اخبار

دویچه‌وله: شرکت‌کنندگان در کنفرانس “کلوب هرج مرج” هکرها در هامبورگ آلمان ضمن تأکید بر احتمال “فعالیت شدید ایران در دنیای هکرها” درباره “حمله سایبری ایران به ۱۶ کشور جهان، از جمله آلمان” گزارش دادند.
Screenshot Hack Iranian Cyber Army

“تنها یک نتیجه‌گیری وجود دارد، این که ایران در دنیای هکرها به شدت فعال است.” این نتیجه‌ای است که “شرکت امنیت سایبری سایلنس” آمریکا به آن دست یافته است؛ شرکتی که در اوایل دسامبر گزارشی از حملات هکری با نام “کلیور” (ساطور) ارائه داده است.

کارشناسان در این گزارش نشان می‌دهند که چگونه یک گروه هکری ایرانی در مدت بیش از ۲ سال داده‌های “بسیار محرمانه‌”‌ای را از مراکز تأمین انرژی، شرکت‌های تسلیحاتی و فرودگاه‌های ۱۶ کشور در سراسر جهان، از جمله آلمان به سرقت برده است.

به موجب گزارش منتشره در وب‌سایت شبکه خبری N-TV ‌آلمان، در کنفرانس “کلوب هرج و مرج” هکرها در هامبورگ آلمان نمایندگانی از شرکت‌های مختلف امنیت سایبری گزارش دادند که از بهار سال جاری (۲۰۱۴) حملات سایبری هدفمند علیه ایمیل‌ها یا فیشینگ ایمیل‌ها آغاز شده که با در نظر گرفتن علاقمندی‌های کاربران تلاش دارد بدافزارهایی را به منظور جاسوسی در برخی کامپیوترها فعال سازد. فرستندگان این ایمیل‌ها ظاهرا شرکت‌های واقعی هستند، ولی در حقیقت هیچ ارتباطی با این ایمیل‌ها ندارند.

تیل‌مان ورنر از شرکت امنیت سایبری “کراوداسترایک” می‌گوید، حملات معمولا در دو مرحله انجام می‌شود. اول ایمیلی ارسال می‌شود که به‌عمد فاقد فایلی است که قول پیوست آن داده شده است. در مرحله بعد ایمیلی دیگر ارسال می‌شود که این بار فایل اکسل به آن پیوست شده است. وقتی این فایل باز می‌شود از کاربر خواسته می‌شود که نرم‌افزار ماکروس را فعال سازد. این کار باعث نصب بدافزاری می‌شود که اطلاعات جاسوسی‌شده را به یک آدرس ایمیلی در گوگل یا جی‌میل ارسال می‌کند.

به گفته گادی اورون از شرکت امنیت سایبری “سیمتریا” فایل‌های آلوده‌ای که به این ایمیل‌ها پیوست می‌شود معمولا حاوی فهرست‌هایی از تعطیلی‌های کشورهای اروپایی، سفارت‌خانه‌های آلمان، دستور کار کنفرانسی علمی و حتی پیامی از باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا است.

“ارتباط احتمالی این حملات با ایران”

ارتباط این حملات با عملیات “کلیور” هنوز روشن نیست. گادی اورون نیز در توضیحات خود نام خاصی را به عنوان عامل این حملات ذکر نکرد ولی گفت که پشت این فعالیت‌ها به احتمال قوی “کشوری است با توانایی‌های عملیاتی و فنی محدود.” اورون در کنفرانس هامبورگ در پایان این توضیحات بی‌آنکه نامی از ایران ببرد پرچم این کشور را نشان داد.

بیشتر بخوانید: پلیس آمریکا در باره حمله هکرهای ایرانی هشدار داد

به موجب این گزارش، در عملیات “کلیور” که در اوایل دسامبر کشف شد در کنار شرکت‌های مخابراتی در فرانکفورت و دوسلدورف از شرکت‌هایی در چین، اسرائیل، کره جنوبی و آمریکا نیز به عنوان اهداف این حملات سایبری نام برده شده است. بر همین پایه، در عرض ۲ سال ۵۰ حمله هدفمند علیه شرکت‌های انرژی، کنسرن‌های تسلیحاتی، فرودگاه‌ها و دیگر تأسیسات انجام گرفته است. روی هم رفته این گروه باید داده‌های محرمانه‌ای با حجم ۸ گیگابایت، شامل ۸۰ هزار فایل از شرکت‌های مختلف را به سرقت برده باشد.

