اخبار

رادیوفردا: دادستان عمومی و انقلاب قزوین از صدور و اجرای حکم «شلاق» و «جزای نقدی» برای ۲۰ نفر به اتهام «روزه‌خواری» خبر داد.

اسماعیل صادقی نیارکی روز یک‌شنبه (۲۱ خرداد) به خبرگزاری مهر گفت حکم این افراد پس از بازداشت، صادر و به اجرا گذاشته شده است.

صادقی نیارکی افزود این افراد جزء ۹۰ نفری هستند که در ارتباط با «روزه‌خواری» در استان قزوین برای آنها پرونده تشکیل شده است.

این مقام قضایی، مرجع تشکیل پرونده برای ۹۰ نفر را «شعبه‌ای ویژه» مستقر در دادسرا معرفی کرده است.

صادقی نیارکی همچنین ادعا کرده که «مؤمنان و شهروندان قزوین» از این «اقدام بی‌نظیر» دادستانی این استان استقبال کرده‌اند.

وی همچنین هشدار داده «افرادی که در ملاءعام روزه‌خواری کنند، دستگیر و در صورت احراز عامدیت در این کار، مجازات خواهند شد.»

مرداد ماه سال ۱۳۹۳ نیز دادستان عمومی و انقلاب قزوین از اجرای حکم شلاق ۲۰۰ نفر در استان قزوین به خاطر «روزه‌خواری علنی» خبر داده بود.

دادستان قزوین در آن زمان نیز اجرای حکم شلاق برای این ۲۰۰ نفر را اقدامی «بی‌نظیر» دانسته که «مؤمنان نیز از این کار استقبال کرده» بودند.

۹ تیر ماه سال ۱۳۹۴ هم یک مقام قضایی شهر شیراز از دستگیری ۵۰۰ نفر در این شهر به اتهام «روزه‌خواری» در ماه رمضان خبر داده و گفته بود که بیش از ۲۵۰۰ نفر از شهروندان شیرازی نیز در این خصوص تذکر شفاهی گرفته‌اند.

سوم تیر ماه سال ۱۳۹۴ هم ۴۱ دختر و ۵۱ پسر در کافی‌شاپ هتل «شهریار» تبریز هنگامی که مشغول صرف غذا و نوشیدنی بودند، بازداشت شده بودند.

۲۲ تیر ماه سال ۱۳۹۳ نیز فرمانده نیروی انتظامی استان فارس از اجرای دو مورد حکم ۸۰ ضربه شلاق به اتهام «تظاهر به روزه‌خواری» در شهر شیراز خبر داده بود.

هر ساله پیش از آغاز ماه رمضان در ایران، مقام‌های نیروی انتظامی و قضایی هشدار می‌دهند که با افرادی که در مکان‌های عمومی اقدام به «روزه‌خواری» کنند، برخورد خواهد شد.

برخی از مقام‌های قضایی در استان‌های ایران نیز از تشکیل شعبه‌های ویژه برای پرونده‌های «روزه‌خواری» خبر داده‌اند.

در سال‌های گذشته همچنین برخی افراد در استان‌های ایران به اتهام «روزه‌خواری» شلاق خورده‌اند.

این برخوردها در حالی است که در قانون مجازات اسلامی به مجازات روزه‌خواری در ملأ عام اشاره نشده است، و بر اساس گزارش‌ها، قضات در احکام خود به این بخش از قانون مجازات اسلامی استناد می‌کنند که «تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی جرم است».

براساس قانون مجازات اسلامی، هر کس به طور علنی مرتکب عمل «حرامی» شود به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مشمول افراد غیرمسلمان هم می‌شود و این افراد مجاز به روزه‌خواری در ملاءعام نیستند.

دیگربان: کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران نیز همچون علی خامنه‌ای٬ حوادث تروریستی تهران را «ترقه‌بازی» نامید٬ اما آن را هشداری دانست که «برخی دهه ۶۰ را فراموش و تجاهل نکنند.»

آقای صدیقی گفت «این حادثه البته ترقه‌ای بیش نبود و مردم ما نمی‌ترسند، اما هشدار بود که برخی دهه ۶۰ را فراموش و تجاهل نکنند.»

وی با انتقاد از افرادی که «اِعمال قانون و اراده ولی فقیه علیه جلادان را مورد خدشه قرار می‌دهند»٬ اضافه کرد «برخی چگونه روی‌شان می‌شود که آن زمان کنار این جریانات بودند، ولی از گذشته خود پشیمان شده‌اند؟»

اشاره وی به سخنان حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خود است که به طور تلویحی از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از دست‌اندرکاران اعدام‌های مخالفان جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ انتقاد کرده بود.

احمد علم‌الهدی٬ امام جمعه مشهد هم با اشاره به حملات تروریستی به آرامگاه روح‌الله خمینی و مجلی شورای اسلامی گفت «منافقین روی همه تروریست‌ها را سفید کرده‌اند، شایسته نیست مسئولان ما برای قدرت‌یابی، جای جلاد و شهید را عوض کنند.»

