اخبار

رادیوفردا: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران می‌گویند که مقامات ایرانی رکورد تازه‌ای در تعداد اعدام‌ها ثبت کرده‌اند و از زمان تحلیف حسن روحانی تاکنون دست‌کم ۱۲۵ حکم اعدام اجرا شده‌ است.

در خبری که روز سه‌شنبه، ۱۶ مهر، در وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر منتشر شده آمده‌ است که «در دو هفته بین ۲۰ شهریورماه تا سوم مهرماه، مقامات ایرانی با ثبت یک رکورد تازه در اعدام مجرمان، ۵۰ تن را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده‌اند».

این خبر می‌افزاید که «از زمان تحلیف حسن روحانی در تاریخ ۱۳ مرداد سال جاری تاکنون حداقل ۱۲۵ حکم اعدام اجرا شده است و ده‌ها زندانی دیگر نیز محکوم به اعدام شده‌اند یا در انتظار اعدام به سر می‌برند».

این دو نهاد حقوق بشری با ذکر این‌ که «در ایران تعداد سرانهٔ اعدام سالیانه بیش از هر کشور دیگری در جهان است» می‌گویند که تاکنون در سال ۲۰۱۳ (از ۱۲ دی ۱۳۹۱ تاکنون)، ایران «بیش از ۴۰۲ نفر» را اعدام کرده است.

آن طور که در این بیانیه آمده است، ایران همچنین ده‌ها مورد از این اعدام‌ها را در ملاء عام انجام می‌دهد، «به نحوی که ۵۳ مورد از این اعدام‌ها در ملاء عام صورت گرفته است».

بنا بر این خبر، از مجموع ۵۵ نفری که در ماه گذشته در ایران اعدام شده‌اند محکومیت ۲۵ نفر از آنها به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر بوده‌ است.

این دو نهاد روند اعدام‌ها در ایران را فزاینده خوانده‌ و آن را با وعده‌های اعلام‌شده حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران، مبنی بر «ایجاد تغییرات و اصلاحات در زمینه حقوق ملت» مغایر می‌دانند.

روند «ناعادلانه» دادرسی

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در ادامه این خبر در وب‌سایت خود می‌نویسد که در ایران «نگرانی‌های جدی در خصوص حقوقِ قانونی قابل دسترسی متهمان در پرونده‌های اعدام وجود دارد».

این خبر می‌افزاید: «بسیاری از متهمان به روند عادلانه دادرسی دسترسی ندارند و به مشاوره حقوقی نیز دسترسی مکفی ندارند. علاوه بر این، استانداردهای جمع‌آوری و بررسی مدارک و شواهد در این محاکمات، به خصوص در مواردی که توسط قوه قضاییه ایران “جرائم امنیتی” تشخیص داده می‌شوند، بسیار پایین‌تر از عرف بین‌المللی است.»

به نوشته این دو نهاد حقوق بشری، «نگرانی مداومی نیز وجود دارد که مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ساکت کردن اعتراضات سیاسی، به‌خصوص علیه اقلیت‌های قومی استفاده می‌شود.»

این خبر می‌افزاید: «برای نمونه در مورد شش فعال سنی کرد و چهار مرد عرب ایرانی که احکام اعدام آنها اخیرا توسط دیوان عالی کشور تایید شده و این افراد در حال حاضر هر لحظه با خطر اعدام روبه‌رو هستند.»

گیسو نیا، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران، می‌گوید که «مجازات اعدام به صورت نامتناسبی اقوام اقلیت و فقرای ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد».

در تاریخ ۲۸ شهریور سال جاری، مولانا عبدالحمید، امام جمعهٔ مسلمانان سنی، در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر ایران از وی خواست تا اعدام ۲۶ کرد سنی ایرانی دیگر که در زندان رجایی‌شهر به سر می‌برند را متوقف سازد.

سازمان عفو بین‌الملل خردادماه سال جاری گزارشی از اعدام‌ها در جهان منتشر کرد که بر اساس آن در سال ۲۰۱۲، سال گذشته میلادی، ۳۱۴ تن در ایران اعدام شده‌اند، اما آن طور که عفو بین‌الملل می‌گوید با احتساب دست‌کم ۲۳۰ مورد اعدام پنهانی، شمار اعدام‌ها در ایران به بالای ۵۰۰ مورد می‌رسد.

بی‌بی‌سی: به گفته گیتی ‌پور‌فاضل وکیل خانواده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی منتقد دولت ایران که در دوران بازداشت جان سپرد، شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری استان تهران روز پنجم آبان را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خانم پور فاضل با اشاره به وضعیت این پرونده کلیک گفت: “پرونده مرگ ستار بهشتی به دلیل حدوث اختلاف‌نظر بین دادستانی و بازپرس از یک سو و اختلاف نظر اینجانب و بازپرس از سوی دیگر به دادگاه ارسال شده بود، ولی به این اختلاف نظرها رسیدگی نشده است.” ظاهرا قرار است در دادگاه آتی به این اختلاف‌ها رسیدگی شود.

ستار بهشتی، ٣٢ ساله، در آبان‌ماه سال گذشته توسط پلیس فتا، مسئول کشف و پیگیری جرایم سایبری، بازداشت و به دلیل فعالیت هایش در شبکه های اجتماعی، به “اقدام علیه امنیت ملی” متهم شد. او در جریان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و جان داد و سپس، در گورستان رباط کریم، محل زندگی اش، به خاک سپرده شد.

کمی پس از درگذشت او، گروهی از زندانیان سیاسی ایران که ستار بهشتی مدتی را در کنار آنان در زندان سپری کرده بود، با انتشار نامه‌ای گواهی دادند که ستار بهشتی مورد شکنجه قرار گرفته است.
اختلاف در مورد دلیل مرگ

اعضای خانواده ستار بهشتی، پیشتر گفته بودند هنگام دفن جسد وی آثار کبودی را در بخش هایی از بدنش مشاهده کرده اند. متعاقب آن، غلامحسین محسنی اژه ای نیز در اظهار نظری در همین زمینه، وجود ضربه و کبودی بر بدن او را تایید کرد.

روز سه شنبه، ١٨ تیر، خبرگزاری مهر به نقل از احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران، کلیک گزارش کرد که رسیدگی به پرونده آقای بهشتی در این سازمان خاتمه یافته و گزارش نهایی کمیسیون پزشکی سازمان تکمیل و برای مراجع قضایی ارسال شده است.

آقای شجاعی به خبرگزاری مهر گفت که “در جریان معاینات تخصصی پزشکی قانونی، دو نظریه مطرح شد” و در نظریه اولیه، این احتمال بررسی شد که ستار بهشتی بر اثر فشار روحی یا به دلیل ضربه هایی که به او وارد شده، درگذشته است.

رئیس پزشکی قانونی اظهار داشت که به عقیده پزشکان رسیدگی کننده به پرونده، “ضربات وارد شده به ستار بهشتی نوعا کشنده نبوده و نمی توانسته منجر به مرگ شده باشد.” وی افزود که آزمایش های سم‌شناسی نیز صورت گرفته اما نشانه‌ای از اینکه “مرگ او را غیر طبیعی نشان دهد” مشاهده نشده است.

