اخبار

بی‌بی‌سی: محمد علی پورمختار، رییس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، آخرین فردی است که به فساد اقتصادی در دوره نمایندگی متهم و بازداشت شده است. هر چند در دوره‌های قبل مجلس نیز تعدادی از نمایندگان به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده بودند اما از مجلس هشتم بازداشت و تشکیل پرونده برای نمایندگان با این نوع اتهامات بیشتر شده است. قوه قضاییه معمولا درباره پرونده‌های فساد نمایندگان گزارشی نمی‌دهد و در اکثر موارد نیز وضعیت نهایی پرونده مشخص نیست.

به جز نمایندگانی که به صورت رسمی توسط قوه قضاییه به اتهام فساد اقتصادی بازداشت می‌شوند برخی از نمایندگان در خود مجلس و توسط همکاران خود به فساد متهم شده‌اند.

ابوالفضل موسوی بیوکی؛ اتهام دریافت ۱۰ میلیارد تراکم برای رد تحقیق و تفحص از شهرداری

پیش از انتشار خبر بازداشت آقای پورمختار و در مرداد ماه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اعلام کرد در ارتباط با شکایت مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، در پرونده “رشوه ۶۵ میلیارد تومانی” شهرداری تهران در دوره تصدی محمدباقر قالیباف، یک نماینده پیشین مجلس بازداشت شده است.

پس از آن یاشار سلطانی اسنادی را منتشر کرده بود که نشان می‌داد حسین موسوی برادر موسوی بیوکی از شهرداری تهران ۹ میلیارد تومان تراکم دریافت کرده است.

آقای میرسلیم برخی از دیگر نمایندگان مجلس دهم را نیز به دریافت رشوه برای رد تحقیق و تفحص از شهرداری متهم کرده است. از همین روز محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، اعلام کرد که از مصطفی میرسلیم به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرده است. میرسلیم بدون ذکر نام گفته بود که به رییس یک کمیسیون رشوه پرداخت شده است.

فریدون احمدی، محمد عزیزی؛بازداشت نمایندگان در فساد صنعت خودرو

بازداشت دو نماینده مجلس دهم به دلیل ارتباط با فساد در صنعت خودرو یکی از پر سر و صداترین پرونده های فساد نمایندگان مجلس بود. فریدون احمدی، نماینده زنجان به همراه محمد عزیزی نماینده ابهر بازداشت شدند و گفته شد که علیرضا بیگی، نماینده تبریز نیز بازداشت شده است. با این حال بیگی این گزارش را رد کرد و اکنون نیز نماینده مجلس یازدهم است.

فریدون احمدی اعلام کرد که در این پرونده از او رفع اتهام شده بود اما “فشارهای روانی افرادی مانند یکی از همکاران سابق مجددا بدون هیچ توجیهی” باعث طرح اتهام و لطمه به حیثیت او شده است.

محمد جواد جمالی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، اعلام کرده بود که یک نماینده دیگر به “اعمال نفوذ نمایندگان در عقد قرارداد خرید و فروش عمده خودرو” متهم شده اما نام او را اعلام نکرد. در فضای مجازی نام علیرضا بیگی، نماینده تبریز، به عنوان نفر سوم مطرح شد.

بیگی اما اعلام کرد که “در این قضیه به هیات نظارت، دادگاه و بازرسی” نرفته است. او در عین حال گفت که به نوعی با این پرونده ارتباط داشته است.

به گفته بیگی، فردی که به “اخلال در نظام توزیع خودرو” متهم شده به او مراجعه کرده و گفته که سایپا حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ خودرو را به او تحویل نداده است و او نیز به عنوان نماینده مجلس موضوع را به کمیسیون صنایع جهت رسیدگی ارجاع داده است.

محمد عزیزی پیش از آنکه به اتهام “اخلال در بازار خودرو” بازداشت شود توسط برخی رسانه‌ها و علیرضا پناهیان، از روحانیون اصولگرا، متهم شده بود که به صورت “غیر قانونی” خواستار ترخیص سریع کالاهای شرکت “پارس حیات” صاحب برند “مولفیکس، پاپیا و تِنو”، به عنوان یکی از تامین کنندگان بازار پوشک ایران شده است.

پناهیان گفته بود که این شرکت با حمایت یکی از نمایندگان مجلس، تمام بازار را در اختیار گرفته در حالی که باید طبق قانون ۲۵ درصد بازار را داشته باشد. محمد عزیزی اما گفته بود که تصاحب بازار توسط این واحد تولیدی ربطی به وی ندارد و محصولات این شرکت به دلیل کیفیت بالا، قیمت مناسب و تبلیغات خوب، موفق به جلب اقبال مردم شده است.

محسن کوهکن؛ اتهام بدهی بانکی و تصاحب زمین‌های چای

در انتخابات مجلس نهم، هیات اجرایی مرکزی نظارت بر انتخابات صلاحیت محسن کوهکن را با وجود این که عضو هیات رییسه مجلس بود، رد کرد اما شورای نگهبان صلاحیتش را مورد تایید قرار داد. کوهکن در چندین مورد به فساد اقتصادی متهم شده اما قوه قضاییه درباره پرونده‌های او توضیح نداده است.

در خرداد ماه ۹۸ رضا رحمانی، دادستان لاهیجان، گفت:”نماینده مردم یک استان در مجلس پرچم آمریکا را آتش می‌زند و می‌آید در شمال با ساخت و ساز غیرمجاز، باغ چای را آتش می‌کشد که به نظر من او با آن آمریکایی فرقی ندارد”.

کوهکن اما اتهامات رحمانی مبنی بر آتش زدن باغ چای را رد کرد و گفت که از او شکایت کرده است. نتیجه این پرونده اعلام نشده است.

کوهکن درباره خرید زمین در لاهیجان نیز گفته بود: ” زمینی را در داخل روستا و در قالب طرح هادی روستایی خریداری کردم و داخل این زمین یک ساختمان قدیمی ۶۰ ساله و یک ساختمان مخروبه بوده که همان را اصلاح کردم. در این مدت حدود ۱۳ ساله، آن زمین را چند بار تعویض کردم و نهایتا امروز یک زمین ۷۰۰ متری دارای پروانه ساخت در داخل حریم روستا و طرح هادی روستایی دارم که هنوز آن را نساخته ام و تصمیم دارم آن را بسازم”.

سال ۱۳۹۱ نام کوهکن به همراه ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان در مجلس در فهرست بدهکاران مطرح و بدهی آنان ۹ میلیارد تومان اعلام شد. آن‎ها اما اعلام کردند که این وام را برای تعاونی مسکن نمایندگان دریافت کرده‌اند.

حمید رسایی؛ اتهام در اداره ارشاد قم

حمید رسایی، نماینده مجلس هشتم و نهم ،در انتخابات مجلس دهم رد صلاحیت شد. محمد اشرفی اصفهانی، رئیس وقت هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، در سال ۹۳ خبر داده بود که او به دلیل “تخلفات” در سمت مدیرکلی ارشاد قم در دولت سابق، به پنج سال محرومیت از مسئولیت‌های دولتی محکوم شده‌ است.

مجلس هشتم؛ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و پرونده بیمه ایران

مجلس هشتم مصادف با پرونده فساد مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بیمه ایران بود و پای نمایندگان مجلس نیز در آن به میان آمد.

در پرونده بیمه ایران موضوع کمک یک میلیارد و دویست میلیون تومانی جابر ابدالی، یکی از متهمان پرونده، به ۱۷۰ نامزد مجلس هشتم از طریق محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، مطرح شد. محمدرضا رحیمی در نامه‌ای این گونه کمک‌ها را معمولی و قانونی دانسته بود.

در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی نیز برخی از مقامات قوه قضاییه از متهم بودن سه نماینده و محکوم شدن دو نماینده خبر دادند اما نام آنان و جزییات این پرونده اعلام نشد.

محسن افتخاری، سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران، گفته بود “در پرونده فساد سه هزار میلیاردی سه نماینده مجلس متهم بودند که به اتهام آنها در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و بر اساس حکم دادگاه دو نفر از متهمان محکوم شده و برای آنها حکم مجازات صادر شد.” در نهایت اما نام این سه نماینده و جزییات پرونده اعلام نشد.

ادعای کریمی قدوسی درباره تشکیل پرونده جداگانه برای علاءالدین بروجردی

علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکی از نمایندگانی بود که نامش در این پرونده مطرح شد و جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، هر از چند گاهی این موضوع را مطرح می کند.

بر اساس روایت کریمی قدوسی، دادسرا برای بروجردی به اتهام “اعمال نفوذ بر خلاف قانون” قرار مجرمیت صادر کرده اما نام او در میان متهمان این پرونده نیامده و برایش پرونده جداگانه‌ای تشکیل شده است.

او همچنین گفته بود که محمود خاوری، رئیس بانک ملی، درجلسه‌ای با حضور بروجردی و امیرمنصور آریا، به رییس شعبه مرکزی بانک ملی دستور می دهد که از بدهی امیر منصور آریا چشم پوشی کند و با دریافت ۱۰۰ میلیارد وثیقه به او ۵۰۰میلیارد تومان وام بدهد. با وجود این اتهامات صلاحیت بروجردی در دوره نهم و دهم مجلس نیز تایید شد.

ارسلان فتحی پور؛ رئیس کمیسیون اقتصادی و متهم پرونده

علی آقازاده دافساری، نماینده رشت در مجلس هشتم، نام ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی این مجلس، را به عنوان یکی از متهمان پرونده فساد مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ذکر کرده بود. با این حال فتحی‌پور گفته بود که در این فساد نقش نداشته است.

عزت الله دهقانی؛ نماینده درود و متهم پرونده

نام عزت الله دهقانی، نماینده درود و ازنا در مجلس هشتم، نیز به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد. او اما در نطق خود در روزهای پایانی مجلس ضمن رد این اتهامات اعلام کرد که به دلیل شرایط جسمی خود در انتخابات مجلس نهم نامزد نشده است.