وی افزود «عده‌ای برای قدرت‌یابی از ناپاک‌ترین جریان‌های تاریخ انقلاب که منافقین هستند بهره می‌برند تا عده‌ای بی‌دین را به دنبال خود بکشانند و از آنان اردوکشی سیاسی کنند.»

نماینده علی خامنه‌ای در استان خراسان رضوی٬ اعضای سازمان مجاهدین خلق را «داعشی‌های دهه‌ ۶۰» نامید.

رادیوفردا: دبیر قرارگاه امر به معروف و نهی از منکر سپاه سپیدان،‌ در استان فارس،گفته است، ۹۰ دختر و پسر جوان درقالب تور مختلط تفریحی وگردشگری در ارتفاعات روستای ارشیری سپیدان بازداشت شده اند.

به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان»، سرهنگ روح الله رستمی، دبیر قرارگاه امر به معروف و نهی از منکر سپاه سپیدان گفته است: در پی کسب اخبار و اطلاعاتی مبنی بر اینکه تعداد ۹۰ دختر و پسر جوان در قالب تور مختلط تفریحی وگردشگری در ارتفاعات روستای ارشیری سپیدان مشغول به تفریح هستند با اخذ مجوزهای قانونی با هماهنگی نیروی انتظامی به منطقه مذکور اعزام» شدند.

این مقام سپاه اضافه کرده است: «بسیجیان قرارگاه امربه معروف و نهی از منکر سپاه سپیدان با هماهنگی مراجع قضایی و طی مراحل قانونی به ارتفاعات روستای اردشیری این شهرستان مراجعه کرده و افراد را که در آب مشغول تفریح و آب بازی بودند را بازداشت کردند.»

سرهنگ روح الله رستمی این دختران و پسران را به «هنجار شکنی» در ماه رمضان متهم کرده است.

وی همچنین از کشف «مشروبات الکی» از این تورخبر داده است.

در ماه‌های گذشته فرماندهان انتظامی در برخی از استان‌های ایران در موارد متعدد از سرکشی به باغ‌ها و باغ‌تالارهایی که به گفته آنان احتمال برگزاری جشن مختلط در آنها وجود دارد، خبر داده‌اند.

همچنین در ماه‌های گذشته انتشار گزارش‌های مبنی بر بازداشت شهروندان استان‌های مختلف، به اتهام شرکت در «‌پارتی‌های مختلط»افزایش یافته است.

در برخی از موارد حاضران در این پارتی‌ها به شلاق محکوم شده اند که واکنش هایی در پی داشته است.

در خردادماه سال گذشته نیز اجرای حکم شلاق برای ۳۵ دانشجو به دلیل شرکت در یک «پارتی مختلط شبانه» در قزوین با اعتراض‌ها و انتقادهای زیادی در ایران مواجه شد.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش و شلاق خوردن این دختران و پسران را به عنوان اقدامی «انزجار برانگیز» محکوم کرد.

کمیساریای عالی حقوق بشر در بخشی از بیانیه خود گفته بود: «به کارگیری این روش مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز که می‌تواند مصداق شکنجه تلقی شود از سوی نهادهای مسئول در ایران مطلقا نامتناسب و شنیع است».

دیگربان: علی خامنه‌ای همزمان با آغاز بیست و نهمین سالگرد رهبری خود٬ از اعدام‌های دهه ۶۰ دفاع کرد و گفت که باید مراقب بود در قضاوت حوادث مربوط به این دهه٬ «جای شهید و جلاد عوض نشود.»

وی دهه ۶۰ را «مظلوم» نامید و افزود این «دهه٬ تعیین‌کننده در سرنوشت ایران و ایرانی، دهه فوق‌العاده مهم و حساس و ناشناخته که اخیرا توسط برخی بلندگوها و صاحبان بلندگوها مورد تهاجم است.»

وی در عین حال این دهه را «دهه حیات با برکت امام بزرگوار» خواند و به طور غیرمستقیم مسئولیت اعدام‌های دسته‌جمعی شماری از زندانی‌های سیاسی در تابستان ۶۷ را متوجه وی کرد.

حسن روحانی در جریان تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کنایه به ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از چهره‌های تصمیم‌گیرنده در اعدام دسته‌جمعی زندان سیاسی در آن زمان گفته بود که که مردم ایران «آنهایی را که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، قبول ندارند.»

علی خامنه‌ای در واکنش به این سخنان گفت که «در قضاوت‌ها درباره دهه شصت، جای شهید و جلاد عوض نشود؛ ملت ایران مظلوم واقع شد، تروریست‌ها و منافقین و پشتیبان‌هایشان که دائما در آنها می‌دمیدند، در حق ملت ایران جفا می‌کردند. اما ملت ایران بر آنها پیروز شد و توطئه های آنها را خنثی کرد.»

وی همچنین از آنچه «تحریف وقایع انقلاب» نامید٬ ابراز نگرانی کرد.

