اخبار

میدان: معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور دیروز از طرح دستگیری یا به گفته او «ساماندهی و جذب کودکان کار و خیابان» دفاع کرد اما در گفته‌های او تناقض‌هایی با واقعیت وجود دارد که در این یادداشت به آن پرداخته شده است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور دیروز ۲۸ام شهریور ماه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفته طرحی که این روزها با عنوان جمع آوری کودکان کار و متکدی در رسانه ها منتشر شده، بر اساس آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان است. در این گفتگو تصریح شده که به موجب این آئین نامه ۱۲ دستگاه موظف به انجام فعالیت‌هایی شده‌اند که او  به تشریح برخی از آنها نیز پرداخته است.

اما این آئین‌نامه چیست و از چه سبقه‌ای نشات گرفته است؟

اولین برنامه‌ای که با عنوان جمع‌آوری کودکان خیابانی در کشور انجام شد، طرحی با عنوان  «تجهیز  و راه‌اندازی مراکز جمع‌آوری، شناسایی و هدایت متکدیان و کودکان خیابانی» است که در سال ۱۳۷۷ با امضا و توافق‌نامه چنـد نهاد  از جمله سازمان بهزیستی، شهرداری تهران، نیروی انتظامی و معاونـت امـور اجتماعی استانداری تهران آغاز شد. این طرح در سال ۱۳۷۸ در ۶ استان کشور به اجرا درآمد. ^[i] پس از آن طرح دیگری با عنوان  «مراکز شناسایی، تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی» از طرف سـازمان بهزیـستی در سال ١٣٧٨ تهیه شد که ابتدا در ١۶ استان کشور اجرا و بعد به ۲۸ استان توسعه داده شد.^[ii]

آیا به راستی تنها مسئله در ناموفق‌بودن طرح‌های پیشین که یکی پس از دیگری رها شده‌اند، نبود همکاری‌ بین دستگاه‌های مختلف و یا نبود مددکار در فرآیند دستگیری کودکان است؟

در همین دوران معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز بـا راه‌اندازی دو مرکز با عنوان خانه سبز برای پسران و خانه ریحانه برای دختران طرح دیگری را با عنوان «طرح ساماندهی کودکان خیابانی»  کلید زد^[iii]. سه سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۱، طرح دیگری با عنوان «ساماندهی ٢٠ هزار کودک خیابانی» آغاز شد که بر اساس آن سازمان بهزیـستی و نیروی انتظامی می‌بایست در کل کشور اقدام به جمع‌آوری کودکان خیابانی می‌کردند و پس از معرفی به ستاد کل پذیرش و ساماندهی کودکان خیابانی در هـر اسـتان و انجام بررسی‌های اولیه با توجه به شرایط فردی و خانوادگی، آنها را به مراکز دیگری مانند کـانون اصـلاح و تربیت و مراکز توان‌بخشی، شهرداری‌ها، کمیته امداد و… ارجاع می‌دادند.^[iv]

در همین سال برنامه ای با عنوان «مهمانسرای(پناهگاه) کودکان خیابانی» مبتنی بر رویکرد مراکز باز در تهران و ۶ استان دیگر به اجرا درآمد  که در نظر داشت امکانی را فراهم آورد که کودکان کار بتوانند شب را در مهمانسرا اقامت کرده و روز را به کار بپردازند و در مدت حضورشان در مهمانسرا نیز از برنامه‌های آموزش بهداشت، مهارت‌هـای زنـدگی و حرفه‌ای استفاده کنند.^[v] در ادامه طرح دیگری با عنوان  «حمایت از کودکان کار (مرحله اول، کودکان کار خیابانی)» توسط سازمان بهزیستی آغاز شد که در واقع تکمیل‌کننده طـرح مهمانـسرا بـوده و ارتقـای کودکـان کـار خیابانی از راه ارائه آموزش گروه‌های داوطلب، آموزش به کارفرمایان و آمـوزش بـه جامعه برای مشارکت در برنامه‌ریزی بـرای کودکـان خیابـانی را هـدف خـود قـرار داده بود.^[vi]

با گذشت سه سال از اجرای دو طرح مبتنی بر رویکرد مراکز باز در سال ۱۳۸۴ بـا همکـاری وزارت رفـاه و سـازمان بهزیـستی «آئین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی» تهیه شد که به موجب آن رویکرد جمع‌آوری، حذف و سیستم جذب توسط مـددکار اجتمـاعی در خیابان جایگزین شد. در این آئین‌نامه مراکز کودکان خیابـانی بـه چهار سطح تقسیم‌بندی شده بودند که عبارتند از: مراکز سرپایی (ثابت و سیار) اقامت کوتاه مدت (تـا ٢١ روز)، اقامـت میان‌مدت (حداکثر تا یک سال) و اقامت بلندمـدت کـه آخـرین سـطح خـدمات را تـا پایان ١٨ سالگی تامین می‌کند. ^[vii]

تشکیل شورای ساماندهی کودکان خیابانی به منظور اجرای این آئین‌نامه که باید با هماهنگی وزارت رفاه انجام می‌شد در مدت نزدیک به ۱۰ سال معوق ماند تا سرانجام در سال ۱۳۹۳ با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اولین جلسه این شورا تشکیل^[viii] و به گفته او اصلاح آیین‌نامه با هدف مشخص‌کردن وضعیت اتباع خارجی با همکاری دفتر امور اتباع خارجی وزارت کشور به عنوان اولین وظیفه شورا در دستور کار قرار گرفت.^[ix]

به موجب این آئین نامه ۱۱ دستگاه یعنی نیروی انتظامی، وزارت دادگستری، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تامین اجتماعی، صدا و سیما، شهرداری‌ها، جمعیت هلال احمر و کمیته امداد امام هر یک مکلف به انجام وظایفی هستند و هماهنگی‌های لازم و نظارت بر حسن اجرای مفاد آن در استان‌ها بر عهده کارگروه ‌اجتماعی‌ استان‌ها خواهد بود. همچنین وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مکلف به هماهنگی برای اجرای این آیین‌نامه توسط شورایی متشکل از دستگاه‌های ذی ربط شده است. به گفته مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۴، در اصلاحیه این آئین نامه،  وزارت کشور به دستگاه‌های دیگری که در شورای ساماندهی کودکان خیابانی حضور دارند افزوده شده است. علاوه بر آن او تاکید کرده که در اصلاحیه آئین‌نامه نام آن از «آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان» به «حمایت‌های اجتماعی از کودکان کار و خیابان» تغییر کرده و جای تمرکز صرف بر کودکان خیابانی، کودکان کار و خیابان به عنوان گروه هدف در نظر گرفته شده‌اند. البته تاکنون محتوای کامل این اصلاحیه در جایی منتشر نشده اما به گفته مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کار تمام دستگاه‌های دست اندرکار متن آن را دریافت کرده‌اند.

در این مصاحبه با استناد به کنوانسیون حقوق کودک، عنوان شده که نمی‌توان این کودکان را در خیابان رها کرد این در حالیست که به موجب همین پیمان‌نامه، سلب آزادی از این کودکان هم منع شده است.

در پی وقایع یک هفته گذشته حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به مخالفت‌هایی که نسبت به دستگیری ۳۰۰ کودک کار و خیابان در تهران ابراز شد، اعلام کرده است که «سازمان بهزیستی چندین ماه برای اجرایی کردن طرح وقت گذاشته و  مطالعات لازم را انجام داده و در برنامه‌ریزی و ارائه خدمات به این کودکان پس از فرآیند جذب آنها در این طرح نقش محوری دارد». با این وصف انتظار می‌رود که این سازمان به تشریح جزییات و نتایج طرح‌هایی که در طول دو دهه گذشته دقیقا با چنین رویکردی طراحی و اجرا شده‌اند پرداخته و توضیح دهد که چه شواهدی نشان داده که این شیوه عمل در حل مسئله کودکان کار و خیابان موثر بوده است؟ آیا به راستی تنها مسئله در ناموفق‌بودن طرح‌های پیشین که یکی پس از دیگری رها شده‌اند، نبود همکاری‌ بین دستگاه‌های مختلف و یا نبود مددکار در فرآیند دستگیری کودکان است؟ آیا صرف استفاده از نام مددکاران اجتماعی می‌توان فرآیند دستگیری را به «جذب» تعبیر کرد؟ مگر نه آنکه، «جذب» فرآیندی داوطلبانه است که کودک و خانواده‌ها باید در آن حق انتخاب داشته باشند نه آنکه یکی در خیابان دستگیر شده و دیگری در پشت‌های درهای بسته حتی امکان دیدار با فرزندش را نداشته باشد.

مسعودی فرید در جای دیگری از گفتگوی خود با ایسنا تاکید کرده که «بر اساس این آیین‌نامه شهرداری‌های کل کشور موظفند تا محل نگهداری کودکان کار را ایجاد و تجهیز کرده و سپس آنها را در اختیار سازمان بهزیستی قرار دهند تا بعد از آن بهزیستی تصمیم بگیرد که به صورت مستقیم آنها را اداره کرده و یا به صورت غیرمستقیم مراکز را به سازمان‌های مردم نهاد برای ارائه خدمت واگذار کند که هم‌اکنون برون سپاری وظایف به سازمان‌های مردم نهاد از استراتژی‌های سازمان بهزیستی است.» آیا بهتر نبود که برای واگذاری چنین مسئولیتی به سازمان‌های مردم نهاد با آنها مشورت شده و یا دستکم آنان را در جریان اجرای چنین طرحی قرار داد؟ و آیا مخالفت‌هایی که در طول یک هفته گذشته از سوی سازمان‌های مردم نهاد ابراز شده، موید موضع انتقادی آنان به پذیرش چنین نقشی نیست؟ در این مصاحبه با استناد به کنوانسیون حقوق کودک، عنوان شده که نمی‌توان این کودکان را در خیابان رها کرد این در حالیست که به موجب همین پیمان‌نامه، سلب آزادی از این کودکان هم منع شده است. آیا اشاره ایشان به در نظر گرفتن مصلحت و منافع عالیه کودکان در تضاد با  دستگیری آنان در خیابان و محروم کردن شان از گفتگو با خانواده‌هایشان نیست؟

به موجب ماده ۶ از فصل سوم آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان صدور مجوزها و احکام قضایی لازم در مراحل مختلف ساماندهی بر عهده وزارت دادگستری و مسئولیت حفظ ایمنی و سلامت این کودکان بر عهده سازمان بهزیستی است. به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در سه ماهه اول سال جاری حدود ۱۲۰۰ کودک کار در این طرح‌ جمع‌آوری شده اند که البته بسیاری از آنها به خانواده بازگشته و تعداد کمی از آنها به مراکز بهزیستی (۱۶۰ کودک به مراکز شبه خانواده) انتقال داده شده‌اند. خبرها حاکی از انتقال تعدادی از کودکان افغانستانی به اردوگاه ورامین و احتمال رد مرز آنها به کشورشان است.

با توجه به نگرانی‌هایی که نسبت به روند و پیامدهای اجرای این طرح ایجاد شده، انتظار می‌رود تا ضمن توقف اجرای این طرح تا زمان شنیدن نقدهای مخالفان در فضایی خالی از شتابزدگی و تنش و ارائه شواهدی نسبت به نتایج طرح های گذشته از سوی متولیان ، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز به عنوان ریاست دستگاه هماهنگ‌کننده «شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان» نسبت به نقش و جایگاه هر یک از نهادهای دست‌اندرکار در این طرح و نیز وضعیت کودکانی که تاکنون به موجب آن دستگیر شده‌اند، توضیحاتی ارائه کند.

منابع:

^[i] .بر اساس مصوبه ۶۰۴/۷۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۸ شورای عالی اداری کشور، ساماندهی کودکان خیابانی (افراد زیر ۱۸ سال) بر عهده سازمان بهزیستی و در مورد افراد بالای ۱۸ سال(متکدیان و ویگردها) بر عهده وزارت کشور با همکاری سازمان ها و نهادهای مختلف از جمله سازمان بهزیستی است.

^[ii] سازمان بهزیستی، دفترامور آسیب دیدگان اجتمـاعی. (۱۳۷۸). طرح مراکز شناسایی، تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی. تهران: سازمان بهزیستی

^[iii] سازمان بهزیستی، ستاد پذیرش و ساماندهی کودکان خیابانی(۱۳۸۳)، گزارش عملکرد ستاد پذیرش و ساماندهی کودکان خیابانی از نگاه آمار،تهران: سازمان بهزیستی

^[iv] سازمان بهزیستی، دفتر امور آسـیب دیـدگان اجتمـاعی. (١٣٨١). طـرح سـاماندهی بیست هزار کودک خیابانی. تهران: سازمان بهزیستی

^[v] سازمان بهزیستی، دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی(۱۳۸۱)، طرح مهمانسرای سلامت(پناهگاه) کودکان خیابانی، تهران: سازمان بهزیستی

^[vi] سازمان یهزیستی،دفتر امور آسیب دیدگاه اجتماعی (۱۳۸۲)طرح حمایت از کودکان کار(مرحله اول،کودکان کار خیابانی)، تهران: سازمان بهزیستی.

^[vii] – هیئت وزیران(۱۳۸۳)آئین نامه ساماندهی کودکان خیابانی، به استناد ماده (۱) و بند (الف‌) ماده (۱۵)قانون ساختار نظام جامع رفاه وتأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و ماده (۹۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران

^[viii] مصاحبه مدیر کل امور آسیب دیدگاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با ایسنا

^[ix] مصاحبه مدیرکل امور آسیب دیدگاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با خبرگزاری مهر

دویچه‌وله: ​​​​​​​ایران می‌کوشد تا شهروندانش را به استفاده از ایمیل‌های داخلی تشویق کند. تعداد اندک کاربران این خدمات حاکی از شکست این پروژه است. درخواست اطلاعات هویتی از کاربران برای ثبت از علل عدم استقبال از این خدمات داخلی است.

خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه (۲۸ شهریور/ ۱۹ سپتامبر) از نبود استقبال عمومی از سرویس‌های ایمیل داخلی ایران، یا آن‌طور که این خبرگزاری می‌نویسد “ایمیل‌های بومی”، خبر داد.

خبرگزاری ایسنا با اعلام این‌که “ایجاد زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی یک سرویس پست الکترونیک بومی هزینه‌ای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان را می‌طلبد”، راه‌اندازی چهار اپراتور مجزا از محل منابع ملی را “بسیار غیراقتصادی” توصیف کرد. چهار سرویس ایمیل rayana.ir و chmail.ir ،post.ir ،iran.ir در ایران فعالیت دارند.

علیرضا یاری، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش‌تر به خبرگزاری‌ها گفته بود “چاپار” (chmail.ir) که از وسیع‌ترین بازار در بین “رایانامه‌های بومی” بهره‌مند است، تنها حدود یک میلیون کاربر ثبت شده و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کاربر فعال دارد.

ایسنا گزارش می‌دهد که حتی در شرایطی که برخی از ایمیل‌های بومی به عنوان ایمیل رسمی ادارات انتخاب شده‌ و از تعداد کاربران “نسبتا بالایی” هم برخوردار است، اما بخشی از این کاربران که شاید “بالاجبار” ثبت نام کرده‌اند، در عمل “استفاده حرفه‌ای و مداومی” از ایمیل‌های بومی در سایر امور نمی‌کنند.

ایسنا در گزارش خود به چند و چون استقبال از سرویس ایمیل شرکت پست ایران می‌پردازد. محسن ادبی‌فرد، مدیر کل مرکز فناوری اطلاعات شرکت ملی پست، پیش‌تر ارائه سرویس پست الکترونیکی شرکت پست را بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی دانسته بود. با این‌همه حتی قانونی بودن چنین اقدامی ظاهرا کمکی به فراگیری آن نکرده است. اگرچه مسئولان شرکت پست حاضر به مصاحبه در این زمینه نشده‌اند، اما ایسنا گزارش می‌دهد که بر اساس آخرین آمار موجود برای سامانه صندوق پست الکترونیکی شرکت ملی پست ایران ۱۵۰ هزار نفر مشتری وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: دستگیری شش مدیر کانال‌های تلگرامی به اتهام “ترویج همجنس‌گرایی”

در این وضعیت شرکت پست با ارایه ایمیلی به حجم ۵۰۰ مگابایت مایل به عرضه خدمات خود به کاربران است. اما جی‌میل، ۱۵ گیگابایت یعنی ۳۰ برابر حجم پست ایران به‌طور رایگان در اختیار هر کاربر قرار می‌دهد. بدین نحو به نظر می‌رسد که تلاش‌های پست ایران با شکست مواجه خواهد شد. از سوی دیگر باید افزود که ایمیل‌های ایران از امنیت کافی برخوردار نیستند.

برای درخواست یک آدرس ایمیل از شرکت پست ایران، متقاضی موظف به ارایه اطلاعات شخصی‌ای نظیر شماره کارت ملی، نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود است. یک آزمایش ساده برای ثبت نام در این پلت‌فرم نشان می‌دهد که هر تلاشی برای ارایه اطلاعات مخدوش در جهت حفظ حریم شخصی، ناموفق است. برای مثال پلت‌فرم فورا پیغام می‌دهد که این شماره کارت ملی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: عبور از جاده‌ مخوف سانسور اینترنت در ایران

این موضوع به تنهایی باید برای زیر سوال بردن مساله رعایت حریم شخصی در این سرویس‌دهی کافی باشد. با این‌همه به گزارش ایسنا، متقاضی در مراحل بعدی، برای تکمیل روند ثبت تقاضای خود مجبور به مراجعه حضوری به دفاتر پست است.

اگرچه سال‌هاست مقامات ایران در توضیح چرایی نیازمندی به پروژه‌هایی نظیر اینترنت ملی که در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی به عنوان “شبکه ملی اطلاعات” شناخته می‌شود، بحث‌های امنیتی را پیش می‌کشند، مساله امنیت شهروندانی که از سرویس‌های داخلی استفاده می‌کنند، از سوی کارشناسان زیر سوال است.

امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران در نیویورک، در گفتگو با دویچه وله فارسی عدم استقبال از ایمیل‌های داخلی را هم به دلایل کیفی می‌داند و هم به دلایل امنیتی. به گفته او، این سرویس‌ها نه تنها از نظر کیفیت “قابل رقابت با سرویس‌هایی جهانی نیستند”، که برای ثبت نام در سرویس‌های جهانی هم اطلاعاتی مثل کد ملی افراد درخواست نمی‌شود، یعنی “رایگان، سریع و امن” هستند.

ایران بارها اثبات کرده در تلاش است تا با محدود کردن استفاده کاربران به سرویس‌های داخلی هر چه بیش‌تر ارتباطات آن‌ها را کنترل کند. ایران البته در این زمینه تنها نیست. دولت ایران که یکی از دولت‌های سرکوب‌گر در حوزه آزادی بیان و اینترنت است، از دیگر دولت‌های هم‌سوی خود درس سانسور اینترنت و روش‌های آن را می‌آموزد.

چین که یکی از دشمنان آزادی اینترنت است و هر روز روش جدیدی را برای کنترل آزادی انتشار محتوا و دسترسی به آن در اینترنت می‌آزماید، اخیرا قانون جدیدی را تصویب کرده که به موجب آن با حق مستعار بودن نام کاربران در اینترنت به جنگی جدی برخواسته است.

چین اعلام کرده است که بر اساس قوانین جدید در این کشور، هر کاربری که بخواهد در محیط آن‌لاین نظری بگذارد، باید با اسم واقعی یا اسمی که به آن شناخته می‌شود نظر دهد. البته این موضوع چیز جدیدی نیست، چین همواره از شهروندانش خواسته است تا با اسم واقعی خود در فضای اینترنت حضور داشته باشند و در سه سال اخیر تلاش‌های شدیدتری در این زمینه کرده است.

این بار البته برای اطمینان از نتیجه‌بخش بودن قانون جدید، چین شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی خدمات اینترنت را مسئول این امر دانسته است تا کاربران با هویت واقعی خود از اینترنت استفاده کنند. این شرکت‌ها موظف به ارایه گزارش در صورت مشاهده هر گونه تخطی هستند.

ایران سال‌هاست به عنوان یکی از دشمن‌های اینترنت شناخته می‌شود و تصمیم‌گیران این کشور نیز تا کنون بارها در جهت ثبت هویت کاربران، از جمله از طریق درخواست برای ثبت وبلاگ‌ها یا ثبت اطلاعات هویتی کاربران در کافی‌نت‌ها، تلاش کرده‌اند. اگرچه در دولت حسن روحانی اظهارنظرها حاکی از رویکردی بازتر به اینترنت و شبکه‌های مجازی است، اما در عمل همچنان کاربران در معرض سانسور و سرکوب آن‌لاین قرار دارند.

آژانس ایران خبر: ایرانیان، روزانه چقدر برای خرید مواد غذایی و خوراکی مورد نیاز در خانه، هزینه می کنند؟

نوشته ۶% از ۸۰ میلیون یعنی چهارمیلیون و هشتصد هزار نفر عملا گرسنه مطلق هستند و در حال مرگ

چون این آمار میگوید هزینه مصرف شده اشان برای مواد غذایی کمتر از پنج هزار تومان است.

۱۰% یعنی هشت میلیون نفر طبق آمار روزانه حداکثر ده هزار تومن برای مواد غذایی اشان هزینه میکنند فقط در حد نان و اندکی پنیر مواد غذایی اشان را تشکیل میدهد و گوشت و میوه در سبد غذایی اشان جایی ندارد

۱۸% یعنی ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نفر حداکثر روزانه ۲۰ هزار تومن هزینه مواد غذایی اشان است یعنی در حد بخور و نمیر تا بدین جا بیش از ۲۷ میلیون طبق این امار در برابر چشم جامعه در فقر و گرسنگی به سر میبرند و ۱۲ میلیون در حال مرگ از گرسنگی

ایرانیان، روزانه چقدر برای خرید مواد غذایی و خوراکی مورد نیاز در خانه، هزینه می کنند؟

بی‌بی‌سی: سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های ایرانی خواسته است که رضا شهابی، فعال سندیکایی زندانی را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.

عفو بین الملل می‌گوید حال آقای شهابی پس از ۳۸ روز اعتصاب غذا به شدت رو به وخامت گذاشته و به مراقبت‌های پزشکی فوری نیاز دارد.

چند روز پیش ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، پس از ملاقات با او گفت که سمت چپ بدن آقای شهابی “بی حس” شده است و مسئولان زندان و دادستانی اجازه نمی‌دهند او در بیمارستان بستری شود.

رضا شهابی از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است و به همراه چند عضو دیگر این تشکل کارگری، چون ابراهیم مددی و داوود رضوی، بارها بازداشت شده.

آقای شهابی، که به شش سال حبس محکوم شده بود، به دلیل مشکلات جسمی با مرخصی پزشکی از زندان آزاد شده بود. اما کمتر از دو ماه پیش مقام‌های قضایی و امنیتی مجددا او را بازداشت کردند و آقای شهابی در اعتراض به این اقدام اعتصاب غذا کرد.

همزمان با اعتصاب غذای رضا شهابی، چند زندانی سیاسی دیگر در زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به تغییر بند نگهداری، افزایش محدودیت‌ها و همچنین ضبط وسایل شخصی‌شان از طرف ماموران زندان، اعتصاب غذا کردند.

چند تن از این زندانیان دو روز پیش به اعتصاب غذای خود پایان دادهند، اما فعالان حقوق بشری می‌گویند سعید شیرزاد، سعید پورحیدر و محمد نظری هنوز در اعتصاب غذا هستند.

همچنین آفرین چیت ساز، روزنامه‌نگار، در اعتراض به آزاد نشدن در موعد مقرر در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

گقته می‌شود سهیل عربی نیز، که به دلیل انتشار مطالبی در فیسبوک زندانی است، در اعتراض به فشارها علیه خانواده‌اش اعتصاب غذا کرده.

چندی پیش دادستان تهران گفت که قوه قضاییه ایران “تسلیم” اعتصاب غذای زندانیان سیاسی نخواهد شد.

رادیوفردا: دادسرای ویژه روحانیت ضمن رد گزارشها درباره دخالت مراجع تقلید در پرونده محمدرضا نکونام، اعلام کرد که این روحانی به پنج سال زندان، شلاق و خلع لباس روحانیت محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، دادسرای ویژه روحانیت روز شنبه،۲۵ شهریور،خبر داد که این حکم قطعی شده است.

دراین اطلاعیه اعلام شده که اتهامات آقای نکونام به دلیل به گفته این دادسرا،«لزوم صیانت از مقام روحانیت و حفظ آبروی» او،اعلام نمی شود.

این دادسرا همچنین به تعداد ضربه های شلاقی که آقای نکونام به تحمل آن محکوم شده،اشاره ای نکرده است.

دادسرای ویژه روحانیت همچنین مدعی شد که در جریان رسیدگی به این پرونده، مراجع تقلید « هیچ‌گونه نقشی نداشته‌اند».

این دادسرا تاکید کرد که «هر کس مورد تخریب و افترا سایت‌ها و حامیان»آقای نکونام قرارگرفته «از حق شکایت و تعقیب کیفری برخوردار» است.

اطلاعیه دادسرای ویژه روحانیت درحالی صادر شده که وب سایت کلمه و همچنین تعدادی از شاگران این مدرس حوزه علیمه قم پیش از این اعلام کرده بودند که آقای نکونام به دلیل انتقاد از سخنان ناصر مکارم شیرازی،از مراجع تقلید شیعه،بازداشت شده است.

پس از مخالفت آقای مکارم شیرازی با اینترنت پرسرعت، آقای نکونام گفته بود:«مسلمان کسی است که متمدن و متدين باشد، نه اينکه خرفت باشد».

آقای نکونام سال ۹۳ بازداشت شد و درسالهای گذشته گزارشهایی درباره وضعیت جسمی نامناسب وی منتشر شده است.

درهمین حال وب سایت هرانا خبر داده بود که آقای نکونام، پس از دو هفته بستری شدن در یکی از بیمارستان های تهران، روز دوشنبه ۲۳ مرداد توسط نیروهای امنیتی به زندان ساحلی قم بازگردانده شد.

شاگران آقای نکونام و برخی از وب سایتها از او به عنوان مرجع تقلید نام برده اند.

آقای نکونام ده ها کتاب در زمینه موضوعات دینی نوشته و برخی از رسانه های رسمی نیز در سالهای گذشته این کتابها را تبلیغ و او را آیت الله خطاب کرده اند.

وی همچنین سال ۹۴ و در هنگام مرخصی از زندان در مصاحبه ای با روزنامه قانون از «امر به معروف و نهی از منکر دولتی» انتقاد کرده و گفته بود:«جامعه‌ای که خشونت دارد نمی‌تواند امر به معروف داشته باشد. این کسی که اسید می‌پاشد خشن‌ترین آدم است.. اسیدپاش قهرا از مصادیق مفسد فی الارض است. او در جامعه نمی‌تواند آمر به معروف و ناهی از منکر باشد، چون او خشونت ورز است و مهرورزی ندارد».

هرچند آقای نکونام در سخنان خود به صورت مستقیم به موضوع اسیدپاشی به زنان در اصفهان اشاره ای نکرده بود اما برخی وب سایت ها مطرح شدن این موضوع در کنار عبارت«امر به معروف و نهی از منکر»را به معنای مرتبط دانسته شدن این دو موضوع از سوی این روحانی دانسته بودند.

ایران وایر: محمود بهشتی سخنگوی کانون​ صنفی معلمان در حال انتقال به زندان علامت پیروزی نشان می دهد.

«محمود بهشتی لنگرودی» روز گذشته در منزلش بازداشت شد. تصویر او در حالی که همراه مامور اجرای حکم می رود و دست‏بند به دست، از پشت علامت پیروزی نشان می دهد، از جمله تصویرهایی است که در شبکه های اجتماعی خیلی مورد توجه قرار گرفته است.

او یک معلم بازنشسته است. سال‌ها در مدارس عربی درس داده و در کنارش برای حق وحقوق صنفی معلم‌ها تلاش کرده است. این اولین بار نیست که این معلم بازداشت می‌شود؛ او یکی از اعضای اصلی «کانون صنفی معلمان» است که بارها به خاطر اعتراضات صنفی، گلایه از وضعیت معلمان و تلاش برای بهتر شدن معیشت و زندگی آن‌ها دستگیر شده است.

بهشتی از سال 83 تا کنون بارها به دادگاه رفته و حکم گرفته، زندانی شده، اعتصاب غذا کرده و… . او در سه حکم جداگانه که توسط قاضی «صلواتی» و قاضی «مقیسه» صادر شده‌اند، در مجموع به 14 سال زندان محکوم شده است. «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی» و «تبلیغ علیه نظام» به عنوان اتهامات اصلی او مطرح شده‌اند؛ همه به خاطر فعالیت‌های صنفی که داشته است.

او اردیبهشت ماه سال 95 و در پی یک اعتصاب غذای طولانی، از زندان آزاد شد. پسرش، «ابوذر بهشتی» به ‌«ایران وایر» می‌گوید: «پدر به خاطر وضعیت وخیمی که داشتند، بیمارستان بودند که نامه آزادی ایشان آمد. از ما وثیقه‌ای نخواستند چون از قبل وثیقه برای دستگیری ایشان در سال 83 در دادستانی موجود بود و پدر از بیمارستان به خانه آمد.»

اعتصاب غذای او به خاطر اعتراض به حکمی که گرفته و نادیده گرفته شدن اصل 168«قانون اساسی» درباره اش بوده است:«پدر می‌گفت طبق اصل 168 قنون اساسی، زندانیان سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه شوند اما در مورد من هیچ‌کدام رعایت نشده است؛ پس من حکم دادگاه را قبول ندارم. او می‌گفت اگر هم من را زندانی سیاسی نمی‌دانید، چرا به اتهامات سیاسی محکوم کردید. من که نمی‌توانم اتهامات سیاسی داشته باشم اما شرایط زندانی سیاسی را نداشته باشم.»

در پی این اعتصاب غذا، کلیه‌ها، صفرا و کبد بهشتی لنگرودی آسیب دیده اند: «کیسه صفرایش را که در آورده اند، وضعیت کبدی ایشان هم اصلا خوب نیست.»

به گفته ابوذر، وقتی در اردیبهشت 95 و بعد از اعتصاب غذا، پدرش را آزاد می کنند، هیچ توضیحی در مورد این آزادی به خانواده بهشتی نداده اند: «اصلا به ما نگفتند که ایشان آزاد هستند یا به مرخصی آمده‌اند.»

اما درست از یک ماه پس از آزادی، نامه‌هایی مبنی بر اخطار برای ضبط وثیقه از سوی دادستانی ارسال می‌شود: «پدر هر دوشنبه به دادستانی مراجعه می‌کرد و می‌گفت من با پای خودم به زندان بر نمی‌گردم اما این جا آمده‌ام و شما می‌توانید من را دستگیر کنید. یک بار “حاجی مرادی”، معاون حقوقی دادستانی داخل زندان “اوین” به او می‌گوید ما با شما کار نداریم، برای چه این جا می آیید؟ پدرم هم می‌گوید برای این که نامه ضبط وثیقه می‌دهید. همین صحبت باعث می‌شود فرستادن این نامه‌ها قطع شود.»

بهشتی پس از قطع شدن نامه‌ها هم به دادستانی مراجعه می‌کند اما نه برای پی گیری کار خودش بلکه برای اطلاع از وضعیت رفیق و همکارش، «اسماعیل عبدی» که اعتصاب غذا کرده بود: «در جلسه‌ای در دادستانی که آقای عبدی هم حضور داشته و پدر هم بوده، آقای حاجی مرادی به آقای عبدی گفته بود شما هم اعتصاب غذایت را بشکن، ما کاری می‌کنیم که شرایطی مثل شرایط آقای بهشتی برایت مهیا شود؛ ببین! آقای بهشتی الان آزاد است.»

اما چند روزی از این حرف نگذشته که نامه‌ای به عنوان اخطار آخر برای ضبط وثیقه به خانواده بهشتی می‌رسد: «پدرم بازهم گفت من که با پای خودم نمی‌روم، بیایند و مرا بازداشت کنند. اما در چند روز اخیر آدم‌های مختلف به ساختمان مسکونی پدر و مادرم مراجعه می‌کردند و از همسایه‌ها و سرایدار ساختمان درباره پدرم سوال می‌پرسیدند. آن ها عکس ‌او را نشان می‌دادند و می پرسیدند که او را می‌شناسید؟ چه طور آدمی است و… .»

خانواده بهشتی متوجه این که هدف از این کار چه بوده، نشده‌اند اما روز گذشته زمانی که محمود بهشتی لنگرودی و همسرش از بیرون وارد ساختمان می‌شوند، دو فرد غریبه را می بینند که پشت سرشان وارد می‌شوند: «سراغ سرایدار رفته بودند و بعد سرایدار با خانه تماس گرفته بود که با آقای بهشتی کار دارند. برخوردشان خوب بوده و گفته‌اند ما فقط ضابط اجرایی هستیم.»

آن‌ها ابتدا محمود بهشتی را به دادستانی می‌برند: «مادرم هم همراه پدر می‌رود. سراغ آقای حاجی مرادی را می‌گیرند و دلیل دستگیری را می‌پرسند اما پاسخی نمی‌گیرند. آقای حاجی مرادی هم در جلسه بوده. با کلانتری تماس می‌گیرند تا پدرم را به زندان اوین منتقل کنند.»

او تصویر پدرش را با دست‌بندی در دست، در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده و نوشته است: «او فقط یک معلم است، چرا باید به 14 سال زندان محکوم شود؟»

اشاره ابوذر به نامه‌ای است که پدرش چهاردهم اردیبهشت ماه سال جاری از زندان اوین خطاب به رییس قوه قضاییه، «صادق آملی لاریجانی» نوشته بود. در بخشی از این نامه آمده است: «آیا تا‌کنون از خود پرسیده‌اید که معلمان بی‌سلاح چه گونه می‌توانند امنیت ملی را خدشه‌دار کنند؟ آیا حضور در تجمعات مسالمت‌آمیز، آن‌هم در‌ مقابل خانه‌ ملت، موجب اخلال در امنیت ملی می‌شود؟ آیا پذیرفتنی است که در آزاد‌ترین کشور دنیا، معلمان را به اتهام دفاع از حقوق همکاران خود به حبس و تبعید محکوم نمایند؟ به راستی کدام کشور استبداد‌زده را می‌شناسید که چنین احکامی را برای معلمان جامعه خود صادر کرده ‌باشد؟ آیا زندانی کردن انسان‌های بی‌گناه به مصلحت جامعه، ملت و یا حتی نظام است؟»

