اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'ملای حیله‌گر'

Nov 16 2014

حمید رسایی: مشاور روحانی باید محاکمه شود

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,سیاسی

رادیوفردا: حميد رسايی، نماينده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی، خواستار محاکمه اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی شده است. آقای ترکان گفته است که «ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی در هيچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداريم.»

آقای رسايی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس که شنبه ۲۴ آبان منتشر شده، گفته است که اين سخنان مشاور رئيس جمهور ايران، نشاندهنده «نگاه حاکم بر بخشی از دولت» مبنی بر «ما نمی‌توانيم» است.

نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی با «خطرناک» توصيف کردن اين نگاه، گفته است: «با اين ايده نمی‌توان اقتصاد مقاومتی را محقق کرد و در مقابل استکبار و زياده‌خواهی‌های آن ايستادگی کرد و فناوری‌های بومی را ارتقا داد.»

پيش از حميد رسايی، روزنامه کيهان نيز در شماره ۲۲ آبان خود با اشاره به ادعای سپاه پاسداران مبنی بر ساخت مدل ايرانی هواپيمای بدون سرنشين آمريکايی آر.کيو ۱۷۰، نوشته بود که اگر آقای ترکان مسئول اين پروژه بود، «به جای آن که مثل دانشمندان انقلابی کشورمان با مهندسی معکوس، هواپيمای بدون سرنشين بسازد، با مهندسی معکوس، سرنشين بدون هواپيما توليد می‌کرد.»

اما مشاور رئيس جمهور، همان روز و در گفتگو با سايت تابناک، بر نظر خود تاکيد کرد.

اکبر ترکان که دبير شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ايران نيز است، گفت که «اگر دروازه‌های کشور را باز کنيم، مثل دولت نهم و دهم که از زيرپيراهن، کفش، کت شلوار تا سنگ قبر وارد می‌کرد، می‌شويم.»

اين در حالی است که حميد رسايی معتقد است آقای ترکان بايد بابت اين سخنانش محاکمه شود زيرا «او در طول اين ۳۵ سال مسئوليت داشته و سخن امروزش نشان از کم‌کاری گذشته‌اش دارد.»

اکبر ترکان در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، مناصب مهمی مانند وزارت دفاع، وزارت راه و ترابری و معاونت وزارت نفت را بر عهده داشته است.

No responses yet

Nov 14 2014

جامعه ای بدون دبیر کل: کسانی که به جلسه روحانیت مبارز نرفتند

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,سیاسی,ملای حیله‌گر

روز: اولین جلسه جامعه روحانیت مبارز پس از مرگ مهدوی‌کنی، تشکیل شد اما بر اساس اخبار دبیرکل جدید هنوز انتخاب نشده است. غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز درباره جلسه شب گذشته این گروه گفت: “جلسه شب گذشته جامعه روحانیت مبارز با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد و تنها ۴ نفر در این جلسه حضور نداشتند. جناب آقای روحانی هم گفته بودند که در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور دارند و ما منتظر فرصتی هستیم که جلسات جامعه با تشریف‌فرمایی ایشان هماهنگ شود اما بقیه اعضا که ۲۲ نفر بودند از جمله آیت‌الله محمد یزدی و امامی کاشانی در جلسه حاضر بودند.” او اضافه کرد: “از آقای ناطق نوری و هاشمی برای حضور در این جلسه دعوت شده بود، اما حضور نداشتند.” سخنگوی جامعه روحانیت مبارز ابراز امیدواری کرد که “در جلسه آینده که در دفتر آیت‌الله یزدی برگزار می‌شود، در مورد انتخاب دبیرکل تصمیم‌گیری شود که این جلسه سه‌شنبه دو هفته دیگر برگزار خواهد شد.”

به این ترتیب اعضای قهرکرده جامعه روحانیت مبارز، هنوز حاضر به بازگشت نشده‌اند. روز قبل از تشکیل جلسه این گروه، حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی، مدیر اجرایی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه گفته بود: “جلسه امروز جامعه روحانیت مبارز به ریاست آیت‌الله موحدی کرمانی و با میزبانی آیت‌الله محمدیزدی، رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در شورای نگهبان برگزار می‌شود. این جلسات طبق روال عادی با حضور اعضا برگزار خواهد شد و تا به این لحظه درباره انتخاب دبیرکل جدید جامعه روحانیت مبارز در جلسه امشب صحبتی مطرح نشده است.”

او درباره دعوت از هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، علی‌اکبر ناطق‌نوری و امامی کاشانی برای حضور در این جلسه نیز گفت: “این ۴ بزرگوار در حال حاضر عضو جامعه روحانیت مبارز هستند و تا به امروز از حضور در این تشکل استعفاء نداده‌اند.” مدیر اجرایی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه افراد مزبور جزو مؤسسان جامعه روحانیت مبارز هستند، اضافه کرد: “امکان حذف این افراد از این تشکل وجود ندارد و ما طبق روال از همه اعضا برای حضور در جلسات جامعه روحانیت دعوت می‌کنیم که برخی از اعضا به دلیل مشغله کاری نمی‌توانند در جلسات حضور داشته باشند که این موضوع امری طبیعی است.”