ایران وایر: «بچه‌های ما را در گورهای دسته جمعی دفن کردند؛ یک کانال کنده و همه را کنار هم دفن کرده و روی کانال را با سیمان پوشانده بودند. بعد از مدتی هر کس اسم عزیزش را روی یک تکه سنگ مرمر نوشت و گذاشت تا نشانی مزار را گم نکند.»

این روایت پر از هق هق گریه یک مادر است؛ مادری که فرزندش را در جریان اعدام های دهه ۶۰ از دست داده است و اکنون در قبرستانی در اطراف اهواز دنبال نشانه های برجای مانده از جگرگوشه اش می گردد.

گورهای جمعی اهواز در یک تکه زمین بایر در سه کیلومتری شرق گورستان «بهشت آباد» واقع شده است: «قبلا آن زمین نخلستان بود که تبدیل به بیابان شده بود. از بهشت آباد که بیرون می آمدی، یک جاده خاکی و متروکه بود که خانواده ‌ها با ماشین خودشان را به آن‌جا می‌رساندند. اعدامی‌های سال‌های 61 و 62 اول در آن جا دفن شدند تا رسید به سال 67 و اعدامی‌های 67 را هم همان جا دفن کردند.»

او خاطره‌ای از یکی از مادرهای داغ‎دار شنیده که با گذشت 29 سال از آن روزها هنوز در یادش مانده است: «یکی از مادرها که یکی از فرزندانش را سال 61 از دست داده بود و به مزار بچه‌اش سر می‌زد، در تیرماه 67 متوجه کندن این کانال که الان قبر دسته جمعی بچه‌ها است، شده بود. او یک بار حین برگشتن از مزار فرزندش متوجه شده بود ماشین آب پاشی آن جا ایستاده است و چیزهایی داخل کانال ریخته می‌شود اما فاصله زیاد بوده و او متوجه نبوده چه کاری در حال انجام است. بعدها همان مادر متوجه شد قبر فرزند دیگرش آن جا است.»

نوروز امسال که خانواده‌ها سر مزار عزیزان شان می‌رفتند، می بینند اطراف قبرها پر از نخاله‌های ساختمانی شده است: «حجم عظیمی از خاک روی گورهای جمعی ریخته شد به طوری که سطح مسطح قبلی تبدیل به یک تپه کوچک شده است. انگار یک پروژه ساختمانی در حال اجرا است که در صورت تکمیل شدن سازه، روی تعدادی از قبرها قرار می‌گیرد و تعداد دیگری از قبرها هم روی کناره جاده قرار می‌گیرند و از بین می‌روند.»

یک کارگر ساختمانی در اواخر اردیبشهت ماه به اعضای خانواده‌ها که به محل گورهای جمعی رفته بودند، گفته قرار است جاده‌ای که از کنار گورهای جمعی می‌گذرد را تا نزدیکی آن‌ها تعریض کنند و در مرحله بعدی، گورهای سیمان‌شده به منظور ایجاد فضای سبز یا احداث یک مجتمع تجاری ویران خواهند شد. این موضوع نگرانی خانواده‌های اعدام شدگان را بیش تر کرده است. یکی از آن‌ها می‌گوید: «جسد عزیزان‎مان را که تحویل ندادند، اجازه برگزاری مراسم هم ندادند، دل‎مان به همین سنگ‌های کوچک و اسم‌ها خوش است، این را هم می‌خواهند از ما بگیرند.»

آن‌ها صدای خودشان را به سازمان‌های حقوق بشری رسانده‌اند. «سازمان عفو بین الملل» و سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران» در اطلاعیه‌ای مشترک نسبت به تخریب این قبرها هشدار داده‌اند. «شادی صدر»، مدیر سازمان عدالت برای ایران می‌گوید: «طی سالیان گذشته مقامات درد و رنج غیرقابل تحملی را به خانواده‌های قربانیان اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷ تحمیل کرده‌اند. آن‌ها خانواده‌ها را از حق دفن محترمانه عزیزان‌شان محروم و آن‌ها را مجبور کرده‌اند که برای بازدید از مزار عزیزان‌شان از میان تپه‌های زباله‌ها عبور کنند. حالا هم قصد دارند آرامگاه قربانیان را نابود و خاطره‌ آن‌ها از تاریخ محو کنند.»

در این اطلاعیه تاکید شده است گورهای ‌جمعی، صحنه‌ جرم‌ به حساب می‌آیند و برای حفظ آن ها نیاز است که متخصصان جرم‌شناسی به کار گرفته شوند تا حفاری‌های لازم را انجام داده و از حفظ آثار جرم و شناسایی دقیق پیکرها اطمینان حاصل کنند. مقامات ایران با تخریب محل گورهای جمعی، شواهد مهمی را از بین می‌برند که یک روز می‌توانند برای روشن شدن تعداد و هویت کسانی که به‌دست حکومت کشته شدند، استفاده شوند.