ایران وایر: قبل از این که به سمت ورزشگاه «آزادی» حرکت کنیم، دو مشغله ذهنی داشتم؛ اول این که تردید نداشتم هیچ دری به روی ما باز نمی شود، برای همین مثل دفعات قبل، به سمت در غربی ورزشگاه رفتیم. این دری است که هم خبرنگاران و عکاسان صداوسیما و رسانه ها از آن عبور می کنند، هم اتوبوس تیم ها و هم خودروی مسوولان کشوری که باید به سمت ورودی های جایگاه های «وی‎آی‎پی» (VIP) بروند. وقتی درها به روی ما بسته است، شاید خبرنگار و عکاسی ما را ببیند یا مسوولی صدای‏مان را بشنود.
دومین فکر، ادعای شرکت «برهان مبین» بود؛ موسسه ای که متصدی فروش اینترنتی بلیت مسابقات است و پیش از شروع بازی، اقدام به فروش اینترنتی برای بانوان ایرانی کرده بود. می گفتند فقط هفت بلیت اینترنتی برای بانوان ایرانی و آن هم به دلیل مشکل در برقراری ارتباط با سازمان ثبت احوال به فروش رفته است. یک حساب سرانگشتی که کردیم، من و دو خواهرم و یکی از دوستانم، چهار نفر از جمعیتی بودیم که بلیت های بازی را پیش خرید کرده بودند. دو خبرنگار هم تصویر عملیات واریز اینترنتی و بلیت پیش خریدشان را منتشر کرده بودند. فضای مجازی و توییتر و اینستاگرام هم که لبریز بود از پیام دخترانی که می گفتند این بار دیگر به آزادی خواهند رفت. واقعا تعدادشان هفت نفر بود؟

مسیر ما از اتوبان «حکیم» می گذشت؛ شرق به غرب. حوالی ساعت شش از تونل «رسالت» که رد شدیم، پرچم های ایران را می دیدم که از خودروها بیرون آمده بودند و در باد می رقصیدند. ما چهار دختر بودیم در یک خودرو که به سمت غرب تهران می رفت. دو پرچم در دست‏مان بود؛ مثل مردانی که در ترافیک به سمت آزادی در حرکت بودند. تفاوت ما و آن ها فقط این بود که ما برای پشتِ در رسیدن عجله داشتیم، آن ها احتمالا برای پیدا کردن یک جای پارک بهتر!

وقتی به در غربی می رسید، نه جای پارک دارید، نه اجازه توقف چند دقیقه ای. چهار دختر در یک خودرو باشید هم که اجازه ورود به پارکینگ های ورزشگاه را نمی دهند. باید مثل ما، بعد از پلی که از روی اتوبان تهران-کرج عبور کرده است، پارک کنید و پیاده قدم بزنید. 20 دقیقه پیاده روی که تمام شود، می رسید به نرده های پولادین ورزشگاه آزادی؛ جایی که قبل از ما حدود 20 خانم دیگر با پرچم های ایران منتظر ایستاده بودند. همه به جز یک خانم میان‏سال که خودش را «مهین» معرفی می کرد، بلیت اینترنتی خریده بودند و البته پول پیش خرید هم به حساب شان برگشته بود. اما باز هم آمده بودند که شانس خود را امتحان کنند. مهین می گفت: «دخترم می خواست امروز بیاید، با او آمدم که تنها نباشد.»

از لحظه ای که می ایستی، دو اتفاق آزار دهنده تن و روحت را می خورد؛ مامورانی که مدام سعی می کنند تو را دک کنند. هر سو که می ایستی، می آیند و دوره ات می کنند و بی وقفه می گویند «حرکت کن»، «توقف نکن»، «تجمع نکنید»، «بروید». ولی دومی را نمی شود تحمل کرد؛ مردانی که کنایه می زنند و می خندند و رد می شوند. تعدادشان البته نسبت به جمعیت، در اقلیت بود. نمی گویم همه اما همان تعداد اندک هم برای ما در آن شرایط زیاد بودند. آن ها از کنارمان با خودرو یا پیاده عبور می کردند و مثلا می گفتند چرا آمدید یا راه تان نمی دهند و برگردید. این ها احتمالا همان اقلیتی باشند که به خاطرشان درها باید به روی ما بسته بمانند. شاید همه آن ها شب که به خانه برگردند، از خاطره خود در مورد ورزشگاه یا اتفاقات بازی برای یک «مادر»، «خواهر»، «همسر» یا «دوست دختر» حرفی بزنند. انتظار هم دارند لابد که کلمه به کلمه حرف هایشان با جان و دل شنیده شود.

میان آن جمعیت، نمی توانید جایی ثابت بایستید. یکی از درهای کوچک ورودی غربی برای خودروهایی که کارت عبور دارشتند، باز بود. مقابل این در، ماموران انتظامی و یگان ویژه زیادی ایستاده بودند. عکاسانی که از این در عبور می کردند، گاهی دوربین را از پنجره بیرون می آوردند و سمت ما می گرفتند.

کم کم تعداد دخترها بیش تر می شود. رسیده ایم به حدود 70 نفر! دو خانم مامور انتظامی از محوطه داخلی ورزشگاه با دو ماموری که دوربین دست شان گرفته اند، به سمت ما می آیند. یکی از خانم ها ما را با انگشت دست نشان می دهد، به شکلی که مامور بفهمد دقیقا باید از کدام یک از دختران فیلم بگیرد. روی چادر یکی از خانم ها نامش با اتیکت ویژه نیروی انتظامی الصاق شده است. اسم او «سیده فاطمه» است. سمت دختران می آید و با لحنی تند می گوید: «فیلم تان را داریم. یا همین الان می روید، یا همین الان دستور بازداشت تان را داریم.»

اتوبوس هایی که از پشت سر رسیدند، عملیاتی شدن دستور بازداشت ما را به تعویق انداختند. چهار دستگاه اتوبوس بودند. اول فکر کردیم اتوبوس های حامل بازیکنان است، بعد فهمیدیم این ها اتوبوس های تشریفات نیستند. از شیشه های بزرگ جلوی اتوبوس ها و پا از پنجره های کناری می شد سرنشین هایی را دید که با پرچم یا صورت های رنگ شده به ورزشگاه آمده اند. درهای اصلی برای آن ها باز شد. پشت سرشان، چهار دستگاه ون بود.

مسافران ون ها پشت درهای ورزشگاه پیاده شدند؛ جمعیتی حدود 100 نفر که همگی سوریه ای بودند و میان آن ها دست کم 20 بانو. خودروهای آن ها کارت ورودی پارکینگ وی آی پی را نداشتند. آن ها را از در کوچک سمت راست عبور دادند. دخترها با پرچم های سوریه به سمت محوطه داخلی می رفتند. خبری هم از ماموری که بخواهد از آن ها فیلم بگیرد، نبود! حتی یک چک ساده هم از آن ها نکردند. بلیت یا گذرنامه آن ها را هم نخواستند. چند دختر ایرانی اعتراض کردند. یکی از خبرنگارانی که قصد ورود داشت هم معترض شد. ماموران به خبرنگاری که معترض شد، فقط گفت: «سریع وارد شو و حرف نزن.»
به دختران هم با لحنی تندتر تاختند و متفرق شان کردند. بعد صدای اعتراض ها که کمی بلندتر شد، گفتند اگر ناراحتید، شما هم پرچم سوریه دست تان بگیرید و بروید داخل!