او گفت: “در خصوص اختلاس اخیر کسی حتی به من نگفته است بالای چشمت ابرو! هیات رئیسه و ریاست مجلس می‌دانند که من اصلا احضار نشده‌ام”.

رد صلاحیت نایب رییس مجلس با اتهام فساد اقتصادی

شهاب‌الدین صدر، نایب رئیس مجلس هشتم، با وجود اینکه از چهره‌های اصولگرا بود برای انتخابات دوره بعد رد صلاحیت شد و پس از آن از فضای سیاسی عملا خارج شد. رد صلاحیت یک نایب رئیس مجلس اصول‌گرا برای دوره بعد اتفاق نادری است که فقط درباره آقای صدر رخ داده و همین موضوع پرونده او پیچیده کرده بود.

برخی سایت‌ها دلیل رد صلاحیت او را فساد اقتصادی اعلام کردند اما شورای نگهبان و صدر درباره دلیل این رد صلاحیت سخن نگفته‌‎اند.

محمدرضا باهنر، دیگر نایب رییس مجلس، ضمن اظهار تاسف از رد صلاحیت صدر درباره قرار نگرفتن نام او در فهرست جبهه متحد اصولگرایان گفته بود: “نمی خواهم بگویم خدای ناکرده متهم به چیزی بود یا مشکل خاصی داشت. نه آقای صدر به صورت طبیعی در پروسه رای گیری، رای کافی را نیاورد”.

اتهام فساد بازپرس سابق دادسرای روحانیت

در انتخابات مجلس نهم خبر رد صلاحیت محمد ابراهیم نکونام، نماینده گلپایگان، به دلیل فساد مالی منتشر شد. نکونام اما اعلام کرد که به دلیل بیماری از نامزدی انصراف داده است و فرماندار گلپایگان نیز نامه تایید صلاحیت او از سوی هیات نظارت وابسته به شورای نگهبان را منتشر کرد. نکونام در دادسرای ویژه روحانیت دادستان پرونده تعدادی از روحانیون شاخص از جمله عبدالله نوری محمد موسوی خوئینی‌ها و حسن یوسفی اشکوری بود نیز مطرح شده بود.

آن گونه که حسن یوسفی اشکوری در خاطرات خود نوشته است، شوهر خواهر حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه اسلامی که به اتهام فساد مالی بازداشت شده، به زندانیان گفته بود، درسال‌های پایانی دهه ۷۰، نکونام ۲۰۰ میلیون تومان پول به او داده و ماهیانه ۳۰ میلیون تومان سود می گرفته است.

مجلس هفتم؛ اتهام فساد اقتصادی و رئیس کمیسیون اقتصادی

در ابتدای تشکیل کمیسیون‌های مجلس هفتم برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در اعتراض به انتخاب محمد شاهی عربلو به عنوان رئیس کمیسیون اعلام کرده اند که در جلسات این کمیسیون شرکت نمی کنند.

انتقادها به شاهی عربلو ادامه پیدا کرد و سایت الف نزدیک به احمد توکلی نیز نوشت که با توصیه او در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به ۲۰۲ نفر بیش از ۲۷۵ میلیارد تومان وام پرداخت شده است. او همچنین برای ورود شهرام جزایری به مجلس برگه صادر کرده اما اتهام دریافت پول از او را رد کرده بود.

اعتراض به اعتبارنامه عبداللهی به اتهام فساد اقتصادی

در آغاز به کار مجلس هفتم فاطمه آلیا به اعتبارنامه رضا عبداللهی، منتخب ماهنشان، و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعتراض کرد. عبداللهی نیز به اعتبارنامه ۱۹ منتخب تهران از جمله غلامعلی حداد عادل اعتراض کرد و در نهایت اعتبارنامه‌اش تأیید شد. دلیل اعتراض آلیا فساد اقتصادی رضا عبداللهی اعلام شده بود.

مجلس ششم؛ نمایندگان متهم در پرونده شهرام جزایری

در پرونده شهرام جزایری نام مهدی کروبی، رئیس و تعدادی نمایندگان مطرح و آنان متهم به دریافت پول از جزایری شدند. در نهایت اعلام شد که نمایندگان مجلس در این پرونده “از اتهام تحصیل مال نامشروع” تبرئه و موظف شده‌اند همه پول‌های دریافت شده را بازگردانند.

شهرام جزایری در دادگاه و بازجویی اعلام کرده بود که به حسین مرعشی، نماینده کرمان، الیاس حضرتی نماینده تهران، عباسعلی الهیاری نماینده کرمانشاه، علی یاری نماینده ایلام، رجب حسینی‌نسب نماینده دهلران، فریدون حسنوند نماینده اندیمشک، مصطفی محمدی نماینده پاوه و جوانرود، فخرالدین صابری نماینده تنکابن، و رسول جماعتی نماینده فومن، پول داده است.

مجلس چهارم؛ بازداشت حامی روحانی و مخالف ناطق نوری

درباره بازداشت نمایندگان مجالس اول تا پنجم به ندرت خبری منتشر شده است. به دلیل فضای جنگ ایران و عراق و وضعیت مالی کشور این پرونده ها کمتر بوده و از جهتی دیگر به دلیل فضای بسته سیاسی خبر این پرونده ها نیز کمتر به بیرون درز می‌کرده است.

مجلس چهارم آغاز درگیری بین جریان حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی و جریان راست بود. در این میان مجید نادری، نماینده بوئین زهرا که روحانی و “جانباز” بود، بازداشت شد. هر چند بازداشت او اقتصادی اعلام شده بود، بر اساس خاطرات هاشمی رفسنجانی حسن روحانی بازداشت او را سیاسی دانسته و به دلیل “سوء رفتار” با آقای نادری انتقاد کرده بود.

هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود نوشته که نادری از منتقدان ریاست ناطق نوری و از حامیان ریاست حسن روحانی برمجلس بوده است.

رادیوفردانسه: انسولین وارداتی در ایران نایاب شده است و کمبود این دارو می تواند جان بیش از پنج میلیون بیمار دیابتی در ایران را با خطر روبرو کند.
انسولین وارداتی در ایران نایاب شده است و کمبود این دارو می تواند جان بیش از پنج میلیون بیمار دیابتی در ایران را با خطر روبرو کند.

این روزها انسولین وارداتی در ایران نایاب شده است. کمبود این دارو می تواند جان بیش از پنج میلیون بیمار دیابتی در ایران را با خطر روبرو کند. برخی از مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله رئیس سازمان غذا و داروِ وزارت بهداشت دلیل آن را مشکلات ناشی از تامین ارز و انتقال آن به شرکت‌‌های خارجی طرف قرارداد به‌دلیل تحریم‌‌ها علیه ایران میدانند. برخی دیگر رد پای قاچاق و بازار سیاه را پشت پرده نایاب شدن انسولین وارداتی می بینند. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید ۱.۵ برابر نیاز کشور انسولین وارد کشور شده است، اما کمبود آن به دلیل قاچاق معکوس انسولین است.

محمود نجفی عرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران امروز در این رابطه گفت: « به روال هر سال، بیش از ۱.۵ برابر نیاز کشور انسولین وارد کشور شده است. پس نباید هیچ کمبودی وجود داشته باشد. اما انسولین وارد شده، دوباره صادر می‌شود. یا به عبارتی از راه‌های غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.»

به گفته آقای نجفی عرب قاچاق معکوس فقط مخصوص انسولین نیست، بلکه همه داروهای وارداتی را شامل می شود:« برای همه دارو‌های گران با مشکل قاچاق معکوس مواجهیم. دلیل آن هم قابل توجه است، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که سبب می‌شود دارو با قیمت ارزان وارد شود و با دلار بازار آزاد، از مرز خارج شود.»

در همین حال محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو عامل اصلی کمبود انسولین وارداتی را تحریم ها می داند، ولی «با توجه به تفاوت فاحش قیمت این دارو در داخل نسبت به سایر کشورهای منطقه» تلویحاً امکان قاچاق این دارو را تأیید می کند.

هرچند انسولین وارداتی در داروخانه های کشور نایاب شده است، ولی این دارو با هشت برابر قیمت به وفور در بازار سیاه دارو یافت می شود.

به گزارش سایت تجارت نیوز «پیدا کردن انسولین در داروخانه‌ سخت است، اما در بازار آزاد با یک تلفن می‌توان انسولین خرید. یک ساعته، ارسال به سراسر کشور اما گران‌تر از داروخانه. حدود ۸ برابر قیمت!»

فرشید یکی از دلالان بازار سیاه دارو به تجارت نیوز می‌گوید: «انسولین الان کمیاب است اما اگر بخواهید در کمتر از یک ساعت تحویل می‌دهیم.» فروشنده بعدی دارو در بازار سیاه امکان ارسال پستی به شهرهای دیگر را هم عنوان می کند. او می گوید: « انسولین را الان فقط به صورت جعبه‌ای و پک می‌فروشیم. جعبه پنج تایی ٨۵٠ هزار تومان. همین جعبه ۵ تایی دو روز دیگه یک میلیون تومان می‌شود، البته به شرطی که پیدا کنی.»

این در حالی است که داروخانه‌ها همین انسولین را اگر داشته باشند، یک هشتم قیمت بازار سیاه می‌فروختند.

انسولین موجود در داروخانه‌ها، دیگر جوابگوی نیاز بیماران را نمی دهد. داروخانه‌ها می‌گویند انسولین سهمیه‌بندی شده است: «دو تا سه جعبه انسولین می‌گیریم و به قیمت قبل یعنی همان ۱۷۶ هزار تومان می‌فروشیم.» آنها می‌گویند انسولین نیست. اگر باشد چرا نباید آن را به بیماران بدهند.

محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو امروز با اشاره به اینکه انسولین قلمی( نوعی از انسولین که به شکل قلم بوده و در ایران تولید نمی شود و از خارج وارد می شود) یکی از ارزبرترین داروهای وارداتی کشور است، همه تقصرها را بر گردن تحریم ها انداخت که باعث محدودیت ها برای انتقال پول برای تأمین این داروست. وی در این باره گفت: « تحریم، واردات برخی از داروها و تجهیزات پزشکی را با مشکلات عدیده مواجه کرده است و در مقاطعی واردات انسولین با وقفه صورت می‌گیرد، به بیماران توصیه می‌‌کنیم با مشورت پزشک خود بجای “انسولین قلمی” از “ویال انسولین رگولار” و NPH که هیچ تفاوتی با انسولین پِن ( قلمی ) ندارد و به وفور در بازار یافت می‌‌شود، استفاده کنند.»

محمدرضا شانه ساز همچنین گفت: « امروز 2 محموله از انواع انسولین قلمی از گمرک ترخیص شده است و طی هفته جاری به نسبت آمار بیماران سراسر کشور بین داروخانه‌‌های منتخب توزیع می‌شود. همچنین محموله‌‌های بعدی این دارو طی فواصل زمانی وارد کشور خواهد شد.»

وی دلیل عرضه انسولین قلمی به صورت سهمیه‌ای را مدیریت بهینه توزیع این دارو عنوان کرد و افزود: «بیماران می‌توانند با مراجعه به داروخانه‌‌های منتخب انسولین خود را تهیه کنند.»

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین به مردم وعده سر خرمن داد و گفت ناراحت نباشید زیرا« انواع قلم‌‌های این دارو تا پایان سال آینده در داخل تولید و نیاز کشور کلاً برطرف خواهد شد.»

در همین رابطه اسدالله رجب، رییس هیات مدیره انجمن دیابت ایران، با تاکید بر اینکه انسولین تولید داخل در کشور موجود است، گفت: «با وجود تحریم‌ها مشکل اصلی در حال حاضر تامین انسولین‌های آنالوگ و خارجی است که این هم مسئله جدیدی نیست.»

او افزود: “انسولین‌های تولید داخل کشور، انسولین انسانی است، همان انسولینی که اکنون در کشور‌های اروپایی و آمریکا هم استفاده می‌شود. پوشش بیمه‌ای این انسولین به شکلی است که ۹۰ درصد هزینه آن را بیمه‌ها می‌پردازند. ”

به گفته رییس هیات مدیره انجمن دیابت «سرنگ، قلم و پمپ همگی ابزار تزریق انسولین هستند؛ در نتیجه لفظ انسولین قلمی اشتباه است؛ زیرا انسولین‌های تولید داخل را هم می‌توان با قلم تزریق کرد؛ لذا صحیح‌تر این است که گفته شود انسولین آنالوگ (تولید خارج) با کمبود مواجه است.»

گفتنی است که بر اساس آخرین آمارها تعداد بیماران دیابتی در کشور ١١ درصد جمعیت بالای ٢۵ سال در ایران را تشکیل می‌دهند. اواخر شهریورماه سال جاری جمعی از پزشکان متخصص در نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند که بیش از ۵ میلیون نفر در کشور به دیابت مبتلا هستند که از این تعداد بیش از۶٠٠ هزار نفر نیازمند تزریق روزانه انسولین‌اند.

حالا همین بیماران نگران نیاز دارویی خود هستند و تلاش می‌کنند صدای دلهره‌هایشان را به گوش مسئولان برسانند. یکی از آنها می‌گوید: «من بدون انسولین حداکثر سه روز زنده می‌مانم. انسولین نیست و این به معنی حکم مرگ من است .»

بی‌بی‌سی: محمد علی پورمختار

محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم بود که به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده است. بازداشت او با سخنان نصر الله پژمانفر، رییس فعلی کمیسیون، علنی شد در حالی که بر اساس گزارش‌ها او از دو ماه پیش بازداشت شده است.

به دلیل اینکه آقای پورمختار از فرماندهان سپاه پاسداران بوده، قاعدتا باید پرونده او در سازمان قضایی نیروهای مسلح گشوده شده باشد و همین موضوع باعث شده خبر بازداشت آقای پورمختار با تاخیر منتشر و جزئیاتی نیز از پرونده او مطرح نشود.

از همان اولین دوره نمایندگی آقای پورمختار اما اتهاماتی درباره فساد و فعالیت‌های اقتصادی او مطرح بود.

وی در حین نمایندگی فعالیت اقتصادی داشته و از جمله رئیس هیات مدیره دامداری و کشاورزی “دام رخش پارس” و نایب رئیس هیئت مدیره “طلایه‌داران افق کانسار” است. شرکت طلایه‌داران افق کانسار در زمینه معدن فعالیت دارد.

او همچنین از اعضای هیات مدیره “خیریه رایحه شمیم ولایت” است که در حوزه انتخابیه او یعنی بهار و کبودرآهنگ فعالیت می‌کند. فعالیت خیریه‌ها در ایران نیز معمولا با فعالیت‌های اقتصادی آمیخته است.

این فعالیت‌ها اما به تنهایی نمی‌تواند دلیل بازداشت آقای پورمختار باشد چرا که فعالیت اقتصادی نمایندگان در دوره نمایندگی در مجالس ایران یک اتفاق معمولی است.

پیش از انتخابات مجلس دهم اما اتهام‌هایی درباره نقش داشتن آقای پورمختار در فساد اقتصادی در همدان از جمله پرونده‌های زمین‌خواری منتشر شد.

در همان زمان رسانه‌ها خبر دادند که تعدادی از اعضای دفتر او در حوزه انتخابیه‌اش بازداشت شده‌اند. اما آقای پورمختار اعلام کرد که از عملکرد اعضای دفترش بی اطلاع بوده است.

جمال خشوعی دیگر عضو هیات مدیره “خیریه رایحه شمیم ولایت” که آقای پورمختار از اعضای هیات مدیره آن است، نیز به اتهام فساد اقتصادی در گمرک همدان بازداشت شده بود.

آقای پورمختار سال ۹۶ در مصاحبه‌ای تایید کرده بود که اتهامات فساد اقتصادی علیه او مطرح شده اما درباره دلایل مطرح شدن این اتهامات گفته بود که عده ای “هم قسم شده بودند” تا او رد صلاحیت شود.

محمدعلی پورمختار

او دلیل مطرح شدن اتهام های فساد اقتصادی علیه خودش را ایستادگی درباره یک فساد اقتصادی بزرگ اعلام کرده بود اما هیچ اشاره‌ای به این فساد اقتصادی نکرده بود.

به جز اتهامات مطرح شده درباره فساد پورمختار در استان همدان، برخی از اتهامات دیگر او مربوط به رسیدگی نکردن به پرونده‌های فساد مطرح شده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و یا حمایت از متهمان این پرونده‌ها است.

از جمله این پرونده‌ها “پدیده شاندیز” است. پورمختار از جمله حامیان این پروژه بود. او در آبان ۹۳ طی بازدیدی از این پروژه گفت: “پروژه شهر رویایی پدیده با به‌کارگیری حدود ۳۰ هزار نفر، ایجاد اشتغال برای آن‌ها و نیز جذب سرمایه‌های کوچک مردمی در این مسیر، یک کار ارزشمند و ماندگار است و باید از کسانی که در مرحله اول فکر این حرکت را داشتند و سپس آن را به مرحله اجرا در آورده‌اند، تشکر کرد.”

ارتباط پورمختار با شرکت پدیده شاندیز در رسانه‌های محلی نیز مطرح شده و نشریه صدای کورنگ از او خواسته بود درباره اصرارش برای واگذاری مجموعه گردشگری غار علیصدر به شرکت “پدیده شاندیز” توضیح دهد.

این نشریه همچنین از او خواسته بود درباره ارتباطاتش با هومن میهن پرست، از متهمان پرونده پدیده شاندیز که در سال ۸۷ با او در موسسه مالی نصر همکار بوده، توضیح دهد. پورمختار در ۱۲ اسفند سال ۸۷ به عنوان خزانه‌دار “صندوق قرض الحسنه نصر” تعیین شده بود.

پس از بازداشت پورمختار برخی سایت‌ها اعلام کردند که او در ارتباط با پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری تهران بازداشت شده است. پرونده ای که پیش از این نیز یک نماینده مجلس بازداشت شده بود.

محمدعلی پورمختار در سال ۱۳۹۸ در آزمون دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی شرکت کرد

بیشتر بخوانید:

از سپاه پاسداران تا کوی دانشگاه

آقای پورمختار در دوره فرماندهی محمد باقر قالیباف بر نیروی انتظامی معاون حقوقی این نیرو بود اما پیش از دوره فرماندهی قالیباف و در دوره فرماندهی هدایت لطفیان از سپاه پاسداران به نیروی انتظامی رفته بود. او در پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در زمان فرماندهی هدایت لطفیان نیز به عنوان معاون حقوقی نیروی انتظامی در جلسات دادگاه شرکت می‌کرد.

او بعدها در یک مصاحبه حضور نیروهای لباس شخصی در حمله به کوی دانشگاه را از روی ‘دلسوزی ‘ دانسته و گفته بود: “بالاخره یکسری از افراد بودند که احساس تکلیف می‌کردند و حتی با نیروی انتظامی درگیر می‌شدند. البته الان دیگر به آن شکل نداریم. منتها بعضا نیروهای دلسوزی بودند که می‌دیدند اقدام‌هایی علیه ارزش‌های اسلامی صورت می‌گیرد، حس می‌کردند که باید وارد صحنه شوند.”

آقای پورمختار پیش از ورود به نیروی انتظامی از فرماندهان سپاه بود و درجه سرتیپ دو داشت. او به این دلیل که از نیروهای سپاه همدان بود بیشتر در غرب ایران حضور داشت و گیلانغرب در استان کرمانشاه اولین محل فعالیتش بود. او در سال ۱۳۶۸ به تهران آمد و مدیر “قوانین و مقررات سپاه پاسداران” شد.

“فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان صحنه” و “جانشین رئیس ستاد فرماندهی قرارگاه نجف اشرف” و “جانشین فرمانده حفاظت انصارالمهدی غرب کشور” از جمله سمت‌های او در سپاه در منطقه غرب ایران بوده است.

آقای پورمختار گفته که سال۱۳۶۹ به تهران آمده و “معاون نیروی انسانی سازمان حفاظت اطلاعات کل سپاه” و “معاون حقوقی بازرسی ستاد کل سپاه” از جمله سمت‌های او در تهران بوده است.

استفاده از درگیری لاریجانی و جبهه پایداری و ریاست بر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

حضور محمدعلی پورمختار در سمت معاون حقوقی و پارلمانی نیروی انتظامی در مجلس‌های پنجم و ششم باعث آشنایی او با فضای مجلس شد.

رضا طلایی نیک نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجالس ششم و هفتم نیز از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بود که در مجلس هشتم از تهران نامزد شده بود.

آقای پورمختار در مجلس هشتم موفق به راهیابی به مجلس نشد اما در مجلس نهم انتخاب شد.

او با وجود اینکه سابقه چندانی در مجلس نداشت اما به دلیل آشنایی قبلی با علی لاریجانی رییس وقت مجلس به او نزدیک شد و توانست از شکاف بین جریان لاریجانی و جبهه پایداری استفاده کرده و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شود.

روح الله حسینیان از اعضای جبهه پایداری نیز به عنوان نامزد ریاست این کمیسیون مطرح بود اما هیات رییسه به دلیل مخالفت با آقای حسینیان تنها آقای پورمختار را به عنوان نامزد معرفی کرد.

تعدادی از نمایندگان به این تصمیم هیات رییسه اعتراض و اعلام کردند که روح الله حسینیان و یا افراد دیگری نیز باید به عنوان نامزد معرفی می شدند نه اینکه رای گیری تنها برای یک نامزد انجام شود.

علی‌اصغر زارعی از اعضای جبهه پایداری نیز در تذکری گفت که بسیاری از نمایندگان “حتی آقای پورمختار را به چهره نمی شناسند.”

آقای پورمختار در مجلس دهم به عنوان نامزد ریاست کمیسیون اصل ۹۰ معرفی نشد اما سال ۹۸ به نفع داوود محمدی یکی از نامزدهای معرفی شده فعالیت کرد.

محمدعلی پورمختار در سال ۱۳۹۶ برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری داوطلب شد

فرهاد تجری، دیگر نامزد ریاست این کمیسیون، آقای پور مختار را متهم کرد که رای نمایندگان به او را خط زده و ۵۰ رای مخدوش بوده است. آقای پورمختار اما این سخنان فرهاد تجری را تکذیب کرد.

آقای پورمختار برای انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شد.

محمدعلی پورمختار در سال ۱۳۹۶ برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری داوطلب شد. او که می‌دانست در انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیت نخواهد شد شاید فقط با هدف مطرح کردن دوباره خود در فضای سیاسی نامزد شده بود.

محمدعلی پورمختار اینک در مقام رییس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده است؛ کمیسیونی که روسای آن در دوره‌های اخیر رسیدگی پرونده‌های فساد اقتصادی را از برنامه‌های آن اعلام کرده‌اند.

رادیوفردا: محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران چهارشنبه ۱۹ شهریور گفت٬ «با اصرار» محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی، خط ۷ مترو را به قرارگاه خاتم الانبیا دادیم و الان پرونده‌مان به دادگاه رفته و بازرسی کل کشور اعلام جرم کرده است.

رئیس شورای شهر تهران در توئیتی نوشته است: بازرسی کل کشور می‌گوید «چرا مترو را به سپاه دادید که ساخته شود و اگر اینطور قرار باشد ادامه یابد دیگر نمی‌توانیم خطوط مترو را برای ساخت به قرارگاه بدهیم».

وی همچنین روز سه‌شنبه در آیین افتتاح خط ۱۰ و توسعه شمالی خط ۷ خطاب به سعید محمد، فزمانده قرارگاه خاتم ‌الانبیاءگفت: «خط هفت را به شما دادیم اما حالا در دادگاه هستیم، چرا که یک روزی به اصرار، خط هفت را به شما دادیم و بعد از آن بازرسی کل کشور گفت که چرا این خط را به خاتم الانبیا دادید و پرونده ما در بازرسی شعبه ۱۳ مفتوح است و چند بار گفته‌اند که ما به خاطر دادن متروی تهران به قرارگاه مورد اتهام هستیم و بارها هم به شما گفتیم که این موضوع را پیگیری کنید و هنوز کار گیر است».

محسن هاشمی دقیقا نگفت اتهام سازمان بازرسی چیست، اما در آیین افتتاح فاز ۱ خط ۷ مترو در سال ۹۶، چند تن از اعضای شورای شهر نسبت به نا ایمن بودن این پروژه هشدار دادند و اعلام کردند به رغم نامه‌نگاری‌های آنها درباره این موضوع، پروژه افتتاح شده است.

همان زمان رحمت‌الله حافظی رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر متن نامه‌های اداری مدیران مترو و شهرداری را درباره نا ایمن بودن خطوط مترو قرائت کرده و گفته بود خط ۷ مترو ۲۰ خرداد ۹۶ افتتاح شد و دو روز قبل از آن معاون عملیات و نقلیه ریلی خطاب به احمدی بافنده، مدیرعامل بهره‌برداری می‌نویسد: «ورود مسافر به خط ۷ مترو با خطرات بسیاری رو به روست و در صورت وقوع کوچک‌ترین رخداد غیرعادی منجر به بحران خواهد شد و هرگونه کمک به مسافران ناممکن است».

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران نیز سال گذشته از ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ایمنی خطوط ۶ و ۷ متروی تهران خبر داده بود.

روزنامه همشهری هم نوشته بود، در مساله ایمنی خط ۷ مترو کارشناسان شورا شهر اعتقاد داشتند به‌دلیل نواقصی که «در ساخت سامانه شفت‌های میانی برای تهویه هوا در طول این بخشی از مسیر خط ۷ مترو تهران وجود دارد٬ نمی‌توان ادعا کرد که ایمنی مسافران تامین شده است.»

اما در مقابل کارشناسان شرکت مترو تهران اعلام کرده بودند که «تمامی مشکلاتی که در گزارش اولیه ناایمن بودن این خط به آن تاکید شده بود، رفع شده است.»

قرارگاه خاتم‌الانبیا که به عنوان بزرگ‌ترین پیمانکار ایران شناخته می‌شود، یک مجموعه عظیم عمرانی و اقتصادی است که به گفته مسئولان آن ۲۰ هزار نیرو به طور مستقیم و ۱۵۰ هزار نیرو به صورت غیرمستقیم در آن شاغل هستند.

این قرارگاه که با ۵ هزار پیمانکار فرعی قرارداد دارد، علاوه بر این که مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز کشور را در انحصار خود دارد، یکی از هشت پیمانکار بزرگ نفت ایران هم محسوب می‌شود.

بودجه سالانه این قرارگاه مشخص نیست و از جمله نهادهایی است که از پرداخت مالیات معاف است.

مسئولان این قرارگاه می‌گویند در حال حاضر ۲۸۵ پروژه در سراسر ایران اجرا می‌کنند و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است.
منابع: توییتر، رادیو فردا و رونامه همشهری؛ ف.ق

ایران وایر: «علیرضا پناهیان»، از روحانیون تندروی منتسب به رهبری، در یکی از مجالس سخنرانی‌اش گفته است: «مانند امام و رهبری ما هم با هدایای رفقایمان زندگی می‌کنیم.» این صحبت‌ها در پاسخ به کاربران فضای مجازی عنوان شده است که موضوع خانه میلیاردی پناهیان را مورد توجه قرار داده بودند. پناهیان در این سخنرانی که ویدیوی آن روز گذشته ۱۹شهریور۱۳۹۹ منتشر شد، اعلام کرده است که یک واحد از آن خانه را دارد و آن را هم از رفقایش هدیه گرفته است. علیرضا پناهیان کیست؟

«محمد نوری‌زاد» او را از جمله «شعبان بی‌مخ‌های» رهبر جمهوری اسلامی خوانده و «حشمت‌الله فلاحت‌پیشه»، نماینده سابق مجلس، عبارت «روحانی پاکتی» را درباره‌اش به کار برده است. این بار نام علیرضا پناهیان، با املاکش مطرح شده است؛ موضوعی که پیش از این در میان نیروهای مشهور به حزب‌الله بحث‌هایی درباره آن مطرح بود.

پس از انتشار گزارشی از شراکت پناهیان و مالک «تک ماکارون» در یک ملک به ارزش حدود ۳۰ میلیارد تومان، او پاسخ داد که تنها مالک یک آپارتمان از این ملک است و زندگی‌اش مانند زندگی دو رهبر جمهوری اسلامی با «هدیه دوستان» می‌چرخد؛ موضوعی که زمینه‌ساز شوخی در شبکه‌های اجتماعی شد و کاربران سخنان «اکبر طبری» را یادآوری کردند که گفته بود، دوستانی دارد که لواسان را هم به نامش می‌زنند.

«یاشار سلطانی» که گزارش اول را منتشر کرده بود، پرونده دیگری را منتشر و اعلام کرد که او زمین ۴۲۳ متری در منطقه خوش‌نشین سعادت‌آباد تهران را در سال ۱۳۹۱ از خانم «لیلا ممتحن» که در زمان انقلاب از کشور خارج شده، متری ۴۳ هزار تومان خریده که یک‌چندم قیمت واقعی است.

