اخبار

دیگربان: حسن ممدوحی٬ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته «اگر حسن روحانی به نامه جامعه مدرسین توجه نکند، محتوای آن رسانه‌ای می‌شود.»

ممدوحی افزوده «هنوز هم معتقدیم که محتوای این نامه نباید رسانه‌ای شود چرا که از ابتدا قرار گذاشتیم این نامه به صورت خصوصی در اختیار رئیس جمهور قرار گیرد.»

وی اضافه کرده «در جلسه جامعه مدرسین البته این این قرار هم گذاشته شد که اگر به تذکرات در نامه توجه نشود بالاجبار محتوای آن رسانه‌ای شود.»

ممدوحی همچنین گفته «به نظرم من هنوز آثاری از اینکه به محتوای نامه توجه شده است دیده نشده است و امیدواریم با یکی دوتا تذکر این رویه اصلاح شود.»

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سه سال اخیر دست‌کم دو نامه محرمانه به حسن روحانی داده و خواستار تغییر سیاست‌های فرهنگی و خارجی دولت یازدهم شده است.

دیگربان: سه نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی نوشته‌اند اسنادی از «تخلفات» حسین فریدون در اختیار دارند و خواستار برخورد رئیس جمهوری با وی هستند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی یکی از امضاء کنندگان این متن است که گفته نامه مذکور در چند روز گذشته منتشر شده٬ اما حسن روحانی تاکنون به آن پاسخی نداده است.

حاجی دلیگانی افزوده «نوع پاسخ روحانی به این نامه مشخص نیست اما همانطور که نامه در رسانه‌ها منتشر شد، اگر پاسخی به آن داده شود، ‌آن هم در رسانه‌ها منتشر خواهیم کرد.»

وی اضافه کرده که «ما اسناد تخلف فریدون را در دست داریم و قطعاً حرف بدون سند نمی‌زنیم و اسناد ما متقن و قابل پیگیری است که اگر نیاز شد در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.»

این نماینده مجلس گفته «اگر آقای روحانی در مورد برادر خود پاسخگو نباشد، ‌مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده کرده و به اشکال دیگر این موضوع را بررسی خواهد کرد.»

این نمایندگان مجلس در نامه خود خواستار ممانعت از ورود حسین فریدون به نهاد ریاست جمهوری شده‌اند.

آن‌ها در نامه خود حسین فریدون را متهم کرده‌اند با «تقلید» صدای حسن روحانی٬ مرتکب «تخلف اقتصادی» شده است.

محمدجواد ابطحی و جواد کریمی‌ قدوسی دو نماینده دیگری هستند که این نامه را امضاء کرده‌اند.

جواد کریمی قدوسی نخستین فردی بود که حسین فریدون را متهم به «تقلید» صدای حسن روحانی به منظور پیش‌برد برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود کرده بود.

رادیوفردا: حسین نقوی حسینی، نماینده اصولگرای ورامین در مجلس شورای اسلامی، روز پنج‌شنبه با تکرار اتهامات علیه حسین فریدون، برادر رئیس‌ جمهور، او را متهم کرد که با لابی‌گری در مقام «دستیار ارشد رئیس‌ جمهور چهره دولت را مخدوش کرده است».

حسین نقوی حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم که روز پنج‌شنبه، ۱۷ تیرماه، منتشر شد تأکید کرد: «بر اساس اخبار رسیده آقای فریدون در انتصاب مدیران عامل بانک‌ها اختیاراتی داشته و با لابی‌گری آنها را در جایگاه مدیرعاملی می‌نشانده است.»

این نماینده منتقد دولت حسن روحانی با اشاره به این‌که «این لابی‌گری موجب سوءظن‌ها شده» تصریح کرد: «انتصاب مدیرعامل بانک رفاه بر اساس پیشنهاد آقای فریدون از نوع فشار بود که باید وی پاسخگوی عمل خود باشد.»

به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بررسی و مسئولیت درباره این «لابی‌گری‌ها و تخلفات» بر عهده کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گذاشته‌ شده و «این کمیسیون در نظر دارد تا همه ابعاد مسئله را بررسی و نتیجه را برای مردم بازگو کند.»

پیش‌ از این ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران گفته بود که علی صدقی، مدیر عالم برکنار شده بانک رفاه، «با فشار و لابی‌گری» دستیار ویژه رئیس‌ جمهور در سمت مدیرعاملی این بانک قرار گرفته بود.

پس‌ از آن بود که حسین فریدون در گفت‌وگو با ایرنا، با تکذیب سخنان ناصر سراج، دخالت خود در تعیین مدیرعامل بانک رفاه را رد کرده و گفت: «انتصاب و تغییر روسای بانک‌ها توسط مجمع عمومی بانک و پس از طی مراحل قانونی صورت می‌گیرد و اصولاً فرایند تعیین مدیرعامل یک بانک در حیطه اختیارات و وظایف دستیار اجرایی رئیس‌ جمهور نبوده است.»

حسین فریدون در عین‌ حال اعلام کرده بود که حق پیگیری قانونی به جهت هتک حرمت و افترا را برای خود محفوظ می‌داند.

چندی پیش نیز علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس و دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در نشست خبری خود «لابی‌گری» و «پورسانت‌گیری» را دو معضل مهم جامعه اعلام کرده و گفته بود: «رئیس‌ جمهور اگر می‌خواهد با فیش‌های نجومی برخورد کند، باید به اخوی محترمش برسد.»

او در توضیح سازوکار برخی فعالیت‌های فسادآور تشریح کرده بود: «شیوه‌ای طراحی کرده‌اند که در آن ثروت‌های افسانه‌ای نامشروع کسب می‌کنند. بانک‌هایی که مسئولانش عوض‌ شده‌اند، شعبات خارجی‌شان به این مدیران تسهیلات ارزی می‌دهند. آنها تسهیلات ارزی را به داخل کشور می‌آورند و افراد مرتبط با «حسین فریدون» تسهیلات را می‌گیرند.»

زاکانی با نام بردن از افرادی به‌ نام‌های «مالامیر» و «دانیال‌زاده»، این افراد را «بدهکار بانکی» معرفی کرد، که به گفته این فعال سیاسی اصولگرا، «بانک ملت با فشار «حسین فریدون» برادر رئیس‌ جمهور ۴۰۰ میلیون درهم امارات با کارمزد صفر درصد به آنها داده و صرافی‌ها این پول‌ها را تبدیل و پول گرفته‌شده را در بانک ملت با سود ۲۴ درصد سپرده‌گذاری کردند.»

حسین فریدون این سخنان زاکانی را نیز تکذیب کرده و گفته بود که «اتهام می‌زنند و مدرک ارائه نمی‌کنند.»

به گفته دستیار ویژه رئیس‌ جمهوری، «برخی از افراد برای خود مصونیتی بالاتر از قانون متصور هستند، هیچ‌ گونه سند و مدرکی برای اتهامات ادعایی ارائه نمی‌شود.»