«مگدلانا مغربی»، معاون بخش خاورمیانه و آفریقای عفو بین الملل هم می‌گوید: «مقامات ایران به جای تلاش برای محوکردن یاد کشته‌‌شدگان و جلوگیری از اجرای عدالت، باید از گورهای جمعی مربوط به کشتار سال ۱۳۶۷ حفاظت و مراقبت کنند تا روزی که انجام تحقیقات مستقل و موثر ممکن شود. خانواده‌ها حق دارند بدانند بر سر عزیزان‌شان چه آمده است و آن ها را به طور محترمانه دفن کنند.»

خانواده‌های قربانیان اعدام‌های 67 تحت فشارهای شدید امنیتی هستند. یکی از آن‌ها می‌گوید: «مدام تهدید می‌شویم. می گویند چرا به مزار عزیزان‎تان سر می‌زنید و چرا با آن هایی که خارج از ایران هستند، تماس دارید؟ ما به سختی می‌توانیم از وضعیتی که برای قبرهای بچه‌ها پیش آمده، اطلاع رسانی کنیم. لااقل شما حرف دل ما را بزنید. این قبرها برای ما عزیز هستند؛ خیلی عزیز.»

عصرایران: اگر در جامعه جهانی به ما بگویند ۳۸ سال قاتل بودید چه باید بگوییم؟
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از برخی سخنان روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفت: آیا این سخن خردمندانه‌ای بود که بگویند مردم به کسی که ۳۸ سال حکم قتل و زندان امضا کرده رای نمی‌دهند. اتفاقا آقای رییسی در همه عمر قضایی خود یک حکم قتل هم صادر نکرده است.

به گزارش عصرایران به نقل از ایسنا، غلامعلی حداد عادل در مراسم ضیافت افطاری جامعه اسلامی مهندسین با گرامی‌داشت سالروز رحلت امام خمینی (ره) گفت: ایام رحلت جانسوز بنیانگذار انقلاب اسلامی فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام است که بهترین آن، ایستادن پشت سر مقام معظم رهبری است.

او به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود حضور مردم باعث افزایش اقتدار و نظام است، حرف درستی است. ما با حکومت دینی بهترین شکل دمکراسی را به دنیا عرضه کردیم. دنیای غرب فقط خودش را دارنده دمکراسی می‌داند و معتقد است حکومت‌های دینی نمی‌توانند اما جمهوری اسلامی نشان داد که مردم سالاری دینی می‌تواند باشد.

او ادامه داد: به نظرم مسئله‌ای که آمریکایی‌ها و غربی‌ها از آن هراس دارند، الگو شدن جمهوری اسلامی ایران است. در عربستان و کشورهای دیگر چیزی به اسم مردم سالاری دینی نداریم. در یکی از نشست‌های خبری مسئولان امریکا، خبرنگاری پرسید شما دمکراسی ایران را در عربستان به سخره گرفتید در حالی که در عربستانی که دمکراسی وجود ندارد می‌خواهید با تروریسم مبارزه کنید. دیدیم که آن آقا جلوی دوربین‌ها ۲۰ ثانیه ساکت ماند و این در دنیا بی‌سابقه است. این سکوت حقانیت نظام ما را اثبات کرد.

این فعال سیاسی اصولگرا پدیده انتخابات اخیر را به وجود آمدن جبهه مردمی نیروهای انقلاب مطرح کرد و گفت: ما یک تجربه ائتلافی در انتخابات مجلس گذشته داشتیم که تا حدودی توانستیم تمامی احزاب و جریان‌ها را گرد هم بیاوریم و نتیجه اش این بود که مجلس دهم ، مجلسی نشد که بعضی‌ها می‌خواستند. دیدید که در تهران فاصله بین نفر سی‌ام و سی ویکم فقط ۱۹ هزار رای بود. یعنی آن ائتلاف کارایی خود را نشان داد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه جبهه مردمی نتیجه کنکاش چند ماهه بود که با بزرگان مشورت داشتیم، اظهار کرد: برای ما مسلم بود که احزاب و گروه‌ها اصولگرایی به تنهایی نمی‌توانند به موفقیت برسند. امروز کسی نمی‌تواند ادعا کند به عنوان حزب واحد ۱۶ میلیون رای مسلم بیاورد. عقل سلیم حکم می‌کرد که باید به وحدت برسیم. برای رسیدن به آن سازوکاری وجود داشت که در عین وجود تکثر در انتخابات ریاست جمهوری به تفرقه نرسیم. راه حل این بود که از همه نیروها انقلاب دعوت شود و عقل جمعی به این رسید که جبهه‌ای بدون تعلق به حزبی تشکیل شود.

او افزود: در مجموع سازوکار ۲۱ نفر به ۱۰نفر رسید و در مجمع دوم به ۵نفر رسید و از ۵ نفر خودش منصرف شد. دونفر تایید صلاحیت نشدند و دونفر در عرصه رقابت باقی ماندند و تا زمان انتخابات و پس از نظرسنجی‌ها تصمیم گرفته شد یک نفر باقی بماند و نتیجه آن تجمیع آرا شد. با توجه به اینکه از عمر جبهه مردمی ۵ ماه نگذشته و امکاناتی نداریم، این نتیجه به دست آمده قابل قبول بود و از اول هم احتمال پیروزی رقیب را می‌دادیم.

