اخبار

انتخاب: در شرایطی که یکهفته از بازداشت بابک زنجانی سپری شده است اطلاعات خبرنگار آینده نشان می دهد که حمید فلاح هروی، عنصر اخراجی امنیتی دو دهفته قبل از بابک زنجانی بازداشت شده بوده است.

به گزارش آینده حمید فلاح هروی یکی از دستیاران ارشد بابک زنجانی که سال گذشته هویت وتصویر وی توسط سایت بازتاب افشا گردید ، همان فردی است که در معامله مشهور بابک زنجانی با مرتضوی از طرف زنجانی مبایعه نامه را امضا کرده است.
گفته می شود حمید فلاح هروی در جریان تلاش بابک زنجانی برای خرید بانک پارسیان نیز بعنوان امین اموال وی نقش ایفا کرده که پس از معامله بین فلاح هروی وبابک زنجانی برسرانتقال سهام اختلافاتی پیش آمده است که منجر به شکایت بابک زنجانی از فلاح هروی شده است.

دستگیری فلاح هروی وحضور وی در زندان اوین پیش از دستگیری بابک زنجانی، احتمال نقش اعترافات واطلاعات فلاح هروی را در تکمیل پرونده بابک زنجانی افزایش داده است بویژه آنکه فلاح قبل از دستگیری بابک زنجانی آزاد شده است.
فلاح هروی پیش از آشنایی با بابک زنجانی بدلیل تخلفات متعدد از یک دستگاه امنیتی اخراج شده بود.

شرق، آمنه شیرافکن: «رییس کمیسیون تفحص از تامین‌اجتماعی» چندان هم بیراه نگفته بود، هرچند خبر به‌سرعت از «خانه ملت» برداشته شد اما حالا اسناد و فاکتورهایی که در اختیار «شرق» قرار گرفته نشان از آن دارد که مرتضوی 82‌میلیون‌تومان برای تشکر از پدر «مرحوم جوادی‌‏فر» از جیب سازمان تامین‌اجتماعی هزینه کرده. روی فاکتورها دستور «سعید مرتضوی» به چشم می‏‌خورد: «از محل غیرشمول با توجه به تایید روابط‌عمومی اقدام فرمایید.» «هشت» روزنامه هرکدام 10 تا 12‌میلیون‌تومان از سازمان تامین‌اجتماعی پول گرفتند تا یک آگهی عجیب در روزنامه متبوعشان منتشر کنند. متن آگهی چیزی نیست جز تمجید کانون‏‌های کارگری از پدر«مرحوم امیر جوادی‌فر»، یکی از جان‌باختگان حادثه کهریزک. «صالح نیکبخت» که وکالت «پدر مرحوم جوادی‌فر» را برعهده داشته، انتشار آگهی در هشت روزنامه را نقد کرده و پرداخت هزینه‌های آن از پول یک سازمان کارگری را غیرقانونی می‌داند.
پرداخت پول آگهی از جیب کارگران غیرقانونی است
نیکبخت که پرونده کیفری در سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادسرا و دادگاه کیفری استان را مطالعه کرده، می‌گوید: «با وجود 18بار تقاضای مستقیم یا با واسطه از سوی مرتضوی با او دیدار نکردم. وجوه پرداخت‌شده به روزنامه‌ها بابت تشکر برخی از موکلم به‌خاطر گذشت او از اتهام مرتضوی از اموال کارگران زحمتکش کشور، امری ناپسند و غیرقانونی است. همین موضوع می‌تواند ذهنیت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌شان را درباره عملکرد مدیریتی مرتضوی در سازمان تامین‌اجتماعی تحت‌تاثیر قرار دهد.»در بند 34 گزارش تحقیق‌وتفحص کمیسیون اجتماعی اعلام شده که «بابت چاپ آگهی تشکر کانون‌های کارگری، 820‌میلیون‌ریال به برخی مطبوعات پرداخت شده است.» «علیرضا محجوب» پیش از این در خبری که بلافاصله از خروجی «خانه ملت» برداشته شد، گفته بود: «مرتضوی به یکی از شاکیانی که در پرونده کهریزک شکایت خود را از او پس گرفت، مبلغ 84‌میلیون‌تومان از جیب سازمان تامین‌اجتماعی به‌عنوان تشکر پرداخت کرد.» هرچند وی سخنان خود را به نوعی تصحیح کرد، اما حالا مستندات روزنامه «شرق» رقم اعلامی رییس کمیته تفحص از تامین‌اجتماعی را با فاصله‌ای دومیلیون تومانی تایید می‌کند. تیتر مشترک آگهی‌‏هایی که هرکدام 10‌میلیون ‌پول به خزانه برخی روزنامه‌ها واریز کرده، این بوده: «تقدیر و تشکر کانون‏های کارگری و بازنشستگان سراسر کشور از اقدام ارزنده یکی از شکات پرونده کهریزک».در ادامه این آگهی آمده: «رییس کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی و دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کشور از «علی جوادی‌فر» یکی از شکات پرونده اتهامی کهریزک، در اعلام رضایت از مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی و تاکید بر بی‌گناهی وی در این پرونده تقدیر کردند.»آگهی مندرج در هر هشت روزنامه با یک تیتر و متن آمده و بخش عمده‌ای از خبر به نقل از یک خبرگزاری بازتاب یافته است. همان خبرگزاری‌ای که طبق اسناد تفحص از تامین‌اجتماعی مبالغی را در قالب کارت هدیه از سازمان دریافت کرده بود. در بخش دیگری از آگهی آمده: «رییس کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی در گفت‌وگو با پدر مرحوم جوادی‌فر، از شاکیان پرونده کهریزک از اقدام ارزنده او در ماه برکت و رحمت خداوند تقدیر و آن را نشانه «حق‌پذیری» و «حق‌طلبی» او دانسته. پدر مرحوم جوادی‌فر نیز با اشاره به اینکه بر اساس جلسه‌های دادگاه کهریزک و دفاعیات مرتضوی اینجانب شخصا از بی‌گناهی او اطمینان یافتم و بر موضع خود مبنی بر بی‌گناهی دادستان وقت در واقعه فوت فرزند خویش، در جریان اغتشاش‌های سال 88 تاکید کرد.»در آگهی تمجیدگونه از اقدام مرتضوی در ماجرای کهریزک همچنین تاکید شده: «دبیرکل کانون عالی شوراهای عالی سراسر کشور نیز طی گفت‌وگو با پدر مرحوم جوادی‏فر از اقدام شجاعانه و گرانقدر او و توجه به حق و حقیقت در وقایع پرونده کهریزک تقدیر کرد.»اما نکته تعجب‌برانگیز دیگری که در متن یکی، دو روزنامه به آن اشاره شده، سخنانی است که به نقل از وکیل حیدری‌فر، معاون مرتضوی و از متهمان پرونده کهریزک آمده. بر این اساس وکیل علی‌اکبر حیدری‌فر، دادیار سابق ویژه امنیت دادستانی تهران گفته: «به دلیل برگزاری غیرعلنی وکلای شکات پرونده موسوم به بازداشت کهریزک، مطالب کذب و عاری از حقیقت را از جریان محاکمه در مصاحبه با رسانه‌ها منتقل می‌کنند. «علی شهبازی» افزود: «امیدواریم دادگاه با علنی‌کردن جلسه‌های دفاعیات این پرونده، از این رویه ناصواب جلوگیری کند. دفاعیات سعید مرتضوی در آخرین جلسه و مطالبی که در جلسه دهم این دادگاه بیان کرد، به هیچ‌وجه با مطالب سابق مشابه نبوده است. مرتضوی در این جلسه پنج سند مهم بیمارستانی ارایه کرد.»

دویچه‌وله: هیئت نظارت بر مطبوعات در تازه‌ترین نشست خود حکم به توقیف هفته‌نامه “یالثارات” ارگان گروه افراطی انصار حزب‌الله داد. این نشریه متهم به توهین و افترا به مسئولان و نشر شایعه و مطالب خلاف واقع شده است.

