بهائیان به انکار هویت مذهبی خویش انجام گرفته است.

همچنین، در شهر سمنان، به بهائیان گفته شده که برای صدور جواز دفن برای بستگان خویش باید تعهدنامه‌ای را امضا کنند. دراین فرم از آن‎ها خواسته شده که روی قبر چیزی جز نام و تاریخ تولد و فوت شخص نوشته نشود، و هیچ فضای سبزی در قبرستان ایجاد نشود چرا که این کار به منزلۀ ترویج آئین بهائی محسوب می‌شود. دستورهای مشابهی نیز در اوایل امسال در خصوص قبرستان بهائیان سنگسر صادر شده بود.

دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «در سال‌‎های اخیر بیش از ۴۰ قبرستان بهائی مورد حمله یا تخریب قرار گرفته و یا بسته شده‌اند، و مقامات مربوطه از دفن تعداد زیادی از بهائیان جلوگيری‌ کرده و یا در آن مداخله کرده‌اند.»

علائی گفت: «روند کلی‎ای که در‎ این جریان دیده می‎شود، تلاشی است هماهنگ شده از سوی حکومت برای نامشهود کردن بهائیان در ایران از طریق حذف یکی از آخرین نشانه‎‌های باقیمانده از وجود آن‌‎ها، یعنی قبرستان‎‌های متمایز خودشان، و نیز وادار نمودن آن‎ها به پیروی از مراسم اسلامی، باز به عنوان وسیله دیگری برای اجبار آنان به انکار آئین‌شان.»

نمایان‌ترین مورد این وقایع، اقدام سپاه پاسداران از ماه آوریل برای تخریب قبرستان تاریخی بهائیان در شیراز به منظور فراهم کردن زمینه برای ساختن یک مجتمع ورزشی و فرهنگی جدید بوده است. این اقدام، علی‌رغم درخواست سه کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در سپتامبر برای توقف کار، همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌های اخیر، عملیات ساختمان ادامه دارد، و حدود ۵ تا ۶ هزار متر مکعب از زمین در حال حاضر حفاری شده یا بر روی آن ساخت و ساز انجام گرفته است.

به‌گفته نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی «این فراتر از بی‌‎عدالتی است که بهائیان در ایران نه تنها در تمام طول زندگی خویش به دلیل اعتقاد به آئین خود با اذیت و آزار گسترده مواجه می‎‌شوند و از تحصیل، کار و آزادی مذهب محروم می‌‎گردند، بلکه در مرگ نيز از تدفینی شایسته محروم‌اند.»

دیگر اقدامات انجام گرفته در این راستا از این قبیل‌ هستند:

– زیبا روحانی که در تبریز درگذشت. مقامات محلی به مدت حداقل ۸ روز از دادن اجازه دفن او در قبرستان بهائیان تبریز خودداری کردند، مگر این که بدون تابوت به خاک سپرده شود، امری که مغایر با قوانین خاکسپاری در دیانت بهائی است.

– مهنا سمندری، دختر جوان با استعدادی که دچار معلولیت شده و به تازگی در سن ۱۱ سالگی در تبریز درگذشت. گزارش‌های رسیده در ماه نوامبر حاکی از آن است که اجازۀ دفن ایشان نیز در قبرستان انتخابی خانواده داده نشد.

– در ماه نوامبر، مقامات حکومتی قبرستان بهائیان در محمودیۀ اصفهان را بستند، و اظهار داشتند که بهائیان دیگر اجازۀ دفن در آن محل را نخواهند داشت.

– در ماه ژوئن از تبریز گزارش‌هائی رسید که مقامات از دادن اجازۀ دفن طوبی یگانه‌‎پور و دو بهائی دیگر در قبرستان عمومی آن محل خودداری کرده‌‎اند.

– در ماه آوریل قبر بهائی سرشناسی که در قبرستان بهائیان شهر سبزوار مدفون بود توسط فردی ناشناس با بولدوزر تخریب شد. در این مورد نیز مانند موارد مشابه دیگر در سال‎‌های اخیر، مشخص است که هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اجازۀ مقامات از چنین ماشین‌‎آلات سنگینی استفاده کند.

– در طی دوره‌‎ای هشت ماهه در شهر تبریز، از دفن اجساد حداقل ۱۵ بهائی در قبرستان عمومی آن محل ممانعت به عمل آمده است، و خانواده‎ها ناچار به فرستادن اجساد عزیزان‌شان به شهرهای دیگر شده‎اند.

