اخبار

دویچه‌وله: ​​​​​​​رئيس فراکسیون زنان مجلس ایران مرکز پژوهش‌های مجلس را به خنثی کردن طرح‌های این فراکسیون برای افزایش قابلیتهای زنان متهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس طرح “تبعیض مثبت” فراکسیون زنان را مغایر قوانین ایران دانسته است.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از مرکز پژوهش‌های مجلس انتقاد کرد و گفت که این نهاد وظیفه دارد بدون دخالت دادن “رویکردهای غیرکارشناسی و فرهنگی” به کار پژوهشی بپردازد اما “دیدگاه‌های شخصی را در کارهای تحقیقاتی مربوط به زنان دخیل می‌کند و به نحوی این طرح‌ها[ی ارائه شده از سوی فراکسیون زنان] را خنثی می‌کند”.

پروانه سلحشوری که روز دوشنبه (۶ شهریور / ۲۸ اوت) با خبرگزاری ایلنا گفتگو می‌کرد این انتقاد را در رابطه با گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره “اعمال تبعیض مثبت” برای حضور زنان در مجلس بیان داشت. فراکسیون زنان مجلس از مرکز پژوهش‌های مجلس خواسته بود تا گزارشی بر مبنای اطلاعات علمی درباره “وضعیت تبعیض مثبت در پارلمان برای ارتقای جایگاه زنان در سطوح کلان مدیریتی کشور” ارائه دهد.

“تبعیض مثبت” به اقدامات سیاسی – اجتماعی‌ای گفته می‌شود که از طریق امتیازدهی هدفمندانه به برخی گروه‌های اجتماعی با تبعیض علیه آنها مقابله می‌کند. این اقدامات سیاسی – اجتماعی پشتیبانی خاص از چنین گروه‌هایی را در برمی‌گیرد و از این رو همواره این بحث را به دنبال دارد که آیا به وسیله آن یک تبعیض جایگزین تبعیض دیگر می‌شود یا نه.

پروانه سلحشوری که از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس است به ایلنا گفت که اعمال تبعیض مثبت در همه کشورهای دنیا و بخصوص در کشورهای در حال توسعه رایج است. او گفت که اگر زنان با اعمال تبعیض مثبت، در مناصب مدیریتی سطوح بالا قرار گیرند، توانایی‌های آنها در جامعه افزایش پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: آلمان: توافق بر سر تعیین سهمیه‌ زنان در رده‌های مدیریتی

خانم سلحشوری در مخالفت با کسانی که از تبعیض مثبت انتقاد می‌کنند گفت: «با توجه به این‌که روند توسعه از پایین بسیار زمان‌بر بوده و تحقق این اهداف فرآیند زمانی طولانی را طی می‌کند، اعمال تبعیض مثبت برای زنان می‌تواند راهگشا باشد.»

گزارش مرکز پژوهش‌ها

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح اعمال تبعیض مثبت از مفهوم “سهمیه‌بندی جنسیتی” استفاده شده است. این در حالی است که “تبعیض مثبت” اقداماتی بیشتر از تنها “سهمیه‌بندی جنسیتی” را دربرمی‌گیرد مانند برنامه‌های آموزشی علیه تبعیض جنسیتی یا کاهش سطح انتظار در برخی امتحانات، برای نمونه هنگام انتخاب دانشجوی پلیس.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که “سهمیه‌بندی جنسیتی” برخلاف دیگر کشورها در قانون اساسی جمهوری اسلامی  نیامده و بنابراین “نمی‌توان از این راهکار استفاده کرد”. این گزارش همچنین اشاره می‌کند به اینکه “سهمیه‌بندی جنسیتی” در قوانین عادی برخی کشورها مثل فرانسه آمده، و “به ظاهر راه استفاده از این راهکار برای کشور ما نیز باز است”. اما به نوشته مرکز پژوهش‌ها، این راهکار با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیز مغایر است.

طبق بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی” است.