آقای شجاعی گفت: “در نظریه دوم، مرگ بر اثر ضربه و فشار روحی به صورت توامان مطرح شد که پس از بحث در باره این احتمال، به عنوان گزارش نهایی پزشکی قانونی ارسال شد.”

پزشکی قانون با گزارش “مرگ بر اثر ضربه و فشار روحی” نتیجه‌گیری را به قضات محول کرده است.

مرگ ستار بهشتی در دوران بازداشت، واکنش‌های مختلفی را کلیک در پی داشت. علی مطهری از نمایندگان تهران در مجلس، مرگ ستار بهشتی در زندان را “سوء تدبیر” و “آسیب به نظام اسلامی” توصیف کرد و گفت که “رفتار خشونت آمیز در زندان” که منجر به مرگ او شده، مصداق “شکنجه” است.

به گزارش منابع خبری، برای متهم به قتل ستار بهشتی، که به گفته مادر آقای بهشتی از خانواده این زندانی “طلب حلالیت” کرده، قرار مجرمیت برای “قتل غیر عمد” صادر

دویچه‌وله: زنی که از ۱۲ سال پیش به جرم قتل در زندان است برای رهایی از اعدام نیازمند بخشش خانواده مقتول است. اولیای دم برای این بخشش ابتدا ۱۲۰ میلیون تومان و حالا ۲۰۰ میلیون تومان پول طلب کرده‌اند.

محبت محمودی صبح روز اول اردیبهشت سال ۱۳۸۰ در خانه خود در ارومیه مرتکب قتل مردی می‌شود که به گفته محبت قصد تعرض به او را داشته است.

در خانه غیر از محبت و مقتول، عروس محبت نیز بوده است. به گفته وکیل خانم محمودی وی به دلیل ترس از “آبروریزی” جلوی عروس‌اش، به اتاق می‌رود و اسلحه‌ای را که از سال‌ها قبل در خانه داشته برمی‌دارد، هنگام بیرون آمدن از اتاق با مقتول روبرو می‌شود و به سوی او شلیک می‌کند.

قضات دادگاه بدوی و تجدید نظر دفاعیات وکیل محبت که قتل را “دفاع مشروع” دانسته بود نپذیرفتند چرا که به نظر آنان خانم محمودی امکان فرار داشته و مجبور به قتل نبوده است.

دادگاه بدوی حکم اعدام محبت را صادر می‌کند و این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید می‌شود. حکم از سال ۱۳۸۹ به دایره اجرای احکام رفته و سه سال است که محبت محمودی منتظر اجرای حکم اعدام یا بخشش اولیای دم مقتول است.

از سال ۱۳۸۸ خانواده محبت محمودی تلاش خود را برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول آغاز کردند. خانواده مقتول اظهار داشتند که تنها در ازای گرفتن دیه حاضر به رضایت هستند؛ مبلغی که پرداخت آن به هیچ عنوان در توان خانواده خانم محمودی نبود.

سال ۱۳۸۹ ژیلا گلعنبر روزنامه نگار کرد برای صحبت با خانواده مقتول راهی ارومیه می‌شود. وی در آنجا می‌فهمد که ساختار زندگی خانواده‌های کرد در آن شهر کاملا عشیره‌ای است و تنها رئیس عشیره است که می‌تواند در این مورد رضایت خانواده مقتول را بگیرد.

صحبت کردن مستقیم با رئیس عشیره امکان‌پذیر نبوده و به یک واسطه نیاز داشته و واسطه نیز برای این کار از خانواده محبت تقاضای ۱۰ میلیون تومان پول کرده بود. البته به گفته خانم گلعنبر این رسم در آن منطقه کاملا جا افتاده است.

خانم گلعنبر پس از این تلاش ناکام به تهران بازمی‌گردد و با کمک گروهی دیگر از روزنامه‌نگاران، کمپینی برای کمک به محبت محمودی راه‌اندازی می‌کند.
سوسن محمدخوانی غیاثوند روزنامه‌نگار کرد دیگری که از اعضای این کمپین است می‌گوید برای کمک گرفتن از چهره‌های خوشنام سینما سراغ عزت‌الله انتظامی هم رفته‌اند اما او گفته که از سوی قوه قضائیه اخطار گرفته تا به چنین پرونده‌هایی وارد نشود.

زمستان سال ۱۳۸۹ فرزندان محبت محمودی شماره حسابی را برای جمع آوری دیه مقتول اعلام کردند اما به گفته خانم غیاثوند تا کنون تنها یک نفر در این حساب پول ریخته است.

حیدر جلیلی فرزند مجبت محمودی در گفت‌و‌گو با دویچه وله می‌گوید مجبور شده منزل مسکونی‌شان را به جای دیه به خانواده مقتول پیشنهاد کند و آنان هم پذیرفته‌اند اما خواهان ۵۰ میلیون تومان پول نقد هم شده‌اند.

خانم غیاثوند به نقل از پسر دیگر محبت می‌گوید خانواده مقتول سال گذشته تقاضای ۱۲۰ میلیون تومان وجه نقد کرده بودند که مقداری از این مبلغ با کمک مردم و مسجد محل تامین شده اما حالا تقاضای ۲۰۰ میلیون تومان کرده‌اند.

از تابستان سال ۸۹ که حکم اعدام محبت محمودی به دایره اجرای احکام ابلاغ شده سه سال می‌گذرد. عدم اجرای این حکم امیدهایی را در دل فعالان حقوق بشر روشن نگاه داشته مبنی بر اینکه قوه قضائیه خود مایل به اجرای این حکم نیست و منتظر است تا خانواده مقتول رضایت دهند.

رادیوفردا: قتل‌عام تابستان ۶۷ کودتایی بسیار وحشتناک‌تر از کودتای ۲۸ مرداد ٣٢ بود که از سال ۶۰ آغاز شده بود. این کودتا با قدرت گرفتن نیروهای راست در حاکمیت شکل گرفت البته با یاری عوامل اطلاعاتی غرب، بازماندگان و وابستگان به سلطنت و ساواک، به بهانه عملکرد نیروهای سیاسی تندرو و افراطی، همزمان با تجاوز نیروهای عراقی در تابستان ۵۹.

این نیروها گرچه از سال ۵۷ تا ۶۰ همه تلاش‌ها و راه‌ها را با ترورها و قتل‌های مخفیانه، کشتارها و جنگ‌های منطقه‌ای (۱) و کودتاهای نافرجام(۲) آزمودند، ولی چرخش واقعی اوضاع از سال ٦٠ با غیرقانونی کردن و سرکوب همه نیروهای سیاسی خارج از حکومت آغاز و در تابستان ٦٧ تکمیل شد. از آن به بعد است که همزمان با ترور  باقیمانده مخالفین برجسته در داخل وخارج و اغماض کامل غرب، سکوتِ مرگِ کودتایی بر جامعه حاکم شد؛ شکاف بین دو نسل همانند کودتای ٢٨ مرداد آغاز شد و بعدها اصلاح‌طلبان حکومتی تنها آلترناتیو شدند.

