اخبار

رادیوفردا: عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، تعداد حوادث اسيدپاشی در پايتخت ايران را «نگران‌کننده» ندانست.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) گزارش داده که آقای دولت آبادی، يکشنبه هفت دی، تعداد حوادث اسيدپاشی در تهران را «نگران کننده» ندانسته و به مردم اطمينان داد که «اقدامات لازم در اين خصوص صورت خواهد گرفت.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده کل نيروی انتظامی، در آبان ماه سال جاری از وقوع ۳۱۸ مورد حمله با اسيد در سراسر کشور خبر داد اما به آمار دقيق اسيدپاشی در تهران اشاره‌ای نکرد.

از آن هنگام تاکنون نيز همواره گزارش‌های ديگری درباره اسيدپاشی‌های تازه در تهران و ديگر مناطق ايران در رسانه‌ها منتشر شده است.

دادستان تهران روز یک‌شنبه همچنين خبر داد که آخرين متهم اسيدپاشی در تهران هنوز دستگير نشده اما ساير متهمان دستگير شده‌اند.

اين در حالی است که حسين ذوالفقاری، معاون امنيتی و انتظامی وزارت کشور در همین روز گفت که «همه عاملان اسيدپاشی در سطح کشور» دستگير شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ذوالفقاری هم مانند دادستان تهران تاکيد کرد که عامل يا عاملان اسيدپاشی‌های شهر اصفهان دستگير نشده‌اند.

عباس جعفری دولت‌آبادی نيز در اين خصوص گفت که «همه عاملان حوادث اسيدپاشی به جز حادثه اصفهان دستگير شده‌اند.»

ايرنا در گزارش خود افزوده که آخرين حادثه اسيدپاشی تهران، پنجشنبه شب چهارم دی‌ماه در خيابان هفت چنار اتفاق افتاد که در آن اسيدپاشی بر روی راننده يک وانت بار از سوی دو موتورسوار صورت گرفته بود.

اين در حالی است که حسن عباسی، مدير روابط عمومی اورژانس تهران، گفته است که در عمليات‌های اورژانس در روز پنجشنبه، «هيچ» مورد اسيدپاشی و يا انتقال به بيمارستان سوانح و سوختگی مطهری وجود نداشته است.

دستگير نشدن عاملان اسيدپاشی‌های دو ماه پيش در اصفهان، در حالی است که اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده کل نيروی انتظامی، به خبرنگاران گفته است که طرح پرسش درباره اسيدپاشی‌های اصفهان «نا‌امنی روانی» ايجاد می‌کند.

حسين ذوالفقاری، معاون امنيتی وزارت کشور نيز از بررسی «۱۹۱ هزار» نفر برای شناسايی عوامل اين «جنايت» خبر داده اما هنوز کسی در اين رابطه دستگير نشده است.

«جرم مهدیه گلرو امنیتی است»

دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یک‌شنبه در بخش ديگری از سخنانش، درباره مهديه گلرو گفت که «جرم او امنيتی است» و نمی‌تواند درباره آن اظهارنظر کند.

اين در حالی است که سايت کلمه از «تمديد قرار بازداشت» خانم گلرو خبر داده است.

مهديه گلرو از فعالان حقوق زنان است که پيشتر در سال ۱۳۸۸ نيز بازداشت شده و نزديک به دو سال و چهار ماه را در زندان سپری کرده بود.

خانم گلرو مجددا در جريان تجمعات اعتراضی به اسيدپاشی‌های اصفهان بازداشت شد.

پيش از اين، ۷۰۰ فعال مدنی در داخل و خارج از ايران، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئيس جمهوری اسلامی، با بيان اينکه «اسيدپاشان در جامعه آزادند و مهديه گلرو بازداشت» از او خواستند تا از تمامی امکانات قانونی و ظرفيت‌های خود برای آزادی خانم گلرو بهره گيرد.

خودنویس: آزاد اطمانی، کارگر مرزی و شهروند کرد اهل روستای دشوان از توابع شهرستان سلماس، طی تیراندازی مستقیم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به قتل رسید.

به‌گزارش «خودنویس» روز دوشنبه یکم دی ماه ١٣٩٣ آزاد اطمانی، در حین حمل بار در مناطق مرزی ایران، با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مواجه و به ضرب گلوله کشته شد.