این گزارش همچنین به اصل ۶۴ قانون اساسی اشاره کرده و اعمال سهمیه‌ برای زنان را مغایر این اصل قانون اساسی خوانده است. اصل ۶۴ قانون اساسی مربوط به شمار نمایندگان مجلس و نیز شمار نمایندگان اقلیت‌های دینی است. در این اصل شمار نمایندگان زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان آشوری و ارمنی دقیقا تعیین شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید که هم اکنون زنان و مردان برای کاندیداتوری و حضور در مجلس به لحاظ قانونی در شرایط برابر قرار دارند و مردم هم می‌توانند به آنها رای بدهند، اما «قرار دادن سهمیه زنان نه تنها حق برابر برای کاندیداتوری را به نفع زنان بر هم می‌زند بلکه موجب محدود شدن حق رای مردم نیز شده و رای مردم را در جهت خاصی هدایت می‌کند.»

سال‌هاست که فعالان حوزه زنان در ایران بر ضرورت سهمیه‌بندی جنسیتی برای حضور زنان در مراکز تصمیم‌گیری، از جمله مجلس شورای اسلامی، تاکید می‌کنند. در نظر گرفتن سهمیه‌بندی جنسیتی در انتخابات مجلس پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مطرح شده اما رای نیاورده است.

بیشتر بخوانید: فائزه هاشمی: احزاب برای زنان سهمیه ۳۰ درصدی در نظر بگیرند

پیش از انقلاب ۲۰ زن در بین ۱۶۰ نماینده وجود داشت. در دوره دهم مجلس شورای اسلامی ۱۷ نماینده زن در میان ۲۹۰ نماینده وجود دارند. این بیشترین تعداد نماینده زن در مجلس از زمان انقلاب ایران است.

رئيس فراکسیون زنان مجلس اعلام کرده که این فراکسیون درصدد استفاده از نظرات کارشناسان خارج از مرکز پژوهش‌ها درباره اعمال تبعیض مثبت و افزایش شمار نمایندگان زن از این طریق در مجلس است.

انتقاد از پدیده‌های آقازادگی و چندشغلی

به نوشته “انتخاب”، رئیس فراکسیون زنان مجلس در سخنانی دیگر از دو  پدیده آقازادگی و چندشغلی بودن هم انتقاد کرده است. پروانه سلحشوری با اشاره به انتصاب دو فرزند دو نماینده مجلس به عنوان شهردار گفته است که که معتقد به شایسته‌سالاری است و “پدیده آقازادگی” را باعث رشد احساس تبعیض و محرومیت در میان مردم می‌داند.

او همچنین از پدیده چند شغله بودن برخی افراد نام برده و مثال آورده که یک نفر با افتخار گفته است که ۱۲۰ شغل دارد و این در حالی است که بسیاری از جوانان حتی از داشتن یک شغل نیز محروم‌اند.

رادیوفردا: حامد هادیان، رئیس اداره کار شهرستان سیرجان، گفته است که اقدام کارگران حالت طنز دارد.

۳۰۰ تن از کارگران کارخانه مس «چهار گنبد» در شهرستان سیرجان در بنری به صورت دسته‌جمعی آگهی کردند که به دلیل «فقر مالی»، و نداشتن «نان شب»٬ تصمیم دارند کلیه‌های خود را به فروش برسانند. با این همه، رئیس اداره کار سیرجان گفت که این اقدام،‌«طنز» بوده است.

خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه پنجم شهریور با انتشار تصویر این آگهی که در فضای مجازی نیز منتشر شده است٬ نوشت که کارخانه مسِ چهارگنبد که سال‌ها است کار فرآوریِ مس انجام می‌دهد٬ متعلق به بخش خصوصی است.

رمضان شهسواری، رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه، به ایلنا گفت که عایدی کارگران این کارخانه برخلاف دیگر مجتمع‌های مس کرمان٬ «کم» است و با این وجود آنها هنوز حقوق تیر و مرداد خود را نیز دریافت نکرده‌اند.

آقای شهسواری افزود که «دستمزدهامان خیلی پایین است٬ همان حداقل دستمزد اداره کار (۹۳۰ هزار تومان در ماه) را می‌گیریم. حالا حساب کنید همین حداقل مزد بخور نمیر را هم بخواهند دو- سه ماه یک‌بار بدهند. دیگر برای کارگر چه می‌ماند؟»

آن‌طور که وی گفته است٬ شرایط شغلی کارگران مس چهارگنبد طی دو سال اخیر «افول» کرده٬ به صورتی که در این مدت «اول اضافه‌کارها را کم کردند؛ ۱۰ ساعت را مثلا کردند پنج ساعت. بعد گروه‌های شغلی را کاهش دادند تا حقوق‌ها کم شود تا دستِ آخر به اینجا رسیدیم که نان شب هم نداریم».

رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه درباره آگهی فروش کلیه شماری از کارگران مس چهارگنبد اضافه کرد «تعدادی از بچه‌ها مستاجرند٬ بدهکاری دارند٬ وقتی حقوق می‌گرفتند نمی‌توانستند زندگی‌شان را بچرخانند، حالا که دو ماه است بی‌پول هستند. در این شرایط، تصمیم گرفتند شماره موبایل بدهند که کلیه‌هایشان را بفروشند».

وی افزود: پس از نصب این آگهی بر «سردرِ شرکت» و عکاسی از آن از سوی مردم٬ «همه فهمیدند کارگران چهارگنبد حاضرند کلیه‌هایشان را بفروشند تا زندگی کنند».

رئیس شورای اسلامی کار کارخانه مس چهارگنبد همچنین گفت که چندان به تغییر وضعیت کارگران «امیدوار» نیست.

در این میان، حامد هادیان، رئیس اداره کار شهرستان سیرجان، به ایلنا گفت: آگهی فروش کلیه کارگران این کارخانه٬ «حالتِ طنز دارد٬ جدی نیست.»

او افزود: «ماه پنج که تازه تمام شده، می‌ماند همان تیرماه. کجای دنیا کارگری که یک ماه حقوق نگرفته، کلیه‌اش را برای فروش می‌گذارد؟ کارگران با نصب این آگهی خواسته‌اند شوخی کنند».

به گفته وی٬ کارگران این کارخانه برای اولین بار در روزهای پایانی هفته گذشته «به حق» دست از کار کشیدند٬ «اما موضوعِ آگهی چندان جدیت ندارد. یعنی کارگران واقعا نمی‌خواسته‌اند که کلیه هایشان را بفروشند».

با این همه،‌ حامد هادیان از اعزام بازرس برای بررسی وضعیت کارگران به کارخانه مس چهارگنبد خبر داده است.

روزنامه شرق نیز در شماره روز دوشنبه ششم شهریور خود در گفت‌و‌گو با یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار، این اتفاق را «نشانه‌ای از فاجعه‌ در بنگاه‌های اقتصادی» عنوان کرد.

علی خدایی گفت که «تأخير در مطالبات كارگران به يک مشكل همه‌گير بدل شده و محدود به مجتمع مس چهارگنبد نيست و اكنون بيش از نيمی از شركت‌ها و كارخانه‌ها دچار چنين مشكلاتی هستند».

به گفته وی٬ ريشه اين مشكل به نبود «ضمانت برای پرداخت» دستمزد به کارگران بازمی‌گردد؛ «كارفرمايان در قبال تأخير در پرداخت حقوق كارگران متحمل هيچ‌گونه هزينه‌ای نمي‌شوند. اين اتفاق، نشان از نواقص در قانون كار و البته اجرای آن دارد».

این عضو شورای‌عالی کار، از ضرورت ایجاد «حساسيت رسانه‌ای» برای «زير فشار افكار عمومی قرار گرفتن» کارفرمایان دفاع کرد و گفت تا «طرف‌های مقابل» تحت فشار افکار عمومی قرار نگيرند، «تغييری حاصل نمی‌شود».

وی با این حال این اقدامات را برای کارگران٬ «بدون هزينه» ندانست و اضافه کرد «اغلب افرادی كه مبتكر اين طرح‌ها {مثل فروش دسته‌جمعی کلیه} هستند با برخورد روبه‌رو شده‌اند.»

در این حال، ‌تاکنون مقام های دولتی در مورد این مسایل اظهار نظر نکرده اند.

علی خدايی با رد جدی اصطلاح «شوخی» از سوی رئیس اداره کار شهرستان سیرجان گفت که «اوضاع كارگران به حدی وخيم است كه آنها مجبور به انجام اين اقدامات می‌شوند تا راه‌حلی برای رفع مشكل خود بيابند، هر‌چند اين اقدام به‌صورت نمادين ممكن است به حل مشكل آنها منتهی شود».

