اخبار

خودنویس: مهدی هاشمی می‌گوید بعد از بیست سال سکوت، می‌خواهد از «فرصت طلایی» حضور در دادگاه استفاده کند. خبرگزاری‌ها خبر از رسیدگی به اتهامات اقتصادی نظیر پرونده استات‌اویل و سازمان بهینه‌سازی سوخت می‌دهند.

خبر تکمیلی: در حالی که وزارت ارشاد [2]، رسانه‌ها را از اعلام خبر رای دادگاه لاهه در ارتباط با پرونده «کرسنت» منع کرده، دادگاه یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های مرتبط با پرونده امروز پشت درهای بسته برگزار می‌شود. خبرگزاری فارس [3] بامداد امروز خبر داد که به اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی، از جمله پرونده استات‌اویل و سازمان بهینه‌سازی سوخت رسیدگی می‌شود.

مهدی هاشمی بهرمانی بعد از مدت‌ها سکوت و در سایه بودن، روز گذشته با حضور در فضای مجازی و طی یادداشت کوتاهی از برگزاری دادگاه* و «علاقه‌مندی برای بازگو کردن حرف‌هایی که در سینه دارد» خبر داده است.

متن زیر مطلبی است که عینا از صفحه فیس بوک [4] مهدی هاشمی برداشته شده است:

«انتخابات ٨٨ پايان يافت و كسي فرصت دفاع نداد، سه سال و نيم خارج از كشور بودم و هرچه خواستند از طريق رسانه‌های‌شان به خورد افكار عمومی دادند، برگشتم و ٨٤ روز در انفرادی بودم اما آن‌جا هم نگذاشتند پاسخی به اين همه ناروا دهم و كارشناسان! هرچه خودشان فكر می‌كردند و در آرزوهای‌شان بود مي‌گفتند. حالا به قول يك خبرگزاری اصول‌گرای وابسته به فلان نهاد پس از نزديك به ٧٠٠ روز سكوت، وعده‌های متعدد دادسرا در خصوص برطرف شدن ايرادهای سنگين مورد نظر قاضي و برگزاری دادگاه و صدها مصيبت ديگر، فردا می‌روم كه در برابر بيست سال دروغ از خود دفاع كنم. خوشحالم كه با گذشت اين همه سال فرصتي نصيب شده تا سرانجام افكار عمومي بدانند مهدي هاشمي كيست و چه كرده و با او چه كرده‌اند. آن‌گاه مردم مي‌توانند قضاوت كنند دروغ‌گو كيست و چرا پنج سال همه دستگاه‌هاي تبليغاتي يك جناح بسيج شدند تا اثبات كنند هاشمي و خانواده‌اش فلان‌اند و بهمان اما نتوانستند. صبح‌گاهان زمان قضاوت افكار عمومي است و اكنون كه از نيمه شب عبور كرده با تبسمي در انديشه اين فرصت طلايي هستم.»

آنچه که مهدی هاشمی از آن به عنوان فرصت طلایی یاد کرده است، حضور در دادگاه آن هم پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران و افکار عمومی است. حال این پرسش پیش می‌آید که طلایی بودن این فرصت از نظر مهدی هاشمی چیست؟

از طرف دیگر پسر دوم اکبر رفسنجانی از کدام بیست سالی سخن می‌گوید که به او و خانواده اش دروغ بسته‌اند؟ یک حساب سرانگشتی مشخص می‌کند از بیست سال مورد نظر مهدی هاشمی دوازده سال آن در دوران اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی،‌ محمد خاتمی و حسن روحانی بوده و بالطبع رسانه‌ها نیز در حیطه قدرت آنان قرار داشته است.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل رسمی مهدی هاشمی در تیر ماه گذشته به خبرنگاران گفته بود امیدوار است این‌بار بر خلاف دادسرا که اتهامات سنگینی را در پرونده متوجه موکلش کرده، در دادگاه به صورت عادلانه به اتهامات مهدی هاشمی رسیدگی شود.

وکیل خانواده هاشمی هم چنین گفته [5] وزارت اطلاعات با وارد کردن مدارکی جعلی در پرونده مهدی هاشمی برای او پرونده سازی کرده است.

علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، افزوده: «زمانی که قاضی سراج مسوولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده گرفت، فرصت زیادی برای مطالعه پرونده نداشتیم، اما در همان مدت کم ایراداتی کیفرخواست گرفتیم و آن را به رئیس دادگاه منعکس کردیم.»

وکیل مدافع مهدی هاشمی در واکنش به خبر ارسال پرونده موکلش از دادسرا به دادگاه گفت: «به‌رغم این‌که پرونده بیش از یک سال در اختیار دادسرا برای برطرف کردن نواقص بوده اما هیچ‌کدام از نواقص پرونده برطرف نشده است.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران از رفع نقص پرونده مهدی هاشمی و ارسال آن به دادگاه انقلاب خبر داد و گفت ۱۱یا ۱۲مردادماه برای محاکمه تعیین شده و قاضی پرونده نیز تغییر کرده است.

موضوعی که مهدی هاشمی نسبت به آن واکنش نشان داد و در صفحه شخصی‌اش [4] نوشت:

«عطف به انتشار خبر جایگزینی قاضی سراج با قاضی دیگر، موارد ذیل را به استحضار هموطنان عزیز می‌رسانم:
اول- «اخذ پرونده از قاضی سراج و ارجاع پرونده به قاضی دیگر، پس از شروع رسیدگی توسط وی و یک سال کار قضایی و نظارت نامبرده بر پرونده»، به هر بهانه که باشد، کاملا بی‌سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه است.
دوم- متاسفانه پرونده در حالی از دادسرا به دادگاه بازگشته است که بخشی از دستورات مهم قاضی سراج مبنی بر رفع نواقص و رفع ایرادات سنگینی که نامبرده بر رفع آن تاکید داشته، معطل مانده و انجام نشده است.
لذا وکلای مدافع مراتب اعتراض خود را به مقامات ذیصلاح کشور اعلام نموده و لذا منتظر تصمیم شایسته در این رابطه هستیم.

قاضی سراج اما درباره پرونده مهدی هاشمی و این‌که قاضی این پرونده تغییر کرده است، گفت [6]: این تغییر قانونی انجام گرفته است.

او گفت: «از آن‌جایی که سازمان بازرسی کل کشور اولین نهادی بوده که در پرونده مهدی هاشمی ورود پیدا کرده و گزارش داده است، لذا من که به عنوان رئیس سازمان بازرسی انتخاب شدم دیگر نمی‌توانم قاضی پرونده باشم.»

او درباره ایرادات گرفته شده به این پرونده نیز گفت: «من در زمان قضاوتم در این پرونده به ۱۰ مورد ایراد وارد دانستم که به دادسرای تهران اعلام کردم.»

