اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'چپاول'

Oct 29 2019

ارتشا، جرمی که پرونده کاری رییس سازمان جنگل‌ها را بست

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی,محیط زیست


ایران وایر: «خلیل آقایی» را بیشتر با یقه‌درانی‌اش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ می‌شناسند. آن زمان او معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی بود و پاره کردن پیراهن و فحاشی‌اش در مجلس خبرساز شد.

اقدامی که سبب شد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ساکت کردن او جلوی دهانش را بگیرند و وی را از صحن علنی مجلس بیرون ببرند. او با «عزت‌الله یوسفیان ملا»، نماینده آمل و لاریجان درگیر شده بود.

یوسفیان ملا، همان زمان درباره این اقدام آقایی به رسانه‌ها گفت: «بر سر واردات برنج با خلیل آقایی اختلاف‌نظر پیداکرده‌ایم. صحبت ما با وزیر جهاد کشاورزی این است که درحالی‌که کشاورز هنوز محصول برنج خود را برداشت نکرده چرا باید واردات برنج انجام شود.» یوسفیان ملا البته به خبرگزاری‌ها گفته بود دقایقی پس‌ازاین درگیری، آقایی به صحن مجلس برگشته و با او روبوسی کرده و مشکل حل شده است. بااین‌حال، تصاویر منتشرشده از صحن علنی مجلس بسیار موردتوجه قرار گرفت تصویر معاون وزیر در حال یقه‌درانی.

از روز گذشته دوباره نام خلیل آقایی که حالا ریاست سازمان جنگل‌ها را برعهده دارد، در صدر خبرها قرار گرفته است. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه ۶ آبان نوشت که خلیل آقایی، رییس سازمان جنگل‌ها به اتهام «ارتشا» از سوی دادسرای کارکنان دولت بازداشت شده است. موضوعی که پیش‌تر توسط روابط عمومی سازمان جنگل‌ها رد شده بود. «عباس سمیعی»، مدیرکل روابط عمومی سازمان جنگل‌ها اما درباره این اتفاق به تسنیم گفته است: «بازداشت خلیل آقایی هنوز به‌طور رسمی به این سازمان اعلام‌نشده اما وی روز شنبه این هفته برای پاره‌ای از توضیحات به دادسرای ویژه کارکنان دولت رفته و از صبح دوشنبه در محل کار خود حضور نیافته است.»

خلیل آقایی که نماینده مردم مشکین‌شهر در دوره ششم مجلس شورای اسلامی و مدتی هم معاون «محمود حجتی»، وزیر جهاد کشاورزی بود، در سال ۱۳۹۶ برای نشستن بر روی صندلی ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور آماده می‌شد که بیش از ۵۰ تن از اساتید دانشکده‌های منابع طبیعی در نامه‌ای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی و مسوولان، با انتصاب او مخالفت کردند.

مخالفان می‌گفتند آقایی، مهندسی کشاورزی خوانده و بنابراین آشنایی و تخصص لازم برای حفظ منابع طبیعی و جنگل‌ها را ندارد. باوجود تمام این انتقادها اما او در سال ۱۳۹۶ سکان ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را به دست گرفت.

ازآنجاکه او به دنبال تصویب کردن طرح «حفظ کاربری اراضی کشاورزی در مجلس شورای اسلامی» بود از همان ابتدای کار موردانتقاد کارشناسان منابع طبیعی و محیط‌زیست قرار گرفت. ۱۴۲ استاد دانشگاه نامه‌ای را در مخالفت با این طرح و اقدامات او به مقامات جمهوری اسلامی ارسال کردند که اجرای آن را متوقف کرد. مخالفان می‌گفتند اگر طرح اجرا شود، باعث گسترش زمین‌خواری سازمان‌یافته در ایران می‌شود.

حمایت او از طرح «واگذاری اراضی شیب‌دار برای کشاورزی» که بر اساس آن اراضی ملی که در ارتفاعات قرار دارد و تاکنون مالکی به‌جز دولت نداشته‌اند، برای کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شدند سطر دیگری به کارنامه سیاه‌کاری آقایی اضافه و منتقدان و فعالان منابع طبیعی و محیط‌زیست را به‌شدت نگران کرد.

رسانه «سلام نو» به نقل از «غلام محمد زارعی»، نماینده مجلس شورای اسلامی یکی از تخلفات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ایران به ریاست خلیل آقایی را «نابودی یک هزار و ۴۰۰ هکتار جنگل از نوع بلوط چندین هزارساله و ۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی و همچنین مختل کردن زندگی مردم از دستاوردهای اجرای سد «خرسان ۳» عنوان کرده است.»

این‌ها اما تنها اقدامات خلیل آقایی در جهت مخالف با اهداف حفاظت از منابع طبیعی نبوده است. ایران‌وایر پیش‌تر در گزارشی به پرونده زمین‌خواری او پرداخته بود.

اردیبهشت‌ امسال آقایی رسما با تهدید کارکنان منابع طبیعی از آنان خواست از پیگیری قضایی پرونده‌های زمین‌خواری خودداری و پرونده جدیدی هم دراین‌باره گشوده نشود. موضوعی که خشم بسیاری از فعالان این حوزه را برانگیخت و موجب استعفای مدیر و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی بخش «سیمکان» شهرستان جهرم شیراز شد.

او که از اعضای ارشد حزب اعتماد ملی هم هست حالا بعد از دو سال فعالیت در کسوت رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور دستگیر شده است. خبرگزاری ایسنا اتهام وی را بدون هیچ توضیحی ارتشا (رشوه گرفتن) عنوان کرده است.

جرمی که قانون مجازات اسلامی درباره آن می‌گوید: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری به ارتشا مبادرت ورزند علاوه بر استرداد اموال کسب‌شده و رد آن‌ها به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا حبس ابد محکوم می‌شوند. درصورتی‌که مفسد فی‌الارض باشند مجازات آن‌ها، مجازات اعدام خواهد بود.»

یک محقق و کارشناس محیط‌زیست درباره دستگیری خلیل آقایی و فعالیت‌های او به «ایران‌وایر» می‌گوید: «کار خلیل آقایی در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به پایان رسیده و به نظر نمی‌رسد که بازگشت به کار داشته باشد. سه‌شنبه هفته گذشته هم پسر او را بازداشت کرده‌اند که البته دلیل آن اصلا مشخص نیست.»

به گفته او ظرف ۷۲ ساعت آینده باید سرپرستی برای سازمان جنگل‌ها انتخاب شود که البته به‌هیچ‌وجه مشخص نیست چه کسی را برای این سمت در نظر گرفته‌اند.

این فعال محیط‌زیست هم به نامه اساتید دانشگاه منابع طبیعی در سال ۱۳۹۶ و در مخالفت با انتصاب خلیل آقایی به سمت ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری اشاره می‌کند: «رونوشتی از این نامه را به دفتر رهبری، رییس‌جمهور و رییس مجلس شورای اسلامی فرستادیم تا جلوی ریاست خلیل آقایی را بگیرند اما به آن بی‌توجهی شد و نتیجه اینکه حالا بعد از دو سال تخلفات گسترده، ثابت شد علت مخالفت ما چه بوده و آقایی برای این کار مناسب نبود.»

به گفته این محقق، خلیل آقایی درباره منابع طبیعی تصمیمات نادرست بسیاری گرفته و وزارت جهاد کشاورزی را هم به‌طور مستقیم در آن تصمیم‌ها دخالت داده است: «در طول دو سال فعالیت او اکثر مدیران منابع طبیعی استان‌ها را که دارای سابقه و تحصیلات مرتبط بودند با مدیرانی از بدنه جهاد کشاورزی بدون هیچ تخصصی جایگزین کرد تا فرمان‌برداران بیشتری در سازمان جنگل‌ها داشته باشد.»

به گفته او، آقایی همچنین بدنه شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری را که هسته فکری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است و بایستی از سوی دانشمندان و کارشناسان خبره این حوزه مدیریت شود، بسیار کوچک و حقیر کرد: «آقایی بعد از انتصابش در سازمان جنگل‌ها رفته‌رفته پیشکسوتان این شورا را حذف و کم تجربه‌ها، غیرمتخصصان و افراد بدون دانش کافی را جایگزین آنان کرد.»

به باور او در کل بیشتر اقدامات خلیل آقایی با هدف والای سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری که حفاظت و صیانت از عرصه‌های طبیعی ملی است، تعارض داشت و به همین علت به نظر می‌رسد که او شانسی دوباره برای بازگشت به این سازمان و ریاست آن نداشته باشد.

«اعظم بهرامی»، کارشناس و فعال محیط‌زیست نیز در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» و در واکنش به دستگیری خلیل آقایی می‌گوید: «آقایی همیشه از نزدیکان اصلاح‌طلبان، از اعضای حزب اعتماد ملی و از افراد نزدیک به وزیر جهاد کشاورزی است. در اصل، دلیل انتخاب او از سوی وزیر جهاد کشاورزی برای ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری این بود که بتواند در حوزه محیط‌زیست برای پروژه‌هایی که در این وزارتخانه تایید می‌شد لفاف قانونی درست کند.»

یکی از مهم‌ترین اقدامات مساله‌داری که آقایی، رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری داشت حمایت از طرحی با نام برداشت درختان شکسته و افتاده بود: «تابستان امسال اداره اوقاف تلاش کرد مالکیت ۵ هزار هکتار جنگل در مازندران و خراسان رضوی را به آستان قدس رضوی بدهد و سازمان جنگل‌ها نیز از این طرح حمایت کرد.»