در این میان، خبرگزاری ایلنا نوشت انواع اعتراض‌های کارگری و تلاش برای دریافت مطالبات‌شان، در سال‌ها و ماه‌های گذشته کم نبوده و آنها شیوه‌های بسیاری برای بیان این اعتراض‌ها به کار گرفته‌اند.

چادر زدن مقابل کارخانه‌ها و شرکت‌ها٬ پهن کردن سفره خالی و نمایشِ فقری که سبد معاشِ کارگران را تهی کرده از جمله این اعتراض‌ها است.

این خبرگزاری از وضعیت کارگران ایران «در مرزوبومی که خیلی از تکیه‌زنندگان بر مسندِ قدرت، به ظاهر معتقدند و بارها هم این اعتقاد را همه جا تکرار کرده‌اند که مزد کارگر را بایستی پیش از آن که عرق جبینش خشک شود، پرداخت»٬ اظهار تاسف کرد.

ایران وایر: امروز، ٥ شهريور، چهل و يكمين سالگرد تولد ستار بهشتى، بلاگ نويس ايرانى است كه در سال ١٣٩١ زير شكنجه مامورين پليس فتا كشته شد. به همين مناسبت، آخرين بلاگ او را بازنشر ميكنيم.

مدتی است نظام جمهوری اسلامی به هر طریقی شده فعالان وایرانیان مستقل را تحت فشار شدید قرارداده که حق اظهار نظر در مورد مسائل کشور را ندارید، از تحدید، بازداشت شکنجه گرفته …تا اعدام راانجام می دهد برای ترساندن افراد! هرروز یک مشکل را در جلو پای افراد قرار می دهد. ایمیل، مسیج و ضرب وشتم در خیابان کمترین کاری است که انجام می دهند! دیروز بنده را تحدید می کنند به مادرت بگو به زودی رخت سیاه باید بپوشد، دهان گشادت را نمی بندی می گویم کاری انجام نمی دهم که لازم به بستن دهانم باشد می گویند وراجی زیاد می کنی، می گویم چیزی که می بینم ومیشنوم می نویسم، می گویند هرکاری بخواهیم می کنیم هررفتاری را انجام میدهیم شما باید خفه شوید و اطلاع رسانی نکنید وگرنه خفه خواهید شد بدون نام ونشان! بدون اینکه کسی بداند چه برسر شما آمده! می گویند مردم فلسطین وبحرین در عذاب هستند و کسی نیست یادی از آنها کند شما وطن فروش هستید! بنده وامثال من وطن فروش نیستیم عاشق ملت خود هستیم شما هستید که بیگانه پرست و وطن فروش هستید. روز وشب تلفنهای تحدید آمیز قطع نمی شود گویی قرار است با هر سُخنی دهانمان را ببندیم بنده به عنوان یک ایرانی می گویم من نمی توانم دربرابر این همه مصیبت سکوت کنم. بنده می گویم آقایان شما زیاد وراجی انجام می دهید و با این اراجیف کشور را به نابودی کشاندید. من سکوت نمی کنم حتی اگر قرار به رسیدن لحظه مرگ من باشد در هرکجای دنیا که باشم وتحدید از طرف هرکسی باشد برای بنده اهمیت ندارد.آقایان دهانتان را ببندید ظلم نکنید تا افشاگری نکنیم.

نظام جمهوری اسلامی، فریاد،وا مصیبتابرای فلسطین، بحرین وبسیاری از کشورها سر میدهدو از نبود آزادی بیان و اطلاع رسانی نشدن از آن کشورها ابراز نگرانی می کند. اما نمی گوید این همه فیلم وعکس که به صورت حرفه ایی گرفته می شوداز کجا می آید؟ نمی گوید چگونه اطلاع رسانی نمی شود، که گزارشگران، شبکه های تلوزیونی نظام به طور مستقیم از آن کشورها، گزارش زنده تهیه می کنند وبه خوردمردم میدهند. آن هم گزارشاتی یک طرفه و آنقدر این مطالب رابه زور به خورد مردم می دهند، که حالت تهوع وتنفراز دیدن شبکه های جمهوری اسلامی به انسان دست می دهد. اما درمورد وضعیت اسفبارنقض مداوم حقوق بشر در ایران سکوت می کند! ازهر روزبازداشت، شکنجه، زندان واعدام های دسته جمعی سخنی به میان نمی آورد، زندانیان سیاسی رادر بدترین شرایط و بدترین وضعیت قرار می دهدبرای شکسته شدن آنها اما خبری از وضعیت آن عزیزان نه تنهابه وکلا آنها نمی دهند وحتی اجازه داشتن وکیل را به آنها نمی دهند! بلکه حتی از اطلاع رسانی ازحال آن عزیزان به خانواده هایشان جلوگیری می کند!؟ خانواده های این عزیزان راتهدید می کند، که نه اجازه مصاحبه ونه اطلاع رسانی به هرگونه درباره عزیز خود ندارید؟! تهدید خود را به این مرحله ختم نمی کنند، و اظهار می دارند، اگراطلاع رسانی کنید خود وجان خانواده خود را به خطرمی اندازید؟! می گویند دختران واعضای خانواده رابازداشت می کنیم. شعار آنها این است. ما بازداشت می کنیم، شکنجه می دهیم. شما سکوت کنید! شما اطلاع رسانی نکنید!