“پاسخ احتمالی ایران به حملات سایبری به این کشور”

طبق این گزارش، ابعاد این حملات سایبری از سال ۲۰۱۲ به بعد گسترده‌تر شده است که این مسئله می‌تواند پیامد حملات سایبری به ایران باشد. نرم‌افزار مخرب استاکس‌نت از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ به تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران آسیب وارد آورد. ادوارد اسنودن، همکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا سال گذشته گفت، این حمله سایبری توسط آمریکا و با همکاری اسرائيل انجام شده است.
ابعاد حملات سایبری از سال ۲۰۱۲ گسترد‌ه‌تر شده است

ابعاد حملات سایبری از سال ۲۰۱۲ گسترد‌ه‌تر شده است

بنا بر این گزارش، ایران نیز به دنبال حملات سایبری علیه این کشور در سال ۲۰۱۲ در زمینه مقابله با حملات سایبری با کره شمالی تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.

شرکت امنیت سایبری سایلنس در گزارش خود می‌گوید، دولت و سپاه پاسداران ایران از گروه‌های مختلف حملات سایبری برخوردارند تا زیرساخت‌های خارجی را هدف قرار دهند. این شرکت برای روشن شدن احتمال ارتباط این حملات با ایران آورده است: برای مثال تمامی اسامی هکرهای مرتبط با این عملیات ایرانی‌اند. به علاوه در این حملات از امکانات و دامنه‌های اینترنتی ثبت‌شده در جمهوری اسلامی استفاده شده است.

همچنین یک سیستم هشداردهنده در دستگاه‌های مورد استفاده نصب شده که وقتی حمله‌ای با آدرس اینترنتی ایران انجام می‌گیرد شروع به هشدار می‌کند. گذشته از این، ابعاد فعالیت‌ها و توانایی‌های مهاجمان سایبری نشان از آن دارد که احتمالا این حملات با “همکاری دولتی” انجام می‌شود. نکته دیگر این است که در بسیاری از این موارد کره جنوبی هدف قرار گرفته که نشانی است از دست داشتن احتمالی کره شمالی در این حملات.

مطابق گزارش یادشده، تمامی اسامی هکرهای مرتبط با این عملیات ایرانی‌اند. به علاوه در این حملات از امکانات ایران و دامنه‌های اینترنتی ثبت‌شده در جمهوری اسلامی استفاده شده است.

در کنفرانس کلوب “هرج و مرج هکرها” در هامبورگ گفته شد که این حملات می‌تواند توسعه یافته و بر روی اشخاص متمرکز شود. قرار است گزارشی جامع در باره “حملاتی کوچک، اما پرشمار” نیز ارائه شود. پس از آن است که رابطه احتمالی این حملات و عملیات یادشده روشن‌تر می‌شود.

رادیوفرانسه: شماری از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه هایی خواستار نجات جان سهیل عربی، جوان ایرانی، از خطر مجازات اعدام شدند.

دیوان عالی کشور در ایران اخیراً مجازات اعدام سهیل عربی به اتهام “فساد فی الارض” و “سب النبی” را تأئید کرده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران سهیل عربی را متهم کرده اند که در صفحۀ فیسبوک خود مطالب توهین آمیزی در مورد پیامبر اسلام و دوازده امام شیعیان منتشر ساخته است.
اریک گلداشتین، معاون سازمان دیده بان حقوق بشر و مسئول بخش خاورمیانه این سازمان اتهامات ایراد شده علیه سهیل عربی و همچنین صدور حکم اعدام علیه وی را حیرت آور اعلام کرده است.
او دولت ایران را به بازنگری در قوانین جزائی این کشور و لغو آن دسته از موادی فراخوانده که بیان آزادانۀ عقاید را جرم شناخته و آن را مجازات می کند.
در این حال، “ائتلاف بین المللی علیه مجازات اعدام” در بیانیه ای جداگانه اعدام قریب الوقوع سهیل عربی را محکوم کرده و این حکم را نقض تعهدات ایران در چارچوب معاهدۀ حقوق مدنی و سیاسی توصیف کرده که جمهوری اسلامی از جمله امضاکنندگان آن است.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوۀ قضاییه ایران، گفته است که عفو احتمالی سهیل عربی در دستور کار نیست، اما، تقاضای بررسی مجدد پروندۀ اتهامی او مورد توجه قرار گرفته است.

رادیوفردا: محققان امنیتی روز دوشنبه اعلام کردند نرم افزار اینترنتی بسیار پیچیده‌ای را کشف کرده‌اند که از حدود شش سال قبل برای سرقت اطلاعات از دولت‌ها، ‌بازرگانان و سایرین مورد استفاده قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بدافزار که «رِجین» نام گرفته، به طور سیستماتیک مشغول جاسوسی درباره زیرساخت‌های مخابراتی دولت‌ها، ‌ بازرگانان، ‌محققان و برخی از اشخاص بوده است.