سهل‌انگاری در حفاظت از جنگل‌های زاگرس از یک‌سو و تقسیم مراتع و تبدیل آن‌ها به حیات املاک خصوصی از سوی دیگر از دیگر اقدامات اشتباه خلیل آقایی در زمان ریاستش بود: «بعد از آتش‌سوزی‌های زیاد و عدم رسیدگی، جنگل‌های زاگرس قطعه‌قطعه و چون تنک شده بود از سوی سازمان جنگل‌ها به‌عنوان املاک خصوصی به افراد واگذار شد. به‌این‌ترتیب بخش مهمی از واگذاری‌های جنگل‌ها در زمان ریاست آقایی اتفاق افتاد.»

به گفته بهرامی البته با دستگیری خلیل آقایی نباید قوه قضاییه را تطهیر کرد: «این قوه همیشه سیاستی ژله‌ای و دوگانه داشته است. به‌عنوان‌مثال درباره از بین رفتن جنگل‌های «هیرکانی»، آتش‌سوزی‌های زاگرس یا دفن زباله در شمال هیچ واکنشی نداشته است؛ بنابراین ممکن است این موضوع دستگیری آقایی هم جنجالی درون‌گروهی باشد یا ممکن است آقایی در به تصویب رساندن پروژه‌هایی جدید دیگر برایشان کارایی نداشته و به همین علت کنار گذاشته شده است.»

به باور این کارشناس باید دید چه تصمیمی برای خلیل آقایی خواهند گرفت. بااین‌وجود او دیگر به سمت ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بازنخواهد گشت: «چراکه تمامی وظایف و اقداماتی که می‌توانست را برای مافیای شکل‌گرفته در حوزه محیط‌زیست انجام داد. اکنون هم این مافیا برای ادامه تملک بخش‌های باقیمانده از جنگل‌های زاگرس و اجرای پروژه انتقال آب که هکتارها جنگل هیرکانی را از بین می‌برد به فرد جدیدی نیاز دارد که ممکن است به‌زودی او را معرفی کنند.»

به باور او اینکه سازمان جنگل‌ها اعلام کرده خلیل آقایی به خاطر موضوعات شخصی دستگیرشده نیز حرف باطلی است: «البته اینکه بخواهیم بگوییم قوه قضاییه با دستگیری آقایی کار بزرگی انجام داده هم اشتباه است زیرا روی صدور مجوز بسیاری از معدن‌کاوی‌ها در مناطق حفاظت‌شده، سدسازی‌ها و تخریب‌ها از جنگل‌های هیرکانی گرفته تا زاگرس را قوه قضاییه نظارت داشته و از این موضوع آگاه بوده است.»

مطالب مرتبط:

رئیس سازمان جنگل‌ها بازداشت شد

مافیای جنگل‌خواری ایران چه کسانی هستند؟ از رئیس سازمان جنگل‌ها تا نماینده‌های مردم

داستان یک استیضاح؛ از فساد در قوه مقننه تا شرکت وارداتی وزیر

No responses yet

Oct 13 2019

ماهی ۴ هزار میلیارد تومان از جیب بازنشستگان به جیب دولت می‌رود

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

صدای مردم: سازمان تامین اجتماعی تا امروز، ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. این درحالیست که میزان بدهی دولت به این سازمان در حال نزدیک شدن به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ در این شرایط آیا دولت حاضر است واقعیت‌‌ها را بپذیرد؟!…

به گزارش خبرنگار ایلنا، «ما بازنشستگان تامین اجتماعی امید چندانی به خانه‌دار شدن توسط اقدامات دولت یا تامین سبد غذایی ارزان نداریم؛ دولت قبل از هرچیز، بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خود را به تامین اجتماعی بپردازد؛ بدهی‌ای که سازمان را تا مرز استقراض و آستانه ورشکستگی کشانده است….»

اینها اظهارات علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران است؛ او ادعا می‌کند دولت اگر نمی‌تواند تعهدات خود را در قبال تامین اجتماعی به سرانجام برساند و از بار بدهی‌های انباشته‌ی خود به این سازمان بیمه‌گر پایه بکاهد، باید ۲۶ گروه بیمه شده‌ی خاص را بردارد و از سازمان ببرد!

بدهی ماهانه دولت به سازمان

این ۲۶ گروه، در هرماه ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای سازمان هزینه دارد؛ این هزینه بابت سهم کارفرما –یعنی دولت- در حق بیمه ماهانه این گروه‌هاست؛ حق بیمه‌ای که براساس قانون، پرداخت آن برعهده دولت است اما دولت از زیر بار آن طفره می‌رود؛ با احتساب این ۳۲۰۰ میلیارد تومان و سه درصد تکلیف دولت بابت حق بیمه‌ی بیمه‌شدگان اجباری، میزان بدهی‌ای که دولت هر ماه بابت تعهدات خود ایجاد می‌کند، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان است. در واقع هر ماه که می‌گذرد، دولت ۴ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته جدید برای خود ایجاد می‌کند؛ بدهی‌ای که باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود تا این سازمان بتواند از پس تعهدات انبوه خود به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خود بربیاید.

در این شرایط، تعیین کف بدهی دولت به تامین اجتماعی کار دشواری نیست که البته اگر قرار باشد، جریمه دیرکرد پرداخت بدهی‌های دولت به مبلغ خالص بدهی افزوده شود، رقم واقعی و قابل پرداخت بدهی، سربه فلک خواهد گذاشت.

محاسبه‌ی بدهی انباشته‌ی دولت

به گفته‌ی اکبر شوکت، عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، تا پایان سال ۹۷ دولت حداقل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکاری داشته است.

او با محاسبه‌ی میزان بدهی انباشته دولت روحانی در شش سال منتهی به ۹۷ می‌گوید: طی ۶ سال منتهی به ۹۷، اصل طلب سازمان حدود ۱۷۰ یا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که مقداری نیز از دولت قبل باقی مانده بود اگر سود را نیز در نظر نگیریم، مبلغ بسیار بیشتر از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

پس تا پایان ۹۷، کف بدهی دولت به تامین اجتماعی – بدون احتساب سود- ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است. با این حساب، اگر بدهی جاری ماهانه را ۴ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، تا پایان شهریور ماه که شش ماه از سال جدید گذشته، بدهی دولت به ۲۳۴ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و تا پایان مهرماه به ۲۳۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ این عدد بدون در نظر گرفتن سود حداقلی تاخیر است؛ اگر جریمه دیرکرد پرداخت بدهی را به طور ساده، ۷ درصد در نظر بگیریم، به همان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، ماهانه بیش از هزار میلیارد تومان سود تعلق می‌گیرد؛ سودی که طبق قانون، لازم‌الپرداخت است و دولت اگر بخواهد دین خود را به کارگران و بازنشستگان ادا کند، باید علاوه بر پرداخت تام و کمالِ اصل بدهی، تن به پرداخت این سود نیز بدهد.

فرشید یزدانی (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در این رابطه می‌گوید: «بدهی دولت به تامین اجتماعی تا پایان سال قبل به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ امسال ۳۵ هزار تومان تعهدات جدید دولت است به اضافه آنچه که باید پرداخت کند اما نمی‌کند، پس در سال جاری، خیلی راحت میزان بدهی دولت به مرز ۲۵۰ هزار تومان می‌رسد.»

او در ارتباط با جریمه دیرکردی که دولت باید بپردازد و صعود بدهی در سال ۹۸ می‌گوید: «براساس قانون، دیرکرد مطالبات قبلی دولت باید براساس نرخ اوراق مشارکت حساب شده و تادیه شود؛ لذا احتمال بسیار دارد که اگر دولت چیزی به سازمان نپردازد بدهی خیلی زود به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.»

آیا دولت قصدی برای پرداخت بدهی‌ها دارد؟

اما معضل اصلی از جایی شروع می‌شود که دولت تا امروز حتی یک ریال هم به حساب سازمان واریز نکرده و به نظر نمی‌رسد که در ماه‌های باقیمانده تا پایان سال، رویه خود را تغییر دهد.

در تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ این امکان فراهم شد که سازمان ۵۰ هزار میلیارد تومان از طلب خود را از دولت وصول کند؛ البته طریقه این وصول «غیرنقدی» است و روش‌های بعضاً دیرنقدشونده مانند املاک و مستغلات، سهام شرکت‌ها و خانه‌های سازمانی را دربرمی‌گیرد؛ به گفته‌ی نمایندگان مجلس در آخرین روزهای بررسی و تصویب لایحه بودجه، نمایندگان این مبلغ را به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارتقا دادند اما چه ۵۰ هزار میلیارد و چه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان روی کاغذ بودجه نوشته شده باشد فرق چندانی ندارد چراکه در شش ماهه نخست امسال، حتی یک ریال از این پرداخت غیرنقدی توسط دولت صورت نگرفته است.

شانزدهم مهرماه، ابوالفضل ابوترابی (عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس) گفت: برای سال ۹۸ مقرر شد دولت مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از املاک و دارایی‌های خودش را بابت بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی به سازمان تامین اجتماعی بپردازد اما نگران این هستیم که مانند سال قبل که قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهد اما نداد، امسال نیز شاهد بدقولی دولت باشیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر دولت بدهی خودش را به تامین اجتماعی پرداخت کند، سازمان نیز می‌تواند خدمات بهتر و بیشتری به کارگران و بازنشستگان ارایه کند، گفت: در بودجه سال قبل از دولت خواستیم بدهی خودش را به تامین اجتماعی بدهد و تکلیف کردیم اما دولت تکلیف خود را انجام نداد امسال هم که به دولت تکلیف کردیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را در قالب واگذاری املاک و مستقلات به سازمان پرداخت کند، امیدی به اجرای قانون از سوی دولت نداریم اما به هر حال مجلس با این مصوبات، حمایت خودش را از کارگران انجام می‌دهد.