“آقایان” این چه قانونی است؟ در کجا این قانون اجرای شده؟ واکنون شما این قانون را برای مردم ایران به ارمغان آوردید. این قانون جز درکشورهای دیکتاتوری جای دیگری اجرای شده؟ باور کنید در بدترین کشورهای دیکتاتوری دنیا هم این طور قانون من درآوردی اجرایی نشده! وحتی اگر اجرای هم شده باشد به اسم حکومت تمام شده، نه به اسم دین، خدا وبدنام کردن دین وخدای آن دین! چرا باید شما بازداشت کنید، شکنجه دهید، اعدام کنید….و خانواده سکوت کنند. چرا شما از حکومت به پایین نمی آیید ودر حکومت دیگری نمی روید که چنین بلایی برسر شما بیاورند، ومعنی ومزه آن را درک کنید؟ درجنگل هم این قانون نیست که درنظام شما هست! اگر از کار و هنر خودکه انجام می دهید مطمئن هستید، قابل قبول است، پس چرا از بازگو شدن آن هراس دارید؟ بگذارید اطلاع رسانی شود تا بقیه حکومت های دنیا یادبگیرند و بدانند، چه نظام مردم سالاری اداره می کنید! اگر خود می دانید کارشما چنان حقیر وزبون است که مورد خنده دردنیا میشویدچرا انجام میدهید؟ چگونه است که خبرنگاران شبکه های تلوزیونی شما، در سراتاسر دنیا هستندو از آنجا از هرچه بخواهند گزارش می دهند؟ اما شبکه های دیگر دنیا درایران یا نیستند ویا مطالبی که شما بخواهید باید انتشار بدهند؟ برای چند روز حکومت کردن بیشتر آیا ارزش این همه ظلم کردن را دارد؟ آیا قانون من درآوردی شما پیش وجدان خود اعتباردارد؟.

حال من نظر دیگری میدهم. شما اگر از اطلاع رسانی هراس دارید؟ یا ازحکومت کناره گیری کنید! و یا ظلم نکنید. شما بازداشت نکنید، شکنجه ندهید، سلاخی نکنید تا اطلاع رسانی هم نشود. در غیر این صورت نه تنها اطلاع رسانی می شودبلکه به زودی بساط ظلم شما برسرتان فرو خواهد ریخت. اطلاع رسانی از وضعیت هر انسان در حال ظلم وستم کشیدن وظیفه تک تک افراد یک جامعه است، وهرکس در این کار کوتاهی کند به خود وبه وجدان خود خیانت کرده است! هرکس در اطلاع رسانی دریغ کند چاهی برای خود کنده است! چون شما نوبت به نوبت هرکسی که صدای مخالفت بلند کند، قصد ساکت کردن آن را دارید، حتی اگر این ابراز مخالفت در گوشه ای خلوت خانواده گی افراد باشد. پس ما را از تهدیدات خود نه ترسانیدچون ترسی در دل ما نیست، دیگر جای ترسی نمانده، شلاق وشکنجه شدن، ما را از اطلاع رسانی کردن باز نمی دارد. اگر شعار شما این است که

ما بازداشت می کنیم، شکنجه می دهیم. شما سکوت کنید! شما اطلاع رسانی نکنید!

شعار ما هم این است. پابه میدان گذاشتیم در این مبارزه یا از قفس تن رهایی می یابیم یا قفس ظلم شما رادرهم می شکنیم.