* – خودنویس: بر اساس آن‌چه وکیل مهدی هاشمی به دادگاهی در کانادا گفته است و شهادت داده، موکلش درگیر پرونده‌ای امنیتی است. به این ترتیب، می‌توان پیشبینی کرد که بخشی از کیفرخواست تهیه شده علیه فرزند یکی از قدر‌ت‌مندترین مردان ایران، امنیتی خواهد بود. بسیاری از کسانی که زیردست مهدی هاشمی محسوب می‌شدند، بعد از انتخابات ۱۳۸۸، به زندان افتادند.

مهدی هاشمی که تابستان ۱۳۸۸ از کشور خارج شد، وقتی دوران تحصیلات تکمیلی‌اش را در آکسفورد آغاز کرده بود، با حکم محکومیتی از دادگاهی در کانادا روبرو شد که مدعی بود از وجود پرونده بی‌اطلاع بوده، چیزی که دوستان و نزدیکان فرزند هاشمی رفسنجانی کاملا از آن خبر داشتند و معتقد بودند که مهدی حقیقت را نگفته است.

گفتنی است که مهدی هاشمی فردای بازگشت به کشور بازداشت شد و سپس با تامین وثیقه‌ای معادل ده میلیارد تومان از زندان آزاد شد.

رادیوفردا: سرلشکر یحیی رحیم صفوی، مشاور عالی و دستیار نظامی رهبر ایران، با اشاره به نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل، وی را متهم کرد که می‌خواسته بعد از آیت الله خمینی قدرت را در دست داشته باشد و کشور را داره کند.

این فرمانده پیشین سپاه پاسداران در گفت‌وگو با نشریه «رمز عبور» که سایت‌های نزدیک به اصولگرایان تندرو آن را بازنشر کرده‌اند، گفته است: «آقای هاشمی به فکر قدرت بعد از امام بود و می‌خواست بعد از امام کشور را اداره کند. لذا می‌خواست قدرت را در دست داشته باشد و شاید پیش خود فکر می‌کرد در این جنگ نباید همه چیز از بین برود».

وی با اشاره به نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در پایان دادن به جنگ ایران و عراق افزود: «برای حفظ قدرت خود و ادامه حکومت خودش بود که نمی‌خواست همه منابع کشور از بین برود».

آقای صفوی همچنین تایید کرد بین اکبر هاشمی رفسنجانی که از سوی آیت‌الله خمینی به عنوان فرمانده جنگ منصوب شده بوده و فرماندهان نظامی در رابطه با تداوم جنگ اختلاف نظر وجود داشته است.

برخی دیگر از فرماندهان سپاه در سال‌های گذشته بار‌ها از نقش هاشمی رفسنجانی در پایان دادن به جنگ ایران و عراق انتقاد کرده بودند.

در هفتم مهر سال ۱۳۸۵ و در پی سخنان محسن رضایی، فرمانده سپاه در دوران جنگ، آقای رفسنجانی متن کامل نامه آیت‌الله خمینی درباره پایان جنگ را منتشر کرد.

بر اساس نامه رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران، محسن رضایی در نامه‌ای که به وی نوشته بود، پیروزی در جنگ به مدت پنج سال را غیرممکن دانسته بود. وی همچنین خواستار دسترسی به سلاح‌های پیشرفته از جمله تسلیحات اتمی برای مقابله با عراق شده بود.

آقای رحیم صفوی با بیان اینکه مخالف نوشتن این نامه بوده است اظهار داشت: «آقای رضایی و شمخانی در بیمارستان امام حسین در کرمانشاه، نامه‌ای را به اسم آقای هاشمی رفسنجانی تنظیم کردند که این نامه را ایشــان به امام بدهند. در این نامه، نیازمندی‌های عملیاتی را ذکر کرده‌اند».

وی با اشاره به یکی از اظهارات هاشمی رفسنجانی در سال‌های ۱۳۶۲ گفت: «ایشان می‌گفت، شما این عملیات را با موفقیت انجام دهید و دیگر به خانه‌هایتان بروید؛ ما جنگ را به روش سیاسی تمام می‌کنیم».

این فرمانده پیشین سپاه با بیان اینکه ارتش هیچ عملیات بزرگی در جنگ ایران و عراق را نتوانست به پیروزی برساند، فرماندهان نظامی ارتش را متهم کرد که هیچ استراتژی و دیدگاهی نداشتند.

یحیی رحیم صفوی گفت که در سال ۱۳۶۵ کل درآمد ارزی ایران هفت میلیارد دلار بود و در آن سال، ایران نمی‌توانسته که روزانه بیشتر از یک میلیون بشکه نفت صادر کند.

وی اضافه کرد: «از سال ۱۳۶۵ به بعد، فشار اقتصادی روی ایران شروع شد. در آن سال عراقی‌ها کشتی‌های ما را در خارک هدف قرار می‌دادند. یکی از مسئولان می‌گفت که مردم دیگر استقبالی از شرکت در جنگ نمی‌کنند و اعزام نیرو به جبهه‌های جنگ کم شده بود».

وی ضمن انتقاد از «ضعف دیپلماسی ایران در دوران جنگ» افزود: «بر عکس عراقی‌ها که خیلی در دیپلماسی‌شان فعال بودند، ما تجربه سیاسی نداشتیم».

به نظر می‌رسد که حمله وی به علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل آیت‌الله علی خامنه‌ای، باشد که در بخش عمده‌ای از دوران جنگ هشت ساله ایران و عراق، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود.

این فرمانده سابق سپاه همچنین از تغییر استراتژی جنگی ایران در سال‌های پایانی جنگ و جایگزین کردن عملیات‌های نظامی در غرب کشور به جای جنوب انتقاد کرد.

وی گفت: «حتی به سلیمانیه هم نرسیدیم. هر چند که اگر به سلیمانیه هم می‌رسیدیم، ارزش نداشت. یعنی اگر ما یک کیلومتر در شلمچه پیشروی می‌کردیم، ارزش آن برابر بود با پیشروی۱۰ یا ۲۰ کیلومتری در شمال عراق».

پیش از این نیز برخی از فرماندهان سپاه در مصاحبه‌های خود اعلام کرده بودند که پس از به نتیجه نرسیدن عملیات‌ها در جنوب، ایران جنگ را در شمال‌غرب دنبال کرد.

این بخش از سخنان آقای رحیم صفوی می‌تواند انتقادی از عملکرد و سیاست‌های جنگی محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه، باشد. آقای رضایی در حال حاضر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

خودنویس: مصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای از صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، خواست که دستور برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات اقتصادی دو برادرش را صادر کند.