برای ورود به ورزشگاه و خانه خودت، باید پرچم سوریه و میهمان دستت باشد؟! ورود دختران سوریه ای بدون دغدغه و با آرامش و لبخندی که به ما می زدند را باید از چشم ما دختران ایرانی که ایستاده بودند در فضای سبز و زیر درختان چنار، روبه‏روی در غربی ورزشگاه می دیدید؛ حسرت واژه کافی نیست. جملاتی که می شنیدیم بدتر. زنان نیروی انتظامی که مدام تهدید می کردند و موبایل یکی از دختران که فیلم می گرفت را دقایقی ضبط کردند. او فیلم ها را پیش چشم ماموران پاک کرد تا گوشی را نبرند. چند ون برای ارعاب آمدند و سمت شمال در غربی پارک کردند. این صحنه ها آزار دهنده بودند اما از لحظه ای که دختران سوری وارد شدند، جو و نگاه مردانه اطراف کمی تغییر کرد.

سه دختر جوان و خانمی میان‏سال، از هواداران سوریه ای چند پرچم گرفتند و روی شانه های خود انداختند. یکی از پرچم ها میان ستاره های وسط، عکسی بزرگ از بشار اسد داشت. قدم زنان میان جمعیت وارد شدند و به سمت گیت ها رفتند. بقیه حاضر نبودند همین رفتار را تقلید کنند. درست یا اشتباهش هم در آن لحظه مهم نبود، فقط خشم بود و عصبانیت «غزاله» که بر سر ماموران با گریه فریاد می زد: «می خواهم بروم داخل».

کم تر از نیم ساعت بعد، یکی از دخترهای جوان و خانم میان‏سال برگشتند. می گفتند قسمت چک بلیت ها متوجه شدند که ایرانی هستند و آن ها را برگرداندند. اما «سحر»، دیگر دختری که همراه سوری ها با پرچم سوریه داخل شد، یکی از ورودی ها را رد کرد.

دیگر کنایه نشنیدیم. یا حداقل من نشنیدم. شاید گوشم از تهدید ماموران و صدای خنده دختران سوریه ای پر بود! دیگر نگاه تحقیرآمیز مردی را هم ندیدم. حداقل می دانم که نگاه سنگین دختران و زنان سوریه ای که با پرچم زرد «حزب الله» و کشور سوریه به ورزشگاه رفتند، آزارش از نگاه جنسیتی مردان ایرانی کم تر نبود.

پیش از آن که به تراژدی پایانی برسیم، تصویری بسازم از دختران خبرنگاری که مثل ما پشت درهای ورزشگاه مانده بودند؛ دخترانی که می خواستند انگ تبعیض از ممنوعیت ورود به ورزشگاه از سرشان برداشته شود. این که نمی توانند به آزادی بروند، برای شان فقط حسرت نبود. حرف که می زدند، لابه‏لای حرف هایشان، نشانه هایی بود از تحقیر شدن های دایمی از سوی مردان و حتی برخی زنانی که آن ها را زیر سوال می برند چون حتی یک بازی فوتبال را از نزدیک تماشا نکرده اند!

تراژدی، دروغ پایانی بود. این که گفتند صبر کنید، بازی که شروع شد، می توانید وارد شوید. 10 دقیقه از شروع بازی که گذشت، در کوچک سمت راست را هم بستند. زنان نیروی انتظامی داخل محوطه و پشت نرده های فولادی رفتند ولی دو دوربین هم‏چنان روی صورت دخترانی که پشت در ایستاده بودند، زوم شده بود. تراژدی پایانی، ماندن پشت درهای ورزشگاه نبود. همان مسیر 20 دقیقه ای تا محل پارک ماشین را پیاده برگشتیم؛ میان متلک ها، بوق خودروها و از کنار اتوبان. تراژدی این بود که بازی شروع شد، ما داشتیم در مسیر مخالف قدم می زدیم، در حالی که مردان هم‏چنان به سوی ورزشگاه می رفتند.

رادیوفردا: وبسایت ورزشگاه آزادی روز چهارشنبه ۱۵ شهریور هک شد و خواست هکرها این است که به زنان اجازه داده شود تا مسابقات فوتبال را در ورزشگاه‌ها تماشا کنند.

مسابقه تیم‌های ملی ایران و سوریه غروب روز سه‌شنبه در مرحله انتخاباتی جام جهانی ۲۰۱۸ علاوه بر گل مساوی تیم مهمان در آخرین دقایق به خاطر نحوه مدیریت ورود تماشاچیان زن به ورزشگاه نيز مسئله آفرین شد.

حضور دو نماینده زن مجلس در ورزشگاه آزادی از معدود موارد ورود تماشاچیان زن ایرانی به یک ورزشگاه برای تماشای مسابقه مردان از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران بود.

خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه گزارش داد که سایت ورزشگاه آزادی هک شده و هکرها به مدت چند ساعت روی صفحه اصلی این سایت تصویری از زنان سوری حاضر در ورزشگاه را گذاشته بودند که بالای آن این جمله نوشته شده بود: «ننگ‌تان باد برادران! همین و بس».

این خبرگزاری ‌ایسنا افزوده که مسئولان ورزشگاه آزادی ابتدا از هک شدن وبسایت اظهار بی‌اطلاعی کرده و سپس گفته‌اند: سایت برای مدتی «مختل شده بود».

با اینکه شماری از زنان نیز موفق شده بودند برای مسابقه فوتبال بین تیم‌های ایران و سوریه بلیت اینترنتی خریداری کنند اما بعد اعلام شد این فروش «اشتباهی صورت گرفته» و زنان ایرانی همچنان اجازه ورود به ورزشگاه را ندارند.

از قرار معلوم پس از درخواست یکی از نمایندگان مجلس به نام طیبه سیاووشی، وزارت ورزش و جوانان ایران اجازه داده است که نمایندگان زن مجلس بتوانند مسابقه ایران و سوریه را تماشا کنند.

با این حال، پروانه سلحشوری این پیشنهاد را رد کرده و روز چهارشنبه گفته است: «تا زمانی که امکان حضور برای تمامی زنان علاقمند به ورزشگاه‌ها فراهم نشود، ترجیح می‌دهد از امکان حضور در ورزشگاه به‌عنوان نماینده مردم استفاده نکند».

به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی در عین حال پیشنهاد کرده که در یکی از دربی‌های پایتخت به‌ صورت آزمایشی به زنان اجازه ورود داده شود تا ابعاد موضوع روشن شود.

اما خانم سیاووشی یک نماینده دیگر مجلس دعوت وزارت ورزش را پذیرفت و گفت این اقدام نشانه پیشرفت است. او به روزنامه اعتماد گفت: «معتقدم که باید خواست خود را از طریق مجاری قانونی و نهادهای مسئول مطرح کنیم. و من دقیقا به خاطر این درخواست به ورزشگاه رفتم».

مسعود سلطانی‌فر وزير ورزش اشاره کرده که در آینده ممکن است تغییرات دیگری صورت بگیرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم او گفت: «ما از طریق مشاوره و همکاری سعی خواهیم کرد زمینه حضور خانواده‌ها در ورزشگاه‌ها را فراهم کنیم. من مطمئنم که فوتبال‌دوستان به مقررات و محدودیت‌های لازم احترام خواهند گذاشت».