کارگران مرزی که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناسی می‌شوند، «کول‌بر» نامیده می‌شوند. آن‌ها از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی از نقاط غیر رسمی گمرکی می‌کنند. به‌این ترتیب که کالای مورد نظر که طبق تعریف دولت ایران قاچاق محسوب می‌شود بر روی پشت کُرد‌ها و یا از طریق حمل با حیوان بارکش از مناطق صعب‌العبور مرزی به داخل شهر‌ها و روستاهای مرزی انتقال داده می‌شود.

تیراندازی و قتل کول‌بر‌ها در مناطق مرزی ایران همواره با انتقاد فعالان حقوق بشر مواجه بوده است. فعالان حقوق بشر بر این باورند که حتی اگر رفتار کولبران مجرمانه تلقی شود و حتی اگر عدم توافق بین الاذهانی، توسعه نیافتگی کُردستان و رفتار دوگانه نسبت به قاچاق را در نظر نگیریم؛ باز به هیچ‌وجه این نکته پذیرفتنی و قابل قبول نیست که بین جرم و مجازات تناسب وجود دارد. مجازات وارد کردن غیر قانونی کالایی مانند تلویزیون یا کالایی مشابه آن نه براساس قوانین کشور و نه بر اساس مفاد حقوق بشر، مرگ و شلیک گلوله نیست لذا عدم تناسب میان جرم و مجازات در این زمینه کاملا مشهود است.

مساله قتل کول‌بر‌ها در ایران، در گزارش‌های احمد شهید نیز اشاره شده است. گزارشگر ویژه بررسی نقض حقوق بشر در ایران، از این معضل با عنوان «کشتار سیستماتیک کول‌بران و کاسب‌کاران کُرد ساکن در مناطق مرزی [2]» یاد کرده ‌است. گزارش احمد شهید، با اشاره به اینکه جرم کول‌بر‌ها که از طریق عبور محموله‌هایی نظیر چای، تنباکو و بنزین از مرز، امرار معاش می‌کنند، ماه‌ها زندان یا معادل ارزش کالاهاست؛ از اینکه مأموران مرزی ایران یکسره به کول‌بران تیراندازی می‌کنند و سالانه ده‌ها تن از آنان را می‌کشند یا مجروح می‌کنند، انتقاد کرده است.

خودنویس: در حال حاضر اطلاعات دقیقی از ناقضان حقوق بشر که در کشتار ۶۷ شرکت داشتند، در دست نیست، نزدیک به سی سال از این نمونه آشکار جنایت علیه بشریت سپری شده است.

به جز لاجوردی و محمدی گیلانی به دلیل خفقان شدید و چرخش اطلاعات بسیار محدود، اطلاعات کاملی از قضات دادگاه‌های انقلاب تهران و دادستانی آن زمان در دست نیست. اما آیا چنین جنایت‌هایی را می‌توان بخشید که نوعی از انسان بودن را از بین بردند.

نزدیک به سی سال از آن حوادث گذشته است کسی که در آن مقطع سی ساله یا ۴۰ ساله بوده اکنون بین ۶۰ سال یا ۷۰ ساله است یا شاید از دنیا رفته باشد. به طور حتم اگر زنده باشند موقعیت شغلی ان زمان را ندارد و احتمالاً بازنشسته است اما اطلاعات آنها از بین نرفته است. با وجود نبود امکانات اینترنتی، اطلاعات جامع و کاملی از ناقضان حقوق بشر در دهه ۶۰ وجود ندارد ولی اتفاقات ده پانزده سال اخیر و نسل جدیدی که با آن قضایا درگیر بوده‌اند به دلیل امکانات اینترنتی در دسترس و قابل لمس است.

می‌توان گفت در حال حاضر یک بانک اطلاعاتی مربوط به ناقضان حقوق بشر در ایران وجود دارد که می‌بایست به روز شود، پرونده قطوری از جنایت، تجاوز و تبعیض. درحال حاضر اطلاعات جرائم سیستماتیک، آگاهانه و سازمان یافته افرادی نظیر قاضی مرتضوی، صلواتی، سماواتی و پیرعباسی به راحتی قابل دسترسی است.