به گزارش وب‌سایت «کلمه [2]» آقای تاج‌زاده در نامه‌ی خود با اشاره به فیلم پخش شده از جلسه فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی در مجلس ایران در سال گذشته نوشت: «قانون و عدالت حکم می‌کند چنانچه نوار جعلی است آقای احمدی‌نژاد محاکمه شود و اگر درست است دادگاه رسیدگی به رشوه خواری آقای فاضل لاریجانی هرچه سریع‌تر تشکیل شود.»

تاج‌زاده افزوده است که یک سال و نیم پس از این واقعه، دستگاه قضایی از تشکیل دادگاه طفره رفته است.

مصطفی تاجزاده که عضو جبهه مشارکت و در زندان اوین است در ادامه‌ی نامه‌ی خود هم از صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه خواسته است تا اتهام زمین خواری محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رسیدگی کند.

وی گفته است پرونده جواد لاریجانی «به گونه ناموجهی چند سال طول کشیده است و از برگزاری دادگاه وی نیز خبری نیست.»

این عضو حزب مشارکت در این خصوص نوشته است: «بایسته است دادگاه رسیدگی به اتهام وی نیز هرچه سریع‌تر برگزار شود و مشخص شود چه مقامی و با چه مجوزی چند هکتار زمین را در چه سالی و در کجا و چرا به وی بخشیده و قیمت آن هم معلوم شود.»

گفتنی است در جریان استیضاح وزیر کار در مجلس شورای اسلامی در ۱۵ بهمن ۱۳۹۱، محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری وقت ایران، ویدیویی از گفتگوی ضبط شده میان فاضل لاریجانی، با سعید مرتضوی را پخش کرد که طی آن مشخص شد فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی گفته بود در ازای گرفتن تسهیلات اقتصادی، تلاش خواهد کرد تا رابطه برادرانش در دو قوه قضاییه و مقننه با سعید مرتضوی بهبود یابد.

همچنین دیگر برادر رییس قوه قضاییه، یعنی محمد جواد اردشیر لاریجانی متهم به زمین‌خواری در اطراف تهران (ورامین) است.

محمد نوری‌زاد: یک: دیروز به دیدن آقای جعفر پناهی رفتم. هنرمندی که به ضربِ طنز ترین حکم قضاییِ کشور، باید عمر باقی مانده اش را به تماشا بنشیند و فیلمی نسازد و فیلمنامه ای ننویسد. چندی پیش تولدش بود. به همین بهانه رفتم دیدنش. می گفت: وقتی در مسابقات جهانی فوتبال، سرود برزیل یا آرژانتین پخش می شد، می دیدم این بازیکنان با چه ولع و غروری کلمه به کلمه ی سرود ملی شان را می بلعیدند و با آن همراهی می کردند. وحال آنکه کلمه به کلمه ی سرود ملیِ ما ربطی به ملت ما ندارد و کاملاً اسلامی و شیعی است و بدیهی است بازیکنان ما یکی بخواند و یکی نخواند و آن که می خواند، احساس چندانی نسبت به آن نداشته باشد.

به وی گفتم: بله، این یک واقعیت بسیار آزاردهنده است که یک بلوچ یک عرب یک کرد یک ترکِ آذری یک ترکمن کمترین قرابتی با سرود ملی ما در خود احساس نمی کند. چرا؟ چون در این سرود سخن از یک نظام و یک باوری است که امروزه به ضرب دگنگ بر سرِ پاست. گفتم: شما حالا بیا به سرودی که مرحوم بنان می خواند توجه کن: ای ایران ای مرز پر گهر، ای خاکت سرچشمه ی هنر…. در این سرود هیچ دکانی برای هیچ احدی وا نشده است. کلمه به کلمه ی این سرود از ایران است و به ایران باز می گردد. آقای پناهی گفت: با این استعدادی که کشور ما برای تفرقه و تجزیه دارد و آقایان در این سالها با رفتارشان خوب بر تنور همین تفرقه و تجزیه هیزم انداخته اند، ترمیم سرود ملیِ کشورمان بشدت ضروری می نماید.

دو: دیشب در جایی بودم شلوغ. در کنار دوستی نشستم که سالم و خردمند و منصف است و از اصلاح طلبان. از وی پرسیدم: با این فرصتی که پدید آمده آیا برای شخص شما کاری موقعیتی مسئولیتی فراهم آمده یا نه؟ گفت: چرا آمده بود. قرار شد در یک وزارتخانه با توجه به تخصصی که دارم مسئولیتی بپذیرم. رییس جمهور حکم هم زد. اما جماعتی از اصول گرایانِ مدعیِ آن وزارتخانه قشقرقی بپا کردند که اگر فلانی پایش به این وزارتخانه برسد ما فلان می کینم و بهمان. گفت: آنچنان سمبه هایشان پر بود که آقای روحانی پای پس کشید و به اسم کسی دیگر حکم زد آن وزارتخانه را.

این دوست اصلاح طلب، از فضای آشفته ی وزارت علوم نیز گفت. این که: وزیر علوم این روزها اختیارات چندانی ندارد. جناب بیت رهبری آمده و اغلب اختیارات حساس و محوریِ وزارت علوم را گرفته و داده به شورای عالی انقلاب فرهنگی. مثلاً جذب و حذف استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها نه در اختیار وزارت علوم که در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی است. یعنی وزیر باید برود آنجا بنشیند و خبردار شود که چه کسانی می آیند و چه کسانی باید بروند. بی آنکه در این رفت و آمدها اصلی به اسم توان علمی و شایستگی های دانشگاهی دیده شود.

دوست ما از امام جمعه ی اهواز گفت. این که: این امام جمعه رفته از همین شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجوز تأسیس دانشگاه گرفته با یازده شعبه. دانشگاهی که مرکزیتش در اهواز است و در یازده شهر دیگر شعبه دارد. به وی گفتم: من این امام جمعه ی کریه المنظر و کریه الفکر را نیک می شناسم و در سفر به خوزستان با گوشه هایی از کراماتش آشنا شدم. این امام جمعه یک بخور بخورهایی راه انداخته و یک عبدِ ذلیل هایی در اطراف خود آراسته که جمعی از مردم خوزستان از وی با عنوان ” شاه خوزستان” اسم می برند. این امام جمعه در کنار امام جمعه ی تبریز و آدمهایی چون علم الهدی و سید احمد خاتمی و دیگرانی چون حائری شیرازی و نعیم آبادیِ بندرعباس، یک ارکستر سمفونیکِ ولایتمدارانه ای بپا کرده اند که تنها مخاطبش شاید خود جناب رهبر باشد. بی آنکه رهبر بدان این جماعت چه پوستی از تنِ اعتبار وی کنده اند و می کنند. فصل مشترک همه ی اینان، جهالت و قلچماقیِ ولایی است. دولت روحانی با همه ی هیاهویش، اجازه ی این ندارد که هیچ استانداری و هیچ فرمانداری و هیچ مدیرکل و هیچ مسئولی را بی اجازه ی این قلچماقانِ بی بُنیه بکار گیرد.