بعد از مرگ آیت‌الله مهدوی‌کنی که دبیرکلی جامعه روحانیت مبارز را نیز بر عده داشت، علاوه بر گمانه‌زنی هایی که درباره ریاست آینده خبرگان وجود داشت، شایعاتی هم درباره ریاست آینده این گروه روحانی منتشر شد. گفته می‌شد که اگر ناطق‌نوری و دوستانش، حاضر به بازگشت شوند، دبیرکلی به او داده خواهد شد. روزنامه اعتماد در این‌باره نوشته بود: “بازگشت هاشمی‌رفسنجانی، حسن روحانی و ناطق‌نوری به جامعه روحانیت مبارز از آنجا حایز اهمیت است كه می‌تواند ورق را به ضرر افرادی كه باعث قهر این سه روحانی شدند برگرداند. آنها كه از سال ٨٨ تلاش فراوانی كردند تا علاوه بر این سه نفر آیت‌الله امامی كاشانی را هم حذف كنند، حالا با اراده‌یی در جامعه روحانیت روبه‌رو شده‌اند كه قصد بازگشت رفتگان از جامعه را دارد. اگر این اراده با تمایل هاشمی‌رفسنجانی، ناطق‌نوری، حسن روحانی و امامی كاشانی روبه‌رو شود می‌تواند سكان دبیركلی را بر خلاف میل برخی از اعضا از آیت‌الله موحدی‌كرمانی گرفته و تقدیم ناطق‌نوری كند.”

با اینهمه به نظر می‌رسد که احتمال بازگشت ناطق‌نوری چندان هم واقع‌بینانه نبوده است. اوایل آبان‌ماه حجت‌الاسلام‌ غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران در مجلس و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز به خبرگزاری ایسنا گفته بود: “شبیه آنچه در مورد مجلس خبرگان رهبری گفتم در مورد جامعه روحانیت مبارز هم صادق باشد. واقعا اعضای شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز باید به یکی از اعضای تشکل ابراز تمایل کنند تا کسی به عنوان دبیرکل مطرح شود. یعنی موضوع رقابت در اینجا مطرح نیست، بلکه نوعی احاله کردن به یکدیگر خواهد بود.” او تاکید داشت که در اولین نشستی که بتوان “حداکثر اعضا” را جمع کرد، دبیر کل انتخاب خواهد شد. مصباحی‌مقدم همچنین اضافه کرد: “در حال حاضر ۴ نفر از اعضا، آقایان ناطق نوری، امامی کاشانی، روحانی و هاشمی رفسنجانی در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت نمی‌کنند. این افراد از نظر اساسنامه جامعه روحانیت مبارز اعضای دائمی شورای مرکزی هستند؛ چرا که بر اساس اساسنامه، بنیان‌گذاران و موسسان جامعه روحانیت مبارز برای همیشه در این تشکل عضو هستند. البته ما با آقای روحانی هم قبل از انتخابات سال ۹۲ و هم بعد از انتخاب ایشان به عنوان رییس جمهور گفت‌وگو کردیم. ایشان خودشان را عضو جامعه روحانیت مبارز می‌دانند و حتی برای شرکت در جلسات شورای مرکزی، ابراز تمایل کرده‌اند، اما به هر حال مشغله ایشان و سایر جوانب مسئله مثل رعایت حفاظت و امنیت ایشان، اقتضا نمی‌کند انتظار داشته باشیم ایشان مرتب در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت کنند ولی ایشان هیچ گاه عضویت در این تشکل را نفی نکرده‌اند. بنابراین موضع ایشان با موضع آقای ناطق نوری قدری تفاوت می‌کند. آقای ناطق‌نوری در برابر تقاضای حضور مقاومت نشان داده است. البته ما هنوز ناامید نیستیم و امیدواریم با توجه به ضرورت تقویت جامعه روحانیت‌مبارز و حضور شخصیت‌هایی مثل جناب آقای ناطق‌نوری و آقای امامی‌کاشانی، شاهد حضور آن‌ها هم باشیم.”

چند روز بعد روزنامه اعتماد نوشت: “خبرها حكایت از آن دارد كه چهار دعوتنامه رسمی از خیابان هدایت راهی چهار منطقه مختلف تهران شده تا كه شاید این چهار غایب بزرگ برای انتخاب جانشین آیت‌الله مهدوی كنی، دست از قهر و دلخوری بردارند و راهی خیابان هدایت شوند.”

همزمان آیت‌الله محمد علی موحدی‌کرمانی قائم مقام جامعه روحانیت مبارز به خبرگزاری فارس گفته بود: “طبق آنچه بنده اطلاع دارم، صحبتی با حسن روحانی برای دبیرکلی جامعه روحانیت صورت نگرفته است.” او درباره احتمال انتخاب شدن دبیرکل در اولین جلسه این تشکل نیز گفته بود:‌ “معلوم نیست که در این هفته، دبیرکل مشخص شود.” موحدی‌کرمانی اما درباره دبیرکلی احتمالی ناطق‌نوری سخنی نگفته بود.

در درون جامعه روحانیت مبارز دو گرایش عمده قابل تشخیص است. چنانچه ناطق‌نوری و دوستانش به این گروه بازنگردند، پیروزی جناح تندروتر قطعی خواهد بود. دیروز روزنامه ایران از” تلاش تازه پایداری‌ها برای نزدیک شدن به سران جامعه روحانیت” خبر داد و نوشت: “پایداری‌ها در تلاش هستند خود را به آیت‌الله موحدی کرمانی نزدیک کنند.” اشاره روزنامه دولت به دیدار احتمالی جبهه پایداری با موحدی‌کرمانی بود که خبر آن را چند روز پیش خبرگزاری فارس منتشر کرد. حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی دبیرکل جبهه پایداری به این خبرگزاری گفته بود: “دیدار با ایشان انشاءالله در برنامه ما قرار دارد و ما با همه آقایان علما دیدار خواهیم کرد.”