در طول هشت سال قضاوت سعید مرتضوی در دادگاه مطبوعات که از او به عنوان یکی از بدنام‌ترین قاضیان جمهوری اسلامی ایران به لحاظ نقض حقوق بشر در ایران یاد می‌شود ۱۲۰ نشریه توقیف و بسیاری از روزنامه گاران و مدیران مطبوعات بازداشت شدند. همه ازقساوت‌های قصاب مطبوعات نوشتند و گفتند اما باید به همین بسنده کرد؟ آیا این تمام رسالت کسانی است که به آن‌ها ظلم شده است؟ با توجه به قوانین بین المللی کسی که حکم شکنجه و غیر انسانی را صادر کرده باشد قابل تعقیب بین المللی است.

در این سال‌ها، تمامی کسانی که از ایران خارج شدند به خصوص اهالی مطبوعات در سال‌های اخیر پیرامون فجایعی نظیر تهدید به تجاوز، تهدید به قتل خانوادگی، اتهام اخلاقی و اتهام‌های جاسوسی مقالات و مصاحبه‌های بسیاری نوشته و داشته‌اند.

پس از توقیف این ۱۲۰ نشریه آیا روزنامه نگاران، صاحبان نشریه و سردبیران این نشریه‌ها جرات داشتند که از مرتضوی شکایت کنند؟ این جرات وجود ندارد. مرتضوی فردی بود که خود را از دادیاری و سپس ریاست دادگستری شهر بابک به دادستان کل تهران و در این اواخر سرپرستی سازمان تامین اجتماعی رساند و حال دادستان قدرتمند تهران به بی‌صلاحیتی مادام‌العمر محکوم شده است.

در زمان مناصبی که مرتضوی برعهده داشت شاهد توقیف فله‌ای نشریات در دوارن اصلاحات، قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی کانادایی، بازداشت بسیاری از وبلاگ نویسان و در ‌‌نهایت فجایع کهریزک بودیم. تا کی باید بخوانیم و بشنویم که ما را کتک زدند، شکنجه کردند، غیرقانونی بازداشت کردند، آیا جرات داریم از او شکایت کنیم؟ اگر گرایش به انتزاعی شدن و تبدیل شکایت به حرف را مبنا بگذاریم به جایی نمی‌رسیم. دست برداریم از اینکه هر چیزی را به دستمایه‌ای تبدیل کنیم برای کسب شرافت و درآمد.

اگر می‌خواهیم اعتباری کسب کنیم یا اگر مقوله ساده‌لوحی و قصور سیاسی در نظر گفته شود یا درآمد و اشتغال مانع از شکایت از امثال مرتضوی است بحث جداگانه‌ای است، در غیر این صورت، آن تعداد از بازداشت شدگان کهریزک و مطبوعات که پس از وقایع سال ۸۸ از کشور خارج شدند چرا سکوت کرده‌اند؟

به یاد بیاوریم آن زمان که آقای مرتضوی در کسوت دادستان استان تهران همراه هیاتی در نشست شورای حقوق بشرشرکت کرد. او مثل محمد صحرارودی که در ترور عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل وقت حزب دموکرات کردستان ایران شرکت داشت این شانس راداشت که بازداشت نشود. البته صحرارودی با اسم مستعار و با پوشش دیپلماتیک به اتریش رفت اما مرتضوی با هویت اصلی خود به ژنو رفت. آیا در آن زمان، یکی از منتقدان و شاکیان مرتضوی به عنوان شاکی خصوصی از او شکایت کردند؟ خیر.

آیا نسل جدیدی که ستم‌های این رژیم را دیده‌اند، بازمانده‌های جنایات کهریزک که در خارج کشور به سر می‌برند حاضرند از سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر شکایت کنند؟ خانواده قتل‌های زنجیره‌ای چطور؟

کسانی که در دوران جدید سرکوب از سال ۷۰ به این سو از ایران خارج شدند نظیر فرج سرکوهی، رضا براهنی، مرحوم منصور کوشان که همراه با محمد مختاری و محمد جعفر پوینده موتور محرک کانون نویسندگان بودند هیچ اقدام عملی انجام ندادند.

روزنامه نگاران و مطبوعاتی‌های خارج ایران هم به همین ترتیب، هیچ اقدامی برای دادخواهی صورت ندادند. به جز ترور میکونوس هیچ یک از بازمانده‌های قتل‌های زنجیره‌ای که اکنون در خارج کشور به سر می‌برند اقدامی برای شکایت از عوامل این جنایات صورت ندادند.