سوال اینجاست که وقتی دولت تا پایان شش ماهه نخست امسال، یک ریال از مصوبه ۵۰ هزار میلیارد تومانی یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مجلس را به سازمان نپرداخته، آیا می‌توان چشم‌انداز روشنی برای نیمه دوم سال متصور شد و امیدوار بود که در شش ماهه دوم ورق به یکباره برگردد و دولت به اصطلاح خوابنما شود و ناگهانه نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کند؟!

به گفته‌ی اکبر شوکت، سازمان تامین اجتماعی تا امروز، ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و ۳۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد.

این اعداد که نشان‌دهنده روشن شدن چراغ استقراض و البته ورشکستگی قریب‌الوقوعِ سازمان است، لزوم محاسبه دقیق بدهی دولت به تامین اجتماعی و پیدا کردن راهی برای زنده کردن این بدهی را برجسته می‌سازد؛ این درحالیست که دولت به پرداخت رقم بسیار ناچیزی از این بدهی در طول سال‌های گذشته افتخار می‌کند و مدعی‌ست در این زمینه عملکرد قابل دفاعی داشته است!

آیا دولت «می‌پذیرد»؟!

در روزهای پایانی مرداد ماه امسال، فرهاد دژپسند (وزیر اقتصاد) در پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس درباره عدم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی اینطور مطرح کرد که دولت سال گذشته ۶۳۰۰ میلیارد تومان بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: «دولت در سه سال گذشته در مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرده است؛ این درحالیست که همه دولت‌ها از سال ۵۴ تا ۹۴ درمجموع ۲۲ هزار میلیاردتومان از بدهی‌های خود به تامین اجتماعی را پرداخت کرده‌اند و این نشان از عزم و اراده دولت در پرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی دارد.»

نمی‌توان نادیده گرفت که قیاس پرداخت بدهی‌ها در سه سال گذشته با پرداخت بدهی‌ها در بازه ۵۴ تا ۹۴، یک قیاس مع‌الفارق است؛ چراکه در سال‌های دهه‌های ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ دولت به اندازه امروز تعهدات بدون پشتوانه برعهده نگرفته بود و سازمان را در منگنه پرداخت وجوه ماهانه‌ قرار نداده بود؛ از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی در آن سال‌ها، برخلاف چند سال اخیر درگیر بحرانِ منابع و مصارف ناشی از سیاست‌های تعدیلی و موقتی‌سازی نبوده و هیچ گاه قبل از سال ۹۷، ضریب پشتیبانی یا همان نسبت ورودی‌ها به خروجی‌های آن، به زیر ۵ نرسیده بوده است؛ با این حساب، از یک طرف با توجه به افزایش تعهدات بدون پشتوانه، بدهی دولت به سازمان انباشته‌تر شده و از طرف دیگر، به خاطر کاهش ورودی‌های پایدار، سازمان در آستانه بحران قرار دارد؛ پس باید این سوال را مطرح کرد که در شرایطِ نابسامانِ فعلی، آیا پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان در طول سه سال کافی‌ست؟!

علی دهقان‌کیا، به عنوان نماینده بازنشستگان تهرانی، ریشه‌ی تمام بحران‌ها و مشکلات سازمان تامین اجتماعی را در عملکرد دولت می‌داند؛ دولتی که هم «تعهدگریز» است و هم «دشواری‌ساز»؛ دولتی که نه تنها بدهی‌های گذشته را نمی‌پردازد بلکه هر ماه بدون استثنا ۳۲۰۰ میلیارد تومان برای سازمان خرج‌تراشی می کند.

علی ایحال، به نظر می‌رسد اولین گام برای دولت باید «پذیرش واقعیت» باشد؛ دولت حاضر نیست حتی رقم بدهی‌های خود به سازمان را بپذیرد و قبول کند که این بدهی در طول زمان سر به فلک کشیده است؛ در زمستان سال ۹۷ که سازمان و فعالان کارگری مدعی بدهی ۱۸۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی بودند، سازمان برنامه و بودجه رقم بدهی دولت را تنها ۶۹ هزار میلیارد تومان می‌دانست؛ در چنین شرایطی، چگونه می‌توان به پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی در سال جاری امیدوار بود؛ آیا رقمی که عضو کمیسیون شوراهای مجلس از آن خبر داده است و مدعی شده که دولت باید آن را در سال ۹۸ بپردازد، به جز تبلیغات رسانه‌ای و بزرگنمایی غفلت‌های دولت در نظر اجماع، کارکرد دیگری هم دارد؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

No responses yet

Oct 12 2019

رفقای عباس ایروانی، مدیر گروه قطعه‌سازی «عظام» چه کسانی هستند؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

ایران وایر: عباس ایروانی، مدیر گروه عظام، یکی از مهمترین پرونده های فساد اقتصادی

پرونده گروه قطعه‌سازی «عظام» یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی است. دادگاه‌های این پرونده در حال برگزاری است و رسانه‌ها خبرهای آن را پوشش می‌دهند.

«عباس ایروانی»، مدیر گروه قطعه‌سازی «عظام» نه‌تنها در دادگاه اتهامات خود را نپذیرفته، بلکه کارکنان و کارمندانش به رییس قوه قضاییه نامه داده‌اند تا رییس آن‌ها را تبریه کند.

شاید برای اظهار‌نظر درباره پرونده ایروانی و گروه عظام کمی زود باشد، اما اینکه کارکنان ۱۲ شرکت وابسته به «عظام» نامه بدهند و بخواهند رییس آن‌ها از همه اتهامات وارده «تبریه» شود، یا نشان از ناآگاهی دارد یا حکایت از زور و فشار و یا حاکی از آلوده شدن گروهی از امضاکنندگان این نامه به زدوبند‌های پشت پرده این گروه.

عباس ایروانی کیست؟ درباره او چه می‌دانیم؟ چه‌کاره است؟ چرا دادگاهی می‌شود؟ اتهاماتش چیست؟ و چه حکمی در انتظارش است؟ و چرا محاکمه او خبرساز شده است؟

عباس ایروانی کیست؟

عباس ایروانی چهره گمنامی برای اهالی سیاست نیست؛ در مناسبت‌های مختلف او «عباس ایروانی»، «حاج عباس ایروانی» و «مهندس عباس ایروانی» نامیده شده است.

ایروانی در زندگی‌نامه خود نوشته سال ۱۳۵۶ زیر نظر «علی‌اکبر ناطق نوری» وارد فعالیت‌های انقلابی شده است.

او پس از انقلاب فعالیت‌های اقتصادی خود را در بازار آهن و یراق گسترش داد و دست به تولید قطعات موتورسیکلت زد.

ایروانی مدتی بعد نمایندگانی «پیستون» کالمن آلمان را می‌گیرد و کارخانه پیستون سازی تبریز را می‌خرد. او می‌گوید خرید پیستون سازی تبریز به‌قدری برایش حاشیه‌ساز شد که دیگر تصمیم گرفت با دولت وارد معامله نشود.

خلاصه اینکه درباره ایروانی باید گفت که او در جمع‌آوری نسخ خطی و فعالیت‌هایی در زمینه گردشگری تا فعالیت‌های خیریه و نهایتا قطعه‌سازی انواع خودرو، ید طولایی دارد.

عباس ایروانی حالا مدیریت ۱۲ شرکت را برعهده دارد که همگی آن‌ها تحت نام گروه «عظام» فعالیت می‌کنند.

سایت عباس ایروانی گفته که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۸ با ۲۰ شرکت اروپایی، آسیایی و اقیانوسیه در حوزه قطعات خودرو همکاری داشته است.

مشتریان اصلی او در داخل ایران هم شرکت‌های خودروسازی ساپکو، ایساکو، سازه‌گستر سایپا، مگاموتور، سایپا یدک، بهمن موتور، مزدا یدک و بهمن دیزل هستند.

دفاتر این شرکت‌ها در تهران و برخی مراکز استان‌ها مستقر است و فعالیت هماهنگ زنجیره‌‌ای، آن‌ها را تبدیل به یکی از کارتل‌های بزرگ قطعه‌سازی خودرو در ایران کرده است.

درباره گروه عظام چه می‌دانیم؟

شرکت‌های ایروانی در گروه «عظام» ۲۰ سال است در امر واردات و تولید و فروش قطعات خودرو فعال هستند و حالا با اتهام‌های گوناگونی روبرو شده‌اند.

گروه «عظام» در تولید پیستون خودروهای سبک، سنگین بنزینی-دیزلی، صنایع ریخته‌گری، کلاچ و قطعات الکتریکی، داشبورد، انواع دینام، استارت، قفل، جعبه فرمان، پولوس انواع بلبرینگ و… فعالیت می‌کند.

بنا به ادعای ایروانی در حال حاضر در گروه «عظام» پنج هزار و ۳۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۳۵ هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم کار می‌کنند.

نام شرکت‌های زیرمجموعه گروه «عظام» به این شرح است:

  • شرکت پیستون ایران
  • شرکت فرآوری و ساخت
  • شرکت پایا کلاچ
  • شرکت سازه پویش
  • شرکت استام صنعت
  • شرکت والا قطعه
  • شرکت پویان صنعت نهاد
  • شرکت صنایع طه
  • شرکت پایاذوب کاوه
  • شرکت تارا ذوب
  • شرکت سازه سیم پویش
  • شرکت پایا خودرو نوین

که حالا نام هر یک از آن‌ها در مهم‌ترین پرونده رسیدگی به پرونده «اخلال‌گران اقتصادی» در مهر۱۳۹۸ دیده می‌شود.

اتهام ایروانی و عظام چیست؟

عباس ایروانی و شرکت‌های وابسته به گروه «عظام» متهم به قاچاق بیش از ۷۶۰ میلیون دلار قطعات خودرو متهم شده‌اند.

سه هزار میلیارد تومان بدهی به‌نظام بانکی، پرداخت رشوه و نفوذ در مقامات دولتی برای کسب مجوزها و ضمانت‌نامه‌ها و تسهیلات بانکی و دولتی از دیگر اتهامات این شرکت‌هاست.