نسل جوان و دانشجویانی که با تمام وجود در انقلاب ۵۷ شرکت کردند خود قربانی نیروهایی مذهبی شدند که انحصارطلبانه حاکم شدند. آن نسل در حالی که به شدت تحت پیگرد و سرکوب حکومت شاه بودند، پس از انقلاب با نیرویی صدها مرتبه وحشیانه‌تر، بی‌رحمانه‌تر و جنایتکارانه‌تر سرکوب شدند؛ به زندان افکنده شدند؛ شکنجه شدند؛ از تحصیل و حقوق اجتماعی محروم شدند؛ به تبعید رفتند؛ و سرانجام فعال‌ترین‌شان در اعدام‌های دهه ۶۰ و قتل‌عام تابستان ۶۷ نابود شدند.

آنها حتی فرصت آن را نیافتند تا به نسل جوان امروز و فرزندان خویش بگویند که بر آنها چه گذشت و چگونه امید و آرزوهای آنان به مسلخ انحصارطلبی و تحکیم حکومتی دیکتاتوری-مذهبی برده شد؛ به طوری که بسیاری از جوانان امروز حتی پدران و مادران خویش را سرزنش می‌کنند که چرا انقلاب کردید که ما اسیر چنین حکومتی شویم. غافل از اینکه اگر جوانان امروز «اسیر»ند، این نتیجه مستقیم «قربانی شدن» پدر و مادرهایشان درهمین حکومت است.

در حکومت شاه، نسل جوان دیروز، همچون امروز، توسط کمیته‌های انظباطی از دانشگاه اخراج یا تا چند ترم از تحصیل محروم می‌شدند؛ در دانشگاه‌ها گارد ضد شورش همواره حضور داشت و به کوی دانشگاه هم حمله می‌شد؛ بسیاری از دانشجویان با حمله نیروهای امنیتی به اوین برده می‌شدند؛ دانشجویان برای اخطار به دفاتر ساواک فراخوانده می‌شدند؛ و دفاتر و واحدهای صنفی-دانشجویی غارت می‌شد.

آنها برعلیه دیکتاتوری فاسد دربار و شاه که دست نشانده کودتاگران ٢٨ مرداد بود انقلاب کردند. ولی خیلی زود، نیروهای راست مذهبی که در زمان شاه نسبتاً آزاد بودند، انتقامی بسیار وحشتناک از نیروهای جوان انقلابی گرفتند همان اعمال را تکرار کردند.

به دلیل پایگاه ناچیز حکومت در دانشگاه‌ها، چماقداران حزب‌اللهی در سال ۵۹ به دانشگاه حمله کردند. عده زیادی کشته و زخمی شدند. به ناچار دانشگاه‌ها برای بیش از دو سال تعطیل شد و شوراهای دانشگاهی متشکل از دانشجویان، استادان و کارمندان منحل شدند.

در این مدت تصفیه عظیمی صورت گرفت. مدتی پس از تعطیل دانشگاه‌ها زمینه‌سازی برای سرکوب همه نیروهای سیاسی آغاز شد. در مخالفت با صلح پس از بیرون راندن نیروهای عراقی در سال ۶۱، میلیون‌ها تن از جوانان به مسلخ جبهه‌های جنگ فرستاده شدند. تا پذیرش اجباری صلح در آستانه قتل‌عام، کشوری ویرانه با بیش از یک میلیون کشته و زخمی و میلیون‌ها آواره به جا ماند.

این شرایط فرصت مناسبی به دست نیروهای راست حاکمیت داد که به بهانه‌های مختلف با سوءاستفاده از خطاها، افراطی‌گری‌ها، انحصارطلبی‌ها و جدایی‌ها، گروه‌های سیاسی را یکی پس از دیگری سرکوب، غیرقانونی و نابود کنند.

زندان‌ها به مسلخ نسل جوانانِ دگراندیش، شکنجه‌گاه‌هایی قرون وسطایی و ماشین تواب‌سازی بدل شدند. زندانیان سیاسی زمان شاه، که برخی شان همچون نلسون ماندلاهای ایران ٣٠ سال سابقه زندان داشتند، هدف انتقام‌گیری وحشتناکی شدند که کمتر کسی از آن جانِ سالم به در برد.(۳)

طی دوسال قبل از پذیرش صلح، برای نابودی گروه‌های سیاسی دگراندیش برنامه‌ریزی می‌شد و فهرست سیاه چهار هزار و ۸۰۰ نفره‌ای برای قتل‌عام تهیه شده بود. در آستانه صلح، بهترین موقعیت برای ضربه آخر و برقراری حکومت مطلقه ولایت فقیه کنونی فراهم شد تا ایران در آینده به چیزی مشابه شیخ‌نشین‌ها البته از نوع شیعی آن تبدیل شود.

جهان هنوز در جنگِ سرد بین سوسیالیسم و سرمایه‌داری بود. قربانی کردن نیروهای چپِ مارکسیست، چپِ اسلامی و نیروهای ملی در کشوری نفت‌خیز به مثابه چراغِ سبز و پیشکشی بود برای مطمئن کردن غرب از تغییر جبهه حکومت.

قبول صلح جامعه جهانی را به شدت خرسند کرده بود به طوری که حتی سازمان‌های ملل، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر هم صدایشان در نیامد که چنین قتل‌عامی رخ داده یا در جریان است. همه دعوت به سکوت می‌شدند تا از ایران برای پایان طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم استقبال شود.(۴)

در عرصه داخلی هم طبیعی بود که مردمی خسته، از پایان جنگی هشت ساله به شدت استقبال کنند و نفسی به راحتی بکشند. هیچ‌کس را یارایی و توانِ پرداختن به چنین قتل‌عامی نبود. شعر «زمستانِ» اخوان ثالث که پس از کودتای ٢٨ مرداد سروده شده بود زمزمه می‌شد:

سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت
هوا دلگیر، درها بسته، سرها درگریبان، دست‌ها پنهان
نفس‌ها ابر، دل‌ها خسته و غمگین

و شجریان «بر آستان جانان» حافظ را خواند که اشک‌هامان را جاری ساخت:

قد خمیده ما سهلت نماید اما
برچشم دشمنان تیر از این کمان توان زد
درویش را نباشد برگِ سرای سلطان
ماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد

قربانیان، خانواده‌هایشان و جان به دربردگان می‌بایست این بار را به تنهایی بردوش می‌کشیدند. حتی تا سال‌ها نه در جامعه جهانی و نه در داخل کشور کسی حاضر نبود به چنین موضوعی بپردازد.(۵)

پس از آن، حکومت اسلامی سرمست از یکه تازی خویش، قانون اساسی را تغییر داد و ولایت فقیه را بسیار مطلقه‌تر از پیش کرد و بازگشت سرمایه‌داران و مالکان و خصوصی‌سازی را تسهیل و تضمین کرد. بازماندگان پراکنده نیروهای مخالف، این بار هدف ترورها و قتل‌های زنجیره‌ای در داخل و خارج از کشور واقع شدند.(۶)

با توجه به استقبال جامعه جهانی از پذیرش صلح، با دست بازتر و تحت پوشش دیپلماتیک، جنایتکاران عازمِ خارج از کشور شدند. در داخل نیز هیچ مانعی در برابرشان نبود. شبکه جنایتکاران در جهان گسترده شد؛ ضمن آنکه با غارت ثروت ملی به مافیایی ثروتمند بدل شده و سرمست از قدرت و بی‌قانونی دیگر مانعی در برابر خود نمی‌دید.