خودنویس: امام گفتند اگر منظورتان جریان مهدی هاشمی است، آنها فوق محارب هستند

همه متهمان با هم برابرند، ولی برخی برابرترند

آیت‌الله خمینی خواستار معدوم کردن محتویات پرونده موسوی تبریزی بوده که به احتمال زیاد بیشتر شامل شنود‌های صوتی بوده است. رازینی نیز از ترس اینکه مسوولیت معدوم کردن مستندات فوق برعهده وی بیافتد با این کار مخالفت می‌کند. وی اتهامات اخلاقی را نیز تایید کرده ولی با برجسته کردن آن در پرونده و همچنین طرح از این زاویه پیش آیت‌الله خمینی مخالف می‌کند. بدین‌ترتیب پرونده اتهامات موسوی تبریزی بسته شده و عملا از پیگرد قضائی و تحمل کیفر احتمال رهایی می‌یابد. از نحوه رسیدگی آیت‌الله گیلانی در خصوص بخش‌های دیگر پرونده و متهمان دیگر اطلاعی در دست نیست. رازینی دلیل حمایت آیت‌الله خمینی از بستن پرونده و ار بین بردن مدارک موجود در پرونده را مخالفت با تجسس در رفتار فرد برای پیدا کردن اتهام اخلاقی عنوان می‌کند. مدافعان مشی قانونی و حق محور آیت‌الله خمینی نیز استدلال می‌کنند وی با پرونده سازی برعلیه افراد از طریق شنود مخالف بوده است. اما بررسی رفتار آیت‌الله خمینی نشان می‌دهد این ادعاها نادرست است.

محمد ری‌شهری در خاطراتش از ارائه گزارش‌های روزانه به آیت‌الله خمینی می‌گوید که بخشی از آنها بر اساس مفاد شنود و استراق سمع بوده‌اند اما آیت‌الله نه تنها با وی مخالفت نکرده بلکه مشتاق دریافت اطلاعات بوده است. همچنین در پرونده سید مهدی هاشمی به امید نجف آبادی و چند تن دیگر از متهمان پرونده اتهامات اخلاقی زده شد و امید نجف آبادی به دلیل ارتکاب لواط اعدام شد اما این اقدامات با مخالفت آیت الله خمینی مواجه نشد.

از این رو دلیل برخورد آیت‌الله خمینی با ربانی املشی، حمایت از سید حسین موسوی تبریزی و نجات دادن وی از طریق مداخله غیرقانونی و نامتعارف بوده است. روشن شدن چرایی این مساله نیاز به تحقیق دارد. افراد زیادی و از جمله چندین روحانی در جمهوری اسلامی به اتهامات اخلاقی متهم و محکوم شدند. اکثر قریب به اتفاق موارد ادعایی یاد شده در حین عمل کشف نشده بودند بلکه در جریان بازجوئی‌ها و اعترافات مطرح شده بودند. اما آیت‌الله خمینی با هیچ‌یک از آنها مخالفت نکرد. در اصل وی با جانب‌داری غیر طبیعی از موسوی تبریزی مانع بررسی قوه قضائیه در چارچوب و رویه‌های متعارف نظام تحت نظر ولایتش شد. این موضع کاملا جنبه شخصی و اعمال نفوذ داشته است. اگر آیت‌الله خمینی به شیوه بکار رفته ایراد داشت علی‌القاعده باید خواهان اصلاحات در عمل‌کرد دستگاه قضائی می‌شد. اما این اتفاق نیافتاد.

تایید بی‌اعتنایی آیت‌الله خمینی به قانون گرایی و حقوق شرعی و عرفی متهم

گفته‌های رازینی منبع مناسبی است که مشی قانون گریز آیت‌الله خمینی را آشکار می‌سازد که برای تعقیب خواسته‌های خود به مرز‌های قانونی و شرعی بی‌اعتنا بوده است. دخالت وی در پرونده موسوی تبریزی شاهد این مدعا است. موضوع جنبه قضائی داشته و باید طبق مقررات رسیدگی می‌شده اما آیت‌الله خمینی دخالت کرده و سرانجام موضوع را به یک مقام غیر قضائی یعنی رئیس جمهور وقت احاله می‌دهد. در خصوص سید مهدی هاشمی نیز پیشاپیش صدور دستور احیای دادگاه ویژه روحانیت قانون را دور زده عملا حیات خلوت قضائی برای نیروهای امنیتی درست می‌کنند تا بر خلاف موازین شناخته شده حقوقی و آئین دادرسی منصفانه وی را محاکمه نمایند. آیت‌الله خمینی مستقل از قوه قضائیه دادگاه ویژه روحانیت را دوباره تشکیل داد.

اقدام آیت‌الله خمینی در تشکیل مجدد دادگاه ویژه روحانیت، مصداق بارز بی‌اعتنایی به قانون بود. وی حتی از موازین فقه سنتی نیز تخطی کرد. بر مبنای فقه سنتی شیعه قاضی مستقل است و هیچ‌کس و از جمله حاکم مسلمین حق ندارد در کار وی دخالت کرده و صدور حکم را بر وی تحمیل کند. دخالت فراقانونی و مغایر با عدالت و انصاف آیت‌الله خمینی فقط در تشکیل دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت و دخالت درتعیین سرنوشت پرونده قضائی نیست بلکه وی در پرونده مهدی هاشمی پیشاپیش بدون اطلاع از دفاعیات متهم حکم را صادر کرده است.