در این میان، عباس ایروانی متهم شده با ایجاد شبکه گسترده‌ای از ارتباطات «فاسد و رشوه»، قطعات چینی را به نام تولید داخل به خودروسازها فروخته و سالانه از این راه، ۴۰۰ میلیارد تومان به جیب زده است.

در کیفرخواست ایروانی آمده که «دور زدن مسیرهای قانونی گمرک»، «عدم پرداخت مالیات» و «اخذ وام‌های کلان بدون وثیقه معتبر» از دیگر اتهامات اوست.

چه کسانی دادگاهی می‌شوند؟

علاوه بر عباس ایروانی، نام «امیررضا رفیعی»، قایم‌مقام فروش گروه عظام، «مرتضی روغنی‌ها»، معاون امور بین‎الملل گروه عظام، «حامد خاتمی‌پور»، ترخیص‌کار گمرک، «مرادعلی کرم‌نیا»، کارمند گمرک، «حسن صفریان»، کارمند گمرک و «مهدی شهابی»، کارمند گمرک در این پرونده دیده می‌شود.

رفقای ایروانی کیست‌اند؟

یکی از حواشی مطرح‌شده درباره پرونده ایروانی، ارتباطات شخصی اوست که البته تنها به مدیران عامل سابق بانک‌ها برنمی‌گردد و سیاسیون را نیز در برمی‌گیرد.

دراین‌بین، نام‌های مختلفی نیز مطرح‌شده، اما پژواک یک نام از سایرین بلندتر بوده است؛ «سید محمدصادق خرازی» دبیرکل حزب ندای ایرانیان.

خرازی مسوولیت‌های مختلفی داشته، اما بیشتر وی را به‌عنوان سفیر و معاون نماینده دایم ایران در سازمان ملل متحد (۱۹۸۹ تا ۱۹۹۵) و همچنین سفیر ایران در فرانسه (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶) می‌شناسند.

فارغ از ادعاهای مطرح‌شده، وجه اشتراک ایروانی و خرازی، علاقه‌مندی به فعالیت‌های هنری است.

ایروانی همچنین خودش گفته دوستی دیرینه‌ای با «پروفسور سمیعی» دارد و مرکز تحقیقات و نوآوری مغز و اعصاب در منطقه ۲۲ تهران با سرمایه‌گذاری او و تعدادی دیگر از خیرین ساخته شده است.

علی‌اکبر ناطق نوری، رییس سابق دفتر بازرسی آیت‌‌الله «علی خامنه‌ای» نام دیگری است که در زندگی ایروانی دیده می‌شود.

ایروانی در حوزه گردشگری هم فعالیت کرده است. او بزرگ‌ترین «پارک آبی موضوعی روباز ایران» (پارک آبی اوشن کیش) را در جزیره کیش راه‌اندازی کرد.

«محمود علوی»، وزیر اطلاعات ازجمله کسانی است که سال‌ها پیش وقتی به کیش سفر کرد، از این پروژه بزرگ دیدن کرد.

پروژه عظیم پارک «هزار و یک شهر» در منطقه ۲۲ تهران نیز ازجمله پروژه‌هایی است که از سوی عباس ایروانی انجام می‌شود.

از «محمدباقر قالیباف»‌، شهردار سابق تهران هم به‌عنوان یکی از کسانی نام برده می‌شود که در دوران ریاست بر شهرداری روابطی با او داشته که پروژه منطقه ۲۲ یکی از ماحصل این روابط است.

«محمد شریعتمداری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دیگر مقام‌هایی است که از گوشه و کنار شنیده می‌شود دارای روابط ویژه‌ای با عباس ایروانی بوده است.

«صبا آذرپیک»، روزنامه‌نگار هم نوشته سال‌ها پیش که قصد داشته اسناد تخلفات عباس ایروانی را منتشر کند، «حسن خمینی»، صادق خرازی و «اسفندیار رحیم مشایی» «تماس گرفتند و با فشار و رفاقت و تهدید با مدیر رسانه مانع از انتشارش شدند.»

گزارش‌شده عباس ایروانی روزگاری هم «عمارت مسعودیه» تهران را برای ۵۹ سال از «حمید بقایی»، معاون اجرایی «محمود احمدی‌نژاد» گرفت تا به هتل تبدیل کند، اما بدون مرمت آنجا کافه، رستوران باز کرد.

اما ایروانی که گفته می‌شود سابقه دادن رشوه به «محمودرضا خاوری»، رییس متواری بانک ملی را هم در کارنامه خود دارد، هیچ‌یک از اتهامات و روابطش را قبول نکرده و آن را دسیسه سازمان اطلاعات سپاه خوانده است.

No responses yet

Oct 06 2019

احمد توکلی: دو مامور اطلاعات ۴۵هکتار زمین را تاراج کرده‌اند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

دویچه‌وله: عضو مجمع تشخیص از تبانی و تخلف چند دستگاه دولتی در جریان واگذاری غیرقانونی اراضی “نیاوران” به دو مامور وزارت اطلاعات استان قزوین خبر داده و خواستار رسیدگی قوه قضاییه به مزایده صوری و ویلاسازی در زمین‌های مربوطه شده است.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواهان رسیدگی به تعدی دو مامور وزارت اطلاعات قزوین به اراضی زراعی “نیاوران” شده است. او می‌نویسد عناصری از اداره کل اطلاعات استان قزوین، به اراضی “نیاوران” چشم طمع داشتند و با نقض مکرر قانون مطامع خود را تعقیب کردند.

او شرح می‌دهد که موضوع به سال ۹۱ باز می‌گردد. زمانی که اداره کل راه و شهرسازی قزوین تصمیم گرفت ۹ قطعه از اراضی گبران قلعه موسوم به “نیاوران” به مساحت ۴۵هکتار در نزدیکی روستای نجف آباد در مسیر الموت را به طرح گردشگری اختصاص دهد: «به گواهی عکس‌های ماهواره‌ای آن زمان، اراضی یاد شده زیر کشت دیم بوده‌اند و معلوم نیست دولت بر چه اساسی مجوز تغییر کاربری و تبدیل اراضی به طرح گردشگری را داده است.»

در نامه توکلی آمده که آگهی مزایده واگذاری اراضی مربوطه، در ۲۹ تیر سال ۹۲ به روزنامه‌ “روزان” داده می‌شود که روزنامه محلی خوزستان است: «در حالی که اداره راه و شهرسازی بر اساس قانون مکلف به انتشار آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی بوده است… آیا شکی باقی می‌ماند که قصد، بی خبر گذاشتن متقاضیان احتمالی بوده تا دو مدیر اطلاعات متقاضی انحصاری باشند؟»

در نهایت زمین به همین دو مشتری واگذار می‌شود. به گفته توکلی این دو نفر در تعهدنامه‌ای به سازمان مسکن و شهرسازی قزوین اعلام کرده‌اند که کارمند یا حقوق‌بگیر دولت نیستند: «کارمند بودن خود را انکار کردند تا مشمول حکم ممنوعیت از معامله با دولت نشوند.»

توکلی می‌گوید تحویل‌گیرندگان اراضی، علاوه بر توسعه آن به دو برابر میزان موضوع قرارداد و تصرف اراضی همجوار، آن را به بیش از ۲۰۰ قطعه تفکیک کرده و برای ویلاسازی در اختیار افراد مختلفی از جمله کارکنان اداره اطلاعات قزوین، شهرداران و مسئولان وقت استان، قرار داده‌اند.

عضو مجمع تشخیص عنوان کرده که با وجود تذکرات مسئولان مختلف به این دو نفر، اقدامات غیرقانونی آنها ادامه یافت تا آنجا که در آبان ۹۶ مشاور دادستان کل و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، علیه آنها شکایت کرد و خواستار برخورد دادستانی قزوین با این تخلف شد: «متاسفانه آقای علوی وزیر اطلاعات به جای تمکین به قانون و برخورد با متخلفین، در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی از اقدامات برخی اعضای اطلاعات قزوین دفاع کرده و می‌گوید که اراضی مذکور فاقد قابلیت کشاورزی بوده و اعضای تعاونی مسکن با علایق شخصی و هزینه زیاد این اراضی را به واحدهای مناسب برای گردشگری تبدیل کرده‌اند.»

توکلی می‌گوید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دادگستری قزوین قانونی‌بودن واگذاری این اراضی را تایید کرده‌اند. او اما به نام سازمان “دیده‌بان شفافیت و عدالت” از رئیس قوه تقاضا کرده که با ضابطان این قوه و “هر مسئول و کارمندی که در این تاراج دخیل بوده”، برخورد شود و مقصران به اشد مجازات برسند.

احمد توکلی در بخشی از نامه خود می‌نویسد: «با توجه به اینکه در این پرونده پای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی استان در میان است، ضروری است قوه قضاییه در این باره، حساسیت بیشتری نشان دهد و با سرعت در موضوع ورود کرده و با تعدی صورت گرفته برخورد لازم قانونی صورت دهد. فراموش نکنیم که وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری مسئول حفظ امنیت و حقوق قانونی افراد است و باید به حق مالکیت احترام تام بگذارد.»

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر خواهان رسیدگی به چگونگی واگذاری اراضی زراعی هفت سنگان قزوین برای ویلاسازی به دست تعاونی مسکن کارکنان دادگستری قزوین شده بود.

No responses yet

Oct 01 2019

برادر حسن روحانی به ۵ سال حبس محکوم شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه، نهم مهر، از محکوم شدن حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور ایران، به ۵ سال حبس به خاطر دریافت رشوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامحسین اسماعیلی در یک نشست خبری گفت که «حسین فریدون به ۵ سال حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده‌است.»

