اخبار

بی‌بی‌سی: حکم قضایی علیه آقای مرتضوی برای تایید نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده بود

براساس گزارش‌ها از ایران، دیوان عالی کشور حکم قضایی علیه سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را تایید کرده است. براساس این حکم، او به طور دائم از شغل قضاوت محروم و برای پنج سال از داشتن کارهای دولتی منع شده است.

حکم قضایی علیه سعید مرتضوی در جریان رسیدگی به “پرونده کهریزک” صادر شد ولی گزارش شد که در پی اعتراض متهمان پرونده، این حکم برای تایید نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شده است.

در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری جنجال‌برانگیز ایران در سال ۱۳۸۸ گروهی از بازداشت‌شدگان تجمع‌های اعتراضی، به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و تعدادی از آنها در مدت بازداشت جان باختند.

ایران به طور رسمی، کشته شدن دست‌کم سه نفر از این افراد را بر اثر بدرفتاری ماموران در دوران بازداشت در کهریزک تایید کرده است، هرچند مخالفان می‌گویند که تعداد کشته‌شدگان بیشتر از سه نفر بوده است.

آقای مرتضوی در آن زمان، دادستان تهران بود و طبق گزارشی که یک کمیته ویژه از سوی مجلس ایران تهیه کرد، دستور انتقال بازداشت‌شدگان اعتراضات را به کهریزک صادر کرده بود.

محاکمه او در ارتباط با “پرونده کهریزک” از اواخر سال ۱۳۹۱ به اتهام معاونت در قتل، بازداشت غیرقانونی و گزارش خلاف واقع آغاز شد.

بیشتر بخوانید: نخستین جلسه محاکمه غیر علنی متهمان پرونده کهریزک خاتمه یافت

او پیش از این گفته بود که دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده‌اش، صلاحیت ندارد.

خودنویس: به‌گفته یک منبع مطلع یکی از چهار مزربان ایرانی که پیشتر در مرزهای جنوب شرقی توسط جیش‌العدل اسیر شده بودند در یکی از زندان‌های ناجا در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است

ماه‌ها قبل، گروه جیش العدل فیلم لحظات دستگیری گروهی از مرزبانان را روی یوتیوب منتشر کرد. با وجود آنکه نیروهای ضد شورش به جدیدترین خودروهای زرهی مسلح می‌شوند، اما در مرزهای شرقی ایران سربازان وظیفه‌ی آموزش ندیده در شرایط بد آب و هوایی در یک چادر فاقد امکانات رفاهی و بدون تجهیزات مناسب نظامی، بازداشت شدند.
مرزبانان ایرانی در بهمن ماه به اسارت در آمدند و در فروردین ماه سال جاری با پادر میانی بزرگان اهل سنت استان سیستان و بلوچستان آزد شدند. چهار سرباز به خانه برگشتند و یک درجه دار از طرف مقامات حکومتی به عناونین مختلفی از شهید گرفته تا جاسوس نام برده شد و هنوز به طور دقیق مشخص نیست این درجه‌دار که بعد از ۲۷ روز از چهار سرباز وظیفه جدا شده، کشته شده است یا همچنان در قید حیات است.
در دوران اسارت این ۵ مرزبان، فضایی مجازی پر بود از هشتک‌هایی( #FreeIranianSoldier#) که درباره آنان درست شده بود. فضای مجازی پر بود از مطالب وبلاگ نویسان، اخبار و مقالات روزنامه‌نگاران درباره این سربازان و نامه‌هاو بیانیه‌هایی نیز در حمایت از آنان منتشر شد اما آیا اکنون و پس چند اتفاق مهم دیگر مانند برگزاری چندباره مراسم اعدام، ماجرای اسیدپاشی، کاهش قیمت اونس جهانی طلا و به نقطه پایان رسیدن مذاکرات هسته‌ای کسی می داند که چه بر سربازهای آزاد شده و به کشور بازگشته آمده است؟
اسارت دوم اسیران جیش‌العدل
به گفته یک منبع مطلع، به محض آزادی این سربازان از دست جیش العدل و تحویل آنها به یگان خدمتی(مرزبانی)، پس از چند روز توجیه اطلاعاتی به خانه‌ فرستاده می‌شوند و برنامه‌هایی از آنان در رادیو و تلویزیون پخش شده و درباره ماهیت تروریستی جیش العدل تبلیغات فراوانی صورت می‌گیرد. پس از آن که افکار عمومی و فعالان اجتماعی و حاضران در فضایی مجازی از سلامتی سربازان اسیر شده و بازگرداندن آنان مطلع و مطمئن شدند و شور و هیجان ماجرا افول کرده و مسئله به فراموشی سپرده شد، اسارت دوم این سربازان تازه آزاد شده کلید خورد.
بر خلاف دفعه قبل این اتفاق در سکوت مطلق و بی تفاوتی محض به انجام رسید. این بار بازجوئی و بازداشت سربازان تحت نظر اطلاعات نیروی انتظامی گرفت و پس از چندین ماه ادامه داشتن سیر بازجوئی‌ها، این سربازان وظیفه به دادگاه نظامی معرفی شدند و این سربازان با اتهام‌هایی چون «لو دادن اسرار نظامی» و «واگذاری مرز به اشرار» روبرو شدند. منبع خودنویس می‌گوید که خانوده‌های این سربازان، تحت فشار نیروهای امنیتی قرار داشتند و از ترس تهدید‌های نیرو های امنیتی از افشای ماجرا و رسانه‌ای کردن این جریانات خودداری کرده‌اند.
در حال حاضر، فقط می‌توان از وضعیت یکی از این چهار سرباز با قطعیت سخن گفت که در یکی از زندان‌های ناجا و در بند مربوط به نگهداری متهمان و مجرمان ارگان‌های نظامی در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است. خانواده و نزدیکان سه سرباز دیگر از دادن هرگونه اطلاعاتی درباره آنان خودداری می‌کنند.
یکی از اعضای درجه یک خانواده سرباز وظیفه‌ای که خبر بازداشتف محاکمه و زندانی شدن این سرباز وظیفه را فاش کرده است به منبع «خودنویس» گفته است که نمی‌تواند با قطعیت از وظعیت سه سرباز دیگر سخن بگوید اما از آنجایی که وضعیت سازمانی، درجه و اتهام هر چهار سرباز اسیر شده توسط جیش العدل یکسان بوده است می‌توان حدس زد که سه سرباز دیگر نیز وضعیتی مشابه این سرباز زندانی شده دارند.
قبل و بعد از آزادی سربازان اسیر شده، بعضی مسوولان حکومتی صحبت‌هایی درباره تنبیهات نظامیان مربوط به ماجرا بر زبان راندند اما در هیاهوی ایجاد شده توجه کافی به آنها نشد. به طور مثال یک ماه قبل از آزادی سربازان اسیر شده سردار ذوالفقاری] در نشست پایان سال خود گفت: «ما غفلت مرزبانان در آن نقطه را قبول داریم و از این رو کسانی که مسوول مستقیم این افراد بودند به صورت موقت از سازمان ناجا برکنار شدند و هر فردی به هر اندازه در این رابطه قصور داشته مورد تنبیه قرار گرفته است که در این میان برخی از افراد نیز به حوزه قضایی معرفی شدند.»
در کمتر از بیست و چهار ساعت از ورود مرزبانان گروگان گرفته شده به خاک ایران، اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت‌ ملی و سیاست‌ خارجی مجلس شورای اسلامی از لزوم تنبیه کردن آنان سخن گفت. کوثری به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس ایران گفته بود «تنبیه برای این است که در زمان انجام وظیفه، دیگر این تخلفات تکرار نشود.»

عصرایران: وی گفت: با توجه به حساسیت افکار عمومی کسب اطلاعات در مورد حادثه اسیدپاشی اصفهان کار گسترده‌ای را می‌طلبد که پس از اطمینان و مشخص شدن جزئیات موضوع، عاملان را معرفی و اطلاعات پیرامون این پرونده را به عموم مردم اعلام می‌کنیم.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: در مورد دستگیری عاملان پرونده اسید پاشی اصفهان به زودی اطلاعات را در اختیار عموم قرار می‌دهیم و افرادی مظنون هستند که کارآگاهان در حال پیگیری پرونده آنها هستند.

به گزارش مهر، سردار حسین ذوالفقاری بعدازظهر حاشیه همایش مدیران کل اتباع سراسر کشور و در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به حساسیت افکار عمومی کسب اطلاعات در مورد حادثه اسیدپاشی اصفهان کار گسترده‌ای را می‌طلبد که پس از اطمینان و مشخص شدن جزئیات موضوع، عاملان را معرفی و اطلاعات پیرامون این پرونده را به عموم مردم اعلام می‌کنیم.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه در مورد دستگیری عاملان پرونده اسید پاشی اصفهان به زودی اطلاعات را در اختیار عموم قرار می‌دهیم، اظهار کرد: این پرونده همچنان باز است، افرادی مظنون هستند که کارآگاهان در حال پیگیری پرونده آنها می باشند.

خودنویس: انسانی کردنِ قاتل‌ها در واقعه‌ای که یکی از پلیدترین فجایع اخلاقی/سیاسی در تاریخ معاصر ایران بوده است در حالی که رژیمی که مرتکب آن فجایع شده هنوز هم با قدرت تمام بر سر کار است و کماکان به جنایت ادامه می‌دهد امری است کاملا ناصواب.

«دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند» (۱۳۹۲) اثر محمد رسول‌اف اثری نیمه‌مستند نیمه‌دراماتیک است درباره واقعه «قتل‌های زنجیره‌ای» در دهه هفتاد. بازیگران غیرحرفه‌ای هستند، که با شیوه مستندگونه فیلم جور درمی‌آید. در همان حد بازی‌ها را قابل قبول یافتم. فیلمبرداری با دوربین روی دست در فضای سرد و تیره و تار زمستانی هم خوب است. نواخت فیلم بعضا تند و کند می‌شود، که اذیت می‌کند. در سکانس‌هایی که به قاتلان وزارت اطلاعات اختصاص داده شده نواخت نسبتا خوب است، ولی در سکانس‌هایی که روی قربانی‌ها/نویسنده‌ها می‌چرخد کندیِ نواخت بعضا آزاردهنده می‌شود. حرفهای مربوط به «اتوبوس مرگ» را به نظر می‌رسد که عمدتا از خاطرات دست اولِ فرج سرکوهی که در کتاب «یاس و داس» آورده اقتباس کرده باشند. بازجوی بزرگ هم تصویری از پیام فضلی‌نژاد است که در ابتدا در روزنامه‌های اصلاح‌طلبان حکومتی قلم می‌زد و بعد از بازداشت و تواب‌سازی خود به یکی از مهره‌های اطلاعاتی-امنیتیِ رژیم تبدیل شد که در مقاطعی حتی با حسین شریعتمداری نیز همکاری کرد.

فیلم چندین درهم‌ریختگیِ تاریخیِ (anachronism) فاحش دارد که مطمئن نیستم فیلمنامه‌نویس/کارگردان همه آنها را با آگاهی و به قصد تلفیق دراماتیک در فیلم گنجانده باشد. شاید هم آگاهانه بوده، اما به نظرم در‌هم‌ریختگیِ تاریخی باعثِ مخدوش شدنِ این روایتِ تاریخیِ خطیر شده است. یکی اینکه شخصیتها درباره شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر حرف می‌زنند. اینها در زمان قتل‌های زنجیره‌ای نبوده است؛ که اگر بود شاید قتل‌های زنجیره‌ای به این راحتی در فقرِ مطلقِ ارتباطی اتفاق نمی‌افتاد. در همین راستا، روی نت و تاثیرش هم زیاد تاکید می‌کنند، به طوری که حتی صحبت از این می‌شود که کتاب ممنوعه‌ای را روی نت منتشر کنند (یا نکنند). نت در آن زمان در مراحل ابتدایی بود و اصلا چنین وزنی نداشت که بخواهد مورد چنین مصارفی قرار بگیرد. «ناتوی فرهنگی» هم مفهومی نسبتا جدید در دیسکورس جمهوری اسلامی است که در اواسط دهه هشتاد مطرح شد. به عوض‌اش درباره «تهاجم فرهنگی» که از شاه‌نظریاتِ نظریه‌پردازانِ رژیم و دستاویزی برای لزوم قتل‌های زنجیره‌ای در دهه هفتاد بود در فیلم حرفی زده نمی‌شود. برج میلاد و برنامه نودِ فردوسی‌پور هم در زمان قتل‌های زنجیره‌ای وجود نداشتند.

اما ایراد اصلی که به فیلم دارم این است که قدیمها رسم بود وقتی که می‌خواستند جنایتکارانِ سازمانیِ حکومتی را تصویر کنند، ابتدا در دوره‌ای حسابی آنها را له و لورده می‌کردند و چهره ضدانسانی‌شان را چنان برجسته می‌کردند تا دیگر کسی به فکر تکرار جنایات‌شان نیفتد، بعد که حسابی آنها را رسوا می‌کردند آن وقت یادشان می‌افتاد که اینها ممکن است یک روی انسانی هم داشته باشند، و تلاش می‌کردند آنها را همچین نصفه نیمه تبرئه کنند. این مدلی است که در جریانِ اصلیِ سینمای جهان به طور عمده درباره نازی‌ها در آلمان اعمال شد. نازی‌ها در سینما ابتدا هیولاهایی کاملا فاقد صفات انسانی بودند که یواش یواش و در گذار زمان مشخص شد برخی جنبه‌های انسانی هم داشته‌اند. این در مجموع پروسه‌ی درستی بود. زشتی را باید زشت نشان داد تا همدردی نیاورد. زشتکار را هم باید رسوا کرد تا زشتی‌اش به راحتی به دست فراموشی سپرده نشود و بدین‌ترتیب شانسِ دوباره تکرار شدن در اثر غفلت را به دست نیاورد.

به عوض، فیلم رسول‌اف، با دادنِ صورتِ تا حدود زیادی انسانی به قاتلِ اصلیِ فیلم، به ناشایست روی آن مرحله اول پل زده است. انسانی کردنِ قاتل‌ها در واقعه‌ای که یکی از پلیدترین فجایع اخلاقی/سیاسی در تاریخ معاصر ایران بوده است در حالی که رژیمی که مرتکب آن فجایع شده هنوز هم با قدرت تمام بر سر کار است و کماکان به جنایت ادامه می‌دهد امری است کاملا ناصواب. چیزی است شبیه همان ادعای نادرستِ برخی که «ببخشایید»، که کاردکردش فقط برای ریزه‌خوارانِ رژیم است و بس، و ناقضِ اکیدِ عدالت و کرامتِ انسانیِ قربانیان است. با فروکاستنِ دلیلِ سهولتِ قتل‌های زنجیره‌ای به بدبختی‌های اگزیستانسیالیستیِ قاتلِ مفلوک و ساختن درامی انسانی از آن، عملا ماهیت خونسردانه سازماندهی‌شده‌ی این اعمال شنیع به دست یک حکومتِ قهار و جبار تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. درست که فیلم عوامل اطلاعاتیِ دیگری را هم تصویر می‌کند که به اندازه قاتلِ اصلی «انسان» نیستند، ولی تاکید احساسی روی قاتل اصلی تا حدود زیادی زهرِ جنایت را می‌گیرد. اینکه در آخرِ فیلم قاتل در میان مردم قدم می‌زند و در نهایت گم می‌شود تاکیدی بر «هرکس» بودنِ قاتل است، که فکر می‌کنم برای تصویر کردنِ قاتلِ قتل‌های سازمان‌دهی‌شده‌ی رژیمی به نام جمهوری اسلامی حداقل در حال حاضر زیادی «روشنفکرانه» باشد. می‌گویند هنر – فراتر از تاریخ و فلسفه و … – گویای حقیقت محض است. بعضی وقتها آدم به فکر فرو می‌رود که هنر کدامین نسخه‌ی این «حقیقت» محض را ارجحیت می‌نهد؟

خودنویس: در کنار اعدام‌های فراوان در جمهوری اسلامی، این بار برخی از فعالان حقوق بشری خبر از اشتباهات مرگ‌بار دایره اجرای احکام می‌دهند. براین اساس اجرای احکام زندان‌ها برخی را به‌اشتباه زندانی یا اعدام می‌کنند.

جمهوری اسلامی یکی از کشورهایی است که رکورددار اعدام است. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در تازه‌ترین گزارش خود، از اعدام حداقل ۸۲۵ نفر در ایران از تیر ۹۲ تا تیر ۹۳ خبر داده بود و این آمار را نشاندهنده «افزایش نگران کننده» مجازات اعدام در ایران دانسته بود.

در کنار اعدام‌ها، اما نقض حقوق بشر هم به‌طور «گسترده و سیستماتیک» همچنان ادامه دارد و به گفته‌ی احمد شهید در دوران حسن روحانی نیز موضوع حقوق بشر در جمهوری اسلامی بهبود نیافته است.

اما در کنار این موارد، این‌بار فعالان حقوق بشری خبر از اشتباهات مرگ‌بار دایره اجرای احکام زندان‌ها می‌دهند. اشتباهاتی که گاهی منجر به مرگ یک زندانی و گاهی نیز منجر به افزایش حبس می‌شود.

در این خصوص «مجتبی سمیع‌نژاد» از فعالان حقوق بشری خبر از اعدام اشتباهی یک زندانی در زندان لاکان رشت داده است.

وی با ذکر خاطره‌ای از دوران حبس خود نوشت: «در زندان قزلحصار که بودم.. یک روز با یک زندانی که کلیددار بندها هم بود هم صحبت شدم. وقتی صحبت کردیم گفت که به دو سال و نیم زندان محکوم شده است و حالا بیش‌تر از سه سال است که زندانی است. پرسیدم که چرا بیش‌تر ماندی، مگر خلاف زندان داشتی یا حکم دیگری گرفتی؟ گفت نه، هیچ خلافی نکردم، نمی‌دانم چرا آزادم نمی‌کنند! فکر کردم که اول اشتباه می‌کند، از طریق بچه‌های زندانی و یکی دو تن از مأمورین پیگیری کردیم و بنده خدا را فرستادند اجرای احکام برای پیگیری. نتیجه این شد که بعد از دو سه ساعت آزاد شد و رفت سراغ کار و زندگی‌اش. دلیل آزاد نشدنش این بود، که مسئول اجرای احکام اشتباه کرده بود!»

سمیع‌نژاد در ادامه هم نوشت: «غرض از بازگو کردن این خاطره این بود که دوستی که زندانی در زندان لاکان رشت دارد برایم گفت یک زندانی که حکم اعدامش به حبس ابد تبدیل شده بود، در زندان رشت اعدام شد. قبل از اجرای حکم هر چقدر التماس کرد که به خدا حکم من برگشته کسی به خرجش نرفته است. بعد از اعدام متوجه شدند که بنده خدا درست می‌گفته است.»

گفتنی است وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در دوران حسن روحانی در حالی است که رییس جمهوری ایران، چهارم مهر در گفتگو با خبرنگاران در نیویورک همچون احمدی‌نژاد، وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را رد کرده و گفته بود که «وضعیت جامعه ایران امروز از نظر اجتماعی، حقوقی و قضایی مناسب‌تر شده است.»

رادیوفردا: در حالی که پیش از این برخی از مقامات قضایی و انتظامی ایران از «کشف سرنخ‌هایی» در ماجرای اسیدپاشی‌های اصفهان خبر داده بودند، معاون رئیس جمهوری می‌گوید که درباره این حوادث «سرنخی کشف نشده و پیگیری‌ها به نتیجه نرسیده است».

شهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، روز سه‌شنبه، ۲۰ آبان‌ماه، در مصاحبه‌ای با ایرنا گفت که وزیران اطلاعات، دادگستری و کشور در دو جلسه قبلی هیئت دولت گزارش خود را درباره اسیدپاشی‌های اصفهان به رئیس جمهور ارائه کرده‌اند.

به گفته او، «به دلیل نبود سرنخی در مورد عاملان این حادثه، پیگیری‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.»

این در حالی است که با وجود عدم دستگیری عامل یا عوامل اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان، برخی از مقامات قوه قضائیه، نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس از «کشف سرنخ‌هایی» در رابطه با این حوادث خبر داده و با قاطعیت تاکید کرده‌اند که تمام این اسیدپاشی‌ها توسط «یک نفر و با انگیزه شخصی» انجام شده است.

از جمله اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز اول مهر گفته بود که سرنخ‌هایی از عامل اسیدپاشی در اصفهان به دست آمده و به نظر می‌رسد این اقدام توسط «یک نفر» انجام شده است.

عوض حیدرپور، عضو هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به اصفهان، نیز روز چهارشنبه، ۱۴ آبان، با اشاره به «تحقیقات» این هیئت گفته بود که «بر اساس برداشت اولیه» عامل اسیدپاشی‌ها در این شهر «تنها یک نفر» بوده و وی «در یک قدمی دستگیری است» و «به‌زودی و راحت» دستگیر می‌شود.

اما تنها دو روز پس از این سخنان آقای حیدرپور، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، اعلام کرد که برای روشن شدن ابعاد این پرونده باید منتظر ماند و هنوز با قطعیت نمی‌توان درباره این که اسیدپاشی‌ها کار یک نفر بوده سخن گفت.

آقای اژه‌ای اما روز سه‌شنبه، ۲۰ آبان، گفت که «همه شواهد مربوط به اسیدپاشی‌های اصفهان نشان می‌دهد که این کار با انگیزهٔ شخصی و خصوصی انجام گرفته است».

خانم مولارودی همچنین گفت که قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی برای تشدید مجازات و لحاظ کردن اسیدپاشی به عنوان جرایم «افساد فی‌الارض» هستند.

او تصریح کرد: «طبق قانون کنونی، حق شاکی خصوصی قصاص است، اما اجرای قصاص بسیار سخت است، مثلا اگر شاکی نابینا شده باشد قصاص در نظر گرفته شده باید دقیقا مطابق با عارضه ایجاد شده باشد، بنابراین در اجرا با مشکل مواجه هستیم.»

غلامحسن محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه، ۱۹ آبان، گفته بود که باید در مورد قوانین مربوط به مجازات اسیدپاشی تجدید نظر صورت گیرد.

رادیوزمانه: با شکایت دوباره عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی، یکی از جوانان کشته‌شده در بازداشتگاه کهریزک، سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر، دو تن از قضات پرونده بازداشتگاه کهریزک به دادسرا احضار شدند.

علی‌اکبر حیدری‌فر این خبر را در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) قرار داده و گفته است او و سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل عمدی به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت احضار شده‌اند.

به‌گفته علی‌اکبر حیدری‌فر پرونده بازداشتگاه کهریزک پس از صدور حکم در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و اعتراض به آن، به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارسال شده و هنوز رأی صادر نشده است.

حیدری‌فر شکایت عبدالحسین روح‌الامینی را به‌دلیل آن‌چه « امر مختومه» نامید، «واهی» خواند و گفت: «یک بار، هم نسبت به آمریت، هم نسبت به معاونت و هم نسبت به مباشرت در قتل رسیدگی و قرار منع تعقیب صادر شده است و این قرار هم قطعی است.»

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، حسن زارع دهنوی، مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنیت دادستان تهران و علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیاری که دستور انتقال تعدادی از معترضان انتخاباتی را به بازداشتگاه کهریزک داده بود، متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک بودند که از مقام‌های قضایی خود تعلیق شده بودند.

در این بازداشتگاه دست‌کم سه نفر از معترضان به نتیجه انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران، به‌ نام‌های امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی کشته شدند.

شعبه ۷۶ کیفری پس از چندین جلسه محاکمه قضات متهم در پرونده کهریزک، سه متهم پرونده را در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کردند. همچنین سعید مرتضوی، متهم ردیف اول پرونده، افزون بر محکومیت انفصال از خدمت، به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.

علی‌اکبر حیدری‌فر گفته است شکایت جدید علیه او و سعید مرتضوی پس از آن‌که وی در دادگاه پذیرفت که دستور اعزام متهمان به کهریزک را داده و از هیچ کس دستور نگرفته‌، یعنی از حدود جلسه سوم یا چهارم دادگاه مطرح شد.

حیدری‌فر گفت: «آقای روح‌الامینی برای این‌که اقدام متقابلی انجام دهد رفتند شکایت کردند منتها این شکایت وجهه حقوقی ندارد ولی با وجود این باز هم ما را برای تفهیم اتهام و تحقیق به دادسرا احضار کرده‌اند.»

به‌گفته او، در این پرونده فقط از او و سعید مرتضوی شکایت شده و از حسن زارع دهنوی شکایت نکرده‌اند.

رادیوفردا: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت که اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان انگیزه شخصی داشته و به تعبیر او سازمان‌یافته و در ارتباط با موضوع بی‌حجابی نبوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مجلس روز یکشنبه ۱۸ آبان، با اشاره به گزارش هیأت اعزامی این کمیسیون به اصفهان، گفت: «گزارش تاکید می‌کند که اسیدپاشی ناشی از انگیزه شخصی بوده و به هیچ وجه سازمان یافته نبوده است.»

هفته گذشته عوض حیدرپور از اعضای دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفته بود که عامل حوادث اسیدپاشی اصفهان یک نفر بوده که با «سرنخ‌های به دست آمده، به زودی دستگیر می‌شود.»

این در شرایطی است که تا لحظه نگارش این خبر، خبر دستگیری متهم یا متهمان اسیدپاشی از سوی منابع رسمی در ایران منتشر نشده است.

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره جزئیات نشست یکشنبه کمیسیون متبوعش، گفت: «در این جلسه گزارش‌هایی درباره سفر هیأت پارلمانی کمیسیون امنیت ملی به فرانسه، حضور جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر در ژنو و گزارش هیات اعزامی کمیسیون امنیت برای رسیدگی به موضوع اسیدپاشی به اصفهان خوانده شد.»

به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در بخش پایانی نشست روز یکشنبه مجلس گزارشی درباره موضوع اسیدپاشی خوانده شده که در بخشی از آن درباره معالجه سرپایی دو تن از حادثه‌دیدگان و وجود نقطه مشترک بین همه آسیب‌دیدگان یعنی رخ دادن این اتفاق در ماشین صحبت شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و نماینده ورامین در ادامه گفته که«برآوردها نشان می‌دهد اقدام به اسیدپاشی ناشی از انگیزه شخصی بوده و به هیچ وجه سازمان یافته و در ارتباط با موضوع بی‌حجابی و امر به معروف نبوده بلکه یک حادثه جنایی است که در دست بررسی است، اما هنوز عامل جنایت دستگیر نشده است.»

در ابتدای انتشار گزارش‌های مرتبط با اسیدپاشی های اصفهان برخی رسانه‌های داخلی این موضوع را در پیوند با موضوع امر به معروف و نهی از منکر ارزیابی کردند که این امر به سرعت از سوی منابع حکومتی تکذیب شد.

از دیگر سو اما روز یکشنبه دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز از شناسایی مراکز پخش و عرضه اسید در این استان در راستای «پیشگیری و تأمین امنیت روانی شهروندان» خبر داد.

اسماعیل صادقی نیارکی با اشاره به وقایع اخیر و جو روانی ناشی از سوء‌استفاده از اسید در جامعه گفت: «توزیع و عرضه اسید در جامعه فراوان بوده و دسترسی به آن به سهولت امکان‌پذیر است؛ برحسب اخبار واصله بخشی از این عرضه به صورت غیرمجاز و برخی از اصناف غیرمرتبط به صورت تداخل صنفی اقدام به عرضه آن می‌کنند.»

به گفته این عضو شورای مسئولان قضایی قزوین، با هماهنگی‌های انجام شده، محدودیت‌ها و تدابیری برای پیشگیری از عرضه این‌گونه مواد در مراکز غیرمجاز و استفاده‌های غیرمتعارف اندیشیده شده است.

مقام‌های رسمی در جمهوری اسلامی، تاکنون و دست‌کم هشت مورد اسيدپاشی در اصفهان را در هفته‌های گذشته تأیید کرده‌اند.

روز: شاید کمتر کسی باور میکرد بیش از نیمی از مواد طرحی پر از اشکال و تناقض به نام آمران به معروف و ناهیان از منکر حتی در مجلسی تندرو و اصول گرا به تصویب برسد زیرا اشکالات اجرایی و حقوقی این طرح و مغایرت آن با اصول قانون اساسی به حدی آشکار بود که دولت از ابتدا تمام قد در برابر آن ایستاد و قوه قضائیه نیز رفته رفته، صدای اعتراض خود را بلند کرد اما با وجود این مخالفت ها و حتی با بروز حادثه اسید پاشی در اصفهان، جزئیات این طرح همچنان در حال تصویب است. تاکنون ۱۶ ماده از این طرح ( غیر از ماده ۸ ) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در ماده ۱ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بیان گردیده ” در این قانون معروف و منکر عبارت اند از هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد “،در تبصره این ماده نیز قید گردیده ” در مورد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل می باشد.”

طبق ماده ۲ این طرح امر به معروف و نهی از منکر چنین تعریف شده: “امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است”. کلمه “واداشتن” در این ماده از آنجا که ناظر و نیازمند اقدام عملی و اجرایی می باشد علاوه بر اینکه با روش های زبانی و نوشتاری مورد تاکید ماده ۴ این طرح در امر به معروف و نهی از منکر در تضاد و تناقض می باشد بلکه مجوزی خطرناک برای انجام عملیات اجرایی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکرست.

در ماده ۳ این طرح آمده: “امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد ” همچنین ماده ۴ این طرح مقرر میدارد: “مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشند.”

هر چند محفوظ نگه داشتن اقدام عملی تنها برای دولت در امر به معروف و نهی از منکر در ماده ۴ این طرح خود به نوعی محدودیتی جدی را برای گروه‌های متقاضی انجام امر به معروف و نهی از منکر بوجود می آورد اما تناقض مخاطره انگیز بین این ماده با کلمه “واداشتن” در ماده ۲ این طرح همچنان باقی است البته ذکر مراتب “قلبی” امر به معروف و نهی از منکر در ماده ۴ این طرح و دسترسی به مکنونات قلبی افراد نیز ابهام برانگیز و غیر عقلایی به نظر میرسد.

ماده ۵ این طرح بیان میدارد “در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون ” و در تبصره این ماده قید گردیده “اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عمومی قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست”.

به نظر میرسد ماده ۵ این طرح مغایرتی آشکار با اصل ۲۲ قانون اساسی دارد، این اصل می فرماید “حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند”.

در واقع طبق این اصل تنها معیار و ملاک مجوز قانون است در حالی که ماده ۵ این طرح، حکم مرجع قضایی را نیز ملاک عمل قرار داده که این امر مخالف اصل ۲۲ قانون اساسی محسوب میگردد همچنین تبصره این ماده در خارج کردن قسمت های مشترک آپارتمان ها و وسایل نقلیه از حریم خصوصی مخالف قانون به نظر میرسد زیرا قسمت های مشترک آپارتمان ها و وسایل نقلیه بواسطه وجود حرز براساس حکم شریعت و قانون جزو حریم خصوصی تلقی میگردد و ورود به آنها نیازمند حکم مرجع قضایی است، بنابراین مامور یا افراد عادی نمی‌توانند بدون مجوز قضایی وارد این حرز شوند.

ماده ۶ این طرح البته چندان مخالفتی جدی را از سوی مجلسیان در پی نداشت. بر اساس این ماده “هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود” در واقع این ماده تاکید مجددی است بر ماده ۴ این طرح که اقدام عملی در امر به مهروف و نهی از منکر را تنها در اختیار و وظیفه دولت قلمداد کرده است.

بر اساس ماده ۷ این طرح “مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف یا تعلیق نیست” تبصره این ماده نیز تاکید می‌کند “چنانچه مجنی علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) از کتاب پنجم- تعزیرات- و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ رسیدگی می‌شود.” این ماده علیرغم اینکه تهدیدی سنگین علیه مقابله کنندگان با آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده و با سیاست حبس زدایی و اصلاح مجرمین در تضاد است بدون حاشیه خاصی به تصویب نمایندگان رسید.

ماده ۸ این طرح که البته بطور جدی مورد اعتراض دولت قرار گرفت مقرر میدارد “در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۲۱) این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می‌نماید.” ذکر عباراتی نظیر اقدام جمعی در این ماده علاوه بر اینکه غیر شفاف و ابهام آمیز بوده بلکه با ماده ۴ این طرح که مراتب امر به معروف و نهی از منکر را زبانی و نوشتاری اعلام کرده و اقدام عملی آن را تنها در اختیار و وظیفه دولت قلمداد کرده مغایرت داشته است در واقع بر اساس این ماده برخلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه اختیار دادن مجوز در حوزه این تجمعات از وزارت کشور گرفته به نهادی دیگری واگذار میگردد البته به جهت همین مغایرت ها ی مخاطره برانگیز و خلاف قانون، این ماده بدون تصویب جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی ارجاع داده شد.

ماده ۹ این طرح مقرر میدارد: “مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان و مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند و موارد ذیل نیز از جمله مصادیق معروف و منکر است: الف – حفظ بیت‌المال و اموال عمومی ب- انضباط اداری و مالی پ- تکریم ارباب رجوع ت- فساد اداری، مالی و یا اقتصادی ث- تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری ” اگر چه از موضوع ماده ۹ این طرح حق مردم درامر به معروف و نهی از منکرمسئولان و قوای سه گانه که در اصول ۸ و ۳ قانون اساسی نیزمورد تاکید قرار گرفته، مستفاد می گردد اما به نظر میرسد بکار رفتن عباراتی کلی نظیر دعوت به خیر، نصیحت، تکریم ارباب رجوع، انضباط اداری، فساد اداری و تجمل گرایی و اشرافی گری در این ماده که اساسا تعریف قانونی ندارد موجب بروز مشکلات و ناامنی در سیستم اداریی و مدیریتی کشور گردد زیرا هر شخص یا گروهی می تواند با معنا و تفسیر شخصی خود از این کلمات اقداماتی اعتراضی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد.

ماده ۱۰ این طرح اذعان داشته: “اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد نمایند. ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. اشخاص حقوقی که با سو ء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف ونهی از منکر گردند، علاوه برمحکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند پ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند” اخلال در نظام مدیریتی و اداری کشور، برهم خوردن نظم و امنیت مدیریتی و اداری کشور، تهدید دائمی و تضعیف مدیران کشور، مصونیت مطلق و قانونی برای مجریان امر به معروف و نهی از منکر در موارد استفاده احتمالی از موضوع، از مضرات و اشکالات این ماده می باشد ضمن اینکه با وجود نهادهای قانونی چون دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور برای نظارت و بارزسی سیستم اداری و اجرایی کشور، اساسا تصویب ماده ۱۰ به این شکل و با این مضمون علاوه بر اینکه مخالف قانون اساسی بود ضرورتی نیز نداشته.

براساس ماده۱۱ این طرح “وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان تبلیغات، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مکلف‌اند شرایط اقامه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.” همچنین طبق ماده۱۲ این طرح نیز “قوه‌قضاییه مکلف است به‌منظور تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد و نسبت به معاضدت قضایی آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر اقدام نماید”.

ماده۱۳ این طرح مقرر میدارد: “وزارت امورخارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند اتباع خارچی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شوون اسلامی، اگاه کنند” البته به نظر میرسد موضوعات مربوط به گردشگران خارجی باید در حیطه اختیار وزارت امور خارجه باشد. هر چند که پایین امدن سرانه گردشگری و کاهش ظرفیت‌های گردشگری کشور با اجرای این طرح یحتمل به نظر میرسد.

براساس ماده۱۴ این طرح “در مواردی که نسبت به آمربه‌معروف و ناهی‌ازمنکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود یا در صورت شناسایی به‌دلیل عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی‌علیه یا اولیای‌دم حسب مورد، دیه از محل ماده (۱۰) قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص‌ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷و اصلاحات بعدی آن پرداخت می‌شود.” همچنین ماده۱۵ این طرح بیان میدارد: “سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به ثبت رسیده، می‌توانند در مورد جرایم ارتکابی موضوع این قانون اعلام جرم نموده و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کنند.”

ماده ۱۶ این طرح مقرر میدارد: “هرگاه فردی که در مقام اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر موضوع این قانون اقدام کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مرتبط می باشد «براساس تبصره یک این ماده “حکم این ماده به افرادی که پیش از تصویب این قانون مورد آسیب جسمی یا جانی قرار گرفته‌اند نیز تسری پیدا می‌کند» و برابر یا تبصره دو این ماده «احراز شهادت یا جانبازی توسط کمیته کشوری متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر صورت می‌گیرد. آیین‌نامه این تبصره ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» بر اساس این ماده از این پس، «آمربه‌معروف» مصدوم شده «جانباز» و «آمربه‌معروف» کشته‌شده، «شهید» به شمار خواهد آمد. در حالی که مخالقین این ماده معتقدند «مفهوم «جانبازی» مفهومی برگرفته از حضور در جبهه و جنگ است و نمی‌شود این واژه را فروکاست. البته منعی در حمایت از آمربه‌معروف نیست اما در این طرح در این زمینه اغراق شده البته در نهایت این ماده با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید”.

خبر1: ناصر جورکش، پدر سهیلا جورکش یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان فاش ساخت مأموران انتظامی وی را تهدید کرده بودند که موضوع حمله اسیدپاشان به دخترش را نباید اطلاع رسانی عمومی کند.
وی گفت: عوامل اسیدپاشی دو نفر موتورسوار بودند که توسط یک خودرو ”پیکان سفیدرنگ“ همراهی میشدند. این پیکان سفیدرنگ، «پشت سر موتور حرکت میکرده و به نوعی حالت مراقبت از آنها را برعهده داشته است».

سهیلا جورکش، غروب نهم مهرماه در محدودهی ”میدان بزرگمهر“ اصفهان در حالیکه در اتومبیل خود نشسته بود و با مادرش تلفنی صحبت میکرد، مورد حملهی اسیدپاشی قرار گرفت. او در اثر این حمله، با آسیبهای جدی از جمله از بین رفتن کامل یک چشم و بخش بزرگی از بینایی چشم دیگرش روبه رو شده است.