بر اساس گفته‌های برادر حسن روحانی، شکایت او از علیرضا زاکانی در دادسرای فرهنگ و رسانه ثبت‌شده و در حال پیگیری است.

در بهمن‌ماه سال گذشته و در آستانه رقابت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز علیرضا زاکانی با برگزاری یک نشست خبری، اتهاماتی را به حسین فریدون وارد آورد که از سوی رسانه‌های اصولگرایان، از جمله روزنامه وطن امروز مورد استقبال قرار گرفت که تیتر نخست خود را با این عبارت که «فریدون در کشور چه می‌کند؟» به این موضوع اختصاص دادند.

محمد سلیمانی، نماینده سابق مجلس که مدتی مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت محمود احمدی‌نژاد را بر عهده داشت، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس خواستار آن شده بود که دادستانی برای برخورد با آن چه او «حلقه فریدون» می‌نامید، ورود کند.

این عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در همان گفت‌وگو تصریح کرده بود: «آنها برای خودشان پاداش و حقوق‌های نجومی تصویب کردند، یک عده مجوز داده و برخی دیگر حکم‌ها را امضا کرده و برخی نیز پول‌ها را جابه‌جا کردند که مدعی‌العموم باید همه آنها را به دادگاه فرابخواند و مانند دادگاه آقای کرباسچی، دادگاه علنی برگزار شود تا مردم بدانند در کشور حساب‌وکتاب وجود دارد.»

در همین حال شماری از رسانه‌های اصولگرایان و همچنین کانال‌های تلگرامی، حسین فریدون را با اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد و فعالیت‌های او مقایسه می‌کنند و از برادر حسن روحانی، با عناوینی همچون «مشایی ثانی» و «پاشنه آشیل روحانی» یاد می‌کنند.

دیگربان: محسن غرویان٬ شاگرد سابق محمد‌تقی مصباح یزدی گفته «روحانی دم افراطیون لجباز را چیده، برای همین دنبال انتقام گیری هستند.»

آقای غرویان این مطلب را در خصوص فشار‌ محافظه‌کاران بر دولت بیان کرده و افزوده «افراطیون قصد دارند رییس جمهور را در نظر مردم ساقط کنند تا بتوانند در انتخابات مجددا جناح و تفکر خود را سر کار بیاورند.»

به گفته وی «نتیجه انتخابات ۷ اسفند ۹۴ نشان داد که مردم طرفدار دولت هستند و تفکر اعتدال را می‌خواهند. مردم ما از افراط و تفریط متنفر و بیزار هستند و می‌خواهند روابطشان با دنیا خوب شود.»

غرویان ادامه داده اما «لجبازان افراطی دست بردار نیستند و دائما می‌خواهند دولت را ساقط کنند یا تحت فشار قرار دهند.»

غرویان درباراه حقوق‌های نجومی هم گفته «این فیش‌ها با این قیمت‌ها در برابر اختلاس‌های دولت قبل چیزی نیست و دادگاه رئیس دولت سابق را فرا خواند ولی نرفت.»

به گفته وی «متاسفانه این افراد افراطی به دروغ شعار اصولگرایی و دین سر می‌دهند اما ماکیاولیسیم را دنبال می‌کنند و معتقدند هدف وسیله را توجیه می‌کند.»

رادیوفردا: ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، می‌گوید مدیرعامل بانک رفاه کارگران که نامش در فهرست دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف آمده، با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، به این سمت منصوب شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سراج در حاشیه همایش سراسری قوه قضاییه گفته است که علی صدقی پیش از بانک رفاه کارگران، مدیر عامل بانک ملی ایران بوده و به دلیل تخلفات‌اش در آن‌جا، پرونده سنگینی در دادسرا داشته است.

آقای سراج مدعی است زمانی که وی برای ریاست بانک رفاه معرفی می‌شود، به دلیل این پرونده سنگین با حضورش مخالفت می‌شود، اما با اصرار و پافشاری یکی از نزدیکان رئیس‌جمهوری وی برای این سمت انتخاب می‌شود.

پیش از این رسانه‌های اصولگرا از جمله روزنامه کیهان، مدیرعامل بانک رفاه را متهم کرده بودند که «در ائتلافی» با سه نفر از جمله حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهوری ایران، شرکتی تضامنی را برای مبادله ارز و سکه راه‌اندازی کرده بودند.

رسانه‌های اصولگرا همچنین اعلام کرده بودند که علی صدقی با حمایت حسین فریدون به عنوان مدیر عامل بانک رفاه منصوب شده است.

آقای صدقی اما در واکنش به این گزارش‌ها گفته بود که این صرافی در سال ۹۰ ایجاد و پس از دو سال فعالیت بسته شد «زیرا توان و سرمایه بالا را نداشت» اما «امروز عده‌ای که می‌خواهند با دولت برخورد کنند، آن را بهانه قرار داده‌اند».

علی صدقی در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ مدیریت بانک ملی را برعهده داشت و پس از آن ریاست هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری نور را برعهده گرفت.

وی پس از موسسه اعتباری نور، در یازدهم خردادماه سال ۱۳۹۴ جایگزین محمدرضا نظری، مدیرعامل سابق بانک رفاه، شد. در جلسه معارفه آقای صدقی، علی ربیعی، وزیر کار و تعاون، و تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، نیز حضور داشتند.

موسسه مالی و اعتباری نور، موسسه‌ای که علی صدقی پیش از بانک رفاه، ریاست آن را برعهده داشت، از ادغام سه موسسه مالی کارسازان آینده، ریحانه گستر مشیز و پیشگامان تشکیل شده بود و یک بار در سال ۹۳ با شایعه ورشکستگی روبرو شد و افراد بسیاری در شهرستان داراب به این موسسه هجوم برده و حساب‌های خود را در آن بستند.

در آن زمان مطرح شده بود که موسسه نور با موسسه پدیده شاندیز در ارتباط است. اخباری که توسط سرپرست موسسه و اطلاعیه رئیس دادگستری تکذیب شدند.

همچنین بانک مرکزی ایران یک بار در سال ۹۱، در خصوص سرمایه‌گذاری در موسسه کارسازان آینده هشدار داده و گفته بود که این موسسه به وعده‌های تبلیغاتی خود عمل نمی‌کند و از پول مردم برای سرمایه‌گذاری در کشورهای عربی و سنگاپور استفاده می‌کند.

علی صدقی یکی از نام‌هایی بود که در جریان افشای حقوق‌های مدیران دولتی در رسانه‌های نزدیک به جریان‌های اصولگرا فاش شد. این رسانه‌ها با انتشار فیش حقوقی آقای صدقی مدعی شدند که وی تنها در بیست روز پایانی سال ۱۳۹۴، نزدیک به ۲۴۰ میلیون تومان مزایا و پاداش دریافت کرده است.