او توضیح داد که «دادگاه تجدیدنظر رای نهایی را در مورد حسین فریدون صادر کرده‌است و حکم هفت سال حبس به پنج سال حبس تقلیل یافته‌است.»

این پرونده از آغاز ابعاد سیاسی نیز پیدا کرد و در حالی که نمایندگان اصول‌گرای مجلس همواره خواستار محاکمه برادر حسن روحانی بوده‌اند، برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب پیشنهاد کرده بودند که یک هیئت بی‌طرف هم به پرونده او و هم به اتهاماتی که متوجه صادق لاریجانی و فاضل لاریجانی دو برادر رئیس قوه قضائیه است، رسیدگی کند

به گزارش خبرگزاری فارس، اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در قوه قضائیه در حال پیگیری است مربوط به ارتشاء و پول‌شویی و رد پول کثیف است.

فارس از قول «یک منبع آگاه» می‌نویسد که «وی در قبال دریافت رشوه رایزنی‌های مؤثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تأثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده‌است و این افراد در مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند.»

به نوشته این خبرگزاری «برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشاء و پول‌شویی به چند ده میلیارد تومان بالغ می‌شود» و در این پرونده اسامی افرادی مانند رسول دانیال‌زاده، یکی از بدهکاران بانکی، و برخی روسای سابق بانک‌ها از جمله صدقی مدیرعامل سابق بانک رفاه نیز دیده می‌شود.

رسول دانیال‌زاده به دلیل بیش از دو هزار میلیارد تومان بدهکاری به بانک‌ها روز ۲۵ دی ۹۵ بازداشت شد.

مقام‌های قضایی روز ۲۵ تیر ۹۶ از بازداشت حسین فریدون به خاطر «اتهامات مالی» خبر دادند و یک روز بعد خبر رسید که او با«قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شده است. تاکنون اتهامات فریدون در چهار جلسه دادگاه رسیدگی شده‌است.

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، پس از بازداشت حسین فریدون گفته بود: «این مسئله باید برای رئیس قوه قضائیه یا قوه مقننه نیز این‌گونه باشد و قوه قضائیه مستقل همان طور که با برادر رئیس‌جمهوری برخورد کرد با دیگران نیز برخورد خواهد کرد».

غلامحسین،اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، روز سه‌شنبه در نشست خبری خود در مورد پرونده «رشوی‌گیری» برادر حسن روحانی همچنین گفت که «در این پرونده برای متهم دیگر حکم برائت صادر شده‌است همچنین در مورد خانمی که دادگاه بدوی دو سوم از حکم وی را تعلیق کرده بود، در دادگاه تجدیدنظر یک سوم باقی مانده حکم وی هم تعلیق شده‌است.»

منابع: ایرنا و فارس و رادیو فردا / پ.پ

No responses yet

Sep 27 2019

«مِلک مرغوب» و «مشتری گروگان» چین؛ ایران در کامِ خرس و اژدها!

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

کیهان لندن: ایران و چین قراردادی را امضا کرده‌‌اند که بر اساس آن طی ۲۵ سال ۴۰۰ میلیارد دلار از سوی چین در بخش های کلان اقتصادی ایران سرمایه گذاری شود.
-یک منبع ایرانی به پترولیوم اکونومیست می‌گوید: بر اساس این قرارداد برای حفاظت از پروژه‎‎های چینی در ایران پنج هزار نیروی حفاظتی خواهند آمد که تعداد آن ممکن است بیشتر هم باشد!
– در این قرارداد چینی‌‌ها امتیازات فوق‌‌العاده‌‌ای گرفته‌‌اند اما بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد پس از تشدید تحریم‌‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اجرای پروژه‌‌های عظیم چین در ایران عملاً متوقف شده.
– جمهوری اسلامی به چین و روسیه باج می‌‌دهد تا در شورای امنیت هر تصمیمی علیه رژیم ایران را وتو کنند.
– فارین پالیسی می‌‎‎نویسد تهران به یک دوست نیاز دارد، اما پکن احتمالا دوست خطرناکی است!
– از دید مقام‌‌های تهران فشارهای آمریکا بر جمهوری اسلامی، کشور را به یک «مشتری گروگان» در دست پکن تبدیل کرده است.

جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹

محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، ۲۱ شهریور، در دیدار با رییس دانشگاه عالی دفاع چین در پکن گفت، «ظرف چند سال گذشته روابط چین و ایران به سمت روابط راهبردی تغییر کرده و روز به روز در حال بهبود است.»

گفته شد که «ارتقای دیپلماسی دفاعی» از مهم‌ترین اهداف سفر باقری به چین بوده و تفاهمنامه‌‌‌‌هایی نیز در این مورد امضا شده است اما جزییات آنها مشخص نیست.

همزمان گزارش شد که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به قرقیزستان سفر کرد و با همتای خود در حوزه‌‌های امنیتی و انتظامی به توافق‌هایی رسیده‌اند.
ولادیمیر پوتین و شی جینپینگ؛ دوشنبه پایتخت تاجیکستان ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹

با آغاز تحریم‌‌‌های آمریکا و سپس تشدید آنها، معاملات تجاری جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا به پایین‎‎‌‌ترین سطح خود رسید و عدم همکاری اروپا برای کمک به تهران در دور زدن تحریم‌‌ها سبب افزایش شکاف‌‌های سیاسی میان طرفین شد. این مسئله موجب شد تا سردمداران نظام بار دیگر مجبور به پیگیری سیاست ناکام« نگاه به شرق» شوند و برای نزدیکی به روسیه و چین و وابستگان آنها در آسیای مرکزی و شرق دور به تکاپو بیفتند.

اواخر ماه اوت ۲۰۱۹ ظریف به پکن رفت تا در مورد مفاد جدید قراردادی که در سال ۲۰۱۶ میان ایران و چین امضا شده بود و تغییرات مهم جدید آن که «عمومی نخواهد شد» گفتگو کند. در همین رابطه پایگاه خبری پترولیوم اکونومیست در گزارشی به قرارداد جدید اشاره می‌‌کند و می‌‌‌‌نویسد: «چین برای توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران طی ۲۵ سال ۲۸۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند. همچنین ۱۲۰ میلیارد دلار دیگر هم برای نوسازی خطوط حمل و نقل ایران و زیرساخت‌‌ها و صنایع ایران تخصیص داده می‌‌شود.»

بر اساس این گزارش «از جمله امتیازات شرکت‌‌‎‎هایی چین است که اولین حق انتخاب یا رد طرح‌‌های جدید، یا ناتمام یا متوقف شده توسعه میادین نفت و گاز متعلق به آنها خواهد بود. این شرکت‌‌ها همچنین حق ردّ یا قبول انجام پروژه‌‌های پتروشیمی در ایران را خواهند داشت که شامل تامین فناوری، سیستم‌ها و نیروی کار است!»
نمایشگر ویدیو
00:00
03:32

یک منبع ایرانی به پترولیوم اکونومیست می‌گوید: «براساس این قرارداد برای حفاظت از پروژه‎‎های چینی در ایران ۵ هزار نیروی حفاظتی خواهند آمد که تعداد آن ممکن است بیشتر هم باشد!»

طبق این قرارداد چین همچنین می‌‌تواند هر محصول نفتی شامل میعانات را تا حداقل تخفیف تضمین شده ۱۲درصد تا شش ماه خریداری کند. در قرارداد جدید آمده چین برای پرداخت بدهی خود به ایران تا دو سال بازپرداخت دارد.

چین همچنین می‌‌تواند برای پرداخت بدهی خود یا از یوآن و یا از ارزهای کشورهای آفریقایی و کشورهای استقلال‌یافته بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق استفاده کند.

با توجه به نرخ تبادل ارز در تبدیل این ارزهای ضعیف به ارز قوی که ایران می‌‌تواند از بانک‌‌های کشورهای دوست بگیرد چین ۱۲درصد دیگر تخفیف می‌‌گیرد. بانک‌‌هایی که با ایران همکاری دارند هندلزبانک، اوبربانک اتریش و هالک بانک ترکیه (بانک خلق) هستند.

امتیاز دیگر این پروژه‌‌ها برای چین، همسویی آن با پروژه «یک جاده- یک کمربند» است.

در بخش‌‌های دیگری از این گزارش به امتیازات دیگری که چینی‌‌ها از ایران تحت این قرارداد می‌‌گیرند اشاره شده است.

مزیت فوق‌‌العاده‌ای که چینی‌‌ها به دست می‌‌آوردند دستمزد پایین کارگران در ایران است!

پیش‌نویس این قرارداد توسط اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی به مقامات ارشد وزارت اقتصاد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت نفت و علی خامنه‌‌ای ارائه شده است.
هیات ایرانی که به چین سفر کرد به اسم هیات ستادکل نیروهای مسلح بود اما در عمل فقط سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند که راهی پکن شدند

طبق این قرارداد چینی‌‌ها مسئول برقی کردن خط ریل ۹۰۰ کیلومتری تهران به مشهد هستند. در دی‌‌ماه ۹۶، جهانگیری گفته بود ۱٫۵ میلیون دلار هزینه برقی‌ کردن خط راه‌آهن مشهد به تهران است. پروژه از سال ۱۳۹۴ آغاز شده بود. از دیگر طرح‌‌های این قرارداد عظیم ساختن قطار فوق سریع «تهران- قم- اصفهان» است. اما بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد بسیاری از این طرح‌‌ها متوقف شده که دلیل آن اغلب مربوط به خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌‌ها علیه جمهوری اسلامی است.