به نظر می‌رسد در این میان عده‌ای از این شرایط به وجود آمده به دنبال کسب پرستیژ اجتماعی و برخی دیگر به دنبال کسب درآمد هستند اما هنوز ظالم بر مسند قدرت نشسته است.

اما باید بپذیریم که این رژیم، نیازی به افشاگری ندارد. این رژیم به جرات نیاز دارد. به شکایت کسانی از خانواده‌های کشته‌شدگان، از زندان کشیدگان و از تبعیدیانی که از ایران خارج شده‌اند. چیزی تغییر نکرده است. آیا وقت آن نرسیده که از مرور خاطرات درد‌هایمان دست برداریم، چون درد مشمول مرور زمان شده است. باید پذیرفت که پرونده این جنایات بعنوان جنایت علیه بشریت باید در مهم‌ترین مرجع قضایی دنیا مورد بررسی و بازخواست قرار گیرد.

باید گفت که در مورد این رژیم به حد کفایت افشاگری شده، شاید به اندازه سال‌های حاکمیتش در سازمان ملل محکوم شده است. اما همچنان هیچ امیدی به دادخواهی در درون دستگاه قضائی جمهوری اسلامی وجود ندارد. درنتیجه یک سئوال مهم مطرح می‌شود که چه می‌توان کرد؟ درواقع برای پاسخ به این سئوال، می‌بایست قبول کنیم که ماهیت جنایت مهم است.

به جرات و با شجاعت می‌توان گفت که خانواده‌ها، مادران، خواهرو برادرهای بسیاری از قربانیان کشتارهای دهه شصت که بسیاری از اعضای خانواده‌هایشان در ایران هستند در دادگاه ایران تریبونال حاضر شدند و شهادت دادند. کسانی که در ایران خانواده دارند وعقبه‌شان بریده نشده است. دهه ۶۰ با وجود اندک اطلاعات باقی مانده از دانه درشت‌های ناقضان حقوق بشر در آن سال‌ها برای نسل باقی مانده از آن کشتار، انگیزه‌ای برای دادخواهی ایجاد کرده است.

نسل باقی مانده از کشتارهای خونین دهه ۶۰ با توجه به نبود اطلاعات دقیق از ناقضان حقوق بشر در آن زمان، فضای خفقان و گذشت سی سال از آن دوران، تلاش خود را برای دادخواهی ادامه دادند و ثمره آن تلاش‌ها تشکیل دادگاه ایران تریبونال بود.

همه ما به دنبال این هستیم که این شکایات را به یک حکم قضایی و حکم جلب بین المللی تبدیل کنیم. می‌بایست روزی با این ناقضان حقوق بشر رودررو شویم. با آن‌ها صحبت کنیم. دست کم با نماینده یا یکی از مدافعانشان، نمی‌توان علیه این همه تمامیت‌خواهی تا این اندازه سکوت کرد. بیاییم از ناله دست برداریم. وقت آن رسیده که بهای این ناله‌ها را بپردازیم. آیا باید ببخشیم یا فراموش کنیم؟

زین خلق پر شکایت و گریان شدم ملول….. آن‌های و هوی نعره مستانم آرزوست.

دیگربان: پلیس ایران انتشار خبر اسید‌پاشی‌های مشکوک در تهران را در دستور کار خود قرار داده و چند روز پس از اعلام خبر‌های مربوط به این حوادث٬ مدعی بازداشت اسید‌پاش‌ها می‌شود.

در تازه‌‌ترین اخبار مربوط به اسید‌پاشی‌های مشکوک٬ پلیس روز پنجشنبه (چهارم دی) از وقوع یک اسید‌پاشی در محدوده کلانتری «هفت چنار» شهر تهران خبر داده است.

پلیس اعلام کرده دو راکب موتور سوار که صورت‌های خود را پوشانده بودند به یک راننده جوان اسید پاشیده و متواری شدند؛ تحقیقات برای شناسایی و بازداشت آنها آغاز شده است.

جنسیت این جوان ۲۶ ساله اعلام نشده و گزاش‌ها حاکی از آن است که این جوان دچار آسیبی جدی نشده است.

روز ۲۴ آذر ماه نیز راکبین یک دستگاه موتور سیکلت که صورت خود را پوشانده بودند روی صورت یک دختر در تهران اسید پاشیده و متواری شدند که خبر آن را پلیس در اختیار رسانه‌ها گذاشت.