پس از انتشار این اخبار، حسن روحانی به معاون اول خود دستور رسیدگی داد. در دیدار هیئت دولت با آیت‌الله خامنه‌ای در دوم تیرماه نیز رهبر ایران به حقوق‌های نامتعارف اشاره و از  آن‌ها انتقاد کرد. پس از این دیدار اعلام شد که علی صدقی برکنار شده و ادعا شد که ۲۴۰ میلیون توان از حقوق و مزایای خود پس داده است. با این حال آقای صدقی، هم خبر برکناری‌اش و هم فیش حقوقی‌اش را تکذیب کرده است.

سازمان بازرسی کل کشور، نهادی امنیتی و زیرمجموعه قوه قضاییه است.

دیگربان: تنش‌های لفظی میان حسن روحانی و دولت یازدهم با سپاه پاسداران و فرماندهان این نیروی نظامی در پی برخی تغییرات در وزارت امور خارجه و تحولات اخیر بحرین افزایش یافته است.

برکناری حسین امیرعبداللهیان، معاون امور عربی و آفریقایی وزارت امورخارجه ایران و لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم از سوی خاندان سلطنتی بحرین به دو موضوع مورد اختلاف سپاه و دولت تبدیل شده است.

سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی «قدس» سپاه در واکنش به این وقایع روز سه‌شنبه (۳۱ خرداد) مواضع تند و تیزی علیه حکومت بحرین اتخاذ کرده‌اند.

هدف از این موضع‌گیری‌ها اعتراض به سیاست‌های دولت حسن روحانی در قبال تحولات منطقه و تهدید عربستان سعودی ارزیابی شده است.

برخی منابع خبری گزارش کرده‌اند که حسین امیرعبداللهیان با هدف اعلام آمادگی دولت ایران برای بهبود روابط خود با عربستان و سایر کشور‌های عربی از مقام خود برکنار شده است.

براساس برخی تحلیل‌ و تفسیر‌ها واکنش تند سپاه هم بی‌ارتباط با این برکناری نبوده است.

حسن روحانی نیز ساعاتی پس از واکنش تند سپاه در سخنانی کنایه‌آمیز گفته «متاسفانه برخی که میدان انقلاب و جنگ را ندیده‌اند به گونه‌ای از کشور و انقلاب حرف می‌زنند که انسان را دچار شگفتی می‌کنند.»

روحانی افزوده «اگر می‌خواهیم شعار بدهیم، لطفاً از جیب مردم شعار ندهیم و از جیب خودمان شعار دهیم.»

وی اضافه کرده «اساس قانون اساسی این است که اداره کشور با مردم و رای آنان است و همه مقام‌ها نیز با رای مستقیم و غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شود.»

به گفته وی «ممکن است برخی‌ها از شرایط و گشایشی که برای کشور ایجاد شده خیلی عصبانی باشند و البته ما پاسخ آن‌ها را به موقع خواهیم داد و برای مردم حقایق را روشن خواهیم کرد.»

بی‌بی‌سی: حسن روحانی، رییس جمهوری ایران در یک سخنرانی گفته است فاصله‌ای میان دولت و رهبر ایران وجود ندارد.

او شب گذشته، سیزدهم خرداد، در مراسم بیست و هفتمین سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است: “آنانی که آرزو دارند فاصله ما با یکدیگر و قوا با رهبری را مشاهده کنند، این آرزو را با خود به گور خواهند برد.”

پیشتر معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر آقای روحانی رسانه‌های به گفته او “معاند” را به “خبرسازی و جعل خبر” با نیت ایجاد “تقابل” میان دولت و رهبر متهم کرده بود.

واکنش معاون ارتباطات دفتر آقای روحانی به خبری بود که بر اساس آن گفته شده بود آیت‌الله علی خامنه‌ای دستور داده “تغییراتی” در دولت ایجاد شود از جمله آن که برادر رییس جمهور از دولت “کنار گذاشته شود.”

بیشتر بخوانید: ۱۱ اختلاف علنی رهبر و رییس‌جمهور ایران

حسن روحانی در سخنرانی شب گذشته خود در مقبره بنیانگذار جمهوری اسلامی با تشریح چگونگی انتخاب رهبر وقت ایران، یادآور شد که آیت‌الله علی خامنه‌ای در زمان رسیدن به رهبری شرط مرجعیت نداشته است و با نظر آیت‌الله خمینی این شرط حذف شده است.

او توضیح داد: “امام مسیر بازنگری قانون اساسی را هموار کرد. چه کسی می‌توانست شرط مرجعیت را از رهبری بردارد؟ امام گفت مرجعیت لازم نیست و اگر مجتهدی از سوی نمایندگان ملت مورد تایید قرار بگیرد، او فقیه خواهد بود.”

در قانون اساسی ایران در زمان درگذشت آیت‌الله خمینی تصریح شده بود که رهبر کشور باید از میان مراجع تقلید شیعه انتخاب شود.

بیشتر بخوانید: ولایت منهای فقاهت؟

رییس‌جمهوری ایران در سخنان خود از انتخاب مجلس خبرگان وقت حمایت کرده و آیت‌الله خامنه‌ای را “سالم‌ترین، آگاه‌ترین و با لیاقت‌ترین فرد” برای رسیدن به رهبری توصیف کرده است.

در مراسم شب گذشته به گزارش ایرنا عده‌ای سعی کردند سخنرانی حسن خمینی، حامی سیاسی رییس‌جمهوری ایران را بر هم بزنند. بیشتر اینجا بخواند.

شرق: شایعات رسانه‌ای مبنی بر دستگیری «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهوری از دو سو تکذیب شد؛ هم دولت و هم قوه قضائیه. یک مقام آگاه در نهاد ریاست‌جمهوری در گفت‌وگو با «شرق»، با تکذیب این خبر، گفت: «ادعای دستگیری حسین فریدون فاقد صحت است». همچنین «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور موضوع «بازداشت یکی از مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری» را رد کرد. «منتظری» درخصوص ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر بازداشت یکی از مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری به «ایرنا» گفت: «پس از انتشار این مطالب، موضوع بررسی و مشخص شد این ادعا صحت ندارد».روز گذشته در حاشیه گردهمایی رؤسای پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور «تسنیم» از حجت‌الاسلام «محمدجعفر منتظری» سؤالی مبنی بر اینکه «برخی سایت‌های خارجی از احتمال بازداشت‌شدن حسین فریدون خبر داده‌اند»، پرسید که به گفته این خبرگزاری، دادستان کل، «سکوت کرده و پاسخی نداده است». پس از آن بود که «تسنیم» این خبر را با تیتر «سکوت دادستان کل در واکنش به خبر بازداشت حسین‌ فریدون (برادر رئیس‌جمهوری)» منتشر کرد؛ خبری كه در بسیاری از رسانه‌ها بازنشر شد. این خبرگزاری‌ در حالی مدعی انتشار خبر بازداشت «فریدون» در سایت‌های خارجی بود که لااقل در یک ماه اخیر در سایت‌های خارجی‌زبان چنین خبری وجود ندارد. تنها سایت «المانیتور» جمعه گذشته گزارشی با تیتر «آیا رئیس‌جمهوری ایران برادرش را کنار گذشته است؟» منتشر کرد. گزارش «المانیتور» بر اساس خبرها و گزارش‌هایی تهیه شده بود که در روزهای قبل‌ در برخی رسانه‌های داخلی منتشر شده است. همچنین این گزارش به برخی شایعات منتشر‌شده در یکی از سایت‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نیز استناد کرده است؛ شایعاتی که چند روز پس از انتشار آن، با واکنش «پرویز اسماعیلی» معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری مواجه شد. «اسماعیلی» گفته بود: «خبرسازی‌ها و جعل خبر درخصوص دستور مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهوری برای تغییرات در بدنه دولت، کذب محض و در امتداد سناریوی رسانه‌های معاند برای دوقطبی‌سازی و خط تقابل است». یکی دیگر از موارد استنادشده در گزارش «المانیتور» صحبت‌های «علیرضا زاکانی» نماینده سابق مجلس است که در آن «حسین فریدون» را متهم به فساد سازمان‌یافته کرده بود. اما نکته قابل‌تأمل در خبرسازی‌های روز گذشته این بود که در هیچ جای گزارش «المانیتور» از بازداشت یا حتی احتمال بازداشت «فریدون» هم حرفی زده نشده است.
حسین فریدون كیست
پس از پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات، او برادرش را به عنوان دستیار ویژه خود برگزید. تیر ماه سال ١٣٩٣ «فریدون» به مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در «وین» پیوست. در همان زمان علت حضور او، «مشورت و هماهنگی لازم» اعلام شد. این حضور که هم‌زمان با پایان ضرب‌الاجل ایران و ١+٥ برای رسیدن به توافق هسته‌ای بود، موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفت. تا جایی که حساب توییتر «حسن روحانی» در‌این‌باره نوشت: «برادر روحانی به وین سفر کرد تا گزارش مبسوطی درباره مذاکرات ایران در وین به رئیس‌جمهوری ارائه دهد». همچنین یک عضو هیأت مذاکره‌کننده هسته‌ای به «ایرنا» گفته بود: «با توجه به تراکم دیدارها و فشردگی جلسات سیاسی و فنی هیأت ایرانی با اعضای مختلف گروه ١+٥، امکان عزیمت و حضور محمدجواد ظریف در تهران برای ارائه گزارش به رئیس‌جمهوری وجود نداشت. بر این اساس و بنا بر درخواست وزیر امور خارجه، آقای فریدون برای حضور در این دور از مذاکرات به وین سفر کرد تا گزارشی تفصیلی از آنچه در دور اخیر مذاکرات روی داده است، به رئیس‌جمهوری ارائه کند».او در چند دور دیگر مذاکرات در «لوزان» و «ژنو» نیز حضور داشت که بازهم موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفت. اما توجه رسانه‌ها بعضا با انتقاد نیز همراه بود؛ رسانه‌های منتقد دولت حضور او را غیرلازم می‌دانستند. همچنین برخی دیگر از این دست رسانه‌ها، از اساس با حضور او در کنار رئیس‌جمهوری مشکل داشتند. این رسانه‌ها با انتقاد از حضور «فریدون» در کنار رئیس‌جمهوری در جریان رژه نیروهای مسلح، از او به عنوان «میهمان نامتعارف» یاد کردند. او همچنین در مراسم بزرگداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در ٢٩ فروردین امسال در کنار رئیس‌جمهوری حضور داشت. نشستن «فریدون» در صحن مجلس خبرگان رهبری در جریان یکی از جلسات آن نیز توجه رسانه‌های منتقد را به خود جلب کرده بود. این رسانه‌ها همچنین چندین نوبت نسبت به حضور «فریدون» در هیأت دولت واکنش نشان دادند و نسبت به آن انتقاد داشتند. «حسین فریدون» متولد ١٣٤٢ در «سرخه» استان سمنان است. «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری در کتاب خاطراتش که تیرماه ١٣٨٨ منتشر شد، در مورد «حسین»، برادر کوچک‌ترش نوشته: «برادر من آقای حسین فریدون (روحانی) است که در اوایل پیروزی انقلاب فرماندار نیشابور و بعد مدتی فرماندار کرج بود، سپس سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی شد و چند سال هم از سفرای کشورمان در سازمان ملل متحد در نیویورک بود و هم‌اکنون به عنوان مشاور وزیر امور خارجه فعالیت می‌کند».اما «فریدون» به غیر از حضور در کنار رئیس‌جمهوری گاهی هم، مستقل از برادر بزرگ‌ترش به مراسم‌‌های مختلف می‌رود؛ به عنوان مثال حضور در مراسم ختم والده محمود احمدی‌نژاد، تشییع پیکر سردار همدانی و… از جمله مراسم‌هایی بود که او در آنها شرکت کرده بود.
اما او بعضا هم به نمایندگی از رئیس‌جمهوری می‌رود؛ حضور در منزل علی مطهری برای دلجویی از او پس از حادثه شیراز؛ حضور در بیمارستان و عیادت از «مهدی کروبی» پس از جراحی زانو در سال گذشته، شرکت در مراسم تشییع پیکر والده مسعود سلطانی‌فر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی که آخرین مورد چندی‌پیش در خلال غیبت او در جلسات هیأت دولت صورت گرفت.
حالا روز گذشته باز هم برخی رسانه‌ها که بعضا اطلاعات خاصی هم دارند، خط خبری دستگیری «فریدون» را آغاز کردند که البته دادستان کل کشور، نسبت به آن واکنش نشان داد و آن را از ریشه تکذیب کرد.

اعتدال: علی تاجرنیا
علی تاجرنیا می‌گوید: «از گوشه و کنار شنیده می‌شود برخی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای آقای روحانی پیغام می‌فرستند که وی را از ادامه ریاست‌جمهوری خود در مرحله دوم منصرف کنند. این پیغام‌ها عمدتا توسط افراد پرنفوذی که در ساختار قدرت نقش دارند برای آقای روحانی فرستاده شده است».

به گزارش اعتدال، روزنامه «آرمان» با انتشار گفت‌وگویی تفصیلی با علی تاجرنیا نماینده مجلس ششم، آورده است: تاجرنیا در مجلس ششم جوان‌ترین نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود و در زمان انتخاب به نمایندگی تنها 30 سال سن داشت.

وی می‌گوید: «فقدان چهره‌های شناخته‌شده هر دو جریان سیاسی در مجلس دهم سبب زورآزمایی جدی در بین نمایندگان جوان مجلس خواهد شد. مجلس دهم نسبت به مجالس گذشته نسبت به تحقق مطالبات مدنی و سیاسی جامعه پیشرو‌تر خواهد بود اما به شکلی نخواهد بود که بتوان آن را با مجلس ششم مقایسه کرد. نکته دیگر اینکه جوان بودن نمایندگان مجلس نوعی تهدید نیز به شمار می‌رود. ممکن است نمایندگان جوان مجلس دهم درگیر مسائل کوچک کشور و منطقه‌ای شوند و از قدرت بالانس زیادی در جهت تاثیرگذاری عمیق بر فضای کلی جامعه برخوردار نباشند».

در ادامه متن گفت‌وگو با دکتر علی تاجرنیا را از نظر می‌گذرانید:

مهم‌ترین دلایل پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان در دور دوم انتخابات چه بود؟ چرا مردم با توجه به اینکه تعداد کاندیداهای اصلاح‌طلب در سراسر کشور از اصولگرایان کمتر بود اقبال بیشتری نسبت به اصلاح‌طلبان نشان دادند؟

شرایط اصلاح‌طلبان برای ورود به انتخابات مجلس دهم نسبت به 9 دوره قبلی انتخابات نامناسب‌تر بود. اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات از یک سو با ردصلاحیت‌ها روبه رو شدند و از سوی دیگر با نابرابری در فرصت‌ها و امکانات تبلیغات انتخاباتی مواجه بودند. با این وجود اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم دستاوردهای مهم‌تری نسبت به دوره‌های قبل به دست آوردند. مهم‌ترین دلیل این مساله نیز غلبه عقلانیت و تدبیر بر احزاب و طیف‌های مختلف اصلاح‌طلب و همچنین غلبه عقلانیت و اعتدال بر فضای جامعه و افکار عمومی بود. در انتخابات اخیر تحلیل یکسان و همسانی بین نخبگان سیاسی و مردم به وجود آمده بود.

مردم و نخبگان سیاسی از گذشته درس گرفته بودند و با زمان‌شناسی به این نتیجه رسیده بودند که اگر مانند برخی مقاطع گذشته در انتخابات مشارکت نداشته باشند ممکن است کشور با آسیب‌های جدی مواجه شود. در انتخابات مجلس دهم میزان مشارکت مردم مانند گذشته بود اما ترکیب رای‌دهندگان تغییر کرده بود. مردم از مشارکت خود در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84 و 88 نتیجه عکس گرفته بودند و متوجه شده بودند شعارهایی که دولت های نهم و دهم در جهت بهبود اوضاع معیشت و عزت ملت ایران می‌داد در نهایت به وضعیت ناگواری منجر شد که باعث آسیب‌ها و خسارت‌های جدی به کشور شد.

در نتیجه در هفتم اسفند طبقه متوسط که در انتخابات گذشته حضور کمرنگی داشت احساس کرد باید در صحنه انتخابات حضور فعال‌تری داشته باشد. در شرایط کنونی افکار عمومی از نظر روانی اصلاح‌طلبان را پیروز انتخابات مجلس دهم قلمداد می‌کند. نتایج انتخابات تهران به عنوان قلب تپنده سیاسی کشور و همچنین مراکز استان‌ها نشان‌دهنده اقبال بیشتر مردم نسبت به جریان اصلاحات است. به نظر من اگر کاندیداهای جریان اصلاحات در شهرهای کوچک‌تر نیز با کمبود امکانات روبه رو نبودند ما شاهد پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم بودیم. با این وجود اصلاح‌طلبان نباید به مطالبات و توقعات جامعه دامن بزنند. در شرایط کنونی اصلاح‌طلبان و حامیان دولت موفق شده‌اند اکثریت نسبی مجلس را به دست بگیرند که این مساله می‌تواند فضای کلی مجلس را تغییر بدهد. اصلاح‌طلبان نباید گمان کنند با پتانسیل موجود در مجلس می‌توانند هر اقدامی که تمایل داشتند انجام دهند.

در شرایط کنونی هرگونه دامن زدن بیجا به مطالبات مردم ممکن است با ناتوانی و کمبود فرصت مواجه شود که در نهایت سبب سرخوردگی مردم می‌شود. نکته دیگر اینکه شرایط انتخابات مجلس دهم به شکلی بود که اصلاح‌طلبان مجبور شدند از چهره‌های معتدل اصولگرایی نیز حمایت کنند و آنها را در لیست خود قرار بدهند. در نتیجه در فضای کلی مجلس نیروهای معتدل اصولگرایی در کنار اصلاح‌طلبان در فراکسیون امید قرار خواهند گرفت. بدون شک اینگونه چینش سیاسی مستلزم سازو کار سیاسی جدیدی است که جریان اصلاحات باید به آن توجه کند و برنامه‌های خود را بر اساس چنین شرایطی ترسیم کند. ترکیب مجلس دهم به صورت مطلق به سود یک جریان نیست و هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا از وزن سیاسی یکسانی برخوردارند. به همین دلیل چهره‌های مستقل نقش بسیار مهمی در مجلس دهم ایفا خواهند کرد.

اصولگرایان با وجود اینکه در دور اول انتخابات مجلس لیست انتخاباتی خود را با سر و صدای زیادی ارئه کردند اما در دور دوم بدون ارائه لیست وارد انتخابات شدند و تلاش کردند چراغ خاموش حرکت کنند. آیا عدم ارائه لیست توسط اصولگرایان در دور دوم انتخابات به منزله پذیرفتن شکست انتخاباتی بود؟

اصولگرایان پیش از آنکه در نتایج انتخابات بازنده شوند درتصمیم‌گیری‌های درون تشکیلاتی بازنده شده بودند. اصلاح‌طلبان با وجود اینکه با ردصلاحیت‌های گسترده مواجه شدند اما در ارائه لیست انتخاباتی خود بسیار هماهنگ و معتدل رفتار کردند و در نهایت نیز نتیجه عقلانیت و تدبیر خود را در روز انتخابات مشاهده کردند. اصلاح‌طلبان به هیچ عنوان به دنبال ارائه دو یا چند لیست انتخاباتی نبودند. این در حالی است که جریان اصلاحات در درون خود با طیف‌های فکری گسترده‌تری مواجه است. از سوی دیگر اصولگرایان در ارائه لیست انتخاباتی خود موفق عمل نکردند و نتوانستند با یک لیست منسجم و جامع وارد صحنه انتخابات شود. به نظر من دلیل اصلی این مساله نیز تسلیم شدن جریان اصولگرا در مقابل تندروها بود. غلبه تندروها بر فضای فکری جریان اصولگرایی اتفاق ناگواری است که این جریان سیاسی را به‌شدت تهدید می‌کند و ممکن است عواقب غیرقابل جبرانی برای اصولگرایان داشته باشد.

فضای تصمیم‌گیری اصولگرایان در آستانه انتخابات به شکلی بود که چهره‌های معتدل و متعهد تحت تاثیر تندروهای سیاسی قرار گرفته بودند و به همین دلیل اصولگرایان نتوانستند با عقلانیت و تدبیر در انتخابات حاضر شوند. نکته دیگر اینکه اصلاح‌طلبان با نگاهی فراجناحی و مبتنی بر منافع ملی لیست انتخاباتی خود را ارائه کردند، در حالی که نگاه اصولگرایان صرفا به منافع حزبی و گروهی خود بود. مردم نیز این وضعیت را درک کردند و از جریانی حمایت کردند که منافع ملی را بیشتر در نظر گرفته است. وضعیت اصولگرایان به شکلی بود که هر کدام از طیف‌های اصولگرایی تلاش می‌کرد به جای دیگران تصمیم بگیرد و هیچ گونه خرد جمعی در اردوگاه اصولگرایی به چشم نمی‌خورد. به نظر من اصولگرایان قبل از انتخابات و از درون خود شکست خورده بودند. وضعیت برخی اصولگرایان در فضای انتخابات به شکلی شده بود که هویت خود را انکار می‌کردند و خود را «میانه‌رو» و «تحول‌خواه» و فارغ از اصولگرایی و اصلاح‌طلبی معرفی می‌کردند.

این مساله نشان می‌دهد اصولگرایان پس از اینکه دو دوره ریاست‌جمهوری و سه دوره مجلس را در اختیار داشتند نتوانستند کارنامه قابل قبولی از خود برجای بگذارند و مردم نیز به این نکته پی بردند. کتمان هویت اصولگرایی از دور اول انتخابات آغاز شد. با این وجود بسیاری از اصولگرایان در دور دوم انتخابات به این نتیجه رسیدند که اگر از مارک اصولگرایی استفاده کنند نه تنها به نتیجه مثبتی دست پیدا نمی‌کنند و بلکه با ریزش آرا نیز مواجه خواهند شد. بسیاری از کاندیداهای اصولگرا در دور دوم انتخابات به این نتیجه رسیده بودند که اگر خود را وارد مناسبات منطقه‌ای و بومی کنند ممکن است به نتیجه بهتری دست پیدا کنند تا اینکه از مارک اصولگرایی استفاده کنند.

مهم‌ترین چالش مجلس دهم ناشناخته بودند مواضع سیاسی چهره‌های مستقل و شفاف نبودن رویکرد این افراد در مجلس باشد. به نظر می‌رسد چهره‌های مستقل بیش از آنکه در قالب گروه‌بندی سیاسی قرار بگیرند به دنبال این هستند که کدام جریان سیاسی بیشتر منافع آنها را تامین می‌کند. در نتیجه ممکن است در تصمیم‌گیری‌های مجلس آینده نوسان و چند دستگی به وجود بیاید. ارزیابی شما از این مساله چپیست؟

ورود چهره‌های مستقل در مجلس به معنای ناامید شدن مردم از جریان‌های سیاسی نیست. در انتخابات هفتم اسفند اغلب مردم تمایل داشتند از کاندیداهای جریان اصلاحات حمایت کنند. با این وجود هنگامی که چهره‌های اصلاح‌طلب ردصلاحیت شدند مردم مجبور شدند از چهره‌های مستقل حمایت کنند. به همین دلیل تعداد نمایندگان مستقل در مجلس دهم بیشتر از مجالس قبلی شده است. بنده حضور چهره‌های مستقل در ساخت قدرت را در راستای تحول خواهی ارزیابی نمی‌کنم. به صورت طبیعی چهره‌هایی که دارای مواضع روشن سیاسی نیستند از نظر رفتارشناسی سیاسی قابل پیش بینی نیستند. این در حالی است که غیرقابل پیش بینی بودن در فضای سیاسی مساله‌ای مطلوب نیست و سبب سردرگمی و بی‌برنامگی می‌شود. با این وجود در شرایط کنونی چهره‌های مستقل به صورت بالقوه تحول خواه هستند و مواضع آنها با جریان تحول خواه نزدیک‌تر است.

از سوی دیگر اصولگرایان از تمام توانایی‌ها و امکانات خود استفاده خواهند کرد که چهره‌های مستقل را به سمت خود بکشانند و آنها را در اردوگاه خود تعریف کنند. نکته دیگر اینکه تاثیرگذاری چهره‌های مستقل در مجلس دهم به عملکرد جریان اصلاحات و همچنین جریان اصولگرا بستگی دارد. به نظر من در مقاطعی که مسائل اقتصادی و معیشتی در مجلس مطرح شود همراهی چهره‌های مستقل با جریان اصلاحات و حامیان دولت آقای روحانی بیشتر خواهد شد. با این وجود هنگامی که مسائل چالش برانگیز سیاسی، فرهنگی و مدنی در مجلس مطرح شود چهره‌های مستقل حاضر نخواهند بود هزینه زیادی برای این مسائل بپردازند و از همراهی با اصلاح‌طلبان خودداری خواهند کرد.

نکته دیگر اینکه چهره‌های مستقل هنگامی که احساس کنند فضای مجلس در اختیار اصلاح‌طلبان است تلاش می‌کنند با اصلاح‌طلبان همراهی کنند، اما زمانی که فضای مجلس در اختیار اصولگرایان قرار دارند در اختیار اصولگرایان قرار می‌گیرند و از هرگونه مخالفت با سیاست‌های اصولگرایان خودداری می‌کنند. در نتیجه با توجه به پتانسیل موجود نمی‌توان از مجلس دهم توقع داشت به صورت جدی به مسائل مهم مدنی وسیاسی ورود کند و بیشتر وقت و انرژی خود را صرف مسائل معیشتی و رفاهی مردم خواهد کرد.

ناشناخته بودن و جوان بودن نمایندگان مجلس دهم سبب مبهم بودن آینده مجلس دهم شده است. وضعیت به شکلی است که نمی‌توان از هم‌اکنون رویکرد مجلس آینده را ترسیم کرد که به چه سمتی حرکت خواهد کرد. آیا این توانایی و پتانسیل در مجلس دهم وجود دارد که به سمت تحقق مطالبات مدنی جدی مردم و تصویب لوایح تاثیرگذار سیاسی و اجتماعی حرکت کند؟

در شرایط کنونی فضای کلی جریان اصلاحات به سمت عقلانیت و اعتدال حرکت می‌کند و تمایلی برای انجام اقدامات رادیکال وجود ندارد. شرایط عمومی جامعه نیز خواستار عقلانیت و تدبیر است و به همین دلیل جریان اعتدالگرا تلاش می‌کند با درایت و دوراندیشی عقلانیت را بر فضای سیاسی کشور حاکم کند تا کشوربه یک آرامش سیاسی دست پیدا کند. در شرایط کنونی حتی اگر اصلاح‌طلبان اکثریت قاطع مجلس را نیز به دست آورده بودند به مصلحت نبود به سراغ تصویب لوایح پرحاشیه و دردسر‌ساز بروند. با این وجود همواره در مجالس گذشته تک چهره‌هایی وجود داشته‌اند که رویکرد آزادی‌خواهانه در پیش گرفته‌اند و حاضر شده‌اند هزینه‌های زیادی برای مطالبات خود یا جریان متبوع خود بپردازند.

به نظر من رویکرد مجلس دهم در سال اول فعالیت خود محافظه‌کارانه خواهد بود و نمی‌توان توقع اقدامات بلندپروازانه از نمایندگان مجلس داشت. البته ممکن است در سال‌های آینده این محافظه‌کاری کمتر شود اما به اندازه‌ای نخواهد بود که توانایی تحقق برخی مطالبات جدی مدنی وسیاسی جامعه را پیدا کند. نکته دیگر اینکه فقدان چهره‌های شناخته‌شده هر دو جریان سیاسی در مجلس دهم سبب زورآزمایی جدی در بین نمایندگان جوان مجلس خواهد شد. در شرایط فعلی جریان اصولگرایی از لحاظ داشتن چهره‌های شاخص وضعیت بهتری نسبت به اصلاح‌طلبان دارند.

مجلس دهم نسبت به مجالس گذشته نسبت به تحقق مطالبات مدنی و سیاسی جامعه پیشرو‌تر خواهد بود اما به شکلی نخواهد بود که بتوان آن را با مجلس ششم مقایسه کرد. نکته دیگر اینکه جوان بودن نمایندگان مجلس نوعی تهدید نیز به شمار می‌رود. ممکن است نمایندگان جوان مجلس دهم درگیر مسائل کوچک کشور و منطقه‌ای شوند و از قدرت بالانس زیادی در جهت تاثیرگذاری عمیق بر فضای کلی جامعه برخوردارنباشند.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین فراکسیون مجلس دهم فراکسیون امید خواهد بود. این در حالی است که فراکسیون رهروان ولایت در مجلس نهم به لیدری علی لاریجانی و افرادی مانند کاظم جلالی هزینه‌های زیادی برای مشی اعتدالی خود پرداخت کرد تا به بقای خود ادامه بدهند. آیا در مجلس دهم فراکسیون رهروان ولایت یا فراکسیونی با کارکرد مشابه در موازات فراکسیون امید تشکیل خواهد شد؟در چنین شرایطی مناسبات قدرت بین این دو فراکسیون چه تاثیری بر فضای کلی مجلس خواهد گذاشت؟

بدون شک اصولگرایان برای هویت یابی خود در مجلس دهم فراکسیون مستقل تشکیل خواهند داد. به همین دلیل در مجلس آینده سه فراکسیون امید، اصولگرایان و مستقلین تشکیل خواهد شد. با این وجود فراکسیون مستقلین بیشتر سبب بالانس بین دو جریان سیاسی خواهد شد و به تنهایی نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مجلس تاثیرگذار باشد. برخی از اصولگرایان مانند علی لاریجانی و کاظم جلالی به دلیل رفتارهای متفاوتی که از خود نشان دادند به راحتی نمی‌توانند به فراکسیون اصولگرایان ملحق شوند یا اگر این اتفاق صورت بگیرد جنبه عمیق ندارد و بیشتر صوری است. به نظر می‌رسد فراکسیون اصولگرایان با محوریت افرادی مانند علاءالدین بروجردی در مجلس دهم تشکیل خواهد شد که اعضای جبهه پایداری را نیز در درون خود جای خواهد داد. در نتیجه این فراکسیون به دلیل حضور تندروهای سیاسی در نهایت به سمت رفتارهای افراطی گرایش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر فراکسیون امید با محوریت آقای عارف و اصلاح‌طلبان تشکیل خواهد شد که مهم‌ترین تاثیرگذاری را در تصمیم‌گیری‌های مجلس برعهده خواهد داشت.

در چنین شرایطی افرادی مانند علی لاریجانی و کاظم جلالی تلاش می‌کنند چهره‌ای «فرا فراکسیونی» از خود نشان بدهند و نقشی بینابینی بین فراکسیون‌های مجلس ایفا کنند. این افراد از خاستگاه خود به سمت تحول خواهی عدول کرده و به همین دلیل در یک مرحله گذار قرار دارند که ممکن است از سوی خاستگاه اصلی آنها پذیرفته نشوند. به همین دلیل اصلاح‌طلبان نباید زیاد روی رقابت آقای لاریجانی و آقای عارف تاکید کنند تا فاصله اصلاح‌طلبان با جریان اعتدالگرا عمیق نشود.

توصیه من این است که تکلیف ریاست مجلس قبل از تشکیل مجلس دهم بین طیف‌های مختلف جریان اعتدالگرا مشخص شود تا صحنه مجلس درگیر چالش‌های درونی جریان اعتدالگرا قرار نگیرد. رقابت فشرده و نزدیک آقای عارف و آقای لاریجانی بر سر ریاست مجلس در نهایت باعث ریزش آرای فراکسیون امید و چند دستگی در بین جریان اعتدالگرا خواهد شد.

در مجلس دهم تعداد نمایندگان زن نسبت به تمام ادوار مجلس بیشتر است و زنان با به دست آوردن 17 کرسی رکورد حضور را در مجلس به دست آورده‌اند. این رکوردزنی چه پیامدهایی برای زنان جامعه و همچنین مجلس دهم به همراه خواهد داشت؟

در این اتفاق نقش زنان اصلاح‌طلب بسیار بااهمیت بوده و این مساله از چند ماه قبل از انتخابات نیز به خوبی مشهود بود. فعالان زن اصلاح‌طلب در طول برگزاری انتخابات تلاش زیادی از خود نشان دادند که تعداد کاندیداهای زن افزایش پیدا کند و در نهایت نیز این اتفاق رخ داد. رویکرد فعالانه و خلاقانه زنان اصلاح‌طلب در نهایت بر فضای فکری جریان اصولگرا نیز تاثیر گذاشت و اصولگرایان نیز از زنان بیشتری در لیست‌های خود در سراسر کشور استفاده کردند. از سوی دیگر رویکرد بانوان جامعه به مساله تصمیم‌گیری سیاسی تغییر کرده و ما شاهد بودیم که زنان در انتخابات مجلس مشارکت بسیار زیادی در زمینه ترغیب خانواده‌های خود در مساله رای‌گیری داشتند. در مجلس دهم اغلب نمایندگان زن به جریان اصلاحات تعلق دارند و به همین دلیل قانونی برخلاف مصالح زنان و خانواده در مجلس تصویب نخواهد شد که همین مساله یک قدم به جلو خواهد بود. نکته دیگر اینکه حضور پررنگ زنان در مجلس دهم با محوریت اصلاح‌طلبی نقطه آغازی بر فعالیت بیشتر زنان در عرصه تصمیم‌گیری کشور خواهد بود. بدون شک تاثیر حضور پررنگ زنان در مجلس دهم در انتخابات شورای شهر و همچنین کابینه دوم آقای روحانی بیشتر مشهود خواهد بود.

