Jul 22 2020

محمد سعیدی کیست؟ از مذاکرات اتمی با ‘لپ تاپ مرموز’ تا بازداشت به اتهام فساد مالی

نوشته: در بخش: اقتصادی,امنیتی,بحران هسته‌ای,دزدی‌های رژیم,سیاسی

بی‌بی‌سی: محمد سعیدی، مدیرعامل اسبق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، به اتهام فساد مالی بازداشت شده است. رسانه های ایران پاییز سال گذشته چند هفته پس از کناره‌گیری او از ریاست شرکت کشتیرانی، گزارش هایی مبنی بر بازداشت او به اتهام دریافت رشوه ۴۴ میلیارد تومانی منتشر کرده بودند اما ظاهرا پس از مدت کوتاهی آزاد شده بود.

آقای سعیدی را می‌توان یکی از سیاستمداران “مرموز” ایران محسوب کرد. در برخی از منابع ایرانی گفته شده که مدرک تحصیلی این سیاستمداران ۵۹ ساله “دیپلم” است و در برخی از رسانه ها صاحب “دکترای حقوق بین‌المل، دکترای شیمی و دکترای مدیریت استراتژیک” معرفی شده است.

وب سایت مشرق نیوز نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران می‌گوید او در سال ۱۳۶۳ با تشکیل وزارت اطلاعات به این نهاد پیوست و مدتی “رابط ” وزارت اطلاعات با وزارت نفت بود. روابط نزدیکش با علی ربیعی در وزارت اطلاعات و غلامرضا آقازاده وزیر وقت نفت ایران مربوط محصول آن دوره عنوان شده است.

غلامرضا آقازاده در دولت محمد خاتمی به ریاست سازمان انرژی اتمی ایران رسید و همزمان آقای سعیدی هم معاون امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی شد.

با بحرانی شدن پرونده اتمی ایران در دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی و شروع مذاکرات ایران با سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان، محمد سعیدی از سوی سازمان انرژی اتمی به گروه مذاکره کننده ایران پیوست که ریاست طرف ایرانی آن با حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی بود.

پس از مذاکرات آقای روحانی با سه وزیر خارجه اروپایی و توافق دو طرف برای حل و فصل پرونده بحرانی اتمی ایران که به توافق پاریس مشهور شد، آقای سعیدی مسئول کارگروه فنی مذاکرات شد.

قرار بود این کارگروه نیازهای فنی ایران در زمینه فناوری اتمی را فهرست کند تا سه کشور اروپایی در ازای تعلیق غنی سازی و ساخت جنبه های بحث برانگیز ماشین های غنی‌سازی اورانیوم، موافقت آمریکا با تامین نیازهای ایران از سوی اروپا را جلب کند.

در دوره آقای سعیدی در سازمان انرژی اتمی ایران، محمد لاجوردی فرزند اسدالله لاجوردی رئیس پیشین زندان اوین و دادستان مشهور انقلاب تهران در دهه ۶۰ به مدیرکلی یکی از اداره های معاونت بین الملل سازمان انرژی اتمی رسید. آقای لاجوردی در سال ۱۳۸۴ در یک سخنرانی در دانشگاه امام صادق گفته بود “استفاده از انرژی هسته‌ ای از نظر اقتصادی سبب می‌شود فشار کمتری بر ساير منابع انرژی به وجود بيايد بنابراين می‌توانيم نوعی ثبات قيمت را در بازار انرژی شاهد باشيم”.

در جریان مذاکرات اتمی ایران و سه کشور اروپایی، آژانس بین المللی انرژی اتمی از به دست آمدن لپ تاپی خبری داد که حاوی برخی از اطلاعات پنهان شده برنامه اتمی ایران از جمله نقشه های ساخت ماشین های غنی سازی، تعداد و مشخصات فنی آنها بوده است. محتوای لپ تاپ مورد اشاره آژانس به سرعت اختلافات را بیشتر کرد. آژانس خواهان توضیحات ایران درباره اطلاعات این لپ تاپ شد و با خودداری ایران، بر شدت بحران افزوده شد.

غلامرضا آقازاده و به دنبال آن محمد سعیدی تا هفته های اول دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رئیس و معاون سازمان انرژی اتمی ماندند اما مدتی پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ رئیس سازمان تغییر کرد و علی اکبر صالحی جایگزین آقازاده شد. آقای آقازاده از سیاستمداران نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی و سال های از وزرای کابینه او بود.

اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ابتدا نامه ای بی سابقه به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نوشته بود و درباره سیاست های جاری در کشور هشدار داده بود. پس از انتخابات هم با نارضایتی معترضان همدلی نشان داده و در آخرین خطبه های نماز جمعه که ایراد کرد، خواهان آزادی دستگیرشدگان و دلجویی از رای دهندگان شد.

با افول آقای رفسنجانی از جایگاه افراد معتمد در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، شماری از سیاستمداران نزدیک به او هم جایگاه پیشین خود را از دست دادند. غلامرضا آقازاده از جمله این افراد بود. بیژن زنگنه که در دولت حسن روحانی وزیر نفت شد در سال ۹۲ گفته بود “اتفاقات سال‌های اخیر سبب شده مدیری در اندازه و سابقه غلامرضا آقازاده خانه‌نشین و حتی دچار افسردگی شود”.

چند هفته پس از رفتن غلامرضا آقازاده از سازمان انرژی اتمی، محمد سعیدی هم از معاونت سازمان انرژی اتمی، کناره گیری کرد. رسانه های ایران در گزارش های خود دراین مقطع شایعاتی را که قبلا درباره لپ تاپ مورد اشاره آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود داشت، تایید می کردند. حالا براسا این گزارشها مشخص شده بود لپ تاپی که به شکل مرموزی به دست آژانس بین المللی انرژی رسیده بود و محتوی آن به تشدید نگرانی از برنامه اتمی ایران منجر شده بود، متعلق به محمد سعیدی بود که در جریان حضور او در وین برای مذاکرات اتمی، “مفقود” شده بود.

رسانه های ایران گزارش داده بودند که آقای سعیدی قرار بوده بر اساس محتوی لپ تاپ به پرسش های آژانس پاسخ دهد و نگرانی ها درباره نیت اصلی ایران از برنامه اتمی را کم کند اما این لپ تاپ در هتل محل اقامت او به سرقت رفته بود.

احتمالا به همین دلیل بوده که رسانه های ایران پس از تایید خبر بازداشت اخیر آقای سعیدی اعلام کرده اند که دستگیری او به پرونده و مذاکرات اتمی ارتباطی نداشته است.

محمد سعیدی با روی کار آمدن دولت حسن روحانی دوباره به رده های بالای مدیریت دولتی بازگشت. ابتدا در دوره علی ربیعی در وزارت کار، به عنوان معاون بین‌الملل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های ایران که وابسته به وزارت کار است انتخاب شد اما سپس در شهریور ۹۴ با حکم محمد شریعتمداری از مدیران پیشین وزارت اطلاعات که به وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده بود، به مدیرعاملی کشتیرانی جمهوری اسلامی منصوب شد.

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین شرکت های خدمات کشتیرانی در منطقه خاورمیانه است که از سوی ایالات متحده تحریم هم شده است. کناره گیری آقای سعیدی از مدیرعاملی این شرکت مدت کوتاهی پس از رفع توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق رخ داد. پیش از آن و یک نفتکش دیگر ایران هم در جده عربستان به مدت طولانی به دلایل متعدد از جمله تحریم های آمریکا به توقیف کشیده شده بود.

روزنامه کیهان که مدیر آن منصوب آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، است، شهریور سال گذشته، یک ماه پس از کناره گیری محمد سعیدی از مدیرعاملی شرکت کشتیرانی نوشته بود “هر چند درباره سوابق مدیریتی سعیدی در سال‌های دور ابهامات زیادی وجود دارد، اما عملکرد اخیر وی به عنوان ریاست شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که به استعفای وی نیز ختم شد به شدت مورد انتقاد بوده است” و بابت احتمال انتصاب او به ریاست سازمان توسعه تجارت به دولت روحانی تاخته بود.

کیهان نوشته بود عوامل استعفای آقای سعیدی از کشتیرانی “انتصابات فامیلی، احتمال تخلفات ساخت‌وساز در مجموعه شیان، بدهی سنگین نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌های تجارت و سپه، عدم سوخت‌رسانی به کشتی‌های ایرانی و غرق شدن دو کشتی ایرانی در دریای خزر است”.

پیش از کیهان، وب سایت مشرق نیوز نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه در مقاله ای دلیل استعفای او از شرکت کشتیرانی را “ظن دوتابعیتی” بودن او عنوان و به نقل از محمدجواد کریمی قدوسی، از نمایندگان مجلس نوشته بود که محمد سعیدی دارای تابعیت مضاعف اتریش است.

سعیدی در سال های اخیر تحلیل هایی هم از وضعیت پرونده اتمی ایران ارائه می داد. او در سال ۱۳۸۷ یک سال پیش از کناره گیری از سازمان انرژی اتمی گفته بود “شرایط برای خروج پرونده ایران از شورای امنیت مهیاست” اما کمتر از دو سال بعد نه تنها این پرونده در شورای امنیت باقی ماند و قطعنامه دیگری هم از شورای امنیت گرفت که با مجموعه ای از تحریم های بین المللی رو به رو شد که تا آن زمان بی سابقه بود.

محمد سعیدی یکی از بلندپایه ترین مقام های دولتی در ایران است که اینک به اتهام فساد مالی بازداشت شده است.

No responses yet

Jul 19 2020

ناگفته‌هایی درباره‌ی قاضی غلامرضا منصوری

نوشته: در بخش: اقتصادی,امنیتی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی,ملای حیله‌گر

انصاف نیوز: حجت الاسلام عباس امیری فر، مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری دوران احمدی نژاد در متنی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان جمعی از وکلای پایه یک دادگستری، درباره‌ی قاضی غلامرضا منصوری نوشت:

از قاضی متخلف و فراری غلامرضا منصوری بیشتر بدانیم:

۱- غلامرضا منصوری در سالهای ۸۳ / ۸۴ به‌حکم دادگاه عالی انتظامی قضات به مدت دو سال از سمت قضائی برکنار و معلق شده بود.

غلامرضا منصوری که در طی آن سال‌ها ریاست دادگاه در مشهد بود در پرونده مفاسد اقتصادی و زمین خواری آن زمان متهم به رشوه گیری و سوء استفاده از مقام و هم چنین مفاسد مالی بوده که بعد از آن به‌حکم محکمه صالحه محکوم به تنزل مقام قضایی می‌شود و تصدی وی بالاتر از پست بازپرسی ممنوع می‌شود.

بعد از آن در تهران تا پایان ریاست قوه مرحوم هاشمی شاهرودی و دادستان اسبق فقط اجازه بازپرسی داشته و حق داشتن سمت بالاتر نداشته است.

۲- در زمان ریاست قوه صادق لاریجانی و دادستانی جعفری دولت آبادی به دلیل داوطلب شدن در پرونده فاضل لاریجانی! مورد عنایت قرار گرفته و با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضائیه، به عنوان مسئول پرونده‌ی برادر آقای صادق لاریجانی حکم می‌گیرد که در نهایت پرونده فاضل لاریجانی را مختومه اعلام می‌نماید!

بعد از این خوش خدمتی به سمت معاون دادستان در امور اقتصادی و زمین خواری منصوب می‌شود. (بدون توجه به این امر که قبلاً شخص منصوری محکوم به زمین خواری بوده است) و در دادسرای ناحیه ۳ ونک به‌عنوان رئیس مشغول بکار شده و ارتقای مقام کسب می‌نماید.

قضات شریف می‌دانند شخصی که ابلاغ معاونت دادستانی دارد طبق قانون نمی‌تواند همزمان بازپرس هم باشد! در اینجا یک سؤال اساسی هم از جناب اقای صادق لاریجانی داریم که در تاریخ اسلام وقتی عقیل برادر بزرگتر علی ع که نابینا هم بود درخواست حقوق بیت المال کرد، حضرت علی ع آهنی را داغ کرد و در دست برادر قرار داده و فرمودند این آتش دنیا با جهنم خیلی متفاوت است!

چگونه است که حضرتعالی پرونده تخلف برادرتان را با ابلاغ ویژه می‌دهید به قاضیی که در سال‌های گذشته تعلیق شده و دارای مفاسد مالی است؟! این تذهبون؟

۳- در پرونده بابک زنجانی، اوائل پرونده با کمال تعجب قاضی منصوری مسئول رسیدگی به این پرونده شده و با توجه به رفت و آمد نامتعارف بابک زنجانی به دادسرای ونک که محل صدارت آقای منصوری بوده، با توجه به آبرو ریزی پیش آمده، پرونده بابک زنجانی را از او می‌گیرند.

۴- مدتی بعد به ریاست دادستانی منطقه یک تهران رسیده که با همکاری اکبر طبری بازپرس ویژه پرونده زمین‌های کلارک واقع در لواسان می‌شود که آشکارا برخلاف حقوق بیت المال عمل کرده و رشوه‌های زیادی دریافت می‌کند.

۵- در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اقدام به پرونده سازی برای مدیران نهاد کرده، از آن جمله مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری حجه الاسلام عباس امیری فر که وی را بیگناه و با ابلاغ ویژه ریاست قوه صادق لاریجانی و بدون جرم محکمه پسندی با تأیید و امضای جعفری دولت آبادی، با قرار دو ماه بازداشت موقت در انفرادی بند ۲۴۱ زندان اوین متعلق به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با بدترین وضع شکنجه روحی … می‌نماید.

۶- در زمان ریاست بازپرسی شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و کارکنان دولت اکثر افرادی را که احضار می‌نماید با القای این مطلب به متهمین که «ما شما را به دستور رهبری و مقامات عالیرتبه نظام می‌خواهیم بازداشت کنیم»! سعی ایشان در تشویش اذهان متهمین و بدبین کردن مراجعین، به رهبری و مسئولین نظام و مراجع عظام بوده است.

به‌عنوان مثال وقتی یکی از استانداران آقای احمدی نژاد را احضار می‌کند با تهدید و تطمیع در خارج از دادستانی با قیافه کت و شلواری با ایشان قرار گذارده و به او پیشنهاد ۵۰۰ میلیون تومان رشوه برای تبرئه در پرونده داده که نام این استاندار محفوظ است.

۷- در نهایت از طریق آقای طبری به ایشان پیشنهاد ریاست دادسرای ارشاد داده شده و قاضی متخلف به این پست رسیده و مدتی در این سمت باقی می‌ماند، که البته مواردی از تخلف در این دادسرا مجدد از ایشان مشاهده می‌شود.

۸- وقتی یقین می‌کند که اقای صادق لاریجانی پیش از موعد قوه را واگذار می‌کند، باتلاش مستمر با همکاری طبری و اقناع صادق لاریجانی اول بدون مقدمه به بالاترین سمت قضائی قوه قضائیه یعنی قاضی دیوان عالی کشور با حکم آقای صادق لاریجانی منصوب می‌شود. و با دستور ریاست قوه پیش از موعد و برای فرار از اجرای عدالت آیت الله رئیسی با بالاترین حقوق بازنشسته و متعاقباً از کشور فرار می‌نماید.

۹- با توجه به اینکه سمت بازپرسی در دادسرا به‌عنوان قاضی مستقل است و سمت معاون دادستان تابع نظر دادستان است جمع شدن این دو سمت در یک فرد و همزمان مانعه الجمع است! دراین رابطه پیرامون آقای قاضی منصوری در زمان آقای صادق لاریجانی، هم معاون دادستان تهران شده و هم با حکم مستقیم آقای صادق لاریجانی بازپرس ویژه پرونده فاضل لاریجانی یعنی برادر ریاست قوه قضائیه و پرونده‌هایی که مورد نظر آقای اکبر طبری بوده شده است!

اولاً این انتصاب مغایر عدالت علوی و آموزه‌های امیرالمؤمنین (ع) و نحوه برخورد عادلانه آن حضرت با برادرشان عقیل است! زیرا خون آقای فاضل لاریجانی رنگین‌تر از مردم دیگر نبوده که وقتی متهم به رانت خواری و سوء استفاده مالی و دارای پرونده شده‌اند، اخوی ایشان به‌عنوان ریاست قوه قضائیه جهت سرپوش نهادن به این اتهامات برای برادرشان بازپرس ویژه تعیین کنند! و این قاضی متخلف با عدم رسیدگی شرعی و قانونی، محبوب قلب ریاست قوه قضاییه شود!

ثانیاً به دلیل مفاسد قبلی و بعدی آقای غلامرضا منصوری در اجرای عدالت علوی، ضرورت دارد تمام پرونده‌هایی که ایشان با ابلاغ ویژه خلاف قانون رسیدگی کرده‌اند از جمله پرونده حجه الاسلام عباس امیری فر که با ابلاغ ویژه ریاست قوه قضاییه صورت گرفته در چرخه اعمال نفوذ … بوده است، مورد بازبینی مجدد و اعاده رسیدگی عادلانه قرار گرفته و اعاده حیثیت شود تا مفاسد این باند آشکار و به افکار عمومی اعلام شود.

No responses yet

Jul 12 2020

پایان ۴ دهه حکمرانی خاندان دستغیب در شیراز

نوشته: در بخش: اجتماعی,اسلام و مسلمین,اقتصادی,امنیتی,دزدی‌های رژیم,مذهب,ملای حیله‌گر

ایران وایر: موافقت با استعفای «علی‌اصغر دستغیب» از تولیت شاه‌چراغ و برکناری او را می‌توان پایان قدرت ۴۰ ساله این خانواده در شیراز دانست. قدرتی که به‌مرور کاسته شده است. پیش از انقلاب ۱۳۵۷، سه روحانی در شیراز در سیاست شاخص‌تر از دیگران بودند.

آیت‌ٰالله «نورالدین حسینی الهاشمی» که مشهور به حمایت از حکومت شاهنشاهی و مخالفت با مصدق بود حزب برادران را تاسیس کرده بود.

در مقابل از آیت الله بهاالدین محلاتی» به‌عنوان رهبر «قیام ۱۵ خرداد در شیراز» نام برده می‌شود. عبدالحسین دستغیب جایگاه بهاالدین محلاتی را نداشت اما از رهبران مخالفان حکومت در شیراز بود. این دو اما پس از انقلاب راه خود را جدا کردند.

بهاالدین محلاتی در اعتراض به اعدام ۱۴ نفر در شیراز توسط «صادق خلخالی» بیانیه و نامه‌هایی در اعتراض به «انحراف» انقلاب اسلامی نوشت و تاکید کرد که «به نام اسلام و حکومت علی‌گونه و با ادعای آزادی و غیروابستگی، شاهد همان ماجراهای دردناک و تکرار مظالم گذشته هستیم.» او در ۲۷خرداد۱۳۶۰ فوت کرد.

در مقابل عبدالحسین دستغیب، امام‌جمعه شیراز به همراه علی‌محمد و علی‌اصغر دستغیب دو خواهرزاده‌اش، از این اعدام‌ها حمایت کرده و از دادگاه شیراز خواستند که «در اجرای اوامر امام راجع به پاک‌سازی محیط مسامحه نکنند.» پس از مرگ آیت‌الله محلاتی این سه عضو خاندان دستغیب قدرت مطلقه در شیراز شدند.

در ۲۰آذر۱۳۶۰ «گوهر ادب‌آواز»، یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق، در یک انفجار انتحاری موجب کشته شدن عبدالحسین دستغیب و تعدادی از همراهان او شد. پس از کشته شدن عبدالحسین دستغیب، «محی‌الدین حائری شیرازی» به‌عنوان امام‌جمعه شیراز انتخاب شد. حائری شیرازی اگرچه داماد نورالدین حسینی الهاشمی» بود اما در زمان شاه از روحانیون انقلابی محسوب می‌شد.

پس از انتصاب حائری شیرازی به‌عنوان امام‌جمعه شیراز جریان دستغیب همچنان قدرت خود را داشت. علی‌محمد دستغیب امام جماعت مسجد قبا یا «آتشی‌ها» بود، هاشم پسر عبدالحسین امام جماعت مسجد جامع شیراز و مهدی برادر او تولیت شاه‌چراغ.

مسجد قبا یا «آتشی‌ها» محل اجتماع نیروهای جریان مشهور به چپ بود و به‌مرور درگیری‌هایی بین خاندان دستغیب به رهبری علی‌محمد و امام‌جمعه رخ داد. درنهایت دفتر آیت‌الله خمینی احمد جنتی را به‌عنوان نماینده خود به شیراز فرستاد اما طرفداران دستغیب در مراسمی به سمت او مهر پرتاب کردند.

در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای قدرت جریان دستغیب کاهش یافت اما این جریان در انزوا نبود و علی‌محمد و علی‌اصغر همچنان نمایندگان استان فارس در مجلس خبرگان رهبری بودند. علی‌محمد به مواضع صریح خود علیه جریان راست و آیت‌الله خامنه‌ای مشهور است و در سال ۱۳۸۸ برخی به دنبال اخراج او از مجلس خبرگان رهبری بودند. در سال‌های گذشته حامیان رهبر جمهوری اسلامی چندین بار نیز به مسجد قبا یا «آتشی‌ها» حمله کرده اند.

علی‌اصغر اما به جریان قدرت نزدیک شده بود و سال ۱۳۹۲ به‌جای مهدی دستغیب، دایی خود، به‌عنوان تولیت شاه‌چراغ انتخاب شد. شایع بود که مهدی، محمد محمدی گلپایگانی، رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی را به خانه خود راه نداده است. مهدی دستغیب ۱۷ روز پس از برکناریش از تولیت شاه‌چراغ درگذشت.

در سال‌های گذشته گزارش‌هایی درباره فعالیت های اقتصادی حرم شاه‌چراغ و همچنین فساد اقتصادی علی‌اصغر دستغیب منتشر شده است. یکی از پروژه‌های اقتصادی پروژه « بین الحرمین»بود که اعتراض مهدی حاجتی، عضو سابق شورای شهر شیراز را به دنبال داشت. مهدی حاجتی گفته بود بافت تاریخی شیراز به اسم امور مذهبی تخریب شد اما بجای آن مجتمع تجاری ساخته شد. انتقادات مهدی حاجتی از تخریب بافت تاریخی و حمایت از بهاییان باعث تعقیب قضایی و بازداشت و برکناری او از عضویت در شورای شهر شد.

احمدرضا دستغیب، پسر علی‌اصغر نماینده مجالس هشتم و نهم بود و شایعه دخالت او در فعالیت‌های اقتصادی شاه‌چراغ مطرح شده است. سال گذشته نیز دو تن از طلاب شیرازی که در فضای مجازی نسبت به تولیت حرم شاه‌چراغ انتقاداتی مطرح کرده بودند از سوی پلیس فتا احضار شدند.

علیرضا دستغیب دیگر پسر علی‌اصغر است که اتهاماتی درباره فساد او نیز مطرح شده است. ازجمله اینکه زمین‌هایی را از مریدان پدرش برای مصرف خیریه دریافت کرده فروخته و به مصرف شخصی رسانده است. همچنین گفته شده که علیرضا اینک مقیم انگلیس است.

روز ششم تیرماه خبر استعفای علی‌اصغر دستغیب از تولیت شاه‌چراغ منتشر شد. دفتر دستغیب دلیل استعفا را توصیه پزشکان به دلیل عمل قلب باز او در سال‌های گذشته ذکر کرده است. بااین‌حال شایعه‌هایی مطرح شده که دلیل برکناری یا استعفای او گزارش‌ها درباره فساد اقتصادی فرزندانش و همچنین فساد اقتصادی در مجموعه مدیریت تولیت شاه‌چراغ بوده است.

رهبر جمهوری اسلامی «لطف‌الله دژاکام»، امام‌جمعه شیراز را به‌عنوان سرپرست تولیت شاه‌چراغ منصوب کرده و به‌این‌ترتیب، تولیت پس از ۴۰ سال از خاندان دستغیب خارج شده است. این اتفاق می‌تواند به‌منزله پایان ۴۰ سال حکم‌فرمایی این خاندان در شیراز و استان فارس باشد.

No responses yet

Jul 08 2020

China Inks Military Deal With Iran Under Secretive 25-Year Plan

نوشته: در بخش: اقتصادی,امنیتی,سیاسی,ملای حیله‌گر

oilprice.com:
By Simon Watkins – Jul 06, 2020, 7:00 PM CDT
Join Our Community

Last August, Iran’s Foreign Minister, Mohammad Zarif, paid a visit to his China counterpart, Wang Li, to present a roadmap on a comprehensive 25-year China-Iran strategic partnership that built upon a previous agreement signed in 2016. Many of the key specifics of the updated agreement were not released to the public at the time but were uncovered by OilPrice.com at the time. Last week, at a meeting in Gilan province, former Iran President Mahmoud Ahmadinejad alluded to some of the secret parts of this deal in public for the first time, stating that: “It is not valid to enter into a secret agreement with foreign parties without considering the will of the Iranian nation and against the interests of the country and the nation, and the Iranian nation will not recognize it.” According to the same senior sources closely connected to Iran’s Petroleum Ministry who originally outlined the secret element of the 25-year deal, not only is the secret element of that deal going ahead but China has also added in a new military element, with enormous global security implications.

One of the secret elements of the deal signed last year is that China will invest US$280 billion in developing Iran’s oil, gas, and petrochemicals sectors. This amount will be front-loaded into the first five-year period of the new 25-year deal, and the understanding is that further amounts will be available in each subsequent five year period, provided that both parties agree. There will be another US$120 billion of investment, which again can be front-loaded into the first five-year period, for upgrading Iran’s transport and manufacturing infrastructure, and again subject to increase in each subsequent period should both parties agree. In exchange for this, to begin with, Chinese companies will be given the first option to bid on any new – or stalled or uncompleted – oil, gas, and petrochemicals projects in Iran. China will also be able to buy any and all oil, gas, and petchems products at a minimum guaranteed discount of 12 per cent to the six-month rolling mean average price of comparable benchmark products, plus another 6 to 8 per cent of that metric for risk-adjusted compensation. Additionally, China will be granted the right to delay payment for up to two years and, significantly, it will be able to pay in soft currencies that it has accrued from doing business in Africa and the Former Soviet Union states. “Given the exchange rates involved in converting these soft currencies into hard currencies that Iran can obtain from its friendly Western banks, China is looking at another 8 to 12 per cent discount, which means a total discount of around 32 per cent for China on all oil gas, and petchems purchases,” one of the Iran sources underlined.
Related: Turkey’s Latest Geopolitical Gamble Could Result In Catastrophe

Another key part of the secret element to the 25-year deal is that China will be integrally involved in the build-out of Iran’s core infrastructure, which will be in absolute alignment with China’s key geopolitical multi-generational project, ‘One Belt, One Road’ (OBOR). To begin with, China intends to utilise the currently cheap labour available in Iran to build factories that will be financed, designed, and overseen by big Chinese manufacturing companies with identical specifications and operations to those in China. The final manufactured products will then be able to access Western markets through new transport links, also planned, financed, and managed by China.

In this vein, around the same time as the draft new 25-year deal was presented last year by Iran’s Vice President, Eshaq Jahangiri (and senior figures from the Islamic Revolutionary Guard Corps and intelligence agencies) to Iran’s Supreme Leader, Ali Khamenei, Jahangiri announced that Iran had signed a contract with China to implement a project to electrify the main 900 kilometre railway connecting Tehran to the north-eastern city of Mashhad. Jahangiri added that there are also plans to establish a Tehran-Qom-Isfahan high-speed train line and to extend this upgraded network up to the north-west through Tabriz. Tabriz, home to a number of key sites relating to oil, gas, and petrochemicals, and the starting point for the Tabriz-Ankara gas pipeline, will be a pivot point of the 2,300 kilometre New Silk Road that links Urumqi (the capital of China’s western Xinjiang Province) to Tehran, and connecting Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Turkmenistan along the way, and then via Turkey into Europe.

Now, though, another element that will change the entire balance of geopolitical power in the Middle East has been added to the deal. “Last week, the Supreme Leader [Ali Khamenei] agreed to the extension of the existing deal to include new military elements that were proposed by the same senior figures in the IRGC [Islamic Revolutionary Guard Corps] and the intelligence services that proposed the original deal, and this will involve complete aerial and naval military co-operation between Iran and China, with Russia also taking a key role,” one of the Iran sources told OilPrice.com last week. “There is a meeting scheduled in the second week of August between the same Iranian group, and their Chinese and Russian counterparts, that will agree the remaining details but, provided that goes as planned, then as of 9 November, Sino-Russian bombers, fighters, and transport planes will have unrestricted access to Iranian air bases,” he said.
Related: Saudi Arabia Hikes Oil Prices For The Third Consecutive Month

“This process will begin with purpose-built dual-use facilities next to the existing airports at Hamedan, Bandar Abbas, Chabhar, and Abadan,” he said. OilPrice.com understands from the Iranian sources that the bombers to be deployed will be China-modified versions of the long-range Russian Tupolev Tu-22M3s, with a manufacturing specification range of 6,800 kilometres (2,410 km with a typical weapons load), and the fighters will be the all-weather supersonic medium-range fighter bomber/strike Sukhoi Su-34, plus the newer single-seat stealth attack Sukhoi-57. It is apposite to note that in August 2016, Russia used the Hamedan airbase to launch attacks on targets in Syria using both Tupolev-22M3 long-range bombers and Sukhoi-34 strike fighters. At the same time, Chinese and Russian military vessels will be able to use newly-created dual-use facilities at Iran’s key ports at Chabahar, Bandar-e-Bushehr, and Bandar Abbas, constructed by Chinese companies.

These deployments will be accompanied by the roll-out of Chinese and Russian electronic warfare (EW) capabilities, according to the Iran sources. This would encompass each of the three key EW areas – electronic support (including early warning of enemy weapons use) plus electronic attack (including jamming systems) plus electronic protection (including of enemy jamming). Based originally around neutralising NATO’s C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) systems, part of the new roll-out of software and hardware from China and Russia in Iran, according to the Iran sources, would be the Russian S-400 anti-missile air defence system: “To counter U.S. and/or Israeli attacks.” The Krasukha-2 and -4 systems are also likely to feature in the overall EW architecture, as they proved their effectiveness in Syria in countering the radars of attack, reconnaissance and unmanned aircraft. The Krasukha-2 can jam Airborne Warning And Control Systems (AWACS) at up to 250 km, and other airborne radars such as guided missiles, whilst the Krasukha-4 is a multi-functional jamming system that not only counters AWACS but also ground-based radars, with both being highly mobile.

It is again apposite to note here that an entire EW company (encompassing the three core elements of EW) can consist of as little as 100 men and, according to the Iran sources, part of the new military co-operation includes an exchange of personnel between Iran and China and Russia, with up to 110 senior Iranian IRGC men going for training every year in Beijing and Moscow and 110 Chinese and Russians going to Tehran for their training. It is also apposite to note that Iran’s EW system can easily be tied in to Russia’s Southern Joint Strategic Command 19th EW Brigade (Rassvet) near Rostov-on-Don, which links into the corollary Chinese systems. “One of the Russian air jamming systems is going to be based in Chabahar and will capable of completely disabling the UAE’s and Saudi Arabia’s air defences, to the extent that they would only have around two minutes of warning for a missile or drone attack from Iran,” one of the Iran sources told OilPrice.com last week.

An indication of what Iran hopes to receive in return its co-operation with China, and Russia, came last week when Zhang Jun, China’s permanent United Nations (U.N.) representative, in a statement to the Security Council, told the U.S.: “To stop its illegal unilateral sanctions on Iran… The root cause of the current crisis is the U.S.’s withdrawal from the Iran nuclear deal in May 2018 and the re-imposition of unilateral sanctions against Iran.” He also opposed the U.S.’s push for the extension of the U.N. arms embargo on Iran, which expires in October. “This has again undermined the joint efforts to preserve the JCPOA [Joint Comprehensive Plan of Action],” Zhang said, and added: “The [JCPOA] agreement was endorsed by the U.N. Security Council [UNSC] and is legally binding.”

He concluded: “We urge the U.S. to stop its illegal unilateral sanctions and long-arm jurisdiction, and return to the right track of observing the JCPOA and Resolution 2231 [of the UNSC].” Securing China’s support was a key reason for the original secret part of the deal agreed last year, along with that of Russia, as the two countries have two-fifths of the total Permanent Member votes on the UNSC, with the others being the U.S., the U.K., and France. Aside from this support and the US$400 billion+ of investments pledged by China, the other reason that Iran has agreed to such Chinese (and Russian) influence in its country going forward is that China has guaranteed that it will continue to take all of the oil, gas, and petchems that Iran requires.

By Simon Watkins for Oilprice.com

No responses yet

Jul 07 2020

همتی: صادرکنندگانی که ارز را برنگردانند احضار می‌شوند

نوشته: در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم

دویچه‌وله: رئیس بانک مرکزی ایران به صادرکنندگان هشدار داده است اگر ارزهای حاصل از صادارت را بازنگردانند برای توضیح احضار خواهند شد. اما کارشناسان می‌گویند افزایش نرخ ارز به عوامل زیادی بستگی دارد و به سادگی پایین نخواهد آمد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در اینستاگرام خود وعده داده که با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده ماه‌های قبل و افزایش عرضه در سامانه نیما، بهای ارز نیز تعدیل می‌شود.

وبسایت “نود اقتصادی” روز دوشنبه ۱۶ تیر (ششم ژوئیه) با نقل آنچه رئیس بانک مرکزی در حساب اینستاگرامی خود منتشر کرده نوشته است که تلاطم بازار به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز و مشکلاتی است که کرونا بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. او گفته است که “با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده ماه‌های قبل و افزایش عرضه در نیما، قیمت ارز تعدیل خواهد شد”.

رئیس بانک مرکزی از صادرکنندگان به عنوان “تکیه‌گاه اصلی ارز‌آوری” نام برده و به آنها هشدار داده است که مهلت برای برگرداندن “میلیاردها دلار ارز صادراتی” در دو هفته آینده پایان می‌یابد و به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد. به گفته او از روز سه‌شنبه این صادرکنندگان در فهرست‌های ۱۰ نفره برای توضیح در مورد نحوه ایفای تعهدات خود دعوت می‌شوند. این دعوت به گفته او با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی دیگر انجام می‌شود.

عبدالناصر همتی هم‌چنین از افزایش “قابل توجه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و صادرات غیرنفتی” خبر داده و گفته است که خبرهایی نیز مبنی بر آزاد شدن منابع بانک مرکزی دریافت کرده‌ که این منابع نیز روند تامین ارز را “متحول خواهد کرد.

حوزه‌هایی که تحت نظارت دیوان محاسبات کشور نیستند

آیا بانک مرکزی و قوه قضاییه و نهادهای نظارتی قادرند همه صادرکنندگان را برای “توضیح درباره تعهدات” خود دعوت کنند؟ عادل آذر، رییس دیوان محاسبات روز دوشنبه در این باره به خبرگزاری “خانه ملت” گفت: «از آنجا که حوزه‌های صادراتی را عمدتا بخش خصوصی و پتروشیمی‌ها پوشش می‌دهند، به طور مستقیم در حوزه رسیدگی و نظارت دیوان محاسبات نیستند، چرا که دیوان بر عملکرد مالی دستگاه‌هایی نظارت دارد که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.»

او از تشکیل یک هیات حسابرسی “ویژه” به منظور نظارت بر شرکت‌ها جهت بازگشت ارز صادراتی خبر داده و گفته است که این هیات قصد دارد از طریق “دستگاه‌های متولی دولتی” روشن کند که کدام یک از دستگاه‌ها در بازگشت ارز صادراتی کوتاهی کرده‌اند؛ هیاتی که تازه تشکیل شده و هنوز گزارشی نداده است.

به گفته رییس دیوان محاسبات کشور اکثر شرکت‌هایی که برگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها دچار مشکل شده است “خصوصی” هستند و این مهم حتی شامل شرکت‌های پتروشیمی نیز می‌شود.

سوداگری مالی در “بازارهای کاغذی”

بسیاری کارشناسان اقتصادی تلاش دولت روحانی و بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز در ایران از طریق فشار بر صادرکنندگان را واقع‌بینانه نمی‌دانند. شرکت‌های بزرگی که بویژه در حوزه پتروشیمی به عنوان صادرکنندگان از آنها یاد می‌شود، شرکت‌های “خصولتی” هستند و بعید است که دیوان محاسبات کشور به سادگی بتواند آنها را به پاسخگویی بکشاند. کارشناسان به عوامل دیگری نیز اشاره می‌کنند که در افزایش نرخ ارز نقش تعیین کننده دارند، از جمله بازار سوداگری مالی و بالا بودن حجم نقدینگی.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز یکشنبه ۱۵ تیر (پنجم ژوئیه) به خبرگزاری ایلنا درباره رشد بازار سرمایه گفت: «در برخی نمادها ما شاهد رشدی بودیم که متناسب با بهره‌وری و سرمایه آن شرکت‌ها نیست.» به گفته او ازابتدای سال ۹۹ تا این لحظه “تقریبا نزدیک ۱۰۰ درصد بازار سرمایه سود داده است و در بعضی نمادها طی یکی دو سال گذشته ما چند صد درصد سود را شاهد بودیم”.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه می‌کند: «هنگامی که این اتفاق در بازار سرمایه می‌افتد، از آنجایی که اکثریت شرکت‌هایی که در بازار سرمایه هستند، شرکت‌های صادراتی‌اند و محصولاتشان را به صورت دلاری عرضه می‌کنند و درآمد دلاری دارند، طبیعی است برای اینکه حباب و اختلاف قیمت‌ها پر شود، قیمت ارز هم به سمت بالا حرکت می‌کند.» موازی با رشد “نردبانی” بازار سرمایه قیمت ارز نیز افزایش پیدا می‌کند و همراه با آن بهای مسکن و سایر اقلام بالا می‌رود.

افزایش بهای ارز برای جبران کسری بودجه دولت

محسن زنگنه حجم بالای نقدینگی و سیاست‌های دولت برای جبران کسری بودجه را نیز به عنوان دیگر دلایل افزایش بهای ارز می‌داند. به گفته او دولت برای کسری بودجه از سیاست‌های پولی استفاده می‌کند که باعث افزایش نقدینگی می‌شود و «پایه پولی رشد بسیار زیادی» پیدا می‌کند و به تبع آن نیز قیمت ارز بالا می‌رود.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نقش بازارهای کاغذی و غیررسمی درخصوص افزایش قیمت ارز تعیین کننده است “چراکه در این بازارها ارز را به صورت فردایی و کاغذی خرید و فروش می‌کنند”. او از بازارهای غیررسمی سخن گفته است که “به صورت شبانه‌روزی ارز را روی کاغذ خرید و فروش می‌کنند”. نتیجه این سوداگری تلاطم در بازار عرضه ارز است.

۲۰ میلیارد دلار ارز بازنگشته

محسن زنگنه همچنین به حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی صادرکنندگان اشاره کرده که به کشور بازنگشته است. از نظر او راه حل این است که دولت ضمانت اجرایی “مانند سپرده گواهی ارزی و یا ابزارهای دیگر ایجاد کند تا صادرکنندگان با خیال راحت ارزشان را وارد کشور کنند”.

او هشدار داده است که اگر به موقع اقدامی برای کنترل بازار ارز در کوتاه مدت نشود، نهادهای تولیدی خود را با ارز ۲۰ هزار تومان هماهنگ می‌کنند “و دیگر نمی‌توانیم در آینده انتظار داشته باشیم که به پایین بازگردد، بنابراین باید سریع اقدام کنیم تا نرخ ارز در کانال ۲۰ هزار تومان نماند”.

No responses yet

Jul 07 2020

مطهری از روحانی خواست در مجلس بگوید که برجام تصمیم رهبر بوده است

نوشته: در بخش: اقتصادی,امنیتی,بحران هسته‌ای,برجام,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفرانسه: علی مطهری، نمایندۀ پیشین مجلس شورای اسلامی ایران، از حسن روحانی خواسته است که با استفاده از فرصت طرح سئوال از رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی، بگوید که “مذاکرات برجام با نظر رهبری شروع شد و توافق [برجام] نیز با نظر ایشان امضا شد.”

علی مطهری گفته است که برجام “توافق خوبی بود و کار درستی انجام شد” منتهی به گفتۀ او “بخشی از نظام [اسلامی] قدر آن را ندانست و همگام با اسرائیل و آمریکا تصمیم گرفت آنها را منهدم کند که منتهی به خروج آمریکا از برجام منجر شد.”

مطهری تأکید کرده است که برجام ثمرۀ “تصمیم کل نظام بوده” است.

دست کم ۱۳۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران خواستار طرح سئوال از رئیس جمهوری دربارۀ اوضاع بد اقتصادی کشور شده اند که می تواند احتمالاً به استیضاح روحانی نیز منجر شود.

افزایش تورم و بیکاری، سقوط بی وقفۀ ارزش ریال در مقابل دلار و بحران ناشی از بیماری کرونا همگی نمایندگان مجلس را که اکثریت کرسی های آن در انحصار “اصولگرایان” است واداشته تا طرح سئوال از رئیس جمهوری را در دستور کار قرار دهند.

امضا کنندگان این طرح گفته اند که می خواهند از حسن روحانی بپرسند :

علت افزایش قیمت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پولی ملی چیست؟
علت از هم گسیختگی وضعیت مسکن و خودرو، تورم چند صد درصدی بازار مسکن چیست؟
چه اشتباه راهبردی در امضای برجام صورت گرفته که آمریکا بدون پرداخت هزینه ای از آن به طور یکجانبه خارج شد، در حالی که اروپایی ها، به گفتۀ مجلس، “با پررویی تمام همچنان خواستار اجرای کامل برجام از سوی ایران هستند، بی آنکه خود به تعهدات شان عمل کنند؟”

نمایندگان مجلس همچنین می خواهند بدانند که تاکنون حسن روحانی چند میلیارد دلار به قیمت دولتی و به چه کسانی پرداخت کرده و این دلارها به چه سرنوشتی دچار شده و “چه تاثیری بر کنترل تورم داشته است.”

No responses yet

Jul 06 2020

یک نماینده مجلس: ماه اول ۲۳۱ میلیون تومان به حسابم واریز شد

نوشته: در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: حسین جلالی، نماینده رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، گفته که در ماه اول حضورش در مجلس، ۲۳۱ میلیون تومان به حساب او واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جلالی گفته که از این مبلغ ۱۱ میلیون تومان مربوط به حقوق نمایندگی است و ۲۰۰ میلیون تومان بابت حق مسکن.

این نماینده گفته است ۲۰ میلیون تومان هم بابت «سایر هزینه‌ها» به حساب او واریز شده ولی اشاره‌ای به جزییات این هزینه‌ها نکرده است.

حقوق نمایندگان مجلس در سال ۹۶، شش میلیون تومان اعلام شده بود که در طول سه سال با افزایش پنج میلیون تومانی به ۱۱ میلیون تومان رسیده است.

No responses yet

Jul 02 2020

علی سلطانی‌فر؛ آقازاده‌ای با ردپای فساد و ویرانی

نوشته: در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,ورزش

ایران وایر: «مسعود سلطانی‌فر»، وزیر ورزش و جوانان ایران جمله‌ای دارد که آن را در مورد گریز و مهاجرت گسترده ورزشکاران ملی ایران به زبان آورده بود. او بهمن سال ۱۳۹۸ به خبرنگاران گفت: «ورزشکاران مهاجر، فرزندان ایران و نظام هستند.»

وزیر ورزش و جوانان البته تاکید کرده بود که شخصا در قبال موضوع مهاجرت ورزشکاران به‌هیچ‌عنوان بی‌تفاوت نیست.

شاید اگر او قبول می‌کرد که درآمد فقط یکی از شرکت‌هایی که فرزندش، «علی سلطانی‌فر» رییس، مدیرعامل یا عضو هیات مدیره آن‌ها است را به تمام ملی‌پوش‌ها، ورزشکاران و داورانی که از ایران کوچ کرده‌اند اختصاص دهد، نه تنها وضعیت مالی‌ آن‌ها به جایی نمی‌رسید که رخت کوچ ببندند که شاید در مدتی کوتاه، خودشان کارآفرین می‌شدند.

اما شاید میان فرزند واقعی مسعود سلطانی‌فر و ورزشکارانی که آن‌‌ها را فرزند ایران و نظام خوانده است، تفاوت‌هایی هست.

علی سلطانی‌فر کیست؟

نام علی سلطانی‌فر در جامعه سیاسی ایران وقتی مطرح شد که تصمیم گرفت به عنوان یک «آقازاده»، سر از مجلس شورای شهر تهران درآورد؛ همان ساختمانی که پدرش حد فاصل شهریور تا بهمن سال ۱۳۹۲ در آن به عنوان نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران مشغول به کار بود. در نهایت هم البته رد صلاحیت شد.

روز نام‌نویسی در انتخابات، دو چهره سرشناس ورزشی او را همراهی می‌کردند؛ «حسن رنگرز» و «بهداد سلیمی».

مزد این همراهی را هم گرفتند. حسن رنگرز در وزارت‌خانه تحت مدیریت پدر علی سلطانی‌فر، سرپرست دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی است. سال گذشته خورشیدی هم بهداد سلیمی به عنوان عضو هیات رییسه هیات وزنه‌برداری مازندران منصوب شد.

جالب این‌جا است که هر دو در یک روز و هم‌زمان به عنوان مشاور رییس کمیته ملی المپیک منصوب شدند.

اما جامعه ورزش ایران علی سلطانی‌فر را با یک ویدیوی زننده می‌شناسد. شهریور سال ۱۳۹۶، «مازیار ناظمی»، رییس وقت روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در حال تهیه ویدیویی از حال و هوای اطرافیانش پیش از بازی «پرسپولیس» در لیگ قهرمانان آسیا بود. در بخشی از این ویدیو، علی سلطانی‌فر، باشگاه «استقلال» را تمسخر می‌کرد.

رفتار علی سلطانی‌فر واکنش‌هایی را به همراه داشت. هواداران استقلال موفقیت‌های باشگاه پرسپولیس و ناکامی‌های تیم خود را به همین ویدیو و دل‌بستگی‌های رنگی پدر و پسر ربط دادند. اما در حقیقت، ردپای علی سلطانی‌فر حتی در نگون‌بختی‌های پیش و پس از پرسپولیس هم دیده می‌شود.

علی سلطانی‌فر متولد سال ۱۳۶۸ است؛ یکی از همان نسل و دهه‌ای که «اسحاق جهانگیری»، معاون رییس‌جمهوری آن‌ها را «معضل جامعه» خوانده و گفته بود: «دهه شصتی‌ها هرکجا پا گذاشتند، مشکل درست کردند.»

اما آقازاده وزیر ورزش و جوانان از اوایل دهه ۸۰ تاکنون نه تنها مشکلی درست نکرده که حتی برای خانواده‌اش درآمدزایی هم کرده است؛ البته اندکی با رانت پدرش.

چتر گسترده اقتصادی در سراسر کشور

علی سلطانی‌فر را باید با شرکایش شناخت، نه با شرکت‌هایش. او در زمینه قند و شکر، ساخت و ساز مسکن، واردات و صادرات فولاد و همین‌طور بخش‌های وسیعی از گردش‌گری فعالیت می‌کند اما شرکایش مهم‌تر هستند.

«غلامحسین تکفلی»، نماینده حوزه مشهد و کلات در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی و همین‌طور فرماندار سابق شهر «قائنات»، یکی از این شرکای اقتصادی علی سلطانی‌فر است.

شرکتی به نام «توسعه و عمران فردوس» با محوریت ساخت و ساز مجتمع‌های مسکونی و اداری، دو عضو بلندپایه در هیات مدیره‌اش دارد که یکی غلامحسین تکفلی است و دیگری علی سلطانی‌فر. این شرکت در زمینه انبوه‌سازی، به صورت مستقیم با صندوق‌های مسکن شرکت‌ها یا موسسات دولتی و غیردولتی همکاری می‌کند؛ مثلا با «شرکت تعاونی مسکن کارکنان ایران‌گردی و جهان‌گردی» که هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم زیرنظر علی سلطانی‌فر اداره می‌شود.

ارتباطش را می‌توان در شرکتی به نام «سرمایه‌گذاری سفر کارت ملی» که علی سلطانی‌فر از سال ۱۳۹۴ و به درخواست پدرش عضو هیات مدیره آن شد، یافت. چرا؟ چون همان روزها، مسعود سلطانی‌فر رییس سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری ایران بود.

غلامحسین تکفلی دقیقا هم‌سن مسعود سلطانی‌فر، پدر علی است. او طی سال‌های اخیر نه تنها در زمینه واردات و صادرات شیشه و فولاد فعالیت‌های اقتصادی مشخصی کرده است که حتی یکی از مدیران با سابقه سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری هم محسوب می‌شود.

وقتی یکی از شرکای شما، هم نمانیده مجلس باشد، هم انبوه‌ساز، هم در واردات و صادرات شیشه و فولاد دستی ببرد و هم در سازمان میراث فرهنگی نقش بازی کند، شما هم احتمالا وسوسه می‌شوید که دایره فعالیت‌هایتان را گسترش دهید! پس طبیعتا با «محمدتقی مقدم فرد»، عضو هیأت رییسه «اتاق بازرگانی» زنجان و شریک سابق «مهدی تاج» در «شرکت فولاد مبارکه» و «فولاد متیل» آغاز به همکاری خواهید کرد.

همکاری علی سلطان‌فر با محمدتقی مقدم‌فرد به شرکتی برمی‌گردد که بیشتر شبیه به یک حیاط خلوت است؛ «شرکت صنعت فولاد آلیاژی دماوند».

زمانی که علی سلطانی‌فر به همراه محمدتقی مقدم‌فرد این شرکت را بنا کرد، فقط ۲۰ سال سن داشت. از ماهیت این شرکت اطلاعات دقیقی در دست نیست. سال‌ها خودش را به عنوان زیر مجموعه «فولاد مبارکه سپاهان» معرفی می‌‌کرد اما سال ۱۳۹۴ علی سلطانی‌فر شخصا وظیفه انحلال آن را برعهده گرفت.

تا این‌جا، آقازاده وزیر ورزش و جوانان را فعال در حوزه‌های ساخت و ساز، صادرات فولاد و فعال در تعاونی‌های مسکن شناختیم. اما ماجرا آن جا جالب می‌شود که بدانیم وقتی علی سلطانی‌فر فقط ۱۹ سال سن داشت، به عضویت هیات مدیره «شرکت تعاونی مسکن کشت و صنعت امام خمینی» در آمده بود. دو سال بعد اما به دلیل آن‌چه دشواری برای حضور در جلسات هیات مدیره خواند، استعفا داد.

با این حال، او هم‌چنان با «شرکت توسعه و عمران فردوس» به عنوان عضو بلندپایه هیات مدیره حضور دارد؛ شرکتی که یکی از اعضای هیات مدیره‌اش همان غلامحسین تکفلی، نماینده سابق مجلس است و در زمینه قطعات خودرو و واردات ابزارآلات شرکت‌های خودروسازی فعالیت می‌کند.

بخشی از قطعات خودروهایی که شما سوار می‌شوید، توسط فرزند مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان ایران وارد کشور شده است.

پسر کو ندارد نشان از پدر

مسعود سلطانی‌فر ورزشکاران مهاجر را فرزندان ایران نامید اما هرگز حاضر نشد از رانت‌های خود برای ورزشکاران المپیکی، پارالمپیکی و حرفه‌ای کشور هزینه کند. با این حال، پسرش طبق اسناد و مدارک، عضو هیات مدیره زیان‌آورترین پروژه تاریخ سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری کشور است؛ «سفر کارت ملی».

شرکت سفر کارت ملی زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری کشور است که خودش را جامع‌ترین مرجع گردش‌گری کشور معرفی می‌کند. مسعود سلطانی‌فر زمانی که ریاست این سازمان را در دست داشت، پسرش را به عضویت هیات مدیره آن درآورد.

اولین حرکت فرزندش چه بود؟ رایزنی با «محمد رویانیان»، مدیرعامل وقت باشگاه پرسپولیس برای امضای تفاهم‌نامه همکاری با این باشگاه و استفاده از برند آن.

مهر سال ۱۳۹۲، محمد رویانیان در نشستی مشترک با «بابک زنجانی»، مدعی شد که «آژانس مسافرتی باشگاه پرسپولیس» را راه‌اندازی خواهد کرد. این یکی از وعده‌های مدیرعامل وقت باشگاه پرسپولیس بود؛ مانند آن‌چه در مورد تاسیس «دانشگاه پرسپولیس»، تخصیص کارت سوخت به بازیکنان و هواداران و البته ایجاد تسهیلات برای دارندگان «کارت هواداری» می‌گفت.

علی سلطانی‌فر پیش از آن ‌که پدرش به ورزش بچسبد، به ورزش نزدیک شد اما پس از آن در قراردادهای بسیاری نقش داشت. مهم‌ترین آن‌ها، قرارداد مشکوک باشگاه پرسپولیس با «شرکت آتیه‌ داده پرداز» است. خبرگزاری‌های «فارس» و «بانک ورزش» به صراحت از نقش علی سلطانی‌فر و دستور مستقیم مسعود سلطانی‌فر در انعقاد این قرارداد که به شکلی انحصاری، تمامی درآمدهای باشگاه پرسپولیس را می‌بلعد، خبر داده‌ بودند.

با این همه، نمی‌توان نقش او را در باشگاه استقلال هم نادیده گرفت؛ مردی که هم صادرات فولاد می‌کند، هم قطعات خودرو به ایران می‌آورد، هم انبوه‌ساز است، هم رویای شورای شهر تهران را دارد، هم با شرکت‌های کشت و صنعت فعالیت کرده است و حتی در قرارداد «وینفرد شفر»، سرمربی سابق استقلال هم دست برده بود.

اردیبهشت‌ سال ۱۳۹۸، خبرگزاری «تابناک» از دست داشتن مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان ایران در قرارداد وینفرد شفر خبر داد. در این گزارش به دخالت‌های علی سلطانی‌فر در قرارداد سرمربی آلمانی هم اشاره شد.

در مورد یکی از مهم‌ترین آقازاده‌های ورزش ایران می‌گویند که نفوذی مثال‌زدنی روی برخی از رسانه‌های دارد.

شهریور سال ۱۳۹۷، «خبرآنلاین» به نقل از مجله «دنیای ورزش» چاپ تورنتو نوشت: «درباره علی البته می‌گویند او به رغم انتقادهایی که می‌شنود، خیلی هم در کار ورزش دخالت نمی‌کند و فقط گه‌گاه توصیه‌های دوستان فوتبالی یا ورزشی را برای پدرش می‌گوید؛ مثلا خیلی‌ها توصیه الگوسازی مدل موفق مربی خارجی در استقلال که بر گرفته از الگوی جواب گرفته در پرسپولیس بود را حاصل همین راهنمایی‌ها می‌دانند. ولی با این وجود، او سعی کرده است دور از ورزش باشد.»

سوال این‌جا است که اگر علی سلطانی‌فر دخالتی در قرارداد وینفرد شفر نداشت، چه‌گونه پدرش حکم به قراردادی داد که باشگاه استقلال را می‌تواند در آستانه ورشکستگی قرار دهد؟

علی سلطانی‌فر را می‌توان مهم‌ترین مرد سایه ورزش ایران دانست. همان طور که «مجید روحانی»، فرزند رییس‌جمهوری ایران در بقای «کارلوس کی‌روش»، سرمربی وقت تیم ملی فوتبال کشور بیشترین نقش را بازی کرده بود، علی سلطانی‌فر در مهم‌ترین قراردادهای باشگاه‌های فوتبال ایران نقش کلیدی را بازی می‌کند.

No responses yet

« Prev - Next »