رسانه‌های خبری ایران روز سه‌شنبه (۱۷ دی/ ۷ ژانویه) گزارش دادند هفته‌نامه “یالثارات الحسین” که مطالب آن در پایگاه اینترنتی انصار حزب‌الله نیز منتشر می‌شود توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر هیئت نظارت بر مطبوعات در نشست دوشنبه‌ی خود به تخلف شماری از نشریات رسیدگی کرد و پرونده هفته‌نامه “یالثارات” را به مراجع قضایی فرستاد.

اتهام‌های نشریه حزب‌الله

هیئت نظارت بر مطبوعات نشریه انصار حزب‌الله را با استناد به بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و بر اساس تبصره ماده ۱۲ آن توقیف کرده است.

در ماده ۶ این قانون اقدام‌هایی که می‌تواند به توقف انتشار یک نشریه منجر شود در ۱۲ بند فهرست شده‌اند.

مطابق بند هشتم “افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یك از افراد كشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی كه حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عكس یا كاریكاتور باشد” یکی از این اقدام‌هاست.

بند یازدهم به “پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران” مربوط می‌شود که از دیگر اتهام‌های هفته‌نامه یالثارات عنوان شده است.

تبصره ماده ۱۲ که در حکم یاد شده به آن اشاره می‌شود به هیئت نظارت بر مطبوعات اختیار داده در صورت تشخیص برخی از تخلف‌های مطرح شده در بند شش نشریه را توقیف و ظرف یك هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال کند.

رهنمودهای یالثارات برای “عملیات مهار”

نشریه انصار حزب‌الله بیشترین مطالب خود را به انتقاد و اتهام‌زنی به شخصیت‌های جناح اصلاح‌طلب و میانه‌رو حکومت جمهوری اسلامی، پخش شایعه، نشر مطالب تحریک‌آمیز و توجیه عملکرد گروه‌های فشار و لباس شخصی اختصاص می‌دهد که اعضای این تشکل در میانشان فراوان هستند.
مجلس ظرف یک ماه سه‌بار به یک عضو کابینه روحانی اخطار داد

مجلس ظرف یک ماه سه‌بار به یک عضو کابینه روحانی اخطار داد

ین شماره یالثارات پیش از توقیف چهارشنبه گذشته، ۱۱ دی‌ماه منتشر شد. تیتر نخست این شماره “هشدار ایران به ۱+۵، ایران هسته‌ای با غنی‌سازی ۶۰ درصدی” است که مانند بسیاری از نوشته‌های هفته‌های اخیر این نشریه انتقادهای شدیدی از توافق ژنو و مذاکرات هسته‌ای در بر دارد.

یالثارات در مطلب دیگری وزیر علوم را “کاتالیزاتور فتنه” خواند و اخطار مجلس به رضا فرجی‌دانا در نشست علنی هشتم دی‌ماه را “اولین ضرب‌شصت مجلس به جریان فتنه” توصیف کرد.

چنانچه مجلس در یک دوره فعالیت سه بار به وزیری اخطار بدهد، زمینه استیضاح او فراهم می‌شود. یالثارات این امکان را اهرمی می‌داند که نمایندگان باید “ضربتی و با سرعت در عملیات مهار” از آن استفاده کنند و “کاتالیزاتورهای فتنه” در دولت را به چالش بکشند.

اخطار به نشریه “۹ دی”

در نشست اخیر هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه “وطن امروز” نیز به علت نادیده گرفتن یکی از مصوبه‌های شورای‌عالی امنیت‌ملی تذکر داده شده است.

هیئت نظارت همچنین به هفته‌نامه “۹ دی” با استناد به همان مواردی که در پرونده یالثارات ذکر شده تذکر داد و پرونده این نشریه را در اختیار مراجع قضایی گذاشت.

نشریه “۹ دی” متعلق به حمید رسایی، عضو پیشین شورای مرکزی جبهه پایداری و از حامیان افراطی رئیس دولت دهم است. همزمان با انتشار این خبر، رسیدگی به سئوال رسایی از وزیر ارشاد در صحن علنی مجلس، باعث دادن اخطار به علی جنتی شد.

یکی از پرسش‌های رسایی به ابراز تاسف وزیر ارشاد از توقیف روزنامه بهار در آبان ماه سال جاری مربوط می‌شد. جنتی در پاسخ گفت که به نظر او توقیف کردن نشریات به عنوان اولین اقدام “هنر نیست” و باید پیش از آن از ابزارهایی چون “تذکر شفاهی، کتبی و ارجاع به دادگاه” استفاده شود.

کاریکاتور وزیر ارشاد دست در دست شیطان

جنتی در ادامه افزود که همین نگرش را در نشست هیئت نظارت بر مطبوعات که روز گذشته برای بررسی تخلف‌های نشریه “۹ دی” برگزار شد نیز مطرح کرده است.

به گفته‌ی وزیر ارشاد در پرونده این نشریه چهار مورد نشر اکاذیب، هفت مورد سیاه‌نمایی، یک مورد انتشار مطالبی علیه امنیت ملی و یک مورد توهین به مسئولان نظام وجود دارد که طبق قانون مطبوعات باید به توقیف این هفته‌نامه می‌انجامید.

عضو کابینه حسن روحانی خاطر نشان کرد توقیف نشدن نشریه “۹ دی” مطابق همان نگرشی انجام گرفت که معتقد است باید تا جایی که می‌شود از راه‌های دیگر با تخلف‌های مطبوعاتی برخورد شود.

این نگرش گرچه به سود نشریه حمید رسایی تمام شد اما برای او و اکثریت نمایندگان حاضر در نشست علنی روز سه‌شنبه به اندازه کافی قانع‌کننده نبود و به دادن سومین اخطار مجلس نهم به اعضای دولت روحانی طی یک ماه منجر شد.

تخلف “توهین به مسئولان” در پرونده نشریه “۹ دی” مربوط به انتشار کاریکاتوری است که در آن وزیر ارشاد دولت روحانی دست در دست شیطان دارد.

رادیوفردا: احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه، ۱۷ دی، وزیر صنعت، معدن و تجارت را به اتخاذ تصمیمات «تبعیض‌آمیز» به سود یک تاجر خاص و فراهم آوردن فرصت «رانت‌خواری» متهم ساخت.

خبرگزاری مهر گزارش آقای توکلی به ریاست مجلس شورای اسلامی را منتشر ساخته است که در آن ادعا می‌شود محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ماه‌های اخیر به یک واردکننده عمده کالا، امتیاز ویژه ارزی داده که سودی حدود ۴۵ میلیارد تومان برای او به همراه داشته است.

بر اساس این گزارش، تاجر یادشده در شرایط تحریم ایران توانسته با دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت ۸۰ میلیون یورو از طریق هالک بانک ترکیه برای واردات عمده فرآورده‌های دامی پرداخت کند در حالی که دیگر واردکنندگان کالا ناچارند به‌خاطر تحریم‌های بانکی ایران تنها از طریق کشور چین و صرافی‌های واسطه به انتقال ارز بپردازند که این مسئله بین ۹ تا ۱۳ درصد هزینه اضافی دارد.

به گفته آقای توکلی، پرداخت ارز از طریق هالک بانک ترکیه تنها ۲ درصد هزینه دارد، ضمن آن‌که ظرف ۲ روز نیز انجام می‌شود حال آن که انتقال ارز از طریق چین بین ۲۵ روز تا چند ماه طول می‌کشد که روزانه ۲۵ هزار دلار برای واردکنندگان کالا خسارت در پی دارد چرا که تا آنها زمان انتقال ارز، امکان خالی کردن بار کشتی را نخواهند داشت.

این نماینده مجلس سپس ادعا می‌کند که دولت ایران طبق روال ارز هالک بانک را تنها برای واردات دارو به‌کار می‌گیرد و برخورداری یک تاجر خاص از چنین امتیازی «رانت‌خواری» محسوب می‌شود.