No responses yet

Nov 14 2014

اعتراض امام جمعه زاهدان به نقض آزادی اقلیت‌های قومی در صدا و سیما

نوشته: خُسن آقا در بخش: اسلام و مسلمین,سیاسی,مذهب,ملای حیله‌گر

رادیوفرانسه: مولانا عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نامه سرگشاده‌‌ای به محمد سرافراز، رئیس جدید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به طور ضمنی از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی در این رسانه بزرگ ایران انتقاد کرده و خواسته تا اذان اهل‌سنت در اوقات شرعی در مناطق سنی‌نشین پخش و همچنین برنامه‌هایی در رادیو و تلویزیون به زبان مادری اقوام تولید شود.

در متن نامه مولانا عبدالحمید که در پایگاه اطلاع‌رسانی وی منتشر شده، آمده است: «انتظار می‌رود در این رسانه بزرگ، احترام همه اقوام و مذاهب و ادیان در سطح جهان و به‌ویژه در کشور مد نظر قرار گیرد و از زبان اقوام، لباس، فرهنگ و معتقدات دینی و مذهبی آنها با حرمت خاصی یاد بشوند و تلاش شود در فیلم‌ها و سریال‌ها و سایر برنامه‌های صدا و سیما به لباس و فرهنگ اقوام ایرانی و معتقدات مذهبی‏شان توهینی صورت نگیرد.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین خطاب به رئیس جدید رادیو و تلویزیون حکومتی ایران نوشته است: «اذان اهل‌سنت در اوقات شرعی در مناطق سنی‌نشین پخش شود و در راستای معرفی مناسب فرهنگ و آداب و رسوم آنها برنامه‌هایی در رادیو و تلویزیون به زبان مادری اقوام تولید شود.»

در حالی که منتقدان رادیو و تلویزیون ایران معتقدند که این رسانه اعتماد مردم این کشور را از دست داده و شبکه های ماهواری‌ای فارسی زبان جایگزین آن شده است، مولانا عبدالحمید تأکید کرده: «گردانندگان رسانه ملی باید از گرایش‌های مذهبی، جناحی، حزبی و… دوری جسته و بی‌طرفی خود را نسبت به همه به اثبات برسانند.»

محمد سرافراز از هفته گذشته با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، کار خود را به عنوان رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد.

این درحالی است که رئیس جدید رادیو و تلویزیون حکومتی ایران، از سال ۲۰۱۳ میلادی در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

نقض آزادی‌های مذهبی و قومی از طرف حکومت، به رویه‌ای طبیعی در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

بر اساس تازه‌ترین پژوهشی که از سوی یک سازمان بین‌المللی منتشر شده، ایران جزو کشورهایی است که بیشترین میزان خشونت را علیه اقلیت‌های مذهبی اعمال می‌کنند.

همچنین مقامات جمهوری اسلامی، آموزش زبان مادری در میان اقوام ایرانی را مخل امنیت ملی این کشور می‌دانند.

No responses yet

Nov 14 2014

نادران: زنگنه گفت کرسنت را ۱۵ روزه حل می‌کنیم، اما ۱۵ ماه گذشت

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

خودنویس: یک نماینده مجلس با با بیان اینکه همچنان نسبت به پرونده «کرسنت» اعتراض دارم گفت که در ابتدای دولت یازدهم دغدغه‌ها را مطرح کردیم و زنگنه گفت در ۱۵ روز مساله را حل می‌کنم و شکایت را منتفی می‌کنم که ۱۵ روز به ۱۵ ماه تبدیل شد ولی مساله حل نشد.

به گزارش خبرگزاری «فارس [2]» الیاس نادران، نماینده مجلس امروز در نشت خبری گفت: «از سوالم در رابطه با پرونده کرسنت انصراف ندادم و اعتراضم باقی است ولی فکر می‌کنم کسانی که تصمیم‌گیر بودند اهتمام لازم را نداشتند.»

وی افزود: «کرسنت از زمان عقد قرارداد در مجلس هفتم به سه دلیل محل اعتراض نمایندگان بود، نقض حاکمیت ملی، شائبه فساد در عقد قرارداد و این که فرمول قیمت‌گذاری به ضرر کشور بود از دلایل این اعتراض مطرح شد که در آن فرصت در دولت نهم الحاقیه ششم به قرارداد کرسنت اضافه شد که هر گونه طرح دعاوی را برداشت و ارجاع بین‌المللی را به عنوان حکم مابین معرفی کرد.»

نادران اضافه کرد: «پس از آن هم امکان صادرات گاز به امارات به وجود نیامد هم این که به دلیل نظر حاکمیت در این که باید این سه عارضه مرتفع شود مشکلاتی صورت گرفت و در دادگاه لاهه وکلای ما لوایحی را تقدیم کردند، اساسی‌ترین ادعای ما این بود که فساد موثر در قرارداد کرسنت انجام شده است به این معنا که از محل زد و بندها بین طرف ایران وخارج قرارداد باطل است،‌ ادله کافی هم وجود داشت به طوری که دفاع ایران مستند و قوی انجام نشد و برخی از لابی‌ها مساله را بدتر کرد تا این که نوع مواجهه دولت با مساله نشان داد عزم جدی وجود ندارد.»