‌کشورهایی از جمله ایران، روسیه، عربستان سُعودی، ایرلند و اتریش نیز هدف این بدافزار قرار گرفته‌اند.

دیگربان: شورای عالی فضای مجازی در پی افزایش تاثیر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در گسترش اعتراض‌ها به اسید‌پاشی‌ها و پوشش بی‌سابقه اخبار مربوط درگذشت یک خواننده پاپ دو بار تشکیل جلسه داد.

جلسات این شورا که به خاطر اختلاف دولت و قوه قضایه بر سر فیلتر شبکه‌های اجتماعی تلفن‌همراه بیش از پنج ماه به حالت تعلیق درآمده بود در کمتر از دو هفته تشکیل شده است.

این جلسات به دستور حسن روحانی و به منظور بررسی عملکرد شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه و برخی دیگر از مسائل مربوط به فضای مجازی و تصمیم‌گیری درباره آنها برگزار شده است.

نخستین جلسه این شورا ۱۱ آبان و در پی افزایش نقش این شبکه‌ها در گسترش اعتراض‌ها به اسید‌پاشی‌های اصفهان تشکیل شد.

جلسات شورای عالی فضای مجازی که باید ماهی یک‌بار برگزار شود در اقدامی کم‌سابقه روز شنبه ۲۴ آبان به فاصله کمتر از دو هفته از جلسه قبلی هم برگزار شده است.

این جلسه در شرایطی برگزار شد که یک روز قبل از آن شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در پوشش اخبار مربوط به درگذشت مرتضی پاشایی خواننده پاپ کارکرد بی سابقه‌ای پیدا کرده بود.

تبادل میلیون‌ها پیام٬ تصویر و فیلم درباره پاشایی در کمتر از ۱۴ ساعت منجر به تشکیل تجمعاتی در شهر‌های مختلف ایران به یاد این خواننده شد؛ برخی از این تجمع‌ها نیز با واکنش پلیس مواجه شد.

یک روز پس از تحرک کم‌سابقه اجتماعی ناشی از عملکرد این شبکه‌ها٬ حسن روحانی با تشکیل دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی از فیلتر هوشمند این شبکه‌ها حمایت کرد.

حمایت صریح رئیس جمهوری ایران از فیلتر هوشمند این شبکه‌ها بی‌ارتباط با افزایش فشار‌ها مبنی بر فیلتر کامل آنها از سوی قوه قضائیه٬ سپاه پاسداران و سایر نهاد‌های محافظه‌کار نیست.

موافقان فیلتر کامل شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه معتقدند در این شبکه‌ها محتوای «مجرمانه» تولید و توزیع می‌شود و دولت هرچه سریع‌تر باید دسترسی کاربران به آنها را مسدود کند.

دولت یازدهم نیز اعلام کرده با فیلتر کامل این شبکه‌ها موافق نیست و قصد دارد به طور هوشمند محتوای «مجرمانه» این شبکه‌ها را فیلتر کند.

اعتراض‌ها به اسید‌پاشی‌ها و مسائل رخ داده در ارتباط با درگذشت یک خواننده پاپ که بخش قابل توجهی از آنها ناشی از کارکرد شبکه‌های اجتماعی است٬ فصل جدیدی مبنی بر ضرورت فیلتر این شبکه‌ها در ایران گشوده است.

به نظر می‌رسد نهاد‌های امنیتی این دو تحرک اجتماعی ناشی از تبادل اطلاعات در تلفن‌های همراه را خطری بالقوه برای امنیت ملی ارزیابی کرده و فشار‌ها برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی را افزایش بدهند.

خودنویس: سهیل عربی، فعال اینترنتی و زندانی بند ۳۵۰ اوین، از طریق مدیریت یک صفحه در فیس بوک، در دو دادگاه جداگانه به سه سال حبس و اعدام محکوم شد. به‌گزارش «خودنویس» سهیل عربی، ۳۰ ساله، از طریق مدیریت صفحه‌ای در فیس بوک با نام «نسلی که دیگر نمی‌خواهد سوخته باشد»، به تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به پیامبر متهم و در دو دادگاه جداگانه به سه سال حبس و اعدام، محکوم شد.

موضوع فعالیتهای این صفحه در فیس بوک که کمتر از چهار هزار نفر عضو دارد، مسائل روز جامعه و سیاست در ایران بوده است.

این زندانی محکوم به اعدام نزدیک به ۱۰ ماه است که در زندان به سر می‌برد و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین است.

اخیرا شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر، حکم حبس سه ساله سهیل عربی را که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود، عینا تایید کرد.

شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، کمتر از یک ماه پس از ارجاع رای دادگاه بدوی مبنی بر سه سال حبس تعزیری، این حکم را تایید کرده است. اتهامات این زندانی سیاسی و عقیدتی در این پرونده «تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری» ذکر شده است.

بر اساس این گزارش، بخش دیگری از پرونده این زندانی بند ۳۵۰ که آذرماه سال ۹۲ توسط سپاه پاسداران بازداشت شده و در بند ۲ الف تحت فشار و شکنجه بوده است، با اتهام سب النبی(توهین به پیامبر و امامان)، با حکم بدوی اعدام، جهت تجدیدنظر به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارسال شده است.

عصرایران: بر اساس دادخواستی که از سوی دستگاه های مرتبط با دادستان کل ارائه شد و دیوان به آن رسیدگی کرد در این خصوص یک دستور موقت صادر شده است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: سایتهایی را که وزارت ارشاد دستور فیلتر کردن آنها را داده، رفع فیلتر می شوند و وزارت ارشاد دیگر به هیچ عنوان حق ندارد که سایتی را فیلتر کند تا به صورت ماهوی به این موضوع رسیدگی شود.

به گزارش مشرق، حجت الاسلام موسی قربانی معاون قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص نظر دیوان عدالت درباره فیلتر سایت ها توسط وزارت ارشاد، اظهار داشت: بر اساس دادخواستی که از سوی دستگاه های مرتبط با دادستان کل ارائه شد و دیوان به آن رسیدگی کرد در این خصوص یک دستور موقت صادر شده است.

وی گفت: این بدان معنا است سایت هایی را که وزارت ارشاد دستور فیلتر کردن آنها را داده، رفع فیلتر می شوند و وزارت ارشاد دیگر به هیچ عنوان حق ندارد که سایتی را فیلتر کند تا به صورت ماهوی به این موضوع رسیدگی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری تاکید کرد: وزارت ارشاد باید استدلال قانونی خود را ارائه کند و بگوید که به چه دلیل اقدام به فیلتر کردن سایتها کرده است؛ همچنین دوستان ما در وزارت ارشاد باید دفاعیه خود را به دیوان ارائه کنند تا به آن رسیدگی شود و بر اساس آن تصمیم گیری کنیم.

بی‌بی‌سی: دوازده روز بعد از مهلت یک ماهه قوه قضائیه ایران به وزارت ارتباطات برای بستن شبکه های مجازی نظیر وایبر، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته که “با مسدود کردن شبکه های اجتماعی مشکل بهره گیری از این ابزارها حل نخواهد شد.”

آقای واعظی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایران- ایرنا تاکید کرده که بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه قضا اختلافی وجود ندارد ولی “باید برای استفاده صحیح و مناسب از این شبکه ها فرهنگ سازی کنیم.”

روز ۲۹ شهریور ماه گزارش شد که غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه طی نامه ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ماه فرصت داده تا “زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر” شبکه‌های ارتباطی مجازی مانند وایبر، واتس‌اپ و تانگو را فراهم کند.

آقای اژه‌ای در این نامه به مطالبی که درباره آیت‌الله خمینی در این شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود اشاره کرده و آن را مصداق “محتوای مجرمانه و ارتکاب به انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی” خوانده بود.

اخیرا مطالب طنزآمیز و جوک‌های زیادی درباره آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی به خصوص در وایبر، یکی از برنامه‌های پیام‌رسان موبایلی منتشر شده است و پلیس اعلام کرده که سرنخ هایی از منبع انتشار این مطالب به دست آورده است.

با این حال، اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس ایران، یک هفته پیش گفت که استفاده از راه‌های ارتباط مجازی مانند فیسبوک و وایبر “اجتناب‌ناپذیر” است ولی “موضوع مهم در این زمینه انجام مراقبت و نظارت لازم از سوی ارگان‌های ذیربط به منظور استفاده اصولی و غیر مضر از این امکانات در فضای مجازی است.”

اینکه فکر کنیم با بستن شبکه های اجتماعی مشکلات برطرف می شود، اختلاف نظری است که وجود دارد و باید با تعامل با قوه قضاییه به راه حل مشترک برسیم

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

آقای واعظی می گوید که در کنار اقدامات دولت برای گسترش این شبکه ها، “باید با افزایش آگاهی مردم از محتوای مجرمانه موجود در بخش هایی از اینترنت یا شبکه های اجتماعی آنها را به استفاده با احتیاط تر و مراقبت بیشتری از این ابزار ترغیب کرد.”

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش که این وزارتخانه برای مهلت یک ماهه ای که قوه قضائیه تعیین کرده، چه اقداماتی انجام داده می گوید که “از یک سال گذشته همه مسئولان با همکاری دانشگاه ها و پژوهشگاه های مختلف و با صرف سرمایه های زیاد، تلاش کردند تا آلودگی ها برطرف شود.”

به گفته آقای واعظی این کار “ممکن است یک یا دو ماه طول بکشد چرا که کار فنی کار پیچیده ای است ولی آنچه وظیفه ما بوده انجام خواهیم داد و تاکنون انجام داده ایم.”

این در حالی است که معاون اول قوه قضائیه در نامه خود به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته بود که پیش از این نیز یک مهلت سه ماهه به این وزارتخانه برای فراهم کردن امکان “مسدودسازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه” در شبکه‌های ارتباطی موبایل و “ارائه شبکه‌های اجتماعی داخلی هم سطح” داده شده بود.

با آنکه قوه قضائیه هشدار داده که در صورت ادامه این وضعیت تا یک ماه دیگر، این شبکه‌ها مسدود می‌کند،” اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می گوید که “با مسدود کردن شبکه های اجتماعی مشکل حل نمی شود و باید فرهنگ سازی کنیم و این تنها با کمک مردم امکان پذیر است و تا زمانی که مردم به کمک ما نیایند هرگز موفق نخواهیم شد.”

آقای واعظی در عین حال تاکید کرده که باید “دسترسی به سایت های غیراخلاقی و مغایر با عفت عمومی و سایت های خلاف اعتقادات کشور، محدود شود و امکان دسترسی به آنها برای همه آزاد نباشد.”

وزیر ارتباطات ایران گفته است “اینکه فکر کنیم با بستن شبکه های اجتماعی مشکلات برطرف می شود، اختلاف نظری است که وجود دارد و باید با تعامل با قوه قضاییه به راه حل مشترک برسیم.”

دیگربان: علی جنتی٬ وزیر ارشاد یک روز پس از ضرب‌الاجل قوه قضائیه به دولت درباره فیلتر شبکه‌های اجتماعی٬ اعلام کرد این وزارتخانه پس از تعیین سه ضرب‌الاجل به سایت‌های «فاقد مجوز»٬ آن‌ها را فیل‌تر خواهد کرد.

جنتی روز یک‌شنبه (۳۰ شهریور) گفته «تاکنون سه ضرب‌الاجل برای دریافت مجوز به سایت‌های خبری فاقد مجوز داده شده و سایت‌های خبری فاقد مجوز باید فیلتر شوند.»

وی اضافه کرده «از نظر قانون مطبوعات که مجلس آن را تصویب کرده، همه مطبوعات و نشریات مکتوب و رسانه‌های خبری دیجیتال مشمول قانون مطبوعات هستند و باید مجوز داشته باشند.»

وزارت ارشاد از آبان تا خرداد ماه سال‌ جاری به سایت‌های خبری «فاقد مجوز» برای گرفتن مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات ضرب الاجل داده است.

جنتی تعداد این سایت‌ها را ۲۵۰ سایت اعلام کرده که نام آن‌ها برای فیلتر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شده است.

وزیر ارشاد درباره ضرب‌الاجل قوه قضائیه به دولت درباره فیلتر «وایبر»٬ «تانگو» و «وایبر» هم گفته که این ضرب‌الاجل به وزارت ارتباطات داده شده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ معاون اول قوه قضائیه روز گذشته در نامه‌ای به وزارت ارتباطات به این وزارتخانه یک ماه برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی «وایبر»٬ «تانگو» و «وایبر» مهلت داده است.

این نامه پس از فیلتر چندین سایت محافظه‌کار «فاقد مجوز» از سوی وزارت ارشاد که با اعتراض محافظه‌کاران تندرو مواجه شده٬ منتشر شده است.

انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان هم امروز با انتشار بیانیه‌ای مسدود کردن این سایت‌ها را اقدامی «گزینشی» و «بدون توجه و رعایت مسیر قانونی» دانسته که ادامه دارد و موجب «نگرانی جدی اهالی رسانه» شده است.