ماجرای قدرت گرفتن و مطرح شدن پناهیان به اواخر دولت «هاشمی رفسنجانی» و ابتدای دولت «محمد خاتمی» بازمی‌گردد که سخنرانان مذهبی برای شور دادن به جوانان حزب‌اللهی و بهره‌برداری از آنان در درگیری‌های سیاسی به کار می‌آمدند. «امیر تفرشی»، از موسسین جنبش عدالتخواه دانشجویی، در توییتی نوشته بود که در هیئت پناهیان که برادرش احمد نیز مداح آن بود نوجوانان در یک ربع آخر با «آقا بیا (اشاره به ظهور امام زمان)» شور می‌گرفتند.

تفرشی نوشته است که با همین شور او و دیگر نوجوانان را برده‌اند تا حسینیه و خانه آیت‌الله «منتظری» را تخریب کنند. پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ نیز پناهیان همین نقش را ایفا کرد. او عضو «قرارگاه عمار» بود که «مهدی طائب»، برادر «حسین طائب»، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رییس آن است.

پناهیان پیش از آن نیز روحانی جوانی در «لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله تهران» بوده است. به نوشته «مراد ویسی» او در «گردان حبیب» این لشکر بوده که «مجتبی خامنه‌ای»، فرزند رهبر جمهوری اسلامی، نیز مدتی در آن حضور داشته است.

او پس از جنگ مدتی رییس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در «دانشگاه هنر» بود. در بین دانشجویان نزدیک به این نهاد، مشهور است که برای یک سخنرانی به یکی از شهرستان‌ها سفر کرده و قرار بود راننده‌اش او را بازگرداند، اما زن راننده در حالت زایمان قرار داشت و او با پناهیان تماس گرفته بود تا اگر ممکن است خودش بازگردد. نتیجه این تماس اما اخراج راننده بود.

پناهیان پیش از این که با املاک خود مشهور شود به پاکت‌های میلیونی‌اش مشهور بود. در سال ۱۳۹۸ حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی، از پناهیان خواست درباره «پاکت‌های میلیونی» شفاف‌سازی کند.

به جز خود علیرضا پناهیان، دیگر اعضای خانواده او نیز جنجال‌برانگیز بوده‌اند. «احمد پناهیان» که پیش از این در هیئت او مداح بود، اینک قصد دارد مانند برادر وارد فضای سیاسی شود و چندی پیش سخنانش درباره «حجاریان» و «تاجزاده» خبرساز شد. او گفته بود «بشکند دستی که حکم جلب تاجزاده را امضا نمی‌کند.»

«محمدحسین میرلوحی»، نوه «محمدرضا مهدوی‌ کنی»، نیز داماد پناهیان است. این ازدواج در حالی انجام شده است که مهدوی‌ کنی از روحانیون اصول‌گرای سنتی و پناهیان از اعضای «جبهه پایداری» بود که به این جریان شدیدا حمله می‌کرد.

داماد پناهیان مدیر مدارس غیردولتی وابسته به «دانشگاه امام صادق» است و پیش از این با نوشتن مطلبی درباره مدارس غیردولتی خبرساز شد. او در این مطلب نوشته بود: «حتی اگر همه نتوانند سیفون داخل خانه خود نصب کنند، هر کسی که می‌تواند هم چون نباید تبعیض شود، نباید نصب کند!»

«رضا مطلبی کاشانی»، صاحب شرکت تک ماکارون، نیز که نامش با نام پناهیان مطرح شده، «هیئت امنای آستان قدس» است. او با بسیاری از شخصیت‌های سیاسی در فعالیت‌های خیریه مشارکت دارد؛ با «علیرضا زاکانی»، نماینده سابق و جنجالی مجلس، در شناخت و مهار سرطان، با «مجتبی رحمان‌دوست»، نماینده سابق مجلس، و «حبیب‌الله بوربور»، دبیرکل «جمعیت وفاداران انقلاب»، در «مجمع خیرین امید کشور» و با «مرتضی نبوی»، «سید مصطفی میرلوحی» و «ابراهیم انصاریان» (از نزدیکان مهدوی کنی) در «بنیاد خیریه غدیر». این بنیادهای خیریه اما اکثرا زمینه‌ای برای فعالیت اقتصادی چهره‌های سیاسی و دریافت امکانات بوده‌اند؛ اتهامی که درباره خود رضا مطلبی کاشانی نیز مطرح شده است.

اکثر اعضای خانواده مطلبی ساکن کانادا هستند، اما یکی از فرزندان او داماد «ابوترابی‌فرد»، امام‌جمعه تهران، است. مطلبی همچنین خانه‌ای در اختیار آقای ابوترابی، امام‌جمعه تهران، قرار داده است.

روابط مالی پناهیان با مطلبی کاشانی یادآور روابط برخی از دیگر مداحان و وعاظ مشهور حامی رهبر جمهوری اسلامی با افرادی است که به اتهام فساد مالی بازداشت شده‌اند؛ از جمله روابط مالی « محمود کریمی»، مداح مشهور، با «حسن رعیت.»

پایگاه داده باز ایران: ۴۳ میلیارد و ۸۸۵ میلیون و ۸۵۵ هزار و ۲۴ دلار. این ارزش تقریبی منابع ارزی است که بانک مرکزی ایران بنا بر تازه‌ترین آمارهای خود، طی ۲ سال و یک ماه و ۲۴ روز به قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار بیش از ۱۴ هزار شخصیت حقیقی و حقوقی قرار داده است تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را از گزند نوسان‌ قیمت ارز مصون نگه داشته شود. اگر فرض کنیم که سامانه ارزی بانک مرکزی در ظرف دو سال گذشته به طور شبانه‌روزی و بی وقفه و مشغول کار بوده باشد، این به معنای آن است که در هر ثانیه حدود ۳۵ هزار دلار دولتی به ۱۴ هزار واردکننده داده شده تا به قیمت دولتی اجناس مورد نیاز مردم را به کشور وارد کنند.

از جمله این موسسات «ارز بگیر» خیریه مکتب امیرالمومنین، وابسته به نزدیکان آیت‌ الله موسوی اردبیلی، بلندپایه ترین مقام قضایی ایران در دهه ۱۳۶۰، است که حدود ۱۰ میلیون دلار برای بازپرداخت اقساط خود دریافت است. به شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز، که به کارگرانش ماه هاست دستمزد پرداخت نکرده و هم اکنون درگیر دور تازه ای از اعتصاب و اعتراض است، ۱۹۳ میلیون دلار رسیده است. اما سوال اینجاست که بخش اعظم ارزهای دولتی اعم از دلار، یورو، لیر، درهم،‌ یوان و غیره به چه کسانی اعطا شده است؟

برای دسترسی به فهرست تمیز شده دریافت کنندگان ارز دولتی روی این لینک کلیک کنید.

دسته‌بندی داده‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱۵ درصد این ارزها در اختیار چهار شرکت قرار داده شده که دو تا متعلق به دولت و دو شرکت دیگر از مجموعه شرکت‌های خانواده مدلل هستند. چهار شرکتی که هر کدام بیش از یک میلیارد دلار و در مجموع ۶/۲ میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند عبارتند از:

• شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران
• شرکت آوا تجارت صبا
• شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه
• شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

  خانواده مدلل: از زمان انتشار نخستین گزارش بانک مرکزی درباره دریافت کنندگان ارزهای دولتی، نام «خانواده مدلل‌» و شرکت‌های زنجیره‌ای آنها سر زبان‌ها افتاده است. برخی می گویند که مدلل‌ها با آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی ارتباط دارند، هرچند دفتر این روحانی پرنفوذ هرگونه ارتباط یا نسبت خویشاوندی با آنها را تکذیب کرده است.

  گفته می‌شود خانواده مدلل انحصار واردات خوراک دام و طیور را در اختیار دارند. داده‌های بانک مرکزی و حجم ارز دریافتی توسط شرکت‌های متعلق به این خانواده را می‌توان نشانه‌ای از انحصار در نظر گرفت. در بین ۵۸ شرکتی که هر کدام بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، نام چهار شرکت وابسته به خانواده مدلل به چشم می‌خورد:

• آوا تجارت صبا
• مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه
• شرکت کرمانشاه دانه
• شرکت کلهر دانه جنوب

  مجموع کل ارز اعطا شده به این چهار شرکت بالغ بر ۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار برای واردات خوراک دام است. تنها رقیب خانواده مدلل در گرفتن دلارهای دولتی، سه شرکت بزرگ دولتی (مادر تخصصی بازرگانی، پشتیبانی امور دام و خدمات حمایتی کشاورزی) است که سر جمع فقط چند میلیون دلار بیشتر از مدلل‌ها برای تنظیم بازار مواد غذایی و کشاورزی از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.
  رقم ارز دریافتی توسط خانواده مدلل از ارز دریافتی مجموع شرکت‌های بزرگ داروساز ایران بیشتر است. محاسبات نشان می‌دهد مجموع ارز دریافتی توسط شرکت‌های «کوبل دارو»، «بهستان دارو»، «اکتوورکو»، «شفایاب گستر»، «هیات امنای ارزی»، «نوو نوردیسک پارس»، «کی بی سی»، «پرشین پروتئین پارس»، «فن‌آوری آزمایشگاهی» و «روژین دارو»، در مجموع یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کمتر از ارز دریافتی توسط چهار شرکت خانواده مدلل است.

  خانواده پایداری: چهار شرکت «طبیعت سبز پارس میهن»، «غلات‌بان»، «شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن» و «غذا فرآور پنگوئن» زیرمجموعه هلدینگ میهن متعلق به خانواده پایداری هستند که در مجموع طی ۲ سال گذشته ۲ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی گرفته‌اند.

  نیشکر هفت‌تپه: نام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال‌های اخیر بسیار شنیده شده است. این مجموعه دست کم بعد از سال ۱۳۹۷ یکی از کانون‌های اصلی بحران کارگری در ایران بوده است. بارها گفته شده کمبود منابع مالی، عامل اصلی عقب افتادن حقوق کارگران و تعدیل و اخراج آنها بوده است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مدیران این شرکت از ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ در ۷۴ نوبت، حدود ۱۹۳ میلیون دلار ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.