در چنین شرایطی بود که نسل جدید رشد کرد و حتی از پدران خویش بیگانه و بی‌خبر ماند. اصلاح‌طلبان حکومتی برروی دریای خون دیگر نیروهای سیاسی و دگراندیشان شدند ناخدای کشتی نجات. آنها شدند قبله آمال جوانان کشور در سایه بی‌خبری و بی‌اطلاعی؛ در حالی که گروه‌های سیاسی با انحصارطلبی مشغول انشعابات متعدد بودند و هیچیک دیگری را تحمل نمی‌کرد نه در جامعه، نه در زندان و نه حتی تا زیر طنابِ دارِ قتل عام.

درس بزرگی گرفتم زمانی که دیدم زندانیان سیاسی، نه فقط از گروه‌های مختلف بلکه از یک گروه هم، حتی حاضر نبودند با یکدیگر گفتگو کرده و روابط انسانی برقرار کنند، با یک طناب به دار آویخته شدند. متأسفانه این داستان هرچند کمتر ولی همچنان ادامه دارد. ما هنوز داریم می‌آموزیم که حقوق بشر فراگیر است، انسان نیازمند تجربه است، تغییر می‌کند و عقایدش نیز. به همه باید فرصت برابر داد و با همه باید انسانی رفتار کرد.

با کمال تأسف هنوز برای عده‌ای خون برخی از شهدا رنگین‌تر از دیگران است؛ برخی‌ها مراسم یادبود و سالگرد را گروهی و عرصه سوءاستفاده سیاسی می‌کنند نه فعالیت حقوق بشریِ فراگیر؛ برخی لبه تیز حمله‌شان را نه به سوی حکومت و جنایتکارانش بلکه به سوی گروه‌های سیاسی و قربانیانشان می‌گیرند؛ برخی‌ها نمی‌توانند در مراسم، خاطرات  و نوشته‌های خود و یا حتی در فعالیت‌های «حقوق بشری»شان از برخی قربانیان گروه‌های دیگر حتی نام ببرند؛ برخی‌ها در دادگاه ایران تریبونال لاهه فیلم شهادت دادن فردی با گذشته سیاسی متفاوت را هم از وبسایت خود و هم در پخش مستقیم به دلیل «مشکلات فنی» حذف می‌کنند.(۷) برخی اعدام‌های دهه ۶۰ را نسبت به قتل عام ۶۷ پررنگ می‌کنند تا قیام مسلحانه خود را برجسته کنند و گروه‌های سیاسی مخالفِ آن قیام مسلحانه را حذف و بی‌رنگ کنند و برخی هم به عکس.

تعجبی ندارد که جنایتکاران در حاکمیت رشد می‌کنند؛ مسئولین قتل‌عام می‌شوند وزیر «بیدادگستری»؛ سازمان‌دهنگان ترورهای خارج از کشور هم می‌شوند منجی و مصلحت‌گرا. تعجبی ندارد که مسئولین سپاه، امامان جمعه و وزیر اطلاعات به قتل‌عام اخیر در اردوگاه اشرف افتخار می‌کنند؛ و مراسم اعدام‌های خیابانی در شهرهای کشور همچنان گسترده و پررونق است.

اکنون نیروهای مخفی کودتا با نیروهای علنی آن در کارِ ایجاد ارتباط و توافق آشکار هستند البته پس از اطمینان از خنثی و متلاشی شدن هر نوع جنبش مردمی، تشکل‌های ملی-دمکراتیک و سازمان‌های غیردولتی (از جمله سرکوب جنبش اصلاحات و کودتای انتخاباتی ٨٨).

با متحد شدن سرمایه‌داری ایران با بخش جنایتکار، فاسد، مرتجع و مافیایی آن، -که قدرت فائقه را داراست و بزرگترین خدمات را به امریکا و غرب کرده (۸) – راه برای توافق، البته با تضمین امنیت متقابل، باز می‌شود. در این زمینه حاکمیت می‌باید به قانونمندی نظام سرمایه‌داری و به رسمیت شناختن حوزه‌های نفوذ، چه در داخل چه در خارج از کشور، گردن گذارد و به ماجراجویی‌ها پایان دهد.

امید است که با این پیوند آشکار شونده، کشور از جنگ، فروپاشی و فاجعه‌ای ملی و انسانی برهد. ولی همیشه خطر تبدیل شدن به لیبی، عراق و سوریه هم، علیرغم توافق اولیه، برجا می‌ماند. گرچه این اتحاد و قانونمند شدن سرمایه‌داری ایران در عرصه داخلی و خارجی در جهت تکامل آن است اما همواره نطفه غالبی از جنایت، فساد، روابط مافیایی و غارت ثروت ملی را در دل خود دارد و آن را در کشور و منطقه می‌پراکند. دور از انتظار نخواهد بود که طرح مسائل حقوق بشر از سوی امریکا و غرب نیز در پی این توافق متوقف شود. آنگاه عرصه برای فعالین ایرانی و بین‌المللی حقوق بشر دشوارتر خواهد شد.

پی‌نویس‌ها:
۱. در ترکمن صحرا و به خصوص در کردستان حکومت به سرکوب و کشتار وحشیانه و اعدام‌های صحرایی متوسل شد. در مورد کردستان جنگ‌های چریکی پس از سرکوب‌ها تداوم یافت.

۲. حمله نافرجام هوایی امریکا در اثر حادثه طبس که با عملیاتی کودتایی هماهنگ شده بود؛ کودتای نوژه؛ و تدارک کودتای قطب‌زاده-شریعتمداری که در سال ۶۱ فاش و خنثی شد.
۳. تعدادی از نظامیان که پس از کودتای ٢٨ مرداد اعدام نشدند تا پیروزی انقلاب ۵۷ به مدت ۲۵ سال در زندان بودند. آنها پس از دستگیری در سال ۶۱، پس از شش سال زندان اعدام شدند. حکومت اسلامی حساسیت ویژه‌ای نسبت به آنهایی که در زندان شاه بودند داشت که اکثراً پس از دستگیری اعدام شدند. لازم به ذکر است که زندانیانی که تجربه زندان شاه را داشتند، سختی آن را برابر چند روز شرایط زندان جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کردند و شرایط را قابل مقایسه نمی‌دانستند. بسیاری از ما آرزو می‌کردیم که در اسرائیل یا در کشور نژادپرست آفریقای جنوبی زندان بودیم.
۴. مراجعه کنید به مقاله خانم ورونیک میستیان در تورنتو استار که در پنجم سپتامبر ۲۰۰۵ منتشر شد.
۵. همان مقاله بنا بود در ساندی تایمز منتشر شود که شب قبل از انتشار از طرف سردبیر مانع شدند. همان نویسنده سال‌ها تلاش کرد که تحقیقاتش را از خانواده‌ها و بازماندگان در روزنامه‌های معتبری نظیر گاردین، ایندیپندنت و مجله اکونومیست منتشر کند که با شکست مواجه شد. اغلب موضوع را کهنه می‌دانستند و یا از موضع به ظاهر چپ نمی‌خواستند بهانه‌هایی برای گسترش جنگ پس از حملات به افغانستان و عراق فراهم کنند.
۶. مشهورترین شخصیت‌های ملی‌گرا که ترور شدند دکتر کاظم سامی، داریوش فروهر، پروانه اسکندری و عبدالرحمن برومند بودند. به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ترورهای برون‌مرزی، مراجعه کنید.
۷. درجریان شهادت دادنم در برابر دادگاه ایران تریبونال لاهه، پخش مستقیم به «دلیل مشکلات فنی» قطع می‌شود. در حالی که ده‌ها دوربین فیلم‌برداری مشغول ضبط بودند، حتی پس از رفع «اشکالات فنی» این بخش از فیلم ضبط شده نیز در وب‌سایت ایران تریبونال ظاهر نشد.
خوشبختانه بعداً رادیو کردانه این بخش را در یوتیوب منتشر کرد.
۸. به مقاله خدمات بی‌رقیب جمهوری اسلامی به امپریالیسم مراجعه کنید.
————————————————————————–
* درباره نویسنده به روایت خود او: از ۱۷ سالگی با ورود به دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۳ وارد فعالیت‌های صنفی- دانشجویی و تظاهرات ضد شاه شدم. توسط کمیته انظباطی از دانشگاه اخراج و به سربازی معرفی شدم ولی نرفتم. پس از انقلاب به دانشگاه بازگشته و وارد فعالیت‌های سیاسی شده و در اسفند سال ۶۲ دستگیر و در اوین به شدت شکنجه شدم. در دادگاهی چند دقیقه‌ای به ۱۰ سال زندان محکوم شدم. پس از قتل‌عام با تعلیق باقیمانده حکمم و سپردن وثیقه و ضامن شخصی از زندان آزاد شدم. پس از آزاد شدن وثیقه و ابطال ضمانت شخصی به خارج از کشور مهاجرت کردم.
از سال ١٣٨٢ با نام مستعار پیام آرماندوست در زمینه افشای قتل‌عام مقالاتی نوشته (۱) و (۲) و مصاحبه‌هایی نیز انجام دادم. در سال‌های اخیر با نام اصلی خود به کار دراین زمینه ادامه دادم. متن کامل اظهارنامه‌ام به زبان انگلیسی در مرکز اسناد حقوق بشر ایران موجود است.  در «داستان من و جلیل شهبازی» آنچه در جریان قتل عام بر ما گذشت را شرح داده‌ام.
** نظرات طرح شده در این نوشته، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