وی عنوان کرد که بر اساس ادعای دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در مصاحبه‌ها هم فساد بود و اراده برای حل مساله نبود، در ابتدای دولت یازدهم دغدغه‌ها را مطرح کردیم و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت روحانی گفت: «در ۱۵ روز مساله را حل می‌کنم و شکایت را منتفی می‌کنم و به توافق به نفع منافع ملی دست می‌یابیم که ۱۵ روز به ۱۵ ماه تبدیل شد ولی مساله حل نشد، ادعای ما هم از طرف داوری رد شد و وارد فاز دعاوی بعدی شدیم که طرف ادعای خسارت می‌کند و باید به سمت مسائل مالی برویم.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز بی‌اطلاعی از سرنوشت عباس یزدان‌پناه شاهد این پرونده خاطر نشان کرد: «اعلام شد که ایشان شهادت اول خود را از طریق ویدئو کنفرانس داده که موجب اثبات فساد موثر در کرسنت شد اما متاسفانه آقای یزدان‌پناه شهادت دوم ناپدید شد.»

نادران در پایان هم گفت:«کاملا مشهود بود که پرونده کرسنت بدون زد و بند پرونده نمی‌تواند به این نقطه برسد اما این که با همه این مسائل چطور آقای روحانی به این جمع‌بندی رسیدند که آقای زنگنه را به عنوان وزیر نفت به مجلس معرفی کنند را باید از خود ایشان پرسید.»

اظهارات نادران درباره‌ی پرونده مهدی هاشمی

آقای نادران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده مهدی هاشمی گفت: «علت خواسته ما مبنی بر علنی بودن دادگاه مهدی هاشمی برطرف شدن شائبه‌های مربوط به سیاسی بودن دادگاه بود همان‌طور که در مجلس هفتم مصوب کردیم که دادگاه‌های فساد مالی به جز در موارد عفت عمومی و امنیت ملی علنی باشد. تا مردم از محتوای کیفرخواست مطلع بوده و از تحت فشار قرار گرفتن قاضی نیز جلوگیری شود.»

نماینده مردم تهران در مجلس در مورد این که فائزه هاشمی مدعی است که دادگاه برادرش سیاسی است گفت: «بستگان هیچگاه شاهد خوبی برای اثبات سیاسی بودن دادگاه متهمان نیستند.»

گفتنی است فائزه هاشمی امروز با بیان اینکه اگر دادگاه برادرم غیرعلنی است نباید محتوای جلسات در جایی منتشر شود، گفت: «اگر چنین شده باید از آن رسانه شکایت کرد.»

فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی تاکید کرد برخوردی که با مهدی هاشمی، برادرش می‌شود سیاسی است.

خانم هاشمی اظهار داشت: «موضوعات را اقتصادی مطرح کردند در حالی که چندین بار در دولت احمدی نژاد موضوعات اقتصادی برادرم بررسی شده و نتیجه منفی بود و چیزی نتوانستند اثبات کنند.»

اما آقای نادران در ادامه‌ی سخنان خود هم گفت: «در جریان دادگاه استات اویل دادگاه اعلام کرد به علت طرف ایرانی وابستگی به مقامات عالی دولتی دارد و ممکن است اعلام حکم به روابط دوجانبه لطمه وارد کند پرونده مختومه اعلام می‌شود؛ ما باید همان موقع قضیه را پیگیری می‌کردیم تا حقیقت معلوم شود. و اکنون که ده سال از این ماجرا می‌گذرد هنوز مردم در جریان ریز مساله قرار نگرفته‌اند.»

نادران با تقاضا از قاضی پرونده مهدی هاشمی برای علنی شدن دادگاه با هدف مشخص شدن سیاسی نبودن اتهامات گفت: «اولین کسی که به پرونده محمدرضا رحیمی در ماجرای بیمه ایران ورود کرد من بودم زیرا ما رودربایستی با کسی نداریم حتی با رفقای خودمان و این موضوع تا کنون به اصل ۹۰ رفته است.

گفتنی است پیشتر حمید رسایی، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس ایران، از تحویل نامه ۱۱۰ نماینده مجلس به قاضی پرونده مهدی هاشمی‌رفسنجانی برای برگزاری علنی دادگاه فرزند اکبر هاشمی‌رفسنجانی خبر داد.

تاکنون چند جلسه دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، به اتهام آنچه «دخالت فعال در اعتراض‌های پس از انتخابات ۸۸» و «فساد اقتصادی» عنوان شده، برگزار شده است.

مهدی هاشمی دوم مهرماه سال ۱۳۹۱ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تهران، تفهیم اتهام و پس از معرفی خود به دادستانی، بازداشت شد. او روز ۲۶ آذرماه سال ۱۳۹۱ پس از نزدیک به سه ماه حبس، با قرار وثیقه آزاد شد.

No responses yet

Nov 12 2014

حسن روحانی توافق ایران و گروه ۱+۵ را به نفع جهان دانست

نوشته: خُسن آقا در بخش: بحران هسته‌ای,سیاسی,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ را به نفع تمام جهان دانست و از کشورهای عضو ۱+۵ خواست به مصالح بلندمدت منطقه و جهان توجه کنند.
وی روز چهارشنبه در جلسه هیأت دولت گفت: «توافق ایران با ۱+۵ معاهدات بین‌المللی را مستحکم می‌کند و به نفع اقتصاد جهان خواهد بود».
حسن روحانی در ادامه، استفاده از فناوری صلح آمیز هسته‌ای را در چارچوب معاهدات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حق ایران دانست و تأکید کرد که ایران از حقوق خود در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.

رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه منافع یک‌جانبه، هیچ توافقی را پایدار نمی‌کند، ابراز امیدواری کرد که طرفین به یک توافق برد- برد دست یابند.
مهلت تعیین شده برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ ، سوم آذرماه به پایان می‌رسد.