مقام‌های قضایی نیز پیش‌تر اعلام کرده بودند وزارت ارشاد اجازه فیلتر سایت‌های «فاقد مجوز» را ندارد و مسئولان دولتی بهتر است خارج از اختیارات خود عمل نکنند.

به نظر می‌رسد بی‌اعتنایی وزارت ارشاد به این خواسته مقام‌های قضایی از یک سو و بی‌اعتنایی دولت به خواست قوه قضائیه مبنی بر فیلتر شبکه‌های اجتماعی باعث بروز تنش تازه‌ای میان این دو قوه شده است.

خبرآنلاین: معاون اول قوه قضائیه در نامه‌ای به وزیر ارتباطات اعلام کرد: در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت‌الله آملی ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فرآهم‌آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌های اجتماعی نظیر واتس‌اپ، وایبر و تانگو شده اقدام عاجل صورت پذیرد.

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از میزان، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اعلام مطلب فوق تاکید کرد: در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل می‌آورد.

متن کامل نامه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای به وزیر ارتباطات بدین شرح است:

جناب آقای دکتر واعظی
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلام علیکم
نظر به انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکا به انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی و … بالاخص انتشار وسیع مطالب مهم علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی علیه حضرت امام خمینی (ره) در هفته‌های اخیر از طریق برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر واتس‌اپ، وایبر و تانگو که بعضا توسط دولت‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدیریت فنی و محتوایی می‌شود و با عنابت به این که علی رقم استمهال سه ماهه جنابعالی و همکاران محترم مبنی بر اعلام آمادگی در خصوص فرآهم‌آوری امکان مسدودسازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکه‌های موصوف و ارائه شبکه‌های اجتماعی داخلی هم سطح با شبکه‌های مذکور، مع الاسف تا کنون اقدام موثری به عمل نیامده است. لذا در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت‌الله آملی ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به فرآهم‌آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌های یاد شده اقدام عاجل صورت پذیرد، در غیر این صورت قوه قضائیه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی در هر رده‌ای طبق قانون برخورد خواهد نمود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای
معاون اول قوه قضائیه

خودنویس: دو سال پیش چندتن از مراجع نسبت به اینترنت پرسرعت همراه ابراز نگرانی کردند، بلافاصله قراردادی با اسم پیوست فرهنگی میان شرکت‌های تلفن همراه و حوزه علمیه منعقد شد که ارزش آن نزدیک به سه میلیارد تومان بود.

کمتر کسی است که در فضای مجازی فتوای اخیر آیت‌الله مکارم شیرازی
در خصوص ورود نسل سوم فن آوری ارتباطات موبایل به کشور را نشنیده باشد، با این وجود واکنش‌هایی که در این خصوص از سوی برخی مسوولان مطرح شد و نیز نگاهی به سابقه‌ی فتواهایی از این دست، موضوعی است که در این گفتار به آن می‌پردازیم.

پرده اول

مدیر عامل شرکت ایرانسل می‌گوید طی نه سال گذشته که از فعالیت این شرکت در ایران می‌گذرد، هشتاد و پنج هزار میلیارد ریال سود مستقیم و ۱۳۸ هزار میلیارد ریال سود غیر مستقیم عاید دولت شده است. نگاهی به بزرگی اعداد و سودهای کلانی که از راه فن آوری‌های نوین عاید دولت می‌شود، تردیدی باقی نمی‌گذارد که مسوولان دولتی با ورود هر آنچه که بی‌دردسر دولت را به منافعی برساند مشکلی ندارند و از آن استقبال هم می‌کنند. حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا آیت‌الله‌ها که بعضا کمترین اطلاعی از فن‌آوری‌های مدرن نیز ندارند، در برابر آن مقاومت می‌کنند؟

پاسخ را باید در فتوای قبلی آیت الله‌ها جستجو کرد.

دوسال پیش تنی چند از بزرگان حوزه علمیه از جمله آیت‌الله نوری‌همدانی، جعفر سبحانی و همین‌طور مکارم شیرازی در اظهار نظری مشابه گفته بودند: «امکان تماس تصویری از روی موبایل منشا فساد است و باعث از هم‌گسیختگی اساس خانوا‌ده‌ها خواهد شد.»
پی آمد این اظهار نظر، شرکت رایتل که در ارایه خدمات مخابراتی از رقبای ایرانی خود سرآمد‌تر است، با آیت‌الله‌ها وارد معامله شد. قراردادی به ارزش دو و هفت میلیارد ریال با حوزه علمیه منعقد شد تا طی آن حوزه علمیه و مشخصا آیت‌الله‌ها، پیوست فرهنگی را تهیه کنند که بر اساس آن شرکت رایتل خدمات مخابراتی خود را بر اساس موازین شرعی ارايه دهد.