حداد عادل اضافه کرد: یک دلیلش این است که توده مردم صبح که تلویزیون را باز می‌کند تا شب رییس‌جمهور را می‌بیند و تصویر او در ذهن آنها نقش می‌بندد. رقیب رئیس جمهور در این انتخابات کسی بود که در این مسابقه نابرابر ظرف سی ، چهل روز خودش را باید به مردم بشناسد. ما تلاش کردیم که جبهه کار خودش را انجام دهد و این رای موفقیت بزرگی است.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس با بیان اینکه انتخابات یک تکثر است در درون یک وحدت، اظهار کرد: انتخابات وقتی موفق است که کثرت به وحدت لطمه نزند ، مانند درختی که دوشاخه می‌شود که شکوه دارد اما وقتی که این دوشاخه بودن به پایین برسد نگران کننده است.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد:‌من نگران کشور بودم تا سخنان و رفتارها در انتخابات باعث تفرقه در جامعه شود، اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاد اما عصبانیت و ناراحتی که وجود دارد، قابل تامل است.

حدادعادل تصریح کرد: انتخابات خوب انتخاباتی است که همه مردم رییس جمهور منتخب را رییس جمهور خود بدانند مخصوصا وقتی که شورای نگهبان تایید می‌کند. ولی خب یک قانون است و یک دل ، جواب دل مردم را چه می دهید، درست است که مردم در برابر شورای نگهبان سکوت کردند ولی باید دید در دل چه دارند؟

او با بیان اینکه روحانی صحبت‌های ساختار شکنانه‌ای در انتخابات بیان کرد، گفت: قرارنیست برای به دست آوردن رای بگوییم اگر رقیب من پیروز شود در پیاده رو دیوار می‌کشند. آن مردمی که می‌خواهند رای دهند از خود می‌پرسند آیا همچین اعتقادی داریم؟ یعنی ۱۶میلیونی که به رییسی رای دادند می‌گویند آیا حق بوده که به چنین افکاری متهم شوند؟

این فعال سیاسی اصولگرا یادآور شد: آیا این سخن خردمندانه‌ای بود که بگویند مردم به کسی که ۳۸ سال حکم قتل و زندان امضا کرده رای نمی‌دهند. یعنی اینطور باید رقیب خود را از میدان به در کرد؟ اتفاقا آقای رییسی در همه عمر قضایی خود یک حکم قتل هم صادر نکرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:بر فرض اینکه کسی قاضی بود حکم قتل چه کسی را صادر کرد؟ مگر غیر این است که شما در زیر پوست مردم قصه منافقین را مطرح کردید. آیا نباید ملت از همه کسانی که شر اینها را از سر مردم کم کردند ممنون باشند.

حداد عادل ادامه داد: اگر فردا در جامعه جهانی به ما بگویند ۳۸ سال قاتل بودید و حکم قتل صادر کردید و رییس‌جمهورتان این را بیان کرده که آدمه‌ایی بودند در نظام شما که کارش دادن حکم اعدام بوده چه باید بگوییم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:وقتی دشمن ما می‌آید در منطقه و فقط برای یک قلم تسلیحات نظامی دهها میلیارد دلار قرار داد می بندد با عربستان که با ما دشمنی کند و روی موشک ایران حساسیت دارندچه لزومی دارد که در مناظره ها انتخاباتی قدرت موشکی کشور را زیر سوال ببریم؟ اینکه مواردی جز امنیت کشور باشد و ما آن را مورد خدشه قرار دهیم تا به جایی برسد که رهبری در میانه مناظره‌های انتخاباتی تذکر دهند که نامزدها گسل‌های امنیت کشور را تحریک نکنند، درست نیست.

حداد عادل در خاتمه تاکید کرد: مراقب باشید باند ثروت و قدرت بر کشور حاکم نشود.

او ادامه داد : این نکته را فراموش نکنیم که متعهد به انقلاب هستیم و خواهان تضعیف هیچ دولتی طبق گفته امام و رهبری نستیم. باید ظرفیت رای به دست آمده با ترارزوی انقلاب مورد قضاوت قرار می‌دهیم.

بی‌بی‌سی: علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس ایران، سخنان اخیر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه پیرامون اظهارات رئیس جمهوری در مورد حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مورد انتقاد قرار داده است.

آقای مطهری در نامه سرگشاده‌ای که در پایگاه اطلاع‌رسانی او منتشر شده، سخنان اخیر صادق لاریجانی در جمع مسئولان عالی قوه قضائیه را یادآور شده که گفته بود: “کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم که حصر را بشکنیم؛ شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید.؟” اشاره رئیس قوه قضائیه به سخنان حسن روحانی، رئیس جمهوری، در مورد وضعیت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بود که از اواخر سال ١٣٨٩ در حبس خانگی فرار داشته‌اند.

+ حمله تند صادق لاریجانی به روحانی: چکاره‌اید که حصر را بشکنید؟

+ وزارت امور خارجه آمریکا خواستار پایان حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد شد

+ فرمانده پلیس ایران: مسئولیت حصر خانگی موسوی و کروبی با رهبری است

+ علی مطهری: نظر رهبری ادامه حصر است

آقای مطهری در نامه خود می‌نویسد که “طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و وقتی اقدامی مانند حصر خانگی برخلاف اصول ٣٢ تا ٣٧ قانون اساسی است، وظیفه دارد که در دفاع ازحقوق شهروندی ملت اقدام کند خصوصا وقتی که شعارهای مردم در انتخابات اخیر نشان داد که این موضوع، خواست اکثریت ملت ایران است.” وی می‌افزاد که “این ادبیات مناسبی نیست که به رئیس جمهوری که مسئول اجرای قانون اساسی است و حدود ٢٤ میلیون رای داشته – و اگر از ادامه رای‌گیری جلوگیری نمی‌کردند شاید ٢٦ میلیون رای داشت – بگویید: شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟”

حق نشر عکس AFP Image caption گفته می‌شود ادامه حصر خواست آیت‌الله خامنه‌ای استاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد استناد آقای مطهری قرار دارد به امنیت قضایی شهروندان از جمله ممنوعیت دستگیری و ادامه بازداشت افراد بدون مبنای قضایی، تبعید بدون حکم قضایی و جلوگیری از امکان محاکمه عادلانه مربوط می‌شود.

نایب رئیس مجلس در ادامه نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه می‌نویسد: “از شما سئوال می‌کنم، شما که کاره‌ای هستید، برای حل این موضوع چه اقدامی کرده‌اید؟ آیا مجازات ادامه حصر خانگی تا زمانی که آنها از دنیا بروند، بدون حکم دادگاه علنی صالح کار درستی بوده است؟”

صادق لاریجانی در سخنان خود گفته بود که شورای‌عالی امنیت ملی “که عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور است در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است و رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است.” مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تصویب رهبر جمهوری اسلامی جنبه اجرایی می‌یابد.

حق نشر عکس AFP Image caption پس از هفت سال هنوز هم وضعیت موسوی، رهنورد و کروبی بدون محاکمه در حصر خانگی هستندآقای مطهری با اشاره به این بخش از سخنان صادق لاریجانی و شرایط قرار گرفتن آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصر خانگی گفته است “اولا رئیس این عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور، رئیس جمهور است و می‌تواند برای تغییر این تصمیم اقدام کند، ثانیا این نهاد زمانی که کشور در حال آشوب بود اضطرارا این حق را داشته است که به صورت موقت چند ماهه تا زمان برقراری آرامش، حکم به حصر خانگی بدهد اما بحث در ادامه آن است.” وی پرسیده است: “آیا شورای‌عالی امنیت ملی می‌توانسته حکم به مجازات ادامه حصر بدهد یعنی کار قوه قضائیه را انجام بدهد؟ آنهم بدون هرگونه محاکمه‌ای و شنیدن دفاعیات آنها و پرداختن به پرونده سایر طرف‌های فتنه سال ٨٨؟”

صادق لاریجانی در سخنان خود همچنین گفته بود: “به فرض که شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضائیه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می‌شود و تصمیم در مورد این اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضی رسیدگی کننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانونی خواهد بود.” آقای مطهری در واکنش به این اظهارات گفته است: “در واقع می‌فرمایید قوه قضائیه پس از مجازات هفت سال حصر خانگی بدتر از حبس، تازه آن متهم را محاکمه می‌کند تا ببیند مجازات او چیست؟ مستدعی است این حرف را تکرار نکنید که موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است.”

حق نشر عکس Leader.ir Image caption اعلام انتخاب مجدد احمدی‌نژاد و حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از او یک دوره اعتراضات داخلی را در پی داشتعلی مطهری در ادامه نامه خود می‌نویسد که حفظ اقتدار قوه قضائیه با رفتار عادلانه این قوه در دفاع از حقوق مردم “حتی کسانی که به رغم شما فتنه‌گر بوده‌اند” به دست می‌آید “نه اینکه بخشی از وظایف خود را به شورای‌عالی امنیت ملی محول کنید و در عوض به اظهار نظر درباره برجام و سفر ترامپ به عربستان و مانند آن بپردازید.”

در پایان این نامه، ضمن درخواست از رئیس قوه قضائیه برای رفع حصر خانگی “که می‌رود تبدیل به معضلی برای جمهوری اسلامی شود” آمده است: “بجاست که این هفت سال حصر خانگی به عنوان مجازات طولانی کردن اعتراضات آنها که موجب سوء استفاده دشمن می‌شود منظور شود و به آن خاتمه داده شود و البته انتظار رسیدگی به اتهامات طرف‌های مقابل نیز به جای خود باقی است.”

نتنجه رای‌گیری در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ و اعلام پیروزی چشمگیر محمود احمدی نژاد با اعتراض سایر نامزدهای این انتخابات مواجه شد که با استناد به آنچه که نابهنجاری‌هایی در روند اخذ و شمارش آرا می‌خواندند، خواستار بازنگری و ابطال این انتخابات شدند. در مقابل، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با تاکید بر صحت نتیجه انتخابات، خواستار توقف اعتراضات شد و در مورد برخورد با آن هشدار داد.

حق نشر عکس ANON Image caption اعلام نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری یک دوره تظاهرات اعتراضی و برخورد شدید نیروهای امنیتی با معترضان را در پی داشتدرخواست رهبر جمهوری اسلامی موثر واقع نشد و تظاهرات اعتراضی چند ماه به طول انجامید در حالیکه نحوه برخورد نیروهای امنیتی و قضایی با تظاهرکنندگان انتقادهای گسترده‌ای را در خارج و داخل کشور، از جمله از سوی آقایان کروبی و موسوی در پی آورده بود. اواخر سال بعد، دعوت آقایان موسوی و کروبی از مردم برای شرکت در تظاهراتی در حمایت از حرکت موسوم به بهار عربی در منطقه باعث شد که آنان همراه با همسرانشان در خانه‌های خود عملا محبوس شوند. خانم کروبی بعدا آزاد شد اما بقیه همچنان در حصر خانگی هستند.

از آنجا که این افراد هرگز رسما متهم و محاکمه نشده‌اند، مبنای قانونی و منشا صدور دستور حصر آنان مورد بحث بوده است. براساس اظهارات پراکنده برخی مقامات حکومتی در این زمینه، این نظر مطرح شده که حصر خانگی به خواست رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است. از جمله چند سال پیش، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی در این باره گفت: “اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان می‌شد. قرار بود واقعا با اینها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند.”

همچنین، حدود دو سال پیش، گزارش‌هایی حاکی از درخواست علی مطهری از آیت‌الله خامنه‌ای برای پایان حصر و در صورت لزوم، محاکمه آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد منتشر شد. به گزارش برخی منابع داخلی، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ گفته بود که “جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند؛ اگر اینها محاکمه شوند حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.” سال گذشته، آقای مطهری نیز گفت که “نظر رهبری ادامه حصر است.”

فلسفه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اصل ولایت مطلقه فقیه مبتنی است و اعتبار و اختیارات کلیه نهادهای حکومتی ناشی از این اصل است. مقامات حکومتی نیز، چه انتصابی و چه انتخابی، معمولا وظیفه خود را تبعیت از خواسته‌های رهبر نظام اعلام می‌کنند و در هر موضوعی، نظر او را “فصل الخطاب” می‌دانند.

دویچه‌وله: کانال تلگرام عبدالرضا داوری، یکی از مدیران رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، مقارن ظهر روز چهارشنبه (۱۰ خرداد/ ۳۱ مه) در خبر کوتاهی نوشت: «عبدالرضا داوری دقایقی قبل از سوی مامورین دادستانی تهران برای اجرای حکم محکومیت دوسال زندان بازداشت شد.»

داوری پیشتر به اتهام توهین به مقا‌م‌های جمهوری اسلامی از جمله آیت‌الله خامنه‌ای، محاکمه و به شش سال و نیم زندان محکوم شده بود.

او در دی ماه ۱۳۹۵ درباره علت محاکمه خود به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «در فیسبوک صفحه‌ای داشتم که این صفحه هک شد اما دادستانی تهران به خاطر سه نظری که مخاطبان در ذیل یکی از مطالبم در این صفحه منتشر کرده بودند، علیه من به اتهام توهین به مقام معظم رهبری، توهین به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبلیغ علیه نظام، اعلام جرم کرد.»

داوری اضافه کرد: «به رأی صادر شده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اعتراض کردیم اما به اعتراض ما در مرحله تجدیدنظر نیز توجهی نشد و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی زرگر، حکم صادره در دادگاه بدوی را تأیید کرد که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات یعنی ۳ سال حبس را باید تحمل کنم.»

یادداشت‌های جنجالی داوری

عبدالرضا داوری در هفته‌های اخیر چند یادداشت “تابوشکن” و “جنجالی” در کانال تلگرام خود منتشر کرده که احتمالا در بازداشت او بی‌تاثیر نبوده‌اند. یکی از مهمترین این یادداشت‌ها نامه‌ او خطاب به ابراهیم رئیسی و طرح چند پرسش از او درباره اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود.

ابراهیم رئیسی، رقیب حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، به عنوان یکی از اعضای “کمیته مرگ” در صدور احکام اعدام‌های تابستان ۶۷ مشارکت مستقیم داشت.

داوری از رئیسی پرسیده است: «براساس آنچه در گزارش‌های عمومی مندرج است، فرایند اعدام‌های تابستان ۶۷ با دو متن منسوب به مرحوم امام خمینی(ره) آغاز می‌شود. با این حال دو متن مورد استناد نه تنها در مجموعه آثار امام خمینی(ره) – چه صحیفه نور و چه صحیفه امام- موجود نیستند بلکه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر فقید انقلاب نیز در مورد اصالت آنها نظری نداده است. لذا با توجه به وصیتنامه امام خمینی(ره)، که ساز و کار انتساب اسناد و نقل قول‌ها و سخنان به ایشان را مشخص نموده، به نظر می‌رسد که فرایند اعدام‌های تابستان ۶۷ بر اسناد و فرامینی معتبر، مستند و متقن بنا نشده است.»

داوری سپس افزوده: «در همین رابطه لازم است جنابعالی و آقای مصطفی پورمحمدی که رسما مسئولیت خود در اعدام‌های تابستان ۶۷ را پذیرفته‌اید، صرفا برای ثبت در تاریخ، توضیح دهید که چگونه در مورد صدور احکام اعدام‌ها در تابستان ۶۷ به حجیت شرعی و قانونی دست یافته‌اید؟»

عبدالرضا داوری در پرسش دوم خود از ابراهیم رئیسی می‌گوید: «حتی اگر اصالت سندی و حجیت قضایی دو متن مورد استناد که صرفا مرتبط با اعدام زندانیان هوادار سازمان منافقین است به اثبات برسد، جنابعالی و آقای مصطفی پورمحمدی که بنا به اعلام رسمی خود در فقره اعدام‌ها به صدور احکام مربوطه مبادرت نموده‌اید لازم است برای ثبت در تاریخ توضیح دهید که چرا دایره اعدام‌ها را به افرادی غیر از وابستگان سازمان منافقین (نظیر فرج‌الله میزانی، محمد پورهرمزان و…) گسترش داده و آنان را مشمول فرامین مندرج در دو متن مورد استناد دانسته و احکام اعدامشان را صادر کرده‌اید؟»

این پرسش‌ها ساعاتی پس از انتشار در کانال تلگرام داوری، حذف شد و او از انتشار آن عذرخواهی کرد. با این‌حال علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد با انتشار یادداشتی ارتباط داوری با تیم احمدی‌نژاد را تکذیب کرد و نوشت: «داوری به هیچ عنوان ارتباطی با تیم احمدی‌نژاد ندارد و این دروغ است که وی فعال رسانه‌ای آنهاست».

داوری چند روز بعد دوباره یادداشت خود و پرسش‌هایش از ابراهیم رئیسی را در کانال تلگرام خود منتشر کرد.

“سوریه از درون”

یادداشت جنجالی دیگر عبدالرضا داوری درباره سوریه بود. او در کانال تلگرام خود در نوشته‌ای با عنوان “سوریه از درون” اظهارات رضا هاکان تکین، سفیر ترکیه در تهران را بازنشر کرد که روایتی کاملا متفاوت از روایت رسمی در جمهوری اسلامی از پیدایش داعش و جنگ داخلی سوریه در برابر خواننده قرار می‌دهد.

اظهارات سفیر ترکیه در تهران، در گفت‌وگوی او با روزنامه کیهان مطرح شده بود.

هاکان تکین دباره پیدایش داعش گفته است: «اگر مقداری به عقب برگردیم در سال ۲۰۰۳ آمریکا عراق را اشغال کرد و بعد از آن گروه‌هایی در عراق برای برخورد در مقابل نیروهای آمریکایی تشکیل شد و این گروه‌ها نسبت به نیروهای نظامی و حتی مسئولان آمریکایی که در عراق بودند عملیات‌های انتحاری انجام دادند و مهمترین گروهی که این جریانات را رهبری می‌کرد القاعده عراق بود. داعش نیز از دل این گروه بوجود آمد.»

سفیر ترکیه سپس این پرسش را مطرح می‌کند: «اما آن موقع چه کسی به القاعده عراق کمک می‌کرد؟» و خود پاسخ می‌دهد: «رژیم اسد به این گروه کمک می‌کرد. آقای نوری مالکی در دوره اول نخست وزیری خود مدام از آقای اسد به ما شکایت می‌کرد و می‌گفت که شما چون رابطه خوبی با دولت اسد دارید به او گوشزد کنید که سوریه از القاعده عراق حمایت نکند چرا که مدام از مرز سوریه نیروهای القاعده وارد عراق می‌شوند. ما در آن زمان به آقای اسد اعتماد داشتیم و شاید ساده‌دلانه به این مسئله نگاه کردیم و به عراق گفتیم چنین مسئله‌ای قطعا وجود ندارد. اما بعدا روندها نشان داد که حق با آقای نوری المالکی بود.»

براساس گزارش تلگرام عبدالرضا داوری، سفیر ترکیه افزوده است: «امروز هسته مرکزی تشکیل‌دهنده داعش کسانی هستند که اسد آنها را از زندان آزاد کرده است. آیا اسد تاکنون به “رقه” پایتخت خودخوانده داعش یک بمب یا گلوله شلیک کرده است؟ اما در حلب و جاهای دیگر با بمب‌های بشکه‌ای هزاران نفر را کشته است. این واقعیات را نمی‌توان نادیده گرفت.»