زنده وپاینده ایرانی وایران جانم فدای ایران.

نویسنده ستار

حقوق بشر در ایران: سهیل عربی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، با نگارش نامه‌ای سرگشاده، در اعتراض به فشارهای وارده از سوی نیروهای امنیتی به اعضای خانواده‌اش، اعلام اعتصاب غذا کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در اعتراض به دستگیری و تهدید همسرش و همچنین پرونده سازی برای وی از سوی نیروهای سپاه، از روز جاری، دوم شهریورماه، دست به اعتصاب غذا زده است.

نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی، در مردادماه به مدت هشت روز در بازداشت نیروهای امنیتی به سر برد و پس از آن نیز مکررا طی تماس های تلفنی تهدید شده است.

متن کامل نامه اعتصاب غذای سهیل عربی که در اختیار تارنگار حقوق بشر قرار گرفته است، در پی می‌آید:

«آیینه بشکستید هزاران تکه شد اما…

تلفن ها شنود میشود،اکانت ها هک،خانواده تهدید میشود،نسترن بازجویی و محکوم…

دست از شکنجه و آزار معشوقم بردارید،همه اش تقصیر من است آری تقصیر من

مجرم اصلی من هستم،جرم من عکاسی ست یعنی انعکاس آیینه وار بدون رتوش تصاویر.

ببخشید من از رتوش بیزار بودم ،تصویر شما را همانگونه که بود منعکس کردم و شما به جای شکستن خود، آیینه را بشکستید. اما آیینه هزاران تکه شد و همچنان در هر تکه اش عکس شما نمایان است.

آخ دیدید! سهیل ها تکثیر میشوند

من سهیل عربی فریاد نسلی بودم که دیگر نمیخواست نسل سوخته بماند،نسلی که نه زندگی کرد که از مرگ بترسد و نه آزاد بود که از زندان هایتان هراس داشته باشد. چهار جشن تولدم را پشت میله های زندان گذراندم،دخترم چهار سال است که تمام خاطراتش با من در سالن ملاقات اوین است.

تمام ظلم هایی که در حق من شد را بخشیدم اما هرگز نمیتوانم در برابر آزار های مضاعف و ناحقی که به خانواده ام میکنید سکوت کنم.

اعتصاب غذا میکنم و خواسته ام تبرئه ی مادر همسرم و همسرم، عزیزترینم نسترن نعیمی ست.

سهیل عربی / زندان اوین»

لازم به یادآوری است؛ در پی بازداشت نسترن نعیمی از سوی نیروهای سپاه، این زندانی عقیدتی اعلام اعتصاب غذا کرد و او نیز از سوی مسئولان زندان به بند دو-الف منتقل گردید. وی در حالی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در بند دوـالف از سوی ماموران بازجویی، تحت انواع شکنجه و ضرب و شتم از ناحیه سروصورت قرار گرفته است.

این زندانی بند ۳۵۰ علیرغم سرگیجه، سردرد شدید حالت تهوع و مشکلات بینایی بر اثر ضرب و شتم از رسیدگی درمانی مناسبدر زندان محروم مانده و مسئولان از رسیدگی به وی خودداری می‌کنند.

سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در دی‌ماه ۱۳۹۲ با اعلام‌جرم قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و به مدت دو ماه در بند سپاه در زندان اوین تحت بازجویی و فشار قرار گرفت. او تاکنون در دادگاه‌های متعددی به دلیل محتوای مطالب منتشرشده در صفحه فیس‌بوک خود و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمین (سرپرست) آن‌ها بوده، محاکمه شده است.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب سهیل عربی را به دلیل «توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس تعزیری و شعبه ۱۰ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، او را به دلیل «توهین به مقامات» به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده‌اند.

وی هم‌چنین به اتهام «سب‌النبی» از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم شد که این حکم طی اعاده دادرسی به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی تبدیل گشت.