  در ماه اردیبهشت امسال رسانه‌ها گزارش دادند مدیرعامل نیشکر هفت تپه ۱/۵ میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است. یکی از افرادی که با او همکاری داشت «قربانعلی فرخ زادرزین» بوده است که نامش در ردیف ۲۹ دریافت‌کننده ارز دولتی دیده می‌شود.

  قربانعلی فرخزاد رزین: در فهرست ۵۸ شرکتی که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز گرفته‌اند، تنها نام یک شخص حقیقی دیده می‌شود: «قربانعلی فرخزاد رزین». او در ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷ به دلیل دریافت چند میلیون دلار ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد محاکمه شد. در دادگاه گفته شد او با سود حاصل از فروش دلار دولتی در بازار آزاد کارخانه ماشین‌سازی تبریز را خریداری کرده است.

  معاونت آماد وزارت دفاع: دنبال کردن ردپای دلارهای ۴۲۰۰ تومانی که صرف مخارج نظامی در ایران شده کار آسانی نیست. در میان ۵۸ شرکتی که تا الان بیش از ۱۰۰ میلیون دلار دریافت کرده‌اند، صرفا نام یک سازمان نظامی دیده می‌شود: معاونت آماد و پشتیبانی وزارت دفاع. میزان ارز دریافتی توسط این نهاد حدود ۱۵۰ میلیون دلار است.

  بازپرداخت اقساط: از مجموع ۴۴ میلیارد دلار دولتی، بیش از ۷۸۰ میلیون دلار برای «پرداخت اقساط وام» به ۱۰۸ شخص حقیقی و حقوقی واگذار شده است. در «فهرست بازپرداخت اقساط» بیشترین ارز دولتی (حدود ۹۰ میلیون دلار) به شرکت «متانول کاوه» داده شده است. پس از آن آزاد راه تهران شمال و شرکت فولاد زرند ایرانیان در مقام دوم و سوم قرار دارند.

  خیریه مکتب امیرالمومنین: مجموعه «خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی مکتب امیرالمومنین» که وابسته به خویشاوندان آیت‌ الله موسوی اردبیلی است، با دریافت ۱۰ میلیون دلار نوزدهمین تشکیلاتی است که بیشترین دلار ۴۲۰۰ تومانی را تحت عنوان «بازپرداخت اقساط وام» دریافت کرده است.

  اعطای ارز دولتی به این خیریه در سال گذشته خبرساز بود. بانک مرکزی در اردیبهشت ۱۳۹۸ اطلاعیه‌ای در این باره نوشت: «موسسه خیریه مکتب‌امیرالمومنین اقدامی برای دریافت ارز به منظور واردات در سال جاری نداشته و مبالغ ذکر شده در لیست انتشار یافته این بانک، صرفا برای خرید ارز بابت تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی این موسسه از محل حساب ذخیره ارزی طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ بوده است.»

  روشن نیست این موسسه خیریه، چقدر و برای چه منظوری از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده است. چرا تسویه آن طی ۱۲ سال انجام نشده و دست آخر چرا باید تسهیلات قدیمی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات کالای اساسی تعیین شده تسویه شود؟

  داده‌های آخرین گزارش به روز شده «فهرست دریافت‌کنندگان بانک مرکزی» که روز ۲۵ خرداد منتشر شده در پایگاه داده‌های باز ایران مرتب شد‌ه‌اند. ارزش ارز دریافتی بر اساس میانگین نرخ برابری در این مدت به دلار آمریکا محاسبه شده و مجموع پرداختی به شرکت‌ها و اشخاص بر اساس اطلاعات شناسه یا کد ملی تجمیع شده است. این فهرست تا الان کامل‌ترین و به روزترین فهرستی است که با قابلیت جست‌وجو و مرتب‌سازی در اختیار عموم قرار داده شده است.

ایران وایر: «خبرگزاری تسنیم» از پایان بررسی‌های «سازمان بازرسی کل کشور» در خصوص پرونده «مارک ویلموتس»، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، خبر داده است.

این خبرگزاری از نهایی شدن گزارش و ارسال آن در آخرین ساعات وقت اداری روز شنبه ۱شهریور۱۳۹۹ برای دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر داد. همچنین بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، هشت نفر به اتهام «اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌ها» به دادستانی عمومی و انقلاب تهران احضار شده‌اند.

نه روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور و نه خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، نامی از مدیران یا واسطه‌های احضارشده به «دادسرای عمومی و انقلاب» منتشر نکرده‌اند.

یک منبع آگاه در «فدراسیون فوتبال ایران» به «ایران‌وایر» خبر داده است که تمامی مدیرانی که پای قرارداد مارک ویلموتس را در تاریخ ۱ژوئن۲۰۱۹ امضا کرده بودند، احضار شده‌اند.

این هشت نفر «مهدی تاج»، «محمود شیعی»، «محمود اسلامیان»، «هدایت ممبینی»، «حیدر بهاروند»، «عبدالکاظم طالقانی»، «فریدون اصفهانیان» و «لیلا صوفی‌زاده» هستند.

طبق ادعای این منبع آگاه، این نخستین موج احضار مدیرانی است که در پرونده قرارداد مارک ویلموتس دست و نقشی داشته‌اند. همچنین مقرر شده است که «مسعود سلطانی‌فر»، وزیر ورزش و جوانان، به عنوان مارک ویلموتس به فدراسیون فوتبال ایران در «مجلس شورای اسلامی» و «کمیسیون اصل ۹۰» برای پاسخگویی حاضر شود. از «بهروز زنجانی»، مترجم فدراسیون فوتبال در زمان عقد قرارداد با ویلموتس که در اروپا ساکن است، نیز احتمالا به عنوان شاهد دعوت خواهد شد. همچنین از «محمدرضا ساکت»، دبیر سابق فدراسیون فوتبال ایران، هم به عنوان یکی از مدیرانی که در نوبت دوم به دادسرای انقلاب احضار خواهد شد، نام برده می‌شود.

اما آن‌چه وضعیت را برای مهدی تاج طی ۴۸ ساعت اخیر بغرنج کرد، مصاحبه‌ای بود که با وب‌سایت «ورزش سه» انجام داد. هرچند که قرار بود رییس سابق فدراسیون فوتبال در این گفت‌وگو، فرصتی برای دفاع از خود پیدا کند، اما جملات آشفته و دست و پا زدنش برای غرق نشدن، وضعیت او را وخیم‌تر کرد.

تکه‌‌هایی از مصاحبه مهدی تاج که روی خروجی وب‌سایت ورزش سه قرار گرفت، در مجموع به کمتر از بیست دقیقه می‌رسید. اما فایل صوتی که از مصاحبه مهدی تاج با این رسانه به دست ایران‌وایر رسیده، ۴۴ دقیقه است. در این مصاحبه که بخش‌های تند و کلیدی‌اش منتشر نشده، رییس پیشین فدراسیون فوتبال ایران به بخش‌های عمده‌ای از دستگاه‌های حکومتی ایران حمله کرده است.

در بخش بریده‌شده‌ای از مصاحبه مهدی تاج که به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد، رییس پیشین فدراسیون فوتبال ایران در دفاع از خود و هیئت‌رییسه فدراسیون گفته بود: «مگر پول‌های کلان و ارزهای ۴۲۰۰ تومانی که وزرا ناپدید کردند از حساب‌ آن‌ها برداشته شد؟» او گفته بود که نه خودش و نه اعضای هیئت‌رییسه، این بدهی را پرداخت نخواهند کرد.

اما در دقیقه ۱۸ فایل صوتی که به دست ایران‌وایر رسیده، مهدی تاج در پاسخ به این‌که آیا فدراسیون فوتبال ایران همین حالا ۲ میلیون یورو به «شستا» (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) بدهکار است، می‌گوید: «نه! این فوتبال است که همه رسانه‌ها دنبالش می‌کنند و خبررسانی شده. شستا فقط به ما که پول نداده. شستا به ۲۰۰ جا پول داده. من می‌دانم؛ بانک مرکزی به شستا نوشته من از تو رفع تعهد ارزی کردم. این یعنی دیگر ارز از تو نمی‌خواهم. می‌توانم نامه را بدهم شما بخوانید ببینید چه نوشته… .»

در همین زمان نامه روخوانی می‌شود. مهدی تاج تاکید می‌کند که گزارشگر رونوشت نامه را بخواند: «وزیر محترم اطلاعات، وزیر محترم امور خارجه، وزیر محترم اقتصاد و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، وزیر محترم رفاه اجتماعی، وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر محترم صنعت، وزیر محترم کشور، وزیر محترم نفت و وزیر ورزش و جوانان.»

این نامه در تاریخ ۱۵دی‌۱۳۹۸ برای تمامی این ارگان‌ها ارسال شده بود. به ادعای مهدی تاج تمامی ارگان‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران از این تاریخ می‌دانستند که فدراسیون فوتبال دیگر «تعهد ارزی» به شرکت شستا ندارد و حتی سود دیرکرد بانکی هم به بدهی‌اش تعلق نمی‌گیرد.

رییس پیشین فدراسیون فوتبال ایران دو بار تاکید می‌کند که تمام دستگاه‌های قضایی و نظارتی ایران می‌دانند که شستا در راستای دور زدن تحریم‌های بانکی ایران، به شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی کمک مالی می‌کند.

با این حال او توضیح نداده که چرا «اکبر ترکان»، مدیرعامل شستا و شریک اقتصادی مهدی تاج از دهه ۶۰ تا کنون، یک ماه قبل اموال فدراسیون فوتبال را به دلیل بدهکاری دومیلیون یورویی مصادره کرد.

سوال اصلی این‌جاست که چرا نامه بدهکاری و بستانکاری ارزی فدراسیون فوتبال باید برای وزارتخانه‌هایی مانند دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات ارسال شود؟

مهدی تاج همچنین در دقیقه ۴۱ این مصاحبه، مدعی می‌شود که فدراسیون فوتبال ایران با «خولن لوپتگی»، سرمربی اسپانیایی، به توافق رسیده بود، اما مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان ایران، به او دستور داده که با مارک ویلموتس قرارداد امضا شود.