No responses yet

Nov 11 2014

معاون رئیس جمهور:‌ پیگیری اسیدپاشی‌ها به نتیجه نرسیده است

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اسلام و مسلمین,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,مذهب,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: در حالی که پیش از این برخی از مقامات قضایی و انتظامی ایران از «کشف سرنخ‌هایی» در ماجرای اسیدپاشی‌های اصفهان خبر داده بودند، معاون رئیس جمهوری می‌گوید که درباره این حوادث «سرنخی کشف نشده و پیگیری‌ها به نتیجه نرسیده است».

شهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، روز سه‌شنبه، ۲۰ آبان‌ماه، در مصاحبه‌ای با ایرنا گفت که وزیران اطلاعات، دادگستری و کشور در دو جلسه قبلی هیئت دولت گزارش خود را درباره اسیدپاشی‌های اصفهان به رئیس جمهور ارائه کرده‌اند.

به گفته او، «به دلیل نبود سرنخی در مورد عاملان این حادثه، پیگیری‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.»

این در حالی است که با وجود عدم دستگیری عامل یا عوامل اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان، برخی از مقامات قوه قضائیه، نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس از «کشف سرنخ‌هایی» در رابطه با این حوادث خبر داده و با قاطعیت تاکید کرده‌اند که تمام این اسیدپاشی‌ها توسط «یک نفر و با انگیزه شخصی» انجام شده است.

از جمله اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز اول مهر گفته بود که سرنخ‌هایی از عامل اسیدپاشی در اصفهان به دست آمده و به نظر می‌رسد این اقدام توسط «یک نفر» انجام شده است.

عوض حیدرپور، عضو هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به اصفهان، نیز روز چهارشنبه، ۱۴ آبان، با اشاره به «تحقیقات» این هیئت گفته بود که «بر اساس برداشت اولیه» عامل اسیدپاشی‌ها در این شهر «تنها یک نفر» بوده و وی «در یک قدمی دستگیری است» و «به‌زودی و راحت» دستگیر می‌شود.

اما تنها دو روز پس از این سخنان آقای حیدرپور، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، اعلام کرد که برای روشن شدن ابعاد این پرونده باید منتظر ماند و هنوز با قطعیت نمی‌توان درباره این که اسیدپاشی‌ها کار یک نفر بوده سخن گفت.

آقای اژه‌ای اما روز سه‌شنبه، ۲۰ آبان، گفت که «همه شواهد مربوط به اسیدپاشی‌های اصفهان نشان می‌دهد که این کار با انگیزهٔ شخصی و خصوصی انجام گرفته است».

خانم مولارودی همچنین گفت که قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی برای تشدید مجازات و لحاظ کردن اسیدپاشی به عنوان جرایم «افساد فی‌الارض» هستند.

او تصریح کرد: «طبق قانون کنونی، حق شاکی خصوصی قصاص است، اما اجرای قصاص بسیار سخت است، مثلا اگر شاکی نابینا شده باشد قصاص در نظر گرفته شده باید دقیقا مطابق با عارضه ایجاد شده باشد، بنابراین در اجرا با مشکل مواجه هستیم.»

غلامحسن محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه، ۱۹ آبان، گفته بود که باید در مورد قوانین مربوط به مجازات اسیدپاشی تجدید نظر صورت گیرد.

No responses yet

Nov 11 2014

پلیس برزیل حزب‌الله را به همکاری با باند‌های مافیایی متهم کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: سیاسی,ملای حیله‌گر

دویچه‌وله: پلیس فدرال برزیل اعلام کرد که مدارک و اسنادی در اختیار دارد که بیانگر همکاری میان حزب‌الله لبنان با گروه‌های مافیایی در این کشور است. حزب‌الله در برزیل در معاملات مواد مخدر و سلاح دست دارد.

رسانه‌های برزیل به نقل از پلیس فدرال این کشور خبر از همکاری نزدیک میان گروه حزب‌الله لبنان با گروه‌های مافیایی و تبهکار این کشور داده‌اند. پلیس برزیل حزب‌الله را متهم کرده که با شرکت در معاملات اسلحه و مواد مخدر سود زیادی در برزیل و دیگر کشورهای آمریکا لاتین به دست می‌آورد.

پیشتر نیز پیرامون همکاری نزدیک میان حزب‌الله لبنان با گروه‌های مافیایی در آمریکای لاتین گزارش‌هایی منتشر شده بود، اما این نخستین باری است که یک نهاد رسمی و انتظامی در برزیل تایید کرده که اسناد و مدارکی از این همکاری در اختیار دارد.

روزنامه برزیلی “او گلوبو” (O Globo) با استناد به گفته‌های پلیس و مدارک موجود گزارش می‌دهد که حزب‌الله لبنان از سال ۲۰۰۶ تا کنون با گروه مافیایی معروف “پی سی سی” (prime comando de la capital) همکاری نزدیک داشته است.

در این گزارش آمده که گروه مافیایی “پی سی سی” از اعضای حزب‌الله که در زندان‌به سر می‌برند، “مراقبت و حمایت” می‌کند. در زندان‌های برزیل گروه‌های تبهکار ساختارهای ارتباطی خود را حفظ کرده و از این طریق به همدستان خود در زندان کمک‌رسانی می‌کنند.

مثلث عملیاتی حزب‌الله

حزب‌الله لبنان نیز در ازای کمک‌های باندهای مافیایی، سلاح در اختیار آنان قرار می‌دهد. پلیس برزیل مدعی است که حزب‌الله لبنان شدیداً در معاملات “کوکائین و دیگر مواد مخدر” سهیم است.
DW.DE
دارایی‌ یک بانک متهم به پولشویی برای حزب‌الله مسدود شد

ابهام پیرامون نقش سپاه قدس در “طرح ترور” در آمریکا
تولید و قاچاق مواد مخدر در لبنان

اسناد موجود نشان می‌دهند که حزب‌الله در مرزهای سه کشور آرژانتین، برزیل و پاراگوئه فعالیت گسترده‌ای دارد و باندهای مافیایی نیز در این منطقه با حزب‌الله همکاری می‌کنند.