از ویکی پدیا:
محکومیت
سهیل عربی، در دادگاه تجدید نظر، به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی و نجات از حکم اعدام محکوم شد. او می‌بایست ضمن گذراندن هفت سال ونیم زندان، برای حذف مجازات اعدام و اثبات ندامت خود، باید ۱۳ جلد کتاب در حوزه دین شناسی، مذهب شناسی و رفع شبهات دینی بخواند. در مرحله دوم باید از هر کتاب ۵ تا ۱۰ صفحه خلاصه تهیه کند. او همچنین در تماس با مؤسسه «در راه حق» و پژوهشکده امام خمینی باید پاسخ شبهات خود را بگیرد و پرسش و پاسخ‌ها را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه کند. او همچنین باید مقاله‌ای با موضوع دین یا مذهب شناسی تهیه و برای نوشتن آن به ۵ تا ۱۰ کتاب رجوع کند. او باید طی دو سال و هر سه ماه یک بار گزارش تحقیقات خود را به دادگاه ارائه کند تا پس از اثبات پشیمانی اش برای دادگاه و تغییر در رفتارش از مجازات اعدام نجات یابد.

رادیوفردا: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از برخورد «توهین آمیز و خشن» حراست دادستانی با خانواده‌های زندانیان رجایی‌شهر کرج که در اعتصاب غذا به سر می‌برند٬ خبر داد.

وب‌سایت این کمپین روز چهارشنبه اول شهریور، نوشت که این برخورد هنگام مراجعه خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجایی‌شهر کرج به دادستانی٬ همزمان با آغاز هفته سوم اعتصاب غذای بستگان‌شان «برای تحقق حقوق اولیه خود در داخل زندان» صورت گرفت.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از «افراد نزدیک به خانواده‌های اعتصاب‌کنندگان» افزود: آنها قصد داشتند نامه‌ای درباره برخوردهای «غیرقانونی» با زندانیان به سازمان زندان‌ها تحویل دهند٬ «ولی حراست دادستانی با آنان خشن و توهین‌آمیز برخورد کرده است».

یکی از مصاحبه‌شوندگان گفت که «ما خانواده‌ها یک نامه نوشتیم و به سازمان زندان‌ها مراجعه کردیم، اغلب هم خانم‌ها با کودکانشان بودند. ولی از همان جلوی در، حراست نه تنها اجازه نداد برویم و نامه را هم نگرفت، بلکه مسئول حراست شروع کرد به توهین و یکی از مادران را هم از روی پله‌ها هل داد و پایین انداخت».

اعتصاب غذای برخی از این زندانیان سیاسی و عقیدتی از هشتم مرداد ماه و برخی دیگر از چند روز بعد و پس از انتقال ناگهانی جمعی از آنها به بند جدید بدون انتقال وسایل شخصی آنها آغاز شد.

در نامه خانواده این زندانیان آمده که انتقال آنها به بند جدید «توام با ضرب و شتم بوده است».

به نوشته وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در این نامه نوشته شده که زندانیان «بدون اطلاع قبلی و به صورت ناگهانی با روش‌های به دور از کرامت انسانی و حقوق زندانی از قبیل دستبند زدن با روش نامتعارف، کشاندن عده‌ای در کف سالن‌ها و ضرب و شتم و بازرسی‌های نامتعارف به سالن جدیدی که فاقد هر گونه امکانات اولیه بود منتقل شدند».

خانواده‌ها از اینکه «این زندانیان حتی اجازه به همراه داشتن وسایل شخصی و داروهای ضروری را نداشتند»٬ انتقاد کرده و افزوده‌اند که از زمان انتقال زندانیان به بند جدید٬ آنها از «امکانات رفاهی اندکی از قبیل یخچال، اجاق‌های پخت و پز، تلویزیون و ظروف آشپزی که در سالن قبلی داشتند محروم می‌باشند».

آن‌طور که در این نامه آمده٬ این وسایل٬ «اکثرا با هزینه‌های شخصی زندانیان و خانواده‌هایشان تهیه شده» و از آنجا که با وجود بارها اعتراض کتبی و شفاهی زندانیان و خانواده‌های آنها٬ برای رفع مشکلات آنها اقدامی صورت نگرفت٬ «نهایتا زندانیان به نشانه اعتراض به شرایط موجود تصمیم بر اعتصاب غذای دسته‌جمعی گرفته‌اند».

در این نامه با توجه به وضعیت جسمی برخی از زندانیان و «ضعف و لاغری مشهود» آنها در ملاقات٬ نسبت به ادامه اعتصاب غذای آنها ابراز نگرانی شده و ضبط وسایل شخصی زندانیان به «تاراج عمومی» تشبیه شده است.