دوست ما که به سران اصلاح طلب نزدیک است، از آقای سید محمد خاتمی گفت. که خیال داشت دانشگاهی راه بیندازد. گفت: همه ی ما را جمع کرد و در این خصوص از ما مشورت خواست. متفقاً به وی گفتیم اوضاع بلبشوی کشور نه به گونه ای است که شما را فرصتی برای این فکر خوب پدید آورد. به آقای خاتمی گفتیم: حتی اگر آقای روحانی با همه ی قدرتش پای پیش بگذارد، برادران اجازه نخواهند داد شما صاحب دانشگاه شوید. به دوست اصلاح طلب خود گفتم: آقای خاتمی یک چیزکِ مختصری اگر با خود داشت اکنون نه صاحب دانشگاه که جانشین بلافصل خود رهبر بود. چه؟ مختصری ولایتمداری. از همان ملاتی که عربده کشانِ پوک مغزی چون سید احمد خاتمی را از هرکجای گمگشتگی بر می کشد و بر مسند اختیار و نعره های فقیهانه می نشاند.

سه: چون سخن از اصلاح طلبی و اصلاح طلبان شد، می گویم: من – محمد نوری زاد – گرچه به اصلاح امور در هر مقطع از حیات فردی و اجتماعی باور دارم، اما نه اصولگرا هستم و نه اصلاح طلب و نه عضو و هوادار هیچ دار و دسته ی حکومتی. من باوری یافته ام که با همان به آسمان شخصیِ خود صعود می کنم. و آن: انسانیت طلبی است. بله، من انسان طلب یا انسانیت طلبم. در این باور، شما هرگز در محدوده ی تشکیلاتِ محدود خود در جا نمی زنید. یک اصلاح طلب، با همه ی تفاوت هایی که با اصولگرایان منجمد دارد، مثلاً هرگز نمی تواند به خانه ی یک بهایی برود و از خوردنی های آنان بخورد و با آنان غمگساری کند بخاطر جفاهایی که بر سرشان فرو ریخته در این سالهای اسلامی.

یک اصلاح طلب هرگز نمی تواند بگوید: یک سنیِ فهیم کردستانی چرا نباید وزیر شود؟ و یا نمی تواند برای سنیان در تهران یک مسجد بخواهد. یک اصلاح طلب نمی تواند در محفل شاد جوانانی شرکت کند که مستانه پایکوبی می کنند و خوش اند و البته نگران از فرو باریدنِ برادران از درو دیوار. چرا؟ چون تلقی های اسلامی و شیعی و حکومتی، زنجیری اند که شما را از رفتن و رهایی باز می دارند. به این رسیده ام که: انسان طلب اگر باشی، همه ی خوبی ها را از هر تیره و طایفه و از هرکجا که باشد از خود می دانی و تأییدش می کنی، و همه ی بدی ها را از هر تیره و طایفه و از هرکجا که باشد از خود و از جامعه ی اطراف خود دوری می کنی. و این همان اکسیری است که در آینده ای حتمی، تمامی عرصه های بشری را در اختیار خواهد گرفت بی تردید.

محمد نوری زاد
پنجم مرداد نود و سه – تهران

رادیوفردا: یک روز پس از آن‌که غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، گفت که «دلیلی برای رفع حصر» رهبران جنبش سبز وجود ندارد، علی مطهری، نماینده تهران، در واکنش گفت که «معلوم می‌شود … اصولاً منتقد نظام یا باید در زندان باشد و یا در حصر.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری روز دوشنبه، ششم مرداد در نامه‌ای خطاب به آقای محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات دادستان کل کشور در مورد حصر رهبران جنبش سبز نوشت: «معلوم می‌شود مسئله اصلی این است که آنها باید تعظیم عرض کنند تا آزاد شوند و اصولاً منتقد نظام یا باید در زندان باشد و یا در حصر، نمی‌شود کسی به نظام انتقاد یا اعتراضی داشته باشد و آزاد باشد.»

آقای مطهری تاکید کرد: «این منطق نه با قانون اساسی ما، نه با شرع مقدس و نه با سیره اولیاء دین سازگار است.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، روز یک‌شنبه گفته بود: «سران فتنه جان مردم را به خطر انداختند و در فتنه برخی کشته شدند که اینها در این مسائل شریک هستند و تا زمانی که جبران و توبه نکنند و در مقابل ظلمی که کردند اقدامی انجام ندهند، چرا باید رفع حصر شوند؟»

«فتنه» واژه‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی از آن برای اشاره به اعتراضات به نتایج انتخابات ۸۸ استفاده می‌کنند.

حال علی مطهری در واکنش به این اظهارت در نامه خود خطاب به آقای محسنی اژه‌ای نوشته‌است که «خلاصه حرف شما این است که اگر توبه کنند، بخشیده می‌شوند. این منطق نه با عقل سازگار است و نه با شرع. توبه مربوط به رابطه انسان با خدا و جبران حق‌الله است و با توبه، حق‌الناس جبران نمی‌شود.»

علی مطهری در ادامه با اشاره به میرحسین موسوی و مهدی کروبی که هم‌چنان در حصر به‌سر می‌برند نوشته‌است: «اگر واقعاً تنها عامل خسارات مالی و جانی پدید آمده این دو نفر هستند و طرف مقابل هیچ نقشی در آن نداشته‌است چرا باید با توبه آنها از جرمشان گذشت؟»

وی اضافه کرد: «معلوم می‌شود مسئله اصلی این است که آنها باید تعظیم عرض کنند تا آزاد شوند.»

پیش از این نیز برخی از مسئولان جمهوری اسلامی تقاضای «توبه» میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مطرح کرده بودند.

به گفته دختران میرحسین موسوی، آقای موسوی در واکنش به این درخواست‌ها آذرماه سال ۹۲ گفته بود: «آن‌ها مرا می‌شناسند و می‌دانند وقتی به نتیجه برسم که سفید، سفید است، نمی‌توانند تحت هیچ فشاری وادارم کنند که بگویم سیاه است.»

محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، نیز روز دوشنبه، ۱۴ بهمن گفته بود که پدرش «نزد خدایان زمینی توبه نمی‌کند.»

علی مطهری در ادامه نامه خود خطاب به دادستان کل کشور نوشته‌است: «با این منطقِ حضرتعالی که جرم اینها بزرگ است و تا توبه نکنند از حصر خارج نمی‌شوند، … برخی از مقامات عالی دولت گذشته جرمشان چه از نظر قانون‌شکنی‌ها و چه در حوادث سال ۸۸ بزرگ است و باید در حصر باشند و تا توبه نکنند نباید از حصر خارج شوند.»