پلیس و دادستانی برزیل پرونده‌ای برای حزب‌الله گشوده‌اند و سرگرم جمع‌آوری اطلاعات بیشتر هستند. گفته می‌شود که نخستین مدارک برای اولین بار توسط آمریکا در اختیار ماموران برزیلی گذاشته شده است.

تحقیقات بعدی پلیس برزیل نشان دادند که نخستین اطلاعات به‌دست آمده از سوی نهادهای آمریکایی صحت داشته ‌و مدارک جدید پلیس برزیل نیز این ظن‌ها را اثبات می‌کند.

نشریه بریتانیایی Janes Intelligence Review نیز در سال ۲۰۰۹ میلادی گزارشی را منتشر کرده بود که به همکاری مافیا و حزب‌الله در مثلت مرزی سه کشور آرژانتین، برزیل و پاراگوئه اشاره داشت. گفته می‌شود که حدود ۲۵ هزار عرب‌تبار در این مناطق سکونت دارند.

بنا به گزارش این نشریه دیگر گروه‌های افراطی عرب، نظیر حماس نیز در این مناطق دارای نفوذ هستند. طبق همین گزارش حزب‌الله لبنان با گروه نیروهای مسلح انقلابی موسوم به”فارک” (Farc) در کلمبیا نیز همکاری نزدیک دارد. این گروه در قاچاق مواد مخدر در کشورهای آمریکای لاتین فعالیتی گسترده دارد.

پیشتر راجر نوریگا، کارشناس پیشین وزارت امور خارجه آمریکا نیز بر حضور ایران از طریق حزب‌الله لبنان اشاره کرده بود. به گفته وی «ایران شبکه ارتباطات خود را مستقیماَ در کنار آمریکا ایجاد کرده است.» وی افزود: «مردم ایالات متحده باید بدانند که تهران بازوی خود یعنی حزب‌الله را در نیم‌کره غربی زمین مستقر کرده است.»

No responses yet

Nov 10 2014

به دلیل نقض حقوق زنان، ایران حق برگزاری مسابقات جهانی والیبال را از دست داد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اسلام و مسلمین,حقوق بشر,سیاسی,مذهب,ملای حیله‌گر

رادیوفرانسه: فدراسیون بین المللی والیبال در واکنش به دستگیری و زندانی شدن غنچه قوامی در ایران اعلام کرد که این کشور میزبان مسابقات بین المللی والیبال نخواهد بود، مادام که به ممنوعیت حضور زنان در استادیوم های ورزشی خاتمه ندهد.

در بیانیه ای که فدراسیون بین المللی والیبال به همین مناسبت منتشر کرده آمده است : تا زمانی که ممنوعیت حضور زنان برای تماشای مسابقات ورزشی در ایران لغو نشود، فدراسیون بین المللی والیبال به ایران حق برگزاری مسابقات برنامه ریزی شده توسط فدراسیون بین المللی والیبال نظیر مسابقات قهرمانی جهان به ویژه در دستۀ جوانان را نخواهد داد.
دبیر کل فدراسیون والیبال ایران، محمود افشاردوست، با تأئید این خبر گفته است که فدراسیون بین المللی والیبال پیرو تصمیم جدید خود برگزاری مسابقات قهرمانی جهان جوانان زیر نوزده سال را که قرار بود در سال 2015 در ایران برگزار شود به سود کشور آرژانتین لغو کرده است.
فدراسیون بین المللی در بیانیه اش تصریح کرده که این تصمیم در پی ملاقات نمایندگان فدراسیون و سازمان دیده بان حقوق بشر در اکتبر گذشته گرفته شده است. در این ملاقات سازمان دیده بان حقوق بشر از فدراسیون بین المللی والیبال خواسته بود که در واکنش به محکومیت خانم غنچه قوامی به یک سال زندان از سوی دادگاه انقلاب تهران تصمیم لازم را بگیرد.
غنچه قوامی جوان بیست و پنج سالۀ انگلیسی ایرانی تبار در ژوئن گذشته به دلیل تلاش برای مشاهدۀ مسابقۀ والیبال تیم های ایران و ایتالیا دستگیر و به اتهام تبلیغ علیه نظام اسلامی به یک سال زندان محکوم شد. در پی محکومیت خانم غنچه قوامی به زندان که اعتصاب غذای خشک وی را موجب شده، رییس فدراسیون بین المللی والیبال اعلام کرد که زنان در تمام جهان باید بتوانند آزادانه به تماشای مسابقات بین المللی والیبال بروند و یا در آنها شرکت کنند.
با این حال، تصمیم جدید فدراسیون بین المللی والیبال نه شامل مسابقات لیگ جهانی می شود که برنامه اش از قبل تعیین شده و نه شامل مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2015 که ایران از جمله سازماندهندگانش است.