یکی از این طرح‌‌ها که متوقف شده ساختن راه‌آهن برقی تهران به مشهد است. سوم شهریور ۱۳۹۸، معاون وزیر راه گفت که این طرح «به دلیل نبود ضمانتنامه فاینانسر چینی کاملا متوقف شده است.» پروژه قطار فوق سریع «تهران- قم- اصفهان» نیز متوقف شده است.
پروژه خط آهن برقی تهران- مشهد یک سال است عملاً متوقف شده

در بخش دیگری از گزارش پترولیوم اکونومیست اشاره شده که در قرارداد ایران و چین بخشی از پروژه مربوط به توسعه «جاده ابریشم» و همچنین احداث خط لوله انتقال گاز تبریز به آنکارا است. در طرح انتقال گاز نیاز به همکاری روسیه است. در قرارداد تاکید شده حداقل یک شرکت روسی می‌تواند در این پروژه مشارکت کند.

اما چرا رژیم ایران زیر بار چنین قراردادی رفته است؟! چین و روسیه در بین پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت حق وتو دارند و می‌‌توانند به نفع جمهوری اسلامی ایران هر تصمیمی علیه نظام اسلامی در ایران را رد کنند. از همین نظر، علاوه بر نزدیکی‌های سیاسی- عقیدتی و ایدئولوژیک که دشمنی پیدا و پنهان با آمریکا بخشی از آن است، باج و امتیاز دادن به روسیه و چین زیر عنوان «نگاه به شرق» برای تهران جنبه‌ی حیاتی دارد.
ولادیمیر پوتین و شی جینپینگ؛ مسکو ۵ ژوئن ۲۰۱۹ولادیمیر پوتین و شی جینپینگ؛ دوشنبه پایتخت تاجیکستان؛ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹

پترولیوم اکونومیست به نقل از یک منبع ایرانی نوشته «برای دور زدن تحریم‌‌های آمریکا علیه ایران و تشویق آمریکا برای مذاکره، ایران دو رای از پنج رای کشورهای عضو شورای امنیت را دارد!»

در ادامه این گزارش آمده، «شماری از کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی ایران می‌تواند روی یک رای فرانسه در شورای امنیت نیز حساب کند. استدلال آنها حضور غیرمنتظره محمدجواد ظریف در حاشیه‌ی نشست گروه هفت در فرانسه بود که به دعوت ماکرون صورت گرفت. این قرارداد به ایران اجازه می‌‌دهد تولید نفت را از میادین کلیدی خود افزایش دهد و چین هم پذیرفته توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را سرعت بخشد.»

پس از خروج توتال فرانسه از ایران به دلیل تحریم‌‌های آمریکا، سهم شرکت دولتی نفت چین (CNPC) در این پروژه تا ۳۰ درصد افزایش یافت.
بعد از خروج توتال از ایران شرکت نفت چین ادعا کرد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را به عهده می‌‌گیرد اما در عمل پروژه متوقف ماند؛ قرارگاه خاتم‌الانبیا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شد پروژه را به دست می‌‌گیرد که آنهم به بن‌بست رسید

اطلاعات گمرک چین نشان می‌‌دهد این کشور بیش از ۹۲۵ هزار بشکه نفت خام در ماه ژوئیه وارد کرده که ۴٫۷درصد افزایش داشته است. منابع ایرانی می‌‌گویند میلیون‌ها بشکه‌‌ نفت در بنادر چین انبار می‌شود.

اما آنطور که پیداست دیگر حتی چین و روسیه که شرکای راهبردی جمهوری اسلامی محسوب می‌‌شوند نیز در مقایسه با گذشته رغبتی به مشارکت‌‌ با رژیم ایران ندارند. این بی‌میلی عمدتا در کاهش معاملات و همکاری‌‌های اقتصادی خود را بروز می‌‌دهد.

آلکس وطنخواه تحلیلگر مسائل سیاسی در پایگاه خبری فارین پالیسی می‌‎‎نویسد تهران به یک دوست نیاز دارد، اما پکن احتمالا دوست خطرناکی است.

در این مقاله آمده در جنگ بزرگ ژئوپولیتیک میان آمریکا و چین، پکن نمی‎‎خواهد تسلیم برنامه‌ی واشنگتن برای منزوی کردن ایران شود. چینی‌‌ها هم‌اکنون هم با نقض تحریم‎های آمریکا، از ایران نفت می‌‌خرند و با توجه به منابع طبیعی درجه یک، سرمایه‌ی انسانی فراوان و یک بازار تشنه و تقریبا دست نخورده‌، ایران برای رهبران پکن یک «مِلک مرغوب» در غرب آسیاست.

وطنخواه همچنین تاکید می‌‌کند، چین شریک تجاری اول ایران است و ایران هم یک اخراجی سیاسی در صحنه بین‎‌المللی است که اگر چین به درستی از آن بهره برداری کند، جمهوری اسلامی می‌تواند به زیردست خوبی برای پکن تبدیل شود.

با اینهمه او در ادامه تاکید می‎‌‌کند از دید مقام‌‌های تهران، این فشارهای آمریکاست که کشور را به یک «مشتری گروگان» در دست پکن تبدیل کرده است. فروش نفت ارزانتر ایران در برابر هرآنچه چینی‌‌ها خواهان فروش آن به ایران هستند، با نگرش مقامات ایران به «شراکت راهبردی» سازگار نیست.

در بخش دیگری از مقاله فارین پالیسی آمده، چین با کارت ایران بازی خواهد کرد و تلاش می‌‌کند خلاء تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد شده در ایران را که با خروج شرکت‌‌‌های غربی به وجود آمده پر کرده و ارزش پول خود را در تجارت میان دو کشور تقویت کند. اما چین به ایران به عنوان نزدیکترین دوست خود نگاه نمی‌کند. کاهش چشمگیر معاملات تجاری دو کشور نشان می‌دهد پکن به حساسیت‌های واشنگتن نسبت به تهران توجه دارد. از سوی دیگر چینی‌‌ها همچنان برای عضویت کامل تهران در سازمان همکاری‌‌های اقتصادی شانگهای مانع‌‌تراشی می‌‌کنند.

No responses yet

Sep 17 2019

عضو اتاق تهران: تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی نفت ایران برای چین

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,تحریم,سیاسی


فریال مستوفی
رادیوفردا: یک عضو اتاق تهران با اشاره به برقراری «خط ۴۰۰ میلیارد دلاری» میان ایران و چین برای معاملات تجاری گفت: بر این اساس چینی‌ها، بدون ورود در مناقصات به پروژه‌ها ورود می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریال مستوفی روز سه‌شنبه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: «این یک معامله مالی بزرگ است که بر اساس آن به نظر می‌رسد که ایران نفت را ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر به چینی‌ها می‌فروشد.»

خانم مستوفی گفت بر اساس مستندات دریافت شده، ایران و چین یک قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری امضا کرده‌اند که بنا بر آن، شرکت‌های چینی بدون ورود در مناقصات کار را در ایران به عهده می‌گیرند.

او ادامه داد:‌ «البته اتاق تهران شبهاتی را در این زمینه داشت که اکنون بخشی از مستندات مرتبط با آن دریافت شده است که نشان می‌دهد این خط برقرار شده است.»

بر اساس آمارهای شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش‌ها که در اختیار رادیوفردا قرار گرفته، ایران در ماه گذشته روزانه ۱۳۸ هزار بشکه نفت به چین تحویل داده است.

آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد که به رغم پایان یافتن معافیت‌های آمریکا برای مشتریان ایران، این کشور طی ماه‌های مه تا ژوئیه، روزانه به طور متوسط ۲۳۳ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است.

No responses yet

Sep 17 2019

حسین محمدی؛ سردسته گروهی خشن در بیت خامنه‌ای

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,حقوق بشر,دزدی‌های رژیم,سانسور,سیاسی

ایران وایر: حسین محمدی، معاون بررسی بیت خامنه‌ای است. محمدی به نوعی رابط نهاد‌های فرهنگی به ویژه صداوسیما با رهبر ایران است.
از وحید جلیلی باید به عنوان یکی از بنیانگذاران «جنبش عدالت‌خواه دانشجویی» در دهه ۷۰ شمسی در مشهد نام برد
وحید جلیلی در دو نامه خود به غیر از حسین محمدی، به نام فرد دیگری اشاره نکرده است، اما قرائن و شواهد نشان می‌دهد که عزت‌‌الله ضرغامی یکی از آنهاست.

وحید جلیلی برادر سعید جلیلی و مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب، با انتشار دو نامه پرده از وجود یک «گروه خشن» در دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران به رهبری حسین محمدی، معاونت بررسی‌های این دفتر برداشت.

جلیلی در اقدامی بی‌سابقه افشا کرده که حسین محمدی به همراه تیمش در دفتر خامنه‌ای اقدام به تشکیل باندی کرده که انحصار صدا و سیما را در اختیار دارد.

نامه اول جلیلی به بهانه نقد سریال «عروس تاریکی» نوشته شد، عروس تاریکی که با نام «بوی باران» از تلویزیون ایران پخش شد، یکی از پر انتقادترین سریالهای صداو سیما بود. بی اخلاقی شخصبت اول این سریال یکی ا زموارد انتقاد دلواپسان بود. جلیلی نیز پیشتر در یک سخنرانی در مشهد گفته بود: « 15 میلیارد خرج این سریال شده است تا چهره‌ای سیاه و کثیف از جمهوری اسلامی نشان داده شود.» او به بهانه نقد همین سریال نامه‌ای نوشت که حاوی برخی اشارات و کنایه‌ها درباره افرادی بود که طی ۲۶ سال حضور در بیت آیت‌الله خامنه‌ای، بدر تمام امور صداو سیما دخالت دارند. جلیلی از آن‌ها با عنوان «گروه خشن» نام برده و آن‌ها را عامل ناکارآمدی سازمان صدا و سیما می‌داند

وحید جلیلی البته به کلیات اکتفا نکرد و جزئیات بیشتری از این « جماعت سیاست باز» ارائه داده و به طور ویژه از حسین محمدی، معاون بررسی‌های دفتر رهبری سخن به میان آورد که برخی رفقای خود پس از پایان ریاست محمد هاشمی رفسنجانی بر صدا و سیما، این سازمان را دست گرفته‌اند و در سیطره خود در آورده‌اند.