«مغایرت» با قانون اساسی

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، روز گذشته همچنین گفته بود که «نظام با تمام سعه صدر خود با سران فتنه برخورد کرده‌است و دلیلی برای رفع حصر وجود ندارد.»

علی مطهری با اشاره به این سخنان آقای محسنی اژه‌ای خطاب به وی نوشت: «در واقع جنابعالی آقایان موسوی و کروبی را بدون محاکمه و حکم قضایی و بدون دادن حق دفاع به آنها محکوم به حبس ابد کرده‌اید.»

وی در نامه خود افزوده‌است که اصل سی و ششم قانون اساسی می‌گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». اصل سی و هفتم می‌گوید: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» اصل سی و دوم نیز می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».

پیش از این نیز آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست آقای مطهری برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته بود که با آنان «ملاطفت» کرده چرا که «اگر آنها محاکمه شوند، حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود».

دیگربان: محسن رضایی با انتشار نامه‌ای اکبر هاشمی رفسنجانی را به طور تلویحی به «اخلال» در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران متهم کرد.

این نامه روز یک‌شنبه (پنجم امرداد) در سالروز عملیات «مرصاد» در روزنامه «جوان» وابسته به سپاه پاسداران منتشر شده است.

آقای رضایی در این نامه به افشای برخی اختلاف‌ها میان مقام‌های وقت جمهوری اسلامی با فرماندهان نظامی برای ادامه یا توقف جنگ پرداخته است.

این فرمانده سپاه از ناکامی‌های ایران در بسیاری از عملیات‌٬ ناتوانی در تامین منابع مالی جنگ و خودداری افرادی مثل هاشمی رفسنجانی در «بسیج کشور» برای ادامه جنگ سخن به میان آورده است.

رضایی در نامه خود به اختلاف فرماندهان نظامی با هاشمی رفسنجانی برای ادامه جنگ اشاره کرده و افزوده این فرماندهان نظر مثبتی به هاشمی برای تامین منابع مورد نیاز جنگ نداشتند.

محسن رضایی که در زمان پایان جنگ فرماندهی نیروی‌های سپاه را برعهده داشت از سوی گروهی از محافظه‌کاران به خاطر ارسال نامه‌ای به روح‌الله خمینی متهم به دادن «جام زهر» به وی شده است.

رضایی در این نامه فهرستی از تجهیزات مورد نیاز فرماندهان نظامی برای ادامه جنگ را به خمینی می‌دهد و براساس برخی گزارش‌ها ناتوانی در تامین این تجهیزات باعث پذیرش قطعنامه «۵۹۸» می‌شود.

روح‌الله خمینی از پذیرش این قطعنامه با عنوان نوشیدن «جام زهر» یاد کرده است. گروهی از محافظه‌کاران از هاشمی٬ رضایی٬ ولایتی و موسوی به عنوان چهار نفری نام می‌برند که موجب این اتفاق شده‌اند.

بی‌بی‌سی: احمد توکلی نماینده مجلس ایران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهور، از بی‌توجهی دولت در رسیدگی به پرونده موسوم به “رانت ۶۵۰ میلیون یورویی” انتقاد کرده و نوشته است که “این همه اصرار در دفاع از رانت بخشی و رانت‌خواری، برای دولت شائبه ایجاد می‌کند.”

آقای توکلی در این نامه به “بیش از ده مکاتبه و مذاکره با مقامات ذیربط دولت” اشاره می‌کند که در آنها درباره اعطای امتیازات ویژه به تاجری خاص هشدار داده بود.

به گفته آقای توکلی، این تاجر “سهم اصلی را در بازار خوراک دام و طیور داشت” و “به طور استثنایی امکان تخلیه، ترخیص، عرضه و فروش را پیش از تخصیص ارز” پیدا می‌کرد.

نماینده تهران در مجلس می‌نویسد این استثنای “غیرقانونی” به آن تاجر خاص “قدرت انحصاری” می‌داد و “بین ۳۵۰-۴۰۰ میلیارد تومان از طریق حذف جریمه تأخیر تخلیه، ندادن هزینه انبارداری و بازدهی گردش سرمایه، رانت برای آن تاجرخاص فراهم می‌ساخت.”

آقای توکلی به گفته خودش وقتی دیده بود “اصرار بر حفظ امتیاز برای همان فرد وجود دارد” دی ماه سال گذشته موضوع را به مجلس گزارش کرد و روسای گزارش کمیسیون‌‌های اقتصادی و اصل ۹۰ هم این رانت را در گزارش‌شان تایید کردند.

آقای توکلی می‌گوید در حالی که از رئیس جمهور ایران انتظار “برخورد سریع” با این مسأله را داشته، از “اصرار به حفظ امتیاز برای همان فرد” متعجب شده است:

“من حیران بودم که در برابر آن همه سند و مدرک چرا برای اصلاح رانت‌بخشی کاری نمی‌کنند، درحالی که دو ماه و نیم بعد از اولین نامه بنده به جنابعالی و طفره رفتن مسئولان ذیربط، وقتی گزارش بنده رسانه‌ای شد، معاون اول محترم مؤکدا دستور تعمیم آن تفاهم‌نامه را داد تا رانت اعطایی لااقل از آن پس عمومی شود، باز هم در عمل زیر بار نرفتند بلکه سه چهار ماه بعد از رانت بخشی به تاجرخاص، تحت فشار، شکل کم خاصیت تری را برای دیگران اعمال کردند.”

“واقعا شگفت‌آور است که چرا در دولتی که رئیس جمهور آن همه به مبارزه با رانت خواری اهتمام نشان می‌دهد، از چنین مصداق روشنی آن هم در بازار کالای اساسی که به قوت مردم و امنیت غذایی کشور مربوط است، چشم‌پوشی می‌شود.”

آقای توکلی در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد هم از منتقدان پیگیر دولت بود

به گفته آقای توکلی دادستان دیوان محاسبات هم “اعطای امتیاز ویژه” و نقض قانون را تأیید کرده بود “ولی چون تشخیص شان عدم زیان به بیت المال شد، به تذکر و تعلیق یکساله بسنده کرد.”

آقای توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، در اردیبهشت ماه در یک نشست خبری در باره این موضوع گفته بود که گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد “سهم این تاجر از بازار واردات خوراک دام در سال ۹۱ معادل ۲۰ درصد بوده است و در سال ۹۲ به ۴۰ درصد رسیده است.”

آقای توکلی در آن زمان خواستار “رسیدگی‌های دیگری به این پرونده” شده بود چون “ممکن است در اینجا ارقام بسیار بزرگی سوء استفاده شده باشد.”