پرده دوم

هم‌زمان با انعقاد این قرار داد توسط شرکت رایتل و حوزه علمیه و در کنار آن دانشگاه امام صادق، شرکت مخابرات نیز اعلام کرد که خدمات نسل سوم تلفن همراه توسط این شرکت کنترل و مجوز ارسال تصاویر و فیلم توسط شرکت رایتل صادر نشده است. به این ترتیب هم دغدغه‌های روحانیون قم مد نظر گرفته شد و هم استفاده از ابزار تلفن همراه به عنوان وسیله‌ای که می‌توانست در ناآرامی‌های احتمالی،‌ نظیر آنچه که در حوادث بعد از انتخابات روی داد، با محدودیت مواجه شد و هر سه سو به نظر راضی می‌آمدند، هم منتقد کنندگان و مخالفان که مبلغ کلانی عایدشان شد،‌ هم شرکت مخابرات که عملا در اختیار سپاه قرار داد و هم مصرف کنندگان که در ظاهر به نسل سوم موبایل دسترسی پیدا می‌کردند.

پرده سوم

دو سال از ماجرای اعتراض علما و پی آمد آن امضای قرارداد پیوست فرهنگی می‌گذرد. سال نخست آن در زمان دولت دهم طی شد و سال دوم نیز مصادف بود با نخستین سال زمامداری دولت حسن روحانی بر قوه مجریه که وزارت ارتباطات نیز در حیطه اختیارات اوست.

یک‌بار دیگر شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی،‌ از جمله ایرانسل و رایتل به مشتریان خود وعده راه اندازی سرویس‌های خدماتی نسل سوم و چهارم تلفن‌های هوشمند را دادند و باز هم دلواپسی و نگرانی مراجع دینی ابراز شد. به این ترتیب آیا باید باز در انتظار امضای قرارداد تازه‌ای در خصوص شرعی سازی خدمات اینترنت پرسرعت در تلفن‌های هوشمند یا همان پیوست فرهنگی باشیم؟

واکنش این‌بار از سوی آیت الله مکارم شیرازی ابراز شد. وی در پاسخ به یک سوال در خصوص حدود شرعی استفاده از فن آوری نسل سوم و چهارم و در نهایت اینترنت پرسرعت همراه را موضوعی خلاف شرع و اخلاق توصیف کرده است.
متن استسفاییه و پاسخ آیت الله مکارم شیرازی به این شرح است:

پرسش:
محضر مبارک مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی (مدّ ظلّه العالی)

باعرض سلام و ادب و احترام
با توجه به آن‌که وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز “خدمات اینترنت پرسرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه ” را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارایه خواهد کرد؛ و با عنایت به آنکه حتی در کشورهای لاییک ضوابط و سازوکارهای مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیب‌های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلم‌ها و عکس‌های ضد اخلاقی و ضد انسانی، شایعه پراکنی و فتنه انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده‌ها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساخت‌ها فراهم نشده است و علی‌رغم مفاسدی که وجود دارد، امکان نظارت بر آن ممکن نیست.
ضمن توجه به آن‌که بسیاری از کشورهای مستقل دنیا از طریق سازوکارهای مختلف توانسته‌اند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکت‌های داخلی ارایه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم می‌گردد ولی در کشور ما علی رغم تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه “شبکه ملی اطلاعات” به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت سوزی دولت‌های مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود “پیوست فرهنگی” برای چنین طرح‌هایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد “پیوست فرهنگی” مورد تایید نهادهای قانونی است؛ مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای “خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه” قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم سازی آن اعلام نمائید. با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی
جمعی از فعالان فضای مجازی

پاسخ:بسمه تعالی

با اهداء سلام و تحیت؛با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کرده‌اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم‌ها و عکس‌های آلوده و فیلم‌هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوزهای قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین محترم نباید تنها به درآمدهای مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشنفکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبه‌های منفی این کار را می‌گیرد اقدام نمایند، مسئولین قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی تفاوت باشند.

پی‌آمد این پاسخ که در رسانه‌ها از آن به عنوان فتوای مرجع تقلید یاد شد، وزیر ارتباطات نیز گفت: «مراجع نگران نباشند، ضوابط اخلاقی نسل سوم جزو دغدغه‌های ماست و آنچه به عنوان نسل سوم ارایه می‌دهیم بیش از آن چیزی که رایتل در دو سال گذشته ارایه داده و مردم استفاده کردند نیست.» محمود واعظی هم چنین با اشاره به پیوست فرهنگی تدارک دیده شده گفت: «این پیوست فرهنگی را خدمت رییس‌جمهوری فرستادیم و روی آن دستور صادر شد اما بازنگری توسط ایشان در حال کار است.»

از سوی دیگر و از آنجایی که در ایران همواره چندین دستگاه به صورت موازی وظیفه‌ی رسیدگی به امور را دارند، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم در همین خصوص گفته: «آن چیزی که مدنظر آقایان و مراجع بوده و در کمیسیون هم طرح شده قطعا بر روی نسل سوم ارایه نمی‌شود اما پروانه ایرانسل جای خودش است.» با اشاره به اینکه تازمانی‌که امکان کنترل و پیاده‌سازی بسترهایی برای نظارت بر روی سرویس‌هایی چون تماس تصویری را از نقطه نظر حاکمیت نداشته باشیم به سمت این سرویس‌ها نمی‌رویم گفت: «نباید به سمتی برویم که فرهنگ کشورمان خدشه‌دار شود و جامعه با مشکل روبرو شود».

وی در ارتباط با سرویس‌های نسل سوم ارتباطی که پروانه بهره برداری از آن به اپراتور دوم ارتباطی ایرانسل واگذار شد، تصریح کرده: «از تمامی سرویس‌های نسل سوم استفاده می‌کنیم اما فقط سرویس تماس تصویری را چون نتوانستیم چارچوب‌های فرهنگی آن را که جزو دغدغه‌های فرهنگی و حق مردم است تنظیم کنیم ارائه نمی‌دهیم.» او افزود: «سرویس تماس تصویری تنها پنج درصد از خدمات ترافیکی نسل سوم را شامل می‌شود اما بستر ارتباطی این نسل خدمات دیتا با سرعت بالا را فراهم می‌آورد».

یک روز بعد از سخن گفتن از پیوست فرهنگی و در نظر گرفتن دغدغه‌های دینی مراجع، آیت الله مکارم شیرازی در دیدار با رییس مجلس شورای اسلامی از آنچه که تحریف اظهاراتش خوانده انتقاد کرد و گفت :‌ «ما مخالف تکنولوژی نیستیم،‌ نه تنها مخالف نیستیم، بلکه واجب است که از آن استفاده هم کنیم، انسان‌های بی‌عقل مخالف تکنولوژی و پیشرفت هستند ، حرف ما این است که این آب آلوده و غیر بهداشتی به نام نسل سوم اینترنت را تصفیه کنید تا آب بهداشتی شود و در اختیار بگذارید تا همه از آن استفاده کنند، در این صورت کسی مخالف آن نیست.»

آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به تصاویر موجود در گوشی تلفن فردی که در مشهد او را ملاقات کرده و همین‌طور گوشی تلفن یکی از همراهانش که حاوی تصاویر غیراخلاقی بوده، این پرسش را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند که چگونه اطرافیان این مرجع تقلید پیش از عمومی شدن اینترنت همراه پرسرعت، از این سرویس ویژه بهره می‌جویند: «من مشهد بودم برای من آوردند و نشان دادند و انواع فیلم‌های آلوده در آن بود بدون هیچ گونه فیلتری؛ با این وجود بنده باز هم اعتماد نکردم از یکی از اطرافیان تلفن همراهش را گرفتم و باز دیدم که تمام فیلم ها بدون هیچ گونه فیلتری در آن وجود دارد.» وی سپس به توضیحات شورای‌عالی فضای مجازی استناد کرده و گفته است به دنبال توضیحات این شورا در مورد ماهیت نسل سوم اینترنت پرسرعت همراه احساس خطر کرده است.

این در حالی است که بنابر گفته چندتن از مسوولان سرویس اینترنت پرسرعت همراه فاقد گزینه ارسال تصاویر خواهد بود.
پاسخ به این سوال بسیار ساده است، در گوشی تلفن همراهان استاد حوزه علمیه قم و مرجع تقلید بزرگ، تصاویر مستهجن و غیر اخلاقی از پیش دانلود شده بود و این موضوع هیچ ارتباطی با اینترنت پرسرعت همراه نمی‌تواند داشته باشد.

شورای‌عالی فضای مجازی در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ به دستور آیت الله خامنه‌ای و به منظور سیاست‌گذاری عالی در زمینه اینترنت تاسیس شد و روسای سه قوه،‌ تعدادی از فرماندهان نظامی و تنی چند از شخصیت‌های مورد اعتماد رهبری در آن عضویت دارند.