No responses yet

Nov 07 2014

گام به گام بسوی ناامنی (خُسن آقا: داعشی شدن اوضاع)

نوشته: خُسن آقا در بخش: اسلام و مسلمین,تروریزم,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,مذهب,ملای حیله‌گر

روز: شاید کمتر کسی باور میکرد بیش از نیمی از مواد طرحی پر از اشکال و تناقض به نام آمران به معروف و ناهیان از منکر حتی در مجلسی تندرو و اصول گرا به تصویب برسد زیرا اشکالات اجرایی و حقوقی این طرح و مغایرت آن با اصول قانون اساسی به حدی آشکار بود که دولت از ابتدا تمام قد در برابر آن ایستاد و قوه قضائیه نیز رفته رفته، صدای اعتراض خود را بلند کرد اما با وجود این مخالفت ها و حتی با بروز حادثه اسید پاشی در اصفهان، جزئیات این طرح همچنان در حال تصویب است. تاکنون ۱۶ ماده از این طرح ( غیر از ماده ۸ ) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در ماده ۱ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بیان گردیده ” در این قانون معروف و منکر عبارت اند از هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد “،در تبصره این ماده نیز قید گردیده ” در مورد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل می باشد.”

طبق ماده ۲ این طرح امر به معروف و نهی از منکر چنین تعریف شده: “امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است”. کلمه “واداشتن” در این ماده از آنجا که ناظر و نیازمند اقدام عملی و اجرایی می باشد علاوه بر اینکه با روش های زبانی و نوشتاری مورد تاکید ماده ۴ این طرح در امر به معروف و نهی از منکر در تضاد و تناقض می باشد بلکه مجوزی خطرناک برای انجام عملیات اجرایی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکرست.

در ماده ۳ این طرح آمده: “امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد ” همچنین ماده ۴ این طرح مقرر میدارد: “مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت است مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشند.”

هر چند محفوظ نگه داشتن اقدام عملی تنها برای دولت در امر به معروف و نهی از منکر در ماده ۴ این طرح خود به نوعی محدودیتی جدی را برای گروه‌های متقاضی انجام امر به معروف و نهی از منکر بوجود می آورد اما تناقض مخاطره انگیز بین این ماده با کلمه “واداشتن” در ماده ۲ این طرح همچنان باقی است البته ذکر مراتب “قلبی” امر به معروف و نهی از منکر در ماده ۴ این طرح و دسترسی به مکنونات قلبی افراد نیز ابهام برانگیز و غیر عقلایی به نظر میرسد.

ماده ۵ این طرح بیان میدارد “در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون ” و در تبصره این ماده قید گردیده “اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عمومی قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست”.

به نظر میرسد ماده ۵ این طرح مغایرتی آشکار با اصل ۲۲ قانون اساسی دارد، این اصل می فرماید “حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند”.

در واقع طبق این اصل تنها معیار و ملاک مجوز قانون است در حالی که ماده ۵ این طرح، حکم مرجع قضایی را نیز ملاک عمل قرار داده که این امر مخالف اصل ۲۲ قانون اساسی محسوب میگردد همچنین تبصره این ماده در خارج کردن قسمت های مشترک آپارتمان ها و وسایل نقلیه از حریم خصوصی مخالف قانون به نظر میرسد زیرا قسمت های مشترک آپارتمان ها و وسایل نقلیه بواسطه وجود حرز براساس حکم شریعت و قانون جزو حریم خصوصی تلقی میگردد و ورود به آنها نیازمند حکم مرجع قضایی است، بنابراین مامور یا افراد عادی نمی‌توانند بدون مجوز قضایی وارد این حرز شوند.

ماده ۶ این طرح البته چندان مخالفتی جدی را از سوی مجلسیان در پی نداشت. بر اساس این ماده “هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود” در واقع این ماده تاکید مجددی است بر ماده ۴ این طرح که اقدام عملی در امر به مهروف و نهی از منکر را تنها در اختیار و وظیفه دولت قلمداد کرده است.

بر اساس ماده ۷ این طرح “مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف یا تعلیق نیست” تبصره این ماده نیز تاکید می‌کند “چنانچه مجنی علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) از کتاب پنجم- تعزیرات- و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ رسیدگی می‌شود.” این ماده علیرغم اینکه تهدیدی سنگین علیه مقابله کنندگان با آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده و با سیاست حبس زدایی و اصلاح مجرمین در تضاد است بدون حاشیه خاصی به تصویب نمایندگان رسید.

ماده ۸ این طرح که البته بطور جدی مورد اعتراض دولت قرار گرفت مقرر میدارد “در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۲۱) این قانون در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به تقاضای موضوع این ماده اتخاذ تصمیم می‌نماید.” ذکر عباراتی نظیر اقدام جمعی در این ماده علاوه بر اینکه غیر شفاف و ابهام آمیز بوده بلکه با ماده ۴ این طرح که مراتب امر به معروف و نهی از منکر را زبانی و نوشتاری اعلام کرده و اقدام عملی آن را تنها در اختیار و وظیفه دولت قلمداد کرده مغایرت داشته است در واقع بر اساس این ماده برخلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه اختیار دادن مجوز در حوزه این تجمعات از وزارت کشور گرفته به نهادی دیگری واگذار میگردد البته به جهت همین مغایرت ها ی مخاطره برانگیز و خلاف قانون، این ماده بدون تصویب جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی ارجاع داده شد.