پلیس دور روز بعد بی‌‌آنکه به جزئیات این حادثه اشاره کند مدعی بازداشت عوامل این اسید‌پاشی شد.

اسید‌پاشی امروز شهر تهران دومین اسید‌پاشی در این شهر به شیوه اسید‌پاشی‌های جنجالی شهر اصفهان است که عامل یا عاملان آن تاکنون بازداشت نشده‌اند.

به نظر می‌رسد پلیس با اعلام سریع خبر‌های مربوط با اسید‌پاشی‌ها و ادعای بازداشت عوامل آنها تلاش می‌کند از طرفی مانع شایعه‌سازی‌ها شود و از سویی دیگر احتمال زنجیره‌ای بودن این حوادث را پنهان کند.

دویچه‌وله: مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در ایران٬ سوریه و کره شمالی علیه این سه کشور قطعنامه صادر کرد. مجمع از شورای امنیت خواست پرونده کره شمالی را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع دهد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه (۱۸ دسامبر/ ۲۷ آذر) با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به طیفی از موارد گسترده نقض حقوق بشر نظیر شکنجه٬ تبعیض جنسیتی و هدف گرفتن فعالان و روزنامه‌نگاران خاتمه دهد. نماینده ایران در سازمان ملل به این قطعنامه اعتراض کرد. وی گفت قطعنامه صادر شده “تحولات مثبت” رخ داده در دولت حسن روحانی را که از سال گذشته به ریاست‌جمهوری ایران برگزیده شده، نادیده گرفته است.

قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد اگرچه غیرالزام‌آور هستند اما منعکس‌کننده دیدگاه بخش بزرگی از جامعه جهانی‌اند. به گزارش آسوشیتدپرس٬ نماینده ایران٬ قطعنامه صادر شده را “سیاسی٬ تبعیض‌آمیز و مغرضانه” خواند.

قطعنامه صادر شده علیه ایران بیان‌گر نگرانی‌های موجود در رابطه با موارد گزارش شده از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران است.

احمد شهید٬ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران٬ تا کنون اجازه سفر به ایران را نیافته است. وی امسال بیش از هر چیز کار خود را بر “تناوب بالا و نگران‌کننده” اعدام‌ها در ایران متمرکز کرد. وی در آخرین گزارش خود که اکتبر امسال منتشر شد از شوک خود پس از اعدام ریحانه جباری سخن گفت و از موج اعدام‌‌ها در یک سال اخیر انتقاد کرد.

ریحانه جباری٬ دختر ۲۶ ساله‌ای که از هفت سال پیش به اتهام قتل مردی که او می‌گفت قصد تجاوز به وی را داشته در زندان به سر می‌برد و در آبان ماه امسال اعدام شد.

گزارش جدید شهید نشان می‌داد اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۱۳ نسبت به ۲۰۱۲ از ۵۸۰ مورد به ۶۸۷ مورد افزایش یافته‌اند.

درخواست ارجاع پرونده کره شمالی به دیوان بین‌المللی کیفری

مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنین روز گذشته در اعتراض به وضع وخیم حقوق بشر در کره شمالی٬ و سوریه قطعنامه‌هایی را علیه این دو کشور نیز صادر کرد.

دیوان بین‌المللی کیفری

مجمع همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست که پرونده نقض حقوق بشر کره شمالی را که پیش از این نیز در مجمع بررسی شده بود به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع دهد. این موضوع خشم نماینده کره شمالی را برانگیخت. شورای امنیت روز دوشنبه آتی (۲۲ دسامبر/ ۱ دی) برای نخستین بار در رابطه با پرونده حقوق بشر کره شمالی نشست خواهد داشت.

نماینده کره شمالی در پاسخ اعلام کرد بهتر است سازمان ملل به جای رسیدگی به پرونده این کشور به خشونت‌های آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) با متهمان پرونده‌های تروریستی رسیدگی کند. آن یونگ هون٬ نماینده کره شمالی در سازمان ملل٬ اعلام کرد این کشور قطعنامه و آنچه را که وی استفاده ابزاری از موضوعات حقوق بشری برای سرنگونی رژیم خواند، “کاملا رد می‌کند.”

قطعنامه مجمع عمومی علیه سوریه نیز خشونت‌های دولتی انجام گرفته در سوریه علیه غیرنظامیان از سال ۲۰۱۱ تا کنون را محکوم کرد. این قطعنامه همچنین به شدت خشونت‌های گروه تروریستی “دولت اسلامی” (داعش سابق) را محکوم کرد.