رازینی که در آن مقطع بعید به‌نظر می‌رسد مجتهد بوده باشد از آیت‌الله خمینی می‌خواهد تا یکی از بزرگان حوزه [به زعم وی] چون شیخ محمد یزدی، احمد جنتی و یا فاصل لنکرانی با این استدلال که مجتهد مسلم هستند مسوولیت دادگاه ویژه روحانیت را برعهده بگیرد و وی در زیر پوشش آنان اقدامات مورد انتظار را انجام دهد اما آیت‌الله خمینی مخالفت کرده و می‌گوید آقایان ملاحظاتی دارند و نمی‌توانند قاطع عمل کنند. بدین‌ترتیب بر ریاست رازینی تاکید می‌کند که پیش از آن تبعیت خود در فیصله بخشیدن به پرونده‌های مهم قضائی در چارچوب خواست رهبری وقت نظام را اثبات کرده بود.

رازینی بر خلاف ادعای قبلی‌اش که می‌گوید از ابتدا قصد اعدام سید مهدی هاشمی را نداشته است در برخوردی متناقض می‌گوید برای اطمینان از امکان صدور حکم اعدام برای سید مهدی هاشمی به اتهام محاربه با آیت الله خمینی گفتگو کرده و چنین می‌گوید :«یک جمله‌های که باید در جلسه بعد می‌پرسیدم، اینجا پرسیدم. سؤال کردم و عرض کردم شما در رابطه با مفسد فی‌الارض نظرتان به اعدام نیست. گفتند بله احتیاط می‌دهم. چون محارب یک عنوان است و مفسد عنوان دیگری.»

وی می‌افزاید: «من اینجا در رابطه با محارب تعریف را اشاره کردم و گفتم شرط است اضافه (ترس) مردم است و باید سلاح کشیده باشد. مواردی که الان در دادگاه‌های ما به عنوان محارب هست، بعضی‌شان اسلحه ندارند و شما در فلان زمان گفتید که درباره سلاح شرط نیست که لزوما سلاح گرم باشد. یعنی مثلا اگر سلاح‌شان سنگ و چوب باشد هم کافی است و بعد فتوا دادید که اگر گروهی مسلح باشند، همه اعضا محارب هستند، اما گاهی وقت‌ها افرادی هستند که اسلحه به معنای متعارف در دست ندارند ولی ایجاد ناامنی کردند. یعنی نتیجه اسلحه که ناامنی است حاصل شده است. مثلا مورد داریم که فرد به اندازه‌ای غلبه دارد بر فضا که دادگستری آن شهر یا استان جرأت احضار متهم یا رسیدگی به پرونده را ندارد و این حد را ایجاد می‌شود. اینجا چه باید کرد؟»

رازینی در ادامه می‌گوید: «امام گفتند که اگر منظورتان جریان [سید] مهدی هاشمی است، آنها فوق محارب هستند. بعد گفتم که بالاخره این‌ها را به عنوان محارب تلقی می‌کنید یا به عنوان مفسد؟ یعنی به صرف این که گفتند فوق این‌ها هستند اقناع نشدم و با امام مقداری بحث و محاجه کردیم. پرسیدند آقایان چه می‌گویند؟ منظور مراجع بود. گفتم نظری هست مبنی بر این که ملاک در صدق عنوان محارب اضافه الناس و ناامنی است و اسلحه طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. یعنی هر امری که منجر به ایجاد ناامنی شود، مصداق محاربه است. فرمودند شما طبق این نظر عمل کنید. بحث ما تمام شد و ما آمدیم بیرون. بعدها هم در پرونده‌های مختلفی طبق این راهکار و نظر فقهی برخورد شد.»

بنابراین آیت‌الله خمینی بر مبنای اظهارات رازینی پیش از اینکه دادگاه مهدی هاشمی تشکیل شود با فرا محارب خواندن وی عملا برای اعدام او چراغ سبز نشان می‌دهد. این اظهارات که با ادعای صالحی منش در خصوص جستجوی احمد خمینی برای پیدا کردن قاضی‌ای که آمادگی و توان صدور حکم اعدام برای مهدی هاشمی را داشته باشد، تطبیق می‌کند. حال اگر نقل قول رازینی درست باشد ضمن اینکه سیاسی بودن ماجرای برخورد با مهدی هاشمی و شاگردان آیت الله منتظری را نمایان می‌سازد خروج از مرزهای قانون، شرع و اخلاق در پرونده فوق را نیز متبلور ساخته و عمق خشونت‌طلبی در دیدگاه و مشی آیت الله خمینی را نشان می‌دهد.

از آنجایی‌که تاکنون سایت حفظ و نشر آثار امام واکنشی در رد اظهارات رازینی نشان نداده است لذا احتمال صحت آن بالا است.