استراتژی اصولگرایان برای رقابت با آقای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 چیست؟ گزینه‌های احتمالی اصولگرایان برای رقابت با آقای روحانی چه افرادی هستند؟ آیا اصولگرایان با علم به این مسأله که رؤسای جمهور در ایران به صورت سنتی در دور دوم نیز توسط مردم انتخاب می‌شوند به صورت منفعلانه وارد رقابت‌های انتخاباتی می‌شوند یا اینکه از تمام امکانات و ابزارهای خود استفاده می‌کنند که برای آقای روحانی در فضای انتخاباتی مشکل‌سازشوند؟

مهم‌ترین استراتژی اصولگرایان این است که آقای روحانی را از ادامه ریاست‌جمهوری خود خسته و منصرف کنند. به همین دلیل تلاش می‌کنند از همه پتانسیل و امکانات خود برای فشار آوردن به دولت آقای روحانی استفاده کنند. از گوشه و کنار شنیده می‌شود برخی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای آقای روحانی پیام می‌فرستند که وی را از ادامه ریاست‌جمهوری خود در مرحله دوم منصرف کنند. این پیام‌ها عمدتا توسط افراد پرنفوذی که در ساختار قدرت نقش دارند برای آقای روحانی فرستاده شده است. استراتژی دوم اصولگرایان برای شکست آقای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری آلترناتیو‌سازی و ظهور پدیده‌های جدید از درون جریان اصلاحات برای رقابت با آقای روحانی است. اصولگرایان به دنبال این مساله خواهند بود که بین اصلاح‌طلبان و آقای روحانی شکاف ایجاد کنند و جریان اصلاحات را بزرگ‌تر و محبوب‌تر از آقای روحانی نشان بدهند. سپس با این بهانه تلاش کنند یک شخصیت اصلاح‌طلب را به نمایندگی از جریان اصلاحات در مقابل آقای روحانی که خاستگاه اصولگرایی دارد قرار بدهند. در سال‌های گذشته اصولگرایان این حربه را برای ایجاد شکاف در دفتر تحکیم وحدت به کار بردند و با قرار دادن طیف «شیراز» در مقابل طیف «علامه» تلاش کردند بین دفتر تحکیم وحدت انشقاق و چند دستگی ایجاد کنند.

اصولگرایان در صورتی که موفق نشوند از این دو استراتژی استفاده کنند تلاش خواهند کرد از طیف تخریب‌گر خود در انتخابات ریاست‌جمهوری علیه آقای روحانی استفاده کنند. مهم‌ترین ابزار این تخریب نیز می‌تواند شخصی مانند محمود احمدی‌نژاد یا فردی شبیه به رویکرد وی باشد. اصولگرایان در شرایطی که موفق نشوند هیچ کدام از استراتژی‌های خود را عملی کنند به سراغ تخریب آقای روحانی خواهند رفت و تلاش خواهند کرد فضای انتخابات ریاست‌جمهوری را علیه آقای روحانی مسموم کنند. در نتیجه فضای سیاسی کشور در ماه‌های آینده و درآستانه انتخابات ریاست‌جمهوری برای آقای روحانی بسیار تنگ‌تر و بسته‌تر خواهد شد. در این مقطع زمانی مهم‌ترین دغدغه آقای روحانی مساله معیشت مردم خواهد بود. به همین دلیل اصولگرایان تلاش خواهند کرد با ناکارآمد جلوه دادن سیستم خدمات‌رسانی دولت تدبیر و امید در مسائل اقتصادی و معیشتی برگ برنده آقای روحانی را از وی بگیرند و اقشار مختلف جامعه و بویژه اقشار ضعیف‌تر جامعه را به سمت کاندیداهای خود متمایل کنند. اصولگرایان با استفاده از این حربه‌ها تلاش خواهند کرد هویت از دست رفته خود را دوباره به دست بیاورند و از سوی دیگر محبوبیت آقای روحانی را در سطح افکار عمومی مخدوش کنند.

خرداد: سایت امریکایی “واشنگتن فری بیکان” نزدیک به نئومحافظه کاران با انتشار گزارشی مدعی شده که “باراک اوباما” رییس جمهوری امریکا دو نامه به رهبران ارشد ایران در ماه های اخیر نوشته و خواستار ملاقات حضوری با “حسن روحانی” رییس جمهوری ایران شده است.
سرویس بین الملل خرداد: این سایت اشاره می کند که برگردان این نامه به زبان فارسی اخیرا توسط نهادی موسوم به سازمان پژوهش خاورمیانه صورت گرفته است. این سایت در ادامه می نویسد:”اوباما دو نامه جداگانه و محرمانه را برای مقام معظم رهبری و روحانی فرستاده است”. این سایت در ادامه ادعای خود می نویسد:”ظاهرا در بخشی از این نامه آمده است که اوباما گفته فرصت محدودی برای حل و فصل اختلافات میان ایران و امریکا بر سر بحران های سوریه، عراق و یمن ایجاد شده و اگر ایران موافق باشد می توان جلسه ای دو نفره را با حضور روحانی برگزار کرد”.

به گزارش خرداد، این سایت در ادامه اشاره می کند که گزارش مذکور به طور مستقل تایید نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا نیز گفته است که قصد اظهار نظر در این باره را ندارد. واشنگتن فری بیکان اشاره کرده که رهبران ایران اعلام کرده اند که برای ملاقات با ایران آمادگی دارند و درها برای دیپلماسی باز است. این گزارش در ادامه می نویسد:”به نظر می رسد توافق بین رهبران و مقام های ارشد در سطوح بالای تصمیم گیری در این باره حاصل شده است”.

واشنگتن فری بیکان در ادامه اشاره می کند که چند تن از مقام های ارشد امریکایی در روزهای اخیر برای فراهم شدن زمینه دیدار میان اوباما و روحانی با یکدیگر ملاقات داشته اند. اشاره این سایت به دیدار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نیویورک با همتای امریکایی خود و جک لو وزیر امور خزانه داری امریکا با ولی الله سیف رییس بانک مرکزی ایران است.

این سایت اما در ادامه اشاره می کند که بعید به نظر می رسد توافق نهایی میان رهبران ایران بر سر این موضوع حاصل شده باشد چرا که بر سر موضوع رابطه با امریکا میان جناح های مختلف در ایران اختلاف نظر وجود دارد.