کشورهایی که روز گذشته علیه آن‌ها قطعنامه صادر شد و برخی از هم‌پیمانان‌شان در سازمان ملل به این قطعنامه‌ها اعتراض داشتند.

تقاطع: پدر سهیلا جورکش، یکی از قربانیان اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان می‌گوید بعد از انجام بیش از ۲۰ عمل جراحی بر روی چشم و بدن دخترش، هنوز لباس‌های مخصوص سوختگی که دو هفته قبل از سوی پزشکان تجویز شده بود، به او تحویل داده نشده است.

ناصر جورکش در مصاحبه‌ای با خبرگزاری “ایسکانیوز”، با اشاره به «اثرات جانبی عمل‌های صورت‌گرفته» روی سهیلا در هفته‌های گذشته، از افت فشار او در روز دوشنبه (۲۴ آذر-۱۵ دسامبر) خبر داد و گفت که دخترش «نزدیک بود به کما برود اما با تلاش تیم پزشکی اکنون وضعیت بهتری دارد».

آقای جورکش با بیان این‌که «در حال حاضر اعصاب سهیلا به هم ریخته و نگران وضعیت چشمانش است» افزود: «تاکنون ۸ مرتبه چشمان سهیلا توسط پزشکان جراحی شده است و عمل رگ‌رسانی به چشم چپ او موفقیت‌آمیز بوده اما باید تا ۶ ماه دیگر چشمانش بسته باشد تا نتیجه نهایی عمل مشخص شود.»

او هم‌چنین با اشاره به انجام «۱۴ عمل گراف به خاطر سوختگی‌های بدن» بر روی دخترش خاطرنشان کرد که «لباس سوختگی که دو هفته قبل از سوی پزشکان بیمارستان دکتر چمران تجویز شد» و باید «به مدت یک سال توسط سهیلا جهت بهبود سوختگی‌هایش پوشیده شود» هنوز به وی تحویل داده نشده است و «هم‌اکنون از کرم‌های آ.د (AD) برای بهبود زخم‌های حاصل از سوختگی استفاده می‌شود».

پدر سهیلا جورکش با اشاره به پیشنهادهای کشورها و اشخاص مختلف برای اعزام دخترش به خارج از کشور خاطرنشان کرد که با توجه به “قول‌های مساعد”، حسن قاضی‌زاده هاشمی، “وزیر بهداشت”، هنوز اقدامی در این خصوص نکرده و امیدوار است «اگر نیاز به اعزام به خارج از کشور است زود‌تر به آن‌ها اطلاع دهند».

به گفته‌ی وی، این موضوع در حال حاضر به دغدغه‌ی اصلی دخترش سهیلا تبدیل شده است.

ناصر جورکش در بخش دیگری از این گفتگو از بی‌اطلاعی خود از روند شناسایی عامل اسیدپاشی بر روی دخترش و دیگر قربانیان خبر داد و گفت: «هیچ‌گونه اطلاعاتی از جانب هیچ دستگاه و نهادی به ما ارائه نشده است و در بی‌خبری کامل به سر می‌بریم.»

سهیلا جورکش، غروب نهم مهرماه در محدوده‌ی “میدان بزرگمهر” اصفهان در حالی که در اتومبیل خود نشسته بود و با مادرش تلفنی صحبت می‌کرد، مورد حمله‌ی اسیدپاشی قرار گرفت.

مقامات امنیتی و انتظامی ایران با گذشت بیش از دو ماه و نیم از این حادثه و دست‌کم سه مورد اسیدپاشی دیگر در اصفهان می‌گویند که به دلیل فقدان دوربین‌های مداربسته در محل حادثه و نیز ناتوانی قربانیان در شناسایی عامل یا عاملان اسیدپاشی، نتوانسته‌اند مظنون اصلی را شناسایی و بازداشت کنند.