تحریم‌های غرب علیه ایران اختلالات شدیدی در روند تجارت میان آن با جهان خارج ایجاد کرده است، به‌طوری که بانک‌های ایرانی امکان نقل و انتقال ارز را ندارند. این ماجرا حتی سبب شده است که ایران نتواند به دارایی‌های ناشی از فروش نفت خود دست یابد.

در این میان هالک بانک ترکیه به عنوان یکی از واسطه‌های ارزی ایران شناخته شده است که دست‌کم در یک مورد کشور هند توانسته پول نفت ایران را به آن بپردازد.

اما اتهام‌زنی احمد توکلی تنها به همین یک مورد محدود نمی‌ماند بلکه او می‌گوید که تاجر یادشده تفاهم‌نامه‌ای را نیز به سفارش وزیر صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی و بانک پاسارگاد به امضا رساند که بانک مرکزی را به فروش ۶۵۰ میلیون یورو ارز به او با شرایط خاص متعهد می‌سازد.

به گفته آقای توکلی، تاجر یادشده طبق تفاهم‌نامه «‌می‌تواند كشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص كند، بدون آنكه ارز از بانك مركزی بخرد؛ بلكه مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو را ۴ ماه بعد [از بانک مرکزی] می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ ۲۵۰ میلیون یورو را ۵ ماه بعد، و ۲۵۰ میلیون یورو را نیز ۶ ماه بعد … و به این ترتیب او بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد، امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است».

این نماینده مجلس سپس فاش می‌کند که تمام مکاتبات مقامات دولتی درباره این تفاهم‌نامه، از جمله درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور اقدام معاون اول رئیس جمهور، موافقت رئیس بانک مرکزی و امضای تفاهم‌نامه ظرف سه روز انجام شده است که «چنین معجزه‌ای تنها در پرونده مه‌آفرید خسروی، متهم اصلی ماجرای سه هزار میلیاردی از دستگاه اجرایی دیده می‌شود».

او در نهایت تاکید می‌کند که چنین تفاهم‌نامه‌ای تاجر یاد شده را «که هم اکنون سهم بزرگی از بازار این کالاها [فرآورده‌های دامی] را به چنگ آورده است، به انحصارگر مسلط تبدیل می‌کند که علاوه بر نقض احکام دیگری از قانون، از نظر علم اقتصاد نیز کارآیی را کاهش و رانت‌خواری را افزایش می دهد و موجب زیان بیشتر مردم خواهد شد».

دولت حسن روحانی تاکنون به گزارش احمد توکلی واکنشی نشان نداده است.

دیگربان: سایت «صلح‌نیوز» در پی ادامه سکوت و بی‌اعتنایی وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی و با هدف جلب نظر قوه قضائیه و سپاه پاسداران٬ اتهامات بسیار شنیعی متوجه منتقدان علی خامنه‌ای می‌کند.

این سایت نوپا که از سوی امیرحسین طاهرخان یکی از حامیان سابق محمود احمدی‌نژاد اداره می‌شود٬ در یک ماه گذشته اتهامات اخلاقی غیرقابل باوری متوجه منتقدان رهبر جمهوری اسلامی کرده است.

ادبیات و اتهامات این سایت محافظه‌کار مشابه ادبیات بازجویان سازمان اطلاعات سپاه در زندان‌های جمهوری اسلامی است.

«صلح نیوز» نخستین سایت در نظام جمهوری اسلامی است که ادبیات و نحوه برخورد بازجویان با متهمان در زندان‌های این نظام را در اخبار و گزارش‌های خود به کار گرفته است.

مدیر این سایت محافظه‌کار تندرو که در قوه قضائیه نیز دارای پرونده است با هدف جلب رضایت مقام‌های قضایی اتهام‌های جنسی فراوانی به فعالان سیاسی و مدنی در ایران وارد می‌کند.

قوه قضائیه و دادستانی تهران در برابر این اتهام‌ها که بسیاری از آنها متوجه منتقدان علی خامنه‌ای و اصلاح‌طلبان است٬ سکوت اختیار کرده و دست مدیر این سایت برای اتهام‌زنی‌های بیشتر را باز گذاشته‌اند.

این سایت در پناه چتر امنیتی سپاه و قوه قضائیه٬ منتقدان خامنه‌ای را متهم به «تجاوز به دختران خود»٬ «چند همسری» و برخی دیگر از «مفاسد اخلاقی» کرده است.

این اتهام‌ها و پرونده‌سازی‌ها که هر روز و به صورت علنی علیه منتقدان رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود٬ پیش‌تر در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به صورت پنهانی و دور از چشم افکار عمومی مطرح می‌شد.

عملکرد سایت «صلح نیوز» نمونه روشنی از عملکرد نیرو‌های حزب‌الله٬ بسیج و نیرو‌های امنیتی در برخورد با فعالان سیاسی و مدنی در ایران است که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این برخورد‌ها را انکار می‌کنند.

این دسته از نیرو‌ها به بهانه برخورد با منتقدان رهبر جمهوری اسلامی در حوادث سال ۸۸ برخورد‌های خشونت‌بار بی‌سابقه‌ای با معترضان به نتیجه انتخابات داشته‌‌اند که منجر به مرگ گروهی از این افراد در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها شد.

فرارو: ابعاد جديدي از پرونده بابك زنجاني به دست آمده كه نشان می دهد وابستگی های مشکوکی با غرب در موضوع اعمال تحریم ها علیه ایران دارد. براساس اين اخبار او نه تنها در جهت دور زدن تحريم‌ها اقدام نكرده، بلكه خود عاملي بوده براي تحريم‌هاي جديد غرب برعليه كشور.

اول: ماجراي بانك مالزي
بابك زنجاني در ماجراي خريد ۱۳۸ شركت از شستا كه به كمك سعيد مرتضوي انجام شده بود، مبلغ ۴۴۲ ميليارد ين ژاپن (معادل ۴ ميليارد دلار) را از طريق first Islamic investment bank ltd «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» در مالزي، به تاريخ ۱۰/۳/۹۱ واريز ميكند. بانكي كه متعلق به خود بابك زنجاني است. تنها چند روز بعد آمريكا به طور معجزه‌آسايي از ماجراي اين پول خبردار مي شود و بدون اينكه معامله هيچ ارتباطي با مسائل بين‌المللي داشته باشد، مبلغ فوق در آن بانك و در حساب خود زنجاني بلوكه مي شود. سئوالي كه در اينجا وجود دارد اين است كه چرا بايد براي يك معامله داخلي، پول در خارج از ايران تحويل داده شود؟ مهمتر اينكه سرويس‌هاي آمريكايي چطور از جابه‌جايي اين پول خبردار شدند؟

توقيف ۱.۵تن طلا
در تاريخ ۱ ژانويه ۲۰۱۳، (ديماه ۹۱) هواپيمايي متعلق به خطوط هوايي يو.ال.اس با محموله ۱.۵تن طلا در فرودگاه آتاتورك متوقف مي شود. خبرگزاري‌هاي داخلي و خارجي به صورت وسيعي به انعكاس خبر توقيف اين هواپيما پرداختند. همان تاريخ گفته شد كه اين طلاها بدهي دولت تركيه به ايران بابت خريد گاز طبيعي است. عدم موضع‌گيري صريح مقامات ايران نيز باعث شد تا طلاهاي مذكور متعلق به ايران پنداشته شود. به اين ترتيب اصل ماجرا از ديد‌ها پنهان ماند.

طلاهای توقيف شده متعلق به زنجاني بود
واقعيت اين است كه طلاهاي توقيف شده متعلق به بابك زنجاني بود. او سه نفر از كارمندان خود به نام‌هاي «ح ي»، «ب ز» و «و م‌م» را به كشور غنا مي‌فرستد تا ۱.۵تن طلا خريداري كنند. نمايندگان بابك زنجان از طريق شركت‌ «Swift Investment & Development» دبی كه مالكيتش متعلق به خود زنجاني بود و شركت «Gold Malding Limited» كشور غنا با واسطه خواندن شركت «Mester Sara Tourism Import Export Limited» (شركتي كه متعلق به «و م ‌م» است) اقدام به معامله مي‌كنند. براساس اين معامله مقدار ۱.۵تن طلا به ارزش ۸۰ ميليون دلار خريداري و مبلغ ۱۲ميليون دلار به آنها پرداخت مي شود. مقرر مي‌شود الباقي مبلغ پس از تاييد عيار طلا از سوي «ريفاینري طلا» در دبي، به فروشنده پرداخت شود.

بابك زنجاني يك هواپيماي باربري ايرباس A۳۰۰B۴F باري به شماره پرواز KZU۷۵۵/۵۶ با خدمه متعلق به شركت هواپيمايي ULS CARGO AIRLINE تركيه به كشور غنا مي‌فرستد. طلاها توسط سه نماينده زنجاني آزمايش و پس از تاييد كارشناسان گمرك در صندوق‌هاي مخصوص حمل طلا، بسته بندي و بارگيري مي‌شوند.

مسير رفت و برگشت هواپيما مذكور توسط شركت هواپيمايي ULS CARGO AIRLINE فرودگاه‌هاي صبيها استانبول، بن‌غازي ليبي، كوتوكا اكرا و در برگشت، فروگاه‌هاي كوتوكا اكرا، آتاتورك استانبول، امام‌خميني(ره) تهران و دبي در امارات اعلام و تعيين مي‌شود. با وجودي كه مشخصاً در مسير برگشت نام فرودگاه آتاتورك استانبول قيد شده بود، اما زماني كه هواپيما براي ساعاتي در استانبول توقف مي‌کند، در اقدامي مشكوك، دليل فرود نقص فني هواپيما عنوان مي‌شود.

همان زمان پرس‌تي‌وي به نقل از دادستان تركيه مستقر در باكيركوي استانبول گزارش مي‌دهد، شخصي به نام دوغلو كه از كارمندان هلدينگ بابك زنجاني در تركيه است، اعلام كرده است، قرار بود ۵۰۰ كيليون از اين محموله در استانبول تخليه شده و مابقي به ايران حمل شود. این در حالی است که براساس مقررات بين‌المللي، اين هواپيما اجازه تخليه بار به جز در كشور مقصد (امارات) را نداشته است.

سوال اصلي اينجاست كه چرا آنها تصميم گرفتند به جاي پرواز مستقيم از غنا به امارات (مشكلي در انجام پرواز مستقيم وجود نداشته) به استانبول رفته، در آنجا با سروصداي زياد، رسانه‌هاي گروهی از جريان حمل طلا‌ها با خبر شوند و به دروغ محل تخليله به جاي امارات ايران اعلام شود؟ براساس مقررات بين‌المللي اين طلاها بايد در كشور امارات با تاييديه «ريفانري دبي» (پالايشگاه طلا) و با تنظيم صورت‌جلسه از صندوق‌ها خارج شوند.

انتشار و انعكاس گسترده توقيف طلا در تركيه توسط كارتل هاي رسانه‌اي صهيونيستي در جهان موجب مي‌شود تا تهاتر طلا با ايران تحريم شود و قيمت طلا در بازار داخل به طرز سرسام‌آوري افزايش پيدا كند. به اين ترتيب آنچه بابك زنجاني اندوخته بود، ارزشي چند برابر به خود مي گيرد.

طلاهاي قلابي
بابك زنجاني پس از رفع توقيف ساختگي طلاها در تركيه و حمل آن به دبي توسط همان هواپيمايي كه از ابتدا مسئول حمل آن بود، طلاها را مديرعامل ایرانی وقت شركت Swift Investment & Development LTD دبي با تنظيم صورتجلسه به همراه دو نفر از مديران شركت هواپيمايي ULS Cargo و پنج نفر از ماموران گمرگ دبی آزمايش مي‌كنند. بعد از گذشت دو روز از ترخيص محموله از گمركات دبي، آقاي زنجاني به يكباره مدعي مي شود طلاها قلابي بوده است. درحالي كه از ۱۹ژانويه ۲۰۱۳ تا به امروز از ارائه گزارش پالايشگاه طلاي دبي و اثبات مدعاي خود طفره رفته است. به اين ترتيب او باقي‌مانده بدهي خود بابت خريد طلاها در غنا را نيز پرداخت نمي‌كند.

رسوايي در غنا
درحالي كه خبر توقيف هواپيماي حامل طلاي بابك زنجاني در تركيه در صدر اخبار دنيا قرار مي گيرد، اخباري كه در ارتباط با اين حادثه در غنا رخ داده بود به هيچ وجه بازتاب داده نمي شود. خبرگزاري «راديو ايكس واي زد» در ۱۳ فوريه ۲۰۱۳ با تيتر «رسوايي ۸۰ ميليون دلار طلا؛ دو نفر از مسئولين بازداشت شدند» خبر از دستگيري معاون رئيس اداره كل زمين‌شناسي «دكتر توماس آدو» و «جاستين آدوم آكواه» كارمند ارشد فني اداره زمين‌شناسي را مي‌دهد.

به دنبال آن «جان ماهاما» رئيس جمهور غنا دستور تحقيق درباره رسوايي ۸۰ ميليون دلار طلا را صادر مي‌كند تا هر كس در اين موضوع دخيل بوده مورد بازخواست قرار گيرد. همين خبرگزاري موضوع تعهدات مالي متقابل ميان ايران و غنا را رد كرده و اعلام مي‌كند كه اين معامله يك معامله كاملا خصوصي بدون مداخله افراد دولتي بوده است.

چند روز بعد وزير اطلاعات كشور غنا دستگير و دو نفر ديگر به نام‌هاي «پيتر بدزرا» و «فردريك كوجو اسومانگ» كه تحت نام شركت «اومانيه گلدمالدينگ ليميتد» طلا را صادر كرده بودند، در يك خانه در تانيتا هيل در آچيموتا دستگير شده و اعلام مي‌كنند كه «و م م» خريدار اصلي طلاها بوده است. دولت غنا از بابت دور زدن قانون توسط فروشندگان جهت عدم پرداخت ماليات واقعي آنها را تحت تعقيب قرار مي‌دهد.

راديو و تلويزيون غنا به بازتاب اين مسائل مي پردازند. خبرگزاري اسپاي غنا در ۲۵ مارس ۲۰۱۳ خبر مي‌دهد رئيس حزب «ان پي پي» منطقه آگوناي غربي كه متهم به كمك به «كوفي درزرا» در صادر كردن اين طلاهاست، احضار و با قيد وثيقه آزاد شده است. همين خبرگزاري با نام بردن از «و م م»، او را يك تبعه عرب معرفي کرد كه با شركاي خود به غنا آمده تا طلاي قاچاق خريدار كنند.

ردپاي همسر مطلقه زنجاني
خبرگزاري پرس‌نيوز با انتشار خبري از تحقيقات دادستاني مستقر در باكيركوي استانبول به تحت تعقيب قرار گرفتن شركت‌هاي «دورو تريدينگ» به مديرعاملي «ا خ»، «كانت گروب اند كاسمتيك» با سهامداري بابك زنجاني و «ث ا»، شركت مستر سارا با عضويت هيات مديره «و م م» و «س خ»، به اتهام اسناد تقلبي پرده بر مي دارد.

خانم «ث ا» كه از اعضاي سهامدار شركت «كانت گروپ» است، همسر مطلقه بابك زنجاني است. اين درحالي است كه بابک زنجانی به دروغ مدعي شده كه ازدواج نكرده است. براساس اسناد، آنها در شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران از يكديگر جدا شده‌‌اند.

دادستان تركيه اظهار داشته بود كه براساس شنود تلفن‌هاي اين افراد، متوجه شدند كه آنها قصد داشتند ۵۰۰ كيلو از طلاها را در استانبول تخليه كرده و مابقي را به تهران ببرند. خبرگزاري زمان تودي نيز در ۱۶ ژانويه ۲۰۱۳ در گزارشي خبري، مقصد نهايي محموله طلا را ايران اعلام مي كند.

شكل گيري تحريم‌ها
پس از بهره برداري رسانه‌‌اي از اين موضوع و آزاد شدن هواپيما و عودت داده شدن طلاها به بابك زنجاني، دولت آمريكا مدعي شد كه ايران در مقابل فروش نفت و گاز خود، مبالغي را به صورت طلا دريافت مي‌كند. با همين بهانه تحريم طلاي ايران ابلاغ و عملي شد. درحالي که از اين رهگذر بابك زنجاني و نزديكان وي كه مدت‌ها به جمع آوري هنگفت طلا پرداخته بودند، با افزايش ناگهاني قيمت طلا در ايران به ثروتي نجومي دست پيدا كردند.

دريافت وام با پول‌هاي نفت ايران
پس از دستگيري زنجاني فردي در دفاع از وي در صفحه شخصي او مدعي شد: «درحالي كه نمي توان يك دلار وارد ايران كرد، بابك زنجاني چطور مي‌تواند پول هاي نفت را به ايران پس بدهد.» اين درحالي است كه براساس گزارش هاي دريافتي الف، بابك زنجاني از طريق اعتباري كه پول هاي بلوكه شده براي وي فراهم كرده، از سه بانك اروپايي وام‌هايي كلاني دريافت كرده است.

به اين ترتيب او نه تنها از رفع تحريم‌ها و آزاد شدن پول هاي نفتي كه نزد وي است، خوشحال نخواهد شد، بلكه در اين صورت مجبور است وام‌هاي دريافتي اروپايي را كه در تاجيكستان، ترکیه و چند کشور دیگر سرمايه‌گذاري كرده پس دهد. مهمتر اينكه بايد پرسيد، در صورتي كه غرب اعتقاد داشته بابك زنجاني براي دولت ايران كار مي‌كرده و به همين بهانه اين مبالغ را بلوكه كرده است، با چه توجيهی اين وام‌ها را در اختيار او قرار داده‌اند؟!

تابناک: نماینده مردم تهران با اشاره به ریشه عمیق فساد بابک زنجانی گفت: از دم و دستگاه زنجانی یک رییس بانک مرکزی بیرون آمده است.

حجت‌الاسلام روح الله حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری فارس در پاسخ به سئوالی درباره تلاش برخی گروه ها برای انتصاب فساد بابک زنجانی به اصولگرایان با وجود جلوداری آنان در مبارزه با فساد، گفت: باید اجازه دهیم تا قوه قضاییه به صورت مستدل و دقیق به این پرونده رسیدگی کند تا ابعاد مختلف فساد در ارتباط با این مساله نتیجه گیری شود و نتیجه روشن شود.

وی افزود: سیاسی شدن و اظهار نظرهای مختلف موجب می شود که رسیدگی به این پرونده به صورت دقیق انجام نخواهد شد.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: پدیده بابک زنجانی‌‌ها ریشه در اقتصاد سرمایه‌داری و غیر مولد کشور دارد. از دم و دستگاه آقای زنجانی بک رییس بانک مرکزی بیرون آمده است.

قانون: گروه مجلس، معصومه معظمی- علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، یکی از معدود نمایندگانی است که پس از حصر معترضان به نتیجه انتخابات ۸۸ نسبت به این موضوع بار‌ها موضع گیری کرده و در صحن علنی مجلس، ادامه ‌این روند را غیر قانونی دانسته است. فرزند آیت ا… مطهری، عضو هیات نظارت بر مطبوعات نیز هست و هفته گذشته با وجود جو سازی‌های رسانه‌ای افراطیون علیه برخی مطبوعات از آن‌ها حمایت کرد و گفت که قوه قضاییه نباید در امور مربوط به هیات نظارت بر مطبوعات دخالت کند. وی تصمیم گیری درباره مطبوعات را از وظایف این هیات دانست. پس از صحبت‌های مطهری در صحن مجلس، درست یک روز مانده به ۹ دی، دادستان تهران علیه وی اعلام جرم کرد. طبق قانون، نمایند‌گان در طول مدت نمایندگی دارای مصونیت قضایی هستند، دادستان تهران نطق مطهری را توهین و افترا به قوه قضاییه دانسته است. نماینده تهران، روز گذشته در صحن علنی مجلس، نسبت به فیلتر شدن سایت شخصی خود توسط قوه قضاییه انتقاد کرد و این حرکت را غیر قانونی دانست. سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات دولت یازدهم در حاشیه مراسم ختم علی اکبر پرورش که در مسجد شهید مطهری برگزار شد، در خصوص فيلتر شدن سایت علی مطهری گفت: ما سایت ایشان را فیلتر نکرده‌ایم.
مطهري اگرعاملMI6 نباشد، قطعا جزو سرویس های جاسوسی است
موضوع قابل توجه اينكه زهره طبیب زاده نوری، نماینده مردم تهران، علی مطهری را متهم کرده که اگر عاملMI6 نباشد، قطعا تحت تاثیر سرویس های جاسوسی قرار دارد. طبیب زاده دلیل مطرح کردن این ادعا را اینگونه توضیح داد: «فکر نمی‌کنم (علی مطهری) آنقدر کند ذهن باشند که نتوانند تشخیص دهند فتنه 88 یک توطئه‌ براندازانه نظام بوده است.» این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: «اگر افرادی مثل آقای مطهری که خودشان نیز مسئله‌دار باشند خیلی سریع در تور آژانس‌های امنیتی قرار می‌گیرند تا در زمین آنها بازی‌ کنند که من فکر می‌کنم آقای مطهری چنین مشکلی برایشان به وجود آمده و عملا افکار و اظهارات‌شان مدیریت می‌‌شود.» حال سوالی که مطرح است که آیا متهم کردن یک نماینده مجلس به “تحت نفوذ بودن سرویس های جاسوسی” افترا به حساب نمی آید؟ و اگر افترا به حساب می آید آیا دادستان تهران به عنوان مدعی عموم علیه زهره طبیب زاده اعلام جرم خواهد کرد یا خیر؟
اين اعلام جرم‌ها بوي استبداد مي‌دهد
مطهری درباره اعلام جرم دادستان تهران علیه خود، به چند نکته اشاره کرد و گفت: «۱. اشاره به مستقل نبودن و تاثیر پذیری قوه قضاييه در یک نطق، «توهین» یا «افترا» به قضات شمرده نمی‌شود زیرا اولا روشن است که مخاطب قضات نیستند بلکه مدیریت قوه است و بیانیه نویس خواسته است قضات را به کمک خود بیاورد و ثانیا «توهین» و «افترا» در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. توهین، جمله یا عبارتی است که شامل الفاظ رکیک باشد و «افترا» نیز دادن یک نسبت ناروا به شخصی با علم به ناروا بودن آن است. آنچه که در نطق من بود، صرفا اعتقاد اینجانب بوده و حداکثر این است که قوه قضاييه بگوید این طور نیست، این قوه مستقل است.
در خصوص زندانیان سیاسی سال ۸۸ نیز در نطق من صرفا به سختگیرانه بودن احکام آن‌ها اشاره شده و از رئیس قوه قضاييه خواسته شده است که در این باره به مردم توضیح بدهد، این هم به هیچ وجه مصداق نشر اکاذیب نیست و حد اکثر این است که رئیس قوه برای مردم استدلال کند که این احکام عادلانه است. این‌ها انتقاد است و انتقاد یا وارد است یا وارد نیست، این طور نیست که انتقاد اگر از نظر انتقاد شونده وارد نباشد نشر اکاذیب یا توهین یا افتراست. در غیر این صورت انتقاد معنی و مصداق پیدا نمی‌کند. ۲. در خصوص عدم تعیین تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق در پرونده بیمه ایران پس از گذشت بیش از چهار سال، توضیح بیانیه حرف اینجانب را تایید می‌کند. بنابراین همچنان که قبلا گفته‌ام اعلام جرم قوه قضاييه علیه اینجانب وجاهت قانونی ندارد و خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است، نماینده مجلس حق دارد درباره همه امور کشور اظهارنظر کند، از این اعلام جرم‌ها بوی استبداد به مشام می‌رسد، بهتر بود رئیس قوه قضايیه با تحمل انتقاد و سپس پاسخگویی، احترام مجلس را حفظ می‌کرد. ۳. درباره ورود قوه قضاييه به حوزه مطبوعات، روشن است که اگر شاکی خصوصی در کار باشد این قوه موظف به رسیدگی است اما اینکه دائم به عنوان مدعی العموم وارد حوزه کاری هیات نظارت بر مطبوعات شود و قبل از بررسی در هیات، دست به توقیف و لغو امتیاز نشریات بزند، روشن است که علاوه بر مخدوش کردن آزادی بیان، فلسفه وجود هیات نظارت بر مطبوعات را زیر سوال می‌برد و قطعا نظر قانونگذار چنین چیزی نبوده است. ۴. بیانیه القا می‌کند که اعلام جرم دادستان تهران بدون اطلاع آقای صادق لاریجانی انجام شده است، این سخن می‌تواند یک شوخی براي ادخال سرور در قلب مومنین در ایام آغازین ماه ربیع الاول تلقی شود، ما همچنان در انتظار توضیح رئیس قوه قضاييه برای مردم در باره عادلانه بودن احکام زندانیان سیاسی سال ۸۸ و نیز حصر خانگی طولانی مدت آقایان موسوی و کروبی بدون محاکمه هستیم. ۵. رسانه‌ای کردن اعلام جرم علیه اینجانب توسط قوه قضاييه قبل از اعلام به خود این بنده و پیش از اثبات جرم، علاوه بر اینکه یک عمل مجرمانه است، نشان می‌دهد که این قوه دنبال تبلیغات و ایجاد رعب برای سایر منتقدان است و الا مسیر قانونی را از طریق هیات رئیسه مجلس طی می‌کرد. ۶. فيلتر کردن سایت اینجانب نیز خلاف قانون است و دلیل موجهی ندارد. به طور خلاصه، قوه قضاييه حداکثر کاری که باید در این موضوع انجام دهد این است که برای مردم توضیح دهد که مطلب آن گونه که در نطق من آمده است نیست و بی‌جهت به عناوین مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب تمسک نجوید. هنوز دیر نشده است و مردم منتظرند، در واقع قاضی و داور واقعی مردم و افکار عمومی هستند.» «اینجانب به عنوان نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی و به عنوان فرزند شهید آیت ا… مطهری به نوبه خود اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهم داد.» در پی صحبت‌های مطهری، برخی نمایندگان موضع گیری‌های متفاوتی داشتند. برخی نماینده را در نطق‌هایش دارای مصونیت دانسته و تاکید کردند که نماینده نسبت به موضوعات مختلف کشور می‌تواند اظهار نظر کند و فرق آن‌ها با مردم عادی در همین مورد است. ولی برخی دیگر از جمله محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی، ریاست جلسه علنی روز گذشته را برعهده داشت نظری مخالف نظر محمدرضا تابش داشت و معتقد بود که باید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره نطق مطهری اظهار نظر کند و مشخص شود که وی باید برای توضیح به اتهامات وارده از سوی دادستانی تهران در جلسه دادگاه حاضر شود، یا اینکه دارای مصونیت قضایی است و نیازی به تشکیل جلسه دادگاه نیست.
هیأت نظارت موضوع اعلام اتهام دادستانی علیه مطهری را پیگیری کند
باهنر با تاکید بر اینکه نطق و سخنان نمایندگان باید مستند و قانونی باشد گفت: هیأت نظارت موضوع اعلام اتهام علیه مطهری را پیگیری کند. وی در پاسخ به تذکر محمدرضا تابش مبنی بر اینکه نمایندگان در انجام وظیفه قانونی خود حق اظهارنظر دارند و نباید تحت تعقیب قرار بگیرند، گفت: نمایندگان مجلس مانند همه آحاد ملت در مقابل قانون یکسان هستند. در قانون اساسی حتی مقام معظم رهبری به عنوان بالا‌ترین مقام هم در مقابل قانون چنين هستند. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: نمایندگان مجلس برای انجام وظیفه نمایندگی خود آزادند و می‌توانند اظهارنظر کنند، اما اگر این اظهارنظر مجرمانه باشد و به طور مثال نماینده‌ای بگوید فلان وزیر دزد است، اینجا نمی‌توان گفت نماینده اجازه هر نوع حرفی را دارد. چرا که اگر اینطور باشد حتما باید مستند و قانونی باشد، آبرو و حیثیت افراد را نمی‌توان به دلیل اختیارات نمایندگی سلب کرد. وی با بیان اینکه نمایندگان در انجام وظیفه نمایندگی خود آزاد هستند و کسی حق ندارد آنان را تعقیب کند، افزود: چون این مرز، مرز ظریفی است و عموماً دادگاه‌ها اگر نماینده‌ای احضار شود این را به اطلاع هیات رئیسه مجلس می‌رسانند و هیات رئیسه مجلس در این میان سعی می‌کند مسئله را حل کند. عضو هیات رئیسه مجلس گفت که اگر اقدام، اقدام مجرمانه‌ای باشد، اقتدار مجلس در این است که به این اقدام رسیدگی شود، اما اگر نه، اقدام نماینده در جهت انجام وظایف نمایندگی بود باید با مذاکره و تعامل حل شود. گفتنی است محمدرضا تابش در جلسه علنی دیروز در اخطاری به موجب اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی و مواد ۷۷، ۷۸ و ۱۱۰ آیین نامه داخلی گفت: براساس اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد بر همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند و براساس اصل ۸۶ نماینده در راستای ایفای وظیفه نمایندگی خود در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزاد است و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس دارند یا آرایی که در مقام ایفای وظیفه نمایندگی خود دارند تعقیب یا توقیف کرد. نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی افزود: اظهارنظر برای همه مردم آزاد است و قابل تعقیب نیستند، اما اگر مجرمانه باشد، مردم عادی قابل تعقیب هستند، از این رو تفاوت مردم عادی با نمایندگان که باید تبانی‌ها و فساد‌ها را افشا کنند و ناکارآمدی‌ها را بگویند در این است که اظهارنظرش حتی اگر وصف مجرمانه هم داشته باشد، قابل تعقیب نیست. وی افزود: براساس اصل ۸۵ قانون اساسی اگر نسبت سوئی در نطق نماینده‌ای به کسی داده شد، نماینده می‌تواند از هیات رئیسه بخواهد تا توضیحات طرف مقابل نماینده در مجلس قرائت شود، اما نمی‌شود به واسطه اظهارنظر نماینده او را تحت تعقیب قرار داد. تابش با بیان اینکه اگر فلسفه اصل ۸۵ از بین برود اصل ۸۶ عبث است، افزود: در تبصره ماده ۷۷ آیین نامه داخلی نیز به صراحت مشخص شده است که وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث‌های داخل دستور و بحث‌های داخل کمیسیون‌ها و اظهارنظرهایی که برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساسی و سایر مسائل نظارتی و قانونی انجام می‌شود، بنابراین برداشت ما این است که نماینده در مقام ایفای وظیفه نمایندگی خود نمی‌تواند تحت تعقیب قرار گيرد. به گفته این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اگر نماینده‌ای اقدام مجرمانه‌ای در نطق‌ها و بیاناتش داشته باشد، نمی‌توان‌او را تحت تعقیب قرار داد. نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چون حیثیت مجلس مورد خدشه قرار گرفته است، از هیات رئیسه خواست تا به عنوان مجری آیین نامه داخلی و حافظ قانون اساسی از حق نمایندگان و حیثیت مجلس دفاع کند.
نمایندگان در حیطه وظیفه نمایندگی‌شان برای اظهارنظر آزادند
همچنین حسین مظفر، نماینده مردم تهران در مجلس در مورد اعلام جرم دادستان علیه علی مطهری به خبرنگار قانون گفت: نمایندگان در حیطه وظیفه نمایندگی‌شان برای اظهارنظر آزادند منتها زمانی که اتهامی علیه کسی بزنند دادستان می‌تواند اعلام جرم کند.
اعلام جرم علیه نطق مطهری خلاف قانون است
بر این اساس محمد حسین فرهنگی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز به« قانون» گفت: اعلام جرم علیه نطق نماینده را خلاف قانون می‌دانیم. وی ادامه داد: گرچه ما در محتوا با نطق ایشان موافق نیستیم اما حتی اگر مطالب نادرستی هم عنوان شده باشد، اعلام جرم علیه نطق نماینده خلاف نص صریح ماده ۸۶ قانون اساسی است.
اعلام جرم دادستان تهران علیه مطهری به استقلال مجلس ضربه نمی‌زند
همچنین احمد سالک، نماینده اصفهان و عضو جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به این سوال که اعلام جرم دادستان تهران، علیه نطق علی مطهری در آینده استقلال مجلس را خدشه دار نمی‌کند؟ به خبرنگار قانون گفت: نطقی از سوی آقای مطهری در صحن علنی مجلس بیان شده و طبیعتا واکنشی هم از سوی دادستان تهران داشته است. به نظر من این اعلام جرم و واکنش قوه قضاییه، ارتباطی به استقلال مجلس ندارد و به این موضوع خدشه وارد نخواهد کرد.
هیأت نظارت موضوع طرح اتهام دادستانی علیه مطهری را بررسی می‌کند
بنابراین عوض حیدرپورشهرضایی، عضو هیات ناظر بر رفتار نمایندگان در این رابطه با اعلام اینکه بر اساس قانون، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مسئول بررسی و تعیین تکلیف محتوای نطق نمایندگان است، افزود‌: بر اساس دستور باهنر، نایب رئیس مجلس، این هیأت به طور طبیعی این موضوع را بررسی می‌کند. عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، از بررسی موضوع نطق اخیر علی مطهری و اعلام اتهام دادستانی تهران عليه او در نشست روز (چهارشنبه ۱۸ دی) این هیأت خبر داد و گفت: اعضای این هیأت به سرعت این موضوع را بررسی و تعیین و تکلیف می‌کنند.

علوي،وزير اطلاعات: ما سایت مطهري را فیلتر نکرده‌ایم
مطهري: اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهم داد
باهنر: نمایندگان مجلس مانند همه آحاد ملت در مقابل قانون یکسان هستند
تابش: تفاوت مردم عادی با نمایندگان که باید تبانی‌ها و فساد‌ها را افشا کنند و ناکارآمدی‌ها را بگویند در این است که اظهارنظرشان حتی اگر وصف مجرمانه هم داشته باشد، قابل تعقیب نیست
فرهنگي: اعلام جرم علیه نطق نماینده خلاف نص صریح ماده ۸۶ قانون اساسی است
سالك: به نظر من این اعلام جرم و واکنش قوه قضاییه، ارتباطی به استقلال مجلس ندارد
حيدرپور: هیأت نظارت بر رفتار نمايندگان به سرعت این موضوع را بررسی می‌کند

انتخاب: اژه‌ای در ادامه در تشریح آخرین روند رسیدگی به پرونده «ب ز»، میلیارد معروف، گفت: ابتدا باید اعلام کنم که تمام نهادها و دستگاه‌های کشور از فعالیت صحیح اقتصادی حمایت می‌کند به خصوص از آنهایی که در تولید ملی نقش دارند و اشتغال ایجاد می‌کنند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضاً جعلی و تحریف شده در برخی سایت‌ها و بولتن‌ها منتشر شده، گفت: متاسفانه در مقاطعی و از جمله در هفته‌های اخیر اخبار غیرواقعی، کذب و بعضا جعلی یا تحریف شده در بعضی بولتن‌ها، سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی یا نشریات منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: این موارد هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی گناه و جرم است و هم موجب التهاب در جامعه می‌شود. ضمن اینکه این موارد سبب بی‌اعتمادی یا کم‌اعتمادی مردم به رسانه‌ها می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از طرفی بدیهی است که در این حالت زحمت دستگا‌ه‌های انتظامی و قضایی زیادتر می‌شود؛ لذا خواهش ما این است کسانی که صاحب نشریه یا سایتی هستند عنایت داشته باشند ببینند اخبار را از کجا می‌گیرند. گاهی پیش می‌آید یک سایت خبری را می‌زند و 10 جای دیگر از آن خبر را نقل می‌کنند و این موجب دردسر می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: مدتی است در بعضی شبکه‌های اجتماعی می‌آیند سایتی را به عنوان یک فرد یا شخصیت باز می‌کنند بدون اینکه آن فرد اطلاعی از این موضوع داشته باشد و در آن صفحه عکس‌ها و مطالبی درباره آن فرد گذاشته می‌شود. این مساله از دو جهت ایراد دارد و آن اینکه بدون اذن فرد صفحه‌ای به نامش باز می‌کنند و دوم اینکه مطالبی را به نام او منتشر می‌کنند و این موجب بروز مشکلاتی می‌شود.

وی اظهار کرد: اخیرا به نام دبیرخانه کارگروه فیلترینگ صفحه‌ای باز کرده‌اند و گفته‌اند فلان سایت بسته شده یا می‌خواهد بسته شود و این امر موجب التهاب می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه از رسانه‌ها خواست این موضوعات را پیگیری کنند تا این کارهای خلاف صورت نگیرد.

وظیفه حکومت مبارزه با فساد است

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: همه می‌دانیم امروز بدخواهان اسلام و مسلمین در ایران و کشورهای دیگر تلاش می‌کنند فساد را ایجاد کنند و آن را گسترش دهند تا جوانان را آلوده کنند و به مطامع خود برسند.

وی افزود: وظیفه همگان و به‌خصوص حکومت است که جلوی فساد را بگیرد و هیچ کس نمی‌تواند به بهانه اینکه امروز نمی‌شود جلوی ماهواره، تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی را گرفت دست روی دست بگذارد و علیه فساد اخلاقی و اجتماعی که دارد در کشور انجام می‌شود کاری نکند. لذا باید تلاش کرد و اگر لازم است هزینه شود این کار صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر نمی‌توانیم صددرصد هم جلوگیری کنیم نباید رها کنیم، این خلاف است. مردم به حق از مسئولین و حکومت توقع دارند که جلوی فساد را بگیرد. به ویژه دستگا‌ه‌هایی که وظیفه سنگین‌تری دارند باید تلاش کنند.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: ممکن است گفته شود فلان شبکه اجتماعی استفاده مفیدی هم دارد. اگر امکان تفکیک باشد یعنی از فساد جلوگیری شود این کار انجام می‌شود اما اگر امکان تفکیک یعنی جلوگیری از فساد و استفاده از قسمت مفید نیست، باید جلوگیری شود.

مردم باید در مقابل کلاهبرداری هوشیار باشند

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت هوشیار بودن مردم در برابر افراد کلاهبردار، گفت: بعضی افراد کلاهبردار با عناوین مجعول از مردم اخاذی یا ایجاد مزاحمت می‌کنند، یعنی این افراد خود را مامور نیروی انتظامی، مامور دادگستری، قاضی یا صاحب عناوین دیگر قلمداد می‌کنند و از این طریق سر مردم را کلاه می‌گذارند.

وی افزود: من باز هم خواهش می‌کنم مردم توجه کنند. بعضی از موارد ممکن است پیچیده باشد ولی بعضی موارد دیگر خیلی روشن است که کلاهبرداری است. مثلا کسی می‌آید می‌گوید اگر به من پول بدهی من کالای تو را ترخیص می‌کنم و می‌خواهم به فلانی هم بدهم. اگر این فرد می‌خواهد کار غیرقانونی بکند کسی که پول داده شریک جرم است. اما اگر این فرد اصلا نمی‌تواند این کار را انجام دهد فردی که پول داده بعد از شش ماه تازه متوجه می‌شود سرش کلاه رفته و شکایت می‌کند.

امکانات ویژه برای «ب ز» جهت برگرداندن پول‌های خارج از کشور

اژه‌ای در ادامه در تشریح آخرین روند رسیدگی به پرونده «ب ز»، میلیارد معروف، گفت: ابتدا باید اعلام کنم که تمام نهادها و دستگاه‌های کشور از فعالیت صحیح اقتصادی حمایت می‌کند به خصوص از آنهایی که در تولید ملی نقش دارند و اشتغال ایجاد می‌کنند.

اژه‌ای افزود: اگر در این میان فردی مرتکب جرم شد و تحت تعقیب قرار گرفت باید صبر کنیم ببینیم که نتیجه رسیدگی به پرونده او چه می‌شود شاید جرم او صحت نداشته باشد که در این صورت کشور متضرر می‌شود.

وی با اشاره به شرکت‌های متعدد داخلی و خارجی «ب ز» در زمینه‌های مختلف، گفت: ما در مورد بدهی 2 میلیارد یورویی این فرد به دستگاه‌های کشور از مدت‌ها قبل ورود کرده بودیم چرا که از نظر دستگاه قضا این مبلغ رقم بالایی بود و نیاز به بررسی داشت.

دستگیرش کردیم چون احتمال فرارش می‌رفت

دادستان کل کشور ادامه داد: در جریان تحقیقات ما شرکت‌های طرف این میلیاردر با ما مکاتبه کردند و طی نامه‌ رسمی که خطاب به من نوشتند از من درخواست کردند تا تحقیقات متوقف شود چرا که آنها می‌گفتند با این میلیاردر در حال مذاکره هستند.

وی تأکید کرد: مدتی بعد همین شرکت‌ها و دستگاه‌ها نامه‌ای نوشتند و خواستار رسیدگی به پرونده میلیاردر معروف شدند که ما با توجه به اینکه رقم بدهی بسیار هنگفت بود و طبق گزارشات رسیده احتمال فرار «ب ز» به خارج از کشور را می‌دادیم وی را دستگیر کردیم.

اژه‌ای با بیان اینکه پرونده این شخص دارای دو بُعد است، گفت: وی در نامه‌ای رسمی خطاب به بانک مرکزی مدعی شده که بدهی خود را پرداخت کرده است حال باید بررسی کنیم ببینیم اسنادی که «ب ز» ضمیمه نامه رسمی خود کرده واقعی است یا خیر؟ اگر واقعی باشد باید ببینیم که پول به کجا واریز شده و اگر واقعی نیست روند رسیدگی تغییر می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بُعد دیگر پرونده این میلیاردر بررسی این مطلب است که آیا وی از راه درستی این تسهیلات را دریافت کرده است یا خیر؟

وی تأکید کرد: دستگاه قضا به این میلیاردر دسترسی‌های لازم را داده است تا اگر پولی در خارج دارد و یا سندی حاکی از پرداخت بدهی دارد به کشور برگرداند.

وثیقه 50 میلیاردی برای آزادی «م.ر-ر» صحیح نیست

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا آزادی «م – ر.ر» با وثیقه 50 میلیارد تومانی صحیح است یا خیر؟ گفت: این مبلغ که عنوان شد صحت ندارد.

وی ادامه داد: پرونده این شخص هنوز به دادگاه نرفته و باید بگویم که پرونده وی مربوط به مسائل بیمه تأمین اجتماعی، مدرک دکتری و یا مسائل ارزی نیست.

در ادامه خبرنگاری خطاب به اژه‌ای از او خواست تا در مورد شعبه‌ای از قوه قضاییه که قرار است در کمیسیون اصل 90 تشکیل شود توضیح دهد که اژه‌ای پاسخ داد این موضوع صحت ندارد و قرار نیست شعبه‌ای در کمیسیون اصل 90 تشکیل شود.

از کلاهبرداری نماینده فروش تویوتا بی اطلاعم

خبرنگار دیگری از اژه‌ای در مورد کلاهبرداری یکی از نمایندگان فروش شرکت خودروسازی تویوتا سؤال کرد و گفت: گویا رئیس این نمایندگی با قرار وثیقه آزاد است اما نمایندگی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد آیا این غیرقانونی نیست؟

اژه‌ای در پاسخ به این خبرنگار گفت: من از جریان این پرونده اطلاعی ندارم و اگر همانطوری باشد که شما می‌گویید قطعاً غیرقانونی است.

در ادامه خبرنگار دیگری در مورد آخرین وضعیت پرونده متهم شرکت ورمی‌کومپوز پرسید که اژه‌ای پاسخ داد: پرونده ابتدایی در کرج تشکیل شد سپس در ملارد نیز پرونده‌ای تشکیل و افرادی دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در بعضی استان‌ها هم این شرکت نمایندگی داشته است اما ما چون پرونده ابتدایی در کرج تشکیل شده بود سایر پرونده‌ها را نیز به کرج ارجاع دادیم اینکه پرونده به تهران بیاید یا خیر به ادامه روند رسیدگی بستگی دارد.

خبرنگار بار دیگر پرسید آیا متهم با شکات می‌تواند ملاقات داشته باشد که اژه‌ای گفت: با تشخیص قاضی و برای حل و فصل پرونده دیدار آنها بلااشکال است.

توهین به افراد یا نهادها از وظایف نمایندگان نیست و قابل تعقیب است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به بحث اظهارنظرهای نمایندگان در مجلس گفت: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد قانونی بودن ورود قوه قضاییه به تخلفات مطبوعات و نمایندگان مجلس با وجود هیئت‌های نظارت بر عملکرد نمایندگان و مطبوعات، گفت: بهتر بود شما قبل از بیان این سؤال نگاهی به قانون می‌کردید و بعد سؤال خود را می‌پرسیدید، بله ما هیئت نظارت بر مطبوعات داریم که این هیئت وظایفی دارد اما این به معنای آن نیست که قوه قضاییه نتواند به تخلفات رسیدگی کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: به صراحت در قانون آمده است که رسیدگی هیئت نظارت بر مطبوعات به تخلفات ناشی از مسئولیت‌های قوه قضاییه نیست چرا که قوه قضاییه مرجع اصلی همه تظلمات است و مدعی‌العموم باید در مورد آنها ورود کنند حتی در برخی موارد هیئت نظارت بر مطبوعات خود پرونده را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند.

وی در مورد هیئت نظارت بر عملکرد از نمایندگان و اینکه چرا قوه قضاییه مستقیماً در مورد عملکرد برخی نمایندگان ورود می‌کند گفت: طبق قانون اساسی نماینده می‌تواند در مورد وظایف نمایندگی اظهارنظر کند و در این ارتباط هر موضوعی را بیان کند.

دادستان کل کشور تأکید کرد: اما اگر این نماینده مطلبی گفت که توهین به فرد یا نهادی بود سؤال پیش می‌آید که آیا می‌شود وی را تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟ که در جواب باید گفت بله، می‌شود.

اژه‌ای ادامه داد: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است و بار دیگر سؤال پیش می‌آید که آیا مصونیت نمایندگان مطلق است یا خیر؟ که شورای نگهبان در تفسیر خود از قانون اساسی با صراحت گفت که این مصونیت مانع از این نیست که اگر نماینده‌ای جرمی مرتکب شد قوه قضاییه نتواند پیگیری کند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم نماینده‌ای را تحت تأثیر قرار دهیم میان وی و سایر مردم تبعیض قائل شده‌ایم در صورتی که در قانون اساسی همه افراد برابر ذکر شده است.