او در ادامه نامه سرگشاده خود به آقای روحانی به “سخنان خلاف واقع و نسنجیده‌” دو عضو کابینه اعتراض می‌کند: “مع الاسف یکی از آقایان مدعی می‌شود: ‘دیوان محاسبات یک بررسی عمومی و خارج از مسئولیت انجام داده است’ و عضو محترم دیگر گفته است: ‘هیچ رانت و تخلف و جرمی واقع نشده، بنابراین قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.’

آقای توکلی همچنین این ادعا را رد می‌کند که تهی بودن انبارهای کشور در آن زمان دلیل امضای تفاهم‌نامه مورد بحث بوده است.

او به نامه گمرک جمهوری اسلامی به وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۷ روز پیش از امضای تفاهم‌نامه اشاره می‌کند که در آن آمده است: “بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن انواع کالاهای اساسی متعلق به سی شرکت در انبارهای گمرک رسوب کرده و ضروری است هرچه سریع تر ترخیص گردد.”

آقای توکلی در پایان نامه خود به آقای روحانی باز هم با ابراز شگفتی از “ایستادگی مسئولان بر حرف غلط” ابراز امیدواری کرده که دولت مانع قانون‌شکنی و فراهم شدن ثروت رانتی برای یک فرد خاص شود.

رادیوفردا: دادستان کل ایران، می‌گوید که دلیلی برای رفع حصر رهبران جنبش سبز وجود ندارد بلکه آنان باید «تاوان جرم و گناه بزرگی که مرتکب شده‌اند» را پس بدهند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز یک‌شنبه ۵ مرداد گفت: «سران فتنه نه تنها نباید رفع حصر شوند بلکه باید ترتیباتی شود تا آنها تاوان جرم و گناه بزرگی که مرتکب شده‌اند را پس بدهند.»

به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای اژه‌ای این سخنان را در واکنش به «تلاش برخی جریان‌ها» برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفته‌است.

در هفته‌های گذشته درخواست علی مطهری، نماینده تهران، از آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای رفع حصر رهبران جنبش سبز واکنش برخی از محافظه‌کاران ایران را سبب شد.

به گفته آقای مطهری، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به این درخواست «جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی، را بزرگ» توصیف کرده و گفته که در صورت محاکمه این دو، حکم سنگینی در انتظارشان خواهد بود.

حمید روحانی، از روحانیون محافظه‌کار، ۱ مرداد ۱۳۹۳ در نامه شدیداللحنی خطاب به علی مطهری، وی را به «وابستگی باندی، بیگانگی از ملت، فقر علمی و فرهنگی و فقدان معنویت» متهم کرده بود.

وی همچنین خطاب به علی مطهری متن توصیه لقمان به فرزندش را به زبان عربی نوشته بود که ترجمه آن در زبان فارسی به این شرح است: «و در راه‌رفتن خود میانه‌رو باش، و صدایت را آهسته ساز، که بدترین آوازها بانگ خران است.»

علی مطهری ۴ مرداد ۱۳۹۳ در پاسخ به حمید روحانی نوشت: «چرا اینقدر از مطرح شدن موضوع حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی وحشت دارید و از آن فرار می‌کنید؟»

وی اضافه کرد: «آیا جز این است که از بررسی و تحقیق درباره فتنه سال ۸۸ چه در قالب محاکمه علنی آقایان موسوی، کروبی و احمدی‌نژاد و چه به صورت دیگر، به شدت هراس دارید و می‌ترسید که بسیاری از حقایق برای مردم آشکار شود و زحمات چند ساله شما و دوستانتان در کتمان و قلب حقایق بر باد رود؟»

«فتنه» واژه‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی از آن برای اشاره به اعتراضات به نتایج انتخابات ۸۸ استفاده می‌کنند.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل ایران، روز یک‌شنبه در ادامه سخنان خود همچنین گفت که «نظام با تمام سعه‌صدر خود با سران فتنه برخورد کرده‌است و دلیلی برای رفع حصر وجود ندارد.»

آقای محسنی اژه‌ای اضافه کرد: «سران فتنه جان مردم را به خطر انداختند و در فتنه برخی کشته شدند که اینها در این مسائل شریک هستند و تا زمانی که جبران و توبه نکنند و در مقابل ظلمی که کردند اقدامی انجام ندهند، چرا باید رفع حصر شوند؟»

پیش از این نیز برخی از مسئولان جمهوری اسلامی تقاضای «توبه» میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مطرح کرده بودند.

به گفته دختران میرحسین موسوی، وی در واکنش به این درخواست‌ها آذرماه سال ۹۲ گفته بود: «آن‌ها مرا می‌شناسند و می‌دانند وقتی به نتیجه برسم که سفید، سفید است، نمی‌توانند تحت هیچ فشاری وادارم کنند که بگویم سیاه است.»

محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، نیز روز دوشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ گفته بود که پدرش «نزد خدایان زمینی توبه نمی‌کند.»

آفتاب: رئیس جمهور بعد از شنیدن حرف های داورزنی درباره لزوم حضور بانوان به ورزشگاه ها برای تداوم حضور بین المللی والیبالیست ها درباره شدت و ضعف این حساسیت از وزیر ورزش پرس و جو کرد.

در مراسم افطاری دکتر حسن روحانی و جمعی از ورزشکاران ، محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال این فرصت را پیدا کرد تا از مشکل بزرگ این روزهای والیبال بگوید .

او که در حضور فوتبالی ها به ریس جمهور از اهمیت موفقیت تیمش در خوشنودی مردم سخن گفت و با حرف هایش شوکی را به فوتبالیست های توی سالن وارد کرد ، در قسمتی دیگر از تلاش شان برای تداوم پیشرفت والیبال گفت اما از بحران عدم ورود بانوان به استادیوم ها و تهدید جایگاه والیبال هم سخن گفت. تهدیدی که می تواند سبب شود این جایگاه از دست مان برود. او خواهان مداخله مرد اول اجرایی کشور در زمان مناسب و پیش از سخت شدن کار گفت و تاکید کرد:« امیدوارم کارمان به جایی نرسد که نوش داروی بعد از مرگ سهراب باشد. بعد از مرگ سهراب نشود بعد از صحبتهای رئیس فدراسیون والیبال مازیار ناظمی مجری مراسم خطاب به رییس جمهور گفت :« آقای روحانی از شما تقاضا می کنیم کمک کنید خانم ها با حقظ همه شئونات اسلامی ما به سالن های والیبال برگردند و فرصت جهانی شدن والیبال از دست نرود» در این زمان دکتر روحانی برای لحظاتی با وزیر ورزش و جوانان دکتر گودرزی در این مورد گفت و گو کرد. البته این بحث پیشتر در جلسات هیات دولت هم طرح شده بود و دولت به دنبال این است تا شرح دادن مشکلات بین المللی در گفت و گو با آیات اعظام بتواند به راهکاری برسد که بانوان بتوانند به ورزشگاه های والیبال برگردند البته به طوریکه ارزش های اسلامی هم در بالاترین سطح اجرا شود و دغدغه ها از این بابت هم برطرف شوند.

کیهان: «علی‌علیه‌السلام در امر خلافت و حکومت‌داری و اداره کشور با هیچکس تعارف نداشت. جناح، گروه و خط برای او اهمیتی نداشت و معیار او در حکومت‌داری حق و عدل بود. به همین دلیل می‌گفت؛ اگر من خلافت را بپذیرم کسانی را که پیش از من در حکومت‌داری ظلمی به مردم کرده‌اند و از بیت‌المال برای خود هزینه کرده‌اند، رها نمی‌کنم و حساب آنها را هم می‌رسم… شخصی مسئولیتی را در کشور برعهده می‌گیرد- اشاره به آقای احمدی‌نژاد- و هر طور دلش خواست بیت‌المال را خرج می‌کند، آن وقت می‌گویند تا زمانی که بر مسند است، مصلحت نیست جلوی او را بگیریم وقتی هم که از مسندش کنار رفت می‌گویند حالا که رفته است و دیگر مرده را لگد نزنیم، پس کی و کجا می‌خواهیم حساب بیت‌المال را برسیم»؟
بخشی از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق‌نوری است که در مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در حرم مطهر حضرت امام(ره) ایراد کرده‌اند. اظهارات آقای ناطق با استقبال گسترده رسانه‌های بیگانه و جریانات ضدانقلاب روبرو شد و روزنامه‌های زنجیره‌ای تیتر اول خود را همراه با عکس و تقدیر فراوان به نقل سخنان ایشان اختصاص دادند که طبیعی! بود و حق! داشتند. این نوشته اما، اظهارات آن شب جناب ناطق را از زاویه‌ای دیگر می‌نگرد، زیرا با توجه به سوابق آقای ناطق بر این باوریم که ایشان مثل همیشه حسن‌ ظن داشته‌اند و بی‌آن که متوجه باشند مورد سوءاستفاده یک جریان آلوده سیاسی قرار گرفته‌اند، وگرنه ارادت شناخته شده آقای ناطق به اسلام و انقلاب و امام(ره) نمی‌تواند ایشان را با طیفی همراه کند که نه فقط ارادتی به امام راحل(ره) ندارند بلکه سابقه‌ای سیاه از وطن‌فروشی و دشمنی با حضرتش در کارنامه آنان ثبت است… و در این‌باره گفتنی است که؛
1- بخشی از سخنان آقای ناطق به ادعای ایشان درباره حیف و میل بیت‌المال از سوی آقای احمدی‌نژاد اختصاص داشت که بدون قضاوت نسبت به صحت و سقم این اتهام باید گفت جناب ناطق از برخورد آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌ انتخاباتی سال 88 به شدت برافروخته بود که چرا یکسویه به ایشان اتهام زده‌اند و حالا آقای ناطق‌نوری به همان روشی متوسل می‌شود که آن را بسیار مذموم و ناپسند معرفی کرده بود.
اما این بخش از اظهارات آقای ناطق‌نوری موضوع یادداشت پیش‌روی نیست و گفتنی است که کیهان اولین رسانه و در بسیاری از موارد، تنها رسانه‌ای بود که به برخی از پلشتی‌ها، قانون‌شکنی‌ها و سوءاستفاده از بیت‌المال در دولت سابق پرداخته و هزینه آن را هم متحمل شده است، اگرچه تخلفات و پلشتی‌های دولت سابق با انبوه تخلفات و سوءاستفاده‌های اقتصادی و قانون‌شکنی‌ها در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، قابل مقایسه نیست و اساسا باید گفت؛ انحراف دولت سابق دقیقا از هنگامی شروع شد که آقای احمدی‌نژاد و حلقه انحرافی پیرامون ایشان راه و رسم اصولگرایی را کنار گذاشته و به دنباله‌روی از بینش و روش مدعیان اصلاحات و حزب کارگزاران روی آوردند… و این رشته سر دراز دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.
اما، سخن این وجیزه با برادر عزیزمان جناب آقای ناطق‌نوری در دو بخش خلاصه می‌شود. اول؛ آنچه از ایشان انتظار می‌رفت که بگویند و نگفتند. دوم؛ آنچه باید می‌دیدند و متاسفانه ندیدند! بخوانید!
2- آقای ناطق می‌فرمایند معیار حضرت‌ امیرالمومنین‌علیه‌السلام درحکومت و کشورداری حق و عدل بود که استناد شایسته‌ای به کلام حضرت امیر است. اما حضرت درباره حق و عدل بیان حکیمانه دیگری هم دارند و تاکید می‌فرمایند که؛ الحق اوسع الاشیاء فی‌التواصف و اضیقها فی التناصف- وقتی پای سخن گفتن از حق در میان باشد، میدان آن وسیع است و می‌توان درباره آن داد سخن داد. اما هنگامی که نوبت عمل به حق می‌رسد، دامنه آن بسیار تنگ و محدود است، یعنی آنچه شایسته و درخور تقدیر است، عمل به حق است وگرنه، سخن گفتن درباره آن به آسانی ممکن است و صدالبته ارزش چندانی ندارد (ترجمه آزاد با امانت‌داری در محتوا).
اکنون و با عرض پوزش باید از جناب ناطق پرسید، چرا آنهمه سوءاستفاده از بیت‌المال، فساد اقتصادی، فرار از قانون و دهها و بلکه صدها پلشتی‌ دیگر که برخی از مدعیان اصلاحات و داعیه‌داران حزب سازندگی در طول حاکمیت خود بر قوه مجریه مرتکب شده بودند را وانهاده و از میان انبوه آن جرایم مشهود و اثبات شده، تنها به یک نمونه – بر فرض صحت- هنوز اثبات نشده بسنده کرده‌اید؟ آیا فساد اقتصادی 3 هزار میلیارد تومانی که اطرافیان کنونی حضرتعالی از متهم ردیف اول آن- بعد از اثبات جرم- با عنوان «کارآفرین»! یاد کرده و شایسته تقدیر دانسته بودند و نه مجازات، قابل ذکر نبود؟ بابک زنجانی در مصاحبه با روزنامه توقیف شده آسمان- متعلق به کارگزاران- به صراحت اعتراف کرده بود که آغاز کار وی در دوران مرحوم نوربخش در دولت آقای هاشمی بوده است، چرا به این واقعیت تلخ اشاره‌ای نفرمودید. مگر دهها نفر از نمایندگان مدعی اصلاحات مجلس ششم در زد و بند با شهرام جزایری دست نداشتند؟ فساد اقتصادی کلان «مارین‌سرویس»، ماجرای پلشت «پترو پارس» در صنعت نفت، قرارداد ننگین کرسنت که دهها‌میلیارد دلار خسارت به بیت‌المال مسلمین تحمیل کرده است. فساد معروف به «استات اویل»، و دهها نمونه دیگر از این دست، ارزش اشاره نداشت که بدون کمترین اشاره از کنار آنها عبور کردید؟
گله فرموده‌اید که وقتی احمدی‌نژاد در مسند مسئولیت بود به بهانه مسئولیت ایشان و بعد از کنار رفتن از مسئولیت هم با این بهانه که نباید به مرده لگد زد از رسیدگی به پرونده حیف و میل بیت‌المال از سوی ایشان خودداری شده است! و اعتراض کرده‌اید که «پس کی و کجا می‌خواهیم حساب بیت‌المال را برسیم»؟ گلایه جنابعالی می‌تواند به جا و بایسته باشد- البته در صورت اثبات اتهام- ولی پرسش این است که چرا از معطل ماندن پرونده سوءاستفاده آقای مهدی هاشمی سخنی به میان نیاورده‌اید؟! چرا نسبت به تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی به پرونده «کرسنت» و کسانی که این قرارداد خسارت‌آفرین را به نظام تحمیل کرده‌اند و هم‌اکنون نیز برخی از آنان بر مسند مسئولیت نشسته‌اند، سکوت فرموده‌اید؟ انتظار آن بود که به ماجرای دادگاه رسیدگی به اتهامات شهردار اسبق نیز اشاره می‌فرمودید و صدا به اعتراض بلند می‌کردید که چرا در جلسات دادگاه وی نزدیک به 20 تن از وزرا و مسئولان بلندپایه وقت در حمایت از ایشان حضور پیدا می‌کردند و… آیا این موارد قابل اشاره نبود؟
حضرتعالی در صفحه 51 از جلد دوم کتاب خاطرات خویش به ماجرای استیضاح خود به عنوان وزیر کشور وقت اشاره کرده و آورده‌اید چند تن از نمایندگان به این علت که نسبت به واگذاری زمین‌های اطراف تهران از سوی حاکم‌ شرع وقت شهرداری بی‌تفاوت بوده‌اید، در پی استیضاح شما بودند و نوشته‌اید «روز‌استیضاح که به مجلس رفتم، آقای هاشمی خیلی نگران بود و گفت؛ آقای‌ناطق! استیضاح‌کنندگان خیلی قوی برخورد می‌کنند و من گفتم؛ نگران نباشید، لیست اکثریت نمایندگان مجلس که زمین گرفته‌اند را تهیه کرده‌ام، حتی اسم آقای هاشمی رفسنجانی هم بود، شروع کردم به خواندن اسامی و نمایندگان که دیدند دارم اسامی همه را می‌خوانم و آبروریزی می‌شود، گفتند نخوانید… و رأی آوردم».
خب! جناب ناطق‌عزیز، چرا در جایگاه وزیر کشور، از رسیدگی به جرایم نمایندگانی که به ناحق زمین‌های اطراف تهران را تصاحب کرده بودند، چشم‌پوشی کردید؟! و به قول خودتان «پس کی و کجا می‌خواهیم حساب بیت‌المال را برسیم»؟! … و البته کسی در مصلحت‌اندیشی حضرتعالی برای نظام کمترین تردیدی ندارد.
3- و اما، آنچه آقای ناطق در سخنرانی شب بیست و یکم ندیده است و باید می‌دید، یعنی از شخصیت آزمون داده‌ای نظیر ایشان انتظار می‌رفت که ببیند، هویت واقعی کسانی است که برای اظهارات آن شب ایشان در محافل و رسانه‌های خود هورا کشیده و به‌به گفته‌اند و هنوز هم این هورا کشیدن‌ها ادامه دارد. آقای ناطق این جریان سیاسی همان است که حضور شما را در ریاست‌مجلس با هو و جنجال و اهانت نفی می‌کرد. همان‌ها که شعار «مجلس زوری نمی‌خوایم، ناطق‌نوری نمی‌خوایم» سر داده بودند. همان طیفی که در فتنه 78 علیه اسلام و امام و نظام شمشیرها را از رو بسته بودند تا آنجا که حضرتعالی- به حق- اعلام کردید؛ «باید آنها را به سینه دیوار گذاشت و تیرباران کرد». همان‌ها که در فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 آشکارا دست به وطن‌فروشی زدند. به ساحت مقدس امام‌حسین(ع) اهانت کردند. مسجد را به آتش کشیدند، صف عزاداران نمازگزار عاشورا را سنگ‌باران کردند، تصویر مبارک حضرت امام(ره) را پاره کرده و زیر پا لگدمال کردند، به نفع اسرائیل شعار «نه غزه نه لبنان» سر دادند وطن‌فروشی و خباثت را تا آنجا کشاندند که نتانیاهو آنان را «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» نامید و اوباما، حمایت همه جانبه از آنها را یکی از اهداف استراتژیک آمریکا اعلام کرد و…
جناب ناطق، از شما بعید بود و هنوز هم بعید و تعجب‌آور است که چرا اینهمه زشتی و پلشتی و خباثت جریان یاد شده را ندیده‌اید و چرا با مشاهده کف زدن و هورا کشیدن آنان برای اظهارات آن شب خود، با عصبانیت علیه آنها نشوریده و خروش برنداشته‌اید که شما را با آنان کاری نیست و…
4- برادر گرامی، جناب آقای ناطق‌نوری، مدعیان اصلاحات با آن کارنامه سیاهی که دارند- و حلقه انحرافی- با انحراف آشکار و خسارت‌هایی که به بار آورده‌اند- در نهایت و البته با برخی از تفاوت‌ها، در کنار هم قابل تعریف هستند. و شایسته نیست حضرتعالی در مخالفت با آقای احمدی‌نژاد – صرفنظر از این که حق با شما باشد یا ایشان- مورد سوءاستفاده اصحاب فتنه قرار بگیرید.
و بالاخره از ارادت نگارنده به خویش باخبرید و به یقین می‌دانید که کمترین آسیب و خدشه به سوابق حضرتعالی و جایگاهی را که داشته‌اید و باید برای همیشه داشته باشید، نمی‌پسندیم. از این روی امید است بر نگارنده در نگارش‌ این وجیزه خرده نگیرید، و خدای نخواسته اگر جسارتی هم در میان بوده است، ناخواسته بدانید، و تنها به این حساب بنویسید، که حضرتعالی را مثل همیشه متعلق به اسلام و نظام و امام می‌خواهیم و مشاهده سوءاستفاده احتمالی از شخصیت شما را سخت و تلخ و ناگوار تلقی می‌کنیم.
حسین شریعتمداری