ماده ۹ این طرح مقرر میدارد: “مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند و می‌توانند نسبت به مقامات، مسئولان و مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند و موارد ذیل نیز از جمله مصادیق معروف و منکر است: الف – حفظ بیت‌المال و اموال عمومی ب- انضباط اداری و مالی پ- تکریم ارباب رجوع ت- فساد اداری، مالی و یا اقتصادی ث- تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری ” اگر چه از موضوع ماده ۹ این طرح حق مردم درامر به معروف و نهی از منکرمسئولان و قوای سه گانه که در اصول ۸ و ۳ قانون اساسی نیزمورد تاکید قرار گرفته، مستفاد می گردد اما به نظر میرسد بکار رفتن عباراتی کلی نظیر دعوت به خیر، نصیحت، تکریم ارباب رجوع، انضباط اداری، فساد اداری و تجمل گرایی و اشرافی گری در این ماده که اساسا تعریف قانونی ندارد موجب بروز مشکلات و ناامنی در سیستم اداریی و مدیریتی کشور گردد زیرا هر شخص یا گروهی می تواند با معنا و تفسیر شخصی خود از این کلمات اقداماتی اعتراضی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد.

ماده ۱۰ این طرح اذعان داشته: “اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد نمایند. ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. اشخاص حقوقی که با سو ء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف ونهی از منکر گردند، علاوه برمحکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند پ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند” اخلال در نظام مدیریتی و اداری کشور، برهم خوردن نظم و امنیت مدیریتی و اداری کشور، تهدید دائمی و تضعیف مدیران کشور، مصونیت مطلق و قانونی برای مجریان امر به معروف و نهی از منکر در موارد استفاده احتمالی از موضوع، از مضرات و اشکالات این ماده می باشد ضمن اینکه با وجود نهادهای قانونی چون دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور برای نظارت و بارزسی سیستم اداری و اجرایی کشور، اساسا تصویب ماده ۱۰ به این شکل و با این مضمون علاوه بر اینکه مخالف قانون اساسی بود ضرورتی نیز نداشته.

براساس ماده۱۱ این طرح “وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان تبلیغات، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مکلف‌اند شرایط اقامه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.” همچنین طبق ماده۱۲ این طرح نیز “قوه‌قضاییه مکلف است به‌منظور تسریع در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد و نسبت به معاضدت قضایی آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکر اقدام نماید”.

ماده۱۳ این طرح مقرر میدارد: “وزارت امورخارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند اتباع خارچی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شوون اسلامی، اگاه کنند” البته به نظر میرسد موضوعات مربوط به گردشگران خارجی باید در حیطه اختیار وزارت امور خارجه باشد. هر چند که پایین امدن سرانه گردشگری و کاهش ظرفیت‌های گردشگری کشور با اجرای این طرح یحتمل به نظر میرسد.

براساس ماده۱۴ این طرح “در مواردی که نسبت به آمربه‌معروف و ناهی‌ازمنکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود یا در صورت شناسایی به‌دلیل عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی‌علیه یا اولیای‌دم حسب مورد، دیه از محل ماده (۱۰) قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص‌ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷و اصلاحات بعدی آن پرداخت می‌شود.” همچنین ماده۱۵ این طرح بیان میدارد: “سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به ثبت رسیده، می‌توانند در مورد جرایم ارتکابی موضوع این قانون اعلام جرم نموده و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کنند.”

ماده ۱۶ این طرح مقرر میدارد: “هرگاه فردی که در مقام اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر موضوع این قانون اقدام کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۲/۱۰/۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مرتبط می باشد «براساس تبصره یک این ماده “حکم این ماده به افرادی که پیش از تصویب این قانون مورد آسیب جسمی یا جانی قرار گرفته‌اند نیز تسری پیدا می‌کند» و برابر یا تبصره دو این ماده «احراز شهادت یا جانبازی توسط کمیته کشوری متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر صورت می‌گیرد. آیین‌نامه این تبصره ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» بر اساس این ماده از این پس، «آمربه‌معروف» مصدوم شده «جانباز» و «آمربه‌معروف» کشته‌شده، «شهید» به شمار خواهد آمد. در حالی که مخالقین این ماده معتقدند «مفهوم «جانبازی» مفهومی برگرفته از حضور در جبهه و جنگ است و نمی‌شود این واژه را فروکاست. البته منعی در حمایت از آمربه‌معروف نیست اما در این طرح در این زمینه اغراق شده البته در نهایت این ماده با رای اکثریت نمایندگان به تصویب رسید”.

No responses yet

Nov 07 2014

کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران: مردم مثل اسرای کربلا گرسنگی را تحمل کنند

نوشته: خُسن آقا در بخش: تحریم,سیاسی,ملای حیله‌گر

دیگربان: کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران از مردم ایران خواسته مثل «اسرای کربلا» در برابر «گرسنگی» و «تحریم‌ها» مقاومت کرده و «تن به ذلت» ندهند.

آقای صدیقی ایستادگی در برابر «تحریم‌ها» را یکی از «درس‌های عاشورا» دانسته که مردم ایران باید این درس را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

وی گفته همان‌طور که حضرت زینب در شهر کوفه حاضر به پذیرش کمک‌های غذایی مردم نشد٬ مردم ایران هم باید در برابر تحریم‌های بین‌المللی «گرسنگی‌ها» را تحمل کنند.

روحانیون و نظامیان حاکم بر ایران از همزمانی روز عاشورا و روز ۱۳ آبان نهایت بهره‌برداری تبلیغاتی را برده و آمریکا٬ اسرائیل و بریتانیا را «یزید زمان» معرفی کرده‌اند.

آنها با این شبیه‌سازی‌های تاریخی امیدوارند مردم ایران را با بسیاری از سیاست‌های جمهوری اسلامی به خصوص برنامه اتمی نظام همراه کنند.

با افزایش تحریم‌های بین‌المللی این دسته از روحانیون و نظامیان حتی مدعی شده‌اند که اگر مردم در برابر این تحریم‌ها ایستادگی کنند٬ امام دوازدهم شیعیان نیز ظهور خواهد کرد.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .