اخبار

ایران‌وایر: «مهدی حجتی»، عضو هیات مدیره «کانون وکلا» مرکز روز ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ در گفت‌وگویی با خبرگزاری «ایلنا» مدعی شده که در طول چهار سال اخیر، یک مورد محاکمه بر مبنای «قانون جرم سیاسی» انجام نشده است.
او گفته است: «در طول چهار سالی که از زمان تصویب این قانون می‌گذرد، حتی یک مورد محاکمه بر مبنای قانون جرم سیاسی در کشور صورت نگرفته است و علت اصلی این امر نیز آن است که ماده پنج قانون جرم سیاسی، تشخیص سیاسی بودن جرم را برعهده دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده به اتهام افراد قرار داده است. در حالی که چنین تشخیصی با توجه به ضابطه ذهنی مندرج در ماده یک این قانون، باید برعهده هیات منصفه باشد، نه مراجع قضایی. طبیعی است که بعید است دادسرا یا دادگاهی که عهده‌دار رسیدگی به جرایمی است که علیه نهادهای حاکمیتی ارتکاب یافته‌‌اند و طبعاً می‌توانند امنیتی نیز تلقی شوند، آن‌ها را سیاسی محسوب و متهم را از امتیازات مختص جرایم سیاسی برخوردار کند.»

آیا قانون جرم سیاسی در ایران به اجرا درآمده است؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد روند اجرای این قانون در محاکم دادگستری جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دهد.

جرم سیاسی

یکی از موضوعاتی که طی چهار دهه گذشته بارها در مورد آن نوشته و گفته شده، مساله جرم سیاسی و ضرورت اجرای اصل ۱۶۸ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است. این اصل مقرر کرده است: «رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‌گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‌کند.»

مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف لایحه و طرح جرم سیاسی را به بحث گذاشته ولی هر بار مصوبه آن با سد شورای نگهبان مواجه و رد شده بود تا این که در نهایت، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ قانون جرم سیاسی توسط مجلس دهم تصویب شد و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید. ۹ خرداد همین سال نیز توسط «علی لاریجانی»، رییس وقت مجلس شورای اسلامی به «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ابلاغ شد. به موجب مواد یک و دو قانون جرم سیاسی، چنان‌چه موارد زیر با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود:

توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس‌جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آن‌ها؛

توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ «قانون مجازات اسلامی»، بخش تعزیرات؛

جرایم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده ۱۶ «قانون فعالیت احزاب»، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب هفتم شهریور ۱۳۶۰؛

جرایم مقرر در قوانین انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات؛

نشر اکاذیب.

رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه

آیا قانون جرم سیاسی مصوب مجلس دهم شورای اسلامی به اجرا درآمده است؟

۱- بیش از چهار سال پس از تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی، «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه با ابلاغ بخش‌نامه‌ای، به مراجع قضایی سراسر کشور دستور داد تا نسبت به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی، «عدالت» را اجرا و منصفانه رسیدگی کنند. در این بخش‌نامه با تاکید بر ضرورت حضور هیات منصفه در جریان رسیدگی به جرایم سیاسی آمده است: «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد.»
این بخش‌نامه می‌افزاید: «دادسراها و دادگاه‌ها موظف هستند در اتهامات و جرایم سیاسی، حقوق متهم مندرج در ماده شش قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم رعایت کنند.»

بخش‌نامه فوق نشان می‌دهد که به جرایم سیاسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مطابق قانون جرم سیاسی رسیدگی نمی‌شود، به همین دلیل رییس قوه قضاییه با صدور این بخش‌نامه، ضرورت توجه به این قانون را به محاکم قضایی یادآوری کرده است.

۲- حدود دو سال پس از ابلاغ قانون جرم سیاسی، «غلامحسین اسماعیلی»، رییس وقت دادگستری استان تهران در تاریخ هفتم آبان ۱۳۹۶ در جریان معرفی اعضای هیات منصفه جدید مطبوعات، آن‌ها را اعضای اولین دوره هیات منصفه جرایم سیاسی نیز معرفی کرد و گفت: «هیات منصفه‌ای که امروز کار خود را آغاز می‌کند، اولین هیات منصفه جرایم سیاسی نیز هست که امیدواریم این دوره هیات منصفه در مجموع کم‌کار باشد و پرونده‌های زیادی برای رسیدگی در حوزه‌های مطبوعاتی و سیاسی وجود نداشته باشد. با این حال، انتظار می‌رود که اعضای هیات منصفه زمانی که طبق قانون برای رسیدگی‌ها دعوت می‌شوند، حضور فعال و پر رنگی داشته باشند.»

این ادعا نشان می‌دهد تا آبان ۱۳۹۶، اساسا هیات منصفه جرایم سیاسی وجود نداشته است که بتوان دادگاه جرایم سیاسی تشکیل داد.

۳- با وجود تشکیل هیات منصفه جرایم سیاسی در سال ۱۳۹۶ اما طی سه سال گذشته این هیات در هیچ جلسه رسیدگی به جرایم سیاسی شرکت نداشته است و مطابق معمول، تنها در جلسات رسیدگی به جرایم مطبوعاتی حضور می‌یابد.
«محمدعلی پورمختار»، عضو «کمیسیون حقوقی و قضایی» مجلس دهم در تیر ۱۳۹۸ در خصوص دلایل عدم اجرای قانون جرم سیاسی گفته بود: «در قانون جرم سیاسی، تشخیص برخی از موارد به قاضی سپرده شده است. در واقع، قاضی در مواردی باید به تفکیک جرم سیاسی از امنیتی بپردازد که متاسفانه این موضوع موجب برداشت‌های متفاوت از قانون شده است.»

۴- در طول چهار سال گذشته، علیه چهره‌های سیاسی بارها جلسات دادگاه برگزار شده ولی در هیچ‌کدام از آن‌ها هیات منصفه حضور نداشته است. حتی برخی از آن‌ها «علنی» نبوده‌اند که نشان می‌دهد قانون جرم سیاسی اجرا نمی‌شود؛ از آن جمله می‌توان به جلسه‌های دادگاه «محمدرضا خاتمی» نایب رییس اول مجلس ششم شورای اسلامی، «محمود صادقی» نماینده تهران در مجلس دهم و این اواخر، دو پرونده سیاسی «علیرضا علی‌نژاد» برادر «مسیح علی‌نژاد» و «روح‌الله زم» مدیر وب سایت «آمد نیوز» که در حل حاضر در جریان هستند اشاره کرد که در هیچ کدام از آن‌ها مفاد قانون جرم سیاسی رعایت نشده است و آن‌ها به اتهام‌های امنیتی محاکمه می‌شوند.

جمع‌بندی

مهدی حجتی، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز روز ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا مدعی شده است در طول چهار سال اخیر، یک مورد محاکمه بر مبنای قانون جرم سیاسی انجام نشده است. بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهند که با وجود تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۵، تاکنون هیچ جلسه دادگاهی با رعایت مفاد قانون جرم سیاسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تشکیل نشده است. هیات منصفه دادگاه جرم سیاسی دو سال پس از ابلاغ این قانون تشکیل شده و چهار سال پس از تشکیل این قانون، رییس قوه قضاییه در بخش‌نامه‌ای، خواستار اجرای قانون جرم سیاسی توسط محاکم قضایی شده است. این خود خود بیان‌گر این واقعیت است که کماکان متهمان جرایم سیاسی به روال سابق با اتهامات امنیتی هم‌چون «اقدام علیه امنیت کشور» و در محاکم کیفری بدون رعایت تشریفات قانون جرایم سیاسی محاکمه می‌شوند.

از این رو، «ایران‌وایر» به ادعای مهدی حجتی، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز مبنی بر این که در طول چهار سال اخیر یک مورد محاکمه بر مبنای قانون جرم سیاسی انجام نشده است، نشان «حقیقت دارد» می‌دهد.

حقیقت دارد: وقتی اظهاری با مدارک و واقعیات ثبت‌ شده پشتیبانی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در ایران‌وایر اینجا کلیک کنید.

دویچه‌وله: خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام پیشین ایران گزارش داد، سپاه پاسداران در جاجرم اقدام به تولید سوخت جامد موشک از پودرآلومینیوم کرده است. نماینده ایران در سازمان ملل گفته است که از چنین پروژه‌ای اطلاع ندارد.

رویترز در گزارش اختصاصی خود که روز چهارشنبه، چهارم خرداد (۲۴ ژوئن) منتشر شد نوشت، از پودر آلومنیومی که در کارخانه متعلق به شرکت آلومینا در جاجرم خراسان شمالی به‌دست می‌آید برای تولید سوخت جامد موشک استفاده شده است.

به گفته این خبرگزاری، “پروژه مخفی” جاجرم توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی شده است.

رویترز نوشت، اسناد مربوط به این پروژه را از امیر مقدم، که در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ مسئول روابط عمومی و رابط پارلمانی حوزه معاونت اجرایی رئیس جمهور ایران بوده، دریافت کرده است.

در این گزارش آمده است که مقدم سال ۹۷ ایران را ترک کرده و هم‌اکنون در پاریس به سر می‌برد. او در باره علت افشاگری در این زمینه گفته است، اعتقاد دارد که “جاه‌طلبی‌های موشکی” جمهوری اسلامی در راستای منافع ملت ایران نیست.

به گفته مقدم، ایران تولید سوخت جامد موشکی در این کارخانه را بیش از پنج سال پیش آغاز کرده و و هنگام خروج او از ایران در سال ۲۰۱۸، تولید همچنان ادامه داشته است.

نامه به خامنه‌ای

یکی از اسنادی که رویترز در اختیار دارد، نامه‌ای به رهبر ایران علی خامنه‌ای است. به گفته این خبرگزاری، نامه را سردار سپاه محمد تهرانی مقدم که برادرش لقب “پدر برنامه موشکی ایران” را یدک می‌کشد نوشته است.

در این نامه تاکید شده که پودر آلومینیوم جاجرم نقش مهمی در “بهبود خودکفایی کشور در تولید سوخت جامد موشک‌ها” دارد.

دفاتر خامنه‌ای و رئیس جمهور روحانی، روابط عمومی سپاه و سردار تهرانی مقدم به پرسش‌های رویترز در این باره پاسخ نداده‌اند.

تنها علیرضا میریوسفی ، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل به این خبرگزاری گفته است: «هیچ گونه اطلاعاتی درباره این ادعاها و اصالت اسناد نداریم.»

آلومینا جاجرم سالیانه ۲۴۰ تا ۲۶۰ هزار تن پودر آلومینیوم تولید می‌کند

واکنش سازمان ملل و آمریکا

سازمان ملل متحد برای جمهوری اسلامی محدودیت‌هایی در زمینه موشک‌های بالستیک که قادر به حمل جنگ‌افزار هسته‌ای هستند، در نظر گرفته است. خوزه لوئیز دیاز، سخنگوی این سازمان گفته است، هنوز نمی‌توان در باره فعالیت‌های مورد اشاره رویترز اظهار نظر کرد.

سخنگوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هم در این رابطه گفته است، این وزراتخانه گزارش‌های مربوط به “رفتارهای قابل مجازات” ایران را جدی می‌گیرد.

در اسنادی که رویترز بررسی کرده، شرکت آلومینا برای دستیابی به تجهیزات مورد نیازش در زمینه سوخت جامد با یک شرکت چینی، یک شرکت آلمانی و یک شرکت ژاپنی گفت‌وگو کرده است.

این خبرگزاری نتوانسته است شرکت‌های آلمانی و ژاپنی را شناسایی کند. شرکت چینی هم گفته است که “به تعهدات بینالمللی در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل” پایبند است.

بزرگ‌ترین ذخایر بوکسیت

بیشترین میزان آلومینیوم دنیا از سنگ بوکسیت به دست می‌آید. بزرگ‌ترین ذخایر این سنگ در ایران، در حاشیه کویر استان خراسان شمالی وجود دارد.

شرکت آلومینا در این منطقه دارای ۱۹ معدن روباز است. مساحت کلی این مجتمع ۴۰۰هکتار و مساحت بخش صنعتی آن ۷۵هکتار گزارش شده است.

گفته می‌شود که در این کارخانه “به‌طور مستقیم دو هزار نفر و به‌طور غیرمستقیم سه هزار نفر” مشغول کار هستند.

به گزارش خبرگزاری‌ها ایران، آلومینا جاجرم سالیانه ۲۴۰ تا ۲۶۰ هزار تن پودر آلومینیوم تولید می‌کند که خوراک تولید ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن شمش آلومینیومی است.

وزارت صمت جمهوری اسلامی در خرداد ۱۳۸۲ ضمن پخش این خبر که کارخانه آلومینا جاجرم به‌دست رئیس جمهوری افتتاح شده است اعلام کرد، این تاسیسات ۸۰ درصد از نیاز صنایع آلومینیوم داخلی را تامین خواهد کرد و از این طریق سالانه۸۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی صورت می‌گیرد.

چهارده سال بعد، در آذر ۱۳۹۸ خبرگزاری ایلنا نوشت، این کارخانه “در آستانه افتتاح است”. در گزارش این خبرگاری آمده است: «این پروژه از سال ۱۳۸۴ در انتظار شروع عملیات اجرایی بوده و بعد از قریب به ۱۴ سال و به دنبال تغییرات متعدد مدیریتی، تکنولوژیکی، اجرایی و تصمیمات متعدد، در نهایت روز گذشته نهایی شد.»

بی‌بی‌سی:دادستان کل ایران، زمانی با اشاره به انتقادات برخی از نمایندگان از قوه قضاییه گفت: “مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کنیم””هفته قوه قضاییه در ایران”، امسال در شرایطی آغاز شده که رسانه های حکومتی، تبلیغاتی کم سابقه را در تجلیل از این قوه و آنچه “فسادستیزی” مسئولان قضایی می‌نامند به جریان انداخته اند. این رسانه ها بر مبنای محاکمه اخیر برخی مسئولان سابق قضایی، قوه قضاییه را در هیات تشکیلاتی به تصویر کشیده اند که با فساد به دور از ملاحظات سیاسی برخورد می کند.

در همین ارتباط، دیروز دوشنبه ۲ تیر ۹۹، ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضایی گفت: “اگر فردی در گوشه ‎ای از این دستگاه عظیم و عریض و طویل مرتکب تخلف شد، قاطعانه با او برخورد می ‎شود و در واقع فساد و تخلف رویه نیست، بلکه استثناست”. آقای رئیسی بر مبنای همین توصیف تاکید کرد: “اجازه نمی‌ دهیم افکار عمومی نسبت به جمهوری اسلامی و نظام قضایی آن مخدوش شود و تصور کنند فساد همه‎ جا را گرفته است.”

گزارش حاضر، بخشی از تاریخچه دستگاه قضایی ایران است که در این قبیل توصیف های رسمی از وضعیت فساد در این دستگاه، یادآوری نمی شود. حکایت اقدامات چهره‌های ذی‌نفوذی که به کسانی چون اکبر طبری و غلامرضا منصوری و بیژن قاسم زاده -که در حال محاکمه اند- محدود نمی شوند و دامنه آنها، از امثال سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر و الیاس محمودی و “آقازاده های” مسئولان ارشد قضایی گرفته، تا حتی روسای دوره های گوناگون قوه قضاییه را در بر می گیرد.

لازم به یادآوری است که این گزارش، تنها به “نمونه”هایی از عملکرد مالی چهره های قوه قضاییه اشاره می کند که به طور علنی در نهادهای رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته اند. بازخوانی پرونده های “غیرمالی” چهره‌هایی از این دست، یا آن گروه از اقدامات مالی‌شان که علنا در نهادهای حکومتی مطرح نشده، به مجال -بسیار- بیشتری نیاز دارد.

بیشتر بخوانید:

فرزند قربانعلی دری نجف آبادی رئیس وقت دیوان عدالت اداری در دادگاه جزایری گفت: “هرگز فکر نمی‌کردم به جرم آقازادگی، مورد بی‌مهری قرار گیرم و نتیجه‌ ۴۰ سال زحمات پدر بزرگوارم مورد جفا قرار گیرد”

“احراز” ناگهانی تخلفات قضایی

بالاترین مقامی که در جریان محاکمات اخیر نامش مطرح شده اکبر طبری، معاون صادق لاریجانی در زمان ریاست بر قوه قضاییه است که به گفته نماینده دادستان طی “حدود ۲۰ سال” حضور در دستگاه قضایی “راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شده تا دفتر وی به کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود تبدیل شود”.

در ۲۷ خرداد، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در توضیح عدم برخورد با تخلفات آقای طبری در گذشته گفت: “برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است.” تاکیدی که البته گذشته از صادق لاریجانی، “بسیاری از معاونان عالی” قوه قضاییه را هم در “احراز نشدن” تخلفات آقای طبری سهیم می کرد. البته توضیح بیشتری هم نمی داد که ابراهیم رئیسی معاون اول قوه از سال ۸۳ تا سال ۹۳، یعنی در ۱۰ سال از ۲۰ سالی که طبری سرنوشت پرونده های اقتصادی را تغییر می داده، در آن مقطع مشخصا چه می کرده.

در کیفرخواست اکبر طبری -علاوه بر ده ها میلیارد تومان رشوه مستقیم- از جمله به مواردی همچون دریافت غیرقانونی “زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان”، “زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در لواسان”، “آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در قیطریه تهران”، “۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر”، ” ۳ واحد خانه در برج فلورای فرمانیه”، “۳ دستگاه آپارتمان مسکونی در کامرانیه شمالی” اشاره شده است.

معاون اجرایی صادق لاریجانی در جریان دفاعیات خود، در خصوص مبالغ و املاکی که در لواسان از دو سرمایه دار دریافت کرده جمله ای را بر زبان راند که -به لحاظ توضیح “جنس” بده بستان‌های مدیرانی چون او با متخلفان اقتصادی- در حافظه رسانه‌ها ماندگار شد. او اعلام کرد: “اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کنند. این رفاقت است… اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها انجام می‌دهم.”

معروف ترین هم پرونده ای اکبر طبری، غلامرضا منصوری سرپرست سابق شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه -و بعدا قاضی اجراییات لواسانات- بود که در طول مدت مسئولیت خود، زندگی ده ها روزنامه نگار یا فعال سیاسی-اجتماعی را با صدور احکام سنگین زیر و رو کرد. او که به تازگی به طرزی مشکوک در رومانی از دنیا رفته، متهم به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه پیش از فرار از کشور به سمت اروپاست. منصوری چند روز پیش از مرگ تاکید کرده بود که به رهبر و حکومت ایران “اعتقاد راسخ” دارد و هرگز به آنها “پشت نکرده”.

برای درک بهتر ویژگی های قضاتی مانند غلامرضا منصوری، بازگویی بخشی از مطالب مطرح شده در جریان دادگاه مفید خواهد بود که حکایت دارد او طی “مراجعات مکرر” به یکی از متهمان مالی “درخواست‌های مالی اعم از آپارتمان و پول داشته” و “با لحنی تهدیدآمیز توقعات خود را بیان می‌کرده”، تا اینکه ۵ بسته صد هزار یورویی دریافت کرده است.

دیگر قاضی حکومتی‌ای که نامش در محاکمات اخیر مطرح شده بیژن قاسم زاده بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ ‌و‌ رسانه است که علاوه بر صدور احکام متعدد بازداشت برای خبرنگاران، هنرمندان و ورزشکاران، در اردیبهشت ۹۷ حکم توقیف تلگرام را نیز صادر کرده بود.

این قاضی جوان، که به تحقیر متهمان پرونده های خود شهرت داشت، در مرداد ۹۶ اعلام کرده بود “هرگز تحت تاثیر رجزخوانی‌های متهمان قرار نگرفته و مصمم‌تر به رسیدگی پرونده‌های فساد ادامه خواهد داد”. هرچند در دادگاه اخیر به اخذ ۲۸ میلیارد ریال رشوه برای اعمال نفوذ در پرونده های مالی متهم است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۹ مهرماه، با تایید خبر بازداشت قاسم زاده گفته بود پرونده این قاضی، احکامی که قبلا صادر کرده را زیر سوال نمی برد چون ممکن است “هزاران اقدام خوب” داشته باشد اما “خطایی” مرتکب شود.

“آقای محمد یزدی در زمان تصدی خودش [بر قوه قضاییه]، می‌نویسد که جناب آقای فروزش، حمیدمان بیکار است. ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب، بهره‌مند گردد… و جنگل‌های شمال را به تاراج بردند” (عباس پالیزدار)

“آیا هتک حرمت مسئولان نظام جایز است؟”

هرچند در تبلیغات حکومتی، محاکمات اخیر سه مسئول قضایی اتفاقی بی سابقه در این قوه معرفی می شود، محاکمه مسئولان قوه قضاییه حتما بی سابقه نبوده و البته تاثیری هم بر فساد ساختاری در این دستگاه نداشته است.

معروف ترین این مسئولان، سعید مرتضوی رئیس سابق دادگاه مطبوعات و دادستان سابق تهران بود که طی سالیان متمادی، بیش از صد نشریه را توقیف کرد و صدها روزنامه نگار یا فعال سیاسی-اجتماعی را به زندان انداخت. نام او در گزارش کمیته تحقیق مجلس ششم به عنوان عامل قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی، و در گزارش کمیته تحقیق مجلس هشتم به عنوان مقصر اصلی پرونده شکنجه و قتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک ذکر شد.

ولی گذشته از پرونده های سیاسی-امنیتی، آقای مرتضوی در دو گزارش جداگانه تحقیق و تفحص نیز به تخلفات مالی متهم شد: یکی در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در سال ۸۷ که او در آن به دست داشتن در “فروش سوالات کنکور” متهم بود، و دیگری در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تأمین اجتماعی که سعید مرتضوی را به میلیاردها تومان تخلف مالی متهم می‌کرد. از جمله، به واگذاری غیر قانونی ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به شرکت بابک زنجانی بدون انتقال هیچ وجهی به حساب این سازمان.

آقای مرتضوی به خاطر پرونده خود در تامین اجتماعی به دادگاه رفت و به اتهام تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد. اما اجرای این حکم در اسفند ۹۷ مشمول “عفو رهبری” قرار گرفت (که البته شامل دیگر محکومان به شلاق تعزیری هم می شد). او به علاوه در دادگاه کهریزک، پس از محکومیت اولیه به انفصال از خدمت و ۲۰۰ هزار تومان جریمه، با حکم ۵ سال حبس مواجه شد که به خاطر “ابراز پشیمانی” به ۲ سال تقلیل یافت. سرانجام آن هم به طور کامل سپری نشد و مرتضوی در شهریور ۹۸، پس از گذراندن دوسوم از محکومیتش از زندان بیرون آمد.

هم پرونده ای سعید مرتضوی در پرونده کهریزک، علی‌اکبر حیدری‌فر دادیار وقت دادگاه انقلاب بود که او نیز در فرستادن بازداشت‌شدگان به کهریزک مسئولیت مستقیم داشت. او همانند مرتضوی در دوران قضاوت، با احکام خود بر زندگی صدها نفر از منتقدان حکومت تاثیر گذاشت و حتی هرگز از کشته شدن زندانیان کهریزک ابراز پشیمانی نکرد. حیدری‌فر دو سال بعد از قضایای کهریزک، با نوشتن نامه ای به مطبوعات، زندانیان این بازداشتگاه را “اراذل و اوباش” و برخورد با آنها را شایسته تقدیر دانست.

ولی چند سال پس از ماجراهای ۸۸، مشخص شد که این قاضی در کنار اقداماتش در برخورد با معترضان، دارای فسادهای مالی گسترده بوده است. در خرداد ۹۶ غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه اذعان کرد که آقای حیدری فر “دو پرونده دارد که یکی هنوز قطعی نشده و دیگری چون چند اتهام داشته مجازات [آن] سنگین است”. او با تایید زندانی بودن حیدری فر گفت در مورد پرونده دوم “برای او اشد مجازات یعنی ۱۵ سال حبس اعمال شده‌”.

در تیر ۹۶ غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت دادگستری استان تهران جرایم حیدری فر را “تصرفات غیرقانونی، استفاده غیرقانونی از اموال دولت، ارتشا، استفاده از سلاح و درگیری در حوزه‌های مختلف” دانست و در اسفند ۹۶ عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران بدون توضیح بیشتر، از صدور کیفرخواست دیگری علیه علی‌اکبر حیدری‌فرد با شش عنوان اتهامی خبر داد، که هنوز تکلیف نهایی آنها روشن نیست.

بیشتر بخوانید:

اما فارغ از چهره های “علنی” مانند مرتضوی و حیدری فر، در سال های گذشته هر از گاه برخی چهره های پشت صحنه دستگاه قضایی نیز خبرساز شده اند. یک نمونه برجسته از این چهره ها، الیاس محمودی بود که در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوهٔ قضاییه، ریاست حفاظت اطلاعات قوه و همزمان ریاست مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی را برعهده داشت.

نام این مدیر قضایی، به طور مستقیم و غیرمستقیم در چند پرونده مالی مطرح شد. ولی علی رغم این ابهامات، در زمان تحقیق و تفحص مجلس هفتم در مورد قوه قضاییه، نه تنها محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه سازمان حفاظت اطلاعات را از تحقیق وتفحص مستثنی اعلام کرد، که تشکیلات الیاس محمودی هم به طور جداگانه اعضای هیات را تحت فشار قرار داد و برخی از آنها را دستگیر کرد. البته گزارش نهایی هیات، که در خرداد ۸۷ یعنی ۳ سال و نیم پس از شروع تحقیق و تفحص منتشر شد، کماکان با لحنی محتاطانه به “دخالت سازمان [حفاظت اطلاعات قوه] در مسائل خارج از حیطه اختیارات خود، فامیل گرایی در سازمان و برخی تخلفات و تبانی ها” و نیز “ابهاماتی در سوابق رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه” اشاره داشت.

این گزارش در زمانی انتشار یافت که الیاس محمودی با افزایش ابهام ها در مورد اقداماتش، از ریاست حفاظت اطلاعات و نیز ریاست مجتمع قضایی امور اقتصادی برکنار شده بود. برکناری از این سمت اخیر، به دنبال اثبات مقصر بودن او در فرار مشکوک شهرام جزایری از اوین در اسفند ۸۵ صورت گرفت، که معروف ترین زندانی مالی ایران در آن زمان به شمار می‌آمد.

هرچند پس از برکناری آقای محمودی از سمت خود، یک بار دیگر نام او در پرونده ای مالی رسانه ای شد: در فروردین ۸۹، الیاس نادران نماینده وقت تهران محمدرضا رحیمی معاون وقت رئیس جمهور، الیاس محمودی و فردی دیگر به نام جابر ابدالی را اعضای باندی به نام “حلقه فاطمی” معرفی که به ادعای او در کار “توزیع منابع فاسد” بودند. بعدها قوه قضاییه اعلام کرد که “حلقه فاطمی”، در کارِ “اختلاس در شرکت بیمه ایران” بوده و دادگاهی طولانی هم برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. این دادگاه بعد از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که برخورد با همکاران او کلید خورده بود، به زندانی شدن محمدرضا رحیمی انجامید، ولی حکمی علیه الیاس محمودی صادر نکرد.

بیشتر بخوانید:

فارغ از سرنوشت پرونده های افرادی از نوع الیاس محمودی، علی‌اکبر حیدری‌فر و سعید مرتضوی، نیاز به یادآوری نیست که بخشی از اتهامات مالی شخصیت های ذی نفوذ در قوه قضاییه، مستقیما متوجه مدیران نبوده و به اعضای خانواده های آنها ارتباط داشته.

بازخوانی حتی مختصر تمام این اتهامات، البته در حوصله یک گزارش محدود نیست. ولی شاید برای یادآوری حال و هوای آنها، اشاره به دادگاه شهرام جزایری آموزنده باشد که در جریان آن، اسامی تعدادی زیادی از “آقازاده ها” و از جمله فرزندان مقام های قضایی به میان کشیده شد.

محمد دری نجف آبادی، فرزند قربانعلی دری نجف آبادی رئیس وقت دیوان عدالت اداری و مهدی مقتدایی، فرزند مرتضی مقتدایی دادستان سابق کل از جمله این افراد محسوب می شدند که با استفاده مالی از جایگاه پدران خود، در نهادهای مختلف حکومتی اعمال نفوذ کرده بودند. بنا بر توضیحات قاضی دادگاه، پیگیری اتهامات آنها به دنبال دریافت گزارش هایی مبنی “دلالی و کارچاق‌کنی در صدر قوه قضاییه علی‌الخصوص [از سوی] فرزندان مسئولین این قوه” شروع شده بود.

بخشی از اتهامات این دو نفر در جریان محاکمه ثابت شد و در حکم آبان ۸۱ دادگاه، مهدی مقتدایی و محمد دری نجف آبادی به دلیل اعمال نفوذ غیرقانونی، به ترتیب به به ۱ سال و نیم و ۱ سال زندان و بازگرداندن اموالی که از این راه کسب کرده بود محکوم شدند (که میزان آن مشخص نبود). مهدی مقتدایی، که جرایم خود را در هنگام تصدی سمت دادستانی کل از سوی پدرش مرتکب شده بود، همچنین به خاطر “شرکت در تحصیل مال نامشروع” ۱ سال دیگر هم حبس گرفت.

ولی شاید مهم تر از احکام صادره برای این دو نفر، که در خصوص نحوه اجرای آنها اطلاع دقیقی نداریم، مضمون دفاعیات آنها در دادگاه بود. مثلا اظهارات مهدی مقتدایی در ۶ مرداد ۸۱ که “آقازاده بودن” را یکی از “اتهامات و بدبختی های” خود می‌دانست، یا اظهارات همزمان محمد دری نجف‌آباد که می‌گفت: “چه کسی باید این حیثیت و کرامت و شرافت خانواده‌های محترم را ایفا کند؟… آیا هتک حرمت مسئولان نظام جایز است؟… هرگز فکر نمی‌کردم به جرم آقازادگی، مورد بی‌مهری قرار گیرم و نتیجه‌ ۴۰ سال زحمات پدر بزرگوارم مورد جفا قرار گیرد.”

او در توجیه فعالیت های مالی خود تاکید داشت: “حق العمل کاری بنده، بیشتر در جهت امور عام‌المنفعه و کارهای نزدیک به ثواب بوده است. به همین دلیل با ستاد فرمان حضرت امام، بنیاد و اکثر شرکت‌های تولیدی و صادراتی مرتبط بوده‌ام.”

محسنی اژه‌ای گفت: “برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که طبری متخلف است.” بدون توضیح اینکه آیا تخلفات طبری برای ابراهیم رئیسی معاون اول سابق “احراز شده بود” یا نه

اتهامات سه رئیس قوه قضاییه

قابل انکار نیست که علاوه بر پرونده های مالی مسئولان قضایی یا فرزندان آنها در سال های گذشته، در مورد سهم روسای گوناگون قوه قضاییه در تخلفات مالی گوناگون نیز، ابهامات گسترده ای وجود داشته است.

در مورد مشخص صادق لاریجانی، سهم مسئولیت او پس از محاکمه اکبر طبری مورد توجه رسانه هایی قرار گرفته که سابقا حامیش بوده اند و بعد حامی رئیس جدید قوه قضاییه شده اند. این رسانه ها یادآوری می کنند که آقای طبری، در جایگاه معاون اجرایی ریاست وقت قوه، از پشتیبانی کامل او برخوردار بوده است. حتی در تیرماه ۹۸، دفتر آقای لاریجانی اعلام کرد که او در زمان ریاست بر قوه قضاییه، “مستقلاً” اتهامات اکبر طبری را بررسی کرده و “خلاف بودن آنها برای وی محرز شده”.

صادق لاریجانی در موارد دیگر نیز، به صراحت نشان داد که نسبت به اتهامات مالی اطرافیان خود بی تفاوت است. یکی از این موارد، پس از آن خبرساز شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، در جلسه علنی ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ مجلس، تصویر و صدای ضبط شده فاضل لاریجانی را پخش کرد که ظاهرا با توقع دریافت رشوه، از سعید مرتضوی می خواست او را به بابک زنجانی وصل کند تا مشکلات قضایی احتمالیش در آینده را از طریق “اخوی” حل کند. فاضل لاریجانی در بخشی از صحبت هایش، با یادآوری خدمات قبلی خود به یک سرمایه دار -دیگر- می‌افزود: “مشکلاتی با قوه قضاییه داشت، چند حکم اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادی که چرا پول بانک را پرداخت نمی کنی، برایش مهلت گرفتم. دیگر کاری بهش نداشتند. رفتم پیش اخوی و دستورش را گرفتم.”

آقای مرتضوی در آن زمان رئیس سازمان تامین اجتماعی و در حال مذاکره با بابک زنجانی بود که بعدها، به عنوان محکوم اصلی یک پرونده اقتصادی عظیم، مشهور شد. مذاکره نیز، بر سر انجام معامله ای ۳ و نیم میلیون یورویی برای واگذاری شرکت های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی به آقای زنجانی بود. دو هفته بعد از خبرساز شدن نوار در مجلس، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت دستگاه قضایی گفت که فاضل لاریجانی برای تحقیقات احضار شده و چهار سال بعد -در آذرماه ۱۳۹۵- وعده داد که “پرونده فاضل لاریجانی همچنان مفتوح است”. اما نهایتا آقای اژه‌ای، در ۲۰ آذر ۹۶ خیال خبرنگاران را راحت کرد که: “جرمی برای فاضل در آن پرونده احراز نشد و شما می‌خواهید قبول بکنید یا نکنید.”

درست مانند پرونده محمدجواد لاریجانی که در تمام دوره ریاست برادرش بر قوه قضاییه، معاون بین الملل قوه بود. پرونده او، در اواخر خرداد ۹۱ یعنی در میانه دعواهای علی و صادق لاریجانی با دولت احمدی نژاد، با افشای نامه ای با مُهر وزارت کشاورزی درباره “تصرفات اراضی ملی و تخریب منابع طبیعی توسط آقای محمدجواد لاریجانی” خبرساز شد. در بخشی از نامه آمده بود: “نامبرده [لاریجانی] در چند نوبت و بدون اخذ مجوز قانونی به تصرفات عدوانی در بیش از ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین، نگهداری دام‌های غیرمجاز -۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شترو …- اقدام نموده است.”

در ۹ مرداد ۹۱، علیرضا آوایی، رییس کل وقت دادگستری استان تهران، اعلام کرد که “بنا به درخواست رئیس قوه قضاییه” پرونده ای برای رسیدگی به موضوع “زمین‌خواری” محمدجواد لاریجانی، تشکیل شده و افزود: “در حال حاضر پرونده محمدجواد لاریجانی مراحل قانونی را طی کرده و قرار است همراه با رئیس دادگاه جوادآباد [بخش جوادآباد شهرستان وروامین] نزد رئیس قوه قضاییه برویم.” این بار هم اما هم خبری از تعیین تکلیف پرونده نشد تا اینکه در ۲۷ آبان ۹۷، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت قوه قضاییه در جلسه ای با نمایندگان مجلس خبر از مختومه شدن پرونده داد.

از سوی دیگر محمود هاشمی شاهرودی رئیس قبلی قوه قضاییه نیز، که در زمان ریاستش اکبر طبری مدیرکلی امور مالی را بر عهده داشت، در طول دوران مسئولیت خود متهم به فسادهای اقتصادی گوناگون بود که برخی از آنها، در تحقیق و تفحص های مجالس مختلف مورد اشاره قرار گرفتند.

مثلا، طبق گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی که از سوی آقای شاهردی به دادستانی عمومی و انقلاب تهران منصوب و بعدها به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسیده بود، هنگام تصدی این مسئولیت ۷ قطعه زمین بسیار گرانقیمت را بدون انجام مزایده به دانشگاه “عدالت” داده بود که زیر نظر شخص آقای هاشمی شاهرودی قرار داشت. در حالی که طبق قانون، املاک سازمان تأمین اجتماعی باید با برگزاری مزایده به فروش می‌رسید.

یک تحقیق و تفحص خبرساز دیگر، از سوی مجلس هفتم صورت گرفت که این بار، موضوع آن مشخصا عملکرد قوه قضاییه در دوران ریاست هاشمی شاهرودی بود. گزارش، با مروری بر تخلفات مالی متعدد این قوه نتیجه می‌گرفت: “متأسفانه در قوه قضائیه اراده لازم برای مجازات مجرمان اقتصادی کمتر مشاهده شده است بلکه با توجه به پرونده هایی که به هیأت تحقیق و تفحص رسیده است بخوبی می توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادی و بعضاً تبانی با مفسدان را دریافت.” گزارش ادامه می داد: “در این خصوص با اینکه با ارسال سوالات زیادی برای قوه قضاییه هیأت تلاش نمود که قوه مذکور را به پاسخگویی وادارد. متأسفانه به سوالات هیأت پاسخی داده نشد.”

بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس، به موضوع حساب های در اختیار رئیس قوه اشاره داشت که در آنها، وجوه واریز شده از سوی اشخاص به دادگستری به عنوان جریمه، وثیقه یا موارد دیگر نگهداری می شد (این حساب ها، بعدها در زمان صادق لاریجانی نیز خبرساز شدند). در گزارش آمده بود: “هیأت طی نامه ای به عنوان ریاست محترم قوه قضاییه، میزان سپرده ثابت از وجوه مردم نزد قوه قضاییه، سود سپرده از گردش مالی حساب‌های مذکور و مجوز و نحوه هزینه کردن آنها را… جویا می شود. مع‌الاسف قوه قضاییه علی رغم پیگیریهای متعدد پاسخی در این موضوعات ارائه ننموده است.” به گفته هیات تحقیق و تفحص، نهایتا “مشاور معاون اداری و مالی قوه قضاییه” جوابی به پرسش مجلس در مورد این حساب ها داده بود که با نتایج استعلام از بانک مرکزی و بانک ملی در مورد میزان سپرده ها و سودشان همخوانی نداشت.

طبق گزارش مجلس، مدیریت قوه قضاییه به شیوه های مختلف و حتی با اقدام قضایی علیه اعضای کمیته تحقیق و تفحص، در مقابل بررسی های آنها ایجاد مانع کرده و جلوی بررسی پرونده های قضایی را گرفته بود: “قوه قضاییه دایره استثنائات و محدودیت‌های تعامل و همکاری با هیأت را گسترش داد تا جایی که محدوده‌ تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را صرفاً درچارچوب و محدوده‌ی اداری و مالی جایز دانسته و در این حوزه نیز بعد از سپری شدن ماه‌ها، معاونت اداری و مالی قوه قضاییه پاسخ قانع کننده ای ارائه نداده است.”

و سرانجام، همه اینها در حالی بود که پیش از محمود هاشمی شاهرودی، محمد یزدی نیز، به عنوان اولین “رئیس قوه قضاییه ایران” (قبل از او، چنین سمتی در قانون اساسی پیش بینی نشده بود) در معرض اتهامات مختلف فساد مالی قرار داشت.

یکی از جنجالی ترین افشاگری ها در مورد آقای یزدی، در جریان سخنرانی عباس پالیزدار عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ صورت گرفت. آقای پالیزدار در بخشی از سخنان خود به تخلفات مالی محمد یزدی در جریان ساختن یک “دانشگاه قضایی” در قم اشاره کرد و این در حالی است که آقای یزدی، در نامه اخیر خود به صادق لاریجانی او را به خاطر “ساختن کاخ به اسم مدرسه علمیه” در قم مورد انتقاد قرار داده و پرسیده: “آیا ارث پدرت بود؟ از کجا آوردی ساختی؟”

به گفته عباس پالیزدار: “آیت‌الله [یزدی] آمدند نزد مقام رهبری گفتند که می‌خواهیم یک دانشگاه قضایی بسازیم برای خواهران در قم. مجوز داده شد. بلافاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مالی که بله کارخانه لاستیک دنا را مجوزش را بدهید. آقای نعمت‌زاده [وزیر وقت صنایع] هم گفت کارخانه را در ازای ۱۲۶میلیارد به شما واگذار می‌کنیم. در حالی که قیمت واقعی آن ۶۰۰میلیارد بود. بعد این آقایان نامه نوشتند به نعمت‌زاده که تخفیف منظور فرمایید. بعد از بارها نامه‌نگاری برای گرفتن تخفیف، قیمت را از ۶۰۰ میلیارد واقعی به ۱۰ میلیارد رساندند. باز آقایان گفتند که ما پول نداریم. ۸۰ درصدش را به اقساط می‌پردازیم. نعمت‌زاده قبول کرد. دوباره گفتند بیست درصد بقیه را هم الآن نداریم بعد از فروش مستغلات کارخانه می‌پردازیم. خوب به همین راحتی آقای آیت‌الله کارخانه را صاحب شد و بعد از مدتی هم این کارخانه را در بورس فروخت.”

آقای پالیزدار در جای دیگر روایت کرد: “آقای محمد یزدی رئیس قانونی قضاییه در زمان تصدی خودش می‌نویسد که جناب آقای فروزش، حمیدمان بیکار است. ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب، بهره‌مند گردد. آقای حمید آقای یزدی، پسر آقای یزدی مدیرکل حوزه ریاست قوه قضاییه بود در آن مقطع، و جنگل‌های شمال را به تاراج بردند و رفتند.”

گذشته از تخلفات فردی، وضعیت عمومی قوه قضاییه در زمان محمد یزدی هم به گونه ای بود که با پایان مسئولیت وی و روی کار آمدن محمود هاشمی شاهرودی، رئیس جدید قوه در ۶ آبان ۱۳۷۸، در سخنرانی معروفی در گردهمایی قضات و مدیران کل دادگستری استان تهران گفت: “اینک ما وارث یک خرابه و ویرانه در بخش مالی، اداری، قضایی و قوانین در این قوه هستیم.”

روی کار آمدن رئیس جدید قوه، توام با تغییراتی پر سروصدا در قوه قضاییه بود که هیجان زدگی رسانه ها را در مورد بهبود احتمالی وضعیت دستگاه قضایی به دنبال داشت، هرچند در عمل به کاهش فساد در این قوه منجر نشد. مشابه این هیجانات، یک بار دیگر پس از روی کار آمدن صادق لاریجانی به جای آقای شاهرودی ایجاد شد (و مجددا به بهبودی در وضعیت دستگاه قضایی نینجامید)، و به‌تازگی با جایگزینی آقای لاریجانی با ابراهیم رئیسی هم تکرار شده (که طبیعتا یادآور مقاطع تغییر روسای قبلی قوه قضاییه بوده است).

مجازات‌ ۷۰ ضربه شلاق مرتضوی مشمول “عفو رهبری” قرار گرفت؛ مجازات ۵ سال زندانش هم به خاطر “ابراز پشیمانی” به ۲ سال تقلیل یافت که بعد از طی دو-سومش آزاد شد

“نمونه”هایی از پرونده‌های مالی

یادآوری مجدد این نکته ضروری است که گزارش حاضر، تنها به نمونه هایی از عملکرد مالی چهره های ذی نفوذ قوه قضاییه اشاره داشته که به طور علنی در نهادهای رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته اند. بازخوانی پرونده های غیرمالی چهره‌های صاحب نفوذ، یا آن گروه از اقدامات مالی‌شان که علنا در نهادهای حکومتی مطرح نشده، به فرصت به مراتب بیشتری نیاز دارد.

به عنوان نمونه غیر از مدیرانی از قبیل اکبر طبری، غلامرضا منصوری، بیژن قاسم زاده، الیاس محمودی، سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر، که سوابق آنها در این گزارش مرور شده، مقامات دیگری چون حسن زاع دهنوی (معاونت سابق امنیت دادستان تهران) و ابوالقاسم صلواتی (رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب) نیز در سال های گذشته در معرض اتهامات مالی بوده اند. ولی چون مطلب حاضر تنها به مواردی پرداخته که در نهادهای حکومتی مورد بررسی قرار گرفته اند، از پرداختن به موارد اخیر خودداری شده است.

به همین ترتیب، مثلا اگرچه در ماه های اخیر اتهامات متنوعی در مورد فعالیت های مالی محمدحسین منتظری پسر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور مطرح شده، این اتهامات نیز به علت مطرح نشدن آنها در سطح نهادهای رسمی بازخوانی نشده است.

حتی در میان چهره هایی که نام آنها در دادگاه های ایران مطرح شده، افراد زیادی به دلیل “زمان” اقدامات خود از شمول بررسی مطلب حاضر خارج شده اند. مثلا در سال ۹۸ و در جریان رسیدگی به در پرونده فساد بانک سرمایه، نام احمد هاشمی شاهرودی برادزاده رئیس اسبق دستگاه قضایی به میان آمد و متهم شد که با استفاده از نفوذ خود در دستگاه های حکومتی به سوء استفاده مالی پرداخته است. ولی چون پرونده احمد هاشمی شاهرودی مربوط به اقداماتش پس از دوران ریاست عموی او بر قوه قضاییه بوده، در این مطلب به آن پرداخته نشده.

به گونه ای مشابه، پرونده فساد مالی محمدشریف ملک زاده که در زمان ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه از مشاوران نزدیک او محسوب می شد، و در دولت های نهم و دهم به سمت های دولتی بالا دست یافت، در گزارش حاضر مورد بررسی قرار نگرفته. به این علت که محاکمه آقای ملک زاده، که باعث شد تا او برای مدتی به زندان بیفتند (و نهایتا هم پرونده اش با “عفو رهبری” بسته شد)، مربوط به اقداماتش در زمان مسئولیت در دولت احمدی نژاد بود، نه زمان همکاری با هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه.

درنهایت، گذشته از پرونده های مالی متنوعی که تاکنون در ارتباط با قوه قضاییه تشکیل شده، به نظر می رسد برداشت رایج در میان مخالفان و بسیاری از موافقان حکومت آن است که که این پرونده ها کسر کوچکی از مجموعه فسادهای جاری در دستگاه قضایی را تشکیل می دهند.

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، در ۱۸ آذر ۹۵ با انتقاد از اشارات علنی برخی نمایندگان مجلس به ابهامات مرتبط با حساب های قوه قضاییه گفت: “مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کرده و به دشمن اجازه دهیم از یکسری منافذ ورود کند.” مشابه هشدار معروف آیت الله خامنه ای در ۱۱ مهر ۱۳۹۰ مبنی بر اینکه رسانه ‌ها پرونده “اختلاس سه هزار میلیارد تومانی” را -که تا آن زمان بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بود- “کش ندهند”، چون “عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند”. او تاکید داشت: “نباید این قضیه را کش دهند، بگذارید مسئولان کارشان را دنبال کنند و با دقت کار کنند. مردم هم بدانند این چیزها دنبال می‌شود، دست‌ها قطع می‌شود، مسئولان قوه قضائیه هم خبر رسانی کنند.”

همان طور که از تاکیدات رهبر و دادستان کل ایران بر می آید، سیاست کلی حکومت در ارتباط با موضوعات قضایی، عمدتا “حل کردن مسائل خانوادگی در درون خود” و “کش ندادن” پرونده ها به گونه ای بوده که از “فضاسازی دشمن” یا “زدن بر سر مسئولین” خودداری شود.

اولویتی که حتی اگر به صراحت از سوی مسئولان حکومتی بیان نشود، گویی بخش بزرگی از جامعه آن را “حس” می کند و در نتیجه، مثلا وقتی صادق لاریجانی -در ۱۸مرداد ۹۸ -می‌گوید: “بنده سینه ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت هاست”، عملا تعجب چندانی را بر نمی انگیزد.

رادیوفردا: نوید زنگنه از مدال‌آوران جهانی کشتی آزاد ایران که در جریان اعتراضات آبان ۹۸ مجروح شده بود، چشم راست خود را در کانادا جراحی کرد.

او پس از ۱۵ روز بی‌خبری خانواده‌اش، با پیگیری جمعی از مسئولین و قهرمانان ورزشی از زندان فشافویه آزاد شد.

دو گلوله ساچمه‌ای که از سوی مامورین شلیک شد به چشم‌ راست زنگنه فرو رفته بود. او پس از مراجعه به بیمارستان بازداشت شد.

تعلل در درمان پس از بازداشت و عدم رسیدگی مناسب در ایران، بینایی چشم راست او را به حداقل رسانده است.

با وجود آزادی از زندان، مسئولان باشگاه اترک خراسان که با او قرارداد داشتند، از حضورش در جام باشگاه‌های جهان جلوگیری و بدون ادای توضیح، قراردادش را یک ‌طرفه فسخ کردند.

زنگنه با ویزای کار که پیش از وقایع آبان گرفته بود، عازم کانادا شد و با وجود شرایط جسمانی نامناسب، در چند مسابقه نیز به روی تشک آمد و پیروز شد.

با این حال اختلال در بینایی باعث شد بامداد چهارم تیر در ونکوور کانادا تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

او که به تنهایی و بدون همراه در بیمارستان بود، پیش از عمل جراحی به رادیو فردا گفت دکترم وعده‌ای بابت بازگشت بینایی کامل چشمم نداده و احتمال موفقیت را ۳۰ درصد می‌داند.

با این حال پس از عمل جراحی، پزشک جراح گفته است عمل موفقیت‌آمیز بوده و به نتایج مثبت در معاینات پس از عمل امیدوار است.

زنگنه تاکید کرد به خاطر اینکه بیمه نبوده، برای مخارج جراحی متحمل هزینه سنگینی شده است.

او بدون مادر و با پدری که توان کار کردن ندارد، با شرایط سخت مالی تمرینات ورزشی را آغاز کرد.

سال ۲۰۱۸ مدال برنز امیدهای جهان و سال ۲۰۱۹ هم نشان نقره امیدهای آسیا را به گردن آویخت.

مدال‌هایی که در پی مشکلات اقتصادی ورزش ایران، بر خلاف سالیان قبل پاداشی در پی نداشت.

​در اعتراضات آبان ۹۸ علاوه بر نوید زنگنه، معصومه سلیمانی، کشتی‌گیر تیم ملی زنان ایران، نیز در لرستان بازداشت شد.

سلیمانی که در کشتی آلیش مدال جهانی دارد پس از ۳۲ روز بی‌خبری خانواده‌اش از زندان مرکزی خرم‌آباد آزاد شد.

خانم سلیمانی قصد داشت مسئولیت ریاست هیات کشتی استان لرستان را به عهده بگیرد اما به دلیل بازداشتش در اعتراضات آبان ۹۸، اجازه ثبت‌نام در انتخابات به او داده نشده است.

رادیوفردا: محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گفته است ابعاد مرگ قاضی منصوری «ناشناخته و مشکوک و مورد سوال» است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او شامگاه یک‌شنبه اول تیرماه در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، از پیگیری موضوع از طریق وزارت خارجه خبر داده و گفته است: « گفته می‌شود خودکشی کرده و او را کشتند که نمی‌دانیم».

پیش از این علی باقری رکنی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه گفته بود غلامرضا منصوری خودکشی کرده ولی دادستان کل کشور تأکید کرده است که نمی‌توانیم تا وقتی که ابعاد پرونده «روشن نشده، اظهارنظر کنیم».

غلامرضا منصوری از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضائیه در دوران صادق لاریجانی بود اما در ماه‌های اخیر نام او به عنوان متهم ردیف نهم در پرونده «باند ارتشا در قوه قضائیه» مطرح شده است.

بر اساس این پرونده که اکبر طبری متهم ردیف اول آن است، قاضی منصوری در یک مورد پانصد هزار یورو رشوه دریافت کرده بود و به دنبال بازداشت اکبر طبری، از ایران گریخت.

روز جمعه ۳۰ خرداد خبرنگار رادیو فردا در رومانی گزارش داد که جسد او در هتلی در بخارست پیدا شده است.

رسانه‌های ایران روز یک‌شنبه، اول تیرماه گزارش دادند که وزارت خارجه جمهوری اسلامی با «دعوت» از سفیر رومانی در تهران، یادداشتی رسمی درباره موضوع قاضی غلامرضا منصوری به او داده است.

دولت ایران در این یادداشت خواستار تسریع در «تحقیقات پزشکی و قانونی»، «شفاف‌سازی در خصوص علت فوت» و انتقال جسد متوفی به ایران شده است.

واکنش دو حقوقدان به مرگ منصوری

نعمت احمدی، وکیل ساکن ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا از قاضی منصوری به عنوان «مرتضوی کوچک» نام برده است.

اشاره او به سعید مرتضوی،‌ دادستان پیشین تهران است که اختیارات گسترده‌ای در برخورد با مخالفان و منتقدان حکومت داشت.

این حقوقدان تاکید کرده است که «در پرونده غلامرضا منصوری فقط فساد ۵۰۰ هزار یورویی مطرح نبوده، قطعا وی در همه‌ی پرونده‌هایی که حضور داشته فسادی کرده است».

او با اشاره به احتمال خودکشی یا قتل منصوری، گفته حذف منصوری در کل نشان می‌دهد «خوف از پرونده‌های دیگر» در میان بوده است.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل ساکن ایران هم به روزنامه «آرمان ملی» گفته است در برخی «پرونده‌های امنیتی» با قاضی منصوری برخورد کرده است و ​«آقای منصوری همواره عنوان می‌کرد دیدگاه نهاد امنیتی این است و ما نیز تابع دیدگاه نهاد امنیتی هستیم».

او تاکید کرده که دلیلی برای خودکشی منصوری وجود ندارد و با توجه به پرونده پیچیده این قاضی، چیزی که در اختیار افکار عمومی جامعه قرار می‌گیرد «بخش کوچکی از واقعیت است».

این وکیل دادگستری می‌گوید احتمال داشت اگر آقای منصوری به ایران بازمی‌گشت، «اظهاراتی را مطرح می‌کرد که بسیاری از فسادهای دیگر نیز کشف می‌شد.»

بی‌بی‌سی: جمعیت امام علی بیشتر در زمینه حمایت از کودکان فقیر فعالیت می‌کند و هزاران همکار داوطلب داردجمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی که یک موسسه خیریه غیردولتی در ایران است، از بازداشت موسس و دو نفر از اعضای این موسسه خبر داده است.

به نوشته حساب‌های کاربری این جمعیت در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی شب یکشنبه با مراجعه به خانه شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت امام علی، او را بازداشت کردند.

خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از دستگیری فردی به نام “ش.م” خبر داده و به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که این فرد “با تشکیل موسسه‌ای خیریه و در پوشش اقدامات عام‌المنفعه اقدام به شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی کرده است”.

علاوه بر آقای میمندی، مرتضی کی‌منش، مسوول رسانه‌ای و کتایون افرازه، بازرس علی البدل این جمعیت نیز بازداشت شده‌اند.

‌#فوری

ساعتی پیش نیروهای امنیتی با حضور در منزل شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی علیه السلام او را بازداشت کردند.

مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای جمعیت امام علی (ع) و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل جمعیت امام علی (ع) نیز بازداشت شده‌اند.

— جمعیت امام علی(ع) (@imamalisociety) June 21, 2020

جمعیت امام علی یکی از بزرگ‌ترین موسسات خیریه غیردولتی در ایران است که به گفته این نهاد بیش از ۱۰ هزار همکار داوطلب در استان‌های مختلف ایران دارد.

سایت جمعیت امام علی همزمان با پلمپ این موسسه از دسترس خارج شده است. جمعیت امام علی در سیزدهم خرداد از حمله سایبری به حساب‌های کاربری چند نفر از اعضای آن خبر داده بود.

شارمین میمندی اولین دفتر جمعیت امام علی را ۱۳۷۹ در دانشگاه صنعتی شریف تاسیس کرد

تذکر ابراهیم رئیسی و حسن روحانی به نهادهای خیریه

پیش از این، ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه ایران و حسن روحانی، رییس‌جمهور در اظهاراتی جداگانه درباره فعالیت جمعیت‌های خیریه در ایران هشدار داده بودند.

آقای رئیسی اردیبهشت‌ امسال در همایشی گفته بود: “‌‌‌امروز برخی دشمنان دنبال این هستند که در قالب امور خیریه، مجموعه‌هایی را برپا کنند که ریشه خیرخواهی و توجه به مردم ندارد و اهداف بدخواهانه پشت آن است.”

او کشورهای آمریکایی و اروپایی را متهم کرده بود که با گسترش بنیادهای خیریه در جهان سوم دنبال “اهداف پلید سیاسی” هستند.

حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران هم در همایش نیکوکاران در بیستم اردیبهشت امسال گفته بود که نهادهای خیریه نباید بگذارند “افراد ناسالم” در جمع آنان نفوذ پیدا کنند. البته او اضافه کرده بود که کمک گرفتن از ایرانیان خارج از کشور و حتی غیرایرانیان برای کارهای خیریه اقدام خوبی است؛ اما گاهی “دستگاه‌های امنیتی” در نگرانی و حساسیت در این زمینه “زیاده‌روی” می‌کنند.

واکنش گسترده به پلمپ انجمن

بازداشت مدیران و پلمپ این انجمن خیریه در میان کاربران توییتر در ایران واکنش گسترده‌ای داشته است.

نگران چی بودین؟ سفره‌هایی که نمی‌ذاشتن خالی بمونه؟ بچه‌هایی که توی خانه‌ها درس یاد می‌گرفتن و روی زخم‌های جسمی و روحی‌شون مرهم گذاشته می‌شد؟ زنانی که با کمک جمعیت تونسته بودن خرج زندگی‌شون رو بدن؟ نگران همه کارهایی بودین که وظیفه خودتون بود و #جمعیت_امام_علی انجام می‌داد؟

— یگانه خدامی (@YeganehKhodami) June 22, 2020

شمار زیادی از کاربران ایرانی توییتر با استفاده از هشتگ جمعیت امام علی از بسته شدن و بازداشت موسس آن ابراز تعجب کرده‌ و گفته‌اند حکومت ایران یک نهاد خیریه را هم برنمی‌تابد.

شماری هم دلیل بسته شدن این نهاد را “انحصارگرایی” در بخش نهادهای خیریه می‌دانند و اعتقاد دارند که بزرگ‌شدن و توسعه این موسسه باعث بسته شدن آن است.

غزاله احمدی که از دانشجویان داوطلب موسسه بوده و به کودکان فقیر ریاضی درس می‌داده، نوشته مشکل “نفس فعالیت اجتماعی” است.

من سالهای دانشجویی داوطلبانه با #جمعیت_امام_علی همکاری میکردم. هم تو کوچه‌گردان عاشق و هم تو خانه مولوی ریاضی و فیزیک درس میدادم به بچه‌ها. چیزی که همیشه دیدم فعالیت منظم و بی‌حاشیه بوده. انحصارطلبی در کار خیریه رو دیگه ندیده بودیم والا. مشکل نفس فعالیت اجتماعیه ظاهرا.

— Ghazaleh Ahmadi (@ghazaleh_ahmadi) June 21, 2020

عده‌ای دیگر، مخصوصا داوطلبانی که از نزدیک با جمعیت امام علی کار می‌کرده‌اند، از سرنوشت کودکان و زنانی که تحت حمایت این انجمن هستند، ابراز نگرانی کرده‌اند. شمار زیادی از کودکان کار و فقرایی که امکان آموزش ندارند در این موسسه درس می‌خوانند.

اما عباس کلاهدوز، از سردبیران پیشین خبرگزاری تسنیم و فارس در توییتی از بسته شدن موسسه حمایت کرده است.

جمعیت مشکوک موسوم به امام علی توقیف شده، ببین جه شیونی دارن میکنن این‌ خبرنگاران اصلاح‌طلب داخلی و برعندازهای خارج نشین؟!

گویا‌ موشک درست به لانه زنبور اصابت کرده

— عباس کلاهدوز (@KolahdoozAbbas) June 21, 2020

برخوردها کی شدت گرفت؟

جمعیت امام علی از سال‌ها پیش چند بار از سوی کاربران نزدیک به حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی مورد حمله قرار گرفته بود.

روزنامه کیهان هم فروردین سال گذشته جمعیت امام علی را به “ترویج خرافات و سیاه‌نمایی علیه انقلاب” و همچنین توهین به آیت‌الله خمینی متهم کرده بود.

اعضای جمعیت امام علی به ارتباط با اسرائیل متهم شده بودند

اعضای جمعیت امام علی به فرستادن فیلم برای اسرائیل متهم شده بودنداین حملات پس از کمک‌رسانی داوطلبان این جمعیت به حادثه دیدگان سیل‌های فروردین سال گذشته شدت گرفت.

آن زمان حساب وزارت خارجه اسرائیل به زبان فارسی ویدئویی از مناطق سیل‌زده ایران بازنشر کرد. منابع امنیتی جمعیت امام علی را متهم کردند که این ویدئو را یکی از اعضای آن گرفته و به اسرائیل رسانده‌ است.

در آن ویدئو که پیش از حساب وزارت خارجه اسرائیل از سوی کاربران دیگر همرسانی شده بود، یک زن از مقام‌های حکومت ایران انتقاد می‌کند که به فلسطین و سوریه بیش از مناطق سیل‌زده در ایران اهمیت می‌دهند.

بنا بر گزارش این جمعیت خیریه، شماری از داوطلبان آن در آن زمان در تماس‌های تلفنی “تهدید و بازخواست” شدند.

بر این اساس، به این افراد گفته شده بود تا ارتباط خود را با جمعیت امام علی قطع کنند.

رادیوفرانسه: علیرضا زاکانی، نمایندۀ قم در مجلس شورای اسلامی، گفته است که اکبر طبری معاون مالی قوۀ قضائیه ایران در دهه های گذشته عضو سازمان مجاهدین خلق ایران بوده و به همین خاطر نیز دستگیر و زندانی شده بود.

علیرضا زاکانی مدعی شده است که اکبر طبری، پس از آزادی از زندان به دلیل “ساده انگاری عده ای فرماندار شهرستان نور مازندان شد و سپس با رابطه وارد قوۀ قضائیه گردید و با زبان‌بازی پله های ترقی و خیانت را یکی پس از دیگری طی کرد.”

پیش از این حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول دستگاه قضایی ایران، گفته بود که برای او و رئیس پیشین قوۀ قضائیه، جواد آملی لاریجانی، و معاونان وی از جمله رئیس کنونی قوۀ قضائیه، ابراهیم رئیسی، هرگز ثابت نشده بود که اکبر طبری، فردی فاسد بوده و در فساد مالی گسترده در این دستگاه دست داشته است.

اکبر طبری که هم اکنون به همراه بیست و یک تن دیگر از همدستان و مباشران خود به اتهام فساد گستردۀ مالی محاکمه می شود طی چند دوره معاون امور مالی رؤسای قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران بوده است.

حجت الاسلام علیرضا منصوری، قاضی پیشین دستگاه قضایی ایران که هفتۀ گذشته به طرز مشکوکی در هتل محل اقامتش در بخارست کشته شد، یکی از متهمان پروندۀ فساد اکبر طبری بوده است. رسانه های جمهوری اسلامی از جمله رسانه های وابسته به سپاه پاسداران قتل غلامرضا منصوری را به سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت دادند.

با این حال، حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی تلویحاً مرگ مشکوک علیرضا منصوری را به سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران نسبت و هشدار داد که مبادا اکبر طبری نیز به سرنوشت سعید امامی در حمام زندان اوین دچار شده و برای پاک شدن رد پای دیگر پرونده های فساد در زندان کشته شود.