دویچه‌وله: عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع شش زندانی کرد سنی‌ در ایران ابراز نگرانی کرد. این سازمان می‌گوید که به رغم آزادی برخی زندانیان سیاسی ‌اعدام‌‌ها در ایران ادامه دارد.

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه (۲۵ سپتامبر/ ۳ مهر) خواستار توقف اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام شش زندانی اهل سنت کرد در زندان قزل حصار کرج در ایران شد. بنا بر بیانیه منتشر شده از سوی عفو بین‌الملل، انتقال دو تن از این افراد به زندان انفرادی به نگرانی‌ها نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع آن‌ها دامن زده ‌است.

به گفته عفو بین‌الملل، حامد احمدی و صدیق محمدی دو تن از این شش مرد هستند که به اتهامات “مبهمی” نظیر “دشمنی با خدا” و “فساد فی الارض” محکوم به اعدام ‌شده‌اند.

عفو بین‌الملل همچنین باخبر شده است که چهار زندانی دیگر نیز در آستانه‌ی انتقال به زندان انفرادی قرار دارند. این چهار زندانی جمشید دهقانی و برادر جوان‌ترش، جهانگیر دهقانی، کمال مولایی و هادی حسینی هستند. عفو بین‌الملل تأیید می‌کند که آن‌ها احتمالا در معرض اعدام قریب‌الوقوع هستند.

در همین حال “هرانا”، وب‌سایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش می‌دهد که به علت مقاومت این چهار تن در برابر انتقال به انفرادی نیروهای گارد ضد شورش زندان، بند را محاصره کرده و قصد حمله و انتقال چهار نفر باقی مانده به سلول انفرادی را داشته‌اند.

حسيبه حاج صحراوی، مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، انتقال دو زندانی به سلول انفرادی را نشانه “بدترین” خبر دانست و گفت که سلول انفرادی به عنوان “اتاق انتظار” برای محکومان به مرگ شناخته شده است.

یکی از این شش نفر به هرانا گفت: «ما شش نفر همگی دست به اعتصاب غذا زده‌ایم.» وی از قصد خانواده‌ها برای تحصن در مقابل زندان قزل‌حصار خبر داد. به گزارش هرانا، همه این افراد در تیر ماه سال ۱۳۹۰ از سوی شعبه ‌۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام عضویت در گروه‌های سلفی و مشارکت در ترور به اعدام محکوم شده‌اند.

عفو بین‌الملل می‌گوید که روند رسیدگی به پرونده این افراد بر اساس استانداردهای بین‌المللی نبوده است.

ادامه اعدام‌ها به رغم بارقه‌ی امید به آزادی زندانیان

این شش نفر محکوم به اعدام پیش از این در نامه‌ای به تعدادی از چهره‌های بین‌المللی درباره وضعیت خود اطلاع‌رسانی کرده بودند. به گزارش هرانا، آن‌ها در مرداد ماه امسال (۱۳۹۲) در نامه‌ای سرگشاده به بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، و احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، خواستار آن شدند که از مسئولان ایران، “خصوصاً رئیس جمهور جدید که قول آزاد کردن زندانیان سیاسی را داده”، درخواست شود که حکم اعدام آن‌ها لغو و نقض شود. آن‌ها اشاره کرده بودند که “هر لحظه احتمال اجرا شدن” این احکام وجود دارد .

آن‌ها در نامه خود اشاره داشتند به اینکه در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان مذهبی- سیاسی اهل سنت غرب کشور دستگیر و بیشتر آن‌ها به حبس‌های طولانی ‌و ۲۰ نفر نیز به اعدام محکوم شده‌اند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود مجازات مرگ را بسیار بی‌رحمانه و غیرانسانی می‌خواند و می‌گوید که چند دهه است که مقامات ایران “به طور بی‌رحمانه و به طور منظم” در حال صدور احکام اعدام هستند.

عفو بین‌الملل تصریح می‌کند، به رغم آن‌که آزادی‌های اخیر زندانیان سیاسی “بارقه‌ا‌ی” از امید به وجود آورد، اعدام‌ها در ایران ادامه یافته است.

ایران پس از چین بیش‌ترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد. بر اساس برآوردها، از آغاز سال ۲۰۱۳ تا کنون بیش از ۴۰۰ نفر در این کشور اعدام شده‌اند.

خودنویس: هم‌زمان با سخنان روحانی در سازمان ملل و دعوت از جهانیان برای روی آوردن به «اعتدال» و صلح، ده‌ها تن در ایران به دار مجازات آویخته شدند و تعداد دیگری نیز در صف اعدام به سر می‌برند. یکی دو روز مانده به سفر حسن روحانی به نیویورک، دستگاه قضایی تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله نسرین ستوده را بی‌قید و شرط آزاد کرد و موجی از شادمانی را در جامعه و همین‌طور فضای مجازی باعث شد به موازات آن سخنان روحانی به تیتر یک برخی از نشریات تبدیل شد که گفته بود در برخورد با بدحجابان رعایت اعتدال صورت بگیرد

از سوی دیگر همزمان با حضور رییس جمهوری اعتدال‌گرا در نیویورک خبری منتشر شد که از آزادی پنجاه تن از محکومین حوادث ۸۸ حکایت داشت. این خبر نیز مزید بر علتی برای شادمانی آنانی شد که امید بسته بودند روحانی با شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و رو به رو شدن با اوباما، یخ‌های رابطه با آمریکا را بشکند، پی آمد آن تحریم‌ها برداشته شوند، دلار ارزان شود و مملکت با وجود روحانی بشود …مملکت گل و بلبل

تعدادی از زندانی‌ها آزاد شدند، گمانه‌زنی‌ها در مورد اسامی آن پنجاه نفری که وعده آزادی‌شان داده شد آغاز شد، اما درست در زمانی که روحانی رودر روی کریستین امانپور نشسته بود و به زبان انگلیسی پیام صلح به مردم آمریکا می‌داد و در هنگامه‌ای که به عنوان سخنران در مجمع عمومی سازمان ملل جهانیان را به اعتدال و صلح و دوستی دعوت می‌کرد، در ایران طناب‌های دار در پشت دیوارهای زندان ها در شهر های مختلف آویزان بود و به دستور قضات جان انسانها گرفته می‌شد.

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر در یک ماه گذشته در ایران بیش از پنجاه نفر به دار مجازات آویخته شده‌اند.
سازمان عفو بین الملل در همین ارتباط با انتشار بیانیه‌ای در خواست چندین‌باره‌ی خود مبنی بر توقف ماشین اعدام در جمهوری اسلامی را خواستار شده و از مسوولان دستگاه قضایی تقاضا کرده است که اجرای حکم شش زندانی دیگری که   در زندان کرج در انتظار اعدام به سر می برند را متوقف سازد

سازمان عفو بین الملل در بیانیه مذکور با نام بردن از این شش زندانی جرایم انتسابی آنان را محاربه و فساد فی الارض اعلام کرده است که در ارتباط به ترور یک روحانی در کردستان بازداشت شده اند

از سوی دیگر در نیویورک و جایی که حسن روحانی و دیگر دیپلمات‌های برجسته‌ای که ادعا می‌کنند با اختیار تام به سازمان ملل آمده‌اند نیز جمعی از ایرانیان با حمایت سازمان حقوق بشر ایران در مقابل ساختمان سازمان ملل با در دست داشتن پلاکادرهایی خواستار توقف اعدام‌ در ایران شدند؛ خواسته‌ای که تا به امروز با .بی‌اعتنایی از سوی مقامات جمهوری اسلامی مواجه بوده است

سازمان حقوق بشر ایران که آمار مربوط به موارد نقض حقوق بشر اعدام‌ها را به همراه مستندات آن منتشر می‌کند، از اعدام چهار نفر در ارومیه، یک نفر در مشهد، چهار نفر در کرمان، یک نوجوان هجده ساله در کازرون، هشت نفر از جمله سه زن در یزد و پنج نفر در قزوین خبر داده است و اعلام کرده علاوه بر موارد فوق تعدادی نیز در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می‌برند.

دانشجونیوز: من کیستم، زیستن من در این جهان چگونه باید باشد؟ مسئولم یا غیرمسئول، انسانم، حیوانم، فرشته‌ام یا شیطان؟ آنچه می‌بینم و در اطرافم می گذرد پندار است یا واقعیت؟ بالاخره من کیستم، آیا طبق آنچه در کتاب نازل آمده از گِلِ گندیده ساخته شده‌ام یا از روح خدا، و جانشین او روی زمین؟ وقتی خالق عالم من را ساخت و خود را “احسن الخالقین” خطاب کرد، چه ویژگی‌هایی در من بود که چنین فرمود؟ او می‌خواست مدافع مظلوم و ستیزه‌گرِ با ظالم باشم یا برعکس؟ بگذارید یکبار دیگر این سؤال را تکرار کنم، من کیستم انسانم، دیوم، دَدَم، خدایم، شیطانم؟ راستی من کیستم؟ و چه رسالتی بر دوش دارم؟

از مقدمه‌چینی می‌گذرم و به اصل مطلب می‌پردازم.

چند روزی با مشاهده فیلم قتل عام بیش از هزار و چهارصد زن و مرد سوری که حدود ۴۰۰ نفر آنها کودکان خردسال بودند و به دستور حاکمان جنایتکار بوسیله‌ی بمب شیمیایی (به تأیید سازمان ملل) کشته شده بودند حالِ درستی نداشتم، یکی دو روز از این جنایت نگذشته بود که رسانه‌ها فیلم بمب‌اندازی به یک مدرسه را نشان دادند که در آن حداقل ده کودک خردسالِ سوریه‌ای تکه‌تکه شده بودند. و بالاخره صبح روز ۱۰ شهریور تماشاگر صحنه‌های کشتار فجیع جمعی از هموطنانی که به ناچار مجبور به پناهندگی شده بودند (پناهجویان بی سِلاح). این حوادث چنان آتش به جانم ریخت که شرمم آمد با سکوت در برابر این کشتار نام “انسان” بر خود نهم. کاری از منِ پیرمردِ مریض ساخته نبود جز نوشتن این یادداشت با دستهای لرزان و چشم‌های گریان و بغض در گلو. توانی ندارم جز اینکه اگر خفه‌ام نکنند و بمانم تا آخرین نفس به انتقاد از عامل یا عاملین این رذالت‌ها بپردازم و به وظیفه‌ی ملی و انسانی خود عمل کنم.

هموطنان، عزیزانِ من؛

می‌خواهم پس از گذشت چند روز از کشتارهای انجام شده سخنی داشته باشم با شما و همچنین عاملین این جنایت‌ها.

دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست که کشتار سوریه با بمب‌های شیمیایی صورت گرفته؛ اکبر هاشمی رفسنجانی که از تمام کارهای درون و برون حاکمیت تا حد بسیار زیادی آگاه است مطالبی می‌گوید که بسیار خواندنی است.

شایعه یا واقعیت، سایت بلاغ نیوز در این ارتباط نوشت: “از آنجایی که سخنان هاشمی علیه سوریه که چندی پیش توسط نعیمه اشراقی در صفحه‌ی فیسبو‌ک منتشر شد و پایگاه اطلاع رسانی دفتر هاشمی رفسنجانی آن را تکذیب کرد اینبار رنگ واقعی تری بخود گرفت و در مراسم سالگرد آیت الله صالحی مازندرانی در شیرگاه علناً هاشمی علیه مواضع دولت ایران نسبت به سوریه سخن گفت و صراحتاً بیان داشت که مردم سوریه بیش از ۱۰۰ هزار کشته و ۸ میلیون آواره دادند، در داخل و خارج زندانها پر از مردم، زندانها جا ندارند، بعضی از ورزشگاه‌ها را گرفتند آنها را پر کردند، شرایط بدی بر مردم حاکم است، مردم از یک طرف از طرفِ خود حکومتشان بمباردمان شیمیایی می‌شوند و از طرف دیگری امروز منتظر بمب‌های آمریکا باید بمانند.” (۱)

بگفته‌ی هاشمی رفسنجانی و البته بعدتر تحقیقات سازمان ملل معلوم شد که مسئولیت کشتار مردم سوریه با بمب‌های شیمیائی کار چه کسی بوده است. از سوی دیگر با مطالب آمده در روزنامه‌ها و سایت‌های وابسته به سپاه و بسیج و گفته‌های سران سپاه از جمله قاسم سلیمانی و سردار نقدی و … هم معلوم گردید که ایران در کار کشتار بی‌نظیر اشرف مستقیم یا غیرمستقیم نقش داشته است.

خون شهدا همیشه جوشان است و یک لحظه عاملان و آمران جنایت را آرام نمی‌گذارد. من به نام یک ایرانی ملی و مسلمان که اعتقاد کامل به عدالت حاکم به نظام آفرینش دارم انزجار و نفرت خود را از این اعمال جنایتکارانه ابراز داشته و پیروزی مردم در سوریه و ایران، و ننگ و نکبتِ ظالمان را امری حتمی میدانم.

و امّا سخنم با هموطنانم این است که از هر قوم و قبیله و فرقه هرگز در برابر این جنایات سکوت نکنید. سکوت شما تأئید جنایت است. مطمئن باشید آنگونه که در این ۳۵ سال شاهد بودیم این شتر پای خانه‌ی همگان خواهد خوابید.

من به همه گروه‌ها، احزاب، جمعیت‌ها، سازمانها و … هشدار می‌دهم در نظام ولایی این حادثه‌ای نیست که منحصر به یک گروه و دسته باشد. همه باید فریاد خود را علیه این چنین آدم‌کشی‌ها بلند و بلندتر کنند که این کار وظیفه و رسالتش بر دوش همگان، از هر دین، مذهب، گروه و اندیشه است. اگر نجنبید، فردا نوبت شماست، اینجا دیگر مسئله‌ی با خدا و بی خدا مطرح نیست، مسئله کشتار انسانهای بی دفاع است. یک وظیفه‌ی همگانی، اعتراض به جنایات انجام شده است. همه از خدائیم و به سوی خدا می‌رویم، مسئله چگونه رفتن است. اجازه می‌خواهم این یادداشت را با سخنی از مارتین نیمولر به پایان رسانم:

سراغ کمونیست ها آمدند، سکوت کردم چون کمونیست نبودم. بعد سراغ یهودی ها آمدند، سکوت کردم چون یهودی نبودم. بعد سراغ فعالان کارگری آمدند، سکوت کردم زیرا فعال کارگری نبودم. سراغ خودم که آمدند، دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید.

پانویس

۱- روزنامه‌ی جوان وابسته به سپاه سه‌شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۲

رادیوفردا: مادر ستار بهشتی، وبلاگ‌نويسی که در زندان‌ جان باخت، نامه‌ای به بان گی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد، نوشته و از او خواسته است تا با رايزنی با حسن روحانی زمينه را برای رسيدگی به پرونده فرزندش و حل و فصل آن٬ فراهم آورد.

همزمان تعداد زيادی از اعضای مجلس نمايندگان آمريکا کمپينی را برای آزادی امير ميرزایی حکمتی، تفنگدار سابق نيروی دريايی ايالات متحده که در ايران زندانی است، به راه انداخته‌ و قصد دارند از آقای روحانی بخواهند زمينه آزادی او را فراهم کند.

مادر ستار بهشتی در نامه‌ای که روز سه‌شنبه، دوم مهر، در وب‌سايت سحام‌نيوز منتشر شد ضمن ابراز تاسف از روند رسيدگی به پرونده فرزندش خطاب به دبيرکل سازمان ملل گفته است که سفر آقای روحانی به سازمان ملل فرصتی است تا فرياد دادخواهی و شکايتش را از اين طريق مطرح کند.

گوهر عشقی در نامه خود نوشته است که «به خدای يکتا قسم می‌خورم در اين يک سال که از کشته شدن فرزند مظلومم می‌گذرد، با مسئولين مختلف و عالی نظام جمهوری اسلامی ايران مکاتبه کرده و ساعت‌های متمادی، مصاحبه‌های مختلفی با رسانه‌های مختلف جهت احقاق حق خويش انجام داده‌ام. اما حاصل تمامی اين تلاش‌ها، پرونده‌سازی غير واقعی برای متهم اين پرونده و فرار او از چنگال عدالت بوده است».

ستار بهشتی وبلاگ‌نويس منتقد جمهوری اسلامی بود که پليس سايبری ايران او را آبان‌ماه سال گذشته بازداشت کرد و پس از گذشت چند روز در زندان درگذشت.

در حالی که خانواده وی معتقدند او در اثر شکنجه کشته شده است و جمعی از زندانيان هم‌بند با ستار بهشتی نيز شهادت داده‌اند که او شکنجه شده بود، پزشکی قانونی می‌گويد مرگ او در اثر شکنجه نبوده است.

مادر ستار بهشتی در نامه خود نوشته است که «نيک می‌دانم پس از انجام اين مکاتبه، به صورت فزاينده‌ای تحت فشار مراجع امنيتی و قضايی در ايران قرار خواهم گرفت و چه بسا در شرايط ناگواری قرار بگيرم»، اما افزوده است: «سوگند به خون فرزند مظلومم، برای احقاق حق او و خانواده‌ام از هيچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد، مگر آن که حکومت جمهوری اسلامی محکمه عادلانه‌ای را برای برپايی عدالت برگزار نمايد.»

رادیوفردا: مولوی عبدالحميد، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نامه به آيت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواسته تا مانع اجرای حکم اعدام «۲۶ تن از جوانان اهل سنت کُرد در زندان رجائی شهر کرج» شود.

به گزارش روز شنبه ۳۰ شهريور پايگاه اطلاع رسانی دفتر مولوی عبدالحميد، وی اين نامه را ۲۸ شهريور ماه برای رهبر ايران ارسال کرده است.

مولوی عبدالحميد در اين نامه آورده است: «شرايط جهانی بسيار ملتهب است و دشمنان قسم خورده اسلام که از اختلاف سود می‌برند، در صدد بهره‌برداری‌اند.»

مولوی عبدالحميد در پايان اين نامه خطاب به آيت الله علی خامنه‌ای نوشته است: «اينجانب با اطمينان از درايت و دورانديشی آن زعيم عالی‏قدر و با انگيزه خيرخواهی برای نظام و ميهن اسلامی، درخواست دارم با تدبير حکيمانه، به هر نحوی که صلاح می‌دانيد از اعدام اين افراد جلوگيری فرمايند؛ زيرا اعدام اين جمع اثرات منفی در داخل و خارج کشور بجا می‌گذارد.»

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی مولوی عبدالحميد رونوشتی از اين نامه جهت تدبير و پيگيری موضوع به دفتر حسن روحانی،‌رييس جمهوی ايران نيز ارسال شده است.

در حالی نامه مولوی عبدالحميد به رهبر ايران درباره توقف حکم اعدام زندان اهل سنت کرد منتشر شده که روز پنجشنبه نيز سازمان عفو بين‌الملل ضمن ابراز نگرانی از گزارش‌ها در مورد اعدام قريب‌الوقوع چهار تن از اقليت‌ کرد سنی‌مذهب در ايران، از مقامات بلندپايه جمهوری اسلامی خواست تا اجرای حکم اعدام آنان را متوقف کند.

عفو بين‌الملل می گوید، ديوان عالی کشور ايران حکم اعدام جمشيد دهقانی، برادر کوچک او جهانگير دهقانی، حامد احمدی و کمال مولايی را تاييد کرده، در حالی که اتهام آنها موارد ابهام‌آميزی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» بوده است.

عفو بين‌الملل از گزارش‌های دريافتی خود درباره «شکنجه» و «تهديد» اين چهار زندانی در دوران بازداشت سخن می‌گويد و تاکيد می‌کند که آنها در جريان محاکمه خود که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، از داشتن وکيل محروم بوده‌اند.

بر اساس اين گزارش، چهار فرد محکوم شده به اعدام، متهم به دست داشتن در ترور يکی از روحانيون ارشد سنی‌مذهب نزديک به حکومت ايران بوده‌اند، در حالی که هر چهار نفر آنان چند ماه قبل از اين واقعه، بازداشت شده‌اند.

ملا محمد شيخ‌الاسلام، نماينده استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری بود که روز ۲۶ شهريور ۱۳۸۶ به ضرب گلوله به قتل رسيد.

مقامات ايران بعدها اعلام کردند که عاملان ترور، افرادی از يک گروه سنی‌مذهب سلفی بوده‌اند، از جمله جمشيد و جهانگير دهقانی، حامد احمدی و کمال مولايی، اما عفو بين‌الملل تاکيد می‌کند که اين چهار نفر در ماه‌های خرداد و تير ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند.

به گفته عفو بين‌الملل، ماموران امنيتی ايران اين چهار نفر را برای مدتی طولانی در سلول‌های انفرادی زندان‌های سنندج و همدان محبوس کردند و بازداشت آنان با شکنجه و انواع تهديدها همراه بود، از جمله تهديد به بازداشت اعضای خانواده يا وادار کردن آنها به امضای اوراق و اسنادی که حتی امکان خواندنش را نداشتند.

اين نهاد مدافع حقوق بشر سپس از مقامات عالی جمهوری اسلامی می‌خواهد که ضمن توقف اجرای حکم اين چهار نفر، شرايط را برای امکان محاکمه مجدد آنان در يک دادگاه منصفانه فراهم آورند، دادگاهی که در آن امکان صدور حکم اعدام نباشد.

در نهايت، عفو بين‌الملل به جمهوری اسلامی توصيه می‌کند که تمام مجازات‌های اعدام در ايران را به احکام خفيف‌تر تبديل کند.

رادیوفردا: سایت «پرسمان دانشجویی» وابسته به اداره مشاوره نهاد رهبری گزارشی درباره اعدام‌های سال ۶۷ منتشر کرده و دلیل اعدام شمار زیادی از زندانیان سیاسی در زندان اوین را، شورش این زندانیان همزمان با عملیات «مرصاد» اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، سایت پرسمان دانشجویی، این موضوع را در ارتباط با پرسش یکی از کاربرانش در ارتباط با اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ و عقد دختران باکره پیش از اعدام منتشر کرده است.

در پاسخی که این سایت به پرسش‌های بالا داده است، تاکید شده که «این اعدام‌ها نه برای راحت شدن از شر زندانیان، بلکه در پی شورش آن‌ها در زندان همزمان با عملیات مرصاد بوده است.»

به نوشته این سایت وابسته به اداره مشاوره نهاد رهبری، «افرادی محاکمه می‌شدند که پیش‌تر در عملیات تروریستی شرکت داشتند و فقط کسانی اعدام می‌شدند که بر سر مواضع خویش باقی مانده بودند. ضمن اینکه این عمل پیش از این هم در مورد تروریست‌ها انجام شد و البته بسیاری از آنان نیز به خاطر نداشتن خط مشی پیشین، از اعدام نجات یافتند و بعدها آزاد گشتند.»

با این حال، خبرگزاری ایسنا به نقل از سایت «پرسمان دانشجویی» در بخش پاسخ تفصیلی به این پرسش‌ها، تاکید کرده که «اعدام زندانیان سیاسی، ممنوعیت اعدام دوشیزگان و عقد آن‌ها، همه شایعات ساخته و پرداخته منافقین برای تطهیر جنایات و خیانت‌های خود به کشور و تخریب وجهه نظام اسلامی می‌باشد.»

اما در بخش دیگری از همین گزارش که در سایت خبرگزاری ایسنا بازنشر شده است، تاکید شده که اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، مورد مشابهی در سال ۶۰ هم داشته است.

به نوشته سایت پرسمان دانشجویی، «در سال ۱۳۶۰ نیز همزمان با شورش‌های شهری و ترورهای گسترده منافقین، شورشی در زندان صورت می‌گیرد و ۱۲ نفر در این ارتباط تیرباران می‌شوند.»

اما در ادامه پاسخ به این پرسش‌ها، وضعیت سال ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷ «متفاوت» از یکدیگر توصیف شده و در توضیح این تفاوت آمده است: «در سال ۶۰ سازمان منافقین اگر چه از حمایت‌های سیاسی و تبلیغاتی بیگانه بهره می‌برد اما به هر حال یک گروه ضدانقلاب داخلی به شمار می‌آمد که دست به عملیات تروریستی و انفجاری در داخل می‌زد و البته با عوامل این عملیات نیز برخورد می‌شد، ولی در سال ۶۷ این گروه در قالب یک «ارتش متجاوز» ظاهر شد که از پشتیبانی کامل نیروهای نظامی بیگانه برخوردار بود.»

در بخشی از این پرسش و پاسخ، صیغه کردن دختران باکره و تجاوز به آن‌ها پیش از اعدام «ادعای ضد انقلاب» اعلام شده و آن را شبهه‌ای برگرفته از مکاتبات آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام رهبری در آن زمان با آیت الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، توصیف کرده است.

در پاسخ منتشرشده در سایت پرسمان دانشجویی، به پرسش‌های مربوط به اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و صیغه کردن دختران اعدامی پیش از اعدام آمده است: «اگر بنا بر ادعاهای ضدانقلاب، … مبنای اعدام کنندگان اسلام می‌بود (که به خاطرش نتوانند دختران باکره را اعدام کنند) بر مبنای همین اسلام نمی‌توانستند یک دختر را به زور صیغه کنند و باکرگی او را بردارند و روی همین حساب باطل بودن این ادعا ثابت می‌شود.»

طی ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، شمار زیادی از زندانیان سیاسی – عقیدتی در زندان‌های ایران اعدام شدند. این زندانیان که عمدتاً اعضای سازمان مجاهدین خلق یا احزاب و گروه‌های چپ و کمونیست بودند، با حکم آیت الله خمینی به جوخه‌های اعدام سپرده شدند و پس از آن عمدتاً در گورهای ناشناسی در گورستان خاوران در جنوب شرق تهران، به خاک سپرده شدند.

بر سر شمار اعدام شدگان تابستان سال ۶۷، مناقشه جدی وجود دارد و تاکنون رقم مشخصی از قربانیان سال ۶۷، اعلام نشده است.

آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی با نوشتن نامه‌ای به آیت‌الله خمینی، به این موضوع اعتراض کرد و همین موضوع باعث شد تا از سمت خود برکنار شود.

مسوولان رسمی جمهوری اسلامی، تاکنون پاسخ روشنی به ابهامات پیرامون این اتفاق نداده و مسوولیت آن را بر عهده نگرفته‌اند. زندانیان سیاسی ایران در دهه شصت از مصطفی پورمحمدی به عنوان یکی از اعضای اصلی کمیته اعدام‌ها در تابستان ۱۳۶۷ نام می‌برند. آقای پورمحمدی هم اکنون وزیر دادگستری دولت حسن روحانی است.