خانواده‌ها نوشته‌اند: «حتی سیگار افراد را گرفته‌اند….عکس‌های شخصی افراد که هنگام انتقال از بند قدیمی به بند جدید همراه وسایل شخصی افراد از آنها گرفته شده بود، در سطل آشغال‌ها پیدا شده است…برای برخی از افراد {زندانیان} گذراندن سه هفته گذشته سخت‌تر از چند سال زندان بوده است».

در این ارتباط،‌ ماگدا مغربی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، روز ۳۱ مرداد گفت: «این واقعیت که وضعیت زندان به این اندازه بد شده است که زندانیان ناامید را برای پیش‌ پاافتاده‌ترین استانداردها مجبور به اعتصاب غذا کرده که شرم‌آور و یادآور اصلاحاتی‌ است که سیستم ظالمانه زندان‌ها در ایران نیازمند است».

در همین حال،‌ با وجود ابراز نگرانی خانواده‌های زندانیان سیاسی – عقیدتی نسبت به ادامه اعتصاب غذای آنها در دو زندان اوین و رجایی‌شهر، دادستان تهران اعلام کرده که قوه قضائیه در برابر اعتصاب غذای زندانیان «تسلیم» نخواهند شد و «این اقدامات اموری شکست‌خورده است».

عباس جعفری دولت‌آبادی روز چهارشنبه، اول شهریور گفت که «به برخی زندانیان که به اعتصاب غذا و سایر تهدیدها روی می‌آورند اعلام می‌کنیم که این اقدامات، اموری شکست‌خورده است».

وی افزود که «دستگاه قضایی تسلیم این موارد نمی‌شود. مجازات زندانیان باید به طور کامل اجرا شود و قرار نیست ما تحت تاثیر برخی اقدامات زندانیان از جمله اعتصاب غذا قرار گیریم».

هنگامه شهیدی٬ روزنامه‌نگار و رضا شهابی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و دست‌کم ۱۸ زندانی سیاسی – عقیدتی زندان رجایی‌شهر کرج در اعتصاب غذا به سر می‌برند.

عباس جعفری دولت آبادی در حالی گفته که اعتصاب غذا برای قوه قضائیه اهمیت ندارد که هدی صابر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی منتقد حاکمیت، روز ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ در حالی که در اعتصاب غذا بود، جان خود را به دلیل ضرب و شتم و عدم رسیدگی پزشکی از دست داد.

محسن دگمه‌چی و حسن ناهید، دو زندانی بند ۳۵۰ اوین نیز، به رغم بیماری شدید با وجود بیماری شدید امکان مرخصی درمانی و معالجه در خارج از زندان را نیافتند و فوت شدند.

بر اساس این گزارش،‌ فعالان صنفی و مدنی زیادی مانند رضا شهابی، اسماعیل عبدی، جعفر عظیم زاده،‌ محمود بهشتی لنگرودی، آتنا دائمی و آرش صادقی در سال‌های گذشته در زندان‌های تهران و کرج در اعتراض به نقض حقوق فردی و سیاسیشان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

آمدنیوز: تیراندازی مأموران مرزی جان یک کولبر دیگر را گرفت.

به‌گزارش «آمدنیوز» روز گذشته خبرگزاری موکریان از زخمی و کشته شدن یک کولبر در ارتفاعات مرزی ماکو خبر داد.

گفته می‌شود این کولبر کرد بر اثر تیراندازی مامورین زخمی و صبح روز دوشنبه ۳۰ مردادماه در بیمارستان جان باخت.

موکریان هویت این شهروند اهل روستای یارمق ماکو در شمال آذربایجان غربی را که ١٧سال سن دارد وحید دولتخواه جنکانلو اعلام کرده است. طی ماه گذشته چند کاسبکار ‎دیگر نیز براثر تیراندازی مامورین جان باختند.

برای جمهوری اسلامی ایران، کولبران در مقام یکی از گره‌های کور اقتصادی، اخلال‌گرانی هستند که باید با ایشان برخورد کرد اما برای هزاران کولبری که در استان‌های مرزی زندگی می‌کنند، حمل کالا تنها راه امرار معاش آنها و خانواده‌هایشان است. سازمان‌های حقوق بشری کردستان می‌گویند ده‌ها تن از کولبران در راه کشته می‌شوند یا زیر بار سنگین می‌میرند.