پیش از این مدارکی مبنی بر دست داشتن «مرکز تجاری فرهنگی ایران و هلند» در حضور «مارک ویلموتس»، سرمربی بلژیکی در راس کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران، و دستور وزیر ورزش و جوانان روی پیشنهاد این شرکت منتشر شده بود.

پس از صحبت‌های مهدی تاج، که فقط بخشی از آن‌ها منتشر شده است، او از سوی دستگاه قضایی کشور مورد بازخواست قرار گرفته است. نزدیکان رییس پیشین فدراسیون فوتبال می‌گویند که او را تهدید کرده‌اند در صورت ادامه مصاحبه‌هایش علیه دستگاه قضایی یا فاش‌گویی در مورد اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، تمامی دست‌های حمایتی که تا پیش از این پشت او قرار داشت، برداشته خواهد شد.

هم‌زمان، فقط یک روز پس از مصاحبه مهدی تاج که قرار بود نوعی فرصت برای دفاع باشد، هشت مدیر فدراسیون فوتبال، به دلیل امضای قرارداد مارک ویلموتس، به دادسرا فراخوانده می‌شوند.

مهدی تاج طی ماه‌های اخیر کوشید از هر ابزاری برای تطهیر خود استفاده کند. مصاحبه‌ای که شنبه از او به صورت گزیده منتشر شد، بخش کوچکی از تلاش رسانه‌ای او بود. پیش از این «علی رضوانی»، گزارشگر بخش خبری «بیست‌و‌سی»، مصاحبه‌ای با مهدی تاج انجام داد که بیشتر شبیه به «رپورتاژ آگهی» بود. از پخش موزیک آرام برای روزهای بستری شدن آقای تاج در بیمارستان تا تلاش برای معقول نشان دادن قرارداد مارک ویلموتس.

علی رضوانی، «بازجو-خبرنگار»، که در صداوسیمای جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، بارها برای چهره‌های ورزشی ایران «پرونده سازی امنیتی» کرده است. اما ۱۶خرداد۱۳۹۹، وقتی در دفتر جردن روبه‌روی مهدی تاج نشست، او را قهرمان مدیریتی ایران معرفی کرد.

برخی از رسانه‌ها این مصاحبه را سفارشی و به درخواست مدیریت «سازمان صداوسیما» برای دفاع از مهدی تاج می‌دانستند. مهدی تاج از فرماندهان پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اصفهان است.

منابع ایران‌وایر مدعی‌اند که به احتمال قوی در آینده نزدیک، اموال تمامی مدیرانی که در قرارداد مارک ویلموتس دست داشته‌اند، مصادره خواهد شد.

دویچه‌وله: اداره حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران از یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری شکایت کرده است. این سه درباره پرونده فساد در شهرداری تهران زمانی که قالیباف شهردار بوده اطلاع‌رسانی کرده‌اند.

ماجرای پرونده املاک نجومی شهرداری تهران رفته رفته پیچیده‌تر می‌شود. پس از آنکه مصطفی میرسلیم نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی مستنداتی را درباره این پرونده به مراجع قضایی داد که منجر به دستگیری یک نماینده سابق شد، حالا محمدباقر قالیباف در جایگاه رییس مجلس، سه روزنامه‌نگاری را که در این زمینه افشاگری کرده‌اند به دادگاه می‌کشاند.

یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری سه روزنامه‌نگاری هستند که اداره حقوقی مجلس از آنها شکایت کرده است.

در خبری که در این باره منتشر شده آمده که از میرسلیم نیز به دلیل نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شکایت شده است.

درباره پرونده املاک نجومی شهرداری تهران نخستین بار در سایت معماری نیوز افشاگری شد. یاشار سلطانی مدیرمسئول این سایت پس از این افشاگری دو ماه به زندان افتاد.

صدرا محقق دبیر سرویس اجتماعی روزنامه شرق که مجلس از او هم شکایت کرده، در توییترش نوشته که تنها خبر بازداشت یک نماینده سابق را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و اصل خبر توسط قوه قضاییه اعلام شده بود.

مجلس به خاطر انتشار خبری که یکی از نمایندگان آن را رسماً اعلام کرده و سخنگوی قوه قضاییه هم بازداشت یک نماینده سابق را مرتبط با این پرونده رسما تأیید کرده و همه جزییات خبر هم در رسانه‌ها منتشر شده، از ما به خاطر انتشار همان خبر در شبکه‌های اجتماعی شکایت کرده است. https://t.co/blilI7qiLs pic.twitter.com/iHWX5rWokT

— Sadra Mohaqeq (@SadraMohaqeq) August 12, 2020

وحید اشتری نیز در توییترش نامه‌ای خطاب به قالیباف منتشر کرده و شکایت از خودش و دو خبرنگار دیگر را یادآور رویه رفسنجانی در استفاده از اموال عمومی برای امورات شخصی دانسته است.

جناب آقای قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

شکایت اخیر حضرتعالی از بنده و دوتن از خبرنگاران و یکی از نمایندگان مجلس در ماجرای رشوه ۶۵ میلیاردی، یادآور همان رویه آقای هاشمی و آقای آملی در دست اندازی به بیت المال و استفاده از اموال و امکانات عمومی برای امورات شخصی است. https://t.co/aC4WEuFODi pic.twitter.com/gFBlvmXqCl

— وحید اشتری (@va_ashtari) August 13, 2020

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری شکایت مجلس از این سه روزنامه‌نگار را از نظر حقوقی زیر سوال برده و نوشته است:« بعید است تا این مقدار قلت دانش حقوقی وجود داشته باشد. آقایان متوجه باشند مسائل مطرح شده در خصوص قالیباف مربوط به شهرداری بوده و ‌اساسا مجلس ‌در این مورد صلاحیت شکایت ندارد.»

ایران وایر: «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه ایران، سه‌شنبه ۲۱مرداد۱۳۹۹ در جریان کنفرانس خبری خود به خبرنگاران گفت: «پسر یکی از روسای فدراسیون‌های ورزشی، مشکلاتی داشته که برایش پرونده‌ای تشکیل شده است. برای ما استعفا یا عدم استعفای پدرش، تاثیری در رسیدگی‌های قضایی ندارد.»

منظور او به «علی تاج»، آقازاده «مهدی تاج»، رییس پیشین «فدراسیون فوتبال ایران» است. سخنگوی قوه قضاییه ایران این جمله را زمانی به زبان آورد که خبرنگاری از او در مورد ابهام در استعفای ناگهانی «یک رییس فدراسیون مشهور ورزشی» در ایران پرسید و سوال کرد که آیا دلیل استعفای او، فساد مالی‌اش بوده یا نه.

غلامحسین اسماعیلی همچنین اینگونه پاسخ داده بود: «اگر منظورتان همان فردی است که در ذهن من است، باید بگویم که ما موضوع ابربدهکاری نداریم.»

جمله غلامحسین اسماعیلی، یادآور دادخواستی است که سال ۱۳۹۶ برخی از مربیان و مدیران باشگاهی فوتبال ایران برای «سازمان بازرسی کل کشور» ارسال کرده بودند. شکایت آن‌ها به فساد مالی در فدراسیون فوتبال و ناپدید شدن بخشی از درآمدهای باشگاه‌ها از محل بلیت‌فروشی یا آگهی محیطی مربوط می‌شد. اما آن‌چه از نماینده سازمان بازرسی کل کشور در طبقه همکف ساختمان فدراسیون فوتبال ایران شنیده بودند، اعجاب‌انگیز بود: «ما به ارقام زیر میلیون دلار ورود جدی نمی‌کنیم.»

مهدی تاج ۸دی‌۱۳۹۸ به دلیل آن‌چه بیماری قلبی خوانده بود، از ریاست فدراسیون فوتبال ایران استعفا داد. اما رد پایش باز هم از فوتبال ایران پاک نشد. آن‌چه او از خود به جای گذاشت نه یک اختلاس ساده یا فساد مالی، که در حقیقت غارت تمامی دارایی‌های فوتبال ایران محسوب می‌شد.

او چنان کرد که حالا پای نهادهای قضایی هم به فدراسیون فوتبال باز شده است. نمونه‌اش بخشی از صحبت‌های غلامحسین اسماعیلی در آخرین کنفرانس خبری‌اش است: «قرارداد آقای مارک ویلموتس از سوی سازمان بازرسی کشور بررسی شد. متوجه شدیم که برای حضور ۶۳ روزه این مربی هزینه سنگینی به کشور وارد شد و این قرارداد ایرادات و اشکالات بسیاری داشته است. قاعدتا تصمیم مقتضی به سرعت اتخاذ خواهد شد.»

قرارداد «مارک ویلموتس»، سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران، نوعی غارت منابع مالی فوتبال ایران محسوب می‌شد. مربی‌ای که بر اساس ارزش‌گذاری سایت «ترانسفرمارکت» ارزشی حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار دلار داشت، با قرارداد سالیانه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار یورو به ایران آمد.

پیش از آنکه بدانیم چرا این قرارداد ناگهان جهشی چشمگیر پیدا کرده است، می‌توان خاطره‌ای از قرارداد «فرهاد کاظمی» با باشگاه سپاهان در سال ۱۳۸۳ را به یاد آورد.

فرهاد کاظمی پس از یک دوره موفقیت‌آمیز در ابومسلم، پیشنهادی از مهدی تاج رییس وقت هیات‌مدیره «باشگاه سپاهان اصفهان» دریافت کرد. «محمدرضا ساکت» که در تمام سال‌های ریاست مهدی تاج، مرد شماره دو فدراسیون فوتبال ایران بود، همان زمان به عنوان مدیرعامل پای میز مذاکره با فرهاد کاظمی نشست. اما رقم قرارداد، ۵۰ میلیون تومان، بیش از مبلغ توافق شده نگارش شد. فرهاد کاظمی از مهدی تاج این جمله را شنیده بود: «این پنجاه میلیون تومان، حق چایی ماست.» به نظر می‌رسد که واحد پولی «حق چای» به مرور زمان از ریال به یورو تغییر کرده است.