در یکی از آخرین اظهارنظرها در این خصوص، حسین ذوالفقاری، “معاون امنیتی-انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی” صبح روز شنبه (۲۲ آذر-۱۳ دسامبر) در حاشیه‌ی یک نشست خبری گفت که برای پیدا کردن عامل اسیدپاشی‌های اصفهان، ۱۹۱ هزار نفر از «کسانی که مشکل روانی داشته، ‌در معرض طلاق بوده‌اند یا حتی موتورسواران مشکی‌پوش» مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

وی هم‌چنین با تاکید بر این‌که «در حال حاضر نمی‌تواند بگوید این پرونده چه زمانی به نتیجه می‌رسد» افزود: «یکی از مشکلات ما در این پرونده این است که قربانیان ممکن است یک فردی را شناسایی کنند، اما بعداً نظر خود را عوض کنند.»

این در حالی است که پدر سهیلا جورکش، پیش از این در گفتگویی با هفته‌نامه “تماشاگران امروز”، فاش کرده بود که حمله به دخترش و یکی دیگر از قربانیان اسیدپاشی، به فاصله‌ی یک هفته، در عصر روز چهارشنبه، بین ساعت ۶ تا ۷ انجام گرفته و عوامل اسیدپاشی دو نفر موتورسوار بوده‌اند که توسط یک خودروی “پیکان سفیدرنگ” همراهی و مراقبت می‌شدند.

دیگربان: دو دانش‌آموز دختر و پسر در دو اقدام جداگانه از سوی موتورسواران ناشناس در تهران با چاقو مورد حمله قرار گرفتند.

این حملات صبح روز دوشنبه (۲۴ آذر) رخ داده و جو روانی مدارس این دو دانش‌آموز را برهم زده است.

دختری که مورد حمله قرار گرفته دانش آموز سال اول دبیرستان مدرسه «رشد» واقع در نازی آباد (منطقه ۱۶ تهران) است.

براساس گزارش شاهدان عینی٬ موتورسوار مهاجم از پشت با چاقو به این دختر حمله کرده٬ اما در این ماجرا آسیب چندانی به این دانش‌ آموز نرسیده است.

نگرانی گسترده میان دانش آموزان این مدرسه پس از این حمله باعث شده آنها از مدیر مدرسه بخواهند برای بازگشت‌شان به خانه آژانس بگیرد.

در حادثه‌ مشابه دیگری یک پسر دانش‌‌آموز مدرسه «سروش»٬ از سوی یک موتور‌سوار آن‌هم از پشت با چاقو مورد حمله قرار گرفته و اندکی آسیب دیده است.

این حمله نیز جو روانی مدرسه پسرانه را برهم زده و باعث نگرانی دانش‌آموزان شده است.

شامگاه دوشنبه نیز گزارش‌هایی از اسید‌پاشی راکبین دو موتور‌سوار به روی یک دختر در تهران منتشر شده بود که پلیس اعلام کرده این افراد را شناسایی و بازداشت کرده است.

رادیوفردا: اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۲۵ آذر در جمع خبرنگاران از وقوع اسیدپاشی به یک دختر جوان در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای احمدی مقدم با ذکر این‌که این حادثه یک روز پیش از این، یعنی روز دوشنبه ۲۴ آذر رخ داده گفت: «دو نفر به ماشین دختری جوان اسید پاشیده بودند که همان موقع نیز دستگیر شدند که این موضوع ناشی از اختلافات شخصی بوده‌است.»

وی توضیح بیشتری در این باره نداد.

در خبرگزاری‌های رسمی ایران نیز جزئیاتی در باره این حادثه منتشر نشده‌است.

«عامل اسیدپاشی‌های اصفهان هنوز دستگیر نشده»

به نوشته ایسنا، فرمانده نیروی انتظامی روز سه‌شنبه در ادامه سخنانش در پاسخ به پرسشی درباره دستگیری عامل اسیدپاشی‌های اصفهان و سرانجام این پرونده گفت: «مطرح کردن سوالات زیاد در خصوص اسیدپاشی خودش به نوعی امنیت روانی جامعه را به خطر می‌اندازد؛ اما در این مورد باید بگویم که ما هنوز نتوانسته‌ایم عامل اسیدپاشی اصفهان را دستگیر کنیم.»

وی افزود: «البته شهروندان باید این را هم بدانند که درصد کشف ما بسیار بالاست و با توجه به اینکه جرم اسیدپاشی از جرایم تک‌شمار محسوب می‌شود، هر پرونده را تا زمان دستگیری عامل در پلیس دنبال می‌کنیم و در این خصوص قدرت کشفمان حدود ۹۰ درصد است.»

پس از گذشت نزدیک به دو ماه از انتشار اولین خبر درباره اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان هنوز عامل یا عوامل این اقدام دستگیر نشده‌اند.

در همین حال مهدیه گلرو، عضو کانون شهروندی زنان و از شرکت‌کنندگان در تجمع اعتراضی به اسیدپاشی‌های اصفهان، همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور ایران به تازگی از بررسی «۱۹۱ هزار» نفر برای شناسایی عوامل این جنایت خبر داد و گفت که نمی‌توان درباره خروج متهم اصلی از کشور با «قاطعیت» سخن گفت.

به گفته این مقام، علاوه بر بررسی ۱۹۱ هزار نفر از «یک قشر»، موتورسیکلت‌های مشکی‌رنگ اصفهان، همه پرونده‌های طلاق و «تمام بیماران روانی اصفهان» برای شناسایی عوامل اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در این شهر بررسی شده است.

در همین زمینه عبدالرضا آقاخانی، فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان، روز ۱۲ آذر گفته بود که پلیس بیش از «۱۷۰ موضوع» را درباره اسیدپاشی‌های این شهر دنبال می‌کند.

رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، نیز روز سه‌شنبه، ۲۷ آبان، از وجود تعداد «قابل توجهی مظنون» در رابطه با اسیدپاشی‌ها در این شهر خبر داده بود.

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه، ۲۱ آبان، گفته بود که از ابتدای امسال تاکنون «۳۱۸ مورد اسیدپاشی» صورت گرفته است که اغلب عاملان آن دستگیر شده‌اند.

دیگربان: راکبین یک دستگاه موتور سیکلت که صورت خود را پوشانده بودند روی صورت یک دختر در تهران اسید پاشیده و متواری شدند.

این حمله بعد‌ از ظهر سه‌شنبه (۲۴ آذر) در حوالی خیابان «سازمان برنامه» روی داده است.

پلیس و سایر نهاد‌های امنیتی تاکنون درباره این حمله و شناسایی عاملان آن اظهار‌نظری نکرده‌اند.

این حمله مشابه حمله چندی پیش موتورسواران ناشناس در اصفهان به چند زن است که تاکنون عامل یا عوامل این حملات شناسایی و بازداشت نشده‌اند.

دیگربان: محمد موسوی بجنوردی گفته اعدام‌های دهه ۶۰ به دستور روح‌الله خمینی نبوده٬ بهائیان در ایران حقوق شهروندی ندارند و نبایند داشته باشند و آقای خمینی مخالف شعار حذف «مرگ بر آمریکا» بوده است.

آقای موسوی بجنوردی افزوده بنیانگذار جمهوری اسلامی سال ۱۳۶۷ دستور داده بود با آن‌دسته از اعضای مجاهدین خلق که با حمله این سازمان به ایران همسو هستند «طبق موازین» برخورد شود.

به ادعای این روحانی آقای خمینی دستوری مبنی بر اعدام این افراد صادر نکرده و اگر قاضی و قضاتی دستور اعدام‌ها را صادر کرده‌اند این مسئله ارتباطی با رهبر وقت جمهوری اسلامی ندارد.

موسوی بجنوری همچنین گزارش‌ها درباره توقیف اموال اعدام شدگان به دستور روح‌الله خمینی را «دروغ محض» خوانده است.

در تابستان ١٣۶٧ هزاران زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام شدند که تاکنون از تعداد دقیق این قربانیان اطلاعی در دست نیست.

اتهام این زندانیان به طور کلی همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ و کمونیست اعلام شده بود.

موسوی بجنوری در بخش دیگری از سخنان خود به صراحت گفته بهائیان در ایران نه‌ تنها «حق تحصیل» ندارند٬ بلکه صاحب «حقوق شهروندی» نیز نیستند.

وی افزوده از آنجا که بهائیان «ضد‌ اسلام» هستند٬ نمی‌توان و نباید برای آنها «حقوق شهروندی» قائل شد.

موسوی بجنوری همچنین به موضوع موافقت روح‌الله خمینی با حذف شعار «مرگ بر آمریکا» پرداخته و گفته چنین چیزی واقعیت ندارد و کسی که چنین ادعایی را مطرح کرده «دروغگو» است.

اکبر هاشمی رفسنجانی سال گذشته گفته بود بنیانگذار جمهوری اسلامی در مقطعی موافق حذف شعار «مرگ بر آمریکا» بوده است.