محدودیت برای ورود زنان ایرانی به ورزشگاه‌ها در حالی اعمال می‌شود که زنان خارجی حق دارند برای تماشای مسابقات به ورزشگاه بروند و زنان اهل سوریه روز سه‌شنبه در میان تماشاچیان ورزشگاه آزادی بودند.

این موضوع سبب شد که یکی از مفسران سه‌شنبه شب در یک برنامه تلویزیون دولتی ایران به شکل بی‌سابقه‌ای بگوید ممانعت از ورود زنان ایرانی «جای تاسف» دارد.

در ایران زنان حق تماشای مسابقات فوتبال و برخی دیگر از ورزش‌ها از جمله مسابقات کشتی را ندارند چون محیط ورزشگاه برای زنان بیش از حد «بی‌ادبانه» تلقی می‌شود.

برخی از زنان همزمان با برگزاری مسابقات به نشانه اعتراض در اطراف ورزشگاه‌ها تجمع می‌کنند و برخی دیگر با تغییر ظاهر خود سعی می‌کنند وارد ورزشگاه شوند.

حسن روحانی در برنامه‌های انتخاباتی امسال خود آزادی بیشتری برای زنان را وعده داده و این یکی از عوامل پیروزی او در دور دوم ریاست‌جمهوری بود.

او به خاطر اینکه حتی یک وزیر زن انتخاب نکرده مورد انتقاد قرار گرفته است.

در روزهای گذشته زنان علاقمند به فوتبال بسیار خوشحال شدند چون سایت ورزشگاه به آنها اجازه می‌داد بلیط مسابقه تیم‌های ایران و سوریه را بخرند. ولی بعد مقامات اعلام کردند که یک «مشکل فنی» روی داده و پول بلیط آنها را پس خواهند داد.

عصرایران: شکایت کرده اند که چرا باید هویت ملی شان را بفروشند و در سرزمین مادری شان برای ورود به ورزشگاهی که نامش «آزادی» است زیر لوای پرچم کشور دیگری بروند!

عصرایران؛ احسان محمدی- حضور زنان هوادار سوریه در ورزشگاه آزادی و زنان ایرانی پشت درهای آزادی همپای نتیجه تساوی 2-2 خانگی تیم ملی ایران با سوریه خبرساز شد.

چند سالی است که بخشی از زنان ایران تلاش می کنند به ورزشگاه صدهزار نفری آزادی که آن را کنایه آمیز «ورزشگاه صدهزار پسری» لقب داده اند راه پیدا کنند و به تشویق تیم ملی و تیم های باشگاهی مورد علاقه شان بپردازند.

پیش از سوت آغاز بازی، عکس هایی از زنان هوادار سوریه در فضای مجازی منتشر شد که با روسری های رها و چنان که برخی می گویند «شُل حجاب»، پرچم این کشور را در دست داشتند و به ورزشگاه آمده بودند. عکس دختری که روسری به سر نداشت آنقدر جلب توجه کرد و در کانال های تلگرامی دست به دست چرخید که حتی ماموران داخل ورزشگاه هم انگار آن را دیدند و تذکر گرفت و با پرچم کشورش روسری ساخت!

در کنار این تصاویر، عکس هایی از تعدادی از زنان و دختران ایرانی منتشر شد که در روزهای پیش موفق شده بودند کاملاٌ قانونی بلیت بازی را بخرند اما آنها را به داخل ورزشگاه راه نمی دادند و گفته می شد اختلال سیستمی بوده و اشتباه کرده اند بلیت را خریده اند! تلاش آنها برای ورود به ورزشگاه و حتی بازپس گیری هزینه شان به جایی نرسید.

برخی از آنها در شبکه های مجازی نوشتند که ماموری به آنها گفته پرچم سوریه را دست شان بگیرند و همراه زنان سوری وارد ورزشگاه شوند که از قرار معلوم نپذیرفته اند و شکایت کرده اند که چرا باید هویت ملی شان را بفروشند و در سرزمین مادری شان برای ورود به ورزشگاهی که نامش «آزادی» است زیر لوای پرچم کشور دیگری بروند!

زنان سوریه و زنان ایران؛ «آزادی»بیشتر حق کدامیک بود؟

واکنش ها در فضای مجازی به این ماجرا دامنه های دیگری هم پیدا کرد. کسی گزنده نوشته بود: «اگر طبق قوانین ایران حجاب اجباری است و حضور زنان در ورزشگاه قانونی نیست، حضور زنان سوری در ورزشگاه آزادی بدون حجاب یعنی نقض حاکمیت ملی ما و اگر حجاب اجباری و منع حضور زنان در ورزشگاه فقط مختص زنان ایرانی است معنیایش می شود نژادپرستی و آپارتاید!»

این موضوع حتی دستمایه شوخی با جواد خیابانی هم شد و نوشتند: بانوی ایرانی را نذاشتن بیاد استادیوم، ولی بانوی سوریه ای را گذاشتن!بانوی شجاع ایرانی گفت: حقم را بخور فدای سرت که حقم را میخوری!

این اتفاق در حالی رخ داد که یک نماینده زن مجلس پیش از بازی اعلام کرد در همراهی با زنان ایرانی که حق ورود به ورزشگاه ندارند، او هم به رغم اینکه می توانسته است حضور پیدا کند، به ورزشگاه نمی رود.

با این همه مثل همیشه این تلاش هم ناکام ماند گرچه نشان داد برخی از زنان مصرانه خواهان برقراری این حق خود هستند و تصمیم ندارند کوتاه بیایند. در این میان می توان پرسید که چطور حضور زنان در راه پیمایی و انتخابات ستایش می شود اما آنها حق ندارند به ورزشگاه بروند و یک مسابقه ورزشی ملی را – با رعایت همه موازین و تمهیداتی که به سهولت قابل اجراست- شاهد باشند؟

حضور زنان در ورزشگاه نه تمام آرزوی آنانی است که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و نه وقتی منع می شوند دنیایشان به آخر می رسد. پرسش اما ساده است؛ این همه تلاش و مقاومت برای ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه ها تا کی ادامه دارد و اصولاً چه دستاوردی به همراه دارد؟

چطور می شود آنها را نادیده گرفت و در مقابل توقعی که رویایی و خارق العاده نیست این همه مقاومت کرد؟ مقاومت های دهه های پیش برای ممانعت از ورود دختران به مدارس، دانشگاه ها و بازار کار چه نتیجه ای به بار آورد جز اینکه امروز گفته می شود قریب به 70درصد دانشجویان کشور را دختران تشکیل می دهند؟

کسانی که تمام هویت و ماهیت زنان را در «فرزندآوری» تقلیل می دهند خبر دارند که بازیکنان تیم ملی فوتبال و تمام صدهزار مردی که به ورزشگاه آزادی می روند از «مادری» به دنیا آمده اند که زن است؟!

حتی اگر با همین نگاه حداقلی به آنها نگاه کنید باز می بینید همین زنان و دختران هستند که فردا ستاره های تازه به دنیا می آورند. ستاره هایی که به درخشش شان در زمین های ورزشی و میدان های علم و صنعت و هنر افتخار می کنیم. با آنها مهربان تر باشیم.