تیر ماه سال جاری «ایران‌وایر» مطلع شد که قوه قضاییه دستور توقیف اموال مهدی تاج به ارزش ۲ میلیون یورو را صادر کرد. دلیل توقیف اموال رییس پیشین فدراسیون فوتبال ایران که مشتمل بر املاک او در تهران و اصفهان است، روشن شدن رقم پرداختی قرارداد مارک ویلموتس بود.

فساد مالی مهدی تاج را نه تنها در قرارداد سرمربی بلژیکی پیشین تیم ملی ایران، قرارداد غیرقانونی با موسسه «فراکاو» که مالک وب‌سایت «ورزش سه» نیز است، واگذاری بلیت فروشی تمامی ورزشگاه‌‌های ایران به «ستاد اجرایی فرمان امام»، ناپدید کردن بیش از ۱۰ میلیون یورو از درآمدهای ایران از فدراسیون جهانی فوتبال، که حتی در فروش غیرقانونی زمین‌های مصلای تهران نیز می‌توان دید.

«یاشار سلطانی»، روزنامه‌­نگاری که اسناد مربوط به فساد مدیران شهری را منتشر کرد در یکی از فاش‌گویی‌های خود در توییتر نوشته بود که مهدی تاج ۹۲۰ متر زمین خود را جنب مصلی تهران به مبلغ ۹۵۰ میلیارد تومان فروخته است؛ یعنی متری بیش از صد میلیون تومان که رقمی نجومی به حساب می‌آید. از اصفهان هم خبر می‌رسد که بخشی از دارایی‌های پسرش علی تاج در ماه‌های اخیر به ریال و دلار تبدیل شده بود. بخش عمده‌ای از املاک مهدی تاج در ایران به نام علی تاج یا همسرش ثبت شده است.

علی تاج دانش‌آموخته دانشگاه پدر است؛ از ۱۶ سالگی وارد بازار فوتبال و آهن شد. هم برای سپاهان نقش مدیریت دلالی بازیکنان و مربیان را بر عهده داشت، هم از کشورهای افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، هندوستان و ترکمنستان، «آهن قراضه» می‌خرید. یعنی وقتی هم‌سن‌هایش در حال تحصیل در دبیرستان‌های ایران بودند، او دلالی بازیکن و آهن‌آلات می‌کرد.

«علی کریمی»، ستاره سابق فوتبال ایران، در زمان فاش‌گویی‌هایش علیه مهدی تاج، ادعا کرده بود که «آرمناک پطروسیان» دروازه‌بان ارمنستانی سابق باشگاه سپاهان، با رانت مهدی تاج در ایران و ارمنستان، دلالی «میل‌‌گرد» می‌کند.

آرمناک پطروسیان رابطه‌اش را با مهدی تاج تکذیب کرد و گفت: «ده سال است که مهدی تاج را ندیده‌ام.» دروغ هم نمی‌گفت؛ آرمناک پطروسیان با علی تاج شراکت در صادرات فولاد داشت.

آقازاده‌ای که سخنگوی قوه قضاییه از پیگیری پرونده فساد مالی‌اش خبر داده است، طی تمام سال‌های اخیر، خودش را در سایه نگه داشت. هرگز عکس و تصویری از او منتشر نشد، هیچ‌گاه در محافل عمومی نیامد، اما تاثیرگذارترین شخصیت فدراسیون فوتبال ایران بود.

«ابراهیم شکوری» بازیکن سابق باشگاه‌های سایپا و پرسپولیس، از نزدیک‌ترین دوستان علی تاج بود که به دبیرکلی فدراسیون فوتبال رسید.

«دراگان اسکوچیچ» که پس از جدایی مارک ویلموتس به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد، در خانه شخصی علی تاج و در حضور مدیربرنامه‌های رسانه‌ای و مدیربرنامه‌های رسمی‌اش قرارداد خود را امضا کرد. «خبرگزاری مهر» نیز همان زمان تایید کرده بود که فقط علی تاج و مدیربرنامه‌های «اسکوچیچ» در این قرارداد نقش داشتند.

این یعنی حتی زمانی که مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال استعفا داده بود، باز هم آقازاده‌اش شخصیت‌های فوتبال ایران را مثل تکه‌های پازل کنار هم می‌چیند. اما او تخصص‌های دیگری نیز دارد. علی تاج در ترکیه، «نفت کوره» یا همان «مازوت» ایران را می‌فروشد. هم‌زمان در اربیل عراق، مجتمع‌سازی می‌کند.

اواخر دی سال ۱۳۹۶ «محمدرضا داورزنی» معاون وقت «وزارت ورزش و جوانان»، هیاتی ۱۹ نفره از مدیران ارشد ورزش ایران را برای افتتاح برخی از ورزشگاه‌های ساخت «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» سپاه پاسداران در عراق، به شهرهای کربلا، نجف و بغداد برد.

سپاه پاسداران طی سال‌های اخیر در شهرهای عراق اقدام به ساخت ۱۹ مجتمع ورزشی کرد. تمامی این ورزشگاه‌ها با بالاترین و به‌روز‌ترین امکانات ساخته شده‌اند. علی تاج، آقازاده فرمانده سابق اطلاعات سپاه اصفهان، یکی از پیمانکارهای این مجموعه‌های ورزشی سپاه پاسداران در عراق بود.

اوکراین، یکی دیگر از مقاصد درآمدزایی‌های خانواده تاج است. علی تاج اداره یکی از شرکت‌های زیرمجموعه «فولاد متیل» در اوکراین را نیز بر عهده داردٰ؛ شرکتی که هم برای ایران تحریم‌ها را دور می‌زند و هم در صادرات فولاد کمک می‌کند.

امروز می‌توان دوباره به جمله نماینده سازمان بازرسی کل کشور در فدراسیون فوتبال بازگشت. وقتی که گفته بود این سازمان به مبالغ پایین‌تر از «میلیون دلار» ورود جدی نمی‌کند. آن‌چه مهدی تاج و آقازاده‌اش لااقل در قرارداد مارک ویلموتس جابجا کرده‌اند، یک‌ونیم میلیون یورو بیش از ارزش واقعی برای یک سال بود. آن‌چه در فروش مازوت و قراردادهای پتروشیمی یا فولاد در ترکیه و عراق و اوکراین می‌گذرد، بحثی جداگانه است.

شنیده‌ها حکایت از احضار علی تاج از سوی قوه قضاییه می‌دهد. هر چند که «امیرمهدی علوی»، سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران، (که او نیز با دستور و درخواست علی تاج به این مقام رسید) خرداد ماه امسال در محفلی خصوصی گفته بود: «رابطه آقای تاج با حاج‌آقا آن قدر محکم است که خطری تهدیدش نکند.»

مهدی تاج، از دهه ۶۰ خورشیدی، «ابراهیم رییسی»، رییس قوه قضاییه ایران، را «حاج‌آقا» صدا می‌زند.

رادیوفردا: رئيس بنياد مستضعفان گفته است غلامعلی حدادعادل یک زمین ۸ هزار متری به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان که قبلا در منطقه هروی تهران «دریافت کرده بود» را پس داده است.

پرویز فتاح که شامگاه شنبه ۱۸ مرداد در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، درباره شرایط واگذاری این زمین به آقای حدادعادل توضیح نداد ولی گفت او قصد داشت که در این منطقه مدرسه بسازد ولی موفق به دریافت مجوز نشد.

غلامعلی حدادعادل در حال حاضر مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی است، صاحب امتیاز و مالک مدارس فرهنگ است.

به گفته پرویز فتاح، آقای حدادعادل همچنین زمین مدرسه فرهنگ به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان که متعلق به بنیاد مستضعفان است را به صورت اجاره در اختیار دارد و اجاره بهای آن «با ملاحظات بوده و مشمول نرخ روز» نمی‌شود.

او گفته است قصد به روز کردن این اجاره را دارد و باید زمین مدرسه به بنیاد مستضعفان برگردد ولی علیرغم همه «کش و قوس‌ها» تاکنون برنگشته است.

اغلب زمین‌ها و املاکی که در اختیار بنیاد مستضعفان قرار دارد و مقام‌های جمهوری اسلامی از آن استفاده می‌کنند، اموال مصادره‌ای هستند.

پرویز فتاح همچنین گفته است محمود احمدی‌نژاد هم در یک ساختمان بنیاد مستضعفان در ولنجک تهران که ۱۸۰۰ متر وسعت دارد، مستقر است و این ملک نیز ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد.

او از ساختمان ۱۲ طبقه مرکز پژوهش‌های مجلس که در نیاوران واقع شده، به عنوان یکی دیگر از املاک بنیاد مستضعفان نام برده و خواستار تخلیه آن از سوی مجلس شده است.

پرویز فتاح همچنین گفته که یک «جای خوب» در منطقه کوهک تهران در اختیار نیروی دریایی ارتش و «یکی از املاک خوب در منطقه جماران» در اختیار «سپاه ولی‌ امر» است.

او گفته است سپاه ولی‌امر که مسئولیت حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، او را در این ملک که ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد، راه نداده‌اند و ملک را هم پس نداده‌اند.

رئيس بنیاد مستضفعان همچنین در این گفت‌وگوی تلویزیونی فروش این سازمان در سال ۹۸ را ۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته از این میزان سود بنیاد مستضعفان ۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

آقای فتاح با اشاره به توسعه فعالیت‌های این نهاد عظیم اقتصادی که تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، گفته است یکی از بخش‌هایی که قرار است در آینده وارد آن شوند، پروژه‌های نفتی است.