پیش از جلیلی هم محمد سرافراز، رئیس سابق صدا و سیما در چند مصاحبه‌ی متوالی و همین‌طور در کتاب خاطراتش از محمدی نام برده بود که به همراه اصغر حجازی از تاثیر‌گذارترین افراد در اداره سازمان صدا و سیما هستند.

سرافراز از این افراد به عنوان کسانی نام برده که باعث برکناری‌اش از صدا و سیما شده‌اند و نفوذ گسترده‌ای در بخش‌های کلان این سازمان دارند.

وحید جلیلی هم همسو با سرافراز از محمدی و یارانش به عنوان « این گروه خشن» نام برده که «توانایی خنثی‌سازیِ تند‌ترین تاکیدات و تذکرات رهبری را دارند و سایر منتقدین را نیز با انگ‌ها و برچسب‌هایی مانند « افراطی‌گری» و «هتاکی»، از میدان به در می‌کنند.»

این نامه و محتوای آن کافی بود که جنجالی سیاسی در میان محافظه‌کاران را رقم بزند، به طوری که پرویز امینی، تحلیل‌گر سیاسی که گفته می‌شود مسئول دفتر حسین محمدی هم هست با انتشار یادداشتی از سعید جلیلی، برادر وحید جلیلی خواست به شبهاتی که برادرش مطرح کرده پاسخ بدهد.

سعید جلیلی اما تاکنون به این درخواست امینی پاسخی نداده و حاضر نشده وارد دعوای برادرش با معاونت بررسی‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی شود.

علاوه بر امینی، گروه دیگری به نامه نخست جلیلی واکنش نشان داده و او را مورد حمله قرار داده‌اند که در نهایت منتهی به انتشار نامه دوم جلیلی می‌شود که حاوی نکات و اطلاعات تازه دیگری درباره این «گروه خشن» است.

جلیلی در نامه دوم به صراحت این گروه را عامل برکناری محمد سرافراز از ریاست بر سازمان صدا و سیما معرفی می‌کند و انتقاد‌های تازه‌ای متوجه آن می‌کند.

جلیلی در این نامه از تیمی سخن به میان آورده «که نزدیک به سه دهه مناصب صداوسیما را بین خود دست به دست کرده‌اند و به طور کاملا اتفاقی همگی بچه‌های دو کلاس از یک دبیرستان در تهران دهه پنجاه‌اند.»

حرف اصلی این فعال فرهنگی محافظه‌کار این است که برخی در دفتر خامنه‌ای سال‌هاست که در امور فرهنگی به خصوص صدا و سیما دخالت می‌کنند و به کسی هم پاسخگو نیستند و این مناسبات باید برچیده شود. او این افراد را تحت عنوان «این گروه خشن» تقسیم‌بندی کرده است.

اعضای «این گروه خشن» کیستند؟

وحید جلیلی در دو نامه خود به غیر از حسین محمدی، به نام فرد دیگری اشاره نکرده است، اما قرائن و شواهد نشان می‌دهد که اصغر حجازی، مرتضی میرباقری، عزت‌‌الله ضرغامی، علی عسکری و مهدی فضائلی اعضای این گروه را تشکیل داده‌اند.

حسین محمدی کیست؟

حسین محمدی، معاون بررسی بیت خامنه‌ای است. محمدی به نوعی رابط نهاد‌های فرهنگی به ویژه صداوسیما با رهبر ایران است. در واقع محمدی نقش یک رئیس دفتر فرهنگی را ایفا می‌کند.

محمدی در دوران ریاست علی لاریجانی بر صداوسیما به عنوان معاون سیاسی لاریجانی فعالیت می‌کرد و پس از آن بود به بیت خامنه‌ای رفت.

در هر دوره انتخاب رئیس سازمان صدا و سیما او یکی از نام‌های مطرح برای تصدی ریاست این سازمان بود که هیچ‌گاه نتوانست یا نخواست چنین مسئولیتی را قبول کند.

محمدی در حال حاضر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در مورد نقش او در تحولات صدا و سیما ادعا‌های زیادی مطرح شده که نامه‌های جلیلی و کتاب خاطرات سرافراز به بخشی از این نقش‌آفرینی‌ها را فاش کرده‌اند.

محمدی به قدری در سازمان صدا و سیما نفوذ دارد که سرافراز گفته مانع برکناری عبدالعلی علی عسکری معاون فنی وقت صدا و سیما شده بود، فردی که در حال حاضر رئیس سازمان صدا و سیما است.

در روایت سرافراز آمده است که به‌جز مناقشه بر سر عزل علی عسکری، موضوع مزایده و واگذاری بخش بازرگانی صدا و سیما نیز سبب تعمیق اختلافات او با حسین محمدی شده است.

در زمان عزت‌الله ضرغامی، بخش بازرگانی صدا و سیما در اختیار شرکت سروش بود و تمام مزایده‌های مربوط به آگهی‌های بازرگانی را در اختیار می‌گرفت. مسئول این شرکت یکی دیگر از اعضای این «گروه خشن» به نام مهدی فضائلی است که در حال حاضر معاون دفتر حفظ و نشر آثار خامنه‌ای است.

از حسین محمدی اطلاعات زیادی در دست نیست، اما وحید اشتری یکی از فعالان عدالت‌خواه اخیرا با انتشار یادداشتی برخی موارد مهم درباره او مطرح کرده است. فعالان عدالت‌خواه افرادی هستند که خودرا فراجناحی می‌دانند و رفع مشکلات اجتماعی نظام اسلامی را از دغدغه‌های خود می‌شمارند.

اشتری نوشته که «آقای حسین محمدی ۲۶ سال است در بیت رهبری نشسته و تاثیرگذارترین آدم روی فرهنگ و سبک زندگی کشور یعنی رئیس صدا و سیما را مشخص می‌کند.»

وی افزوده که «هیچ دسترسی به محمدی وجود ندارد که بشود در مورد مقدار مسئولیت‌شان و شهرنویی که به اسم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ساخته‌اند سوال پرسید.»

اشتری اضافه کرده «ما حتی عکس این آقا {محمدی}ا را هم تا چند روز پیش درست و حسابی ندیده‌ بودیم که بدانیم اصلا چه شکلی هستند. حتی نمی‌دانیم تخصص‌ و رزومه‌شان در فرهنگ و هنر و رسانه چیست و این پدرخواندگی با کدام‌ کارنامه عملی و از کجا و برحسب کدام توانمندی‌ها کسب شده است.»

یاسر جبرائیلی یکی از فعالان رسانه‌های محافظه‌کار هم درباره محمدی نوشته که «مسئولیت بخش قابل توجهی از گزارش‌های کارشناسی از عملکرد دستگاه‌ها گرفته تا بررسی‌های موضوعی که به رهبر ارائه می‌شود، با محمدی است.»

جبرائیلی افزوده «بسیاری از گزارش‌ها و نامه‌هایی که خدمت رهبری تقدیم می‌شود، برای بررسی و پیگیری به محمدی ارجاع می‌شود.»

گزارش شده که حسین محمدی با خانواده علی خامنه‌ای هم نسبت دارد که در تثبیت موقعیت او در ساختار سیاسی وابسته به بیت رهبر، اهمیت دارد. دختر محمدی در واقع عروس محمدحسن خامنه‌ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی است.

همچنین گفته شده که حسین محمدی پدر زنِ حامد خامنه‌ای، برادرزاده علی خامنه‌ای هم هست. علی خامنه‌ای برادری به نام حسن دارد که گفته شده حامد فرزند اوست.

از حسین محمدی همچنین به عنوان ذی‌نفوذ ترین مشاور آیت‌الله خامنه‌ای در حوزه رسانه و به خصوص صدا و سیما در میان همه معاونان وی نام برده می‌شود که هیچ مصاحبه‌ای از وی در دست نیست.

از وحید جلیلی باید به عنوان یکی از بنیانگذاران «جنبش عدالت‌خواه دانشجویی» در دهه ۷۰ شمسی در مشهد نام برد، جنبشی که در این ماه‌ها به اندازه‌ای قدرت گرفته که می‌تواند صاحب‌قدرتان به نامی را سرنگون کند.

محمدجواد معتمدی‌نژاد یکی از اعضای این جنبش است که به عملکرد حسین محمدی اعتراض کرده و نوشته که «برخی دیگر می‌گویند دست حسین محمدی هم کوتاه شود، چه میشود؟ و البته نمی‌شود منکر دخالت و قدرت بیتی‌ها (در امور صدا و سیما) شد.

کاربر توییتری به نام مسعود طوسی هم نوشته که «آقای محمدی تماس می‌گیرد که چرا فلان دانشجو که قبلا، در فلان کار گروه فلان اردو، مسئولیتی داشته، عکس اخیر پروفایل توییترش بد است این‌که چه کسی پرونده را به آقای محمدی داده و او را به بازی گرفته بماند: شاید رییس جمهور شد.»

هنوز مشخص نیست با این حجم دفاع از حسین محمدی از سوی طیف دیگری از اصول‌گرایان، آیا جلیلی و عدالت‌خواهان می‌توانند دامنه اختیارات و قدرت محمدی را محدود کنند یا نه؟

مطالب مرتبط:
رازهای کشورداری آیت‌الله خامنه‌ای به روایت یکی از منصوبان او

No responses yet

Sep 16 2019

محاکمه شبنم نعمت‌زاده، فرزند وزیر پیشین صنعت دولت روحانی آغاز شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی


بی‌بی‌سی: شبنم نعمت‌زاده متهم این دادگاه، فرزند محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت در دولت روحانی و مشاور کنونی وزیر نفت استجلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر پیشین صنعت، در دولت حسن روحانی و احمدرضا لشگری‌پور در دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد.

خانم نعمت‌زاده و احمدرضا لشگری‌پور از مدیران “شرکت توسعه دارویی رسا”‌ هستند و به “اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو)” متهم شده‌اند.

این پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی می‌شود.

در کیفرخواست این پرونده با ارجاع به گزارش وزارت اطلاعات آمده “فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری و اخذ تسهیلات بانکی” شده است.


در این دادگاه عنوان شد که در سال ۱۳۹۶ وزارت اطلاعات در نامه‌ای به حسن روحانی درباره بدهی‌های شرکت خانم نعمت‌زاده به شرکت سرمايه گذاری تأمين اجتماعی (شستا) هشدار داده بودچندین شرکت بزرگ دارویی ایران از جمله شاکیان شبنم نعمت‎زاده و احمدرضا لشگری‌پور به شمار می‌آیند.

علاوه بر این، نماینده دادستان در این دادگاه به نامه‌ای اشاره کرده است که در سال ۱۳۹۶ در آن وزارت اطلاعات به حسن روحانی، رئیس جمهوری درباره بدهی شرکت خانم نعمت‌زاده به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) هشدار داده شده بود.

آقای نیازآبادی، نماینده دادستان، در جلسه نخست رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‎زاده و احمدرضا لشگری‌پور گفته “فعالیت متهمان ضربه سنگینی به نظام دارویی کشور زده است که نتیجه آن عدم تولید داخلی و کمبود دارو‌های اساسی بوده است”.

در جلسه خانم نعمت‌زاده نیز با دفاع از خود گفته “فعالیتم به واسطه رانت نبوده است”.

او گفت “پدرم وزیر بود ولی ۵ سال بیکار بودم” و همچنین اضافه کرد که “حدود ۱۰ سال فعالیت داشتم و کارآفرین هستم. سال ۸۸ راه اندازی کردم و یکسال شروع کردم و مجوز گرفتم و هدفم چیز دیگری بود”.

خانم نعمت‌زاده هفته گذشته (۱۷ شهریور) پس از آن بازداشت شد که قرار وثیقه او به قرار بازداشت موقت تبدیل شد. قاضی دادگاه “بیم فرار و اختفای متهم و همچنین “موضوع اسناد وثیقه” را علت تغییر صدور قرار بازداشت عنوان کرد.

قاضی مسعودی گفته وثیقه ۲۰ میلیاردی خانم نعمت‌زاده را یک جوان متولد ۱۳۷۳ شمسی بدون اینکه در دادگاه حاضر شود ارائه کرده بود. او اضافه کرد که ضمانت نامه بانکی پدرتان رو به پایان بود.

شبنم نعمت‌زاده با چه‌ اتهاماتی روبروست؟

نماینده دادستان اعلام کرده پرونده شبنم نعمت‌زاده تیرماه سال ،۹۷ با گزارش معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات مفتوح شده است.

پیشتر چندین شرکت دارویی نیز خانم نعمت زاده شکایت کرده‌ بودند.

نماینده دادستان می‌گوید شرکت‌های داروپخش، پارس دارو، کاسپین، رازک و فارابی از جمله شاکیان خانم نعمت‌زاده و آقای لشکری پور دو متهم این پرونده‌اند. جابربن حیان و اسوه نیز پیشتر از شرکت خانم نعمت‌زاده شکایت کرده بودند.

با این حال، متهمان علاوه بر شاکیان خصوصی با اتهاماتی از قبیل نگهداری غیرمجاز دارو، قاچاق و داروهای تاریخ مصرف گذشته نیز مواجه‌اند.

به گفته نماینده دادستان، خانم نعمت‌زاده به مشارکت در اختلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال عنوان شده است. خانم نعمت‌زاده همچنین به مشارکت در تحصیل مال نامشروع به میزان هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون و ۳۷۴ هزار ریال است.

خانم نعمت‌زاده در بازجویی‌ها رقم بدهکاری ۲۰۰ میلیارد تومانی خود را پذیرفته و رقم ۳۵۰ میلیاردی رد می کرده است.

بنابر کیفرخواست، دو متهم این پرونده به شرکت‌های شستا نیز بدهکارند و “مشخص شده است که بدهی این شرکت به شرکت شستا متعلق به تامین اجتماعی ۱۰۰ میلیارد تومان است و ۲۰۰ فقره چک برگشتی داشته است”.

نماینده دادستان با ارجاع به تحقیقات وزارت اطلاعات نیز اعلام کرده که “برحسب تحقیقات انجام شده از سوی وزارت اطلاعات شرکت دارویی رسا متعلق به نعمت‌زاده است و ۳۵۰ میلیارد تومان بدهی داشته و شرکت توسعه رسا فارما نیز متعلق به ایشان است”.

همچنین حساب‌رسی‌های از این شرکت نشان می‌دهد “۲۶۷ میلیارد تخفیف و اهدای جوایز صورت گرفته که نشان دهنده خروج نقدینگی از طریق غیر متعارف است”.

“مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو)” و “مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور”، “فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت” و “نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی” عناوین اتهامی خانم نعمت‌زاده عنوان شده است.

محمدرضا نعمت‌زاده که در دولت حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی وزیر بوده گفته “دخترم در گذشته واردات دارو انجام می‌داد که در چند سال گذشته با همکاری فرد دیگری یک شرکت پخش دارو راه‌اندازی کردند که فرد متخلف در شرکت پخش فرار کرده و دخترم درگیر باز پرداخت بدهی ها است”.

این دادگاه حواشی هم داشته و نوع پوشش حجاب خانم نعمت‌زاده در دادگاه موضوع بحث در شبکه‌های اجتماعی بوده.

میزان، خبرگزاری قوه قضائیه در واکنش به طرح این موضوع در شبکه‌های اجتماعی نوشته “انتخاب نوع حجاب در اختیار متهم است و به قوه قضاییه ارتباطی ندارد، دستگاه قضا به #شبنم_نعمت_زاده در مورد نوع پوشش توصیه‌ای نداشته است”.

بنابر رویه، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به طور علنی تشکیل جلسه می‌دهد.

شبنم نعمت زاده سال ۱۳۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی در تهران فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۸۰ در داروخانه یک بیمارستان مشغول به کار شد؛ او به فاصله چند سال پس از کار کردن در داروخانه‌های مختلف، از سال ۱۳۸۸ به بعد اقدام به تاسیس چند شرکت کرد و به مالکیت چندین شرکت رسید.

دادگاه خانم نعمت‌زاده در حالی به جریان افتاده که در چند روز گذشته دولت ایران از عدم رعایت تشریفات دادرسی در دادگاه‌‎‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی انتقاد کرده بود و به طور تلویحی ابراهیم رئیسی، رئیسی دستگاه قضایی ایران را به برخورد “جناحی” متهم کرده بود.

در ماه‌های گذشته شمار زیادی از نزدیکان مقامات ایران و مدیران بازداشت شده‌اند.

No responses yet

Sep 12 2019

اتهامات شبنم نعمت‌زاده اعلام شد: اخلال در نظام اقتصادی کشور

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

بی‌بی‌سی: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جزییات اتهامات شبنم نعمت زاده، احمد رضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا را اعلام کرد.

خانم نعمت‌زاده که هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد، فرزند وزیر پیشین صنعت ایران است.

دختر وزیر سابق صنعت ایران به اتهام ‘فساد مالی’ بازداشت شد
براساس این خبر اتهامات خانم نعمت‌زاده “مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی(دارو)” و “مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور”، “فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت” و “نگهداری غیرمجاز دارو(قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی” است.

احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا نیز با اتهام “مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور” از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی(دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی روانه دادگاه خواهد شد.

سایت قوه قضاییه نوشته است که متهمان “از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو” اقدام به “ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران” از طریق “کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور” کرده‌اند.

طبق اعلام سایت میزان، قرار است دادگاه متهمان این پرونده روز دوشنبه ۲۵ شهریور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی برگزار شود.

خانم نعمت‌زاده هفته گذشته(۱۷ شهریور) با تبدیل قرار وثیقه به قرار بازداشت موقت، بازداشت و روانه زندان شد.

ریشه فساد گسترده مالی در ایران
‘غبارروبی از نظام’؛ کمپین ضدفساد در ایران
اقتصاد ایران چه قدر فاسد است؟
شبنم نعمت زاده سال ۱۳۷۵ از دانشگاه شهید بهشتی در تهران فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۸۰ در داروخانه یک بیمارستان مشغول به کار شد؛ او به فاصله چند سال پس از کار کردن در داروخانه‌های مختلف، از سال ۱۳۸۸ به بعد اقدام به تاسیس چند شرکت کرد و به مالکیت چندین شرکت رسید.

او دو سال پیش در گفتگویی با خبرگزاری فارس ارتباط فعالیت‌های “اقتصادی” را با پدرش رد کرده بود.

او گفته بود: “من از سال ۸۸ فعالیت خودم را شروع کردم و در این ۱۰ سال چند شرکت تأسیس کردیم. ما روند خودمان را داشتیم و این کارها ارتباطی با فعالیت‌های پدرم نداشت. ایشان هم که کنار رفتند، باز ما شرکت‌های دیگری را تأسیس کردیم.”

خانم نعمت زاده همچنین گفته بود: “یک دوره کوتاهی وقتی پدرم بازنشسته شده بود، از ایشان خواهش کردم در یکی از شرکت‌ها به‌عنوان هیئت‌مدیره اسم‌شان را بگذارم. آن هم زمان خیلی کوتاهی بود و ایشان هیچ نفعی از این شرکت نداشت.”

پیشتر یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفته بود خانم نعمت زاده دو پرونده داشته است.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .